|
|
 المعارضة تناصح الحركات المسلحة؟– بقلم أحمد حمزة أحمد
|
21-12-2014م
المعارضة الغير مسلحة هل تريد من الحركات المسلحة أن تحارب لها معركتها السياسية!.وإلا فما معني أن تؤيد المعارضة الحركات في مطالبتها بالتفاوض على كل القضايا،أو إفشال التفاوض على المنطقتين ودارفور.والسؤال لأن جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق،إكتسبتا خصوصيتهما بما نصت عليه إتفاقية نيفاشا،وبما شٌرع في تنفيذه بموجب تلك الإتفاقية.وتفاوض الحركة الشعبية والتوصل إلى حل على أساس نيفاشا،لا يعني أن الحركة قد تصالحت مع الحكومة على قضايا الحكم في السودان.ولكنها تستهدف وقف إراقة الدماء وكف الدمار وعودة النازحين وتوفير الموراد التي تهدرها الحرب.وهذا كفيل بأن يجعل الحركات المسلحة في وضع الكفاح السلمي لتصبح عنصراً مساهماً في العمل من أجل التحول الديموقراطي والإجتماعي.إن انشراح بعض المعارضة بفشل المفاوضات الأخيرة،التي إنعقدت بأديس أبابا،يعكس حالة الضعف الذي تعانية المعارضة،بل هنالك بعضها عادة ما يغض الطرف عن تصرفات ومواقف الحركات المسلحة،للحد الذي يبلغ درجة التدليل!-على حساب الموضوعية وتصويب وسائل الصراع والخلاف.أطراف من المعارضة تسعي بكل قدراتها لأن تصدر قرارات دولية ضد الحكومة،وكأن الأنظمة تسقطها القرارات الدولية-التي تصدر من مجلس أمن تهيمن عليه قوى معلومة المصالح والأهداف.ولم يفطن هؤلاء إلى أن بن على في تونس لم يصدر ضده قرار واحد من أي جهة دولية أو إقليمية.وحسنى مبارك،كان حليفاً وفياً لمن يهيمنون على المؤسسات الدولية،والجماهير هنالك لم تكن في حاجة إلى قرارت دولية ضده،فالقرار قرار شعب بحث عن الحرية والعدلة وتراكمت خبراته ونضجت تجاربه.وهكذا القذافي،وغيرهم، لم تكن شعوبهم في حاجة إلى مؤازة ودعم من مجلس الامن أو محكمة دولية أو قرارات حصار إقتصادي أو تعيين مفوض لحقوق الإنسان.فما بال أطراف من المعارضة لدينا،تتكفف الخارج للضغط ولمحاصرة النظام الحاكم؟أولا يدركون بأن قرارات الخارج ومواقفه تستفذ الناس،فيرتابون وينؤن بأنفسم عن كل ما حامت حوله الرِّيبٌ.ومأساة أفغانستان و العراق وليبيا الحاضرة –وغيرها شاهداً على ما تجره التدخلات الخارجية من ويلات.ومتاحٌ للمعارضة أن تخوض معركتها من أجل الديموقراطية من خلال وقف الحرب،وأن تكف عن الإعتقاد بأن الحركات المسلحة هي التي سوف تفجر الإنتفاضة المسلحة ضد النظام!،فهذا سير في متاهة،فجون قرنق قاتل بشراسة الديموقراطية الوليدة التي أتت بها إنتفاضة أبريل – 1985 –حيث احتل الكرمك وغيسان....والحركات المسلحة التي نراها ونشاهد سلوكها القتالي ومواقفها السياسية،لا يوجد ما يؤكد ديموقراطيتها سوى اللفظ...أبو كرشولا وقتل المدنيين .. وأم روابة نهب وقتل مدنيين.. رمي كادوقلي عشوائياً،وقطع الطريق ومداهمة التجار وسفك دماء مدنيين أبرياء بدارفور....أي ديموقراطية وقد جرت إنتخابات في جنوب كردفان-شهد المحايد بنزاهتها- وتمردت الحركة الشعبية على نتيجتها لأن الحلو لم يفوز( النجمة أو الهجمة)!!..واجب المعارضة أن تبني نهجاً موضوعياً تجاه الحركات المسلحة،أساسه الحل السلمي لمشاكل الوطن.. ودفع حملة السلاح إلى السلام وإلى معركة التغيير والتحول الديموقراطي السلمي.والحرب الدائرة هي من المبررات التي تتخذها السلطة للتضييق ومصادرة الحريات،فمن المستفيد من استمرار القتال.
النقطة الجوهرية هي،أن على الحركات المسلحة واجب ان تقبل بالتفاوض لتحقيق السلام للشعب السوداني،وخاصة لسكان المناطق التي نكبها القتال ويعاني أهلها النزوح والتشرد،وتعطلت سبل الحياة فيها على وقع سنابك الموت الذي يورث خراباً يتحمل مسئوليته من يرفض التوصل إلى الحل.فضلاً عن ما يفرزه هذا الإقتتال من إثارة للولاءات القبلية وهذه من الكبائر التي سوف تطال الجميع وتنال من أي أهداف سياسية.وقد ذكرت سابقاً أن الحركة الشعبية في تمردها على نيفاشا،كانت من غير غطاء– قانوني أو سياسي،وهذا ما يجب أن يٌعجل بمراجعتها تفاصيل مواقفها التي قادتها للقتال.أما قضايا السودان في الحكم وحقوق الناس في العيش الكريم والديموقراطية والكرامة،فهي أهداف عاجلة تشارك فيه الحركات المسلحة-عندما تتحول إلى أحزاب ذات برامج ومشاريع سياسية وإجتماعية ذات وسائل سلمية،جنباً إلى جنب الاحزاب والمنظمات السودانية المتواجدة على الساحة.وهي مسيرة النصر فيها للشعب السوداني،ولا بد أن يستجيب من يسيطرون على الحكم لمطالب الجماهير.والحوار الذي كثيرا ما أكده رئيس الجمهوية،أصبح موضع شك،لغياب العنصر الحاسم في إنجاحه-ألا هو الحرية بمفرداتها التي تمهد للحوار.فلماذ يصادرون الصحف ويحاكم الصحفيين ويضيقون عليهم،ويعتقلون السياسيين لمجرد الرأي؟الصحافة وكافة المنابر الإعلامية-بما فيها الندوات والمواكب والوقفات الإحتجاجية والليالي السياسية في الساحات العامة،ووسائل الإعلام القومية..الخ..جميعها منابر للحوار،وهي لازمة لإنجاح الحوار المباشر بين الحكومة والقوى السياسية والمدنية.ونذكر الحزب الحاكم بأنه هو من إنقضَّ على الديموقراطية بإنقلاب (30 يونيو 1989)،وارتكبت الجبهة الإسلامية كل الإنتهاكات الصارخة من اعدامات وتعذيب وتشريد واعتقالات...ولكنها لم تستطيع أن تلغي الاحزاب ولا النقابات ولم تستطيع أن تلغي مطالبة الناس بالديموقراطية والعيش الكريم والعدالة..لهذا فهي لا تمٌنّ على أحد بالحرية-الحق المشروع منذ القِدم.كذلك فهي تدرك أن الهبات الشعبية والإحتجاجات قد طالت حزبها،بل إمتدت إلى داخل القوات المسلحة-كل هذا في ظروف تدهور مريع في الخدمات ومستوى المعيشة وتدهور قيمة الجنيه..الخ،فهل بإمكانها أن تظل بذات قوتها في وجه كل هذه الهزات العنيفة،هذا ما لن يحدث.
من هنا،فإن كانت المسئولية جسيمة على الحركات المسلحة –والمعارضة الأخرى في وقف القتال وحقن الدماء،فإن العبء ثقيل على اكتاف الحكومة،لكي تطلع بواجبها في فتح مسار للحوار أساسه الحريات..حرية كافة المنابر..والحرية يجب أن تسبق جميع مقترحات الحلول..فالحرية هي التي تضع الكل أمام واجبه الوطني في هذه المرحلة،بعيداً عن الإتكاء على الذي يصنعه الخارج وبعيداً عن المناورات –سواء كان مصدرها الحكومة أو أطراف المعارضين.والحركات المسلحة يجب دعوتها الحوار،الذي يتناول كل قضايا الوطن-وهذا يختلف عن مسار التفاوض على المنطقتين الذي يحتكم فيه إلى نيفاشا..ودرافور التي تحكمها وثيقة الدوحة وما يتفق عليه الجميع إضافة إليها،لأن بعض حركات دارفور لم تكن طرفاً في التفاوض-وهذا خلاف حال الحركة الشعبية في نيفاشا،حيث كانت الحركة هي المفاوض الوحيد للحكومة،فهي ملزمة بنيفاشا..بل دعوة الحركات للحوار كما هو واجب،فإن له تأثيره على قضايا القتال والتمرد.وقد سبق أن أعلنت الحكومة في سبتمبر المنصرم،أن إتفاقاً قد تم بين لجنة 7+7 والحركات المسلحة حول الحوار الوطني.وأياً كانت تفاصيل ذلك الإتفاق وما دار حوله ما انتهي إليه،فإنه يشير إلى أن الحركات-والحكومة والمعارضة،لديهما الإستعداد للحوار،فمن الذي يمنع الحركات المسلحة ويبعدها عن التفاوض لوقف القتال؟ويدفعها بعيداً عن الحوار؟.هل المعارضة من بين هؤلاء،أم أن حسابات الجوار غرباً وجنوباً لها أياديها أم مصلحة آخرين إجتازت صوريخهم وطائراتهم آلاف الأميال لتصل لأهدافها في عمق الخرطوم،ظناً بأن استمرار الحرب تضعف النظام،وتلبي رغبات الخارج،التي من بينها،تفتيت الأوطان.لهذا وفي واقع الصراعات الأقليمية وأهداف القوى الدولية الذي نشاهده حولنا،على الحكومة والحركات المسلحة والمعارضة الاخرى،أن ينؤوا بأنفسهم عن محاور الخارج.ليكن الصراع سلمياً سودانياً،قاعدته المتفق عليها هي :الديموقراطية،وغير ذلك خراب وتفتيت وعبث بالوطن وبأهله!.
مكتبة د.عبد الله علي ابراهيم
|
|
 
|
|
|
|
أحمد حمزة أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست