|
بيان من حــزب الأمــة القومــي حول إجتماع مجلس الأمن بنيروبي
|
حزب الأمة القومي بيان حول قرار مجلس الأمن رقم 1574 ومذكرة التفاهم بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 نوفمبر 2004م
يرحب حزب الأمة القومي بقرار مجلس الأمن رقم 1574 حول السلام في السودان بتاريخ 19 نوفمبر 2004م الصادر في جلسته الاستثنائية المنعقدة في نيروبي، والتي مثلت اهتماما دوليا وإقليميا كبيرا بالشأن السوداني، وأكد القرار على توفير المساعدة للسودان على تنفيذ اتفاق السلام والجهود الرامية لبناء أمة مسالمة وموحدة يعمها الرخاء. كما يرحب بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 19 نوفمبر 2004م التي التزم فيها الطرفان المتفاوضان أمام المجتمع الدولي بسقف زمني محدد لإنهاء عملية التفاوض حول السلام. ويشيد الحزب بخطاب الأمين العام للأمم المتحدة ويرحب بما جاء فيه من حديث صريح حول أهمية وجدوى الحل السياسي الشامل للشأن السوداني برمته في مؤتمر جامع مما يؤكد دقة متابعة الأمين العام للشأن السوداني واهتمامه وجوهرية نداءاته بالديمقراطية. والتي تمثلت من قبل في زيارته للسودان وذهابه لدار فور وطلبه لمقابلة الممثلين للشعب السوداني بأفق قومي. وعليه بالنسبة لما تم يؤكد حزب الأمة على الحقائق والمعاني التالية: 1. مجلس الأمن صاحب وجود حقيقي في الشأن السوداني بتدخله المباشر في قضيتي سلام السودان ودار فور عبر قراراته 1547 (11 يونيو 2004)، 1556 (30 يوليو 2004)، 1564 (18 سبتمبر 2004). وعليه كان هذا الاجتماع فرصة حقيقية لأن يتناول المجتمع الدولي الشأن السوداني وأبعاد القضية السودانية بصورة جوهرية تتماشى مع مستوى إطلاع ومعرفة المجتمع الدولي للشأن السوداني، وليس مجرد صورة احتفالية سطحية تتجاهل ضرورة شمولية تناول القضية السودانية لمنع توالد انفجار مواقع الاحتقان العديدة وتوقف تفشي حمل السلاح لعرض القضايا، وأهمية قومية الحل الواجبة لإلزام كافة الأطراف صاحبة المصلحة في السودان للانخراط الجاد في مرحلة تنفيذ الاتفاقات. في هذا المجال لم يخاطب القرار تطلعات الشعب السوداني المشروعة. 2. كان من المتوقع أن يبرز قرار مجلس الأمن تفاقم الأحوال الإنسانية في دار فور في ظل تردي الأحوال الأمنية مما يعيق توصيل الإعانات للمحتاجين الذين هم في تزايد وكذلك حوجتهم في ظل تأثر الزرع والضرع بالقتال، وتعبئة الجهد الدولي لتوفير احتياجات المنكوبين من أهلنا في دار فور من عون إنساني وأمن، بالإضافة إلى إبراز الحاجة لإجراءات عاجلة فيما يخص الإصلاح الإداري في دار فور وقيام آليات قومية تمثل المكون الوطني المكمل بالمجهود الدولي. 3. الحل الثنائي بين الأطراف المسلحة والجزئي بتناول بعض المشكل وتهميش الآخر للقضية السودانية يفاقم المشاكل ويوسع أطر النزاعات، بالتحريض على حمل السلاح مع عدم تأمين استدامة السلام. الحل يكمن في الملتقى الدستوري الجامع الذي يؤمن قومية تناول القضايا السودانية ويحقق مشاركة كافة الأطراف السودانية ويحقق استدامة السلام وعدالته مع تحول ديمقراطي لتقوم تنمية متوازنة في مشاركة الجميع بشفافية ومحاسبية وفيدرالية حقيقية تنتظم كافة أرجاء السودان. 4. الضمانات الدولية ضرورية، لكنها لا تغني عن الضمان الداخلي لكافة القوى الوطنية السودانية من أصحاب المصلحة والمنوط بهم جميعا تنفيذ الاتفاقات وإمضاءها، فهم المستفيدون من فوائد التنفيذ والمتضررون من عواقب سوء التنفيذ، والقادرون على إنجاح هذه الاتفاقات وإفشالها. الضمانة الوطنية تحققها المشاركة عبر مؤتمر دستوري أو ملتقى جامع يعمل على التصديق على المتفق عليه، ومراجعة نقاط الضعف، وتأكيد سلامة تكوين لجنة الدستور، وتأكيد المحافظة على الحريات العامة، وتأكيد تحقيق الإصلاح الذي يحقق قومية مؤسسات الدولة، وتأكيد نزاهة الانتخابات وتحديد مواعيدها لكافة المستويات؛ الرئاسية والتشريعية والولائية، والنظر في كافة مناحي القضية السودانية بصورة شاملة يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة في الشأن السوداني لإلزام كافة الأطراف باتفاقيات السلام . 5. التحول الديمقراطي والحكم الراشد هما السبيل الوحيد لاستدامة السلام وعدالته في السودان بمشاركة جميع القوى الوطنية السودانية لتأمين قومية الاتفاق، وليس عبر شراكة ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان تخلق استقطابا مضادا من قبل القوى التي تم إقصاؤها. الاتفاقيات الثنائية على طول تاريخ الأمة السودانية لم تأت بنتائج مفيدة على عكس الاتفاقيات الجماعية التي أتت بنتائج إيجابية ومستدامة. الرأي العام السوداني يتوقع من مجلس الأمن التركيز على هذه المعاني وإعطاؤها دعما معنويا بالعمل على الدفع في الاتجاهات الصحيحة بما يركز على الضمان الداخلي والاهتمام الداخلي لسودنة الشأن السوداني. حزب الأمة القومي دار الأمة – أم درمان
|
|
|
|
|
|