دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!!
|
لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!!
-------------------------------------------------------------------
***- اللـهـم لاشـماتة!!
***- اللـهم لاشـماتة، واقولـها بكل صـدق وبعيـدآ عن اي تشفي او سخريـة!!
***- وبعـد كل الذي قدمه سبـدرات للحزب ولكبار الشخصيات الحزبية في حزبه ولزملاءه الوزراء وللكردينال، واخفي عشرات القضايا الهامة والملحة في درجه واغلق عليها بالضبة والمفتاح المسوكر لصالح الجناة مثل قضية اغتيالات كـجبار واغتيالات رجال الأمن للطلاب وابناء دارفور وقضايا الفساد واختلاسات البنوك وسكوته علي ضياع 10 مليار خرجـت من خزينة وزارة الشؤون الانسانية وحتي الان لايعرف احـدآ اين هي، واختفاء 300 لقيـط من دار المايقوما، وسكوته علي فضيحة سوق الماسير... وماخفي اعظم...نستغرب بشـدة وان نـجده خارج طاقم الحكومة الجـديدة (القديمة) ....ونجـده قد لحـق الطيب سيـخة وصـلاح كرار!!!
***- اللهم لاشـماتة في حال عبـدالباسط سـبدرات، والذي خرج مطرودآ من تشكيلة الوزارة الجـديدة، وهي عملية الطرد الثانية في حياته، الاولي كانت عندما طرد من الحزب الشيوعي السوداني، والثانية بالامس القريب- 14 يونيو 2010!!!
***- عبدالباسط قال في الانقاذ مالم يقله مالك في الخمـر،وكان سيـف الحزب الحاكم المسلول في وجه المعارضـة...وهاكم اشياء من حكاياته:
(1)-
عبد الباسط سبدرات لـ «الشرق الاوسط» :
الخرطوم آمنة.. وشوارعها خالية إلا من شرطة المرور
-------------------------------------------------------
الـمصـدر:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=477519&issueno=10812
الـموقع:
جـريدة (الشرق الأوسـط) اللندنيـة،
بتاريخ:
السبـت 01 رجـب 1429 هـ 5 يوليو 2008-
العـدد رقم:
10812-
محمد سعيد محمد الحسن-
(2)-
عبد الباسط سبدرات يطالب الانتربول بالقبض
علي خليل ابراهيم بوصفه ارهابي ولانه مطلوب
جنائيا في عدة قضايا تحت طايلة القانون السوداني
-------------------------------------------------
الـمصـدر:
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=373419&pg=1
الـموقع:
(حقوق النشر والطبع © 2002 لأرابيا انفورم)
بتاريخ:
في: الثلاثاء , 11 - 5 - 2010 -
***- ونسأل: هل بسبب خليل ابراهيم خرج سبدرات من تشكيلة الحكومة الجـديدة?!!
(3)-
سبدرات يتهم شخصين من المؤتمر الوطني بتأسيس سوق المواسير وكبر يقول إن جهات سياسية تقف وراء الإحتجاجات
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الـمصـدر:
http://test.mirayafm.org/arabic/index.php?option=com_co...tid=85:85&Itemid=278
الـموقع:
(حقوق الطبع محفوظة راديو مرايا 2007-2010)،
بتاريخ:
05 ماي/آيار 2010-
***- ونسأل ايضـآ، هل بسبب اتهام سبدرات لشخصين من المؤتمر الوطني تمت الاطاحة به وخرج من تشكيلة الحكومة الجـديدة?!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
الطيب رحمه قريمان،
تـحياتي ومـودتي،
وألف شكر علي زيارتك الكريـمة، ومشاركتك الـمقدرة.
***- تعرف ياأخ قريمان، حاولت ان اجد انجازآ ولو واحدآ لسبدرات خلال الفترة التي قضاها بالوزارة خلفآ للـمرضي منذ عام 2007 ولكني كل مجهوداتي ضاعت عبثآ وماوجدت له اي شيئ يمكن وان نقول انها من انجازاته!!!، اغرب ثلاتة وزراء مروا علي الانقاذ خلال العشرين العام الماضية هم الطيب سيـخة وصـلاح كرار وسـبدرات، بالطبع كل الوزراء ووزراء الدولة واصحاب المناصب الدستورية الاخري كلهم بلا استثناء كانوا في قمة السوء واساءوا كثيرآ للخدمة المـدنية والعسكرية،لكن مثل الثلاثة الذين ذكرتهم هم في قمة اسوأ الوزراء وخرجوا من الوزارات التي عملوا بها تمامآ كما دخلوها!!
***- لقد حفلت الصحف المحلية خلال الثلاثة اعوام الماضية بكثير من المقالات التي هاجمت سبدرات واداءه بوزارة العدل وقبلها بوزارة الاعلام، كتبت كثير من الاقلام تشتكي سوء الاحوال المتردية بوزارة العدل واختفاء العدل والقصاص فيها،وكيف ان الفساد قد حل بالوزارة بصورة لم ماحـدثت مثلها في تاريخ السودان، كثير من الكتاب كتبوا وانتقدوا تصريحات سبدرات التي ماكانت تصب في خانة العدل (واعطوا لكل حق حقه) ولكن في خانة موالاة اصحاب السلطة والجاة. وهاك ياأخي قريمان احدي المقالات التي تناولت اداء سبـدرات.
***- لك كل الـمودة والتحايا.
تمهل عبدالباسط سبدرات ولا تستعجل فما أشبه الليله بالبارحه!!
---------------------------------------------------------
الـمصـدر:
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...1-16-24-43&Itemid=55
الـموقع:
(كل الحقوق محفوظة © 2010 www.sudaneseonline.com)،
بتاريخ:
الخميس, 11 مارس 2010-
الكاتب:
بقلم: تاج السر حسين-
--------------------------
***- الأشقاء المصريون لديهم مثل يقول :(يا خبر بفلوس باكر يصبح مجانى)!
***- وليتك تمهلت وتركت هذا النفى المتعجل عن حكاية السجون الأمريكيه السريه فى 66 دوله والتى قيل من ضمنها السودان لأهل الثقه وأصحاب الوجعه واسياد النظام ناس (نافع) وجماعته، الذين يصفون المعارضين باقبح الصفات الموجوده فى اللغة العربيه، حتى لا تلام فى الغد وأنت مهما وصلت من مناصب فسوف تبقى فى نظر (اهل الثقه) شخص قادم للنظام من مقاعد اليسار دوره الأساسى ان يعطى النظام (مظهر) اشراكه للعديد من القوى والشخصيات من مختلف التيارات الفكريه والحزبيه، وان ينفوا عن نفسهم احتكار السلطه، لكن لا تتوقع أن يفصحوا لك بكلما فى دواخلهم وما يملكون من اسرار وأنا اعلم بأنك وزير العدل ويجب ان تكون ملم بكل كبيره وصغيره فى السودان!
***- واحتكار السلطه لا يحتاج الى دليل بل هو واضح كالشمس فى وضح النهار ومن خلال (لعبة الكراسى) التى تمارس فى وزارتى الماليه والبترول!
***- وهل كنت تعلم من قبل أن (كارلوس) فى السودان و الأخرين غيره الذين سلمت معلوماتهم بالتفصيل الى وكالة المخابرات الأمريكيه نفسها التى سربت خبر السجون السريه؟
***- وما اشبه الليله بالبارحه .. وفى هذا الجانب لا أدرى ان كنت يومها محامى اللواء عمر محمد الطيب حينما كان يحاكم فى جريمة تهريب اليهود الفلاشا لأسرائيل عقب نهاية نظام مايو أم لا.
***- اذكر من ضمن الشهود الذين وقفوا امام منصة قاض عادل قوى الشخصيه اسمه (عبدالرحمن عبده) بعد رئيس المجلس العسكرى المؤقت المشير سوار الذهب وبعد المرحوم (فارس حسنى) مدير الأستخبارات العسكريه وعضو المجلس العسكرى وبعد أن اديا التحيه العسكريه، تقدم السيد/ على شمو، الذى كان وزيرا لأعلام النميرى.
***- وذكر ضمن شهادته أنه اتصل باللواء عمر محمد الطيب باعتباره نائبا للرئيس ورئيس لجهاز أمن الدوله وساله عن الأخبار التى تناقلتها وكالات الأنباء على لسان مسوؤل فى شركة طيران أسمها (ترانس اوربيان)، وهى التى كانت تنقل اليهود الفلاشا، وهل هذه معلومه صحيحه أم لا؟
***- فرد عليه اللواء/ عمر محمد الطيب، كماذكر الأستاذ/ على شمو بأنه خبر عار من الصحه وعليه أن ينفيه!
***- فقال الرجل كخبير اعلامى يدرك مصداقية الخبر من خلال شواهد ومواقف واستنتاجات ، وهذا الخبر لابد أن يكون صحيحا لأن الشركه التى كانت تنقل اليهود الفلاشا لا مصلحة لها فى اذاعة خبر كاذب ربما يتسبب فى الأضرار بمصالحها أو يؤدى الى ايقاف السفريات التى تجنى من خلفها ارباحا طائله، وقبل أن يكمل الرجل شهادته سالت دموعه ومسحها بمنديله!
***- ولحظتها خمنت بأنه ربما شعر بأنه استغفل أو أجبر على الأدلاء بمعلومات كاذبه تمثلت فى نفيه أن يكون السودان قد سير رحلات لنقل اليهود الفلاشا الى بلجيكا ومنها الى أسرائيل!
***- فهذه الأنظمه الشموليه التى ظللت تدافع عنها وان لم تشارك فيها لكنك لم تبعد كثيرا عن ظلها، تعرف كيف توزع الأدوار وتجعل القادمين من بعيد يتحملون مسوؤليه معلومات كالتى تطوعت ونفيتها متعجلا، وليتك اوكلت الأمر كما ذكرت لك (لنافع) أو (لمصطفى عثمان اسماعيل) أو لأى واحد من الأنقاذيين الذين التزموا الفكر الأسلاموى منذ المرحله الثانويه، فهؤلاء وحدهم هم الذين يحيطون بكلما يدور فى الظاهر والعلن أو من خلف الكواليس.
***- وهل تذكر قبل انقلاب 30 يونيو 1989 بستة ايام والمعلومه التى سربها الأستاذ/ حسين خوجلى عبر صحيفته (الوان) فى اعلى الصفحة الأولى يوم أن كان من المقربين، والتى تمثلت فى اشاره والماحه تؤكد معرفته لساعة الصفر؟
***- كتب يومها ما معناه (تبقى على 30 يونيو 6 ايام ، ومن قبل انتظر محمد عثمان الجد المدد من مصر فلم يصله، فهل ينتظر محمد عثمان الحفيد أن يصله ذلك المدد أم يصبح حاله مثل حال جده)؟!
***- ومن جانب آخر فهل يعقل ان تضحى مؤسسة بهذا الحجم تنتمى لأكبر دوله فى العالم بسمعتها ومصداقيتها لتعلن عن وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «السي اي اي»، فى 66 دولة من ضمنها السودان، بهذه البساطه؟
***- وهل يصعب على الأدارة الأمريكيه أن تبتكر وسيلة أخرى مناسبه اذا ارادت التدخل فى العمليه الأنتخابيه فى بلد مثل السودان وأن تؤثر عليها، وانت ترى بعينيك المؤتمر الوطنى كيف يجلب المؤيدين والهتيفه داخل السودان وخارجه رغم كل فشل وفساد وتردى فى جميع المجالات ورغم الميزانيه المخيفه التى تم عرضها فى أكثر من مكان؟
آخر كلام:-
----------------
***- للأجيال التى لم تكن موجود خلال تلك الفتره أو الذين كانوا صغار سن لا يدركون ما كان يدور، نقول أن (الفاتح عروه) الذى عمل مندوبا للسودان فى الأمم المتحده لفترة طويله من الزمن خلال عهد الأنقاذ، كان هو (المهندس الأول) لعملية ترحيل اليهود الفلاشا حيث كان يعمل عقيدا فى جهاز أمن مايو، وتم تحويله من متهم اساسى فى القضيه الى شاهد ملك!!
***- والجدير بالذكر أن البشير ذكر فى خطاباته الأولى بانهم سوف يتيحون الفرصه للموهوبين من ابناء السودان فى كل مجال لكى يتبواو المناصب والمواقع التى ما كانوا يجدون فرصه للوصول اليها فى الأنظمه السابقه ولذلك تم تعيين العقيد (أمن) الفاتح عروه منوبا دائما للسودان فى الأمم المتحده!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
كتب بكري الصايغ:
| Quote: وبعـد كل الذي قدمه سبـدرات للحزب ولكبار الشخصيات الحزبية في حزبه ولزملاءه الوزراء وللكردينال، واخفي عشرات القضايا الهامة والملحة في درجه واغلق عليها بالضبة والمفتاح المسوكر لصالح الجناة مثل قضية اغتيالات كـجبار واغتيالات رجال الأمن للطلاب وابناء دارفور وقضايا الفساد واختلاسات البنوك وسكوته علي ضياع 10 مليار خرجـت من خزينة وزارة الشؤون الانسانية وحتي الان لايعرف احـدآ اين هي، واختفاء 300 لقيـط من دار المايقوما، وسكوته علي فضيحة سوق الماسير... وماخفي اعظم...نستغرب بشـدة وان نـجده خارج طاقم الحكومة الجـديدة (القديمة) ....ونجـده قد لحـق الطيب سيـخة وصـلاح كرار!!! |
الذي يقرأ المكتوب أعلاه .. لا يحتاج لمجهود كبير لكي يفهم حقيقة منطلقات كاتب السطور! و يتضح جلياً أن كاتب هذه المناحة كان سيكتب عكس ذلك تماما بناء على الفهم الذي عكسه أعلاه ..
يعني لو تم استيعاب سبدرات في الحكومة لوجدناه سن قلمه و قال (رغم إخفاقات و فشل و دجل و... و.. و سبدرات، البشير يحتفظ به في الحكومة الجديدة....
أو لكتب:
خوفاً من كشف المستور من مخالفات و فضايح البشير يحتفظ بسبدرات في الحكومة الجديدة!
و الله لا أشك لحظة في أن الجمل أعلاه كانت ستكون مكان ما كتبه بكري الصايغ حول تخطي سبدرات في التشكيل الجديد للحكومة..
لأن بكري الصايغ و أمثاله من فاقدي الحيلة يجيدون توليف النقائض و الاجتهاد كثيراً لاختلاق أي نقيصة أو فرية لإلصاقها بالحكومة دون مراعاة لعقلية القراء!!!
و ببساطة أسأل .. إذا كان سبدرات بالفعل قد تستر على كل هذه البلاوي التي ذكرها المذكور .. ألا يقول المنطق أن مثل هذا يخشى من غضبه و بالتالي يتم إرضاءه بأي وسيلة بدلاً من طرده على حد تعبير الكاتب؟؟؟؟؟
قديماً قالوا ... عنزة و لو طارت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيـب الحـبـوب،
Al Sunda
تحياتي ومـودتي،
وسررت بزيارتك الكريـمة،
***- وفعلآ كما قلت ياأخ سـندة، هناك مفاجأت متوقعة ومصائب ممكن وان تقع في اي لحظة ولانستغرب ان يقوم البشير بتعيين سبـدرات مرة اخري حتي ولو ينشئ له وزارة خاصة ليكون فيها وزيرآ بلا اي عمل!!
***- لك مودتي اخـي سـندة.
---------------------------------------------------
***- تابيتا بطرس وسبدرات والزبير خارج التشكيل الوزاري..
***- وعلي كرتي وزيرا للخارجية ..
***- عوض الجاز أطول الوزراء عمرا يغادر وزارته..
***- والحزب الاتحادي سيحصل على وزارتين ..
***- الحزب الحاكم يشكل الحكومه الجديدة ويسيطر على 70% من الحقائب
----------------------------------------------------------------------
الـمصـدر:
(مجلة نخبة السـودان)،
بتاريخ: 15 يونيو 2010-
----------------------
***- فوّض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الرئيس عمر البشير ومساعديه لإقرار مرشحي الحزب في الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها في أي وقت. وتخلو الوزارة الجديدة من أي مفاجآت، إذ احتفظ غالبية الوزراء في حصة حزب البشير بمناصبهم وخصوصاً في الوزارات السيادية.
***- وناقش المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في اجتماع استمر حتى فجر أمس وشهد جدلاً، أسماء مرشحي الحزب للحكومة الجديدة. وقال نائب رئيس الحزب نافع علي نافع للصحافيين إن الرئيس عمر البشير طرح على الاجتماع ترشيحات وزراء الحزب، كما قدّم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر مقترحات برؤساء للجان، موضحاً أن هناك وزارات ستشغلها «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الشريك الثاني في السلطة، وبعض القوى السياسية الأخرى، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من المشاورات.
***- وأضاف أن الاجتماع استعرض المقترحات التي طرحت على قيادة حزب المؤتمر الوطني، مبيّناً أن المقترحات أبديت عليها ملاحظات سيأخذها البشير في الاعتبار، لافتاً إلى أن المكتب القيادي فوّض الرئيس ومساعديه للنظر فيها وإجراء التعديل اللازم، مشيراً إلى أن الاجتماع لم يبت في تشكيل الحكومة الذي سيكون في الساعات المقبلة.
***- وكشفت تسريبات أن وزراء الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والداخلية إبراهيم محمود وشؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح سيحتفظون بمناصبهم، وكذلك سيحتفظ مستشارو الرئيس مصطفى عثمان وغازي صلاح الدين والفريق صلاح عبد الله بمناصبهم.
***- وبات راجحاً ترقية وزير الدولة للخارجية علي كرتي ليصبح وزيراً للخارجية، كما سيغادر وزير المال عوض احمد الجاز أطول الوزراء عمراً وزارته، وعلم انه اعتذر عن تولي وزارة الصناعة. وسيخلفه في وزارة المال حاكم ولاية جنوب دارفور السابق علي محمود. ومن الوجوه الجديدة، سيحل مسجل الأحزاب محمد بشارة دوسة وزيراً للعدل، ومسؤول التعبئة في الحزب الحاكم حاج ماجد سوار وزيراً للشباب والرياضة. وستتولى الوزيرة السابقة في ولاية الخرطوم أميرة الفاضل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الدولة للتربية حليمة حسب الله منصب وزيرة الشؤون البرلمانية، ومدير مكتب حزب المؤتمر الوطني في القاهرة كمال حسن علي منصب وزير دولة للخارجية. وسيعين وكيل الخارجية مطرف صديق وزير دولة للشؤون الإنسانية، وحاكم ولاية الشمالية السابق عادل عوض وزير دولة للصحة.
***- كما يرجح أن يحتفظ غالبية وزراء «الحركة الشعبية» بمواقعهم السابقة عدا وزير الخارجية دينق ألور الذي سينتقل وزيراً في حكومة إقليم الجنوب. وكانت الحركة تنازلت عن الخارجية في مقابل الحصول على وزارة النفط. كذلك سيعين وزير شؤون مجلس الوزراء كوستا مانيبي وزيراً في حكومة الإقليم، وسيخلفه وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق. كما ستغادر وزيرة الصحة تابيتا بطرس موقعها.
***- وتسربت معلومات لم يمكن التحقق من صحتها أن الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بات قريباً من المشاركة في الوزارة الجديدة وسيُمنح وزيرين ووزير دولة، وهي المناصب التي كان يشغلها «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يرأسه الميرغني أيضاً. ويتوقع أن يرشح الحزب ناشر صحيفة «الخرطوم» اليومية الباقر أحمد عبدالله ووزير الدولة في الرئاسة سابقاً أحمد سعد عمر ووزير الثقافة في ولاية الخرطوم سابقاً سيد هارون لشغل المواقع التي ستمنح للحزب.
دار الحياة
***- أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية اليوم مرسومين جمهوريين بتعيين وزراء ووزراء دولة بمجلس الوزراء القومي ، وذلك علي النحو التالي :
مرسوم جمهوري بتعيين وزراء:
-------------------------
***- يعين السادة الآتية أسماؤهم وزراء في الوزارات قرين كل منهم وهم :
--------------------------------------------------------------
1. السيد الفريق أول ركن بكري حسن صالح - وزير شئون رئاسة الجمهورية
2. السيد د. لوكا بيونق - وزير مجلس الوزراء
3. السيد الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين - وزيرالدفاع
4. السيد إبراهيم محمود حامد - وزير الداخلية
5. السيد علي أحمد كرتي - وزير الخارجية
6. السيد محمد بشارة دوسة - وزير العدل
7. السيد علي محمود عبد الرسول - وزير المالية والإقتصاد الوطني
8. السيد كمال عبد اللطيف عبد الرحيم - وزير تنمية الموارد البشرية
9. السيد د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي - وزير الزراعة
10. السيد د. عوض احمد الجاز - وزير الصناعة
11. السيد د. أزهري التجاني عوض السيد - وزير الإرشاد والأوقاف
12. السيد كمال محمد عبيد - وزير الإعلام
13. السيد د. جلال يوسف الدقير - وزير التعاون الدولي
14. السيد لوال أشويل دينق - وزير النفط
15. السيد بيتر أدوك نيابا - وزير التعليم العالي والبحث العلمي
16. السيد فرح مصطفى عبدالله - وزير التربية والتعليم العام
17. السيد كمال على محمد - وزير الري والموارد المائية
18. السيد أسامة عبدالله محمد الحسن - وزير الكهرباء والسدود
19. السيد عيسى بشري محمد - وزير العلوم والتكنولوجيا
20. السيد السمؤال خلف الله القريش - وزير الثقافة
21. السيد عبدالله تية جمعة - وزير الصحة
22. الأستاذة أميرة الفاضل محمد الفاضل - وزير الرعاية والضمان الاجتماعي
23. السيد حاج ماجد سوار - وزير الشباب والرياضة
24. السيد / شول رام بانق - وزير النقل
25. السيد جورج بورينق نيومبي - وزير الاستثمار
26. السيد إلياس نياما ليل - وزير التجارة الخارجية
27. السيد د. عبدالباقي الجيلاني - وزير المعادن
28. السيد د. أحمد بابكر نهار - وزير الآثار والسياحة والحياة البرية
29. السيد جوزيف مالوال دونق - وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية
30. السيد عبدالوهاب محمد عثمان - وزير الطرق والجسور
31. الأستاذ حليمة حسب الله النعيم - وزير الشئون البرلمانية
32. السيد داك دوب بيشوب - وزير العمل
33. السيد د. فيصل حسن إبراهيم - وزير الثروة الحيوانية والسمكية
34. السيد جوزيف لوال أشويل - وزير الشؤون الإنسانية
35. السيد د. يحى عبدالله محمد حمد - وزير الاتصالات وتقانة المعلومات
مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة
---------------------------------------
يعين السادة الآتية أسماؤهم وزراء دولة في الوزارات قرين كل منهم وهم:-
1. السيد إدريس محمد عبدالقادر - وزير دولة برئاسة الجمهورية
2. السيد ويك مامير كوال - وزير دولة برئاسة الجمهورية
3. السيد د. أمين حسن عمر - وزير دولة برئاسة الجمهورية
4. السيد د. محمد مختار حسن حسين - وزير دولة بمجلس الوزراء
5. السيد أحمد كرمنو أحمد - وزير دولة بمجلس الوزراء
6. السيد كونق دير قات لوك - وزير دولة بوزارة الداخلية
7. السيد قريس داتيرو - وزير دولة بوزارة الخارجية
8. السيد كمال حسن على- وزير دولة بوزارة الخارجية
9. السيد بول لول وانق - وزير دولة بوزارة العدل
10. السيد مريال أوور - وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
11-السيد د. الفاتح على صديق - وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
12 - السيد السماني الوسيلة الشيخ - وزير دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية
13-السيد عباس جمعة عبيد الله - وزير دولة بوزارة الزراعة
14-السيد د. محمد على الحاج علوبة - وزير دولة بوزارة الزراعة
15-السيد بول ماريال دوت - وزير دولة بوزارة الصناعة
16-السيد خليل عبدالله - وزير دولة بوزارة الإرشاد والأوقاف
17-الاستاذة سناء حمد العوض - وزير دولة بوزارة الإعلام
18-السيد أبوش أجوك أكو - وزير دولة بوزارة التعاون الدولي
19-السيد يحى حسين بابكر - وزير دولة بوزارة التعاون الدولي
20. السيد على أحمد عثمان - وزير دولة بوزارة النفط
21. البروفسير خميس كجو كندة - وزير دولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
22. الأستاذة سعاد عبدالرازق- وزير دولة بوزارة التربية والتعليم العام
23. السيد د. صلاح يوسف - وزير دولة بوزارة الري والموارد المائية
24. السيد الصادق محمد على الشيخ - وزير دولة بوزارة الكهرباء والسدود
25. السيد د. سامي يس عبدالدائم- وزير دولة بوزارة العلوم والتكنولوجيا
26. السيد على مجوك المؤمن- وزير دولة بوزارة الثقافة
27. السيد د. حسب الرسول بابكر - وزير دولة بوزارة الصحة
28. السيد عادل عوض سلمان - وزير دولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي
29. السيد أبوالقاسم إمام محمد الحاج - وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة
30. السيد فيصل حماد عبدالله - وزير دولة بوزارة النقل
31. السيد الصادق محمد على حسب الرسول- وزير دولة بوزارة الاستثمار
32. السيد فضل عبدالله فضل- وزير دولة بوزارة التجارة الخارجية
33. السيد عبدالواحد يوسف إبراهيم - وزير دولة بوزارة المعادن
34. السيد محمد أبوزيد مصطفى - وزير دولة بوزارة الآثار والسياحة والحياة البرية
35. السيد مبروك مبارك سليم - وزير دولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية
36. الأستاذة فدوى شواي دينق- وزير دولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية
37. السيد / حامد محمود الوكيل- وزير دولة بوزارة الطرق والجسور
38. د. آمنة صالح ضرار - وزير دولة بوزارة العمل
39. السيد إسماعيل خميس جلاب- وزير دولة بوزارة الثروة الحيوانية والسكمية
40. السيد أنجلو أتاك- وزير دولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية
41. السيد د. مطرف صديق على - وزير دولة بوزارة الشئون الإنسانية
42. الأستاذة تريزا سرسيو أيرو- وزير دولة بوزارة الإتصالات وتقانة المعلومات
هذا وسوف يؤدي السادة الوزراء القسم أمام السيد رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري ، غد الأربعاء الموافق 16 يونيو 2010م ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالنسبة للوزراء والساعة الثانية ظهراً بالنسبة لوزراء الدولة.
*************************************
***- وتعتبـر هـذه الحكومة الجـديدة هـي التي سـتقود عمـلية انفصال الشـمال من جـنوبه، وتعتبـر ايضآ اخـر حكومة في ظل السودان الـموحـد!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الحـبيـب الـحـبـوب،
عثمان محمد كرار،
تحياتي ومودتي،
ومرحب بك في هذا (البوست) المخـصص للبحث عن سؤال: لماذا لم يدخل سبدرات في تشكيلة اخر حكومية قومية وقبيل الانفصال!!، وهناك مقالة صـحفية قديـمة عن مقولة سبق ان قالها سـبدرات ودخلت تاريخ الانقاذ ورأيت ان ابثها للشهادة والتاريخ!
أرفع مسؤول عدلي بالبلاد :- " المال تلتو ولا كتلتو "
--------------------------------------------------
الـمصـدر:
موقع (رماة الـحـدق)،
بتاريخ:
2010-05-10-
---------------------
***- المواطنون بدأوا يتداولون ذكريات الأيام الأولى لبداية أزمة جديدة في إقليم الأزمات الأشهر في العالم .الأزمة هذه المرة تسبب فيها من يستظلون بظل الحزب الحاكم حيث لا ظل إلا ظله. ولأنهم كانوا موعودين من قبل أكثر من ألف و أربعمائة عام ، بحرب من الله الذي لا يعجزه شئ في الارض ولا في السماء خسروا الحرب سريعا ، هم ومن شائعهم و أظلهم بظله.
***- المواطنوان يقولون أن الجهاز " المرعب " المنوط به مراقبة النشاط الإقتصادي و حمايته من أي تخريب محتمل قد يتعرض له ، أرسل إثنين من أعضائه للتعامل مع سوق ربوي بدأ نشاطه في عاصمة الإقليم الملتهب . التحريات حددت المنظمين لهذا النشاط الهدام والمنافي لتعاليم الدين الإسلامي و بدأت إجراءات الإعتقال الذي تم سريعا بواسطة تلك الجهة التي لا تعرف التهاون أو "الهزار ".
***- ولكن شئون السياسة و أمور الحكم كانت لها تقديرات وحسابات أخري فصدر الأمر بإطلاق سراح المعتلقين و إستدعاء من ذهبا يبحثان تحت الرماد عن وميض نار أراد لها من لا يرون الا تحت أرجلهم ، أن تلتهب لتزيد من أزمات الإقليم.
***- ألسنة النار بلغت عنان السماء و لجأ الساسة الي مخاطبة الناس بلغة الجودية والأمثال الشعبية من قبيل " المال تلتو ولا كتلتو " . العبارة قالها أرفع مسؤول عدلي بالبلاد..... ولا حول ولا قوة إلا بالله .
*******************************
" المال تلتو ولا كتلتو "
***- هل ياتري بسـبب هـذه الـمقولة الغريبة التي نطق بها وزير العدل السابق سبـدرات اطيح به من منصـبه وغادر المناصب الدستورية بعد 17 عامآ من مشاركات ومناصب سياسية وحـزبية?!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبـيـب الـحـبـوب،
طارق ميرغني،
تحياتي ومودتي،
وسعـدت بزيارتك الكريـمة، ومساهـمتك الـمقدرة.
***- ونواصل الكتابة عن سبـدرات الذي سقط من (قعر القفة) الوزارية..... ولم يبكي عليه احدآ!!
***- لك مودتي اخي طارق.
صلاح الدين التجاني الأمين يكتب لـ «الرأي العام»:
قرار المحكمة الدستورية في تفسير سلطة وزير العدل وآثاره على العدالة
------------------------------------------------------------------------
التاريخ: الأربعاء 16 يونيو 2010م، 5 رجب 1431هـ-
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2009-
صلاح الدين التجاني:
-------------------
***- صدر قرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 12/6/2010م بانه ووفقاً للماةد «133» من دستور السودان ان قرار وزير العدل بموجب سلطاته المنصوص عليها في المادة «133/1» من دستور السودان لا يجوز الطعن فيه امام اية محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية إلا اذا انطوى القرار على إنتهاك لحق دستوري .. والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية واجب الاحترام فهو يعني ان سلطة النائب العام في حفظ البلاغات وغيرها اذا مارسها وزير العدل غير قابلة للطعن لدى اية محكمة في السودان حتى المحكمة الدستورية ما لم يكن قد انتهك في قراره الحق الدستوري.
***- هذا القراريعني ان سلطة النائب العام مطلقة وهذا الحق مستمد من المادة «133» من الدستور التي تحدد صلاحيات وزير العدل، وان هذا الحق اصلاً أعطاه القانون للسيد وزير العدل بموجب قانون الإجراءات الجنائية بصفته نائباً عاما،وذلك بموجب المادة «58/1» وجاء بها: ...... بعد اكتمال التحري يجوز للنائب العام في اي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية ان يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذٍ ان توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.
***- إلا ان المادة «58/2» قد قيدت هذا الحق اذ انه لا يجوز صدور قرار وفق البند «1» في الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.
***- ولكن هنالك سلطة أخرى للنائب العام بموجب المادة «58/3» اذ جاء فيها انه يجوز للنائب العام أو من يمثله ان يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى الجنائية وعلى المحكمة عندئذٍ ان توقف السير في المحاكمة الى حين صدور قرار النائب العام.
***- حالة انتقال ان خطورة إطلاق الأمر للسيد وزير العدل يفرغ كلمة استقلال القضاء من محتواها فيما أعتقد والله اعلم، ذلك لان القضاء المستقل ضمانة للناس من السلطة التنفيذية وقنع به الناس منذ وقت بعيد، وصارت بذلك هنالك مشاركة من السيد وزير العدل بسلطته الموازية المطلقة واطلاق يده في التحريات ووقف وحفظ البلاغات مهما كانت أهميتها، وان القول بغير ذلك فيه مجاملة للأخ وزير العدل الذي نعرف شخصه بانه يهمه ان تكون العدالة منزهة عن كل تحيز، ولكن ما الضمان اذا تولى ذلك شخص غير الأخ سبدرات ونحن نعلم ان المادة «231» من قانون الإجراءات الجنائية 1925م قد استغلت في قضية زهراء آدم المشهورة بحفظها من النائب العام وأحدث ذلك ضجة في وقتها كما نعلم ان المتهمين في قضية محمد طه محمد أحمد لو لم يحفظ النائب العام بلاغهم قد نقول انه من المحكمة ان يتم تفادي القتل سواء كان لمحمد طه محمد أحمد أو القتلة أنفسهم وذلك لسبب بسيط هو ان الناس يقنعون بالاحكام القضائية لانها تقوم بإجراءات محاكمة عادلة يتم فيها تحليف الشهود اليمين وبالتالي فان المقارنة بين القضاء وقراراته النهائية ومع كل الاحترام للأخوة في المحكمة الدستورية، والذين نكن لهم الاحترام وكل التقدير لا يمكن ان تشبه القرار النهائي الذي يصدره وزير العدل بالقرار القضائي، لان قراره هو سلطة تقديرية سواء أكان بموجب قناعة راسخة يراها أو لأسباب أمنية يرفض تفسيرها أو هوى نفس «لا قدر الله» وبالتالي فان القول والإجابة عن السؤال ماذا يفعل الشخص المتضرر من قرارات وزير العدل في هذا الخصوص؟، والإجابة عنها من الدائرة بالقول: الإجابة في رأيي بسيطة وهي لا شيء فقد أراد واضعو الدستور ان ينتهي الأمر عند هذا الحد، وليس في الأمر غرابة، فان الرضى والقبول بالقرارات حتى بالنسبة للأحكام القضائية يجب ان ينتهي عند حد معين خطأ أم صواباً.
***- أرى ان هذا الرأي وان كان صحيحاً في ظاهره ولكن هنالك فرقاً بين الأحكام القضائية التي تصدرها محاكم السلطة القضائية كما وصفها الحكم أو تلك التي تصدرها محاكم أخرى بما فيها المحكمة الدستورية، ذلك لان المحكمة الدستورية أو محاكم السلطة القضائية لا تصدر الأحكام وفق هوى، وسلطة تقديرية ولكن وفق منهج وبينات، ورأي راجح يستند في حيثياته إلى القانون وتؤخذ البينات على اليمين ومع الأسباب المقنعة.
***- ان خطورة اطلاق الأمر للأخ وزير العدل «وهو حالياً لم يعين لان البلاد في حالة انتقالية بعد الإنتخابات»، يجعل الأمر الخاص بالعدالة قبل مرحلة المحاكمة كله في يد النائب العام وشعبه المختلفة وتدرجاته الى ان تصل السيد وزير العدل، وليس في ذلك مشكلة وان كانت البلاغات من النوع الكبير ولكن الآن حتى البلاغات الصغيرة تتدرج من وكيل نيابة الى أعلى ثم الى رئيس إدارة قانونية، الى مدعي عام الى رئيس ادارة ثم النائب العام «وزير العدل».
***- ونلاحظ ان هذه تأخذ فترة طويلة وايضاً تحال بعد ذلك لتبدأ مرحلة التدرج القضائي من قاضي موضوع الى محكمة عامة إلى إستئناف الى محكمة عليا الى المراجعة، وتخيل ما تنفقه الدولة على العدالة في المراحل المختلفة، والآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية اصبح الشأن القضائي تصله القضايا ميتة ويكاد طرفي الخصومة ان يتركاها لما بذلاه من جهد ووقت ومال، والآن رغم ذلك يمكن للسيد الوزير ان يوقف اي دعوى ولا معقب على حكمه الذي لم يسمع فيه بينات على اليمين لا هو ولا من سبقه من وكلاء النيابة. هنالك العديد من القرارات الإدارية الظالمة ألفتها المحكمة العليا مرات عديدة ولا تنفذ الأحكام لانه عند صدور اول حكم بإلغاء القرار الاداري وفي محاولة تنفيذه يقوم السيد الوزير بحفظ الإجراءات ويقول للمتضرر تقدم بطعن إداري جديد «وهذا ما حدث في قضية الكشك المشهورة بالدمازين وتناولتها قناة الجزيرة» «غير منشورة». «صبراً أخي سبدرات فقد عرفتك عن قرب مرة واحدة بالمناقل وسألتني عن صديقك ادريس القرشي فليس الموضوع بشخصي وأكن لك كل التقدير والحب».
***- ان المادة «133/1» من الدستور الانتقالي والتي نشرتها المحكمة الدستورية تقرأ كما يلي: (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.
***- م «133/2»: وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الإدعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية.
***- تحديد صلاحيات من الواضح ان هذه المادة تحدد صلاحيات وزير العدل ومن ضمنها انه المستشار القانوني الأول للدولة وبالتالي تنتفي صفته الحيادية في حالة التقاضي ضد الدولة وبالتالي فان تفسير المحاكم التي أسماها القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بانها محاكم السلطة القضائية لقرارات وزير العدل بانها قرارات ادارية نابعة من كونه غير محايد.
***- فيما ينسب للدولة من أخطاء تستوجب التقاضي ضد مسؤوليها حسب التدرج وذلك لكون المستشارين التابعين له هم في الأصل مستشارون لبقية الوزارات والوحدات الحكومية التابعة للدولة وتنتفي حيدتهم خلافاً للقضاة.
***- ان القول بان استعمال وزير العدل لصلاحياته ينبع من الدستور صحيح ويجب احترامه كونه صادراً من محكمة يكن لها الشعب الاحترام، هي المحكمة الدستورية ولكن يفترض ان تقوم هذه المحكمة مع كل التقدير لها بالتفسير الذي يراعي كونها الجهة الممارسة للدستور وذلك بموجب المادة «122» من الدستور وكونها مفسرة للدستور ولئن اخرجت قرارات المحاكم التابعة للسلطة القضائية من حق الرقابة على قراراته إلا انه ما كان لها ان تخرج قراراته عن رقابتها هي نفسها، «عفوا، يجوز لاي متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية بموجب المادة «78» من الدستور وسكوت المحكمة عن الرقابة يعني تنازلها»، ومع ان التقاضي امامها متاح من الناحية النظرية إلا ان تكلفة التقاضي امامها غير متاحة لعامة الشعب السوداني، بما يفسر للرجل العادي، كما انه قد لا تتحقق العدالة المنشودة بالمادة «1/2» من الدستور وفقاً لذلك التفسير، وكذلك المادة «31» من الدستور اذ ان قرار الفرد من غير سماع الشهود على اليمين ليس هوالعدالة.
***- تفاوت ولكن وقد يتفاوت الاشخاص ولكن العدالة لها منهجها والقول بان تحصين قرارات السيد وزير العدل الصادرة في إجراءات ما قبل المحاكمة ضد الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية تثير تساؤلاً مشروعاً هو ماذا يفعل الشخص المتضرر من قرارات وزير العدل في هذا الخصوص؟ والإجابة في رأي المحكمة: «لا شيء ثم ربط ذلك بقرارات السلطة القضائية التي لا يفعل بعدها الانسان شيء، نقول ان هذا قياس مع الفارق لان السلطة القضائية تصدر احكامها بعد بينات وأخذ أقوال الشهود على اليمين مع قناعة الناس في كافة الأزمنة والبلدان بقرارات السلطة القضائية.
***- إنني أتساءل عن توقيت طلب التفسير والسيد الوزير يعلم الهجمة الشرسة التي تستهدف الوطن بان قضاءه غير مستقل وغير قادر ومع ذلك يكرس سلطة الفرد، وكنت اتوقع ان تمارس المحكمة صلاحياتها بالغاء المادة ««58/1» كونها تعارض المادة «35» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ذلك لكون المادة «35» من الدستور الانتقالي تقرأ كما يلي: «يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة»، فهل العدالة تكون لدى القضاء بأنواعه أم لمستشار الدولة، كون هذه المادة واضحة من حق اي انسان ان يلجأ للعدالة، ونحمد الله ان العدالة في السودان ودواوينها فسيحة سواء أكان ذلك بحق اللجوء للتقاضي المدني أو فتح البلاغات الجنائية أو القضائية ككل أو المحكمة الدستورية أو ديوان المظالم والحسبة أو ديوان العدالة للعاملين، ان ممارسة النائب العام لسلطته في حفظ الدعوى الجنائية ووقفها قد يُضيع حقاً لأحد لان قراره يكون نهائياً بموجب المادة «58/1» التي اجازه فيها الحكم الدستوري استناداً للمادة «133/1» وذلك لكون قرارالمحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولكن يظل الامل يطل من عباراتها ومنها قوله «لقد وضع الدستور في المادة (33) إجراءات ما قبل المحاكمة في يد السيد وزير العدل خطأ ام صواباً» وهذه العبارة الاخيرة تدل على عدالة المحكمة الدستورية في كونها تحكم بموجب القانون بغض النظر عن خطئه أم صوابه مما يدل على وجود رأي قوي وحاضر داخل أروقتها يؤيد وجهة النظر التي ذهبنا اليها هنا.
***- ختام في ختام هذا المقال أرى ان تنبذ الأجهزة العدلية جميعها الطائفية والوظيفية ويتوحد مصيرها في تحقيق العدالة، وفقاً لمنهج الدستور في توحيد منهج العدل بين الناس، وان لا يستغل الوزير سلطته المطلقة في ترسيخ مباديء لا يقرها الدستور بوقفه لدعاوى الناس وفقاً لصلاحياته بالمادة «58/1» من قانون الإجراءات الجنائية وان يكون ذلك في اضيق نطاق.
***- دون استكبار وأعتقد ان الموضوع يحتاج لنظرة من الدولة لاصدار قانون توضح فيه صلاحيات وزير العدل المطلقة وتلك التي لا يمكنه التدخل فيها وذلك غير المادة «58/2».
***- وأعتقد ان القول من دول الاستكبار بان القضاء السوداني غير قادر لا يقصد به المقدرة المهنية وذلك لان تلك الدول اعتادت من القضاء السوداني صلاحياته المكتسبة من القانون الانجليزي، والتي كانت واضحة قبل ان يتدخل فيه الشيخ حسن الترابي عندما كان نائباً عاماً أو منظراً ثورياً، ولقد كان يفتخر بتكسيره لسلطات الناس مما جعل الناس يعيشون على الذكريات من ذلك القاضي العادل الشامل، ان القول بان القضاء السوداني غير قادر يكذبه الواقع الذي يشهد على أفضلية القانونيين السودانيين على من عداهم في سائر المهجر التي استفادت من خبراتهم، ان الدولة قد اسهمت كثيراً في انشاء صروح العدالة في الآونة الأخيرة وصرنا نفخر بمحاكمنا وقضائنا ورئيس القضاء، ونناشد الرئيس والشيخ علي عثمان ألا ينسلب القضاء السوداني ويجرد من صلاحياته ولابد من اصلاح شأن القوانين الاجرائية يجعل سلطة القضاء على التحري مطلقة خاصة سلطة عدم التجريد والقبض والاعتقال أو التجريد سواء أكان ذلك في الجرائم العادية أو السياسية قبل المحاكمة أو بعدها بما فيه صلاحيات الوزير وفقاً للمادة «133» دستور، وان اصلاح شأن القضاء بتمكينه من أداء دوره يجب ان لا ينحصر في اصلاح دور القضاء من محاكم ولا في التدريب فقط، ولكن في اصلاح القوانين التي تجعل القضاء فوق الجميع وعدلاً وقولاً وعملاً حتى لا يقال ان القضاء غير قادر.
***- ان قصدي من هذا المقال ليس هدم سلطة النائب العام لانه هو ومن يتبع له فخرهم في نزاهة القضاء وصلاحية القضاء وان القضاء المستقل لا يسلبهم صلاحياتهم الكثيرة والمتنوعة وان دورهم يزيد بالقضاء المستقل كما انه لا يوجد ما يمنعهم من الانتساب للسلطة القضائية اذ انهم مؤهلون لذلك تماماً، كما ان مقالي هذا لا ينتقص من الأخ العالم سبدرات نصير العدل شيئاً وسيذكره عندما يعود محامياً.
***- وخلاصة القول ان رأي الدستورية ملزم للكافة إلا انه من حق السلطة الرئيسية في سلطات الدولة ان تعدل ما تراه مناسباً لتحقيق العدالة بتشريع ما تراه مناسباً من القوانين ما لم تر ان ما تم هو المثالي. والله من وراء المقصود وهو الهادي لسواء السبيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
عثمان جلال الدين،
تـحياتي ومـودتي،
وألف شكر علي زيارتك الكريـمة،وتعليقك المقدر في حقي وجزاك الله عني كل خيـر.
***- هل تصـدق ياأخ ان كمال حسن على- قد اصبح وزير دولة بوزارة الخارجية، ولكي تعرف من هو هذا العلي فعليك ان تقرأ وباهتمام شـديد ملف مجـزرة معسكر (العيلفون) عام 1998 ومن قام بها ومن اصـدر اوامره باطلاق الرصاص علي الطلاب المجـندين فحـصدت رشاشات العسكر الطلاب فاستشهد اكثرر من 170 طالبآ،واغلق المحضر واعتـبر الفاعل مـجـهول!!
***- لك مودتي اخي عثمان.
قراءة أولى في أوراق حكومة جديدة «3-1»
--------------------------------------------
المصـدر:
جريـدة (اخر لحـظة)،
بتاريخ:
الأربعاء, 16 يونيو 2010 08:48
تقرير : يوسف عبد المنان-
---------------------------
***- فاجأ رئيس الجمهورية أعضاء المكتب القيادي للمؤتمر بحزمة تشكيل وزاري جديد.. أحدث انقلاباً تاريخياً لصالح أطراف السودان من دارفور والشرق والجنوب والشمال الأقصى على حساب (المركز) الخرطومي.. ونال جنوب السودان لأول مرة في تاريخه (9) حقائب وزارية ومثلها وزراء دولة، وفق محاصصة جهوية قسمت السلطة في السودان بالقسط ونالت الأطراف في دارفور وشرق السودان وشماله وجنوبه (اللحم الحي) في السلطة المركزية لأول مرة في تاريخ السودان الحديث.. وزحزح التشكيل الوزاري أسماء ارتبطت بالمواقع التنفيذية منذ (20) عاماً أبرزها عبد الباسط سبدرات والزبير أحمد الحسن، وعادت للواجهة أسماء شبابية في حقائب اتحادية.. فما هي خفايا وأسرار التشكيل الوزاري الجديد وما هي أبرز سماته ودلالاته السياسية على واقع البلاد.
***- نالت ولايات دارفور لأول مرة في تاريخها حقيبة المالية التي ذهبت للأستاذ علي محمود والي جنوب دارفور السابق ووزير الدولة بالمالية الأسبق ووزير المالية بالبحر الأحمر والاقتصادي المصرفي المعروف، ولم يسبق لدارفور إدارة مال السودان حتى في عهد المهدية التي اشتهرت بسيطرة دارفور على مفاصل الدولة حيث تناوب في مقعد وزير المال بالمهدية الأمير أحمد ود سليمان وحسين ود الزهراء العالم والفقيه والنور الجريفاوي.. وظلت الحركات المسلحة في دارفور ترفع شعارات التهميش وأن الشمال والوسط يحتكران السلطة العليا والقرار المالي.. لكن المفاجأة الكبيرة اختيار حقيبة تقسيم المال بالتساوي وهي المالية وحقيبة العدل التي أسندت لابن سلطان الزغاوة محمد بشارة دوسة، وبلغ جملة الوزراء من دارفور «5» وزراء هم د. فرح مصطفى وحليمة حسب الله وزيرة الشؤون البرلمانية ود. أحمد بابكر نهار من حزب الأمة إضافة لثلاثة وزراء دولة الصادق محمد علي في الاستثمار وأبو القاسم إمام ود. فضل عبيد الذي يمثل مناطق الميدوب والتي لم تحظى في تاريخها بتمثيل في الحكومة الاتحادية.. وينتظر أركو مناوي نصيبه في القصر الرئاسي ضمن حزمة المستشارين.. فهل جرَّد هذا التمثيل الواسع لدارفور الحركات المسلحة من الشعارات التي ترفعها؟؟ وهل من مبررات لرفع السلاح بعد الآن؟
الأطراف تحكم الخرطوم:
--------------------
***- من مظاهر وسمات الحكومة الجديدة أن كل الحقائب الهامة في الدولة قد أُسندت لأطراف البلاد وبعد أن نالت دارفور وزارة المالية نال شرق السودان حقيبة الداخلية التي جدَّد الرئيس الثقة في وزيرها المهندس إبراهيم محمود حامد بعد أن أثبت كفاءة وجدارة بالموقع.. وأضيف لمحمود من شرق السودان المهندس حامد وكيل الأمين العام السابق للهيئة العامة للطرق والجسور وترقية وكيل لمنصب وزير دولة يمثل تكريماً وتحفيزاً لأداء متميز لمهندس الطرق الأول في البلاد.. ونال الشرق «8» وزراء دولة من مختلف الأحزاب ومن رئاسة الجمهورية حتى وزارة العمل حيث عين في موقع وزير الدولة كل من د. أمين حسن عمر وإدريس محمد عبدالقادر وأحمد كرمنو وعباس جمعة ود. محمد علي علوبة من القضارف كوجه جديد ومبارك مبروك سليم وآمنة ضرار إضافة لوكيل.
***- وأُسندت وزارة الدفاع للفريق عبد الرحيم محمد حسين وهو من محس الشمال الأقصى الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين مثل دارفور والجنوب والشرق، وبذلك أصبحت أهم أربع وزارات في الدولة من نصيب الأطراف.. جاء دوسة من أقصى شمال غرب دارفور وجاء إبراهيم محمود حامد من أقصى شرق السودان وجاء عبد الرحيم محمد حسين من أقصى الشمال وعلي محمود من أقصى الجنوب الغربي لعمق (البقارة) كأول وزير مالية من (الرُحَّل) ممثلاً لحزام يمتد من الكرمك حتى أم دافوق. ولم يتبقَ للخرطوم حيث الثقل السياسي إلا أربعة وزراء اتحاديين فقط هم كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية والسموأل خلف الله وزير الثقافة وعبد الوهاب محمد عثمان وزير الطرق والجسور وهي الوزارة الثانية التي انتقلت من الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بعد وزارة الخارجية التي تم استبدالها بوزارة النفط التي عين فيها أشويل دينق.
كردفان (6) وزراء والشمالية مثلها:
------------------------------------
***- نالت ولايات كردفان ست حقائب وزارية اتحادية ومثلها نالت الشمالية أيضاً (6) وزارات اتحادية، إلا أن الشمالية تتفوق على كردفان بوزير دولة وحيد. ونصيب كردفان من الوزارات الاتحادية: د. أزهري التجاني للأوقاف ود. جلال الدقير للتعاون الدولي ود. عيسى بشرى للعلوم والثقافة التي غادرها البروفيسور إبراهيم أحمد عمر والذي كان من ضمن القيادات الأربعة التي وزعت الحقائب الوزارية ورشحت الوزراء ولكنه رفض مبدأ العودة للجهاز التنفيذي واعتذر عن تقلد أي موقع تنفيذي رغم إصرار الرئيس ونائبه علي عثمان وقد تمسك بروفيسور إبراهيم بتعين د. عيسى في وزارة العلوم والتقانة لخبراته السابقة، كما نالت كردفان منصب وزارة الصحة التي ذهبت من الدكتورة تابيتا بطرس شوكاي للدكتور عبد الله تيه الذي يمثل أحد الكفاءات الشبابية في الحركة الشعبية.
***- وانتقلت وزارة الشباب والرياضة من جبل مرة إلى جبل المك رحال في كادقلي حيث أسندت لحاج ماجد سوار الذي اعتذر من قبل عن تقلد رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم فانتظرته وزارة الشباب الاتحادية لتضعه مرة أخرى في مواجهة مع د. كمال شداد الذي اشتهر بخوض المعارك مع الوزراء في حال رفضهم الاستقلال برأيهم، فهل ينضم حاج ماجد قريباً لضحايا شداد.. وصعد لموقع وزير الدولة لأول مرة المهندس عبد الواحد يوسف وزير التخطيط العمراني السابق بشمال كردفان وأحد قيادات المجاهدين وإلى جواره البروفيسور خميس كجو كندة وزير الدولة بالتعليم العالي.
الوسط وغياب النجوم:
---------------------
***- نال الإقليم الأوسط الذي يضم ولايات سنار والنيل الأبيض والجزيرة النصيب الأقل في الحكومة الجديدة حيث ضمت الحكومة «4» وزراء اتحاديين من الوسط وهم د. إسماعيل المتعافي وزير الزراعة ود. أميرة الفاضل وزيرة الرعاية الإجتماعية ود. عبد الباقي الجيلاني وزير النفط الذي فاجأ تعيينه الجميع حيث كان أول المغادرين لكن تم الاحتفاظ به والوزير الرابع من الوسط د. يحيى عبد الله محمد أحمد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات..
***- ومن وزراء الدولة نال الأقليم الأوسط «4» حقائب: السماني الوسيلة السماني وزير دولة بوزارة التنمية البشرية بالقرب من كمال عبد اللطيف وخليل عبد الله وزير الدولة بالإرشاد والأوقاف وفيصل حماد الذي كان من المنافسين لمنصب والي النيل الأبيض ومحمد أبو زيد مصطفى الذي احتفظت الشراكة بين الوطني وجماعة أنصار السنة المحمدية بوجوده في الجهاز التنفيذي..
د. الجاز المفاجأة الأولى:
-----------------------
***- أولى مفاجأة تشكيل الحكومة الجديدة مغادرة د. عوض أحمد الجاز وزارة المالية بعد أن نجح في تنظيم الوزارة واتجه للصناعة التي تمثل وزارة المستقبل.. وقد عرف د. الجاز بقدراته التخطيطية والتنفيذية وقالت مصادر خاصة إن قيام مشروع سكر النيل الأبيض والنهوض بالقطاع الصناعي الذي نعاه عبد الرحيم حمدي مؤخراً هي المهمة التي جعلت الجاز يغادر المالية فيما جمعت المؤسسات المتناثرة في وزارة واحدة وهي المغتربين والمواصفات والمقاييس والآثار القومية ودار الوثائق وغيرها من المؤسسات التي أثقلت كاهل مجلس الوزراء في وزارة واحدة أُسندت لكمال عبد اللطيف في «آخر لحظة» بعد أن كان مقرراً أن تذهب لدكتور عوض الجاز ويتولى كمال عبد اللطيف حقيبة الصناعة والمفاجأة الثانية في التعديل الوزاري خروج الزبير أحمد الحسن الذي كان مرشحاً لتولي حقيبة الإرشاد إلا إن الزبير اعتذر عن تولي المنصب خاصة بعد ترشيح زوجته سعاد عبد الرازق كوزير دولة بالتعليم العام..
***- جاء تعين كمال حسن علي مدير مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة بالخارجية ضمن حزمة التعينات الشبابية تمهيداً لانتقال السلطة من جيل إلى جيل. وطغى على وزراء الدولة من المؤتمر الوطني العنصر الشبابي ممثلاً في د. محمد مختار بمجلس الوزراء وأحمد كرمنو وكمال حسن علي بالخارجية وحاج ماجد بالشباب والرياضة وعبد الواحد يوسف في المعادن وأسامة عبد الله في الكهرباء والسدود وهو تعيين استهدف حل النزاع الذي نشب بين إدارة الكهرباء وإدارة السدود السابقة.
***- ذلك الصراع الذي راح ضحيته المهندس مكاوي محمد عوض والذي أجَّل تعيين مدير عام للكهرباء حتى اليوم ويمثل علي أحمد عثمان وفدوى شواي دينق امتداداً لجيل الشباب الذي بدأ إعداده لتسلم الراية من شيوخ المؤتمر الوطني الذين أخذوا يغادرون المسرح بهدوء.
******************************
***- جاء تعين كمال حسن علي مدير مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة بالخارجية ضمن حزمة التعينات الشبابية تمهيداً لانتقال السلطة من جيل إلى جيل.
شعراء وثقوا لمذبحة معسكر العيلفون والدعوة للجميع للتوثيق
-------------------------------------------------------------
شعراء وثقوا لمذبحة معسكر العيلفون والدعوة للجميع للتوثيق
-2010, 04:47
محمد حسن العمدة -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
الرفاعي عبدالعاطي حجر
تـحياتي ومـودتي،
وألف شكر علي زيارتك الكريـمة،
وتعليقك الواعـي.
***- هل تصـدق ياأخ الرفاعي، ان كمال حسن على- قد اصبح وزير دولة بوزارة الخارجية، ولكي تعرف من هو هذا العلي فعليك ان تقرأ وباهتمام شـديد ملف مجـزرة معسكر (العيلفون) عام 1998 ومن قام بها ومن اصـدر اوامره باطلاق الرصاص علي الطلاب المجـندين فحـصدت رشاشات العسكر الطلاب فاستشهد اكثرر من 170 طالبآ،واغلق المحضر واعتـبر الفاعل مـجـهول!!
***- لك مودتي اخي الرفاعي.
قراءة أولى في أوراق حكومة جديدة «3-1»
------------------------------------------
المصـدر:
جريـدة (اخر لحـظة)،
بتاريخ:
الأربعاء, 16 يونيو 2010 08:48
تقرير : يوسف عبد المنان-
---------------------------
***- فاجأ رئيس الجمهورية أعضاء المكتب القيادي للمؤتمر بحزمة تشكيل وزاري جديد.. أحدث انقلاباً تاريخياً لصالح أطراف السودان من دارفور والشرق والجنوب والشمال الأقصى على حساب (المركز) الخرطومي.. ونال جنوب السودان لأول مرة في تاريخه (9) حقائب وزارية ومثلها وزراء دولة، وفق محاصصة جهوية قسمت السلطة في السودان بالقسط ونالت الأطراف في دارفور وشرق السودان وشماله وجنوبه (اللحم الحي) في السلطة المركزية لأول مرة في تاريخ السودان الحديث.. وزحزح التشكيل الوزاري أسماء ارتبطت بالمواقع التنفيذية منذ (20) عاماً أبرزها عبد الباسط سبدرات والزبير أحمد الحسن، وعادت للواجهة أسماء شبابية في حقائب اتحادية.. فما هي خفايا وأسرار التشكيل الوزاري الجديد وما هي أبرز سماته ودلالاته السياسية على واقع البلاد.
***- نالت ولايات دارفور لأول مرة في تاريخها حقيبة المالية التي ذهبت للأستاذ علي محمود والي جنوب دارفور السابق ووزير الدولة بالمالية الأسبق ووزير المالية بالبحر الأحمر والاقتصادي المصرفي المعروف، ولم يسبق لدارفور إدارة مال السودان حتى في عهد المهدية التي اشتهرت بسيطرة دارفور على مفاصل الدولة حيث تناوب في مقعد وزير المال بالمهدية الأمير أحمد ود سليمان وحسين ود الزهراء العالم والفقيه والنور الجريفاوي.. وظلت الحركات المسلحة في دارفور ترفع شعارات التهميش وأن الشمال والوسط يحتكران السلطة العليا والقرار المالي.. لكن المفاجأة الكبيرة اختيار حقيبة تقسيم المال بالتساوي وهي المالية وحقيبة العدل التي أسندت لابن سلطان الزغاوة محمد بشارة دوسة، وبلغ جملة الوزراء من دارفور «5» وزراء هم د. فرح مصطفى وحليمة حسب الله وزيرة الشؤون البرلمانية ود. أحمد بابكر نهار من حزب الأمة إضافة لثلاثة وزراء دولة الصادق محمد علي في الاستثمار وأبو القاسم إمام ود. فضل عبيد الذي يمثل مناطق الميدوب والتي لم تحظى في تاريخها بتمثيل في الحكومة الاتحادية.. وينتظر أركو مناوي نصيبه في القصر الرئاسي ضمن حزمة المستشارين.. فهل جرَّد هذا التمثيل الواسع لدارفور الحركات المسلحة من الشعارات التي ترفعها؟؟ وهل من مبررات لرفع السلاح بعد الآن؟
الأطراف تحكم الخرطوم:
--------------------
***- من مظاهر وسمات الحكومة الجديدة أن كل الحقائب الهامة في الدولة قد أُسندت لأطراف البلاد وبعد أن نالت دارفور وزارة المالية نال شرق السودان حقيبة الداخلية التي جدَّد الرئيس الثقة في وزيرها المهندس إبراهيم محمود حامد بعد أن أثبت كفاءة وجدارة بالموقع.. وأضيف لمحمود من شرق السودان المهندس حامد وكيل الأمين العام السابق للهيئة العامة للطرق والجسور وترقية وكيل لمنصب وزير دولة يمثل تكريماً وتحفيزاً لأداء متميز لمهندس الطرق الأول في البلاد.. ونال الشرق «8» وزراء دولة من مختلف الأحزاب ومن رئاسة الجمهورية حتى وزارة العمل حيث عين في موقع وزير الدولة كل من د. أمين حسن عمر وإدريس محمد عبدالقادر وأحمد كرمنو وعباس جمعة ود. محمد علي علوبة من القضارف كوجه جديد ومبارك مبروك سليم وآمنة ضرار إضافة لوكيل.
***- وأُسندت وزارة الدفاع للفريق عبد الرحيم محمد حسين وهو من محس الشمال الأقصى الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين مثل دارفور والجنوب والشرق، وبذلك أصبحت أهم أربع وزارات في الدولة من نصيب الأطراف.. جاء دوسة من أقصى شمال غرب دارفور وجاء إبراهيم محمود حامد من أقصى شرق السودان وجاء عبد الرحيم محمد حسين من أقصى الشمال وعلي محمود من أقصى الجنوب الغربي لعمق (البقارة) كأول وزير مالية من (الرُحَّل) ممثلاً لحزام يمتد من الكرمك حتى أم دافوق. ولم يتبقَ للخرطوم حيث الثقل السياسي إلا أربعة وزراء اتحاديين فقط هم كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية والسموأل خلف الله وزير الثقافة وعبد الوهاب محمد عثمان وزير الطرق والجسور وهي الوزارة الثانية التي انتقلت من الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بعد وزارة الخارجية التي تم استبدالها بوزارة النفط التي عين فيها أشويل دينق.
كردفان (6) وزراء والشمالية مثلها:
------------------------------------
***- نالت ولايات كردفان ست حقائب وزارية اتحادية ومثلها نالت الشمالية أيضاً (6) وزارات اتحادية، إلا أن الشمالية تتفوق على كردفان بوزير دولة وحيد. ونصيب كردفان من الوزارات الاتحادية: د. أزهري التجاني للأوقاف ود. جلال الدقير للتعاون الدولي ود. عيسى بشرى للعلوم والثقافة التي غادرها البروفيسور إبراهيم أحمد عمر والذي كان من ضمن القيادات الأربعة التي وزعت الحقائب الوزارية ورشحت الوزراء ولكنه رفض مبدأ العودة للجهاز التنفيذي واعتذر عن تقلد أي موقع تنفيذي رغم إصرار الرئيس ونائبه علي عثمان وقد تمسك بروفيسور إبراهيم بتعين د. عيسى في وزارة العلوم والتقانة لخبراته السابقة، كما نالت كردفان منصب وزارة الصحة التي ذهبت من الدكتورة تابيتا بطرس شوكاي للدكتور عبد الله تيه الذي يمثل أحد الكفاءات الشبابية في الحركة الشعبية.
***- وانتقلت وزارة الشباب والرياضة من جبل مرة إلى جبل المك رحال في كادقلي حيث أسندت لحاج ماجد سوار الذي اعتذر من قبل عن تقلد رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم فانتظرته وزارة الشباب الاتحادية لتضعه مرة أخرى في مواجهة مع د. كمال شداد الذي اشتهر بخوض المعارك مع الوزراء في حال رفضهم الاستقلال برأيهم، فهل ينضم حاج ماجد قريباً لضحايا شداد.. وصعد لموقع وزير الدولة لأول مرة المهندس عبد الواحد يوسف وزير التخطيط العمراني السابق بشمال كردفان وأحد قيادات المجاهدين وإلى جواره البروفيسور خميس كجو كندة وزير الدولة بالتعليم العالي.
الوسط وغياب النجوم:
---------------------
***- نال الإقليم الأوسط الذي يضم ولايات سنار والنيل الأبيض والجزيرة النصيب الأقل في الحكومة الجديدة حيث ضمت الحكومة «4» وزراء اتحاديين من الوسط وهم د. إسماعيل المتعافي وزير الزراعة ود. أميرة الفاضل وزيرة الرعاية الإجتماعية ود. عبد الباقي الجيلاني وزير النفط الذي فاجأ تعيينه الجميع حيث كان أول المغادرين لكن تم الاحتفاظ به والوزير الرابع من الوسط د. يحيى عبد الله محمد أحمد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات..
***- ومن وزراء الدولة نال الأقليم الأوسط «4» حقائب: السماني الوسيلة السماني وزير دولة بوزارة التنمية البشرية بالقرب من كمال عبد اللطيف وخليل عبد الله وزير الدولة بالإرشاد والأوقاف وفيصل حماد الذي كان من المنافسين لمنصب والي النيل الأبيض ومحمد أبو زيد مصطفى الذي احتفظت الشراكة بين الوطني وجماعة أنصار السنة المحمدية بوجوده في الجهاز التنفيذي..
د. الجاز المفاجأة الأولى:
-----------------------
***- أولى مفاجأة تشكيل الحكومة الجديدة مغادرة د. عوض أحمد الجاز وزارة المالية بعد أن نجح في تنظيم الوزارة واتجه للصناعة التي تمثل وزارة المستقبل.. وقد عرف د. الجاز بقدراته التخطيطية والتنفيذية وقالت مصادر خاصة إن قيام مشروع سكر النيل الأبيض والنهوض بالقطاع الصناعي الذي نعاه عبد الرحيم حمدي مؤخراً هي المهمة التي جعلت الجاز يغادر المالية فيما جمعت المؤسسات المتناثرة في وزارة واحدة وهي المغتربين والمواصفات والمقاييس والآثار القومية ودار الوثائق وغيرها من المؤسسات التي أثقلت كاهل مجلس الوزراء في وزارة واحدة أُسندت لكمال عبد اللطيف في «آخر لحظة» بعد أن كان مقرراً أن تذهب لدكتور عوض الجاز ويتولى كمال عبد اللطيف حقيبة الصناعة والمفاجأة الثانية في التعديل الوزاري خروج الزبير أحمد الحسن الذي كان مرشحاً لتولي حقيبة الإرشاد إلا إن الزبير اعتذر عن تولي المنصب خاصة بعد ترشيح زوجته سعاد عبد الرازق كوزير دولة بالتعليم العام..
***- جاء تعين كمال حسن علي مدير مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة بالخارجية ضمن حزمة التعينات الشبابية تمهيداً لانتقال السلطة من جيل إلى جيل. وطغى على وزراء الدولة من المؤتمر الوطني العنصر الشبابي ممثلاً في د. محمد مختار بمجلس الوزراء وأحمد كرمنو وكمال حسن علي بالخارجية وحاج ماجد بالشباب والرياضة وعبد الواحد يوسف في المعادن وأسامة عبد الله في الكهرباء والسدود وهو تعيين استهدف حل النزاع الذي نشب بين إدارة الكهرباء وإدارة السدود السابقة.
***- ذلك الصراع الذي راح ضحيته المهندس مكاوي محمد عوض والذي أجَّل تعيين مدير عام للكهرباء حتى اليوم ويمثل علي أحمد عثمان وفدوى شواي دينق امتداداً لجيل الشباب الذي بدأ إعداده لتسلم الراية من شيوخ المؤتمر الوطني الذين أخذوا يغادرون المسرح بهدوء.
******************************
***- جاء تعين كمال حسن علي مدير مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة بالخارجية ضمن حزمة التعينات الشبابية تمهيداً لانتقال السلطة من جيل إلى جيل.
شعراء وثقوا لمذبحة معسكر العيلفون والدعوة للجميع للتوثيق
-------------------------------------------------------------
شعراء وثقوا لمذبحة معسكر العيلفون والدعوة للجميع للتوثيق
شعراء وثقوا لمذبحة معسكر العيلفون والدعوة للجميع للتوثيق
-2010, 04:47
محمد حسن العمدة -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
بدر الدين الأمير،
الأستاذ بدر الدين بجلالة قدره شرفني في البوست!!،ياله من شرف واي شرف.
***- تحياتي ومودتي، وشكرآ علي زيارتك وتعليقك الكريـم.
***- تعرف ياأخ برالدين، انا حقوقي من حوالي 39 سنة، ورغم اني عارف القوانين وعندي فيها تجارب وخبرات، الا انني لما اشوف واقرأ تصريحات سبـدرات في الامور القانونية وكيف يفتي ويحلل وينظر ويقول كلام كبير في السياسة المختلطة بالقوانين تلقاني اكره اليوم البقيت فيه قانوني!!!. والله يابدر ماعاوز ادخل في تفاصيل عنه، ويكفي انه عرف الان مقامه!! ....وياحليل زمن ناس القانونيين الزمان، عابدين اسماعيل، عبد المجيد امام،منصور خالد، مبارك زروق، صالح عتيق..وغيرهم!!
***- لك مودتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
عليك الله يا بكرى هو سبدرات ده ما كويس صبروا عليهو لحدى ما وصل قعر القفه يا خوى ديل رموا شيخهم زاته بايظ والله انا بفتكر انه شاطر جدا قدر يحافظ على موقعه كل السنوات دى مع العلم انه الترابى قال هم جابوهوا ممثل قام عمل مخرج ..اخص على سبدرات وامثال سبدرات مثال جيد للمثقف الذى يخون امال شعبه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم..
بالجنبه:
سأحدثكم لاحقا بحكاية العرافه التى التقت سبدرات فى بيروت وكيف انها بثت فى قلبه الرعب ..الان يتحقق جزء من نبؤة العرافه وصاحبك قلبو بكون مقطوع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
***- عبد الباسط سـبدرات،
والقطـبي،
والزهاوي.....
***- ذكروني هؤلاء الثلاثة بالمثل القائل ( جزاء سـنمار). لقد بذلوا كل ماعندهم من طاقات وامكانيات من اجل الانقاذ، ولكن كعادة الكبار في المؤتمر الوطني الذين لايقدرون اخلاص الاخرين لهم لانستغرب وان نري هؤلاء الثلاثة بالذات خارج توليفة الحكومة الجديدة ....ولم يتلقوا حتي كلمة شكر!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
د.محمد حسن،
تحياتي ومـودتي،
***- وألف شكر علي زيارتك الكريـمة، وبصراحة يادكتور استغربت من سؤالك:
(يعني نفهم من كلامك ده...من بكرة عبد الباسط سبدرات المحامي وموثق العقود حيفتح مكتبه ويسك قضايا الطلاق والنفقة بالمحاكم عشان ياكل عيشو؟).
***- وارد عليك واسألك يادكتور:( سمعت انت في يوم من الايام واحد من كبار ناس الانقاذ بعد ماوقع من " قعر القفة" وطردوه من وظيفته قام رجع واشتغل مرة تانية بوظيفته السابقة القديـمة ?)!!
***- ولا انت ماعارف وين راحت عائدات النفط...وفلوس الضرائب والرسوم والجبايات...وفلوس الخصـخصة...وقروش الاستثمار...والاتاوات المستخرجة بالقوة من بائعات الشاي والكسرة واللقيمات?!!
***- لك مودتي يادكتور مـحـمد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
خبير مصري يطالب بضم ولاية البحر الأحمر الى مصر
------------------------------------------------------------
الـمصـدر:
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=73773
الـموقع:
Sudan.Net Discussion Board - Main Page > General
بتاريخ:
009 09:19
نقلا عن (التيار)
----------------
***- في فصل جديد لتنامي قضية مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر، نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية (اسبوعية) تصريحات لخبير مصري في الشؤون السودانية وأكاديمي بإحدي الجامعات المصرية يطالب فيه بضم ولاية البحر الأحمر السودانية بأكملها ولو بالقوة العسكرية الى مصر.
***- وقال د.مصطفى النشردى الأستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أنه إذا كانت الحكومة السودانية تطالب مصر بضم مثلث حلايب إلى الأرض السودانية، فإن من حق الحكومة المصرية استخدام الوسائل السلمية المشروعة لاستعادة إقليم سواكن وتوقيع معاهدة جديدة لحدود مصر والسودان.
***- وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية أوضح النشردى أن من حق مصر اللجوء إلى إجراءات التحكيم الدولى لتحريك خط الحدود الجنوبية، بحيث يمتد خط الحدود إلى الجنوب حتى يلتقى مع الحدود الشمالية لإريتريا، وهذا يعنى ضم مدن "طوكر، وسواكن، وبورسودان ومحمدقول "إلى الأراضى المصرية مع بقاء كسلا وعطبره وأبو حمد داخل نطاق الأراضى السودانية.
***- وأضاف النشردى أن سواكن كانت محافظة مصرية خاضعة للحكم المصرى فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان أحمد ممتاز باشا محافظ السواكن أعد تقريرا عن الحالة التى عليها سواكن، وأرسله إلى الخديوى اشتكى فيه من عدم توافر المياه لرى الأراضى الزراعية، وقد تمكن إسماعيل من حل هذه المشكلة ببناء خزانات لتجميع المياه من خور الثمانين المنسابة إلى البحر الأحمر.
***- وأشاد النشردى بموقف الرئيس مبارك من أزمة حلايب، عندما استطاع حسم النزاع عسكريا عام 1995، وقال: "نطالبه الآن باستعادة السيادة المصرية على سواكن والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيها التى تصل إلى 14 قرنا، وأن تطلب مصر رسميا من السودان تسليمها إقليم سواكن، فإذا اعترضت يكون من حق الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات لاستعادة الإقليم سواكن سواء بالحسم العسكرى أو التحكم الدولى أو المفاوضات.
***- وقال النشردى إن الموقف المصرى يعززه عدم وجود أى التزامات لمصر لرسم الحدود بين مصر والسودان، مشيرا إلى أنه يمكن تطبيق المبادئ نفسها التى استخدمتها مصر لحل مشكلة طابا عن طريق التحكيم، وتستطيع مصر الاستعانة بالخرائط التاريخية، وإعداد ملف يعرض على التحكيم الدولى، وبذلك يمكن استعادة سواكن.
***- وقال النشردى : "بعد فتح محمد على للسودان كانت سواكن من شرق السودان خاضعة للحكم المصر وبعد الاحتلال الإنجليزى لمصر تمكنت إنجلترا من إجبار الحكومة المصرية على إخلاء السودان من الجيش المصرى، وانسحب الجيش إلى حدود مصر الجنوبية قبل فتح محمد على للسودان.
***- وكانت حلايب وسواكن والنوبة تحت السيادة المصرية طبقا للخرائط الموثقة وعندما أعيد فتح السودان عام 1899 تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر وإنجلترا وفى ظل هذه الاتفاقية كانت سواكن خاضعة للحكم المصرى، وتعهدت بريطانيا بحماية حقوق مصر التاريخية، ولكن سرعان ما عدلت بريطانيا عن سياستها فى يوليو 1899، حيث تم إضافه ملحق إلى اتفاقية الحكم الثنائى يتم بموجبها ضم سواكن إلى السودان، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت سواكن أراض مصرية محتلة.
***- وحذرت جريدة المؤيد المصريين من فرض حدود عند خط عرض 22 واقتطاع إقليم حلايب وسواكن ووادى حلفا من الأراضى المصرية.
***- وطالب النشردى بخلق رأى عام يدرك حقوق مصر التاريخية فى حلايب وسواكن والنوبة، ووجه د. النشردى الاتهام لأحمد أبو الغيط وزير الخارجية بالتقصير فى الأمر، وقال أنه يعلم حقوق مصر التاريخية فى سواكن، وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ أى إجراء لإستعادة سواكن.
***- ويذكر أن هذه المرة الثانية التي تطلق فيها مثل هذه الدعوة للتدخل العسكري في صر. ففي العام 1995 كتب الصحفي المصري المعروف ابرهيم سعدة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم – أنئذ- مطالباً الحكومة المصرية بالتدخل العسكري في السودان.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
***- ونسأل الوزير كرتي:
***- ( لماذا سكتت سفارة السودان بالقاهرة بعد نشر الجريدة هذا الموضوع الاستفزازي ولم يقم السفير السوداني بالقاهرة بتقديم اي شكوي لوزارة الاعلام يحتج فيها علي هذا الكلام الذي فيه تحقير واضح للسلطة الحاكمة في السودان?...
***- لماذا لم يقم السفير بالاحتجاج علي المقالة وهو حق يعطيه القانون الدولي للسفير لتقديم الاحتجاج? ..
***- لماذا لم تستدعي وزارة الخارجية بالخرطوم السفير المصري للتوضيح والاستفسار حول كلام الجريدة المصرية?..
***- لماذا لزمت الصحـف السودانية ورفضت التعليق علي المقالة?..
***- اذا افترضنا جـدلآ ان جريدة مصرية نشرت كلامآ يسئ للسودان فهل ستسكت السفارة مجـددآ السكوت ولانسمع تعليقآ بالصحف السودانية ام هناك سياسة جـديدة في عهدك ياعلي الكرتي?).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: Abuelgassim Gor)
|
الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
Abuelgassim Gor
تـحياتي ومـودتي،
وألف شكر يا ( عـم)!!قور علي زيارتك، وتعليقك القوي.
***- تعرف ياأخ قور، سبدرات دا عنده تاريخ وسيرة ذاتية عينة، وطبعآ الشيوعيين القدامي بعرفوا التاريخ بتاعه ولكن دائمآ بقولو " خلوها مستورة"!!
وبالطبع، انا شخصيآ عاصرت مواقع لسبدرات وشفت كيف كان غير واضح ولا ثابت في مبادءه مما سببت له كثير من الاحراج ولكنه ماكان يهتم!!
قراءة أخيرة في أوراق حكومة جديدة (3-3)
-------------------------------------------
الـمصـدر:
صفحات (اخر لحظة) - تقارير-
السبت, 19 يونيو 2010 13:11
تقرير يوسف عبد المنان
----------------------------
***- لماذا خرج عبد الباسط سبدرات وزير العدل السابق من التشكيل الجديد والرجل من أقرب الناس للرئيس وعلي عثمان ؟.. وهل ثمة علاقة بين المعارك الداخلية التي خاضها سبدرات وخروجه من التشكيل الوزاري؟... فقد تلبدت سماء علاقة سبدرات بأحد أهم قيادات الإنقاذ، بسحب من الدخان الكثيف بعد التصريحات التي أطلقها سبدرات حول إمكانية محاكمة مولانا أحمد هارون (داخلياً)، بعد التحقيق معه مرة أخرى، وحينها غضب مولانا هارون وهاجم سبدرات وقال إن جسده ينوء بثقل المعارك في الجنوب ودارفور من أجل الفكرة والمبدأ،
***- فأين كان سبدرات حينما اشتدت وغى المعارك؟.. ومد الفريق بكري حسن صالح حبال الوصل والتصافي ونجح في احتواء الآثار السالبة لتصريحات سبدرات حينذاك والتي تردد حينها أنها أغضبت كل القيادة العليا في الدولة، وخاض سبدرات معركة قبيل الانتخابات الأخيرة مع حاج ماجد سوار حينما وقف وزير العدل متحيزاً لصديق عمره ورفيق دربه في مايو (أبوكلابيش)..
***- ومن قبلها سرّب سبدرات معلومات للصحافة عن اتجاه في الحكومة لتقديم وزير الدولة والضابط الكبير في جهاز الأمن محمد مركزو كوكو للمحاكمة بتهمة فضح محتوى تقرير قضائي عن مشروعات تنموية عرف حينها (بتقرير تنقو)، فهل المعارك التي خاضها سبدرات وكادت تؤدي لأزمة سياسية تضاف لأزمات البلاد هي ما دفع باتجاه إعفاء سبدرات من الوزارة؟.. أم بدأ المايويون مغادرة الإنقاذ بعد أن فشلوا جميعاً في نيل ثقة الناخبين..
***- فالأستاذة بدرية سليمان سقطت في حي الفتيحاب الذي تقطنه حينما عقد المؤتمر الوطني مؤتمرات الأحياء، لكن منهج (الاستكمال) أي التعيين، قد أسعفها لتصعد حتى أعلى هرم الحزب، ولكن تجاوزها قطار التعيين في مجلس الوزراء وتم اختيار الأستاذ محمد أحمد الطاهر أبوكلابيش لعضوية مجلس الولايات مثله والرائد (م) أبوالقاسم محمد إبراهيم الذي تم اختياره من مجلس ولاية الخرطوم، لينضم هؤلاء للأستاذ إسماعيل الحاج موسى، وجميع هؤلاء من قيادات حكومة مايو ورموزها قبل 30 عاماً من الزمان..
***- وقبل ذلك انسحب أو سحب من الساحة السياسية في هدوء بدر الدين سليمان الذي كان يتولى منصب المفوض في التجارة الخارجية، ويلعب ما يشبه وزير الظل بعد أيلولة التجارة لغير المختصين من الوزراء.. فهل مغادرة سبدرات مجلس الوزراء تمثل خروج آخر رموز مايو من الإنقاذ؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)
|
رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الجديد «1-3»
------------------------------------------------
الـمصـدر:
كل الحقوق محفوظة- صحيفة الصحافة ©2010-
بتاريـخ:
23-يونيو-2010 -العدد:6087-
الكاتب:
محمد كامل:
-----------------------------------
***- وجد تعيين مولانا محمد بشارة دوسة وزيراً للعدل في الحكومة الجديدة، ارتياحاً وسط القانونيين والمهتمين بالمسألة العدلية والتحديات التي ظلت تقف أمام البلاد وتعوق مسيرتها العدلية، ويعود الارتياح الى السمات والصفات التي يتمتع بها مولانا دوسة، وهو يتقلب في المواقع الحكومية ويرصع ملف خدمته بالسمعة الطيبة التي ظل يخلفها في كافة المواقع التي خدم بها في تسجيلات الأراضي والمسجل التجاري وهيئة شؤون الاحزاب وغيرها من المواقع. ومن الواضح ان متخذ القرار وفق هذه المرة في اختيار الرجل المناسب لوزارة العدل، وهي من اخطر الوزارات التي يمكن أن يعتمد عليها السودان في استرداد سمعته القضائية والعدلية التي مرغت بالتراب في المحافل الدولية طيلة الفترة الماضية، واصبحت عبارة «ان القضاء السوداني والمؤسسات العدلية فيه غير راغبة او قادرة على القيام بواجبها بسبب التأثير الواقع عليها من السياسيين والمنسربين داخلها» تصدر من أفواه ممثلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى الخارجية المعادية.. وأصبحت مثل سم نقيع تتجرعها البلاد كلما ألمت بها النوائب.
***- إن مولانا دوسة ينتظره عمل ضخم على الصعيد الداخلي والخارجي، فهو مطالب ببسط العلاقات مع المؤسسات العدلية في المحيطين الإقليمي والدولي بما يحفظ للسودان سيادته واستقلالية مؤسساته العدلية، وإزالة الشوائب التي علقت بالعمل في السنوات الماضية التي كان لها أثر في إكساب العمل ضبابية واضحة ساهمت في تجني الآخرين علينا، إن إعادة تأهيل أجهزة ومؤسسات ونيابات وزارة العدل مثل نيابة المال العام والأراضي والصحافة وتخصيص محاكم ناجزة تعمل على رد الحقوق إلى أهلها يساهم بصورة جذرية في حلحلة مشكلة دارفور، ويعيد للعدل هيبته المسلوبة. ومن المهم جداً ان تكون البداية من الداخل والبحث عن اجابات لكثير من الاسئلة على شاكلة هل استطعنا فعلياً تسهيل اجراءات طالبي الخدمة من المواطنين السودانيين، وقمنا بتبسيط الاجراءات وتوفيرها للكافة، بحيث يجد الكافة حظهم من التمتع بالخدمات العدلية والقضائية، ولا تتراكم الدعاوى والبلاغات والاوراق بصورة سالبة؟ أم أن هناك قصوراً صاحب العملية برمتها، فأصبحت الخدمات والرسوم المتحصلة بموجبها مثار حديث الناس عوضاً عن الهمز واللمز عن الدور الذي تلعبه الحزبية والجهوية والمحسوبية وعلاقات القربى في إشانة سمعة مؤسساتنا العدلية والقضائية؟ وهل استطعنا بالفعل الاكتفاء من الخبرات الوطنية المدربة في مجال تقديم الخدمات، أم أننا مازلنا نعتمد على خبرات ضعيفة متواضعة لا تجد حظها من التأهيل والاستيعاب لمتطلبات المواطنين؟ إنها أسئلة كثيرة تفرضها التجارب داخل دهاليز ومباني المرافق التي تتبع لوزارة العدل، والتي نحن بصدد إفراد مساحات عنها إسهاماً منا بوصفنا سلطة رابعة في إعانة مؤسساتنا العدلية للقيام بدورها على الوجه الأكمل، نقول هذا الكلام لأن الصحافة رصدت الكثير المثير. ومن واجب مولانا دوسة ان ينتبه لبيئة العمل وما اذا كانت مطابقة للمواصفات وتجد الرضاء والقبول من متلقي الخدمة الذين هم الأصل، حيث ان الخدمات عملت خصيصاً لهم.
***- وعوضاً عن التحديات التي تواجه الوزارة في عهدها الجديد على صعيد ترتيب الادارات والنيابات التابعة لها، فإن معضلات جمة تواجه البلاد اليوم لا بد أن تجد الأولوية القصوى في محيط انتباه مولانا دوسة، ومن تلك المعضلات أزمة أسواق «المواسير» وبقية الأسواق الغريبة التي ضربت ولايات السودان، وتسببت في ضياع الحقوق وشيوع الفساد واستغلال البعض للسلطات الممنوحة لهم والصلاحيات، وتمتعهم بالأغطية الرسمية كونهم موظفي دولة في مقدورهم التأثير على عمل ماكينة العدل في البلاد، إن أسواق «المواسير» بالإضافة الى أضرارها الجسيمة على المواطنين البسطاء، فإنها تهدم الاقتصاد السوداني وتفسده أيما إفساد.
----------------------------------------------------------------------
*** إنها أسئلة كثيرة تفرضها التجارب داخل دهاليز ومباني المرافق التي تتبع لوزارة العدل، والتي نحن بصدد إفراد مساحات عنها إسهاماً منا بوصفنا سلطة رابعة في إعانة مؤسساتنا العدلية للقيام بدورها على الوجه الأكمل، نقول هذا الكلام لأن الصحافة رصدت الكثير المثير. ومن واجب مولانا دوسة ان ينتبه لبيئة العمل وما اذا كانت مطابقة للمواصفات وتجد الرضاء والقبول من متلقي الخدمة الذين هم الأصل، حيث ان الخدمات عملت خصيصاً لهم.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الطيب رحمه قريمان
Al Sunda
عثمان محمد كرار
بدر الدين الأمير
سالم أحمد سالم
د.محمد بابكر
فدوى الشريف
د.محمد حسن
Abuelgassim Gor
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست