بعد تعيين بكري حسن صالح رئيساً للوزراء ، ماذا تبقى من (إشارات تنازلية) تفيد إنحياز المؤتمر الوطني لفكرة المشاركة وإقتسام السلطة ؟! ، فعلى ما يبدو أن (حليمة قد أدمنت قديما) ، و أن أمر الإنحياز الحقيقي و(الصادق) لمبدأ أن يشارك أحداً حزب المؤتمر الوطني (وليمته) الدسمة هو في حقيقة الأمر خيال ومستحيل ، وأصبح كأنه قاعدة مقدّسة لدى قادة الوطني لا تحتاج إلى تفعيل ولا إشارات ولا إتفاقات داخلية ، لأنها بمثابة العرف المتداول و الفكرة الأساسية التي لا تتبدَّل ، وبالرغم من أن إختصاصات وصلاحيات رئيس الوزراء التي تم الإتفاق عليها أو (فرضها) لا ترتفع إلى مستوى مسماه الوظيفي ولا تتناسق مع توفَّره الدساتير المتعارف عليها في دولٍ كثيرة فيها هذا المنصب ، إذ أن معظم إشتراطات نفاذ قرارات مؤسسة رئاسة الوزراء مرتبطة بصورة مباشرة و أحياناًغير مباشرة بموافقة وإعتماد رئيس الجمهورية ، هذا فضاًل عن إعطاء حق تعيينة أيضاً لرئاسة الجمهورية ، ما توقعناه رغم علمنا وعلم الجميع بأن الأحزاب التي شاركة في (مصيدة) الحوار لا تمثل ظل الحقيقة لتجمع المعارضة السودانية الحقيقية والفاعلة أن يكون هذا المنصب رغم ضعف فعاليته التي نتجت عن (التفصيل الآمن) لصلاحياته سيكون من نصيب الفرقاء الذين توافقوا و جلسوا في طاولة حوار الوثبة ، هذا الذي و على الأقل حتى الآن لم يومئ بأيي مخرجات تخرج عن دائرة المزيد من (التمكين) للحزب الحاكم ، ولما كان الأمر منذ بدايته وحتى الآن هو سِجال سياسي من الدرجة الأولى بالرغم من إشراك الكثير من الفاعلين من ذوي الصبغة القومية والعلمية والفكرية والثقافية ، إلا أن ذلك لا يعفينا من الحديث عن ما يدور في الذهنية التكتيكية للمؤتمر الوطني ، و هل هذه التغيَّرات أو التطورات المتعلِّقة بمزيدٍ من الإستفاضة في التمكين السياسي عبر مخرجات الحوار الوطني ذات علاقة بالتغيير الكبير والهام الذي حدث في (مواصفات) الواقع الراهن ، إذا أخذنا بالإعتبار ما توفر من إستقرار إقتصادي وتنموي مؤقت إثر الرفع المشروط للعقوبات الإقتصادية الأمريكية ؟ هل كان المؤتمر الوطني مضطراً حين بدأ الحوار الوطني لرفع راية تحتوي شعار الإستعداد غير المشروط للمزيد من التنازلات للحصول على قدر أكبر من الإستحسانات والمساندات الدولية التي تمكنه من أن يأخذ نفسه من جديد للمزيد من التشبث والبقاء منفرداً في السلطة ، ربما كان رفع العقوبات الأمريكية الذي إعتبره الكثير من المهتمين المتخصصين غير خالٍ من عنصر المفاجأة قد قلب الموازين الإستراتيجية لدى المؤتمر الوطني فيما يتعلَّق بالتنازلات التي يفرضها مبدأ إشراك الآخر ، سيظل مطلب الأغلبية التي تقف في الضفة الأخرى من المعادلة السياسية تتطلع إلى مشاركة أو تداول ديموقراطي وسلمي ودستوري للسلطة في ظل إقتسام عادل للثروة ، تحت أنماط متفق عليها من الحريات المتاحة والتي تضمن التعبير الحقيقي والعادل للتعددية الثقافية والعرقية في السودان .. و إن غداً لناظره قريب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست