بعد مرور ما يقارب ال 3 قود على سرقتها السلطة في البلاد التي لم تشهد أسوأ حقبة حكم تمر عليها عبر تاريخها التليد والمعاصر منذ دخول العرب السودان بقيادة عبدالله بن أبي السرح عام 651ف، مرورا بعهد السلطنات والممالك في اعقاب سقوط دولة علوة المسيحية عام 1505ف، وانتهاءً بالغزو التركي عام 1821ف والانجليزي المصري في 1899ف الذي حافظ على وحدة البلاد ولم يقتل 400 ألف، وحتى الدفتردار في حملته الانتقامية لم يفعل ذلك، هاهي الحركة الإسلامية التي رفعت شعار الإنقاذ في حزيران 1989ف، تبحث اليوم، عمن بنقذها من ورطتها التي دخلت فيها بفضل سياساتها الخاطئة. ثمانية وعشرون عاما كرست فيها للعمل ضد مصالح البلاد والإصرار على فرض الشريعة والهوية العربية الإسلامية.
رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لا ينعكس إيجابا على حياة المواطنين الذين يرزحون تحت بطش النظام والفقر المدقع الناجم عن سياساته المنهجية التي تهدف لافقارهم وابادتهم. على المجتمع الدولي وعلى رأسه، الولايات المتحدة فرض مزيد من الحظر والحصار على نظام الحركة الإسلامية الإرهابية والعمل على إسقاطه بكل السبل الممكنة لتجنيب السودان والعالم من خطر الإرهاب الذي يدعمه حزب الحركة الإسلامية الحاكم في السودان.
بالرغم من عجز قوات الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة عن حماية المدنيين بإقليم دارفور من الاعتداءات المتكررة والمستمرة منذ 2003ف من قبل سلاح الجو ومليشيات النظام غير ان الإبقاء عليها مهم ويساعد في درء الإنتهاكات بشكل غير مباشر حيث يخشى النظام الذي اعتاد على استخدام القوة المفرطة وعدم التمييز بين المسلحين والمدنيين من شن هجمات على نطاق واسع كما كانت تفعل قبل دخول البعثة المشتركة بحجة بسط الأمن وهيبة الدولة، ولذلك يتعين على المجتمع ومجلس الأمن الدولي إعادة النظر في قراره سحب بعثة اليوناميد حتى التأكد من استتباب الأمن والاستقرار بالاقليم.
الغاء الحظر الاقتصادي المفروض على الخرطوم يعزز من دعمه للارهاب ويعطيه الضوء الأخضر لقتل المدنيين في اقليم دارفور، جبال النوبة والنيل الازرق كما يشجع النظام على استمراره في التمترس خلف سياساته لفرض الحلول الأمنية وحسم الصراع عسكريا. أي حديث عن رفع العقوبات يجب ان يكون مرهونا باتخاذ الموتمر الوطني إجراءات صارمة فيما يتعلق بتفكيك المليشيات القبلية ولاسيما قوات الدعم السريع واعمال كل ما من شأنه تسهيل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين؛ وقف حملات القتل والاغتصاب، طرد المستوطنين العرب الذين احتلوا اراضي المهجرين الأفارقة ضمن برنامج النظام لتغيير الخارطة السكانية ليس فقط في باقليم دارفور بل في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
في صبيحة الجمعة 30حزيران 1989ف استيقظ السودانيون على مفاجأة وفجيعة اختطاف الحركة الإسلامية السلطة التي جاءت اليها ممطية، صحوة دبابة فانقضّت عليها كما ينقضّ الوحش على فريسته، رافعة شعار الإنقاذ في وقت كان البلاد في حاجة لمن ينقذها من براثن فشل الحزب الحاكم وقتها حزب الأمة الطائفي بزعامة الإمام الصادق حفيد المهدي المنتظر، الذي في عهده إنهار الإقتصاد وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار فضلا عن انعدام خزانة الدولة من إحتياطي العملات الصعبة ولكن بعد ثمانية وعشرون عاما من الحكم مازالت الأوضاع تراوح مكانها بل أصبحت اسوأ حالا مما كان عليه قبل مجئ ثورة الإنقاذ التي أغرقت البلاد في ديون وازمات معقدة بسبب السياسة المتهورة التي اضرت بمصالح البلاد.
بررت الحركة الإسلامية انقلابها بانقاذ البلاد حينها، من المحن التي تكالبت عليها من كل حدب وصوب، وكان شبح الإنهيار الاقتصادي، يحاصر السودانيين الذين خرجوا لتوهم من الجفاف والمجاعة التي اجتاحت بلاد إفريقية عدة مخلفة ملايين الضحايا والمشردين. ولكن بعد مرور 3 عقود من الحكم تميزت الإنقاذ باحتكار السلطة والانتقام من الخصوم والمعارضين فاعلنت الحرب ضد كل من لا يؤيد سياساتها الظالمة التي افقرت البلاد وشردت الملايين من السودانيين بعد تقسيمهم الي أسس جهوية وقبلية.
ودخلت الحركة الإسلامية في صراع وهمي مع الغرب رافعة شعار الجهاد والدفاع عن العروبة والإسلام وهو امتداد لسياسة الأنظمة التي تعاقبت على سدة الحكم منذ 1956ف ما يوحي أن انقلاب حزيران 1989ف لم يعد مجرد مسرحية سلم فيها حزب الأمة الطائفي السلطة للجبهة العربية الإسلامية بعد ما استشعر الأول خطورة الوضع وقتها حينما كان الجيش الشعبي لتحرير السودان على مشارف مدينة كوستي، وفشلت ثورة الإنقاذ في الحفاظ على وحدة البلاد بقبولها حل الدولتين الذي لم يضع حداً، للنزاعات المسلحة في الشمال والجنوب، ولم تجن الحركة الإسلامية التي وضعت نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي من سياساتها المتهورة غير المقاطعة والعقوبات الاقتصادية مازال المواطن المغلوب على أمره يدفع ثمنها فيما يبحث النظام عمن ينقذه ولكن دون جدوى.
ومنذ مجئ ثورة الإنقاذ لم يذق السودانيين طعما للاستقرار فتحولت حياتهم إلى جحيم بسبب الحروبات العبثية التي خاضتها في الجنوب، والتي استنزفت موارد البلاد، وفضحت المجاعة التي ضربت معظم أرجاء البلاد عام 1991ف، النظام الذي تنصل عن مسؤولياته ورفضه غير المبرر عن إعلان الكارثة التي حلت بالبلاد كما يفعل اليوم مع وباء الكوليرا فما أشبه الليلة بالبارحة، بسبب تركيزه على قضايا ثانوية وبسبب تكاليف الحرب الباهظة، أصبح النظام عاجزا حتى، عن دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين بإقليم دارفور ففي عامي 1998ف و 1999ف تولى مجالس الآباء مسؤولية دفع رواتب المعلمين بينما النظام منهمكا في تفويج المجاهدين إلى الجنوب لقتال الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، ونتج عن ذلك انهيار الخدمات الأساسية؛ التعليم والصحة ومازال الوضع يراوح مكانه بل في تراجع مستمر من سيئ إلى أسوأ لاسيما بعد انفصال الجنوب الذي ذهب معه البترول فكانت الكارثة؛ أزمة اقتصادية طاحنة أثقلت كاهل المواطن الذي أصبح بين مطرقة غلاء المعيشة وبطش النظام.
وتميزت سياسة الإنقاذ في العقد الأول من عمرها بالطيش والتهور عكست قلة تجربتها بالسياسة، وافتقارها للحنكة؛ فتحت حدود البلاد للمتطرفين والمنظمات الإرهابية ومعاداتها للغرب، إعلان الجهاد في الجنوب ما أسفر عنه إبادة الملايين من السودانيين بدم بارد، اذكاء الفتنة القبلية بإقليم دارفور بادخال تعديلات في قانون الإدارة الأهلية الذي أعطى من يعتبرون أنفسهم عربا حقوق لايستحقونها في انتهاك سافر للتقاليد والاعراف المتوارثة منذ الازل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع وقيام التمرد في إقليم دارفور المنكوب وبدلا من الاستماع لمطالب الحركات المسلحة التي اعتبرتها مجموعة من قطاع الطرق قامت ثورة الإنقاذ باستنفار وتسليح مايسمى القبائل العربية وتحريضها لقتل شعوب الفور، المساليت والزغاوة وكل من يتعاطف معهم او تدور حوله شبهة دعم التمرد والمتمردين فكانت النتيجة الصادمة، كما هو ماثلة امامنا اليوم؛ ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها مليشيات الجمجويت او ما بات يعرف بقوات الدعم السريع ضد القروين الافارقة مع سبق الإصرار والترصد انتهت في نهاية المطاف بتوريط قائد ثورة الإنقاذ الوطني في مستنقع المحكمة الجنائية الدولية.
ومن اخطاء ثورة الإنقاذ القاتلة محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك إبان القمة الإفريقية في 26 حزيزان 1995ف قبل 22 عاما، وكذلك استضافتها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومجموعة من المتطرفين فضلا عن إعلان حرب جهادية ضد المسيحين بجنوب السودان كل هذه العوامل ساهمت في ادراج السودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب ومن عواقب سياسات ثورة الإنقاذ المتهورة أيضا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجلس الامن على السودان عام 1997ف بعد صدور القرار 1070 فها هي اليوم تجني ثورة الإنقاذ حصاد سياساتها الرعناء وتستجدي إسرائيل، وامريكا التي دنا عذابها لإلغاء الحظر الاقتصادي المفروض قبل 20 عاما فما الذي يضيرها فيما لو عملت ثورة الانقاذ والحركة الاسلامية من البداية في التطبيع مع الغرب وتجنيب نفسها والبلاد الكوارث والمصائب التي تحياها اليوم؟؟!!
ولانقاذ البلاد من الكوارث والازمات التي حلت بها نتيجة لحكم ثورة الإنقاذ الجائر لابد من وحدة الحركات المسلحة ونقل المعركة داخل الخرطوم في عقر دار النظام العنصري، وحدة الهامش أضحى ضرورة ملحة لاكتمال حلقة التغيير وشرط أساسي لارساء الديمقراطية والاستقرار بالسودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابراهيم اسماعيل ابراهيم شرف الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست