|
|
 (دولار الجن) والعلاج بالبندول! عطاف محمد مختار
|
[email protected]
كنت أظن أن السيد وزير المالية، بدر الدين محمود، بعد خبرته العملية في بنك السودان، حيث كان يشغل منصب نائب المحافظ، ويقف على كل صغيرة وكبيرة في السياسات المصرفية، ويعرف تماماً الأسباب التي تتحكم في سعر الصرف؛ كنت أظن أنه وبعد تقلده منصب وزير المالية، سيخاطب أس المشكل، ويضع حلولاً ناجعة للاقتصاد السوداني (العليل)، الذي يعاني الأمرَّيْن، بسبب العقلية العشوائية للوزارة، التي فشلت وادمنت الفشل في تطوير الاقتصاد، على الرغم من تدفق مليارات الدولارات، التي دخلت خزانة الدولة من عوائد النفط، ولم توظف التوظيف الصحيح. لكن بدر الدين، سلك درب من سبقه.
وزير المالية وبنك السودان والبرلمان، أعلنوا يوم الثلاثاء عن اتفاق على تعديل قانون يجرم التجارة والمضاربة بالعملات الأجنبية؛ إذ تصل العقوبة إلى 3 سنوات ومصادرة العملات المضبوطة.. ويوم الإثنين الماضي، دعا عضو هيئة علماء المسلمين، د. عبد الحي يوسف، إلى تحريم بيع العملات عن طريق السوق الأسود، وقال د. عبد الحي لصحيفة (الصيحة) إن بيع هذه العملات إذا ما ترتبت عليه أضرار بحياة الناس والدولة فهو حرمة. وأضاف يوسف أن الأصل في الأشياء الإباحة، بيد أنه عاد وأكد حال ثبوت أن الاتجار بالعملة يضر بالناس ومعيشتهم (فعلى وليِّ الأمر تقييده).
سبحان الله، تعود الحكومة بنا الحكومة "للخلف"، إلى 24 عاماً مضت في مطلع التسعينيات، لإعادة تفصيل قوانين أثبتت فشلها تماماً، في معالجة كبح جماح ارتفاع الدولار. ففي بداية التسعينيات، طبقت عقوبة الإعدام على تجارة العملة، ونفَّذت الحكم في المواطنين (مجدي محجوب، والطيار جرجس)، في قضية هزت الوجدان، ووجدت الاستهجان من الجميع، حتى من كبار المسؤولين في الدولة؛ فماذا حدث بعد ذلك؟ هل تم القضاء على تجارة العملة؟ وهل اختفى السوق الأسود؟؛ بالعكس تماماً فقد نشطت تجارة العملة، وأصبحت السوق السوداء الرافد الأول لتغطية الاحتياجات من العملات الصعبة.
التخطيط السليم والرؤية العلمية للنهوض بالاقتصاد، هي أولى الخطوات التي يجب على وزير المالية أن يتبعها، فبدلاً عن أن يعلق إخفاقهم -في إيقاف صعود الدولار- على شماعة تجار السوق السوداء والمضاربين، عليه بمعالجة ضعف الإنتاج وتشجيعه وتوجيهه، في خطة تنموية تستهدف (الزراعة، الصناعة والرعي)، تشجيع الصادرات، تقليل الضرائب والأتاوات على المزارعين والقطاع الصناعي، التي جعلت مهنتي الزراعة والصناعة طاردتيْن لأصحابهما. تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تعتريه، التي جعلت المستثمرين يهربون من العمل في السودان -في أحد اللقاءات الصحفية سألت السفير البريطاني بالخرطوم "ببيتر تيبر" من أن الحكومة البريطانية تقول إنها تشجع وتدعم السودان، لكن لماذا لا نرى المستثمرين والشركات البريطانية تعمل في السودان؟. أجابني على ما أذكر مستشاره الاقتصادي بقوله: لديكم قانون استثمار جيد جداً، يحتاج لإنزاله من على الورق إلى الواقع، فرأس المال لا يأتي في دروب غير معبَّدة.
على وزارة المالية محاربة الاحتكار وإغلاق الشركات الحكومية -التي تسرح وتمرح وتعتبر من أكبر المضاربين في العملة- والقضاء على الكسب الخبيث، وإخضاع الوزارات التي تقوم بالتجنيب للمساءلة القانونية والجنائية، فهي المرتع الاساسي للفساد الذي ينخر اوصال الدولة باكملها.
الشيخ د. عبد الحي.. إطلاق مثل هذه الفتاوى دون استصحاب النظرة الكلية، يخلق بلبلة كبيرة، فكيف تكون السوق السوداء حراماً لأسرة تبحث عن دولارات لتغطية علاج الأب أو الأم.. وأب يبحث عن دولارات لتغطية مصاريف الدراسة لابنه بالخارج؟.. التجار يبحثون عن دولارات لاستيراد البضائع.. شركات الأدوية تبحث عن الدولار لجلب الدواء.. جميع هؤلاء وغيرهم يبحثون عن الدولار، فلا يجدونه في البنوك أو الصرافات، فإلى أين سيتجهون يا شيخ عبد الحي؟. لا خيار أمامهم غير السوق السوداء، حتى البنوك تغطي احتياجاتها من النقد الأجنبي من الخارج.
بنك السودان يضخ فقط مسكنات في كل فترة للبنوك التجارية، حوالي 200 ألف دولار أسبوعياً لصغار التجار، فلا تكاد تغطي 10 % من الاحتياجات، 5 صرافات فقط -دون البقية- يقوم بنك السودان بدعمها بالدولار وتبيعه بسعر فوق الـ 8 جنيهات. بينما تتفرج بقية الصرافات، ومطلوب منها جلب أموال المغتربين، وشراء الدولار بحساب 5.900، مَنْ الغبي الذي سيقوم بالبيع بهذا السعر؟ ويوم أمس يصل الدولار في السوق الاسود إلى 9.250 جنيه. حتى المسؤولين يقومون بإرسال (السائقين) الخاصين بهم إلى السوق الأسود لبيع دولاراتهم.
السيد بدر الدين محمود.. لا تملأ الدنيا ضجيجاً، وتصرف الأنظار عن المشكلة الأساسية، فالعلاج بالبندول يسكن الألم، ولكن لا يزيل المرض.
|
|
 
|
|
|
|
عطاف محمد مختار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست