|
|
 الرد على الدكتور عثمان البدرى حول حلول الأقتصاد/صالح أمبدهـ
|
الرد على الدكتور عثمان البدرى حول حلول الأقتصاد
عزيزى د. عثمان البدرى
تحية الأسلام الخالدة. وأتمنى لك الخير وموفور الصحة
مقالك المبثوث أليكترونياً - عبر الفضاء الأسفيرى عن مقترحاتك للازمة المالية فى بلادنا_ أثار أنتباهى وأعجبنى فيه صدق الطرح وموضوعيته وبساطة لغة التواصل التى يلتبسها. ونظراً لكل ذلك, وددت أن أتشارك معك فى الرأى حول هذا الموضوع. وأنى لأشكر لك مثل هذا الطرح الأيجابى المنفتح.
لقد كثرت فى الآونة الأخيرة لغة السفسطة والديماغوجية من الكثيرين الذين أستبقوا جلسات المؤتمر وأدلو بدلوهم من منظور سالب بدعوى أن التناصح فى هذا الشأن لا يخدم غرضاً, وأنه من الأفضل أن ينصرف الناس عن مشاركة الحكومة فيما تطرحه من رأى مبذول. إذن هم لا يدلون برأى أيجابى لحل المشكلة ولا يريدون للآخرين أن يساهموا برأيهم فى مثل هذهـ الحلول. وقد أنبرى بعضهم مثل خالد التجانى , والديناصور أبراهيم منعم منصور ( وزير مالية نميرى ) ليقولوا قولاً خزياً و ( مشاتراً ), وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً بدس ( أنف ) غرضهم السياسى الواضح والمعادى للحكومة فى شأن الأقتصاد الذى يكتوى بتأثيراته السالبة جميع السودانيين, معارضين منهم أو موالين. ولا يخفى على الكل أن السياسة والأقتصاد متلازمتان لصيقتان ببعضهما البعض. ولا فكاك لأحداهما عن الأخرى. غير أن الآليات التى يستخدمها الأقتصاد فى أنفاذ الأهداف التى ينشدها تختلف تماماً عن تلك التى تستخدمها السياسة فى تحقيق منشودها الأستراتيجى. وفى العديد من الدول رأينا أن حكومات لأحزاب معينة نفذت برامج إقتصادية ناجحة أدت إلى طفرة تنموية وإزدهار ملحوظ أنعكس على شعوب تلك الدول بالخير والرفاهـ دون أن ينفى ذلك, وجود حروب إثنية أو سياسية بتلك الدول أو أن تكون المعارضة فى تلك الدول على وفاق تام مع الحكومة. والأمثلة متاحة, لا تحتاج إلى كثير شرح.
إذن فالغرض مرض,وأن عدداً من طواقم المعارضة الذين أدلوا بدلوهم فى شأن هذا المؤتمر ,إنما يدفعهم الغرض السقيم والنية السيئة التى ( لا تقدم سيدها ) كما يقول المثل, هم بذلك فقدوا أهليتهم فى طرح أى رأى يخص الأصلاح., حتى السياسى منه.
أعود لمقالك الشيق, حيث أنك أشرت إلى الحلول التالية
أ ) بعث الروح فى المشاريع المروية مثل الجزيرة والمناقل ومشاريع النيل الأبيض _ وهذا رأى سديد. إذ ينبغى على الدولة أن تقوم بتأهيل هذهـ المشاريع وإماطة الكوابح القانونية التى تمنعها من تملكها وبسط السيادة عليها بالكامل مع العمل على إدخال شراكات أجنبية لشركات زراعية ذات سمعة عالمية يسمونها ( البيق سكيل إيكونومى ) وعلى أن تحفظ الدولة للمزارعين حقوقهم بهذهـ المشاريع فى شكل أسهم - بحسب التقييم العلمى للشركة التى تنشؤها لأدارة هذهـ المشاريع مع المستثمرين الأجانب الذين يشاركونها. وبذا تكون الدولة قد تخلصت من المزارعين الكسالى بهذهـ المشاريع والذين يقومون حالياً - فقط بزراعة الذرة وما يخص مأكلهم ويتركون هذهـ المساحات الواسعة فضاءً بورا. وهى خسارة فادحة للاقتصاد السودانى. وأننى أرى أن تبسط الدولة سيطرتها كاملة على المشاريع وتنشىْ لها شركة لآدارتها مع الشراكة ألأجنبية وأن لآ يكون للمزارع إلا العائد من ناتج سهمه بالمشروع. وهذا الأمر يمكن تطبيقه فى مشروع الجزيرة على الألف ومائتان فدان التى تملكها حكومة السودان منذ عهد الأنجليز وتؤجرها للمزارعين منذ عشرات السنين حتى صارت لهم فيها حقوق بالتقادم. وأننى أرى أنه من المهم إبعاد المزارعين عن مثل هذهـ المشاريع الكبيرة والأستراتيجية - إلا فى حالة إستخدامهم كعمالة مؤجرة. وعلى الدولة إمتلاك المشروع بالكامل وتطويرهـ مع المستثمر الأجنبى والعمل على إنجاحه فى صيغة شركة حسب قانون الشركات لعام 1925
ب) - إحياء السكة حديد فى شكل شراكة - وعليها أن تكون شركة حكومية مختلطة ( حوينت فنشر ) , وعلى أن تؤسس على أحدث التقنيات الموجودة فى العالم, وهذا يحتاج إلى أن يضخ المستثمر الأجنبى ( مثلاً شركة خطوط القطارات الصينية أو غيرها ) أموالا ضخمة لأنشاء خطوط حديثة تربط كل الولايات وبقطارات ذات سرعات عالية بحيث يصل القطار من بورتسودان لأى ولاية فى السودان فى نفس اليوم. وبذلك نجد أننا قد زدنا من تواصل حركة السكان وقمنا بتوزيع البضائع وتتنمية الصادر بصورة واضحة وهذهـ الخطوة إذا ركزنا عليها فستكفينا عن اللجوء إلى إستخدام النقل الجوى الداخلى ذو التكلفة العالية. وهذا يعنى أن لا تسعى الحكومة إلى الأستثمار فى الخطوط السودانية حسب رأيك, بل عليها أن تتخلى عنها للقطاع الخاص ليقوم بتطويرها والعمل على الأستثمار فيها, وهذا يعنى أيضاً أنه من الممكن الدخول فى شراكات مع شركات خطوط ذات سمعة عالمية لتطويرها والأستثمار فيها. أما شركة السكر, فلا ينبغى للحكومة أن تعيدها مرة أخرى, فهذا المجال يجب أن يترك للقطاع الخاص, وعلى الدولة أن تكتفى بإنشاء مصانع السكر ثم بيعها للقطاع الخاص أو بإدخاله عبر أسهم ممتازة وبعوائد مجزية لها على نظام ( شيد -شغل- ثم أخرج ) والمعروف عالميا بنظام ( البوت )؟.
أما بخصوص الحكم الأقليمى, فأراك قد أقترحت العودة للاقاليم الستة. وفى نظرى أن هذا لا يناسب السودان فى القرن الواحد وعشرين الذى شارفت بداياته,( على قول الجمهوريين ), وكأنى أراك بهذا الأقتراح تلبس شاباً عمرهـ 30 سنة ثياب طفل عمرهـ 5 سنوات.. نعم أخى دكتور البدرى, فالسودان قد كبر على خرقة قميصه القديمة ( أبوسته ) الذى لبسه فى السبعينات. والآن كبر ذلك الطفل و صارشاباً ناضجاً. وبطبيعة الأشياء أصبح لا يناسبه ذلك القميص الخرقة. ألا ترى وميض النيران التى يشعلها الكثير من المتمردين فى الأطراف ويدعون أنهم مهمشون؟ ألا ترى أن فى ذلك إشارة مهمة إلى رسالة الحكم الولائى الفيدرالى ؟ يتمردون - نعم - بل أنهم يريدون بتمردهم المنبوذ توسعة مواعين الحكم فى السودان أكثر مما هى عليه اليوم؟- أنهم يريدون ما يسمونه حكم ( الفيدرالية ) وما أدراك ما الفيدرالية؟؟؟
إذن المطلوب - فى سودان اليوم - أن يظل الحكم الفيدرالى الآن و الذى أدى إلى توسيع مشاركة الناس فى الحكم وأدى إلى تشغيل آلاف العطالى من الخريجين وغير الخريجين - بل دربهم على أساليب الأدارة والحكم وكيفية إدارة مجتمعاتهم المتخلفة المعقدة. وهذا الأنجاز - لعمرى - يعتبر من أروع إنجازات الأنقاذ وأقول ذلك بكل موضوعية. وأؤكد لك لو أن عمل الناس بإقتراحك, اليوم وقاموا بتسريح الملايين الذين يخدمون فى الحكم الفيدرالى وذلك للعودة إلى حكم ( أبوستة ) كما تقول - فوالله لزحفوا من كل الأقاليم بالملايين إلى حيث توجد الحكومة , بل إلى حيث يوجد منزلك , وخاصة إذا كان فى الخرطوم - وأحتلوهـ ‘إحتلالاً ( وريحوك منه)؟؟
إن الحكم الولائى الفيدرالى الموجود الآن - هو الأحسن بالنسبة للسودان, وإذا ما توفرت الموارد المالية لتسيير هذا الحكم, فستجد السودان دولة مثل ألمانيا. وأنا أعتقد أن المستقبل هو كذلك على إعتبار أن الموارد المالية ستتدفق على السودان من خيراته الكثيرة فى باطن الأرض. وسينعم السودانيون بحكم أنفسهم فى أقاليمهم بديمقراطية كاملة الدسم. وأرى أن الأنقاذ تقدمت كثيراً فى طرحها للحكم الفيدرالى الولائى وببعد سياسى مستقبلى. وهى بهذا السعى وبهذا التخطيط لتمليك المواطنين شئون أمورهم ومشاركتهم بهذهـ الصورة كأنها قد تفادت أخطاء تخطيط المدن بالنسبة للمهندسين ( الخرطوم مثلا) , حيث قام مهندسوها بتخطيطها على أنها مدينة أنية يسكنها مئآت من المواطنين بينما مستقبلها أدى إلى عكس ذلك, وأبرز عملياً بأنها مدينة هاجر إليها وسكنها بالفعل ملايين الناس من كل الولايات . وقد كان ذلك خطأ إستراتيجياً تعانى منه الخرطوم حتى الآن وحتى الغد. - وكما يقولون على قدر أهل العزم تأتى العزائم.
أعود فأقول أن الحكم الولائى الفيدرالى الذى أسسته الأإنقاذ, هو تخطيط إستراتيجى إستباقى للزمن الحالى والآتى- وذلك لمشاركة الجميع بمن فيهم المتمردين للقدوم والمشاركة مع أهلهم فى إدارة شئونهم. ولكن ... قل لى ما الذى ينيغى ترشيدهـ فى هذا الحكم الولائى.؟ وأقول لك أرى أن يتم تقليص البرلمانات الولائية إلى ما لايزيد عن عشرين شخص حسب حجم السكان والمحليات فى كل ولاية. وأن يتم صرف معاش لهم ولكن يجب أن لا يعطوا أى أمتيازات أخرى مثل السكن والسيارة وغيرهـ ( وعليهم أن يدبروا راسهم ), ويديروا شئون معاشهم بعيدا عن الحكومة. أما المتنفذون فى الولاية فأرى أن يكون هنالك فضلاً عن الوالى, معتمدو المحليات, وأربعة وزراء للمالية - الخدمات التعليمية والصحية والأجتماعية - المياهـ والموارد الطبيعية - التنمية والمشروعات الريفية. - وهذهـ الوزارات هى مهمة للريف الولائى. ويجب أن لايكون هنالك محافظون إذ أن معتمد المحلية يكفى, وكذلك يجب أن لا يكون هنالك مستشارون للوالى, ويكفيه مجلس وزرائه ليعمل معه فى شكل تيم واحد
أما رأيك أخى عثمان, بخصوص الحكومة المركزية فإنى أرى أن معظم الوزارت الحالية مهمة, ولكن فقط يمكن دمج وزارة التجارة مع وزارة المالية وكذلك دمج وزارة البيئة مع وزارة الزراعة. وأرى أن يكون مجلس الولايات هو مستشار الرئيس مع إضافة بعض الخبراء العلميين الأختصاصيين إليه, وبذا يمكن تسريح هيئة المستشارين للرئاسة وللوزارات, وكذلك التخلص من وزراء الدولة والأكتفاء بوكلاء الوزارات
أما بقية إقتراحاتك فهى موضوعية ومقدرة جداً, وأضيف إليها أنه ينبغى للدولة أن تعفى المواد الغذائية الأساسية الواردة من الرسوم الجمركية أو تخفيضها إلى 5% فقط ( مثل القمح والعدس والفول والأرز), وكذلك إعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5% بالنسبة لمواد البناء ( الأسمنت وحديد التسليح والألومونيوم ), وذلك لأن الدولة فى حوجة ماسة للبناء
أما النظام المصرفى فعلى الدولة أن تراقبه عن قرب وتقوم بتحديد سقوفات التمويل للعمليات التجارية والخدمية التى لا تخدم الصالح العام مع إتاحة الفرصة لعمليات التمويل التى تستهدف زيادة الأنتاج الزراعى وإنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة, وكذلك الأستمرار فى سياسة التمويل الأصغر مع التوسع فيها لصالح صغار المنتجين ورجال الأعمال الشباب
وهنالك الكثير مما يقال حول الصناعة وتوزيع الطاقة وتطوير المشروعات الجديدة حول السدود ومصائد المياهـ التى أنشأتها وزارة الكهرباء والطاقة والمياهـ
ولك شكرى
أخوك / صالح أمبدهـ
[email protected]
جـــــــــــــــــــــدة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست