زيت السمسم السودانى يصل امريكا:فرصة لكل التجار مطلوب موزعين
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 27-04-2018, 06:02 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

مذكرة حول التوافق على دستور دائم للبلاد تحت شعار نحو دستور إنساني بقلم محمود شعراني

13-04-2018, 06:37 PM

د. محمود شعراني
<aد. محمود شعراني
تاريخ التسجيل: 17-04-2015
مجموع المشاركات: 13

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


مذكرة حول التوافق على دستور دائم للبلاد تحت شعار نحو دستور إنساني بقلم محمود شعراني

    06:37 PM April, 13 2018

    سودانيز اون لاين
    د. محمود شعراني-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    تتناول هذه المذكرة المبادئ الأساسية والموجهة لدستور السودان المرتقب والدائم بعد إنتهاء العمل بالدستور الإنتقالى الحالى لسنة 2005م .
    وحرصا" منا على المصلحة العامة ولمحاصرة ظاهرة العبث بالقانون وإساءة استغلاله واستجابة منا في المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان للنداء الذي أطلقته رئاسة الجمهورية بشأن التفاكر والحوار حول الدستور الدائم فإننا نقدم هذه المذكرة ونأمل ألا يكون مصيرها التجاهل كما حدث بشأن مذكرة سابقة رفعها رئيس المركز السوداني لحقوق الانسان استجابة لنداء اطلقته رئاسة الجمهورية وقدمت المذكرة لآلية مكافحة الفساد بالقصر الجمهورى برئاسة د. الطيب ابو قنايه وكانت النتيجة أن تمت محاكمة الشاكي د. محمود شعراني في البلاغ بالنمرة 16/2012م تحت المادة (17) معلوماتية .... ونأمل ألا تتكرر هذه التجربة مرة اخرى فإنه قد قيل إن كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها.
    ان الازمة الثقافية التي يحياها الانسان المعاصر تتلخص في انه لم يجد حلا لقضاياه الحياتية في الفلسفات المعاصرة التي جاءت تعويضا لفشل الفكر الديني التقليدي الذي فقد مبررات صلاحيتة ولم تعد له فعالية تذكر ونحن عندما نتحدث عن فشل الفكر الديني التقليدي انما نعني بذلك كل الاديان اليهودية والمسيحية والإسلام, فالفكر الديني اليهودي فكر مادي بحت وينطوي على اقصاء الاخر ونفيه تماما في زمن تتضاءل فيه النسبية الثقافية ويتزايد وينمو فيه المطلق الثقافي بسبب التقدم الهائل في وسائل الاتصالات والمواصلات الذي جعل من كوكب الارض قطرا واحدا وجعل بالتالي وعلى سبيل المثال مفهوما كمفهوم الديمقراطية تسمية يشعر الناس بان لها تطبيقا عالميا وكذلك الاشتراكية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة حكم القانون . اما الفكر الديني المسيحي الاصلاحي مرورا - بلوثر وكالفن- فقد فشل في تقديم المبادئ الدينية الاصلاحية في برنامج سيا سي, وهو نفس الفشل الذي وقع فيه الفكر الاسلامي التقليدي عندما اصر رواده كفقهاء المسيحية على تقديم الدين في مستواه العقائدي الذي يفرق بالضرورة بين الناس وليس في مستواه العلمي الذي يخدم قضايا الناس من حيث هم ناس وياتي بحلول عملية لحل مشاكلهم الراهنة ...
    ويجب هنا التفريق بين رسالة المسلم وواجبه تجاه مواجهة الحضارة الحالية وقضاياها وبين عقيدة المسلم كما يقول "مالك بن نبي " وهذا قول غاية في الدقة والموضوعية وتسنده الحقائق التاريخية الاسلامية اذا ان دين الاسلام قد جاء بمدنية في مواجهة حضارة الفرس والروم واليونان وتلك كانت امبراطوريات تملك وقتها وبمقاييس ذلك الزمان التقدم المادي العلمي والآلة الحربية الهائلة ولكنها لم تكن تملك (المدنية) في معنى الرقي الاخلاقي والانساني فجاء الاسلام ليسدهذا النقص وقد اجمل رسول الاسلام امر بعثته في قوله (ص) (انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق). مؤدي ذلك كله هو ان الحضارة هي امر غير المدنية وليس مرادفا لها ولكن الكثيرين من المثقفين اليوم (بزعمهم) يظنون ان مفهوم الحضارة مرادف لمفهوم المدنية حتى ان اهل الانقاذ في السودان يطلقون على مشروعهم (المشروع الحضاري ) او (التوجه الحضاري ) وهذه مجرد اتكاءة على المصطلحات الغربية دون وعي مما يجر الى الخلط واختلال المعايير فالحضارة تعني كما يقول الاستاذ محمود محمد طه هي (ارتفاق الحي بمخترعات التكنلولوجيا , وفي هذا فان كل مافي الدنيا من انسان وحيوان ونبات يتوجه حضاريا مادام يرتفق بكل التقدم العلمي والطبي والتكنولوجي ومنتجاته . اما المدنية فهي تعني كما قلنا الرقي الاخلاقي والانساني وهي على حد تعبير الاستاذ محمود محمد طه (خروج من مجتمع الغابة الى مجتمع المدينة حيث السيادة للفضيلة و للقانون وليست لمنطق الجبروت والعنجهية العلمية والمادية , والذين القوا بالقنبلة الذرية على (هيروشيما) هم على القطع من البشر المتحضرين المالكين لوسائل العلم والتكنولوجيا الحديثة وكذلك الذين يفعلون اليوم مايفعلون باطفال فلسطين والعراق , ولكنهم جميعا وعلى القطع ايضا ليسوا من (البشر المتمدنين) . ونحن ايضا في العالم الثالث من المرتفقين والمنتفعين بوسائل العلم والتكنولوجيا ومن المستهلكين لمنتجات الحضارة المادية لسنا ايضا وعلى القطع من البشر المتمدنين وان سكنا في غابات الاسمنت وركبنا الفاره من السيارات ,حيث اننا نطبق قانون الغاب في كل مجالات الحياة , فنحن نهين المرأة ونشنق الاحرار من المفكرين ونقنن للردة والتكفير ونمارس الارهاب تماما كما يمارسه اهل الحضارة الغربية وإنا لرنجو مخلصين ان يراجع مثقفونا وخاصة دعاة الاسلام منهم معنى لفظة (تمدن) في القاموس فهي تعني "لغة" ايضا الانتقال من (الهمجية) الى حالة ( الانس والظرف) وما ابعد ذوى الغلظة عن ذلك وان ارتفقوا بكل منتجات العلم والتكنولوجيا .
    لقد دخل السودان بعد انفصال الجنوب في مرحلة جديدة هي من اخطر وادق مراحل تطوره السياسي فهي مرحلة خطيرة لانها جاءت وليدة تجارب سياسية فاشلة بدات منذ استقلال السودان في عام 1956م ولم تثمر حتى اللحظة عن عمل ناضج يعتبر خطوة عملية نحو تاسيس الاطار العام للحكم الراشد من خلال المساواة والمشاركة في الثروة والسلطة وضمان حقوق الانسان بل علي العكس من ذلك تماما فقد السودان جزءا عزيزا منذ انفصال الجنوب , وليت الامر قد وقف عند هذا الحد حيث ان الاحتراب مازال قائما بين حكومة الشمال وحكومة الجنوب مما ينذر بحرب شاملة بين الدولتين تقضي على الاخضر واليابس وينذر كذلك بمزيد من التقسيم والتشرزم لدولة السودان الشمالية , هذا الى جانب حتمية التدخل الاجنبي ومايتبع ذلك من اطماع ومصالح استراتيجية لدول كبرى , اضف الى ذاك ان الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) يخلط بين توجهاته السياسية التي يسميها اسلامية ودور السلطة كادارة حكومية يقع على عاتقها تنفيذ الارادة الشعبية لاسيما وانها ادارة حكومية تدعي انها قد جاءت عبر المشيئة الشعبية (صناديق الاقتراع) .
    ولكن مكمن الخطا والخطر في مثل هذا التفكير هو ان حزب المؤتمر الوطني ومن معه من احزاب طائفية وعقائدية سلفية (ماسمى مؤخرا بجبهة الدستور الاسلامي ) يريدون فرض مايريدونه من توجهات دون اخضاع ذلك للحوار المشترك القائم على اسس المساواة بين القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني . وفي هذا المضمار فان تعبير الحزب الحاكم هو تعبير غير سليم لانه يوحي بالأحادية ومحاولة فرض الرؤى السياسية الخاصة واقصاء الاخرين , فاذا لم يتم التفريق بين ماتريده الحكومة كمنفذ للارادة الشعبية وبين مايريده المؤتمر الوطني كحزب سياسي فاننا سنظل ندور الى ما لا نهاية في حلقة مفرغة لتعود بنا الدائرة دائما الى المربع الاول : ومن هنا فان قيام حكومة انتقالية في مثل الظروف الراهنة يصبح امرا تمليه الحصافة السيا سية ويفرضه الواقع , حيث يمكن عن طريق هذه الحكومة القومية الانتقالية ( المنفذة للارادة الشعبية ) وقف الحرب المشتعلة الان بين دولتي السودان والعودة للمفاوضات لحل كل المشاكل العالقة وهذه الحكومة القومية الانتقالية يجب ان تتكون من كل القوى السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني والنقابات ومنظمات حقوق الانسان وان يتم عن طريقها تكوين لجنة (عن طريق الاستفتاء الشعبي ) لوضع الدستور الدائم للبلاد ثم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي المباشر كما فعلت نيجريا في دستورها عام 1946م ونرى ان يقوم الدستور الديموقراطي لجمهورية السودان وفق الاسس والموجهات التالية :
    أولا: الشعب السوداني هو مصدر السلطات والمواطنه أساس للحقوق والواجبات والدستور هو الوثيقه الاساسيه للحكم وهو القانون الأساسي الذي ينص علي الحقوق الأساسية ولا يجوز تعديله بسهولة وان حدث تعديل فيجب ان يرمي لازالة الفوارق اوتضييق الفجوة بين الدخول والتوسع في الحقوق الفردية.
    ثانيا: النظام البرلماني الذي لا يمارس فية رأس الدولة أ ختصاصاته بنفسه بل عبر وزرائه هو ما يناسب السودان والظروف الحاليه بعكس النظام الرئاسي الذي يحصر السلطه التنفيذيه في يد الرئيس المنتخب من قبل الشعب انتخابا مباشرا وفي مثل هذا النظام الرئاسي يعتمد نجاح الرئيس علي مقدرته الشخصيه وحكمته وكياسته واخلاقه وهذا قد يحدث في دول متقدمه اما في دول العالم الثالث فان النظام الرئاسي كما تعطي التجربة في المنطقتين العربيه والافريقيه لا يخلق الا طغاة وجبارين حيث يتحول الرئيس الي دكتاتور وناهب لثروات الشعب واحيانآ إلي فرعون او ملك جمهوري يسعي لتوريث الحكم لابنائه من بعده وفي المقابل فانه وفي النظام البرلماني تسهل محاسبة الوزاء لان رأس الدوله لا يمارس اختصاصه بنفسه ، وفي النظام البرلماني كذلك يسهل تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ويجب مع ذلك وضع قيود دستوريه علي صلاحيات الرئيس.
    ثالثا: الفيدرالية: هي قسمة السلطه بين الحكومه المركزيه و الوحدات الاقليميه وهذا ما يناسب السودان لسعة مساحته كما ان التواصل بين الحاكم والمواطن يتم بسهوله بعكس المركزيه التي تبعد الشعب عن الحكومه ، كما وان القوانين يسهل تقبلها وتمثلها من قبل الشعب لانها توضع بالتدريج ابتداء من مجالس القري والمدن والمقاطعات والي الولاية ثم المركز لانها تضع اعتبارا للقيم والأعراف في كل هذه الاصقاع وهذا كله يتضمن الإحساس بالخضوع للمحاسبه وتلبية رغبات الشعب.
    رابعا: الفصل بين السلطات :
    ينص عليه الدستور الذي هو عقد بين الحاكم والمحكومين لمنع أي من السلطات من التغول علي الأخرى بل خلق التعاون والتوازن بين السلطات الثلاث وليس كما هو حادث اليوم تحت الدستور الأنتقالي لسنة ) 2005م( حيث تتغول السلطه التنفيذيه علي القضاء الدستوري حيث أن رئيس الجمهوريه هو الذي يعين رئيس المحكمه الدستوريه وبموافقة نائبه الأول ويكون مساءلا أي رئيس المحكمة الدستوريه لدي رئاسة الجمهوريه وهذا ماتنص عليه الماده12(1) من الدستور الانتقالي وهي في منطوقها وتفسيرها تضع المحكمه الدستوريه تحت عباءة ووصاية السلطه التنفيذيه ولن يتم اصلاح هذا الامر الا عن طريق الصياغه الصحيحه والسليمه للقاعده التي تحكم العلاقه بين القضاء الدستوري والسلطه التنفيذيه بحيث تحفظ للقضاة استقلاليتهم بحيث تتم مساءلة ,وعزل قضاة المحكمة الدستوريه عن طريق البرلمان ورئاسة الجمهورية معا بدلا من انفراد السلطة التنفيذيه بامر المساءلة والعزل مما يؤدي الي استغلال السلطه التنفيذية وهيمنتهاعلي القضاء الدستوري)وهذا المقترح نأمل ان يجد حظه من النقاش الجاد من قبل السياسيين قبل القانونيين).
    علي ان التدخل السافر في شئون القضاء الدستوري لم يقف لدي هذا الحد بل تعداه الي ان تقوم السلطه التنفيذذية ممثلة في وزير المالية والاقتصاد بمشاركة المحكمة الدستورية في اصدار لوائح رسوم التقاضي امام المحكمة الدستورية (المادة 32(2) من قانون المحكمة الدستورية)......
    وفي هذا تغول من السلطة التنفيذيه علي المحكمة االدستورية وفيه اهدار بين لمبدأ الفصل بين السلطات ومعارضه صريحة لنص المادة (2)119) من الدستور الإنتقالي الحالي وكل هذا ينبغي ملاحظته عند وضع الدستور المرتقب .
    خامسا: القضاء القومي والنيابه:
    أولا:يجب ان يكون القضاء القومي مستقلا إداريا وماليا ويجب ان يتم تعيين القضاة مدي الحياة لكي لاتصرفهم السياسة عن القضاء كما يجب ان تتم اعاده هيكلة للسلطه القضائيه والنيابة بحيث لا تصبح النيابة قضاء ثانيا يأتي دوره قبل دور القضاء ،كذلك فأنه لابد من فك الإرتباط بين منصب وزير العدل والنائب العام فوزير العدل يتبع السلطة التنفيذيه ، اما منصب النائب العام فينبغي ان يكون مستقلا وأن يأتي بالإنتخاب .
    سـادسـا :الدولة السودانيه:هي في الدستور المرتقب دولة مدنية ولايشترط ان يكون رئيسها مسلما لان الاغلبيه مسلمه اذ ليس في الفقه الدستوري الحديث أو العرف ما يسمي بدستور الأغلبية وذلك لان الدستور الديمقراطي تضعه الأغلبية وتشارك في وضعه معها الأقلية لأنه يعبر عن تطلعات الجميع الذين يمثلون الشعب صاحب السيادة .
    سابعا:وثيقه الحقوق:
    يجب ان تدرج وثيقة الحقوق الأساسية في صلب الدستور وكذالك تدرج في دساتير الولايات وهذا يقتضي من الناحية العملية بيان الحقوق الأساسية والحريات بصورة تعريفية مكثفة ودقيقة لأن حمايتها ستتم عن طريق أجراءت قضائية والانضباط والتدقيق هنا ضروريان حتي تدرك القوي السياسية الموقعه علي هذا الميثاق ماهية الالتزامات التي دخلت فيها.كذلك فأنه لابد من خلق الآلية التي تستقبل شكاوي الإنتهاكات من الأفراد والجماعات ويمكن تسميتها باللجنة القومية لحقوق الإنسان التي تقوم بإجراء التحريات وتحويل الشكاوي للمحكمة المختصة وهذا إنما يمثل مجهودا عمليا يحول كل ضمانات الحقوق الأساسية الي واقع ملموس.
    كذالك فإنه من الممكن اضافه حقوق جديدة لوثيقه الحقوق في الدستور وخاصه في المجال الإقتصادي والثقافي والإجتماعي وفي جعل الصحة حق انساني من الحقوق الأساسية لا ضمن حقوق اخري كما هو وارد في كثير من الدساتير السودانية السابق و.كذلك أضافه الحق في الإنجاب ،
    (The right to reproduce) والحق في التقاضي بلا رسوم أمام المحكمة الدستورية فيما يخص حماية الحقوق الأساسية.
    ثامنا: النص في الدستور علي ادخال ثقافة حقوق الإنسان في التعليم ما قبل المدرسي ومابعده.
    تاسعا: دور القوات المسلحة في الدستور هو خدمة المجتمع لا الحكم وهي خاضعه للسلطة المدنية ومهمتها حماية الوطن وحماية الديمقراطية لا الحكم.
    عاشرا :وسائل الاعلام حره وتسعي لكشف الفساد ونشر الوعي ولا مجال لإصدار مايسمي بالصحف
    القومية أو الحكومية ، وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعه الأخرى ملك للشعب لا للحكومات والرقيب علي الصحف والأجهزة الأعلامية هو القضاء ومواثيق شرف المهنة.
    حادي عشر:يجب الأ تتدخل الدولة في العمل النقابي ولا في دور منظمات المجتمع المدني وهي منظمات غير حكومية تدافع عن الحقوق وتنشر الوعي بها بين المواطنين ومنفذي القوانين والمسئولين ويجب أن ينص علي دور هذه المنظمات في الدستور .
    ثاني عشر: يجب أن ينص الدستور علي انشاء المنابر الحرة في كل ولايات السودان كأداة للتوعية الجماهرية ونشر الدمقراطية وترسيخها وأيضا لكشف اى مخطط أو محاولة ترمي للإلتفاف حول بوادر التحول الديمقراطي في السودان .
    أما من حيث إسلامية الدستور فأن المناداة بها دون تطوير التشريع يعتبر أمرا مصادما للشريعه الإسلامية الموروثة نفسها والتي يقع فيها التمايز بين المسلم والمشرك والكتابي وبين الرجل والمرأة كما لامجال ولا وجود فيها لمعيار المواطنة كأساس للحقوق والواجبات والذين يقولون بغير هذا إنما يزيفون الشريعة الإسلامية ويشوهونها بل ويبرزون فضيلة العلمانية عليها حيث أنهم لا يملكون فكرة التطويرللاحكام الشرعية او منهجية التطوير و هم يتهافتون علي الحداثة فينصاعون للعهود والمواثيق الدولية المعاصرة دون تقديم البديل الإسلامي المطور الذي يستوعب قضايا العصر ويلاحظ روحه ، وكما قيل فإن الساعي لربط الإسلام بالحداثة عليه الأ يتحيز لتجلياتها في الغرب وذلك بأن يقدم في محاولته لتطويرالموروث الإسلامي فهما جديدا للنصوص القديمة وفق منهجية تحتم إتباع أحسن ما أنزل في القرآن من أحكام ومبادئ تستوعب قضايا العصر وتلاحظ روحه وفق القاعدة القرآنية الذهبية )وإتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم....(ثم ولحكمة يعلمها الله وردت في القرآن ثنائية المعاني )الله انزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني...( و حديث الله هو القران وهذه الثنائية تشير الي وجود الحسن والأحسن في القرآن ، والأولي هو إتباع الأحسن دون أدني ريب ، وهذا المستوي الأحسن هو الذي اتبعه النبي وعاشه الي أن إنتقل إلي الرفيق الأعلى، والذي يريد تطوير التشريع لايمكن أن يسقط من إعتباره القدوة المحمدية التي طبقت مايسميه السلفيون بالمنسوخ من الأحكام وهم هنا إنما يفسرون النسخ بمعني )الألغاء (فيرددون بأن التشريع اللاحق ينسخ السابق أي يلغيه ولا معني لهذا الرأي الجاهل الا القول بأن احسن مافي القرآن منسوخ بما هو دونه وهذا يجافي الحكمة التي هي وضع الشي في موضعه ...إذا كان المولي عز وجل وصف كتابه بأنه) مثاني (أي ذو معنيين معنيين(فأن تفسير النسخ بمعني الألغاء من شأنه نزع هذه الصفه من القرآن ) أي الثنائية( وذلك مالا يكون لانه وفق قوانين الفطره التي وضعها الله في الكون فهنالك اصلان في الوجود هما) القاصر والرشيد( سواء علي مستوي الافراد أو الجماعات فكان من الحكمة التشريع لكليهما في القرآن وهذا مايناسب الفطرة البشرية وهو مشاهد في المجتمعات البشرية حتي علي مستوي الحياة اليومية فلا يعامل القاصر معاملة الرشيد، ولذلك جاء الامر في القرآن بإتباع الأحسن ولكن ذلك وفق حكم الوقت حتي لا تختل المعاييرفيطبق تشريع الرشيد علي القاصرأو تشريع القاصر علي الرشيد والإختيار بين التشريعين هنا ضربة لازب لأنه وبطبيعة الحال فأنه لا يمكن للناس أن يعيشوا تحت ظل منظومتين قيمتين مختلفتين في وقت واحد ..وذلك لأن الله مع ) الذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخرواعليها صما وعميانا...(.تلك هي المنهجيه التي وضعها شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه لتطوير التشريع الأسلامي دون تهافت علي الحداثة ودون القول بالرأي الفج ، وعلي دعاة الدستور الأسلامي أن يعوا ذلك جيدا فإن المكابرة لاتجدي وأن فكر الاستاذ الشهيد مبذول لكل من يريد..ثم أن الأستاذ الشهيد لا يقدم حلولا تفصيلية لمشكلات السودان السياسية والإقتصادية والإجتماعية فحسب بل يتعدي ذلك إلي تقديم هذه الحلول لمشكلات الإنسان علي هذا الكوكب ..ذلك لأنه إنما يقدم المبادئ الدينية في مستواها العلمي لا العقيدي حيث أن المستوي العلمي من الدين يقدم في مستوي )الفطرة( التي يجتمع فيها كل البشر.
    اما بالنسبه للقوي السياسية السودانية الأخرى فإننا ندعوها لدراسة الأسس التي يقوم عليها دستور السودان الدائم والتي وضعها الأستاذ الشهيد محمود محمد طه منذعام 1955 م وقد تناولت مسائل السيادة الدستورية والحكومة المركزية والهيئة التشريعية وحكومات الولايات والتقنين والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية ومجالس المدن والقري ومسائل الأقتصاد والتعليم والأجتماع وكل هذا مبذول في كتاب :أسس دستور السودان الطبعة الثانية 1968 م وكتاب
    الدستور الإسلامي:نعم...ولا طبعة1968م)

    ولقد آن الاوان لكي يتحاور السودانيون حول كيفية حكم السودان بجدية وتجرد فإن ذلك خير من الإحتراب علي كراسي السلطان الذي دام علي مدي أكثر من نصف قرن من الزمان.
    دكتور / محمود شعراني
    رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان
    [email protected]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de