|
|
 الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً في مكافحة الفساد والسودان تانى الطيش
|
الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً في مكافحة الفساد
منقوووول http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1...Article%2FFullDetail
تفوقت الإمارات على الدول العربية والمنطقة على مؤشر محاربة الفساد لتحتل المرتبة 31 مسجلة 6.2 نقاط من أصل 10 نقاط, ولتكون بذلك الدولة الأكثر محاربة للفساد في مؤسسات القطاع العام التي خضعت للدراسة والتدقيق.
وتلتها قطر في المرتبة 32 بواقع 6 نقاط ثم البحرين في المرتبة 36 بواقع 5.7 نقاط وعمان في المرتبة 39 بواقع 5.4 نقاط والأردن في المرتبة 40 بواقع 5.3 نقاط ثم الكويت بالمرتبة 46 بواقع 4.8 نقاط وتونس في المرتبة 51 بـ 4.6 نقاط ولبنان في المرتبة 63 بـ 3.6 نقاط, ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية في المرتبة 70 بـ 3.3 نقاط.
وتراجعت الجزائر وموريتانيا إلى المرتبة 84 بواقع 3.1 نقاط, أما سوريا فحصلت على المرتبة 93 بـ 2.9 نقطة وليبيا إلى المرتبة 105 بـ 2.7 نقطة واليمن إلى المرتبة 111 وأخيرا السودان إلى المرتبة 156 والعراق إلى المرتبة 160 بواقع 1.9 نقطة.
ويكشف مؤشر مدركات الفساد 2006 , الذي تعلن عنه منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) في برلين, عن الارتباط بين ظاهرتي الفساد والفقر في دول العالم للعام الثالث عشر على التوالي.
وصرح هوغيت لابيل, رئيس منظمة الشفافية الدولية أنه بالرغم من مرور عقد على تأسيس وتطوير تشريعات وقوانين محاربة الفساد إلا أن النتائج التي خلص إليها مؤشر مدركات الفساد لهذا العام يكشف بوضوح أنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل قبل أن نرى نتائج ملموسة بين مواطني الدول الأشد فقرا في العالم.
وأظهر مؤشر الفساد الذي يرصد حركة الفساد في القطاع العام داخل 163 دولة في العالم أن ثلثي تلك الدول سجلت أقل من خمس نقاط من أصل عشرة, وهو ما يعني أن الفساد والفقر فيها مستشر على المستوى المحلي.
وكشف المؤشر عن أن 71 دولة (أي ما يعادل نصف عدد الدول المدرجة) حصلت على أقل من 3 درجات, وهو ما يعني ان الفساد يزداد نشاطا في تلك الدول, بينما سجلت دولة مثل هاييتي 1.8 درجة على سلم الفساد, لتحصل بذلك على لقب الدولة الأكثر فسادا في العالم للعام 2006, يليها العراق وغينيا وماينمار 1.9 درجة من عشرة.
وتقاسمت كل من فنلندا وأيسلندا ونيوزلندا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأقل فسادا في العالم لهذا العام مسجلة 9.6 نقاط من أصل عشر نقاط.أما الدول التي سجلت تراجعا هاما في جهود محاربة الفساد فهي البرازيل وكوبا وإسرائيل والأردن ولاوس وسيشيل وترينيداد و توباغو وتونس والولايات الأميركية المتحدة.
وأما الدول التي سجلت تحسنا ملحوظا في جهود محاربة الفساد فتشمل الجزائر وجمهورية التشيك والهند واليابان ولاتفيا ولبنان و موريشيوس والبارغواي وسلوفينيا وتركيا وتركمانستان والاورغواي.ويبرز المؤشر الانحدار الشديد لمستوى الشفافية لدولة العراق التي وصلت إلى المرتبة قبل الأخيرة علما بأن نتائج المسوحات لفترة ما قبل الحرب لم تدرج على المؤشر هذا العام.
وبرغم النتائج المرتفعة التي سجلتها الدول الصناعية المتقدمة على مؤشر مدركات الفساد 2006 إلا أنها تواصل تسجيل المزيد من فضائح الفساد المالية, لكن الفساد فيها أقل تأثيرا على مستويات الفقر وحركة النمو الاقتصادي مقارنة بالدول النامية, ومن نافلة القول إن هذه الفضائح تؤكد انتفاء مقولة كمال الأشياء في عالمنا.
الفساد قوة طاردة للاستثمارات الأجنبية
وأوضح التقرير أن الأبحاث الشاملة تظهر بأن الاستثمارات الأجنبية هي أقل نسبة في الدول التي يتفشى فيها الفساد, حيث تقل فرص ازدهار الاستثمارات فيها. مشيرا إلى أن الدول التي تحسن من أداء حكمها وتقلل من الفساد ستحصد تلقائيا حصة من النمو وفقا لما أعلنه معهد البنك الدولي, وستتمكن تلك الدول من خفض معدلات وفاة الأطفال فيها وتحقيق معدلات دخل فردي وتعليم أعلى.
ويشير مستوى الأداء الضعيف لعدد كبير من الدول في محاربة الفساد إلى أن مسهلات الفساد لا تزال تساعد النخب السياسية في عمليات غسيل الأموال وتخزين الثروات غير المشروعة والاستفادة منها, وهي غالبا ما تشمل أصول وممتلكات ومكاسب الدولة المباشرة أو ما يصطلح على تسميته بالمال العام.
وإن وجود الوسيط الايجابي يساهم دائما على تشجيع الفساد, وقد يكون مصرفيا أو محاسبا أو محاميا أو خبيرا في إحدى المؤسسات أو مستشارا يمتلك علاقات خارجية واسعة مع رموز الفساد, ويتولى تحويل تلك الأموال وحفظها في مكان آمن.
وتقدم قضية آنجلو-ليزينغ والفضائح المرتبطة بها نموذجا حيا لمسهلات الفساد, حيث كان الاستغلال السيئ للمال العام ممكنا من خلال عقود خيالية تستخدم بعض الشركات كغطاء وبعض الحسابات في المصرفية في أوروبا.ووفقا لإحصائيات مؤشر الرشوة الكيني فإن الرشوة تكلف الكينيين مليار دولار سنويا, في الوقت الذي أكثر من نصف السكان بدخل أقل من دولارين يوميا.
التوصيات
ــ ترويج ونشر وتبني رموز محددة للفساد من قبل الجمعيات والنقابات العالمية والإقليمية وتعميمها على جميع الأعضاء.
ــ تقديم دورات متخصصة للتأكد من أن الوسطاء يفهمون دورهم بشكل صحيح.
ــ فرض عقوبات مهنية وقانونية على الماليين والمحاسبين الذين يسهلون أو يساهمون في عمليات الفساد.
ــ التدقيق أكثر في الإهمال المتعمد لمعايير الشفافية داخل المراكز المالية بهدف تسهيل الإجراءات الفاسدة وتمريرها.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست