|
|
 الشريعة والأسلمة في السودان (2) بقلم محجوب التجاني
|
04:57 AM Mar, 20 2015
سودانيز اون لاين
محجوب التجاني-تنسى-الولايات المتحدة
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
19 مارس 2015
إنصياعٌ للأجنبي ومحاربة لإتفاق التجمع الوطني
عندما يفوق الأخوان في السودان من نشوة السلطة وسكرة الثرآء، كمثلما أفاقت بعض شاكلتهم في مجتمعات أخري، سيري الواحد منهم مع جماعته مدي الأذي الجسيم الذي ألحقوه بأجيال حاضرةٍ، وأخري ناشئة، طوال هذه السنين المفجعة بإحتكار السلطة وسوء إستخدامها، والإمتلاك الحزبي والشخصي لثروات البلاد التي لا يصح في شرع إمتلاكها من حاكم أومعيةٍ، ناهيك بتبديدها. آنذاك، يري الأخوان ما تحمله أعناقهم من آثام إنتزعوا بها مآء الحياة من جماهير شعبنا بكل تجبر واستكبار، وهو الشعب العريقُ ذو الكرامة، المستحقُ لأعلي مستويات الحياة الكريمة علي امتداد حضره وأريافه.
يتواري من مخازي الاخوان خجلا تجويعهم الناس، ونزعهم قدرة الشرآء عن الكادحين والعائلات، وضربهم المهن والصنآئع بأثقل الضرائب، مما أقصي عن الأسواق كل عمل منافس، وشتت في أركان الأرض من كل قرية مهاجر، بينما انكّب الأخوان علي سُحت الفوائض المتراكمة في عمآئر السراميك - مساحاتٍ واسعة في أغلي الأحيآء، وأحالوا برخص الثمن والمقاصد أخصب الجروف وأغلي ضفاف النيل لشركاتٍ وأفراد لن يجني الأهالي منهم خيرا، مع الصرف الباذخ علي حُماة اليحموم بمال الدولة السآئب، بلا رقابة أو حساب. وذلك يا صاحبي ما تعنيه الدولة الدينية لقناصة الحرام.
لكن خزلان الأخوان في حماية الوطن من التمزق والإنشقاق لا يعادله ضياع لسلطةٍ أو مال. فقد أثبت البحث إنصياع الأخوان لضغط الأجانب بفصل الجنوب عن الشمال إبان قمة ارتفاع مطالب الوحدة، والتفاف الوحدويين حول راياتها القيادية وفي طليعتها شهدآؤها الأبرار وكافة الأخيار العاملين في ركبها لإنجاز مهامها النبيلة في صُنع الديمقراطية وإقرار السلام.
شهدت إجتماعات التجمع المصيرية إجماعا رشيداً علي الوحدة ومحاربة الإنقسام. وكان لرئيس التجمع الزعيم محمد عثمان الميرغني ونآئبه الفريق أول فتحي أحمد علي القآئد العام الشرعي للقوات المسلحة السودانية والعقيد د. جون قرنق دي مبيور قآئد الحركة الشعبية لتحرير السودان دور بارز في ترسيخ برنامج الوحدة علي هدي وثائق ملزمة وضعت سياساتها فصآئل التجمع من خلاصة الفكر السوداني الرصين، وأبدع صوغها خبرآء الوطن في القانون والفقه الدستوري فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني ومنصور خالد وأقرانهم، فضلا عن كونها ثروة لا تقدر بثمن من أدب شعبنا الأمين.
تضآءل فكر الأخوان التآمري أمام هذه النضالات السامقة، فانطلق إصرارهم الحقود علي رفض مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي أحزابا ونقابات ومنظمات وجماهير وفصآئل مسلحة في مفاوضات السلام - وصمة عار في جبين نظامهم المنبوذ، المتشوق لإرضآء الأجانب والوسطآء، وتخليا مُزريا عن إتفاق الجنوب والشمال علي الحكم الإنتقالي المنشود لتحقيق العدل السياسي بأوفي وطنيةٍ وأكمل حريات. بّيد أنه رغما عن أنف المبدلين خونة الأمة وآكلي ثرواتها المادية والفكرية، وتغافل الأجانب عن أصول السلام ووثآئق الوحدة الحقة، وضغوطهم علي كُتلة الوحدويين لتسكين الأخوان، إغترفت ماشكوس ونهلت من وثائق التجمع التي تتبدي بعص نصوصها الهامة بين فقرات الإتفاق لتفضح ما أفرغ من مضامين الوحدة وعمد الإستقرار بتغييب قوي التجمع واستهوان قدرها، وتضخيم حكومة الأخوان وفصيل الحركة الشعبية واستئثارهما بالحكم، مما أزال أقوي الضمانات القومية وعاد علي الوطن الواحد بالتمزق والشتات في بضعة أعوام.
ومنذ اليوم الأول لتطبيق الإتفاق، سعي الأخوان ظاهرا وباطنا للتحضير لفصل الجنوب مقابل قسمة ضارية لعوائد البترول لإبقآء نظامهم في الشمال، بمساندة سماسرة الإنتفاع مع حكومات الصين وإيران - معادين لشعبنا، منتفعين، يجهلون أبجديات الحقآئق عن طباع السودانيين. وكان ثمن هذا التخلي الشآئن عن مواثيق الأمة باهظا، يستصرخ الوطنيون اليوم في غضبٍ آثاره المخيفة التي دفع السودان بسببها غاليا مغبة الإنشطار، ويظل تسآؤل المعنيين بأحوال الوطن في كل مكان جادا ومخلصا بشأن إنفراد الأخوان بالبت في قضايا الوطن الكبير التي لا تسعها بكل تأكيد تنظيماتهم الضئيلة، بنهجها المميت وانتفاخها الأمني للبطش بالمعارضين "وكش الغنآئم بأكبر العمآئم" - تماما كما تفعل "عصابة الكايبوي" في أفلام هوليوود. أين ذهبت بلايين البترول التي منع الأخوان عنها ديوان المراجع العام، الجهاز الدستوري الرسمي لمحاسبة صرف المال العام من خزانة الشعب؟! إن إنهيار الدولة في شطري القطر، وتكسح العلاقات في الداخل والخارج شكلت أبلغ دليل علي سياسات التضييع، واستهتار الأخوان وأشباههم بأهل النيل والعتمور.
شهادة موثقة
كتبت كارولين فلوهر- لوبان:
"مع التوقيع علي اتفاقية اﻟﺴﻼم [في ماشكوسٍ] ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻋﺎرم ﻣﻦ أﻣﻢ اﻟﻐﺮب، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺳُﺤﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ رﺳﻤﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب وﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺪد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، وﻣﻦ ﺛﻢ أﻧﺒﺄ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻲ اﻹﻧﮭﺎء اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﺳﻠﻤﺔ اﻟﺴﻮدان. ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﻠﻤﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ اﻵن، ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاؤھﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﯿﺴﻮر، أو ﻣﺘﺴﺎو، أو ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﮫ.
" ﻛﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﻄﯿﺌﺎ وﺑﯿّﻦ اﻓﺘﻘﺎرا ﻟﻺرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان. ووعدت رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺣُﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮﺑﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، ﻏﯿﺮ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻠﺪ، واﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل ﺗُﺠْﺮَي ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. ﺣﻘﺎ، ﻧﻘﺺ ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺣﺠﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ وﺑﺘﺮ اﻷﻃﺮاف واﻟﺮﺟﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺰﻧﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ. ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗُﺤّﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﯿﻨﺔ واﻷﺧﺮي ﻓﻲ أرﺟﺂء اﻟﺸﻤﺎل".
هنا أيضا لا يغني الإكتفآء بعرض معطيات البحث عن التعليق.
فلقد فاضت الصحف وما جفت الأقلام لتحذير الأخوان مذ تسلقوا دست الحكم في منتصف السبعينات من المزايدة بشرع الله، والإندفاع في سبيل السلطة الزائلة لفرض العقوبات الحدية دون مراعاةٍ لاحكام الفقهآء والتدقيق في الأدلة، والعمل علي"درء الحدود بالشبهات" كما أمر صاحب الشرع - ولا حياة لمن تنادي. تفسّح قضآء الأخوان ماشآءت له الأهواء بلا رقابةٍ تذكر في القتل بالإعدام وقطع الأطراف بدعوي اجتثاث قطع الطريق ومنع الفتنة في دارفور وكردفان. ولم يفتح ضمير العدل بالحكمة قطميرا يتيح لأحكامه وحكام أقاليمه ومركزها معاملة المحكومين بفهم معارضتهم لمن دمّر حياتهم، وتمكينهم من تنمية إقتصادهم وتطويرمجتمعاتهم... إزدرأ الأخوان في صّلف الغاصب عدلهم؛ فما أمرّ قتالهم!
محورُ الرفض دمجُ الدين والدولة
أﻗﺎﻣﺖ اﻷﺳﺘﺎذة ﻓﻠﻮھﺮ- ﻟﻮﺑﺎن إﺳﺘﻄﻼﻋﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻈﻮر علماني ﻷﻣﺮ ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼم وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮع وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎتٍ ﺗﺼﺪرھﺎ ھﯿﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ. ﻋﻠﻲ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻲ وﺿﻮح ﺗﺎم تبنيها ﻟﻮﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻀﺮﺗﮫ ﻇﺎھﺮة ’ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻷﺳﻠﻤﺔ‘ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن من تشويه للإسلام، ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ ﺛﻘﺔ أن ﻧﻘﺪھﺎ اﻷﺳﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر "ﻟﯿﺲ اﻧﺘﻘﺎداً ﺑﺄي وﺟﮫ ٍﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه ﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼم أو ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﮫ اﻟﻤﻘﺪس، اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، اﻟﺘﻲ أﻛﻦ ﻟﮭﺎ أﻋﻈﻢ إﺣﺘﺮام ﻷﻧﻨﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ وأﻋﺠﺒﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺤﺒﺘﻲ ﻟﻠﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾُﻌﺎرض اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷﺳﻠﻤﺔ، ﻓﻠﯿﺲ ذﻟﻚ رﻓﻀﺎً ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺎً ﻟﻺﯾﻤﺎن أو ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ؛ ﻟﻜﻨﮫ رﻓﺾٌ ﻟﺪﻣﺞ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﻏﺮﺑﯿﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ، وھﻨﺎك ﻣﺴﻠﻤﻮن ﻛﺜﯿﺮون ﯾﻨﻀﻤﻮن إﻟﻲ ﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ.
"بدأ اﻟﺒﺤﺚ ﻹﻋﺪاد ھﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻲ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﺎم 2005، وﺳﺤﺐ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل. ﯾﺘﺴﺂءل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻮدان ﻗﺪ وﻟﺞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﻠﻤﺔ إﻟﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﻮب، أم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺋﺪا ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع. وﯾُﻘﺪر اﻟﺒﺤﺚ آﺛﺎر رﺑﻊ ﻗﺮنٍ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، واﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤُﻠﱢﺤﺔ ﻹﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب، وإﺑﻄﺎل اﻟﺴﻮدان ﻟﺴﯿﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﻤُﻀّﻠﻠِﺔ ﻣﻦ إﺳﺘﻌﺮابٍ وأﺳﻠﻤﺔٍ ﻟﻠﺠﻨﻮب ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ. ﺗﺤﻮل ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺤﻮﻻً أﺳﺎﺳﯿﺎً ﯾﻘﻒ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺛﯿﻘﮫ وﺗﺤﻠﯿﻞ إﻧﺘﻘﺎﻟﮫ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. إﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪوث. وإﻧﺸﺎء دوﻟﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻨﻄﻠﻖ إﻟﻲ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ، أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ أﯾﻀﺎ؛ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ.
"اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ھﻲ أن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮع اﻟﺬي ﯾُﻤّﺜﻞ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺮ اﻷزﻣﺎن، أﺳﺊ ﺗﻄﺒﯿﻘُﮫ ﻋﻠﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﺳﺘُﻌﻤﻞ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. إن ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﯾﺆذي اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﯾﮭﺪم اﻟﺪﯾﻦ. وﻟﺴﻮف ﯾُﺴﺘﻐْﺮق اﻟﺴﻮداﻧﯿﻮن وﻗﺘﺎً ﻃﻮﯾﻼً ﻟﺘﺼﺤﯿﺤﮫ. وﻟﻜﻨﮭﻢ ﺳﯿُﺼﻠﺤﻮن اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﯿﺪ".
نواصل في حلقاتِ قادمة إستعراض أبواب الكتاب بإختصار...
في الأثنآء، يطلع علينا عيد الام: فلنزجي تحايا الورد والريحان لأمهاتنا، الخيرات الطيبات، أمهات المحسنين؛ عَلّمُوا والآباء قيم الإنسانية الراقية ومكارم الأخلاق وفي قممها الشامخة الإسلام، دين العدل والإحسان.
وغداَ يومٌ جديد.
مواضيع لها علاقة بالموضوع او الكاتب
- الشريعة والأسلمة في السودان (1) بقلم محجوب التجاني 03-15-15, 01:21 AM, محجوب التجاني
- علي شرفِ جماهير منتصرة بقلم محجوب التجاني 03-11-15, 05:51 AM, محجوب التجاني
|
|
 
|
|
|
|
محجوب التجاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست