|
|
 الصحافة من الرقابة الى الإعتقال بقلم صالح عمار / اجراس الحرية
|
الصحافة من الرقابة الى الإعتقال بقلم صالح عمار / اجراس الحرية
تقرير : صالح عمار
معظم الدول والشعوب ـ بمافيها النامية ـ تجاوزت ومنذ حقب طويلة مرحلة الحديث عن أهمية الإعلام ودوره ليصبح من الثوابت والمسلمات المنصوص عليها في الدساتير والقوانين،تحول الإعلام بموجبها لسلطة رابعة تؤثر علي السلطات الاخري بل وتتجاوزها في بعض الاحيان (مثلاً اطاحت بحكم الرئيس نيكسون عندما كشفت النقاب عن فضيحة ووتر غيت والحملة ضد الحرب علي فيتنام والفساد في برنامج الغذاء مقابل النفط ...الخ)،وهي مرحلة لم تصل لها هذه المجتمعات والشعوب إلابعد توفر الادلة والبراهين علي ان الإعلام الفاعل رديف وضرورة لابد من توافرها لإكتمال اركان الديمقراطية والحكم الراشد والسلام والتنمية وسيادة حكم القانون..الخ وغيابه مؤشر وطريق لقيم وممارسات عكسية يمكن ان تؤدي لنتائج كارثية.
السودان الدولة الخارجة لتوها من اطول الحروب الافريقية والتي ماتزال الكثير من ازماتها (ورواسبها) تنتظر الحل يكتسب دور الإعلام اهمية اكبر فيها من أي قطر آخر،تتضاعف مع الاحداث والمستحقات الحالية والمستقبلية الكبري المنصوص عليها في إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل وفي مقدمتها الإنتخابات والإستفتاء والاحداث والملفات الاخري التي لاتقل أهمية كالصراع في دارفور والمحكمة الجنائية والمشكلات الإقتصادية والتنموية والفساد.
الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والذي يستحوذ علي النصيب الاكبر من المتوافر للمستهلك،يعاني من مشكلة الآحادية والرأي الواحد المعتادة في مثل هذه الحالات والمتناغمة مع طبيعة تركيبة السلطة التي ظلت لسنين طويلة لاتسمح باي آراء وافكار تتناقض مع افكار الإتجاه الحاكم وهو مايفقدها في نظر الكثيرين الحيادية والنزاهة وبالتالي يخرجها من دائرة التركيز والقيام بالواجبات الحقيقية الملقاة علي عاتقها.
الاعلام المستقل والمملوك لافراد وجماعات غير حكومية بدأت مسيرته في ظل حكم الإنقاذ آواخر التسعينيات بعدد من الصحف والمطبوعات،بعد فترة توقف طويلة ناهزت العشر سنين شهد فيها السودان تغييراً جذرياً في كل شئ،ورغم ان الكثير من ملاك وحتي رؤساء التحرير وايضاً العاملين في المؤسسات الإعلامية المنشأة (اوالعائدة) في هذه الفترة يرتبطون بعلاقات مع السلطة الحاكمة اومن ذوي جذور ترجع لحركة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية إلاان هذا لم يشفع لها من مواجهة الكثير من المشكلات والعقبات الإدارية والمالية والإمنية،والتي تبدأ من القوانين نفسها وتشمل إجراءات التصديق وتوزيع الإعلانات وتكاليف الطباعة وحجب المعلومات والرقابة المباشرة علي الصحف وتنتهي بالإعتقال وقفل الصحف.
ويطل التدخل الامني والشرطي المباشر في عمل الإعلام والصحافة كااخطر المهددات لادائها لدورها وربما لوجودها نفسه،وهو تدخل يتفاوت مابين المنع ورفض الإذن بالعمل والإعتقال المباشر،ويمكن إيراد الكثير من الامثلة علي هذا التدخل الذي يصل في الكثير من الاحيان مرحلة التعدي.ومن ذلك الرقابة الامنية المباشرة علي الصحف والمسماة (بالرقابة القبلية) التي إستمرت لفترة طويلة واشرف عليها جهاز الامن الذي كان منسوبيه يحضرون للصحف مساء كل يوم ويطلعون علي كل ماينشر في الصحيفة ويقومون بحذف الكثير من المواد والاخبار الواردة فيها مع التركيز بشكل اكبر علي الصحف المستقلة وذات التوجه الديمقراطي،الامر الذي تسبب في مصاعب كبيرة لهئيات تحرير تلك الصحف التي تضطر للبحث عن مواد بديلة لما تم حذفه في وقت حرج تكون فيه الصحيفة علي وشك الدخول للمطبعة،وفي نفس الوقت لايسمح بترك المساحات التي تم حذفها خالية بإعتباره حسب الرؤية الامنية تحريضاً!كما لايسمح بالتنويه بان هذه المادة اوالفقرة قد حذفتها الرقابة،وقد ادت الرقابة لإخراج الصحف بشكل باهت وإنصراف القراء عنها لعدم تلبيتها وعكسها لقضاياهم وإهتماماتهم الحقيقية.كما تم منع عدد من الصحف من الصدور نهائياً بواسطة الاجهزة الامنية دون صدور قرار قضائي بذلك مثلما حدث لصحيفة الوان.ويتم ايضاً رفض منح الإذن للصحفيين بزيارة بعض المناطق والعمل فيها،وآخر ضحايا هذا الرفض مقدم البرامج بالبي بي سي علاء صبحي الذي رفضت السلطات الامنية بولاية كسلا منحه إذناً بإعداد مواد من الولاية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية علي نهر القاش تم تكليفه بها في إطار فريق من البي بي سي يغطي تأثيرات التغيرات المناخية في عدد كبير من الدول بالتزامن مع قمة كوبنهاجن،وكان صبحي قد حصل علي تصديق من السلطات بالخرطوم تحرك بناءً عليه لكسلا.
الإعتقال المباشر حاضر بقوة في صدارة قائمة المشكلات التي تواجه الصحفيين والمناسبات والشواهد الفردية والجماعية علي ذلك متعددة ومتواصلة،ففي 17 نوفمبر 2008 تم إعتقال اكثر من ستين صحفياً من امام البرلمان كانوا يطالبون بإجازة قانون ديمقراطي للصحف اطلق سراحهم فيما بعد وهو اليوم الذي اعلن كيوم لحرية الصحافة في السودان،ويومي الاثنين (7 و14 ديسمبر) الماضيين واثناء تغطيتهم لمسيرتي المعارضة إعتقلت الشرطة عشرات الصحفيين تم الإعتداء علي بعضهم ونزع الصور من كاميراتهم كما تم إقتحام دار صحيفة صوت الامة وتم إعتقال عدد من الصحفيين الموجودين بداخلها،إضافة لعدد كبير من حوادث الإعتقال الفردية الاخري.
الخبير الإعلامي والكاتب بصحيفة الاخبار فيصل محمد صالح يقول في تعليقه "لاجراس الحرية" حول الظاهرة (هناك جهات تسعي لإعاقة حق المعرفة والحصول علي المعلومات،وهي جهات ذات عقلية شمولية قابضة تخاف من تلقي المعلومة ونشرها وتداولها وتعمل علي منع خروجها،ولهذا فإن سلوك الشرطة تجاه الصحفيين في الاحداث الاخيرة لايعبر عن عدم إحترام فقط وإنما فيه إستهداف وقصد،القي القبض علي الصحفي لانهم لايريدون ان يعرض مايحدث ولهذا يصادرون الكاميرات والموبايلات وينزعون منها الصور،ولااعتقد ان هذا مصادفة هي تعليمات مباشرة من الاجهزة الامنية بإعتقال الصحفيين) ويضيف صالح (اخطر مافي الموضوع انهم يريدون إحتكار نقل المعلومات من جانبهم ولهذا نري مصورين وافراداً آخرين يقولون انهم صحفيون يرافقون الاجهزة الامنية حتي إذا اضطروا لسرد أي رواية اونشر صور تخرج منهم)،الكاتب والمحلل الصحفي المقيم بهولندا كمال الصادق يعتقد ان "الصحفيين الذين تعرضوا للضرب والتوقيف وسوء المعاملة اثناء الاحتجاز،كانوا يقومون بتأدية واجبهم المهني في تغطية الاحداث وإعلام الرأي العام بماحدث،وهو حق مكفول لهم بموجب القوانين والدساتير ليس في بلادنا وحسب وإنما في كل دول العالم إذ تفسح للصحافة الطرق وتأمن لها الحماية وتقدم لها كافة التسهيلات لتغطية أي حدث حتي في مناطق الحروب والازمات وتكون الشرطة هي من تفسح لها الطريق وتأمن الحماية في احلك مناطق التغطية ويحدث ذلك حتي في مناطق الحروب بين الاعداء،اجراس الحرية 18 ديسمبر".
ويري صالح وجوب القيام بحملة علي ثلاث مستويات لإنتزاع حرية الصحافة (مستوي النصوص والقوانين التي يجب ان تضمن حرية الصحفيين في الحركة والحصول علي المعلومات،ومستوي الممارسات العملية المنتهكة لحرية الصحافة التي تقوم بها الاجهزة الامنية،ومستوي الحرب علي العقلية الشمولية)،اما الصادق فيشدد علي وجوب الوقوف بقوة ضد الممارسات التي ترتكب ضد الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها (علي الصحفيين واتحادهم ومجلسهم ادانة ماحدث والاحتجاج رسمياً عليه لدي كافة الجهات ذات الصلة والإعتصام داخل مجلس الصحافة ودور الصحف واتحاد الصحفيين حتي لايتكرر مثل هذا الإنتهاك الخطير،وان لم نتحرك وبرد فعل قوي يؤكد علي حق الصحافة وحريتها في التغطية والحصول علي المعلومات دون قيود فإن المرة القادمة ستصل الهراوات والعكاكيز لداخل دور الصحف الاخري دون تمييز مثلما حدث لصوت الامة،من يدري فالسودان بلد العجائب والغرائب وتعليق العمل بالدستور وسيادة شريعة الغاب).
|
|
 
|
|
|
|
عبد الله الشيخ
الغالى شقيفات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست