|
|
 الآثار الضار لتجارة البشر في شرق السودان/هاشم محمد علي احمد
|
الآثار الضار لتجارة البشر في شرق السودان .....
تجارة البشر هي تجارة قديمة متجددة في العالم ولكن هي من أبشع أنواع الإستغلال الذي يمارسه الإنسان تجاه أخيه الإنسان منذ القدم مثلها ومثل تجارة البغاء وكل تلك أنواع التجارة هي ممارسة خاطئة وتنتهك أبسط حقوق الإنسان في العيش الكريم ، ولكن مما يؤسف له حقا أن يكون الإنسان مثل الآلة بحيث يتم بيعه كقطع غيار في سبيل أن يموت الفقراء ليعيش الاغنياء وبروز مجموعات عصابات تثري من هذه التجارة وأن تتدول تلك المسألة وإرتباطها مع عصابات خارجية لتكون أرض السودان مرتع بوجود مجموعات بالداخل تهئ لها سبل التكسب ومنهم مايتم القبض عليهم من أصحاب مراكب قديمة مهترئة من دول الجوار ومن دول بعيدة في ساحل البحر الأحمر والقبض علي مجموعات ترغب في الهجرة إلي المجهول ولقد تم القبض علي عصابات من اليمن والحبشة وإرتريا ونقلت تلك العصابات الإجرامية وبالذات من مصر والتي تتواجد فيها أكبر وأخطر العصابات مستغلة تساهيل القوانين لتتنقل بسهولة في داخل السودان وتقوم بتهريب البشر والسلاح إلي مصر في ظل ظروف تعيشها تلك المنطقة مع وجود مجموعات داخلية معروفة تسهل لكل تلك المجموعات في أن تمارس ذلك النشاط المخالف للشرع والدين والخلق القويم .
لقد ساهمت الظروف المضطربة في دول الجوار وبالذات في إثيوبيا وإرتريا ومشاكل دارفور أن تنشط تلك المجموعات بشكل كبير وملاحظ في تلك الفترة مع وجود تراخي واضح من حكومات الولاية الشرقية وعدم مقدرتها أو تجاهلها لتلك المسألة من تنامي ظاهرة خطف اللآجئين الإرتريين بمجرد دخولهم الأراضي السودانية من قبل تجار البشر الذين يتشطون في تلك المنطقة وفي أحسن الاحوال يقوم المختطفون بطلب فدية من أهالي هؤلاء البؤساء والذي ينبطق عليهم المثل العربي ( كالمستجير من الرمضاء بالنار ) وكثيرا ما جلست مع إناس تعرض اهاليهم لتلك الممارسة ودفعوا مبالغ كبيرة في سبيل إفتداء أبنائهم ، ولقد شاهدت والد أحد الذين تعرضوا لتلك الممارسة عندما أجبره الخاطفون عن طريق موبايلات الثريا بدفع مبلغ كبير في سبيل إطلاق إبنة أخيه من الأسر .
إن تلك الممارسة الشائنة خلقت آثار خطيرة ومدمرة في منطقة شرق السودان وفي إقتصاد المنطقة ونفسيات أهل المنطقة ولو حاولنا أن نتطرق لها أولا في الناحية الإقتصادية أصبحت هنالك صعوبة كبيرة في الحصول علي عمال للزراعة في مشاريع الزراعة في كل من حلفا والقضارف وود الحليو وكثير من المشاريع الطرفية والتي كانت في السابق أمنة ولقد تعرض كثير من العمال للخطف في تلك المشاريع ولم نسمع أن الدولة حاولت منعهم أو مطاردتهم وهذا التخوف خلق رهبة من العمال في الذهاب إلي تلك المشاريع والذين غالبا ما كانوا من دولة إرتريا والحبشة ، وكذلك من الناحية الإقتصادية لقد ظهرت مجموعات تمتلك السيارات والسلاح بما تدر لتلك العصابات من المال في بيع البشر لبيع أعضائهم ولقد سمحت تلك العصابات والتي يعتبر الا هم فيها هم قبائل ( الرشايدة ) من دخول عصابات دولية للمنطقة وتداول غسيل الأموال وما يحصل في ولاية كسلا من إرتفاع كبير في شراء الأراضي بأسعار غير منطقية ومبالغا فيها وقيام حكومة الولاية ببيع الأراضي وبشكل عشوائي وتمليكها لجهات غير معلومة متجاهلة الخطر الأمني الذي يهدد كيان تلك الولاية وضياع البلد بأكملها من قصور في نظرة حكومة الولاية وتمكين جهات غير معروفة لكل مكونات الولاية وإضعاف قبائل المنطقة الحقيقيين في ظل واقع فرضته حكومة الولاية كما حصل في فلسطين عندما إشتري اليهود أغلب فلسطين بالمال وبدعم من جهات خارجية حتي تمكنوا من البلاد وبعدها إنقضوا عليها ، مايحصل في ولاية كسلا نفس الذي حصل في فلسطين بمساعدة حكومة الولاية والدولة في غيبوبة كاملة لما يحصل في شرق السودان هنالك أموال خارجية تتدفق من جهات خارجية يجب علي الدولة متابعتها ومعرفة مصدرها حتي لا نتحسر بعد أن يقع الفأس في الرأس .
هنالك مضار نفسية كبيرة يعيشها سكان الولاية من أن يتعرض أحدهم للخطف وهو في مشوار بعيد عن السكان ليتم خطفه من قبل عصابات البشر ليتم بيعه أو مطالبة فدية عليه من قبل عصابات ( الرشايدة ) والخوف أن تتحول المنطقة إلي حرب كبيرة بين مكونات أهل الولاية وقبائلها من خلال تقاعس ولاية الحكومة من بتر وملاحقة مرتكبي تلك الأفعال الشائنة ، لقد تحول شرق السودان إلي مرتع لتجار البشر الدوليين في تلك المنطقة واصبح الإرتريين الهدف السهل وكذلك إنتقلت المسألة إلي خطف سكان الولاية وهنالك شواهد كثيرة في هذا الجانب وهنالك عملية غسيل أموال كبيرة ليس في الشرق ولكن في كل السودان من شواهد كثيرة نشاهدها في الإرتفاعات الجنونية في كل شئ من أراضي وسلع ووجود جهات خارجية تشتري كل السودان بأي سعر ووجود أموال عصابات التمرد في غرب السودان والتي يستثمرها الكثيرون في داخل وخارج السودان من قبل جماعات تنتمي لمكونات تلك المنطقة وتدفق التحويلات خارج النظام المصرفي بشكل مذهل مع ضعف الرقابة في كل شئ ومساهمة حكومات الولايات في بيع الأراضي بدون ضوابط في سبيل رفد خزينة الولاية بالمال ووقوع تلك الأراضي في يد جهات معادية وعصابات تقوم بغسل تلك الأموال .
يجب أن تقوم الدولة بعمل إتفاقيات أمنية مع إرتريا إسوة مع ماقامت به مع إثيوبيا من إتفاقية بمراقبة الحدود وذلك درءا للفتن وتنامي ظاهرة دور توافد عصابات خارجية والإسراع في الرقم الوطني وأن يمنع قيام أي معاملة بدون الرقم الوطني حتي نسرع في حصر وتحديد السكان كما تفعل الدول غيرنا ، وأن نتناسي الحريات الأربع بين السودان ومصر لوجود ظواهر إنتقال عصابات مصر إلي السودان ويمكن للحكومة الإنقلابية الحالية أن تطلق كل المساجين من العصابات الخطرة بإرسالهم إلي السودان وبذلك تكون قد تخلصت من إعاشتهم وضرب أمننا وهي بهذا الفعل ضربت عصفورين بحجر واحد ، أن تقوم الدولة بتحجيم العصابات الداخلية وفرض رقابة مشددة عليها وسن قوانين رادعة في حقها أقلها التشهير والإعدام وما يحصل في كسلا عموما هو غباء حكومة ولاية وسرقة وطن .
هاشم محمد علي احمد
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست