|
( منحة) الوالى (وهبة )الحكومة لمياء الجيلى
|
أعلن والى الخرطوم عبدالرحمن الخضر عن ترتيبات تجريها الحكومة لكفالة حق التعبير لكافة المواطنين يتم اعلامنها خلال الأسبوع المقبل اتساقاً مع أجواء الحوار فى وقت أكد فيه تطبيق القانون على كل من يقومون بالاحتجاجات ويقفلون الطريق الماضى وقال "تانى قفل طريق ما معانا"جاء ذلك قى احتفال صندوق إغاثة المتأثرين بتوزيع المعينات للمتأثرين من السيول والفيضانات بمنطقةحى المصطقى شرق النيل يوم الإثنينن. من حديث الخضر يفهم أن الحكومة ستتيح الحريات "مرغمة" ، وكأنها "منحة" / متناسياً ان حق التعبير من الحقوق الأساسية والسودان ملزم بضمان وترقية هذا الحق ....فالحريات العامة والأساسية حق من حقوق الإنسان وحق التعبير ضمان لحماية كل الحقوق فهو ليس هبة أو منحة من والى أو رئيس فقد كفله دستور السودان الإنتقالى 2005 المادة (39) ، كما كفلته المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتى صادق عليها السودان كالإعلان العالمى لحقوق الإنسان المادة 19 والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المادة ( 19) ، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المادة (9 ). حديث الوالى فيه إشاارات واضحة وصريحة إلى أن حرية التعبير التى يريد أن يفصلها المؤتمر الوطنى على مقاسه لا مكان فيها لحق التظاهر أو التعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بل يبين أن مساحة الحرية التى سيعلن عنها قد تنحصر فى السماح للأحزاب السياسية بعقد ندواتها بعد إحاطتها بالعريات المدججة بالسلاح والقوة والعتاد ، كما ستسمح ببعض من المساحات للصحافة بالتعبير شريطة ألا تتجاوز الخطوط الحمراء والتى تجاوزت ال(30) موضوع ، مع ضمان السيطرة على وسائل الإعلام بشكل او بآخر بإجراءات احترازية سابقة بدأت بشراء عدد كبير من أسهم غالبية الصحف ومحاصرة الأقلام المهنية والديمقراطية ...وشغل الرأ ى العام بقضايا جانبية وسطحية وغير جادة عن قضايا الوطن الحقيقية مستغلة فى ذلك الصحف الصفراء وغيرها من القنوات التى نجحت فى تغبيش وعى الشعب وتزييف الحقائق جديث الوالى وقال "تانى قفل طريق ما معانا" يوضح مدى خوف النظام من الحراك الجماهيرى ومن هبة الشارع التى لم توقفها بنادق القناصة ولا ألة التعذيب والبطش . فحدديث الوالى يوضح أن هذا( الفتح ) وتلك( البشارة ) التى أراد أن يبشر بها الشعب السودانى لم تأت إيفاء لهذا الحق وإنما بهدف تهيئة المناخ للحوار مع الأحزاب بمعنى إذا فشل الحوار "عادت ريمة لعادتها القديمة". فالحرية ثمنها لا يرغب النظام الحالى فى دفعه بل غير قادر على تحمل أى نقد أو كشف حساب أو حقائق .
|
|
|
|
|
|