|
|
 أزمة دارفور.. تفاصيل خارطة الطريق
|
أزمة دارفور.. تفاصيل خارطة الطريق
القدس العربي اللندنية GMT 1:15:00 2004 الإثنين 9 أغسطس
الخرطوم من كمال حسن بخيت: أعلن وزير الخارجية السوداني أن الحكومة والأمم المتحدة وقعتا علي خطة شاملة لاحتواء الأزمة خلال الثلاثين يوماً المحددة من قبل مجلس الأمن رفعت لرئاسة الدولة ومجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرارها بصورة نهائية. ونفي د. مصطفي أن تكون الخطة تضمنت القبض علي أي من زعماء القبائل. معلناً ترحيب الحكومة بوفد الأمم المتحدة وقال إن الوفد يأتي بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، وقال إنه بحث أمس مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور البلاد الأوضاع في الإقليم المضطرب وأشار الي أن الوفد قد طرح أفكاراً جيدة من شأنها الدفع بالمباحثات السياسية للأمام.
وجاء في الاتفاق أن تحدد الحكومة مواقع آمنة في دارفور تشمل معسكرات النازحين والمدن والقري المحيطة بها اضافة لطرق يسلكها المواطنون، والزم الاتفاق الذي اعتمدته المنظمة الدولية والحكومية الليلة قبل الماضية الخرطوم باعلان اسماء الميليشيات التي لها نفوذ عليها وأن تضع تلك الميليشيات السلاح جانباً في إطار الخطة العامة لجمعه بولايات دارفور ونص ذات الاتفاق علي إظهار الحكومة لالتزامها السياسي بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي. من ناحية اخري وضعت الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات الطوعية العاملة في دارفور ترتيباتها لانفاذ الجانب الانساني الوارد في اتفاق خارطة الطريق المتفق عليه واستعرض اجتماع موسع تم امس بمفوضية العون الانساني رأسه وكيل وزارة الشؤون الانسانية د. عبد الرحمن أبودوم ضم المنظمات والجهات ذات الصلة، الدور الذي ستضطلع به المنظمات خلال فترة الشهر المحددة من قبل مجلس الامن وقال د. سلاف الدين صالح مفوض عام العون الانساني للصحافين عقب الاجتماع انه خرج بالتنسيق اللازم للعمل خلال الشهر الجاري بالمنطقة واستمع لتنوير من وزارة الداخلية عن الاجراءات الامنية. ورهن رجال الادارة الاهلية بولايات دارفور الثلاث نجاح مساعي الحكومة لجمع السلاح بـبسط الامن وتحقيق الاستقرار، وتعويض مالكي الاسلحة، وتنفيذ البرامج التنموية، ووقف تهديدات القبائل الحدودية المجاورة. وقال الملك رحمة الله محمود ملك الفاشر ان المواطنين يمتلكون السلاح بغرض حماية النفس والممتلكات من عصابات النهب المسلح.
واضاف انه متي ما وفرت الحكومة الامن للمواطنين خاصة من هم في الخلاء فانه يمكنها جمع السلاح دون مشقة وعناء وبرضا من الجميع. ونبه المقدوم احمد عبد الرحمن رجال الي ان الادارة الاهلية فقدت سلطة وامكانية جمع السلاح من الافراد. ودعا الحكومة للعمل الجاد لجمع السلاح من الميليشيات ووقف تهديدات القبائل المجاورة للبلاد. من جهته، اكد الفريق اول عوض عبد الله شغف رئيس هيئة شوري المساليت: انه لا يمكن جمع السلاح في دارفور بدون تحقيق الامن ولفت انتباه الحكومة لضرورة تنفيذ البرامج التنموية في دارفور وقال ان الجهود يجب ان تركز علي ضبط السلاح وحركة الافراد بدلا من جمعه في الوقت الراهن. وفي تطور ايجابي علي صعيد حل الازمة اعلن آدم ثيام المتحدث باسم الاتحاد الافريقي امس ان المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور ستستأنف في 23 اغسطس الجاري في العاصمة النيجيرية ابوجا برعاية الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي (الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو . واضاف ثيام ان المتمردين اكدوا للرئيس الحالي انهم سيمثلون علي اعلي المستويات في ابوجا في حين اكدت الحكومة (السودانية) انها وافقت علي ارسال وفد رفيع المستوي للمشاركة في مفاوضات السلام . وفي الخرطوم اعلن د. مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية استعداد حكومته الدخول في مفاوضات في أي وقت وبدون شروط، قبل ان يضيف (انها لن تقبل أي شروط للطرف الآخر).
وفيما يلي تنشر القدس العربي ترجمة غير رسمية لنص الاتفاق الذي وقع بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة.
الأهداف:
تهدف الخطة لخلق مناخ لإقرار السلام والأمن والتنمية في دارفور، ولإنفاذ هذه الخطة تعهدت الحكومة ان تعمل وفق الخطة الموضحة التي نأمل ان تحقق التقدم المأمول ليقنع المجتمع الدولي بأنها أحرزت تقدماً في إنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 1556 بنهاية 30 أغسطس 2004م، والبيان المشترك الذي التزمت به مع الأمم المتحدة في 30 يوليو الماضي. ان الحكومة ربما لا تستطيع ان تفي بكل ما ورد في قرار مجلس الأمن بنهاية المهلة المحددة، لكن هناك خطوات كثيرة يمكن ان تتخذها الحكومة للإيفاء بتعهداتها. الخطة التالية وضعت في ضوء نقاش وحوار في نهاية اجتماعات اللجنة المشتركة والتي ترأسها وزير الخارجية مصطفي عثمان إسماعيل عن الجانب السوداني، ويان بروك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.
الخطوات:
1 ـ المناطق الآمنة: علي الحكومة ان تحدد منطقة من إقليم دارفور يمكن ان تكون آمنة خلال 30 يوما، وهذا يشمل مناطق معسكرات النازحين بالداخل والمناطق علي جانب المدن والقري بالتركيز الشديد علي السكان المحليين.
وعلي الحكومة ان توفر ممرات آمنة من وإلي هذه المناطق، وهذه المهمة يجب ان تتولاها قوات الشرطة السودانية لإعادة الثقة في المنطقة. كما ان من شأن هذه الخطوة ان توفر السلامة والأمان لحركة المواطنين من وإلي مناطق المياه والغذاء، والعمل علي فلاحة أراضيهم ويمكن تحقيق هذه بوسائل عدة وذلك عن طريق إقامة حاميات دفاع للمدن والمعسكرات، ونقاط تفتيش علي الطرق.
2 ـ السيطرة علي نشاط الميليشيات الحكومية: ايقاف الهجمات التي تقوم بها الميليشيات الموالية للحكومة في تلك المناطق المقترحة فورا، وهذا يشمل أي هجوم علي مجموعات المتمردين، كما يشمل ان تتجنب القوات الحكومية الاحتكاك بالقوات المتمردة.
وانتشار القوات الحكومية يجب ان يكون بعيدا عن اي اتصال مباشر بالمعسكرات.
3 ـ السيطرة علي نشاطات القوات المتمردة: طبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، تطلب الحكومة من المجموعات المسلحة، المشاركة في محادثات سلام فوراً وايقاف العمليات العسكرية في المناطق المقترحة.
يجب ان تتوقع الحكومة ان الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي سيقومان بالضغط علي المجموعات المتمردة للالتزام بوقف إطلاق النار وإلقاء أسلحتهم، وهذه الأسلحة ستجمع في وقت لاحق في برنامج إعادة الانتشار.
4 ـ السيطرة علي أنشطة الميليشيات المسلحة: ستقوم الحكومة بتحديد وإعلان تلك الميليشيات التي لها عليها تأثير، وتصدر أوامرها لإيقاف أنشطتها ووضع أسلحتها، وهذه الأسلحة ستجمع في وقت لاحق مع أسلحة المتمردين.
5 ـ الاتفاق علي المراقبين العسكريين: الحكومة ستدعو الاتحاد الأفريقي لمراقبة وتقديم تقرير حول نشاطها للجنة المشتركة.
6 ـ المحادثات السياسية: ستعلن الحكومة التزامها بإقرار السلام في دارفور عبر محادثات في أقرب فرصة ممكنة، وفي أي مدينة يحددها الاتحاد الأفريقي.
7 ـ الحكومة ستطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمساعدتها في حل الأزمات بتقديم الدعم المادي واللوجستي.
8 ـ طلب المساعدات من الشركاء في المجتمع الدولي: الحكومة ستطلب عبر الأمم المتحدة الدعم المادي واللوجستي الضروري لمقابلة المهام المذكورة أعلاه.
9 ـ ستوقع الحكومة اتفاقاً مع (ION) لمساعدتها في العودة الطوعية للنازحين، كما تؤكد الحكومة التزامها بإعادة النازحين طوعاً.
10 ـ ستشرك الحكومة القيادات المحلية لبناء الثقة ومساعدتها في إقرار الأمن والإدارة وفي حل المشاكل والنزاعات.
11 ـ ستسعي الحكومة لتحسين الأوضاع الإنسانية بمعاونة المجتمع الدولي
12 ـ ستجري الحكومة محادثات مع قيادات المجتمع بهدف إعادة بناء المنطقة والتنمية والمصالحة في دارفور.
التوقيع
يان بروك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
مصطفي عثمان إسماعيل وزير الخارجية عن حكومة السودان
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست