|
|
|
 Re: أتيم قرنق في حديث الشراكة : الفساد أصبح ديناصوراً ضخماً گرشه في الخرطوم..وأظافره بالجنوب (Re: اسعد الريفى)
|
Quote: إذا كانت هذه الدولة تتجه نحو اللا دولة، فلماذا أنتم باقون فيها..؟
-وماذا نفعل.. لا سبيل أمامنا سوى العمل في اتجاه اقناع الشريك الآخر للضغط لمراجعة هذه الوحدات التي رفضت.. هل تريدون منا أن نقوم بانقلاب مثلاً، أو احتجاج؟ لكن خيارنا هو الحوار مع الشريك، ونحن نعتقد ان كل الوحدات الحكومية ملزمة بالدستور بمراجعة حساباتها، واتاحة الفرصة للمراجعة القيام بواجبهم، وليس هناك من هو فوق القانون.. وهذا الفساد يعتبر خصماً من رصيد المؤتمر الوطني الذي كسبوه في الاتفاقيات.
وفي نظري أن الفساد لم يبدأ مع المؤتمر الوطني، بل بدأ منذ أكتوبر وتربع الآن حتى أصبح ديناصوراً، ومرضاً اجتماعياً وبالتالي أصبح هذا الفساد جزء من ثقافتنا، البعض الآن يمتلك عمارة ومرتبه (500) جنيه فمن أين له هذا. |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أتيم قرنق في حديث الشراكة : الفساد أصبح ديناصوراً ضخماً گرشه في الخرطوم..وأظافره بالجنوب (Re: اسعد الريفى)
|
أتيم قرنق في حديث لـ«الوطن» عن السياسة والفساد (2- 2)
«أبيــي» ستحــل عبـر «المصفوفــة»... ولسنا في حاجة لتفجير المزيد من «القنابل»..!.
على رئاسة الجمهورية نشر تحقيق «طائرة قرنق».. وإعلان الموقف الرسمي للحكومة
نعمل في صمــت وعند مجيء الإنتخــابات سيجــدنا الشعـب علـى أتــم الإستعــداد
الخدمة المدنية غائبة في الجنوب.. وفي الشمال أصبحت «رهينة السياسة»..!.
الحركة الشعبية لم تذب في «حوش» المؤتمر الوطني.. ولازالت مفاهيم السودان الجديد قائمة
«كثيرون هم أولئك الذين كانوا يعتقدون ان دخول الحركة الشعبية الى «باحة» القصر الجمهوري عبر شرعية «نيفاشا» من شأنه ان يحدث «اختراقاً» كبيراً في «منظومة» الحكم وتفكيك «امبراطورية» الشمولية إلى حكم راشد تحترم فيه الانسانية والحريات وتتسع فيه قاعدة الشورى والعدالة.. وكان الطمع ايضاً في ان تشكل كل مؤسسات الحكم على هدى نصوص «نيفاشا».. هذه هي جزئية من أصل الحكاية التي فرضها واقع الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يسردها لـ «الوطن» القيادي البارز في صفوف الحركة الشعبية والرجل الثاني في «البرلمان» الأستاذ أتيم قرنق والذي حاول في هذه المقابلة الصحفية اجراء عملية جرد شامل لواقع الحال لهذا البرلمان. ولكنه أبدى قدراً من عدم الرضاء على أداء المجلس الوطني ازاء كافة قضايا السودان.
ولكن أتيم في هذه المساجلة حاول رسم صورة زاهية للمسرح السياسي داخل الحركة بقوله ان الحركة الشعبية رغم ان ما بداخلها ربما عدة تيارات لكنها في الأساس متمسكة بالمباديء والأفكار التي أرساها زعيمها الراحل الدكتور جون قرنق.. وانه لم يحدث أي تحول أو تبديل لاستراتيجية الحركة.. فمرحلة ما قبل قرنق هي ذات المرحلة ما بعد قرنق...
ورغم أن «الوطن»حرصت في هذا الحوار بأن تطرح كافة القضايا المتعلقة بملف الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فإن ملف الفساد المالي الذي فجره تقرير المراجع العام قبل نهاية الدورة الماضية استحوذ على قدر كبير من الزمن المتاح لهذه المقابلة.. ويرى أتيم قرنق ان الفساد استشرى واستوطن وأصبح ديناصوراً ضخماً لا يمكن القضاء عليه.. وان الخرطوم هي (كرش) الفيل التي تضم كل أشكال الفساد.
عزيزي القاريء هذه حصيلة وافرة من الافادات والحقائق والمواقف رصدتها «الوطن» عبر هذه المقابلة. فماذا قال «أتيم قرنق»..؟!!.
حوار: هاشم عبدالفتاح
* أستاذنا أتيم.. الشكوك لا زالت تحوم حول طبيعة حادثة مقتل الدكتور جون قرنق فما هي الحقيقة برأيك؟
ـ حديث كثير أُثير في الإعلام بشأن طائرة الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق.. وأنا اعتقد أن الصحافة السودانية إما أنها «متحايلة» مع بعض المجموعات أو أن المهنية فيها قصور، فالصحافة لم توجه تساؤلاتها إلى القيادات في المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية.. وهل تبرعت الصحافة السودانية بنشر رأي رئاسة الجمهورية في هذه الحادثة وتقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة.
* ولكن هذا التقرير نُشر في وسائل الإعلام؟
ـ أنا أقصد هل قامت رئاسة الجمهورية بنشر نتائج هذا التحقيق وعلّقت عليه وهل هناك رأي واضح من رئاسة الجمهورية بشأن هذه الحادثة؟ وأنا اعتقد أن هناك رأياً رسمياً صدر من رئاسة الجمهورية حول الحادثة، ونحن كقيادات في الحركة الشعبية نريد أن نعرف أيضاً هل لدى رئاسة الجمهورية شكوك أم موافقة أو اعتراض على تقرير لجنة التحقيق.
* وهل طالبتم رئاسة الجمهورية رسمياً بتوضيح موقفها؟
ـ الشعب السوداني كله يجب أن يطالب بمعرفة الحقيقة، ولكن في اعتقادي أنّ هناك أربع مؤسسات معنية بتقرير لجنة التحيق أولها رئاسة الجمهورية باعتبار أن الراحل قرنق يمثّل النائب الأول في الحكومة.. وثانيها حكومة الجنوب لأن قرنق رئيسها والجهة الثالثة هي الحركة الشعبية لأنه أيضاً رئيسها والجهة الأخيرة هي أسرة الدكتور جون قرنق، فمن حق هذه الأسرة معرفة الحقيقة ولذلك كل هذه الجهات الأربع معنية بإعلان رأيها والتعليق عليه بعد أن يعلن التقرير رسمياً وليس شفهياً.
وطالما أننا كلنا لسنا بخبراء في الطيران يجب أن يعرض التقرير على خبراء ومختصين في مجال الطيران ولذلك هؤلاء الخبراء هم المتخصصون بإثارة علامات الإستفهام ولا أحد غيرهم بشأن التحقيق، وأنا هنا اتعجب من الذين يطالبون بإعادة فتح التحقيق دون الإطلاع على نتائج التحقيق بشكل رسمي.
* وماهو المطلوب الآن من رئاسة الجمهورية؟
ـ يجب أن تنشر نتائج التحقيق رسمياً بعد مناقشتها في مجلس الوزراء لأن الدكتور جون قرنق كان هو النائب الأول لرئيس الجمهورية وبالتالي فإنّ أي صوت يظهر في الساحة السياسية بشأن هذه الحادثة هو في الحقيقة صوت سياسي وليس فنياً، وعموماً فإن موت الزعماء دائماً يكون فيه شك من الأفراد، فمثلاً مقتل جمال عبدالناصر وياسر عرفات والرئيس الأمريكي السابق جون كنيدي كلها حوادث لازالت الشكوك تثار حولها.
* لماذا هجومكم دائماً على الأصوات التي تنادي بالإنفصال من الشماليين في الوقت الذي يطالب فيه تيار عريض من الجنوبيين بهذا الإنفصال؟
ـ كما ذكرت لك في السابق إن بداخل المؤتمر الوطني ثلاثة تيارات، تيار إنفصالي وتيار وحدوي يؤمن بأن وحدة السودان يمكن أن تتم على أسس جديدة وتيار آخر يؤمن بالبقاء على الأوضاع القديمة.. وفي اعتقادي أنّ تيار الإنفصال يعمل الآن ضد الدستور.. ونحن لا نهاجم الشماليين، فقط يجب الإنتظار لحين إنتهاء المرحلة الإنتقالية وإجراء تقرير المصير لتحديد الوحدة أو الإنفصال.
* ولماذا يطالب سلفاكير بحسم إحدى الصحف التي تتهمها الحركة الشعبية بالدعوة للإنفصال؟
ـ الفريق سلفاكير لم يطالب بإيقاف أية صحيفة، لكنه طالب بإتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن الحقيقة تقول إن هنالك حملة ضد الحركة الشعبية عيبها أنها تسعى لخلق ضغينة وكراهية هي أساساً غير موجودة بين الشماليين والجنوبيين، ولكن الإستمرار في هذه الحملة يدفع بالطرف الآخر لاستخدام نفس هذه الحملة.
وأنا أرى أن الصحيفة المعنية تحاول نقل تجربة الإعلام السوداني أثناء الحرب التي كانت مشتعلة بين الحكومة والحركة الشعبية.. وفي تقديري هذه الحملة خلقت كراهية بين الشماليين والجنوبيين لم تخلقها الحرب نفسها.. وحتى لو نجحت هذه الحملة وتحقق الإنفصال هل يمكن أن تكون الدولتان الجارتان على قدر من العلاقات الجيدة، ويجب أن تعمل الأطراف حتى تكون هناك علاقة «أزلية» فالنيل الذي يجري الآن يشق أراضٍ سودانية.. وستظل هي أراضٍ سودانية حتى لو تم تقسيمها إلى عشر دويلات.
* هل تقصد أن صحيفة «أجراس الحرية» ستكون هي المنبر المناويء لتلك الصحيفة؟
ـ ربما تقوم مجموعة من الجنوبيين وتكون لهم صحيفة معينة تطالب بالإنفصال بعد إقناع قطاعات كبيرة من الجنوبيين وهو ذات النهج الذي تقوده تلك الصحيفة وسط الشماليين بإثارة البغض والحقد والعنصرية، ونحن كحركة شعبية قلنا لهؤلاء إن هذا المذهب الذي تقودونه ليس سليماً.. فالقارة الأفريقية الآن تحاول أن تتوحد وكذلك الدول العربية.. ولماذا يحاول السودان أن «يتشتت» في حين يتجه العالم للتوحد.
* في تقديرك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر بعض الصحف في دعم تيار الإنفصال وسط الجنوبيين والحركة الشعبية بوجه خاص؟
ـ هذا التوجه من بعض الصحف ضد الجنوبيين عموماً وليس ضد الحركة الشعبية لأنهم لا يستطيعون مواجهة الحركة الشعبية، وهذا ما أقروا به سابقاً في «التلفزيون السوداني»، والآن لا اعتقد أن هناك تأثير لهذا التوجه وسط الجنوبيين لأن هذه الصحف تصدر باللغة العربية ولذلك يقرأها قلّة من هؤلاء الجنوبيين.
وإتفاقية السلام أعطت الجنوبيين حق تقرير المصير، وهو حق دستوري وديمقراطي والذين ينادون بالإنفصال سواء من الجنوبيين أو الشماليين يجب أن ينتظروا العام 2011م ثم يروجوا لدعوتهم هذه وذلك لأن الدعوة للإنفصال في هذا الوقت لا تتماشى مع الدستور.. رغم أن الدستور يقول إن تقرير المصير من حق الجنوب.
* وهل أنتم على وفاقٍ مع الشماليين؟
ـ أنا لا أدري ماذا تعني بالشماليين بأي مفهوم.. «مفهوم سياسي أم مفهوم جغرافي».. على العموم الحركة الشعبية لها مؤيدين في كل أنحاء السودان.. وبالتالي مسألة هل الحركة الشعبية على وفاق مع الشماليين هذا سؤال ليس في مكانه.. بالمعطيات القائمة فمثلاً هناك شماليون ساهموا بشكل فعال في الجنوب كما أن بعض الشماليين فقدوا حياتهم أثناء فترة الحرب بالجنوب باعتبارهم كانوا يناضلون في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان وحقيقة نحن كحركة شعبية على وفاقٍ تام مع كل سوداني ذلك أن السودان له مكونات دينية وأثنية وعرقية عديدة ولكن حتى يحدث تعايش تام لابدّ من نظام حكم معيّن وقسمة عادلة للسلطة وهكذا.. ونحن ننادي بسودان يشمل كل هذه التنوعات والتعدديات وكل سوداني.
* ماهو تعليقكم على ما طرحه عضو الحركة الشعبية مالك عقار ودعوته لخيار الكوفندرالية؟
ـ هذا حراك سياسي ونقاش ثقافي وغذاء لعقول الناس للمناقشة والتفاكر.. ولا اعتقد أن ما طرحه عقار يستوجب العقاب.. فماذا نقول للجنوبيين المطالبين بالإنفصال حتى يتركوا هذا الخيار فما هو المنطق لهؤلاء حتى يتخلوا عن الفكر الإنفصالي ولذلك لابدّ من البحث عن شيء أقل من الإنفصال.
* إذن هذا الطرح يمكن أن يكون وارداً للجنوبيين في حالة فشل الوحدة؟
ـ كما ذكرت لك هذا طرح فكي من السيد مالك عقار للمناقشة فإذا كان باطلاً يجب تركه.. ولكن في تقديري أراد عقار مخاطبة الإنفصاليين من جانب الكونفدرالية.. وليس وارداً أن تعدل الإتفاقية لقبول هذه الكونفدرالية.
* لماذا تأخرت زيارة سلفاكير للولايات الشمالية؟
ـ هذا السؤال يجب أن يوجّه لرئاسة الجمهورية، فهي الجهة المعنية بتنظيم رحلات النائب الأول لرئيس الجمهورية.
* هناك محور آخر السيد أتيم.. أبيي لازالت تشكّل القنبلة الموقوتة في أزمة الشراكة فمتى يتجاوز الشريكان هذه العقبة؟
ـ «أبيي» سوف تحل حسب «المصفوفة».. فالحرب استمرت عشرين سنة لكنها في النهاية تم حلها «ومن هو المحتاج لتفجير القنابل»... ومن الذي لم يشبع بما تجفر من حرب وقنابل خلال العشرين عاماً ولذلك لا أظن هذا وارد في أن تشكل أبيي قنبلة موقوتة والذي يقول ذلك كأنه يلغي جدية الطرفين في الوصول لحلول لكافة المشكلات بينهما ويلغي كذلك قوة أهل المنطقة في التوصل إلى حل.
* ماهي خياراتكم كحركة شعبية لمواجهة مرحلة الإنتخابات القادمة؟
ـ يا أخي الذي يريد دخول الإمتحان لابد أن يقرأ جيداً ويراجع دروسه وأوراقه القديمة، ولذلك اعتقد أن الإنتخابات القادمة تمثّل إمتحاناً «عسيراً» لكل القوى السياسي السودانية، ولكن يجب أولاً الإتفاق على قانون الإنتخابات الذي تجري عملية صياغته الآن حتى يصبح قانوناً قادراً على تحقيق التحول الديمقراطي بإعتباره أحد أهم آليات التحول الديمقراطي.
* هل أنتم مستعدون لخوض الإنتخابات وماهي ملامح برنامجكم للشعب السوداني؟
ـ القضية ليست في أنها «البقرة التي تخور كثيراً التي تجلب لبناً كثيراً».. ونحن في الحركة الشعبية لسنا محتاجين لهذا «الخوار» ولكننا نعمل في صمت وحينما تبدأ الإنتخابات سيجدنا الشعب السوداني على أتم الإستعداد وسيكون برنامجنا الإنتخابي معداً.
* الحركة الشعبية فشلت في استيعاب مطلوبات عملية التحول من حركة عسكرية في الغابة إلى حركة حاكمة تدير الخدمة المدنية، هذا بعض من الاعتقادات السائدة لدى البعض.. ما تعليقك؟
ـ القضية الأساسية هي أين كانت الخدمة المدنية والمؤسسات أثناء حكم الإنقاذ.. ومن الأشياء المؤسفة لم تكن هناك خدمة مدنية في الجنوب خاصة وأنها تمثّل العمود الفقري في أية دولة.. وحكومة الجنوب تحاول الآن أن توازن ما بين الخدمة المدنية لدى الحركة الشعبية وما بين الخدمة المدنية التي كانت موجودة في الخرطوم والممثلة في بعض الأفراد الجنوبيين. وحقيقة لم يكن في السابق أي فرد جنوبي تولى منصب مدير وزارة في الخرطوم، وهل هذا يعني لم يكن هناك كوادر مقتدرة من الجنوبيين؟ وهل هؤلاء الجنوبيون لم يتقدموا إلى أية وظائف في الخرطوم؟
ولذلك اعتقد أن القضية كبيرة.. الخدمة المدنية غير موجودة في جنوب السودان.. ولهذا فكّرت الحركة الشعبية في تدريب الكوادر بإعتبارها الأساس في التنمية.
* أنتم دخلتم الحكم دون ترتيب أو رؤية للخدمة المدنية؟
ـ نحن أدرنا الحرب عشرين عاماً.. وهذا كان يحتاج إلى إدارة مدنية «مجندين، غذاء، علاج واستقطاب».. وطيلة فترة الحرب التي خاضتها الحركة الشعبية لم يكن لديها أي نقص في المجندين أو الإدارة أو إقتصاد الحرب.. لكن المشكلة الوحيدة التي واجهها الإخوة الجنوبيون كانت في الشمال، حيث إن الخدمة المدنية أصبحت رهينة السياسة، ونحن في الجنوب نحاول الآن إرساء قواعد خدمة مدنية «مهنية».
* وماهو دوركم كشريك أصيل في الحكم لإصلاح الخدمة المدنية؟
ـ مهمتنا كحركة شعبية إزالة المظالم، وبطبيعة الحال لا يمكن تصحيح الخطأ بخطأ آخر.. ولابد من تحويل الكادر السياسي إلى كادر مهني.
وأقول للأسف الشديد إن الخدمة المدنية أصبحت«مسيسة» وهذا التسييس بدأ منذ ثورة أكتوبر 1964م وأصبح الآن ثقافة سودانية منذ شعارات «التطهير واجب وطني» وسياسة «التمكين» و«الجهاد مطلب ديني» وهكذا.
* ولكنكم أيضاً تحملون شعارات «السودان الجديد»؟
ـ نحن قلنا «سودان جديد» بمفاهيم جديدة تقوم على المساواة والعدالة والحرية.. فهذه المفاهيم الأربعة يتفق عليها كل الناس.
* بعض المراقبين السياسيين يعتقدون أن الحركة الشعبية تبدو وكأنها ذابت في «حوش» المؤتمر الوطني وأنها لم تكن بحجم التطلعات التي حملتها للسودانيين فيما قبل «نيفاشا»؟
ـ لا أبداً.. هذا فهم غير صحيح.. ولماذا جمدنا نشاطنا في أنصبة حكومة الوحدة الوطنية؟
* لكنكم عدتم؟
ـ نعم عدنا عبر «المصفوفة».. وهل كانت توجد مصفوفة من قبل.. ونحن نؤكد أن هذه المصفوفة عبارة عن تفعيل لبنود إتفاقية السلام.
* وماهو الضمان لتنفيذ هذه المصفوفة طالما أنها نصوص مكتوبة كما نيفاشا؟
ـ الضمان هو إستقرار البلد.
* وهل البلد الآن ليس مستقراً؟
ـ لا أبداً.. لابدّ من الإستقرار الإجتماعي والسياسي وهذا لا يتأتى إلاّ عبر إنتخابات نزيهة.. وشفافة وعادلة، ونحن في الحركة الشعبية حريصون على قانون الإنتخابات لأنه جزء من تطبيق الإتفاقية، وهذا القانون لابدّ أن يكون هنالك إتفاق حوله على الأقل في البنود «المؤثرة» ولكن لابدّ أن تكون الأحزاب السياسية مرنة في طرح الإنتخابات.
وحسب ظنّي فإن الخطوة التي أقدمت عليها الحركة الشعبية بتجميد نشاطها في الحكومة كانت بمثابة عملية استفتاء حقيقي لإتفاقية السلام.. ونحن ننادي بالمصالحة الوطنية فلأول مرة يلتقي رئيس الجمهورية بالسيد الصادق المهدي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد في هذه الحكومة وهذه اللقاءات هي ثمرة عملية تجميد وزراء الحركة في الحكومة وبالتالي هذه خطوة تقدمية تجاه المصالحة الوطنية.. وبهذه الخطوة نحن عملنا على تحريك المياه الراكدة وأصبح هناك تيار قوي من المياه المتحركة.. وهذا فيه ضمان لإستقرار البلد.
* كلمة أخيرة؟
ـ نطلب فقط من الصحافة السودانية الإسهام في نشر ثقافة السلام ونشر مفاهيم وبنود كافة إتفاقيات السلام سواء كانت نيفاشا أو أبوجا أو الشرق أو القاهرة بهدف توجيه الرأي العام السوداني.
الوطن العدد رقم: 1687
2008-02-04
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أتيم قرنق في حديث الشراكة : الفساد أصبح ديناصوراً ضخماً گرشه في الخرطوم..وأظافره بالجنوب (Re: اسعد الريفى)
|
والي الخرطوم : يؤكد سلامة الاجراءات المالية بالولاية
الخرطوم في 8/2(سونا) وصف د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي والي ولاية الخرطوم تقرير جهاز المراجعة القومي بالولاية حول موازنة الولاية لعامي 2006ـ 2007م بانه تقرير جيد ومهني وموضوعي وساعد تقريره السابق علي تجويد الاداء المالي بالولاية للعامين 2006ـ 2007م حيث عملت اجندة الولاية علي الاهتداء بتوجيهات المراجع العام
واضاف الوالي ان ادارة المراجعة الداخلية بالولاية تعمل بمهنية عالية في ضبط الاداء المالي وحتي حالات الاختلاس التي تحدث عنها التقرير تم كشفها بواسطة المراجعة الداخلية قبل المراجع العام مما يؤكد سلامة الاجراءات المالية بالولاية
وفيما يتعلق بالاختلاسات قال أنها بلغت 189 الف جنيه تم استرداد 164 الف جنيه والباقي 25 الف جنيه امام المحاكم الآن
من جهة اخرى ثمن السيد عبدالمنعم عبدالسيد مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية الاداء المالي للولاية واجهزتها المختلفة وخاصة المراجعة الداخلية التي عملت بكفاءة في كشف الاختلاسات والتزوير
واضاف ان الاختلاسات لا تساوي شيئاً مقارنة بحجم موازنة الولاية وانه تم استرداد 164 الف جنيه والباقي 25 الف جنيه بالمحاكم
وقال " استغربت للارقام المليونية والمليارية التي اوردتها الصحف حول الاعتداء علي المال العام بالولاية وهذا لم يرد مطلقا في تقرير المراجع القومي " واضاف ان الاخطاء التي وقعت لا تدل علي سوء نية وانما سوء فهم في تطبيق اللائحة المالية
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست