|
|
 اسرار وخفايا مفاوضات سلام السودان ودور القوي الخارجيه
|
كنت قد كتبت مقالا مطولا عن دور الايقاد في حل النزاعات بمنطقة القرن الافريقي والدعم القوي الذي تلاقيه هذه المجموعه من القوي العظمي وفي مقدمتها الولايات المتحده التي تسعي لتثبت للعالم قوتها وسيطرتها المطلقه علي العالم خاصة بعد 11 سبتمبر واعلانها الحرب ضد الارهاب باستخدام القوه في افغانستان والعراق مع تبني الحلول السلمية لحل النزاعات بدعمها الامحدود لمجموعة الايقاد في مفاوضات سلام السودان الذي اخذ منحي جديدا ومتقدما خاصة في الجولات الاخيره ، وسنتناول في هذا المقال ابعاد اطماع القوي الخارجية في السودان بالاضافة لتحليل اتفاقية الترتيبات الامنية من المنظور الاستراتيجي واسباب تمسك حكومة الخرطوم بالمناطق الثلاثة .
بالرجوع الي الجولات السابقة بين الحركة الشعبية وحكومة نظام الخرطوم والتي بدأت من مشاكوس الاولي واستمرت محطة نيفاشا الحاليه نجد ان المفاوضات كانت بطيئه وثقيله واستمرت في جو عصيب ومعقد بين الطرفين والسبب يرجع الي تخندق نظام الخرطوم وتمسكها بمبادئ عفا عنها الزمن لم تكن مواكبه مع التطور الذي يحدث في السودان والعالم من حوله حيث يعتقد ان هذه المفاوضات لا زالت تدور بينه وبين الحركه الشعبيه لتحرير السودان فقط ناسيا القوي الدوليه والاقليميه والداخلية التي تهمها مصالحها في السودان والمنطقة باسرها ، لذلك كانت المراوغات والتحايل والهروب من المفاوضات بالاسلوب الذي تعودنا عليه منذ اندلاع النزاع في السودان ،الا ان مجموعة الايقاد والدول الداعمة لهذه المفاوضات تمكنت من تعرية هذا النظام تماما خاصة بعد الزيارات الماكوكية التي قام بها وفد الايقاد بقيادة الجنرال الكيني لازوراس سمبويا الي مناطق النزاع والوقوف علي ادعاءات هذا النظام والوثيقة المشهورة التي اقامت الدنيا ولم تقعدها في اركان هذا النظام وحلفاءه داخل وخارج السودان الي اليوم ، مما ادي الي قيام هذة المنظومة الي تغيير استراتيجيتها في التفاوض هروبا من هذه الوثيقة والدخول المباشر في التفاوض بين نائب رئيس نظام الحكم في الخرطوم ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق هذه المفاوضات المباشره اثمرت عن توقيع اتفاقية الترتيبات الامنية وقد استمرت المفاوضات في جو اختلط فيه التفاؤل بالتشاؤم حيث تم تمديد اتفاقية وقف العدائيات حتي نهاية نوفمبرالحالي وذلك للتقدم الذي احرز بين الزعيمين خاصة وان اللقاء قد اختتم بتوقيع اتفاقية حدد من خلالها الترتيبات الامنية بين الطرفين , حقا لقد استطاع هذا النظام الافلات من وثيقة ناكورو باستراتيجية جديدة ولكنه سيعود اليها عندما ناتي لتفاصيل نقاط الخلاف الاخري , ولولا الرقابة الدولية اللصيقة لانسحب هذا النظام من المفاوضات الحالية ولكنه اصبح امام الامر الواقع ولا خيار له هذه المرة الا مواجهة الشر الذي لا بد منه امام الوسطاء بدلا من الانسحاب والدخول في الحرب التي كانت هذه المنظومة قد اعدت لها العده .
ونحن نحيي الايقاد والوسطاء لهذا الدور الرقابي الدولي الذي يقومون به لانها اي الرقابة الدولية هي التي ساهمت في استمرار هذه المنظومه الاسلاموعربيه في المفاوضات حتي الان والرقابه الدوليه هي التي قادت الي اتفاقية الترتيبات الامنية التي كانت من احدي نقاط الخلاف الهامة والخطيرة بين الطرفين
واذا قمنا بتحليل هذه الجولة التي تم تاجيلها بعد توقيع الاتفاقيه نجدها طويلة ومعقده ,صاحبتها عمليات الشد والجذب والصراع الفكري الشديد برؤي مختلفة ساهم الوسطاء في تقريب وجهات النظر كما بدا التزام الطرفين واصرارهم امام اصرار الوسطاء لضرورة التوصل الي تفكيك عقد الخلاف .
ولكن ماذا عن الاتفاقية من الناحية السياسية والاستراتيجية وامكانية تطبيقها بالصورة التي تليق مع رغبات وطموحات مواطني السودان عموما والحركه الشعبيه خصوصا.
الاتفاقية في حد ذاتها انجاز كبير وخطوة عظيمه لتحقيق السلام في السودان لكنها تحتاج لفحص وتحليل استراتيجي دقيق خاصة من جانب الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان التي يبذل زعمائها جهودا كبيرة لاختصار المسافات والمجهود والزمن , مع ضرورة الوقوف علي دور الولايات المتحدة الامريكية و الاهداف الاستراتيجية لها في السودان وعلاقة ذلك بالشرق الاوسط واسيا المتطورة صناعيا ودور مصر الخفي في هذه المعركة السياسية الاستراتيجية الدبلوماسية بالاضافة الي دور الدول الاوربية الاخري خاصة بريطانيا وحلفاءها ورؤية دول الايقاد والصراع الافريقي العربي والاسلامي المسيحي المصنوع والمؤجج الذي يهدد مستقبل السودان كدولة قيادية لها وضعها الخاص والمتميز في افريقيا......من الواضح ان الولايات المتحد تعطي مصر من بين الدول العربية والاسيوية الدور الاساس و الاستراتيجي في تنفيذ سياساتها في الشرق الاوسط حتي لا تتعارض التطورات الجارية حاليا في السودان مع امن ومصالح اسرائيل ومقابل ذلك يتم التامين علي مصالح مصر في وادي النيل لضمان تحقيق الامن المائي وبالتالي الامن الغذائي , وهذا لا يتاتي الا بالتضييق علي امكانية تكوين دوله اخري منفصلة عمليا في جنوب السودان من خلال مايحدث حاليا وذلك بدفع الطرفين الي الوحدة في المفاوضات الجارية حالياً, لذلك نري ان الاتجاة الذي يسير عليه المباحثات الحاليه هي الوحدة لمصلحة السودان في الظاهر وعملية الانفصال ستكون صعبة في ظل الضغوط الدولية التي تدفع للوحدة لان انفصال الجنوب سيتعارض مع مصالح دول خارجية لذلك يلاحظ ان هذه المفاوضات تتم واقعيا وفق مصالح قوي خارجية مؤثرة . ونظام الحكم في الخرطوم يعتمد في تخطيطة واستراتيجيتة علي هذا البعد الخارجي ربما علي مصر وحلفاءها من الدول الاخري ذات المصالح و الرؤي المشترك وبذا تضمن هذه المنظومة بقاءها واستمراريتها في السلطة ولو لحين ، صر من جانبها تبذل مجهودا كبيرا للمحافظة علي هذا النظام وكان ذلك واضحا من خلال تصريحات وزير خارجيتها الداعمة لتوجهات وسياسات نظام الخرطوم والمعارضة لما يجري حالياً خاصةً فيما يختص بوجود جيشين وبنكين خلال الفترة الإنتقالية رغم إنتفاء الأخيرة مع تقدم الطرفين في تفاصيل المفاوضات.
الولايات المتحدة تريد تامين مصالح مصر الاستراتيجيه في السودان مقابل كسب مصر لجانبها او تحييدها من اي صراع مقبل في الشرق الاوسط كما حدث في حربي الخليج (عاصفة الصحراء – الاطاحة بصدام في حربها ضد الارهاب ) وكل ذلك مرتبط باطماعهاوصراعها مع الدول الاوربية والاسيوية في موارد السودان الطبيعية خاصة بعد دخول الشركات الصينية والكورية في عمق تنقيب النفط والغاز الطبيعي والذهب وغيرها من المواد المستخرجة التي يخفيها نظام الحكم في الخرطوم من الشعب السوداني البريءوظهور كوريا وتحديها للولايات المتحدة وقبلها الهند وباكستان الممتلكتان للاسلحة النووية هذا اذا وضعنا في الاعتبار ايران طرفا اخر مناهض لسياسات امريكا في منطقة الخليج كل هذه المهددات تدفع بالولايات المتحدة لدعم مصر سياسيا في الشرق الاوسط لتحافظ علي بقاء اسرائيل وبالتالي علي بقاءه استراتيجيا للسيطرة علي اهم المنافذ والبحار ومن ثم النفط في منطقة الخليج والسودان ، بريطانيا من جانبها ومعها حلفائها من الاوربيين تعتقد بان السودان كانت من احدي مستعمراتها وبالتالي من باب الاولي ان تتولي هي حل الصراع الدائر الان ورغم التحالف الكبير بينها وبين الولايات المتحده الا انه لكل اجندتها فهي بلا شك احدي الدول الاوربيه وتحاول ان تذيب الجليد الناشئ من التنافس الاوربي الامريكي في افريقيا خاصة في السودان الذي اصبح يشكل المخزون الاستراتيجي للنفط في العالم ودخول الدول الاسيويه في استثمار نفط السودان ابعدت اوربا وامريكيا مما اجج التنافس وزاد من رغبة الولايات المتحده في التدخل لحل هذا النزاع لتجد موطئ قدم لها ولمؤسساتها الاقتصاديه وكذلك الحال بالنسبة لبريطانيا والدول الاوربية الحليفه.
في اعتقادي هذه هي الموازنات الدولية التي يقوم عليها الصراع الدائر حاليا في السودان وليس كما يعتقد البعض بان الصراع السياسي يدور فقط بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم فالامر قد تعقد اكثر مما يتصوره الكثيرين .
وفي ظل هذه التعقيدات تبحث الحركة الشعبية لتحرير السودان عن مواطيء قدم لتشق طريقها وتنفيذ رؤيتها في تحقيق السودان الجديد الذي يعترف بالتعددات التاريخية , الدينية والعرقيةوالسياسية وبالتالي الثقافية . ولكن يا تري هل سترضي الاتفاقية التي تم توقيعها في الترتيبات الامنية طموحات وتطلعات جماهير الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ؟؟؟ ام ان الحركة الشعبية ستفقد مصداقيتها ومؤيديها من غير عناصرها الداخلية فيما تقدم اليهامن استراتيجيات ؟؟
من حيث المبدأ نجد ان هذه الاتفاقيه اي اتفاقية الترتيبات الامنية تعد خطوة كبيرة ومتقدمة للحركة الشعبية اذا روعي اشياء كثيرة ومهمه في الجولات القادمة من المفاوضات التي لا تقل اهمية وخطورة عن الترتيبات الامنية .حكومة الخرطوم تريد ان تقايض تمسكها بالمناطق الثلاثة بخروجها من جنوب السودان وجوبا بالتحديد وتسعي للسيطرة علي المناطق الحدودية مع الحركة الشعبية 1956م علي ان يسحب قواتها الي الشمال كما جاء بالاتفاقية التي حددت 24 الف جندي للطرفين في جنوب السودان و 6 الف جندي للطرفين ايضا في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق و3 الف في العاصمة الخرطوم وكل ذلك بالمناصفه لتضمن بقاءها المتوازن مع الحركة الشعبية في كل المناطق ولكن بتحليل هذه الاتفاقية استراتيجيا نجد ان حكومة الخرطوم قد امنت بقاءها في كل المناطق خاصة في المناطق المتنازع عليها و العاصمة الخرطوم وهنا مربط الفرس حيث كنا نعتقد بان الطرفان سيتفقا علي خلو العاصمة من الجيش تماما علي الاقل في الفترة الانتقالية ولكن تم تحديد 1500 جندي لكل طرف واذا كان لابد من وجود جيش في العاصمة كان يفترض ان يكون بنفس التوازن كما حدث في الجنوب اي 12 الف جندي لكل طرف او 6 الف مقاتل لكل طرف بزيادة العدد لتامين موقف كل الطرفين . ويلاحظ ايضا ان الاتفاقية نصت علي سحب الفائض من قوات الحركة في كل من جبال النوبه واقليم الفونج جنوبا الي ما بعد حدود 1956م ولم تنص في نفس الوقت او علي الاقل لم تلمح صراحة علي انسحاب قوات حكومة الخرطوم من المناطق الثلاثه، مما يعني ضمنيا حق حكومة الجبهة الاسلامية في الخرطوم نشر قواتها المنسبه من الجنوب في تلك المناطق وهنا تكمن الخطورة .
ويلاحظ تحويل او تاجيل ترتيبات الاجهزة الامنية الاخري من الشرطة باقسامها المختلفة والامن والاستخبارات وغيرها من المسميات الحديثة والغير معروفه الي بند تقسيم السلطة وهذا لعمري شيء خطير لانه يفترض ان يشمل الترتيبات الامنية كل هذه الاقسام السابقة الذكر بالاضافة للقوات المسلحة لان كل ذلك مرتبط بالامن العام وامن المواطن الذي فقد هذا الاحساس منذ الاستقلال المزعوم , فحكومة الخرطوم لديها قرابة العشرين مؤسسة تعمل في مجال الامن العام والامن الخاص والاستخبارات هذه الاجهزة والمؤسسات متشعبة ومعقدة لدرجة لا يعرف عددها او مواقعها حتي العاملين فيها من شدة الغموض . منها ما تم تحويلها الي شركات ومؤسسات امنية ضمن برنامج سياسة الخصخصة التي قام بتنفيذها هذه الحكومة في سابقه لم تحدث من قبل , تريد هذه المنظومة تامين موقفها السلطوي الحالي بضمان بقاء هذه المؤسسات بصورة او اخري مما يدل علي عدم الثقة والمصداقية لدي هذه المنظومة ، رغم وجود الرقابة الدولية.
ونحن نتسائل عن ماهية الضمانات الاستراتيجية التي يعتمد عليها الحركة في العاصمه في حال حدوث اي طارئ وهي لا تملك الا 1500 جندي مقابل هذا الكم الهائل من الشركات والمؤسسات الخاصة الملكية في الظاهر والامنية في المضمون والذي يمكن تحويلها الي مؤسسات عسكريه اثناء تطبيق الاتفاقية اي بتعيين العسكريين الذين يتم تسريحهم في هذه الشركات الامنية لضمان تفوقها استراتيجيا في داخل العاصمة .
اما خارج العاصمة اي في الجنوب والمناطق الثلاثة المتنازع عليها فيجب ان لا نغفل القوات الغير نظامية التي قام هذا النظام بتكوينها وتدريبها اثناء فترات الحرب ابتداء من المليشيات للدفاع الشعبي , المجاهدين , وعناصر النفير الشعبي و.....الخ كل هذه تنظيمات غير عسكرية تم تدريبها وتسليحها كقوات استراتيجية تدعم قوات نظام الخرطوم وهي التي تقوم عمليا بتنفبذ العمليات الحربية لهذا النظام , والحكومة من جانبها تدعي انها لا تستطيع السيطرة عليها والتحكم في سحب الاسلحة منها , ظهر ذلك جليا اثناء تطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار في جبال النوبه وهذا مثال بسيط ينذر بالخطر رغم ثقتنا في قدرات الجيش الشعبي لتحرير السودان لكن يجب تدقيق الحسابات في كل صغيرة وكبيرة .
لان هذه القوات تعتبر احطياطية لهذا النظام يمكن استخدامها للطواريء لذلك وافق بتقليص قواتة في مناطق جبال النوبه وجنوب النيل الازرق وفي نفس الوقت يريد وجود قوي في المناطق الحدودية 1956م مع الجنوب مقابل سحب قواته الي الشمال ربما بالقرب من الخرطوم او في المناطق الثلاثة . في اعتقادي هذة حسابات خطيرة وعلي الحركة حسابها بدقة خاصة في الفترة القادمة والجولات التي ستاتي . نعم الحركة الشعبية تريد خروج نظام الخرطوم من الجنوب عسكريا بالاضافة الي المناطق الثلاثة ولكن هذا لا يكفي استراتيجيا اذا كان نظام الخرطوم يريد تواجدا قويا علي المناطق الحدودية مع ضمان بقاءه في الجنوب بقوة معتبرة بجانب تامين العاصمة بتطويقها بالقوات المنسحبة شمالا من الخارج والمؤسسات الامنية الاستراتيجية من الداخل . وما نود ان نقوله لقيادات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان هو الابقاء علي ضمانات دوليه لحل وتفكيك كل الشركات والمؤسسات التي تم خصخصتها في ظل هذه المنظومة واعادتها الي حالتها الاولي الطبيعية قبل وصول هذه المنظومة الحاكمة الي دفة الحكم ومراجعة كل ممتلكات القائمين بالامر وذويهم بتواريخهم لان ذلك بالتاكيد سيقود الي محاسبة الكل ونحن واثقون باننا سنصل الي مصادر الاموال التي تدعم كل هذا الكم الهائل من المؤسسات الاستراتيجية . هذا اضافة الي التاكد من خلو العاصمة من الاسلحة المحظورة من جانب ومن الجانب الاخر التاكد من تجريد كل القوات الاستراتيجيه الاخري من اسلحتها خاصة المليشيات والدفاع الشعبي وغيرها من التنظيمات المسلحة لهذه المنظومة , لان هذه التنظيمات اسلامية في الظاهر ولكنها عنصرية عربية في الباطن ومدعومة بصورة غير محدودة من قبل جهات خارجية متطرفه .
هذا اضافة الي يترتيب وتنظيم ما تبقي من الاتفاقيات والخاصه بالترتيبات الامنية الاخري بصورة تضمن انسحاب قوات نظام الخرطوم التي تزيد عن العدد المذكور في اتفاقية الترتيبات الامنية الي خارج المناطق المتنازع عليها مع ابقاء الرقابة الدولية علي ذلك ، فنظام الخرطوم الذي تعود علي نهب موارد المناطق المهمشة لا زال اطماعه يزداد يوما بعد يوم خاصة بعد اكتشاف بحيرات من البترول في جبال النوبه واستغلالها سرا ولا ندري بما يحدث في اقليم الفونج فلابد من وجود شيئ ثمين هناك بترول، ذهب او يورانيوم يستغل في الخفاء ، لان تمسك نظام الحكم في الخرطوم والقوي السياسية و التقليدية في السودان بالمناطق الثلاثة وجنوب السودان ليس حبا في هذه المناطق ولا حبا في وحدة السودان كما يدعون ولكن طمعا في موارد وخيرات تلك المناطق فمن يريد الوحده يعدل بين المواطنين حتي يحبب الوحده اليهم وليس بالتعنصر والجهوية والمسك بالزناد للمشي علي الجماجم عبر فوهات البنادق ، لقد علمنا من مصادرنا المؤكده ان هناك اكثر من 25 بئرا بتروليا يستغل الان سرا في جبال النوبه ولا تعمل في تلك المناطق الا فئة معينة من هذه المنظومة التي تدعي الاسلام والعدالة حتي الخفراء والحراس ياتوا بهم من شمال السودان ، مهازل حقيقيه تحدث في السودان وفق قوانين موضوعه خصيصا لخدمة العصابة الحاكمة ، هذه الفئة تعتقد بانها ستستمر في سرقة ونهب هذه الموارد ولكن هيهات انكشف السر وهناك حقائق واسرار كثيرة ومثيرة ستظهر كلما تقدمنا في هذه المفاوضات فقبلها كانت ابار المجلد والهجيليج وهلمجر والان نفط جبال النوبه وغدا ....الفونج .
اطماع هذه المنظومة وغيرها من التنظيمات السياسية والقوي التقليدية منها والحديثة تكمن في خيرات وموارد تلك المناطق لذلك لابد من لانتباه قبل فوات الآوان لوفق هذا النهب المنظم والذي استطاعت هذه المنظومه تقنينها باسلوبها الملتوي، حقا لقد استطاعت هذه المنظومه المتسلطه ان تشكل عصابات هذا العصر في السودان
(مافيا السودان )...........
وسنتابع قريبا ... وضع المناطق الثلاثة في المفاوضات وردود الافعال لابناءها خاصة جبال النوبه في امريكا وبريطانيا ، هولندا،استراليا، لبنان، ونيروبي اصرار الحركة الشعبية وتمسكها بتلك المناطق وتعنت نظام الخرطوم في شد المنطقتين الي جانبها والنهايه المتوقعة لهذ المعترك السياسي
|
|
 
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست