|
|
 العنف ضد النساء (2-2) الخرطوم:حسين سعد
|
نشرنا في الحلقة الماضية تفاصيل المؤتمرالدولي الخاص بإنها العنف ضد النساء الذي انهي جلساته الاسبوع بمشاركة أكثر من 120 دولة بالعاصمة البريطانية لندن.واليوم نتابع العراقيل القانونية التي تكبل تحقيق العدالة ومناصرة النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب والتحرش والعنف بالسودان انتشار الاغتصاب بمناطق النزاعات والعاصمة يمكن ملاحظته في كثير من ما تنشره وسائل الاعلام المختلفة لاسيما المواقع الاليكتورنية عن الاغتصاب الذي يطال النساء والفتيات والاطفال والناشطات،لكن تأكيد الواقعة وتثبيتها قضية وضعت امامها السلطات متاريس عديدة،لاخفاء الجريمة وعدم تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، حيث قالت ناشطات وناشطيين في ورشة العدالة المستندة علي النوع الاجتماعي التي نظمها مركز الالق للخدمات الصحفية العام الماضي ان الاغتصاب أصبح أحد ادوات الحرب مثل(البندقية)خاصة في الصراع الدائر في دارفور، وأكدواعدم وجود كادر مدرب من الشرطة للتعامل مع (اورنيك 8)وعدم وجود كادر طبي مدرب للكشف علي النساء والاطفال الذين يتعرضون للاغتصاب وطالبوا بان يشمل التعريف كافة انواع الانتهاكات وتوسيع مفهوم الرضا والاغتصاب.وشددت الورشة علي ضرورة تلاحم الصحفيين والناشطيين لاجل تحقيق الغايات المطلوبة. وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن المرأة منال عبد الحليم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من المواثيق الدولي تحظر التمييز بسبب العنصر او اللون .ووصفت منال حقوق الانسان بانها متكاملة(سياسية ثقافية اقتصادية) وقالت ان حقوق الانسان ليست هبات تمنحها الحكومات.
الاغتصاب:
من جهتها قالت الناشطة والخبيرة زينب عباس ان الافلات من العقاب يهدد الامن والسلام الدوليين ونبهت الي ان القوانيين الوطنية لاتضع المسوؤليين تحت المساءلة خاصة مرتكبي الجرائم وان الدساتير الوطنية بها الكثير من الثغرات. ومضت زينب بالحديث عن ان الاغتصاب الذي وصفته بانه احد الجرائم الاساسية التي ينتج عنها (الم) نفسي وجسماني و(اهانة) كبيرة وهي اداة سياسية وقالت ان المادة 149 من القانون الجنائي السوداني بها مشكلتان الاولي هي ان تعريفه للاغتصاب كان(ضيق) لانه تحدث عن الاغتصاب في تعريف محدد(اللواط)و(الفرج)بينما هناك اشكال أخري مختلفة للاغتصاب مثلت لها(بالالات الحادةاوممارسة الاغتصاب في اجزاء مختلفة من الجسم)وقالت زينب ان هذا التعرف (قاصر)وغير شامل وشددت علي ضرورة ان يشمل التعريف كافة انواع الانتهاكات الي جانب توسيع مفهوم الرضا والاغتصاب وقالت هناك كثير من الضحايا لكنها عادت وأكدت عدم وجود احصائيات رسمية لحجم المشكلة واوضحت ان خطورة الاغتصاب بانه يطال النساء والفتيات الصغيرات.
اداة حرب :
وتصف الناشطة فهيمة عبد الحفيظ الاغتصاب بانه أصبح أحد أدوات الحرب خاصة في الصراع الدائر في دارفور مثل(البندقية) وقالت (نحن كناشطين لم ننتبه الي خطورة المادة 149 الاعقب حالات الاغتصاب الكبيرة في دارفور)وتابعت(عندما نظرنا للمادة 149 ذهلنا تماماً ولفتت الناشطة الي عدم تعديل كافة القوانيين المقيدة للحريات مع الدستور الانتقالي لسنة 2005.
قوانيين مهينة:
وبالرغم من المحاولات العديدة للناشطات والناشطين الحقوقيين للحد من العنف بتطبيق مبادئ الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 والذي نص(أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة) لكن الواقع يؤكد تناقض ما ورد في الإعلان وسلوك الحكومة السودانية،نظرا للمعاناة التي تعيشها المراة بسبب القوانيين والتشريعات التي وصف بعضها بانها مهينة ومذلة للنساء لاسيما قانون(النظام العام والاحوال الشخصية وغيره) ويعتبر العنف الأسري أبرز أنواع العنف ضد المرأة، وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، بما فيه الضرب والإيذاء والإساءة للأطفال الإناث في الأسرة والعنف الكلامي، وتشير التقارير إلى أن المرأة عرضة للإيذاء داخل منزلها أكثر من أي مكان آخر، كما تواجه المرأة العنف في الإطار العام كالتخويف والاسأة اللفظية في العمل والجامعات والمؤسسات التعليمية والعامة بجانب العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع كاستثناء حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء في السجون، والمهاجرات أو اللاجئات، كما لا تبعد عن الذاكرة العنف المتمثل في إقصاء النساء واستبعادهن عن مراكز السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالمرأة السودانية المغتصبة وفقاً للمادة 149 تعامل معاملة الزانية إذا أنكر المغتصب الجريمة وظهرت عليها آثار الحمل، بمعنى أنها تواجه العنف المزدوج من المغتصب والدولة والمجتمع وهذا قمة العنف ضد المرأة.ويمتد التمييز ضد المرأة في قانون النظام العام إلى اختيار الزي الذي ترتديه تحت مسمى الزي الفاضح والأسوأ هي المزاجية التي تحدد معايير الزي الفاضح، وتقول ناشطات ان مناهضة العنف تحتاج لاتخاذ تدابير مناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التمييز والعادات العرفية القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، كما يتطلب سن تشريعات تحضر الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة وتنفيذه باتخاذ تدابير ملائمة ضد المسؤولين عن ممارستها، وقضية مناهضة العنف ضد المرأة تفرض على وسائل الإعلام العمل لإيجاد وعي جماعي وفردي بحقوق الإناث للمرأة والبنت وبمدى ما تلحقه تلك الممارسات من أضرار بتلك الحقوق.
نساء نوبل:
وكانت الحملة الدولية لإيقاف الإغتصاب والعنف الجنسي قد دعت إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول السودان من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء لتقديم تقارير عن وضع المرأة في السودان إلى الأمم المتحدة.وتأسست الحملة الدولية لإيقاف الإغتصاب في مايو 2012 بقيادة (نساء نوبل) – النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام – وإلتحقت بها أكثر من (700) منظمة على نطاق العالم.وقال تقريرللحملة نشر في وقت سابق أن النساء في السودان يعشن في أزمة من العنف الجنسي.ويوثق التقرير كيف يستخدم العنف الجنسي كأحد أسلحة الحرب من قبل الحكومة السودانية والمليشيات المتحالفة معها،وأوضح التقرير الذي استنطق نساء من مناطق النزاعات أن العنف الجنسي يستخدم كذلك كآلية للإخضاع والقمع السياسي،وتوصل ذات التقرير الي استنتاجات مثل لها بان النساء في السودان يتعرضن للمعاقبة إذا أبلغن عن الإغتصاب أو تحدثن علناً ، حيث يتعرضن للتهديد والسجن ، وفي بعض الحالات يدفعن إلى مغادرة البلاد ، كما يحرمن من الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية.
الحصانات:
وأوضح التقرير ان النظام السياسي والقانوني يقوم على الحصانات حيث إعترف وزير العدل بأن حوالي 25% من السكان – منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسية – يتمتعون بحصانات من التقاضي ، إضافة إلى انه وبحسب القانون فان عبء إثبات الإغتصاب يقع على الناجية من الإغتصاب ، والتى تواجه تهمة (الزنا) إذا لم تأتي بأربعة شهود أو تحصل على إعتراف من المعتدي وفي حال إدانتها تتعرض للجلد أو الرجم إذا كانت متزوجة .
طرد المنظمات:
واشار التقرير إلى أن أزمة العنف الجنسي تفاقمت بعد طرد (13) منظمة من المنظمات الإنسانية من البلاد عام 2009 ، كانت تقدم الرعاية الطبية والنفسية للنساء اللائي يتعرضن للعنف الجنسي،ونبه التقرير الي أن الناشطات اللاتي ينخرطن في أنشطة ضد العنف الجنسي أو للدفاع عن حقوق النساء يتعرضن بصورة منتظمة للملاحقات وتشويه السمعة.وشدد التقرير في توصياته علي ضرورة دعم المنظمات النسوية السودانية بصورة مباشرة لمخاطبة أزمة العنف الجنسي ، وطالبت التوصيات المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة السودانية للسماح للمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة للعمل في مناطق النزاع.
جرائم العنف:
وفي رسالة له العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمراة قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يجب علينا أن ننظر إلى الوراء لاستعراض سنة من جرائم العنف المروعة ضد النساء والفتيات ونسأل أنفسنا كيف لنا أن نستشرف مستقبلا أفضل.لقد تعرضت إحدى الفتيات لاغتصاب جماعي أودى بحياتها. وانتحرت أخرى بسبب شعور بالعار كان يجب أن يلحق بالجناة. وقتلت فتيات في سن المراهقة بدم بارد لأنهن تجرأن على السعي إلى التعليم،وتعد هذه الفظائع، التي أثارت غضبا عالميا مبررا، جزءا من مشكلة أكبر بكثير تكاد تعم في الواقع كل مجتمع وكل مجال من مجالات الحياة.وأدعوكم إلى النظر حولكم لرؤية النساء اللاتي تعيشون معهن. وتمعنوا في أولئك العزيزات عليكم في أسركم ومجتمعاتكم. فلعلكم تدركون أنه من المرجح إحصائيا أن الكثيرات منهن قد عانين من العنف في حياتهن؛ بل إن عددا أكبر منهن قد واسين أخوات أو صديقات، وتقاسمن معهن الحزن والغضب عقب هجوم تعرضن له.
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست