:: أهم أخبار الأسبوع الفائت، وكان رداً على سؤال الأخ ضياء الدين بلال، هو ما يلي : جدّد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي، التزام الدولة وجديتها في محاربة الفساد بكافة (أشكاله وصوره)، وقال - في مؤتمر صحفي - إن اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني عقدت مشاورات بشأن عمل مفوضية الفساد، مضيفاَ إن اللجنة وضعت شروطاً يجب توافرها في رئيس المفوضية من بينها أن يكون قانونياً، ولديه خبرة 15 عاماً في المجال، بجانب (قوميته وحياده).. !! :: ما في الخبر - أعلاه - قد يصبح من أحاجي التاريخ .. وكما تعلمون، فان الغول والعنقاء و الخل الوفي من أحاجي التاريخ الشهيرة، وآن الأوان بحيث تكون مفوضية مكافحة الفساد من تلك الأحاجي أيضاً..منذ عقود، لا الصحافة (تمل ) ولا القارئ (يكل).. وسنوياً تنهمر على رؤوس الناس أخبار تحمل رغبة الحكومة في مكافحة الفساد بواسطة مفوضية مكافحة الفساد، أوهكذا أقوى الأحاجي المراد بها (تخدير العقول) ..علماً أن البرلمان أجاز قانون المفوضية قبل عام ونيف، ولكن بعد أن تم إضعاف أخطر (مادة)..!! :: (المادة 25)، وهي المادة التي تلغي العائق المسمى بالحصانة حين يخضع أحد المسؤولين للتحقيق ، كانت تقرأ في المسودة بالنص (على الرغم من أي نص قانون آخر لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية)، ولكن تم تفكيك هذا النص بحيث لم تعد لهذه المادة (قوة وهيبة).. لقد تم التعديل بحيث تلتزم المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه، وان يكون الاخطار كتابة، وفي حال تخلفه عن المثول امام المفوضية - لمدة شهر من تاريخ الاخطار - تحيل المفوضية نتائج التحقيق الي الجهة المختصة لتباشر اجراءات (رفع الحصانة)..!! :: ما كان يجب أن يكون هناك خلافاً وصخباً حول قوة وهيبة المادة ( 25) قبل تعديلها، وهذا ما حدث .. وما كان يجب تعديلها بحيث تنتظر المفوضية (رفع الحصانة).. لا حصانة في قضايا الفساد، و كان على البرلمان أن يكون أكثر حرصاً على هذا المبدأ.. وكما نسمع ونشاهد ونقرأ، فليس بمدهش في الدول ذات النهج السياسي الرشيد أن يطرق الشرطي باب مكتب رئيس الوزراء بغرض التحرى حول قضية فساد..فالتحري لغرض الوصول إلى النتائج أهم وأقوى من الحصانة..!! :: وكذلك ليس بمدهش - في الدول ذات النهج السياسي الراشد - استدعاء الوزير الوكيل فى أية لحظة بغرض التحري حول قضية فساد..هكذا قوة وهيبة قوانين وآليات المساءلة والمحاسبة. ولذلك يقدل الشرطي ملكا في دك دهاليز الفساد ومبعثرا أوكاره بلاتوجس أو قيود، بحيث يضرب كل فاسد و مفسد بيد من القانون الذي يستمد سلطته من أعلى سلطة رقابية في بلده.. فالحصانة كانت، ولاتزال، أكبر عائق لتنفيذ العدالة في بعض هذا العالم الثالث و(الأخير طبعاً)..!! :: ورفع جبل إلى ثريا أهون من رفع الحصانة عن أصغر مسؤول في بلادنا.. فالمتهم - في قضايا المال العام - دائماً ما يكون أحد المتدثرين بالحصانة، وليس المواطن.. ولذلك، يجب أن يتساوى المسؤول والمواطن أمام قانون المفوضية.. وليس من العدل تحصين المسؤول أمام قانون المفوضية بالحصانة ثم تجريد المواطن من ذات الحصانة.. وعليه، قبل إختيار رئيس المفوضية، كان على شركاء الحوار الوطني اعادة القانون الي البرلمان ليّعيد القوة والسطوة إلى (المادة 25).. وهذا ما لم ولن يحدث ابداَ، فالعاقل لا يطلق الرصاص على نفسه..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست