|
|
 الدكتور غندور و خطاب الرئيس و لكن...! زين العابدين صالح عبد الرحمن
|
لا اعتقد هناك من يرفض الحوار، إذا كان الحزب الحاكم جادا في عملية الحوار، و إذا كانت هناك فعلا آليات مقبولة للحوار، و بيئة صالحة تدفع عملية الحوار، و في هذا المقال أريد أن استفيد من هامش الحوار المتاح، لكي أعلق فقط علي حديث أثنين من أهم قيادات المؤتمر الوطني، في تعقيبيهما علي خطاب رئيس المؤتمر الوطني، و ردود الأفعال التي عقبت الخطاب، و أترك التعليق علي نصوص الخطاب لمقال أخر، لأنه يحتاج لتأني و قراءة موضوعية، باعتبار أنه خطاب مقدم من حزب المؤتمر الوطني للقوي السياسية و لجميع السودانيين، و يحمل رؤية المؤتمر الوطني لعملية الحوار الوطني، و لكن هناك التباسات حصلت، قد رفعت من سقف التوقعات، و هذه الالتباسات هي من عمل المؤتمر الوطني، و لا اعتقد كانت نتيجة لخطأ، أنما هي جزء من سياسات المؤتمر الوطني التي تحتاج إلي معالجة سياسية، إذا كان المؤتمر الوطني يهدف إلي إصلاح في الحزب و الدولة.
و هذه الإلتباسات هي التي جعلت الدكتور إبراهيم غندور نائب رئيس المؤتمر الوطني و مساعد رئيس الجمهورية، أن يدعوة الصحافيين و الإعلاميين للتوضح، حول ملابسات خطاب رئيس المؤتمر الوطني. يقول الدكتور إبراهيم غندور في لقاءه مع الصحافيين ( إن حباط الشعب من عدم تلقيه مفاجأة من خطاب الرئيس، إلي إن وسائل الإعلام هي من خلقت البلبة بترويجها للمفاجأت، مشيرا إلي أن هناك جهات تعمدت ذلك) و هذا يجانب الحقيقة، و الصحيح إن وسائل الإعلام هي من رفعت سقف التوقعات، و لكن الحديث عن المفاجأة، جاء من داخل البرلمان، علي لسان رئيسه السابق الدكتور أحمد إبراهيم الطاهر، و سكت حزب المؤتمر الوطني عن ذلك، لأنه كان يريد أن يستفيد من حالة الانتباه التي خلقت وسط الشارع السوداني، و حتى عملية التصحيح التي جاءت علي لسن الدكتور غندور، كانت قبل ساعات من إلقاء الرئيس لخطابه، و مشكلة قيادات المؤتمر الوطني أنها لا تعترف بالخطأ، أنما هي دائما تحاول التبرير، أو رمي اللوم بعيدا عنها، و مثل هذا الفعل لا يساعد علي الحوار.
الإرتباك الذي حصل و أيضا مسؤولة عنه السياسات الخاطئة للمؤتمر الوطني، الخلط بين الوظيفتين للرئيس عمر البشير، بصفته رئيسا للجمهورية، و في نفس الوقت رئيسا للمؤتمر الوطني، كانت المفاجأة منتظر من السيد رئيس الجمهورية، و ليس من رئيس المؤتمر الوطني، باعتبار إن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل الشعب السوداني، و كل مكوناته السياسية و غيرها، و هو الذي بيده إصدار القرارات، و خلق آليات الحوار الوطني، و تشكيل اللجان القومية المشرفة علي صناعة الدستور و الحوار الوطني، و هو الذي يخلق ضمانات الحوار الوطني و تنفيذها، و لكن رئيس المؤتمر الوطني هو رئيس لفئة محدودة من الشعب، و لا يملك صلاحيات تؤهله لإصدار مثل هذه القرارات، بحكم الدستور القائم، و هذه تقودنا مباشرة لعملية الربط بين الحزب و الدولة، و عندما يتحدث الناس عن فك الارتباط بين الحزب و الدولة، حتى لا يحدث مثل هذا الخلط، و التوقع عندما يتحدث الرئيس من منبر المؤتمر الوطني، و لكن قيادات المؤتمر الوطني مصرة لخلق هذا الإرباك، حيث يقول الدكتور غندور عن خطاب الرئيس القادم ( ليس هناك قرارات جديدة من الرئاسة لآن الوثيقة لم تغفل شيئا ) أية رئاسة يتحدث عنها الدكتور، هي رئاسة الجمهورية، أم رئاسة المؤتمر الوطني، و التفريق بين الأثنين ضروري جدا، و إلا ستظل حالات الإرباك قائمة، لأن القوي السياسية تتوقع قرارات من رئيس الجمهورية، و هي لا تتوقع قرارات من رئيس حزب.
يقول الدكتور غندور ( إن الخطاب الذي قدمه الرئيس، كان تلخيصا للوثيقة التي أعدها المؤتمر الوطني للإصلاح بالبلاد، و إن الوثيقة النهائية ستعلن قريبا، و إن المؤتمر الوطني قدم أطروحة، و لم يقدم حلولا، في انتظار الحلول التي تراها القوي السياسية و المواطنون ) المؤتمر الوطني لم يقدم حلولا، لآن ليس في يديه حلولا يقدمها، و هو طرح مجموعة من الأراء حول أربعة مرتكزات أسياسية، كما سماها خطاب رئيس المؤتمر الوطني، يريد أن يتحاور فيها مع القوي السياسية، و لكنه أغفل أهم شيء هو تشخيص هذه المرتكزات، و العوامل إلتي ساعدت في أن تصبح أزمات تعاني منها البلاد، و لكن السؤال، إذا لم تكتمل الوثيقة، كما قال الدكتور غندور، لماذا الاستعجال و ما الفائدة المرجوة منه؟ و ما حدث من رفع سقف التوقعات في مفاجأة الرئيس، لا تجعل الناس يعطوا الخطاب الثاني ذات الأهتمام، و الذي حدث للخطاب الأول، ثم جاء نفي من المؤتمر الوطني يؤكد ليس هناك خطابا أخر للرئيس، يؤكد حالة الربكة لقيادات المؤتمر الوطني، و كل ذلك يعد خطأ تكتيكات المؤتمر الوطني، و يتحمل مسؤوليتها الكادر الجديد لعملية التغيير، و مادام الرئيس سوف يتحدث من منبر المؤتمر الوطني، فمن الأفضل للمؤتمر الوطني أن يتحدث رئيسه عن الوثيقة بعد أكتمالها، و هذه فرصة للتعديل إذا كانت اللغة المستخدمة غير مفهوم للبعض، و معروف إن اللغة وسيلة للتواصل، و الوثقية تخاطب مراتب من الناس في معارفهم، فمن الأفضل استخدام اللغة التي يفهمونها، إذا كان الهدف توسيع دائرة المشاركة.
المسألة الأخري، التعارض في خطاب القيادات حول ردة الفعل علي الخطاب، في الوقت الذي يقول فيه الدكتور غندور، إن الشعب أحبط لآن خطاب الرئيس لم يحتوي علي مفاجأة، يقول السيد الفاتح عز الدين رئيس البرلمان، وجدت رضي عاما و تطلعات لمستقبل أكثر إشراقا للسودان عن خطاب الرئيس، أيهما هو الأقرب للحقيقة، اعتقد إن ردة الفعل عن الخطاب كانت سلبية عند أغلبية القوي السياسية المعارضة، و هي الجهة الأولي المقصودة بعملية الحوار، و أي محاولة للوي عنق الحقيقة يعتبر سير في الطريق الخطأ، لآن من أهم عملية الإصلاح، أن تترك النخب السياسية منهج التبرير، الذي أصبح سمة عامة عند السياسي السوداني، و تزحف نحو المنهج النقدي، و ليس عيبا الأعتراف بالخطأ، فهو أول عتبة في سلم الإصلاح، و لكن الركون إلي التبرير يعني السير في ذات المنهج القديم، و الذي أدخل البلاد في كل هذه الأزمات، و التي سمتها وثيقة المؤتمر الوطني بالمرتكزات.
قال الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني تعليقا علي خطاب رئيس المؤتمر الوطني ( إن الخطاب لم يحصر القضية الوطنية علي المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم، إنما أطلقها لفضاءات واسعة للتيار الوطني و منظمات المجتمع المدني ) متابعا حديثه ( الجديد في خطاب الرئيس أن الأمور أصبحت مفتوحة للجميع، بجانب فتح باب الحوار للقوي السياسية و الأفراد) و هنا أيض نجد الخلط في قضية الرئاسة، اعتقد إن الرئيس عندما تحدث كان يتحدث من منبر المؤتمر الوطني، لأن الوثيقة تهم جزء من الشعب السوداني، و هي وثيقة حزبية تحمل رؤية حزبية و ليس رؤية الدولة، و بالتالي يجب التعامل معها بهذه الخوصية، لكن السؤال المهم جدا، و هو جزء من الحوار الذي تحدثت عنه الوثيقة، هل إذا أراد أحد الأحزاب المعارضة أن يقدم أيضا وثيقته للحوار يعطي ذات الإهتمام الذي أعطي للمؤتمر الوطني؟ و هذه أحد متطلبات الحوار السياسي، أن يكون السيد رئيس الجمهورية علي مسافة واحدة من كل القوي السياسية، كعامل أساسي لعملية الحوار، و إعادة الثقة بين مكونت الشعب مع بعضها البعض. و الله الموفق.
|
|
  
|
|
|
|
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست