|
|
 لماذا صنف السودان ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم؟
|
وصف المراقبون التقرير الذي صنف السودان ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العام 2006م، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية مطلع شهر نوفمبر الجاري، بأنه يشكل علامة سلبية بارزة، وطالبوا الجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة حتى لا يتحول الفساد الى وباء ينتشر بصورة كبيرة.
وقال بيتر ايفان، مدير منظمة الشفافية الدولية، في تقرير نشره موقع الـ(بي.بي.سي) إن الفساد أكبر مسبب للفقر وإنه أقوى عامل يحول دون محاربته، وأضاف إن هذين العاملين يغذيان بعضهما البعض بحيث يدور الفساد والفقر في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها.
وأكد التقرير منظمة الشفافية الدولية أن الفساد أثر بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في دول العالم الثالث وإلى فشل خطط القضاء على الفقر والجوع وبرامج التعليم، وأدى الفساد ايضا الى حرمان الكثير من الأطفال من فرص التعليم. ويقول خبراء منظمة الشفافية الدولية ان هناك اتفاقا دوليا عرّف الفساد انه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام.
ويشير تقرير عن الفساد نشرته صحيفة (الشرق الأوسط الدولية) ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اكدت ان منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية دولية تقع على عاتق جميع الدول. وأبان التقرير ان هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر عام 2005م، وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في حركة مكافحة الفساد والتي نصت على التزام كل الدول لمحاربة الفساد بكافة اشكاله.
وجاء في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الآتي: (ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية والتنمية المستدامة ويعرض سيادة القانون للخطر. ويقلقها ايضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر اشكال الجريمة خصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسيل الأموال).
وتساءل المراقبون عن الأسباب التي حدت بمنظمة الشفافية الدولية الى تصنيف السودان ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً للمرة الثانية على التوالي. كان السودان قد صنف ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقرير المنظمة عام 2005م. وأبدى هؤلاء المراقبون مخاوفهم من ازدياد مستويات الفساد وتأثيره سلباً في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسودان.
وأبدت الدكتورة بلقيس يوسف بدري، خبيرة علم الاجتماع، مخاوفها لـ(السوداني) من ازدياد حجم الفساد بسبب عدم الشفافية والنزاهة، وطالبت بنشر المعلومات المتعلقة بإيرادات ومنصرفات الدولة والعقود والعطاءات المالية خاصة المتعلقة بالبترول.
وكانت قضية الفساد قد شغلت الساحة السياسية ايضا العام الماضي (2005) بعد صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنفت فيه ايضا السودان ضمن الدول الأكثر فساداً على مستوى الوطن العربي، حسب ما جاء بصحيفة (الشرق الأوسط). وكانت الصحيفة قد اشارت الى ان الرئيس المشير عمر البشير تعهد في مطلع يناير 2001م بإنشاء مؤسسة للحد من الفساد لسد الثغرات في القوانين التي ينفذ منها الفاسدون، وناشد اجهزة الإعلام بكشف المفسدين، وقال ان الحديث عن الفساد والإفساد بعضه صحيح وبعضه يشوبه الغموض، وأضافت الصحيفة ان البشير وجه الجهات المختصة بتفعيل القوانين في هذا الصدد.
في هذا الصدد اكد الدكتورة فاروق كدودة، الخبير الاقتصادي والسياسي، لـ(السوداني) ان تقرير منظمة الشفافية يجسد خطورة الأزمة، داعياً الى اصدار وتنفيذ تدابير رقابية لاحتواء ظاهرة الفساد في السودان وذلك بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومرعاة تطبيق النظم والقوانين المالية ووضع ضوابط حاسمة للمحاسبة والمساءلة وفرض اجراءات تراعي سيادة القانون وحسن ادارة المال والممتلكات العامة ومحاربة مظاهر الفساد المتمثلة في الرشوة والمحاباة والمحسوبية والواسطة والاختلاسات والاعتداءات على المال العام.
وقال ان الفساد الإداري اذا لم تتم محاصرته سيشكل ضرراً بالغاً على المصلحة العامة، ويمكن من استغلال المنصب العام والاستحواذ على موارد مالية تسلب حق المواطنين العام، وتنعكس سلباً على معيشة المواطنين وخدماتهم من صحة وتعليم...الخ
وأضاف ان الشخص الفاسد يستحوذ على جزء من موارد الشعب المالية ويحولها لمنفعته الشخصية بصورة تشكل خرقاً للقوانين، مشيراً الى ان هذا الأمر يمثل ابشع استغلال للسلطة والمنصب العام.. وقال اننا اذا عالجنا مسألة تغول الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي نكون قد مهدنا الطريق لمحاربة الفساد، متسائلاً في الوقت نفسه عن السر وراء اختفاء تقرير لجنة الحسبة الذي عرف ب(تقرير بناني) الذي هدف لفرض ضوابط المساءلة والرقابة.
وأوضح كدودة ان محاربة مظاهر الفساد تتطلب اشاعة الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون والفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، محذراً من ان الفساد يسود في حالة غياب الرقابة والتشريع والقانون والمحاسبة والعقوبات الرادعة.
ونشرت جامعة كالفورينا الأمريكية دراسة اعدها خبير الفساد روبرت كليتجارد بعنوان (السيطرة على الفساد) يقول فيها ان الناس يتحاشون ذكر موضوع الفساد ويتجنبون الخوض فيه ويعتقدون انه لا يمكن عمل شئ تجاهه. وحذر كليتجارد من هذه العقلية ودعا المسؤولين والمختصين الى تنفيذ تدايبر لمحاربة الفساد وتفادي الأخطاء.
وأشار بعض المحللين الى ان تداعيات ونتائج الفساد خطيرة، حيث تهدد المال العام ويؤدي هذا الأمر الى عجز الموازنة العامة، وأنه يجب تكثيف المراقبة والمساءلة في عقود وعطاءات الدولة خاصة المتعلقة بخدمات المواطنين.
ويعتقد الخبير والمحلل محمود عبد الفضيل في دراسة نشرت على شبكة الإنترنت ان حجم الفساد في الوطن العربي تشابكت حلقاته وتنامى في مناحي الحياة الى درجة لم يسبق لها مثيل بشكل اصبح يهدد مستقبل الوطن العربي. واستعرض الدكتور انماطاً وأشكالا من صور الفساد الإداري في العالم العربي تمثلت في التعيينات- العمولات- الأتاوات- صفقات مشروعات البناء والتعمير ے €€- الرشوة.
وتقول التقارير الصحفية ان منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية انشئت عام 1995 ومقرها المانيا، وتهدف المنظمة لمساعدة الدول والأفراد في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وتقييد ومحاربة صور الفساد المحلي والدولي كافة.
وتفيد هذه التقارير ان ابرز صور الفساد وأشكاله تتمثل في استخدام المنصب العام من قبل الشخصيات المنفذة للحصول على امتياز الاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية والوكالات التجارية والحصول من آخرين على عمولات، مقابل غياب النزاهة في طرح العطاءات الحكومية والمحسوبية والمحاباة في التعيينات الحكومية التي تتم على اسس الولاء السياسي والقرابة على حساب الكفاءة. ومن صور الفساد ايضا تبذير المال العام من خلال منح تراخيص وإعفاءات لأشخاص دون وجه حق، واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات او شراء اصوات الناخبين وشراء ولاء الأفراد والجماعات.
ودعت هذه التقارير الصحفية الى ضرورة احتواء الآثار المترتبة على الفساد والتي يؤدي عدم علاجها الى خلخلة القيم الأخلاقية وانتشار روح اللامبالاة والسلبية وبروز التعصب والتطرف وعدم المهنية وفشل الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال المحلية للخارج وهجرة الكفاءات وتقويض المؤسسات الديمقراطية.
تقرير: عادل كرار
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست