|
|
 إعادة بناء العدالة/أمل فايز الكردفاني
|
إعادة بناء العدالة
هناك مبادئ أصولية تحكم العقل السوداني ، وهي مبادئ تعرقل تقدم حركة العدالة للأمام ، ومن ضمنها ، أن المجهول معدوم ، أي أن الإنسان إن كان جاهلاً بأمر ما ، فهو معدوم ، فلا مجال لتحريه أو تقصي حقيقة وجوده أو محاولة الإستزادة من المعرفة لكي يتم تطوير الذات . ومن المبادئ أيضاً ، أن الجدل تحدي ، وأن التحدي عداء ، حتى لو كان هذا المفهوم على حساب العدالة. بعض القضاة غير مؤهلين ، وهذا نعلمه ولنا فيه حكاوى وقصص كثيرة . والمشكلة أن نقص معرفتهم وقدراتهم وضعف تكوينهم القانوني مثير للدهشة . وهو إضاعة كبيرة لحقوق المتقاضين. ولا يعني هذا أن السبب هو العقل فقط ، بل تتضافر معه أسباب أخرى ، فأغلب مؤلفات القانون –على قلتها- يُلاحظ فيها الخوف ، أي خوف كتابها من التعمق والتحليل . فالصراعات الأكاديمية وحملات التشويه المتبادلة خلقت –وهذا ما أعتقده- هذا الخوف من الخطأ حتى أضحى التعامل يتم داخل إطار المعلوم ، أي أن هذه المؤلفات يجب هي نفسها ألا تخرج مما هو معلوم للكافة ، ومن ثم تفقد قيمتها الخارجية من تطوير المعرفة القانونية ، وقميتها الدخلية من ناحية التميز الموضوعي ميثودولوجياً . ويؤدي ذلك مباشرة إلى أن تتحول البيروقراطية العدلية إلى معيق داخل الدعاوى ، فالقضاء لديه نموذج متعارف عليه لا يجوز حتى أن يفكر في صحته من حيث إتفاقه أو اختلافه مع بديهيات القانون ومبادئه. كل ما في الأمر أن هناك أشياء درج عليها العمل وعلى القاضي ألا يتساءل حول مدى فعاليتها في تحقيق العدالة ، وهناك نصوص ميتة ، فهي موجودة داخل التقنين ولكنها غائبة داخل التطبيق.
ولا يقوم التقصير هنا فقط على القضاة ولا السلطة القضائية وإنما على المحامين أيضاً ، إن ضعف المحامين جعلهم يستسلمون بخضوع كامل لما هو سائد دون حتى القدرة على تقديم اعتراض أو حتى التنويه بعدم صحته هذا إذا كانوا على علم أساساً بالمشكلة .
في ظل الركام البائس لحطام هيكل العدالة ، وأنا أتذكر رواية المحاكمة لكافكا ، أشعر في الواقع بحالة اغتراب . حيث يتحول القاضي إلى موظف قضائي ، لا يريد ولا يرغب بل ولا يملك القدرة على تخطي أي مسألة لم تعرض عليه من قبل . أما بعض المحامين فقد تحولوا إلى عرضحالجية في ظل الكبت القضائي لهم . بل وأصبحت مهمتهم الرئيسية هي السماع . ولم يتبق من الجيل القديم الذي يكون فيه المحامي محامياً وفقيها في نفس الوقت إلا قلة ، وذات الأمر في القضاء ، قلة من القضاة هم من لديهم القدرة على الجمع بين التطبيق والفقه القضائي. وهم لا يحاولون بأي شكل أن يخلقوا مفاهيم أو مبادئ قضائية ، بل أن المبادئ التي أرساها القضاء سابقاً هي نفسها ضاعت في خضم فوضى النظام القانوني بأكمله . لم يعد هناك فقه قضائي. ولا مرافعات تتجاوز ما هو سائد من دفوع مكررة حد التطابق الساخر ومنعدم القيمة. وقد امتد هذا الفيروس إلى القمة ، وأضحت الأحكام تتجه إلى التقلص في عمليات الإستدلال والتفسير القضائيين ، بل أن هناك من لا يعلم ما المقصود من فساد الإستدلال وقصور التفسير ناهيك أن يمارس هو نفسه الإستدلال أو التفسير مع العلم بفساده أو بقصوره. وهكذا فإن القانون يتحول إلى مجرد نصوص ويتحول القاضي إلى مطابق آلي للنصوص وليس مطبقاً لها. وهذا يشبه كثيراً رادار السيارات الذي يحدد السيارة المخالفة والغرامة المفروضة عليها مباشرة في بعض الدول.
إن العمل القانوني سواء كان محاماة أو قضاء هو فن ، وإذا فقد العمل القانوني هذا الجانب أضحى وظيفة فقط ويفقد هيبته قبل روعته ويفقد الثقة فيه قبل كل شيء. بالتأكيد هناك وكما أسلفت القول من لديهم رفض مسبق لكل ما يجهلونه ، وبالتالي فإن مثل حديثي هذا يعد طعناً في ما هو سائد ومن ثم فإنه من ناحية أولى خطأ ، ومن ناحية ثانية عدائي. غير أنني أعتقد بأنه سيأتي اليوم الذي سيفهم فيه المهتمون بالقانون هذا الكلام وليس الآن. فالآن كل المعايير داخل السودان أضحت معايير سلطوية محضة ، فلا يختلف الوزير عن الغفير ولا الأستاذ عن الفكي (المشعوذ) ، إن من لديه السلطة عليه أن يفرض صحة تصرفاته بمنطق القوة لا بقوة المنطق ، وإذا سادت هذه التصرفات فإنها تتحول إلى عرف لديه المقبولية الجماعية بغض النظر عن صحته أو عدم صحته. ومن ثم فإن كل من يطعن فيه فهو أشبه بمن يدخل إلى جزيرة ليجد أن كل أهلها يفهمون أن واحد زائد واحد تساوي أربعة ، فهو أمام خيارين ، إما أن يحاول أن يقنعهم بخطئهم فينبذونه ، أو هو نفسه يخضع لذات المفهوم ليستطيع التعامل مع أهل هذه الجزيرة بل ويطلب ودهم بتدعيم مفاهيمهم.
وهذا الوضع سيستمر لعقود ، فالقضية الآن ليست قضية خطأ أو صواب ، بل هي قضية إبستمولوجية ، وهي قضية طرق تعامل العقل مع الأدوات . إن عملية التفكير الآن أضحت دائماً تجمع بين عنصرين (الحدسية ، والمباشرة) ، وخارج هذه الحدسية أو تلك المباشرة فإن العقل يتعطل تماماً وينبني على ذلك حالة الرفض البات. وهذا الأمر ليس توارثي وإنما مكتسب أي أنه ليس فسيولوجياً (والحمد لله ) ولكنه تأثر بالواقع القائم ، ولذلك فإن أغلب السودانيين الذين يعملون خارج السودان يتجلون بإبداعاتهم وعبقرياتهم وهم أنفسهم من ينهارون داخل السودان لأنهم إما أن يجبروا على مسايرة القطيع في نشوقه ومعاطاته ، أو يُنبَذوا من المجتمع. عليهم أن يقولوا دائماً بأن (1+1=4) ، أو فليغادروا غير مأسوف عليهم.
إنني إذن؛ لا أقصر هذه الإجابة على العدالة فقط ، فهي قابلة لأن تفسر العديد من التساؤلات العالقة ، ولكنني أقولها في العدالة ، لأن إعادة بناء العدالة المنهارة عملية صعبة ، وما يمكن تدميره في العدالة خلال بضع سنين لا يمكن إعادة بناءه خلال عقود أو قرون.
د.أمل فايز الكردفاني/المحامي
[email protected]
|
|
  
|
|
|
|
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست