|
|
 الأزمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها !!/بارود صندل رجب
|
كشف السيد وزير المالية عن ملامح البرنامج الاقتصادي الخماسي المقرر أن يبدأ العام المقبل وتشتمل تحرير السوق مع وضع ضوابط رقابية وتنظيمية بما في ذلك ما اسماه (بلجان الحسبة في الأسواق) وضوابط الشريعة الإسلامية الخاصة بمحاربة الاحتكار والتدليس بصورة لا تتعارض مع سياسة التحرير جاء هذا الكلام في خطاب الوزير أمام مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ، ومعلوم للجميع أن السياسات الاقتصادية في البلاد مازالت تراوح مكانها ولم تحقق أي ايجابيات في الفترة السابقة ودون الخوض في تفاصيل السياسات والمعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج
المرجوة ولكن الثابت الذي لا يخطئها العين فأن الحكومة كلما ضاقت عليها سبل الاقتصاد تلجأ للمواطن المسكين لتضربه بالضرائب والجمارك والرسوم والإتاوات وهلمجرا.... وحصيلة العائد من هذه الإيرادات لم تذهب بطبيعة الحال إلي التنمية ولا إلي الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه.....الخ.
بل تذهب أغلب هذه الإيرادات الي الجهات الأمنية والبذخ الحكومي وفوق هذا فأن الفساد له القدح المعلي في أمتصاص الايرادات وبالمقابل تتقاصر سياسات الحكومة في معالجة الخلل والإشكالية الكبرى التي تتمثل في تقليل الصرف الحكومي البذخي (وزارات لا حصر لها ، الوزارات الاتحادية قاربت الأربعين وزارة وفي الوزارة الواحدة أكثر من وزير ووزراء دولة وكل وزير له حاشية من حرس وسائقين وعدد من العربات اليابانية التي تصرف كميات هائلة من الوقود ونثريات وما خفي أعظم )، أما محاربة الفساد هذا الغول لا يستطيع أحد من قادة النظام أن يشهر في وجهه سيف الحق
والعدل لان كل واحد منهم له نصيب في الفساد ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، السيد وزير المالية تذكر ضوابط الشريعة في ضبط الأسواق بعد أن طفح الكيل , وينسى ويتناسى ضوابط الشريعة الصارمة جداً في محاربة الفساد واجتثاثه ، الرسول الله صلي الله عليه وسلم يطلق مقولته الخالدة في البرية (قائلا : والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )!! مالكم كيف تحكمون هل يستطيع السيد وزير المالية وبالتعاون مع بقية الجهات المعنية بفتح ملف الفساد علي مصراعيه دون خوف من أحد!! لو أن الحكومة حزمت أمرها وأقدمت علي محاربة الفساد بجدية لو جدت خزينتها
وقد فاضت من الأموال!!
أما الشعب فسوف يصبر علي المسغبة ويتحمل مزيد من الضغط بطيب خاطر !! وأما أن المفسدين يسرحون ويمرحون ويتطاولون في البنيان داخل البلاد وخارجها فلا أحسب أن الشعب علي استعداد لتحمل العبء أكثر من هذا ، أما ضوابط الوزير الرقابية والتنظيمية فقد ثبتت فشلها تكراراً ومراراً ومرجع ذلك ضعف الإدارات الحكومية وفسادها هكذا ضربة لازب !! وهذا الكلام ليس من عندنا ولكن جاء علي لسان عراب سياسة التحرير الاقتصادي والقيادي بالحزب الحاكم والاقتصادي الضخم (عبد الرحيم حمدي ) وذلك لدى مخاطبته منتدى حماية المستهلك. وحذر حمدي من انشغال الحكومة بالحوار
الوطني في ظل تدهور الاقتصاد وقال أن الحوار مضي عليه سبعة أشهر وعلي الحكومة إلاّ تضيع وقتها وأردف قائلاً نحن في حاجة عاجلة إلي حل الأزمة فوراً ، وقدم حمدي حزمة من الإجراءات تقضي إلي التدخل السريع والعاجل لحل الأزمة فاقترح برنامج إسعافي سريع لزيادة إنتاج بعض السلع الأساسية عبر برنامج حكومي وتمويل هذه البرامج باستدانة كبيرة من الداخل إلي جانب تحرير القطاع الخارجي بتحرير سعر الصرف ،هذه الإجراءات لا تختلف كثيراً عن الإجراءات المتبعة عادة عند الحكومات الفاشلة ، لم يحدثنا حمدي ولا وزير المالية عن النفرة الخضراء والمليارات التي
صرفت علي الزراعة والإنتاجية وعن الحزم التقنية وهلمجرا أين ذهبت كل تلك الأموال وما هي النتائج ؟..... وبالرغم من المأسى التي تعاني منها البلاد جراء سياسات التحرير مازال حمدي يدافع عن السياسات التي لم توردنا إلا المهالك ، أنا أعذر أمثال حمدي الذين لا يتجاوز تفكيرهم ولا ينصرف همهم الدائرة الضيقة من الموسرين في هذه البلاد الذين أكتنزروا الأموال علي حساب الشعب المسكين فسياسات أمثال هؤلاء القطط السمان لا تخدم إلاّ الطبقات الطفيلية التي نبتت من مال السحت , نقول لحمدي وبدر الدين أن سياساتكم البائسة لا تزيد البلاد إلاّ خبالاً وضنكاً
وسوء حال ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم!!
ونقول لدعاة الحوار والمهرولين نحو السلطة تبينوا مواقع أقدامكم فأن الحكومة ماضية في سياساتها العرجاء لا تعير انتباها لمخرجات الحوار فوزير المالية يوعدنا بسياسات اقتصادية تتسم بمزيد من التحرير العشوائي في العام القادم وهو ليس علي أستعداد لانتظار الحوار وما يتمخض عنه في المحور الاقتصادي الذي لم يناقش بعد من ضمن بنود الحوار.
فعن أي حوار تتحدثون .... هذا الحوا مجرد مسكن تستخدمه الحكومة لتخدير الشعب لكسب مزيد من الوقت عسعي ولعل انفراجاً يبقيهم في السلطة ولو لايام معدودات ، وكون إننا لسنا اقتصاديين مختصين ولكننا نرى أن معالجات النظام لم تمس جوهر المشكلة التي يعرفها الداني والقاصي .... من دمّر مشروع الجزيرة ، ومن دمر الصناعات المحلية إلي أين هربت الأموال المسروقة .... من هم تجار العملة والمضاربين ، ما هي الاختلالات في البنوك وهلمجرا ما عاد المواطن العادي قادر علي تحمل الضغط والجوع كافر هل تفهمون ؟
بارود صندل رجب
المحامي
|
|
 
|
|
|
|
بارود صندل رجب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست