:: بيان غريب لشعبة مستوردي الأدوية بصحف البارحة .. فالبيان يُهاجم من وصفهم بالأقلام المأجورة التي كشفت وكتبت عن تورط (34 شركة) في قضية أمام السادة بنيابة أمن الدولة .. فالشعبة (غاضبة جاداً)، وقالت في بيانها بأن ( 32 شركة) من جملة (34 شركة ) لا تعمل في مجال الدواء، وأنها محض (شركات وهمية)، ولا تملك بطاقة عضوية الشُعبة .. ولكن بيان الشُعبة لم يكن نزيها بحيث بعترف بعضوية شركتين - غير وارد ذكرهما في البيان - وبهما يكتمل رقم الصحيح لعدد الشركات المحظورة ( 34 شركة)..!! :: وبما أن هذا القلم من الأقلام المأجورة التي كشفت هذا (النهب المصلح)، وكتبت عنه كثيراً، فلا يزال مداده يسأل شعبة مستوردي الأدوية : هل كل الشركات المتورطة في هذه القضية شركات وهمية؟.. ولماذا يتحدث البيان عن (32 شركة) ثم يتجاهل الحديث عن شركتين بهما يكتمل عدد الشركات المتهمة في قائمة بنك السودان (34 شركة).؟.. وأليست للشركتين - المسكوت عنهما في البيان - عضوية في شعبة مستوردي الأدوية؟.. ولماذا لاتحاسب الشعبة عضويتها المتورطة في القضية - شركة كانت أو شركتين - ولو بمحض بيان يستنكر تصرفها ..؟؟ :: قيادة الشُعبة هي المأجورة وأحد حماة هذا الفساد، وليس الأقلام.. وذلك لحين إصدارها بيان - واضح وفصيح - يستنكر تورط بعض عضويتها في هذه القضية، ولو كانت شركة واحدة فقط لاغير، ناهيكم بأن تكون شركتين يعملهما القاصي والداني ثم قيادة الشعبة ذاتها.. ونكرر الشكرا لوزارة العدل،.. وكان وزيرها الدكتور عوض الحسن قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة التحري في البلاغات التي فتحها بنك السودان ضد هذه الشركات .. وهمية كانت أو أعضاء في شعبة المستوردين، فهي شركات متهمة بالتزوير و الإحتيال..!! :: وعدد هذه الشركات حسب قائمة الحظر الصادرة عن المركزي (43 شركة)، ولم يصنفها بنك السودان إلى (وهمية وغير وهمية)، لأن السلطات التي كشفتها تعرف بأنها ليست وهمية بالكامل، بل بعضها تعمل في مجال الدواء و عضو في شعبة الأدوية .. والبلاغات التي فتحها البنك المركزي - 19 بلاغاً - بنيابة أمن الدولة.. ولن نسبق لجنة التحقيق، كما تفعل الشعبة حالياً.. ولكن نقرأ بعض الوقائع..فالبيان الصادر عن الشعبة يعترف بشركتين من شركات قائمة الحظر (34 شركة)، ثم يتبرأ من الأخريات وقال إنها ليست شركات أدوية .. !! :: وقد يكون بيان الشعبة صحيحياً ، ولكن الأصح والأصدق والمؤكد أن هناك شركات صرفت أموال أجنبية مخصصة للأدوية - بعلم وإشراف الشعبة ذاتها - قبل أشهر من هذه الحادثة، ولم تورد أدويتها لأنها لا تملك أدوية مسجلة بطرف المجلس القومى للأدوية .. نعم، قبل تخصيص (10%) من عائد الصادر، كان البنك المركز يمول الشعبة ( باليورو)، وكانت لهذه الشعبة حق توزيع التمويل على الشركات .. وكانت - للأسف - في قوائم التمويل شركات لا علاقة لها بالأدوية .. وعليه، فلتتسع دائرة التحقيق - بنيابة أمن الدولة - بحيث تشمل كل الشركات التي إستلمت ميزانية الأدوية قبل وبعد قرار تخصيص نسبة (10%) من عائد الصادر.. !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست