|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
المقدمة
رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها منذ الاستقلال،تردت فيها البلاد إلى درك سحيق وتردت فيها تلك النظم من سيئ إلى أسوأ.
وجد النظام المايوي اقتصادا سودانيا قويا في قطاعيه العام والخاص: فقد بلغت مساهمة القطاع العام 40% من الإيرادات الحكومية من فائض أرباحه،وبلغت مساهمة القطاع الخاص 60% من صادرات البلاد، وكانت قيمة العملة الوطنية- الجنيه- تساوي 3,3 دولارا،فترك البلاد وقد انمحق فائض الميزانية مما جعل التنمية معتمدة على العون الخارجي.وانمحقت قيمة الجنيه فصار يساوي 14 سنتا.وأثقل كاهل البلاد بديون بلغت 8 مليار دولار،فتوقفت التنمية وانهارت الخدمات وتدنى الاستثمار وعانت البلاد عجزا دائما في الميزان الداخلي والخارجي وسجلت المؤشرات الاقتصادية تراجعا عاما حتى بلغت نسبة نمو الدخل القومي –12,8%.
ورث النظام الديمقراطي هذا الوضع البائس فعمل على إصلاحه بنهج علمي قومي رشيد يشرك المختصين والخبراء ويشرك القوى السياسية والنقابية ويفتح الباب لعون الأشقاء والأصدقاء فحقق إنجازات اقتصادية سيجدها القارئ الكريم مفصلة في هذا الكتاب نقلت البلاد من شفا المجاعة إلى توفير مخزون استراتيجي بلغ 15 مليون جوال من الذرة.ونقلت مؤشرات الاقتصاد من خانة السلب إلى الإيجاب فعلى سبيل المثال تحول نمو الدخل القومي السالب من 12,8% تحت الصفر إلى موجب 12,3% .
ووجد النظام الديمقراطي حربا أهلية أشد ضراوة من الحرب الأهلية التي قادتها حركة أنيانيا،فعمل على إيقافها بالوسائل السلمية عبر مجهودات مضنية انتهت إلى وقف إطلاق النار والاتفاق مع الحركة الشعبية على عقد المؤتمر الدستوري في 18 سبتمبر1989.كل ذلك تم بإرادة سودانية بعيدا عن التدويل وطوال تلك الفترة لم يظهر مصطلح تقرير المصير.
ومع استمراره في مفاوضات السلام واصل النظام الديمقراطي سعيه الحثيث لتسليح القوات المسلحة السودانية حتى بلغت قيمة التسليح في آخر عامين 450 مليون دولار.
كفل النظام الديمقراطي الحريات السياسية وأتاح الفرصة كاملة لكل القوى السياسية للمشاركة في بناء الوطن وفي العملية السياسية و.أدار البلاد بنهج قومي معتدل ابتعد عن العزل والإقصاء فالجبهة الإسلامية بعد الانتفاضة ورغم مشاركتها للنظام المايوي الذي انتفض عليه الشعب لم يتم حظرها سياسيا واشتركت في انتخابات حرة نزيهة ونالت بعض المقاعد وشاركت في النظام الديمقراطي من مقعد المعارضة وكان نشاطها حرا وصحافتها حرة رغم سعيها الواضح لتقويض التجربة بل وتم إشراكها في الحكومة وبصورة طبيعية. ولما رأت بعض القوى العسكرية أن وجود الجبهة في الحكومة قد يعيق السلام ويضر بالعلاقات الخارجية وسعت لإخراجها من الحكومة لم تستجب القيادة السياسية لذلك بل سعت لتوسيع قاعدة المشاركة ودعت كل القوى السياسية للمشاركة في برنامج مرحلي قومي يحقق تطلعات الشعب في تجربة إسلامية رشيدة ويحقق السلام العادل الدائم. ولكن الجبهة عزلت نفسها إذ كانت تفكر في الطريق الآخر: الطريق الأقصر كما كانت ترى فاختارت الانقلاب العسكري الذي رجع بها وبالسودان إلى الوراء.
لما وقع انقلاب الإنقاذ بنى شرعيته في بيانه الأول على اتهام النظام الديمقراطي باخفاقات معينة:
1) الإخفاق الاقتصادي
2) الفشل في تحقيق السلام
3) الإخفاق العسكري والانفلات الأمني
4) الفساد المالي والسياسي
5) الفشل في مجال العلاقات الخارجية
وفي هذا الكتاب أوضحنا زيف وظلم هذه التهم والادعاءات في حق النظام الديمقراطي.ثم أوضحنا كيف أن الإنقاذ حققت في هذه المجالات نقيض ما وعدت وبصورة قياسية:
ففي مجال السلام:
انتهت سياسات نظام الإنقاذ لتدويل القضية السودانية التي صارت بندا في السياسة الداخلية لكثير من الدول،ودخلت فيها الدول صغيرها وكبيرها.
وصار تقرير المصير مطلبا جنوبيا عاما.
وفي المجال العسكري:
انفتحت ثلاث جبهات جديدة إضافة للجبهة الجنوبية،واحتلت الحركة الشعبية 5 أضعاف المساحة التي كانت تحتلها في1989 واحتلت حدود البلاد مع كل دول الجوار الإفريقي.
وفي مجال السياسة الخارجية:
أصبح النظام معزولا من أغلب بلاد الدنيا إقليميا ودوليا وأصبحت اداناته بندا ثابتا سنويا في أروقة المنظمات الدولية.
وفي مجال الاقتصاد:
انهارت قيمة العملة الوطنية وبلغ التضخم حدا جنونيا ورفعت الدولة يدها عن الخدمات ومدتها لأخذ الضرائب،وسنفصل أداء الإنقاذ الاقتصادي الذي تعبر عنه الأرقام بأكثر مما تعبر عنه الكلمات.
أما في مجال حقوق الإنسان:
فقد أقامت الإنقاذ – لاسيما في سنواتها الأولى- دولة بوليسية تفوقت فيها على معلماتها من التجارب" الستالينية والنازية والفاشية وأخواتها".
أما شعارات الإنقاذ:
فقد أكلتها واحدا بعد الآخر وحققت أقصى ما يمكن من المناقضة لها.
q فالشعارات الاقتصادية: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع: انتهت إلى استيراد الطماطم من الأردن والمياه والحليب من السعودية والقمح من أمريكا واستراليا!
q وشعارات الاستقلالية بل والرسالية:أمريكا روسيا قد دنا عذابها والصلاة في الفاتيكان،انتهت بفتح البلاد طواعية للمخابرات الأمريكية للتفتيش وفتح الباب لبابا الفاتيكان للصلاة بالساحة الخضراء وفتح الباب للقوات اليوغندية لتعقب جيش الرب داخل السودان.
q أما شعار طهارة الحكم: خير من استأجرت القوي الأمين فقد اعترف الدكتور الترابي بأن الفساد طال 9% من كوادره!
q أما شعارات هيبة الدولة وبسط الأمن فقد انتهت لتفشي السلاح خارج القوات النظامية: فتم نهب بنك نيالا جهارا نهارا وسمعت قعقعة سلاح فصائل السلام من الداخل في شارع الجامعة وفي الكلاكلة.
q أما قيم التدين: فقد أكلها الفقر
q وأما قيم العدالة: فقد حققت الإنقاذ قدرا كبيرا منها إذ جعلت 95% من الشعب السوداني تحت خط الفقر.
أما بعد عزيزي القارئ فستجد تفصيلا بالأرقام والوقائع لكل ما ذكرناه مجملا ليعلم الجميع ماذا خسر السودان بقيام الإنقاذ.
الفصل الأول
ملامح من إنجازات الديمقراطية الثالثة
حينما وقع انقلاب يونيو 1989م انتحل مهندسوه مبررات كثيرة ساقوها لتبرير الانقلاب علي الديمقراطية. اتهموا النظام الديمقراطي بالفساد والعجز السياسي والفشل الاقتصادي والتسبب في التراجع العسكري والأمني والتفريط في تراب الوطن وغيرها من التهم الظالمة.
نحن في هذه الدراسة نحول أن ندرس الأداء الديمقراطي ومكامن نجاحه وإخفاقه ثم ندرس أداء الإنقاذ ليعلم الجميع ماذا خسر السودان بقيام الإنقاذ. معتمدين علي المعلومة الصحيحة الصادقة والمقارنة الأمينة بل وسنعتمد علي ما أوردته أوراق الإنقاذ الرسمية في شهادتهاعلى نفسها وحسبك بها من شهادة.
مبررات الإنقلاب:
1/ الوضع السياسي:-
أ) إن الناظر المتأمل في التجربة السياسية السودانية سيلاحظ أن أداء النظم الديمقراطية يتطور صاعدا من حسن إلى أحسن، بينما تنحدر النظم الشمولية من سيئ إلى أسوأ. ذلك أن الديمقراطية تطور نفسها بالممارسة وأن النظم الشمولية تقتبس الوسائل الكفيلة بالمحافظة علي بقائها في السلطة لتعوض بها الشرعية المفقودة.
وإذا أخذنا مؤشرات معينة علي تحسن أداء النظم الديمقراطية فيمكننا أن تشير إلي أن النظام الديمقراطي الأول قد عرف ظاهرة الانقسام داخل الأحزاب الكبيرة( انقسام الحزب الوطني الاتحادي إلي حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي) وعرف ظاهرة الصدام الحزبي الحاد الذي قاد للعنف السياسي (حوادث أول مارس 1954) كما عرف ظاهرة نخاسة النواب والجفوة التامة بين الأحزاب والنقابات وهي ظواهر خلا منها تقريبا النظام الديمقراطي الثالث.
1. فالجمعية التأسيسية لم تشهد انقسامات كبيرة في الأحزاب مثلما هو الحال في البرلمانات السابقة.
2. ولم تشهد ظاهرة تصدير المرشحين فقد جاء المرشحون في كل الأحزاب بتأييد من القواعد في دوائرهم.
3. ولم تشهد ظاهرة شراء النواب كما لم تشهد تحولهم من حزب إلي آخر إلا حالات فردية محدودة.
4. وكان مستوي التعليم بين النواب عاليا.
ب) وجد الانقلابان الأول والثاني بعض التبرير لأنهما وقعا في أعقاب أزمة دستورية خلقت فراغا سياسيا: الانقلاب الأول في نوفمبر 1958م سبقه تأزم سياسي حاد دفع رئيس الوزراء آنذاك للتخلي عن النظام الدستوري القائم والتفاهم مع قيادة القوات المسلحة علي البديل. كما سبق الانقلاب الثاني تأزم سياسي دفع رئيس الوزراء آنذاك لتقديم استقالته والامتناع عن المواصلة حتى تتمكن الأحزاب من حسم خلافاتها التي لم تتمكن من حسمها حتى وقع انقلاب مايو 1969م. أما النظام الديمقراطي الثالث فقد استطاع أن يوسع قاعدته البرلمانية و الشعبية والنقابية حتى شملت تقريبا كل القوي السياسية السودانية التي اتفقت علي برنامج مرحلي عزلت الجبهة الإسلامية القومية نفسها عنه وبالتالي عن ذلك الإجماع. فقد بدأت الحكومة الأولي في 1986م بسند برلماني بلغ 70% من النواب بينما تصاعد هذا السند ليصل في 1989م إلي 80% من النواب مع سند واسع خارج البرلمان: شعبي ونقابي.
ج) كان النهج السياسي المتبع هو إدارة البلاد علي أساس قومي: حيث تتم دراسة القضايا واتخاذ القرار فيها باشراك الخبراء والباحثين والمختصين وكل القوي السياسية وحينما وقع انقلاب يونيو كانت هناك برامج قومية مدروسة قد نضجت وحان أوان جني ثمارها منها:
1. برنامج الصلح القبلي في دار فور
2. برنامج إعادة التعمير لآثار الأمطار والسيول والفيضانات.
3. برنامج شريان الحياة.
4. برنامج السلام.
5. برنامج التنمية الرباعي.
6. برنامج الميثاق الاجتماعي.
2/ المبررات الاقتصادية
ورث النظام الديمقراطي الأخير وضعا اقتصاديا منهارا إذ " أفلح " النظام المايوي في توريث البلاد
q عجزا دائما في الميزان الداخلي والخارجي.
q وتدنيا خطيرا في الإنتاج.
q وزيادة في التضخم.
q وتدنيا في الاستثمار.
q وتوقفا تاما للتنمية
q ودينا خارجيا بلغ 13 مليار دولار.
q وتغريبا للثروة الوطنية.
q وانهيارا في الخدمات الاجتماعية.
إنجازات النظام الديمقراطي الاقتصادية:-
1/ حقق النظام الديمقراطي خفضا في عجز الميزانية في العامين الأولين بينما طرأت الزيادة الاستثنائية في الصرف لمواجهة طوارئ محددة:
1. مواجهة كارثة السيول والأمطار 1988.
2. زيادة الفصل الأول من الموازنة لمقابلة الحد الأدنى للأجور ولإزالة المفارقات.
3. زيادة الصرف علي النازحين.
4. عبء الأنفاق الدفاعي الإضافي ( ولكن مع ذلك بلغ كل الأنفاق العسكري حوالي 18 ـ 20% من الدخل القومي بينما يفوق اليوم 60% من الدخل القومي كما سنري لاحقا).
2/ ارتفع الصادر حتى بلغ 700 مليون دولار في العام الأخير.
3/ ارتفع نمو الدخل القومي في سنوات الديمقراطية فبعد أن كان سالبا في العهد المايوي (- 12.8 ) أصبح موجبا طوال سنوات الديمقراطية حتى بلغ (+12.3) في عام 88 ـ 1989م. أما في مجال الإنتاج: فقد اتبعت سياسات تشجيعية إذ وزعت البذور المحسنة مجانا وتم دعم أسعار المحاصيل تشجيعا للإنتاج حتى بلغ ذلك الدعم في عام 1987م 1.4 مليون جنيه.
4/ وانخفض التضخم من 60% في العهد المايوي إلي 50% في العام الأول و40% ثم إلي 52% في عام 1987م.
5/ التنمية:-
أما في مجال التنمية والتي كانت متوقفة في أواخر النظام المايوي فقد قام النظام الديمقراطي بنشاط تنموي بلغت جملة الأموال المستخدمة فيه 3 بليون دولار من المصادر العربية والغربية فتم:
أ) إعادة تأهيل المشروعات الزراعية والمصانع.
ب) رصف عدد كبير من الطرق بأطوال تزيد عما تم رصفه في كل عهد مايو:- كوستي ـ الأبيض ـ الدبيبات / الطريق الدائري للجبال الشرقية/ طريق سنجة ـ الدمازين/ طريق خشم القربة.
ت) إعادة تأهيل طريق بور تسودان وطريق النيل الأبيض وطريق الدبيبات ـ الدلنج. ورصف طريق الدلنج ـ كادقلي.
ث) إنشاء عدد من الكباري:- كبري سنجة / كبري السنجكاية/ كبري الجنينة.
ج) إنشاء عدد من المطارات: مطار بور تسودان العالمي/ مطار الفاشر/ مطار نيالا/ مطار الجنينة/ مطار دنقلا العالمي/ مطار الدمازين/ مطار كادقلي.
ح) التخزين:
1. الصوامع المتحركة.
2. صومعة الخرطوم بحري الجديدة.
3. صومعة الدبيبات.
4. تجربة المطامير الموسعة( البنك الزارعي).
كما تم التوسع في التخزين الاستثماري الخاص.
ز) البرنامج الرباعي:
تم نقاش هذا البرنامج علي أساس قومي واشترك فيه الباحثون والمختصون ورجال الأعمال والنقابات والقوي السياسية واجازه المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي والحق به برنامج إعادة التعمير لآثار الأمطار والفيضانات وآثار الحرب، وتباحثت فيه الحكومة مع الصناديق العربية التي كونت لجنة لمتابعة هذا البرنامج اجتمعت في يونيو 1989م بالخرطوم وأجهضها هذا الانقلاب.
هـ) الخدمات: كانت الدولة السودانية في العهد الديمقراطي دولة رعاية اجتماعية: تقدم الخدمات الصحية والتعليمية مجانا وتدعم الخدمات والسلع الضرورية: المواد التموينية الضرورية كالخبز والسكر والكهرباء والمياه وغيرها. كما قامت في مجال تنمية الخدمات بالآتي:
1/الكهرباء:
1. إقامة خط النيل الأبيض البديل الذي يكهرب النيل الأبيض شرقا وغربا من الرنك إلي القطينة ضمن الشبكة الشرقية. تم تمويله من البروتوكول اليوغسلافي وبدأ العمل فيه.
2. إدخال التوربين السابع بخزان الرصيرص.
3. بدأ تنفيذ مشروع الخط الدائري بالخرطوم الذي كان سيحل مشكلة توزيع الكهرباء التي تعاني منها العاصمة وكهرباء الأبيض والقضارف والنهود.(مولته دولة الكويت ب42 مليون دولار).
2/ المياه:
1/ وضعت الحكومة الديمقراطية برنامجا لمياه العاصمة وشرعت في تنفيذه:
أ) إعادة تأهيل وتوسيع محطة المقرن لتضخ 90 ألف م3 بدلا عن 72 ألف م3 في اليوم.
ب)تأهيل محطة بحري ـ والبدء في إنشاء محطة الخرطوم.
ج)إنشاء محطة القماير لتضخ 36 ألف م3
د)برنامج تحديث الشبكات بالعاصمة
2. مشروع مياه بورتسودان بتكلفة 310 مليون دولار شارك في تمويله البنك الدولي والصناديق العربية وبنك التنمية الافريقي وألمانيا الاتحادية.
4. مشروع مياه الأبيض من بارا .
5. توسعة مياه الفاشر.
6. مياه النهود.
7. برنامج مكثف للمياه الريفية: حيث تم حفر آبار جوفية وسطحية بما يبلغ آلاف الوحدات المائية.
3/ التعليم:
1. تم عقد مؤتمر قومي للتعليم العام في مارس 1987م.
2. تم عقد مؤتمر للتعليم في سبتمبر 1987م. ناقش رئيس الوزراء مع رئيس البنك الدولي خطة لاعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي يمولها البنك الدولي فوافق عليها البنك وانتدب لجنة فنية لدراسة المشروع في السودان.
4/ الصحة:
1. تم وضع برنامج لاعادة تأهيل المستشفيات الحضرية الكبيرة واستقطاب عون منظمة الصحة العالمية واليونسيف للمساهمة.
2. تم إعادة تأهيل نصف المستشفيات الريفية البالغ عددها 170 مستشفي. وكان العمل سائرا في الباقي.
3. تم دعم برامج الطب الوقائي: مثل مشروع اليونسيف لتحصين الأطفال.
5/ الاتصالات السلكية واللاسلكية:-
1. تم إنشاء كبانية الخرطوم جنوب والعمارات والديم.
2. برمجة كبانية جديدة لامدرمان وأخرى للخرطوم بحري.
3. إنشاء جهاز اتصال لا سلكي هاتفي شامل لمشروع الجزيرة والمناقل. مولته اليابان بما قيمته 35 مليون دولار.
4. إقامة اتصال هاتفي بالراديو لربط مدن كردفان ودار فور ببعضها وبالعاصمة ـ هذا المقترح كان ضمن البروتوكول التركي.
5. برنامج إعادة تأهيل محطات الأقمار الصناعية ال14 في كل أنحاء السودان.
6/ الشرطة والأمن:-
1. تحسين شروط خدمة ومعاشات الشرطة.
2. تزويد الشرطة بسيارات (بلغت أكثر من 400 سيارة في العاصمة) وأدوات اتصال لاسلكي وتسليحها. تم ذلك من البروتوكول التركي.
3. بلغت المرحلة الأولي والثانية من خطة تأهيل الشرطة 160 مليون جنيه تم تنفيذها بالكامل.
7/ التعاون الاقتصادي الدولي:-
1. تم تقديم 23 مشروعا لمنظمة الإيقاد بتكلفة 170 مليون دولار وجدت القبول. و5 مشروعات أخري لاحقة.
2. تم التقدم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بمشروع لمكافحة الجفاف والتصحر بقيمة20 مليون دولار وجد القبول.
3. تم الاتفاق علي إنشاء مركز أبحاث الصحراء وجدت الفكرة القبول من أكاديمية العالم الثالث للعلوم ومنظمة الإيقاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو واليونسيف والفاو والبنك الدولي وبعض الحكومات الغربية. وكونت لجنة قومية للمشروع وخصصت له قطعة أرض.
4. شريان الحياة: وهو برنامج اقترح فكرته رئيس الوزراء لمقابلة احتياجات النازحين والمتضررين من الحرب لتوصيل الإغاثة لهم. اقترح تلك الفكرة علي الأمين العام للأمم المتحدة فوافق عليها وأرسل مساعده للشئون السياسية والإنسانية للسودان. كونت الحكومة لجنة من مفوض النازحين ومفوض الأمم المتحدة للتنمية وممثل لبرنامج الغذاء العالمي وممثل لمنظمة الأغذية والزراعة ورئيس وحدة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. تم الاتفاق علي عقد مؤتمر دولي بالخرطوم انعقد في مارس 1989م حيث تم الاتفاق علي برنامج بقيمة 132 مليون دولار تم توفيرها و173 ألف طن من الغذاء. وجه المؤتمر نداء للحكومة والحركة الشعبية للاتفاق علي شهر هدوء لتمكين عمليات الإغاثة. زيدت ميزانية البرنامج لتصبح 182 مليون دولار. ويعتبر هذا البرنامج فريدا في حجمه ونوعه إذ لم يحدث أن نظمت عملية إغاثة ونقل بهذا الحجم وعبر خطوط القتال بين جهات متحاربة. مما جعله يسمي بالصيغة السودانية (Sudanese Formula ) وسجل بهذا الاسم في الأمم المتحدة.
5. برنامج إعادة تعمير ما دمرته السيول والفيضانات 1988م:
q قدرت لجنة إحصاء الخسائر الخسائر ب 14 بليون جنيه سوداني.
q تكونت لجنة وزارية عليا وضعت برنامجا لاعادة التعمير ودعت لمؤتمر دولي عقد في نوفمبر 1988 بالخرطوم خلص إلي:
1. اعتماد برنامج تأهيل واعادة تعمير كل الخسائر بتكلفة قدرها 407 مليون دولار.
2. إنشاء جهاز خاص لمتابعة أعمال إعادة التعمير.
3. تتكفل الأسرة الدولية بدفع 90% من التكاليف ويدفع السودان 10%.
دعا البنك الدولي لمؤتمر عالمي في باريس في ديسمبر 1988 اشتركت فيه الدول الغربية المانحة وأمريكا واليابان والسعودية وصندوق النقد الدولي تم فيه تحديد مساهمة كل طرف في البرنامج المذكور.
كل هذه الأمثلة تدل علي نمط جديد في الحكم في السودان.نمط يجمع السياسيين والإداريين والفنيين والنقابيين والأكاديميين في عمل مشترك ثم يشترك في الدارسة والقرار خبراء دوليون ودول صديقة في منبر قومي ـ دولي تقدم نتائجه لاتخاذ القرار السياسي.
النتائج العملية للسياسة الخارجية:-
1. في مجال التنمية:-
q بلغت جملة المبالغ المستقطبة لأغراض التنمية 3 بليون دولار.
اليابان:-
q تطورت العلاقات مع اليابان فاصبح السودان اكبر بلد مستفيد من العون الياباني في أفريقيا.
q تم الاتفاق مع الحكومة اليابانية علي أن تقوم بدراسة جميع الموارد الطبيعية السودانية والاتفاق علي برنامج شراكه للاستفادة منها. وكان من المتوقع وصول فريق الخبراء في 1989م.
إيطاليا:-
بلغت تقديرات العون الإيطالي المقدم للسودان 500 مليون دولار. وهناك الدعم الذي قدمته أمريكا وهولندا وألمانيا الغربية والنرويج والدنمارك وبلجيكا والسويد وكندا. كما قامت الصناديق العربية: الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي بدور مقدر وأسهمت إسهاما كبيرا.
2. في مجال التسليح:-
ساهم الأشقاء في ليبيا والسعودية ومصر والعراق والأردن في هذا المجال مساهمات مقدرة.
كذلك كانت هناك القروض الميسرة والصفقات المتكافئة والبروتوكولات والصفقات التجارية.
الصين: تمت صفقة سلاح مع الصين بملغ 160 مليون دولار اشتمل علي طائرات(أف 6) وأنظمة دفاع جوي من شبكات رادار ومدافع مضادة للطائرات وعربات مدرعة وغيرها.
ألمانيا الشرقية: تم شراء 500 عربة للقوات المسلحة.
يوغسلافيا: البروتوكول اليوغسلافي العسكري بلغت قيمته 50 مليون دولار في السنة. حيث تم شراء أسطول كامل للبحرية والنهرية السودانية بالإضافة لأسطول لنقل الجنود وكذلك تم شراء العتاد والمؤن و4 زوارق نهرية مسلحة مصفحة بالإضافة لمشتروات مدفعية وذخائر وأدوات اتصال لا سلكي.
البروتوكول التركي:
بلغ 50 مليون دولار : استغل في شراء ذخائر وأسلحة ومركبات.
بلغت قيمة التسلح في آخر عامين للديمقراطية 450 مليون دولار.
السوق المحلي: تم شراء 260 عربة من السوق المحلي و380 شاحنة للقوات المسلحة.
كما تم شراء 1400 عربة صالون للضباط معفاة من الجمارك وبسعر الدولار الرسمي.
3. محور السلام: بعد سقوط النظام المايوي تطلع الجميع في السودان وتوقع من الحركة الشعبية إن توقف إطلاق النار وتدخل في حوار وتفاوض مع النظام الجديد ولكن الحركة لم تستجب واعتبرت السلطة الانتقالية نسخة أخرى من مايو. ولكن علي الصعيد غير الرسمي كان هناك تطور إيجابي إذ أثمرت اتصالات التجمع الوطني لإنقاذ البلاد بالحركة الشعبية إعلان كوكا دام.
إعلان كوكا دام مارس 1986م
انعقدت جولات الحوار في الفترة من 14/3/86 ـ إلى 28/3/1986م وضم وفد القوي السياسية:
حزب الأمة، الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي الإسلامي، حزب البعث، الناصريين، اتحاد القوي الوطنية، المؤتمر الديمقراطي والتجمع النقابي بكل نقاباته. حضر د. قرنق الأسبوع الأول من الحوار ثم أناب عنه كاربينو ووليم نون واروك طون. وتوصل الطرفان لإعلان كوكادام وأهم معالمه:
1. أن القضية المطروحة ليست إقليمية تخص الجنوب بل قضية قومية.
2. أن تكون أجندة المؤتمر الدستوري: نظام الحكم ـ الهوية ـ عدالة توزيع الثروة ـ اقتسام السلطة ـ علاقة الدين بالدولة.
3. تم الاتفاق علي أن يسود دستور 56 المعدل 64 في الفترة من تشكيل الحكومة الديمقراطية إلى انعقاد المؤتمر الدستوري الذي سيقرر نوع وشكل الدستور الذي سيقره المؤتمر لتجيزه الجمعية التأسيسية.
4. إلغاء قوانين سبتمبر 1983م
5. إلغاء الأحلاف والاتفاقيات العسكرية التي تمس سيادة السودان.
6. فيما يتعلق بالحكومة اختلف الطرفان:
q الحركة ترى أن تحل الحكومة قبيل المؤتمر الدستوري لتحل محلها حكومة وفاق وطني.
q القوي السياسية والنقابية كانت ترى أن يترك ذلك ليقرر من داخل المؤتمر الدستوري.
عوامل أضعفت كوكا دام
هناك عاملان اضعفا ذلك الاتفاق هما:
1. انه صدر في 28/3/1986م في وقت انتهي فيه عمر الحكومة الانتقالية وفي وقت كانت فيه كل الأحزاب مشغولة بالانتخابات العامة.
2. إن هناك حزبين كبيرين قاطعا اجتماع وإعلان كوكادام هما: الاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية القومية.
2/ لقاء الصادق- قرنق يوليو 1986م:
تم الاجتماع في يوليو 1986م واستغرق 9 ساعات وخلص الاجتماع إلى توسيع إعلان كوكادام بضم الحزبين الكبيرين الذين قاطعاه( الاتحادي والجبهة). كما اتفقا علي استمرار دستور 1985 المؤقت بدل العودة لدستور 56 المعدل 64 مع تعديل المادة الرابعة لتصبح اشمل. واختلفا حول القوانين التي ستحل محل قوانين سبتمبر 83 إذ رأي د. قرنق العودة لقوانين 1974 بينما رأي السيد الصادق المهدي إصدار قوانين بديلة جديدة يتفق عليها علي أساس مبدأ واضح : القوانين العادية يعم تطبيقها كل البلاد، والقوانين ذات الصبغة الدينية تخصص في نطاق المجموعة الوطنية الخاصة بها. حضر اللقاء وفد من التجمع النقابي كمراقب.
إجهاض اللقاء:
بعد أسبوعين من اللقاء أسقطت الحركة الشعبية طائرة ركاب مدنية بالقرب من ملكال في 16/8/86.
بعد ذلك تمت عدة مجهودات في إطار السلام يمكن تلخيصها في الآتي:-
1. ندوة واشنطن فبراير 1987 التي كانت أهم توصياتها ان الحل السلمي يكمن في الديمقراطية والاعتراف بالتنوع في السودان.
2. وساطة اوباسانجو ود. فرانسيس دينق .
3. لقاء وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوفد من الحركة في لندن ديسمبر 1987، ركز الاجتماع علي ضرورة إيجاد صيغة مقبولة للتنوع القانوني.
4. مؤتمر انتراكشن بهراري مارس 1988 شارك فيه وفد حكومي قومي.
5. ندوة بيرقين ديسمبر 1988 خرجت بتوصية أنه في إطار الديمقراطية والاعتراف بالتعدد الثقافي والاثني يمكن إيجاد صيغة للتعايش.
6. لقاء وفد الأحزاب الأفريقية مع الحركة في أديس أبابا يوليو 88 والذي خلص الي ضرورة عقد المؤتمر الدستوري قبل آخر ديسمبر 1988.
7. مبادرة الميرغني ـ قرنق:
استدعت تصرفات الحركة الشعبية الاستفزازية وأثارتها للرأي العام ضدها استدعت منع الاتصالات معها ومع ذلك فقد تم استثناء الاتصالات التي يجريها الحزب الاتحادي الديمقراطي معها بقرار من مجلس الوزراء. بدأت اتصالات الحزب الاتحادي في أغسطس 1988 واستمرت إلى أن تم تنظيم اجتماع بين وفد الحزب الاتحادي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني والحركة بقيادة د. قرنق في نوفمبر 1988. اجتمع رئيس الوزراء بالوفد قبل سفره واتفق معهم علي أسس معينة سجلها السيد محمد الحسن عبد الله. توصل الطرفان لاتفاقية السلام السودانية في 16/11/1988.
عارضت الجبهة الإسلامية الاتفاقية وايدها حزب الأمة من حيث المبدأ وأصدر بيانا بذلك ولكنه سعي إلى سد الفجوة بين حلفائه. فدعا السيد الصادق كل من السيد محمد عثمان الميرغني ود. حسن الترابي لاجتماع بمنزل د. علي حسن تاج الدين. وافق الاجتماع علي مقترح السيد الصادق بإعلان موافقة الحكومة علي اتفاق نوفمبر 1988 في مؤتمر صحفي بتفويض منهم وبعث كل من وزير الخارجية د. أبو صالح ووزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل للاجتماع مع الحركة الشعبية للتشاور حول التحفظات وتوضيح بنود الاتفاق ثم الاتفاق علي ترتيبات تنفيذه. تم تكليف الوزيرين بالسفر للقاء الحركة في أثيوبيا ولكن الحكومة الأثيوبية طلبت تأجيل زيارتهم إلى حين حضور رئيس وزراء أثيوبيا الذي كان يزمع زيارة السودان في نفس الشهر وذلك ليطلع علي برنامج الحكومة السودانية ومساهمتها في السلام في أثيوبيا. ولكن تأجيل سفر الوفد الوزاري انتكس بالوفاق مرة أخرى.
عمل السيد رئيس الوزراء علي إنقاذ الموقف وتحقيق إجماع حول اتفاق السلام. وبعد التشاور مع قيادتي الاتحادي والجبهة عرض الأمر علي الجمعية موضحا مزايا الاتفاق والنقاط التي تحتاج الي توضيح، تم طلب من الجمعية الموافقة علي عقد المؤتمر الدستوري في 31/ ديسمبر 1988 وفق ما نصت عليه الاتفاقية وتفويض رئيس الوزراء لتذليل كل العقبات لعقد المؤتمر الدستوري.
رفضت بعض قيادات الاتحادي ذلك واصرت علي وضع الجميع أمام خيار واحد تأييد الاتفاقية كما وردت دون أي تعديل او معارضتها. لذلك تقدموا بتعديل اقتراح رئيس الوزراء في الجمعية لاقتراح ينص علي الموافقة علي الاتفاقية بكامل نصوصها بدلا من تفويض رئيس الوزراء للتعامل مع الموقف واجازة الاتفاقية ضمنيا بالموافقة علي عقد المؤتمر الدستوري في ديسمبر حسب نص الاتفاقية .
دارت مناقشات وعقدت اجتماعات في أروقة الجمعية بين قادة الأحزاب الثلاثة لتوحيد الموقف وتم الاتفاق علي ان يسحب الحزب الاتحادي اقتراحه كيما يتم التصويت علي اقتراح رئيس الوزراء . ولكن تم التصويت علي اقتراح رئيس الوزراء واجازته الجمعية، مما أعطى انطباعا كأن الجمعية قد رفضت الاتفاقية وقد بذل رئيس الوزراء جهدا خارقا لتوحيد الكلمة حول تأييد الاتفاقية مع شركائه في الحكومة إلى أن توصلوا لصيغة مقبولة صدرت في بيان من رئيس الوزراء أيده د. الترابي في اجتماع 4/11/1989. وكانت حكومة الوفاق قد اتخذت قرارا بزيادة الضرائب في 26 ديسمبر 88 كان أهم نتائجه رفع سعر السكر من 50 قرشا للرطل الي 3 جنيهات وجدت معارضة واسعة من الأحزاب والنقابات والشارع.
وفي يوم 28/12/1988م بعد اجتماع مجلس الوزراء قرر رئيس الوزراء تجميد القرار ودعا الأحزاب والنقابات والاقتصاديين لمؤتمر تداولي لإيجاد بديل. ولكن الحزب الاتحادي انسحب في هذا الوقت ( بالرغم من انه كان مشاركا في الجلسة التي تقرر فيها رفع أسعار السكر بل وكانت تلك الجلسة برئاسة حسين سليمان أبو صالح نائب رئيس الوزراء عن الحزب الاتحادي ـ وبالرغم من انه تم الاتفاق في يوم 27/12/1988 حول موضوع اتفاقية السلام بموجب بيان 27/12/1988.) استجاب المدعوون للمؤتمر التداولي وتم تجاوز أزمة السكر بالاتفاق علي تعيين إيرادات بديلة وخفض سعر السكر إلى 125 قرشا. ولكن الأزمة انتهت بخروج الحزب الاتحادي من الحكومة فأصبحت الجبهة الإسلامية هي الحزب الثاني في الحكومة
مذكرة الجيش فبراير 89
نتج عن هذا وقوف كل القوى التي أيدت اتفاقية السلام ضد الحكومة بالإضافة الي ان ارتياب الدول العربية والأفريقية والغرب والشرق في مواقف الجبهة ضد قضية السلام قد اثر سلبا علي موقفها من الحكومة. في تلك الأجواء شعر وزير الدفاع بالآثار السالبة لبروز دور الجبهة الإسلامية.وتدنى الأداء العسكري فوجه رئيس الوزراء انتقادات للقيادة العامة حول ذلك التدني ووعدوا بعقد اجتماع لمناقشة تلك المآخذ.
عقدت قيادة الجيش الاجتماع وبدلا عن بحث تلك المآخذ اتجه الاجتماع لبحث المسائل السياسية والخارجية والإمكانات العسكرية. نتج عن ذلك الاجتماع مذكرة القوات المسلحة والتي تلخصت أهم نقاطها:
1. تعاني القوات المسلحة من نقص في التسليح.
2. الجبهة الداخلية مفرقة مما انعكس سلبا علي المجهود الحربي.
3. سياسة البلاد الخارجية تحول دون الحصول علي الدعم العسكري المطلوب من الخارج.
4. الإعلام لا يواكب المعركة التي تخوضها القوات المسلحة.
5. التزام القوات المسلحة بالشرعية الدستورية مع انتظارها لبحث وحسم هذه القضايا في مدة أقصاها أسبوع.
سلم المذكرة القائد العام ورئيس هيئة الأركان لرئيس الوزراء الذي وعد بالرد عليها وطلب اجتماعا بالقيادة العامة وبكل الموقعين علي المذكرة ليحاورهم وفعلا تم اللقاء ولكنهم ولسبب غير معروف حصروه في القائد العام ورئيس هيئة الأركان ونوابه وبعض قادة القيادات. في هذا اللقاء تلخص رد رئيس الوزراء في النقاط الآتية:
1. صحيح ان انشطار الجبهة الداخلية له آثاره السلبية وسأسعى لتوحيدها اكثر.
2. سياسة البلاد الخارجية الحالية أنقذت البلاد من الانحياز والمحورية وهما سبب كل مشاكلنا الحالية ولا عيب في عدم الانحياز والمحورية.
3. نعترف بقصور الإعلام وانحرافات الصحافة وسنعمل علي تصويب ذلك.
4. أما من حيث التسليح: فتحظي القوات المسلحة بثلث الميزانية وبجزء كبير من الموارد الخارجية يبلغ هذا العام 450 مليون دولار وهذا أقصى حد تستطيعه البلاد.
5. التزام القوات المسلحة بالشرعية والانضباط أمر محمود ولكن تحديد زمن يشبه الإنذار ويمكن ان يفتح الباب للفعل ورد الفعل وكان الواجب تجنبه.
البرنامج المرحلي:
نقل رئيس الوزراء ما دار في اجتماعه بالقوات المسلحة لمجلس رأس الدولة واتفق مع السيد ميرغني النصري على توجيه الدعوة للأحزاب والنقابات لبحث توحيد الجبهة الداخلية فتمت دعوة كل تلك القوى وعلى طول شهر توصلوا لبرنامج مرحلي في مارس 1989م وقعت عليه كل تلك القوى، ما عدا الجبهة الإسلامية التي انسحبت منه.
الخطوات الأخيرة نحو السلام:
تم تشكيل حكومة الجبهة الوطنية المتحدة بناءَ على البرنامج المرحلي وشملت كل القوى السياسية والنقابية تقريبا ما عدا حزب الجبهة الإسلامية. ولتنفيذ مبادرة السلام قامت الحكومة بالآتي:
1. كون مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة سيد أحمد الحسين وكلفها بمواصلة مساعي السلام والاتصال بالحركة الشعبية للاتفاق على تنفيذ المبادرة وعلى عقد المؤتمر القومي الدستوري. أدت تلك الاتصالات للاتفاق على اجتماع في 4/7/89 في أديس أبابا لمراجعة ما تم بشأن المبادرة وتم الاتفاق على عقد المؤتمر القومي الدستوري في 18/9/1989.
2. كاتب رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء المصري بشأن قرار السودان بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك والتي يمثل إلغاؤها الرسمي تقنينا لأمر واقع، فوافق الجانب المصري وتم إلغاء الاتفاقية.
3. كذلك كانت مدة البروتوكول السوداني الليبي قد انتهت ولم يتم تجديده
4. اقترح رئيس الوزراء بالنسبة للقوانين وتطبيقها الآتي:
أ. توقيع العقوبة على الجرائم الحدية تعزيرا دون الحد وتقنين ذلك الإجراء.
ب. يصدر رأس الدولة عفوا عن المحكومين بالقطع وذلك على أساس أن العيوب الموجودة في قوانين سبتمبر تدرأ الحد.
ت. تدفع الدولة من أموال الزكاة للمسجونين لمدة طويلة بسبب الديات التي يعجزون عن دفعها.
أجازت اللجنة الوزارية هذا الاقتراح وكان من المقرر عرضه على الجمعية التأسيسية لإجازته.
5. في 29/6/89 اجتمع رئيس الوزراء باللجنة الوزارية للسلام.
وتقررت الدعوة لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الجمعة 30/6/1989م للتقرير في تلك المقترحات حتى تذهب اللجنة الوزارية لاجتماع 4/7/1989م بأوراقها مكتملة تمهيدا للاتفاق على كل الأمور في المؤتمر الدستوري في 18/9/1989م
سارت سياسة الحكومة تجاه السلام في أربعة محاور أحدها محور التفاوض الذي أشرنا إليه سابقاً بالإضافة للمحور الدولي والمحور الإقليمي والمحور الإنساني.
المحور الدولي:
خاطبت الحكومة الديمقراطية الأسرة الدولية طالبة منها الاهتمام بإطفاء بؤر القتال. حدث ذلك في خطاب رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة سبتمبر 86 وفي واشنطون وموسكو وأثمر ذلك دخول موضوع السلام في القرن الأفريقي في أجنده لقاءاتهما.
المحور الإقليمي:
نبذ النظام الديمقراطي سياسة المحاور والأحلاف التي دخل فيها نظام نميري وتبنى سياسة حسن الجوار. تم إقناع أثيوبيا بصدق التوجه الجديد للسودان بصعوبة لأن فترة العداء مع نظام نميري أفقدتها الثقة في السودان.
بل توسط النظام الديمقراطي بين الحكومة الأثيوبية والفصائل الإريترية المعارضة بما فيها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بقيادة اسياس أفورقي.
3. المحور الإنساني:
1. تكوين مجلس الرحمة الإسلامي المسيحي لتوصيل الإغاثة للمتضررين في الجنوب. تكون في يوليو 1987م ولكن الحركة رفضت ذلك الاقتراح.
2. الاتصال بالصليب الأحمر للمساهمة في الإغاثة ونقلها.
3. شريان الحياة المذكور آنفا بلغت قيمة هذا البرنامج 182 مليون دولار.
خلاصة مجهودات السلام:
كانت مجهودات السلام تسير بصورة حثيثة وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار وعلى موعد للمؤتمر الدستوري وشرع في تنفيذ نقاط المبادرة السودانية للسلام كما رأينا. ولكن الانقلاب قطع الطريق على تلك الفرصة الذهبية. كان كل ذلك يسير مع ملاحظة الآتي:
1. كان الحوار سودانيا سودانيا ولم يكن هناك طرف أجنبي في هذا الحوار اللهم إلا أن يقوم بإجراءات تسهيل اللقاء.
2. لم ترد أصلا فكرة تقرير المصير.
3. أدت سياسة النظام الديمقراطي العقلانية لتحييد وسحب السند الخارجي عن الحركة الشعبية إلى حد كبير.
وبعد أن رأينا باختصار سجل إنجازات النظام الديمقراطي في الاقتصاد وتحركاته في اتجاه السلام ومحافظته على السيادة الوطنية واستقلاله ودعمه للقوات المسلحة وطهارته في الحكم فبعد أكثر من 13 عاما من عمر النظام الحالي لم يستطع أن يقدم دليلا واحدا على الفساد المالي أو الإداري أو السياسي ضد النظام الديمقراطي ولم يثبت حالة واحدة من التفريط في التراب الوطني وسنرى في الفصول القادمة أداء نظام الإنقاذ في كل المجالات وسنحاكم الإنقاذ بأرقامها وأحاديثها هي.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل الثاني
الملف الاقتصادي للإنقاذ:
في هذا الفصل سنحاول تقصي أثر الأداء الاقتصادي للإنقاذ ،فالأداء الاقتصادي للديمقراطية كان أحد الأشياء التي ساقها النظام لتبرير انقلابه.ومنذ البداية نقر بصعوبة حصر أوجه الانهيار التي يحسها جميع السودانيين.فلما وقع انقلاب الإنقاذ:
1. كانت بالسودان دولة رعاية اجتماعية في الديمقراطية ألغاها بجرة قلم.
2. كان عجز الميزان الداخلي مليار جنيه سوداني وكان الميزان الخارجي متوازنا فصار عجز الميزان الداخلي 190مليار جنيه وعجز الميزان التجاري مليار و136 مليون دولار في 1998.
3. كان سعر الدولار في السوق الحرة14 جنيها عام 88-89 أصبح أكثر من 2600جنيه عام 2002.
4. كان السودان يحصل على مليار دولار سنويا لدعم ميزان المدفوعات ومليار دولار للتنمية في العهد الديمقراطي أصبح لا يحصل على أكثر من 50 مليون دولار في "ظل" الإنقاذ الذي هو لا ظليل ولا يغني عن اللهب.
5. أدت سياسات الإنقاذ إلى افقار الشعب السوداني فارتفعت نسبة الفقر حتى وصلت 95%.
§ وأدت إلى انهيار اقتصادي تجلت مظاهره في الآتي:
- ظاهرة إعسار المزارعين والزج بهم في السجون.
- ظاهرة تصفية الشركات (حسب تقرير د. عبد الرحمن إبراهيم المسجل التجاري عام1998).
- ظاهرة الشيكات المرتدة وامتلاء السجون وعجزها عن استيعاب أصحاب الشيكات واضطرارها لعمل مخيمات للمساجين.
- تفشي ظاهرة الاختلاسات والفساد حتى اعترفت بها تقارير المراجع العام السنوية واعترف بها عراب النظام وحصرها في 9% من "كادر المشروع الحضاري".
- تفشي ظاهرة بيع المتعلقات الشخصية والعقارات لأجل مقابلة متطلبات الحياة.
ولكننا سنستعرض بشيء من التفصيل أداء الإنقاذ الاقتصادي في مجالات: الزراعة،الصناعة،التنمية،الميزانية،النظام المصرفي،التعاون الدولي،الخدمات:الصحة والتعليم وهي كافية للتدليل على الفشل "النموذجي" للأداء الاقتصادي.
1. الزراعة:
أدت سياسات النظام الاقتصادية والزراعية إلى تدهور بل وإلى انهيار هذا القطاع الهام.
وتعاملت الحكومة مع هذا القطاع مع أهميته بإهمال شديد بل وبمحاربة. ومع أن السودان قطر زراعي فقد تم تحويل موعد الميزانية لتبدأ في يناير بدلا من يوليو الذي يكون موقف المحاصيل الزراعية فيه قد اتضح فحصاد القطن يتم في الفترة من مارس- مايو.كما تم رفع الدعم عن الزراعة بتبني النظام لسياسة التحرير الاقتصادي متفوقا في ذلك على الدول الرأسمالية (تدعم الولايات المتحدة وأوربا الزراعة بمبلغ 700 مليار دولار سنويا!)
واتبعت الحكومة سياسات زراعية خاطئة منها:
1. زيادة الضرائب على الزراعة التي أدت لارتفاع تكلفة الإنتاج.
2. تخلي الدولة عن واجبها في التمويل الزراعي.
3. الصيغ الجائرة في التمويل: مثل السلم والتي أدت لإعسار المزارعين والزج بهم في السجون واحجامهم عن الزراعة في المواسم التالية.
وفيما يلي عرض مختصر للإنتاج الزراعي في عهد الإنقاذ مقارنا بالعهد الديمقراطي:
بآلاف الأطنان (القطن بآلاف البالات)
2000-2001
99-2000
98-99
89-93
85-89
المحصول
2488
2347
4284
10.329
12.589
الذرة
947
1027
776
913
1.669
الفول
282
329
262
585
777
السمسم
481
499
667
1.009
1.350
الدخن
396
275
241
1.885
3.044
القطن
303
214
172
2.379
784
القمح
توسع النظام في زراعة القمح على حساب القطن فتسبب في أضرار منها أن القمح يستهلك كميات أكبر من المياه مما يؤدي كذلك لتقليل التوليد الكهربائي وتأثر الصناعة به. كذلك فقدت البلاد ما يقارب الـ800 مليون دولار نتيجة لسياسات النظام الزراعية وذلك حسب الحساب الآتي:
قيمة فاقد المحاصيل الستة = 1.001.060.250 دولار
قيمة الزيادة في محصول القمح = 223.300.000
صافي الخسارة = 777.760.250 دولار
هذا غير حساب بذرة القطن.
ونلاحظ أنه بالرغم من تلك الضجة بشعار الاكتفاء الذاتي من القمح ونأكل مما نزرع فإن استيراد الدقيق قد زاد على النحو التالي:
2000
89-92
86-89
السلعة المستوردة بالطن
874974
408.742
326.083
الدقيق
102.246
31.804
زيت الطعام
والآن فإن إنتاج متوسط آخر ثلاثة سنوات (99/2000/2001) من القمح أقل من إنتاج موسم 88/89 ( آخر عام في الديمقراطية) والبالغ 230 ألف طن.
إنتاج القطن:بالبالات
2000-2001
99-2000
98-99
88-89
232
147
169
514
*هناك تقدير للقطن في 88/89 727,601
أما من حيث التصدير فالجدول التالي يوضح الفرق الكبير في صادرات السودان ومنتجاته الزراعية بين الفترة الديمقراطية وفترة الإنقاذ:
الزيادة أو النقص %
90-92
87-89
الصنف
843%
128.078
1.079.432
الذرة
144%
158.896
229.692
السمسم
475%
69.840
331.955
أمباز
1307%
6.279
82.073
فول
1620%
1.522.066
2.470.291
قطن
(-) 114%
63.54
55.264
صمغ
205%
20.963
43.050
زيت طعام
تركت الديمقراطية مخزونا استراتيجيا من الذرة بلغ 15 مليون جوال باعت الإنقاذ جزءا كبيرا منه!.
لقد بلغت جملة صادرات السودان قبل البترول 620 مليون دولار في عام1996 وأصبحت حوالي 600 مليون دولار في كل من عامي 1997 و1998 وعند ظهور صادرات البترول في عام 1999 انخفضت الصادرات التقليدية للسودان إلى 504 مليون دولار ثم إلى 458 مليون دولار في عام2000 ثم إلى أدنى مستوى لها في عام 2001 حيث بلغت 322 مليون دولار على عكس المتوقع إذ كان من المفترض أن يسهم الاكتفاء من البترول ودخول عوائده إلى زيادة في الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهما!.
اغتيال مشروع الجزيرة:
يعاني مشروع الجزيرة الذي كان مفخرة للسودان من محاولة متعمدة للاغتيال من قبل هذا النظام. فقد ترنح المشروع تحت ضربات النظام وسياساته وبلغت حالة المزارعين به حدا لا يوصف من السوء وكذلك حالة بنياته الأساسية وتدنت مساحاته المزروعة حتى بلغت 40% من جملة مساحته: فتدنت مساحات القمح المزروعة على سبيل المثال من 301 ألف فدان موسم 96/97 إلى 60 ألف فدان في موسم 2001/2002. وانخفضت مساحة الفول من 271ألف فدان في موسم 96/97 إلى 76ألف فدان في موسم 2001/2002.
ومع تقليص المساحات المزروعة فقد توسع النظام في زراعة الذرة في مشروع الجزيرة فتم زيادتها من متوسط200 ألف فدان إلى حوالي مليون فدان وهذه سياسة خاطئة فالذرة يمكن زراعتها مطريا ولا داعي لزراعتها بالري الصناعي.
آليات الاغتيال:
أولا: السياسات الاقتصادية:
تداعيات سياسة التحرير والخصخصة:
أ. مدخلات الإنتاج للمشروع كانت تعامل بالسعر الرسمي للدولار فأصبحت تعامل بالسعر الحر.
ب. ارتفاع تكلفة المدخلات المحلية: العمالة، النقل…الخ.
ت. حررت الحكومة دولار الصادر ما عدا القطن فتضرر المزارع مرتين من سياسة التحرير.
ث. رفعت الحكومة يدها عن تسعير القمح والذرة ولم تعمل على تركيز الأسعار فانخفضت الأسعار وأصبحت لا تغطي تكاليف الحصاد فترك المزارع المحصول دون حصاد.
ج. رفعت الحكومة يدها عن تمويل المشروع الذي كان يموله بنك السودان وتركت الأمر لمجلس إدارة المشروع ليتم التمويل عن طريق المصارف التجارية وبالهوامش المعمول بها في النظام المصرفي.
ح. نتيجة لسياسة التحرير ارتفعت الموازنة التشغيلية للمشروع على نحو يفوق قدرات المصارف لتمويلها.
خ. لم يتمكن بنك المزارع من القيام بدور بنك السودان في التمويل في الوقت المناسب وبالحجم المطلوب وبهوامش معقولة لتواضع قدراته.
د. انغمس بنك المزارع في ممارسات تجارية عالية التكلفة ومعقدة لتوريد المدخلات عبر الوسطاء أو بيع الأقطان آنيا بأسعار بخسة تقل 50% عن أسعار التسليم مما أفقد البلاد عملات صعبة.
ذ. تعامل بنك المزارع بهوامش عالية وصلت إلى 84% في السنة في بعض الأحيان. مما أفقر المزارع فعجز عن دفع رسوم الإدارة والري وأفقر هيئة الري فعجزت عن تحريك الآليات لإعداد الترع وأفقر إدارة المشروع فلم تجد الموارد الكافية لتسيير نشاط المشروع وتنفيذ الصيانة ودفع الأجور التي أصبحت تتأخر لشهور.
ر. ارتفاع الضرائب والرسوم: زادت الرسوم والضرائب حتى بلغت 60% من جملة الإنتاج بالنسبة لبعض المحاصيل كالقطن. حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بألا تزيد الضرائب في القطاع المروي عن 15% من جملة الإنتاج وعن20% في القطاع المطري. لكن ذلك القرار لم ينفذ لأن الحكومات الولائية كانت تعتمد على الضرائب في تسيير أعمالها.
ز. قنوات التسويق:
§ بعد أن تحمل المزارع المسئولية بعد الخصخصة كان من المنطقي أن يتم التصرف في عوائد الإنتاج واستغلالها في صيانة المشروع وإعداده لضمان استمرار الإنتاج ولكن العوائد من العملات الحرة تذهب للحكومة التي تصرفها على أوجه أخرى.
§ شركة تسويق القطن تسوق محصولا واحدا هو القطن وتترك باقي المحاصيل.
§ تخصم الشركة كل مصروفاتها وتحصل على هامش ربح نتيجة للتسويق يتم خصمه من المزارعين.
§ سياسة الحكومة بمنع المصارف من تمويل التجارة الداخلية ساهمت في قلة الطلب على المحصول زمن الحصاد وأدت لضعف أسعاره.
§ رفع القيود عن الاستيراد أغرق الأسواق بسلع الدقيق والزيت وغيرها بأسعار نافست المنتج المحلي_ لاسيما وأن القمح والدقيق المستوردين يتم دعمها من الدول المنتجة لهما_ فضعفت أسعار المحاصيل.
ونتيجة لذلك أحجم المزارع عن الزراعة فتقلصت المساحات كما أشرنا سالفا.
12. غياب سياسات التسعير:
على خلاف كل دول العالم التي تتبع سياسات تسعيرية تحقق استقرار الانتاج وتأمين عائد مجزي للمزارع، ترك نظام الانقاذ الأمر كليا لقانون العرض والطلب مما يضر ضررا بليغا بالمنتج ولا يفيد المستهلك ولكن يفيد فئة قليلة من السماسرة والمحتكرين.
ثانيا المشاكل الفنية:
نتيجة للسياسات أعلاه تراكمت المشاكل الفنية ومنها:
§ تراكم الأطماء والحشائش.
§ قلة الرقابة على القنوات بسبب نزوح الخفراء لضعف العوائد المادية.
§ عمليات التطهير والصيانة التي نفذها القطاع الخاص أحدثت خللا في التصميم الهندسي للقنوات وفي المناسيب.
كانت النتيجة الحتمية لتدهور الإنتاج الزراعي والغذائي في السودان أن تزايد الاعتماد على الغذاء المستورد والذي كان في حدود اقل من 100 مليون دولار خلال فترة الحكم الديمقراطي فارتفع إلى:
264 مليون دولار في 1998
276 مليون دولار في 1999
340 مليون دولار في 2000
301 مليون دولار في 2001
وهذا يساوي 3 أضعاف قيمة الغذاء الذي كان يتم استيراده قبل الإنقاذ.
2/ الصناعة:
عانت الصناعة في السودان انهياراً فظيعاً وربما كانت واحدة من أكثر القطاعات تدهوراً في عهد الإنقاذ. فنسبة المصانع العاملة قليلة وطاقتها العاملة تتراوح بين 12-15% من الطاقة الإنتاجية الكلية. وهناك أسباب عديدة لذلك أولها سياسات الإنقاذ التي خنقت فرص التنمية الصناعية:
- ارتفاع الضرائب على الصناعات بصفة عامة واستخدامها سياسياً في بعض الحالات لمضايقة غير الموالين لها.
- التخفيض المستمر لقيمة العملة الوطنية (من 14 جنيها في عام 89 إلى 2670 جنيها مقابل الدولار في عام 2002).
- ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية المحلية:
- ارتفاع أسعار المياه 5000% ( خمسة ألف) (من 89-1994).
- ارتفعت أسعار الكهرباء 3200% (من 89-1994).
- ارتفعت أسعار البترول والفيرنس
المدخلات المنتجة محلياً:
السكر من 8ألف جنيه للطن إلى 1.5 مليون جنيه الآن
القطن من 3 جنيه للرطل إلى 47.5 (عام 1994).
ارتفع سعر القمح من 9810 للطن إلى 18835 (عام 1994).
وأدى ارتفاع التكلفة إلى ارتفاع أسعار المنتجات:
نسبة الزيادة
2002
يناير 1989
السلعة
83333%
5.000
6جنيه للكيلو
الطحنية
400000%
5000جنيه
125 قرش
الصلصة
66666%
12.000ج
18ج. الصندوق
المشروبات الغازية
8جنيه الياردة
الدمورية
30612%
75.000 ج
245 ج الجركانة
الزيت
16071%
9 ألف جنيه
56ج. للكرتونة
الصابون
وإذا أخذنا بعض النماذج:
1. صناعة النسيج
كان الإنتاج في عام 86-1987 يساوي 168 مليون ياردة. فأصبح الإنتاج في عام 2000 يساوي 8 مليون ياردة. أي أن إنتاج الديمقراطية يزيد بنسبة 2100%.
الغزل:
· يتراوح إنتاج الديمقراطية بين 11-إلى 13 ألف طن.
· متوسط الغزل في الإنقاذ 96-2002 يساوي 6 ألف طن ثم انخفض إلى 700 طن في عام 2000 ثم إلى 400 طن في 2001 !.
ولتحقيق شعار نلبس مما نصنع وضعت الخطة الاستراتيجية العشرية هدف إنتاج 800 مليون ياردة عام 2001 فانتجت 8 مليون ياردة بنسبة 1% من الهدف!.ثم تدهور إنتاج النسيج إلى 3,5 مليون ياردة في عام 2001 أي أقل من نصف في المائة من هدف الخطة العشرية.وقد نتج عن هذا زيادة الاعتماد على استيراد المنسوجات :
ففي عام 97 كانت قيمة استيراد المنسوجات 40 مليون دولار
وفي عام 98 " " "" "" "" "" "" " " 43 مليون دولار
وفي عام 99" " "" "" "" "" "" " " 39 مليون دولار
وفي عام 2000" " "" "" "" "" "" " 61 مليون دولار
وفي عام 2001 " " "" "" "" "" " " 86 مليون دولار
أي ما جملته 270 مليون دولار خلال 5 أعوام.ومن هذه المنسوجات تم في الفترة بين عامي 1998-2001 استيراد:
ملبوسات جاهزة بقيمة 97 مليون دولار.
أقمشة حرير صناعي 72 مليون دولار.
وبين عامي 98-2000 غزل وخيوط 5 مليون دولار.
2. صناعة السكر:
في عام 86-87 بدأ برنامج لتأهيل مصانع السكر الحكومية الأربعة: الجنيد- حلفا الجديدة- غرب سنار- عسلاية. بتكلفة 138 مليون دولار لينتهي ذلك في عام 90-91. لذلك جاء نظام الإنقاذ وقد وجد ذلك القطاع وقد تم تأهيله.
خفض نظام الإنقاذ توزيع السكر على المواطنين في التموين من معدل 20كيلو للمواطن في العام الى 5 كيلو.ورفعت سعر التموين من 125 قرشا الى 3 جنيهات وعرضت الباقي بسعر تجاري 20 جنيها.وخفضت السكر المخصص للصناعة من 50 ألف طن الى 30ألف طن.بلغت حصة المواطن أوقية واحدة فتندر السودانيون في كيفية صرف الطاقة الناتجة عنها.
3. البترول:
زادت أسعار البترول للمستهلك المحلي بعد استخراجه وكان تبرير وزير المالية هو انخفاض أسعار البترول وهو تبرير غريب إذ الطبيعي أن تنخفض أسعاره مع انخفاض الأسعار عالميا. ومع ذلك فان تبريره غير صحيح إذا أن عائدات صادرات البترول قد ارتفعت:
ففي عام 2000 كانت 1,350,757,000 دولار
وأصبحت في عام 2001 1.377.000,000 دولار
وقد بلغت عائدات تصدير البترول أكثر من 40% من إيرادات الميزانية الاتحادية ورغم ذلك فقد زادت الإيرادات الضريبية الفعلية من 1 تريليون و600 مليار جنيه في عام 2000 إلى 1 تريليون و880 مليار جنيه في عام 2001.
وسنأتي لقصة البترول في الفصل السادس الخاص بالفساد!
3. التنمية:
تم تقليص ميزانية التنمية فتوقفت التنمية.
تم بناء جسر أم درمان بعد بيع كميات كبيرة من الأراضي. أما طريق الإنقاذ الغربي فقد استلمت ميزانيته من سكر الولايات ولم يتم فيه شيء وسنأتي للحديث عنه مفصلا في باب الفساد.
أما في مجال الري فلم تتم تعلية الروصيرص: وهي أولوية قومية ولم تتم إزالة الأطماء. بل وتم تبديل الأولويات بالاتجاه لبناء خزان مروي وهذا خطأ فادح:
1. تعلية الروصيرص: أولوية قومية وهي ضرورة لاستفادة السودان الكاملة من حصته في مياه النيل.
2. تعلية الروصيرص ستزيد الأراضي المروية بمقدار 1.5 مليون فدان.
3. تعلية الروصيرص تكلف حوالي 400 مليون دولار وآلياته موجودة وقد بدأ العمل فيه بينما يكلف إنشاء خزان مروي 3 مليار دولار.
4. يقتصر خزان مروي على إنتاج الكهرباء ولا مجال للتوسع الزراعي نتيجة له.
5. انتاج كهرباء خزان مروي يتوقف على تعلية خزان الروصيرص إذ أن تعلية الروصيرص تضاعف التوليد الكهربي بخزان مروي. (ينتج مروي نصف كمية الكهرباء بدون تعلية الروصيرص).
6. ستنتج عن خزان مروي آثار وتكلفة مادية واجتماعية بترحيل السكان وغرق المزارع والبساتين.
لقد أجمع المختصون: خبراء الزراعة والري والمهندسون على أن تعلية الروصيرص أولوية اقتصادية قصوى للبلاد ولكن النظام اتجه إلى بناء خزان مروي ضاربا بكل ذلك عرض الحائط والواضح أن القرار تم لأسباب سياسية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا.
4. الميزانية:
تعامل هذا النظام مع الميزانية باستهتار شديد إذ كان في السابق يتم إعدادها بناءا على دراسات واقعية تفصيلية تعدها الوحدات الحكومية وتناقش على مستويات متعددة حيث تناقش على مستوى الأقسام والوحدات تم تناقش على مستوى الوكلاء ثم على مستوى الوزارة ثم تعرض على مجلس الوزراء لإجازتها وعرضها على البرلمان وكان اعدادها يستغرق شهورا من العمل المضني.
أما الموازنات الحالية في هذا النظام فقد صار يتم إعدادها بصورة مرتجلة لذلك حينما نستعرض نسبة التنفيذ للموازنات السابقة نكتشف البون الشاسع بين الميزانية والتنفيذ الفعلي.
فعلى سبيل المثال:
وضعت الميزانية تقديرات معينة لبنود معينة ولكن عند التنفيذ تتضح المفارقة الكبيرة:
1. نسبة تنفيذ الإعفاءات الجمركية = 1860%. (وضعت 5 مليون دينار وصرفت 93 مليار).
2. نسبة تنفيذ النثريات: 265%.
3. نسبة تنفيذ الثروة الحيوانية 21%.
4. نسبة تنفيذ دعم الأسر 0%.
5. نسبة تنفيذ دعم الكهرباء 0%.
6. نسبة تنفيذ دعم الأدوية المنقذة للحياة 27%.
7. نسبة تنفيذ دعم العلاج بالخارج 1394%.
وعليه فإن ميزانية الإنقاذ هي مجرد حبر على ورق في رأي الكثيرين ومع ذلك سنناقش آخر ميزانية وهي ميزانية العام 2001/2002.ولكن قبل ذلك نعقد مقارنة سريعة لأوجه الإنفاق:
· ميزانية الخدمات الاجتماعية في 88/89 كانت تساوي 8% من جملة المنصرفات الحكومية المركزية فصارت في عام 2000 أقل من 1,5%.
· ميزانية الأمن والدفاع في 88/89 كانت أقل من 15% فصارت تساوي 62% من ميزانية 2000/2001
· ميزانية التنمية في عام88/89 بلغت 35% من جملة الإيرادات فأصبحت تساوي 11% في عام 2000
أولا: ملاحظات عامة على ميزانية 2001/2002:
1. في قطر زراعي كالسودان يجب أن يتم إعداد الميزانية وتقديمها في شهر يوليو ففي هذه الفترة يكون موقف المحاصيل الزراعية قد اتضح. فالقطن يتم حصاده في فترة مارس- مايو وبقية المحاصيل من نوفمبر حتى يناير، أما اعتماد التقويم الحالي ففي وقت إعداد الميزانية لا يكون موقف المحاصيل قد اتضح ومصداقاً لذلك على سبيل المثال فقد قدرت ميزانية هذا العام إنتاج الحبوب بأكثر من 5 مليون طن وهو تقدير غير واقعي فسحب التقديرات لن يزيد الإنتاج عن 3.5 مليون طن على أحسن الفروض.
2. ومع عدم دقة التقديرات وفي ظل عجز في الموازنة يبلغ 112 مليار دينار تبقى الوعود التي التزم بها البرنامج الرئاسي: تحديداً زيادة الصرف على خدمات الصحة والتعليم والمياه والتدريب والوعود المقطوعة بأن ينال الجنوب نصيباً كبيراً من تلك الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم السلام والتنمية ،يبقى كل ذلك مجرد وعود يستحيل تحقيقها.
ثانيا: الموارد التي اعتمدت عليها الميزانية:
اعتمدت الميزانية على زيادة الضرائب والجمارك وعلى زيادة أسعار البترول والسكر وعلى شهادات شهامة ضمن مواردها.
1. الزيادة في الضرائب والجمارك:-
شملت استحداث ضريبة الدفاع 5% وضريبة على المدخلات الإنتاجية 2% وزادت التعريفة الجمركية للفئة 6% لتصبح 10% والفئة 20 لتصبح 25% والفئة 40 لتصبح 45% وتم رفع الرسم الإضافي على سلعة السكر من 10% إلى 14% وهذا سيزيد تكلفة إنتاج الصناعات الغذائية مما يهددها بالخروج من المنافسة مع مثيلاتها في دول الكوميسا.
2. زيادة أسعار البترول:
هذه الزيادة غير مبررة وستأتي بنتائج كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن للأسباب التالية:
أ. الزيادة في أسعار البترول ستؤثر في كل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات. إن زيادة أسعار البترول بـ 25% ستقابلها زيادة تقدر بـ 15% في كل أوجه النشاط الاقتصادي.
ب. الزيادة في أسعار البترول لن تزيد الموارد بنسبة كبيرة لأن الدولة هي أكبر مستهلك للبنزين إذ تستهلك 70% وتستهلك 25% من الجازولين وإذا افترضنا أن الدولة تستهلك نصف المحروقات فإن العائد المتوقع سينخفض إلى النصف أي 10 مليار دينار بدلا عن 20 مليار.
ج. ليس هناك قروض واجب سدادها على استخراج البترول كما ذكر الوزير ولكن هناك قسمة إنتاج بين الحكومة والشركات.
إن البترول سلعة ناضبة وأسعارها متقلبة عالميا لذلك لا ينبغي الاعتماد الكلي عليها بل يجب توظيف عائدها للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وللتنمية عموما.
3. شهادات شهامة:
وهي شهادات معفية من الضرائب وذات أرباح عالية تبلغ 30% وهي مفروضة على البنوك إذ يتحتم عليها شراء نسبة 5% من جملة ودائعها وبذلك فإن لهذه الشهادات أثرا سالبا على البنوك إذ تقلل ودائعها وتجفف مواردها مما ينعكس سلبا على مقدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية.
مما سبق يتضح أن جزءا كبيرا من الموارد ليس عائدا من موارد إنتاجية حقيقة.
وبناءا عليه فإن ما التزمت الميزانية بتحقيقه من أهداف لن يتحقق بل إن ما بشرت به من قطف ثمار الصبر تمخض عنه زيادات في الضرائب والمحروقات والجمارك.
ثالثا: معالم الميزانية: ذكر الخطاب أن هذه الميزانية تتميز بزيادة الإنفاق العام وهذا سيؤدي لا محالة للتضخم ومما يضاعف التضخم الزيادات التي سبق ذكرها في البترول والضرائب. كما تحدثت الميزانية عن معدل نمو للكتلة النقدية بـ 26 % مما يحتم الاستدانة من النظام المصرفي ويفاقم التضخم.
فالمعالجة للاقتصاد الكلي يجب أن تتم بالتنمية المتوازنة قوميا وإقليميا ويكون الاختيار للمشروعات التنموية مبينا على أسس ودراسات جدوى واقعية لأن الميزانية أوردت مشروعات ضخمة لا يمكن أن يتوفر لها التمويل من ميزانية ذات عجز كبير بالصورة التي وردت.
والتنمية لا يمكن أن تؤدي ثمارها إلا بمؤسسات قوية لها القدرة على التخطيط والتنفيذ وهذا الاتجاه قد انعدم في فترة الإنقاذ لأن العمل المؤسسي قد انتهى وتحطمت معظم مؤسسات الدولة المعنية بالتنمية في السودان.
رابعا: أوردت الميزانية أن الإصلاح يجب أن يتم بالإنتاج حتى تعود الصادرات إلى ما كانت عليه.
1. إن هذا يتطلب أن يتم التركيز على الإنتاج الزراعي بشقيه وليس على البترول وأن تعود الميزانية إلى شهر يوليو كما أسلفنا.
2. إن زيادة أسعار البترول ستهزم هذا الهدف إذ تزيد تكلفة الإنتاج وتخرج الصادرات الزراعية السودانية من المنافسة، ففي العام المنصرم وقبل الزيادات كانت تكلفة الفول السوداني والسمسم أعلى من أسعارهما العالمية.
3. لم تعط هذه الميزانية وزنا للتمويل الزراعي.
خامسا: ذكرت الميزانية أنها قدمت الكثير من الحوافز للمواطن وذكرت على سبيل المثال أنها زادت المرتبات بسبة 10% ورفعت الحد الأدنى للمعاشات، وهنا نلاحظ الآتي:
1. هذه الحوافز تستفيد منها شريحة صغيرة تمثل 5-6% من المواطنين.
2. هذه الزيادات تزيد من التضخم وستبتلعها الزيادات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
سادسا: ذكرت الميزانية أنها دعمت الشرائح الضعيفة وحملت العبء على المقتدرين وهذا ليس صحيحا إذ تضرر من زيادات الوقود كل الشرائح وخاصة المزارعين.
سابعا: تحدثت الميزانية عن المخزون الاستراتيجي من الحبوب وهذا اتجاه إيجابي لكن هناك أمران هما: أن سعر التركيز الذي عرضته الحكومة للجوال وهو 25 ألف جنيه للذرة غير مقبول لدى المزارعين.
والأمر الآخر هو أن تقديرات الإنتاج هذا العام غير واقعية ومبالغ فيها وهذا سيخل بتقديرات وخطط الميزانية في بناء المخزون الاستراتيجي.
ولبناء المخزون الاستراتيجي يجب أن تلتزم الحكومة بدفع سعر مجزي للمزارع خاصة وأنها قيدته بزراعة محصول معين لأن هذا التقييد يحرم المزارع من زراعة محاصيل أخرى ربما يكون عائدها اكبر لذلك لا بد أن تحفزه بسعر مجزي. كذلك يجب أن تشتري المحصول مباشرة من المزارع وليس من الوسطاء كما تفعل دائما حتى يستفيد المزارع.
ثامنا:خلت الميزانية من عائدات الذهب كما خلت من الحديث عن التعدي على المال العام الذي يشكل نسبة مقدرة مقارنة بالميزانية.
جاءت الميزانية خاليه من أية موجهات تجاه القطاع المصرفي حيث تجاهلته تماما إلا من ذكر عابر.
5. النظام المصرفي:
منذ مجيء الإنقاذ إلي الحكم عمدت إلي تدمير البنية المصرفية القائمة حتى يتسنى لها التمكن من ناصية القطاع المصرفي ومن ثم توجيهه حيث تريد فاتخذت قرارات ووضعت سياسات خربت القطاع المصرفي ودمرته منها:
1-غيرت العملة دون مبرر لذلك غير غرضها السياسي فاحتجزت 20% من الأرصدة لمدة عام قسرا وحدت من السحب من الحسابات الشخصية إلا في حدود ضيقه جدا ( 5الف جنيه) في المرة الواحدة وكان نتيجة لذلك:-
أ-انعدام الثقة في النظام المصرفي مما أدي إلي ارتفاع كتلة العملة المتداولة خارج الدورة المصرفية.
ب_هروب رؤوس الأموال إلي الخارج
ج-انعدام السرية بكشف حسابات العملاء لمؤسسات الضر ائب والزكاة والجهات الأمنية أحيانا.
2-قانون العمل المصرفي صدر بغرض ضبط العمل المصرفي وإحكام الرقابة المصرفية على المصارف إلا أن تطبيق القانون كان مخلا إذ وضح الآتي:
أ-عمل على تنظيم علاقات مجالس الإدارات لكنه استغل لتصفية العناصر غير الموالية في مجالس إدارات البنوك وإحلالها بعناصر من الكوادر الموالية.
ب- تعيين الموالين في الإدارات التنفيذية لمعظم البنوك.
ج- أعطى القانون بنك السودان حق فرض غرامات مالية على البنوك التي تخالف القانون وقد طبقت هذه الغرامات بصورة مشوهة لا تخلو من المحسوبية والتمييز بين البنوك.
د- استغلال هذه الغرامات في تمويل الأنشطة الحزبية والأمنية.
هـ - إرهاق البنوك بالتبرعات القسرية وبمبالغ كبيرة جداً لتنفيذ برامج حزبية.
3- الإصلاح المالي للنظام المصرفي
فطن النظام للخلل والتشوهات التي أصابت القطاع المصرفي فسعى للعمل على إصلاح القطاع المصرفي لتحقيق سلامته المالية فعمل بنك السودان على اتخاذ العديد من الإجراءات منها:
أ. إلزام المصارف بإصلاح أوضاعها المالية ورفع رؤوس أموالها.
ب. تخفيض نسبة الديون المتعثرة.
ج. رفع كفاءة العاملين وقدراتهم.
د. خفض التكاليف الإدارية.
ه. تطوير وسائل وآليات الرقابة الوقائية.
و. تخفيض تكلفة التمويل لتتناسب مع انخفاض معدلات التضخم.
لكن في الجانب الآخر نجد أن المصارف لم تتمكن من تحسين أوضاعها المالية إذ ما زالت قاعدتها المالية ضعيفة جداً وفي هذا مهدد كبير للنظام المصرفي.ومن الأسباب التي أدت إلي التدهور الآتي:
1- الأوضاع المالية:
ا) مصارف القطاع الخاص دفعت رؤوس أموالها بالدولار الذي قيم بسعر الصرف الرسمي السائد عند التأسيس (2,5-و4,5جنيه للدولار)فضاعت رؤوس الأموال تلك مع تدهور قيمة العملة الوطنية.
ب) النفقات الإدارية للمصارف عالية جدا مما أعاق قدرة المصارف على تكوين الاحتياطيات اللازمة.
ج) الدخول بصورة مكثفة في التمويل الزراعي حجز جزءا كبيرا من موارد المصارف خارج الدورة المصرفية لفترة طويلة .
د) التعثر في استرداد الديون حيث بلغت نسبة التعثر25% في عام 1999 وفي بعض المصارف الرئيسية بلغت نسبة التعثر 50% بينما النسبة المتعارف عليها عالميا 5%فقط.
2- الضعف الإداري في مستوى مجالس الإدارات والإدارات العليا للمصارف والتسيب في المستويات الدنيا أدى إلي تدهور الأوضاع الإدارية في المصارف مما أدى إلي ضياع كثير من الأموال نتيجة لهذا التسيب والإهمال.وقد عجزت الإدارات عن المتابعة والمحاسبة وكثير من الإدارات العليا عجزت عن مقاومة ضغوط أعضاء مجالس الإدارات.
3- أثرت سياسات الدولة كثيرا على القطاع المصرفي وتسببت في مزيد من التدهور في أوضاع المصارف منها :
أ. تحديد سقوف التمويل للمصارف وربطها بقطاعات محددة وتضييق فرص استخدام مواردها في مجالات أكثر ربحية.
ب. قرار الدولة بإيقاف التجنيب من موارد الصادر تسبب في إدخال المصارف في التزامات مالية كبيرة خلقت لها عجوزات ظلت تظهر في ميزانياتها السنوية باستمرار وأصبحت تهدد كيانها كمؤسسات مالية.
ج. استمرار تغير السياسات الاقتصادية والخلل في هيكل الاقتصاد الوطني وعدم الاستقرار في سعر الصرف والتضخم وعلاقات السياسة الخارجية أثرت سلبا على أوضاع المصارف.
4- الآن المصارف السودانية مقبلة على منافسة غير متكافئة أمام المصارف العالمية نتيجة للعولمة وتطبيق شروط منظمة التجارة الدولية التي تفتح المنافسة الدولية على مصراعيها خاصة في الخدمات المالية والمصرفية وحرية انتقال العملات والمنافسة الجائرة في تقديم الخدمات المصرفية.
إن المصارف العالمية وفقت أوضاعها بناء على قرارات لجنة "بازل" وحسنت من قدراتها المالية والإدارية والفنية عن طريق الدمج وخلق كيانات كبيرة بخلاف ما يحدث عندنا الآن. فقد فشلت معظم البنوك التي أعلنها بنك السودان وبالتالي ستواجه التصفية لأنها رفضت البرنامج مسبقا.
لتخرج المصارف السودانية من المأزق الذي دخلت فيه الآن لا بد من العمل على معالجة الأمر في نطاق الاقتصاد الكلي:
1) لا بد من إجراء معالجة شاملة كاملة لهياكل الاقتصاد في البلاد تشمل الإصلاح المالي والإداري والفني على كل المستويات والمؤسسات.
2) لابد من تقوية المصارف بالصورة التي تمكنها من منافسة القادمين من الخارج وبالتالي يجب تصفية كل المصارف التي ترفض الدمج وتفشل في رفع رأس مالها ومساعدة تلك التي تتمكن من رفع رأس مالها في تقوية هياكلها.
3) الاهتمام بترقية الأداء في الجهاز المصرفي فنيا وتقنيا ورفع قدرات العاملين به مهنيا والعمل على اقتناء التقنية الحديثة والمعلومات التي تمكنه من مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية الدولية والإقليمية.
4) إعادة هيكلة المصارف المتخصصة برأس مال من المالية وبنك السودان لتؤدي دورها المطلوب بحيث يقتصر عمل البنك الزراعي على صغار المزارعين فقط ويعاد البنك الصناعي لتمويل وتطوير الصناعات الصغيرة على أن يقوم البنك العقاري بتمويل الفئات الضعيفة.
إعادة هيكلة بنك السودان لرفع قدرات العاملين به وتحريرهم من النفوذ الحزبي حتى يعمل كمؤسسة قومية.
7. التعاون الدولي:
القائمة التالية توضح تدفق الموارد الخارجية للسودان خلال حقب مختلفة:
جملة الموارد الخارجية الداخلة للسودان
العام
دولار
جنيه
53 مليون جنيه سوداني
1976
26.5 مليون جنيه سوداني
1977
68 مليون جنيه سوداني
1978
230 مليون جنيه سوداني
1979
192 جنبه سوداني
1980
253 مليون دولار
1986
237.9 مليون دولار
1987
361 مليون دولار
1988
1989
524 مليون دولار
1991
312 مليون دولار
1992
13,2 مليون دولار
1993
61.5 مليون دولار
1995
34.7 مليون دولار
1996
23.4 مليون دولار
1997
18.5 مليون دولار
1998
79.4 مليون دولار
1999
38 مليون دولار
2000
ويلاحظ أن الموارد المتدفقة على البلاد في أوائل عهد الإنقاذ هي من القروض والمنح المتعاقد عليها في العهد الديمقراطي وبعد ذلك يلاحظ التدني في الموارد الداخلة.
القروض والمنح المتعاقد عليها في عهد الإنقاذ:
مليون دولار
العام
13,2
1993
30,8
1994
1,5
1995
31,84
1996
3,6
1997
8,6
1998
الخدمات:
الصحة:
مقدمة: شهد الوضع الصحي في السودان في العقد الماضي انهيارا مريعا شمل كل الأوجه. وتسببت عدة عوامل في ذلك الانهيار منها الانهيار الاقتصادي وما يتبعه من نتائج وخيمة على قطاع الصحة ومنها تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي إذا تم رفع الدعم عن الخدمات الصحية.
ومن أسباب الانهيار تطبيق النظام الفدرالي وتخلي وزارة الصحة عن دورها ومسئوليتها عن الصحة للوزارات الولائية مع قلة موارد الأخيرة.
1. المؤشرات العامة:
تدل المؤشرات العامة على تدني الوضع الصحي الحالي بالبلاد مقارنة بأقاليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينتمي إليه السودان. ويمكن أخذ المؤشرات العامة التالية:
أ. التغذية:
كل مؤشرات التغذية مثل: الوزن المنخفض عند الولادة -الوزن المنخفض للأطفال- قصر القامة..الخ تسجل نسبا علية مقارنة بالإقليم .
ب. الصحة:
توفير مياه الشرب الصالحة -السكن الصحي- الصرف الحكومي على التحصين..الخ تلك المؤشرات تظهر تراجعا واضحا عن بقية دول الإقليم .
ج. معدلات الوفيات:
تبلغ في السودان 108/ 1000 لوفيات الأطفال وتبلغ 157/1000 بالنسبة للأطفال أقل من خمسة سنوات بالمقارنة مع دول الإقليم التي تبلغ 62/1000 للأطفال أكبر من 5سنوات.
2. الخدمات:
أ. الطب الوقائي:
تشهد كل خدمات الطب الوقائي انهيارا تاما بعد أن رفعت الدولة يدها عن تمويلها. وتدنت صحة البيئة لاعتمادها في التمويل على ميزانيات المحليات التي لا توليها عناية إذ لا تمثل أولوية صرف، بينما بقيت بعض خدمات الطب الوقائي بصورة جزئية لاعتمادها على التمويل الخارجي (منظمة الصحة العالمية -قلوبال 2000 العاملة في مكافحة دودة الفرنديد- صندوق جمعية السل النرويجية- مؤسسة TLM GERMANY الألمانية العاملة في الجزام… الخ) والذي لا يفي بمتطلبات السودان في مكافحة تلك الأمراض.
وشهدت البلاد تفشي الأمراض نتيجة لتدني صحة البيئة مثل الملاريا التي شملت كل القطر وأصبحت تشكل 30% من الحالات القادمة للمرافق العلاجية و23% من حالات دخول المستشفى للعلاج السريري كما اكتسب طفيلها مناعة ضد الأدوية المعالجة واكتسب البعوض الناقل لها مناعة ضد المبيدات.
وأصبحت الملاريا تشكل مشكلة صحية وعبئا اقتصاديا: تكلفة العلاج –تدني الإنتاج للغياب عن العمل…إلى آخر الآثار الاقتصادية. وما حدث في الملاريا يحدث في كل الأمراض المتوطنة الأخرى التي تشهد تزايدا في الحالات: كالسل والتهاب الكبد الوبائي والذي لا يوجد اليوم برنامج قومي لمكافحته والتمدد الجغرافي لمرض اللشمانيا بعد أن كان محصورا في النيل الأزرق وأعالي النيل والقضارف، وازدياد البلهارسيا بعد توقف مشروع النيل الأزرق الصحي.
أما في مجال الأمراض الوبائية فيمكن تلخيص الوضع على النحو التالي:
1. ضعف الرقابة على الأمراض الوبائية والشاهد تدني نسبة التبليغ عن تلك الأمراض حتى وصلت 23-48%.
2. إنهيار برنامج الاستعداد للطوارئ الوبائية سنة 1989م.
3. انخفاض مساهمة الحكومة في برنامج التحصين والاعتماد على تمويل منظمة الصحة العالمية واليونسيف، انخفض التحصين من 80% عام 1992 إلى 60% عام 1999 وكذلك الحال في مجال الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة.
ب. الطب العلاجي:
نظريا يمكن وصول 70% من المواطنين في الحضر و20% في الريف لمؤسسات العلاج ولكن عمليا فإن تكلفة العلاج المرتفعة بالمقارنة مع الدخل قللت كثيرا من امكانية الوصول واستعمال المؤسسات العلاجية.
كما أدى تدني كفاءة المؤسسات العلاجية الحكومية إلى انتشار المؤسسات العلاجية الخاصة (إضافة إلى سياسات الحكومة المتجهة نحو الخصخصة وتحرير الاقتصاد). فارتفعت المستشفيات الخاصة من 9 مستشفيات عام 1985 الى 43 عام 1995 وارتفعت العيادات الخاصة من 362(1989) إلى 1421 عيادة (1996).
وأدى غياب التكامل بين الطب العلاجي والوقائي (نسبة للغياب التام للطب الوقائي) لتبديد الموارد الشحيحة القادمة من المواطنين والعون الخارجي. إذ تشكل الأمراض الناتجة عن الفقر والجهل الصحي وتدني مستوى الصحة والنظافة 90% من الأمراض في السودان.
نقطة أخيرة في مجال الطب العلاجي وهي عدم توفر المرافق العلاجية في أجزاء كثيرة من السودان.
ج. التمويل:
في عام 1992م أعلنت الحكومة سياسة التحرير الاقتصادي ورفعت بموجبها الدعم عن الخدمات الصحية على كل المستويات. ويشهد التمويل الحكومي لقطاع الصحة تراجعا مستمرا فبعد أن كان يتم توفير 24% من ميزانية الصحة عام 1993-1994 استمر التراجع سنويا عن تلك النسبة، فعلى سبيل المثال:
في عام 1994-1995 صار يتم توفير 12% من ميزانية الصحة.
في عام 1995-1996م صار يتم توفير 9% من ميزانية الصحة.
في عام 1998م صار يتم توفير 4% من ميزانية الصحة.
وللمقارنة بالوضع قبل " الإنقاذ" فقد كان التمويل الحكومي لقطاع الصحة في عام 86-1987م: 32,887,000دولار.بينما أصبح في:
عام 93-1994م 678,000 دولار
وزاد الطين بلة تدني المساعدات الخارجية من 800 مليون دولار (89-1990م) إلى 50 مليون دولار.
ونتيجة لكل ذلك تم التحول من نظام الرعاية الاجتماعية إلى سياسة فرض الرسوم على الخدمات الصحية بعقلية تجارية، وأصبحت السياسات الصحية موجهة لخدمة جهات معينة: منظمات ومؤسسات في القطاع الخاص. كما أن تلك الرسوم المفروضة لا تذهب لتحسين الخدمات الصحية بل في أوجه صرف أخرى لا سيما في المناطق الريفية. كذلك تخلت الحكومة عن الدور الرقابي على الخدمات الصحية ونوعيتها وأولوياتها.
أما التمويل بنظام التأمين الصحي: فهناك الكثير من السلبيات في تطبيقه بالرغم من إيجابيات النظام ومن صحة مبدأه.
من تلك السلبيات: أن المبلغ المقتطع لا يتناسب مع حجم الخدمات إذ يتم اقتطاع 4% من المرتب ولا يشمل النظام الخدمات ذات التكلفة العالية في العلاج ( إذ يتم استبعاد العمليات الجراحية-أمراض القلب- الفشل الكلوي –الأطراف التعويضية- الأسنان- السرطانات). وحتى في باقي الأمراض قليلة الكلفة يقوم المستفيد بدفع 25% من رسوم الدواء. ومن سلبياته التطبيقية من واقع الممارسة رداءة نوع الخدمات المقدمة وقلة مراكز تقديمها مقارنة بإعداد المستفيدين.
د. الكادر الصحي:
من المؤشرات الهامة على إنهيار الوضع الصحي في السودان تدني الكادر الصحي من حيث الكم والنوع، أما من حيث الكم فقد شكلت هجرة الكادر الصحي ظاهرة مقلقة، فعلى سبيل المثال بعد أن كان في السودان 10 ألف طبيب عام 1989م (تقرير المجلس الطبي السوداني). صار في 1999م هناك 2ألف طبيب فقط، وذلك بالرغم من التوسع غير المدروس وغير الممول في كليات الطب، وتخريج أعداد كبيرة من الأطباء مما يعني انخفاض كمي ونوعي.
وبالإضافة لتدني عدد الأطباء ( طبيب لكل 11.000)، فهناك عدم العدالة في توزيع الأطباء على القطر حيث يتركز 95% من الأطباء في المدن. يسهم في هذا تدهور بيئة العمل وتدني شروط الخدمة والعزلة عن المجتمع الدولي العلمي وضعف فرص التدريب، وكل هذه عوامل إحباط طاردة تدفع بالكوادر الصحية للخارج أو للقطاع الخاص.
هـ البنيات الأساسية:
هناك قلة في المؤسسات العلاجية منسوبة للسكان، كما أن هناك اتجاها نحو زيادة القطاع الخاص على حساب الحكومي وهناك غياب لبرامج التأهيل للمؤسسات القائمة نسبة لغياب التمويل كذلك هناك عدم توازن في التوزيع (30% من المستشفيات تقع في الخرطوم والجزيرة).
و. الصحة المهنية:
شهد قطاع الصحة المهنية طفرة في الفترة من 86-1989م من حيث البرامج والخطط والنشاط وتأهيل قسم الصحة المهنية بالاستفادة من دعم الصندوق القومي للتأمين ومنظمة الصحة العالمية. ولأول مرة تم إنشاء معهد عالي للصحة المهنية والسلامة (معهد هلال العالي للصحة المهنية). وفي عام 1989م سلم النظام الجديد بعد الانقلاب قسم الصحة المهنية لقسم الصيدلة وتم إقفال معهد هلال العالي بعد أن تم فصل المدير و4 من كبار أخصائيي الصحة المهنية، وفقد بقية الكادر العامل وظائفه وهكذا. والآن هناك ضبابية في وضع القسم الإداري المتأرجح بين الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وقسم الطب الوقائي.
ز. في مجال الصيدلة:
أدت سياسات التحرير إلى فوضى في هذا القطاع إذ أصبح استيراد الدواء يتم بدون الخضوع للشروط العلمية من اختبارات معملية وغيرها مما أدى إلى دخول أدوية مخالفة للشروط الصحية. كما تم احتكار استيراد الدواء. أيضا يتم التعامل مع الدواء كسلعة خاضعة للجمارك والضرائب وتم إلغاء الامتياز القديم الممنوح للأدوية وسعر الصرف الخاص مما أدى لزيارة أسعار الأدوية بصورة كبيرة.
كذلك هناك غياب للجهات الصحية في مسائل ضبط الجودة للأغذية، مياه الشرب الخ.
التعليم العالي:
سنكتفي هنا بما أورده وزير التعليم العالي للإنقاذ أمام البرلمان(ديسمبر 1996)
شهادة وزير التعليم العالي
قدم البروفسير عبد الوهاب عبد الرحيم، الوزير السابق للتعليم العالي هذا التقرير إلى المجلس الوطني في ديسمبر 1996. ولأن التقرير ينتقد بشدة وضع التعليم العالي ويتضمن إدانة واضحة وانتقادا لإخفاقات سياسات النظام جري إعفاء الوزير وإعادة تعيين البروفسير إبراهيم أحمد عمر .
يقرأ التقرير أن ما سمي بثورة التعليم العالي هدفت إلى توسيع مجال القبول في الجامعات وتوزيعها في المناطق المختلفة من السودان مع أسلمة المناهج وتعريب التدريس. وهدفت الثورة أيضاً إلى تطوير البحث وخلق مزيد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والى ربط البرامج التعليمية بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع.
بعد انقضاء سبع سنوات (1989-1996)، تم تشكيل ثلاث لجان واحدة للنظر في وضع الجامعات الجديدة وأخرى لدراسة وضع الجامعات والكليات الخاصة وثالثة للنظر في البحث العلمي وطرق تطويره. ولاحظت اللجان أن التجربة قد وفرت عدة فرص لقبول الطلاب. لكن التوسع في الجامعات خلال فترة قصيرة من الزمن أفرز عدة نتائج سلبية:.
1. أدي الافتقاد لهيئات التدريس المؤهلة إلى تخلي الجامعات وتساهلها في الشروط التي تضمن المؤهلات الأكاديمية المطلوبة لعضوية هيئات التدريس في الجامعات الجديدة. تم تعيين بعض الخريجين الجدد كرؤساء للأقسام أو حتى كعمداء للكليات لمواجهة النقص في هيئات التدريس. تم إجبار الجامعات على توظيف مدرسين دون أسس الأمر الذي أضعف من قدرة المدرسين على متابعة أداء الطلاب.
2. كان هناك ارتباك في برامج منح درجة البكالوريوس وأيضاً برامج الدبلوما حيث دمجت السياسة الجديدة الكليات في الجامعات.
3. وكانت البنى الأساسية للمؤسسات الجديدة تواجه نقصاً خطيراً فيما يتعلق بقاعات التدريس، المعامل، الورش والمكتبات. شغل العديد من الجامعات الجديدة مباني لم يتم تصميمها في الأصل للوفاء بالاحتياجات الجامعية. فوق ذلك، عانت هذه المؤسسات من نقص حاد في معايير السلامة.
4. عانت المكتبات من النقص في كتب التدريس، المراجع، الدوريات، الكوادر، الأجهزة الجديدة، أجهزة النسخ، الحاسبات الآلية الخ.
5. انتقد التقرير حقيقة أن جامعات الإنقاذ تم إنشاؤها بشكل رئيسي لأسباب سياسية ومصالح إقليمية وليس لأسباب أكاديمية.
6. وأدي تباعد الجامعات -جغرافياً- عن بعضها البعض إلى سوء الاستفادة من الموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة، إلى جانب صعوبة إدارة الكليات التي بعثرت على امتداد الأقاليم دون تسهيلات للنقل.
7. أدت الزيادة في عدد المدارس الخاصة إلى حرمان التعليم العام من الكوادر الفنية وذات الخبرة.
8. ولم يراع التوسع الهدف المرسوم والخاص بتوفير موازنة بين نصيب العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية. ونتيجة لذلك، فإن حصة طلاب العلوم التطبيقية لم تتجاوز 16% من نسبة إجمالي الطلاب في المدارس الجديدة.
9. فضلاً عن ذلك، أصبحت مهنة التدريس مهنة غير جاذبة مما أدي إلى استمرار نزيف هجرة الكوادر.النقص في هيئات التدريس والناجم عن الاستقالات، التغيب أو رفض العودة للعمل عقب انتهاء تعاقد الدراسة والذي بلغ 753 حالة في الجامعات الخمس القديمة للبلاد، أي 54% من هيئة التدريس.
فقدت جامعة السودان وحدها 53 من أعضاء هيئة تدريسها، وفقدت جامعة الخرطوم 26، وجامعة الجزيرة 12، وجامعة النيلين 8، إضافة إلى 252 من أعضاء هيئات التدريس الذين رفضوا العودة إلى البلاد بسبب تدهور الأوضاع فيها. وعلى الرغم من راتب الأستاذ الجامعي (بروفسير) يعد أعلى من الرواتب في المهن الأخرى إلا أن هذا الراتب الذي يبلغ 96,500جنيهاً سودانياً يقل عن المرتب الذي يستحقه الأستاذ الجامعي والذي تم تقديره بـ 372,500 جنيهاً. ويقل راتب المحاضر عن الأستاذ إذ يبلغ 65,940جنيهاً فقط.
وأخيراً، فقد انتقد البروفسير عبد الرحيم سياسة الإنقاذ التي قضت بتخفيض موازنة التعليم. وبلغت الموازنة التي قررت في العام 1996 فقط مبلغ 40.8 مليار جنيه سوداني (نحو 24% من احتياجات الجامعات). ومع ذلك فإن الموازنة المحدودة التي تم تقريرها لم تذهب كاملة للإدارات الجامعية.
في اكتوبر 1996 واجهت الكليات والهيئات الادارية مشكلة حادة إذ لم يتجاوز ما تم دفعه مقابل الرواتب والخدمات نسبة الـ 36%. الأسوأ من ذلك كان إلغاء الحكومة ميزانيات التنمية في الجامعات كافة باستثناء اثنتين منها. وتعمقت أزمة التعليم العالي أكثر مع فشل الجامعات في الحصول علي مساعدات عامة لمواجهة القصور الذي يسببه ضعف الإنفاق الحكومي عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل : الثالث
الســــلام
كما ذكرنا فقد وجد الانقلاب اتفاقا ساريا بوقف اطلاق النار واتفاقا على عقد المؤتمر القومي الدستوري في 18 سبتمبر 1989.وجد كل ذلك قد تم بارادة سودانية خالصة:فماذا حدث؟
1. صعد النظام الحرب الأهلية وصبغها بالطابع الديني بإعلانه الجهاد.
2. توسعت رقعة الحرب فانفتحت أربع جبهات في الجنوب والجنوب الشرقي والشمال الشرقي والغرب.
3. دخل في حوار طرشان مع الحركة الشعبية وبعد تكاثر الضغوط عليه تبنى جوهر مقررات أسمرا وعقد اتفاقيات السلام من الداخل بشقه للحركة الشعبية فعمق أزمة الثقة بينه وبينها ثم نكص عن الاتفاقيات فخلق أزمة ثقة بينه وبين تلك الفصائل.
4. بعدائه وتدخله في شؤون الجيران أعطى سندا قويا دوليا وإقليميا للحركة الشعبية مكنها من التفوق العسكري والسياسي عليه فأصبحت تحتل 5 أضعاف المساحة التي كانت تحتلها في عام 1989 وامتلكت كل حدود السودان مع دول الجوار الإفريقي.
5. تم إدخال تقرير المصير لأول مرة في المصطلح السياسي السوداني.
6. تم تدويل المسألة السودانية بأقوى صورة يشهدها السودان.فقبل الإنقاذ كان كل ما تقوم به الدول الأخرى لا يتعدى ترتيب مكان الاجتماع بين الحكومة والحركة:أما الاجتماع نفسه فكان حضوره مقصورا على السودانيين وبالطبع أجندته.
السلام الاجتماعي:
تسببت سياسات النظام :الاقتصادية والثقافية والخارجية والداخلية في تمزيق السلم الاجتماعي الذي كان يسود السودان.وفيما يلي اشارات مختصرة على سبيل المثال لبعض آثار سياسات النظام:
1. أدت سياسات النظام الاقتصادية إلى إفقار الشعب السوداني فبلغت نسبة الفقر 95% من السودانيين وأدى هذا مع تخلي الدولة عن واجباتها في الرعاية الاجتماعية إلى خلخلة قيم المجتمع السوداني المعروفة وبرزت مظاهر التسول والانحرافات الاخلاقية.
2. وبحظر النظام للأحزاب السياسية والنقابات وبمظالمه الكثيرة أحيا النعرات القبلية والجهوية التي أصبحت ملاذا للناس بعد أن فقدوا منابر التعبير والرعاية الاجتماعية،بل وتزايدت هذه الظاهرة لتصبح مهددا يهدد تماسك النسيج الوطني.وأكثر من ذلك فقد اتهمت جهات كثيرة في أقاليم البلاد المختلفة النظام بانحيازه الجهوي،كما اتهمت قبائل كثيرة النظام بممارسته لسياسة "فرق تسد" وبذر الفتنة بين القبائل.وكان أبلغ تعبير عن ذلك أن أصدرت مجموعة قريبة الصلة بمنشقين عن النظام للكتاب الأسود الذي ركزوا فيه على معنى اختلال قسمة السلطة والثروة وانحياز النظام لمجموعات بعينها.وقد جاء في ذلك الكتاب بعد أن عقد إحصائيات توضح المشاركة السياسية لأقاليم البلاد المختلفة في السلطة المركزية منذ الاستقلال ما يؤكد عدالة النظام الديمقراطي السابق:جاء في الكتاب ( وبذا يكون الصادق المهدي هو الوحيد الذي قارب الكمال في تحقيقه المشاركة الكاملة في الحكم والتمثيل الشامل لجميع أقاليم السودان في حكومته)
3. ثقافة العنف:
· تبنى النظام سياسة العنف في تثبيت سلطته وكون أجهزة خاصة لحماية أمنه وقمع المخالفين فبلغت الأجهزة الشرطية 6 أجهزة وتعددت الفئات الحاملة للسلاح لتبلغ 17 فئة مسلحة وتزايدت المظالم الجهوية فانتشرت المليشيات القبلية لتصبح عشر مليشيات.
· دفع عنف النظام وقمعه بالمعارضة للتحول للعمل المسلح فبلغت المحاولات الانقلابية على النظام 10 محاولات.
· وبلغت الفئات السياسية المسلحة 12 فصيلا.
· وتعددت التفجيرات أو محاولات التفجيرات.
· وانتشر العنف في أوساط الطلاب في الجامعات.
· ودخلت ظواهر غريبة على المجتمع:
q فانتشرت ظاهرة النهب المسلح حتى بلغت ذروتها في حادثة السطو على بنك نيالا جهارا نهارا ومن جماعة مسلحة تلبس الزي الرسمي.
q وتقاتلت الفئات الحاملة للسلاح من القوات الموقعة على اتفاقية السلام من الداخل داخل العاصمة فسمع المواطنون أصوات الرصاص في شارع الجامعة وبالكلاكلة والخرطوم جنوب وغيرها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل الخامس
الفســــاد
حينما وقع انقلاب 30 يونيو شن هجوما عنيفا علي العهد الديمقراطي متهما رجاله بالفساد وطوال 14 عاما من حكمة لم يثبت حالة فساد واحدة، وحتى الحالات القليلة التي تجرأ فيها النظام وقدم أشخاصا إلى المحكمة بتهمة الفساد لم يقدمهم فيها الي قضاء عادي عادل بل إلى محاكم عسكرية ـ منعت حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم ومع ذلك تمخضت تلك المحاكم عن خيبة كبيرة في إثبات أية تهمة فساد، وهذه أكبر شهادة للعهد الديمقراطي.
أما في عهد الإنقاذ فقد لطخ الفساد المالي والإداري كل عهد الإنقاذ وزكمت رائحته الأنوف وتبقي مهمة الحديث عنه شبه مستحيلة.
فقد استباح أهل الإنقاذ البلاد، وصاروا فوق القانون: ففي مجال الخدمة العامة صار حق العمل والفصل والنقل الإداري والترقية..الخ حقا لهم بدون رقيب أو حسيب.
وفي المجال الاقتصادي: تم تطويع القوانين وتفصيلها لمحاباة المحاسيب وإقصاء الآخرين. وتم منح امتيازات لشركات النظام ومحاسيبه ووضع العراقيل أمام الشركات الأخرى. صارت المرجعية هي النظام ومصلحته ومصلحة أفراده دون أية مرجعية دينية أو وطنية ودون النظر لأية مقاييس أخلاقية أو عدالية. فانهارت القيم والأعراف الضابطة لحركة الاقتصاد والمجتمع.
فعلي سبيل المثال: كانت المعاملات المالية كلها تدخل ميزانية الدولة لوزارة المالية عبر اورنيك محدد هو اورنيك 12 فتم تجاوزه وصارت أموال هائلة تتحرك بأرانبك ورقية لا يعرف أحد كم دخل منها خزينة الدولة وكم خرج. فصارت المحاسبة مستحيلة. ومع ذلك فقد شكلت المراجعات( والتي تمثل قمة رأس جبل الجليد بينما يبقي جسم جبل الفساد تحت السطح) علامة يمكن الاستضاءة بها في محاولة تقصي فساد الإنقاذ الذي حاول عرابها أن يدفعه عنها ولما أعجزته الحيلة قال ان الفساد طال فقط 9% من كادره" القوي الأمين!".
فتقارير المراجع العام السنوية تثبت جزءا من الفساد وهو المتعلق بالاختلاسات والسرقات وفي جزء من المؤسسات اذ تظل مؤسسات كثيرة مستعصية علي المراجعة. وتظل أنواع الفساد الأخرى بعيدا عن مراقبته مثل الفساد المصاحب لعمليات الخصخصة والإعفاءات الضريبية والعمولات والاحتكارات وغيرها.
1/ نماذج من تقارير المراجع العام:
q في الفترة من أكتوبر 96 الي سبتمبر 97 بلغ حجم الاعتداء علي المال العام 2 مليار و730 مليون جنيه استرد منها حوالي 7%.
q في الفترة من أكتوبر 97 الي سبتمبر 98 بلغ حجم الاعتداء علي المال العام 7 مليار و160 مليون جنيه.
q في الفترة من سبتمبر 2000 إلى أغسطس 2001 بلغ حجم الاعتداء علي المال العام 4 مليار و400 مليون جنيه استرد منها 7%.
q في تقرير المراجع العام للعام 2001 / 2002 بلغ حجم الاعتداء على المال العام 8 مليار و134 مليون جنيه.
كل هذه مع ملاحظة ان هناك مئات الوحدات لم تقدم حساباتها للمراجعة! وقد شكلت اعتداءات ديوان الزكاة نصيبا مقدرا من هذه الاختلاسات! ونتيجة لذلك تكررت انهيارات المؤسسات والبنوك
الجهاز المصرفي:
سبق أن أشرنا للسياسات الخاطئة التي تمت في الجهاز المصرفي،وفي هذا الفصل نورد إشارات مقتضبة لمجرد التمثيل:
التعديات على المال العام من واقع تقرير المراجع العام (الحكومي):
جملة التعديات على المال العام بالمصارف :
§ العام 1996 بلغت المخالفات 13 مليار جنيه
§ العام 1997 بلغت المخالفات 42 مليار جنيه
§ العام 1998 بلغت المخالفات 52 مليار جنيه
2/ نموذج بنك نيما:
بنك نيما بنك شبه حكومي 95% من أمواله حكومية جزء منها يخص أموال صندوق دعم الولايات وهذا الإجراء في حد ذاته خاطئ اذ ان القانون يلزم بنك السودان بالرقابة والتحكم في تجنيب الأموال الحكومية.
المهم أن هذا البنك انهار نتيجة للتصرف العشوائي في أمواله علي سبيل المثال: تبرعات كبار قادة الدولة بأموال تحصلوا عليها من البنك ـ قروض عالية القيمة لمسؤولين معروفين بالاسم ولمحاسيب النظام وبدون ضمانات ـ تبرعات لمنظمات النظام غير الحكومية وهي معروفة بالاسم. ومع ذلك أفلت أكثر من 30 من كبار المقترضين بالسفر الي خارج البلاد.
وقد بلغت كارثة البنك في بعض التقديرات 120 مليار دينار ! ومع ذلك لم تصدر لجان تقصي الحقائق التي كونها بنك السودان أي تقرير عما حدث!
3/ طريق الإنقاذ الغربي:
حينما فاحت رائحة الفساد في طريق الإنقاذ الغربي قدم المدير التنفيذي للطريق خطابا امام المجلس الوطني في عام 1999م. طلب المجلس من وزير الطرق والاتصالات تكوين لجنة وعهد إليها حسم موضوعات محددة فتكونت اللجنة في سبتمبر 99.
واجهت اللجنة صعوبات عديدة: منها صعوبة الحصول علي المستندات مما اضطرها لفتح بلاغات جنائية وحتى بعد ذلك لم تحصل علي تلك المستندات كما صادفت اللجنة اعتراضات وطعون في مشروعية تكوينها وفي صلاحياتها ونتيجة لذلك رفض الدكتور علي الحاج محمد رئيس اللجنة المفوضة للطريق والفريق السيد الحسيني عبد الكريم المدير التنفيذي المثول أمامها والإدلاء بإفادتهما.
· تقسمت اللجنة إلى 3 لجان معنية بالشئون المالية والهندسية والقانونية.
المخالفات:
في العقودات:-
1/ وضعت اللجنة المسئولة عن العطاءات استبيانات بطريقة تمنح العطاءات لشركة معينة وتستبعد شركات اكثر تأهيلا واسعارها اقل ونتيجة لذلك:
أ. تم منح قطاع الأبيض ـ النهود للشركة الصينية بينما هناك شركات تقل أسعارها بما يتراوح بين 17 ـ 23 مليار جنيه سوداني مثل شركة حسن موسى وشركة الشهيد.
ب. طريق الفاشر ـ ام كدادة: ألغيت العطاءات التي قدمتها الشركات وبعد فترة قدمت شركة الإنقاذ عطاءها بمبلغ 36 مليون دولار بينما كان اقل عطاء 27 مليون دولار.
2/ اختيار المستشارين:-
أ. تم استبعاد مستشارين ذوي خبرة وقدموا عروضا اقل من الذين وقع عليهم العطاء.
ب. هناك مستشارون عينوا كمستشارين للطريق دون أية منافسة مثل الاستشاري (اشرف وصلاح) بل ومنحوا حق تصميم طريق النهود ـ الضعين ـ نيالا رغما انه ليس تابعا لطريق الإنقاذ الغربي.
3/ حسابات الهيئة:
أ. لدي الهيئة قسم حسابات كامل ولكن كل نصيبها من أموال السكر والتبرعات لدي شركة آركوري المسئولة عن تسويق السكر وهي التي تسدد الدفعيات للمقاولين عن طريق مناقصات يجريها قسم الحسابات.
ب. كان لدي الهيئة أموال بالعملة المحلية والأجنبية لدي آركوري ومع ذلك لم تسدد مطالبات الشركات مما جعلها تتوقف عن العمل لفترة طويلة مما يدل علي ان شركة آركوري تستغل هذه الأعمال لمصلحتها الخاصة. تم كتابة شيكات مؤجلة بواسطة شركة آركوري للشركات العاملة مما يدل علي أن استحقاق الهيئة من السكر لم يكن موجودا بالبنك بحساب الهيئة كما هو مفترض.
4/ المقدم للشركات:
لم يدفع المقدم المفترض حسب العقد للشركات العاملة في الطريق مما أدي لتوقفها.
منحت شركت اكسيان قطاع نيالا ـ الفاشر دون اية منافسة ووقع العقد في 1993 ومنحت جزءا من المقدم ولم تبدأ العمل إلا في 1997
محالفات إدارية وقانونية:
1. غياب اللجنة العليا للطريق وذلك لأن أعضاءها موزعون بين الخرطوم ودار فور فتعذرت اجتماعاتها.
2. المدير التنفيذي للطريق لم يتقيد بقانون هيئة طريق الإنقاذ الغربي بالآتي: تم تجاوز مجلس الإدارة بتكوين لجنة وزارية مفوضة اقترح تكوينها علي النائب الأول لتحل محل مجلس الإدارة.
3. كان تابعا لرئيس الجمهورية لذلك لم يخضع لوزارة الطرق والمالية وانشأ لنفسه مكتبا تنفيذيا واسع الصلاحيات.
المخالفات المالية الأخرى:
· يمكن تلخيص التجاوزات في الآتي:
1. التجاوزات المالية فيما يتعلق بالعلاقة مع شركة آركوري وفيما يتعلق بشركة الإنقاذ وعائدات السكر بلغت جملتها ما يقارب 14 مليون دولار و3 مليار دينار.
2. التجاوزات القانونية المشار إليها إضافة الي التعاقدات التي تمت دون الإجراءات الصحيحة.
3. الإهمال في حفظ ممتلكات الهيئة( آليات ومعدات).
4. تم إدخال الشركات البلغارية عبر البروتوكول البلغاري لاسباب غير معلومة في طريق الإنقاذ ودون ان تستشار وزارة الخارجية ودون ان يستفيد السودان من البروتوكول من حيث الاستفادة من الخبرة وتأهيل الورش والآليات ولم تدخل هذه الشركات أي مكون مالي للبلاد وعلي العكس استفادت ماليا. كما صاحب دخولها تكوين مجلس استشاري يتقاضى فيه الأعضاء السودانيون أتعابهم بالدولار. تم استيراد آليات مستعملة من بلغاريا ونشب خلاف حول ملكية الآلات.
5. السكر:
كان المقصود من بيع السكر لشركة اركوري هو استجلاب عملة صعبة للطريق ولكن حدث الآتي:
1. لم يستلم المكتب التنفيذي للطريق عائدات السكر ومع ذلك كان يخاطب بنك السودان بأنه تسلم صافي عائدات الصادر من السكر بالعملة الصعبة(حوالي 50 مليون دولار).
2. الشركات التي تعاقدت مع الإدارة التنفيذية للهيئة لم تكن معفاة من الجمارك ورغم ذلك أدخلت آليات دون جمارك تحت مظلة إعفاءات الطريق مبددة المال العام بتهربها من الجمارك.
3. كان من المفروض أن تكون هناك مناقصة سنوية لبيع السكر وهذا لم يحدث اذ احتكرت شركة اركوري ذلك دون منافسة.
4. لم تورد شركة اركوري إلا مبلغ 18 مليون دولار طيلة 4 سنوات.
5. عقودات بيع السكر تنص علي تصفية الحسابات والدفع سنويا ولكن الإدارة التنفيذية للطريق لم تكن حريصة علي ذلك مما أدي إلى تراكم مستحقات الهيئة علي شركة أركوري.
6. باقي العقود للسنوات الأخرى صار بيعا آجلا وبالعملة المحلية بعد أن تم تعديل التعاقد دون الرجوع للمالية وهذا تعديل يحابي الشركة الخاصة علي حساب المصلحة العامة.
هذه بعض اوجه الفساد في طريق الإنقاذ الغربي.
5/ قضية الفساد في البترول
دار لغط واسع ملأ الساحة السياسية السودانية حول الفساد في مجال البترول وتسربت أحاديث ومذكرات وقطعت جهيزة قول كل خطيب حينما أجرت صحيفة الرأي العام حوارا مع السيد محمد جار النبي صاحب شركة كونكورب التي اشترت امتياز البترول من شركة شيفرون الأمريكية، أوضح فيه كيفية إدارة اقتصاد البلاد في ظل الإنقاذ. ويمكن تلخيص شهادته مع ما تسرب من مذكرات علي النحو التالي:-
1/ التنظيم وجار النبي:
دخل السيد جار النبي في مفاوضات مع شركة شيفرون لشراء" شركة شيفرون سودان" وقبل سفره لإجراء المفاوضات الأخيرة استدعاه وزير الطاقة (1992) إلى مكتبه فوجد معه أحد التجار المعروفين واخبره الوزير ان "الزعيم" استدعاه إلى منزل أحد الأخوان وطلب منه بحضور أحد الأخوان وأحد الوزراء إدخال هذا التاجر مع جار النبي في صفقة شراء شيفرون
· رفض جار النبي قائلا انه عرض مبلغ 50 دولار علي شيفرون وبإمكان هذا التاجر ان يتقدم بعرض منفصل بسعر اعلي.
· قال له الوزير ان هذا قرار تنظيمي!
· رد جار النبي بأنه لا دخل للتنظيم بأعمالي التجارية الخاصة.
· قام وزير الطاقة بمعاكسة شركة جار النبي( كونكورب) ورفض الموافقة النهائية علي شرائها لشيفرون ولم تصدر تلك الموافقة إلا بعد أن هددت شيفرون بإلغاء البيع.
2/ البيع لا ستيت بتروليم:
· أعلن شراء شركة كونكورب لشيفرون سودان في 15/6/92 ومنذ ذلك الحين تعرضت شركة كونكورب لضغوط حتى تبيع الامتياز للحكومة.
· بعد 11 يوما من شراء كونكورب للامتياز باعت شركة استيت بتروليم امتياز بترول السودان لشركة اراكس الكندية قبل تحصل عليه {إذ ما زال لدى شركة جار النبي(كونكورب)}. وهذا يعني بوضوح ان جهات في حكومة السودان علي اتفاق مع شركة استيت وأنها ستجبر شركة كونكورب علي بيع الامتياز للحكومة ومن ثم تحوله الحكومة لشركة استيت.
· فعلا تم ذلك في أغسطس 1993 حيث باعت كونكورب الامتياز لحكومة السودان بمبلغ 24 مليون دولار.
· باعت حكومة السودان الامتياز لشركة استيت بتروليم بمبلغ 1 مليون دولار يدفع عند التوقيع و2 مليون تدفع بعد عام و7 مليون دولار تدفع بعد بداية الانتاج المنتظر في 1995.
تم يورد السيد جار النبي اتهامات كثيرة:-
- شركة استيت كانت علي ثقة من حصولها علي الامتياز وذلك لمساندة شخصيات نافذة في الحكومة وزعت لهم اسهم كرشوة ولذلك باعت الامتياز قبل ان تحصل عليه لشركة أراكس.
- بعد أن باع جار النبي اسهم شركة شيفرون تقدم بعرض من شركته (كونكورب ) لتطوير حقول البترول وسلم العرض بيده لوزير الطاقة ولكن ذلك العرض اختفي ولم يعرض علي الحكومة وعرض عليها العرض الذي تقدمت به شركة استيت بتروليم وحدها.
- لم تدفع شركة استيت بتروليم قيمة العقد الذي وقعته مع الحكومة وشطب الوزير آنذاك الشروط التي لا تريدها الشركة ووقع علي التعديل وبالتالي لم تدفع أي شئ للسودان. وظلت تتاجر بهذا الامتياز وتوزع الأسهم والعمولات علي "بعض الناس". وهناك معلومات عن ان شركة استيت بتروليم شركة وهمية بل هي مجرد اسم تجاري تم تسجيله بغرض الحصول علي بترول السودان بدون رأسمال وبيعه لشركات اخري وهي تفتقر الي الخبرة والإمكانات المالية.
- لم تعلن الحكومة عن رغبتها في الاتفاق مع شركات عالمية أو محلية لتطوير حقول البترول كما هو العرف في كل العالم ولم تطبق مقاييس الكفاءة والأهلية اللازمة للشركات قبل التعاقد معها.
- كان العقد مجحفا في حق السودان: اذ تضمن إنشاء خط أنابيب ومصفاة تكرير جديدة. بينما هناك مصفاة ابو جابرة التي تم شراؤها من كونكورب وتوقفت منذ 1993.
هذا جزء من الفساد المصاحب لقضية البترول في السودان كما وردت في إفادات جار النبي الصحفية وفي تعليقات صحافية أخرى.
6/ الخصخصة:
اندفع نظام الإنقاذ في سياسة التحرير الاقتصادي وكانت النتيجة المباشرة لها -إن لم يكن الهدف الحقيقي منها- تخلي الدولة عن مسئولياتها تجاه الوطن والمواطن.
وفي واقع الأمر فإن تسمية ما قامت به الإنقاذ بالتحرير الاقتصادي تسمية خاطئة. فالتحرير الاقتصادي يستدعي التنافس الحر وتكافؤ الفرص والشفافية والخضوع للقانون والمساواة أمامه ونبذ الاحتكار والحماية والتمييز وكل هذه المحظورات مارستها الإنقاذ تحت ظل التحرير. وأوضح تجلي لهذه التجاوزات نجده في سياسة الخصخصة التي اتبعها نظام الإنقاذ بالاضافة للفساد الذي لازمها والآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
في يونيو 1990م أصدر مجلس قيادة الثورة قانون التصرف في مرافق القطاع العام. وفي 1992م صدرت لائحة تصفية مرافق القطاع العام. وعلى ضوء ذلك أوصت لجنة فنية خاصة بالتصرف في 105 مؤسسة وهيئة وشركة عامة. وذلك إما بالبيع أو المشاركة أو الإيجار أوالتصفية أو إعادة الهيكلة أو إنشاء شركات مساهمة عامة أو التحويل للولايات والمنظمات الحكومية الأخرى.
وتشكل الجهاز الإداري المسئول عن تنفيذ البرنامج من اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاضافة لوزير العدل والنائب العام، الوزير المختص، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمراجع العام.
وبغض النظر عن الاختلافات الفكرية في أهمية دور القطاع العام وإمكانية إحداث إصلاحات معينة ترجع به إلى عهده السابق المجدي فإننا هنا نتعرض فقط لأوجه الفساد والقصور التي شابت عمليات الخصخصة بصورة عامة. ولكن بصفة عامة يمكن الحديث عن أسباب عامة دعت النظام للإسراع بهذا البرنامج منها:
1. التمكين الاقتصادي لأعضاء النظام ومحاسيبه.
2. التخلص من أعباء برامج اصلاح وتأهيل المؤسسات العامة.
3. ضمان موارد سريعة لميزانية الدولة من خلال البيع.
4. استعادة وتقوية العلاقة بمؤسسات التمويل الدولية بالمزايدة في تبني برامج التحرير الاقتصادي.
وإذا غضضنا الطرف عن تشريد العاملين وعن بيع مؤسسات عامة رابحة وعن الاحتكار فإن تقرير لجنة الحسبة بالمؤتمر الوطني قد أشار لبعض التجاوزات نذكرها على سبيل المثال لا الحصر:
q اللجنة الوزارية للتصرف في مرافق القطاع العام: يهيمن عليها رئيس هيئة الاستثمار فهو مقرر اللجنة وله صوتان.
q المراجع العام لم يؤخذ برأيه بدليل انتقاداته لما تم.
q الخصخصة تمت برؤية سياسية ضيقة: لم تراع الأهداف العامة الوطنية: مثلا في التصرف بمحلج ربك كان عطاء المزارعين أكثر بـ5% من الشركة الفائزة ومع ذلك حرموا من ذلك مع أن المصلحة تقتضي تمليكهم المحلج إذا تساوى عرضهم مع عرض شركة أخرى دعك من أن يكون عرضهم أعلى.
التصرف في مرافق القطاع الصناعي والمتنوع والسياحي:
q عرضت كل هذه المرافق في وقت واحد ولم يكن ذلك موافقا لمقدرة واستيعاب السوق المحلي. لذلك جاءت تقديرات قيمتها بأقل من القيمة الحقيقية فبيعت بثمن بخس
q لم يتم الإعلان عن المرافق المراد بيعها كما هو مفترض.
q هناك مرافق تم تقييمها بالعملة الأجنبية لأن بها أصولا عبارة عن قروض أجنبية تسددها بالعملة الصعبة ومع هذا بيعت بالعملة المحلية وبأقل من القيمة التي تم تقييمها بها.
q لم تطبق الشروط الجزائية التي تتضمنها عقود البيع في أغلب المرافق التي تم بيعها وتمت المماطلة والتسويف في الدفع.
q تم إعفاء بعض الجهات المشترية من ضريبة المبيعات.
q تم السداد بالتقسيط أو بإعادة جدولة الأقساط.
q بعض المؤسسات تم تقديرها بالعملة الصعبة وتم البيع بالعملة المحلية وبسعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن سعر الصرف الحر.
وبالأضافة لما ذكره التقرير يمكن أن نضيف أن بعض المؤسسات تم بيعها عن طريق سداد مديونية قائمة مثل بيع شركة النيل الأزرق للتغليف وشركة ساتا للشركة السودانية الأفريقية للتنمية والاستثمار وبيع مدبغة الخرطوم لشركة الهجرة للإنشاء والتعمير.
وباستعراض سريع لبعض المؤسسات التي تمت خصخصتها علقت اللجنة بالآتي:
1) مدبغة النيل الأبيض:
كان العطاء باسم مؤسسة الثقاف العالمية وشركاؤه بينما تم التوقيع مع مجموعة جهات:
بنك فيصل –الرواسي- شركة باش- الرضا- المستثمرون السودانيون.
وليس هناك إشارة لشركة الثقاف في هذا العقد. كذلك رأس مال هذه الجهات ضعيف ولا يؤهلها لشراء المدبغة وحسن إدارتها (حسب تقدير اللجنة).
2. مشروع كناف أبو نعامة:
تم البيع بمبلغ 750 مليون جنيه سوداني بينما كان تقييم مركز البحوث والاستشارات الصناعية 1 مليار و172 مليون جنيه. هذا غير المباني التي لو أضيفت فستصبح جملة التقديرات 3مليار جنيه.
كان التقدير بالعملة الأجنبية وتم البيع بالعملة المحلية.
3. شركة النيل الأزرق للتغليف:
لم تطرح الشركة في عطاء عام وإنما عرضت على الشركة الأفريقية السودانية للتنمية والاستثمار.
التقييم تم بواسطة لجنة مشتركة بين الحكومة والشركة وليس بواسطة بيت خبرة.
4. فندق قصر الصداقة:
منحت شركة داوو الكورية فترة سماح قدرها 5 سنوات لسداد ضريبة المبيعات البالغ قدرها 4,5 مليون دولار والتي من المفترض أن تدفع فورا.
هناك شبهة أوردها تقرير لجنة الحسبة وهي:
إنه تم بيع "كناف أبو نعامة" ومدبغة النيل الأبيض قبل أسبوعين فقط من إعلان سياسة تحرير الاقتصاد في فبراير1992 وحيث أن هذه السياسة لم تكن مفاجئة فإن لجنة الحسبة ترى إنه كان يتعين التحوط لهذه السياسة ضمانا للمصلحة العامة.
وما ذكرناه سالفا على سبيل المثال إنما هو نسق مضطرد في كل المؤسسات التي بيعت مثل المواصلات السلكية واللاسلكية التي بيعت لشركة سوداتل بمبلغ 60 مليون دولار فقط مما دعا وزير المواصلات والاتصالات حينها للاحتجاج. وقد بلغت أرباحها في أحد الأعوام ما يعادل 60 مليون دولار وهو الثمن الذي تم شراؤها به!. وكذلك مؤسسة الأسواق الحرة –أسمنت عطبرة- وغيرها.
5. صيانة طريق الخرطوم- بورسودان:
وقع العقد بين حكومة السودان وشركة الرواجي للتصدير والاستيراد والاستثمار الاماراتية،وبموجبه تقوم الشركة بصيانة الطريق على مراحل.
خلا العقد من أية التزامات أو شروط جزائية على الرواجي في حالة فشلها في أي جانب من الاتفاق.
أعطى العقد الشركة الامتيازات التالية:
1) تمليك الشركة لطريق الخرطوم- مدني لمدة 20سنة على نظام "البوت" لتسترد الشركة بموجبه التكلفة من رسوم عبور الطريق المعني وانشاء محطات وقود ومحطات خدمة وكافيتريات..الخ.
2) تقوم الحكومة بإعفاء الرسوم الجمركية للسلع التي تستوردها الشركة كالأسمنت والأسفلت والحديد.
3) تمنح الشركة إعفاءا جمركيا كاملا على الآلات ووسائل النقل وقطع الغيار وجميع ما يلزم التشغيل.!
4) حق ممارسة النشاط التجاري والاستثماري والاعفاء من ضريبة أرباح الأعمال طيلة 20سنة .
5) منح محاصيل زراعية سودانية للتصدير مقابل قيمة التمويل من نصيب الحكومة.
6) للشركة الحق في تجنيب حصيلة الصادر لجميع الصادرات السودانية.
6. اتفاقية الوكالة الحصرية:
أثارت اتفاقية الوكالة الحصرية التي وقعها الأمير الوليد بن طلال نيابة عن الشركة الخليجية للمواشي مع شركة الأعمال التجارية والكيمائية السودانية أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام السوداني لما يترتب عليها من آثار عميقة على الاقتصاد الوطني السوداني وعلى قطاع الثروة الحيوانية وقطاعاته المختلفة والعاملين به من منتجين ومصدرين وقطاعات وسيطة وعلى الثروة الحيوانية نفسها.
وإذا علمنا أن قطاع الثروة الحيوانية يساهم ب 22% من الناتج المحلي الإجمالي و40% من مساهمة القطاع الزراعي و23% من عائدات الصادر تتبين لنا خطورة هذه الاتفاقية وضرورة مناقشتها بأفق قومي مفتوح.
فيما يلي بعض الملاحظات على الاتفاقية:
1. الاتفاقية المبرمة اتفاقية تجارية وليست استثمارية:
أول الملاحظات هو أن هذه الاتفاقية تجارية وليست استثمارية حيث وجد "المستثمر" سلعة جاهزة للتسويق لم يبذل فيها جهداً استثماريا حتى تصل لمرحلة التسويق ولم يتعهد بأي عمل استثماري في مجالات التربية والتسمين أو المزارع الرعوية أو البنيات الأساسية من مسالخ ووحدات تبريد وتجميد...الخ، بل وجد سلعة جاهزة وأسواقها جاهزة.
2. هذه الاتفاقية احتكارية حيث تحتكر الشركة الخليجية تصدير المواشي السودانية للدول الخليجية ويحتكر الطرف السوداني البيع لهذه الشركة ويترتب على هذا الاحتكار الأضرار الآتية:-
أ/ وضع ثروة السودان الحيوانية تحت رحمة جهة واحدة خارجية تتعامل فيها بمقاييس تجارية بحتة حيث يمكنها التحكم في انسياب الصادر السوداني حسب مصالحها.
ب/ أخرجت المصدرين السودانيين وأبعدتهم نهائياً من القيام بهذا الدور.
ج/ وضعت المنتج الوطني تحت رحمة جهة واحدة وثبتت أسعار الثروة الحيوانية بالنسبة للمنتج حيث اقتصر الطلب على جهة واحدة وبأسعار غير قابلة للزيادة.
د/ أبعدت المستوردين الأجانب بهذا الاحتكار مما يؤدي لآثار أخرى غير ضعف الأسعار بالنسبة للمنتج الوطني منها: أن هؤلاء المستوردون سيتجهون لأسواق أخرى وستشكل وارداتهم منافساً للمواشي السودانية. كما أن إبعادهم عن السوق السودانية سيؤدي لتكريس احتكارها للشركة الخليجية.
هـ/ منحت الاتفاقية أسواقنا التقليدية لهذه الشركة
3. من حيث التسويق لم تضف الاتفاقية شيئاً لحجم التصدير إذ حددت الاتفاقية حجم التصدير بـ 1,5 مليون رأس من الضأن بينما كان حجم الصادر الذي استطاع المصدر الوطني بلوغه هو 1,705,000 في عام 1998 و 1,997,750 في عام 1999.
4. حددت الاتفاقية أسعاراً متدنية إذ حددت سعر الطن بـ 1330 دولار بينما كان سعر الطن سابقاً 1650 دولار.
5. حصرت اهتمامها بالضأن وأهملت الأنواع الأخرى.
6. حددت عمراً معيناً للضأن( سنتين) وأخرجت ما عداه من الأعمار الأخرى وهذا سيؤدي لخسائر كبيرة ونقص في الكميات المصدرة.
7. ولكل هذا فإنها ستقلل من فرص تطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
8. عيوب الاتفاقية:
أ) عيوب إجرائية:-
· مع أهمية هذا القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني فأن هذا الاتفاق تم فرضه فوقياً دون أن يأخذ حظه ودورته في النقاش بين الجهات المختصة وأهل الاختصاص بل والرأي العام لبيان المصلحة القومية( هنالك دلائل على أن وزارة المالية وبنك السودان لم يشركا في هذا الأمر).
· لم يتم إطلاع غرفة الصادر على نص الإتفاق.
ب) عيوب في شروط الاتفاقية:-
جاءت شروط الاتفاقية مجحفة للطرف السوداني في البنود الآتية:-
· حملت الطرف السوداني مسئولية رجوع المواشي ورفضها من قبل السوق رغماً عن أن البيع يتم على ظهر الباخرة وليس بعد ذلك.
· أعطت زمناً قصيراً بين الإشعار والشحن وهو 3 أسابيع وهي فترة ليست كافية إذ أن إجراءات الحجر البيطري وحدها تستغرق هذه المدة.
· جعلت توقيت الشحن حسب رغبة المستورد مما يؤدي إلى تكدس المواشي بالمحاجر على نفقة ومسئولية الطرف السوداني.
· خلت الاتفاقية من أية ترتيبات لحماية الطرف السوداني وجعلت معالجة الخلاف فقط بالوسائل الودية.
· الشركة السودانية التي نالت الامتياز ليس لها سابق تجربة بمجال المواشي واللحوم ولم تدخل أبداً قبل هذا الاتفاق في هذا المجال.
7. تجاوزات تتعلق بصحة الانسان:
§ المحاليل الوريدية الهندية الفاسدة الشهيرة(1999)
§ استخدام مادة البوليمر في تنقية مياه الشرب.
§ استخدام الديوكسين في علف الدواجن
§ الأغذية الفاسدة
§ استخدام مادة برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز
§ زيت الأولين وغيرها من أنواع الفساد المتعلق بصحة الإنسان الشيء الوحيد الذي تدنت قيمته في عهد الإنقاذ. لقد تعاملت السلطات بالتعتيم والاستهتار بأرواح المواطنين فلم تعرف الحقيقة في كل تلك القضايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل السادس
الملف الإسلامي
أشرنا في حديثنا عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى الاضطهاد الديني الذي مارسه النظام على المسلمين وغيرهم. ونحن هنا نحاول أن نبرز باختصار شديد أن ما قام به النظام مخالف لأحكام الإسلام الذي يدعوا للتعايش ويكفل حقوق الإنسان ويدعوا للعدل والمساواة. وسنشير إلى التشويه الذي لحق بالإسلام والخسائر التي لحقت به جراء قيام هذا النظام وممارساته.
1. شرعية الحكم:
تقوم شرعية الحكم في الإسلام على الشورى واختيار المحكومين لحكامهم ورضائهم بهم. ولا يبيح الإسلام استلام السلطة بالقوة والغلبة والقهر وقاعدته الذهبية القرآنية ( وأمرهم شورى بينهم) وقد ورد في مسند الإمام أحمد (من بايع إماما من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه).
2. الخداع:
§ قام هذا النظام على الخداع من أول يوم له حيث أوحى للشعب وللجيش بأنه تحرك من قيادة الجيش الشرعية. ثم أخفى الانقلاب هويته لمدة عام ونصف العام لم يتحدث فيها عن برنامجه الإسلاموي.
§ وفي هذا السياق تم تبني نظام المؤتمرات الشعبية لكسب رضا ليبيا وإيهامها بأن النظام ليس نظام الجبهة الإسلامية كما تم تسمية الحزب لاحقا بحزب المؤتمر الوطني لابعاد الشبهة عن ارتباط النظام بالجبهة وللاستفادة من زخم الاسم الذي يطابق حزب المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا وهذا الكلام ورد في حديث للدكتور حسن مكي أحد قادة النظام. كما اعترف به د. الترابي حينما اعترف باتفاقه مع البشير على أن يكون رئيسا وأن يذهب هو إلى السجن حبيسا للتمويه!
§ كذلك بنى النظام علاقاته مع القوى السياسية على الخداع ونقض العهود:فهو يحاورها وفي نفس الوقت يسعى لاختراقها :حدث ذلك مع الحركة الشعبية، ومع مجموعة د.مشار (جبهة الإنقاذ) ومع الحزب الاتحادي ثم مع الحزب الاتحادي المتوالي ثم مع حزب الأمة وهكذا.
3. البيعة:
البيعة في الإسلام تكون قبلية بينما قام هذا النظام بانقلابه واستولى على السلطة ثم ذهب يطلب البيعة وهي بيعة إكراه والبيعة لا بد أن تكون بالرضا.
4. الجهاد:
1. الجهاد لا تعلنه إلا سلطة شرعية صحيحة النيابة عن الشعب.
2. ولا يكون إلا لرد العدوان أو إذا حرمت حرية الدعوة.
ولكن هذا النظام أعلن الجهاد ضد مواطنيه الذين يجمعهم عهد المواطنة.
في مدارس الفقه الإسلامي هناك مدارس تعتقد بأن الجهاد هجومي: الجهاد لتطبيق أحكام الشريعة على الغير ومدارس أخرى تعتقد أن الجهاد لا يكون إلا دفاعا عن النفس أو عن حرية العقيدة. هذا النظام لم يأخذ بأي من المدرستين، إذ استثنى الجنوب من تطبيق الشريعة تم أعلن عليه الجهاد!.
5. الزكاة:
طبق النظام الزكاة ولكن بعد تجريدها من ضوابطها الشرعية بحيث صارت ضريبة مضاعفة على المسلم: حيث يدفع المسلم الزكاة والضرائب بينما يدفع غير المسلمين الضرائب فقط. هذا مع بعض التجاوزات الأخرى في شروط الزكاة جباية: من نصاب وحولان الحول وغيرها وصرفها لأغراض حزبية.
* هنالك غبن شديد في أمر زكاة الزروع فالمزارع يلزم بدفع الزكاة من محصوله كأنها جزء من تكاليف الإنتاج قبل أن يزرع ويحصد محصوله يدفعها حتى ولو كان حسابه النهائي مدينا. ويدفع المزارعون الزكاة والعشور - وهي أصلا زكاة زرع - وهذا ظلم فادح.
* زكاة عروض التجارة لاتراعي فرض الزكاة على الفرق إن وجد بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة مما أحدث غبنا.
* هنالك تظلّم حول زكاة المستغلات من عربات أجرة وعقارات، فلا يعمل حساب لإلتزامات المزكي.
* وتظلّم حول زكاة المال المستفاد أي المال الذي يحصل عليه شخص من بيع منزل أو سيارة فلاتؤخذ ظروف المزكي في الحسبان.
* وتظلّم من زكاة المرتبات والأجور التي لاتغطي الضروريات فما معنى أن تجبى منها زكاة؟ .
* هنالك غياب لمفهوم النصاب في كثير من الممارسات الحالية ومفهوم النصاب في الزكاة ضروري لأنه لا تكون زكاة إلا عن ظهر غنى. وهناك غياب لمفهوم حولان الحول في كثير من الممارسات مع أن حولان الحول ضروري لأخذ ظروف المزكي في الحسبان. كذلك هناك ثنوية في دفع الزكاة والضريبة على المسلم، والمطلوب إما خصم الضريبة أولاً فإن بلغ الباقي نصاباً يزكى أو خصم ما يدفع زكاة من التزام الضريبة.
* يوجد الآن تظلم كبير حول توزيع عائد الزكاة واتهام بأن عوامل حزبية تستغل هذا العائد لأهدافها.
إن الزكاة عبادة ومؤونة، والمزكون يريدون الإطمئنان على خضوعها للضوابط الشرعية جمعا وصرفا.. هذا الإطمئنان لايمكن تحقيقه إلا إذا كان أمر الزكاة في غير القطعيات مفوضا لجهة تحكمها الشورى الصحيحة والمساءلة الحرة.
5. انتهاكات حقوق الإنسان: والتي سبق الاشارة إليها في الفصل الرابع.
6. الخزعبلات الفقهية:
§ عرس الشهيد: حيث حولوا المآتم إلى مناسبات فرح تهريجية مفروضة على أسر المآتم. فالحزن فطرة إنسانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدمعت عيناه عند وفاة إبنه إبراهيم وحزن على حمزة.
§ وحيث يتم فيها عقد زواج الشهداء على الحور العين!
§ والإدعاء بأن الشجر يحارب مع المجاهدين وأن القرود تقوم بنزع الألغام…الخ.
§ أدوا صلاة الشكر ولا يعرف أهل القبلة صلاة الشكر وإنما سجود الشكر.
§ بدعة الإجماع السكوتي وهي عبارة تم نقلها من المجال الفقهي حيث لجأ بعض الفقهاء لادعاء الإجماع في أمر فقهي في غياب مؤسسة تشريعية إسلامية ولكن الإنقاذ نقلت هذا المفهوم إلى المجال السياسي حيث يناقض ذلك مقاصد الشريعة لأن قول الحق وأداء الشهادة في الأمور العامة واجب ديني. قال الإمام الشافعي لا ينسب لساكت رأي.
§ تعليق الآيات القرآنية والأحاديث في الطرقات والحدائق مما يجعلها عرضة لكل ما في الشارع من ممارسات تجرح هذه النصوص.
7. أحلوا المرابحة محل سعر الفائدة بصورة زادت من استغلال صاحب رأس المال للمقترض حيث بلغت 48% بينما لم يتعد سعر الفائدة 18%.
الفصل السابع
العلاقات الخارجية
شن البيان رقم (1) لانقلاب الإنقاذ هجوماً علي الحكومة الديمقراطية إذ جاء فيه (وقد فرطت الحكومة في بلاد الجوار الأفريقي حتى تردت العلاقات مع أغلبها وتركت حركة التمرد تتحرك فيها بحرية مكنتها من إيجاد وضع متميز أتاح لها عمقاً إستراتيجياً تنطلق منه لضرب الأرض والاستقرار) وادعى البيان أنه جاء (لإعمار سياستنا الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء والجيران ودول العالم ومنظماته الإقليمية والدولية).
فلننظر ماذا صنعت الإنقاذ بعلاقاتنا الخارجية.
الفترة الأولي: فترة الخداع:
بدأ وبنى نظام الإنقاذ حكمه علي الخداع، إذ إستغل تنويرات قيادة الجيش للوحدات العسكرية ليوهم الجيش والرأي العام المحلي والعالمي أن الإنقلاب إنما هو إنقلاب قيادة الجيش العليا، فلم يعلن عن توجهاته الحزبية حتي يناير 1991م. أما بالنسبة للرأي العام الداخلي فسرعان ما إنكشفت خدعته أما بالنسبة للمجتمع الدولي فقد رحبت مصر بالإنقلاب ثم عادت سريعاً وتوترت العلاقات معها كما سنبين لاحقاً.
سياسة النظام الخارجية:
بعد أن إعتقد نظام الإنقاذ أنه قد أمن ومكن لسلطته إتجه في تنفيذ برنامج سياسه خارجية متطرف هي في حقيقتها إنعكاس لسياساته الداخلية. جاء في الإستراتيجية القومية الشاملة: أن إستراتيجية العلاقات الخارجية تبني علي الأصول الثابتة التالية:
1-الإيمان بوحدة الخالق الذي ينبثق منه وحدة الإنسان في منشأه ومنتهاه وما يتفرع عن ذلك من مبادئ الإخاء والمساواة والحرية والعدالة وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصائرها وإختياراتها.
2-مبدأ الرسالة العالمية الذي بمقتضاه تصاغ العلاقات الخارجية علي أساس التفاعل والتعاون لإعمار الأرض ... والقسط في التمتع بالثروات والقيام بواجب نصرة المستضعفين ونبذ الظلم.
وجاء فيها:
3-جعل السودان مركزاً للتحرر من الهيمنة الغربية الجائرة علي موازين القوي والتعامل ومأوي للمستضعفين ونصراً للمظلمومين.
4-التعريف بالنموذج الحضاري الأصيل.
وعلي خلفية الدولة الرسالية هذه جاءت سياسات الإنقاذ التالية والتي انتهت بالبلاد إلي عزلة سياسية مع الغالبية العظمي من دول الجوار والعالم وإلي إدانات من مجلس الأمن والأمم المتحدة وإلي ضغوط دولية أضرت بمصالح البلاد واضطرت الإنقاذ للتفريط في السيادة الوطنية: فسمحت رسمياً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA للمكوث بالبلاد لمدة عام للتفتيش والتحري عن علاقات النظام بالإرهاب والإرهابيين وسمحت للجيش اليوغندى بالتواجد المسلح ومطاردة قوات جيش الرب المعارضة والقتال معها داخل الأراضي السودانية واقتطعت حدود البلاد شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً واستبيحت أراضيه فكيف حدث ذلك ؟ ولماذا؟
أما لماذا فهناك أسباب:
1- تبنى النظام أيديولوجية أحادية متطرفة نافية للآخر داخليا وخارجياً ومحاولة لتصدير نموذجها والتدخل في شئون الغير.
2- السياسة الخارجية هي إنعكاس للسياسة الداخلية:
داخلياً: مزق النظام الجبهة الداخلية وهدد الوحدة الوطنية فأصبح معزولاً وأضطر لإستخدام القمع مع معارضيه مما كشف ظهره في صراعاته الخارجية ومنح الدول الأخرى مبررا للتدخل في الشأن السوداني.
3- شرد النظام الكفاءات في الخدمة العامة ومنها الكفاءات الدبلوماسية في وزارة الخارجية وأتي بالمحاسيب من غير أهل الكفاءة فأصبحت سياسته متخبطة علي مستوي النظر والتطبيق.
أما معرفة كيف حدث ذلك فيمكن تقديم سرد مختصر لما حدث ويمكن تقسيمه لفترتين:
الفترة الأولي: 91-1996م:
في هذه الفترة تبنى النظام سياساته المتطرفة المذكورة أعلاه وبرزت أهم تجلياتها العملية في المواقف التالية:
1- حرب الخليج (أغسطس 1990- يناير1991):
شكل غزو العراق للكويت واحتلاله له في أغسطس 1990 أول إختبار عملي لسياسة النظام الخارجية، إذ تبني النظام موقفاً راديكالياً لم يتقيد لا بالحق الذي يملي عليه رفض ذلك الإعتداء علي دولة ذات سيادة وتجاوز القانون الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ولا بمصالح البلاد الوطنية العليا. وبالطبع فإن حجة النظام بأنه يرفض التدخل الأجنبي ويريد إعطاء فرصة للحل العربي حجة داحضة: ذلك أن إدانة الغزو وأخذ الحق بالقوة –إن كان هناك حق- واجب أولي. ثم أن الإعلام الرسمي السوداني كان يتحدث عن الكويت كمحافظة من محافظات العراق .
أما مؤسسات النظام الأخرى الجماهيرية والفئوية فقد كانت أكثر سفوراً في إعلامها ومواكبها ومظاهراتها.
إن موقف النظام من حرب الخليج وهجوم النظام وإعلامه الرسمي علي الدول العربية عامة والخليجية علي وجه الخصوص ومطالبته بتغييرها قاد إلي تدهور مريع في علاقاته معها.
تكوين المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي:
وبعد انتهاء حرب الخليج مباشرة تبني النظام تكوين المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي من التنظيمات والجماعات والأفراد المعارضين لحكوماتهم وتبني خطاباً آيديولوجياً صارخاً رافضاً الإعتراف بالشرعية الدولية ومكرساً للتدخل في شئون الدول الأخرى.
فتح الحدود:
فتح السودان أبوابه لكل المطرودين والمطاردين والمعارضين لأنظمتهم وسمح لهم بالدخول دون جوازات سفر أو تأشيرات مما جعله بؤرة تجمع فيها هؤلاء.
ومع إنتهاء الحرب الأفغانية بخروج الإتحاد السوفيتي خرج ألوف من الأفغان العرب من أفغانستان. توجه جزء كبير من هؤلاء للسودان، حيث تم إحتضانهم وإعطاؤهم جوازات سفر سودانية.
الإعلام الرسمي:
تبني الإعلام الرسمي في تلك الفترة رسالة إعلامية متطرفة بشرت بعذاب أمريكا وروسيا وبالصلاة في الفاتيكان وأساءت لرؤساء الدول العربية. ففي الإذاعة كان هناك الحديث السياسي والأناشيد وفي التلفزيون كان هناك برنامج في ساحات الفداء.
وبلغ التطرف بالنظام إلي حد الإعتراف بالإنقلاب الشيوعي الذي وقع بالإتحاد السوفيتي علي جورباتشوف
العلاقات الثنائية:
إرتريا:
· في ديسمبر 1993: إتهمت إرتريا النظام بدعم حركة الجهاد الإسلامي الإرتري الذي قام بتحركاته إنطلاقاً من السودان وقدمت شكوى لمجلس الأمن.
· وفي ديسمبر 1994: تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع السودان.
يوغندا:
· وفي بداية 1994: إتهمت يوغندا السودان بقصف القرى اليوغندية في مطاردته للحركة الشعبية. كما اتهمته بدعم جيش الرب وهي حركة معارضة يوغندية مسلحة تنطلق من جنوب السودان وتقوم باختطاف الأطفال والمدنيين.
· فشلت عدة محاولات وساطة لتحسين العلاقات بين يوغندا ونظام الإنقاذ.
الجدير بالذكر أن علاقات السودان ويوغندا كانت طبيعية طوال الفترة الديمقراطية. من تلك الوساطات الفاشلة: وساطة الرئيس الكيني أراب موى ديسمبر1994، والنمسا يونيو1994، وليبيا أبريل1994، وإيران96/1997 وغيرها.
· في أبريل94 تم إبعاد القائم بالأعمال السوداني من يوغندا.
· في أبريل95 تم قطع العلاقات البلوماسية.
إثيوبيا:
· في يونيو 1995 حدثت محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك بأديس أبابا. وسنأتي لها لاحقاً.
· سبتمبر95: فتحت إثيوبيا معسكرات للحركة الشعبية لتحرير السودان بناء علي اتهامها للسودان بتدبير محاولة اغتيال الرئيس المصري وبدعم المعارضة الأثيوبية (الأرومو).
· ديسمبر95: هاجمت اثيوبيا مناطق حدودية (اللكدي-باسلام-حمراية الرهد) واحتلتها.
· يناير96: إحتلت اثيوبيا منطقتي العلاو وتابا.
مصر:
· بعد إكتشاف مصر لخدعة النظام بدأت العلاقات في الفتور تم التوتر لا سيما بعد أن أسفر النظام عن سياساته وتوجهاته. اتهمت مصر النظام بدعم الجماعات الإسلامية وتهريب السلاح لها عبر الحدود وتوفير ملجأ لقيادات التنظيم.
محاولة إغتيال مبارك:
· في يونيو1995 تعرض الرئيس المصري حسني مبارك لمحاولة إغتيال فاشلة بأديس أبابا. وفور رجوعه لمصر اتهم الحكومة السودانية بتدبير المحاولة.
تداعيات المحاولة:
· طالبت إثيوبيا وجهاز آلية فض النزاعات التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية من السودان تسليم ثلاثة مصريين متهمين بالاشتراك في محاولة الاغتيال لمحاكمتهم في إثيوبيا.
· أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1044 في يناير 1996- بناءاً علي شكوى من إثيوبيا- الذي طالب فيه السودان بتسليم المتهمين المذكورين لإثيوبيا في غضون 60 يوماً كما أدان المجلس محاولة الاغتيال وممارسات حكومة السودان التي تدعم الإرهاب وتوفر للإرهابيين الملاذ الآمن.
· رفض نظام الإنقاذ ذلك القرار وشكل لجنة برئاسة المدعي العام للبحث عن المتهمين وإعلانهم تسليم أنفسهم للسلطات المحلية.
· ظهر أحد المتهمين في أفغانستان وأعلن براءة السودان من الضلوع في محاولة الاغتيال واعترف بأن آخرين كانوا في السودان ودخلوا إثيوبيا عن طريق السودان ولكنه نفي اشتراك السودان في المؤامرة.
· قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لمجلس الأمن أكد فيه أن السودان لم يلتزم بتنفيذ القرار المذكور وبناءاً عليه:
· أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1054 وتم بموجبه فرض عقوبات دولية مخففة ذات صبغة دبلوماسية وسياسية شملت التخفيض الدبلوماسي للسودان وتقييد دخول مسئولي الحكومة السودانية وعدم عقد أي مؤتمر في السودان وأن تفيد الدول الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرار في ظرف 60 يوماً.
· في 17أغسطس1996 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1070 بفرض حظر علي الرحلات الخارجية لطيران شركة الخطوط الجوية السودانية ولم ينفذ لأسباب إنسانية.
الولايات المتحدة الأمريكية:
· بعد تبني النظام لسياساته المذكورة آنفاً أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب في أغسطس 1993.
· وفي نوفمبر1997 أصدر الرئيس الأمريكي مرسوماً رئاسياً بموجب قانون الطوارئ الدولية فرض بموجبه حظراً اقتصاديا علي السودان بسبب دعمه للإرهاب الدولي ومحاولته زعزعة استقرار الدول المجاورة وسجله المخزي في مجال حقوق الإنسان.
الفترة الثانية: التراجع
بدأت نتائج سياسات النظام الكارثية تظهر عليه في شكل عزلة وتحالف دولي وإقليمي ضده. فبناء على قرارات آليات فض النزاعات في منظمة الوحدة الأفريقية أصدر مجلس الأمن قراراته 1044 و1054 و1070 وأصدرت أمريكا قبل ذلك قراراتها الخاصة بها ودخل النظام في عزلة دولية وإقليمية حادة وعزلة داخلية شعبية. وإذا كان لأية سياسة خارجية لكي تكون فاعلة ونافذة من شروط أهمها:
· اتفاق وطني قومي على ثوابت السياسة الخارجية حتى تتحد الجبهة الداخلية وتلتف حولها.
· قوة اقتصادية تسهم في تنفيذها.
· قوة عسكرية.
· وإعلام قوي له حجة واضحة.
· وجهاز دبلوماسي مقتنع بالسياسة ومقتدر.
فإن نظام الإنقاذ قد وحد الجبهة الداخلية الوطنية ضده وأضعف البلاد سياسيا واقتصاديا وعسكريا وشرد الكفاءات الدبلوماسية وفشلت سياسته الخارجية فشلا تاما.هذا مع ملاحظة أن سياسته لم تكن عقلانية ولا حقانية ولا واقعية ولم تراع مصالح البلاد. لذلك دخل نظام الإنقاذ وأدخل البلاد نفقا مظلما فبدأ التفكير في التراجع هامسا ثم ارتفع شيئا فشيئا.
· ففي مايو 1996م أكد رئيس النظام في خطابه أمام المجلس الوطني عزمه على تبييض سجل حكومته من تهمة الإرهاب وتحسين علاقاته مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الجوار لا سيما مصر.
· فتم طرد بن لادن في مايو 1996م.
· وتم فرض تأشيرة الدخول على العرب والقيام بحصر الأجانب وطلب من بعضهم مغادرة البلاد.
· وفي يوليو 1996تم لقاء الرئيس البشير بالرئيس المصري وأعلن النظام تجاوبه مع المطالب المصرية وتم لاحقا عقد اتفاقية أمنية تهدف لمكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين من الجماعات الإسلامية لمصر.
· في يوليو 1996: التقى الرئيس السوداني بالأثيوبي في الكاميرون واتفقا على وقف تدهور العلاقات.
· ثم أعلن النظام استعداده للتجاوب مع المطالب الأمريكية التي لخصها الرئيس الأمريكي كلنتون لدى اعتماده لسفير السودان بواشنطن الأستاذ مهدي إبراهيم في الآتي:
1. التعاون في إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب بالطرق السلمية والحوار.
2. التعاون مع منظمات الإغاثة في الجنوب لإيصال المعونات الإنسانية للمتضررين في مناطق القتال.
3. تحسين سجل السودان في مجال حقوق الإنسان.
4. إحداث انفراج سياسي في شمال السودان.
· وفي عام 1999م تم تجميد المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي.
· وقد علق التقرير الاستراتيجي (الحكومي) لعام 1998م على تلك التحولات قائلا:(المؤامرات التي تعرضت لها البلاد والأزمات التي واجهتها على الساحة الدولية قد زادت من ترسيخ أقدام التيار البراجماتي مما صبغ السياسة الخارجية بتغليب المصلحة القومية على الأيدلوجية وانعكس اعتدالا عاما في مجمل هذه السياسة، بذلك فقد بدأت السياسة الخارجية السودانية رحلة عودتها للاتجاه المعتدل الذي ميزها منذ الاستقلال).
· وتحت وطأة الضغط الداخلي الخارجي وتصاعد الحرب الأهلية وانفتاح عدة جبهات جديدة أصبح النظام يقدم مزيدا من التنازلات.
· فتم تسليم كارلوس لفرنسا
· وتمت زيارة بابا الفاتيكان للخرطوم (بدل الصلاة في الفاتيكان). .
· وتم القبول بمبادئ الإيقاد في 1997م.
· وتم فتح البلاد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتفتيش لمدة عام بالبلاد.
· وتم توقيع اتفاق يسمح للجيش اليوغندي بدخول البلاد ومطاردة قوات جيش الرب وتم تجديد ذلك الاتفاق عدة مرات.
ومع كل هذا سارت العلاقات الخارجية للنظام سيرا بطيئا بسبب أزمة الثقة والشك الذي يحيط بالنظام.
هذا بعض من حصاد النظام في علاقاته الخارجية التي رفع شعار إعمارها فصار الجواز السوداني لأول مرة في تاريخ السودان وصمة عار في جبين حامله!.
الفصل الثامن
محور الأمن والدفاع
بعد ثلاثة عشر عاما من استيلاءها على السلطة، وفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة، ورفع شعاراتها الجذابة التي خدعت بها العالم وضللت بها بعضا من أبناء الوطن وفي مقدمة ذلك اسمها الذي أطلقته على نفسها "الإنقاذ" ومشروعها الحضاري الذي اتخذ من الإسلام مدخلا للعمل السياسي، وباسم الإسلام ذبحت الفضائل والقيم وباسمه ارتكبت الجرائم في كل المجالات.
هذا المحور يعكس في ايجاز الخسائر الفادحة التي أصابت العمود الفقري لمؤسساتنا الدفاعية والأمنية مع التركيز على القوات المسلحة التي تمثل حجر الزاوية ورأس الرمح في العملية الدفاعية عن الوطن وسلامته. ولكي تتضح الصورة لا بد من المقارنة بين وضع المؤسسة القومية في العهود الديمقراطية ووضعها في العهود الشمولية:
القوات المسلحة بين الديمقراطية والشمولية:
هناك قول مأثور هو (أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة) انتبهت الدول الغربية الديمقراطية لتلك الحقيقة، فجعلوا مؤسساتهم التي يمارسون السلطة من خلالها متوازنة وتقيد بعضها بعضا حتى لا يحدث انفلات وحتى لا تقع تجاوزات فإن الأمر سرعان ما يتم تصحيحه وتعدليه ويدفع المخطئ الثمن طائعا أو مكرها. يجب على الجميع تطبيق ذلك على المؤسسات التي تحكمهم وتنظم حياتهم وتدير شئونهم، فيجعلوا كل منها يوازن الآخر ومحكوم به، فلا تطغى مؤسسة الرئاسة مثلا على مؤسسة التشريع ولا تتجاوز مؤسسة التشريع جهاز القضاء وكل هذا في إطار القانون والتشريعات. يطبق ذلك في بلدان العالم المتقدم المتحضر وخير مثال عليه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس نيكسون الذي أجبر على تقديم استقالته في فضيحة "وترقيت" الشهيرة، وكذلك ما حدث للرئيس كلنتون واستجوابه بواسطة المحقق المستقل "كنيث ستار". حدث ذلك منعا للأهواء وللصلف البشري الذي يجعل تلك المؤسسات تضطرب فتحيل الحياة إلى جحيم مثل ما يجري في معظم بلدان العالم الثالث. ونحن في السودان وفي عهد الإنقاذ لسنا حالة استثنائية ولكننا نموذج حي لكل ما يجري في العالم الثالث- من كمبوديا (بول بوت) في الهند الصينية مرورا بكل دكتاتوريات الفساد والافساد في أفريقيا إلى جمهوريات الموز في أمريكا اللاتنية.
إن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك في السودان هو الوضع الغريب الذي يكتسبه قائد الإنقلاب العسكري بعد استيلائه على السلطة وإعلانه للبيان الأول إيذانا بمباشرة مهامه التي يبدأها بإلغاء الدستور وإعلان حالة الطوارئ والعمل بالقوانين العرفية وحل الأحزاب السياسية ومؤسسات الخدمة المدنية وتعطيل الشرعية من الشعب صاحب السلطة الحقيقية وتركيز كل السلطات في يده فيصبح من اللحظة الأولى دكتاتورا يمارس سلطات أقرب ما تكون إلى اطلاق اليد وذلك بإسم القوات المسلحة ضباطا وضباط صف وجنود وهم منه براء عدا فئة قليلة لوثها العقائديون بأفكار دخيلة على المجتمع العسكري المنضبط وباسمها تطوي صفحة الديمقراطية وتبدأ صفحة الشمولية.
في العهود الديمقراطية التي مرت على السودان هناك عاملان يحكمان وضع من يتولى قيادة القوات المسلحة:
العامل الأول: وجود قيادة عليا ممثلة في رأس الدولة (مجلس السيادة) ومجلس الوزراء (وزير الدفاع) يخضع لها من يتولى قيادة المؤسسة العسكرية سواء كان باسم القائد العام أو اسم رئيس هيئة الأركان.
أما العامل الثاني: الرشد، والمقصود به هنا هو كل ما يجعل القائد العام أو رئيس هيئة الأركان رجلا راشدا بمعنى الكلمة – من علم ومعرفة وخبرة وعقل وإدراك ودراية، ثم نزاهة واستقامة. وفوق كل ذلك وعي عميق بالمرحلة التي تمر بها البلاد وبالظروف التي تعيشها القوات المسلحة والتي يعيش فيها ضباط وأفراد القوات المسلحة، وما هي واجباتهم وكيفية أدائها على أحسن الوجوه وحقوقهم التي يسهر على مراعاة وصولها إليهم قبل تكليفهم بأية مهام.
أما في عهد الشمولية فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدا إذ أن القائد العام يصبح هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعتباره رئيسا للجمهورية وتتركز كل السلطات في يده. القاعدة العامة في الشمولية أن يكون القائد العام هو القائد الأعلى ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية ويصبح هو الحكم والمرجعية في آن واحد.
والمفارقة المذهلة هي أن القوات المسلحة على عكس ما يعتقد الكثيرون كانت تجد من المكتسبات أبان العهود الديمقراطية أكثر مما تجده أبان عهود الشمولية. ونورد هنا على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
q من حيث التسليح نجد أن أكثر صفقات التسليح التي تمت في تاريخ القوات المسلحة هي صفقات السلاح الروسي التي تم توقيعها عام 1968 في عهد الديمقراطية الثانية وكذلك صفقة السلاح الصيني التي تم توقيعها عام 1988م في عهد الديمقراطية الثالثة.
q من ناحية المكتسبات الفردية أو الشخصية للضباط وضباط الصف والجنود، فقد تحقق للضباط كثير من المنجزات مثل سيارات البيع الايجاري طراز( التيوتا الكورونا) وأيضا الخطة الأسكانية وقد تمت الأولى في عهد الفريق فوزي أحمد الفاضل والثانية في عهد الفريق فتحي أحمد علي رحمة الله عليه وكلاهما في عهد الديمقراطية الثالثة. أما الإعاشة فالفرق شاسع ولا مجال للمقارنة بين عهدي الديمقراطية والشمولية.
q أهم من ذلك كله أن الضباط كانوا يجدون المعاملة اللائقة كضباط فلا إبعاد عن الخدمة ولا إحالة على التقاعد بالمعاش إلا وفق نصوص القانون. فالقائد العام وأعضاء هيئة القيادة محكومون تماما بسلطات أعلى هي وزير الدفاع ومجلس الوزراء من ناحية، ورأس الدولة الذي هو القائد الأعلى من ناحية أخرى. إن قرار الإبعاد من الخدمة أو الإحالة على التقاعد بالمعاش للضباط لا يستطيع القائد العام إقراره أو تقريره لوحده بل رفعه كتوصية ..مجرد توصية للقائد الأعلى، والذي قد يرفض أو يوافق أو يطلب توضيحا لأن الضابط يعين بقرار سيادي أو جمهوري، أما في عهود الشمولية وحينما يكون القائد العام هو نفسه رأس الدولة والقائد الأعلى فيحدث العكس تماما رغم أن الشعارات التي ترفع عند إعلان الثورة أو الانقلاب يكون على رأسها إعادة بناء القوات المسلحة وإعادة الهيبة لها وإعدادها وتسليحها.
وما أن تمضي بضعة شهور أو أسابيع حتى يتم الإنقلاب على القوات المسلحة من قبل الانقلابيين أنفسهم، تحت ستار أمن الثورة أو أمن الدولة أو أمن النظام إلى آخر المسميات. فيتعرض الضباط أكثر من غيرهم من فئات المجتمع الأخرى إلى الإعدام والتصفيات والطرد والتشريد، والتاريخ يقف شاهدا أن عهود الديمقراطية لم تعدم ضابطا واحدا وهذه قلادة من ذهب في جيدها.
القوات المسلحة في عهد الإنقاذ:
تعرضت القوات المسلحة السودانية منذ عام 1969م وحتى يومنا هذا إلى كثير من الهجمات الفكرية الشرسة المتمثلة في الأفكار والنظريات التي جاءها من أقصى اليسار أو أقصى اليمين، وإلى كثير من الإعتداءات الحقيقية التي جاءتها من عدو متربص أو صديق جاهل. لكنها استطاعت بتكوينها القومي ونسيجها الفريد الذي تمثلت فيه كل قبائل السودان بلغاتها ولهجاتها ودياناتها ومعتقداتها وثقافتها وأنماطها الذي أخرج لنا ذلك المزاج الصافي الذي يسمى السودان، استطاعت بكل ذلك أن تصمد وتمتص الهجمات بأنواعها المختلفة التي استهدفتها. صدت الماركسية عام 1971م وحفظت للوطن سماحته وصفاءه ووحدته الوطنية. صمدت القوات المسلحة حينما أطاح الرئيس نميري بأكثر من عشرين ضابطا يمثلون كل قيادة القوات المسلحة في يوم واحد. صبرت على تطبيق قانون 1983م والذي تعرض فيه ضباطها وقادتها للجلد المهين، وظلت محتفظة بتماسكها وانضباطها حتى 6/ أبريل/1985م وانحازت لشعبها في ذلك اليوم الأغر، وبعد أن تولت الأحزاب السياسية إدارة البلاد ومارست نشاطها في حرية تامة، قامت بعض التنظيمات العقائدية باختراق صفوفها وكان أخطر تلك الاختراقات ما قامت به الجبهة القومية الإسلامية بقلب نظام الحكم في 30/يونيو حزيران/ 1989. في السنوات التي أعقبت ذلك التاريخ قامت الجبهة الإسلامية القومية بتطبيق برامجها المعروفة بالتمكين، وكان التمكين العسكري أحد أهم أسبقياتها، وقد نجح استراتيجيوا جبهة الإنقاذ في تنفيذ خططهم الرامية إلى خنق القوات المسلحة وتشويه صورتها مظهرا وجوهرا، سلوكا وانضباطا، وتحطيم تركيبتها القومية ومهامها الوطنية والعمل على تشتيتها وتحويلها إلى أداة طيعة تأتمر بأوامر التنظيم العقائدي وتوفر له الحماية والبقاء في سدة الحكم خصما على أهدافها السامية المتعلقة بحماية الأرض والعرض. ولتحقيق ذلك المخطط قامت جبهة الإنقاذ بتنفيذ الآتي:
· استهداف الضباط كبارا وصغارا منذ الوهلة الأولى لإنقلابهم وذلك لعلمهم بأن الضباط يشكلون عنصر القيادة والسيطرة على القوات المسلحة وبمعنى آخر هم الذاكرة والمرجعية، والمقصود من استهدافهم هو أن تفقد القوات المسلحة ذاكرتها ومرجعيتها وخبراتها وتجاربها التي اكتسبتها من خلال فترات السلم والحرب وذلك على مدار سنين طويلة ترجع لبداية القرن السابق ومعارك حروبه التي قادها الرعيل الأول والذين سلموا الراية بطريقة منهجية إلى خلفهم الذي كون مدرسة للعلم والفن العسكري السوداني ..خبرات وتجارب تحملها ذاكرة الرجال يجودون بها إلى من هم تحت قيادتهم بالتدرج الذي يصون ويحافظ على تواصل الأجيال. والإنقاذ بدلا من المحافظة على هذا الإرث الغالي قامت بتدمير سلك الضباط الذي يعتبر العمود الفقري للقوات المسلحة السودانية ومن ثم إضعاف القوات المسلحة والنيل منها والسيطرة عليها. وحينما يتحقق لهم ذلك فإن كل المؤسسات والأجهزة الأخرى سوف لن تتمكن من تحقيق أي نجاح لإزاحتهم من السلطة. وبفكر متحجر عفا عليه الزمن، قامت الإنقاذ بحملات شرسة ضد كل الضباط كبارا وصغارا اعتقلوهم، وعذبوهم وقتلوهم وأبعدوهم وشردوهم وحاربوهم في أرزاقهم ومعاشات أسرهم. وما ينطبق على الضباط ينطبق على صف الضباط ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة التي اكتسبوها بتراكم سنين العمل.
أسئلة مشروعة ومن حق الشعب السوداني أن يطالب سلطة الإنقاذ الإجابة عليها:
· كم عدد الضباط الذين تم فصلهم وابعادهم تحت مسمى الصالح العام والبلاد في حالة حرب وفي أمس الحاجة لخبراتهم وبذلهم وعطائهم للدفاع عنها؟
· كم يكلف تدريب الطالب البري والبحري والجوي من فترة دخوله الكلية الحربية وحتى تخرجه ومن ثم إعداده وتأهيله لأداء مهامه بكفاءة عالية؟ أنظر الملحق(أ)
· لماذا لم تطبق القيادة العامة القوانين والنظم والقواعد واللوائح والأعراف والتقاليد العسكرية في حالة التعبئة العامة ورفع درجات الإستعداد وتطبيق خطط استدعاء الاحتياطي وربط ذلك بالخدمة الإلزامية من جهة وبين إلقاء القبض على الصبية في الطرقات والأسواق وإختطاف طلاب الثانويات الذين جلسوا لامتحان الشهادة والزج بهم دون تأهيل مهني أو تدريب فني لميادين القتال؟
سياسة الإنقاذ الدفاعية والأمنية:
إن من أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن السياسات الأمنية الدفاعية التي تبنتها وأعلنتها الإنقاذ عند قيامها والتي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي والانهيار الأمني والتفريط في السيادة الوطنية وعلى سبيل المثال نذكر الآتي:
· إعلان سياسة الجهاد وتحويل الحرب الأهلية إلى حرب دينية الأمر الذي أدى إلى تصعيدها واتساع ميادين قتالها وتعدد جبهاتها التي عمت جميع أنحاء السودان… وتعدد جبهات القتال يعني تشتيت جهد القوات المسلحة وتعقيد المهام الملقاة على عاتقها والزج بها في ميادين تفوق قدراتها القتالية وإمكانياتها المادية وهذا يعني المزيد من الخسائر في الرجال والمعدات والمال. والسياسة الحكيمة الرشيدة هي القادرة والمدركة لأهمية تجنب فتح أكثر من جبهة قتال في وقت واحد.
· السياسات الجهادية وتصوير الحرب كحرب إسلامية عربية ضد مسيحية أفريقية هي التي أدت إلى تعاطف وتعاضد الدول الأفريقية والمسيحية مع الحركة الشعبية والنتيجة تدويل القضية السودانية وفقدان الوطن لمساحات من أرضه الحدودية ووحدته الوطنية التي أصبحت في مهب الريح.
· مهما كانت المبررات والأسباب والدوافع فالسماح لقوات أجنبية تمارس عمليات عسكرية بمفردها من داخل أراضي دولة أخرى وتقتل مواطنين أبرياء وهم في وطنهم وديارهم هذا اعتداء صارخ على السيادة الوطنية لا يمكن قبوله أو السكوت عليه والمقصود هنا هو القوات اليوغندية التي تصول وتجول في جنوب الوطن دون رقيب لنشاطهم ونواياهم.
· وأخيرا وليس آخراً إن سياسات التمكين التي أدت إلى تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى هي أكبر جريمة ترتكب في حق الوطن وحق هذه المؤسسات الوطنية لانعكاساتها الضارة على الأمن القومي السوداني. بدأ مفكروا الجبهة الإسلامية مسلسل مخططهم لاختراق القوات المسلحة بتنظيم الضباط الإسلاميين وهم الذين قاموا بانقلاب 30يونيو1989م لمصلحة الجبهة الإسلامية القومية. تتالت بعدها الاختراقات بإنشاء المنظمة الطوعية وشبه الرسمية بحجة دعم القوات المسلحة وقد اتضح فيما بعد أنها كانت البوابة التي اجتاحت بها القوات المسلحة- فكانت هذه المنظمات عبارة عن أذرع للجبهة الإسلامية وكل كوادرها وموظفيها هم أعضاء في الجبهة الإسلامية القومية على سبيل المثال نذكر منها منظمة السلام والتنمية ومنظمة الشهيد ومنظمة الجهاد والأم الرؤوم منظمة الدعوة الإسلامية والحديث يطول عن المؤسسات الأخرى …ساحات الفداء ومجاهدي الدفاع الشعبي…الخ. هذه السياسة سياسة التمكين هي التي أفقدت القوات المسلحة قوميتها بهدف جعلها مؤسسة حزبية تدين بالولاء للتنظيم العقائدي بدلا من الولاء للوطن. إن هذه السياسة التي مارستها الجبهة باختراقها لمؤسسات الوطن القومية بالطريقة المشار إليها لو تمت نفس هذه الممارسة بواسطة القوى السياسية الأخرى فماذا سيكون مستقبل السودان؟ الإجابة بلا تردد (صوملة وبلقنة السودان) نسأل الله أن يحفظ السودان ويجنبه شرور أعدائه وطموحات أبنائه!!
الملحق (أ)
إن تأهيل الضابط من فترة دخوله الكلية الحربية وحتى تخرجه ومن ثم إعداده وتأهيله ليتولى مهامه القيادية عملية معقدة ومكلفة وكانت الدولة قبل الإنقاذ تعطيها العناية والرعاية ونسوق على سبيل المثال لا الحصر موقف القوات المسلحة في العهود السابقة وكيفية تأهيل ضباطها:
1. تعتبر القوات المسلحة من أكثر المؤسسات القومية التي تجد الرعاية المادية والمعنوية من الدولة وتوفر لها فرصا عظيمة للإعداد والتدريب حتى يرتفع مستوى الكفاءة إلى الهدف المنشود وذلك حماية للأمن الوطني من التدخل العسكري الأجنبي أو من مصادر التهديد الداخلي التي تتمثل في عمليات التمرد والنهب المسلح وعند الضرورة عمليات الأمن الداخلي.
2. يعتبر ضابط القوات المسلحة العنصر الأساسي أو الرئيسي في تكوين منظومة القوات المسلحة إذ يعتبر إعداده لتولي القيادة العليا وهيئة الأركان إعدادا مستمرا ومكثفا ومكلفا إذ يتم خلال ترقيه لنيل الوظائف العليا إعداد أكاديمي إضافة إلى إعداده العملي بتولي قيادات فعلية. هذا يعني أن عملية التدريب عملية مستمرة لا يتوقف فيها الضابط إلا عند تقاعده من الخدمة. هذا من جانب التأهيل المهني ولكن الإعداد الشخصي للضابط عملية تحتاج إلى كثير من الذكاء.. فالذكاء عنصر أساسي ومطلوب وضرورة للضابط حتى يستفيد الفائدة القصوى من خبراته وثقافته. وعملية التعليم والتعلم عملية مستمرة، فالقائد رغم سلطاته القيادية فهو معلم لضباطه ولأفراد قطاعاته.
3. وكنموذج لكيفية إعداد الضابط مهنيا سنأخذ ضابط مشاة كمثال إذ أن التأهيل الفني والتقني للضابط عملية باهظة التكاليف لذوي التخصص في المهن الأخرى. فالطيار تقدر تكلفة تدريبه بساعات الطيران التي يطيرها سواء في فترة التدريب الأولى أو بعد تخرجه فعملية إعداده عملية مستمرة لا تتوقف إلا لعدم صلاحيته للطيران لظروف صحية أو لعامل السن. كذلك ضابط البحرية والدفاع الجوي من الأفرع الرئيسية لقوات المسلحة. حتى بالنسبة للمشاة فإن ضابط الدروع والمدفعية والمهندسين والأشارة والنقل تزيد تكلفته إلى ثلاثة أضعاف تكلفة ضابط المشاة العادي وذلك للإعداد الفني المطلوب للضابط وضابط الصف والجنود إذ يتعامل كل هؤلاء مع معدات تبلغ تكلفتها على مستوى كتيبة المشاة ما يزيد عن 300مليون دولار.
ويعتبر نموذج الإعداد المهني للضباط كما يلي:
ملاحظات
الإعداد للمستوى القيادي المطلوب
فترة التأهيل
رتبة الضابط
نوع الدورة
عدد
يرقى لملازم أول
وعليه امتحان ترقي
قيادة الفصيل
6أشهر
ملازم
قادة فصائل بعد عام أو عامين من التخريج
1
يرقى لرائد مع
الامتحان
قيادة السرية
4-6أشهر
نقيب
قادة سرايا 3سنوات
2
قائد كتيبة
9 أشهر
رائد/مقدم
قادة كتائب من 4-5سنوات
3
لتولي قيادة كتيبة وهيئة الركن في ق/ع والفرق
12شهر
رائد/ مقدم
قادة أركان 8سنوات
4
لتولي القيادات والتأهيل لهيئات الركن العليا
12شهر
عقيد/عميد
الأكاديمية العسكرية العليا
5
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
Quote: سيدي الرئيس هذه الصفحة من كتاب إخفاقاتكم مكتوبة بدم الشهداء ودموع الثكلي ممن فقدن كل شيئ لا بيت ولا مأوى ولا أخ أو زوج من نساء وأطفال دارفور الغالية. كتاب يحوي العديد ممن شردتهم إنقاذكم من وظائفهم التي هي كل معاشهم لا لشيئ إلا الرغبة في تمكين أهل الثقة الذين كانوا أشد حرصا على اقصاء كل من هو ليس منهم ليخلوا لهم الجو ليعيثوا فيه بما شآءوا . كتاب بدأتموه بتصفية كاملة للخدمة المدنية والعسكرية من شرفاء البلد ثم اتبعتموها بارهاب الكل فلا حرمة لأحد ولا قانون وإلا فبأي قانون يُعدم مالكٌ لمالٍ هو له ؟ وبأي قانون يعدم ضباط انقلاب رمضان ؟ لو كانت هذه هي القوانين فبأي حكم يجب أن تَحكم على سارقي المال العام من ارباب السلطة الآن؟ وبأي حكم يجب ان يَحكم عليك الصادقُ المهدي إن فاز في الانتخابات ؟ ألم تقم ضده بما قاموا به ضدك؟ أليس هو الانقلاب ما الفرق؟ نجاحكم وفشلهم؟ يصل بهم للإعدام ويصل بكلم للسلطة؟ بل ما قمتم به أشد وأنكى فقد انقلبتم على الشرعية الانتخابية؟ وانقلبوا هم على مستلب للشرعية؟ فما الحكم الوجب في حقكم؟؟ سؤال لضميرك الإسلامي والانساني؟ كفي بنفسك عليك حسيبا .
إن كل ذلك سيدي الرئيس لم يكن بشيئ ـ علي فظاعته ـ أمام نكبة دارفور العظيمة .التي ما سبقكم عليها من أحد, فحرب الجنوب فرضتها ظروف الكل يتفهمها ولم يتسبب فيها حزب معين أو حكومة بعينها , أما نكبة دارفور فلا يختلف اثنان عاقلان على أنكم أنتم من جعلها حربا لا تبقي ولاتذر . أنكرتم وجود المشكلة اولا وزعمتم انها نهب وقطع طرق وسرقة ولم تتعاموا أبدا بما تقتضيه المسئولية الدينية والاخلاقية , وانتم تعلمون علم اليقين انها نُذرمصيبةٍ بما وفرتموه من سلاح ومال لقتال الجنوبيين؟ إن اشاعة السلاح بغير ضابط ولا تنظيم جريمة في حد ذاتها, فهل للسلاح عقل او ايمان؟ كنتم تظنون أنكم تجيشون الشعب لمقاتلة لم تحسنوا الاعداد لها ولم تدركوا في فورة حماسكم أن ذلك لم يكن عجزا من كل الحكومات التي سبقتكم ولم يكن غفلة انهم حصروا ذلك في بيد العسكريين وحدهم ,لم تكتفوا سيدي الرئيس بتجاهل المشكلة ولا بنشرالسلاح بل اطلقتم أيادٍ غير امينة لتعيث قتلا ونهبا للآمنين في قراهم حتي أُبِيدتْ قُرىً عن بكرة أبيها , لم يجدوا من يحميهم لا جيشكم ولا شرطتكم ولا حكومتكم . بل وجدوا الامان في قوات اجنبية لا إسلامية ولاسودانية حلفتم بالطلاق انها لن تطأ ارضنا. لن نسألك سيدي الرئيس كيف كفرّتَ عن يمينك ؟ ولكن لنا ان نسألك لم تجاهلتم المشكلة بداية ؟ ولم ضللتم الناس وقلتم انها نهب سارقين؟ ولم ابحتم تسليح قبائل بعينها وانتم تعلمون ان ذلك يعني انزلاق الإقليم في حرب لاتبقي ولاتذر؟ ولِمْ لم تقتلوا الفتنة في مهدها بدلا من ان تكونوا جزءا منها؟ كيف تنام سيدي الرئيس وجزءا من اطفال ونساء بلادك ينامون في معسكرت تحرسها قوات اجنبية في داخل بلدك؟ أي كرامة بقيت لنا بعد حكمكم ونساؤنا يحرسهم رجال غرباء عنا دينا ولغة وعادت وتقاليد؟
عن أي تأصيل تتكلمون ؟ وأي شريعة تطبقون ؟ إن كانت شريعة الإسلام وتأصيل احكام القانون وفقها فقد أمر رسول الله (ص) جيشه ألا يقطع شجرة ولا يقتل حيوانا إلا للأكل ولا يقتلون أسيرا ولاشيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا يتعرضون لعابد ولاراهب , ومسلحوك ومليشياتك التي سلحتها من قوت المساكين فعلت كل هذا قتلتْ الأسيرَ والشيخَ والأطفالَ والنساء وحرقتْ القرى والخلاوي في دارفور إ فهل تريدنا بعد ذلك أن ننتخبك؟ انتخابك يا سيدي الرئيس يعني شيئا واحدا أن نعصي الله ورسوله . فقد قال الصديق ابوبكر "اطيعوني ما أطعتُ اللهَ فيكم فإن عصيتُ فلا طاعة لي عليكم "
وأنت سيدي الرئيس هل أطعت الله فينا ؟ فنطيعكم ونقول نعم ؟ بأي وجه تطلبها منا ؟ وبأي لسان نقولها ؟ أنقولها نعم فنصبح شركاء لكم في قطع الرؤوس والأرزاق؟ أنقولها نعم فنصبح شركاء لكم في نهب مال المعدمين ؟ أنقولها نعم فنرضيكم ونغضب الله ؟ أنقولها نعم فتنعمون بالقصور والسيارات وينام أطفال دارفورفي مخيمات الامم المتحدة ؟ ألم تكفكم أوزارعشرين عاما لتطلب أخرى؟ ألا تعلم أن نعم مسئولية أمام الله ثم الضمير؟ ألا تستحي ان تطلبها منا ويداك ملوثتان بدمائنا ؟ ألا تستحي ان تطلبها منا وبطونكم تتدلي من التخمة وبيننا الجائع والفقير , ألا تستحي ان تطلبها منا وخزائنكم تئن من الملابس المستودة من دول الاستكبار وعلي اطفال المشردين منا اسمال لا تقي بردا ولا حرا ولا تستر عورة ؟ ألا تستحي ان تطلبها منا وسياراتكم تنهب الارض نهبا فتملأ عيون الكادحين ترابا وغبارا وزجاجها المظلل يحجب الغبار والسموم ووجوهنا الكالحة؟ ألا تستحي ان تطلبها منا وقد حولتم اموالنا لبنوك ما ليزيا وفينا المدين المعسر وذو الحاجة والمريض المعدم؟؟؟
لا ياسيدي الرئيس إن نعم لا تليق بكم وتستعصى على ألسنتنا فلستم أهلا لها وليست اهلا لكم سنقولها لا , وان زورتم الانتخابات وان حكمتم بالقوة فإن يوم الحساب آتٍ تحسبونه بعيدا ونراه قريبا؟ ولئن امهلكم الله في هذه الحياة الدنيا فإن الساعة آتية لا ريب فيها وهي موعدنا يوم توفي كل نفس ما كسبت
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
Quote:
تشير الانباء ان استاذا جامعي بالمعاش(جامعة الخرطوم ) قد تقدم لمفوضية الانتخابات بطعن في ترشيح (المواطن) المشير البشير
في انتخابات رئاسة الجمهورية طالبا سحبه من قائمة المرشحين وقد استند الاستاذ الجامعي لتأكيد صحة طعنه على الآتي:
(1) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً للمجلس العسكري لإنقلاب يونيو 1989. وقد قام بتضليل وخداع الشعب السوداني بأن الإنقلاب قد قامت به القوات المسلحة ولا يتبع لتنظيم الجبهة القومية الإسلامية آنذاك. ولكنه عاد واعترف بعد الإنشقاق الذي حدث في حزب المؤتمر الوطني في العام 1999 بأنه كان منظماً، وكان تابعاً للدكتور حسن الترابى. وقد قال في لقاء بينه وبين المشاركين في الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج في الخرطوم، رداً على سؤال عن دور الترابي في جمع الحكومة بحركة العدل والمساواة وحل مشكلة دارفور: "الترابي نحن أكثر ناس بنعرفو.. كنا حيرانو يمين يمين شمال شمال، وكنا بنحترمو، وكنا منضبطين في تنفيذ التعليمات". وهذا الإعتراف الصريح هو إثبات لكذبه. وبما أن الكذب من فساد الأخلاق، فإن ذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.
(2) المشير م. عمر حسن أحمد البشير سجل إعترافا شفهيا في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13/5/2009 بوجود المعتقلات السرية التي تسمى بيوت الأشباح، كما وعد بانتهاء عهدها. وقد تم توثيق هذا الإعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14/5/2009 ،والصحفي طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13/8/2009 ،والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28/5/2009 . هذا التصريح الخطير سوف يحمل المشير م. عمر البشير المسؤولية القانونية عن الممارسات الغير إنسانية التي جرت في هذه المعتقلات السرية، وتم سكوته عنها. وللتدليل على ذلك يمكن الرجوع إلى خطاب الدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بجامعة الخرطوم بتاريخ 13/11/2000 إلى الرئيس عمر البشير، عن تعذيبه وآخرين في تلك المعتقلات. ولأن المرشح المشير م. عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضررروا من التعذيب في المعتقلات السرية المسماة ببيوت الأشباح، والتي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن الذي كان يتبع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(3) المشير م. عمر حسن أحمد البشير، بصفته رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، مسؤول عما حدث من فصل تعسفي وتشريد للعاملين بالدولة بدون الرجوع لمجالس المحاسبة وديوان العاملين بالدولة. ويمكن التدليل على مشاركته المباشرة في هذا الفعل المنتهك لحقوق الإنسان بذكر فصل العالمين الوطنيين المخلصين: بروفسور سمير إبراهيم غبريال والبروفسور محمد الأمين التوم، واللذين كانا يعملان بجامعة الخرطوم حتى عام 1992 . وقد تم توثيق إعترافه بأن الإجراءات المطلوبة للفصل العام قد تم تجاوزها في حالات سابقة في صحيفة الصحافة بتاريخ 21/5/2000 . المرشح المشير م. عمر البشير قد أمر بفصل المذكورين أعلاه وآخرين مثلهما بصورة تدل على عدم الحياد والإستغلال للسلطة للتخلص من المعارضين. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(4) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام ثماني وعشرين ضابطا من القوات المسلحة، بتهمة الإنقلاب على نظام إنقلابى، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، إذ لم تستغرق المحاكمات غير ساعات من يوم واحد. وكذلك لم يتم الوفاء بالعهود التي قطعت لهم بواسطة المتفاوضين. ويمكن أن نذكر هنا التفاوض الذي جري مع الشهيد الضابط حسين الكدرو، والذين تفاوضوا معه أحياء يرزقون. المرشح المشير م.عمر البشير هو المسؤول الأول عن نقض تلك العهود، وعن إجراء تلك المحاكمات المتهورة. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(5) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام مواطنين سودانيين، لامتلاكهم أو متاجرتهم في العملة الصعبة. وبعد ذلك تراجعت حكومة الإنقاذ عن إجراءاتها التعسفية، وسمحت بالتعامل العلني في العملة الصعبة. وراح نتيجة هذا الفعل الأخرق أبرياء ما زالت أرواحهم تنادي بالمحاسبة والقصاص. وتحديداً يمكن الرجوع إلى واقعة إعدام المواطن المرحوم مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده بمنزل الأسرة. المرشح المشير م. عمر البشير هو المسؤول الأول عن استغلال السلطة والتطرف في العقوبة التي وصلت إلى حد سلب مواطنين أرواحهم بما لايتناسب مع أفعالهم، مما يعد إجراء مفرطا في القسوة وبعيدا عن الحكمة ومجافيا للأخلاق. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(6) المشير م. عمر حسن أحمد البشير نسبت إليه إتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009 ، وأصدرت في حقه مذكرة دولية لإعتقاله. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مشاركاته بصفته الممثل الأول للسودان في المحافل الدولية محسوبة العواقب. وقد جاء في صحيفة أجراس الحرية بتاريخ 30/9/2009 أن مستشاره الدكتور غازي صلاح الدين أقر " بأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قوضت خطط الرئيس للسفر وأرغمته على دراسة مسار أي رحلة ينوي القيام بها إلى خارج البلاد". المرشح المشير م. عمر البشير تراجع عن زيارة أربع دول هي جنوب أفريقيا وفنزويلا وبوغندا والولايات المتحدة ولم يحضر إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. ولذلك فإنه مقيد الحركة، وسيظل كذلك لأن أمر إعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لايسقط بالتقادم وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة. ولأن هذا المرشح يمر بهذه الحالة الحرجة، التي سوف تتضرر منها سمعة البلاد ومصالحها، فإنه لذلك يصير غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
- تمكين كل أبناء حزبه من وظائف الدولة الهامة لولائهم بدون كفاءة وتمكينهم أيضاً من كل موارد الدولة فأغتنوا فاحشاً وتركوا لبقية الشعب الفتات.
8- على عاتقه تقع مسئولية قتل الأبرياء بمظاهرات كجبار وبورتسودان وإعدام د. على فضل.
9- قيادة حرب جهادية على جنوب السودان لا طائل منها سوى أنها كانت طريق مختصر للوصول إلى الحور العين.
10- مسئول عن تدمير التعليم بكل مراحله وتحويله إلى تعليم دينى عقائدى وتدمير اللغة الإنجليزية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
ما كتبته يا سيدى يعتبر تزوير حقائق او حقائق لا وجود لها
وهى فى اعتبار (لو) ولو بتفتح عمل الشيطان وبتاتى بمثل ما اتيت
ولك الحقائق الحقيقيه لعلها تخرجك من الباطل الى الحق.....
عقد الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية، مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، مُقارنات في مناحي الحياة كافة قبل وبعد الانقاذ، وقال في برنامجه الانتخابي الذي بثّه التلفزيون مساء أمس، إن معدل النمو قبل الانقاذ كان سالب (2.7%)، وأشار إلى أنه الآن (7%) حسب تقديراتنا، وأضاف أن تقديرات البنك الدولي أعلى من ذلك. وأكد أن معدل التضخم قبل الانقاذ (166%) وانخفض الآن إلى رقم آحادي لم يتجاوز الـ (8%) خلال الثماني سنوات الأخيرة.
ولفت البشير لارتفاع المساحات المزروعة من (19) مليون فدان في العام 89 إلى (40) مليون فدان. فيما تناقصت فاتورة الواردات في السلع الاستراتيجية القمح والسكر. وأشار لإنتاج أول طائرة سودانية (صافات) في عهد الإنقاذ. والاكتفاء الذاتي من السلاح بما في ذلك الدبابة الموجهة بالليزر. والاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية. وأوضح أن إنتاج الأسمنت زاد من (169) ألف طن قبل الانقاذ إلى متوسط مليون طن في العام.
وفي مجال الطاقة، قال البشير، إنّ البلاد اكتفت من البترول وصدّرته وحينما تسلّمت الحكم كان الاحتياطي يكفي البلاد لثلاثة أيام، وزاد: لم يعد البترول أحلام زلوط كما ردّد البعض ساخراً من غير علمٍ.
ولفت لإنتاج وتصدير الوقود الحيوي (الإيثانول) لأول مرة في تاريخ البلاد.
وفي مجال التعليم العالي، قال إن الجامعات، من ضمنها المعهد الفني زادت إلى (65) جامعة الآن ما يعادل (13) ضعفاً. وتضاعف طلاب التعليم العالي من (11) ألف طالب قبل الانقاذ إلى (450) ألف طالب الآن. وإسكان الطلاب من (15) وحدة سكنية إلى (121) مدينة جامعية.
وفي مجال الصحة، أكد البشير إنشاء المستشفيات العامة والمختصة في كل الولايات في إطار توطين العلاج بالداخل. وتوفير العلاج المجاني بالحوادث والأطفال والعمليات القيصرية. ودعم غسيل الكلى وأمراض القلب والسرطان، بجانب التوسع في شبكات التأمين الصحي، الذي قال إنه أصبح يغطي الآن (37%) من سكان السودان .
وفي مجال الطرق والكباري أشار إلى أنه قبل الانقاذ كان هناك (2.400) كيلو والآن (12) ألفاً ما يعادل (5) أضعاف الطرق منذ الاستقلال ومن (5) «كبارٍ» إلى (14) «كوبري» اكتمل منها (6) «كبارٍ» و(8) تحت التشييد.
أما في مجال مياه الشرب، قال ان استهلاك الفرد قبل الانقاذ كان (5) لترات في اليوم الآن وصل إلى (20) لتراً في اليوم، بالريف (4 أضعاف) وفي الحضر إلى (60) لتراً ما يعادل (12) ضعفاً.
وقال إن الكهرباء استقرت بدلاً عن قطوعات دائمة وطاقة توليد لم تتجاوز الـ (700) كيلو واط إلى (2450) كيلو واط أي ثلاثة أضعاف الإنتاج منذ الاستقلال.
وأضاف انه قبل الانقاذ كان التلفون الثابت (60) ألف خط فقط، الآن الثابت (1.5) مليون والموبايل أكثر من (12) مليوناً بشبكة اتصالات هي الأحدث في العالمين العربي والأفريقي.
وقال إن المرأة نالت حظها كاملاً في التعليم وتمتعت بالتمييز الايجابي في التوظيف والاستخدام والمشاركة السياسية وفي اتخاذ القرار. ومنحها القانون نسبة (25%) من المشاركة في الحياة البرلمانية.
وارتفعت نسبة التعليم للبنات من (39%) العام 89 إلى (55%) في عهد الانقاذ، وقلّت وفيات الحوامل وفقاً لمعدلات الألفية الثالثة.
البرنامج المستقبلي
وأوضح البشير، أن البرنامج المستقبلي للمؤتمر الوطني يشمل التوسع في التنمية وزيادة الصادرات وفق أهداف كمية واضحة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وأن يكون معدل التضخم رقماً آحادياً، فضلاً عن الاستمرار في تحقيق معدلات النمو والتنوع في قاعدة الاقتصاد الانتاجية (مساهمة الصناعة والزراعة) والاستمرار في برنامج مناصرة الفقراء وزيادة القدرة الشرائية للفرد. وزيادة فرص العمالة والتوسع في التمويل الأصغر والبنوك المختصة كبنك الأسرة.
وبشأن السياسة الخارجية، أكد البشير التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل ورعاية المصالح المشتركة. والنجاح في توظيف السياسة الخارجية لتحقيق الأهداف التنموية، ولفت إلى أن السودان أصبح ثاني دولة عربية في جذب الاستثمارات الأجنبية والثالث على المستوى الأفريقي والحادي عشر عالمياً في استقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكّد العمل على تحقيق التحول في العلاقات السياسية والاقتصادية نحو دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والابتعاد عن المعسكر التقليدي (الغرب وأمريكا).
وأمّن البشير في برنامجه، الحفاظ على مصالح السودان والمعاملة بالمثل والعمل على جذب الاستثمار المباشر عن طريق بناء الشراكات الاستراتيجية وإسهام السودان في حل أزمة الغذاء العالمي وتعزيز مكانتة الدولية والإقليمية في تحقيق الاستقرار والأمن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
Quote: عقد الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية، مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، مُقارنات في مناحي الحياة كافة قبل وبعد الانقاذ، وقال في برنامجه الانتخابي الذي بثّه التلفزيون مساء أمس، إن معدل النمو قبل الانقاذ كان سالب (2.7%)، وأشار إلى أنه الآن (7%) حسب تقديراتنا، وأضاف أن تقديرات البنك الدولي أعلى من ذلك. وأكد أن معدل التضخم قبل الانقاذ (166%) وانخفض الآن إلى رقم آحادي لم يتجاوز الـ (8%) خلال الثماني سنوات الأخيرة.
|
هذا كذب اخر يا وليد500
عاوز تعرف حقيقة تقديرات البنك الدولي الما بتجامل ولا بتكذب ؟؟
راجع الرابط دا لتعرف الحقيقة المرة
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09218.pdf
موقع صندوق النقد الدولي
وراجع هذا التقرير
tribune
Thursday 23 July 2009
Sudan faces difficult economic choices, IMF report shows
July 22, 2009 (WASHINGTON) — The deteriorating economic indicators in Sudan will require the government to undertake major changes to fiscal, monetary and exchange policies, a report by the International Monetary Fund (IMF) shows.
Last week, Sudan has formally asked the IMF to implement a monitoring program of the country’s economic performance and policies to achieve a set of goals including sustaining economic growth, maintaining macroeconomic stability, and rebuilding foreign exchange reserves.
The Sudanese finance and national economy Minister Awad Al-Jaz and the Central Bank governor Saber Al-Hassan said in their letter to the IMF that Sudan has been negatively affected by the global financial crisis.
The IMF sent two missions to Sudan this year to assess the economic situation after which they prepared a report that was released to the public yesterday.
The report reveals a sharp drop in Sudan’s foreign exchange reserves across the years from $2 billion in mid-2008 to $300 million in March 2009, which covers only 2 weeks of imports for the East African nation.
The IMF said this was caused by the fall in oil prices, which is Sudan’s main export, and the “heavy” intervention by the central bank to sustain the exchange rate.
However, the IMF said that Sudan appeared to have slowly reduced its intervention in the foreign exchange market allowing the currency to depreciate compared to the US dollar from 4% in the fourth quarter of 2008 to 8% in the first quarter of 2009.
The fast depletion in foreign reserves has prompted Sudan’s central bank last month to impose a cap on the amount of hard currency available to individuals travelling abroad.
The IMF projected the real GDP growth to slow down to 4% compared to 11.3% in 2006, 10.2% in 2007 and 6.8% in 2008.
The world financial body also criticizes the 2009 budget saying that its underlying assumptions proved wrong including the forecasted oil price of $65 per oil barrel compared to updated projected figures of $36.8 for the current year and $44.7 in 2010.
Moreover the IMF says that “half of the proposed foreign disbursements underpinning the capital expenditure budget were unidentified, suggesting that the assumptions on foreign financing were not realistic”.
The report estimates Sudan’s debt to have increased by a stunning $15 billion in 2000 to about $34 billion due to a “further buildup of arrears to Paris Club and non-Paris Club creditors….and new drawings from Arab multilateral and bilateral creditors, as well as from China and India”.
Sudan informed the IMF that it in light of Sudan’s difficult foreign exchange position their debt repayments to the fund will be at $10 million for 2009 compared to a total of $50 million in 2007 & 2008.
While the report wants Sudan to reduce non-concessional borrowing to $700 million in 2009, the government stated that the “decline in oil prices, lack of access to more traditional forms of concessional finance, and pressing development needs associated with the various peace agreements, had rendered some non-concessional borrowing indispensable”.
The IMF recommended a set of measures some of which are unlikely to be popular among the ordinary citizens particularly changes to the tax code and spending on special programs.
“There is an urgent need to conduct a comprehensive review of tax policy and to move expeditiously towards…reducing VAT exemptions….reforming the personal income tax (including by lowering the tax threshold and removing exemptions to persons aged 50 years and above) and…clarifying tax jurisdiction issues with sub national governments” the IMF says.
“New revenue measures (over and above those already incorporated in the 2009 budget) include an increase in taxes on beverages and cigarettes, and a considerable strengthening in tax collection efforts”.
The IMF advised Khartoum to curtail intervention in the foreign exchange market and remove exchange restrictions saying “it will not address the underlying problem of excess demand for foreign exchange”.
The depreciation of the Sudanese pound against the US dollar may lead to increase in prices of imports affecting the cost of living and inflation rates but the IMF downplayed such impact saying that the declining trend in world food prices and the slower growth in domestic demand should help reduce the inflation concerns associated with greater exchange rate flexibility”.
The IMF also wants the Sudanese government to reduce government expenditure particularly “subnational transfers” to the states suffering cash shortfall and capital spending.
The report acknowledges that these measures may have an adverse impact on the “growth and vulnerable groups of the population”.
“Accordingly, the [IMF monitoring] program calls for full spending of higher-than programmed revenues on infrastructure projects and subnational transfers, and underlines the importance of introducing a targeted social safety net to replace blanket subsidy schemes”.
The report states that Sudan must step efforts to strengthen the banking system which has been plagued by a surge in bad loans. The IMF has particularly singled out the “troubled” Omdurman National Bank (ONB) which it says requires “quick resolution”.
Sudan says that the bank accounts for more than half of the Non Performing Loans (NPL) and about 28 percent of bank lending in the country.
The government told the IMF that they will finalize a plan to restructure ONB by the end of 2009 ****************d on the recommendations of an independent audit.
Sudan is to submit more than a dozen status reports to the IMF relating a wide range of indicators some on a weekly basis while others on a monthly or quarterly basis as part of the monitoring agreement.
The IMF warned against a “weakening of political resolve” by Sudan to implement its recommendations saying that the upcoming 2010 elections could mean that unpopular tax and expenditure policy reform may be delayed until late 2010 or 2011.
The monitoring program is voluntary and Sudan can opt to cancel it at any time
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: محمد حسن العمدة)
|
| Quote: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟ |
خسر السودان الاتي
1/ استخدام البناطين والمراكب بدلا عن الجسور والكباري
2/ استخدام البترول المستورد بدلا عن البترول السوداني
3/ استخدام الكهرباء الغالية من التوليد الحراري بدلا عن الكهرباء الرخيصة النظيفة من التوليد المائي
4/ استخدام الطرق الوعرة بدلا عن الطرق المعبدة
5/ فرص التعليم بالدولار بدلا من التعليم في مؤسسات التعليم العالي في السودان التي فاق عددها العشرات
6/ خسر فرص العلاج بالدوء المستورد عوضا عن الدواء السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
Elawad Eltayeb
Mustafa Mahmoud
نيازي مصطفى
وليد الطيب قسم السيد
Nasir Ahmed Elmustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست