|
الهيئة التشريعية القومية تقود معارك أنصرافية بقلم:بارود صندل رجب
|
عجيب أمر هذه الهيئة التشريعية ، فهي تشهر السلاح في غير موضعه وتقيم الدنيا ولا تقعدها في سفاسف الأمور، السادة النواب الغائبون تماماً عن القضايا الشائكة والتي تحيط بالبلاد إحاطة السوار بالمعصم ، لم نسمع لهم صوتاً مجلجلا في قضايا الفساد التي عمت البلاد , والتي تعرض أمام هذه الهيئة المنوطة بها محاسبة الجهاز التنفيذي فلم نسمع من السادة النواب إلاّ همهمات غير مفهومة وطنطنات لا تقتل ذبابا..... يموت السودانيون بالمئات في جنوب السودان في ظروف غامضة والسادة النواب في غيهم يترددون ، تحتل حلايب وغيرها من أطراف البلاد والسادة النواب صامتون لا ينبتون ببنت شفة .... تنهار العملة السودانية ومعها الاقتصاد القومي والنواب يطالبون بزيادة مخصصاتهم ، ولكن نفس النواب تحمّر وجوههم وتبلع قلوبهم الحناجر حين يأتي الحديث عن تجاوزات القوات المسمّي بقوات الدعم السريع ، هذه القوات التي ظهرت فجأة وهي لا تشبه قواتنا المسلحة في شئي وعاثت في الأرض فساداً قتلا وتدميراً وتشريداً وحرقاً في وقائع وأحداث موثقة في شمال كردفان ودارفور ، هذه الأحداث لا تخطئها العين ولا يمكن أنكارها ، وقد أقرت قادة هذه القوات أنفسهم بوجود هذه التجاوزات ولكن الهيئة الموقرة هبت من نومها فجأة مذعورة وغاضبة ووجهت سهاماً مسمومة طائشة لزعيم المعارضة في المجلس الوطني حين نبه إلي تجاوزات هذه القوات بوقائع ثابتة لا يتطرق إليها الشيك فبدلاً من أن تعمد الهيئة إلي تكوين لجنة تحقيق للتقصي , بدلاً من ذلك وفي سلوك غريب علي أي هيئة تشريعية في الدنيا تباري النواب في الهجوم الكاسح علي زعيم المعارضة في البرلمان إلي درجة المطالبة بمحاسبته ومعاقبته بتهمة الخيانة العظمي ( وكم من النواب يعرف معني الخيانة العظمي ) ، هذا التصرف أثار دهشة رجل الشارع أما في دارفور فقد القي بظلال كثيف من الشك حول دور الهيئة في تحقيق العدالة وحماية المواطنين ، ولم يمضي علي هذا التصرف الاخرق إلاّ أياماً معدودات حتى عادت الهيئة أياها تذمجر وترعد وترتعد فرائصها غضباً علي السيد/الصادق المهدي لا لشئ إلاّ سوي تعليقه علي جرائم هذه القوات التي روعت الأمنين قتلاً وتشريداً وحرقا مطالباً بمحاسبتها حتى ولو كانت تابعة للقوات المسلحة هذا الأمر يبدو عادياً لا تمس الأمن القومي المفتري عليه في شئي و لا يعد استهدفاً لقواتنا المسلحة ولكن القوم جبلوا علي أثارة الغبار في غير موضعه فهؤلاء لا يضعون السيف موضعه ولا الحكمة موضعها ، همج رعاء يقومون مع كل ناعق و هؤلاء أستبد بهم الغضب وهم يرمون السيد/الصادق المهدي بكل منقصة بالخيانة العظمي التي لا يعرفون كنهها , وبالعمالة والتخازل والارتزاق وتجاوز الخطوط الحمراء ، فحسبوا الأمر عداء للقوات المسلحة ، حتى كبيرهم رئيس الهيئة التشريعية الذي يجهل قواعد العمل البرلماني ذهب مذهب النواب يكيل التهم جزافاً للسيد الصادق المهدي وحين نبهه احد القانونيين بان تناول هذا الأمر بهذه الطريقة يخالف اللائحة فجاء الرد صاعقاً وصادماً حين قال هذا الرئيس الجهلول (أن الهيئة التشريعية أعلي من أي لائحة (الله أكبر) وأي حديث يمس الأمن القومي لابد أن يعلق البرلمان عليه ولا توجد مخالفة للائحة) بالله عليكم ما هذا الهراء حقاً ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ابقي وأردف الرئيس قائلا(أن الهيئة التشريعية لن تكون كتلة باردة من الثلج في أمر يخص الأمن القومي ) ومضي قائلاً لا يلوي علي شئي , لابد من وجود قوات مرنة شبيهة بحركة العدو وسرعته حتى تضيق عليه فجاج الأرض) هذا الرئيس خبير في الأمور العسكرية !! مشكلتنا في هذه البلاد أن البعض يتركون أفعالهم ويدخلون في أفعال الاخرين فيخربون الاثنتين, أين القوات المسلحة ذات الدربة والخبرة في التعامل مع الحركات المسلحة , هذا الرئيس يتحدث كما لو أن القوات المسلحة قد عجزت عن مواجهة الحركات المسلحة وأنها تفتقر إلي قوات ذات تدريب خاص لمواجهة تحركات الحركات المسلحة وهي التي قاتلت حركات مشابهة قرابة نصف قرن من الزمان فما ضعفت ولا أستكانت , من الذي يستخف بالقوات المسلحة السيد/الصادق أم هذا الذي لا يفهم فعله!! حقا الاختشوا ماتوا. وكالعادة تباري بقية النواب أياهم في الهجوم علي السيد/الصادق منهم من ذهب إلي القول بأن هذه القوات من صلب القوات المسلحة وهي محمية بقانون الأمن الوطني، نحن لا نكاد نفهم ما يرمي إليه صاحب لحس الكوع بهذا القول كيف تكون هذه القوات من صلب قواتنا المسلحة وفي ذات الوقت تحتمي بقانون قوات الأمن الوطني !! لماذا لا تحتمي بقانون القوات المسلحة ، والذي يسمح للقوات المسلحة بتشكييل أي قوات أخري مساعدة تحت أمرتها ومظلتها – فأين موقع هذه القوات من القوات المسلحة كل الذي فهمناه أن هذه القوات تتبع للقوات المسلحة من حيث إدارة العمليات حسب ما إفاد به اللواء عباس عبد العزيز قائد هذه القوات ....... فبغض النظر عن تبعية هذه القوات فانها تخضع للمحاسبة والعقاب والنقد اللاذع ان تجاوزت سلطاتها ، تعالوا نسمع لقائد عمليات قوات الدعم السريع / العميد محمد حميتي الذي شن هجوماً عنيفاً علي السيد/ الصادق متهما أياد بالتواطؤ وتنفيذ أجندة خاصة ، فقبل الولوج إلي تصريحات حميتي لابد من الإشارة إلي هذا القائد الذي ظهر فجأة برتبة (عميد) من أي كلية عسكرية تخرج هذا القائد وكيف تدرج إلي أن أصبح عميداً هكذا ومامستواه التعليمي , الذين يعرفون أصله وفصله ينكرون عليه هذه الرتبة العظيمة فضلاً عن أن مؤهلاته المتواضعة لا تؤهله بطبيعة الحال لهذه المنصب فكيف لشخص أمي كامل الأمية و لم يسلك طريق الكليات العسكرية في حياته أن يكون قائداً لعمليات عسكرية !! أذن الخلل واضح لا يحتاج الي بيان ، فاذا عرف السبب بطل العجب ، هذا القائد العجيب دعا الحركات المسلحة بالاتجاه لفتح بلاغ من أجل معرفة من يقوم بارتكاب تلك الجرائم وكشف الحقائق (أين يفتح هذا البلاغ ) ، مشدداً علي خضوع قواته لعمليات الصيف الحاسم لأنهاء التمرد وألمح إلي مخطط كان من المتوقع حدوثه من قبل الحركات يهدف إلي اجتياح المدن الرئيسية بالولايات ومن ثم العاصمة الخرطوم ، وقال هذا القائد الفذ ساخراً (حقو كان نخليهم يخشوا الخرطوم بعد المعارك التي خاضتها قوات الدعم السريع طبقاً لمخطط الحركات المسلحة والجبهة الثورية في السيطرة علي المدن الرئيسية بالولايات ومن ثم التحرك نحو العاصمة الخرطوم) سلام تحية لقوات الدعم السريع فبفضلها لم تسقط الخرطوم بعد حيث ننعم بالأمن والامان....أين ذهبت قواتنا المسلحة الباسلة التي حفظت هذه البلاد وحمتها من كل الاعداء.... من المؤسف ان الحكومة لن تستفيد من التجارب المريرة ، فقد سبق أن ارتكبت قوات الدفاع الشعبي تجاوزت في حربها ضد الحركات المسلحة في دارفور مع إن قوات الدفاع الشعبي أفضل تدريبا وكفاءة وتأهيلا من قوات الدعم السريع وأكثر التزاما بقيم الدين ورغما عن ذلك فأن تجاوزاتها جرت البلاد إلي مشاكل هي في غني عنها ، والآن تتكرر ذات التجربة مع هذه القوات التي تفتقر إلي ادني مقومات القتال فبدلاً من دفن الرؤوس في الرمال وغض الطرف عن ممارسات هذه القوات حتى تقع الفأس علي الراس فالمجتمع الدولي يراقب ما يجري والتقارير ترفع تباعا و وبعدها ولات حين مناص ، تصريحات السيد/الصادق تعني تنبيه الحكومة الغافلة بضرورة كبح جماح هذه القوات قبل الجرجرة إلي المحاكم الدولية يكفينا ما أصابنا جراء أخطاءنا وخطايانا السابقة , الأمن القومي يهدده تجاوزات هذه القوات والسكوت عنها فيأيتها الهيئة التشريعية وباسعادة رئيس المجلس الوطني و النواب أفيقوا من سباتكم وكونوا علي قدر المسئولية الملقاة علي عاتقكم ، فكل المؤسسات في هذه البلاد بما فيها المؤسسات العسكرية تخضع للدستور والقوانين وقوانيننا تحاسب الجيش والأمن و الشرطة وتوابعهم أن تجاوزوا سلطاتهم فلا قداسة لاي مؤسسة مهما علت كعبها ، أما بلاغ جهاز الأمن ضد السيد/المهدي فمجرد حماقة تقلل من شان الحكومة , فكلنا حمقي ولكن حماقة الحكومة لا نظير لها , والي الحوار و السلام . بارود صندل رجب المحامي
|
|
|
|
|
|