|
"الحركة" تعلب "بلوتيكا".. تربح وتكسب..!! بقلم يوسف الجلال
|
مرةً أخرى، تضع الحركة الشعبية بشمال السودان، غريمها التقليدي المؤتمر الوطني، في حرج بالغ. فبعد أن وجد الحزب الحاكم نفسه، نهباً للانتقادات الحادة، جراء تعنته في ملف الأسرى، تلقّى ضربة سياسية موجعة من الحركة الشعبية، بعدما قالت إنها ستشرع – فعلياً – في نسف وتديمر مخزونها من الالغام.
ولم تكتف الحركة بذلك، بل قطعت بأنها ماضية في تنزيل تعهداتها، حول إطلاق سراح (20) من أسرى الحكومة، إلى أرض الواقع، بمساعدة الصليب الأحمر. يحدث هذا بينما يمارس المؤتمر الوطني سلوكاً عجيباً، نكص بموجبه عن التراحيب التي أفردها لقرار الحركة باطلاق سراح الأسرى، استناداً إلى مبادرة (السائحون). وليس خافياً على الجميع أن القطاع السياسي للمؤتمر الوطني قام بنسخ تصريحات رئيسه الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، التي رحب فيها بمبادرة (السائحون). بل إن القطاع السياسي نسف تصريحات "مصطفى"، تحت مظان أن منصة (السائحون) ليست مخولة بمناقشة ملف الأسرى، لأنه شأن ينبغي أن يناقش في طاولة المفاوضات.
الأكيد هنا، أن الحركة الشعبية بشمال السودان، تجاوزت ذلك، وقامت بتمرير "باص ملعوب" بذكاء كبير، حينما تعهّدت بإبطال مفعول الالغام التي بحوزتها، كتدليل عملي على جديتها في تقليل المخاطر الناجمة عن العبوات الناسفة الخفية. وهي الخطوة التي أعقبت مشاركة الحركة في الإجتماع الثالث للأطراف الموقعة على حظر الألغام ضد البشر، الذي أقيم بجنيف. وهذا يعني أن الحركة الشعبية تسعى جاهدة لتسويق نفسها بصورة أعمق، إلى الداخل السوداني وإلى المجتمع الدولي.
وفي هذا التوقيت – تحديداً - يسجن المؤتمر الوطني نفسه في محابس عدم القبول بمبادرة (السائحون)، ويعتقلها في "زنازين" التردد. فهو تارة مع المبادرة، وفقاً لمنطوق مصطفى عثمان غسماعيل. وتارة أخرى ضدها، وفقاً لقول حامد ممتاز، وثالثة ليس معها، وليس ضدها، على نحو ما قال به ربيع عبد العاطي. وفي كل مرة تتراجع أسهم الحزب الحاكم لدى ذوي الأسرى، ولدى رفاقهم في مبادرة (السائحون). اللافت أن تراجع أسهم المؤتمر الوطني في بورصة القبول، يقابلها صعود كثيف لأسهم الحركة الشعبية، التي وعدت ولم تنكص.
الآن، يجد المؤتمر الوطني نفسه، محاطاً بسياج شاهق من العزلة، جعله في منأى عن قطاعات وتشكيلات واسعة، تأذت من تطاول غياب الأسرى. لذا عليه أن يتسوّر هذا السياج المنصوب بعناية، لكن – قبل ذلك - عليه التفطن أولاً، إلى أن هذا الأمر دونه تنازلات قاسية، أقلها العودة لمربع مصطفى عثمان إسماعيل والقبول بمبادرة (السائحون) الخاصة بإطلاق الأسرى، ومن ثم تأسيس منصة لإزالة الغبن المجتمعي، الذي نجم عن عدم قبول بالمبادرة، لجهة أن صنيعه ذاك، أوغر صدور ذوي الأسرى، الذين يقبعون بمحابس الحركة الشعبية، في انتظار فك القيود.
مكتبة فيصل الدابي المحامي
|
|
|
|
|
|