|
في تقرير الشفافية الدولية عن الفساد السودان الرابع قبل الأخير(رقم 176) بالإشتراك من العراق
|
قطر الاولى عربيا ولبنان الـ 130 عالميا " في أحدث تقرير عن الشفافيه الراية 18/11/2009 كشف تقرير العام 2009 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في17 نوفمبر الجاري أن الدول التي دمرتها الحروب هي الدول الأكثر معاناة من نقص الشفافية ،ومن بينها الصومال والعراق وأفغانستان ، في حين احتلت نيوزيلندا المرتبة الاولى على لائحة البلدان الأكثر شفافية .
وأظهر التقرير أن الدول التي دمرتها الحروب والصراعات هي الدول التي تعاني من نقص في الشفافية وتفشي الفساد ،وقد حلت الصومال في المرتبة الاخيرة(الدولة رقم 180) على قائمة الدول الأكثر شفافية وكان مجموع نقاطها 1.1 على عشرة ،في حين حققت أفغانستان مجموع نقاط بلغ 1.3 وجاءت في المرتبة ما قبل الاخيرة بعد ميانمار ( 1.4 نقاط) ،السودان تعادل مع العراق (1.5 نقاط)(العراق والسودان في الرقم المشترك 176من 180 دولة)وهما معاً في المرتبة الرابعة قبل الأخيرة.
واحتلت نيوزيلندا المرتبة الاولى في الترتيب العام الذي ضم 180 دولة حول العالم، وجمعت 9.4 نقاط ،وتلتها الدانمارك مع 9.3 نقاط، وسنغفورا والسويد في المرتبة الثالثة مع 9.2 نقاط، واحتلت سويسرا المرتبة الخامسة مع 9 نقاط.
واشارت هذه الأرقام إلى أن البلاد التي تتمتع باستقرار سياسي ومؤسسات عامة تعمل بصلابة هي البلدان التي تسود فيها الشفافية ويقل فيها الفساد.
وجاءت كل من استراليا وكندا وايسلندا في المرتبة الثامنة، واليابان وبريطانيا في المرتبة 17 ،والولايات المتحدة في المرتبة 19، واحتلت قطر المرتبة الاولى بين الدول العربية وكان ترتيبها 22 عالمياً محققة مجموعا بلغ 7 نقاط من 10متفوقة على فرنسا التي احتلت المرتبة 24 مع 6.9 نقاط ،وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 30، وإسرائيل واسبانيا في المرتبة 32.
كما احتلت الصين المرتبة 79 والهند المرتبة 84.
وجاء لبنان في المرتبة 130 في ترتيب البلدان الأكثر شفافية محققاً 2.5 نقاط ،في حين احتلت روسيا المرتبة 146، وإيران المرتبة 168.
وقالت المنظمة في بيان "حين تضعف أو تغيب المؤسسات الأساسية، يخرج الفساد عن السيطرة وتغذي سرقة الموارد العامة غياب الأمن والفلتان من العقاب".
كما لحظت أن غالبية الدول الواردة في القائمة كانت دون معدل الخمس نقاط من أصل عشرة،ما يشير إلى أن معظم دول العالم تعاني من الفساد وغياب الشفافية، ولم تتمكن إلا 51 دولة من جمع نقاط تفوق معدل الخمسة من عشرة، ما يؤكد أن الفساد يشكل تحديا كبيرا يجب أن تتم مواجته.
ودعت رئيسة المنظمة هوغيت لابيل المجتمع الدولي الى ايجاد السبل الكافية لمساعدة الدول التي دمرتها الحروب على تطوير مؤسساتها الخاصة وضمان استمرارها.
وكانت مجموعة دول العشرين قد تعهدت بمكافحة الفساد عبر بنية تنظيمية جديدة، لأن الفساد خطر يهدد الاقتصاد المستقبلي.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في تقرير الشفافية الدولية عن الفساد السودان الرابع قبل الأخير(رقم 176) بالإشتراك من العراق (Re: محمد عثمان الحاج)
|
عزيزي محمد عثمان لابد من أن يستعين الشعب السوداني بنباهة الشباب من أمثالكم من النوعين البنات والأولادوخبرة وحنكة النابهين من الشيوخ لبناء سودان ترتقي فيه الشفافية عبر دولة القانون لأعلى القائمة خلال أقل من عقد .سودان دولة القانون والعلم :يبني المدارس والجامعات على أحدث نظم، نتنتفي فيه البطالة عن طريق التسريع في التنمية.سودان دولة المواطنة، سودان الفصل بين السلطات، سودان بناء الصوامع في كل مكان يتوقع أن يكون فيه احتمال جوع وبناء المصانع في كل مكان يتوقع فيه احتمال بطالة أو تشريد؛ سودان السكة حديد العصرية وقطارات الأنفاق في المدن والمستشفيات التخصصية في كل مركز ، سودان المسارح والاستادات والمعامل. سودان الصحافة الحرة . سودان أرقى مشاهدات سودانيي الدياسبورا في العالم الفسيح. هل ترانا نحلم؟ لا .فالسودانيون بحاجة ماسة لقيادات تستخدم العلم والقانون لتحقيق كل هذا وأكثر منه بما لا يقاس. نحن لا نستحق كل هذا الهوان. نحن شعب تميزنا صفات يتكلم عنها الكثيرون .نحتاج للتنظيم وإجماع الرأي كي نرى ازدهارها.هذا الظلم والعسف امتد لأمد طويل .كفاية. كل سنة وإنت والسودان بخير.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: في تقرير الشفافية الدولية عن الفساد السودان الرابع قبل الأخير(رقم 176) بالإشتراك من العراق (Re: عادل عبدالعزيز عبد الرحيم)
|
عزيزي عادل عبدالعزيز الخطوات العملية للتغيير هو مربط الفرس الذي بدونه لن يتم كبح جماح هذا الفرس .ومما لا شك فيه أن كل جماعة من القوى السياسية السودانية المناهضة للديكتاتورية ؛ وكل شخصية مستقلة لديها رؤاها التي تتصور أنها تفضي إلى التغيير المنشود لخطوات العملية الجذرية التي تتساءل عنها إنما تبدأ بحالة اسميها شبه الإجماع إن تعذر الإجماع الكامل ، وشبه الإجماع هذا لا يتحقق بين القوى المشار إليها هنا بأعلاه إلا عن طريق تقديم تنازلات وربما تصل هذه التنازلات إلى حد الإتفاق على استعادة النظام الديمقراطي فقط حسب وصفة سابقة لاتفاق معظم هذه القوى مثل ما حدث في مؤتمر القضايا المصيرية على سبيل المثال.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: في تقرير الشفافية الدولية عن الفساد السودان الرابع قبل الأخير(رقم 176) بالإشتراك من العراق (Re: عادل عبدالعزيز عبد الرحيم)
|
عزيزي عادل أنت لم تطل علي.أوافقك بأن البرنامج العادل الذي يرضي سواد الشعب لم يتحقق بعد. لكن عندما تؤول السلطة لمجموع الشعب كما حدث في يوم الانتفاضة الأول في كل ن أكتوبر وابريل تطلب الأمر أن يتحدث عنه نيابة عنه قادته إذ لا يمكن للملايين إدارة الدولة دون تنظيم ومن هنا جاءت الحاجة إلى التنظيمات.سيصبح من غير الممكن عملياً أن يراقب الشعب بأسره حكومته الجديدة دون تنظيمات وهذه الحكومة الجديدة كيف تتكون دون هذا التنظيم. تجد في مكتبتي هنا مقال تعدد طرحه في أماكن أخرى تحت عنوان أفكار للتأمل دعوت فيه بعد الخروج من الأزمة الراهنة(التي لا سبيل للخروج منها إلا عن طريق إجماع المعارضة)؛ بعد الخروج دعوت لأن يتم عقد مؤتمر للمنورين السودانيين (مؤتمر الخريجين تو) وليس بالضرورة أن يكون كل المشاركين فيه من الخريجين وأن يتم إعداد مسبق لبرنامج وهو شبيه ببرنامجك الذي أوردته أنت هنا وهو برنامج بنوده محدودة ومعروفة (الصحة التعليم استقلال القضاء ..إلخ)وأن يطرح ذلك المؤتمر للشعب السوداني هذا البرنامج داعياً للإلتفاف حوله وأن يرشج المؤتمر حوالي 300 شخص من كل أنحاء السودان داعياً الشعب للتصويت لهم كي يكونوا أعضاء في البرلمان دون الإلتفات لأحزابهم فالشخصيات التي يختارها المؤتمر براعى فيها عنصرا الكفاءة والإنصاف مع الإلتزام بالديمقراطية.لا يمكن المؤتمر أن ينوب عن الشعب لكنه سيعتبر بمثابة Think Tank يقدم استشارته للشعب وينسحب بعد ذلك من الساحة السياسية للساحة التنويرية عبر الإعلام وعلى رأسه التلفزيون كي يراقب ويبشر ببرنامجه من جديد في حالة عدم تقبل الشعب له من أول وهلة. وليس يهم الأحزاب التي ينتمي غليها مرشحو المؤتمر للبرلمان فإن صوت الشعب لهم أو لغالبيتهم فإن ذلك يتيح الفرصة لتكوين حكومة تخدم الشعب بحق وإن لم يصوت فيمكن تكرار مثل هذه المؤتمرات مرة كل دورة انتخابات جديدة كلما أحس الشعب بإخفاق الحكومات لتي تنشأ وفيها تراخ نظراً للترضيات الحزبية. مثل هذا لإقتراح لايمكن تنفيذه إلا في ظل الديمقراطية والأمل معقود في أن يقود الحراك السياسي السوداني الحالي لحكومة ديمقراطية أولاً ثم يبدا التنادي لعقد مثل هذا المؤتمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|