خائف يكون زيف المدن غيّر اصالتك والحنين .. نحـــــن بُــــــــراء ممـــــا تقــولون وليـــــــس في العاصــــمة ما يبهــــــــرنا
تحقيق : صباح محمد الحسن
الكثير من البنات يتأثَّرن ببعض المؤثرات التي يفرضها عليهن المجتمع او الشارع العام اجهزة الاعلام المتطورة وغيرها ولكن هنالك مؤثر خطر جداً هو «الحوجة».. فهل هنالك بعض من الفتيات يكون السبب في انحرافهن خلف هذه المؤثرات هي حوجتهن وظروفهن المعيشية المتدنية ؟... ام أن هنالك مؤثر آخر ؟.. وأن هنالك من ليست لهن حوجة وقد يجرفهن التيار.. هذا بصورة عامة. ولكن هنالك طبقة يقع عليها عاتق اللوم بحجة البعد عن الرقيب وعدم السائل والمسؤول وهي طبقة «الداخليات» .. وفي هذا التحقيق نقول طالبات الداخلية بين الحفاظ على القيم والمبادئ والانجراف مع اشرعة المؤثرات هنالك آراء مخالفة واخرى تتفق واخرى ترى أنه ظلم وعنف ضد المرأة.. كونوا معنا...
* معاناة رغم المعاناة التي تجدها الطالبة القادمة من الولايات ببعدها عن الاهل وظروف الداخلية التي تعيش فيها والمصروف الشهري الذي «تتصرف به في الداخلية والمواصلات واكلها وشربها واحتياجاتها» إلا أن هنالك اتهام خطير وهو أن طالبات الداخلية جئن الى العاصمة وانبهرن بها وجرفت اشرعتهن رياحها يعني «نسين القيّم» وهذا رأي وهنالك رأي آخر يقول إن العاصمة ليس فيها ما يبهر لأن المدن السودانية متطورة ولا ينقصها الكثير من بريق العاصمة. وأن هنالك الكثير من البنات اللائي يخالفن القيم والعادات والتقاليد وينسبن الى الداخليات.
* الشر يعم طالبة بجامعة الخرطوم ـ كلية الاداب ارى أن في كل مجتمع صالح وطالح ولكل قاعدة شواذ فاذا رأينا أن هنالك بعض الطالبات اللائي يسكن في «الداخلية» قد تغيرت سماتهن واصبحن لا يخشين في الحق والغضبة لومة لائم بنفس القدر نجد أن بالعاصمة الكثير من البنات نزعن عنهن ثياب الحياء والعادات والتقاليد واصبح هنالك «استايل» غريب لذلك لا ارى أن العبء او الظواهر الشاذة في الشارع العام او غيره يقع عاتقها على طالبات «الداخلية»...
* الولايات قيم ومبادئ اسلام ـ طالبة بجامعة شرق النيل تقول : إن طالبات «الداخلية» اللائي أتين من الولايات يتميّزن عن غيرهن بمبادئ وقيم وصفات لا توجد في غالبية الفتيات وطالبة «الداخلية» من المفترض أن تجد من يقف معها وليس ضدها لأنها تعاني الغربة.. ودائماً ما ارى أن هنالك نظرة مختلفة لطالبة «الداخلية» «المسكينة» ونرى العداوة لا تُرى اسبابها، واتفق معك أن هنالك حملة ضد طالبات «الداخلية»، اتمنى أن تفيد هذه النظرة وهذا بالالتقاء بنموذج حي لا بالحديث المسموع فقط.
* رأي مخالف طالبة بجامعة ام درمان الاسلامية تقول : ليتهم يعرفوا معاناة طالبة «الداخلية» التي تمر بها ايام ولا تجد ما تأكله ولا تشربه وتبقى بين اربعة جدران لا حول لها ولا قوة وهذه الحالة توجد باي «داخلية» ويشهد عليها من يعرف الداخليات وعاشها ولا انفي أن هنالك طبقة «هشة» تتأثر بمؤثرات العاصمة وهذه المؤثرات ليست هي بريق المدينة او ضوضائها ولكن مثلاً «الحوجة» التي تجعلها تطرق ابواب تجلب لها الاتهام وتضعها في دائرة الشك .
* طبقة تأثرت مي ـ موظفة والله يا بتي طالبات «الداخلية» ديل بالجد كدي نسن القيم والولايات وعاشن ادوار لا تشبه القرية ولا الريف واصبحت الفتاة تلبس لبس لا ترجع به الى اهلها ناهيك عن الطلعة والنزلة.. وكمان في نوع لا يقرا ولا شاف القراية وديل هم البيجيبوا الشبهة.. كما لا انسى أن اذكر هنالك طالبات محتفظات بقيمهن حتى تخرَّجن وتزوَّجن ولا احد اشار اليهن بفعل قبيح.
* برءاة طالب جامعي انا اعرف واقعة حدثت باحد الاقسام وكانت هنالك مخالفة من عدد من الطالبات وبعد التحقيق وسؤالهن عن اهلهن ذكرن أنهن من «الداخلية» وبعد التحقيق واجراء اللازم اتَّضح أنهن من قلب الخرطوم ومن اسر معروفة وقلن «الداخلية» لكي لا يتعرفوا على اهلهن وهذه حادثة ارى أن طالبة الداخلية بريئة منها برءاة الذئب من دم ابن يعقوب.
* عطف ربة منزل تقول : البنات من الولايات او من داخل العاصمة بناتنا والحاجة الما بترضاها لبنتك ما بترضاها لبنت الناس لذلك اقول ما اسمعه عنهن كثير ولكن اعرف أن ليس كل ما يقال صحيح والشارع العام مليء بالصور التي لا ترضي الشخص مثل اللبس الخليع والتشبُّه بالرجال، ولا يمكن كل ما نراه هو من طالبات «الداخلية».. ويا جماعة البنات مظلومات واتمنَّى الناس تقيف معهن وليس ضدهن حتى ناس الاحياء يتعاونوا معهن ويقدموا ليهن المساعدات مثل الموائد وغيرها ويعتبروهن بنات الحي.
* وين الدليل سلمى - طالبة بجامعة النيلين انا افتكر أن كل ما يقال كلام ناس ولا اساس له من الصحة وطالبة الداخلية او غيرها تمر بحالة وعي كامل وتدرك ما يصلحها وما يضرها لذلك ليس كل ما يقال يصدقه الناس والشر يعم كما يقولون.. والحكاية متساوية إن كانت بنت الريف او المدينة لذلك لست من انصار هذه الحملة على بنات «الداخلية» .
* صحوة دينية اماني - طالبة بالتقانة ما يحدث في الشارع العام شيء ايجابي وليس سلبي إن كان من فعل بنت «الداخلية» او بنت العاصمة فانا ارى أن هنالك صحوة دينية ويقظة في الشارع العام وخاصة الحجاب فاغلب البنات والحمد لله يرتدين الحجاب بصورة ملفتة واختفت كثير من الظواهر السالبة في المجتمع.
* شهادة انتصار - موظفة اسمع بالكثير عن طالبات «الداخلية» وانا اعتبر أن لكل قاعدة شواذ ولكن ما اسمعه اكبر بكثير من الحقيقة والواقع وانا اسكن بجوار «داخلية» في احد الاحياء الراقية وأن بالحي كل ما هو مغري ولكن واشهد على بنات هذه «الداخلية» بأنني وطيلة وجودي بالقرب منها لم اسمع عنهن شيء لا يسر بل اراهن يومياً وهن ذاهبات الى الجامعة في كامل احتشامهن ولا ارى اي مخالفة بصفتي جارة لهن ولم اسمع صوتهن ولا أي ازعاج او ما يجعلنا نصفهن باي صفة.
* من داخل الحوش مشرفة داخلية انا لا اوافق على هذا الحديث واعمل هنا مشرفة لاكثر من اربع سنوات وخرَّجت هذه «الداخلية» الكثير من البنات والحمد لله لم تسجل لدينا اي مخالفة لا في الحي ولا في اقسام الشرطة ولا حتى الصندوق.. وطالبات الولايات لم ينجرفن وراء الموضة ولا كل المؤثرات الخارجية واتمنَّى أن يحفظ الله كل البنات «داخلية» او غيرها، فالبنت بنت ولا تفرق المصطلحات.
* طالبة جامعية والله نحنا مظلومين وبقينا نخشى الاقاويل عندما يسألوننا عن سكننا لا نقول في «داخلية» ليس لأننا نكرهها ولكن لكي لا ينظر لنا السائل بنظرة لا نقبلها ودائماً ما نهرب من مثل هذه الاسئلة ولكن اتمنَّى أن يفهمنا الناس وينظروا لنا بنظرة مختلفة مثل بناتهم تماماً فنحن لا نقوم بافعال قبيحة كما نسمع ونستغرب دائماً لوجهات النظر من بعض الناس.
* باحثة اجتماعية الباحثة منى تحدَّثت عن السلوك بالنسبة للفتاة وأنه يختلف من شخصية لاخرى حسب سايكلوجيتها وأن المؤثرات الخا رجية قد تكون سبباً في تغيير السلوك من فتاة لاخرى حسب قوة وضعف الشخصية كما أن التربية هي الاساس الذي لا يمكن أن تهد قواعده مثل هذه المؤثرات.
* * من المحررة ونحن نستمع لرأي ونوافق آخر ونتفق مع آخر يبقى القارئ بين هذا وذاك وله الحكم في الظواهر والسلوك التي تقف طالبة «الداخلية» متهمة تحت المواد الآتية : تلاشي المبادئ والقيم، والانجراف مع رياح الموضة والمؤثرات، إندثار الصفات الجميلة التي يتمتع بها اهل القرى والريف. علماً بأن الاتهام يقدِّم كل الادلة والبراهين التي تدينها. اما الدفاع فهو يقدِّم كل المستندات لمسح كل الادلة التي تدينها ويقف وقفة صلبة لبراءتها. واكرر إن القارئ هو قاضي المحكمة
02-02-2007, 10:49 PM
Elbagir Osman Elbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469
يقول رؤساء تحرير صحف سودانية ان انتهاء الرقابة على الصحف في السودان بعد الغاء قوانين الطواريء لا يضمن حرية الصحافة ما دامت الحكومة تستخدم الاموال والقوانين الجنائية القائمة في السيطرة على الصحفيين. وتقول الحكومة ان الصحف السودانية تتمتع بحريات واسعة وان الهدف من اي قيود لا تزال قائمة هو التشجيع على المحاسبة. وتصدر نحو 12 صحيفة يومية في السودان. ووقعت الحكومة والمتمردون السابقون في جنوب السودان اتفاقا للسلام في يناير الماضي تلاه تشكيل حكومة ائتلافية وصياغة دستور جديد يدعم حرية الصحافة. وتوقفت الرقابة المباشرة بعد ان انهت الحكومة حالة الطواريء في معظم انحاء السودان في العاشر من يوليو في اعقاب توقيع الاتفاق الذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. لكن رؤساء التحرير يقولون ان عبارة "الامن القومي" ما زال يمكن استخدامها لاحتجاز الصحفيين اذا نشروا معلومات لا تريد الحكومة وضعها في دائرة الضوء.
وقال الفريد تابان رئيس مجلس ادارة صحيفة "الخرطوم مونيتور"اليومية المستقلة التي عادت للصدور امس بعد ان فرض حظر عليها في يونيو الماضي ان تكاليف الحصول على تراخيص ما زالت مرتفعة مما يقصر القدرة على اصدار الصحف على الاثرياء في البلاد. وقال تابان "ما زال هناك كثير من الاجراءات التي تستطيع الحكومة استخدامها للسيطرة على الصحف.. هناك المال كما ان القوانين ذات الصياغة الفضفاضة ما زالت تطبق." وذكرت السفارة الامريكية في الخرطوم في نشرتها الاخبارية عن السودان ان تكلفة الحصول على ترخيص لاصدار صحيفة تبلغ عشرة الاف دولار. ودافع مسؤول سوداني كبير في اجابات مكتوبة على اسئلة عن الاجراءات القائمة وتكلفة الحصول على ترخيص للنشر قائلا انها مرتفعة لضمان توفر اموال كافية للصحف لدفع اجور العاملين فيها والتشجيع على انشاء شركات صحفية كبيرة. وقال المسؤول الحكومي "الصحفيون لا تقام بحقهم دعاوى قضائية دون اخطار نقابة الصحفيين مسبقا". واضاف "القوانين المطبقة تهدف الى حماية حقوق الافراد الذين يعتقدون انهم تضرروا بسبب تقارير صحفية" دون ان يشير الى القوانين التي تسمح بالحبس في قضايا النشر. ويقول مراقبون ان هناك ثلاث صحف سودانية مستقلة وان الصحف الدورية تخضع لتأثير الحكومة بدرجات متفاوتة ويقول تابان ان الحكومة عندما تريد الضغط على احدى الصحف اما تسعى الى شراء حصة فيها او تدفع شركات تملكها الدولة لالغاء عقود الاعلانات مع تلك الصحيفة. وقال محمود الدنعو رئيس قسم الاخبار الخارجية في صحيفة الرأي العام وهي من اكثر الصحف اليومية توزيعا بالسودان "الحكومة تسيطر على عديد من الشركات. هذا يجعل الحياة صعبة." لكن تابان يقول ان الصحف تحقق استقلالا ماليا متزايدا عن الحكومة مع تزايد عدد وكالات المساعدات والشركات الاجنبية العاملة في السودان التي تتعاقد معها على اعلانات.
________________________ لكن رؤساء التحرير يقولون ان عبارة "الامن القومي" ما زال يمكن استخدامها لاحتجاز الصحفيين اذا نشروا معلومات لا تريد الحكومة وضعها في دائرة الضوء.!!!!!!!!!!!!!_ ____________________________________
حمل أحد مساعدي الزعيم الإسلامي السوداني المعارض حسن الترابي بشدة على جهاز الأمن السوداني، متهماً القائمين عليه بممارسة التجارة عبر 50 شركة بواجهات مخفية.
جاء ذلك خلال ندوة مفتوحة خاطبها الترابي، الخارج لتوِّه من الاعتقال، الليلة قبل الماضية في «ميدان المولد» في الخرطوم، تميزت بحضور جماهيري كبير طغت عليه فئة الشباب. وفي خطبته المرتجلة أمام نحو 10 آلاف شخص، بدا الترابي أكثر رفقاً بالحكومة مقارنة بكلمة الأمين السياسي للحزب بشير رحمة الذي شنّ هجوماً حاداً وانتقادات لاذعة استبطنت تهديدات خفية لجهاز الأمن السوداني الذي يتعرض لأول مرة لاستهداف مباشر من قوى سياسية تلوّح بكشف تفاصيل عن نشاطه.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إن لجهاز الأمن القومي أكثر من 50 شركة تعمل كواجهات تجارية وخدمية، وسمّى بشير منها (المركز الإعلامي السوداني) الذي دخل أخيراً في معركة إعلامية مع الحزب على خلفية اتهامه ـ المركز ـ للدكتور الترابي بطرد صحافيين يتبعون للمركز من مؤتمره الصحافي الأول بداية الأسبوع الماضي.
والتقط الترابي القفاز ليفتح النيران على الأجهزة الأمنية والسياسية والتشريعية والتنفيذية لحكومة الإنقاذ دون أن يفوته بالطبع الحط من شأن الدستور الانتقالي الذي قاطعه حزبه مع قوى معارضة أخرى وهاجم الدستور لما سمّاه تراجعاً واضحاً عن حقوق المرأة التي نصّ عليها الدستور السابق.وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربائي أثناء الندوة، إلا أن الترابي واصل وقوفه على المنصة ليستأنف هجومه على الحزب الحاكم وقياداته التي حذّر من أنها قادرة على إجهاض اتفاق السلام الحالي الموقع.
نقاش هادئ حول الاتصالات في عالم تحكمه الرقائق الالكترونية في عالم تحكمه الرقائق الالكترونية
بقلم: تاج السر مكي
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/20/2005 11:30 ص
نعيش عصر تقانة المعلومات وثورة الاتصالات فماذا كان نصيب المواطن السوداني من كل ذلك .. بلدان العالم الثالث تدخل أسواق التكنولوجيا دون أن تكون لديها معلومات كافية عما تريد شراءه منها أو ما هو المتاح لها حتى تظل الدول العظمى أعظم شأنا ومسيطرة تمام السيطرة على هذا السوق الهام وأصبحت التبعية هي تبعية تكنولوجية يتأكد عبرها ذلك البون الشاسع بين عالم (الأقوياء) الذين يصنعونها وعالم (الضعفاء) الذين يتحصلون على ما تيسر منها.. كيف لنا ونحن نعيش من فتات ما تيسر أن نحقق الازدهار وشيئا من حياة شعبنا داخل العصر بعيدا عن عالم التخلف والانكفاء على ماضي وأحلام لم تكن موجودة إلا في خيالنا.هل ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا بذاك القدر المتاح لنا قد افدنا حقا من ذلك قدر ما نستيطع أم أن هنالك كوابح وحواجز منعتنا من ذلك وظلت تشكل عائقا يأخذنا بعيدا عن مجموعة المعلومات التي تتعلق بالتقنية وهي نتاج عطاء إنساني.. إن توطين تكنولوجيات الدول الصناعية في الدول النامية لا يمكن أن يقتصر على التدريب التقني إذ أنها تستوجب أيضا تدريبا اجتماعيا في كل مناحي الحياة.نحن نتحدث عن ثورة المعلومات وتقانة الاتصالات فأين نحن مما بلغ العالم في هذا المجال؟ انه في جميع مراحل تطور الدولة السودانية كانت هناك تقنية للاتصالات تتناسب وظروف تلك المرحلة وفي فترة الاستعمار الثنائي أنشئت مصلحة البريد والبرق والهاتف بغرض القيام بأعمال التخطيط والتشغيل والتنفيذ في قطاعي البريد والاتصالات وفق تقنيات ذلك العصر وأنشئت مدرسة البوستة والتلغراف والهاتف لتأهيل الكوادر الفنية المساعدة ولتحقيق هذا الأمر أرسيت تقاليد للعمل واضحة أحدثت طفرة تقنية ونقلة نوعية جيدة في اقتصاديات ذلك العهد، وعندما نشأ الحكم الوطني تأثرت المصلحة بكل تقلبات هذا الحكم حتى جاءت حقبة مايو حيث تم الفصل بين البريد والاتصالات وتم التأسيس للمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللا سلكية كمؤسسة تجارية ربحية من الدرجة الأولى بغرض إدارة قطاع الاتصالات وتطويره، ولكن وفق ظروف ذلك العهد الشمولي افرغ قرار التأسيس من مضمونه الحقيقي وبقى كشعار تردده أجهزة الإعلام وظلت المؤسسة كمصلحة حكومية خاضعة لوزارة المالية ولم تحقق الاستقلال المالي والإداري الأمر الذي أقعدها عن أداء دورها في تنفيذ خطتها العامة التي قدمتها كوادر مهنية مختلفة من العاملين فيها وانحصر دورها فقط في تنفيذ المشاريع الممنوحة من الدول الصديقة وقد تخلل تنفيذها كثير من المفاسد والتدخلات الرئاسية (كل ما جاء في محاكمات قادة مايو - د. بهاء وغيرهم).أجمعت كل نقابات العاملين على تفعيل قانون التأسيس وتطبيق الهيكل والوصف الوظيفي كخطوة ضرورية نحو الإصلاح ولكن هذه التوصيات لم تجد الاستجابة من الجهات السيادية المشغولة دوما بتأييد النظام ومداهنة قادته وحرق البخور عند اللزوم لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة. جلست جلسات متعددة مع بعض المهندسين وخبراء الاتصالات وفي أيام متتالية من الدردشة المتصلة تكشف لي الأمر عن أهوال وعن جهد منظم للحيلولة دون الإفادة من إنجازات العصر في مجال ثورة المعلومات والاتصالات ولم تفد البلاد من الكادر المتخصص في مجال الاتصالات رغم قلة أعدادهم بل عرضت الكثيرين من ابرعهم للفصل التعسفي (الصالح العام)ثم عند خصخصة الشركة حيث بددت بذلك جزءا من الملكية العامة للشعب، فبعض هؤلاء الاختصاصيين وبعد أن تأهلوا من جامعات خارج السودان وداخله حظيوا بالتدريب الراقي في بلدان التكنولوجي المتقدم وقد دفع الشعب في ذلك جهدا ومالا.. عدت من تلك الجلسات الغنية بحصيلة كبيرة من المعلومات حول هذا الموضوع وسأقدم جزءا يسيرا منها يصلح قياسا لقدرة التبديد الهائلة التي عوملت بها امكانات الاتصال التي اتيحت لنا من كل ذلك التكدس التكنولوجي في البلدان المتقدمة. مضت مايو بعد أن خلفت الكثير من التشوهات في الخدمة المدنية وأرست بعض التقاليد الشمولية السالبة في النشاط العام، وفي فترة الديمقراطية الثالثة القصيرة اشتعلت حمى الاستقطاب والتحالفات والائتلافات وأصبحت الوزارات تنشأ لا لضرورتها ولكن حتى تقبل القسمة على المؤتلفين والحلفاء والمتمردين على أحزابهم والمهددين بالانسحاب والموعودين بالسيادة وتكونت وزارة للاتصالات وكانت من نصيب الجبهة القومية الإسلامية وفشل وزيرها في تفعيل قانون المؤسسة وتطبيق الهيكل والوصف الوظيفي وظل من وقتها التخبط سائدا حتى وقوع الانقلاب وبدأت عملية الإحالة للصالح العام والنقل التعسفي وتصعيد الكوادر ذات الولاء للنظام الجديد وفقدت المؤسسة أهم كوادرها الإدارية والفنية بتغييبها بالفصل التعسفي أو بالهجرة هروبا من ذلك الوضع المضطرب حتى تم قبرها عام 1994م، بقرار التصفية الشهيرة وتم بيع أصولها وبأسعار زهيدة وقدم امتياز تشغيلها في طبق من ذهب دون مقابل، وتم إنشاء كيان جديد في شكل شراكة شبه حكومي أبرزت إلى الوجود سوداتل باحتكار تام لقطاع الاتصالات لمدة 15 عاما تجدد كل خمسة أعوام وبإعفاء من الضرائب والجمارك لفترة متفق عليها وبحرية مطلقة في فرض تعرفة الاتصالات وتم الإبقاء على شكل انتقالي من بقايا إدارات تابعة للسلكية واللا سلكية وكونت فيما بعد الهيئة القومية للاتصالات .. يقول الكثيرون من المهندسين لقد كان القرار قرارا فوقيا متعجلا أنجزته جهات غير متخصصة وبعشوائية ولم تستشر فيه الكوادر المهنية ذات المعرفة الرفيعة في هذا المجال، وتزامن القرار مع تقييد حرية العمل النقابي وقد تمكنت كوادر الولاء من الاستيلاء على لجان التسيير أولا ثم لجان الوفاق وأخيرا نقابات المنشأة المختلطة وهذا هو الذي أسس لتلك التشوهات الإدارية والفنية التي ترتبت على ذلك. سيادية .. الاتصالات: ومن المعروف وعلى نطاق العالم بأن الدول تنشئ هيئات سيادية للإشراف على قطاع الاتصالات بغرض تحقيق الأتي: وضع الخطط العامة لتطوير قطاع الاتصالات للإيفاء بمتطلبات التنمية المحلي. إدارة الطيف الترددي باعتباره من الموارد الطبيعي. منح تراخيص العمل على المستوى المحلي والعالمي للجهات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات وفق معايير إدارية وفنية محددة، تضمن حقوق هذه الجهات في التشغيل الآمن وفق النطاقات الترددية الممنوحة لها وتنسيق أدائها مع الجهات المنافسة لها. مراقبة جودة وأداء هذه الجهات المرخص لها بوسائل إدارية وفنية متطورة وبواسطة محطات المراقبة لكل نطاقات الطيف الترددي في شقه المدني فقط ويترك للجهات العسكرية أمر إدارة شقها العسكري بوسائله الخاصة. التنسيق والتعاون مع الإدارات الحكومية على المستوى العالمي ولجان الاتحاد الدولي للاتصالات المختلفة في وضع المعايير الفنية وبروتوكولات العمل في إدارة قطاع الاتصالات بمختلف متطلباته الفنية. ضمان سلامة المواطن من التلوث البيئي وحمايته من الإشعاعات الكهرومغناطيسية ولتحقيق هذه الأغراض على سبيل المثال لا الحصر كان يتطلب الأمر الإبقاء على المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللا سلكية لتخدم أغراض الجسم السيادي من خلال كوادرها المؤهلة والمدربة وذات الخبرة والإبقاء على أصولها وزيادة مواردها ولكن مضت القوة الفوقية الاستعلائية المتسلطة وبكل معاولها هدما وتشريدا وعزلا.وهكذا انتهت إلى غير رجعة كل تقاليد العمل وتداول الخبرات جيلا بعد جيل. في هذا الجو المعادي للقدرات الفنية والتأهيل التقني ولدت الهيئة القومية للاتصالات على أساس الولاء وانحصر جهدها وجهد إدارتها المتعاقبة في إرساء تقاليد جديدة للعمل تقوم على الجباية وفرض الرسوم الباهظة على أجهزة ووسائط الاتصالات وتراخيص التشغيل واستحلبت بذلك جيوب المواطنين والمستثمرين بفرض قانون الاحتكار في سوق قالوا إنها سوق حرة.. لقد عجزت إداريا وفنيا عن أداء دورها الحقيقي معتمدة على كوادر في تقدير الكثيرين من العارفين ضعيفة التأهيل والتدريب ولذلك فقد جاءت تعرفة رسومها باهظة ومنفلتة ولك أن تعلم أن محطة الفيسات (محطة فضائية لنقل المعلوماتية والهاتف) يتم تسويقها عالميا بما يعادل اقل من عشرة مليون جنيها تفرض عليها الهيئة رسوم تصديق وتشغيل ثمانية عشر مليونا من الجنيهات الأمر الذي شل قطاعات اقتصادية واسعة من الاستفادة من هذه التقنية في مواقع لا تصلها خدمات الجهات المحتكرة لخدمة الاتصالات. ونتيجة لقصورها الإداري والفني من الإشراف على الجهات المحتكرة لخدمة الاتصالات والتي ترك لها الحبل على القارب لتفعل ما تشاء فليس هناك من ينافسها أو من يراقبها وكان طبيعيا أن تتردى خدمات الاتصالات وان تنفلت أسعارها وما يدل على ذلك هو: تمديد شبكة نحاسية واسعة وبمواصفات فنية متدنية، الأمر الذي أدى للاعتذار دوما في بعض المواقع الهامة داخل العاصمة عن تقديم خدمة السعات العريضة الضرورية في عالم نقل المعلوماتية، وكان من واجب الهيئة دفع هذه الشركة المحتكرة لتحديث خدماتها باستخدام الألياف الضوئية حتى مواقع المشتركين ولكن فضلا عن ذلك أصدرت تعرفة باهظة للنطاقات الترددية التي تستخدمها بعض الدوائر الاقتصادية في الربط البيني لاسلكيا لنقل المعلوماتية بين مواقعها المختلف. فرض رسوم غير مبررة كدفع رسوم التركيب والبيع بالتجزئة لمزايا خدمات هي من طبيعة تصميم الأجهزة كتحويل المكالمة وعمل مؤتمر وإظهار الاستثمار في خدمة النداء الآلي زهيدة التكلفة والتي كان من الممكن أن يستفيد منها قطاع واسع من العمال والحرفيين دون اللجوء لخدمة الموبايل عالية التكلفة وكان من واجب الهيئة وفي لجان وضع التعرفة الاهتمام بهذا الأمر. شركة الموبايل المحتكرة حتى الآن لتلك الخدمات اعتادت على استخدام أسطح البنايات في وضع المحطات الخلوية دون إشراف وقيام كوادرها الفنية بقياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية ومراعاة نطاق السلامة وفق معايير التشغيل العالمية حتى لا يتضرر المواطن صحيا داخل البناية والبنايات المجاورة. السماح بدخول أجهزة الراديو فون عالية الإشعاع وترك أمر تشغيلها لأفراد بدون إشراف فني من قبل الهيئة والاكتفاء فقط بجباية رسوم التصديق. اهتمت الهيئة باستجلاب أجهزة بملايين الدولارات بغرض حجب المواقع الإباحية والتي تهدد سلامة النظام الاجتماعي وفات على القائمين بهذا الأمر ومع تطور تقنية البرمجيات والتطور المستمر داخل دوائر الانترنت يمكن الالتفاف على هذا الأمر كما انه معلوم للعامة انه من السهل بمكان تصنيع طبق هوائي لاقط بواسطة اقرب حداد والتقاط أكثر القنوات الفضائية قذارة وانحلالا.. ورحم الله من قال إن الحجاب حجاب النفس من خلال التربية الصحيحة دون مزايدات وادعاءات فتقاليد الشعب وثقافاته كافية لتلك الحصانة لكن مع إطلاق الحريات والاعتراف بالتنوع وموقف الهيئة هنا يذكرنا بذائع الصيت دون كيشوت ومعاركه لمحاربة الأرواح الشريرة عندما برزت تقنية طواحين الهواء في أوروبا.. ولعلم القارئ الكريم لا تمتلك الهيئة حتى الآن محطات لرصد الطيف الترددي بالمواصفات المتفق عليها عالميا بغرض رصد ومراقبة وإدارة الطيف الترددي في شقه المدني ولك أن تتصور المخاطر الفنية الناجمة عن سوء التشغيل أو اختلاسه عنوة ولك أن تعلم أن هناك مشغل ثاني في الطريق لخدمتي الثابت والمتحرك، فكيف تحل المشاكل الفنية الناجمة بهذه الإمكانيات المعدومة. اهتمت الهيئة بتطوير تقانة المعلومات وطرحت عطاءين لاستيراد أجهزة حاسوب وتمليكها للأسر الفقيرة والمؤسسات التعليمية ولك أن تتصور مستثمرا في قطاع الاتصالات يدفع مبلغ مائه وخمسين مليون يورو رسوم تصديق لمزاولة العمل للهيئة بخلاف الإنشاءات والأجهزة ومرتبات العاملين ويود استرداد رأسماله ويحقق ربحا من تسويق خدمات الاتصالات لمستهلك من أسرة فقيرة لا تملك حق دواء الملاريا لكن الهيئة ملكته (حاسوبا). هل الهيئة (القومية) للاتصالات هي قومية حقيقية؟ وهل هي جزء من دولة يعشش فيها الفقر، لتتصور جهاز حاسوب في مدرسة تحتاج إلى قليل من الإمكانيات لتحقيق اجلاس طلابها.. ولتتصور تلاميذ لم يتناولوا وجبة إفطار وهم يتعاملون مع أجهزة سعر الواحد لا يقل عن مليون جنيها.. ولتتصور من هم في سن المدرسة ولا يجدون فرصا للتعلم لأنه لم تكن هنالك مدرسة في الأصل فيكف يكون نصيبهم من تلك الأجهزة، هذه المؤسسة المغلقة على المحاسيب وأصحاب الولاء كيف لها أن تكون عادلة تجاه الآخرين. إن سياسة التمكين لجهة معينة دفع العناصر ذات الولاء السياسي لتسلم المواقع القيادية دون الالتفات لإمكانياتها الإدارية والفنية.. لقد اضر ذلك بأصحاب الولاء أنفسهم أما جراحات هذا الوطن فعميقة ولن يستقيم الظل والعود اعوج. إن الهيئة القومية للاتصالات لا بد من التأكد من أنها قومية حقيقة لا تسيرها أمزجة من يتولون أمرها وإنما القيم المهنية التي يسقط معها التوجه الخاص والانتماء الفكري ولا تتفق مع أحادية الرأي ولا بد من أن ترى السودان كله بعين محايدة تجاه اثنياته وتعدد دياناته وتنوع ثقافاته وهذا لا يتأتى إلا لإدارة توظف العلم والمعرفة توظيفا عقلانيا. أيها السادة الهيئة القومية للاتصالات تحتاج لوقفة تأمل والدعوة لكل من يتصدون للشأن العام أن يقولوا لنا ما رأيهم فيما يحدث والتطور في هذا المجال يتسارع وقد عرف العصر بذلك.. ورغم فقرنا وتخلف وسائلنا التربوية والتعليمية فنحن نتطلع إلى أن يأتي زمان تكون فيه الأمية تقاس بأمية علم الحاسوب، ولن يكون ذلك مستحيلا إذا قنعنا أن فوق كل ذي علم عليم وان عطاء الإنسانية المعرفي هو ملك مشاع للناس كلهم، وان من حقوق الإنسان حق الحياة والعمل الشريف والتعليم والعلاج وإشاعة الحريات .. فهل نحلم بذلك والحال كما نرى؟
محجوب محمد صالح: بعد أن أخرج من الصحيفة مساء.. يأتي رجال الأمن ويغيرون الأخبار
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/18/2005 4:29 م
إسماعيل آدم
على الرغم من اتسامه بالهدوء والوقار على المستوى الشخصي، إلا أن الصحافي السوداني محجوب محمد صالح كان طوال فترة عمله التي امتدت إلى 56 عاما بمثابة عاصفة هوجاء في وجه كل سعي للنيل من حرية الصحافة، وعليه فان كل شعرة بيضاء في رأس هذا الصحافي الملقب بجدارة بـ «عميد الصحافة السودانية» تحكي رحلة الشقاء والضنى والصبر الطويل على نكد المهنة و«ظلم ذوي القربى» في بلد مر منذ استقلاله وحتى الان بثلاثة نظم عسكرية تبارت في كبت حرية الصحافة. نال الصحافي محجوب محمد صالح ( 77 عاما) قبل اسبوعين في احتفال دولي كبير جرى في العاصمة الكورية سيول جائزة «القلم الذهبي»، ومنذ ذلك الحين وحتى الان ظلت صحافة الخرطوم تكتب عن الرجل بمداد من ذهب، وقالت «انه ظل طوال عمره يكتب بالقلم الذهبي ويتدفق القول النفيس من اجل ان تسود الديمقراطية الحقيقية في البلاد ومن اجل صحافة حرة تشكل العمود الفقري للتعددية الديمقراطية». يقول صالح لـ «الشرق الاوسط» التي التقته في مكتبه بصحيفة «الايام» في الخرطوم وهو احد مؤسسيها ورئيس تحريرها، ان الجائزة التي منحت له «ليست لشخصه وانما للصحافة السودانية التي ظلت تناضل من اجل الحرية وحقوق الانسان لقرن من الزمان»، ويعتقد انها «متخلفة» لأسباب فوق ارادتها، ومع ذلك فهي مؤثرة وفاعلة في السودان ولها دور حي في كل العهود، وفيما يلي نص الحوار:
* هل كنتم تتوقعون حصولكم على الجائزة «القلم الذهبي»؟
ـ لم اكن اتوقع حصولي على الجائزة... لان السودان ليس عضوا في هيئة الصحف العالمية وهي الجهة التي منحتني الجائزة، وكما اعتقد ان صحافتنا محلية وأثرها في الخارج محدود ان لم يكن معدوما، فهي محصورة في الدائرة المحلية، ولكنها ظلت تشارك في المحافل الاقليمية والدولية، وقد حضرت عددا من الاجتماعات الافريقية والاوروبية والعربية في هذا الخصوص، وشاركت على مستوى افريقيا في كل الاجتماعات التي تبحث بجدية كيفية توسيع نطاق الحرية للصحافة وانتشالها من مشكلاتها العديدة، وقد حصلت في السنوات الماضية على جائزتين الاولى عن حقوق الانسان في افريقيا، والثانية جائزة الصحافة العربية.
* كيف ينظر محجوب محمد صالح للجائزة من حيث قيمتها الادبية له؟
ـ العالم اليوم يمضي كله في اتجاه ترسيخ حقوق الانسان والديمقراطية، وبسط هذه القيم في كل ممارساته اليومية، وكل انشطته، والاعلام اهم ركيزة في هذا الاتجاه وبالتالي حرية الصحافة، هذا تحرك دولي مشهود، وعليه انظر اليها في الاتجاه الداعم لهذا الخط، كما انظر اليها بانها ليست لي في شخصي، انما تكريم للصحافة السودانية وهي تمضي قرنا من الزمان تعمل من اجل الحرية والديمقراطية وصيانة حقوق الانسان ولم تنكسر ابدا ولم تتبدل، وانما ظلت تكافح بقوة ضد القمع والارهاب، هي رائدة الحركة الوطنية بلا منازع، بدأت حملة التنوير بالحرية قبل ظهور الاحزاب. لقد مر على السودان ثلاثة انظمة عسكرية كبتت الصحافة خلال ثلاثة ارباع عمرها، فما من جهة نالت الكبت والعنت في السودان مثل الصحافة، لذلك انظر الى الجائزة بانها تكريم لدور الصحافة السودانية في الماضي والان من اجل الحرية، وللصحافيين السودانيين الذين لم تتراجع مهنيتهم ابدا طوال هذه المدة.
* وماذا جرى في سيول حيث تسلمتم الجائزة؟
ـ احتفال سيول كان بمثابة الاجتماع الـ 58 للمنظمة العالمية للصحافة، والاجتماع الـ 12 للمنتدى الدولي للمحررين، تناول محفل سيول قضايا الصحافة من حرية وتعذيب الصحافيين وقتل بعضهم في بلدانهم او في الحروب وتوفير الحصانة لممارسة عملهم وعدم توفير الحماية للذين يرتكبون جرائم في حقهم، ثم قضايا البنية التحتية ومواكبة ثورة المعلومات والمهنية والتوزيع والاعلان الى اخره، وذلك عبر ندوات ومحاضرات، وطرحت في الاجتماع ضرورة ان تجد صحافة العالم الثالث تحديدا فرص الترقية والتطور عبر توفير قروض مريحة طويلة الاجل في السداد حتى تتمكن من جلب البنية التحتية ومواكبة المستحدثات في هذا المجال، وطرحت بالحاح ضرورة ان يكون هناك حوار مباشر بين الصحافة والمجتمع باشراك المجتمع في تحرير الصحف وحدوث تبادل في الاراء والافكار عبر الصحيفة مباشرة.
* وما هي مشكلات الصحافة السودانية؟
ـ الصحافة السودانية ولدت عام 1903 وهذه المدة كافية لتجعلها مؤسسة وراسخة ترتكز على قاعدة اقتصادية متينة، ولكن لم يحدث ذلك طوال قرن من الزمان، والسبب هو عدم الاستقرار السياسي في السودان، وما وجدته من ظلم من قبل النظم العسكرية، فهي ظلت مهنة غير جاذبة للاستثمار، وطاردة للصحافيين، ومتخلفة اقتصاديا وتقنيا، وهذا المشهد في السودان، متكرر في معظم الدول في القارة الافريقية، وعليه طرحنا في المؤتمر دعم الصحافة بنظام القروض الميسرة الطويلة الاجل.
* ما هو مستوى حرية الصحافة في السودان الآن؟ ـ لا توجد حرية صحافة في السودان الان... اخرج في المساء من دار الصحيفة فليأتي من بعدي رجال الامن لينتزعوا اخبارا ومقالات ومواد أخرى....
في الفترة الماضية تراجعت الرقابة على الصحف ولكن منذ صدور القرار 1593 من مجلس الامن والخاص بمحاكمة مجرمي دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتخذت الحكومة موقفا حادا من القرار ومن الصحافة ولا ادري ما هي العلاقة بين الاثنين؟ هدف الحكومة من الرقابة المباشرة والمشددة على الصحف هذه الايام منع نشر اي حديث يدعم اتجاه محاكمة المتهمين في جرائم دارفور وهم غير معروفين حتى الان خارج البلاد، ولكن الرقابة من يوم لاخر تمددت لتشمل قضايا اخرى، والمؤسف ان هذا يحدث في وقت تفصل بيننا والدستور الجديد الذي يحقق التحول الديمقراطي في البلاد ايام فقط، السؤال: لمصلحة من هذه الرقابة؟ إما ان الحكومة غير جادة في موضوع التحول الديمقراطي، او ان جهات بداخلها لا ترغب، وفي كل الاحوال فان ما يحدث مؤسف ومتناقض مع واقع الاحداث في السودان.
* متى دخلت مهنة الصحافة ؟
ـ دخلت الصحافة في العام 1949، كنت طالبا في كلية الاداب «اول دفعة» احضر لنيل درجة البكالوريوس في جامعة لندن، واشغل منصب سكرتير اتحاد الطلاب في ذلك الوقت، وبعد تنظيمنا وخروجنا في مظاهرة ضد الانجليز فصلت من الكلية انا واربعة من زملائي، فقررت مباشرة الدخول الى عالم الصحافة، فالتحقت بصحيفة «سودان ستاندرد» الصادرة باللغة الانجليزية، ووجدت فيها صديقي الراحل بشير محمد سعيد قبلي بأربعة اعوام فتزاملنا، ومن بعد اقترح علي بشير ان نكوّن صحيفة خاصة بنا فاصدرنا صحيفة «الأيام» في العام 1953 اي بعد اربعة اعوام من التحاقي بالصحافة كمهنة.
* ما هو مدخلك للصحافة.. الخبر ام المقال؟
ـ الصحافة السودانية اصلا بدأت صحافة مقال وليست صحافة معلومات، لانها نشأت لتتحمل مسؤولية التصدي لقضية التحرر الوطني وحض الناس على العمل من اجل نيل حريتهم، فهي صحافة تبشير نهضت بدور التحرر، وسبقت نشأتها الاحزاب السودانية، الكثير من الصحف مثل «حضارة السودان، و«السودان»، هذه الصحف ظلت منذ العام 1919 تبشر بقضايا التحرر. عندما دخلنا كانت الصحافة عامة هي صحافة رأي ولكن الصحيفة الانجليزية التي بدأنا العمل فيها كانت صحيفة خبر.
* اذن كنت مخبرا في الصحيفة اولا ؟
ـ نعم كنت اخرج من دار الصحيفة بـ «عجلتي» دراجتي الهوائية واتنقل من موقع الى اخر، اغطي المحاكم والاجتماعات واخبار الجريمة والندوات وكل الاحداث والتقي بالمسؤولين البريطانيين في ذلك الوقت لأتحصل منهم على الاخبار.
* هل تذكر اول نشاط صحافي قمت به.. خبر كتبته؟
ـ لا اذكر أول خبر كتبته.. ولكن اول مقال كتبته كان عمري «12» عاما في صفحة الطلاب بصحيفة «السودان» اختارتني الصحيفة وانا طالب في المرحلة الوسطى للمشاركة في تحريرها، فقد انتقدت نظار المدارس في ذلك الوقت، وكان رد الفعل ان جلدني المدير «40» جلدة، ومنذ ذلك الوقت استمر جلدي حتى الان، ارتباطي بالصحافة ارتباط رأي، ولكني بدأت الممارسة بالخبر، وكان التزاوج بين الخبر والرأي هو الهدف الاساسي لنا انا وبشير محمد سعيد من اصدار صحيفة «الايام»، لاننا قدرنا ان المرحلة تتطلب الخروج من صحافة الرأي فقط.
* كم مرة تم اعتقالكم في مشواركم الصحافي؟
ـ خلال النظم الديمقراطية تعرضنا الى التحقيقات والمحاكمات بسبب اخطاء نشر عادية، تعرضنا للغرامات، وقمنا يتسوية قضايا قبل ان تصل الى النهاية، اما خلال النظم العسكرية فاننا تعرضنا الى الاعتقالات التحفظية، والزامنا بالحضور الى جهاز الامن وغيره من السلطات بشكل يومي يمكن ان تسميه شكلاً من اشكال الاعتقالات ايضا، لقد تعرض احد الصحافيين السودانيين في احد هذه النظم، قام بسرقة مستند مالي من بنك السودان له قيمة خبرية ونشره فقدم الى المحاكمة بتهمة «الحصول على مال مسروق»، لانه لا توجد مادة في القوانين السارية انذاك تدين الصحافي في حال تسريبه مستنداً رسمياً.
* هل لديكم طقوس للكتابة؟
ـ لا... انا اكتب تحت كل الظروف والمناخات، في الصباح، في المساء، في حضور اخرين، وحدي، في اي ظرف.
* كيف توفق بين العمل الصحافي اليومي المرهق بلا شك وبين واجب تطوير نفسكم من خلال القراءة والتي هي الزاد المعين على المواصلة في هذا المجال المتحرك دائما؟
ـ انا اوزع وقتي بين هذا وذاك، وهذا شيء مرهق ولكن لا بد منه.
* انت تكتب بالعربية والانجليزية.. بايتهما تجد نفسك أكثر سلاسة؟
ـ لا أجد صعوبة على الاطلاق في الكتابة باللغتين للصحافة، ولكن افضل لغتي العربية، لانها لغتي، ولانها غنية بالمعاني والمفردات التي توصل الفكرة تماما.
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع » 05-02-2007, 09:21 ص
amar adam
تاريخ التسجيل: 22-11-2005 مجموع المشاركات: 75
وانتهت اللعبة القردية نافع ينحني للترابي والترابي نصف واقف راجع صحيفة السوداني عدد اليوم الصفحة الاولى الاثنين 5 فبراير 2007 لقد انتهت مهمة نافع بنجاح واقصي النائب الثاني عن مواقع اتخاذ القرار وبدا الغزل بين الترابي والبشير والسوداني تصحح تقديراتها حينما راهنت على الورقة الخاسرة عثمان ميرغني وقدمت الورقة الرابحة محمد لطيف فى تصريح خاص للسوداني للرئيس البشير وصورة تجمع بين الترابي ونافع وتعليق تحتها يكشف عن اللعبة القردية بس ما علينا نحنا شايقية وتربية هدندوة وكيزان قدام مففتحين انتو قايلين نحنا فى ريسينا قنابير ولكن قد تاتي الرياح بما لا يشتهي السفن.
Quote: جهاز امن الدولة يضع 29 موضوعآ في قائمة الممنوعات،وعلي الصحافيين الابتعاد عنها!!
هـناك تسـعـةوعـشـرين مـوضوعـآ يــحـرم علي كل صـحافـي او مراسـل اجـنبـي وان يقـتـرب منهـا!!!، فهـم ممـنوعـيـن منعآ باتـآ والكتـابـة فـي:
1- نشـاطات واخبار القوات المـسلحة الابعـداذن خاص، 2ـ اخـبار وزارة الـطاقةوالتعدين،وماينشـر ياتي جـاهزآ من هذة الوزارة، 3ـ عـدم نشـر اي اخبـار عـن ممارسـات الامن الـقومـي، 4ـ اي اخـبار عـن القصــر،وكل الاخبار تصـل رأسآ لادارةالـجريدة من القصر مع الالـزام بالنشــر، 5ـ اي اخبار تـخـص زوجـتـي رئيـس الـجمهـورية لاتنشــرالا بعـداذن مسبـق، 6ـ القضـاياالـجنـائيـة الكبيـرة والموجـودة بوزارة العـدل لايـجب علي الصحافييـن والاهـتـمام بهـا، 7ـ موضـوع حــــلايــب هـو موضـوع تـحتة الف خـط احـمـر، ولايسـمح لاي صـحافي وســؤال رئيـس الجـمهـورية عنـة اثناءالـمؤتمرات الصـحفية معهـم، 8ـ لايسـمح لاي صـحـفي او مـراسل والكتابةعـن العلاقات السـودانية الـمصريـة الا بـماويوافـق سـياسـة الـدولة، 9ـ لايسـمح بنشـراي اخبار عن فسـادالاسـلامييـن، 10ـ لايسـمح ايضـآ بنشـراخبـــار فسـاد اقارب البشـيـر، 11ـ عـلي الصحـافيين الـحــظراثناء تناولهـم مواضيـع تـخص نشاطات البنـوك الاسـلاميـة فـي السودان، 11ـ اخبار الـمعارك في دارفـور تنشـر من خلال البلاغات العسكريةالجاهـزة، 12ـ عـدم نشـر مايـدور ويوجــد في السـلاح الطـبـي،وعـن اخـبار الـجـرحـي، 13ـ لاتنشـر اخبـارمــداولات الـمجلس الوطني الامن خـلال مايتسـلمة رئيـس تحـريرالصـحـيفة جـاهـزة من الـمجلس، 14ـ ممنـوع نقـد اي قرار جـمهوري، 15ـ لايسـمح للصحافيين والكتابةعـن الفلل والقصـورالرئاسـية ولـمن آلـت وكيف ومن هـم مـلاكـها الجـددالان، 16ـ لايسـمح فتـح مـلف انتهاكات رجال الامـن والاغتيـالات فـي السنوات الـماضيـةوحــاليـآ، 17ـ القابعـون فـي السـجون لاسبـاب سـياسـية لايجــوز للصـحـفي وان يسـعي لمقبلتهـم باي حـال من الاحـوال، 18ـ لايجــوز نشــراخــبارهم سلـبآ اوايـجـابآ، 19ـ يـحـق لـرجال الامـن ان يصــادروا اي اعـداد وهـي فـي الـمطبعـة دون ابـداء اي تبـريرات، 20ـ عـند اعتقـال اي صـحـفي بتهـمة نشـر مقـالة لـم تعجـب اهـل السلطــة،عـندها لاتتـدخل وزارة العـدل ويصـمت الـدستــور، 21ـ يـحـق لجـهازالامن وان يغلـق اي صـحيـفة دون اذن مسـبق من وزارة العـدل، 22ـ حـرية الرأي والنـشـر مسـمـوح بـهـما للصـحـفي بعـداذن من مجـلس الصـحافةوالـمطبوعات والامـن، 23ـ يـجـوز لجهــاز الامـن وان يفرض علـي رئيـس التحـرير نشـر مقـالة ما حـتي وان خـالفـت سـياســات هــذة الـصـحـيفة، 24ـ وزارة الاعـلام لاتـملك السلـطة الكاملة والاشــراف عـلي الصـحـف القـومية، والامـر برمتـة ملك لــصـــلاح غـوش، 25ـ فـي الـمؤتمـرات الصـحـفيـةالتـي يعـقـدها رئيـس الـجمهـورية يتم مســبقآ اختيــارالصـحـافييـن من قبـل رجــال الامـن ونـوعية الاسـئلة الـمقدمـة منهـم للرئيـس، 26ـ الـوفـد الاعـلامـي الـمـرافق للبشير في جـوالاتـة الـخارجـية يتـم اختيـــار افـرادة من قبــل جـهـاز الامـن، 27ـ الـصحـفي السوداني والذي قابل دبلوماسيـآاجـنبيـآ بهـدف اجـراء تحقيق معـة ، يـمكن ان يعتــبر من وجـهة نــظر رجال الامـن جاسـوس او عـميل، 28ـ مـجـلس الصحافـة والمطبـوعات نظريآويمكن اعتبــارة فرع امـني رئيسـة الفـعلي مـدير جـهاز الامـن، 29ـ بعـض الصحــافيين اصـلآ هــم ضــباط امـن
الاخ المحترم بكري الصايغ تحياتي قرأت لائحتك الطويلة بالممنوعات التي يحظر على الصحافة بالداخل تناولها .. لكن بدا لي انها غير دقيقة نظرا لتجربتي الطويلة في العمل الصحافي داخل السودان ومتابعتي اللصيقة لما يدور فيها وحولها وصراعها المستمر مع السلطات. ويمكن ان اقدم لك توضيحات قد تعينك في هذا الموضوع الحيوي الذي طرحته. لكن الامر الاساسي الذي يحتاج الى ادارة النقاش حوله هو القوانين التي تحكم عمل السلطات والصحافة. لان المشكلة ليست جهاز امن الدولة او غيره من السلطات او الجهات ذات الصلة بالعمل الصحافي.. وانما جوهر المشكلة يتعلق بالقوانين المقيدة للحريات واهمها قانون الامن الوطني وقانون الصحافة والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية والتي هي بحاجة الى تعديلات جوهرية تجعلها تتسق مع دستور البلاد. هذا ما يتعلق باساس المشكلة .. اما الممنوعات المشار اليهافان بعضها صحيح بموجب القانون والاعراف المعمول بها حتى عالميا مثل اخبار القوات المسلحة والتحركات العسكرية فهذه لا يمكن نشرها دون اذن او على الاقل دون تعليق من المتحدث باسم الجيش. وهناك عدد كبير من الممنوعات التي اشرت اليها، اعتقد انها ليست من الممنوعات مثل الحديث عن الفساد، الذي يستوجب على الصحافي ان يقدم الوثائق والمستندات التي تدعم قضيته باعتبار ان الصحيفة يمكن ان تتعرض للمقاضاة اذا فشلت في اثبات اتهاماتها وهو السبب الاساسي الذي يجعل الصحف تخوض بحذر في هذا الجانب .. وذلك خلافا لمثل هذه المنابر التي يمكن تقول فيها ما تشاء دون ان يتهمك احد غدا بالقذف ونشر اخبار كاذبة. وعلى حد علمي فان هناك محررون يمثلون الصحف لتغطية اخبار القصر والبرلمان ولا اظن ان الصحف تكتفي بتلقي اخبار جاهزة من هذه المؤسسات سيما وان لديها محررين من ذوي الكفاءة في هذه المؤسسات وهو امر ليس جديدا. هناك ملاحظات عدة على "الممنوعات" التي اثرتها .. واعتقد انك تسيء الى جهد كبير يبذله الصحافيون في الداخل وتصورهم كأنهم مجرد موظفين يجلسون على مكاتبهم ويتلقون اخبار مكاتب العلاقات العامة في المؤسسات المختلفة ليقوموا بنشرها.. وهو امر يجافي الحقيقة كثيرا ، والا لماذا تتعرض الصحف كل يوم للاغلاق والمضايقات.. ملاحظة اخرى وهي ان حديثك هذا ربما يصدق في بعض جوانبه حين تكون الرقابة القبلية على الصحف قائمة وعندما يأتي الرقباء الى الصحف ليقرروا ما ينشر وما لا ينشر وهو امر تكرر مرات عدة ولفترات طويلة ولاسباب مختلفة يستغلها رجال الامن بحجة حماية الامن القومي. المشكلة يا صديقي في القوانين التي تضع لرجال الامن حدودهم التي لا ينبغي لهم ان يتجاوزوهاوالتي نص عليها الدستور بوضوح. دمت
02-06-2007, 04:14 PM
مهند مامون مهند مامون
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 1001
Quote: الاخ المحترم بكري الصايغ تحياتي قرأت لائحتك الطويلة بالممنوعات التي يحظر على الصحافة بالداخل تناولها .. لكن بدا لي انها غير دقيقة نظرا لتجربتي الطويلة في العمل الصحافي داخل السودان ومتابعتي اللصيقة لما يدور فيها وحولها وصراعها المستمر مع السلطات. ويمكن ان اقدم لك توضيحات قد تعينك في هذا الموضوع الحيوي الذي طرحته. لكن الامر الاساسي الذي يحتاج الى ادارة النقاش حوله هو القوانين التي تحكم عمل السلطات والصحافة. لان المشكلة ليست جهاز امن الدولة او غيره من السلطات او الجهات ذات الصلة بالعمل الصحافي.. وانما جوهر المشكلة يتعلق بالقوانين المقيدة للحريات واهمها قانون الامن الوطني وقانون الصحافة والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية والتي هي بحاجة الى تعديلات جوهرية تجعلها تتسق مع دستور البلاد. هذا ما يتعلق باساس المشكلة .. اما الممنوعات المشار اليهافان بعضها صحيح بموجب القانون والاعراف المعمول بها حتى عالميا مثل اخبار القوات المسلحة والتحركات العسكرية فهذه لا يمكن نشرها دون اذن او على الاقل دون تعليق من المتحدث باسم الجيش. وهناك عدد كبير من الممنوعات التي اشرت اليها، اعتقد انها ليست من الممنوعات مثل الحديث عن الفساد، الذي يستوجب على الصحافي ان يقدم الوثائق والمستندات التي تدعم قضيته باعتبار ان الصحيفة يمكن ان تتعرض للمقاضاة اذا فشلت في اثبات اتهاماتها وهو السبب الاساسي الذي يجعل الصحف تخوض بحذر في هذا الجانب .. وذلك خلافا لمثل هذه المنابر التي يمكن تقول فيها ما تشاء دون ان يتهمك احد غدا بالقذف ونشر اخبار كاذبة. وعلى حد علمي فان هناك محررون يمثلون الصحف لتغطية اخبار القصر والبرلمان ولا اظن ان الصحف تكتفي بتلقي اخبار جاهزة من هذه المؤسسات سيما وان لديها محررين من ذوي الكفاءة في هذه المؤسسات وهو امر ليس جديدا. هناك ملاحظات عدة على "الممنوعات" التي اثرتها .. واعتقد انك تسيء الى جهد كبير يبذله الصحافيون في الداخل وتصورهم كأنهم مجرد موظفين يجلسون على مكاتبهم ويتلقون اخبار مكاتب العلاقات العامة في المؤسسات المختلفة ليقوموا بنشرها.. وهو امر يجافي الحقيقة كثيرا ، والا لماذا تتعرض الصحف كل يوم للاغلاق والمضايقات.. ملاحظة اخرى وهي ان حديثك هذا ربما يصدق في بعض جوانبه حين تكون الرقابة القبلية على الصحف قائمة وعندما يأتي الرقباء الى الصحف ليقرروا ما ينشر وما لا ينشر وهو امر تكرر مرات عدة ولفترات طويلة ولاسباب مختلفة يستغلها رجال الامن بحجة حماية الامن القومي. المشكلة يا صديقي في القوانين التي تضع لرجال الامن حدودهم التي لا ينبغي لهم ان يتجاوزوهاوالتي نص عليها الدستور بوضوح. دمت
الزميل المبجل بكري ربما مثلت كلمات الزميل البشاري واعتقد انه صحفي بصحيفة السوداني تقريبا .. اقول ربما مثلت كلماته اضاءات موضوعية كشفت جوانبا مهمة من الوقائع الحقيقية والتجارب اذا كانت الان مافي رقابة من الامن العام على الصحف فكيف نتحدث الان عن قضايا ونقاط محظورة هل رؤساء التحرير يعملون في الامن ام هم جبانات يخافون الامن وينفذون اوامره ام ماذا ؟؟؟ مثلا انت ذكرت ان الاستاذ فضل الله رئيس تحرير الخرطوم المعروف قد منع نشر مادة عن الشيعة ... وهنا نسأل وبغض النظر عن مضمون المادة هل منعها الاستاذ بناء على اوامر الامن وهل هم علموا الغيب واتصلوا به ام هو اتصل بهم ام انها تقديراته هو ام انه يخاف السجن والتعذيب المزعوم وهل يمكن ان تصل شخصية رجل عمل رئيس تحرير منذ زمن مايو الخلاص ؟؟؟ مسألة تانية : نحن اليوم نطالع الصحف ونجد ان ما ينشر فيها يخالف او يخرج على معظم النقاط التي ذكرتها ؟؟؟ وكمثال لذلك :
Quote: 2ـ اخـبار وزارة الـطاقةوالتعدين،وماينشـر ياتي جـاهزآ من هذة الوزارة، 4ـ اي اخـبار عـن القصــر،وكل الاخبار تصـل رأسآ لادارةالـجريدة من القصر مع الالـزام بالنشــر، 5ـ اي اخبار تـخـص زوجـتـي رئيـس الـجمهـورية لاتنشــرالا بعـداذن مسبـق، 6ـ القضـاياالـجنـائيـة الكبيـرة والموجـودة بوزارة العـدل لايـجب علي الصحافييـن والاهـتـمام بهـا، 7ـ موضـوع حــــلايــب هـو موضـوع تـحتة الف خـط احـمـر، ولايسـمح لاي صـحافي وســؤال رئيـس الجـمهـورية عنـة اثناءالـمؤتمرات الصـحفية معهـم، 8ـ لايسـمح لاي صـحـفي او مـراسل والكتابةعـن العلاقات السـودانية الـمصريـة الا بـماويوافـق سـياسـة الـدولة، 9ـ لايسـمح بنشـراي اخبار عن فسـادالاسـلامييـن، 10ـ لايسـمح ايضـآ بنشـراخبـــار فسـاد اقارب البشـيـر، 11ـ عـلي الصحـافيين الـحــظراثناء تناولهـم مواضيـع تـخص نشاطات البنـوك الاسـلاميـة فـي السودان، 11ـ اخبار الـمعارك في دارفـور تنشـر من خلال البلاغات العسكريةالجاهـزة، 13ـ لاتنشـر اخبـارمــداولات الـمجلس الوطني الامن خـلال مايتسـلمة رئيـس تحـريرالصـحـيفة جـاهـزة من الـمجلس، 14ـ ممنـوع نقـد اي قرار جـمهوري، 15ـ لايسـمح للصحافيين والكتابةعـن الفلل والقصـورالرئاسـية ولـمن آلـت وكيف ومن هـم مـلاكـها الجـددالان .
كل القضايا اعلاه تتناولها الصحف بحرية مبالغ فيها وتكتب فيها ما تريد وذلك يلاحظه كل من يطالع الصحف السودانية بانتظام ... السؤال المحوري : الصحف اليوم هل نجحت في توظيف الحريات واستغلالها لمصلحة الوطن والمواطن ام هي مجرد اجتهادات وكتابات شخصانية وتعبير عن اهواء الا من رحم ربك اخيرا : نتمنى ان نسمع من الصحافيين الاعضاء هنا حتى تعم الفائدة من المتخصصين والمتابعين معزتي
الاخ الـحـبيـب، حـسـن البشـاري، الاخ الـحـبـوب، مـهـنـد مامــون، تـحـيـة الود والاعـزاز لكـما، والشـكر علي مشـاركتكما الكريمـة الـمقـدرة، وسـاعود لكـم لاحـقآ مرة اخـري للتعليق علي كـل النقاط والـملاحظات التي وردت منكـما وبالقوانيـن واللوائح المنظمة لعمل الصـحافييـن-
اردت فقـط هـذة اللـحـظة وان اقول، انة ومـن خلال متابعاتي لصـحـف اليوم الصادرة فـي الخـرطوم لم اجـد لامن بعيد او قريب اي اشارة لـموضوع اغتيـال الصـحافي طـة والذي اغتيل قبل 150 يومآ وتـمر اليوم " 7 فبرائـر" ذكري خمـسـة شـهور علي الـجـريمة والممنوعـة علي الصحافييـن الخوض في تفاصيلهـااو حتي الاتصال بالـمسؤوليـن في وزارة العدل لمعرفة الـجـديـد في القضيـة- اعـرف سلفآ انة ليس وبالضرورة وان تصـدر وزارة العدل بيانآ او تصريحآ كلما حلت ذكري المناسبـة ولكن ايضـآ ليس من حـق وزارة العدل او جـهاز الامن وان يـحـجب عن الصحافييـن المعلومات ويمدهم بالحقائق بـدلآ وان يعتـم عـن الموضوع بصـورة جـعلت الشائعات تنتشــر بشكل اضـر بالقضيـة كثيـرآ وصلت الي درجـة ان الناس باتوا يصـدقون شـائعة تقول ان سـفارة احـدي دول الـخليـج في الخرطـوم متورطـة في القضـية لهـذا تحاول وزارة العـدل وعـبر هـذا التعتـيم والتآخـير في الاعلان عـن مواعيـد المحاكمة ايـجاد حـل ينقـذ السفارة الـ " الـصـديقـة!!!"-
اما عـن الصحافييـن اصـدقاء الـمغدور طـة واهلة والمتابعيـن للقـضيـة، فاقـول، " انتظـروا بيـان لـن يصـدر، ومـحاكمة لـن تعـقـد، وافراج عن الـمتهميـن لن يتـم، ومقالات عـن القضـية لن تنشــر، وتعـتيـم سيـستـمر!!"-
" بالـمناســبة: سـبق لـوزيـر العـدل ان التقـي بـوفـد يمثل اسـر شـهـداء 28 رمـضان الذي طالب بـمعرفة اماكن قبـور ذويهـم الذين اسـتشـهـدوا قبل سـبعة عشـر عامآ ولااحـدآ يعرف اين قبـروا، وانهـم وقانونيآ يطالبون بـحـقهم في معـرفة اماكـن قبـورهـم، وعـدهـم الـوزيـر انة وخــلال اسـبوعـيـن سـيفيـدهـم بالرد الايجـابي لطـلب هـذة الاسـر الكريـمة-
Quote: الاخ الـحـبيـب، حـسـن البشـاري، الاخ الـحـبـوب، مـهـنـد مامــون، تـحـيـة الود والاعـزاز لكـما، والشـكر علي مشـاركتكما الكريمـة الـمقـدرة، وسـاعود لكـم لاحـقآ مرة اخـري للتعليق علي كـل النقاط والـملاحظات التي وردت منكـما وبالقوانيـن واللوائح المنظمة لعمل الصـحافييـن-
اردت فقـط هـذة اللـحـظة وان اقول، انة ومـن خلال متابعاتي لصـحـف اليوم الصادرة فـي الخـرطوم لم اجـد لامن بعيد او قريب اي اشارة لـموضوع اغتيـال الصـحافي طـة والذي اغتيل قبل 150 يومآ وتـمر اليوم " 7 فبرائـر" ذكري خمـسـة شـهور علي الـجـريمة والممنوعـة علي الصحافييـن الخوض في تفاصيلهـااو حتي الاتصال بالـمسؤوليـن في وزارة العدل لمعرفة الـجـديـد في القضيـة- اعـرف سلفآ انة ليس وبالضرورة وان تصـدر وزارة العدل بيانآ او تصريحآ كلما حلت ذكري المناسبـة ولكن ايضـآ ليس من حـق وزارة العدل او جـهاز الامن وان يـحـجب عن الصحافييـن المعلومات ويمدهم بالحقائق بـدلآ وان يعتـم عـن الموضوع بصـورة جـعلت الشائعات تنتشــر بشكل اضـر بالقضيـة كثيـرآ وصلت الي درجـة ان الناس باتوا يصـدقون شـائعة تقول ان سـفارة احـدي دول الـخليـج في الخرطـوم متورطـة في القضـية لهـذا تحاول وزارة العـدل وعـبر هـذا التعتـيم والتآخـير في الاعلان عـن مواعيـد المحاكمة ايـجاد حـل ينقـذ السفارة الـ " الـصـديقـة!!!"-
الاخ المحترم بكري الصائغ تحياتي نحن في انتظارك .. وحبذا لو اثرى الصحافيون العاملون بالداخل النقاش حول النقاط التي اثرتها حول الممنوعات .. والتي ما ظلت مصرا على ان كثير منها ليست ممنوعات .. غير ان سيف القوانين السارية سيظل مشهرا ويسهل استخدامه او اساءة استخدامه للانتقاص من الحريات او منع الصحف من الخوض في موضوع ما .. وهو اساس المشكلة كما قلت لك سابقا. اما بخصوص قضية الاستاذ محمد طه محمد احمد .. فقد درجت الجهات العدلية واعني النيابات بشكل محدد على اصدار اوامر بعدم الخوض بالتعليق في ملابسات قضية ما بما لا يؤثر في سير التحري .. وتظهر هذه الاوامر خصوصا في قضايا الرأي العام .. وغالبا ما يقتصر الامر على منع التعليق .. لا الاخبار التي ترد من المصادر الرسمية كالشرطة او النيابة المختصة او وزارة العدل. ولم يحدث في اي قضية ان جرى التعتيم على اخبارها مثل ما يحدث في قضية طه وهو امر يدعو للتساؤل ويفتح الباب على مصراعيه للتكهنات والشائعات .. واعتقد ان وزارة العدل مطالبة بتقديم تفسيرات وتوضيحات مقنعة للرأي العام بشأن هذا الصمت المريب والتعتيم غير المبرر هنا خصوصا واننا قد سمعنا اكثر من مرة ان التحريات اكتملت وان لجنة قد تم تكوينها لتقييم البينات وتوجيه التهم للمتهمين وان ملف القضية سيرفع الى المحكمة. ان السكوت ازاء التعتيم الذي تفرضه وزارة العدل في هذه القضية ينبغي الا يستمر خصوصا وان مبرراته قد انتفت ..
Quote: اود ان الفـت نظـرك الي انة وحـتي الان لـم فـي هـذا " البوسـت " اي صـحافي من الـداخل للمشاركة وبالتعليـق خـوفآ وان يلحـقة سـيف جـهاز الامن واتهـامة بالتخـابر مع موقع الكتروني معاد للسـودان الانقاذ الاسـلامي الـحـضاري فيفقـد رخصـة الصحافة ويطـردمن العمل ويحـرم من راتبه
Quote: اخـي حـسن، لاتتوقع وان يشـارك احـدآ من الصـحافييـن معنا في هـذا الـموضـع فالمـنبـر نفـســة من الـ "الـممـنوعات " أمنيــآ!!!،
العزيز بكري اعجبني جدا هذا البوست وتجاوبك مع ما يطرح ومداخلات الاستاذ البشاري والذي كما اشرت اظنه صحفي بالنسبة لحكاية امتناع الصحفيين اعضاؤ البورد من المشاركة بسبب الجبن او الخوف من الامن او الخوف على مصالحهم ورواتبهم فاعتقد ان ذلك غير صحيح مطلقا ... فالكثيرين من اعضاء المنبر سودانيين وقاعدين في الخرطوم او بمشوا وبجوا وبكتبو الدايرنو وحتى الصحفيين امثال صباح وامير وساتي فهم يكتبون الكثير والارشيف موجود ولا اظن انهم خايفين او متخوفين ... نحن نرى مشاركتهم مهمة في امر يهمهم اكثر لكن لا ندري ما ظروفهم ولو لاحظت مشاركتهم عموما ضعيفة ربما لظروفهم العملية ارجو ان نركز على حوار موضوعية ونتجاوز نظرية التجريم وحكاية الانقاذ والجبهجية والكيزان الخاشة في اي حاجة دي بسبب او بدون سبب ... كده حا يبقى حوار طرشان وحا يخشوه الجبهجية والضدهم والباقين يمشوا يشوفوا ليهم بوستات ممكن الزول يقول فيهو رايو بحرية سواء كان مؤيدا لهذا او ذاك طالما ان الراي يمثل رايه وحسب ......... معزتي
Quote: ايـن الـحـكمـة في حـظـراخــبار مقابرالشـهـداء???
لست ادري هل تقصد كل شهداء القوات المسلحة ام تقصد شهداء معينين ام تقصد مجموعة 28 رمضان الذين تم اعدامهم بعد فشل محاولتهم الانقلابية ؟؟؟ اما مسألة الحكمة فلن يجيبك عليها الا عسكري او زول عارف .. بس الاول هل المعلومة دقيقة ان مقابر الشهداء يتم اخفاؤها ؟؟؟ انا شخصيا وحسب فهمي المتواضع لا ارى انها مسألة كريمة او جايزة .. الشهيد المفروض يسلموا جثمانو لأهلو او اذا تم دفنه في مكان استشهاده لاسباب موضوعية يكونوا هم عارفين وممكن يزوروه او حتى يحضر منهم من يريد لمراسم الدفن ..ز الشهيد الزبير محمد صالح انا اتذكر انه بعد احضار جثمانه تمت اجراءات دفنه بواسطة الحكومة وليس اسرته وتم دفنه بمقابر الصحافة بعد الصلاة عليه في الساحة الخضراء مع رفقائه رحم الله جميع الشهداء والهم الهم وذويهم الصبر والحقنا بهم في جنات النعيم معزتي
02-08-2007, 09:14 AM
عاصم ابوبكر حامد عاصم ابوبكر حامد
تاريخ التسجيل: 03-03-2006
مجموع المشاركات: 3017
من يصـدق ان السـؤال حـول "ايـن دفـن عـبد الخالق بـعـد اعـدامة" يعـتبـر سـرآ عـسكريأ ولايجـوز لاي جـهـة عسـكـرية الافـصـاح عـنـة!!!-
اخـي مـهـنـد، لكي تعـرف اي مـدي يصـل خـوف السلطات الامنيـة من "قـبور الشـهـداء"، انقل لك ماكتبتة الاخـت العـزيـزة مـنـي خـوجـلي فـي الـمنـبر العام قبل عـاميـن:
حققت الاجهزة الامنية بولاية الخرطوم انجازاً كبيراً بعد متابعة ومراقبة دقيقة استمرت لشهرين حيث استطاعت ان تضع يدها علي كميات كبيرة من " مرقة ماجي الرزية"والتي تدخل في الاطعمة وكانت وزارة الصحة قد حذرت من استخدام هذه المرقة في الاطعمة وذلك بحجة انها من ضمن المواد الغذائية المسببة للسرطان وان حبيبات هذه المرقة التي تستعمل في السودان منذ اكثر من عشر سنوات عبارة عن مواد مسرطنة هذا وتدخل هذه المرقة تحت مسمي "املاح الصوديوم"وافادت متابعاتنا انه قبل قرار منع استخدام هذه المادة بواسطة وزارة الصحة كانت جميع الشركات تستوردها ولكن بعد هذا القرار اصبحت هناك شركة واحدة خاصة تستوردها.
هذا وتقدر كمية الكراتين التي تم حجزهابـ"22" الف كرتونة تبلغ قيمتها اكثر من 5 مليار جنيه وتوزع هذه المرقة داخل ولاية الخرطوم والولايات الاخري وتحديدا بكوستي وجوبا وملكال وواو.هذا وقد تم فتح بلاغ ضد الشركة المعنية تحت المادة"47" اجراءات اولية وتم تسليم المتهمين الي نيابة حماية المستهلك.
هذا وقد تحصلت " اخبار اليوم" علي وثائق ومستندات هامة حول هذه القضية الهامة حيث ان لجنة تسجيل الاطعمة المعباه في اجتماعها بتاريخ 14/6/2000م حظر تداول المونوصوديوم قلوتاميت " المرقة الرزية"باستثناء استخدامها في مصانع الاغذية المسجلة كمدخلات انتاج.كما ان هيئة المواصفات كانت قد اصدرت اعلاناً تحذيرياً رقم "18" بتاريخ 24/6/1995م عن مادة "صوديوم" احادي الجلوتميت وقد جاء في ذلك الاعلان.
يباع بالاسواق مادة ذات حبيبات بيضاء تحمل اسماء تجارية مختلفة قد شاع استعمالها في الطبخ " الملاح والشوربة" وهناك فهم خاطي بين المستهلكين انها مادة غذائية بديل اللحم وتؤكد الهيئة انها مجازة من قبل المواصفات الدولية كمادة مكسبة للنكهة فقط ويمكن اضافتها بمقدار ضئيل لا يتعدي عشر جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم وقد تأكد ان التجاوز في هذا المقدار يقود الي مخاطر صحية.
الاخ المحترم بكري الصائغ فهمت من مداخلاتك انك عملت بوزارة الثقافة والاعلام في عهد مايو .. واقول لك من واقع التجربة انه شتان ما بين ممارسة العمل الاعلامي منتسبا للوزارة .. وما بين العمل في الصحافة كمهنة .. وربما هذا الفرق يوضح طبيعة ممنوعاتك التي اوردتها!! ومن واقع تجربة في العمل الصحفي، فقد عملت في السنوات الماضية في صحف مختلفة بالداخل من بينها الرأي العام والايام والسوداني وفي مناصب قيادية اتاحت لي معرفة دقيقة بالممنوع وغير الممنوع والخطوط الحمراء كما يسميها البعض . واستطيع ان اقول لك بكل ثقة ان كل الاتي لا يندرج في قائمة الممنوعات:
Quote: 2ـ اخـبار وزارة الـطاقةوالتعدين،وماينشـر ياتي جـاهزآ من هذة الوزارة،
4ـ اي اخـبار عـن القصــر،وكل الاخبار تصـل رأسآ لادارةالـجريدة من القصر مع الالـزام بالنشــر، 5ـ اي اخبار تـخـص زوجـتـي رئيـس الـجمهـورية لاتنشــرالا بعـداذن مسبـق، 6ـ القضـاياالـجنـائيـة الكبيـرة والموجـودة بوزارة العـدل لايـجب علي الصحافييـن والاهـتـمام بهـا، 7ـ موضـوع حــــلايــب هـو موضـوع تـحتة الف خـط احـمـر، ولايسـمح لاي صـحافي وســؤال رئيـس الجـمهـورية عنـة اثناءالـمؤتمرات الصـحفية معهـم، 8ـ لايسـمح لاي صـحـفي او مـراسل والكتابةعـن العلاقات السـودانية الـمصريـة الا بـماويوافـق سـياسـة الـدولة، 9ـ لايسـمح بنشـراي اخبار عن فسـادالاسـلامييـن، 10ـ لايسـمح ايضـآ بنشـراخبـــار فسـاد اقارب البشـيـر، 11ـ عـلي الصحـافيين الـحــظراثناء تناولهـم مواضيـع تـخص نشاطات البنـوك الاسـلاميـة فـي السودان، 11ـ اخبار الـمعارك في دارفـور تنشـر من خلال البلاغات العسكريةالجاهـزة، 13ـ لاتنشـر اخبـارمــداولات الـمجلس الوطني الامن خـلال مايتسـلمة رئيـس تحـريرالصـحـيفة جـاهـزة من الـمجلس، 14ـ ممنـوع نقـد اي قرار جـمهوري، 15ـ لايسـمح للصحافيين والكتابةعـن الفلل والقصـورالرئاسـية ولـمن آلـت وكيف ومن هـم مـلاكـها الجـددالان، 16ـ لايسـمح فتـح مـلف انتهاكات رجال الامـن والاغتيـالات فـي السنوات الـماضيـةوحــاليـآ، 17ـ القابعـون فـي السـجون لاسبـاب سـياسـية لايجــوز نشــراخــبارهم سلـبآ اوايـجـابآ،
22ـ حـرية الرأي والنـشـر مسـمـوح بـهـما للصـحـفي بعـداذن من مجـلس الصـحافةوالـمطبوعات والامـن، 23ـ يـجـوز لجهــاز الامـن وان يفرض علـي رئيـس التحـرير نشـر مقـالة ما حـتي وان خـالفـت سـياســات هــذة الـصـحـيفة، 25ـ فـي الـمؤتمـرات الصـحـفيـةالتـي يعـقـدها رئيـس الـجمهـورية يتم مســبقآ اختيــارالصـحـافييـن من قبـل رجــال الامـن ونـوعية الاسـئلة الـمقدمـة منهـم للرئيـس، 26ـ الـوفـد الاعـلامـي الـمـرافق للبشير في جـوالاتـة الـخارجـية يتـم اختيـــار افـرادة من قبــل جـهـاز الامـن، 27ـ الـصحـفي السوداني والذي قابل دبلوماسيـآاجـنبيـآ بهـدف اجـراء تحقيق معـة ، يـمكن ان يعتــبر من وجـهة نــظر رجال الامـن جاسـوس او عـميل،
هذه القضايا التي اثرتها كممنوعات لم ار فيها ايا مما تقول انت به .. بيد ان هناك محاذير مهنية في بعض هذه النقاط او الممنوعات مثل الحديث عن الفساد فلا يصح مهنيا توجيه اتهام بالفساد الى اي جهة او شخص مالم تتوفر لدى الصحافي الادلة والوثائق التي تدعم اتهاماته، والا واجهت صحيفته دعاوى قضائية لا اول لها ولا آخر .. ومن المحاذير ايضا المقابلات مع الدبلوماسيين الاجانب .. والعاملون في المهنة يعلمون جيدا ان الخط الفاصل بين العمل الصحافي والاستخباراتي دقيق لذا يتعاملون بحذر بالغ في هذا الجانب. ايضا ملاحظة اخرى وهي ان الصحافيين يتحملون ايضا جزء من المسؤولية باعتبار ان البعض يسمح لما يسمى بالرقابة الذاتية بالسيطرة عليه فيتوسع في التضييق على نفسه وعلى المؤسسة متأثرا بمناخ الرقابة القبلية التي كانت سارية في وقت ما على الصحف. ان اعطاء الامر بالنشر لموضوع ما في صحيفة يتعلق باعتبارات كثيرة منها السياسة التحريرية ومنها مدى دقة المعلومات الواردة ومصداقيتها وما اذا كانت هناك ادلة تتوفر لدعم هذه المعلومات واهمية الموضوع بالنسبة للرأي العام. واقول لك بثقة كاملة ان اي موضوع تتوفر له هذه المقومات لن يستطيع احد ان يقف في طريقه . هل تظن ان صحفيا يحصل على وثائق دامغة بفساد اي شخص مهما علا شأنه يمكن ان يتردد في نشرها؟. لا احد ولن تملك الحكومة او الدولة الا ان تستجيب لهكذا موضوع. اما الاتهامات السماعية والظنية وقالوا و فعلوا .. هذه يا صديقي لا مكان لها في صحيفة مسؤولة تحترم نفسها وقراءها. اما حديثك عن القوات المسلحة فهذا امر من شقين .. الاول وهو الحديث عن العمليات العسكرية وتحركات الجيش على الارض فهذا من باب المحظورات عرفا وقانونا في السودان وغير السودان .. ودونك حرب امريكا الاخيرة في العراق فقد فرض البنتاغون نظاما صارما على الصحافيين المرافقين للقوات اثناء الحرب وبعدها بشكل جعل تغطياتهم للحرب منحازة بشكل فاضح .. في حين ان تصريحات مسؤولي حركات دارفور المسلحة تنشر في صحافة الخرطوم بشكل روتيني ومتوازن مع تصريحات الجيش والمسؤولين السياسيين. اما التساؤل بشان ضباط رمضان ، اعتقد انه حان الوقت لتلبية مطالب اسرهم الانسانية بمعرفة مكان قبورهم، دون الخوض في التفاصيل لان للقضية وجهان مثلما ان البشير ورفاقه كانوا انقلابيين نجحوا في قلب السلطة وفي ذهنهم انهم يحملون رقابهم على اكفهم فعل اولئك الضباط في رمضان وفشلوا وكانت النهاية رقابهم التي حملوها على اكفهم. ملاحظة اخيرة مهمة جدا: مع كل ما اوردته سابقا فان اصل المشكلة يبقى في القوانين .. ومالم تعدل فان الوضع برمته معرض لان يصبح اسوأ من ال 29 نقطة التي اوردتها. وما زلت انتظر ان اسمع اراء الاخوان الصحافيين بالداخل الذين يقدمون جهدا مميزا وجبارا لن يستطيع مثلي ممن يعلمون في الخارج ويؤثرون السلامة النيل منه. لهم كلهم التحية الموجودون بيننا في المنبر او الذين خارجه. لهم جميعا التحية.
ولك المودة وللاخ مهند مامون مثلها
02-08-2007, 05:11 PM
AmroKamal AmroKamal
تاريخ التسجيل: 11-21-2006
مجموع المشاركات: 795
تشكر على القدر الذى وضعتنى فيه ، وهو أكثر بكثير اين نحن سيدى من هؤلاء الجبابرة العمالقة ومن سار على دربهم ( وهم كثر).
لقد كتبت فى المقال المفقود ( كما أشرت سابقاً) أننى تعرضت لإعتداء من قاضى وشرطة محكمة الخرطوم شرق قبل عامين.......... (وهو أمر أثير فى منابر عده).
المهم طالبت بالتحقيق والإذن لمقاضاة القاضى والشرطة ولم يرد السيد رئيس القضاء حتى تاريخه. تقدمت بشكوى لعه صحف اعرض فيها الحال للرأى العام تمهيدا لأننى بدات الإجراءات بطرق أخر، وقد فؤجئت بإحدى كبريات الصحف ترفض النشر لسابق أمر صادر بمنع النشر فيما يتعلق بالقضاء.
وهذا الحديث لأكبر وأهم كتاب أعمدتها وله مكنا تقدير وإحتلاام لجرأة موضوعاته... ولذا هالنى ما قاله!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وكان من الحضور كبار الأستاذة المحامين ولم يستوعب ذلك بادئ الأمر ، ولكن أستدركت جلل الموقف وحملت أورقى وعدت أدراجى.
ماذا نفعل اذا كان رئيس القضاء يمنع عنا تحقيق العدالة بنظر مظالمنا ثم تمنع الصحف من عرض الامر
هـل جهاز امن الدولة فوق النقد? هـل اعضاء جهاز الامن فوق الدستور والقانون?، هـل ممارسات اعضاء الامن من اغتيالات وتعذيب واغتصابات واعتقالات للمواطنيين لفترات طويلة بلا تهم محددة هي ممارسات لايجب علي الصحافيين والكتابة عنها?، هـل الاخطاء الجسيمة التي تقع يوميآ من قبل المسؤولون في امن الدولة في حق المواطنيين الابرياء وتعتبر كالخطأ " الطبي" ولايحاسب علية رجال الامن?
عندما يخطئ رئيس الجمهورية،فانة اما ان يعتذر او تتم محاسبتة برلمانيآ ا يتنحي، وعندما يخطئ الوزير او المستشار فانة يتعرض للاستقالة او الاحالة للصالح العام، وايضأ عندما يرتكب عضو البرلمان لادانة، فانة يتعرض لسحب عضويتة وطردة من البرلمان، تقول كتب القانون " قوانين الخدمة المدنية"، ان الموظف اوالعامل عندما يحطئ خطآ كبيرآ يفصل من الخدمة، وايضآعندما يخطئ القائدالعسكري فان القوانين العسكرية تحاسبة وتفصلة من الخدمة، نقرأ دومآ عشرات القرارات الخاصة بفصل واحالة موظفيين وعمال وعساكر للفصل والطرد من الخـدمة،
ولكن ماذا جهاز امن الدولة القمعي الرهيب، والذي غدا كدين منزل من السماء واجب الاحترام ، وفوق النقد ذمآ كان ام مدحآ،وفوق المساءلة والخضوع للرقابة والمحاسبة??،
لـماذا اصبـح اصبح اسم هـذة المؤسسة ومقرونآ بالفساد الاخلاقي ودخلت فضائحها اروقة الامم المتحدة ومحكـمة العدل الدولية،ومع ذلك ورغم الادانات لها، وسمعتهـاوشـهـرتها اللتين زكمتـا الانوف مـحليآ وعالميآ، لانجـد اي قوانيـن تحاكـمها وتحاسبها???، " لـماذا نقـد مـمارسات رجــال الامـن وتعـتبر واحـدة من ال "الـممنوعات" ، بل ومن الــ "الـممنوع جـدآ" صـحافيـآ واعـلاميآ وسياسيـآ وبرلـمانيآ??،
_ اذن من يـحـاســـب الجـهاز،واي جـهة تراقب اعـمالها???،
جـهاز الـ " سـي اي ايه " الاميريـكي ليـس فـوق النقـد ولايمنـع الصـحفي الامـريـكي من الكتابة عـن سـلبيات واداءجـهازامـنة،
الـصحفـي الاسـرائيلي يملك حـق نقـد جـهاز "الـموسـاد "،
عـندما وقعت احـداث "11 سبتمبـر" الامريكية، واتضـح ان " الخليةالارهابية" التي ضـربت امـيريكا كانت مـوجودة في الـمانيا وتلقت تدريبهـا فـي مدينة " هـامبورج" الالمانية، هاجـمت الصحـف واجـهزة الاعلام الالمانية جـهازالامن بشـدة وهـو حـق مكـفول للصـحـافييـن هنا فـي القانون الالـماني،
قمت بالاتصال باحد الصحافيين القدامي في الخرطوم وسألتة عن نوع العلاقة التي تربط الصحافيين بجهاز الامن، وان كانت هناك قوانين ولوائح تحدد طبيعة العلاقات بينهما وماهو ممنوع وماهو مصرح بنشرة علانية، وماهي المواضيع الممنوعة علي الصحافيين الاقتراب منها، فاجاب صـديقي الصحافي القديم،انة توجد اي قوانين او لوائح او اوامر للصحافيين وصادرة من جـهازالامـن!!!، فـجهازالامـن الحالي ورث نفس سياسات جهاز نميـري السابق والذي كان يتعامل مع الدور الصحفية وكانة قطاع مملوك للأمـن!!!، بل ان جهازالامـن في سـنوات السبعينيات زج بعناصـر امنية " بعد تدريبات مكثفة" ليعملوا كصحافيين ومراقبيين لاداء الصحافيين وسير العمل في هذة الدورالصحافية، وراحت هـذةالـ "عيـون الامنيـة" وتدير دفة العمل بهـذة الدور بلا قوانين او لوائح تحـدد ماهو ممنوع وماهو مصرح بنشـرة!!!!، ومع مرور الزمن وبالتكرار المستمر عـرف الصحافيون ماهو الـ "الـممنوع " مثل: " عـدم نقـد مشروع التكامل بيـن مصر والسودان، اخبار القوات المسلحة، الكتابة عـن المتمردين، ديون السودان، الفساد في المؤسسة العسكرية، نقد قوانين الشريعة، اخبارالقصر، اخبار العلاقات المصرية الاسرائلية، اخبار الامن، نقد الاتحاد الاشتراكي، نقـد اعضاء مـجلس الوزراء وامانات ومكاتب الاتحاد الاشتراكي، ومواضيع اخـري سياسية واقتصادية واجتماعيةكثيرة!!!!، اصبح الصحافي فـي زمانات نـميري ويعرف اين تقبع مكامن الزلل والسـقوط، واين الـخطوط الحـمراء، وفي اي المواضيع التي نشـرت وسيـتتدخل الامن ويغلق الـجـريدة!!!!ـ
يقـول صـديقـي الصـحافي القديم والذي اكتوي مـرارآ بـجحـيم الامن ان جـيل الصحافييـن الحالي يسـير علي نفس سياسات الصحافيين القـدامي ولايعرفون اي قـوانين امنية مكتوبة بـ " الممنـوعات والمحظـورات"، ويمارسـون مهامهم بالقـريحـة وتـجـارب القـدامـي مـن الصحافييـن!!!!_
وبعد ان تكلمنا عن الممنوع امنيآ وعرفنا ان اخبارالقوات المسلحة والامن ووزارة الطاقة والتعدين من المؤسسات التي يجب علي الصحافي والمراسل الاجنبي وان يتوخي الحذرالشديد اثناء الكتابة عنها، نجئ للكلام عن اكبرالممـنوعات في قائمة الممنوعات والصادرة من الجهات العليا في الامن ومجلس الصحافةوالمطبوعات، والغريب ان الكلام عن قصر الشعب " الجمهوري" سابقآ يقودنا الي حقيقة تاريخية تقول ان الحاكم الانجليزي السير هيوبرت هـدلستون والذي حكم السودان في الفترة من عام 1940 وحتي 1947 هو الذي اصـدر قرارآ " عسـكريآ" حـذر فيةالصحافيين من نشـر اخبار القصر الابعدالرجوع لمراسـم القصر ، وانة وبدون الموافقة كتابة من ادارة المراسم لايحق ولاي صحيفة نشر اخبار الحاكم العام ومقابلاتة وتحركاتة، ومنذ ذلك الوقت من عام 1940 يسري هذاالقرار ولم تفكر اي حكومة وطـوال الـ 67 عامآ وان تغيرة او تخـفف من شـدتة علي اعتباران القصراعلي المؤسسات الحكومية مكانةوبـد ان تتمتع بقـدر كبير من الاهـمية والحـصانة_
وعلية، فان جهاز الامن لم يقم بقرار المنع " لانة كان اصـلآ موجـودآ"، وانما شـدد علي اهـمية توخي الصحافيين والمراسلين الاجانب فـي السودان الدقة والمصداقية في نشراخبارالقصـر وسكانة!!!_
هناك ملاحـظة غيـر كـريمة ولالائـقة من بعض الصحافيين السـودانيين واثناء الكتابة عـن كبار القادة الذين يحكمون القصـر، فهـولاء الصحافيين لاينقـدون البشيـر ومساعدة ، ويتحاشون كتابةاي شـيئ يتعلق بالنائب الثاني ولايكتبون وينشـرون الا ماهـو طيب ومهم عـن اداء المستشــارين، ولكن عندما يتعلق الامـر برجل السودان الثاني سـلفاكيـر فنـجـد انة الوحيـد بيـن كبارات رجال القصر ورغم الحصانة التي يتمتع بهـا كالاخـرين، الا انة عـرضـة للنقـد و" ملطشـة" كل الصحافيين والذين يستغلون كراهية اهل القصر الانقاذيين لـة فيعاملونة بالمثل الذي يقول " عـجـمي فألعـب بـة!!!"، واســأل هـنا: " لماذا لاتقوم الصحـف السودانية بنشـر اخبار فسـاد اهـل القصـر " علي عثمان، والنافع، وبكري حـسن" بنفس القدر الذي فتحت فيـها هـذة الصـحـف ملف فسـاد الـجنوب واتهـمت سلفاكيـر وزوجـة الراحل قـرنق بفسـاد مالي وابرزت بعض هـذة الصحـف في الخرطوم ماقالت عنـة " وثيقة من بنك في نيـروبي!!"??، لماذا تعامل صحـف الخـرطوم سلفاكيـر بهـذة العنصـرية القبيـحـة، وباقي زمـلاءة بنوع من الخـشيـة والخـوف???، لـماذا تكون اخـبار القصـر مـن " الـممـنوعات " الا اذا كـان الامـر يتعلق بسـلفاكـيـر????
لـماذا امتنعت صـحـف اليوم بالداخل والتعليق عن واقعة الاعتـداء علي العمال المصرييـن بالخرطوم من قبل عسكـر الخرطـوم، وهـو الخبـر الذي انتشـر وعم القري والحـضر عبـر الموقع الالكتـروني "سـودانيـزاونلاين" والذي يطالعة الملاييـن من السودانيين في الداخل والخارج بجانب مئات الالوف من الاجـانب???، لـماذا احـجـمت الصــحـف عـن ادانة هـذا الحادث الااخـلاقي ولايشـبة طبيـعة الـسودانييـن الكـرماء لضيـوفهـم???، هـل جـهاز الامـن كالعادة وراء ابراز الـ " الكـرت الاحـمـر" في وجـة الصحـافييـن حـول حـظـر هذاالخبـر????-
وقـائع التعـذيب والانتهاكات الكبيرة التي وقعت بحـق الآف الابرياء في بيوتات الاشباح الاسلامية في سنوات التسعينيات وحتي وقت قريب من عام 2001 بعـد وقوع احـداث "11 سبتمبر" الاميريكية، والتي سارعت بعدها الحكومة في الخرطوم بتقليص اعـداد البيوتات بعـد وصول المخابرات اميريكية للخرطـوم للتفتيش عـن "خـلاياالارهاب"، والتي لايمكن وان ينساها احدآ في السودان مابقي حـيآ، فنسآل: " لـماذا امتنعت الصحـف السودانية عن فتح ملفات الجرائم الاانسانية والتي ارتكبها عوض ابو الجاز والقطبي والنافع ومطرف واخرين تلقوا تدريبات عالية ولفترات طويلة في ايران، وجاءوا للسودان بعد حصولهم علي شـهادات عليا في تخصصـات الاغتيالات والاغتصابات وفنون التعـذيب بالوانة "علي الطريقة الفارسية!!"، وراحـوا يجـرون تجـاربهم الـدموية في خلق اللة" غـبش السـودان" بلا وازع ولا ضـمير???، هل هناك ومايمنع وان يتـم نشـر افادات المعتقلييـن السابقيين والذين لقيـوا عـذاب وعـذبوا واغتـصـبوا?? اليس من حـق المـعذبيـن في الارض وان يـجـدوا الفرصة في صـحـف بلادهـم وان يقولوا ويحـكوا عـن معاناتهـم فـي "بيوتات الاشباح" الاسلامية ، ويكشفوا من عـذبهم وارتكب جـرائم تطـالها القانون???، فـي مـصر يسـمح لكل مواطـن تعرض لانتهاكات او تحـرشات من قبل رجال الامن وان يرفع شكوي بالواقعة للجهات الـمسـؤولة وايضـآ يملك كـامل الـحـق في رفع قضـية ضـد الجـهة التي انتهـكت حـقوقةالـدستورية، فـهل من حـق المواطن الذي لقية اذي من الامن ورجال الشـرطة وان يلـجـأ للصحافة ويشتكي عبرها مالحقة من اضطهاد?? هـل الصحافييـن تلقوا ومايفيــد بعـدم السماح لهـم بالنقـد لـكبار"الجزاريين" السابقييـن والحاليين ???-
" وقد فؤجئت بإحدى كبريات الصحف ترفض النشر لسابق أمر صادر بمنع النشر فيما يتعلق بالقضاء!!!!"،
القضــاة لـهـم حصــانةوحــرمة، ولكـن ليسـوا فـوق القانون، ويبقـي السـؤال: من اصــدرمـنع النشــر فـيما يتعـلق بالقضـاء، الامـن ام وزارةالـعـدل???? __________________________________________________________
12-02-2007, 06:44 م
AmroKamal
Re: جهاز امن الدولة يضع 29 موضوعآ في قائمة الممنوعات،وعلي الصحافيين الابتعاد عنها!! (Re: بكري الصايغ)
أستاذ بكرى
تشكر على القدر الذى وضعتنى فيه ، وهو أكثر بكثير اين نحن سيدى من هؤلاء الجبابرة العمالقة ومن سار على دربهم ( وهم كثر).
لقد كتبت فى المقال المفقود ( كما أشرت سابقاً) أننى تعرضت لإعتداء من قاضى وشرطة محكمة الخرطوم شرق قبل عامين.......... (وهو أمر أثير فى منابر عده).
المهم طالبت بالتحقيق والإذن لمقاضاة القاضى والشرطة ولم يرد السيد رئيس القضاء حتى تاريخه. تقدمت بشكوى لعه صحف اعرض فيها الحال للرأى العام تمهيدا لأننى بدات الإجراءات بطرق أخر، وقد فؤجئت بإحدى كبريات الصحف ترفض النشر لسابق أمر صادر بمنع النشر فيما يتعلق بالقضاء. وهذا الحديث لأكبر وأهم كتاب أعمدتها وله مكنا تقدير وإحتلاام لجرأة موضوعاته... ولذا هالنى ما قاله!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وكان من الحضور كبار الأستاذة المحامين ولم يستوعب ذلك بادئ الأمر ، ولكن أستدركت جلل الموقف وحملت أورقى وعدت أدراجى.
ماذا نفعل اذا كان رئيس القضاء يمنع عنا تحقيق العدالة بنظر مظالمنا ثم تمنع الصحف من عرض الامر
ماذانفعل
02-13-2007, 08:17 PM
AmroKamal AmroKamal
تاريخ التسجيل: 11-21-2006
مجموع المشاركات: 795
منع الصحف من نشر وقائع جلسة المتهمين في اغتيال محمد طه وتخصيص وكالة سونا بأمر قضائي لذلك
في سابقة غريبة علي الصحف السودانية منع القاضي اسامة عثمان عبر أمر قضائي وزعه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات من نشر اخبار محاكمة المتهمين في اغتيال محمد طه. وطلب من الصحف نشر الخبر من وكالة السودان للانباء( سونا) ، وقد احتج الصحفيون علي ذلك غير ان الامر وصل بالفعل الي رؤساء التحرير!! _________________________________________________
منع الصحف من نشر وقائع جلسة المتهمين في اغتيال محمد طه وتخصيص وكالة سونا بأمر قضائي لذلك :
غايتو نحنا احسن شوية من حولنا يعني الصحافة قدرت تتناول الكثير وهذا ربما واضح للصحفيين داخل البلاد .. والقائمة التي ذكرت ربما تكون محظورة في اي بلاد حتى بلاد الديمقراطيات في الغرب !!! ومنو ببالبقدر يتناولها في اي بلد .. مش انحنا بس وانا عملت في عدد من بلدان العرب القائمة اطول وانحنا هنا اخيرا بقينا نقرا على صفحات الجرائد حاجات ما كنا نقراها لولا الانفتاح الموجود هذه كلمة حق لابد من قولها لاننا لا نبخس الناس اشياءهم ومنظارنا المستقل يرى ما لايراه التابعون والمؤيدون والمعارضون اليس كذلك .. يا وطني يا بلد احبابي في وجودي بحبك وفي غيابي وتهانينا بفوز الموج الهادر .. والاحمر المتوهج ..
Quote: الاخ بكري مساء الخير الرجاء نشر هذا الخبر دون ذكر اسمي ، تلقت ادارات الاخبار بالصحف توجيهات من جهاز الامن بعدم نشر خبر المناصير الا من خلال مركزsmc الرجاء توضيح ذلك لاعضاء المنبر عبر رفعه ببوست وانت تعلم ظروف عملنا الصعبة وشكرا لك ________________________________________________________________________________
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ghariba
Mustafa Mahmoud
wesamm
Elbagir Osman
ناذر محمد الخليفة
حسن البشاري
مهند مامون
عاصم ابوبكر حامد
AmroKamal
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست