|
|
 الحلقة الأولى من أقوال النعيم (نشرت فى يناير 2012)/ خالد الحاج عبد المحمود
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وأنتم بخير
كنا قد وعدنا القراء الكرام، بتقديم بعض نصوص د. عبدالله أحمد النعيم، المفارقة لأساسيات الاسلام والمشوهة للفكرة الجمهورية.. وهو يقدم هذه الأقوال بزعمه تلميذاً للأستاذ محمود في جميع أقواله في الشأن العام!! في حين أن هذه الأقوال تناقض أقوال الأستاذ محمود تماماً، وقد أثبتنا ذلك بالنصوص الوافية في الحلقة التاسعة، من الحلقات التي رددنا فيها على مزاعم د. النعيم.. وأثبتنا، أن المستهدف الأساسي من طرح د. النعيم، هو الفكرة الجمهورية، فهو يعمل على تشويهها لمصلحة أعداء الاسلام من الغربيين، الذين يحاربونه، تحت شعارهم الجديد: (الحرب الفكرية).. وقد وظف النعيم، في محاربة الفكرة الجمهورية بالذات، بتشويهها ونسبة ما ليس منها اليها، تحت غطاء انتسابه للفكرة، الأمر الذي يجعل لتشويهه خطورة زائدة، إذ يجعله تشويهاً من داخل الفكرة، وهذا فيه تضليل أكثر من لو كان يقوم بالتشويه هو من اعداء الفكرة، أو ممن لا ينتسبون اليها.. والنعيم لم ينكر تمويل بعض المؤسسات الغربية لعمله هذا، وإن أنكر أن الأموال المدفوعة لم تذهب لمصلحته الخاصة ـ لم تدخل جيبه ـ وهو حتى الآن مصر على تلقي الدعم المالي لنشاطه بصفته تلميذاً للأستاذ محمود، كما ستجدون قوله ضمن النصوص الواردة.. ونحن هنا نبريء الأستاذ محمود، ودعوته، مما يقول النعيم ومما يلقاه من دعم من الغرب.. فكما قلت: كل العمل هو استهداف للفكرة.. وهو لن يضر إلا صاحبه.. وسنرى.. والأيام بيننا.
النصوص تتحدث عن نفسها بصورة واضحة فيما يتعلق بمناقضتها لدعوة الأستاذ محمود، وانحرافها الشديد، عن مباديء وقيم الاسلام الأساسية.
ونحن نترك القاريء ليتأملها بنفسه، ويرى كيف أنها مكملة لبعضها البعض، في الانحراف عن مباديء وقيم الاسلام.
**************************************************************************************
1. (في الحقيقة ما في فهم ديني موضوعي، كل فهم ديني فردي.. ما في رأي ديني موضوعي.. أي رأي ديني ذاتي)!!..
ندوة منبر أجراس الحرية (مركز الخاتم عدلان) –27 ديسمبر 2008
**************************************************************************************
2. (وتتطلب طبيعة ودور قانون الدولة، في الدولة الحديثة، تداخل عدد كبير من المشاركين والعوامل المعقدة، التي من غير الممكن احتواؤها بمنطق إسلامي عقيدي)..علمانية الدولة ص 456..
******************************************
3. (بعبارة أخرى الدولة العلمانية قادرة على توحيد المجتمعات المتباينة عقائدياً، عملياً، في مجتمع سياسي واحد، لأن متطلباتها الأخلاقية، قليلة، ومحدودة، لذلك هي أقل عرضة لأن تكون مصدر اختلاف رئيسي بين المواطنين)..الصحافة 13 مايو 2008..
******************************************
4. (لا يمكن لأي مؤسسة بشرية أن تحقّق الحياد والمساواة وحقوق المستضعفين، وهذا هو خطأ جوهري في زعم الدولة الدينية.. هنالك من يدّعي أن الدولة الدينية خالية من الفساد والغرض والهوى، وأنا (عبدالله أحمد النعيم) أقولُ من يزعم هذا إما مضللٌ لنفسه، أو مخادعٌ للناس، لا يمكن أن يتم ذلك لبشر، وأنا أصرُّ على الاحتفاظ بالطبيعة البشرية للدولة)..
صحيفة أجراس الحرية، لقاء أجرته لبنى عبدالله، 27/ ديسمبر 2008م
5. (أعتقد أن صياغة السؤال بهذه الطريقة باطلة من حيث المفهوم، نظراً لأن السؤال يفترض أن هنالك شيء قابل للتعريف، ومتماسك اسمه "الإسلام"، يمكن مقارنته بتعريف ثابت وراسخ لحقوق "الإنسان"...)..
موقع: http://www.abc.net.au/religion/articles/2010/07/06/2945813.htm بتاريخ 6 يوليو 2010م..
*********************************************
6. (أصر وأؤكد أنه لا أحد _مسلم أو غير مسلم_ يمكنه أن يعرّف بصورة محددة، وشاملة، الإسلام).. ويقول: (بعبارة أخرى كل من يحاول تقديم (فرضية التوافق) إنما هو يدّعي أنه يعْرف، بصورة محددة وشاملة، ماهية الاسلام)!!
موقع: http://www.abc.net.au/religion/articles/2010/07/06/2945813.htm بتاريخ 6 يوليو 2010م..
********************************************
7. القرآن لا يقرر بوضوح نتائج مسألة معنى الإيمان بالدين نفسه مثلاً، ما معنى تأكيد المسلم للإيمان بأن (لا إله إلا الله)، ماذا يعرف المؤمنون أو ما الذي يفترض بهم أن يعرفوه، عن، الله؟ وما هي النتائج المترتبة على الإيمان بوحدانية الله بالنسبة للممارسة الشخصية للمسلم وسلوكه، سواء على المستوى الشخصي الخاص أو مستوى العلاقات الإجتماعية/ الإقتصادية العامة والمؤسسات والعمليات السياسية؟ من لديه سلطة الفصل في الخلافات التي لا يمكن تجنبها حول هذه القضايا والقضايا الأخرى بعد موت النبيِّ صلى الله عليه وسلم وكيف؟ وبدلاً من توفير الإجابات لمثل هذه الأسئلة، يترك القرآن المسلمين أحراراً ليناضلوا مع القضايا بأنفسهم.
من الصحيح أن لديهم توجهات عملية إضافية في السنة النبوية أو نموذج النبي، عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا أيضاً له إبهاماته وغموضه" ص 165 الإسلام وعلمانية الدولة..
س: هل تؤمنون بالوحي؟ موقع قنطرة
(ج: أحمد النعيم: هناك على الدوام كائن بشري، هو الذي يقول لنا ما يقوله الله. السلطة تختبيء وراء ذلك.. إنها مسألة تتعلق بالعلاقات البشرية.. إننا عندما نتحدث عن المسلمين كأفراد نكون بصدد موضوع في إطار اجتماعي. وهم أناس يعملون فينجحون أو يفشلون. إن حقوق الإنسان والعلمانية من الأهمية بمكان بالنسبة لي لأنها تتيح لي فرصة النقد)..الصالون
8. (الإسلام أنزل للناس (هدى للناس)، إذن لا يوجد نص ديني موحى من الله، بصورة صرفة.. النص لا يوجد في فراغ.. هنالك دائماً عملية تصفية بين المقدس وغير المقدس)..
Islam is provided for human (hudan li-nnas), and therefore, no religious text is “purely” Allah’s revelation. The text is not present in a vacant space; there is always an extracting process between the divine and the profane.
منتدى الاسلام الليبرالي الإلكتروني: موقع JIL
9. (القرآن أنزل باللغة العربية، وهي لغة بشرية تطورت تاريخياً.. وهنالك أجزاء معيارية عديدة في القرآن، تخاطب مواقف في مكة والمدينة ذات طابع محدد خاص بالوقت الذي بلغ فيه النبي هذه الأجزاء من القرآن.. أكثر من ذلك فإن السنة خاطبت احتياجات نشأت في سياقات بعينها، أياً كانت الاحتمالات الأوسع لإمكانية تطبيق السنة في أزمنة لاحقة، وأمكنة مختلفة. وبعبارة أخرى، فإن الواسطة البشرية كانت جزءاً لا يتجزأ في وحي وتبيين وتطبيق الاسلام منذ بدئه في القرن السابع.. وعلى كل حال، فإن القرآن والسنة لا يمكن فهمهما إلا في سياق تطبيقهما من قبل البشر في زمان بعينه وفي سياقات محددة)..
من ورقة د. عبدالله بعنوان :
The Interdependence of Religion, Secularism, and Human Rights
Prospects for Islamic Societies
الناشر: Duke University Press 2005
****************************************************************************
10. (ليس هناك نص مقدس، نحن نتكلم عن القدسية، وعن القرآن منزل، ولكن عندما يدخل القرآن العقل والتجربة البشرية ما عاد نص مقدس).. ندوة الخاتم عدلان 27 ديسمبر 2008م..
11. (س: إذا يجب ألا تكون النظرة إلى الدين مختلفة عن الأيديولوجيات الأخرى التي تستخدم لتقنين حقها في السلطة).
"أحمد النعيم: هذا صحيح، ولكن يجب احترام حق كل مسلم في العيش حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. ويجب أن نكون حذرين في ذلك من تلك المؤسسات التي تدعي لنفسها الحق في التشريع. لماذا لا يحق للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي؟ إن من الواجب على كل مسلم أن يطرح هذا السؤال. إننا لا نقبل أي مؤسسة دينية كسلطة، لأننا ليس عندنا كهنوت". الصالون عن حوار بموقع قنطرة ترجمة د. ياسر الشريف
********************************************************************************
12. God maybe to you said so, but to me maybe he did not or she did not say so. Or maybe that person doesn’t believe in God altogether
محاضرة لد.عبد لله نشرت بموقع جامعة ايموري بتاريخ 29/5/2008م
ترجمة النص
ربما يكون الله قال لك هذا، ولكن بالنسبة لي ربما يكون لم يقل أو لم تقل، أو ربما ذلك الانسان أساساً لا يؤمن بالله.
************************************************************************
13. (السبب الثاني، والأهم عندي، لعدم استخدام النصوص في هذا الكتاب هو أن خطابي هو من باب (المنطق االمدني) الذي يسعى لإقناع عامة المخاطبين من غير الاعتماد على المرجعية الدينية العقائدية بين المسلمين، أو غيرهم من أصحاب الأديان، أو المذاهب الفلسفية)!! الصالون
**************************************
14. (إذا جاء المسيح الآن، لن يحل مشكلتي إذا لم أحلها بنفسي).. صحيفة أجراس الحرية 18/1/2009م، لقاء أجرته رشا عوض..
********************************************
15. "قد أجد نفسي في موقف أتوقع من الآخرين العداء لهويتي الاسلامية، مما يدفعني الى اخفاء، أو عدم تأكيد، هذا الجانب عن نفسي، لكني إن أدركت أن هويتي كمسلم لا تهم الآخرين، أو ربما قد تعمل لصالحي، فإني قد أحرص على الافصاح عنها" الاسلام وعلمانية الدولة ص 55
****************************************************************************
16. (إنني أدعو في هذا الكتاب الى عدم تطبيق أحكام الشريعة من قبل الدولة باعتبارها شريعة دينية...).. الاسلام وعلمانية الدولة ص 6..
********************************************************************************
17. (فقولي ببطلان مفهوم الدولة الدينية يعني أن هذه الفكرة لا تستقيم عقلاً ولا ديناً، لأنها تنسب التدين للدولة، وهي مؤسسة سياسية بالأساس، ولا تملك أن تعتقد في أي دين أو تمارس شعائره).. كتاب الإسلام وعلمانية الدولة ص 19..
********************************************************************************
18. "كما أن القرآن دائما يخاطب الفرد المسلم والجماعة المسلمة، ولا يخاطب مؤسسة أو هيئة يمكن وصفها بأنها الدولة، ولا يستقيم من الناحية المنطقية أن يخاطب القرآن غير الإنسان المكلف شرعا" علمانية الدولة ص 418
********************************************************************************
19. - (دولة المدينة هي دولة سياسية، وليست دينية.. هي معادلة سياسية بين قطاعات وقوى سياسية واجتماعية في واقع معين.. دولة أبوبكر الصديق ليست دينية)..
المرجع: ندوة أجراس الحرية 28 ديسمبر 2008م..
"نعم أنا أقول أن دولة المدينة كانت دولة سياسية وليست دينية، وأن ذلك كان كما ينيغى أن يكون الأمر. فوصف الدولة بأنها سياسية ليس نقدا لها، وإنما هو إقرار لحقيقة الحال. فالدولة قد تكون صالحة أم طالحة، عادلة أم ظالمة، لكنها دائما سياسية، ولا يمكن أن تكون دينية . وقد أوضحت من قبل أني لا أشمل في هذا عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن علاقته بالمسلمين كانت علاقة النبي بأمته وليس الحاكم برعيته". الصالون نوفمبر2011م ـ التكرار يوكد اصراره على المقولة
*********************************************************************
20. (أحد الحلول الممكنة للجزء الأول من هذه المعضلة هو دعوة الراحل الأستاذ محمود محمّد طه من السودان، لإحداث تحوّل في إطار التوجيه في مجال "الاجتهاد" وإعادة النظر في "أصول الفقه" بغرض إعادة صياغة الجوانب المُشْكلة في الشريعة.. هذا الطرح يتكون من شقّين اثنين: الشق الأول هو "شرط ضرورة إحداث تحول في إطار التوجيه".. والشق الثاني هو "المنهاج" المحدَّد لتحقيق هذا التحوّل، وحصيلة هذا المنهاج.. أنا أؤمنُ بصحةِ الشرط، ومشروعيةِ وجدوى المنهاج المحدَّد، الذي اقترحه الأستاذ محمود.. ولكنْ يمكن التفريق بين الشقّين، بحيث يستطيع المرءُ أنْ يقبلَ الشرط، بينما يقترح منهاجاً بديلاً عن المنهاج الذي اقترحه الأستاذ محمود، بشرْط أنْ يكونَ هذا المنهاجُ البديل قادراً على تحقيق نفس الأهداف).. من ورقة (مستقبل الشريعة..) قدمت بنيجريا..
(The Future of Shariah and the Debate in Northern Nigeria)
نشرت في كتاب:
(Comparative Perspectives on Shariah in Nigeria)
Publisher: Spectrum Books Limited, Ibadan
********************************************************************************
21. (بينما أرى أن هذا المنهج الذي يقدمه الأستاذ محمود مقنع جداً، أبقى رغم ذلك قابلاً لإمكانية قبول أي منهجية أخرى مقنعة تستطيع إنجاز الدرجة الضرورية من الإصلاح).. ص 182.. علمانية..
(أقترح أن نقوم نحن المسلمين بتطوير فهمنا للشريعة في السياق المعاصر للمجتمعات الاسلامية)..ص 156.. علمانية.
********************************************************************************
22. وهذا القول ينطبق على ما أعتقد بأنه شريعة الرسالة الثانية.. فعقيدتي في الرسالة الثانية لا تجعلها قانوناً للدولة
********************************************************************************
23. (بما أن التفاسير التقليدية للشريعة هي نتاج جهد بشري، وليست وحياً إلهياً، فإنها قابلة للتغيير عبر نفس عملية إعادة النظر في الفهم، وتأسيس إجماع جديد على الفهم الحديث)..علمانية الدولة ص 157..
******************************************************************************
24. (ليس هناك أي فهم متجانس ومستقر للشريعة بين المسلمين..).. (بما أن كل فهم للشريعة دوماً نتيجة للتفسير البشري للمصادر الإلهية، فإن أي فهم لها سيعكس القصور البشري لهؤلاء الذين يفسرونها، بغض النظر عن إلهية تلك المصادر التي يستندون اليها)..علمانية ص 453..
******************************************************************************
25. (صحيح أن الآية 7 من سورة آل عمران تقول أن من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، لكن القرآن لا يحدّد ما هي هذه الآيات المحكمات، كما أنّ النبي، عليه الصلاة والسلام، لم يحددها في السنة.. فأي الآيات هي محكمة وأيها من المتشابهات هي مسألة في مجال الفهم والاختلاف بين المسلمين.. وكذلك الأمر في تفسير جميع النصوص من القرآن والسنة النبوية المطهرة التي يعتقد المسلم أنها قطعية أو صريحة وواضحة).. علمانية ص 418
********************************************************************************
26. (من المهم أن نلاحظ أن الإجماع، الطوعي والمتواتر، عبر أجيال المسلمين بصورةٍ عامة، هو في الواقع الأصل الأصيل لكافة مصادر ومناهج الشريعة، في الماضي، وفي الحاضر، وفي المستقبل..).. من ورقة مستقبل الشريعة في نيجريا.. (حتى النص القرآني، إنّما هو معلومٌ ومقبولٌ، كنصٍّ قرآني، عن طريق إجماع أجيال المسلمين منذُ عهدِ الرسول)..نفس المصدر..
(كل ما يدركه المسلمون اليوم من تصورات للشريعة، حتى تلك التي ينعقد حولها إجماعهم ما هي إلا نتاج آراء بشرية عن معنى القرآن والسنة)..علمانية الدولة ص 51.. ويقول: (فإن الطبيعة الأصيلة للشريعة هي كونها ناتجاً للتأويلات البشرية للقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم)..علمانية الدولة ص 61..
*******************************************************************************
27. (أقترح من وجهة النظر هذه، إعادة تفسير بعض الوجهات التفسيرية التاريخية المعينة للشريعة، وهي قوامة الرجل على المرأة، واستعلاء المسلمين على غير المسلمين "نظام الذمة" والجهاد العدواني العنيف)..علمانية الدولة ص 453..
******************************************************************************
28. (أياً كان شكل الدولة الذي يأخذ به المسلمون من أجل خدمة تلك الأغراض الحيوية فسيكون مفهوماً بشرياً بالضرورة، والذي بدوره سيكون علمانياً "أي مادياً بشرياً"، وليس إسلامياً مقدساً)..علمانية الدولة ص 436..
(ما تفرضه الدولة باسم الشريعة، هو بالضرورة مدني، ونتاج للإرادة السياسية للحكام لا للمرجعية الإسلامية، حتى وإن كان ممكناً الاتفاق على تلك المرجعية بين المسلمين)!! علمانية الدولة ص 34..
*******************************************************************************
29. (الغاية هي تأسيس وتوثيق القول بأن الدولة الوطنية لا تقدر على تطبيق الشريعة الاسلامية كقانون عام أو أساس للسياسة الرسمية، ولا ينبغي لها أن تحاول ذلك..)!!
(إن الطبيعة الدينية الأساسية للشريعة، وتركيزها على تنظيم العلاقات بين المسلم وربه، تعني أن تلك المسؤولية لا يمكن التنازل عنها، أو تفويضها، ولا يمكن لمؤسسة بشرية، إدارية أو قضائية، أن تكون دينية، حتى حين تزعم تطبيقها، أو فرضها، لأحكام الشريعة)!!.. (وبعبارة أخرى، فإن الدولة بجميع مؤسساتها ذات طبيعة مدنية لا دينية، مهما كانت المزاعم بالدولة الدينية)..
علمانية الدولة ص 20..
*******************************************************************************
30. (وبما أن الاعتقاد الديني وإمكانية التدين والورع غير ممكن إلا للفرد البشري، فإن الالتزام بأحكام الشريعة، بأي فهم لها، لا يمكن أن يقوم إلا في حق الفرد المسلم.. فالفردية هي مدار التكليف الديني. وغير ممكن للجماعة أو أي شخصية اعتبارية ـ مثل مؤسسات الدولة ـ أن تعتقد أنها مكلفة دينياً)..علمانية الدولة ص 39..
*******************************************************************************
31. (الفكرة الجمهورية تهدف إلى التزام الإسلام لدى كل مسلم وليس لإقامة دولة تزعم أنها إسلامية، في مغالطة وخداع للشعب)..الصحافة_مايو 2008م..
*******************************************************************************
32. (الكتاب الأول الذي اطلعت عليه وغير حياتي بصورة جذرية هو (أسس دستور السودان) الذي كتبه الأستاذ عام 1955م قبل الاستقلال)!! ندوة مركز الخاتم عدلان 27 ديسمبر 2008..
*******************************************************************************
33. (لمصطلح الجهاد معانٍ كثيرة، كما أن هنالك عدة متطلبات لصحة ممارسته.. وأنا هنا استخدمه لأعني به: الاستخدام للقوة من جانب واحد من قبل المسلمين لتحقيق أهداف سياسية خارج الإطار المؤسسي للشرعية الدولية، وخارج حكم القانون بصورة عامة)!!
While it is clear that the term ‘jihad’ has maى meanings, and there are various requirements for its proper application or deployment, I am using it here to refer to the unilateral use of force by Muslims in pursuit of political objectives and outside the institutional framework of international legality and the rule of law in general”
Ref: Why should Muslims abandon Jihad?
Human rights and the future of international law
Third World Quarterly, Vol. 27, No. 5, pp 785 – 797, 2006
ISSN 0143-6597 print/ISSN 1360-2241 online/06/050785–13 _ 2006 Third World Quarterly DOI: 10.1080/01436590600780094 785
*******************************************************************
34. (إنني أدعو في هذا الكتاب إلى عدم تطبيق أحكام الشريعة من قبل الدولة باعتبارها شريعة دينية، مع التسليم باستمرارية تأثير الشريعة على السياسة ودورها في تأسيس قيم المجتمع وتنشئة الأطفال، ومسار العلاقات الاجتماعية، وهو يستلزم ضرورة تطوير فهم المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية...)..علمانية الدولة ص 6..
*****************************************************************************
35. (كما أن طبيعة القانون في الدولة الوطنية، تعتمد على السلطة السياسية كمظهر للسيادة القومية، وليس المعتقد الديني في حد ذاته. ومثال للتمييز المقصود هنا الفرق بين (الذنب) و(الجريمة).. صحيح أن القانون يحاول استمداد مشروعيته من أخلاق المجتمع، ولكن القانون ينفذ بإرادة الدولة، وبغض النظر عن رأي المواطن في سنده الأخلاقي. وهكذا فأنا أميز بين استخلاص القاعدة القانونية من أساسها الأخلاقي، سواء أكان ذلك دينيا أو فلسفيا أو عرفيا، من ناحية، التوهم بأن ذلك الأساس الأخلاقي نفسه هو القاعدة القانونية.. فالقاعدة هي النص المقنن في التشريع، وليست الحكم الأخلاقي (أو الديني)، وهذا قائم عندي بالنسبة للشريعة السلفية أو شريعة الرسالة الثانية).. الاسلام وعلمانية الدولة 39
********************************************************************************
36. " دون الدولة المدنية التي تسمح بحرية الاعتقاد والتعبير لن تكون هتاك امكانية للتنمية(بمعنى آخر: الحياة) ضمن أي مذهب ديني، ولن تكون هناك امكانية للسلام ضمن وبين المجتمعات الدينية" الاسلام وعلمانية الدولة ص 445
*******************************************************************************
37. " وأنا أدعو للدولة المدنية، والتعددية والحكم الدستوري، وحقوق الانسان، من وجهة نظر اسلامية" الاسلام وعلمانية الدولة 57
*******************************************************************************
38. يتبع من ذلك أن احترام ضمانات الحكم الدستوري وحماية حقوق الانسان ليسا فقط ضروريتين للحرية الدينية للمواطنين المسلمين وغير المسلمين في الدول القطرية المعاصرة، وإنما أيضاً لبقاء وتطوير الاسلام نفسه" الاسلام وعلمانية الدولة ص 183
*******************************************************************************
39. "حسب فهمي لما يبشر به سيدي الأستاذ محمود، لا فرق بين دولة المسيح وما أدعو اليه بحياد الدولة تجاه الدين..." الصالون
********************************************************************************
40. (لماذا أعارض تطبيقها كقانون وسياسة للدولة؟) ويجيب: (هنالك على الأقل مرحلتان من الرد على هذا السؤال، في إحداها نقول: إن من الواضح أن ليس هناك أي فهم متجانس ومستقر للشريعة بين المسلمين بحيث يمكن فرضه عن طريق الدولة).. الاسلام وعلمانية الدولة ص453
********************************************************************************
41. (بما أن التفاسير التقليدية للشريعة هي نتاج جهد بشري، وليست وحياً إلهياً، فإنها قابلة للتغيير...)!! علمانية الدولة ص156
*******************************************************************************
42. (والزعم بالدولة الدينية ادعاء بإحاطة البشر بعلم وحكمة الله سبحانه وتعالى، فهو زعم باطل ديناً وعقلاً)..علمانية الدولة ص 394..
*******************************************
43. (فليس هناك ما يمنع أو يبطل تكوين اجماع جديد، حول تقنيات التفسير، أو حول تفسيرات جديدة للقرآن والسنة)..علمانية الدولة ص 43..
******************************************************************************
44. (إننا نحتاج الى أن نوصل هذه الأفكار إلى الناس، ويجب أن لا نتوقع أن يأتي إلينا الناس من تلقاء أنفسهم. وبمرور الوقت أتمنى أن يتمكن الناس من اعتناق هذه الأفكار).. (ولكن لا يمكن أن أتوقع أن أنجز الكثير بمفردي. ولهذا من المهم تحقيق إجماع)!!..مقابلة ايموري ان ذي ويرلد..
*****************************************************************************
45. - (بالمدى الذي تسمح به صحتي ومقدرتي، سأكون مستعداً للذهاب إلى أي مكان للتحدث والنقاش حول هذا الموضوع)..لقاء د. عبدالله مع (ايموري ان ذي ويرلد)..
********************************************************************************
46. (البحب أوكده إنو ما في فرصة لحسم هذه المسألة.. أنا رأيي كده.. أحمد دالي ولاّ غيرو من الأخوان والأخوات رأيه كده.. دي مسألة حتفضل كده.. أنا رأيي أنا ما مختلف.. عبدالله فضل الله أو عمر أو أي زول رأيه أنا مختلف، كويس.. خلاص!! ما في فرصة لحسم الموضوع ده).. من حوار د. عبدالله في أثنز مع الأخوان..
********************************************************************************
47. (وكل ما يدركه المسلمون اليوم من تصورات للشريعة، حتى تلك التي ينعقد عليها إجماعهم، ما هي إلا آراء بشرية عن معنى القرآن والسنة).. الاسلام وعلمانية الدولة ص 51
***********************************************************************************
48. السؤال: هل معنى هذا أن الدين عندكم ليس إلا تقاليد أخلاقية وثقافية؟
أحمد النعيم: (نعم شيء من هذا القبيل)!!..موقع قنطرة الإلكتروني..
***********************************************************************************
49. (إن للشريعة الإسلامية مستقبل جوهري في المجتمعات الإسلامية، لكنه ليس بمعنى تطبيق أحكامها كشريعة دينية من خلال القانون والسياسة العامة للدولة)!! علمانية الدولة ص 5
******************************************************************************
50. (ما تفرضه الدولة باسم الشريعة، هو بالضرورة مدني، ونتاج للإرادة السياسية للحكام لا للمرجعية الإسلامية، حتى وإن كان ممكناً الاتفاق على تلك المرجعية بين المسلمين)!! علمانية الدولة ص 34..
********************************************************************************
51. (أنا في سبيل رفع القداسة عن أي فكر أو عمل بشري، وخصوصاً عندما يدعي أصحابه قداسة الدين باسم الدولة الإسلامية)..صحيفة أجراس الحرية، لقاء أجرته لبنى عبدالله 2008م..
(ليس هناك نص مقدس، نحن نتكلم عن القدسية، وعن القرآن منزل، ولكن عندما يدخل القرآن العقل والتجربة البشرية ما عاد نص مقدس)..ندوة أجراس الحرية بمركز الخاتم عدلان، ديسمبر 2008م..
(من يقول بقداسة النصوص لا يملك مقدرة بمعنى النص إلا من خلال تجربته غير المقدسة والقاصرة)..نفس المرجع أعلاه..
************************************************************************************
52. (الحياد المقترح للدولة تجاه الدين مطلوب بالتأكيد للتنمية المستقبلية للشريعة نفسها. كما قلت سابقاً فإن الإجماع واحد من المصادر والمناهج التأسيسية الأولى للشريعة. نحن قبلنا اليوم عبر الإجماع المتواصل من الأجيال المسلمة السابقة، بأن القرآن هو التمثيل الصحيح للوحي الإلهي الذي تلقاه النبي، عليه الصلاة والسلام، قبل أكثر من أربعة عشر قرناً. مصداقية مصادر السنة في أنها التمثيل الصحيح لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره أيضاً مبنية على الإجماع. أياً كان ما هو مقبول عند بعض المسلمين كجزء من الشريعة فإنه مبني على إجماعهم ببساطة).. علمانية الدولة ص 465..
*******************************************************************************
53. (جدليتي تحديداً هي أنه ليس هنالك شيء غير إسلامي، فيما يتعلق بالدولة المدنية، كإطار ضروري لمفاوضة الدور، الطبيعي والشرعي، للإسلام في الحياة العامة)!!الاسلام وعلمانية الدولة ص435
*******************************************************************************
54. (بما أن كل فهم للدين هو بشري، فإن كل فهم للحدود هو ليس إلهياً، وإنما هو فهم بشري).. من مقابلة بيرنارديني..
*******************************************************************************
55. (أنا كمسلم بحاجة للدولة المدنية من أجل أن أعيش وفقاً لتعاليم الشريعة، كالتزام شخصي، واختيار حر، فردياً وفي المجتمع مع بقية المواطنين، وهي الطريقة الوحيدة الصالحة والشرعية لأن أكون مسلماً بحق).. علمانية الدولة ص 436
***********************************************************************************
56. (بالمنطق المدني أعني إذاً وجوب ارتكاز التشريع أو السياسة العامة على المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه أو يقدم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام، دون الاعتماد على دينه أو مزاعم تقواه. المنطق المدني، لا المعتقدات أو الدوافع الشخصية، هو أساس التشريع والسياسات العامة، سواء كان المسلمون أغلبية أو أقلية في المجتمع الذي يعيشون فيه).. الصالون
********************************************************************************
57. ما مدى صحة نسبة العبارة التالية إليك، وإذا صحت نسبتها، فماذا تقصد بها؟؟
"في الحقيقة ما في فهم ديني موضوعي.. كل فهم ديني فردي.. يعني في مدى الإنسان ما هو دينا عندي، هو ما هو دينا عندي أنا، وليس عند أي إنسان آخر.. يعني ما في رأي ديني موضوعي.. أي رأي ديني ذاتي."
"لا أذكر أين قلت هذه العبارة بالتحديد، وبالتالي لا أستطيع التأكد من دقة النص المذكور. لكني أقصد بمثل هذه العبارة أن الفردية هي مدار التكليف الديني، وأنا مسئول عن الدين الذي اعتقد فيه حسب فهمي له، وهذا فهم فردي ولا يسأل عنه أي انسان آخر، وكذلك لا أكون أنا مسئولا عن فهم أي شخص آخر للدين حتى لو كنا ننتسب لنفس الدين.
وأرى في التساؤل حول هذه العبارة ما يوحي بأن "الذاتية" أقل قيمة من "الموضوعية"، وأن نسبة الذاتية للدين انتقاص من شأنه وحقيقة الأمر عندي ان الذاتية هي الأصل وهي مدار التكليف الديني دائما، وأن الموضوعية إنما هي ما تعارف الناس عليه، كل منهم من منطلق ذاتيته الفرديه، وليس من اى مصدر مستقل عن ذلك".الصالون، نوفمبر2011م
******************************************************************************
58. -(المطلوب هو العودة إلى المنطق والتفكير المدني، وتشجيعهما، مع إضعاف نزعة الاعتماد على المعتقدات الدينية أو المذهبية الشخصية في تأسيس الحوار على أساسها في السياسة العامة والقانون. ولا يصح افتراض أن المهيمنين على الدولة محايدون في أداء اعمالهم الرسمية، لأن الناس يتصرفون وفقاً لمعتقداتهم، ومبرراتهم الشخصية)..الصالون
*******************************************************************************
59. (الحبس منتهى التخلف والقسوة، وهو تصرف قمعي، ومتخلف، وما عنده سند أخلاقي ولا سياسي، ولا حتى ديني.. هل هي ثقافة سودانية؟؟ هل عنده أساس من الشريعة؟؟ دا عمل ما فيه أي إيجابية.. ونحن اعتدنا انه نقعد كدا لمّن تحصل حاجة زي دي.. ولمّن تحصل ما عندنا وضوح الرؤية، ولا عندنا الشجاعة عشان نقول الموضوع دا غلط.. أنا دا رأيي كدا.. وأنا موقفي كدا.. دا عمل قمعي ومتخلف.. البحصل للمرأة السودانية دا هو في الحقيقة جريمة.. أن تُحبس من غير جريمة.. دا غير المهانة والمذلة والحرمان..)..من ندوة عامة أقامها د. عبدالله في أمريكا، ونشرت بالصالون..
******************************************************************************
60. س: إذاً أنت لا تعتقد أنه من الممكن الحديث عن (القانون الطبيعي) من داخل الاسلام؟!
ج: مرة أخرى، مصطلح القانون الطبيعي مصطلح مسيحي نبع من ظروف معينة.
س: إنه ليس مصطلحاً مسيحياً فقط، بل في الواقع فلاسفة اليونان استخدموه. مقابلة بيرنانديني..
*****************************************************************************
61. (أتعامل مع الأفكار التي طرحتها أمامكم، بوصفها رسالة يتعين عليّ النضال الفعال والدائم من أجل تأكيد صحتها).. في مؤتمر بالأسكندرية-أبريل 2006م
******************************************************************************
62. (فقولي ببطلان مفهوم الدولة الدينية يعني أن هذه الفكرة لا تستقيم عقلاً ولا ديناً، لأنها تنسب التدين للدولة، وهي مؤسسة سياسية بالأساس، ولا تملك أن تعتقد في أي دين أو تمارس شعائره).. كتاب الإسلام وعلمانية الدولة ص 19..
*****************************************************************************
63. "ليس عندي نص اقتبسته من كتب الأستاذ أو من آية أو من حديث يجعلك تطمئن انى أمهّد لدولة العز وكنز الفرح، كما تطلب فى سؤالك، وإنما هو قصدى وهدفى حسب علمى، وأرجو أن أكون فيه صادقا فى ذلك." الصالون نوفمبر 2011م
****************************************************************************
64. "ما هو مدى اتفاق أو اختلاف الدولة المحايدة تجاه الدين، التي تدعو إليها أنت، مع الدولة التي يبشر بها الأستاذ محمود في الفكرة (دولة المسيح) حسبما تفهمها أنت؟؟"
"حسب فهمي لما يبشر به سيدي الأستاذ محمود، لا فرق بين دولة المسيح وما أدعو اليه بحياد الدولة تجاه الدين. فسيدي الأستاذ يبشر بالدين الذي يتجاوز العقيدة، وعلى ذلك المستوى لا يكون هناك تعدد للإديان على المستوى العقائدي، وما أدعو اليه أنا هو تحييد الدولة تجاه الأديان العقائدية المتعددة لأن ذلك سيؤدي بالضرورة للتمييز بين المواطنين على أساس العقيدة وهو عمل غير دستوري" الصالون نوفمبر 2011م
*****************************************************************************
65. (مشروع الدولة الدينية، أو ما يسمى عندنا بالدولة الاسلامية، هو زعم باطل مفهومياً، ولا أساس له من التجربة التاريخية، فالدولة هي دائماً مؤسسة سياسية لا تقدر على التدين أو الاعتقاد في ذاتها)..
الصحافة مايو 2008م (1 من 4) حوار صلاح شعيب.
****************************************************************************
66. (الفكرة الجمهورية تهدف إلى التزام الإسلام لدى كل مسلم وليس لإقامة دولة تزعم أنها إسلامية، في مغالطة وخداع للشعب)..الصحافة_مايو 2008م..
********************************************************************************
67. (أنطلق من العلم بأن الدولة الدينية لم تقم أصلاً، وأن الدولة المدنية هي قائمة فعلاً)..علمانية الدولة ص 424..
*****************************************************************************
68. (الحقيقة التاريخية هي أنه لم تكن هناك أبداً دولة إسلامية، منذ أبي بكر، الخليفة الأول.. إيران والسعودية ليستا دولتين إسلاميتين)..علمانية الدولة ص 450..
*******************************************************************************
69. (القاعدة العالمية والعامة فيما يخص الإنسان هي أنه ليس هناك وجود لإنسان عالمي (كوكبي) وما دام أنه ليس هناك وجود لإنسان عالمي (كوكبي) فإننا نواجَه بمشكلة عندما نحاول إيجاد تعريف مفهومي لحقوق الإنسان العالمي)..
من هارفارد نيوز أوفيس – جامعة هارفارد – خبر صحفي عن ندوة حوار بعنوان:
‘Who is the human in human rights?
**************************************************************************
70. (التناقض الجوهري في مفهوم الدولة الدينية هو أنه زعمٌ بالحكم الإلهي المقدس بواسطة البشر، وهم مجبولون على الخطأ والهوى والاختلاف فيما بينهم، مع إصرار كل منهم على أن الحق معه هو، والباطل بالضرورة واقع على كل من يخالفه الرأي).. علمانية الدولة ص 394..
************************************************************************
71. (لو كانت الدولة مكونة من المسلمين بنسبة 100%، فإنهم لن يكونوا مسلمين على نهج سواء.. المسلمون كانوا دائماً على اختلاف، وسيظلون دائماً على اختلاف، وليس هنالك إجماع ديني)!! من لقاء باولا بيرنانديني..
***************************************************************************
72. (وقد جُبِل الإنسان كذلك على الاختلاف مع الإنسان الآخر، فلا يتفق اثنان على أمر إلا في حدود ضيقة ولوقت محدد. وبالتالي، فكلما ذهبنا الى التفصيل في الفهم والاستمرارية والمواصلة في العمل، وكل ذلك ضروري ولازم في أمور الحكم والإدارة والقضاء، زادت احتمالات الاختلاف. وكذلك من طبيعة الانسان أنه لا يحتمل النقد ولا يصبر على الاختلاف في الرأي، بل بدايات الاختلاف نفسها تبعث على دواعي المزيد من الاختلاف واحتمالات الفجور في الخصومة).. علمانية الدولة ص 394..
***************************************************************************
73. (الصراع الإنساني والاختلاف هي الصفة اللازمة للطبيعة البشرية، وستبقى كذلك حتى يوم القيامة).. (الاختلاف هو سنة الله سبحانه وتعالى في البشر، ولن ينتهي بحكم نصوص كثيرة في القرآن)..
من لقاء د. عبدالله مع صلاح شعيب، جريدة الصحافة السودانية، جزء 4. 13/مايو 2008
(وحدة المسلمين لم تتحقق منذ التحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، المهم هو تأسيس مباديء الخلاف الموضوعي والتفاوض على الخلافات السياسية بدون اللجوء إلى العنف، بدلاً من التمني بالوحدة، التي لم ولن تكون).. من الصحافة لقاء صلاح شعيب أعلاه.
*****************************************************************************
74. (فإن القداسة التي يضفيها البعض على الكثير من الآراء المتعلقة بأحكام الشريعة قد أصبحت كذلك بحكم ما لاقته معظم هذه الآراء من إجماع من قبل المسلمين) الاسلام وعلمانية الدولة ص 51.. (المسلمون كانوا دائماً على اختلاف وسيظلون دائماً على اختلاف) لقاء باولا برنانديني
*******************************************************************************
75. (إن أي فهم للشريعة هو بالضرورة ناتج عن الاجتهاد، ففهم معاني القرآن والسنة لا يتم إلا عبر التفكير الإنساني)..علمانية ص 43..
(والحق أن تعريف الاجتهاد، وتحديد شروط المجتهد، هما بالضرورة نتاج للفكر والتقدير الإنساني، وليس للوحي المنزل)..علمانية ص 43..
(فإن معرفتنا بالقرآن والسنة هي محصلة إجماع أجيال متعاقبة، منذ القرن السابع الميلادي)..علمانية الدولة ص 42..
********************************************************************************
76. (الشرعية الثقافية خطوة أولى لتحقيق عالمية أصيلة، عبر إجماع حول تلك المفاهيم)..علمانية الدولة ص 58..
(ومع ذلك فإن إدراكنا باستحالة الحياد الثقافي، لا يعني أنه يستحيل عقد إجماع، على معايير أو أطر عالمية)..علمانية ص 57..
(الإجماع هو أساس قبول القرآن والسنة)..علمانية الدولة ص 43..
(ليس هناك ما يمنع أو يبطل تكوين إجماع جديد، حول تقنيات التفسير، أو حول تفسيرات جديدة للقرآن والسنة)..علمانية ص 43..
*******************************************************************************
77. (النزاعات بين الشريعة وحقوق الإنسان تتضمن قضايا حقوق النساء وغير المسلمين)..علمانية الدولة ص 162..
******************************************************************************
78. His work has attracted nearly $2 million of support from the Ford Foundation over the last decade for a series of research and advocacy projects, including The Future of Shari’a.
المرجع: من مقدمة مقابلة مع (ايموري ان ذي ورلد)- موقع جامعة ايموري..
اجتذب نشاطه قرابة مليوني دولار (2 مليون دولار أمريكي) كمساعدة مالية من مؤسسة فورد خلال العشرة أعوام الماضية لتمويل سلسلة بحوث ومشاريع دعوية، بما فيها (مستقبل الشريعة)..
***************************************************************************
79. An-Na’im will have help spreading his messages. The Ford Foundation has provided a new, $100,000 grant, this one to hire a public relations firm to promote the book throughout the United States.
المرجع: من خبر صحفي منشور بموقع جامعة ايموري بتاريخ 22/2/2008 تحت عنوان:
'Islam and the Secular State' Offers Universal Messages, Says Emory's An-Na'im
"النعيم سيجد من يساعده لنشر رسالاته. مؤسسة فورد أعطته منحة بمبلغ 100.000 دولار أمريكي أخرى، هذه المرة لاستئجار مؤسسة علاقات عامة لترويج كتابه في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية."
*************************************************************************************
80. "أما في حالتي أنا فقد حرصت على مواصلة البحث في الأمور التي تهمني كمسلم وتلميذ للأستاذ محمود محمد طه، وأرى أن واجبي المباشر هو الإستفادة للدرجة القصوى الممكنة من الإمكانيات المتاحة في التمويل والدعم للبحث العلمي. " الصالون نوفمبر 2011م ـ التاريخ يؤكد الاصرار على التمويل باسم التلمذة على الأستاذ محمود، لتشويه فكرته.
*****************************************************************************
81. (السودان، الخرطة النحن بنعرفه دي ما ها حقيقة موضوعية، ولا نزلت من السماء، ولا مقدسة.. في ظروف سياسية محددة شكلت السودان البنعرفه حالياً..).. من ندوة عامة في أمريكا منشورة بالصالون..
******************************************************************************
82. "الناس المتعلقين بالسودان حقو يعرفو إنو السودان جاء نتيجة قرار استعماري.. قوة استعمارية وحدت مناطق مختلفة.. وهي شكلت الوحدة السياسية للاطار المعين، وأجزاء الأقاليم المعينة، بكل الجماعات البشرية، وبكل المناشط الاقتصادية فيه.." الصالون.
****************************************************************************
83. أعتقد أن كرم الشعب الأمريكي وتفهمه، كشعب، في التعامل مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتوابعها، يفوق ما أبدته الحكومة الأمريكية في هذا الخصوص.. ولهذا أنا تملؤني الثقة، والفخر، لكوني أمريكي، ذلك أني أشعر أنه يمكنني أن أنجز عملي هنا، أن أعيش حياتي هنا، ربما بصورة أكثر راحة، من أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك موطني الأصلي، السودان". أسئلة وإجابات مع الخبراء: عبدالله أحمد النعيم
المقابلة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس مركز دراسات القانون والأديان بجامعة ايموري ومنشورة بموقع الجامعة.. د. عبدالله يحمل زمالة أساسية في المركز..
**************************************************************
84. "أنا لا أعتد بالأخوان الجمهوريين كمجموعة، بل أتشرف بالانتماء للفكرة بقدر التزامي بقيمها"!!
*****************************************************************
كتاب (نحو تطوير التشريع الاسلامي)
الطبعة الأولى باللغة العربية في 1994م
هذا الكتاب صدر قبل أن يتخذ د. عبدالله، موقفه المناقض للفكرة، والذي ضمنه كتابه (الاسلام وعلمانية الدولة) الذي صدرت طبعته الأولى في 2010م.. والكتاب الأول في جملته يعبر عن الفكرة، أما الكتاب الثاني، فهو على النقيض منها.. والنصوص التي نوردها هنا، الغرض منها بيان تناقض موقف د. عبدالله الجديد، مع الفكرة الجمهورية ومع كتابه الأول.. ممايؤكد أن د. عبدالله يعلم تماماً أن طرحه الجديد يتعارض مع الفكرة ويتعارض مع الاسلام.. فهو في الكتاب الأول يورد أفكار صحيحة عن الاسلام وعن القرآن وعن الشريعة والسنة وعن الدولة الاسلامية وعن مفهوم تطوير التشريع وعن مفهوم الاجتهاد، ثم يأتي في طرحه الأخير ليناقض كل هذا!! الأمر الذي يؤكد أن أمره ليس أمر جهل بالحقائق، وإنما هو أمر قصد.. فهو يفعل ما فعل متعمداً، وليس عن جهل.
أرجو أن يلاحظ القاريء، الاختلاف، والتناقض، بين النصوص أدناه، وبين النصوص الأولى.
********************************************************************************
1. (إن الاجتهاد في إطار الشريعة غير كاف لأن معظم مباديء وقواعد الشريعة محل الخلاف والمتعلقة بالقانون الدستوري والعدالة الجنائية والقانون الدولي وحقوق الإنسان تقوم على نصوص واضحة قاطعة من القرآن والسنة)..نحو تطوير ص 82..
*************************************************************************
2. (أصبح للروايات المتناقلة عن الصحابة والتابعين وضع أدنى، وإن بقيت قائمة في صورة (إجماع) هو المصدر الثالث للشريعة)..نحو تطوير ص 50..
*************************************************************************
3. (فكما قال فضل الرحمن (بحق) الصعوبة أمام العلماني الحقيقي في (العالم الإسلامي) هي اضطراره الى إثبات المستحيل، وهو أن محمداً حين يسلك مسلك المشرّع أو الزعيم السياسي، إنما يسلك مسلكاً علمانياً خارج نطاق الدين).. نحو تطوير ص 76
**************************************************************************
4. (في اعتقادي أنه إذا استمر المسلمون في تمسكهم بإطار الشريعة التقليدية، فلن يحققوا أبداً ذلك القدر الضروري من الإصلاح، الذي يجعل القانون العام الإسلامي قابلاً للتطبيق في زماننا هذا)..نحو تطوير ص 65..
*********************************************************************
5. (فيما يتصل بالدستورية والعدالة الجنائية والقانون الدولي، فإن أساليب الاصلاح التقليدية في إطار الشريعة لا تكفي لتحقيق الدرجة اللازمة من الإصلاح)..نحو تطوير ص 226..
*********************************************************************
6. (فإن الشريعة لا تعطي لحاكم دولة إسلامية سلطة معاقبة مواطن دولة غير إسلامية)..نحو تطوير ص 230.. وهو يتحدث عن موقف الخميني من سلمان رشدي، فيقول: (أما الأمر الأشد مدعاة للقلق فهو أن يقوم زعيم دولة مسلمة، هو الإمام الخميني في إيران بدعوة المسلمين إلى مطاردة واغتيال مواطن دولة أخرى)..نحو تطوير ص 230..
*********************************************************************
7. (نهضت حكومات غالبية الدول الإسلامية بنوعين من الإصلاحات)..نحو تطوير ص 76
***********************************************************************
8. (وفي رأي علي عبدالرازق أنه من المحال أن يرث أحدٌ سلطان النبي الديني الذي انقضى بوفاته. ولذا فإن ما حدث بصدد تأسيس الدولة الإسلامية منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر كان شكلاً مختلفاً وسياسياً بحتاً من أشكال الزعامة والسلطة. وهكذا فإن علي عبدالرازق لم يكتف بالدعوة الى إقامة دولة علمانية، وإنما ذهب أيضاً الى أن الدولة (الإسلامية) كانت في واقع الأمر، ومنذ بداياتها، علمانية لا دولة دينية..) نحو تطوير ص 75..
************************************************************************
9. (غير أني أذهب الى أن مقولته لا تحل المشكلات التي تثيرها بعض النصوص الواضحة القاطعة في القرآن والسنة حول وضع النساء ووضع غير المسلمين وحقوقهم. وبصرف النظر عما إذا كانت الدولة إسلامية أو علمانية، فإن السؤال يبقى قائماً: هل المسلمون ملزمون بتطبيق القواعد المفصلة الخاصة بالنساء وغير المسلمين بمقتضى نصوص القرآن والسنة الواضحة؟ إن لبعض هذه القواعد دلالات خطيرة للغاية تتصل بالدستورية وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية. بيد أن مقولة علي عبدالرازق لا توضح كيفية تجنب تطبيق هذه القواعد من الشريعة حتى فيما يزعم أنها دولة علمانية)!! نحو تطوير ص 75..
**********************************************************************
10. (إن بعض قواعد الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية والمواريث تنتهك حقوق المرأة الأساسية والدستورية)..نحو تطوير ص 75..
**********************************************************************
11. (وفي اعتقادي أنه من الأفضل أن نقوم بتقييم القانون العام في الشريعة والتجربة التاريخية وتطبيقها، وأن نسعى إلى وضع مباديء إسلامية بديلة للشريعة في القانون العام تطبق في عصرنا الحديث. وهذا هو الهدف من هذا الكتاب)..نحو تطوير ص 76..
*************************************************************************
12. (فيما يتصل بالدستورية والعدالة الجنائية والقانون الدولي، فإن أساليب الاصلاح التقليدية في إطار الشريعة لا تكفي لتحقيق الدرجة اللازمة من الإصلاح. أما تحقيق تلك الدرجة منه فيستوجب تمكننا من تنحية حكم نصوص واضحة قاطعة من القرآن والسنة تنتمي إلى الفترة المدنية بوصفها أنها أدت الغرض الانتقالي منها.. ومن تطبيق نصوص القرآن والسنة التي تنتمي إلى الفترة المكية التي كانت في الماضي غير مناسبة للتطبيق العملي، وهي الآن السبيل الأوحد للإصلاح)..نحو تطوير ص 226..
*************************************************************************
13. (إن الغرض الأساسي من هذا الكتاب هو تدشين عملية إصلاح جذري للقانون الإسلامي يمكن المسلمين من السعي إلى نيل حقهم في تقرير المصير في إطار هويتهم الاسلامية (سنية أو شيعية أو ما تفرع من السنية أو الشيعية من فرق متنوعة)، بما في ذلك تطبيق القانون الإسلامي، دون انتهاك لحقوق الآخرين في تقرير المصير)..نحو تطوير ص 232..
***********************************************************************
14. (إما أن نستمر في تجاهل الشريعة في الشئون العامة، أو أن نطبق مباديء الشريعة دون اعتبار للاعتراضات المتصلة بالدستور، أو القانون الدولي، أو حقوق الإنسان. فأما الخيار الأول فأرفضه، عن مبدأ، ولا أحسبه سيظل متاحاً لفترة طويلة من الناحيتين الواقعية والعملية. أرفضه، عن مبدأ، لأنه ينتهك التزام المسلمين بتنظيم كافة مظاهر السلوك في حياتهم العامة والخاصة على هدى تعاليم الإسلام. كذلك فإنه في ضوء الصحوة الإسلامية المتصاعدة، لا أحسب هذا الخيار سيظل متاحاً لفترة طويلة من الناحية العملية)..نحو تطوير ص 91..
**********************************************************************
15. (الإجماع هو المصدر الثالث للشريعة)..نحو تطوير ص 50..
**********************************************************************
16. "لقد كان عليه الصلاة والسلام ـ وفق المعيار الدستوري ـ هو الحاكم البشر الأصل ومؤسس الدولة الاسلامية" نحو تطوير ص 113
هذا، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر ولوشاء لهداكم أجمعين
دمتم جميعاً في حفظ الله
خالد الحاج عبدالمحمود
رفاعة في 18 يناير 2012م
|
|
  
|
|
|
|
خالد الحاج عبدالمحمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست