[email protected] حدثنا (إبراهيم حسين الجمري)، مطلع نوفمبر الجاري عن إعتداء عدد من المواطنين مرافقين لمريض على طبيب بمستشفى دنقلا (الباطنية)، وتوقف الاطباء بالمستشفى. وتم تحويل المرضى الى المستشفى العسكري. وحماية الطبيب من الأمان الوظيفي، والحماية تكون من الاعتداءات وأيضاً حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والحماية اصطلاحاً تأمين المقومات الضرورية لحماية الانسان. والأمان/الأمن اصطلاحاً: حالة الرضا الناشئة عن سيادة الحق والقانون وضمان حقوق التعبير وحرية التفكير وحفظ الكرامة الانسانية (في العراق قانون حماية الأطباء ٢٠١٣ وقانون دعم الأطباء ٢٠١٦) وفي دول كثيرة خاصة ذات الديموقراطيات الراسخة يوجد (قانون حقوق المرضى). وفقدان الأمان الوظيفي من أسباب هجرة الكفاءات والعقول والكوادر المدربة ووسائل تحقيق الاستقرار الوظيفي معروفة. ١- المرتبات والأجور والمكافأت العادلة. ٢- بيئة العمل المناسبة. ٣- التطوير المهني المستمر (التدريب). ٤- الحماية من داخل المؤسسة (مهددات العمل بالعقودات المؤقتة) أو خارجها (آثار التمكين السياسي السالبة) وانه يمكن فقدان الوظيفة لاسباب لا علاقة لها بالكفاءة. والنقص في الأطباء يعني: - انخفاض مقدار الرعاية الصحية المقدمة الى المرضى. - زيادة أعباء العمل وكثرة المرضى المخصصين لكل طبيب. - حدوث وفيات بين المرضى أثناء انتظار الرعاية الصحية. - ارتفاع أسعار ممارسة الطب لنقص المنافسة. ومعالجة النقص بالتجربة الانسانية واحد (الأمان الوظيفي وحماية الأطباء) مع تقديم حوافز أفضل للأطباء للعمل في الريف و(مناطق الشدة). ان حماية الطبيب وأمانه، وحقوق المرضى قضايا مثارة منذ سنوات في دول عربية وهي قضايا حقيقية، وغير مصنوعة فمنذ ٢٠١٣ تجري النقاشات بين أطباء الكويت حول: ١- الحماية القانونية والأمنية للأطباء من الاعتداءات خاصة في أقسام الطواريء. ٢- تعزيز وزارة الصحة لبرامج الرعاية الصحية الأولية والبرامج الصحية الأخرى. ٣- التدريب وتعزيز الخبرات الفنية والطبية. ٤- التأمين ضد أخطاء المهنة. ٥- مراجعة التشريعات الصحية. ٦- انصاف الأطباء من حيث التوصيف الوظيفي/الترقيات/ساعات العمل، المرتبات والأجور والمزايا والبدلات. وقانون حماية الأطباء العراقي ٢٠١٣ تضمن: ١- عدم جواز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني (لجنة من وزارة الصحة). ٢- التصديق للطبيب بحمل وحيازة سلاح. ٣- تغليظ العقوبة على المعتدين على الأطباء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها (الإعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته). ٤- وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحدد قيمة الكشف على المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية، مع إعادة النظر فيها تبعاً للمتغيرات الاقتصادية. ٥- شرطة متخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة (أعداد المرضى/ظروف المنطقة). أما قانون دعم الأطباء ٢٠١٦ العراقي فإن أهدافه: - تشجيع الأطباء على العمل في الأرياف والمناطق الطاردة. - العمل في فروع الطب النادرة وتشمل الطواريء والأسرة والطب النفسي. - استقطاب الكفاءات والخبرات الطبية في الخارج. وحدد القانون أوجه الدعم وشروطه: وفي جمهورية مصر العربية أوضح (هاني مهنى) عضو مجلس النقابة ٨ نوفمبر ٢٠١٥ «يعمل الأطباء في مصر في ظروف هي الأسوأ.. دون ساعات عمل محددة أو أجر عادل. ويواجه الأطباء يومياً غضب المواطن المصري الناقم على تدني الخدمات الصحية بسبب تدني الانفاق الحكومي على القطاع الصحي وغياب الرؤية للإصلاح الجذري لأزمة الصحة في مصر». وفي فبراير ٢٠١٦ شارك نحو عشرة آلاف طبيب مصري في الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء من أمناء الشرطة وكانت قرارات الجمعية العمومية: ١- الحق في الإضراب (الامتناع الاضطراري عن العمل) في حالة الاعتداء على الأطباء. ٢- مطالبة مجلس النواب سرعة اصدار تشريع يشدد العقوبة في حالة الاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها. ٣- تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى الجمهورية. ٤- المطالبة باقالة وزير الصحة. ٥- تقديم الخدمات الطبية للمواطنين مجاناً. ٦- اعتبار يوم ١٢ فبراير (يوم الكرامة) كرامة الطبيب والمواطن معاً. وشهدنا في السودان اعتداءات جماعية وفردية على الأطباء (حتى الضرب بالرصاص) واعتداءات على المنشآت الطبية (قسم الطواريء بأم درمان وتحطيم أجهزته ومعداته نموذجاً، ووفاة مريضة بسبب ذلك). والإعتداءات على الأطباء بدأت في الإرتفاع منذ ٢٠١١ (قبل خمسة سنوات من إضراب الأطباء في أكتوبر ٢٠١٦) وخلال تلك السنوات نظمت لجان الأطباء وقفات احتجاجية واضرابات عن العمل قررتها الجمعيات العمومية في مدن عديدة. ورفع المذكرات واصدار البيانات ومن النماذج بيان لجنة أطباء السودان في اغسطس ٢٠١١ حول ظاهرة تعدي القوات النظامية على الأطباء في اماكن عملهم والاشارة الى اعتداء ثمانية من أفراد الشرطة على د. عاصم أحمد بادي في ١١ اغسطس ٢٠١١ على اعتراضه على الاعتداء على الطبيبة هيفاء عز الدين. واستعين في هذا المقال بافادات د. ياسر محمد ابراهيم رئيس النقابة العامة لعمال المهن الطبية والصحية ود. معز حسن بخيت الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم-مدير مستشفى النو). وأوضح د. معز (موقع النيلين-١٩ أبريل ٢٠١٦: «ان الاعتداءات لن تتوقف إلا بصدور تشريع يعاقب المعتدي بالسجن مستشهداً بدول تصل عقوبة الاعتداء على الكوادر الطبية فيها الى عشر سنوات وأكثر.. وإن الأطباء يعيشون في حالة يرثى لها بسبب سوء بيئة العمل، والإعتداءات المتكررة عليهم ما حدا بالكثيرين منهم للهجرة. وأن نحو اربعين طبيباً من مستشفى النو وحده هاجروا خلال ثمانية أشهر بجانب هجرة داخلية من المستشفيات الحكومية الى الخاصة. وأضاف أن الاتحاد والنقابة غير قادرتين على توفير الحماية وعلى الحكومة تحسين الأوضاع: الأجور، ظروف وبيئة العمل وتوفير المعينات. أما رئيس النقابة العامة لعمال المهن الطبية (التغيير ٢٠١٦/٩/٦) فقد ذكر في ندوة بالخرطوم: ان دراسة أجريت مؤخراً كشفت ان معظم حالات الاعتداءات على الأطباء من عناصر تابعة للقوات النظامية وخاصة الشرطة ومعظم الحالات التي تم الإبلاغ عنها لم يتم التحقيق فيها وتقديم المتورطين للعدالة). كما قدم رئيس النقابة العامة لعمال المهن الطبية افادات ثمينة لإبتسام الأمين نشرت في (٢٠١٦/١٠/٩) وللمركز السوداني للخدمات الصحفية بعد رفع الإضراب المفتوح والإتفاق مع نائب الرئيس. أكد في لقائه مع ابتسام علي: ١- الاعتداء على الأطباء أصبح هاجساً يؤثر على مستقبل المهنة. ٢- مصادقة الحكومة على خمس آلاف وظيفة (النقص أكثر من ذلك بكثير) لارتفاع هجرة الكوادر الصحية والطبية بأكثر من عشرين ألف منهم معظم أطباء الطواريء، المتبقي منهم أقل من أصابع اليد الواحدة. ٣- موافقة رئاسة الجمهورية على (مسار الطبيب) من التخرج الى التخصص دون فصل من الوزارة. واضاف: ٩٥٪ من كوادر مستشفى ام درمان يعملون بنظام العقودات والأجر اليومي. ٤- موافقة نائب الرئيس على مطالب الأطباء. وأفاد في حوار المركز السوداني للخدمات الصحفية بالآتي: ١- انشأت النقابة صندوقاً يضمن كل العاملين في القطاع الصحي في اغسطس ٢٠١٦ ويمنع اعتقالهم. وفي حالة الأخطاء الطبية تعتبر القضية مدنية لا جنائية. (الواقع لا يفيد بذلك. انظر: الاعتداء على طواريء ام درمان واعتقال الأطباء. انظر: ندوة سبتمبر ٢٠١٦ حيث لم يعلن ذلك الانجاز.) ٢- بحسب توجيه نائب الرئيس رفعت النقابة العامة مذكرة لوزير العدل لسن تشريع لحماية الكادر الطبي (مشروع قانون: المسؤولية الطبية) والذي يتضمن حقوق الأطباء والمرضى. ٣- أورنيك (٨) لم يعد ملزماً للطبيب. ٤- تأسس صندوق لدعم المعاشيين يبدأ العمل به (مطلع يناير ٢٠١٧) ٥- متأخرات ولاية الجزيرة متراكمة لأكثر من عشر سنوات ومتأخرات ولاية الخرطوم ٧ مليار، يتم الوفاء بها قبل نهاية العام. ٦- صندوق خاص لتمويل شراء السيارات والسكن والعلاج. ٧- مشروع العلاج المميز بالمستشفيات بالتنسيق مع الجهات المختصة يتضمن أجنحة خاصة لعلاج الأطباء وأسرهم. ٨- معهد لتدريب الكادر البشري تم تسجيله. ونتائج هذه الوقائع: * النقابة العامة العمالية والاتحاد المهني للأطباء ووزارة الصحة الاتحادية ورئاسة الجمهورية اتفقوا عملياً مع طرح ومقترحات لجنة أطباء السودان. * المجالس الاستشارية والاختصاصيين والاستشاريين اتفقوا على ضرورة مراجعة التشريعات الصحية وقرارات الايلولة. * فقدان الأطباء والكوادر الطبية والصحية للأمان الوظيفي أقرت به كافة الأطراف وقدمت مقترحات للمعالجة. * لجنة أطباء السودان المستقلة والديموقراطية منفذة لقرارات الجمعية العمومية ومن حق الأطباء الدفاع عن حقوقهم كغيرهم من الأطباء في دول عربية، وهذه الجمعية ليست في حاجة الى تحريض أو دعم من خارجها بحجة ضعف التجربة. * أي حزب سياسي معارض يدعي انه خلف مطالبات الأطباء كاذب وغير محترم. وادعاءات أحزاب الحكومة والنقابات العمالية بأن وراء حركة الأطباء هذا الحزب أو ذاك هي ادعاءات زائفة لاخفاء ضعفها وصمتها. * حقق الاضراب أهدافه العامة وهذا يعني انتقال القضايا الى حيز جديد (تنفيذ القوانين والاتفاقيات) وهذه ليست مهمة لجنة الأطباء (وحدها) ولا النقابة العمالية (وحدها) التي ترتب لإختطاف نتائج جهود الأطباء. * والمنطق السليم و(الوطني) يتطلب: - اطلاق سراح الأطباء المعتقلين ووقف الاستدعاءات. - رفع كل الأطراف مذكرات حول رؤيتها لإنفاذ القوانين والاتفاقيات وإصلاح السياسات الصحية. - دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد في جميع الولايات ولكافة مستويات الأطباء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست