الخرطوم عاصمة غسيل الأموال: أغلي مدينة في العالـم.. وهاكم أخر اخبار الغلاء والفساد فيها..!!

Quote: كشفت مصادر بنكية عن تقرير بشأن حجم الاعتداء على المال العام في الجهاز المصرفي أبانت فيه أن المخالفات بلغت نحو تريليون جنيه. وذهب التقرير إلى أن بلاغات البنوك حول هذه الاعتداءات تضاعفت في العام المنصرم مقارنة بالعام الذي سبقه. إلى ذلك أبانت المصادر أن الاجراءات القانونية تسير من أجل القبض على المعتدين بواسطة الجهات المختصة وتقديمهم للمحكمة، مشيرة إلى إن هذا النوع من جرائم البنوك عادة ما يقوم به أشخاص بطرق التزوير والاحتيال والاختلاس، ويتطلب من المنفذين للاعتداء خبرة بإجراءات البنوك، وكيفية اعطاء الانطباع بأن الاجراءات التي تمّت كانت بصورة عادية وفقاً لإجراءات البنوك.

Quote: الأخ الـحـبيب الـحـبوب، الـعوض الـطيب، تـحـيةطـيبة، والشـكر علـي قـدومك الـميـمون، .... كنت فـي زيارة عـمل قـصـيـرة بأمارة دبـي والتقيت فيـها ببـعض أصـدقائي القـدامي والذين ومازالوا مـنذ اكثـر مـن 23 عامآ يعملون بـدبي. وبالـطبع ماإجـتمع سـوداني بأخـر الا وكان ( شـيطان الأوجاع والشكوي من الأوضاع فـي السـودان ثالثـهما!!). واخـذوا يسـردون مايـجـري فـي البنوك السودانية من فسـاد واختلاسات كبيـرة وكيف انـهم فئـة الـمغتربييـن مـن اكثـر الناس ضـررآ لان اغلـب ودائـعـهم في هـذه البنوك هـي الـتي تعـرضـت ( ومازالت تتعـرض ) للنهـب والـهـمبتة!!!. انـهم يقـولون ان قـمة الـمأساة انـهم لايعـرفون ولايـحاطون عـلمآ بفقـدان اموالـهم الا وبعـد الاطلاع عـلي اخـبار الاختلاسـات مـن الـمواقع الالكـترونية، والـمصيبـة انـهم لايسـتطيعون الـجري واللهاث وراء حـقوقهـم الضـائعـة لتـواجـدهـم بعـيـدآ عـن مركز الـحـدث ولايسـتطيعون السـفر او اجـازة بسـبب العمل!!!. انـهم يقولون ان ادارات البنوك والتـي بـها ودائـعنا لاتـكلف نـفسـها باخـطارنا رغـم وجـود عناويننا بـطرفـهم ولانعرف ان اموالنا قـد نـهبت ام لا الاوعـندما نكون متواجـديين بالخرطوم او يذهـب اليـهم وكيلنا الرسـمي!!. ويقول احـدهـم بألـم شـديد،انه مـضـطر للتعامل مع البنـوك الـسوانية لان اسـرته واخـوته لابـد وان اسـاعـدهـم مـن هـنا ( دبـي ). يقول لـي صـديق اخـر، ان اكـثـر من 8 ألف مـغتـرب واجـهتـهم مـشاكل مع ادارات البنوك التـي تتـلاعـب فـي اسـعارالصـرف!!. فمثلآ اذا ذهـبت اخـتـي لصـرف مبلغ مـن حـسابي بالعملة الصـعبة من بنـكي بالخـرطوم وبالطـبع سـتطلب الـمبلغ بالجـنيـه السـوداني فـمن اين لـها وان تعـرف سـعر الصـرف الـمتغــيـر بـحـســـــــب مـــزاج مــوظــف البنـك .... ذو اللـحية البيضـاء (والكرافتـة ) الايـطالية!! لك مـودتـي.

Quote: غسيل الأموال

Quote: بنوك تتجه للإستغناء عن اعداد كبيرة من العاملين تسهيلات لعشرة عملاء تضرب القطاع المصرفي رفض المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال المصارف وشركات التأمين رفضا قاطعا ما اسماه بالاجراءات التي تجري في خفاء وسرية تامة من بعض ادارات البنوك لاستغناء عن العاملين Quote: وكشف مصرفي ان حوالي عشرة عملاء حصلوا على جل التسهيلات المصرفية وفشلوا في السداد وتسببوا في ما يعانيه القطاع المصرفي هذه الايام، وطالب النقابة ان تتمسك بموقفها المساند للعاملين ورفض تشريدهم حتى لا يمتد التشريد لبنوك أخرى تعد هذه الايام لجانا لتشريد العاملين وقال المصرفي ان الموظفين والعمال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم مؤخراً نهاية ديسمبر 2007م هم كبش فداء لسياسات التمويل الفوقية التي انتجت التعسر في القطاع المصرفي بمليارات الجنيهات، واضاف ان اخطاء العاملين ان وجدت فهي لا تقارن باخطاء الكبار،. الايام العدد رقم: 9001 الثلاثاء 2008-01-08

Quote: شكك في النتائج وفريق التحقيق بالخرطوم برلمان الجنوب يعيد التحقيق في صفقة السيارات شكل مجلس تشريعي الجنوب لجنة برلمانية لإعادة التحقيق في صفقة السيارات التي اتهم فيها وزير مالية حكومة الجنوب الاسبق أرثر كوين واثنان من وكلاء الوزارة. وعلمت (الايام) ان لجنة التحقيق التي اقرها برلمان الجنوب ينتظر ان تصل الخرطوم لمباشرة التحقيق مع الشركة والاشخاص الاخرين ذوي الصلة بصفقة السيارات. وقالت مصادر مطلعة لـ(الأيام) ان برلمان الجنوب رأى ضرورة إعادة التحقيق في صفقة السيارات وشكك في النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق التي كونتها حكومة الجنوب، وان البرلمان وصف تلك التحقيقات بغير الدقيقة وقال ان شخصيات كبيرة في الجنوب أثرت سلباً على عملية التحقيق الامر الذي يتطلب إعادة التحقيق، لا سيما في إطار سعي البرلمان لمحاربة الفساد والقضاء عليه. الايام العدد رقم: 9001 الثلاثاء 2008-01-08

Quote: أموال تدار خارج الموازنة وتسويات لإخفاء تجاوزات المراجع العام يقدم تقريره السنوي للبرلمان مارن: قضاء نهر النيل ووحدات في الداخلية رفضت المراجعة الخرطوم : عاصم اسماعيل كشف المراجع العام ابوبكر عبدالله مارن، عن تجاوزات كبيرة تمس المال العام ، قائلا ان كثيرا من الوحدات الحكومية تفرض رسوما لايتم التصديق عليها من جهات الاختصاص الي جانب تجنيب جزء من الايرادات دون الحصول علي تصديق مسبق من وزارة المالية. وقال مارن في تقريره السنوي الذي غطي حسابات الحكومة المركزية والولايات الشمالية خلال عام 2006 الماضي دون التطرق للولايات الجنوبية، قال ان هناك. سوءا في التنسيق بين الوحدات والادارات الامر الذى يؤدى الى صرف مبالغ دون وجه حق ، مشيرا الي مؤسسات قال انها اجرت بعض التسويات لاخفاء بعض التجاوزات مع استخدام الهواتف السيارة دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء، فضلا عن ان الكثير من الوحدات لا تقوم بالرد على تساؤلات المراجع . وقدم المراجع العام ملاحظات عامة حول الحسابات فيما يتعلق بتسابق بعض الولايات فى تقديم الحسابات الختامية فى زمن قياسى ، واوضح ان هنالك بعض الولايات تحدد تاريخا معينا قبل نهاية العام المالى توقف فيه جميع المعاملات المالية، مما افرز عدم تضمين بعض الايرادات والمصروفات في الحسابات الختامية وعدم ارفاق الايضاحات اللازمة مع الحسابات الختامية ، وقال على الرغم من التوجيهات بألا تدار اموال خارج الموازنة الا ان هذا الامر ما زال مستمرا فى بعض الوحدات. وقال مارن ان عدد الوحدات الخاضعة للديوان بلغ 241 وحدة تمت مراجعة 159 وحدة منها 96 وحدة للعام 2006 م وعدد 63 وحدة لاعوام مالية سابقة، وشملت المراجعة 246 ميزانية لتك الوحدات فى حين بلغ عدد حسابات الوحدات التى ما زالت تحت المراجعة 66 وحدة منها 55 حسابا خاصا بالعام 2006 م و11 حسابا لاعوام اخرى، كما بلغ عدد الوحدات التى لم تقدم قوائمها المالية للمراجعة لعام 2006 م 53 وحدة، بالاضافة الى 26 وحدة لم تقدم حساباتها منذ سنوات عدة بعضها متوقف عن مزاولة العمل والاخر لا يقدم حساباته للديوان مخالفا للقانون . Quote: واوضح مارن ان بعض الوحدات لم تمكن الديوان من القيام بمراجعتها مثل السلطة القضائية لنهر النيل وبعض وحدات وزارة الداخلية مثل ادارة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط الوطنى بحجة ان الاموال المستثمرة اموال خاصة بالعاملين بوزارة الداخلية، بالاضافة الى عدم تمكين فرق المراجعة من القيام بمراجعة حسابات الايرادات المجنبة ، معتبرا ان الامر يعتبر تجاوزا لاختصاصات الديوان . واوصى مارن بضروة وجود آلية فاعلة للتنسيق التام وتبادل المعلومات بين ادارات شهادات شهامة ووزارة المالية وبنك السودان وشركة الخدمات المالية حتى تعكس الحسابات الختامية الارقام الفعلية لقيم الشهادات والسندات، مبينا ان المراجعة لاحظت وجود فرق شاسع بين الارصدة التى تعكسها الحسابات الختامية والقوائم المالية لبنك السودان وشركة الخدمات المالية. واظهر التقرير الذي حوله البرلمان الي لجنة خاصة لدراسته ان اجمالى مبالغ الاعتداء على المال العام فى نطاق الاجهزة القومية باستثناء المصارف بلغ 561,2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 904,4 مليون دينار بنقصان 343,2 مليون دينار عن العام السابق له ، كما بلغ الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية 364,9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 187,3 مليون دينارللعام 2005 م، حيث تم استرداد 24,2 مليون دينار من المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية.

(عدل بواسطة اسعد الريفى on 01-09-2008, 01:38 PM)