أولاً أعترف بأنني تعرضت لما تعرضت له بأرض الكنانة وأشهدت في ذلك الرأي العام،، بل مُنعت من الخوض في الشئون الداخلية "بأمر –وحاجة في نفس- سفارة السودان بمصر !!" واليوم أطاوع قلمي بمَ يمليه عليه ضميري،، وحرصت أن أُسابق الزمن "لتكون وصيتي للأشقاء المصريين-كشهادة لله والتأريخ والمجتمع- !!" وقبل أن يعمم حظر النشر في الموضوع -جملة وتفصيلا- نعم،، أصدرت –المحكمة الإدراية العليا / التي أتحفظ الاْن في الرد على رئيسها فيما قاله عن تنازل مصر عن سيادتها على السودان- بمصرية –جزيرتي : تيران وصنافير- ورفضت الطن المقدم من 6 جهات سيادية في شخوص –مسؤوليها الأُول / بصفاتهم- وألزمتهم بدفع المصروفات الإدارية،، لكن سمة ملاحظة -بالرغم من أنني لست متخصصاً قي القانون ولكن إلمامي بأبجدياته يجعلني أن أسجل ملاحظتي- لأن الموضوع سيحال برمته إلى –المحكمة الدستورية / التي يُعين قضاتها : كما يُعرف- أي أنهم لا يخالفون أي رأي سيادي,, والرد سيكون إما القبول أو الرفض "في الشكل أو في المضمون أو إلخ" ففي حالة القبول سيتم اللجوء إلي –التحكيم الدولي- والمعروف أن المحكمة الدولية لن تنظر في أي قضية ما لم يتفق الطرفين أنهما لجاءا إليها،، وساعتها سيناقش الموضوع بواسطة –مندوبي النظام- الذين سيؤيدون لا محالة,, اْه،، إذن محلك سر -A special place- وعلى قول جدتي :- "دقي يا مزيكا.
خروج :- قارئي الحصيف,, أتفق معك بأنك لم تعهدني بـ -ميني مقال- ولكن،، حرصت على تدوين أحرفي المتواضعة هذه قبل أن يصدر "أي حظر نشر –والله أراني اتوقعه قبل مطالعتك للمقال- !!" ولن أزيد والسلام ختام.
-- الدكتور / عثمان الأمين أبو بكر الصديق – الوجيه : صحفي سوداني ومحلل سياسي مقيم بمصر
INSTAGRAM LINKEDIN FACEBOOK TWITTER SKYPE PLUS : DROSMANELWAJEEH – WHATSAPP MOBILE VIBER IMO : 00201158555909 - [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان الوجيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست