|
|
 دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان
|
الاخوات والاخوة
نعلم ان الادارة الامريكية قد وعدت بمبلغ 700 مليون دولار لاعمار ما خربته الحرب؛ كما نعلم ان الاتحاد الاوربي سيمنح مبلغا مماثلا؛ وكذلك اصدقاء الايقاد والدول الاسكندنافية وبعض الدول العربية والصناديق الدولية الخ الخ ستساهم عن طريق القروض والمنح في فترة ما بعد الحرب .
كما ان ايقاف الحرب سيوفر مبلغ مليار دولار سنويا؛ هو تكاليف الحرب اليوم ؛ وستكون هناك ظروف افضل لضخ كميات اكبر من النفط السوداني؛ الامر الذي ستنتج عنه عائدات مماثلة للموفر من الحرب؛ او اكثر.
ولان السلطة "والثروة " هي محل توزيع الان؛ فان كل انسان حريص علي اموال ومقدرات الشعب السوداني؛ ينبغي ان يفكر مرتين ؛ حول الاليات التي تجعل هذه الاموال والمقدرات تذهب لما فيه خير المواطن والبلاد؛ ولا تتحول الي بقرة حلوب؛ يثري من ورائها الفاسدين؛ من المتحكمين في جهاز الدولة ؛ ونصبح مصدرا جديدا للفساد والافساد.
انني ادعو المهتمين ؛ الي تكوين منظمة ترانبيرنسي سودان؛ اي منظمة الشفافية السودانية؛ مقتفية اثار منظمة ترانسبيرنسي انترناتيونال؛ وهي منظمة عالمية لها فروع في العديد من البلدان؛ وهي ترصد الفساد وتحاربه؛ وتشكل احد ادوات مراقبة المجتمع المدني؛ لمراقبة السلطة التنفيذية وموظفيها والاحزاب السياسية وقادتها ؛ في مجال مخاربة الفساد المالي والسياسي والاداري
انني ادعو المهتمين والمهتمات الي التفكير في هذا الامر؛ وساقدم من جانبي كل المساعدات المطلوبة ؛ واعتذر عن عدم امكانية مشاركتي الفاعلة في تاسيس هذه الجمعية ؛ وذلك لارتباطاتي السياسية الحالية والمستقبلية؛ وكونها ينبغي ان تكون منظمة مدنية لا سياسية ؛ واتمني ان ينهض بها رجال ونساء مستقلين وشرفاء وشجعان؛ ممن لن يستخدموها الا في الخير؛ ولن تقعد بهم عن اداء مهامهم الضغوط والاغراءات .
عادل عبدالعاطي
عضو ترانسبيرنسي انترناشيونال - بولندا
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
وهذه مادة منقولة من جريدة البيان الاماراتية
ــــــــــــــــــــــ
الأربعاء 27ربيع الأول 1424هـ - 28 مايو 2003 -العدد 186
الشفافية شرط أساسي في عملية التنمية
تعد قضية التنمية وبالذات في المجتمعات النامية قضية حساسة تتطلب شفافية في التعامل وفي رسم الدور المطلوب منها واهدافها، وهي تخضع في كل ادوارها الى اداء الدولة والقطاعات المختلفة الداخلية والاقليمية والدولية.
في هذا الاطار عقد المركز الاقليمي القومي للسلام والتنمية بالخرطوم ندوة تحت عنوان «دور الشفافية في التنمية» عرضت لنشاط المركز في تناول هذه القضية وابرزت دور الحكومات من الشفافية ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الاعلامية والمنظمات الاقليمية والدولية، وحضرها عدد من الخبراء والمختصين.
في البداية استعرض السفير «عمر عالم واحد» رئيس اللجنة التنفيذية للمركز اهمية القضية وارتباطها بالتنمية وقال ان مؤشرات مدخلات الارتكاز في قضية الشفافية عديدة منها، ادبيات الامم المتحدة وعلى رأسها مسودة اتفاقية المنظمة حول الفساد ومعاهدة الاتحاد الافريقي المعنية بمنع ومحاربة الفساد التي تدارسها وأجازها المجلس الوزاري للاتحاد الافريقي في مؤتمره الذي عقد بأديس ابابا خلال الفترة من 18 ـ 19 سبتمبر 2002م.
وبروتوكول مجموعة تنمية الجنوب الافريقي لمكافحة الفساد، وبروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حول غسيل الاموال. كما تتضمن على الصعيد المحلي اجراءات وآليات حكومية تتمثل في الاجهزة القانونية والعدلية ومن بينها جهاز مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، اضافة لمشروع قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة 2003 الذي قدمه محافظ البنك المركزي، وتكليف المجلس الوطني للجنة خاصة لتحديد اسباب القصور في الاداء المالي لبعض القطاعات والوحدات باجهزة الدولة وتقديم مقترحات المعالجة ومتابعة التنفيذ.
واشار د. ميرغني حمور الاقتصادي والاداري المرموق انه كلما ذكرت الشفافية يتم ذكر الفساد المالي وهذا لا يمثل سوى جزء من الحقيقة فالشفافية اكبر من ذلك وتعني تمليك الحقائق للمواطن مباشرة او عن طريق منظماته حتى يقف على ما يتم اتخاذه باسمه من اجراءات وقرارات تمس حياته ليتأكد من أنها تتم بطريقة سليمة وبغير افتئات على حقوقه المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويعرف د. حمور الشفافية بأنها ضرورة ان يعلم المواطنون اسباب اتخاذ القرارات والسياسات مع سهولة الحصول على المعلومات للاستيقان من عدم تسبب الأذى والأضرار للبنية المجتمعية والمقدرات والحصول على المعلومات اصبح ميسوراً وسهلاً بسبب ثورة الاتصال.
اما آليات تحقيق الشفافية فيشير د. حمور الى ان الآليات ليست غاية في ذاتها وهناك اجهزة تابعة للجهاز الاداري واخرى دستورية وهناك ديون النائب العام والحسبة والمظالم وأنه لابد من التأكيد على ضرورة الاطلاع على القرارات والبيانات والسياسات في عملية التنمية، كما يجب الوقوف على الكثير من المحاذير حول قضية الشفافية وفي مقدمتها ضرورة عدم قصرها على الفساد المالي والاداري بل اخذ المفهوم الكلي للمكاشفة والمساءلة وضرورة التحسب من سلب الحكومة حقها في حفظ بعض المعلومات المتصلة بأمن وسلامة البلاد.
يضاف الى ذلك عدم التقول باسم الشفافية على خصوصية الفرد في اسرته وشئونه الشخصية، وتفادي الدخول في تفاصيل الأداء بحيث يتم تعطيل دولاب العمل في الدولة وذلك باللجوء الى استخدام آليات الشفافية تجاه التخطيط الاستراتيجي الذي يقفل منافذ الفساد، وهناك ايضا امر يتعلق بتدفق رؤوس الأموال والعمالة والانتاج عبر العولمة والخصخصة بما يتضمن تعاملاً خارجياً قد يكون مشبوهاً وهذا يزيد من الحاجة الى مزيد من الشفافية التي من شروطها الحريات العامة والديمقراطية.
آليات محلية
المستشارة صفية العبيد اشارت في مداخلتها الى ادارة الثراء الحرام والمشبوه وقالت ان هناك ارتباطا بين الفساد والشفافية، فهناك بعض المواثيق الدولية التي حاولت ان تحد من الفساد وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة الذي صدر في فيينا ثم اديس ابابا وينعقد في عاصمة كوريا الجنوبية سيول في مايو 2003م منبر «محاربة الفساد» اضافت المستشارة «صفية العبيد» الى ان السودان احس بذلك وتجاوب على المستوى المحلي باصدار قانون للثراء الحرام وانشأ جهازاً خاصا لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه منذ عام 89م، كما رتب تلقي اقرارات من الدستوريين والمستشارين والقضاء والعسكريين وكبار الموظفين في بداية الخدمة ونهايتها وهو ما يعرف بإقرار الذمة وتتولى الادارة التحقيق في الشكاوى التي ترد اليها بخصوص الفساد من اشخاص او من النائب العام او من تلقاء نفسها وتلاحق كل حالة وشكوى تصلها حتى تجرد المدان من اي أموال وثروات تحصل عليها عن طريق غير مشروع.
يضاف الى ذلك قانون النائب العام والقانون الجنائي الذي يمنع الرشوة وغيرها من تجاوزات وكذلك قانون الاجراءات الجنائية وحماية المال العام وقوانين الاجراءات المالية والمحاسبية والمناقصات العامة التي تفتح باب الفساد للقائمين بالشراء والبيع في مؤسسات وأجهزة الدولة ثم قانون غسيل الأموال وقانون المراجع العام.
اما عن البعد الدولي للقضية فقد تناوله الخبير الدولي فريد عتباني وقال ان المؤسسات الدولية لها ديناميكيتها الخاصة التي تجعلها خاصة للمراجعة والتقدم في فترات متقاربة وهذا هو سبب تطورها وتجديدها ومواكبتها من غير جمود، ومفهوم التنمية الان على سبيل المثال لدى هذه المنظمات الدولية يختلف عنه في الستينيات والسبعينيات ولم تعد التنمية ممارسة تقوم بها جهات محددة مغلقة داخل الدواوين عبر خطط خمسية او عشرية يقترحها سياسيون وموظفون ثم يمررونها عبر الجهاز التشريعي فالتنمية بالمفهوم الحديث اكبر من كل ذلك بكثير وقد ادخلت بعدا مهماً وهو ان التنمية واجب المجتمع وليس موظفين او سياسيين، واصحاب المصلحة في التنمية هم أعضاء المجتمع المدني بتعريفهم الواسع. وخبرة المجتمعات مع المؤسسات التمويلية العالمية في الثمانينيات لم تكن حميدة فقد كانت تجارب اعادة الهيكلة التي تقترحها المؤسسات التمويلية الدولية قاسية والمشاركة المحلية كانت ضعيفة واصبح الحديث يدور الان عن ملكية برنامج التنمية حيث لابد من ترجمة التنمية الى مشروعات وبرامج بعد الانفصام الذي حدث بين المنظمات التمويلية والدول.. ما تسعى اليه وما لم تستطع تحقيقه.
وأضاف ان التفكير اتجه للنظر الى التنمية كشراكة بين الحكومة والتجمع المدني.. الخ شراكة حقيقية قبل وضع الخطط يكون لكل هذه القطاعات الرأي والمشاركة.. وجزء من هذا الفهم جاء من مراجعة المنظمات الدولية لاخطائها، المنظمات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية تلعب دورا كبيراً لكنه ثانوي ومكمل وليس رئيسياً.
اما التطور الثاني فهو ان بروز الشفافية والاهتمام بقضايا مكافحة الفساد المالي حفزت المنظمات الدولية للنظر في مراجعة الديون المتراكمة على الدول النامية وبرزت الحماسة لإلغاء الديون او مراجعتها بسبب القناعة بأن جزءاً كبيراً من هذه الديون لم يوظف اساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول وانما ذهب للحسابات السرية للحكام في البنوك الخارجية.
حرية الاعلام والقبضة الحديدية
علاقة الشفافية بالاعلام تناولها محجوب محمد صالح شيخ الصحافة السودانية ورئيس تحرير «الايام» فقال في مداخلته ان الشفافية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية وهي من مكونات اي نظام ديمقراطي حيث ان الاخير يحقق بطبيعته مجتمعاً مفتوحاً تتوفر فيه الحقائق، ويضيف ان في العقود الثلاثة الماضية تزايدت الانظمة الديكتاتورية وقبضة الدولة الحديدية، وتنتشر في هذه المناخات ممارسات اساسها الفساد بسبب فجوة المعلومات والتعتيم، والان بعد انفجار ثورة المعلومات تزايدت الضرورة الى انفتاح المجتمع واصبح شعار الشفافية شعاراً مطروحاً في كافة المجالات ومكوناً اساسياً للحكم الراشد والتنمية.
واكد محجوب ان علاقة الاعلام بقضية الشفافية هي ان الصحافة جهاز شعبي للرقابة يعكس وجهات النظر المختلفة ويمد المواطنين بالمعلومات التي تهمهم وهذا عنصر مهم للشفافية لا يمكن تحقيقه الا في وضع ديمقراطي يتيح الحريات للجميع.
اما الخبير الاداري د. احمد فقيري فقد ركز على قضية الشفافية داخل المنظمات فقال ان مدخل المؤسسية الادارية مدخل مهم واساسي في هذا الصدد وان هناك ثلاثة محاور رئيسية الهياكل في اطارها الشامل والوظائف وقوانين وقواعد العمل والاجراءات والثالث والأخطر هو الممارسات الادارية اليومية والسلوك غير الرسمي هذا هو سبب البلاء حيث يرتبط بالبنية الشاملة للنظام «ديمقراطي او شمولي» وهذه الممارسات تتحول الى معتقدات تتجذر في المنشأة.
ويدلي الصادق المهدي بدلوه ويقول ان موضوع الشفافية موضوع مهم جدا ومسألة دولية وينبغي ان يكون في السودان قضية قومية ويؤكد ان الفساد السياسي والاداري والمالي والامني قد زاد في بلادنا بصورة وبائية مما يوجب الوعي بهذه القضية ويرى ان الفساد ازلي وقديم ومنذ نهاية الحرب الباردة اتسع الوعي الدولي بضرورة مواجهته وتأسست في عام 1993م مؤسسة الشفافية الدولية، وذلك يعود لسببين الاول اتساع رقعة الممارسة الديمقراطية ففي عام 1986م كانت المجتمعات الديمقراطية 42% وفي عام 1996م اصبحت نسبتها 61% والزحف المقدس نحو الديمقراطية مستمر، والثاني اتساع رقعة الاقتصاد الاسود حيث ان قادة العالم الثالث قوضوا التنمية في بلادهم بالفساد ومن نماذج ذلك موبوتو سوهارتو وماركوس والمفسدون في نيجيريا ودول افريقيا وظهر «شياطين الفساد» واتسعت سوق المخدرات والجنس والتجارة الفاضحة وغسيل الاموال والشركات العابرة للقارات التي اظهرت الوجه القبيح للرأسمالية وعملت على تقنين الفساد والرشاوى.. ثم هناك الارهاب العالمي.. كل ذلك دعا الى مواجهة الفساد والدعوة الى زيادة درجة الشفافية.واختتم بالقول: اننا محتاجون في السودان لتحول ديمقراطي يصاحب الشفافية وينزل بالمؤسسات الى الواقع، فهناك اليوم فساد في كل المجالات ويحتاج الى صحوة سياسية ومؤسسات تعمل في ارض الواقع ولابد من تبني مؤسسة قومية للشفافية لانها لبنة من لبنات بناء الديمقراطية.
الخرطوم ـ «البيان»:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: انور الطيب)
|
الأخ عادل
الشكر لك على طرح هذا الموضوع الهام.
أعتقد أن إنشاء منظمات المجتمع المدني، وتنويع وجهاتها، وربطها بمثيلاتها على مستوى الكوكب، هو أهم واجبات المثقفين في الفترة المقبلة. هذا أهم، في تقديري، من العمل السياسي المباشر الذي بدد جهود المثقفين، وطاقاتهم. السياسيون في بلد مثل بلدنا، يخافون، ولا يستحون. هم عادة لا يستمعون لصوت المثقفين. بل هم يتعالون على الثقافة، وعلى المثقفين، من منطلقات اعتمادهم على رصيدهم الجماهيري، الموروث، الذي يظنون أنه ثابت لا يتغير!. علينا أن نرتبط كمثقفين، بمنظمات المجتمع الدولي المدنية التي أخذت تشكل مراكز ضغط، أصبح لها تأثير متنامي على صناعة القرار. وأرى ان الوقت قد حان لكي يتم الضغط على السياسيين، من الداخل، ومن الخارج، في آن واحد.
وارى أن للصحافة دور مهم في هذا الشأن. يجب استثمار المناخ الديمقراطي، المرتقب، في فضح الممارسات الملتوية، ورصدها، بدقة، وجمع الوثائق الدامغة، ونشرها على الملأ. العمل في هذه الوجهة، انفع من العمل السياسي التقليدي الذي ألفناه. لقد فقدت كثير من اساليب العمل التقليدي فعاليتها، وأصبحت معوقة، اكثر من كونها معينة.ولابد أن نبتعد، ونحن نتجه إلى تكوين مثل هذه المنظمات، من ضيق الأفق الحزبي، وصبغ المنظمات بصبغنا الحزبية. منظمات المجتمع المدني، يجب أن تقوم على الهم العام المشترك الذي يمكن أن يجمع كل النظيفين، والمهتميم بنظافة العمل السياسي، والتنفيذي، بغض النظر عن ألوانهم السياسية، وانتماءاتهم الآيديولوجية.
وأرجو أن تتوسع في طرح تصورك قليلا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: ASAAD IBRAHIM)
|
الاخ اسعد ابراهيم
تحياتي الطيبة
اتفق معك في النقطة الثالثة ؛ واتفق معك جزيئا في النقطتين الاولي والثانية ؛ حيث انه حتي هذه المساعدات في صورة السلع و والمعدات؛ يمكن التلاعب بها ؛ كما ان الجزء النقدي يمكن ان يتم فيه تلاعب كبير؛ ولذلك هناك ضرورة لمثل هذه المنظمة
الصحافة لها دوركبير؛ بوصفها السلطة الرابعة ؛ ولكن منظمات المجتمع المدني المتخصصة ضرورية هنا؛ حيث انها ستكون مصدرا للمعلومات والاشارة الي اماكن الخطأ ؛ لتهتم بها الصحافة ؛ وتكشفها علي مستوي واسع للراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Dr.Elnour Hamad)
|
استاذنا النور حمد
شكرا لك ايضا علي المساهمة ؛ ولا شك لي ان الحداثة والحرية والتغيير الايجابي لن ينهضان في بلادنا ؛ الا علي جناحي مجتمع مدني راسخ ؛ ومجتمع سياسي مستقر؛ وفي ذلك فان اضعف الجناحين حتي الان هو المجتمع المدني؛ وان كان الجناح الثاني ايضا يعاني من الوهن
لا اغتقد ان الامرين متناقضين؛ اعتي العمل السياسي وتطوير مؤسسات المجتمع المدني؛ وانما الامر توزيع ادوار ؛ حسب الامكانيات والرغبة والتوجه؛ حيث يمكن ان يذهب قسم من المثقفين الي تطوير مؤسسات المجتمع المدني؛ والقسم الاخر الي تطوير مؤسسات المجتمع السياسي؛ وفي ظني ان جهد كل قسم سيكون فيه الخير
من البداهة لي انه لا يجب جمع العملين في يد واحدة؛ وقد انتقدنا جميعنا في بولندا هنا السيدة يوليا بترا؛ رئيسة فرع المنظمة في بولندا؛ وذلك عندما نزلت الانتخابات الرئاسية كمستقلة ؛ ورغم ان برنامجها الاساسي كان هو محاربة الفساد؛ الا ان العديدين اعتبروا انها اضرت بحياد المنظمة ؛ عندما جعلت نفسها لاعبا في الساحة السياسية؛ ولحسن الحظ انها تراجعت عن طموحها السياسي سريعا؛ ورجعت للعمل المدني
اما في مجال تكوين منظمة الشفافية السودانية؛ فانا اؤيد علي رؤيتك في ان تكون مرتبطة بالمنظمة العالمية ؛ وذلك لكي يكون عليها هي ايضا رقابة ؛ ولكي تلتزم بالضوابط التي اجيزت عالميا وجربت ونجحت في العديد من البلدان؛ وهنا انا علي استعداد لربط اي مبادرين في السودان؛ برئاسة المنظمة العالمية في المانيا
اما بالنسبة للبرامج ؛ فقبل كل شي مهم رفع الوعي والحساسية الشعبية تجاه قضايا الفساد؛ ورصد وقائع الفساد رصدا دقيقا وموثقا ونشرها؛ وكذلك تقريظ العناصر المشهورة بطهارة اليد ومحاربة الفساد؛ في صورة شهادة اليد النظيفة كل عام ؛ الخ الخ من الاقتراحات
وارجع مرة اخري
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: مهيرة)
|
الاعزاء دكتورة مهيرة ؛ خالد الحاج ( ابا) ؛ ابو امنة
تحية وشكرا علي التشجيع للفكرة
الرجاء من الاخوة والاخوات اعضاء البورد بالسودان المؤيدين للفكرة الاتصال للتنسيق
ساتصل بمركو المنظمة في المانيا واخطرهم بالرغبة في بناء فرع للمنظمة في السودان
في هذا الوقت يمكن ان ننظم اجتماعا تمهيديا بالخرطوم لمناقشة الفكرة؛ ويا ريت الصحفيين يكتبوا عن الموضوع كمان
من القضايا التي يجب رصدها
1- طريق "الانقاذ" الغربي
2- عائدات البترول واماكن صرفها
3- اساليب اعطاء المنح والتصاريح التجارية والاقتصادية ومنعها
الخ الخ
ولي قدام
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
والله يا عادل بالرغم من حرصي على
قراءة بوستاتك إلا اني بقيت اخجل ادخل عليها
لا أدري كيف تجد الوقت لكل هذا النشاط
(عيني باردة جدا..وما شاء الله)
منظمة جديدة
حزب جديد(تنظيم وتنظير)
ومعارك لا تنتهي
وأكيد قفة الملاح
وانا بالكاد قراءة البورد ..والمشاركة بطريقة التلغرافات
لأنو..(وقت مافي)..والوقت في بالكوم
لكن كبفية التدبير
ربنا يوفقك ..ومعـــك في ترانسبيرنسي سودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: haleem)
|
فكرة جيّدة يا عادل وباقى المساهمين. وجدت هذه المقالة عن المنظمة العالمية للشفافية ومكافحة الفساد باللغة العربية ارجو ان تكون ذات فائدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منظمة الشَّفافية...
البحث عن "جزر النزاهة"
لبنى سعيد
--------------------------------------------------------------------------------
"الاتحاد العالمي ضد الفساد" هذا هو شعار "منظمة الشفافية الدولية" التي أنشأت عام 1995م -ومقرها برلين- لتساعد الدول والأفراد الراغبين في أن يحيوا في "جزر النزاهة"، بعد انتشار الفساد المالي والإداري سواءً على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، وعجز المؤسسات القطرية المعنية بمحاربته عن مواجهته، بعد أن تحول إلى غول يلتهم ليس فقط جهود التنمية المحلية، بل الجهود الدولية المتمثلة في المنح والمعونات والقروض.
ومنظمة الشفافية هي منظَّمة غير حكومية مهمتها أن تزيد من فرص ونسب مساءلة الحكومات، وتقييد الفساد المحلي والدولي، وهي تمثّل حركة دولية لمحاربة الفساد ذات عدة اهتمامات؛ فهي حركة:
- محبة للخير العام والإصلاح الاجتماعي.. حيث إن الفساد يشوِّه ويهدم التنمية، ويؤدّي إلى انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان.
- ديمقراطية.. لأن الفساد يشوِّه الديمقراطية، وخاصة إنجازات العديد من الدول النامية في هذا المجال، والدول التي تمرّ بمراحل انتقالية.
- أخلاقية.. لأن الفساد يشوِّه نزاهة المجتمع.
- عملية.. فالفساد يشوِّه عمليات السوق، ويسلب الناس من المنافع التي يجب أن تصل إليهم.
وطريق المنظمة في العمل لتحقيق أهدافها ينبع من إيمانها بأنه من الممكن محاربة الفساد بشكل مستمرّ، في حالة مشاركة كل المعنيّين سواء من الحكومة أو المجتمع المدني، أو القطاع الخاص. ووسيلتها في ذلك أن تجمع في فروعها المحلية الأفراد ذوي الذمم والمعروفين بالنزاهة في المجتمع المدني، وفي عالم التجارة والأعمال، وفي الحكومات؛ للعمل في تحالف من أجل إصلاح النظام، ومبدأ المنظمة في ذلك عدم تسمية أسماء أو مهاجمة أفراد بعينهم، وإنما تركّز على بناء نظم تحارب الفساد، كما أن المنظمة تلعب دورًا هامًا في زيادة الوعي العام بمخاطر الفساد في الكثير من البلاد.
وتؤمن المنظمة كذلك أن هناك طرقًا عملية يستطيع من خلالها كل رجل أو امرأة –على اختلاف أعمارهم– القيام بدور فعال في هذه المؤسسة العالمية الفريدة.
الهيكل التنظيمي للمنظمة
مجلس إدارة المنظمة هو الهيكل المركزي الذي يرعاها، وهو يُنتخب بديمقراطية في اجتماع سنوي عام، ويضم 12 عضوًا من دول ومناطق مختلفة، والمجلس الحالي يرأسه د. بيتر ايجن وهو محام ألماني عمل في مجال التنمية الاقتصادية لـمدة 25 عامًا، وتحديدًا كمدير للبرامج في البنك الدولي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويضم المجلس الآن أعضاء من ألمانيا وماليزيا والولايات المتحدة والأرجنتين وكينيا وكولومبيا ونيبال وأستراليا وتنزانيا والجزائر.
كما يوجد "مجلس استشاري" يتكون من أفراد بارزين على المستوى العالمي يقدمون النصح للمنظمة، ويساهمون في تنمية البرامج، بالإضافة إلى السكرتارية العامة التي تقوم بدعم فروع المنظمة، وتنسيق العمل فيما بينها لتنفيذ المشروعات على مستوى العالم.
ويخدم كل هؤلاء "مركز الأبحاث" وهو يتكون من مجموعة من الأكاديميين والممارسين في هذا المجال، ويقوم المركز بإعداد أبحاث عن درجات النزاهة لدى الحكومات، ومؤشرات الفساد الإداري والمالي ومتابعة ردود الحكومات وتصرفاتها تجاه مشروعات القوانيين التي تقدمها المنظمة لمواجهة الفساد في تلك الدول.
الشركات متعددة الجنسية تمول المنظمة
تعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على التبرعات والإعانات التي يقدمها عدد لا بأس به من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الاقتصادية كالبنك الدولي والأمم المتحدة، وشركات بوينج، وجنرال موتورز، وكوداك، ولاشك أن هذه المؤسسات ترى أن هذا التمويل يحقق عوائد متعددة الأبعاد، فمن ناحية يظهر اهتمامها بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية كنوع من الدعاية لها، ومن ناحية أخرى فإن محاربة الفساد يمكن أن يحقق لها عوائد اقتصادية، تتمثل في توفير تكلفة العمولات والرشاوى التي تضطر لتقديمها لبعض المسئولين؛ لتمرير بعض الصفقات، وفوق كل هذا وذاك المساهمة في تدويل وسيطرة النموذج الغربي، وخلق مجموعة من التشابكات تؤدي إلى اضطرار كافة الدول للخضوع له كآلية من آليات النظام العالمي الجديد، فضلاً عن استخدام مثل هذه المنظمات وتقاريرها عن الفساد، كورقة ضغط على بعض الدول لتمرير قوانين تخدم مصالح الشركات متعددة الجنسيات أو المؤسسات الدولية.
أهداف المنظمة ومبادئها الإرشادية
هدف المنظمة كما جاء في أوراقها هو الحدُّ من الفساد عن طريق تفعيل اتحاد عالمي لتحسين وتقوية نظم النزاهة المحلية والعالمية.
وتعتمد المنظمة على مبادئ إرشادية تتلخص في:
- إدراك أن مخاطر الفساد تتعدّى حدود الحالات الفردية؛ ولذا فهناك مسئولية مشتركة وعامة لمحاربة الفساد.
- اعتبار الحركة ضدَّ الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية داخل كل دولة.
- الاهتمام بمبادئ؛ مثل: المشاركة، اللامركزية، التنوع، المساءلة والشفافية على المستوى المحلي.
- عدم التحزّب.
- إدراك أن هناك أسبابًا عملية قوية وأخرى أخلاقية لوجود الفساد.
أربعة عناصر لتحقيق أهداف المنظمة
تتبنى منظمة الشفافية استراتيجية مكونة من عدة عناصر لتحقيق أهدافها تتمثل في الآتي:
- بناء تحالفات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي تضمّ: الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص من أجل محاربة الفساد الداخلي والخارجي.
- تنظيم ودعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها.
- المساعدة في تصميم وتنفيذ نظم النزاهة الفعالة.
- تجميع وتحليل ونشر المعلومات وزيادة الوعي العام بالأضرار المهلكة للفساد (خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض) على الإنسان والتنمية الاقتصادية.
خمسة أشكال لبناء جزر النزاهة
تعتمد المنظمة في أداء رسالتها بشكل أساسي على الفرد كرمز للمجتمع المدني؛ ليشارك بمجهوداته في محاربة الفساد، وقد ضمنت أدبياتها سبلاً كثيرة لتمكين كل من الأفراد والجماعات من المساهمة في محاربة الفساد، ودفعهم للحياة في جزر النزاهة.. وتتخذ هذه السبل الأشكال والنماذج التالية:
- منتديات عامة:
تقول أدبيات المنظمة في هذا الشأن:
"هناك أوقات يشعر الكثيرون بالإحباط تُجاه مناقشة موضوع مثل موضوع الفساد. ولكن الآن لم يعد الأمر أسيرًا للعيب أو المُحرمات.. اسأل نفسك، واسأل أصحابك: لماذا تبدو الأمور سيئة على ما هي عليها؟ وكيف يُمكن إصلاح تلك الأمور وإعادتها إلى مسارها الصحيح؟! اقرأ الكتاب الصادر عن منظمة الشفافية لتعرف المفاهيم التي تدعم نظام الدولة، ولتعرف كذلك المقترحات لجعل الأنظمة أكثر شفافية وأكثر مسئولية. اكتب رسالات إلى الجرائد إذا كانت تلك الجرائد تنوي نشرها. ولكن حاول أن تقترح كيفية تحسين الوضع، ولا تنصبّ رسالتك فقط على الشكوى مما عليه الأوضاع الحالية.. فالاتجاهات الكبيرة تنمو دائمًا من الأشياء الصغيرة.
- احتفظ بالمعلومات الرسمية وقدمها إلى من سيتأثر بها:
تقيم الجماعات حملات للحصول على معلومات رسمية. وإذا تمّ لها الحصول عليها – من خلال الحق الشرعي - فإنها تأخذ هذه المعلومات وتذهب بها إلى المسؤولين؛ ومن خلال اجتماعهم؛ تتم المساءلة ليشرحوا ويفسروا سبب عدم ذهاب المال إلى مساره الذي كان من المفروض أن يذهب إليه. وبالتالي يمكن معاتبتهم، مما يؤدي إلى تغيير سلوكهم في المستقبل. ولقد تمّ ذلك بالفعل في الهند.
- من يطلق الصفارة:
أكثر الطرق فعالية التي يمكن أن ينتهجها الأفراد هي إلقاء اللوم وإصدار الشكاوى عند رؤيتهم لحدوث الفساد. ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون صعبًا إذا كان يختصّ برئيسك أو من هو أعلى منك. وهذا معناه أنه ما دام الناس ليس لديهم الشجاعة لمواجهة رؤسائهم أو مديريهم، فلن تحدث أية إصلاحات. ولذا فعليك أن تبادر بالمناقشات في داخل الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها مع أصدقائك لتعرف عما إذا كانت "آليات الشكوى" موجودة أم لا، ومدى صلاحيتها ومصداقيتها إذا كانت موجودة، ثم تحدد بعد ذلك مع رفقائك عن إمكانية أي منكم لإحداث التغيير المناسب ليكون هو "أول من يطلق الصفارة".
- دائرة النزاهة:
إذا كنت تعمل في قسم معروف عنه أنه صاحب سمعة سيئة فعليك أن تنضمّ إلى جماعة صغيرة من زملائك؛ لتشكّلوا سويًّا "دائرة النزاهة" متفقين على عدم الاندماج في أية نشاطات فاسدة، وعلى تأييد بعضكم بعضًا. ضع لافتة على هذا المكتب الذي يجمع النزهاء تقول: منطقة خالية من الفساد، واكتب لافتات تقول: "لا تعرض أي رشاوى لأننا لا نقبل الرشاوى أو "الرشاوى غير ضرورية.. إن أجورنا تدفعها الحكومة لنقوم بخدمتكم" …إلخ.
شجّع زملاءك في الأقسام الأخرى ليقوموا بنفس العمل. ازرع "بذور النزاهة" في الهيكل الإداري، حاول إقناع مديريك بهذه الممارسات.
- تسهيل الأنظمة للقضاء على فرص الفساد:
إذا رأيت أن هناك فرصًا لإزالة بعض الإجراءات غير الضرورية في الأنظمة التي لا تخدم أي هدف مهم، ولكنها ممكن أن تُوجد الفرص للرشاوى، فاكتب إلى المسئولين من الوزراء وأعضاء البرلمان، والجرائد، مُعطيًا الإشارة إلى الإصلاحات المطلوبة لإلغاء تلك الإجراءات.
ورغم أهمية هذه النصائح والاستراتيجيات، وسهولة تطبيقها على المستوى الفردي إلى حد ما من الناحية النظرية خاصة في الدول الديمقراطية.. إلا أن الواقع العملي لحجم الفساد ومساحة الهامش الديمقراطي في الدول النامية والأقل نموًا يجعل من الصعب تطبيق مثل هذه الأساليب، فضلاً عن تعرض القائم بها للتنكيل والانتقام من قبل الفاسدين دون حماية كافية من السلطات، لاسيما إذا كان مرتكبي حوادث الفساد من كبار المسئولين بالدولة أو تربطهم بهم علاقات وثيقة. ومن ثم فإن أية استراتيجية لمحاربة الفساد من قبل المنظمة ينبغي أن تراعي خصوصية كل دولة، وربما حاولت المنظمة الخروج من هذا المأزق بترك المجال مفتوحًا أمام الأفراد والمؤسسات؛ لابتكار الأساليب التي تتناسب مع البيئة التي يعيشون فيها وواقع الفساد بها.
أهم إنجازات المنظمة
طبقًا لتصريحات المسئولين للمنظمة؛ فقد تحقق عدد من الإنجازات خلال السنوات الخمس الماضية من عمر المنظمة، تتمثل في الآتي:
- تحريك موقف البنك الدولي من وضع رافض لتقبل فكرة محاربة الفساد إلى وضع جعل رئيسه "جيمس ولفنسون" معروفًا بأنه زعيم الحركة العالمية لاحتواء الفساد.
- تقديم الدعم لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية في إصدار "اتفاقية مقاومة رشوة الموظفين الأجانب الذين يعملون في المعاملات التجارية العالمية" التي قالت عنها جريدتا: "واشنطن بوست" و"نيويروك تايمز" أنها تُعد نصرًا لمنظمة الشفافية.
- الضغط على دول منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية(48 دولة) من أجل إنهاء تخفيض الضرائب على الرشاوى، وتم ذلك في كل الدول تقريبًا فيما عدا هولندا.
- كسر حاجز الحذر المفروض في مناقشة أمور الفساد المتعلق بالتجمعات الدولية.
- إنشاء تحالفات من المنظمات والأفراد لاختيار حكومات صادقة وأمينة على مستوى العالم، وتنمية ممارسات تجارية أكثر تحملاً للمسئولية الاجتماعية.
- زيادة فروع المنظمة باستمرار حتى شملت أكثر من 60 دولة على مستوى العالم، وهذا يوضح مدى الأهمية التي اكتسبتها قضية الفساد، حتى إن ورش عمل "النزاهة" بهذه الفروع دفعت رؤساء الدول إلى الإفصاح عن ممتلكاتهم الخاصة؛ وذلك في تنزانيا وموريتانيا.
- اكتساب المنظمة شهرة عالمية كمشارك مهم في معركة الفساد، خاصة إصدارها السنوي الذي تنشره المنظمة عن الفساد، وترتب فيه الدول حسب مستويات الفساد بها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
النقاش يسير في اتجاه بناء، والمعلومات التي اوردها الاخوة كلها مفيدة
من المهم ان تكون هناك صلة مع المنظمة العالمية لما لها من خبرة وتاثير وقوة، ولكن من الممكن توازي عدة مجهودات، كما ذكر الدكتور النور حمد، من مختلف قوي المجتمع المدني، إذ نحتاج دوما للاعلام والصحافة، ومنظمات حقوقية، ومنظمات مستهلكين، ومنظمة Ombudsman غير حكومية، هذا إذا أنشئت منظمة حكومية بهذا الغرض الهام، كما هو الحال في هولندا حيث توجد منظمتان حكومية واهلية، وغيرها من قوي المجتمع المدني المنظمة والفاعلة
سأكون شخصيا خلال بضع اشهر موجودا في السودان ان شاء الله و سأساهم مع الاخوة الراغبين في عملية انشاء منظمة كهذه. حدثني المندوب الدائم للامم المتحدة بالسودان بانهم راغبون بشدة في رؤية منظمات كهذه للقيام بمختلف اوجه المراقبة والمتابعة والرصد لانهم يثقون في قوي المجتمع اكثر من الدولة، وان الفترة القادمة هي الاكثر حرجا وحاجة لهذا الدور بسبب المعونات المتوقع تدفقها على السودان خاصة خلال الفترة الانتقالية وقبل انشاء مؤسسات قومية متفق عليها وقبل قيام حكومة منتخبة ودستور وقوانين وبرلمان الخ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Alsawi)
|
العزيز الصاوي
ما كتبته فيه توسيع جيد للحوار وافاق العمل؛
كما انه مهم انك ستكون في السودان بعد فترة - كم بالضبط -
حيث يمكن التنسيق
اعرف انا ان البعض منا سيكون في السودان علي تخوم يناير وفبراير
والاستاذ حيدر بدوي في فبراير
قيا ريت ننسق؛
ويكون هذا واحدا من اجندتنا عند السفر للسودان؛
ويا ريت نلقي واحد يتبرع يكون منسق مؤقت للفترة في الخرطوم الناس تترك ما عندها من وثائق واقتراحات واسماء وعناوين اتصالات عنده
حتي نبدأ في مرحلة التاسيس الحقيقية
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل و المشاركون
الحال يغنى عن السؤال فالفساد اصبح هو النشاط الاقتصادى الاساسى و برع فيه الرسميون و الشعبيون... عصبجية الجبهه الاسلامية يتصرفون فى المؤسسات التى يعملون بها بصفتها ملك حر و حتى ذلك الذى اتوا به من اغترابه لينشأ جهة رقابية للجودة و المواصفات غرق فى الفساد حتى عجزوا عن التستر علية و فضحوا امرة....و لا داعى للتديل على هذه الامور و قد قال على الحاج حين اتهموه بنهب مالية طريق الانقاذ الغربى..خلوها مستورة و هذا الاقتراح الجيد من الاخ عادل عليه ان يكشف المستور. انشاء مؤسسة فى حد ذاته ليس هو غاية المرام بل فاعلية المؤسسة و من ينهض بأمرها هو ضمان نجاحها و للاسف الشديد اصبحت المبادرات الشعبية و منظمات المجتمع المدنى هدف للطامعين و مريضى النفوس فحتى جمعيات حقوق الانسان لم تسلم من هذا الداء العضال لذا يتطلب الامر حساسية شديدة فى اختيار الكادر البشرى الذى يحمل هذا العبئ نيابة عن الشعب المكلوم فى بنية. و اتمنى من الدكتور الصافى ان يبذل اقصى جهد فى سبيل تحقيق هذا الهدف
و شباب الداخل اركزوا و ارمونا بأصلب عناصركم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Adil Osman)
|
عاينوا بلايين الدولارات دى
من ينفقها وكيف؟
عشان البلايين دى وعشان السودان بلد غنى وحيكون أغنى نحتاج لهذه المنظمة يا عبد العاطى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركاؤه التجاريون في ازدياد
السودان: 2 مليار دولار عائد التجارة الخارجية
الحرطوم ـ من احمد حنقه: كشف تقرير رسمى ان عائدات السوان من تجارته خلال العام الماضى بلغت حوالى مليارى دولار اميركى فى حين يشهد عدد شركاء السودان فىتجارته الخارجية تزايدا مستمرا وصل الى 57 دولة وفقا لاحصاءات بنك المركزى فيما يتعلق بتجارة السودان الخارجية للعلم 2002 فان حوالى العشرين بلدا من البلدان الصناعية و11 بلدا من أقطار أوربا الشرقية النامية و11 بلدا إفريقيا و11 بلدا من آسيا و13 قطرا من الشرق الاوسط ، وبلدين من أميركا الجنوبية والوسطى ، يعدون أهم شركاء السودان فى تجارته الخارجية من حيث الصادر وما زال النفط ومشتقاته أكثر السلع السودانية مبيعا ضمن قائمة صادرات التجارة الخارجية للعام 2002 كعادته منذ أن بدأ تصديره في اغسطس 1999 حوالي 4ر1 مليار دولار اميركي . كما ورد فى الموجز الاحصائي
للتجارة الخارجية كما تم تصدير 7ر450 مليون طن متري من البنزين بقيمة 1ر93 مليون دولار، و 6ر92 مليون طن متري من الغاز الطبيعي بقيمة 4ر17 مليون دولار و 2ر32 مليون طن متري من النافتا بقيمة 2ر2 مليون دولار، و8 مليون طن متري من الفيرنس بقيمة 1ر1 مليون دولار ، و95 الف طن متري من الغاز المخلوط بقيمة 11 الف دولار اميركي. وتلت الماشية النفط مباشرة من حيث العائد، كما ورد فى احصاءات بنك السودان، اذ بيع منها في الاسواق الخارجية حوالي 5ر1 مليون رأس بقيمة 2ر117 مليون دولار اميركي، اما منتجاتها من اللحوم فقد صدر منها 5ر7 طن متري بقيمة 3ر17 مليون دولار والجلود بقيمة 9ر2 مليون دولار اميركي اما السمسم فما زال يحتفظ ايضا باهميته ضمن سلع التجارة الخارجية وعائده المجزى للخزينة العامة حيث صدر منه خلال العام2002، 4ر155 الف طن متري بلغت أما القطن فقد بلغت قيمته 3ر396 بالة صدرت ما قيمته 6ر74 مليون دولار اميركي الي خارج السودان فقط 1ر62 مليون دولار اميركي اما الصمغ العربى فعلي أهميته تدنت عائداته عما كانت عليه سابقا ، حيث صدر منه 2ر36 الف طن متري بقيمة 8ر31 مليون دولار اميركي والفول السوداني كان عائد الاتجار في 1ر13 الف طن متري منه حوالى 7ر5 مليون دولار اميركي الذهب مازال اهم المعادن بعد النفط في تجارة السودان الخارجية ومنافسا للعديد من السلع الزراعية التقليدية في التجارة الخارجية فقد تم تصدير 6ر8 الف كيلوجرام منه بقيمة 5ر52 مليون دولاراميركي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Adil Osman)
|
7ر6 منها تبرع من الامير الوليد
67 الف دولار تعويضات من شركة التامين لضمان الطائرة المحطمة
الخرطوم ـ الوطن: حددت لجنة تعويضات اسر ضحايا طائرة الخطوط الجوية السودانية التى تحطمت بمدينة بورتسودان فى يونيو الماضى واودت بحياة 115 شخصا مبلغ 67 الف دولار كتعويض لكل فرد من الضحايا ، بواقع 57 الف دولار عباره عن التعويضات التى دفعتها شركة
التامين البريطانية و10 الاف دولار تبرع من الامير السعودى الوليد بن طلال .
وقال وزير الدولة بوزارة الطيران محمد الحسن الباهى ان لجنة التعويضات فرغت من توزيع مبلغ التعويضات وانها فى انتظار فراغ وزارة العدل من الاجراءات القانونية التى تحدد الورثة الشرعية لكل شهيد لاكمال تسليم مستحقاتهم .
واكد الباهى عدم اكتمال اجراءات التحقيق فى الحادث وان الصندوق الاسود لم يصدر تقريره النهائى حتى يتم الاعلان الكامل عن تفاصيل الحادث .
ومن جهة اخرى اكد الباهى التزام وزارة اطيران الكامل بدفع حقوق العاملين لشركة سودانير فى حالة خصخصتها بجانب توفير التعويضات المناسبة للعاملين اذا تم الاستغناء عنهم بعد اكتمال اجراءات الشركة الجديدة فى مجال الطيران بين حكومة السودان وشركة قزاعة السعودية .
الخرطوم : 23 مليار دولار جملة الديون الخارجية
الخرطوم ـ من احمد حنقه: اعلنت وزارة المالية السودانية ان جملة ديون السودان الخارجية بلغت 23 مليار دولار من بينها مليار و500 الف دولار ديون صندوق النقد الدولي وحوالي مليار دولار من البنك الدولي.
وكشفت وزيرة الدولة بوزارة المالية عايدة يحيي عبدالرحمن عن الجهود والخطوات التي تبذلها الحكومة لتطبيع علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية وحل مشكلة الديون وذلك عبر الالتزام بدفعيات رمزية تؤكد المصداقية في السداد والالتزام بتحقيق سجل جيد في الاداء الاقتصادي .
وابانت الوزيرة ان السودان مستمر منذ خمسة اعوام فى دفع اقساط رمزية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الامر الذي اسهم في تاكيد المصداقية تجاه الصندوق والبنك هذا بجانب المعالجات التي تمت مع الصناديق العربية والصناديق الاخري .
وذكرت ان من ضمن الجهود السعي للانضمام لمبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون (هيبك) حتي يتسني للبلاد استغلال مواردها وثرواتها في التنمية .
وتوقعت في هذا الصدد استفادة السودان من الحصول علي تمويل ليمكن البلاد من دفع متأخرات الديون عبر قروض ميسرة ومستمرة تستخدم في المشاريع التنموية واعادة البناء ويتيح فرص لاعفاء بعض المديونية بعد الانضمام لمبادرة الهيبك .
واشارت الى ان التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حاليا مختصر فقط علي العون الفني للتدريب في المجالات المختلفة حيث سيصل البلاد في الخامس من سبتمبر الجاري بعثة فنية للتدريب في مجالات الاصلاح الضريبي لرفع قدرات الكوادر السودانية المختصة .
مما يجدر ذكره ان مديونية السودان والبالغة 23 مليار دولار مقسمة بواقع 30% لدول نادي باريس (امريكا واوربا ) و36% دول خارج نادي باريس اغلبها السعودية والكويت و17% للمؤسسات التمويلية الاقليمية والدولية و12% قروض تجارية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Adil Osman)
|
فيما يلى جانب من حوار اجرته جريدة النهار اللبنانية مع الملياردير السعودى المعروف الأمير الوليد بن طلال
ــــــــــــــــــــــــــــ
تستثمر أيضا في أماكن صعبة لا تتسم بالشفافية، وينتشر فيها الفساد، مثل بعض الدول الأفريقية والعربية، كيف تستطيع أن تراقب كل هذه الاستثمارات؟
مشاريعي في الدول العربية تتميز بالشفافية، وعلى غير ما عودنا رجل الأعمال العربي أحرص على إعلان استثماراتي الدولية والمحلية والإقليمية، واعلان لائحة بها وبأرباحها، يعني يمكن المرء ان يعرف كم املك خلال ثلاث دقائق، شركائي معلنون ولا أتعامل مطلقا مع احد يطلب مني إخفاء علاقته بالمشروع.
هل نجح استثمارك في إيكو بنك في نيجيريا مثلاً؟
حققنا أربعة أضعاف الاستثمار الأصلي، كل مشاريعنا في إفريقيا ناجحة، إذ كان الاختيار صحيحا. وعندي ثمانية مشاريع في إفريقيا وكلها ناجحة، والحمد لله.
هل العمل في العالم العربي أصعب من العالم الغربي؟
شخصيا لا اشعر بذلك. طريقتي أن اعمل مباشرة مع رؤساء الدول أو الحكومة، ليس في شكل شخصي وإنما مع الدولة. كما احرص أن تكون مشاريعي استراتيجية تخدم البلاد، مثل توشكا في مصر، أو مشروع زيت الزيتون في تونس، أو مشروع المواشي في السودان، وهذه مشاريع مربحة جدا، ففي توشكا مثلاً أخذنا المياه والكهرباء مجاناً مقابل أن نحيي مناطق شاسعة ستوفر آلاف الوظائف للمصريين، المهم أن نخدم مصر، انه مشروع أكبر من زراعي، إنه سياسي اقتصادي اجتماعي وديموغرافي لتوفير بيئة مناسبة ينتقل اليها ملايين المصريين من الدلتا الشمالية إلى الجنوب. وهذا لا يمكن أن يتخذ بقرار جمهوري، وإنما بتوفير الكهرباء والماء، ثم المزارع وشتى المشاريع الإنتاجية، فالمستشفيات والمدارس والطرق. ونتشرف بأننا نشارك الجمهورية المصرية في مشروع عظيم كهذا.
إذن السر هو في الاتصال المباشر بالقيادة التي تحل كل المشكلات!
لا تحل كل المشاكل، وإنما تدعم موقفك، البيروقراطية العربية لا تستسلم بسهولة.
هل هناك جانب سياسي في استثماراتك في الدول العربية والإسلامية؟
كل استثماراتي موازية لسياسة المملكة العربية السعودية، اذكر أن عدي صدام حسين أرسل الي خطاباً رسمياً ودعاني إلى العراق وطلب مني الدخول في الاستثمارات البترولية هناك، رفضت عرضه رغم انه مغر، وذلك لإنني مؤمن ببلدي، صحيح إنني لست مرتاحاً الى بعض الأمور، ولكني حريص على خدمة سياسة المملكة وعلى ان أعمل ما يعزز مكانتها في العالم.
معروف انك تؤمن بأهمية التكتلات الإقليمية، وتنادي بضرورة إنشاء سوق عربية مشتركة، هل يمكن رجال الأعمال العرب التكتل والضغط من اجل أهداف كهذه؟
شخصيا لا أفضل ذلك، بل أفضل أن أقوم بهذه المساعي مباشرة وفي شكل منفرد.
سمعت أن هناك مساعي بين المملكة ومصر لتشكيل منطقة تجارة حرة سعودية مصرية عوضا عن المشروع العربي الشامل المتعثر لدى الجامعة العربية، وستكون هذه المنطقة المنظمة الأم التي يلتحق بها من يشاء لاحقا.
سمعت بذلك، ولكن لا تفاصيل عندي ولا معلومات أكثر مما ذكرت.
هل يمكن أن يتحقق هذا بين مصر والسعودية رغم وجود تفاوت في اقتصاد البلدين؟
التفاوت الذي تشير إليه بدأ يضيق، والأنظمة الاقتصادية أخذت تتقارب أكثر بين البلدين، انه مشروع عظيم يواكب الحاجة إلى تكتل اقتصادي بين الدول العربية، وهذا توجه المستقبل. انظر إلى تكتلات دول شرق آسيا، وتكتلات أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، بل حتى أنظر إلى التكتل الأوروبي الذي سيزيد عدد دوله العام القادم من 15 إلى 25 دولة، بينما لا نزال نحن العرب مشتتين. هل يعقل أن اقتصادات الدول العربية كلها، 320 مليون فرد، توازي الدخل القومي لأسبانيا، 54 مليون فرد، عيب هذا الكلام.
تدخل الآن استثمارات في مصر والسودان مع أن سعوديين ينسحبون منها في مجال الزراعة؟
ربما لأنهم لم يعملوا الشيء الصحيح. كل استثماراتي في الدول العربية ناجحة، وسأتوسع فيها بإذن الله. في السودان مثلا لم ادخل أي مشروع وإنما في مشروع استراتيجي واحد هو المواشي، وليس كمجرد مستورد، وإنما لبناء بنية تحتية كاملة ستغير طبيعة تجارة المواشي في السودان والعالم العربي. المواشي قد تمثل 30% من الدخل القومي في السودان، وسأبني سكة حديد توصل المواشي من مناطقها إلى ميناء التصدير في بور سودان، وأضع برنامجاً واسعاً للرعاية البيطرية وحظائر، مما سيضاعف الثروة الحيوانية هناك. هل تعلم أن نصف مواشي السودان تصل هالكة إلى موانئ التصدير؟ إنني اعمل معهم كمستثمر وجار وشقيق أيضا، يعرفون أن نواياي صادقة.
لكن التجار المستوردين في السعودية والمصدرين في السودان يخشون من نوايا احتكارية لديك؟
عندما يعرفون بمقاصدي سيغيرون موقفهم. فأنا لا يمكن أن اضر بمستثمر عربي، وكما ذكرت لك، الثروة الحيوانية ستتضاعف في السودان مما يعني أن شعب السودان سيفيد من ذلك وأنا أيضاً. إنني أتفاوض الآن مع الحكومة السودانية على بناء خط السكة الحديد، فلينتظروا ويروا كم سيستفيدون، إنني انظر إلى استثماري كعملية تنمية والحكومة السودانية تعرف ذلك، لقد ساعدت أخواني عندما تعرضوا لفيضانات ووفرت لهم خياماً وأدوية لأنني مؤمن بضرورة التكافل بيننا. وهذا الكلام ينطبق على كل استثماراتي في الدول العربية الشقيقة، فأنا أعمل من أجل مصلحة الأمة العربية واستثماراتي متجانسة وموازية لسياسة المملكة العربية السعودية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: نصار)
|
نصار
كالعادة تصل الي لب الموضوع
الدعوة لان تكون هذه المنظمة ضمن شبكة عالمية ؛
حتي تكون هي ايضا تحت المراقبة ومحكومة بشفافية
وانت تعرف ان معظم منظمات حقوق الانسان عندنا فضلت ان تعمل منفصلة
- وليس كفرع من منظمة العفو الدولية -امنستي انترناشيونال- او هيومان رايتس ووتش مثلا -
ما زلنا في انتظار تحرك ناس جوه ...
اذ بدونهم لا يتم عمل
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: abdelgafar.saeed)
|
الاخ عادل عبد العاطى
لك كل التحيات الطيبات
اشكرك علي اثارة هذا الموضوع المهم ...واريد ان اضيف القليل فى مؤتمر ديربان فى جنوب افريقيا طلبت الدول المانحة من الدول الافريقية الانضمام لمنظمة الشفافية لتنال المنح والمعونات المطلوبة ورفضت حكومة الخرطوم الانضمام ..
بعد ذلمك تحرك الاستاذ ابو القاسم الجريفاوى فى ابوظبي لعمل لجنة تمهيدية مختارة بعناية تكون نواة لهذه الجمعية وسط السودانيين .. وقد التقيته وشرح لي خطته ومسعاه وهو رجل عالم ومجتهد .
لقد كتبت فى هذا البورد عن امر هام بعد قبول دول الخليج تمويل سد مروى وحكاية الصينيين الذين اوكل اليهم امر السد دون الشركات الغربية العريقة فى هذا المجال وان الشفافية كانت غائبة فى هذا الامر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Tumadir)
|
تماضر والشباب
تحياتي العميقة
لكم عندي خبر سار؛ فقد اتصل بي مشكورا الدكتور حيدر ابراهيم علي؛ مدير مركز الدراسات السودانية؛الامين العام لجمعية علماء الاجتماع العرب؛ والكاتب والمفكر العروف؛ واخطرني بانهم كانوا يهدفوا منذ سنوات؛ الي تسجيل منظمة الشفافية العالمية في السودان؛ وقد قلبلتهم مصاعب جمة في التسجيل ؛ والان يودوا لو تم التسجيل كجزء من نشاطات المركز
اعتقد انه ليس هناك افضل من دكتور حيدر لقيادة هذا الامر في السودان؛ ولذلك فان كل جهودنا يجب ان تنصب لدعم مبادرتهم ؛ وقد وعدته بان نساعد ؛ كما اقترحت ان يواصل مجهودات التسجيل كمنظمة مستقلة؛ وليس كجزء من المركز؛ وذلك لتاخذ وضعها المعتبر والذي يليق بها
الاخ الكيك الرجاء ارسال عناوين وتلفونات ناس الامارات ؛ حتي اوسلها لدكتور حيدر؛ ولو اتصلت بي علي الايميل فسارسل لك ايميل دكتور حيدر وتلفونه حنتي يتصلوا به وينسقوا معه
الاخ عمر سارسل لك ايميل وتلفون د. حيدر ؛ حتي تتصل به مباشرة وتساعدهم في الامر - رغم وجودك خارج الخرطوم -
اقترحت لدكتور حيدر ان نقوم - مجموعة سودانيز اونلاين - بترجمة بعض كتب ووثائق المنظمة للعربية ؛ وذلك حتي نوفر عليهم كثيرا من الجهد؛ باعتبارها تحتوي علي آليات العمل وخبرة 10 سنوات من عمل المنظمة الام ؛ فهل من متبرعين ؟
كما اقترح ان تتضافر جهدونا كلنا في دعم مبادرة دكتور حيدر ورفاقه في السودان
العزيزة تماضر
نحن جادين الف في المئة
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
العزيز عادل
حقيقي انا موافق 100% ومستعد للمشاركة باي شكل، لقد اعجبتني جداً مداخلة دكتور النور حمد، حقيقي نحن في الناس جميعنا نمارس السياسة هواة ومحترفين، وبصراحة الممارسة السياسية في السودان تجعل الفرد في دور طاعة الجماعة السياسية بغض النظر عن صحة او خطا الموقف السياسي المتخذ، ولهذا فاني حقيقي اويد توسيع دور منظمات المجتمع المدني وعلي وجة الخصوص قطاع المثقفين في عملية المراقبة والمحاسبة والخروج من دائرة الاستقطاب السياسي اللعينة التي تجعل افرادها عبارة عن منوميين مغنطيسياً لا يقدرون حتي علي حكم بسيط عاقل.
اويد بشدة ومستعد لاي نوع من المشاركة،
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: msd)
|
"تسع من أصل كل عشر دول نامية
بحاجة ماسة لدعم عملي لكبح الفساد"، حسب المؤشر الجديد
مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2003 يدل على مستويات الفساد في 133 بلداً. سبع من كل عشر بلدان تحصل على أقل من خمس نقاط على سلم أعلاه عشر نقاط، بينما تحصل خمس من كل عشر بلدان نامية أقل من ثلاث نقاط على عشر
لندن، 7 تشرين الأول 2003 --- "على الدول الثرية تقديم دعم عملي لحكومات الدول النامية التي تبرهن عن إرادة سياسية لكبح الفساد. وبدءاً بأكثرها فساداً، يجب ألاّ تتعرض هذه الدول للعقاب نظراً لكونها بأمس الحاجة إلى الدعم". بهذه العبارات افتتح اليوم السيد بيتر ايغن، رئيس منظمة الشفافية الدولي (Transparency International – TI)الإعلان عن مؤشر مدركات الفساد(Corruption Perceptions Index - CPI) للمنظمة للعام 2003.
وقال أيضاً "إن المؤشر الجديد يدل على وجود مستويات فساد مرتفعة في كثير من الدول الثرية والفقيرة مما يجعل لزاماً على الدول المتطورة تنفيذ المواثيق الدولية لكبح الرشوة من قبل الشركات العالمية، وعلى المؤسسات التجارية الخاصة الالتزام بموجباتها، حسب معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لمكافحة الرشوة، أي التوقف عن رشوة المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم". وأضاف "إن تسعاً من كل عشر دول نامية تحصل على اقل من خمس نقاط من النقاط العشر على سلم التقييم في مؤشر العام 2003. فعلى حكومات تلك الدول تطبيق برامج مستوحاة من التجارب الناجحة من أجل مكافحة الفساد، كما تحتاج أيضاً مساعدة عملية مصممة خصيصاً لتلبية استراتيجياتها الوطنية في مكافحة الفساد".
وأضاف قائلاً "لكي تأتي هذه الاستراتيجيات ثماراً يجب أن يتزامن ذلك الدعم مع مساعدة المجتمع المدني في مراقبة تنفيذها". وأصرّ على القول بأن "على الدول المانحة وعلى مؤسسات التمويل العالمية إبداء المزيد من التشدد على نحو تعليق المساعدة المالية للحكومات الفاسدة، وإدراج الشركات العالمية التي يثبت عليها دفع رشاوى في بلدان أجنبية على لائحة سوداء".
وأوضح أيضاً ان "سبعاً من كل عشر دول تحصل على أقل من خمس نقاط على سلم التقييم في مؤشر العام 2003، مما يعكس مستويات الفساد المقدَّر بين السياسيين والموظفين الرسميين في 133 دولة. كما ان تسعاً من كل عشر من الدول النامية تحصل على أقل من خمس نقاط، فيما خمس من كل عشر من الدول المقترحة تحصل أقل من ثلاث نقاط، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الفساد. إن المؤشر السنوي لمدركات الفساد الذي تنشره اليوم منظمة الشفافية الدولية، وهي المنظمة العالمية الغير حكومية الرائدة المكرسة لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم يعكس آراء رجال أعمال وأكاديميين ومحللي مخاطر داخل تلك الدول وخارجها. وقد قام بتنسيق العمل الإحصائي البروفسور الدكتور يوهان غراف لمبسدورف في جامعة باسو في ألمانيا بالتعاون والتشاور مع فريق من الاختصاصيين العالميين.
يُعتبر الفساد منتشراً في بنغلادش ونيجيريا وهايتي وباراغواي وميانمار، والكاميرون، وأنغولا، وطاجاكستان، وكينيا، وجورجيا، وأذربيجان، وأندونيسيا، وكل منها حصّلت أقل من نقطتين بحسب المؤشر الجديد. أما الدول التي حصّلت أكثر من تسع نقاط، أي حيث مستوى الفساد متدنٍ جداً، فهي دول ثرية مثل فنلندا وأيسلندا والدانمرك ونيوزيلندا والسويد.
أشار السيد بيتر ايغن إلى بعض التغيرات في مؤشر مدركات الفساد فقال: " استناداً إلى المعلومات المستقاة من المصادر المعتمدة لإعداد المؤشر يمكن ملاحظة تحسن في كل من النمسا وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وايرلندا وماليزيا والنروج وتونس. أما الدول التي تجدر الإشارة على تراجعها فهي الأرجنتين وبيلاروسيا وتشيلي وكندا وإسرائيل ولكسمبورغ وبولندا والولايات المتحدة وزمبابواي".
وفي بوغوتا، عاصمة كولومبيا، قالت اليوم نائبة رئيس منظمة الشفافية الدولية السيدة روزا إنياس أوسبينا روبليدو "إن الدعم العالمي لهذه الدول المصممة على مكافحة الفساد ضروري جداً لبلوغ الشفافية في العقود مع القطاع العام وذلك من أجل إرساء أسس صلبة للقضاء على الفساد في الحكومة وفي الخدمات العامة. وعلى القطاع الخاص، بشكل رئيسي، تحمل مسؤوليات تصرفاته داخل بلاده وخارجها واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الرشوة. ولتحقيق ذلك، تعاونت منظمة الشفافية الدولية وشركات القطاع الخاص وفي وضع مجموعة مبادئ خاصة بالشركات هدفها مكافحة الرشوة عبر دورات تدريبية وبوضع مجموعة من الأنظمة حول هذا الموضوع للعمل بها داخل الشركات. كما عقدت منظمة الشفافية الدولية اتفاقيات لمنع الرشوة في التعاقد مع القطاع العام".
وأشار السيد بيتر ايغن إلى "إمكان الشروع بردم الهوة التي ظهرت بوضوح خلال مؤتمر منظمة التجارة الدولية في كانكون في المكسيك الشهر السابق بين الدول النامية والدول الثرية، شرط أن تنطلق المفاوضات من اتفاق بين الأطراف المعنية على الشروع بتطبيق "الشفافية في المشتريات الحكومية". إن من مصلحة الدول النامية اللجوء إلى الشفافية في معاملات المشتريات الحكومية، ذلك لأن الموارد الضئيلة للدول النامية معرضة للهدر. وفي حال عدم احتواء الفساد في المشتريات يزداد الفقر".
وفي لندن قال اليوم رئيس فرع منظمة منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، السيد لورانس كوكروفت "إن المؤشر الذي نُشر اليوم يبين ان الدول الفقيرة ليست وحدها بؤر ازدهار الفساد. فمستويات الفساد مرتفعة في دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وفي دول نفطية مثل نيجيريا وأنغولا وأذربيجان وكازاخستان وليبيا وفنزويلا والعراق".
"إن من أجل قلب هذه الحال بحيث ينال الناس العاديون حصة من الثروة النفطية في بلدانهم تجري منظمة الشفافية الدولية مع منظمات غير حكومية أخرى حملة تطالب فيها الشركات النفطية العالمية بنشر ما تدفعه إلى الحكومات وإلى شركات النفط الحكومية. فنشر هذه المعلومات يمكن المواطنين والمجتمع المدني في بلدان مثل نيجيريا وأنغولا والعراق وإندونيسيا وكازاخستان من تكوين صورة أوضح عن مداخيل البلاد"، قال كوكروفت وهو أيضاً عضو في مجلس الإدارة الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، مضيفاً "إن ذلك يمكن المواطنين من محاسبة حكوماتهم على تقصير موازنة الدولة عن تقديم الخدمات في الموارد العامة، بل تذهب الأموال في مشاريع تمجيدية باهظة الكلفة ولا فائدة منها، أو إلى حسابات سرية في مصارف خارجية عائدة إلى سياسيين أو مسؤولين رفيعي المستويات.
ومضى السيد كوكروفت قائلاً "إن الأحزاب السياسية والمحاكم والشرطة هي الهيئات الأشد حاجة للإصلاح، حسب "مقياس تقلبات الفساد في العالم"(Global Corruption Barometer) الذي تعتمده منظمة منظمة الشفافية الدولية، وهو نتيجة حملة استفتاءات أجريت في 48 دولة وكانت قد بدأت في تموز عام 2003. إن ذلك دليلاً على نقص واضح في الثقة في السلطات في معظم أنحاء العالم".
مؤشر مدركات الفساد 2003 هو في الواقع ملخص لحملة استفتاءات يعكس آراء رجال أعمال وأكاديميين ومحللي مخاطر في بلدان متعددة. بدأ العمل به في العام 1995 وقد شمل هذه السنة 17 مسحاً قامت بها 13 مؤسسة مستقلة.
إن مؤشر مدركات الفساد للعام 2003 ملخص لاستفتاءات عديدة أجريت بين عامي 2001 و2003، وهو لا يشمل إلا البلدان التي وردت في ثلاث استفتاءات على الأقل. وقد شدّد السيد بيتر ايغن على ان المؤشر، وإن كان قد شمل 133 بلداً "ليس إلا لمحة خاطفة، ذلك لأنه لم تتيسر لنا معلومات كافية عن بلدان أخرى يُحتمل أن يكون الفساد منتشراً فيها".
يأتي مؤشر مدركات الفساد للعام 2003 مكملاً لمؤشر "دافعي الرشاوى"(Bribe Payers Index - BPI) الذي ينظر في مدى ميل شركات الدول المصدرة الكبرى لتقديم الرشاوى في الأسواق في طور الإزدهار. وقد دلّ "مؤشر دافعي الرشاوى" للعام 2002 الذي نُشر في 14 أيار من العام نفسه على مستويات عالية من الرشوة في شركات من روسيا والصين وتايوان وكوريا الجنوبية، تليها إيطاليا وهونغ كونغ وماليزيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا، علماً بأن العديد من هذه الدول سبق لها ووقعت على ميثاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة الذي يحرم رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب.
وأشار السيد ايغن إلى ان "معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضع في العام 1999، وما زلنا ننتظر رفع الادعاء الأول أمام محكمة ما في إحدى الدول الخمس والثلاثين الموقعة عليه". وأضاف "إن على حكومات هذه الدول واجب تجاه الدول النامية وهو التحقيق مع ومقاضاة الشركات الراشية الواقعة ضمن صلاحياتها القانونية. ذلك ان رشاويها ومحفزاتها لإفساد السياسيين والمسؤولين في الدول النامية تقوض احتمالات النمو والتطور المستدام فيها".
للحصول على تفاصيل مؤشر مدركات الفساد للعام 2003 الرجاء زيارة الموقع:
http://www.transparency.org/lpi/index.html#cpi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: msd)
|
وهذه مقالة من سودانايل عن موضوع الشفافية والمساءلة
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجرد فكرة
البنك الدولى والحكم الرشيد
نادر يوسف السيوفى
[email protected]
أصدر البنك الدولىمؤخراً فى يوم 8/9/2003م تقريرً بعنوان (الحكم الجيد لأجل التنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) وهو التقرير الثانى ضمن سلسلة من التقارير التى تركز على التنمية فى المنطقة وأبان التقرير أن نظام إدارة الحكم بمعنى كيفية تفاعل الحكومة مع المواطنين ومجموعات المجتمع المدنى من أجل تعزيز الرفاهة الإجتماعية والإقتصادية أضعف عادة فى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
عنه فى غيرها من البلدان ذات مستويات الدخل المماثلة وأوضح التقرير أن نظام الحكم الجيد يقوم على قيمتين متلازمتين هما المساواة والمساءلة وكشف التقرير أن
فشل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تأمين هاتين القيمتين قد أضعف نموها
الإقتصادى وتنميتها البشرية وبذلك تتعرض التنمية فى المنطقة للخطر بسبب الفجوة
بين ما تحققه المجتمعات من إنجازات وما يتطلع إليه الناس من طموحات ويقول
كريستيان بورتمان نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (
إن التنمية لا ُتعنى فقط بالدخل والثروة إنها تعنى أيضاً نوعية الحياة بشكل أوسع : توفر فرص التعليم وإمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة ومياه نظيفة والمساواة فى المعاملة وحرية المشاركة فى عملية إدارة الحكم . إن الحكم الجيد أمر ضرورى لتحقيق هذه القيم لأنه يضمن أن تمارس سلطة الدولة بشكل يكفل سلامة وحقوق وإحتياجات كل فرد فى البلد ) . فالمنطقة متأخرة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة فى توزيع الفرص ومتأخرة أيضاً بشكل خاص فيما يتعلق بالقيمة الأساسية الثانية التى يستند عليها نظام إدارة الحكم وهى المساءلة التى تعتمد على فكرة التمثيل بمعنى إمكانية مساءلة الشخصيات العامة من جانب أبناء دوائرهم الإنتخابيه وتعتمد المساءلة على الشفافية العامة التى تتطلب المعرفة وتوفر المعلومات بشكل فورى عما تفعله الحكومة وتستند المساءلة أيضاً إلى آليات من بينها التنافس على المناصب العامة وتوفر إخلاقيات قوية تدفع إلى خدمة الجمهور وهو ما يشجع المسؤولين الحكوميين على العمل من أجل مصلحة الجمهور وإلاّ تعرضوا للإقالة فى حالة ضعف أدائهم وأشار التقرير إلى أن بعض بلدان المنطقة حققت تقدماً كبيراً فى إتجاه زيادة الشفافية كما تساهم وسائل الإعلام فى بعض الدول فى المناقشات العامة حول مساءلة الحكومة فى بلدان كايران والجزائر ولبنان ولكن أشار التقرير إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر نمطاً محدوداً من الشفافية ويتسم بالتردد فلديها أقل قدر من البيانات العملية عن قضايا تتعلق بنظام إدارة الحكم ولا يكفل أي بلد لمواطنيه حق الحصول على معلومات حكومية وتخضع أنشطة وسائل الإعلام لقدر كبير من الرقابة والسيطرة فى معظم بلدان المنطقة كما أن المساءلة ضعيفه بسبب التركيز المفرط للسلطة فى الجهاز التنفيذى وتقييد قنوات مشاركة المواطنين ويخلص التقرير إلى أن ضعف نظام إدارة الحكم هوالسبب الجذرى لقصور النمو وتقديم الخدمات العامة .
نادر يوسف السيوفى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Adil Osman)
|
وهذا نموذج من الرقابة على المصارف صادر من بنك السودان
ــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ: 25 ذو القعدة 1422هـ
الموافق: 9فبراير 2002م
معنون لكافة المصارف
منشورات الرقابة المصرفية
منشور الرقابة الوقائية رقم (1)
الشفافية و الإفصاح المالي
بالرغم من التوجيهات الصادرة من بنك السودان (الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية ) بخصوص ضرورة تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من هيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك بموجب المنشورات رقم (11/9 و (13/9 الصادرة في 17/5/1998 و15/6/1998 على التوالي، إلا أن المصارف – رغم التزامها إلى حد كبير بمتطلبات العرض في ميزانياتها – لم تلتزم بمتطلبات الإفصاح علماً بأن معيار المحاسبة رقم (1) الصادر من الهيئة يتناول العرض والإفصاح معاً.
إن تطبيق معايير الإفصاح تتيح للمساهمين والمودعين وأصحاب المصلحة ارتباطاً مباشراً بإدارة ومتابعة عمليات المصرف مما يساعد على تدعيم دور السوق market discipline حيث إن المستثمرين شركاء للبنك في كل عملياته ولهم الحق في معرفة دور البنك في إدارة المخاطر المتعلقة بتلك العمليات وموقف البنك المالي وكل ما من شأنه أن يؤثر بصورة أو بأخرى على استثماراتهم.
وبناءً عليه يجب على المصارف اتباع الموجهات التالية:-
اولاً: إعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام [معيار المحاسبة رقم (ا) الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ثانياً: مراعاة ضرورة الاهتمام بالإفصاح المالي عن كل العمليات التي تقوم بها وذلك بصورة منتظمة وصولا إلى مستوى معقول من الشفافية .
بناءً عليه يصبح لزاماً على البنوك الإفصاح عن المعلومات في المجالات التالية والتي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار والسلامة المالية للجهاز المصرفي:
1) الأداء المالي .
2) الموقف المالي ( ويشمل قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، كفاية رأس المال والسيولة).
3) إدارة المخاطر.
4) إستراتيجيات المصرف وسياساته.
5) حجم ونوعية المخاطر التي يتعرض لها المصرف ( تشمل مخاطر التمويل ، مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ، مخاطر العمليات ، المخاطر القانونية ، وغيرها من المخاطر).
6) السياسات المحاسبية للمصرف.
7) المعلومات الأساسية المتعلقة بالمصرف وإدارته ومستوى الضبط الداخلي به .
وتأسيسا على هذه المعطيات فقد وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عدداً من المتطلبات لتطوير مستوى الشفافية في المصارف الإسلامية وعلى جميع المصارف الالتزام بها وتطبيقها وفقاً لما يلي :-
أ. الإفصاح العام في القوائم المالية عن الآتي:
1) كل المعلومات المالية الأساسية .
2) المعلومات الأساسية المتعلقة بالهيكل المالي والإداري للمصرف.
3) العملة المستخدمة في القياس المحاسبي.
4) السياسات المحاسبية الهامة.
5) القيود الإشرافية الاستثنائية.
6) الكسب أو الصرف المخالف للشريعة.
7) تركيز مخاطر موجودات المصرف.
تركيز مصادر حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها والحسابات الأخرى.
9) توزيع حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها والحسابات الأخرى حسب أنواعها خارج البلاد. ( الفقرة رقم 17).
10) توزيع موجودات المصرف وفقاً لمدد استحقاقها أو المدد المتوقعة لتسييلها الفعلي.
11) الأرصدة التعويضية لدى الغير.
12) مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية.
13) الالتزامات المحتملة غير المثبتة في قائمة المركز المالي.
14) الارتباطات المالية المبرمة الملزمة غير المنفذة في تاريخ قائمة المركز المالي.
15) الأحداث المالية الهامة اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي.
16) موجودات المصرف المخصصة لأغراض محددة أو المستخدمة ضماناً لالتزامات المصرف.
17) التغييرات المحاسبية.
1 الطريقة التي يستخدمها المصرف لتوزيع الأرباح بين أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها.
19) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .
ب. العرض والإفصاح في القوائم التالية:
1) قائمة المركز المالي.
2) قائمة الدخل.
3) قائمة التدفقات النقدية.
4) قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية أو قائمة الأرباح المبقاة.
5) قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة.
6) قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات.
7) قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض.
ثالثاً: يجب أن تتضمن الميزانية المراجعة خطاب الإدارة الذي يعكس المعلومات التالية :
أ. هيكل الملكية.
ب. الأنظمة الإدارية التي تحدد المسئوليات والصلاحيات في المستويات الإدارية المختلفة وأسس المحاسبة .
ج. الأهداف الإستراتيجية للبنك والخطة الموضوعة لتحقيقها .
د. نوعية وكفاءة الأصول.
هـ. السيولة.
و. حجم المخاطر وإدارتها من قبل المصرف..
ز. أي معلومات أخرى هامة تتعلق بـ :
i. التمويل للأطراف ذات العلاقة .
ii. مستوى التركيز في مخاطر الأصول
iii. مستوى تركيز مصادر أموال ودائع الاستثمار المطلقة والودائع الأخرى .
iv. توزيع و تصنيف ودائع الاستثمار المطلقة وغيرها من الودائع حسب آجالها.
v. حجم الديون بمستوياتها المذكورة في المنشور رقم 4/2001 (العادية ، دون المستوى ، المشكوك في تحصيلها ، الرديئة ، الهالكة) .
vi. مدى الالتزام بنسبة كفاية رأس المال والنسب المحددة لمخصصات التمويل.
رابعاً: على المصارف أن ترفق ميزانيات الشركات التابعة التي وحدت ميزانياتها مع ميزانية المصرف ، مع توضيح أسباب عدم تضمين ميزانيات أي شركات تابعة أخرى .
خامساً: على المصارف توضيح أي عمليات لم تعكسها الميزانية ( بنود خارج الميزانية).
سادساً: على المصارف تقديم ثلاث نسخ من الميزانية المراجعة وفقاً لما جاء في هذا المنشور.
أى بنك يثبت عدم تطبيقه للموجهات المذكورة اعلاه ستتم فرض عقوبات عليه بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى.
ع / بنك السودان
صديق محمد أحمد الهادي صالح محمد
الإدارة العامة للرقابة المصرفية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
وهذه طوبة اخرى نحتاجها لبناء مستودع معلومات متماسك وراهن نقلتها من جريدة البيان الاماراتية
ـــــــــــــ
لأربعاء 16محرم 1424هـ - 19 مارس 2003 -العدد 176
إصلاح نظام الحكم السوداني مطلب مؤسسات التمويل الدولية
الخرطوم ـ البيان:
اوضح الدكتور بشير عمر فضل الله وزير المالية السوداني الاسبق ان علاقة السودان بالبنك الدولي تتسم حالياً بحالة جمود تام باستثناء انشطة رمزية خارج اطار الافتراض.
وقال فضل الله في ورقة قدمها لورشة عمل عقدت بالخرطوم إن البنك الدولي لا يقدم حالياً أي نوع من الأنشطة الاقتراضية التمويلية للسودان حيث عُلقت السحوبات على المشروعات منذ عام 1993م وقد بلغت ديون السودان للبنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية للتنمية) 2,1 مليار دولار وهو السبب الذي أدى الي وقف عمليات البنك بالسودان والتي لا يمكن مزاولتها وفق سياسة البنك إلا بإجراء تسوية ما لتلك الديون.
واستؤنفت المفاوضات بين البنك الدولي والسودان في ربيع عام 1999م حيث التزمت حكومة السودان بأن تبدأ تسديد مبلغ مليون دولار شهرياً بدءاً من يوليو 99 وهو ما يعرف باسم دفعيات (النوايا الحسنة) واستمرت الدفعيات بتأرجح واضح حتى ديسمبر من ذات العام ثم توقفت كلياً منذ يناير 2000م والى يومنا هذا. حيث بات موضوع الحرب المستعرة في جنوب البلاد يمثل هاجساً حقيقياً للبنك الدولي ويلقي بظلاله على سياساته تجاه السودان، فقد ظلت تقارير البنك عن السودان تتحدث بصورة متواترة عن معاناة المواطنين في جنوب البلاد من جراء الحرب وعن الفقر الذي استشرى بسببها وعدم العدالة في توزيع الثروة والسلطة في بلد يعد من افقر بلاد العالم (يقدر البنك الدولي دخل الفرد فيه بما يعادل 320 دولاراً في العام حسب إحصاءات عام 2000 م) وذلك رغم الثروة الهائلة التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الثروات الطبيعية.
ونتيجة لبرنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الهيكلي الذي طبقه السودان منذ العام 1997م فأن تحسناً نوعياً وكمياً قد طرأ على بعض جوانب الاقتصاد ـ وفق تقدير البنك الدولي ـ هذا البرنامج أدى إلى خفض معدل التضخم وتحسين بيئة الاستثمار فكانت النتيجة أن حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ في المتوسط 5% الفترة 97ـ 2001م، وقد تحقق هذا التطور بشكل أساسي نتيجة للتدفقات الاستثمارية الخارجية خاصة في قطاع البترول وبعض التطورات التي حدثت في القطاع الأهلي. على أن الملاحظة المهمة التي ينبغي التنبيه إليها هي أن هذا التحسن تمركز بشكل كامل في القطاع الحضري وحدث تجاهل تام وخطير لقطاع الريف فازدادت الهجرة من الريف الى المدن (خاصة الى العاصمة القومية) بصورة لم يسبق لها مثيل بعد أن صار الفقر والاقتتال والنزاعات والتردي المريع في الخدمات والحرمان من الموارد القومية هي سمة الموقف في أرياف السودان ويشدد تقرير البنك الدولي على إن النماء الكلي لم يكن ذا أثر على الإطلاق على مؤشرات التنمية الرئيسية كالصحة والتعليم والغذاء مما يسبب الكثير عن الانزعاج لشركاء السودان في التنمية، أضف إلى ذلك أن السودان يعاني من فوارق في التنمية على الصعيد الداخلي تزيد من حدة ذلك الانزعاج خاصة في مجالي الصحة والتعليم فإذا أخذنا لذلك مثالاً نجد أن نسبة عدد أسّرة المستشفيات للسكان هي (1 الى 400) في الولاية الشمالية بينما هي (1 الى 700) في ولاية غرب دارفور، أما نسبة المتعلمين فهي 71% في ولاية الخرطوم، 60% في الجزيرة وفي الولاية الشمالية و32 % في ولاية شمال كردفان، و27% فقط في ولايات غرب كردفان والنيل الأزرق.من الناحية الأخرى فإن القدرة على الحصول على مصادر سليمة لمياه الشرب تمثل نسبة 79% في المدن و47% في أرياف الشمال بشكل عام بينما لا تتعدى هذه النسبة 30% بالنسبة للسكان في الولايات الجنوبية.
الحرب.. والاستدانة
المتصفح لتقارير البنك الدولي حول السودان كما يوضح د. بشير عمر يجد أنها تحذر بشكل خاص من التراجع الكبير الذي حدث في نسبة تحصين الأطفال ضد الأمراض المعدية الرئيسية فهذه النسبة بلغت في منتصف وأواخر الثمانينات 62% على المستوى القومي و80% على مستوى ولايات شمال السودان، بينما انخفضت هذه النسبة الي 25% بالنسبة لأطفال الجنوب.
تحذر ذات التقارير من تفشي مرض الايدز الذي بلغت نسبته 2% من مجموع السكان في العام 2002م وهي ذات النسبة في جنوب أفريقيا وتايلاند قبل عشرة سنوات فإذا أضفنا في حالة السودان حركة السكان الناتجة من الحرب في الجنوب ومناطق النزاعات الأخرى بما في ذلك حركة المجندين لرأينا الخطر الماثل للعيان من جراء هذا الوباء. وتركز التقارير وبصورة واضحة على أن المعوقات الرئيسية التي تواجه التنمية في الواقع تتمثل في أمرين الأول الحرب بما تتمخض عنه من صرف عسكري هائل وفقدان للأرواح ونشر لثقافة العنف في كل المجالات وغياب الشفافية والمحاسبة في نظام الحكم، والثاني الفوارق الكبيرة في مستوى الدخل وانتشار الفقر وتدني نسب قياس التنمية الاجتماعية في البلاد.
يتضح جلياً من كل ذلك أن موضوع تحقيق السلام في السودان صار يمثل المفتاح الحقيقي لعلاقة سوية مع مؤسسات التحويل الدولية والإقليمية ومع الدول المانحة بشكل عامو كما أن الديمقراطية وسلامة وطهارة نظام الحكم والشفافية في إدارة شئون الاقتصاد والجدية في محاربة الفساد صارت هي الأخرى ركائز أساسية تستطيع الدول بمقتضاها أن تكسب رضاء أو سخط المؤسسات التمويلية.
من جانب آخر فإن تحقيق السلام في السودان سيوفر مناخاً جاذباً للاستثمارات الخارجية ودرجة أعلى من الثقة لدى مؤسسات التمويل مما قد يسمح بمعالجة جيدة لموضوع ديون السودان في إطار مبادرة البنك الدولي حول الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وحول علاقة السودان بالبنك الإسلامي للتنمية والذي يعمل الدكتور عمر مستشارا له يقول: إن البنك الإسلامي يعد المؤسسة المالية الوحيدة التي حرصت في كل الظروف على استمرار علاقتها بجمهورية السودان إلا أن تلك العلاقة لم تخل تماماً من الصعوبات بنسب تأرجح السياسات الحكومية ظلت الأسبقيات الملحقة بالمشروعات المطلوب تمويلها من قبل البنك تتبدل من حين إلى آخر مما أدى إلى إهدار كثير من الوقت ومن الموارد لكل الطرفين وأثر سلباً على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات. ومن ناحية أخرى فأن تأخر او عجز الحكومة عن سداد مستحقات البنك الناتجة عن عملياته في السودان كثيراً ما أدى إلى وقف السحب على المشروعات المصدقة، ومن ثم إبطاء خطى التنمية.
بيروقراطية
يقول المستشار د. عمر هنالك مجالان كان السودان يملك فيهما منصة الريادة في إطار علاقاته بمؤسسات التمويل التنموي وهما : مجال حُسن إعداد المشروعات ومجال التنفيذ ومتابعته، إلا أن هذين المجالين حدث فيهما تراجع كبير وصارا يمثلان هاجساً حقيقياً لمؤسسات التمويل الدولية ويرجع السبب في ذلك للهجرة غير المسبوقة للكوادر والعقول السودانية والتدني الكبير الذي أصاب الخدمة المرتبة.. هذا من ناحية وللتدخلات السياسية في المسائل الفنية للمشروعات من ناحية أخرى كما أن تأخر او عجز الدولة عن الوفاء بمستحقات المقاولين بالعملة المحلية يؤدي في كثير من الحالات الي تعثر تنفيذ المشروعات.
ومن المشروعات الحيوية التي عانت او ما تزال تعاني من مثل هذه المشاكل مشروع تعلية خزان الروصيرص ومشروع تأهيل بوابات التحكم في ذات الخزان ومشروع جسر نهر عطبرة وطريق ود مدني ـ 24 قرشي ومشروع التنمية الريفية لشمال كردفان، طريق الأبيض ـ بارا وطريق الخوي ـ النهود وطريق أم روابة ـ أو جبيهة. وحساب البنك الإسلامي للتنمية بالعملة المحلية لدى بنك السودان. يتضح من هذا السرد الموجز لعلاقة البنك الإسلامي للتنمية بجمهورية السودان أن هناك عدداً من الملاحظات التي لابد من الوقوف عندها..
أولى هذه الملاحظات ما ذكرناه من تأرجح السياسات فيما يتعلق بأسبقيات المشروعات المراد تمويلها من البنك، وهذا غالباً ما يحدث اضطراباً في العملية التخطيطية داخل البنك ويزيد عن كلفة أعداد المشروعات يضاف الي ذلك عملية التصديق على اتفاقيات المشروعات من السلطة المختصة في السودان (البرلمان، وزارة المالية... الخ) تستغرق زمناً طويلاً ومن ثم يتأخر إعلان نفاذ تلك الاتفاقيات ويكون ذلك خصماً من الزمن المقرر للانتهاء من تنفيذ المشروع.
من ناحية أخرى فإن الأسلوب الذي يتم به اختيار المقاولين المنوط بهم تنفيذ تلك المشروعات يمثل هو الآخر معضلة تعترض مسار التنفيذ السلبي للمشروعات حيث ان ضرورات الشفافية لا تجد دائماَ الاعتبار الكافي. وبالرغم من ان السودان حرص في علاقته مع البنك الإسلامي للتنمية دون سائر المؤسسات المالية بأن يفي بسداد المتأخرات الناتجة عن عمليات البنك بالسودان إلا أنه من حين لآخر تبرز مشكلة المتأخرات هذه ويتوقف السحب تلقائياً على المشروعات المصدقة وتلك التي قيد التنفيذ وتتعطل بالتالي العملية التنموية بالبلاد (يحدث هذا عندما يبلغ حجم المتأخرات مليون دولار اميركي).
ويرى د. عمر بشير أن الدول النامية عامة ستظل في حاجة للدعم الخارجي لوقت يطول أو يقصر لتمويل مشروعاتها الكبرى الإنتاجية والخدمية ولإكمال إنشاء بنياتها التحتيتة من الطرق والجسور والسدود ومنشآت المياه والكهرباء والصحة والتعليم ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من الحكومات او مؤسسات التمويل او استثمارات القطاع الخاص العالمي او عن طريق تعبئة الموارد من السوق المالية وأياً كان مصدر تدفق الأموال الخارجية فإن الأمر يحتاج الي أن تكون العلاقة مع ذلك المصدر علاقة سوية.
والسودان يحتاج لأن يبذل مجهوداً مضاعفاً لكي يحتفظ بعلاقات سوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومن وارئها الدول ذات القرار النافذ في تلك المؤسسات ولابد من إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل أولاً ثم وضع الخطط التنموية التي تستهدف التقليل من حدة الفقر والعناية بالريف خاصة وتوفير الخدمات. علاوة على ذلك فإن إصلاح نظام الحكم صار يمثل مطلباً عاماً قبل أن تقبل مؤسسات التمويل التعامل مع البلاد وهذا يعني اعتماد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد. وعلى الصعيد المباشر على السودان تسوية متأخراته مع تلك المؤسسات وتحسين أعداد المشروعات ومتابعتها وتنفيذها حيث صارت مشروعات السودان المقدمة للتمويل تتعثر في مراحل التقييم والتنفيذ والمتابعة.ومع إرهاصات السلام التي تحلق في أجواء البلاد يمتلك السودان فرصة نادرة من حسن النية تجاهه من كل العالم تقريباً، فإذا أحسن السودان استغلال هذه الفرصة كما يقول د. بشير عمر فإنه مرشح لأن ينطلق في تحقيق التنمية والطفرة الاقتصادية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Adil Osman)
|
بدون تعليق انقل لكم هذه المادة من منشورات وزارة المالية والاقتصاد الوطنى فى السودان عن اهداف سياسة التخصيص Privatisation وقد ترجموها هم الاستخصاص
ــــــــــــــــــ
أهداف سياسة الاستخصاص:
بدأ السودان تطبيق سياسة الاستخصاص منذ عام 1992م لوقف تدهور الاقتصاد وتحسين كفاءة أدائه في إطار سياسات التحرير التي قضت بإعادة هيكلة الاقتصاد ومن أهداف سياسات الخصخصة الآتي:
تخفيض عجز الموازنة وامتصاص السيولة وكبح جماح التضخم.
تشجيع القطاع الخاص للعمل على زيادة حجم الإنفاق والاستثمار وزيادة رأس مال شركات القطاع مما يساعد على تحريك جمود القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توظيف واستخدام السيولة المتاحة للقطاع الخاص وفق أولويات التنمية.
توسيع نطاق المنافسة بين المستثمرين خدمة للصالح العام.
توسيع نطاق الملكية المباشرة وذلك بتحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة عامة تعمل على تجميع صغار المستثمرين.
تحسين مناخ الاستثمار بحيث يساهم في جذب رأس المال المحلي والأجنبي والسعي لاستخدام التقنيات المتقدمة.
القضاء على ظاهرة البيروقراطية وزيادة كفاءة النظام الإداري وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة اللصيقة.
آليات برنامج الاستخصاص:
تم تحديد وتصنيف الوحدات الخاصة للاستخصاص وفق قيد زمني وبرامج أجيزت من قبل مجلس الوزراء على النحو التالي:
(1) مؤسسات يتم التصرف فيها فوراً (السنة المالية 92/1993م).
(2) مؤسسات يتم التصرف فيها على المدى المتوسط (سنتين إلى ثلاث سنوات).
(3) مؤسسات يتم التصرف فيها على المدى البعيد (أكثر من ثلاث سنوات).
غطى البرنامج الأول الفترة 92ـ1995م وتم التصرف في 57 مرفقاً حظي القطاع الزراعي بأكبر نسبة تنفيذ في الاستخصاص تقدر بحوالي 28% يليه القطاع الصناعي 24.6% ثم القطاع التجاري 21.1% وقطاع النقل والاتصالات والسياحة 19.3% وأخيراً قطاع الطاقة بنسبة 7% وقد استأثر نظام الأيلولة من القطاع العام الاتحادي والولائي بنسبة 43.9% من عدد الوحدات التي تم تخصيصها والمشاركة بنسبة 5.3% وإنشاء شركات مساهمة عامة بنسبة 3.5% الإيجار بنسبة 1.8%.
نتائج تنفيذ برامج الاستخصاص:
يمكن تلخيص أهم نتائج الخصخصة في الآتي:
تحقق عائد يقدر بحوالي 554 مليون دينار للخزينة العامة.
تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض الصرف الحكومي على المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية.
الاسهام في تحريك الطاقات المعطلة ورفع إنتاجية الوحدات المعنية نتيجة لضخ استثمارات خاصة ضخمة فيها وحدة سياسة الاستخصاص مناخاً طيباً للانطلاق بعد إزالة القيود التي كانت تكبلها في ظل القطاع العام، وتعتبر الشركة السودانية للاتصالات مثالاً طيباً للنجاح وهي شركة مساهمة عامة يمتلك رأس مالها جهات متعددة بجانب الحكومة مستثمرين سودانيين وشركة قطر للإتصالات وشركة دبي للاتصالات وبعض المستثمرين العرب وقد حققت الشركة أرباحاً متنامية حيث زادت أرباحها من 24 مليون دولار في عام 1997م إلى 60 مليون دولار في عام 1999م.
زيادة حجم العمالة بنسبة 14% لبعض المرافق التي تم التصرف فيها.
برنامج الاستخصاص الجديد:
أجاز مجلس الوزراء الموقر برنامج الاستخصاص التالي ويغطي الفترة الزمنية 2001م ـ 2003م:
المنشأة
آلية التصرف
موقف التنفيذ
شركة الخطوط الجوية السودانية
شركة مساهمة خاصة تحول فيما بعد إلى شركة عامة
في مرحلة طرح العطاء المباشر لـ 4 مستثمرين
الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة
شركة مساهمة خاصة تحول فيما بعد إلى شركة عامة في مدة خمسة سنوات
تم تحويلها إلى شركة خاصة محدودة يساهم القاطاع الخاص بـ 75% من الأسهم والحكومة بـ 25% من الأسهم ولها الرغبة في بيع المزيد من أسهمها.
شركة الخطوط البحرية
شركة مساهمة خاصة تحول فيما بعد إلى شركة عامة
في مرحلة تحديث الدراسة توطئة لطرحها
هيئة المواني البحرية
شركة مساهمة عامة
في مرحلة تحديث الدراسة توطئة لطرحها
المؤسسة العامة للري والحفريات
شركة مساهمة عامة
في مرحلة إعداد الدراسات
المؤسسة العامة للطرق والجسور
شركة مساهمة عامة
تم تحويلها إلى شركة عامة محدودة
الهيئة القومية للكهرباء
إعادة الهيكلة وإتاحة المجال للاستثمار الخاص
تم التخصيص على نظام الـ (BOT)
بنك الخرطوم
شركة مساهمة خاصة تحول فيما بعد إلى شركة عامة
تم تحويله إلى شركة عامة محدودة
بنك التنمية التعاوني
شركة مساهمة عامة ويتم تحويله فيما بعد إلى شركة عامة محدودة
ــ
البنك العقاري السوداني
شركة مساهمة خاصة يحول فيما بعد إلى شركة عامة محدودة
سجل كشركة خاصة
مصنع اسمنت ربك
شركة مساهمة خاصة تحول فيما بعد إلى شركة عامة. ترغب الحكومة في بيع أسهمها
ــ
فندق قصر الصداقة
شركة خاصة محدودة أسهم الحكومة 40% مطروحة للبيع
جميع حقوق النشر محفوظة - وزارة المالية والاقتصاد الوطنى
العام 2002 م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Adil Osman)
|
الاستاذ عادل
ما احوجنا لمثل هذه المنظمة..كنت اتناقش و ثلة من اصدقائي ذات مرة حول التجاوزات المالية و الادارية في السودان ليس على مستوي الاجهزة الحكومية فقط بل حتى وسط منظمات المجتمع المدني نفسها ..
وليس في فترات الطغيان الشمولي فقط بل وايضا في ازمنة الديمقراطية و حريات الصحافة ايضا..
تحدثنا عن دور المثقفين (المتخيل) في سبيل تحجيم هذه التجاوزات..كما لم نغفل دورهم اي المثقفين انفسهم في وجود هكذا تجاوزات..
اتدري ما كانت اخر جملة في ذلك النقاش?
كانت (بلد ما عندها وجيع)
اقترح ان تنشا هذه المنظمة كفرع للمنظمة العالمية
ولك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
وهذه كلمة رصينة القاها كوفى عنان فى موضوعنا: الشفافية ومكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية وتفضيل ذوى القربى من رحم او حزب او شلة .. الخ ..الخ
ـــــــــــــــــــــــ
كوفي عنان ينوه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية ضد الفساد
نيويورك، بيروت 3 نوفمبر 2003 (مركز الأمم المتحدة للإعلام)- فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بعد اعتمادها لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد يوم 31 أكتوبر 2003:
الفساد وباء خبيث له آثار واسعة النطاق تفتك بالمجتمعات. فهو يقوض الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي إلي انتهاكات لحقوق الإنسان، ويشوه الأسواق، وينال من نوعية الحياة، ويفسح المجال لتفشي الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرهما من الأخطار التي تتهدد الأمن البشري.
وتوجد هذه الظاهرة الشريرة في جميع البلدان، كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، ولكن آثارها تحدث أقصى تدمير لها في العالم النامي. ويؤذي الفساد أكثر ما يؤذي الفقراء، وذلك بتحويل الأموال المخصصة للتنمية عن غرضها، والإضرار بقدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، وتكريس عدم المساواة والظلم، وصرف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار وتقديم المعونة. والفساد عنصر رئيسي في قصور الأداء الاقتصادي، وعقبة كبرى تحول دون التخفيف من حدة الفقر والتنمية.
لذلك، فإن سعادتي بالغة بأن لدينا الآن أداة جديدة للتصدي لهذه الآفة على الصعيد العالمي. فاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يبعث برسالة واضحة مؤداها أن المجتمع الدولي قد عقد العزم على منع الفساد ومكافحته. وهي تنذر الفاسدين بأن خيانة الثقة العامة لم تعد تلقى أي تسامح. وهي تؤكد مجدداً أهمية القيم الأساسية من قبيل الأمانة واحترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية في تشجيع التنمية وجعل العالم مكاناً أفضل للجميع.
والاتفاقية الجديدة إنجاز ملحوظ، وهي تكمل صكاً تاريخياً آخر، هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي دخلت حيز النفاذ منذ شهر. وهي تتسم بالتوازن والقوة والبراغماتية، كما أنها توفر إطاراً جديداً للعمل الفعال والتعاون الدولي. وتستحدث الاتفاقية مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع البلدان تطبيقها من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. وهي تدعو لاتخاذ تدابير وقائية ولتجريم أكثر أشكال الفساد انتشاراً في كل من القطاعين العام والخاص. وهي تفتح فتحاً كبيراً بمطالبتها الدول الأعضاء بإعادة الأصول التي تحصل عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سرقت منه. وهذه الأحكام، وهي الأولى من نوعها، ترسي مبدأ جوهرياً جديداً، فضلاً عن أنها تضع إطاراً لتعزيز التعاون بين الدول على منع الفساد واكتشافه وردّ عوائده. أما المسؤولون الفاسدون فستعييهم الحيل في المستقبل لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة. وهذه مسألة على جانب خاص من الأهمية لكثير من البلدان النامية التي نهب كبار المسؤولين فيها
الثروة الوطنية، وأضحت حكوماتها الجديدة في أمس الحاجة إلى الموارد لإعادة بناء مجتمعاتها وإصلاحها.
وتمثل الاتفاقية بالنسبة للأمم المتحدة ذروة عمل بدأ منذ سنين عديدة، حين لم يكن أحد تقريباً يتفوّه بكلمة "الفساد" في المحافل الرسمية. وتطلب الأمر جهوداً منهجية، أولاً على الصعيد الفني ثم تدريجياً على الصعيد السياسي، لإدراج مكافحة الفساد على جدول الأعمال العالمي. فأتاح كل من مؤتمر مونتيري لتمويل التنمية ومؤتمر قمة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة فرصاً أمام الحكومات لتعرب عن تصميمها على مهاجمة الفساد، ولتوعية أعداد أخرى كثيرة من الناس بما للفساد من تأثير مدمر على التنمية. وهذه الاتفاقية أيضاً نتاج مفاوضات طويلة وشاقة. فقد كان من اللازم أن تعالج كثيراً من المسائل المعقدة وكثيراً من الشواغل في مجالات مختلفة. وقد شكل إصدار صك تتجلى فيه كل هذه الشواغل في أقل من عامين تحدياً رهيباً. وكان على جميع البلدان أن تظهر المرونة وتقدم تنازلات. ولكن النتيجة جديرة بأن نفخر بها.
واسمحوا لي بتهنئة أعضاء مكتب اللجنة المخصصة على اجتهادهم وريادتهم، وأن أعرب عن تقدير خاص لرئيس اللجنة الراحل، السفير هكتور تشاري سامبر ، ممثل كولومبيا، على توجيهاته الحكيمة وعلى تفانيه. وأثق في أنكم تشاطرونني الحزن لأنه لم يعد بيننا ليحتفل بهذا النجاح العظيم.
أصحاب السعادة،
إن اعتماد الاتفاقية الجديدة إنجاز مرموق. ولكن دعوني أكون واضحاً: إنها مجرد بداية. ولابد من أن نضيف إلى الزخم المتحقق لنكفل دخولها حيز النفاذ بأسرع ما يمكن. وأحث جميع الدول على حضور مؤتمر التوقيع في ميريدا، بالمكسيك، في شهر كانون الأول/ديسمبر، والتصديق على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
ويمكن لهذا الصك الجديد في حالة إنفاذه الكامل أن يحدث تغييراً حقيقياً في نوعية الحياة التي يعيشها ملايين الناس في أرجاء العالم. وهو يمكن أن يساعدنا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بإزالة واحدة من أكبر العوائق التي تعترض طريق التنمية. واطمئنوا إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولا سيما المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، ستفعل كل ما في وسعها لدعم ما تبذلونه من جهود لاستئصال آفة الإرهاب من على ظهر البسيطة.
وأشكركم كثيرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Ishraga Mustafa)
|
سلام اشراقة
شكر للدعم وسنعمل علي التنسيق بين ثلاثة مجموعات لانشاء المنظمة
1- مجموعة السودان بقيادة د. حيدر ابراهيم علي
2- مجموعة الامارات والخليج
3- مجموعة سودانيز اون لاين
ما قصدته بنساء ورجال مستقلين؛ هو نساء ورجال ذو استقلالية فكرية وسياسية تكفل لهم الوقوف ضد الضغوط ؛ وان لا يحولوا المنظمة الي تابع لهذا الحزب او ذاك ؛ كما اري من الافضل ان تكون العناصر الرئيسية فيها من غير النشطين في الاحزاب السياسية او علي الاقل من غير نساء ورجال الصف الاول من الاحزاب السياسية ؛ وذلك لضمان حيدتها وان لا تستغل كاداة في الصراع السياسي.
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل سلام اويد الفكره ولتعم الفايده وربما يكون لكثيرين غير ملمين بها.
الاتحاد العالمي ضد الفساد" هذا هو شعار "منظمة الشفافية الدولية" التي أنشأت عام 1995م -ومقرها برلين- لتساعد الدول والأفراد الراغبين في أن يحيوا في "جزر النزاهة"، بعد انتشار الفساد المالي والإداري سواءً على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، وعجز المؤسسات القطرية المعنية بمحاربته عن مواجهته، بعد أن تحول إلى غول يلتهم ليس فقط جهود التنمية المحلية، بل الجهود الدولية المتمثلة في المنح والمعونات والقروض.
ومنظمة الشفافية هي منظَّمة غير حكومية مهمتها أن تزيد من فرص ونسب مساءلة الحكومات، وتقييد الفساد المحلي والدولي، وهي تمثّل حركة دولية لمحاربة الفساد ذات عدة اهتمامات؛ فهي حركة:
- محبة للخير العام والإصلاح الاجتماعي.. حيث إن الفساد يشوِّه ويهدم التنمية، ويؤدّي إلى انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان.
- ديمقراطية.. لأن الفساد يشوِّه الديمقراطية، وخاصة إنجازات العديد من الدول النامية في هذا المجال، والدول التي تمرّ بمراحل انتقالية.
- أخلاقية.. لأن الفساد يشوِّه نزاهة المجتمع.
- عملية.. فالفساد يشوِّه عمليات السوق، ويسلب الناس من المنافع التي يجب أن تصل إليهم.
وطريق المنظمة في العمل لتحقيق أهدافها ينبع من إيمانها بأنه من الممكن محاربة الفساد بشكل مستمرّ، في حالة مشاركة كل المعنيّين سواء من الحكومة أو المجتمع المدني، أو القطاع الخاص. ووسيلتها في ذلك أن تجمع في فروعها المحلية الأفراد ذوي الذمم والمعروفين بالنزاهة في المجتمع المدني، وفي عالم التجارة والأعمال، وفي الحكومات؛ للعمل في تحالف من أجل إصلاح النظام، ومبدأ المنظمة في ذلك عدم تسمية أسماء أو مهاجمة أفراد بعينهم، وإنما تركّز على بناء نظم تحارب الفساد، كما أن المنظمة تلعب دورًا هامًا في زيادة الوعي العام بمخاطر الفساد في الكثير من البلاد.
وتؤمن المنظمة كذلك أن هناك طرقًا عملية يستطيع من خلالها كل رجل أو امرأة –على اختلاف أعمارهم– القيام بدور فعال في هذه المؤسسة العالمية الفريدة.
الهيكل التنظيمي للمنظمة
مجلس إدارة المنظمة هو الهيكل المركزي الذي يرعاها، وهو يُنتخب بديمقراطية في اجتماع سنوي عام، ويضم 12 عضوًا من دول ومناطق مختلفة، والمجلس الحالي يرأسه د. بيتر ايجن وهو محام ألماني عمل في مجال التنمية الاقتصادية لـمدة 25 عامًا، وتحديدًا كمدير للبرامج في البنك الدولي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويضم المجلس الآن أعضاء من ألمانيا وماليزيا والولايات المتحدة والأرجنتين وكينيا وكولومبيا ونيبال وأستراليا وتنزانيا والجزائر.
كما يوجد "مجلس استشاري" يتكون من أفراد بارزين على المستوى العالمي يقدمون النصح للمنظمة، ويساهمون في تنمية البرامج، بالإضافة إلى السكرتارية العامة التي تقوم بدعم فروع المنظمة، وتنسيق العمل فيما بينها لتنفيذ المشروعات على مستوى العالم.
ويخدم كل هؤلاء "مركز الأبحاث" وهو يتكون من مجموعة من الأكاديميين والممارسين في هذا المجال، ويقوم المركز بإعداد أبحاث عن درجات النزاهة لدى الحكومات، ومؤشرات الفساد الإداري والمالي ومتابعة ردود الحكومات وتصرفاتها تجاه مشروعات القوانيين التي تقدمها المنظمة لمواجهة الفساد في تلك الدول.
الشركات متعددة الجنسية تمول المنظمة
تعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على التبرعات والإعانات التي يقدمها عدد لا بأس به من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الاقتصادية كالبنك الدولي والأمم المتحدة، وشركات بوينج، وجنرال موتورز، وكوداك، ولاشك أن هذه المؤسسات ترى أن هذا التمويل يحقق عوائد متعددة الأبعاد، فمن ناحية يظهر اهتمامها بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية كنوع من الدعاية لها، ومن ناحية أخرى فإن محاربة الفساد يمكن أن يحقق لها عوائد اقتصادية، تتمثل في توفير تكلفة العمولات والرشاوى التي تضطر لتقديمها لبعض المسئولين؛ لتمرير بعض الصفقات، وفوق كل هذا وذاك المساهمة في تدويل وسيطرة النموذج الغربي، وخلق مجموعة من التشابكات تؤدي إلى اضطرار كافة الدول للخضوع له كآلية من آليات النظام العالمي الجديد، فضلاً عن استخدام مثل هذه المنظمات وتقاريرها عن الفساد، كورقة ضغط على بعض الدول لتمرير قوانين تخدم مصالح الشركات متعددة الجنسيات أو المؤسسات الدولية.
أهداف المنظمة ومبادئها الإرشادية
هدف المنظمة كما جاء في أوراقها هو الحدُّ من الفساد عن طريق تفعيل اتحاد عالمي لتحسين وتقوية نظم النزاهة المحلية والعالمية.
وتعتمد المنظمة على مبادئ إرشادية تتلخص في:
- إدراك أن مخاطر الفساد تتعدّى حدود الحالات الفردية؛ ولذا فهناك مسئولية مشتركة وعامة لمحاربة الفساد.
- اعتبار الحركة ضدَّ الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية داخل كل دولة.
- الاهتمام بمبادئ؛ مثل: المشاركة، اللامركزية، التنوع، المساءلة والشفافية على المستوى المحلي.
- عدم التحزّب.
- إدراك أن هناك أسبابًا عملية قوية وأخرى أخلاقية لوجود الفساد.
أربعة عناصر لتحقيق أهداف المنظمة
تتبنى منظمة الشفافية استراتيجية مكونة من عدة عناصر لتحقيق أهدافها تتمثل في الآتي:
- بناء تحالفات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي تضمّ: الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص من أجل محاربة الفساد الداخلي والخارجي.
- تنظيم ودعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها.
- المساعدة في تصميم وتنفيذ نظم النزاهة الفعالة.
- تجميع وتحليل ونشر المعلومات وزيادة الوعي العام بالأضرار المهلكة للفساد (خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض) على الإنسان والتنمية الاقتصادية.
خمسة أشكال لبناء جزر النزاهة
تعتمد المنظمة في أداء رسالتها بشكل أساسي على الفرد كرمز للمجتمع المدني؛ ليشارك بمجهوداته في محاربة الفساد، وقد ضمنت أدبياتها سبلاً كثيرة لتمكين كل من الأفراد والجماعات من المساهمة في محاربة الفساد، ودفعهم للحياة في جزر النزاهة.. وتتخذ هذه السبل الأشكال والنماذج التالية:
- منتديات عامة:
تقول أدبيات المنظمة في هذا الشأن:
"هناك أوقات يشعر الكثيرون بالإحباط تُجاه مناقشة موضوع مثل موضوع الفساد. ولكن الآن لم يعد الأمر أسيرًا للعيب أو المُحرمات.. اسأل نفسك، واسأل أصحابك: لماذا تبدو الأمور سيئة على ما هي عليها؟ وكيف يُمكن إصلاح تلك الأمور وإعادتها إلى مسارها الصحيح؟! اقرأ الكتاب الصادر عن منظمة الشفافية لتعرف المفاهيم التي تدعم نظام الدولة، ولتعرف كذلك المقترحات لجعل الأنظمة أكثر شفافية وأكثر مسئولية. اكتب رسالات إلى الجرائد إذا كانت تلك الجرائد تنوي نشرها. ولكن حاول أن تقترح كيفية تحسين الوضع، ولا تنصبّ رسالتك فقط على الشكوى مما عليه الأوضاع الحالية.. فالاتجاهات الكبيرة تنمو دائمًا من الأشياء الصغيرة.
- احتفظ بالمعلومات الرسمية وقدمها إلى من سيتأثر بها:
تقيم الجماعات حملات للحصول على معلومات رسمية. وإذا تمّ لها الحصول عليها – من خلال الحق الشرعي - فإنها تأخذ هذه المعلومات وتذهب بها إلى المسؤولين؛ ومن خلال اجتماعهم؛ تتم المساءلة ليشرحوا ويفسروا سبب عدم ذهاب المال إلى مساره الذي كان من المفروض أن يذهب إليه. وبالتالي يمكن معاتبتهم، مما يؤدي إلى تغيير سلوكهم في المستقبل. ولقد تمّ ذلك بالفعل في الهند.
- من يطلق الصفارة:
أكثر الطرق فعالية التي يمكن أن ينتهجها الأفراد هي إلقاء اللوم وإصدار الشكاوى عند رؤيتهم لحدوث الفساد. ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون صعبًا إذا كان يختصّ برئيسك أو من هو أعلى منك. وهذا معناه أنه ما دام الناس ليس لديهم الشجاعة لمواجهة رؤسائهم أو مديريهم، فلن تحدث أية إصلاحات. ولذا فعليك أن تبادر بالمناقشات في داخل الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها مع أصدقائك لتعرف عما إذا كانت "آليات الشكوى" موجودة أم لا، ومدى صلاحيتها ومصداقيتها إذا كانت موجودة، ثم تحدد بعد ذلك مع رفقائك عن إمكانية أي منكم لإحداث التغيير المناسب ليكون هو "أول من يطلق الصفارة".
- دائرة النزاهة:
إذا كنت تعمل في قسم معروف عنه أنه صاحب سمعة سيئة فعليك أن تنضمّ إلى جماعة صغيرة من زملائك؛ لتشكّلوا سويًّا "دائرة النزاهة" متفقين على عدم الاندماج في أية نشاطات فاسدة، وعلى تأييد بعضكم بعضًا. ضع لافتة على هذا المكتب الذي يجمع النزهاء تقول: منطقة خالية من الفساد، واكتب لافتات تقول: "لا تعرض أي رشاوى لأننا لا نقبل الرشاوى أو "الرشاوى غير ضرورية.. إن أجورنا تدفعها الحكومة لنقوم بخدمتكم" …إلخ.
شجّع زملاءك في الأقسام الأخرى ليقوموا بنفس العمل. ازرع "بذور النزاهة" في الهيكل الإداري، حاول إقناع مديريك بهذه الممارسات.
- تسهيل الأنظمة للقضاء على فرص الفساد:
إذا رأيت أن هناك فرصًا لإزالة بعض الإجراءات غير الضرورية في الأنظمة التي لا تخدم أي هدف مهم، ولكنها ممكن أن تُوجد الفرص للرشاوى، فاكتب إلى المسئولين من الوزراء وأعضاء البرلمان، والجرائد، مُعطيًا الإشارة إلى الإصلاحات المطلوبة لإلغاء تلك الإجراءات.
ورغم أهمية هذه النصائح والاستراتيجيات، وسهولة تطبيقها على المستوى الفردي إلى حد ما من الناحية النظرية خاصة في الدول الديمقراطية.. إلا أن الواقع العملي لحجم الفساد ومساحة الهامش الديمقراطي في الدول النامية والأقل نموًا يجعل من الصعب تطبيق مثل هذه الأساليب، فضلاً عن تعرض القائم بها للتنكيل والانتقام من قبل الفاسدين دون حماية كافية من السلطات، لاسيما إذا كان مرتكبي حوادث الفساد من كبار المسئولين بالدولة أو تربطهم بهم علاقات وثيقة. ومن ثم فإن أية استراتيجية لمحاربة الفساد من قبل المنظمة ينبغي أن تراعي خصوصية كل دولة، وربما حاولت المنظمة الخروج من هذا المأزق بترك المجال مفتوحًا أمام الأفراد والمؤسسات؛ لابتكار الأساليب التي تتناسب مع البيئة التي يعيشون فيها وواقع الفساد بها.
أهم إنجازات المنظمة
طبقًا لتصريحات المسئولين للمنظمة؛ فقد تحقق عدد من الإنجازات خلال السنوات الخمس الماضية من عمر المنظمة، تتمثل في الآتي:
- تحريك موقف البنك الدولي من وضع رافض لتقبل فكرة محاربة الفساد إلى وضع جعل رئيسه "جيمس ولفنسون" معروفًا بأنه زعيم الحركة العالمية لاحتواء الفساد.
- تقديم الدعم لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية في إصدار "اتفاقية مقاومة رشوة الموظفين الأجانب الذين يعملون في المعاملات التجارية العالمية" التي قالت عنها جريدتا: "واشنطن بوست" و"نيويروك تايمز" أنها تُعد نصرًا لمنظمة الشفافية.
- الضغط على دول منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية(48 دولة) من أجل إنهاء تخفيض الضرائب على الرشاوى، وتم ذلك في كل الدول تقريبًا فيما عدا هولندا.
- كسر حاجز الحذر المفروض في مناقشة أمور الفساد المتعلق بالتجمعات الدولية.
- إنشاء تحالفات من المنظمات والأفراد لاختيار حكومات صادقة وأمينة على مستوى العالم، وتنمية ممارسات تجارية أكثر تحملاً للمسئولية الاجتماعية.
- زيادة فروع المنظمة باستمرار حتى شملت أكثر من 60 دولة على مستوى العالم، وهذا يوضح مدى الأهمية التي اكتسبتها قضية الفساد، حتى إن ورش عمل "النزاهة" بهذه الفروع دفعت رؤساء الدول إلى الإفصاح عن ممتلكاتهم الخاصة؛ وذلك في تنزانيا وموريتانيا.
- اكتساب المنظمة شهرة عالمية كمشارك مهم في معركة الفساد، خاصة إصدارها السنوي الذي تنشره المنظمة عن الفساد، وترتب فيه الدول حسب مستويات الفساد بها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
شكرا أخونا عادل على هذا الجهد الكبير وللاخوة المتداخلين
فعلا طرح الدكتور حيدر ابراهيم هذا الاقتراح قبل سنوات في
القاهرة، واتصل بي بعد ان كتبت مقالا في جريدة الخرطوم عن مؤتمر ديربان من وحي كتب وقصاصات أحضرها الاستاذ مجدي النعيم الذي شارك في هذا المؤتمر ممثلا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ثم تجدد النقاش مرة اخرى في الخرطوم وجمعتنا اكثر من جلسة نقاش كان وراءها الاستاذ هاشم عوض عبد المجيدالمحامي الموجود الآن بالرياض، وعقد اجتماع تمهيدي بمكتب الدكتور قاسم بدري لهذا الغرض ثم لم يتقدم الأمر
وقد احيا أخونا هاشم عوض الاقتراح في لقاء بمنزل الاستاذ محمد لطيف قبل اسبوعين شارك فيه الدكتور ابراهيم الأمين وابو المجتمع المدني استاذنا الدكتور عبد الرحيم بلال ودكتور مرتضى الغالي والاستاذ نور الدين مدني وضيفنا القادم من ابو ظبي محمد عبد الباقي
وقد تحدثوا ايضا عن حماس الدكتور عطاالبطحاني للفكرة وتحدثوا عن الدعوة لاجتماع قريب والاتصال بالدكتور حيدر ابراهيم للتنسيق معه
وأظن ان هذه المداخلات تصلح كدعوة للتنسيق بين كل هذه المجموعات
عموما ساطبع هذه المداخلات واجعل منها قاعدة معلومات للتوزيععلى المهتمين بالأمر في السودان ، وإيدكم معانا في الترجمة والاتصالات
فيصل محمد صالح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Faisal Salih)
|
الاخ فيصل محمد
تحياتي
نكونت مجموعة مبادرة لانشاء المنظمة؛ علي هامش الدعوة التي طرحت اعلاه؛ واسسنا مجموعة للتراسل فيما بيننا؛ تجدها هن
http://groups.yahoo.com/group/transparency/
وقد قمنا باعداد ميثاق اولي للمجموعة؛ واستقر راي الجميع علي الانخراط في الجهد المبتدر من طرف د. حيدر ابراهيم وعبدالرحيم بلال وغيرهم؛ وانتدبنا عضوا للمشاركة في الاجتماع المقترح لاولئك المبادرون؛ وهو الاستاذ عمر الفاروق ميرغني.
كما اتصل احد اعضاؤنا؛ وهو الاستاذ علاء الدين نصار؛ برئاسة المنظمة في المانيا؛ وقد اعلنوا عن دعمهم لكل الجهود؛ ورغبتهم في التعامل مع مجموعتنا؛ وان اخطرونا بان هناك مجموعات اخري تعمل لنفس الغرض"؛ وقد اوضحنا لهم رغبتنا في الاندماج مع تلك المجموعات؛ لانشاء منظمة موحدة وفعالة لمحاربة الفساد ومن اجل الشفافية في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان (Re: Abdel Aati)
|
وهنا مشروع اعلان التأسيس ؛ والذي لا يزال خاضعا للحوار:
****
مشروع إعلان التأسيس
لمجموعة المبادرة السودانية
لإنشاء المكتب الفرعي لمنظمة الشفافية العالمية بالسودان
1. تهدف هذه الوثيقة إلى وضع الخطوط العامة للتعريف بمجموعة المبادرة السودانية لإنشاء المكتب الفرعي لمنظمة الشفافية العالمية بالسودان؛ بهدف مناقشتها وصياغة إعلان التأسيس.
2. مجموعة المبادرة السودانية لإنشاء المكتب الفرعي لمنظمة الشفافية العالمية بالسودان؛ والتي تسمي لاحقا بالمجموعة؛ هي مجموعة مدنية مستقلة؛ تعمل بالتنسيق مع المجموعات والعناصر المهتمة؛ علي قيام فرع منظمة الشفافية العالمية (Transparency International )بالسودان.
3. تكونت المجموعة علي خلفية الدعوة لإنشاء منظمة الشفافية ومحاربة الفساد؛ والتي طرحت بالمنبر الحر بموقع سودانيز اونلاين كوم؛ بتاريخ 10 ديسمبر 2003؛ بعنوان: دعوة إلى ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان.
4. قدمت الدعوة للانضمام للمجموعة وقائمتها الإلكترونية للتراسل والحوار؛ لكل من رحب بالفكرة وابدي رغبة في النشاط؛ سواء عبر نقاش تلك الدعوة بالمنبر الحر؛ أو بإرسال رغبته عبر البريد الإلكتروني.
5. تعمل المجموعة حاليا عبر إطار قائمة التراسل والحوار؛ المنشأة باسم ترانسبارينسي؛ علي سيرفر مجموعات ياهوو؛ علي العنوان الإلكتروني التالي: http://groups.yahoo.com/group/transparency
6. يمكن لكل مواطنة ومواطن و سوداني؛ لم يسبق إدانته بجريمة تتعلق بقضايا الفساد المالي أو الاقتصادي؛ أو إساءة استغلال السلطة؛ أو بأي جريمة تتعلق بالشرف والأمانة؛ كما لم تتم إدانته في جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والمواطن؛ أو جرائم الحرب والإبادة الجماعية؛ ان ينضم لمجموعة المبادرة السودانية لقيام منظمة الشفافية ؛ وقائمة التراسل الخاصة بها؛ وذلك بعد تزكيته من قبل أحد أعضاء المجموعة.
7. يتركز عمل المجموعة حاليا علي التعريف بالفكرة؛ تجميع الوثائق العامة المتعلقة بمنظمات محاربة الفساد والشفافية والتداول حولها؛ توسيع دعوة قيام المنظمة وسط عناصر جديدة وجادة؛ التداول حول افضل الأشكال والأطر لقيام المنظمة بالسودان.
8. يمارس أعضاء المجموعة في إطار جهدهم الخاص؛ ويخضعوا للحوار والتداول؛ أعمال الترجمة والدراسات والبحث والتوثيق والاستطلاع؛ المتعلقة بموضوع الشفافية ومحاربة الفساد؛ كما يقوموا باسم المجموعة بالحوار مع المنظمات العالمية؛ والمجموعات النشطة الأخرى؛ في إطار الجهد الهادف إلى إنشاء فرع المنظمة بالسودان.
9. تنسق مجموعة المبادرة مع غيرها من المجموعات التي طرحت الفكرة أو تدعو إليها؛ مثل مجموعة القاهرة –الخرطوم بقيادة د. حيدر ابراهيم علي ؛ مجموعة دولة الإمارات بقيادة الأستاذ أبو القاسم الجريفاوي ؛ وغيرها من المجموعات السودانية في السودان وخارجه.
01. بعد التحاور والتداول الكافي؛ تشارك المجموعة في إنشاء فرع منظمة الشفافية العالمية بالسودان؛ وفي حالة تقاعس المجموعات الأخرى؛ تقوم بانشائها وفق مبادرتها؛ وحسب ما تستقر عليه بعد الحوار والتداول.
11. يتم وضع نظام أساسي للمجموعة يحكمها؛ ولائحة تنظيمية لقائمة النقاش؛ وتتم إجازتهما بعد النقاش الكافي من الأعضاء؛ وذلك لتنظيم العمل وترشيد الحوار وجعله قائما علي الشفافية والمؤسسية.
12. في لحظة قيام المنظمة؛ توضع كل إمكانيات ووثائق ومجهودات أعضاء المجموعة و قائمتها الإلكترونية للتراسل والحوار؛ تحت تصرف المنظمة وقيادتها المنتخبة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
Adil Osman
أحمد أمين
انور الطيب
Dr.Elnour Hamad
ASAAD IBRAHIM
ahmed haneen
aba
Abo Amna
مهيرة
دورنقاس
نصار
abdelgafar.saeed
الكيك
Tumadir
Ishraga Mustafa
Adrob wad Elkhatib
Faisal Salih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست