الطاهر ساتى بصحيفة السّودانى يأخذ على وزير المالية استعجاله إعطاء شركة تركيّة صفقة بناء مطار الخرطوم الجديد، دون طرحه فى عطاء يأخذ مجراه الطبيعىّ. لكأنّما الأمرُ دُبّرَ بليلٍ بهيم قضمتْ فيه الشركة التّركيّة قضمة كبيرة، إنْ لم تكن أخذتِ الطّبق كلَّه دون أنْ تؤثر على نفسها. وفى منطقه وجاهةٌ ناصعة فالبابُ هذا هو الذى يدخلُ منه الفساد وشبهاته. خاصّةً وأنّ المطار الجديد – مثل الكثير من المشاريع – سارت بسيرته الرُّكبان، إذْ ليست الشركة هذه الأولى فى توقيع عقود المطار الجديد، فقد سبقتها أخريات، وليست القروض والمنح والتمويلات التى تمّتْ "إليكَ رواجعاً" كما قال الشّاعر العربىّ، "ولكنْ خلِّ عينيكَ تدمعَا". ولن يقومَ أحدٌ ليسأل عن أينَ ذهبتْ الأموال التى جاءت للمشروع قبلاً. لكنْ إبّانَ تولّى على محمود لحقيبة الماليّة صدرت أقاويل شحيحة بشأنِ التّصرف فى أموالٍ كانت مجنّبة للمطار الجديد، جرى تحويلها لمصارف أخرى بسبب خروج عائدات تكرير وتصدير نفط الجنوب التى كانت قد أُدخِلتْ فى الموازنة دون أنْ يدُرْ بخلدِ على محمود أنّ الجنوب سيزوَرّ من وقع العائدات الإيجارية المطلوبة. وقبلَ أنْ تجفَّ أوراق الإتفاقية مع الشركة التّركيّة الحاصلة على المطار، جرى التّوقيع على ميناء سواكن مع قطر، فى شراكة فى التشغيل والإدارة، يقع على عاتق قطر دفع أربعة مليارات من الدّولارات للتطوير والتحديث الذى سيكتمل فى 2020م، ليصبح الميناء أكبر الموانئ على البحر الأحمر، فيما تبدأ من أوائل الشهر القادم الرحلات القطريّة من ميناء حمد إلى سواكن. وفى القراءات المقرونة بالوجود التّركىّ فى سواكن على أسس السياحة والتراث، سيكون من اللافت النّظر بعيون زرقاء اليمامة، ههنا. ثمّة تدافع وتزاحم كبير، إقليمىّ ودولى على السّودان منذ بعض الوقت. ومنذ بدء العام تحديداً، بدا أنّ الذى يجرى تحت الجسر غير قابلٍ للرؤية، فى الوقتِ الحاضر على الأقل. وليس بخافٍ أنّ تركيا وقطر تلعبان فريقاً ثنائيّاً، على أصعدة متعدّدة. وهى ثنائيّة تجمعها جوامع كثيرة أهمّها الجامع الأيديولوجىّ القائم على "حركة إسلاميّة معدّلة"، ليست هى الإخوان المسلمين التقليديّة. وهى حركاتٌ تدينُ بشكلٍ كبير- إضافة إلى حركة النّهضة التونسيّة – للسّودان وحركته التّرابيّة المنفلتة من عباءة الإخوان، والتى تتلوّن ما شاءت لها الظروف، فى إطار فقه الضرورة المتجدّد. ومن الواضح أنّ جملة المشاريع الحديثة الناجمة عن الإتفاقيات أو التى أفرزتها الإتفاقيات ليست بعيدة عن هذا الإطار. فالخناق الخليجىّ على قطر، والتوجّس من الدّور التركىّ، سيدفعان قطر وتركيّا للسيطرة على أو الإستحواذ على منافذ استرتيجيّة ، خاصّة وأنّ ثمّة سباق إماراتىّ للسيطرة على موانئ القرن الإفريقىّ. لكن ما الذى سيحصل عليه السّودان من وراء كلّ المعافرة الخليجيّة هذه؟ الإتفاقية تقول إنّ نسبة السّودان 51% مقابل 49% هى نسبة الشراكة مع قطر فى مسألة ميناء سواكن. وليس ثمّة من معلومات تفصيليّة حول هذه الفوائد المرتجاة، ولا المدّة الزمنية التى ستستغرقها الشراكة. بمعنى أنّ المبهم أكثر من الواضح، مثل تفاصيل الشركة التّركية الحازت على مطار الخرطوم الجديد، فمشكلة الشفافيّة واضحة فى كلّ المشروعات الأخيرة، فيما كان الأوفق والأبعدَ عن الشبهات طرح الأمور بتفاصيل شفّافة، أو التنوير بها على نطاق واضح باعتبارها شركات استراتيجيّة سترثها الأجيال القادمة، رضيتْ أم أبتْ. على أنّ التساؤلات ينبغى أنْ تطال مطلق حصائل علاقاتنا الخليجيّة المرتبطة بالإستثمارات والشراكات التى – بعد عهد الإنفتاح على الخليج – لم تخضع لتقييم أو كشف حساب، لكأنّما هى حسابات وشراكات مع صاحب الدّكان القريب، تظلّ دفاترها سرّية إلى أنْ يموت أحدهما، فيدخل الورَثة فى عتمة الإستفهامات وإعادة تقييم العلاقة. مهما يكن من أمر، يبدو أنّ استجاباتنا للتدافع والسباق الإقليمىّ والدّولىّ سريعة، ولا تخضع للرؤية الإستراتيجيّة المطلوبة. لعلّ بعض التأنى والشفافية سيجنّبان مستقبلنا كوارث غير مرغوب فيها. نشر فى صحيفة الاخبار
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد الحفيظ مريود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست