دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 منظمة الشفافية :الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا( 2008 )!!
|
*** - قطر الأولى عربيا في محاربة الفساد وفي المركز 28 عالمياً...
*** - تقرير الشفافية الدولية اعتبر الفساد كارثة إنسانية فتاكة...
*** - وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا!!!!
---------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006 -
الأربعاء 17 ديسمبر 2008م، 19 ذو الحجة 1429هـ - العدد 5556.
الخرطوم - الصحافة :
قال تقرير الفساد لعام 2008 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي لايزال غير مقنع فيما يخص محاربة الفساد في المعاملات الرسمية.
وأشار التقرير الى أن دولة قطر قد حافظت على المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية بعد أن حلت في المركز 28 عالميا ما يعني تحسين ترتيبها أربع مراتب عن عام 2007.
وقال ان قطر قد نجحت في جمع 6.5 من النقاط على المؤشر المكون من عشر نقاط ما يعني زيادة غلتها بواقع 0.5 من النقاط مقارنة بتقرير عام 2007.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة 35 عالميا والمرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون والدول العربية. ما يعني أن الإمارات واصلت سلسلة تأخرها بعد أن حلت في المرتبة 34 في تقرير عام 2007 فضلا عن 31 عالميا في تقرير عام 2006.
وكانت الإمارات قد حظيت بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا في عام 2006 بحلولها في المركز 31 عالميا.
في المقابل حققت عمان قفزة نوعية في ترتيبها متقدمة 12 مرتبة في غضون سنة واحدة إلى المركز رقم 41 دوليا.
بدورها تقدمت البحرين ثلاث مراتب إلى المرتبة 43 دوليا على خلفية تعزيز الشفافية في منح المناقصات الحكومية مثل القدرة على تقديم عطاءات إلكترونيا.
وتراجع ترتيب الكويت خمس مراتب إلى المركز 65 عالميا.
و تأخرت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز 80 دوليا.
وقد غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 مستويات الشفافية في 180 بلدا في العالم ما يعني عدم إضافة دول جديدة. واعتمد المؤشر على 13 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومركز التنافسية العالمي وبيت الحرية.
وكشف التقرير أن أياً من دول مجلس التعاون الخليجي لم تحظ بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفساد المالي والإداري.
وتلزم منظمة الشفافية الدولية الحكومات بنشر إحصاءات دورية دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية.
يشار إلى أن المستثمرين الدوليين يعتمدون جزئيا على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول.
الأمر المؤكد هو أن مسألة الشفافية في المعاملات بشكل عام باتت مهمة أكثر من أي وقت مضي حيث أكدت الأزمة المالية الأخيرة، التي لم تنته فصولها، أهمية نشر إحصاءات وأرقام صحيحة في كل الظروف لتفادي خسائر ضخمة.
وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي نشر في برلين ان الفساد في البلدان الفقيرة يشكل كارثة انسانية حقيقية فتاكة مشيرة بشكل خاص الى العراق والصومال وبورما وهايتي.
ولفتت هوايت لابيل رئيسة المنظمة غير الحكومية الى ان الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستشفيات أو المياه الصالحة للشرب.
وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا.
وجاءت مصر في المركز 115 في القائمة التي تضم 180 دولة، من الأقل فسادا إلى الأعلى فسادا.
وجاءت سورية في المركز 147 وايران جاءت في المركز 141 في منظومة الدول الأعلى فسادا.
أما افضل البلدان المصنفة كدول نظيفة فهي الدنمارك والسويد ونيوزيلندا اذ بلغ مؤشر كل منها 3.9 نقطة تتبعها سنغافورة مع 2.9 نقطة.
اما الدول الاكثر تقهقرا فهي بلغاريا وبوروندي والمالديف والنروج وبريطانيا.
وتتمتع الدول الإسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية. فقد حلت كل من الدنمارك والسويد إضافة إلى نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالميا في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية حيث جمعت كل دولة 9.3 نقطة من أصل عشر نقاط على المقياس.
لكن تم اعتبار الدنمارك في المرتبة الأولى بسب أبجدية الحروف في اللغة الإنجليزية.
تشترك هذه الدول الثلاث في محدودية إمكانية قبول أصحاب القرارات، خصوصا في الدوائر الرسمية إغراءات الحصول على فوائد تجارية أو شخصية.
كما حلت أربع دول أوروبية أخرى وهي فنلندا، سويسرا، آيسلندا، وهولندا في المراتب العشر الأولى.
أما على مستوى قارة آسيا فكان شرف الدولة الأولى في محاربة الفساد من نصيب سنغافورة حيث جمعت 9.2 نقطة على المقياس واستحقت بذلك المرتبة الرابعة دوليا أي ترتيب عام 2007 نفسه.
وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام الرشا. تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير.
وتبين من التقرير استخدام خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون باستثناء قطر حيث تم الاعتماد على أربعة مسوحات.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: منظمة الشفافية :الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا( 2008 (Re: بكري الصايغ)
|
5) أشخاص يستولون على (59%) من المال العام المعتدى عليه!!!
-----------------------------------------------------------
Dec 16, 2008 - 9:57:33 AM
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
http://www.sudaneseonline.com/ar2/publish/_1/Sudan_News_A338.shtml
5) أشخاص يستولون على (59%) من
المال العام المعتدى عليه!!!
------------------------------
( السودانى ):
امدرمان : ماهر ابوجوخ- محمد علي يوسف
كشف تقرير المراجع العام عن انخفاض نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية لـ(2.4) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (5.6) مليون جنيه في أخر تقرير وارتفاع نسبة الصرف دون وجه حق لـ(70%) من جملة المبالغ المعتدى عليها مقارنة بـ(3%)، مبيناً استرداد (135329) جنيه تمثل (6%) من جملة المال المعتدى عليه، كما انخفض حجم المال المعتدى عليه في الولايات الشمالية من (3649) الف جنيه في العام السابق لـ(2184) الف جنيه تم استرداد (869) الف جنيه تمثل نسبة (40%) من جملة المال المعتدى عليه في الولايات الشمالية.
وذكر التقرير أن (96) وحدة إدارية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات من بينها (59) وحدة لفترة تقل أو تساوي خمسة اعوام و(37) وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من خمس سنوات، واظهر التقرير أن (5) حالات من أصل (32) استأثرت بـ(59%) من حجم المبالغ المعتدى عليها.
وقال المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن في تقريره حول العام المالي 2007م الذي قدمه أمام المجلس الوطني في جلسته صباح أمس، أن نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الأجهزة القومية –باستثناء قطاع المصارف- انخفضت من (5.6) مليون جنيه في التقرير السابق لـ(2.4) مليون جنيه بنقصان (3.2) مليون جنيه كانت التجاوزات في نطاق الشركات والهيئات القومية (2.2) مليون جنيه بنسبة (91%) وسجلت التجاوزات بنطاق الأجهزة القومية (0.2) مليون جنيه تمثل (9%) من جملة المبلغ المعتدى عليه، مبيناً أن معدلات التضخم شهدت تذبذباً خلال عام 2007م حيث هدفت الميزانية لخفض معدله لـ(8%) حيث ارتفع في مطلع يناير لـ(12.8%) ثم انخفض إلى معدل (8.8%) في المتوسط بنهاية 2007م مقارنة بـ(7.2%) في عام 2006م.
وأوضح مازن أن ديوان المراجعة راجع حسابات (143) وحدة للهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم في رأسمالها بنسبة (20%) للعام المالي 2007م والاعوام الاخرى من جملة (255) وحدة من بينها (90) للعام 2007م و(53) للاعوام المالية السابقة، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي لا تزال تحت المراجعة (64) وحدة منها (6) للاعوام السابقة.
واظهر التقرير أن (5) حالات من اصل (32) حالة تمثل (16%) من التهم استأثرت بـ(59%) من حجم المبالغ المعتدى عليها باستيلائها على (1.417.254) جنيه ، ولا تزال تلك الحالات الخمس امام المحاكم، فيما بت القضاء في (9) حالات تعادل (28%) من الحالات فيما يعادل (624.637) جنيه تمثل (26%) من جملة المبالغ المعتدى عليها ولا تزال (17) تهمة امام الشرطة والنيابة تمثل (53%) من التهم بمبلغ (353.686) مليون جنيه وتعادل (15%) من جملة المال المعتدى عليه فيما لا تزال حالة واحدة تمثل (3%) من التهم بمبلغ (600) جنية بين يدي رؤساء الوحدات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منظمة الشفافية :الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا( 2008 (Re: بكري الصايغ)
|
*** - المراجع العام :الاعتداء على المال العام بلغ «2.4» مليون جنيه!!!!
*** - «96» شركة لم تقدم حساباتها!!!
------------------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1989
2008-12-16
البرلمان: عمار موسى-
*«2.4» مليون اعتداء.....
كشف أحمد جعفر المفتي المراجع العام بالإنابة في تقريره لسنة 2007م، الذي قدمه أمام المجلس الوطني أمس عن إجمالي مبالغ حالات الاعتداء على المال العام، حيث بلغت «2.4» مليون جنيه، بنقصان «3.2» مليون جنيه عن العام الماضي البالغ «5.6» مليون جنيه. وقد بلغت نسبة الاعتداء على نطاق الشركات والهيئات القومية بنسبة 91% من اجمالي المعتدى عليه،«0.42» مليون منها خيانة أمانة.
فيما شكل الاعتداء على المصروفات أعلى نسبة والتي بلغت 70% . وأوضح المفتي انه تم استرداد «135.329» جنيه من اجمالي المعتدى عليه في نطاق الأجهزة القومية منها «9» تهم تم البت فيها قضائياً، بينما مازالت هناك «5» تهم أمام المحاكم و«17» تهمة أمام الشرطة والنيابة..
* الإنفاق الفعلي:
---------------------
هذا وقد تضمن التقرير الإيرادات الفعلية المحصلة، وقد بلغت «19.5» مليار جنيه، تقل عن الربط المقدر بنسبة 16%.
وأكد المراجع العام أن الإنفاق العام الفعلي في مستويات الحكم الثلاثة بلغ «20.9» مليار جنيه. وقال إن هذا الرقم يقل عن المعتمد بالموازنة بمبلغ «2.6» مليار..
*انخفاض الأرصدة النقدية:
------------------------
وأشار المفتي إلى أن إجمالي الارصدة النقدية بالمصارف والخزن، انخفض الى مبلغ «247» مليون جنيه. وقال ان الحسابات الختامية أظهرت إجمالي السلفيات المؤقتة من الجهاز المصرفي مبلغ «2» مليار جنيه، بزيادة «519» مليون جنيه عن العام الذي سبقه..
* السندات لاتظهر الحسابات:
------------------------------
وأضاف أنه لم يتم إثبات قيّم السندات الحكومية بالسجلات، عند إصدارها، حيث لاتظهر الحسابات الختامية أي قيم لتلك السندات بنهاية العام. وعند السداد يتم خصم قيم بعضها على حساب العجز الممرحل، مما يؤدي هذا الى الوقوف على الأداء الفعلي لكل سنة على حدةٍ، مبيناً ان السلبيات التي صباحت اداء السندات عدم التمكن من الوفاء بالسداد عند بلوغ أجل السندات..
* تعلية الإيرادات تخالف القوانين:
------------------------------
وأكد المراجع العام أن تعلية بعض الإيرادات الى حسابات الأمانات يخالف القوانين المالية، مضيفاً أن هنالك عدم اكتمال المجموعة الدفترية في بعض الأجهزة القومية. وقال ان أخطاء التوجيه المحاسبي السليم للقيود المحاسبية لا يعكس الصرف في بعض البنود..
*«96» شركة لم تقدم حساباتها:
--------------------------------
وأعلن تقرير الشركات والهيئات المملوكة للدولة أن عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة «96» وحدة، منها «59» وحدة لم تقدم حساباتها لفترة تقل أو تساوي «5» اعوام، بينما «37» الأخرى لم تقدم لأكثر من «5» اعوام، مما يعد مخالفة لنص المادة «12-1» من قانون ديوان المراجعة«حسب التقرير»، مضيفاً ان بعض الوحدات يفتقر نظامها الداخلي لبعض المقومات، منها بعض الوحدات لا تتقيد بالاحتفاظ بسجل مكتمل والانحراف عن تنفيذ الموازنات التقديرية المعتمدة..
* تجاوزات بهيئة الأوفاق:
------------------------
أوضح المفتي أن أهم ملاحظات على تقرير هيئة الأوقاف الإسلامية عدم التزام الولايات بتوريد الدعم الخاص بالهيئة، هذا الى جانب وجود تجاوزات في بعض بنود الفصل الثاني كبند صيانة العربات، وتداخل المسؤوليات والاختصاصات في بعض الأقسام..
* مبيدات تسبب السرطانات:
-----------------------------
قال المفتي إن من خلال مراجعتنا لهيئة البحوث الزراعية، لوحظ للمراجعة بأن الباحثين والتقنيين الذين يتعاملون مع الكيماويات والمبيدات والأجهزة والمواد التي تعتبر مصدراً للإشعاع لايستخدمون الألبسة الواقية بهدف الحماية من الأمراض، حيث أنها لم تُوفر لهم، مما يؤدي ذلك الى الإصابة بالسرطانات او الفشل الكلوي لبعض العاملين خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوصت المراجعة بدعم البحث العلمي بالمحافظة على كوادرها بتوفير وسائل الحماية اللازمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: منظمة الشفافية :الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا( 2008 (Re: بكري الصايغ)
|
*** - اين وعـدك ياعـمر البشـيـر عام 2005 " 31 ديسـمبـر 2005 " بـمحاربة الفساد وانشاء مؤسسـة خـاصـة لـمحاربة كل انواع الفساد بالسودان?،
*** -لـماذا تراجـعت عن قرارك?، وهـل تعـرضـت لضـغوطات او تـهديدات من الـمآفيا الالاسـلامية بالخرطوم فتـراجـعت عن وعـدك?،
*** - يقولون "الرجـل كلمة" فلـماذا لـم تلتـزم بكلـمتك يارجـل?،
*** - تـمر في ديسـمبـر هـذا العام الذكري الثالثة علي وعـدك ولـم نر حـتي الان اي بوادر جادة منك لانشاء اي مؤسـسة لـمحاربة الفساد، بل ارتفعت ارقام حالات الفساد ودخل السودان عام 2008 كواحـدة من اسؤا دول العالـم فسادآ، فـهل ياتري وفي خـطابك القادم يوم 31 ديسمبر بمناسبة ذكري الاسـتقلال سـتكذب مـجـددآ علي الشـعب الواعـي لاساليبك واعتاد علي كـذبك المتكرر بلا توقف?!!!
**************************************
**************************************
بمناسبة «اليوبيل الذهبي» لاستقلال السودان:
الرئيس البشير يجدد حربه على الفساد ويتعهد بإنشاء مؤسسة للحد منه.
--------------------------------------------------------------
{الشرق الأوسط}
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=341254&issueno=9897
الاثنيـن 03 ذو الحجـة 1426 هـ 2 يناير 2006 العدد 9897
الخرطوم: {الشرق الأوسط}
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مجددا الحرب على الفساد في بلاده، وتعهد بإنشاء مؤسسة للحد منه قريباً، وتكوين لجنة للنظر في تظلمات المحالين للتقاعد والمفصولين لأسباب سياسية، قبل ان يعترف بوجوده في البلاد، في خطاب مطول ألقاه في احتفال كبير في القصر الجمهوري بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال «اليوبيل الذهبي» الذي صادف «الاول من يناير».
وتشغل قضية الفساد الساحة السياسية السودانية، خاصة بعد صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنف السودان في المرتبة الـ122 في قائمة الدول الفاسدة من مجموع 158 دولة، والدولة الاولى على مستوى الوطن العربي.
وقال البشير ان الحديث عن الفساد والإفساد بعضه صحيح، وبعضه يشوبه الغموض. واضاف سنصدر من القوانين ما يسد الثغرات في القوانين التي ينفذ منها الفاسدون.
ووجه رئيس الجمهورية مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية لتطبيق القوانين القائمة لصيانة المال العام تطبيقاً صارماً فيما يتعلق بالمشتريات أو العقود أو استخدام ممتلكات الدولة في غير الأغراض المحددة لها.
ودعا المؤسسات التشريعية لممارسة دورها الرقابي في هذا المجال من دون تهيب أو حذر وناشد وسائل الإعلام المقروء والمسموع بكشف المفسدين دون افتئات أو ابتزاز.
وأعلن البشير انه سيشرع في إنشاء لجنة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية، وعزا بعض التجاوزات إن وجدت لممارسات يأتيها البعض بحكم العادة، وقال ان بعض الناس عبيد لعوائدهم. وذكر ان «في الدستور والقانون معتصما لكل فرد أو جماعة تتأذى من تلك التجاوزات».
ووعد رئيس الجمهورية بتسخير الثروة النفطية في تشييد البنى التحتية والرعاية الصحية وتجويد التعليم وإعادة إعمار المدن.
واكد ان الحكومة ستواصل جهودها حتى يعم السلام دارفور وينبسط في ربوعها في اقرب وقت، واوضح ان السلام الشامل لن يتحقق ما لم يصحبه عمل تنموي، واضاف «نحن الى الفعل احوج منا الى القول».
وقال البشير ان الشمال ليس ملكاً للمؤتمر الوطني. وفي المقابل، فان الجنوب ليس ملكاً للحركة الشعبية.
وذكر ان الديمقراطية لا تستوي إلا بجناحين؛ «حكومة ومعارضة». وتابع لا نريد ان تكون المعارضة مُدجنة أو ان تكون مؤسسات الرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني مُستأنسة. واضاف «نريدها معارضة ومؤسسات فاعلة مسؤولة تبني معارضتها على الحقائق لا الافتراء، وعلى التقويم الموضوعي النزيه لا التربص وافتعال المعارك، فطريق المعارضة غير المسؤولة هو اقرب المسالك لإعادة انتاج الازمة التي عانينا منها طوال الخمسين سنة الماضية».
وتعهد البشير بالشروع فوراً في خطوات تعين على جمع الكلمة وتوافق الرأي وفتح الباب لكل ناقد أمين وخلق الاوعية لإجراء حوار وطني هادف من اجل تجويد تنفيذ اتفاق السلام لا تمزيق أوصاله. واضاف «لا نتوهم حصانة عن الخطأ ونرحب بعقل مفتوح ونفس راضية بالنصيحة والدعوة». ودعا لمراجعة مناهج التاريخ ليكون اكثر شمولاً «حتى يرى كل واحد من ابناء السودان وجهه في تلك المناهج».
وافتتح البشير قبل خطابه المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفال الذي وثق لتاريخ السودان بحقبه المختلفة وجسد مراحل الاستقلال وشاركت فيه عدة جهات؛ منها القصر الجمهوري والمجلس الوطني ودار الوثائق القومية وعدد من الوزارات والمؤسسات.
وتواصلت احتفالات السودان، من داخل قبة البرلمان ومن نفس القاعة التي شهدت اعلان استقلال السودان في التاسع عشر من ديسمبر1955. وأعلن الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب بدء برامج اليوبيل الذهبي للاستقلال. وقال «اننا نزداد فرحاً وسروراً عندما تتزامن هذه الذكرى مع احتفالات مرور عام على اتفاقية السلام بأعياد الميلاد وعيد الاضحى المبارك وشعبنا يخطو خطوات ثابتة نحو السلام والتنمية».
وعقد المجلس التشريعي لولاية الخرطوم «البرلمان الولائي» جلسة جسدت الجلسة التاريخية للبرلمان في 19 ديسمبر 1955 رأسها بابكرعوض الله رئيس الجمعية التأسيسية آنذاك.
**************
**************
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست