اذا كان للربيع العربي من أثر محمود على الحياة السياسية والاجتماعية في العالم العربي، فإن ذلك الأثر يبدو بائناً للعيان في تونس الخضراء مهد الربيع العربي، وذلك على عكس ما تشهده بقية الدول العربية جراء هذا الربيع، الذي لم يجلب لها سوى الدمار وعدم الاستقرار. اما في تونس فقد أسفر الربيع العربي رغم الصعاب عن دستورا توافقيا وحكومة ديمقراطية وبرلماناً حراً، مع اظهار الارادة السياسية لاحترام سيادة القانون وحقوق الانسان. انطلاقا نحو الاستقرار الكامل ومن ثم التنمية المستدامة. ومن مظاهر تلك الرغبة السياسية، إقرار مبدأ المحاسبة والكشف عن انتهاكات وجرائم الماضي، وفق المبدأ الاَخذ في الانتشار عالمياً والذي بات يعرف بالعدالة الانتقالية Transitional Justice. والتي تعني بمفهومها الحديث سعى المجتمع للتعامل مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للنزاعات والاضطرابات الداخلية التي تتسم بالعنف، وذلك بإتخاذ مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا، وإقرار برامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية والعقابية، من أجل معالجة ما ورثته هذه المجتمعات من إنتهاكات وتجاوزات. ولقد سبقت الهيئة التونسية في الوجود لجان وهيئات اخرى نذكر منها في هذا الصدد نماذج من تجارب القارة الافريقية ، حيث نجد على رأسها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا Truth and Reconciliation Commission والتي أنشأت بمقتضى قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة لعام 1995 ، ثم هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، والتي تم تأسيسها في يناير من عام 2004 كأداة فعالة للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم. وعلى ما يبدو ان تونس قد استفادت من تجارب الماضي هذه لجعل الإنتقال من ماضي الانقسام والتجاوزات الى مستقبل التعافي والسلام ممكناً. وعطفاً على ذلك شكلت الدولة هيئة الحقيقة والكرامة، والتي تهدف لتفعيل العدالة الانتقالية في تونس. ما هي هيئة الحقيقة والكرامة: هيئة الحقيقة والكرامة وبالفرنسية Instance Vérité et Dignité هي هيئة حكومية تونسية مستقلة، ومنوط بها الإشراف على مسار العدالة الإنتقالية في تونس بمختلف مراحلها، و تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي. ولقد تم انشاؤها بمقتضى قانون رقم 53 لسنة 2013 الذي يتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها. وتم تأسيسها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي وذلك لتحقيق أهداف الثورة التونسية وضمان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وتبحث الهيئة في انتهاكات الماضي من تجاوزات وتعذيب وفساد في الفترة من 1 يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 14 يناير 2011. ومدة عمل الهيئة اربعة سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة، وتتكوّن الهيئة من خمسة عشر عضوا من ميادين واختصاصات مختلفة. وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المنشئ لها، في كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المشار اليها ومساءلة المسئولين عن الانتهاكات التي تمثل كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسم الدولة أو تحت حمايتها، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت ورد الاعتبار لهم. مهام هيئة الحقيقة والكرامة: 1. تلقّي الشكاوى والعرائض والشهادات المتعلّقة بالانتهاكات المشمولة بالقانون والتحقيق فيها. 2. كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان. 3. اتّخاذ التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل المتعاونين مع الهيئة. 4. إحالة الملفّات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية ومتابعة مآلها أمام الهيئات القضائية. 5. عقد جلسات استماع سرّية أو علنيّة لضحايا الانتهاكات ولأيّ غرض متعلّق بأنشطتها. 6. إحداث قاعدة بيانات وسجلّ موحّد لضحايا الانتهاكات. 7. وضع برنامج شامل لجبر الأضرار والتعويضات الفردية والجماعية لضحايا الانتهاكات وتنفيذه. 8. اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا. 9. إعداد تقارير سنوية وتقرير ختامي تقدّم إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلّف بالتشريع ورئيس الحكومة ووضعها على ذمّة العموم بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وقد انجزت هيئة الحقيقة والكرامة الشق الاول من مهامها المتعلقة بتلقي ملفات المظالم تمهيداً لفحصها في سبيل ارساء دعائم العدل والانصاف. وقد أعلنت الهيئة عن أن عدد الملفات الواردة إليها بلغ حوالي 65 ألفا، بشأن الانتهاكات التي حدثت منذ عام 1956، وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة قبول الملفات، وأنها تلقت حوالي 6000 ملف تتضمن طلبات تحكيم ومصالحة من إجمالي الملفات التي وردت إليها. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد أودع في آخر أيام التسجيل 685 ملفا في حق الدولة التونسية بصفتها متضررة تتعلق بانتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام. فضلاً عن ملفات من عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بمختلف الانتماءات الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية. تتعلق في معظمها بإنتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي، إلى جانب الفصل التعسفي من العمل. ونشير في هذا المقام الى ان هيئة الحقيقة والكرامة في تونس قد قدمت نموذجا يحتذي في عدم التمييز بين فئات المجتمع ممن لهم مظالم، في حق الدولة او الأفراد، وخير دليل على ذلك تلقيها طلب الطائفة اليهودية في تونس بشأن التحقيق في انتهاكات طالت مواطنين يهودا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956 ورد الاعتبار لهؤلاء. وبحسب كل من وزان مرتخاي ممثل مكتب الطائفة اليهودية التونسية وموسى وزان ممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس، أن التجاوزات والانتهاكات وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرض لها مواطنون تونسيون، ذنبهم الوحيد أنهم منتمون للديانة اليهودية، وقد تجسدت هذه المظالم منذ الاستقلال، وتمثلت في حرمان بعض اليهود من الجنسية التونسية دون سبب، علاوة على نزع أملاكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض عادل. خطوات منتظرة: في تقديري ان هناك خطوات يتعين اتخاذها لإكمال مسيرة هذه الهيئة، وان هذه الخطوات تنبع من المعايير الدولية المتبعة لاقرار العدالة الانتقالية، حتى يمكن القول ان ما تقوم به الهيئة الفتية يحقق الشروط المتعارف عليها لإكمال عملية العدالة الانتقالية. وفيما يلي نورد اهم تلك الخطوات: 1. ضمان تنفيذ الإجراءات الجزائية، والجزاءات غير الجنائية، مثل القرارات الادارية والدعاوى المدنية لرد الحقوق المسلوبة. 2. السماح للضحايا بالمشاركة بتجاربهم فالأشخاص الذين تضرروا جراء القمع أو التجاوزات بحاجة إلى من يستمع إليهم حتى يتسنى لبرامج العدالة الانتقالية أن تعكس على أفضل وجه تجاربهم الحقيقية، فضلاً عن احتياجاتهم واستحقاقاتهم. 3. كما أن إعداد عملية مشاورات متأنية سيضمن إحساساً محلياً قوياً بالانتماء لنهج العدالة الانتقالية وسيعزز مشاركة أصحاب المصلحة في مختلف مراحل برنامج العدالة الانتقالية. 4. وضع توصيات واضحة و دعم الجهود لمنع تكرار التجاوزات. 5. النظر الى امكانية الاعتذار العام من قبل الجهات المسؤولة عن التجاوزات، ما أمكن ذلك. 6. إبعاد الأشخاص المشتركين فى انتهاكات سابقة من مناصبهم الرسمية، وهو ما يعرف بالتطهير Lustration. 7. التمعن فى انتهاكات الماضى وشجبها بصورة جماعية .collectively denouncing 8. إظهار أنه لا أحد فوق القانون ، بما فى ذلك الدولة نفسها ، هو شيء مطلوب(لإعادة) بناء سيادة القانون (re-)build the rule of law. ومهما يكن من قول فأن الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة لازال ينتظرها الكثير لإنجازه، فحجم الشكاوى التي قدمت لها هائلة من حيث العدد، ومعقدة من حيث الموضوع، وعليها ان تمضي الى اَخر المطاف في مشوار شاق وباهظ يتطلب منها الشجاعة والارادة الصلبة، والاستعداد للاعتراف بمآسي الماضي في ذلك البلد العربي الأفريقي الذي قدم نموذجا يحتذي في التوافق الاجتماعي والسياسي حتى الاَن. وفي هذا المقام لا نخفي خالص أمنياتنا لتونس الخضراء بالنجاح والاستقرار والازدهار، وتجاوز هذه المرحلة بعزيمة شعبها، وبتوفيق من المولى عز وجل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود ابكر دقدق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست