|
|
 (وإنّها لتذكرة..) المصالحة وتضميد الجراح...(2)عرض: محمد علي خوجلي
|
Khogali 17@ yahoo .com
في يومي الاثنين 26 نوفمبر 2007 والخميس 29 نوفمبر 2007 نشرت مقالاً بصحيفة الأيام السودانية المحترمة بالعددين 8969 – 8972 لبيان علاقة المصالحة الوطنية بقضايا المتضررين والمفصولين. أعيد نشر المقال – كما هو- دون أي تعديل بالحذف أو الاضافة..
المادة (21) من الدستور القومي الانتقال تقرأ:
(أن تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع المواطنين).
ولذلك فإن قضية تضميد الجراح ، جراح المفصوليم والمبعدين ينبغي أن تعالج في أبعادها السياسية وليس كعملية روتينية. وأن يكون المدخل لها هو الإصلاح وجبر الضرر الذي حاق بأولئك الناس لتجاوز الإحساس بالظلم الفادح.
إن المدخل الذي اعتمدته اللجنة (لجنة مجلس الوزراء 2007) هو منهج مكتبي روتيني ولا يحقق هذا الهدف. ومعروف أن المدخل الذي اعتمدته اللجنة هو الذي حدده لها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بحسب قرار المجلس الوطني رقم (9) لدورة الانعقاد الرابع الذي تمت إجازته بإجماع كل القوى السياسية داخل المجلس الوطني (حكومة ومعارضة أو نصف معارضة)! بعد اجازتها لتقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة الذي جاء فيه:
بعد إطلاع اللجنة على اتفاقيات السلام.. واتفاقية القاهرة وغيرها من الاتفاقيات الأخرى وما جاء في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والذي يؤكد حرص الدولة على المعالجة. وفي سبيل تضميد الجراح وجمع شمل وكلمة الأمة السودانية نرى ضرورة الأخذ بالتوصيات.... الخ.
وفي أخبار يوم 28/ 10/ 2007 أن نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي بحثوا مسألة تحقيق المصالحة الوطنية وإزالة الأضرار وتعويض المتضررين والاتجاه لإحصاء الالتزامات في الاتفاقية التي لم يؤدها الشريكان وعلى رأسها قيادة عملية المصالحة الوطنية بين القوى السياسية.. وأن الاتفاق والدستور ألزما الطرفين بأن تكون مؤسسة الرئاسة لجنة سياسية لإزالة الضرر ومنها المتعلقة بالفصل من الخدمة والاعتقال والمصادرة والحبس غير المشروع بجانب (أضرار) سياسات الدولة بسبب الخصخصة وإلغاء الوظائف...الخ.
ربطت كلمة (صحيفة الأيام) بين مفهوم المصالحة الوطنية وتضميد الجراح وانصاف المفصولين كفئة مؤثرة من بين المتضررين وكذلك كتلة الحزب الاتحادي في المجلس الوطني واعتبرت قيادات من الحركة الشعبية أن نتائج اللجنة الحكومية للنظر في المفصولين سياسياً (2007) هي جزء من تضميد الجراح. وفي جملة ما أشرنا إليه وما سيرد، فإن الواجب الأول الذي نعتقد بضرورته هو توحيد مفاهيم الكافة بما في ذلك المؤتمر الوطني سواء كان حاكماً أو خارج الحكم (!) حول مفهوم المصالحة وتضميد الجراح والنظر في كافة الظلامات استناداً على نصوص الاتفاقيات الموقعة والدستور المؤقت والبرنامج الموحد لفئات المتضررين متباين المعالجات والذي يكون أحد أهم نقاط الوفاق الوطني الشامل وتفادي تجزئية رفع الظلم عشوائياً والالتزام بالتعويض عن الأضرار سواء عبر حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة ذات القاعدة الواسعة أو الحكومة القومية(!) ولذلك لا نقول أنه لم يعد لدينا ما نكتبه أو نقوله للحكومة أو أننا نرفض مناقشة حقوق قانونية وأخرى أساسية مع المؤتمر الوطني الذي لا يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات ويتنكر لها. حيث أن الثابت – كما سأعرض – أن قوى كثيرة تساعد المؤتمر الوطني صراحة على انقلاباته على الاتفاقيات على كافة المستويات ولا نتفق مع (مفصولين) أن معالجة فئة المتضررين من الفصل السياسي (كاملة) ولا نتفق أيضاً مع كثير من المفصولين أنه تم اسدال الستار وانتهى الكلام ويتبع ذلك تأجيل انتزاع الحقوق إلى ما بعد زوال النظام..
أنني أعتقد أن مساراً جديداً بدأ مع قيام اللجنة الحكومية 2007 هو الأكثر وضوحاً وأن تلك اللجنة قد فتحت الطريق أمام فئات المتضررين جميعاً وهو طريق لا يسهل على الجميع السير فيه فهو يحتاج للتماسك القوي والوعي بالحقوق والدفاع عن الحقوق بحزم وصلابة وعقلانية في وقت واحد... وأن اللجنة أكدت ضرورة ما ظللنا ندعو إليه بمثابرة: البرنامج الواحد للمتضررين، والمعالجات التي تجيزها القواعد والمعبرة عن مصالح جميع المتضريين.
ومعلوم أن الأمين العام للأمم المتحدة بطلب من مجلس الأمن قدم تقريراً في 23/ 8/ 2004 حول دور الأمم المتحدة بشأن (المصالحة الوطنية) في مرحلة ما بعد الصراع. والجدير بالذكر أن مجلس الأمن عقد اجتماعاً على المستوى الوزاري لمناقشة دور الأمم المتحدة في إقامة العدالة وسيادة القانون في مجتمعات ما بعد الصراع في 24/9/2003/. ومن أهم ما جاء في تقرير الأمين العام:
• أن مفاهيم مثل العدالة وسيادة القانون والعدالة الانتقالية هي مفاهيم ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأفراد من الخوف والعوز وتسوية منازعات الملكية وتشجيع التنمية الاقتصادية وتعزيز الحكم الخاضع للمساءلة وتسوية الصراعات بالوسائل السلمية.
• ومفهوم سيادة القانون هو جوهر مهمة المنظمة الذي يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، وبما في ذلك الدولة ذاتها. مسئولين أمام قوانين صادرة علناً وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقبل وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني وتجنب التعسف، والشفافية الاجرائية والقانونية.
• والعدالة تنطوي على احترام حقوق المتهمين ومصالح الضحايا ورفاه المجتمع بأسره.
• ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية، تفهم المجتمعات لتركه تجاوزات الماضي بهدف كفالة المساءلة وإقامة العدل وتحقيق المصالحة بالآليات القضائية وغير القضائية ومحاكمات الأفراد، والتعويض عن الأضرار السالبة المادية والمعنوية وتقصي الحقائق وكشف التجاوزات ...الخ.
• تؤكد التجربة أن اتباع مناهج مجزأة في إقامة سيادة القانون لن تثمر في بلد مزقته الحرب أو نهشت فيه الفظائع. وحتى تتسم استراتيجيات سيادة القانون والعدالة بالفعالية يجب أن تكون شاملة تشارك في إطارها جميع مؤسسات قطاع الدولة الرسمية وغير الحكومية في وضع وتنفيذ خطة استراتيجية واحدة والاتفاق على معايير العدالة وآليات التنفيذ والرصد وفئات المتضررين الذين يجب أن يستفيدوا منها..
وأن العدالة الانتقالية تستلزم الإهتمام بتحديات بئيات ما بعد النزاع بنهج يوازن بين مجموعة متنوعة من الأهداف، منها السعي لتحقيق المساءلة وتقصي الحقيقة والتعويض عن الأضرار وصون السلام وبناء الديمقراطية وسيادة القانون. وينبغي للاستراتيجية الشاملة كذلك الانتباه والاهتمام الخاص للتجاوزات المرتكبة ضد الفئات الأكثر تضرراً من الصراع مثل المفصولين من الخدمة والمشردين من قراهم والمعاشيين والمسنين والأطفال واللاجئين والنازحين... واتخاذ خطوات جادة ومحددة لحماية هذه الفئات والانتصاف لها في عملية المصالحة.
أن وجود برامج فعالة وعاجلة لمنح تعويضات إلى الضحايا لقاء ما عانوه من أذى تشكل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة وإعادة بناء الثقة في نفوس الضحايا بالدولة (ومن التعويضات) رد الحقوق القانونية للضحايا وتنفيذ الأحكام القضائية أما التعويضات غير المالية فهي من مثل الاعتزارات الرسمية وتنظيم الاحتفالات بذكرى الانتهاكات.. الخ.
ومن المرجح ألا يحظي شكل واحد فقط من التعويضات رضا الضحايا وبدلاً من ذلك يلزم وضع مجموعة مختلفة ومدروسة على النحو الملائم من التدابير لمنح التعويضات كعنصر مكمل لإجراءات لجان المصالحة الوطنية واستجلاء الحقيقة، وأن ما تقتضيه العدالة ويمليه السلام يستوجب القيام بشئ ما لمنح تعويضات إلى الضحايا.
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست