|
|
 المسيحيون في السودان:مضايقات مستمرة(2-2)
|
الخرطوم:حسين سعد
تناولنا في الحلقة الماضية المضايقات التي عاني منها المسيحيين في السودان خلال الفترة الماضية لاسيما خلال فترة التسعينات -اي السنيين الاولي- من حكم الجبهة الاسلامية وإنقلابها علي الديمقراطية قبل نحو ربع قرن ،كما تابعنا الادانات الواسعة لمنظمات المجتمع المدني لحادثة حرق مجمع كنائس الجريف،وفي هذه الحلقة نعكس تعليق الأمين العام لمجلس الكنائس القس كوري الرملي كوري كوكو علي الذي أكد وجود استهداف ومضايقات تواجه المسيحيين بالسودان ونبه الي إغلاق مكاتب مجلس الكنائس بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وتشريد الموظفين واغلاق مجلس الكنائس في مدينة نيالا بولاية جنوب درافور وتشريد الموظفين البالغ عددهم حوالي(28)والتعدي علي ممتلكات واصول المكتب ومصادرة سياراته البالغة حوالي ستة سيارات واثاثات مكتبية وكراسي ودولابيب وترابيز واجهزة كمبيوتر ولا بتوب ،ومولد كهربائي وغيرها.وقال القس الرملي انهم خاطبوا الجهات المعنية بالولاية من خلال القانونيين التابعيين للمجلس لاسترداد ممتلكات المجلس.
الحرية الدينية:
وقدم القس كوري نمازج أخري للانتهاكات والتعدي مثل لها بعدم التصديق لبعض الكنائس بقطع سكنية اوتشيد الكنائس،وقال ان السلطات رفضت منح المواطنيين قطعة ارض والتصديق لهم بالتشيد بعد ان اشتري المواطنيين القطعة السكنية من تبرعات شخصية لهم،بامدرمان وتابع(هذه مضايقات وتصلنا شكاوي عديدة ماذا نفعل) وقال انهم كمسيحيين يحترموا السلطات ويصلوا من أجل السودان حتي يعم السلام واضاف ان الكنائس بحاجة عاجلة لدعم الحكومة،وقال انهم في مجلس التعايش الديني (مسلميين ومسيحيين) يحترموا عقيدة كل شخص.وشدد علي ضرورة توفير الحريات بما فيها حرية الأديان لكي يمارس الأخرين عقائدهم بأمان.
عرب وافارقة:
وحول اعداد المسيحيين بالسودان قال القس كوري هناك من يردد من ان اعداد المسيحيين في السودان حوالي (كذا في المية) واخر يقول بانهم (قلة) لكننا كمسيحيين نقول وبكل تأكيد بان اعدادنا كبيرة بالرغم من اننا لا نعرف الاحصائية والعدد الحقيقي للمسيحيين بالسودان لكن المهم هو ليس العدد أو ان النسبة (كم) وانما المهم هو الاعتراف واحترام التعدد الديني والثقافي ببلادنا خاصة وان تنوعنا يعتبر مصدر فخر وثراء والمطلوب هو توفير الحريات بما فيها حرية الأديان لكي يمارس الأخريين عقائدهم بأمان.والسودان به المسلم والمسيحي ويضم أيضا من يؤمنون بالاديان الافريقية والكجور،لذلك نريد ان نكون كسودانين مع بعض (عرب وافارقة مسلميين ومسيحيين) وبشان قضية مريم يحي التي حكم عليها بالاعدام قال القس أنهم أصدروا بيان مفصل من مجلس الكنائس وصفوا فيه الحكم ضد مريم يحي بانه اضطهاد واضح ومباشر للمسيحيين بالسودان وأثار ذات الحكم إستياء واسع وسط المجتمع السوداني بشكل عام والمسيحي بوجه خاص فضلاً عن انه –اي الحكم- انه يتناقض مع الدستور الانتقالي بالبلاد، وقال انهم دعوا لمراجعة كافة القوانيين المجحفة بحق المسيحيين حتي تتماشي مع الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية.
التنوع الديني:
وفي أعياد الكريسماس قبل الماضي تحدي مجلس الكنائس السوداني الذين يرددون بان السودان دولة اسلامية ويجب ان تحكم بالشريعة الاسلامية وأكد المجلس وجود أعداد لايستهان بها من المسيحيين في السودان، وشدد علي ضرورة مراعاة التنوع الديني وقال ان الكنيسة موجودة بالسودان وستظل كذلك،وقال المطران حزقيال كندو رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالية الموسعة التي نظمها مجلس الكنائس السوداني قبل نحو عامان بعنوان (قمة وحدة الصلاة)تحت شعار(مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط الكمال)قال نحن سعداء في هذا اليوم الكبير يقصد يوم الاحتفال باعاياد الكريسماس الذي نحتفل فيه بميلاد الرب يسوع ونحن نحتفل مع بعض كافة الكنائس السودانية.وأوضح حزقيال هذا الاحتفال يعتبر الثاني بعد انفصال جنوب السودان وهدفنا من هذا الاحتفال دحض التصريحات التي تقول بان السودان خالي من المسيحية بعد انفصال الجنوب وزاد موجها خطابه للحضور في كلمته في الاحتفال الذي ضاقت به جنبات ملاعب كمبوني بالخرطوم (هل هذا الكلام صحيح وهل نحن مابين 1الي 2 %فقط كما يردد) وأكدالمطران (سنظل موجودين في بلادنا وقال ان أعدادنا مابين 10الي 15%)وشدد الكنيسة موجودة وستظل موجودة.
التطرف الديني:
وفي حديثي مع الناشطة في مجال حقوق الانسان والمرأة الدكتورة اسماء محمود محمد طه حول ذات الموضوع قالت ان التطرف الديني وإستهداف المسيحين يتعارض مع الاسلام ولا يشبه الشعب السوداني الأصيل (لا من قريب ولا من بعيد).ونبهت الدكتورة اسماء التي تعمل مديرة لمركز الاستاذ محمود محمد طه الذي حكم عليه الرئيس الاسبق جعفر نميري بالاعدام في يناير 1985 نبهت الي ان مايجري في السودان بسبب وجود الفهم الديني المتخلف، لدي بعض الحركات الاسلامية ،وذكرت هذه المعضلات الحساسة تؤثرعلى نسيجنا الاجتماعي المهترئ بسبب الفهم المتخلف للاسلام والذي أدى إلى انفصال جنوبنا الحبيب ومازال يواصل فعله السيئ في باقي نسيجنا المتبقي المتشكل على الاختلاف العرقي واللوني والديني والجنسي والذي هو مدعاة ليكون عامل قوة لا عامل ضعف ورددت(لقد خلقنا الله شعوباً وقبائل لنتعارف لا لنتشاكس أن أكرمنا عند الله أتقانا وأنفعنا لجواره)وقالت الناشطة الحقوقية انهم يخططوا للنهوض لتقديم الوجه الأحسن للاسلام التعايشي والقابل للاختلاف في إطار الوطن الواحد، بالرغم من القيود والمتاريس التي يضعها المتنفذين قصيري النظر في بلادنا ومن حكومة الانقاذ.ورداً علي حديث وزير الارشاد السابق الفاتح تاج السر الذي قال فيه:ليس هناك حاجة لتصديق قطعة ارض لتشييد كنيسية جديدة في السودان عقب انفصال الجنوب.تسألت الناشطة الحقوقية والسياسية قائلة:هل تقوم حركة تصديق المساجد في السودان على حاجة سكانية وكثافة عددية أم أن كل من يطلب التصديق لمسجد يعطى ذلك حتى ولو لم يكن بين (مسجد ومسجد) إلا أمتار قليلة لا تتجاوزمئات الأمتار،وأضافت الدكتورة اسماء ان حديث الوزير يشير من طرف خفي إلى ان تصديق الكنائس يتم وفق حاجة الناس إلى كنائس بسبب من عدديتهم، وهو حديث مراوغ،وقالت مديرة مركز الاستاذ محمود محمد طه متساءلة: هل قبل ان ينفصل الجنوب عن الشمال وفي عهد الوحدة تم التصديق لكنائس لمسيحيين ورددت الناشطة الحقوقية والسياسية هل يمكن أن يقدم الإسلام لمجتمعاتنا الحاضرة على مستوى هذا الفهم في اشارة الي حديث الوزير.
دعم حقوق المسيحيين:
وفي المقابل اتفق مدير المركز السزداني لدراسات حقوق الانسان المقارنة الدكتور محمود شعراني مع ما ذكرته المتحدثة السابقة وقال شعراني ان الحرية الدينية كفلها رب العالمين كما كفتلتها ونصت المواثيق والعهود الدولية وهي مشتقة من الكرامة الانسانية ونبه الناشط الحقوقي الي ان الانتهاكات التي تطال الحرية الدينية نتيجة لخلل في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وقال ان الاصلاح لن يتم بالشعارات. وفي ذات السياق اعلنت قوي الاجماع الوطني وقوفها وإنحيازها التام خلف حقوق ومطالب المسيحيين وغيرهم في السودان وقالت هنالك إستهداف من قبل الحكومة لحرية الاعتقاد التي نص عليها الدستورالإنتقالي،ولفتت الي حرق بعض الكنائس واعتقال القيادات المسيحية وهدم بعض كنائسهم التي يمارسون فيها شعائرهم الدينية واعتبرت ذلك السلوك بالانتهاك للحقوق والمواثيق الدولية.
تحريض:
وقالت ان الاسلام لايعرف إستهداف الديانات الأخري، وزادت(هذا التطرف لاعلاقة له بالاسلام) مشيرة الي ان السودان تأسس علي قيم التسامح وانه وطن للجميع ) وقالت هناك حملة استهداف واضحة من قبل الحكومة لحرية الاعتقاد التي نص عليها الدستور الانتقالي واضاف هذا الاستهداف لحرية الاعتقاد ظل هاجس يؤرق كافة القوي السياسية واشارت الي تحريض بعض المجموعات التكفيرية التي تتبع للحكومة ومثلت لذلك بحرق مجمع كنائس الجريف العام قبل الماضي، وقالت ان هذا التحريض تطور من خلال استغلال بعض اصحاب الهوس الديني المتطرف بشكل منظم وممنهج من قبل الحكومة حيث تم اعتقال بعض القيادات المسيحية وعرقلة بعض الاحتفالات بجانب المضايقات، ومنع المسيحيين من تشيد كنائس خاصة بهم للمارسة شعائرهم الدينية وشددت هذا السلوك انتهاك للحقوق والمواثيق الدولية ويكشف مصداقية انتماء النظام للاسلام،وأكدت انها مع حق المسيحيين وغيرهم في الاعتقاد وحقهم في انشاء (الدور)التي يتعبدون فيها ويمارسون من خلالها شعائرهم الدينية لاسيما وان السودان تأسس علي قيم التسامح الديني لافتاً الي ان السودان عرف المسيحية قبل ما يعرف الاسلام وهو وطن للجميع ليس لقبيلة اواثنية بعينها او دين واحد وقالت ان اعتقاد الحكومة في ان انفصال جنوب السودان يمكنها من اقصاء الديانات الاخري كان خطاء وخطوة غير صحيحة ولفتت الي ان الجنوب انفصل بسبب الاستغلال السئ للدين وجعل الأخر الذي لاينتمي للاسلام مواطناً من الدرجة الثالثة.
إلغاء الحكم:
وعالمياً أصدر الاتحاد الاوربي الاسبوع الماضي بياناً له الاسبوع الماضي طالب فيه الحكومة السودانية بإلغا الحكم الصادر في مواجهة السيدة مريم يحي والافراج عنها وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تفرض عقوبات أو التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية،وابدت البعثة قلقها علي مصير (مريم) وقال الاتحاد الاوروبي أن حرية الدين والمعتقد هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي تحظى بتقدير كبير من قبله.وأبدي رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، ورئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز والقيادات الدينية التي شاركت في الاجتماع الرفيع المستوى حول الاديان الذي عقد ببروكسل (عميق قلقهم) على مصير السيدة مريم يحيى ابراهيم التى أنجبت طفلة أثناء وجودها في السجن ، والتى حكم عليها بمائة جلدة و بالإعدام شنقا بتهمة الردة والزنا.وطالب رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث وكذلك جميع الزعماء الدينيين الحاضرين في الاجتماع الرفيع المستوى والممثلين للديانات المسيحية والاسلام واليهودية والهندوسية والسيخية وديانات أخرى ان على السودان الالتزام بحماية حرية الدين والمعتقد وطالبوا الحكومة السودانية القيام بمسؤوليتها بان تلغى محكمة الاستئناف هذا الحكم (الغير إنساني) والإفراج عن السيدة مريم بمنتهى السرعة. وطالب المجتمعين الحكومة السودانية بما يتماشى مع حقوق الإنسان العالمية على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تفرض عقوبات أو التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية أو لتغييردينهم أومعتقداتهم أو حمل الآخرين على تغيير الدين أوالمعتقد، وخصوصا عند حالات الردة والزندقه التي يعاقب عليها بالإعدام.وأكد المجتمعون على أن السودان من الدول التى تعترف بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وأضاف المجتمعون في الاتحاد الاوروبي أن حرية الدين والمعتقد هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي تحظى بتقدير كبير من قبل الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى الحماية في كل مكان وبالنسبة للجميع. وأكدت القيادات الدينية بضرورة الالتزام بحماية حرية الدين والمعتقد، وأكد رؤساء الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد اعتمد في 2013 مبادئ توجيهية بشأن تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد.
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست