|
السودانان :سبر الاختلاف ،و فهلوة التدين بقلم بدوي تاجو
|
السودانان :سبر الاختلاف ،و فهلوة التدين بقلم بدوي تاجو يمر جنوب الوطن السوداني بمحنة هذه الايام فالرئيس سلفاكير أرتدى زيه العسكري كما كان يفعل أبان حرب التحرير ضد طغمة الحكم الشعبوي الشمولي الديني بالخرطوم في مبتدئ الثمانيات،و الآن, ضد قوى "رفاق السلاح وكمرد حرب التحرير الشعبي" بدءاً من المناضل بآقان اموم أمين الحركة الشعبية, دينغ الور, ربيكا دينغ,بيتر ادوك,تعبان دينغ, الفرد لآدو, امتداداً لرياك مشار الاكاديمي و السياسي البارز و آخرين من رعيل النضال الاساسي الراجع تاثيله لبدايات العام 1980م ، حيث اضطلع الزعيم جون قرنق في بذر بذار النضال المسلح و حرب العصابات ضد حكم طغمة الشمولية الدينية الأولى (1983-1985)سلطة جعفر نميري و حكم الامامة الفرد و حواريه، و ما تبعه من حكم طغمة الشمولية الدينية الثانية(يوليو1989الى حينه). كلّل هذا النضال الوطني ضد حكم الشمولية الشعبوية بالخرطوم بالانتصار بموجب اتفاقية السلام الشامل 2005 وقفت فيه كافة القوى الوطنية و الديمقراطية في شمال السودان دعماًلهذا التوجه باعتباره مفضياً لحل ازمة الوطن و توسيع مواعين الديمقراطية والحوار ،من اجل تفكيك سلطة الشمول و التمكين الديني في الشمال ،واتاحة المتاح القانوني و الحق في تقرير المصير لشعب السودان –مادة222(1)من دستور2005،مع ترجيح خيار الوحدة الجاذبة القائمة على سند الديمقراطية و التعددية و احترام التعدد الاثني و الديني،و المشاركة الفيدرالية في الحكم ، التداول السلمي للسلطة وفق وسائط العمل الديمقراطي ،أشاعة الحريات ،والغاء قوانين العسف و الاستبداد الديني , ومختصره تدشين دولة المواطنة المدنية الديمقراطية الراكزة على سند سيادة حكم القانون و الحقوق الاساسية للمواطن السوداني. أرست اتفاقية السلام الشامل الاسس المذكورة عالية وتم التنصيص عليها في دستور2005،مما أفضى الى ازالة كل التباسات الدولة الدينية للجنوب وصار دستور2005 في شأن الجنوب كما لو كان دستور الحكم الذاتي لعام 1953م، أورصيفه دستور السودان للعام1956م، يحوي كافة الحقوق الاساسية المستقرة في الدساتير المتقدمة ، من حرية التعبير ، و التنظيم و الحركة ....الخ، و خصص باب اساسي باب وثيقة الحقوق –الباب الثاني مواد27 -48شاملة –مع قراءة في هذا الخصوص المقدمة منه. وهكذا فقد افلح مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية في تمتين قوائمه بموجب اتفاقية السلام الشامل و الدستور الانتقالي للعام2005م،بنيل حق تقرير المصير و الذي أفضى خياره الى الأنفصال و انشاء دولة المواطنة المدنية الهاربة من قربان الاسلام السياسي و المضمنة في ذات دستور2005 الخاص بالشمال السوداني,و هذا يظهر جلياً في أن نظام الحكم الشعبوي الشمولي الديني قد ضمن في مقدمة دستور 2005 الالتزام بأتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005، والاستهداء بدستور 1989(دستور الدولة الدينية)"لكم دينكم ولي دين"؟ وجاءت تباعاً المواد الدستورية الداعمة للثنائية دولة دينية في الشمال، و دولة مواطنة في الجنوب، أنظر المواد الباب الأول- طبيعة الدولة، مصادر التشريع المادة (5)شاملة ، الباب الأول السادس عشر – مادة 222شاملة ،مادة223\225\226\دستور ، تقرأ الفقرة 220\10 من دستور2005" أذا جاءت نتيجة الأستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فان ابواب و فصول و مواد وفقرات و جداول هذا الدستور , التي تنص على مؤسسات جنوب السودان و تمثيله و حقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة." سبر الاختلاف: أفصح د. رياك مشار رغبته الاكيدة بعد الفترة الانتقالية للترشيح لرئاسة دولة الجنوب السودانى و دون مواربة و انتقد سياسات حكومة السيد سلفاكير رفيقه في النضال الوطني وهذا في حد ذاته مسلك أصيل مادام المبنى قائم عاى التداول الديمقراطي للسلطة . و المؤسف حقاً في الشهور السابقات أن تم ابعاد فصيل قيادي اساسي من ريادي الحركة الشعبية من مواقع التنفيذ أو العمل السياسي في الحركة الشعبية . و ظل القيادي باقان واخرين يصف ذلك بالانفراد بالسلطة من قبل الرئيس سلفاكير. كل هذا بزغ وضوء صحيح في العملية الديمقراطية ، و أمر طبيعي فالصراع الفكري و القيادي وارد لكن أن ينوء كاهل رفاق السلاح ببعضهم البعض لحد نفي الآخر فهذا فيه شطط وغلو ، يرقى و يؤدي للعسف و الاستبداد ، وقد تذوقته قوى العمل السياسي في سودان الشمال , و تجالد و ما زالت تجالد لاعادة دولة السودان من عصبة النفي و الافتئات . لا يمكن السكوت أيضاً عن الاهدار البشري للارواح المسكوبة ،مئات من القتلى, دعّ عنك الجرحى , و غياب الامن و الطمأنينة في الدولة الوليدة , و التي لا يجد مواطنوها , امناً وحماية الا بالفرار لمقار منظمات العون الانساني و الأمم المتحدة.!! أنفتح درب سالك لدولة السودان الجنوبي لبناء البنيات الاساسية لدولة المواطنة و الديمقراطية , و بدل أن يضمخ بالعمار و البذار , ما ينبغي أن ينعق عليه "طائر الشؤم" بالدمار و الانهيار, سيما و توجد مهام وطنية عاجلة لترقيته ونهضته بواسطة قواه الحية , تأسيساً للدولة القومية بدل الاصطراع الجهوي او الاثني هوتو وتوتسى , و كأن سنون حرب التحرير الشعبي لم يخرج منها الطلائع و القياديون باي درس مركزي في المؤسسية , الاعتراف بالآخر , حسم النزاعات وفق الحوار الديمقراطي الجاد, والاحتكام لرأي المجموع القومي , عدم الأقصاء , والاستحواذ , البذل و الايثار ونكران الذات من اجل المجموع و الوطن , ونبذ الانفراد و التسلط و الاستبداد و العسف . أن روح القائد الفذ جون قرنق تدعوكم من عليائه بأن تتعالوا عن صغائر النزاع , وتحكموا العقل و البصيرة من أجل الوطن الوليد والمواطن الجديد. " و لا تجعلوا رجال الانقاذ يشمتوا فيكم و فينا" كما قال الأستاذ شوقي بدري........؟؟؟ نواصل تورنتو19\12\2013
|
|
|
|
|
|