إذ مرضت في هذا البلد ، لا قدر الله ،وليس لديك إمكانية للعلاج في المستشفيات أو العيادات الخاصة ، ولم يكن لديك بطاقة للتأمين الصحي فتوكل علي الله ، وإذهب من فورك إلي أقرب مكتب تأمين صحي وإستخرج بطاقة لك ولأسرتك وإستفد من كشف الطبيب ، الفحصوات والتحاليل مجانا وإدفع 25% فقط من قيمة الدواء وأحمد المولي فهو وحده الشافي .
هذه الخدمة متاحة لأي مواطن ، سواء أكان مع أو ضد سياسات الحكومة ، أو من أي قبيلة أو مع أي حزب هو ، فالحواجز والموانع التي " إختلقتها السياسة وأقحمتها في حياة الناس سرعان ما تنهار أمام جدار"التكافل " الذي هو أحد شعارات التأمين الصحي ، وهو الخدمة الوحيدة الشبه مجانية التي تقدمها الدولة للمواطن وعدا ذلك ، فأنت في المقابل هدفا لكل أنواع الجبايات !!.
مع ذلك وللأسف ،لا تتعجب إذا توقفت بك رحلة العلاج عبر التأمين الصحي عند مرحلة ما ويقال لك : أن علاجك ودواءك بات خارج " المظلة" وأن مزية التكافل تقف عند هذا الحد ، ربما توجه علي الفور إنتقادات لاذعة للصندوق علي شاكلة : سياسه الصندوق عرجاء ، عدم إستفادة ، الطعانة ودواء الملاريا خارج التأمين ، صيدلية خاوية علي عروشها ، خدمة ردئية ، خدمة غير مرضية ، مستشفيات ومراكز قذرة.
في الحقيقة هذه ليست مشكلتك بالأساس ، بل هي مشكلة الدولة نفسها ، ممثلة في الصندوق القومي للتأمين الصحي والتي لم يتمكن جهابزته و خبراءه من حلها حتي الآن (خاصة مع إرتفاع التكاليف المتزايدة للعلاج والدواء) وهي كيفية التوفيق بين القيمة التكافلية كمبدأ أخلاقي عقائدي معلن وبين تكلفة علاج المريض كحالة مادية وكما هو الحال دائما ما تتغلب تكلفة العلاج المادية علي المبادئ والشعارات ويتوقف مشوار التكافل بالمريض عند النقطة الحرجة لأن رحلة علاجه قد أصبحت خارج المظلة بسبب التكلفة العالية للعلاج والدواء.
لم تفلح الدراسات الإكتوارية ومحاولات توزيع المخاطر في وقف هذا القصور وذلك بسبب العجز المالي في مواجهة تكاليف العلاج والدواء المتكاملين للمواطن فكل ذلك مرتبط بشكل وثيق بواقع الحالة الإقتصادية الراهنة التي أدت بدورها إلي إزدياد معدلات الفقر في البلاد وعجزت الإشتراكات المستقطعة شهريا من المواطن مع دعم ديوان الزكاة وصندوق الرعاية الاجتماعية عن تغطية كل هذا القصور ، مما يستلزم ضرورة طرق أبواب أخري جديدة لإيجاد مصادر دعم إضافية لعلها تحول دون إنهيار هذا المرفق الهام .
حسب رأي الشخصي ، لن يحل هذه المشكلة إلا " الكفيل" أقصد.. أولي الأمر من أهل الحل والعقد وهم المسئولون عن حياة وصحة مواطن هذه الدولة فبإمكانهم إصدار قرارت فورية من شأنها حل هذه المشكلة ، فعلي سبيل المثال يمكن تغطية العجز في صندوق التامين الصحي بإلزام جهات معتبرة بإستقطاع نسبة شهرية ضئيلة من إيراداتهم أو ميزانياتهم لحساب الصندوق حتي يتمكن من الإيفاء بكل إلتزاماته المعلنة للمواطن مثل:
1- ميزانتي الأمن والدفاع .
2- مصلحة الجمارك.
3- ديوان الضرائب.
4- نسبة مقدرة من دخل كل الدستوريين بدون إستثناء.
5- مصانع جياد.
6- كبار الموردين.
7- جهاز شؤون المغتربين.
8- شركات توزيع الكهرباء.
9- إلزام كل المستشفيات والعيادات الخاصة بقبول وعلاج وإجراء العمليات الجراحية لعدد محدد شهريا من المحولين من صندوق التأمين الصحي بالولايات الثماني عشر مجانا.
تجدر الإشارة إلي أن كل الجهات المقترحة أعلاه لا تتعامل مع الصندوق القومي للتأمين الصحي وإنما تتمتع وأسرهم بتأمين صحي خاص وبخدمات طبية متقدمة ومتكاملة مما يجعل التمايز في العلاج أمرا ظاهرا ، بينما يعالج معظم أهلهم لدي التأمين الصحي !!.
أعلم سلفا أن الإستجابة لمثل هذا الحل يعد من شبه المستحيلات وربما يرد عليه بمثل ما قال راعي المغتربين أن الدولة ليست مؤسسة " خيرية" وإذا كان ، فستبقي الأمانة معلقة في رقبة أولي الأمر حتي ولو أبوا وسيستمر أهل الخير والمروة في هذا البلد الصابر في دعم المحتاجين من المرضي بطرقهم الخاصة وبكل السبل المتاحة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبد المجيد أمين(عمر براق)
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست