|
|
 إتفاقية وادي عربة الى أين...؟ د. وصفي محمد عبده
|
يتساءل كثير من الأردنيين ومععهم كثير من العرب والباحثين، ما جدوى مثل هذه الأتفاقية، وهل أصبحت هذه الأتفاقية في مهب الريح، حيث أن ما تم في جريمة قتل القاضي الأردني على الحدود مع إسرائيل الصهيونية النازية، هو ليس جريمة قتل فقط، بل يعبر عن اسلوب اسرائيلي صهيوني نازي ضد العرب حيث تحول القتل الى عمل شبه يومي وشبه مبرمج وغالبا متفق عليه وحسب أوامر من القيادات الصهيونية.
إن مثل هذا الأسلوب وهذه العنجهية الأسرائيلية النازية يمكن أن تقابل من جانب الحكومة الأردنية بما يحررها من أي التزامات تجته هذه الأتفاقية التي ينشط كثير من الوطنيين الأردنيين في العمل على إلغائها ، وإحراج الحكومة الأسرائيلية الصهيوينة أيضا ، حيث يمكن للحكومة مثلا أن تقوم بما يلي:
أولا : الإفراج عن الجندي الأردني الدقامسة، وحجة تقييده وعدم الأفراج عنه لحمايته غير مقبولة لدى الجانب الأوسع من الشعب الأردني عموما، حيث أن من واجب الحكومة الأردنية حماية كافة مواطنيها ولا يجوز تقييد حريتهم بحجة حمايتهم من أي اعتداء إسرائيلي.
ثانيا: إصدار استنكار بليغ وواضح من الحكومة الأردنية. يدين الجريمة ويدين كل الأعمال الأسرائيلية الصهيونية النازية والغير شرعية، وإصدار بيان بنفس القوة أيضا عند كل ممارسة إسرائيلية لانتهاك حرمات الفلسطينيين والقانون الدولي.
ثالثا: طرد السفير الصهيونية وسحب السفير الأردني. وإغلاق السفارتين
رابعا: العمل على إلغاء اتفاقية وادي عربة لانتفاء الغرض منها وانتفاء القصد السلمي منها لدى الجانب الأسرائيلي الصهيوني والنازي، والذي يمكن أن يتم من خلال أسلوبين، الأسلوب الأول هو الأسلوب الأسرائيلي الصهيوني النازي، ويتم بوااسطة الاستجابة لقرارات مجلس النواب وبالتالي لا تستطيع إسرائيل عمل شيء معين في هذا المجال، والأسلوب الثاني من تعطيل بنودها بندا بندا واعتبارها كأن لم تكن، تماما مثلما يفعل الأسرائيليون البارعون في التففن بابقاء الاتفاقيات حبرا على ورق والحرص فقط على تنفيذ الألتزامات التي لها مصلحة فيها من قبل الجانب الآخر .
خامسا : لأنها أعطب اسرائيل اعترافا شرعيا بالاستيلاء على أرض فلسطينية، وهو أمر لا يملكه الأردن وحده بل يملكه أصحاب الأرض الفلسطينيون ولا يجوز للأردن أن ينقل ملكية هذه الأراضي لأسرائيل.
سادسا: لانتفاء الغرض من هذه الأتفاقية حيث تمت في أجواء مصالحة مع دولة الكيان الصهيوني لتقوم بحل قضيتي القدس واللأجئين، واسرائيل لم تقم بشيء في هذا المجال بشيء، بل على العكس هي تقوم بالاستيلاء على القدس وتعذيب وتهجير سكانها وسكان الضفة الغربية أيضا وتصادر وتستولي على أراضيهم وبيوتهم أيضا، وهو سبب كاف جدا لأنهاء وإلغاء هذه الأتفاقية.
سابعا: يمكن للحكومة الأردنية مطالبة جامعة الدول العربية بسحب مقترحات الجامعة للحل السلمي مع دولة الصهاينة والتمسك بالقانون الدولي حسب قرارات الأمم المتحدة التي حددت حدود أرض الدولة التي يسكنها اليهود وليس الدولة اليهودية كماا تطالب الحكومة الصهيونية، وهو جزء يكاد يكون أقل من النصف مما تحتله الدول الصهيونية حاليا من مساحة فلسطين.
ويبقى التساؤل الأخير ما هو موقف الحكومة الأردنية بعد قرار مجلس النواب بالغاء الأتفاقية، فاسرائيل تقوم بالغاء ما تريد من بنودها بطرق ملتوية منها قرارات الكنيست الصهيوني، فهل تلجأ الحكومة الأردنية الى نفس الأسلوب الأسرائيلي في التهرب من هذه الأتفاقية وتقوم بإلعائها بناء على قرار مجلس النواب... السؤال مطروح على الجهات العليا السيادية في الأردن وعلى حكومة معالي السيد النسور رئيس الوزراء، فيما إذا كانت ستستجيب لمطالبات ورغبات سكانها تماما كما تفعل الدولة الصهيونية وتطرد السكان العرب وتصادر ممتلكاتهم.
|
|
 
|
|
|
|
وصفي محمد عبده
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست