|
|
 احباطات الشباب ..والهجرة إلى المجهول/ صيدلي: عبد الرحمن محمد حسن
|
الإنسان هو الثروة الحقيقية للأمم ولذا تجد العناية ،وتقديم الخدمات له اصبح اولوية قصوى في البلاد التى تقدر قيمة شعوبها خاصة القوة الحية فيه ،ورصيد مسقبل الامة وهم بالطبع الشباب لكن ما لذي يحدث هنا ؟! آلاف المغادرين والهائمين على وجوههم في الموانئ والعواصم والمدن .وفي الخرطوم اليوم آلاف الوكالات مكاتب السفرفي كل شارع وكل زقاق ,اضافة الى الموجودة في الولايات، هذه الاعداد المتزايدة بشكل سرطاني, تثير الاستفهامات والشكوك حول طبيعة عملها، ولا ادري ماهي معاييرالتصديق لها ، وهل توجد رقابة عليها ,هل تمارس نشاطات مخالفة للقانون مثل جرائم النصب والاحتيال وحتى جريمة الاتجار بالبشر ما الذي يمنع ؟طالما الامور بهذا التساهل وعدم وضوح آلية المتابعة والتدقيق ولذلك لابد من تدوين ملا حظات عليها ,هناك سماسرة يعملون تحت ستار بعض الوكالات وبتراخيصها بشكل مريب و قد تحول بعض المغتربين الى وسطاء لاصطياد ابناء البلد من اجل السفر الى المجهول ,عبر التأشيرات وعقود العمل المضروبة تحت سمع وبصر الجهات المعنية،يبيعونها بكل سهولة ويستطيعون تمرير اجراءات السفر بالرغم من العوار القانوني ودون التحقق من صحة بيانات المصدر والوسيط ،ويشتري تلك الفيز الكثير من ابناء هذا البلد الطيب من الجأتهم الحاجة , وخذلتهم بساطهم ،واحيانا جهلهم من اكتشاف حيل تجار البشر , فيقعون فريسة سهلة لهؤلاء المجرمين اللذين تجردوا من كل القيم التي عرف بها السودانيين على مر الازمان ,وقد يخدعون حتى اصحاب المؤهلات العلمية بطريقة الترويج لمميزات الفيزا حيث يدعون ان بعض الفيز حرة ويمكن تعديلها وتغيير المهنة ،وكل شيئ ممكن لاقناع الضحية لابتلاع الطعم لكن ما شجعهم على ذلك اولا: اغراء المال الذي ياتي دون عناء ,وثانيا: ضعف الاجراءت الرسمية لفحص بيانات صاحب العمل وسجله واستمرار نشاطه من عدمه وكيفية مقاضاته في حالات النصب ومعاقبة الوسيط بعقوبة رادعة واقترح ملاحقتهم بالانتربول وتوقيع عقوبة السجن او غرامة مالية تعادل قيمة الفيزا او بالاثنين معا في حالة الادانة.واغلب هذه الفيز تأتي من دول الخليج ربما لقلة التكاليف قرب المسافة ،وتعدد المهن الهامشية للذين لا يحملون مؤهلات علمية وقيمة هذه العقود ما بين عشرة الى عشرين مليون لا تشمل اجراءت السفروالتذاكر وعمولة المكتب وكل هذا من اجل السراب ، ومع قرب السفر يكون المال الذي بحوزة المسافر اوشك على النفاد ،والمصيبة ان بعض المسافرين لا يعرف ان هناك تكاليف ما بعد الوصول من استخراج الاقامة,و عمولة المكتب وغيره.. تتراوح ما بين الالفين الى خمسة الاف ريال حسب نوع الكفالة!!وثالثا: اصبح بعض السودانيين للاسف عطالة في بلاد المهجر,فوجدوا السمسرة اسهل الطرق لكسب المال، وبعضهم لديه عمل لكن يدفعه الطمع والجشع الى النصب والاحتيال ،ولا مانع اذا كانت العقود حقيقية، وتوفر فرص عمل مضمونة حسب المؤهل ،وتجوز اخذ عمولة مقابل منفعة محققة للباحثين عن فرص توفر لهم الكفاية المادية ،لكن استغلال حاجة الناس وخداعهم يعتبر جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون ولا تصح ابدا مقولة القانون لا يحمي المغفلين بل القانون يجب ان يحمي على الدوام كل الناس على حد سواء، بسد الثغرات واستحداث العقوبات وتطويرها بتطور اشكال الجريمة، واذا كانت هذه من مآسي المغادرين للخليج زرافات ووحدانا فهناك جوانب اخرى للمأساة من اللاهثين للسفر الى ليبيا برا وجوا ومن ثم بحرا عبر قوارب الموت وهناك وجهات اخرى لمختلف بلدان اوروبا قال احد الوسطاء انهم لا يسعون وراء الشباب بل هم من يطاردونهم صباح مساء ليجدوا لهم طريقة مخارجة من البلد الى اي مكان وباي ثمن !!وللامانة كل تلك المخالفات وجرائم النصب لها عقوبة في تلك الدول في حال تقدم الوافد بشكوى معززة بالدليل، ونادرا ما يحدث, لكن المسئولية والعبأ الاكبر يقع على حكومات بلدان هؤلاء الوافدين في حماية حقوقهم وصون كرامتهم وهذا رد مقنع من المسئولين هناك...تلاحظون ايها الاخوة الكرام ان الموضوع معقد ومتشعب وهو اكبر من ان يغطيه مقال ، يبدو ان الامر يستدعي تحقيق استقصائي من صحفي متمكن من ادواته المهنية لكشف حلقات هذا الامر .. ارجو المعذرة اذا قصرت ،لكن ربما تتصدى للامر احدى الصحف بتحقيق صحفي يضع النقاط على الحروف ..وختاما اقترح انشاء نيابة حماية المواطن ضد جرائم الاتجار بالبشر وليس وزارة المغتربين فالاغتراب اصبح في جانب كبير منه عبارة عن سوق مواسير ...والله من وراء القصد
صيدلي: عبد الرحمن محمد حسن
|
|
 
|
|
|
|
عبد الرحمن محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست