استخلص أوغلو أنه لم يعد أمامه سوى؛ إمّا البقاء رئيساً للوزراء من دون صلاحيات فعلية، أو المغادرة، فاختار الثانية بدأ دخان الخلاف بين «رفيقي الدرب»؛ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو يتصاعد منذ مدة، لكنّ الأخير حاول جاهداً نفي وجود مثل هذا الخلاف، مبدياً أشدّ الحرص على وحدة الحزب والتوافق مع «الزعيم». ولعلّ هذا هو السبب، في نظر كثير من المراقبين، وراء تراجعاته وتنازلاته المستمرّة أمام أردوغان، في حين أنّ الرئيس لم يتردد يوماً في تظهير خلافاتهما، والتأكيد على أنه هو من يمثِّل «المرجعية النهائية» للنظام. وقد جاء ظهور أوغلو في المؤتمر الصحافي «الوداعي» (5/5)، معلناً عزمه على الاستقالة من رئاسة حزب العدالة والتنمية وتالياً من رئاسة الحكومة، بعد يوم واحد من لقائه مع أردوغان، ليقطع الشك باليقين بشأن هذا الأمر، وذلك بعد أن استخلص أنه لم يعد أمامه سوى؛ إمّا البقاء رئيساً للوزراء من دون صلاحيات فعلية، أو المغادرة، فاختار الثانية. ومعروفٌ أنه إلى غاية فوز أردوغان بمنصب رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/ أغسطس 2014، كان هذا المنصب رمزياً إلى حدّ كبير، في حين كان رئيس الحكومة هو صاحب المسؤولية الحقيقية في البلاد. ولكن منذ تسلّمه له، وأمام نزوعه الطاغي للاستئثار والسيطرة، أخذت الأمور تتبدّل لصالح أن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للبلاد، وهو يعمل جاهداً الآن لتثبيت هذا الأمر دستورياً. ويذكر مقربون منه، أنه يضع الآن ثلاثة شروط للقبول بالرئيس الجديد للحزب والحكومة وهي: أن يقبل التنازل طوعاً عن صلاحياته، ويعمل على تطبيق تعليماته المباشرة. وأن يركّز جهده على إقرار الدستور الجديد، الذي يؤمّن الانتقال إلى النظام الرئاسي. وألا يتهاون في تصفية جماعة فتح الله غولين. ما يعني أن أردوغان سيفرض النظام الرئاسي عملياً، حتى قبل إقراره دستورياً. محطات الخلاف وعلى رغم أن داود أوغلو كان ينفّذ أغلب ما يطلبه منه الرئيس، إلا أنه لم يكن متحمساً بالقدر الكافي لتغيير النظام السياسي، لأن هذا يعني إلغاء نفسه أولاً، فضلاً عن اعتباره أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تصبّ لصالح التصويت للنظام الرئاسي، ثانياً. فحزب «العدالة والتنمية» كان خسر أغلبيته البرلمانية المطلقة في انتخابات حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن خاضها ببرنامج تضمَّن وعدًا بوضع دستور جديد وتغيير نظام الحكم، هذا فضلاً عن مشاركة رئيس الجمهورية شخصياً في الحملة الانتخابية، في تجاوز لصلاحياته الدستورية، وهو ما دفع قوى المعارضة الرافضة لهذا التوجه إلى الاحتشاد في جبهة واحدة ضدّه، واعتقاداً منه أنّ ذلك ساهم في خسارة العدالة والتنمية لأغلبيته البرلمانية، عمل داود أوغلو على تلافيه خلال الحملة الانتخابية الثانية (تشرين الثاني/ نوفمبر 2015)، التي عاد «العدالة والتنمية» وحقق فيها الأغلبية المطلقة، ولكن من دون الحصول؛ لا على أكثرية الثلثين، أي 367 مقعداً اللازمة لتعديل الدستور في البرلمان، ولا على 330 مقعداً الضرورية لتحويل أي تعديل دستوري إلى استفتاء شعبي. بمعنى أنّ الناخب التركي بدا، في نظر أوغلو، وكأنه يحجب عن الحزب الحاكم إمكانية ترجمة سعيه لتغيير النظام السياسي. وقبل هذه الانتخابات المبكرة، وتحضيراً لها أيضاً، كان الحزب الحاكم عقد مؤتمره الخامس في أيلول/ سبتمبر 2015، وبرز فيه خلافٌ واضحٌ بين الرجلين بشأن تشكيل اللجنة المركزية الجديدة للحزب. حيث عمل الرئيس، حفاظاً على نفوذه داخل الحزب، على رغم أنه ترك صفوفه (نظرياً) عند انتخابه رئيسًا للجمهورية، على طرح قائمة بأعضاء «اللجنة» موالية له تماماً، ولم يسمح لأوغلو بإجراء أي تعديل عليها، وهو ما اضطره للقبول بها، ولكن على مضض. وبرزت المحطة التالية من الخلافات أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عندما أصرَّ رئيس الجمهورية على تعيين أحد أبرز المقربين منه، والذي تحيط به شبهات فساد، إضافة إلى زوجِ ابنته، وزيرين فيها، رافضاً بعض الأسماء الأخرى التي رشّحها داود أوغلو لعضوية الحكومة. وقد وصل الخلاف إلى حدّ قرّر الأخير عدم الإعلان عن الحكومة إلى أن يتوصل الطرفان إلى توافقٍ مُرضٍ، ولكن حادثة إسقاط سلاح الجو التركي للطائرة الروسية، وما ولَّدته من مناخ متأزم، دفع داود أوغلو مرة أخرى للتنازل وإعلان حكومته بما يرضي الرئيس. تباينات في الرأي وإلى ذلك، طاول الخلاف بين الرجلين بعض القضايا الحسّاسة، داخلياً أو خارجياً، ومنها كيفية المواجهة مع حزب العمال الكردستاني، وهل يبقى خيار التفاوض معه قائماً أم لا؟. إضافة إلى تباينهما في الرأي تجاه قضية الحريات والتعامل مع الأصوات المعارضة، واعتقال الصحافيين ومحاكمتهم. كما أنّ ثمة من يشير إلى أن رئيس الجمهورية لم يكن سعيدًا عندما انتهت مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على اتفاق بشأن اللاجئين والهجرة، قضى بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن، وهو ما شكّل مكسباً تاريخياً لتركيا. والمسألة لم تكن معارضة الرئيس لجوهر الاتفاق، بل في كون داود أوغلو هو من وقَّعه، حيث بات ينظر إليه في العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن، باعتباره أكثر انفتاحاً وقبولاً من أردوغان. ولربما عجّل ذلك أيضاً في وضع حدٍ لأوغلو قبل أن يتحول إلى خطر جدّي، فتسارعت حملة التشهير ضده، ولم تُترك له أية صلاحيات داخل الحزب الحاكم. ففي 29 نيسان/ أبريل الماضي عمد أردوغان إلى فرض مزيد من القيود على داود أوغلو، وذلك من خلال سحب صلاحيات تعيين رؤساء فروع الحزب في المحافظات والأقضية منه، كرئيس للحزب، لتمنح للجنة المركزية الموالية للرئيس بشكل كامل. وكانت هذه القضية هي «القشّة التي قصمت ظهر البعير» كما يقال، ودفعت الخلاف ما بين الرجلين إلى الطفو على السطح. فبعدها بيومين، ظهرت مقالة على الإنترنت من دون توقيع تشير إلى ما سمّاه صاحبها «المجهول» بـ«خيانة» داود أوغلو لأردوغان. وبعدها وجّه الأخير «رسالة مُشفّرة» لمن يعنيهم الأمر، بأن عليهم أن يعرفوا كيف أتوا إلى مواقعهم. وكان واضحاً أنّ المقصود هو داود أوغلو. المثقف ورجل السلطة ويرى كثيرون أنّ الرجل الأكاديمي المثقف، دفع ثمن رؤيته الطوباوية لتركيا ولمحيطها الإقليمي والدولي، كما لمفهومه للسياسة وممارسة السلطة. فهو صاحب كتاب «العمق الاستراتيجي»، الذي تضمّن رؤية «الخوجا» وطموحه لتحويل تركيا إلى قوة عظمى، من خلال إعادة إحياء فكرة «تركيا كمركزٍ للحضارة الإسلامية»، أو ما سمّاه البعض بـ«العثمانية الجديدة»، وإحياء الدور «الامبراطوري» لتركيا. كما أنه صاحب نظرية «صفر مشاكل»، كمدخل لتحسين علاقات تركيا مع جيرانها وعودتها إلى الشرق الأوسط، قبل أن تنقلب النظرية إلى عكسها مع قيام «الربيع العربي». فقرار «تصفير» المشاكل، داخلياً أو خارجياً، بما فيه داخل حزبه نفسه، ليس قراراً مرهوناً بالنوايا الحسنة لصاحبه فحسب، بل هو عملية تفاعلية تحدّدها، إيجاباً أو سلباً، إرادات الآخرين أيضاً. وعلى ذلك، فثمة من يقول: «ها هو أحمد داود أوغلو يرحل بانقلاب، كما جاء بانقلاب»، في إشارة إلى الكيفية التي أطاح بها أردوغان برفيق دربه التاريخي عبد الله غول، حين قطع عليه الطريق للعودة إلى رئاسة الوزراء، عبر قيامه بتنظيم مؤتمر عام للحزب قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولايته الرئاسية ليمنعه من التقدم للانتخابات الحزبية، وهو ما أتاح الفرصة أمام داود أوغلو للصعود إلى رئاسة الوزراء مباشرة في صيف العام 2014. وقد مثلت هذه الواقعة، في نظر البعض، النهاية الفعلية «للتجربة التركية»، كتجربة للنمو الاقتصادي ومحاولة المزاوجة بين «الإسلام السياسي» والحداثة والديمقراطية، لصالح الدخول في «التجربة الأردوغانية»، كتجربة للزعامة المطلقة تتماهى مع تجربة الجمهوريات الاستبدادية في العالم العربي. فأردوغان ومنذ ذلك الوقت بدا زعيماً لا يطيق شركاء يتوافقون معه في الأفكار، وإنما بات يريد موظفين يطيعون أوامره فقط. وقد تكرّر الأمر نفسه مع نائب رئيس الوزراء بولنت أرِنتش، الذي تجرأ يوماً على معارضة أردوغان في مسألة التعامل مع مظاهرات غازي بارك عام 2013. وأخيراً مع داود أوغلو، عندما أخذ يبدي استقلالية نسبية في إدارة شؤون الدولة، لجهة التوافق مع الأحزاب المنافسة أو معارضة حبس الصحفيين والحوار مع الأكراد. وبرحيله، طوت «الأردوغانية» صفحة أوغلو، كما طوت صفحات غيره، ولم يشفع له، أنه مهندس السياسات الخارجية التي كانت ترمي لتحويل تركيا إلى «إمبراطورية عثمانية جديدة»، والتي على رغم إخفاقها، وعدم نجاح صاحبها في ترجمتها على أرض الواقع، إلا أنها تُعدّ، في كل الأحوال، صفحة مهمة في تاريخ تركيا وحزب العدالة والتنمية؟!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست