|
|
 الحكومة: عقبات وتحديات محمد السهلي
|
تشكيل الحكومة لا يفتح على حل الأزمة الفلسطينية إذا لم تتم المباشرة بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني
لقي تشكيل الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة ترحيبا على المستويين الشعبي والسياسي، واعتبر ذلك خطوة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
في المقابل، وكما هو متوقع، قوبل هذا التشكيل بغضب إسرائيلي مزدوج؛ جراء ولادة الحكومة الفلسطينية، واستنكارا للإشارة الرسمية الأميركية بأنها ستتعامل مع هذه الحكومة ولن تقطع المساعدات المالية عن السلطة بسبب تشكيلها؛ مع أن الإدارة الأميركية أشارت بوضوح إلى أنها ستضع الحكومة الفلسطينية قيد الرقابة الدائمة.
وربما بهذا التباين النسبي في الموقفين الأميركي والإسرائيلي من تشكيل الحكومة الفلسطينية التواقفية بين حماس وفتح، ما يخفف من الضغوط المتوقعة على الحالة الفلسطينية من قبل تل أبيب التي تستعد للإعلان عن رزمة من «العقوبات» المتعددة.
الموقف الأميركي بين الحكومة الفلسطينية الجديدة يستند على اقتناع واشنطن بالتوضيحات التي قدمها الرئيس محمود عباس حول وظيفة الحكومة وصلاحياتها، وخاصة إبقاء ملف المفاوضات وعملية التسوية برمتها في عهدة المفاوض الفلسطيني المعهود ومرجعيته السياسية. وعاود الرئيس عباس تكرار ذك في حديثه خلال الاجتماع الأول للحكومة عقب إعلانها وأداء أعضائها اليمين الدستورية أمامه. ولما رأت واشنطن أن ما قبل تشكيل الحكومة هو ذاته ما بعد التشكيل لجهة محددات الموقف «الرسمي» الفلسطيني من التسوية. والاتفاقات السابقة وآلياتها المعتمدة مع إسرائيل، لم تجد ما يمنع الإشارة إلى استعدادها للتعامل مع هذه الحكومة.
وكان بنيامين نتنياهو رأى في تقارب الموقفين الأميركي ـ الإسرائيلي من «اتفاق الشاطئ» الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في نيسان/ أبريل الماضي، أساسا لموقف مشترك عند إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وكان أعلن منذ ذلك الوقت عن خطوات سياسية وإدارية ومالية ستقوم بها تل أبيب ردا على توقيع الاتفاق. حتى إنه رفع وتيرة هذه الخطوات وهدد بتنفيذ حل سياسي من جانب واحد، وقد وضع في حساباته أن الموقف الأميركي تجاه هذه المسألة سيكون معه على طول الخط.. إلى أن حصل هذا التباين النسبي بينهما في الموقف من الحكومة الفلسطينية الجديدة. برأينا، مرد هذا الافتراق النسبي هو أن واشنطن يهمها في الأساس «ثبات» الموقف الفلسطيني الرسمي من التسوية عند العتبة التي أسست لانطلاق المفاوضات العام الماضي وفق «تفاهمات كيري». فيما يسعى نتنياهو لتأمين المناخ السياسي الدولي (وخاصة الأميركي) للقبول بحل أحادي الجانب تفرضه إسرائيل بما يلبي رؤيتها التوسعية واعتباراتها الأمنية، ووضع ذلك كل في سياق ردة فهل «مكافئة» للخطوات الفلسطينية «الأحادية» من نمط الانطلاق نحو الأمم المتحدة ومن ثم توقيع «اتفاق الشاطئ» وولادة الحكومة الجديدة التي كانت حركة حماس طرفا أساسيا في تشكيلها.
وقد رسم المجلس الوزاري الإسرائيلي ـ المصغر ـ مجموعة من الإجراءات والعقوبات ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها؛ وسربت وسائل الإعلان الإسرائيلية معلومات عن إجراءات «احتياطية» أخرى تعتزم تل أبيب القيام بها في الوقت القريب القادم، في الوقت الذي توضع فيه على الطاولة خطط سياسية متكاملة لترسيم الحل أحادي الجانب، ومنها ما سبق أن طرحه أواخر الشهر الماضي رئيس حزب «البيت اليهودي» بضم مناطق «ج» إلى إسرائيل وإبقاء أقل ما يمكن من مساحة الضفة الفلسطينية (دون القدس) في عهدة الفلسطينيين.
فلسطينيا، جاء الترحيب بتشكيل الحكومة مترافقا مع المطالبة باستكمال الخطوات الواجب اتباعها لجعل إنهاء الانقسام واقعا على الأرض لا رجعة عنه.
وأبرز ما طرح في هذا السياق هو التأكيد على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر كما أعلن الرئيس عباس مؤخرا. والأهم في هذا الموضوع أن يصدر منذ الآن مرسوما بذلك عن الرئيس عباس يضع لجنة الانتخابات المركزية أمام خارطة واضحة لبدء عملها.
أهمية هذا الموضوع تكمن في إدراك الحالة الفلسطينية إلى أن تشكيل الحكومة لا يفتح بشكل جدي على إمكانية حل الأزمات الفلسطينية المتراكمة إذا لم يتم البدء الفوري بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، والذي تأتي الحكومة الجديدة كتعبير عن تفاهم ثنائي بين حركتي فتح وحماس يستند في الواقع إلى خارطة القوى والمواقف بينهما تشكلت في مرحلة الانقسام.
وإذا لم تجر الانتخابات العامة، ستبقى هذه الحكومة ضمن هذا الاعتبار بكل ما يعنيه ذلك من إمكانية انفجار الألغام التي لا تزال كامنة في العلاقات الفلسطينية الداخلية، وخاصة بين حركتي فتح وحماس.
ويدل على صحة هذا الاستخلاص، أنه وفيما أعلن عن قرب ولادة حكومة التوافق بين الحركتين، خرجت تصريحات عن مصادر في «حماس» قالت إن الموضوع لم يحسم بعد، وأن هناك خلافات لا تزال قائمة حول عدد من الحقائب الوزارية ومن بينها حقيبة وزارة الأسرى؛ وذلك قبل ساعات فقط من إعلان التشكيلة الحكومية.
لذلك، نرى أن من المهام الأساسية لهذه الحكومة هي التحضير للانتخابات لمؤسسات السلطة، وهذا يفتح الباب للحديث أولا عن ضرورة بحث موضوعة الانتخابات وآلياتها ومداها الزمني على مستوى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التزاما بقرارات الحوارات الفلسطينية الشاملة.
ومن موقع الحرص على تثمير خطوة تشكيل الحكومة الجديدة، يأتي التأكيد على ضرورة تحصين الحالة الفلسطينية من الارتداد إلى مرحلة الاحتراب التي ولدها الانقسام الذي لم ينته بعد. وهذا يفترض الخروج من معادلة وحسابات المصالح الفئوية والجهوية، وإعادة الاعتبار للشراكة السياسية ما بين جميع مكونات الحالة الفلسطينية وفق معادلة «شركاء في الدم... شركاء في القرار» فكل المؤشرات تدل على أننا في مواجهة تحديات متصاعدة تمس مستقبل القضية الوطنية وتهدد بشطب حقوق الشعب الفلسطيني.
|
|
 
|
|
|
|
محمد السهلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست