إستبشرنا خيراً بتوقيع الحركة الشعبية علي خارطة الطريق ووقف العدائيات والتقارب الذي حصل في موضوع القضايا الإنسانية والقبول بجيش احد للدولة السودانية،فرحنا حقا" بتباشير قدوم السلام وإنتهاء الحرب وإستبشرنا بقدوم مرحلة أكثر إستقراراً تمكننا من معالجة قضايا الوطن والجماهير المتمثلة في معالجة أسباب الحروب وقضايا الهوية والسلطة والثروة ومعالجة قضايا التنمية والخدمات والمعيشة. بكل أسف إنتكس هذا التفاؤل بسبب إندلاع الخلافات داخل الحركة الشعبية والتي تنذر بإنشطارات وربما تطور الإنشطار الي صراع دموي عنيف ، وذلك بسبب أن منهج المعالجة للخلافات الداخلية يتم خارج المؤسسات التنظيمية للحركة الشعبية ،فمجلس تحرير جبال النوبة هو عبارة عن مجلس منتخب من عضوية الحركة بجنوب كردفان ولا تُشارك في إنتخابه مجمل عضوية الحركة في السودان وبالتالي هو مجلس محدود المهام هومجلس يمثل الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان دوره الأساسي أن يعالج قضايا منطقته وليس له الحق في معالجة قضايا هي من صميم وإختصاص هيئات أعلي منه تنظيمياً . فمجلس تحرير جنوب كردفان وما صدر منه من قرارات وضع نفسه في مقام مجلس التحرير القومي وأستولي علي صلاحياته وأصدر من القرارات ما لا يملك تنظيمياً الحق في إصدارها فابعد وأقال قيادات ليس من إحتصاصصدار قرارات حولها، لانها منتخبة من هيئات أعلي منه تنظيمياً وهذه الهيئات هي التي تقرر في شأن شاغلي هذه المناصب القيادية وهي التي تنتخب التيم المفاوض وتحدد صلاحياته في العملية التفاوضية. فمجلس تحرير ولاية جنوب كردفان هيئة حزبية مثله مثل مجالس التحرير في ولايات السودان المختلفة،فلا يحق له أن ينصب نفسه الناطق الرسمي باسم مجالس التحرير في ولايات السودان المختلفة،وأن يجعل من نفسه مجلس التحرير القومي هذا خرق للدستور وتعدي علي صلاحيات هو لا يمتلكها،كان عليه وفي إطار المحافظة علي وحدة هيئاتها الحزبية أن يسعي لمعالجة قضايا التنظيم في إطار المؤسسية وإتاحة الفرصة لإشراك كافة عضوية الحركة في مناقشة هذه القضايا والتي من الواضح أن هناك كثير من المخالفات التي حصلت وتراكمت في الفترة الماضية،تمثلت في تهميش قيادة الحركة لمؤسساتها أو في الوضع المالي أوالعسكري أو في إسترتيجية وتكتيكات التفاوض أو ... الخ. كان علي مجلس تحرير ولاية جنوب كردفان أن يرفع رأيه في كل هذه القضايا للهيئات الحزبية الأعلي وأن يطلب الدعوة لعقد المؤتمر العام لمناقشة هذه القضايا ومعالجتها،لوفعل ذلك لقدم المنهج المطلوب والسليم في معالجة قضايا العمل السياسي والتنظيمي والعسكري ولمتن وحدة الحزب وفعل الدور المطلوب لمؤسساته،ولكن مجلس تحرير جنوب كردفان إختار طريقاً آخر طريق خارج القواعد التنظيمية وهو طريق سيضيف لمشاكل الحركة مشاكل وصراعات أكثر تعقيدأ من التي حاول حلها،فالتشرزم والإنشطار واردان لا محالة رغم نفي مختلف الجهات لذلك ولكن العبرة ليست بالنفي وأنما بقرائن الأحوال التي تظهر كل يوم التباعد في الرؤي والأهداف. أيضا" كنا نتوقع من تنظيات الحركة الشعبية المختلفة في الداخل والخارج أن تساهم بالتوجيه لوضع الصراع في إطاره التنظيمي السليم حفاظا" علي وحدة الحزب،ولكنها بكل أسف إختارت أن تُعلن إنحيازها لطرف من الأطراف ووسعت بذلك شقة الخلاف وصعبتالحلول في إطار الحركة الشعبية الموحدة،هذا من ناحية أما من ناحية أخري فإن السيد عبدالعزيز الحلو يعلم تماماً أن مجلس تحرير كردفان لم ينتخبه لهذا الموقع القيادي وليس له الحق في إعفائه أو قبول إستقالته،إذن كيف يُقدم إستقالته لهيئة ليس من إختصاصها أنتخابه أو إقالته؟ هذا أسلوب غير مبرر وغير مفهوم؟. هذا ماوجب تسطيره حول بعض المفارقات للأسس التنظيمية والمؤسسية والتي نتمني أن تتم مراجعتها وتصحيحها حفاظاً علي وحدة التنظيم ودوره في العمل السياسي. من ناحية أخري أحب أن أشير لقضيتين هامتين جاءتا في قرارات مجلس تحرير ولاية جنوب كردفان:- 1/ حق تقرير المصير 2/ الجيش الشعبي وعدم ضمه للجيش السوداني لفترة أقلاها 20عاماً. إعتقد أن الشعب السوداني بعد تجربة إنفصال الجنوب وتخديرنا طوال الوقت باسم الوحدة الجاذبة والتي كانت مجرد غطاء للوصول لمحطة الإنفصال،فالحركة الشعبية لم تعمل أساساً من أجل إنتصار شعار الوحدة الجاذبة،فإذا كانت حقيقة مؤمنة بهذا الشعار كان عليها أن تسعي منذ توقيع نيفاشا للعمل وسط الجنوبيين وإقناعهم بخيار الوحدة ولكنها رفعت شعار الوحدة الجاذبة كتخدير وغطاء وعملت بكامل وعيها وإمكاناتها للإنفصال وهو إختيار وموقف لا يبرره مكايدة الشريك (المؤتمر الوطني) أو أنه لم يقم بما يليه من واجبات، فالحركة الشعبية لم تعب جماهيرها وشعبها أساساً للنضال من أجل السودان الجديد الموحد والتمسك بخيار الوحدة رغم الصعوبات التي تعترض الوصول لهذه الغاية وأن قضية الوحدة تحتاج لعمل سياسي وتعبوي مكثف وسط الحزب والجماهير للإقتناع بها كقضية والعمل من أجلها كخيار وأن الموقف من قضية الوحدة لا ينبغي أن يؤسس علي تكتيكات ومراوغات المؤتمر الوطني وإنما ينبغي أن يكون موقفاً مستغلاً قائماً علي قناعات راسخة باهمية الوحدة والنضال من أجلها وموقف مبدئي كهذا لا يمكن التراجع عنه لمجرد أن الآخرين أقاموا أمامه الصعوبات!!وبكل أسف تأكد الموقف الإنفصالي للحركة الشعبية قطاع الشمال عندما حدث الإنفصال فهي لم تخرج علينا ببيان أو تصريح تستنكر فيه جريمة الإنفصال وأنها عندما إنخرطت في النضال تحت راية الحركة الشعبية إنما كان ذلك من أجل الإنتصار للوحدة فقط،فخرج علينا وليد حامد تصريح شخصي ضد الإنفصال إضطر للتراجع عنه في اليوم التالي تحت الضغط لسحبه،وقد كان الشخص الوحيد الذي إستنكر جريمة الإنفصال وثبت علي رأيه الشخصي هو د.محمد يوسف أحمد المصطفي وهذا في نهاية الأمر موقف شخصي وليس موقف تنظيم حزبي. يبدو أن أحلامكم لتشطير الوطن لم تنته بعد فمازلتم تعملون بنفس السيناريو ولكن بشعارات مختلفة ففي مباحثات الفجر الجديد التي عُقدت بكمبالا ناديتم بالوحدة الطوعية والآن أنتم تعبرون عن نفس الهدف بشعار أخر هو حق تقرير المصير هذا فإذا كنا حقيقة نناضل من أجل نظام عادل فيه حلول تحفظ للوطن وحدته وسلامته وإستقراره وللمواطنين حقوقهم وتنتهي فيه أسباب الإقتتال والحروب، إذن لماذا ندرج في بنود التفاوض الوحدة الطوعية أو حق تقرير المصير هذا إذا كنا حقيقة نُبشر ببناء وطن جديد مقبول لكل أهله أم هي دعوة مستترة لتمزيق الوطن مرة أخري كما مزقناه سابقاً بإسم حق تقرير المصير. شعبنا لن يقبل مرة ثانية مثل هذا الطرح لانه يعرف نهاياته المرفوضة ولن يقبل ولن يسمح لإي جهة أن تحدد وحدها مصير هذا الوطن وإستقراره ووحدته فوحدة الوطن مسألة تهم أهل السودان كافة وهم من يقررون جميعاً أمر وحدته ولن يتركوا لإي جهة مهما عانت من ظلامات أن تقرر وحدها في مصير وحدة الوطن،أيضاً القرار الخاص بالجيش الشعبي والإحتفاظ به لمدة عشرين عاماً حتي لو تم الإتفاق علي السلام مع الدولة وفي تقديركم الجيش الشعبي خط أحمر أعتقد هذا كلام إنفعالي لم يستصحب دروس وخبرات معالجات قضايا الصراعات المسلحة مثلاً في أفريقيا حصلت عدة صراعات مسلحة ولكن عندما وصلت محطة السلام إنصهرت هذه الجماعات المسلحة في الجيش الوطني للدولة وأشير أيضاً للحرب في كولمبيا وإتفاق السلام الأخير الذي تم بموجبه تسليم السلاح والإنضمام للجيش الوطني،أيضاً أشير لمنظمة إيتا التي كانت تحارب من أجل إنفصال إقليم الباسك وصلت بحمدالله لمحطة السلام وسلمت سلاحها،وأيضاً كلامكم عن الجيش الشعبي وحقكم في الإحتفاظ به منفصلاً عن القوات المسلحة السودانية كلام لا يعبر عن الواقع وليس فيه أي حكمة ولا معقولية،إذ في وطننا عدة حركات مسلحة إختارت العمل المسلح فهل يُعقل إذا وصلت الدولة الي إتفاق سلام مع اي فصيل يكون من حق الفصيل أن يحتفظ بجيشه المستقل؟فهل يُعقل أن يحتفظ عبدالواحد بجيشه ومني أركو مناوي،وجبريل إبراهيم ...الخ،إذن أسألكم كم عدد الجيوش ستكون في داخل الوطن؟وهل ستكون هذه دولة أم غابة مسلحة ؟. أيضاً ترفضون حل الجيش الشعبي والمعارضة السلمية تطمئننا بسذاجة بالغة أنها إتفقت مع الحركات المسلحة أن تلغ السلاح حال الوصول لإتفاق سلام مع الدولة،ولمـ تُقدم لنا هذه الضمانات التي تُطمئننا بإن الحركات المسلحة ستسلم سلاحها؟ المعارضة تُخدرنا بذلك وتريد أن تلغ فينا حاسة اليقظة!!والآن وضح والحمدلله في قرارات مجلس تحرير ولاية جنوب كردفان أنهم مصرون علي إمتلاك سلاحهم حتي ولو وصلوا لإتفاق سلام مع الدولة!!نأمل أن تُراجع المعارضة موقفها وتصحح فهمها الخاطئ للعمل المسلح!. دعونا نذهب لموقف أبعد وأخطر من ذلك ففي مباحثات الفجر الجديد بكمبالا إشترطت هذه الفصائل المسلحة حل القوات المسلحة السودانية،أنظروا لهذا الجنون!!هذه الفصائل المسلحة تُطالب بحل القوات المسلحة الجيش الوطني الذي يُعبر عن سيادة الدولة وترفض أن تُحل تنظيماتها المسلحة ،هل يُعقل أن نقبل مجرد سماع وليس مناقشة مثل هذه المطالب السخيفة المستفذة؟؟. الأخوة في الحركة الشعبية أنتم مطالبون أن تراجعوا كثيرا" من مواقفكم ومطالباتكم السابقة وأن تنقدوا نفسكم نقداً موضوعيا" وأن تقدموا أنفسكم لشعبنا من جديد فهو لن يغفر لكم مباركتكم للإنفصال ولا إرتباطكم بالجيش الشعبي لدولة جنوب السودان،ولا أن تكون جوبا مرجعيتكم ولن يغفر لكم مشاركة قواتكم مع جيش دولة جنوب السودان وإحتلال هجليج فبعد الإنفصال أصبحت دولة جنوب السودان دولة أجنبية وبالتالي لا يمكن مناصرة عدوانها علي دولتنا الوطنية. أيضاً شعبنا لن يغفر لكم تقاعسكم طوال فترة سريان معاهدة نيفاشا وأنتم كنتم ممثلون في مؤسسات الحكم المختلفة ولم تناضلوا من أجل التحول الديمقراطي ولم تعملوا من أجل تغيير القوانين التي تتعارض مع الإتفاقية والدستور وإنما تراجعتم عن كل ذلك وساومتم بكل ذلك للوصول لمحطة الإنفصال!!. الآن الإنفصال أصبح واقعا" ونتج عنه واقع جديد للحركة السياسية السودانية،مثال بسيط الحزب الشيوعي في دولة جنوب السودان أصبح حزباً مستقلاً تنظيمياً وكامل السيادة ليس للحزب الشيوعي السوداني في الشمال أي هيمنة أو وصاية عليه،فما بالكم أنتم لم تقطعوا الحبل السري بينكم والحركة الشعبية في دولة جنوب السودان وتمارسوا نشاطكم المستقل؟؟كيف يقبل شعبنا بتنظيم رئيسه ومرجعيته رئيس دولة أجنبية؟؟. الأخوة في الحركة الشعبية كما ذكرت سابقاً أنتم مطالبون أن تراجعوا كثيراً من مواقفكم وقناعاتكم ومطالبكم وأن تنقدوا أنفسكم نقداً ذاتياّ موضوعياً وأن تقدموا أنفسكم لشعبكم من جديدنفهو لن يفقر لكم ماذكرناه ولن يخرج لمقابلتكم كما خرج لمقابلة د.جون قرن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة