:: عندما أثار النائب البرلماني محمد الحسن الأمين قضية صالات كبار الزوار بمطار الخرطوم وهاجم شركة كومون، تحريت وتقصيت ثم كتبت كثيراً .. أكثر من خمس زوايا.. وقلت فيما قلت أن ما يفعله هذا النائب مجرد رد فعل خاص على رفض أفراد بشركة كومون إيقافه لعربته أمام مدخل الصالة لحين عودته من رحلة داخلية، ف (ما تشتغلو بيهو) .. !! :: ولكن للأسف، ظن بعض نواب البرلمان و الزملاء بأن هذه القضية الذاتية - وذات الصلة بالنائب وعربته - قضية فساد تستدعي ذبح شركة كومون ثم سلخها وتمزيقها.. نعم بمحض تصريح صادر عن مسؤول غاضب، كال البعض - للشركة - من الاتهامات ما استطاع اليه سبيلاً، ثم طالبوا الحكومة بطرد كومون من مطار الخرطوم ..كل هذه الأحكام القاشية، قبل أن يتبينوا ..!! :: وللأسف أيضاً، أصدر مجلس الوزراء قراراً خاطئاً باخراج كومون ثم مراجعة صالات المطارات، وتحديد الحقوق والواجبات بموجب العقودات، ثم إبداء الرأي القانوني في عمل كومون بالمطار..ونفذت اللجنة القرار، و لم تجد في الوثائق ما يخالف القانون ويستدعي طرد الشركة من المطار، أو كما طالب محمد الحسن و الوفد المساعد له في الإعلام .. ولم تجد لجنة مجلس الوزراء ما أسماها النائب البرلماني بالمخالفات..ومع ذلك، لم يعتذر النائب البرلمان محمد الحسن الأمين للرأي العام قبل شركة كومون ..!! :: لم يعتذر هذا النائب، ربما إنتظاراً لنتائج لجنة التحري التي شكلها البرلمان.. وبعد التحري، وعبر جلسة الأثنين الفائت، برأت اللجنة المشتركة للبرلمان- والتي تم تشكيلها لتقصي الحقائق - شركة كومون من اتهامات التجاوز في العقود وفرض الرسوم الباهظة.. وأقرت اللجنة في تقريرها - وفقاً للمستندات والإفادات - بسلامة الإجراءات القانونية ..وبعد توثيق البراءة، يقول عبد الله مسار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان : عملت كومون على تحسين خدمات وصالات مطار الخرطوم ، وهناك حاجة ماسة إلى القطاع الخاص لتقديم الخدمات في المطارات ..!! :: ليس هذا فحسب، أي لم يكتف تقرير لجنتي النقل والعدل بالبرلمان - المجاز بالإجماع - بتبرئة شركة كومون من اتهامات النائب البرلماني محمد الحسن الأمين والوفد المساعد له بالاعلام ، بل طالب التقرير الحكومة بتعويض الشركة عن الفترة المتبقية من العقد..فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء - تحت تأثير حملة محمد الحسن - كان قد أخرج الشركة من المطار قبل إكمال (فترة العقد)، واليوم يطالب البرلمان بتعويض الشركة عن هذا الظلم ..!! :: وبعد كل هذا، هل يعتذر النائب محمد الحسن الأمين للرأي العام ثم لشركة كومون ؟.. لا، لن يعتذر محمد الحسن لمن تم تضليله (الرأي العام)، ولا لمن اتهمها ظلما وبهتاناً (شركة كومون).. وعليه، فليتعظ مجلس الوزراء بحيث يوفر المناخ المعافى للقطاع الخاص لينهض باقتصاد البلاد وأهلها، و إلغاء عقود الشركات - بجرة قلم - ليست من علامات المناخ المعافى ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست