|
|
 سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!!
|
هل سمعتم بسوق مواسير ...؟ انه اكبر سوق للربا فى العالم فى دولة اسلامية تسمى السودان تتشدق بتطبيق الشريعة الاسلامية ..
انه سوق وهمى من الخيال تباع فيه السلعة الواحدة باكثر من سعرها مئات المرات على ورق من الشيكات غير المغطاة ..
خلقته زمرة فاسدة لالهاء البسطاء بوهم امتلاك الملايين وسحب السيولة من الاسواق ..
انه سوق مواسير بالفاشر الذى قام بدعم من اهل الانقاذ وبعد ان سحبوا كل السيولة من البسطاء افتوا بحرمته فافلس الجميع ..
الان الفاشر تعيش فى فتنة مالية وربوية وخداع وغش وكل ما ليس له بالاخلاق والمعاملات التجارية ..
وسوف يتطور الامر الى نزاع داخلى بعد تدخلت جهات مسلحة وتوعدت المجرمين الذين سلبوا الاموال وهددتهم بردها والا السلاح كفيل برد كل الاموال ..
تحالفات جديدة بدات تظهر هناك لاسترداد المال بقوة السلاح وليس بيفتح الله ويستر ..
-----------------------------------
مواسير الوطني وكباري كِبِر
لم يكن أهل الفاشر حتى عهد قريب يعرفون من دروب التجارة إلا حلالها، ومن الأسواق إلا السوق الكبير، وسوق أم دفسو وسوق أم سويقو وسوق المواشي، ولكنهم في عهد الغسيل والتنزيل والتأصيل عرفوا سوق «المواسير» المعروف عند فقهاء التأصيل باسم «سوق الرحمة»، ربما لأنهم فيه رحماء بينهم أشداء على الآخرين الذين باعوهم الترام وجعلوهم مواسير «اباطهم والنجم» مثل مواسير كرة القدم أو أشبه بماسورة القرد كما في الحكاية التالية التي سيحكيها لكم الزميل التقي، الذي ألقى نظرة على هذا النبت الشيطاني..
الطرفة عن الأسد واللبوة والقرد لا تصلح أن تروى على صفحات الصحف السيارة إلا مخفّفة، ففي الحكاية المنتشرة في أوساط (الأسطوات والتعلمجية) أن القرد يأتي كل صباح لعرين الأسد ويتصرف كما يروق له في مخصصات المليك المفدّى، ويفعل ما يحلو له غناءً ورقصا، بل ويتخذ من ملك الغابة هزءً أمام حرمه المصون حين يمد يديه عابثا بذقنه وذيله، وينصرف مسرورا الى شؤونه ريثما يعود، ولما فاض الكيل بالسيدة الأولى عاتبت الأسد على تقصيره في تأديب القرد والزامه حدوده، لم يرد عليها، فعنفته على صمته المخزي، وعاودت الكرة مرة فمرة، والأسد صامت لا يريم، وحين لاحظت سيماء الانكسار عليه أقسمت لتردن الصاع صاعين وأكثر، وجلست في انتظار القرد الذي لم يتأخر، فقد دأب على الحضور أنّى سئم، لاحظ القرد تميزها غيظا فهرب بجلده، فجدّت في طلبه، فانطلق بها الى حيث الماسورة في طرف الغابة، دخل من هنا فدخلت من ورائه، خرج من هناك ولم تخرج، ليأتيها من الخلف ويلهبها بالسياط، وحين عادت اللبوة بعد حين إلى العرين، منهكة القوى خائرة الجسد، لم يزد الأسد على السؤال (أذهب بك إلى الماسورة).
من هنا جاء مصطلح (ماسورة) المتداول على نطاق واسع في الأوساط الشعبية، يستخدم للذين أخزاهم آخرون (أي دقوا فيهم مقلب لا فكاك منه)، كان يقال في البداية (وداك الماسورة) الى ان استقلت الماسورة لوحدها وقامت مقام المثل يضرب لكل معاملة غير متكافئة فيها نوع من الغش ودرجة من التدليس.
والآن تتفجر مدينة الفاشر وتخرج اثقالها بفعل مواسير ذهب اليها البعض بظلفه، اذ خرج مواطنون متضررون من السوق المقام بحاضرة الولاية تحت سمع وبصر المسؤولين - بل وتحت رعايتهم كما ستؤكد بعض الروايات، خرجوا في مظاهرات يطالبون بأموالهم التي ابتلعها سوق المواسير.
وأصل الحكاية ـ كما يقول حسن فاروق ـ أنه وقبل عام أو يزيد قليلا انطلقت تجارة تقوم على البيع الآجل، كأن تحضر بضاعة عينية وتأخذ عنها شيكا يتم بموجبه تأخير السداد الى أجل محدد - غالبا بين شهر الى أربعين يوما وتحصل في المقابل على فائدة تفوق السعر الحقيقي بنسبة تتراوح بين سبعين وثمانين في المائة.
ويقال - والعهدة على الرواة - إن أكثر من عشرين ألفا من أهل الفاشر دخلوا في صفقات من هذا النوع ذهبت أموالهم ادراج الرياح.
الا ان الأدهى هو تورط قيادات من المؤتمر الوطني في ادارة السوق وتكسبهم منه الى حد الثراء الفاحش، وترددت اسماء اثنين فازوا في الانتخابات ممثلين للحزب الحاكم بمقاعد المجلس التشريعي الولائي، هما آدم اسماعيل الفائز في دائرة الفاشر جنوب غرب وموسى صديق الفائز في دائرة الفاشر جنوب شرق، مما جعل مقولة (حاميها حراميها) تبدو منطبقة على السوق، وبان الأمر وكأن السلطات (فتحت كبري) لهؤلاء القادة ليعيثوا في السوق بتجارتهم المشبوهة، ففي استطلاعات صحافية اجرتها صحيفة الانتباهة قبل ان تستفحل الأمور وتصل الدرك الحالي، تحدث عدد من ممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء بمجلس الولاية التشريعي ومعتمد الفاشر وأمانة الحكومة الولائية واكدوا ان لا ثغرة قانونية في هذا السوق بل طالبوا الحكومة الاتحادية بدعم هذا السوق للحفاظ على الامن والاستقرار، اذن السلطات تغض الطرف بل تفتح الطريق نحو (المواسير) وقادة الحزب الحاكم بالفاشر يديرون العمل ويجنون الأرباح ويدعمون الحزب.
وبدأت (الكباري) بمنع الناس ان يطلقوا على السوق اسم (المواسير) وإنما أن يدعوه لأبيه ويقولوا (سوق الرحمة) وإلا سيجلد من يقول بغير ذلك، مما فهم منه انه يتم تحت رعاية أعلى سلطة، وعزز ذلك تبشير الوالي عثمان كبر المواطنين برد حقوقهم لان من أخذوا اموالهم أعضاء ملتزمون في المؤتمر الوطني، فوالي شمال دارفور غير المنتخب - وقتها - عثمان يوسف كبر التزم للمواطنين ابان حملته الانتخابية بإعادة ممتلكاتهم وقال في وعد أقبح من الذنب (الناس ديل أولادنا - يقصد التجار بالسوق - وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو الشجرة محل ما تلاقوها اسقوها كويس) وسواء سقى المواطنون الشجرة أم تركوها تواجه مصيرها (وسط السموم وسط الرياح) فقد عادوا من الغنيمة بالمواسير مجتمعة
.
التقي محمد عثمان
الصحافة 29/4/2010
-------------------------------
الكيك)
تعزيزات أمنية مكثفة بالفاشر ...
سبدرات يشكل لجنة للتحريات في قضية سوق "المواسير" بالفاشر
: / 0
سالسودانى
الجمعة, 30 أبريل 2010 06:13
الفاشر: محجوب
أصدر وزير العدل عبدالباسط سبدرات قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحريات في قضية سوق (المواسير) بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في وقت زادت حكومة ولاية شمال دارفور من حجم التعزيزات العسكرية الموجودة داخل مدينة الفاشر بنشر الدبابات والآليات الثقيلة تخوفا من هجوم محتمل من الحركات المسلحة التي هددت بالهجوم ونهب البنوك احتجاجا علي ضياع اموالها في سوق المواسير الذي انهار بعد أن التهم مبالغ طائلة تقدر بحوالي اكثر من (400) مليار بالقديم.
وزار سبدرات امس مدينة الفاشر للوقوف على حجم المخالفات والضرر الناتج عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها المواطنون بالولاية، فيما ذكر مصدر شرطي لـ(السوداني) ان التعزيزات الامنية الهدف منها حماية المواطنين وتأمين المنشآت وتحسبا لأي طارئ يمكن حدوثه بالمدينة.
وقال عدد من المتضررين ان السوق هو مجرد سوق للنصب والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل، متهمين حكومة الولاية بالضلوع في مؤامرة سوق المواسير الذي ظل يعمل لأكثر من سنة تحت نظرها. واضاف بعض المواطنين لـ(السوداني) ان المدعو آدم اسماعيل كان قد دعم الدورة المدرسية بمبالغ كبيرة قدرت بحوالي المليارين الى جانب الاشادة الدائمة من الوالي كبر به ووصفه بأنه رجل البر والاحسان وظهوره الدائم بجواره في المناسبات الاجتماعية ـ حسبما ذكر مواطنو الفاشرـ، فضلا عن فوز آدم اسماعيل ونائبه موسى صديق بدوائر المجلس الوطني عن المؤتمر الوطني، وتابعوا بقولهم "ربطوا عودة اموالنا بالتصويت لهم وسيستمر السوق لمدة خمس سنوات قادمة" وقال المواطنون ان السوق تسبب في ضياع اموال الكثير وتشريد الاسر واشعال خلافات حادة بين الازواج ادت الى حدوث طلاقات عدة بسبب بيع عفش وذهب النساء وبيع المنازل علاوة على اصابة عدد من المواطنين بحالات نفسية، فيما توقع عدد من المحللين حدوث انهيار تام للامن بالمدينة بسبب دخول العديد من قادة الحركات المسلحة وجنودهم في عملية سوق المواسير بقصد التجارة والربح.
---------------------------------
متضررو سوق المواسير يحرقون السيارات بالفاشر
محمد ابراهيم
تجددت المظاهرات والاشتباكات بين القوات النظامية والمواطنين المطالبين بأموالهم التي فقدوها في عمليات احتيال واسعة بسوق المواسير بمدينة الفاشر. وحسب شهود عيان انطلقت المظاهرات من سوق المواشي وأحرق المتظاهرون بعض العربات بما فيها عربة تابعة لاحدى المنظمات فيما لم تتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباك. من جهته طالب والي شمال دارفور عثمان كبر عبر إذاعة الفاشر المواطنين المتضررين من سوق المواسير باللجوء إلى محكمة الثراء الحرام لتكملة الاجراءات القانونية. وأمام محكمة الثراء الحرام اندلعت مظاهرة أخرى بسبب تدافع آلاف المواطنين المتضررين من ولايات دارفور الثلاث وكبار تجار الخرطوم مما أدى إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تحول غضبهم إلى الوالي حيث هتفوا ضده ووصفوه بالعميل.
وقال المتظاهرون إن كبر استغل أيام الانتخابات ووعد المتضررين من السوق بالعمل على حل الأزمة حال فوزه بالمنصب، إلاّ أنه نكص عن وعده وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. يشار إلى أن والي جنوب دارفور السابق رفض قيام فرع لسوق المواسير بمدينة نيالا باعتباره سوقاً للمعاملات الربوية.
إرسال : 0 طباعة : 0
تعليقات حول الموضوع : عدد التعليقات : (2)
على عثمان - 2010/04/29 - السودان
الاسئلة المشروعة اين كان اليد الوالى طيلة الفترة الماضية ؟ ام اكتشف فجأةًان المامالت التى تتم ربوية اين الامن الاقتصادى حتى تتم علية بهزا الحجم دون تدخل. معظم من وقع عليهم الضرر اعتقدوا ان صمت حكومة الولاية والاجحزة الامنية ضللتهم واعطى اشارات سالبة
--------------------------------------------------------------------------------
مراد - 2010/04/29 - دبي
جميع المواطنين متضررين من هذا السوق, معظم الناس الان لا يملكون ما يسدوا به رمقهم جراء عملية الاحتيال الواسعة التي كانت تقف ورائها حكومة الولاية قبل امس الاول. البيان الذي اصدره الوالي كبر مبهم للغاية, يجب ان يتم توضيح هل يتم ارجاع روءوس الاموال الي اصحابها ام لا؟ لان الناس لا يعرفون ما ترمي اليه حكومة الولاية بهذا البيان.
التيار
-------------------------------
سوق المواسير بالفاشر... دس السم في الدسم
الخرطوم : الفاشر : نبوية سرالختم- سارة تاج السر:
سوق الرحمة أو كما أطلق عليه مؤخراً سوق ( المواسير ) مثل أحد المحطات التجارية الهامة التي انعشت الاقتصاد المحلي بمدينة الفاشر خلال عام بعد أن كان يعاني ركوداً كبيراً برفعه مستوى دخول السماسرة والعمال وصغار التجار، وحتى العاطلين عن العمل عبر التداول النقدي بفوائد كبيرة للمتعاملين ،وتمثلت فائدة هذا التعامل في بعض الوقائع المنشورة على أحد المواقع الإلكترونية والتي تقول : أن أحد المتعاملين داخل هذا السوق جنى اموالاً ضخمة جعلت منه رجل بر واحسان ساهم في دعم العديد من الخلاوي والمساجد والشفخانات، كما ظل يساعد المحتاجين ويدعم الطلاب الفقراء ويوفر فرص عمل للعاطلين بجانب رواية اخرى تقول : أنه عندما تضاعف سعر الزيت والبطيخ في شهر رمضان المنصرم دخل احد كتاب الشيكات وساهم بتخفيض سعرهما بنسبة 30% بعد عملية شراء وبيع في آنٍ واحد.
فحسب مواطنين تحدثوا لـ (الصحافة) : أن التعامل داخل هذا السوق يتم عبر تحرير شيكات لفترة معينة تتراوح بين الشهر والشهرين واستلام اشياء عينية منهم مثل(عربات -أوراق منازل - سلع ضرورية-واي شئ آخر قابل للبيع والشراء) بعد تحديد سعره ويتم بعدها كتابة شيك متضمنا ربحا اضافيا يصل إلى 50 % من السعر المحدد ما أغرى المئات للإقدام على رهن اموالهم وممتلكاتهم وحتى منازلهم، فحققوا في بادئ الامر ارباحا كبيرة لكن سرعان ما تداعى هذا السوق وأنهار ليجد المتعاملين أنفسهم يخسرون أموالاً طائلة في عمليه وصفت بانها اكبر عملية نصب وإحتيال جماعية شهدتها المدينة .
أمس الأول تظاهر المئات من المواطنين بعد أن تبددت أحلامهم في اعقاب وعود حكومية بإسترداد اموالهم المرهونة في أيدي أصحاب الشركات المديرة للسوق بعد إرتداد الشيكات التي بحوزتهم، غير ان الحكومة تراجعت عن وعودها بفتوى من والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال لأنها جاءت نتاجاً لثراء حرام ومشبوه موضحاً ان ممارسة هذا النوع من التجارة ربا يمكن إسترداد رأس مالها باللجوء للقضاء .
و تم تفريق المتجمهرين من قبل السلطات المحلية بإستخدام الغاز المسيل للدموع وانتشرت تعزيزات شرطية على مداخل الطرقات .
وعلى إثر ذلك علمت ( الصحافة )ان المتضررين والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف متضرر منهم متضررون من جميع مدن السودان الأخرى قد شرعوا في تكوين رابطة بإسمهم ترأسها ضرار عبدالله ضرار الذي تحدث (للصحافة ) عبر الهاتف عن حكاية سوق ( المواسير ) فقال : بدأ العمل بالسوق قبل 11 شهراً تقريباً بمباركة السلطات المحلية بعد أن شاعت فتاوى في بادئ الأمر تؤكد فيها بشرعية التعامل في السوق حتى أن مسئولاً مرموقاً بالمركز قال في إحدى مخاطابته للجماهير ( العايز يغترب يمشي الفاشر ) في إشارة للكسب السريع والكبير الذي وجده البسطاء من ماسحي الأحذية وبائعات الشاي ويضيف عبدالله قائلاً : ( كانت الأمور تسير على مايرام لكن حدثت مشكلة أثناء الإنتخابات فالكثير من أصحاب المحلات التى كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم مما جعل هنالك فرقاً وصل إلى مليار جنيه و800 مليون ) ويواصل ( بعد هذه الواقعة إرتدت الكثير من الشيكات التى حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا على إثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبدد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل ) ويشير عبدالله إلى أن شروعهم في تكوين رابطة من أجل إنتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية أو القانون أو العنف وحذر من إندلاع أعمال عنف كبيرة إذا لم تتدارك السلطات بالولاية الأمر وأرجعت للمتضررين حقوقهم المادية .
الى ذلك ترددت أنباء عن اعتقال السلطات لـ 60 رجلامن منسوبى سوق المواسير بالفاشرعلى رأسهم آدم اسماعيل اسحاق وموسى صديق ومديرو مكاتبهم والمتعاملون معهم كما تم حجز ممتلكاتهم واموالهم واحالتهم لنيابة الثراء الحرام، فيما اشار والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر في بيان له امس الى اتخاذ مايلزم واعطاء كل ذي حق حقه وتزامن ذلك التوجه مع زيارة لوزير العدل عبد الباسط سبدرات للوقوف على حقيقة الاوضاع ووجه السلطات المختصة بالولاية بتشكيل لجنة قانونية ومباشرة كافة الاجراءات مؤكدا بانه لاكبير على القانون.
وحمل الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أجهزة الدولة مسئولية الضلوع في عمليات الاحتيال التي طالت هؤلاء المواطنين وقال خاطر ان مثل هذه العمليات لايمكن ان تتم الا عبر مجموعات محمية(نافذين في السلطة) مؤكدا بانها ما كان لها ان تحدث قبل الانتخابات وطالب بقيام محاكمات لمعاقبة المحتال الاساسي المتسبب في هذه الكارثة باعتبار ان الامر يمثل ضربة للاقتصاد الوطني وتحطيماً للقيم الاجتماعية النبيلة بين الافراد ،كما دعا خاطر الى طرح الموضوع ومناقشته على فضاء اوسع فقهي وقضائي مشيرا الى احقية المتضررين في متابعة حقوقهم رافضا تحميلهم المسئولية باعتبارهم ضحايا .
وعن رأي الدين في فتوى الوالي كبر التي اشارت الى ان الاموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه واصفا تجارة المواسير بالربا اشار الامين العام لهيئة علماء المسلمين بروفسير محمد عثمان صالح الى اتفاقه مع فتوى الوالي بحرمة هذه المعاملات بوصفها ربا مضيفا بان المتعاملين به من الطرفين يجرم ويحرم شرعا. وقال عثمان إن الآيات الواردة بسورة البقرة اوضحت ذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ). وقال عثمان اذا كانت المعاملة قائمة على زيادة متولدة من دين وبسعر ثابت غير قابل للخسارة فهي حرام(ربا) اما اذا كانت زيادة متولدة من البيع فهي حلال حتى لو كانت بسعر أعلى .
ورغم مايتناقله الناس داخل المدينة من حديث عن شبهة سياسية في الأمر تدور حول الحزب الحاكم الذي إستطاع أن يستدرج أموال المتضررين عبر شركتين هما شركة قوز عجيبة والقحطاني لتمويل حملاته في الإنتخابات المنقضية الإ أن القانوني والناشط الحقوقي ( قاضي محكمة الإستئناف السابق ) محمد الحافظ محمود يرى في هذا التعامل أنه مجاز قانوناً بعد فتوى مجمع الفقة الإسلامي للبنك المركزي بمشروعية مثل هذه المعاملات مصرفياً معتبراً ماحدث في إرتداد شيكات المتعاملين جريمة يحاسب عليها القانون ويقول محمد الحافظ في هذا الأمر : ( ماسبق من تعامل تمت إجازته من قبل مجمع الفقة الإسلامي وبغض النظر عن طبيعة المادة التى تم التعامل فيها فإن العقد شريعة المتعاقدين وطالما أن العمل تم بالتراضي فإن العقد صحيح ) ويستدرك الحافظ قائلاً : ( لكن هنالك شئ في القانون يسمى الغبن وتعني إذا تظلم شخص معين في مبايعة معينة وبيعت له سلعة بسعر أقل من سعرها الحقيقي أو أكثر يمكن ان يلجأ في هذه الحالة إلى محكمة مدنية تعدل له صيغة التعاقد بما لايزيد عن 20 % من القيمة الحقيقية لكن العقد صحيح قانوناً ويمكن ان تتدخل المحكمة لرد التعاقد للوضع المناسب ) وعلى هذا الأساس يقول الحافظ إن البيع المؤجل بزيادة سعر المبيع إذا تم بالتراضي مقبول قانوناً وإن كان جائزاً اللجوء للمحكمة لتقليل الغبن من التعاقد، ويشير إلى ما يخص إرتداد الشيكات أنها جريمة تندرج تحت المادة 179 من القانون الجنائي لعام 1991 وهي في حالة سوق المواسير قائمة فعلاً بغض النظر إذا كان المقابل قليلاً أو مشكوكاً فيه والجريمة كما قال مكتملة الأركان بعد إرتداد الشيكات ويضيف قائلاً : تستطيع المحكمة الجنائية أن تدين صاحب الشيك لكنها تحيل الأطراف لمحكمة مدنية لتقدير القيمة الحقيقية للشيك والفصل فيها .
الصحافة 29/4/2010
------------------------------
سوق (المواسير).. تفاصيل جديدة
تقرير: عباس أحمد
حُظي خبر انهيار سوق المواسير بالفاشر بردود فعل واسعة بعد أنْ أقَرّت حكومة ولاية شمال دارفور أمس الأول بهذا الانهيار، الذي أحدث ربكة كبيرة وسط الكثير من المواطنين بعاصمة الولاية ومناطق مختلفة من انحاء السودان وربما في الخارج، خَاصةً بعد ان خاطب عثمان يوسف كبر الموطنين المتجمهرين أمام مبنى النيابة العامة بالولاية، الذين فقدوا اكثر من «460» مليون جنيه، مما ترك العديد من التساؤلات عن ماهية سوق المواسير ونوعية الأنشطة التي تمارس فيه، والى اين تسير الامور ومستقبل المتضررين.
وتعود تفاصيل سوق المواسير الى عدة أشهر عندما افتتح اثنان من سكان الفاشر مَعرضاً محدوداً للسيارات بسوق الفاشر لا تتعدّى عدد سياراته أصابع اليد واشتهر المعرض لاحقا واستقطب عدداً كبيراً بعد أن أقدم صاحبا المعرض عَلى شَراء السّيّارات والممتلكات بزيادة «50%» من قيمة السلعة أيّاً كان نوعها ليصبح بذلك أكبر سوق للتعاملات المالية والرهن على مستوى السودان، مُتبعاً أسلوب البيع بالكسر لأنواع السلع والممتلكات كافة مع تقديم تسهيلات من نوعية البيع بآجال ممتدة مما ساعد على تطور المعرض الى سوق في غضون أشهر لتصل فروعه إلى أكثر من «50» مُنتشرة في أنحاء مُختلفة من مدينة الفاشر.
وتشير المعلومات إلى أنّ السوق يعتمد على نظرية الدفع الآجل مما مَكّن المتعاملين مع السوق الى تحقيق أرباح كبيرة في فتره زمنية وجيزه.. أحمد الصديق من مواطني الفاشر قال لـ «الرأي العام»، إنّ فكرة السوق نشأت على مبدأ الأخذ من العميل الثاني للدفع للأول مما دفع الكثيرين الى دخول السوق وتحقيق مكاسب مادية حقيقية والدخول فى رهونات بأموالهم ومنازلهم وسياراتهم، ويضيف احمد ان هناك العديد من الموطنين ظهرت عليهم علامات الثراء خلال أقل من ستة اشهر بسبب تعاملهم مع السوق، وأشار إلى أنّ العملية الانتخابية كانت حاضرة بصورة كبيرة في السوق بالكثير من الوعود من ضمان استمرار وقانونية السوق لا سيما أن أصحاب الفكرة هم ضمن المرشحين في الانتخابات للمجالس التشريعية ما أعطى للكثيرين الاطمئنان بان العملية يتوافر فيها سَنَدَ يُساعد في سَداد أموالهم ما أدى إلى ازدهار السوق بصورة كبيره لاعتقاد البعض ان الامر يسير الى الأحسن خاصةً، الامر الذي شجع الوالي عثمان كبر للدخول في هذا المعترك في اطار حملتة الانتخابية حينها ليتعهد المرشح للولاية عبر بيان صحفي تم توزيعه في الولاية بدعم السوق وما حققه من تقدم خلال فترة وجيزة، بجانب تأكيده بضمان سداد الاموال المستحقة لمن دخلوا في تعاملات السوق ولم يتوقف الوضع عند ذلك بل تعداه ليصل الى تبرع أصحاب السوق بمبلغ «100» الف جنيه لمستشفى الفاشر بالاضافة الى الاسهام بعشر عربات من ماركة برادو في الدورة المدرسية التي أُقيمت بالفاشر اخيراً.
ويقول احمد ان سلطات الولاية كانت تعلم بكل ما يدور من مخالفات، لكنها تقول انه لم تصلها اي شكوى من المواطنين.
ويقول آدم مصطفى من سوق الفاشر الكبير، انه يعرف العديد من المتعاملين في السوق في المراحل كافة التي مر بها منذ أن كان معرضاً صغيراً للسيارات، وأضاف أن أحد الروّاد في السوق دخل بخمسة ملايين لترتفع الى اكثر من «75» مليون جنيه، ومن ثَمّ يخسرها في المرحلة الاخيرة. ولكن الأيام الأخيره شهدت حَالة تأزم حادة بالولاية مما دفع الوالي لاصدار قرارات بعمل تحوطات أمنية وإصدار بيان اذاعي للوالي عبر الاذاعة المحلية انه يجري التحري مع المسؤولين كافة عن السوق ووكلائه تَوطئةً لتقديمهم للعدالة، وقال كبر إنَّ المسألة أصبحت قضية جنائية، مطالباً المواطنين المتضررين الهدوء وضبط النفس الى حين استكمال التحقيقات، وتعهد البيان بحفظ حقوق المواطنين كافة.
وقال البيان ان وزير العدل عبد الباسط سبدرات اصدر قراراً بالتحقيق في الملابسات والتطورات كافّة التي حدثت في السوق، فيما شهدت مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين نشر عناصر امنية كبير في انحاء المدينة كافة تحسباً لأي اضطرابات أمنية قد تؤدي الى انفلاتات واتلاف الممتلكات. وقد أعْلنت الولاية عن سيطرتها على الأوضاع.
تداعيات السوق التي سارت بصورة دراماتيكية من بدايتها الى النهاية تطرح الكثير من التساؤلات والاستفهامات عن أجهزة الدولة المسؤولة عن الامن الاقتصادي وانواع التعاملات المالية وعن مدى مقدرتها على معالجة المشكل وضمان وحقوق المتضررين.
الراى العام
29/4/2010
--------------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 27-04-2010
: سوق المواسير أو بيع الهوا في الفاشر !!
كمال الصادق
: أين كانت وزارة العدل والأمن الاقتصادي ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه طوال التسعة أشهر الماضية مما جرى ويجري في سوق المواسير بالفاشر؛ ذلك هو السؤال المُلح الذي يطرح الآن وبقوة في المدينة بين الضحايا الذين يحملون شيكات مرتدة في أيديهم وتتراوح
أعدادهم ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دخلوا هذا السوق وخرجوا (بقد القفة) بعد أن خربت بيوتهم وشلت أسواقهم ودمر اقتصاد ولايتهم المنكوبة؟؟ أين كانوا ( وزارة العدل والأمن الاقتصادي) طوال الفترة الماضية وقد جاءتهم نصائح من بنك السودان فرع الفاشر في وقت باكر يحذر من تعاملاته الربوية و آثاره المدمرة اقتصادياً واجتماعياً إلى أن وقع الفأس في الرأس؟
إنّ ما حدث فيما يسمى بسوق المواسير في الفاشر فضيحة مدوية حيث تقول الأخبار الواردة في صحف الخرطوم الصادرة أمس الاثنين أن إجمالي معاملات السوق وصلت إلى (240) مليار جنيه لكن هذه المبالغ (طار ) الآن، وأنّ صفوف آلاف الضحايا المطالبين بحقوقهم وهم يحملون شيكات بذلك في اتساع حيث أدى اختفاء السوق إلى طلاق الكثير من النساء وإفلاس الآلاف، وأنّ البعض وجد نفسه في الشارع لأنّ بيته الذي كان يملكه وادخله في مضاربات المواسير المشبوه صارت اليوم ملكاً لآخر ولا يدري هو كيف حدث ذلك وسط صراخ أسرته المنكوبة،
الأغرب في فضيحة سوق المواسير أنّ المتهمين الرئيسين بإدرة نشاطه المشبوه وهما آدم إسماعيل، وموسى الصديق مرشحين عن المؤتمر الوطني في انتخابات المهزلة عن دائرتين بالفاشر وقد أعلن فوزهما في الدائرتين عن المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور والحكومة تعلم بذلك؟ والأمن الاقتصادي يعلم بذلك ووزارة العدل تعلم كذلك لأنّ وكيل النيابة في الفاشر كان قد أصدر منشوراً وزع بموجبه صور المتهمين كمطلوبين هاربين من العدالة، وألصقت صورهما كمطلوبين بجانب صورهما كمرشحين في انتخابات المهزلة يطلبون من الجمهور التصويت لهما ولم يحدث شيء إلى أن وصل وزير العدل والمدعي العام بالأمس إلى الفاشر أخيراً جداً ولكن بعد وقوع الفأس في الرأس
إن الإجراءات التي ابتدرها وزير العدل بالفاشر أمس وان جاءت متأخرة خير من ألا تأتي أبدا لأنّ هنالك نذر توتر من قبل الضحايا ربما قادت إلى ما لا يحمد عقباه اليوم حيث تشير الأخبار إلى اعتقال لجان التحقيق (97) من العاملين في وكالات سوق المواسير بجانب (12) سمساراً هذا إلى جانب المتهمين الرئيسين آدم و موسى الذي تقول الأخبار أنهما أودعا سجن شالا بالفاشر.
ولكن يظل السؤال قائماً ماذا عن آلاف الضحايا الذي دفعوا كل ما يملكون لسوق المواسير وقبضوا الآن الهواء من يعوضهم ومن ينظر في قضيتهم؟ وما هو دور الحكومة في ذلك وما هو مصير السوق؟ وهل تقع معاملاته ضمن التعامل التجاري المشروع أم هو تعامل غير مشروع وربوي؟
نعتقد أنّ ما حدث في سوق المواسير يجب أن يجد وقفه صارمة لا تتوقف بالتصريحات وحدها كما أعلن وزير العدل أمس في الفاشر حين قال إن العدالة ستأخذ مجراها، و لا يوجد شخص فوق القانون، وسيأخذ كل ذي حق حقه ولكن يجب أن تبدأ العدالة بالمساءلة والتحقيق مع الأمن الاقتصادي والمسئولين في وزارة العدل على مستوى الولاية لرؤيتهم للباطل وسكوتهم عليه لقرابة العام إلى أن حلّت الكارثة التي ينتظر الضحايا اليوم الثلاثاء مصيرهم النهائي وربنا يستر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اجراس الحرية
--------------------------------
متضـررو «سـوق المواسير» يطالبون والي شمال دارفور بالاستقالة
مناوي ينتقد كـبر ويطالبه بالتفرغ لحــل مشـــاكله
الفاشر: عبدالرحمن ابراهيم: طالب متضررو مراهنات ما يعرف بـ»سوق المواسير» بمدينة الفاشر، الحكومة الاتحادية بسرعة التدخل لحسم المشكلة التي حلت بهم، مما تسبب بضياع ما يقارب 450 مليون جنيه من أموالهم، وحملوا اساس المسؤولية لوالي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، واعتبروه السبب في اقناع المواطنين بان السوق «سوق رحمة للمواطنين»، وشدد المتضررون على تقديم الوالي للمساءلة من قبل رئاسة الجمهورية وتقديم استقالته . بينما تعهد كبر، برد حقوق كافة المتضررين جراء مراهنات ما يسمي بـ»سوق المواسير» ، وفقا للاجراءت القانونية، ونفي أية صلة لحكومته بالعمليات التي تمت في السوق، مؤكدا السيطرة علي الأوضاع وعدم وجود ما يهدد أمن المواطنين.
وابلغ عدد من المتضررين «الصحافة»، ان الوالي اثناء حملته الانتخابية، دعا المواطنين وحاملي الشيكات المضروبة والايصالات للتصويت له حفاظا على اموالهم ،لافتين انه قال في مخاطبته للجماهير ان الذين يقومون بأمر السوق ابناء الوطن المخلصين بدليل ترشيحهم في الانتخابات، داعيا المواطنين لعدم التخوف من ضياع اموالهم.
واعرب المتضررون الذين تجمعوا امس امام نيابة الثراء الحرام بالفاشر، عن تخوفهم خاصة بعد جمع الايصالات ، وأنهم لا يعرفون مصيرهم، الامر الذي يتطلب التدخل العاجل من رئاسة الجمهورية لحسم مشكلتهم، واستنكروا ما يقوله الوالي من ان السوق «سوق ربا واموال مشبوهة» عكس خطاباته خلال حملته الانتخابية، وهددوا بتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الاحد بالولاية بمساندة مواطني المدينة لتوصيل رأيهم للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لحسم المشكلة حتى لا تتحول الفاشر الى المربع الاول.
من جهة اخرى، هددت بعض القبائل، وجهات لم تسمِ نفسها ، بمداهمة مدينة الفاشر واخذ حقوقهم عنوة من اسواق المدينة، وحملوا الوالي اي تدخل غير انساني تجاه المظاهرة من جراء تصرفاته غير الانسانية، وطالبوه بتحري الصدق تجاه مواطنيه وتقديم استقالته والتواضع والاعتراف امام القانون باعتباره السبب الاساسي في الأزمة.
وناقش كبر، لدى اجتماعه بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر، مع أئمة المساجد والدعاة بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، باستفاضة التداعيات التي خلفتها التعاملات التي جرت بسوق «المواسير» بالفاشر ، والتي شغلت الرأي العام، وأدت الي فقدان شرائح كبيرة من المواطنين أموالا طائلة.
وقدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ، ورد أموالهم، مؤكدا حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للاجراءات القانونية، نافيا وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق، وقال إن أمر هذا السوق وتداعيات ما حدث تحت السيطرة تماما.
وأضاف، لاتوجد أي مهددات لأمن المواطن بفضل التدابير والترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من اجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، داعيا أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الاسلامى الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية.
ومن جهتهم، استعرض كل من مستشار الوالي للشؤون القانونية محمد الطيب زين العابدين، و الخبير الاقتصادي بحكومة الولاية عبده داؤد سليمان ، ورئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر عبد الرحمن يعقوب، للمجتمعين، الجوانب القانونية والاقتصادية للممارسات الاقتصادية التي شهدها السوق، مؤكدين ضررها باقتصاديات البلاد ومواطنيه، كما تناول عدد من الائمة والدعاة حكم الدين الاسلامى في المعاملات التجارية عامة والربوية خاصة، مؤكدين استعدادهم للقيام بدورهم الرسالي عبر منابر المساجد.
الي ذلك ذكرت تقارير صحفية أمس، أن كبير مساعدي الرئيس، رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، مني أركو مناوي، وجه انتقادات حادة الي والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، ودعاه الي التفرغ لادارة شؤون الولاية وحل مشكلة متضرري «سوق المواسير».
وقال مناوي ، في تصريحات خاصة لـ»الجريدة» المصرية ، انه علي والي شمال دارفور التفرغ لادارة شؤون ولايته والعمل علي ايجاد الحلول لما أسماه بمشاكله الخاصة «بسوق المواسير» بمدينة الفاشر.
وتأتي التصريحات علي خلفية تصريح لوالي شمال دارفور أمس الأول بأن ولاة دارفور الثلاثة كولاة منتخبين، سينظرون في امكانية استمرار مناوي في رئاسة السلطة الانتقالية في دارفور علي ضوء نتائج الانتخابات معتبرا أنهم غير ملزمين باستمراره في منصبه.
وقال مناوي ، ان كبر لاعلاقة له بأمر السلطة الانتقالية علي الاطلاق ، وأضاف «اذا كانت طريقة انتخاب كبر سليمة فعليه أن يحترمها وأن ينظر في شؤون ولايته والتفرغ لحل مشكلاته الخاصة في سوق المواسير بدلا من التدخل في أمور ليست من شأنه»
-------------------------------
سوق ا لمواسير ... تفاصيل أخرى
عبد الله ادم خاطر
أوردت الصحف نهاية الاسبوع الماضي، ان لجنة تحريات عدلية اخذت تلقي القبض على عدد من المتهمين في مخالفات ما يعرف اليوم بسوق المواسير بمدينة الفاشر، وانها حجزت على وسائل نقل واموال وعقارات ومنقولات تمهيدا لمحاكمات تطال افراداً، ولكن يبدو ان الرتق اوسع من ان تداريه محاكمات قانونية.
لقد طالعت مؤخرا نبوءة اقتصادية صدرت في وقت سابق عن آدم (سميث) تيراب احمد وهو باحث اقتصادي بشمال دارفور، وهي نبوءة تحكي بانهيار سوق المواسير الذي اخذت الصحف واجهزة الاعلام تتناول وقائع وملامح انهياره حيث (الافلاس، والدمار الاقتصادي، والفقر والجرائم).
لقد تناولت دراسة سميث سوق المواسير كظاهرة اقتصادية طارئة في مجتمع شمال دارفور، بخلفية ان الولاية (تنعم بوفورات هائلة تضيق عليها ميادين الاستثمار)، بما وجد السوق من رعاية وحماية من السلطات النقدية والمالية والامن الاقتصادي والسلطات التشريعية والتنفيذية، اتجه كل اقتصاد الولاية للتعامل مع هذا السوق واصبحت كل السلع تباع وتشترى من خلال الشيكات والايصالات، حتى انتهى الامر في خاتمة المطاف الى ان تكون النقود نفسها سلعة يتم تبادلها بالايصالات والشيكات من خلال السماسرة والوسطاء والوكلاء. ولما كان في هذه الظاهرة من احتيال واسع وخداع كبير، اطلق على السوق المنهار سوق المواسير ، وهي استعارة ذكية لما في المواسير والخداع من شبه بوجود نفق لا يسمح باستقرار الاحوال والاشياء داخلها، وفي كلا الحالتين ينتهي المرء الى الفضاء الذي انطلق منه دون نتائج ايجابية برغم ما يبذل من مجهود كبير.
في دراسته العلمية المختصرة قدم آدم سميث نقدا لاذعا وتشريحا قاسيا لظاهرة سوق المواسير والدوافع لتأسيسه، واساليب ادارة انشطته، والحماية التي تمتع بها طوال هذه المدة، في وقت ظلت فيه سياسات الدولة الاقتصادية تتجه الى (تحفيز وصناعة الادخار ومن ثم تدويرها في الاستثمارات ذات الحجم الاصغر بهدف القضاء على الفقر الذي خيم على السودان في صورة اشبه بالخرافة الاقتصادية...) بتلك الخلفية فان الجانب القانوني على اهمية ورغبة الجميع في التعاون مع نصوصه للعودة بالناس الى حقوقهم وطمأنينيتهم وكرامتهم، الا انه يعتبر اضعف الحلقات في هذه القضية الشائكة، التي تتطلب جهدا معروفا واسعا، وتطوير القدرات المهنية في سياق الحكم الفيدرالي الذي يجعل من ا لولاية في اقليمها قاعدة اقتصادية اجتماعية كما انها قاعدة سياسية قانونية . على ذلك فان مواطني الولاية المعينة هم من تتاح امامهم الحقائق، للوصول بها الى ما يجفف السالب من الممارسات، وتطوير الايجابي منها خاصة في مجالات الاستثمار التنموي، واليوم بوجود خبراء معنيين بتطوير البنية الاقتصادية الاجتماعية وهم تمتد جذورهم الى القواعد الشعبية بوسعهم البحث في جذور هذه الظاهرة الاستثنائية وتجاوزها الى واقع جديد ينمو فيه الافراد في مجتمعهم دون الحاجة الى اللهث خلف السراب، والذي ادى في نطاق اوسع الى الركود العالمي الذي بدأ في امريكا وانتشر على نطاق واسع في العالم.
العودة الى مطالع التسعينيات كانت الدولة قد اتجهت الى لا مركزية ادارة التنمية ، والى خصخصة ادارة الاستثمار، وبالرغم ما للقرارين من بريق يومئذ الا انهما افضيا الى واقع محزن حقا، ان لا مركزية ادارة التنمية لم تؤسس بها مشروعات تنموية منتجة في الاقاليم بعدم وجود رساميل مميزة، وعدم وجود بنيات تحتية كافية ومع ضعف العائد المادي للمواد الخام التي تنتج محليا، ادى ذلك الى مزيد من الهجرة الى المدن. اما ادارة الاستثمار لم تذهب الى ممولين حقيقيين فتعاظمت ظاهرات غسيل الاموال، والكسر ، والجوكية والسمسرة واستثمار الاموال خارج الجهاز المصرفي.. وهكذا لم تمض اوقات طويلة حتى انقسم السودانيون الى من يملكون كل شئ او من لا يملكون ا ي شئ ، هذه الظاهرات وغيرها عجلت بزيادة معدلات النزاع المسلح في جنوب السودان وبروز نزاعات اخرى في مناطق جبال النوبة والانقسنا والشرق واخيرا دارفور. مما يؤكد خطورة المدخلات الاقتصادية والنزاعات، ان اصبح من اهم شعارات الحل (تقاسم الثروة) ، وذلك ميدان جديد للنزاع بين الاطراف حيث تحولت النزاعات العسكرية الى نزاعات سياسية اقتصادية واصبحت جميعها اجندة حرب في مواجهة الدولة المركزية في السودان.
عندما اندلع النزاع المسلح في دارفور، كان من بين الاهداف المباشرة للمؤتمر الوطني عبر جهاز الدولة افقار مواطني دار فور كمدخل للإنتصار على التمرد ، وذلك في محورين اساسيين : اولهما: اشتعال الفتن القبلية بين ا لمدنيين، وثانيهما تحطيم الاقتصاد القائم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بخلفية النزاعات التقليدية بين الرعاة والمزارعين والتي كانت لجان الاجادويد هي من تعمل على تسويتها .. لقد بلغ التحطيم الاقتصادي غايته اليوم، فالمزارعون استقر بهم الحال - والى حين اشعار آخر في معسكرات النزوح واللجوء، اما الرعاة فاشعلت النيران بين البقارة والأبالة وتصاعدت تلك النزاعات وهي تنهك الاقتصاد السوداني بوسائل في غاية في البؤس والتخلف المهني والاخلاقي.
مما يؤسف له حقا، ان تحطيم الاقتصاد كوسيلة للاستعلاء السياسي معروفة في الصراعات الآيديولوجية كما كان الحال في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائه، اصبح يمارس وعلى نحو مكشوف بين مركز السلطة الاتحادية ومواطنيها الدارفوريين في الاسواق المحلية في كل المدن السودانية حيثما وجدوا.. ايضا فان ابرز ظاهرات النزاع تلك ان القدرات المالية والاستثمارية التي لم تحاصرها الوسائل التدميرية التقليدية اتجهت قدرات الدولة لمحاربتها في دول الجوار خاصة ودول الخليج عامة، حيث تمت مطاردة المستثمرين الدارفوريين، واستهداف الاسواق الشعبية التي يعملون فيها، فضلا عن اثارة السلطات الامنية في تلك الدول لمواجهتهم، اما الوسائل المحلية في دارفور لتجفيف القدرات المالية للمواطنين فهي كثيرة واخبارها متواترة وان لم تصل دائرة العلم الاعلامي بمهنية وكفاءة.
إن الموارد التي توفرت في شمال دارفور خاصة الفاشر فهي من عوائد معاملات المواطنين مع المنظمات الاقليمية والدولية حيث توفرت بعض اموال مدخرة ، فجاءت اسواق المواسير كوسيلة تدمير جديدة للسطو على مدخرات المواطنين بوسائل افضت الى واقع اليم حقا، ان الذي يحكيه المواطنون عن آلامهم كثيرة ومن ذلك ان احدهم فقد مليارات ولم يحتمل المفاجأة، فأخلد إلى نوم أبدي في تلقائية، اما الذين اصابهم الشلل وغير ذلك من الامراض الطارئة فكثر، ويبقى السؤال اما من وسائل تنهي هذه المعاناة بمبادرات مهنية في سياق البحث عن سلام قابل للاستدامة بين الاطراف؟
ان البلاد تتجه بدعم مواطنيها الى استدامة السلام بحل كل النزاعات بما في ذلك النزاع في دارفور، وان هياكل الدولة ستتغير حتما خاصة الاقتصادية. اذ ان الاقاليم والولايات والمحليات ستكون ولا ريب اساس التنمية والاستثمار وان القدرات الخارجية لدعم التنمية اخذت تدرك القواعد المحتملة للاستثمار من خلال اتفاقيات السلام والدستور الانتقالي، لقد اصبحت المبادئ واضحة وفيها يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على مبدأ ان جميع اجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة، اقرارا بتفشي الفقر، في السودان بصفة عامة، وفي دارفور بصفة خاصة.
إن دارفور في حاجة ماسة وعاجلة لاعادة التأهيل واعادة الاعمار وتنمية البنى التحتية والاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع فيها والى ان يتم الوصول بتلك السياسات الى غاياتها الانسانية فان ثمة ضرورة لقيام مجموعة مهنية اقتصادية قانونية اجتماعية محلية ومستقلة لتقييم آثار الحرب الاقتصادية، المدمرة التي صاحبت النزاع العسكري المسلح في دارفور، بما في ذلك سوق المواسير، سوق التدمير للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني وتحطيم القيم الاجتماعية النبيلة التي تجمع ما بين افراد المجتمع الدارفوري المتنوع القدرات.
الصحافة
1/5/20101
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وتعود تفاصيل سوق المواسير الى عدة أشهر عندما افتتح اثنان من سكان الفاشر مَعرضاً محدوداً للسيارات بسوق الفاشر لا تتعدّى عدد سياراته أصابع اليد واشتهر المعرض لاحقا واستقطب عدداً كبيراً بعد أن أقدم صاحبا المعرض عَلى شَراء السّيّارات والممتلكات بزيادة «50%» من قيمة السلعة أيّاً كان نوعها ليصبح بذلك أكبر سوق للتعاملات المالية والرهن على مستوى السودان، مُتبعاً أسلوب البيع بالكسر لأنواع السلع والممتلكات كافة مع تقديم تسهيلات من نوعية البيع بآجال ممتدة مما ساعد على تطور المعرض الى سوق في غضون أشهر لتصل فروعه إلى أكثر من «50» مُنتشرة في أنحاء مُختلفة من مدينة الفاشر.
وتشير المعلومات إلى أنّ السوق يعتمد على نظرية الدفع الآجل مما مَكّن المتعاملين مع السوق الى تحقيق أرباح كبيرة في فتره زمنية وجيزه.. أحمد الصديق من مواطني الفاشر قال لـ «الرأي العام»، إنّ فكرة السوق نشأت على مبدأ الأخذ من العميل الثاني للدفع للأول مما دفع الكثيرين الى دخول السوق وتحقيق مكاسب مادية حقيقية والدخول فى رهونات بأموالهم ومنازلهم وسياراتهم، ويضيف احمد ان هناك العديد من الموطنين ظهرت عليهم علامات الثراء خلال أقل من ستة اشهر بسبب تعاملهم مع السوق، وأشار إلى أنّ العملية الانتخابية كانت حاضرة بصورة كبيرة في السوق بالكثير من الوعود من ضمان استمرار وقانونية السوق لا سيما أن أصحاب الفكرة هم ضمن المرشحين في الانتخابات للمجالس التشريعية ما أعطى للكثيرين الاطمئنان بان العملية يتوافر فيها سَنَدَ يُساعد في سَداد أموالهم ما أدى إلى ازدهار السوق بصورة كبيره لاعتقاد البعض ان الامر يسير الى الأحسن خاصةً، الامر الذي شجع الوالي عثمان كبر للدخول في هذا المعترك في اطار حملتة الانتخابية حينها ليتعهد المرشح للولاية عبر بيان صحفي تم توزيعه في الولاية بدعم السوق وما حققه من تقدم خلال فترة وجيزة، بجانب تأكيده بضمان سداد الاموال المستحقة لمن دخلوا في تعاملات السوق ولم يتوقف الوضع عند ذلك بل تعداه ليصل الى تبرع أصحاب السوق بمبلغ «100» الف جنيه لمستشفى الفاشر بالاضافة الى الاسهام بعشر عربات من ماركة برادو في الدورة المدرسية التي أُقيمت بالفاشر اخيراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كبر: حريصون على رد حقوق كافة المتضررين من (سوق المواسير)
السودانى
السبت, 01 مايو 2010 06:31
أكد والى ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أهمية الأدوار التي يضطلع بها أئمة المساجد في تذكير المسلمين بأمور دينهم الحنيف وقيادة مجتمعاتهم إلى آفاق الفوز والصلاح.
وبحث لدى لقائه بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر مع أئمة المساجد والدعاة بمدينة الفاشر بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، تداعيات سوق (المواسير) بالفاشر، وقدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ورد أموالهم، مؤكدا حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للاجراءت القانونية، نافيا وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق، مؤكدا على إن أمر هذا السوق وتداعياتها تحت السيطرة تماما ولا توجد أية مهددات لأمن المواطن وذلك بفضل التدابير والترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من اجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم. ودعا كبر أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الاسلامى الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: مُحَمَّدٍ عِوَضٌ احْمَدُ)
|
[B] الاخ
محمد عوض
اشكرك على التعليق والمرور
السلطات لم تتحرك لايقاف العبث الذى يجرى بالسوق لانها هى من انشاته وحمت رعاياه وحمت الذين سحبوا السيولة من الاسواق او قل متواطئة معهم ولو قرات مظالم المتضررين لعرفت من يحمى هؤلاء المجرمرين ..
فالذى تاخر هو المواطن فى استرداد حقه ..
وعندما تحرك باحثا عن ماله وحقوقه المسلوبة بالغش قالوا له اموالك هذه حرام وهنا جن الجنون لماذا تكون اموالى حرام وما كسبوه هؤلاء هو الحلال ...؟..
ارجع الى اقوال المواطنيين وفتوى كبر الذى اراد ان يهرب بالدين ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وكتب الاستاذ/ الطاهر ساتي في عموده اليومي بجريدة الحقيقة
إلى أمير المؤمنين بالفاشر ..فليقرأ
http://alhagiga.com/news.php?view=490
لو أن الشجرة التي اتخذها مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بشمال دارفور رمزا انتخابيا ، لوكانت شجرة عدل وحق وخير ، لما تظاهرت رعيته أول البارحة أمام نيابة الفاشر بعد أن احتال عليهم بعض المحتالين تحت سمع وبصر ورعاية حكومة شمال دارفور وتشجيعها..شجرة الوالي وحكومته لم تظلل أرض الولاية بتلك القيم ، ولذلك أنبتت أرض الفاشر سوقا شيطانيا مريبا أسمته صحف الخرطوم ومجالس الناس هناك بـ ( سوق المواسير ) .. حيث أنشأه البعض النافذ ليمارس فيه ما لايتســق مــع القـــانون ، شرعيا كان أو وضعيا ..!!
** على سبيل المثال ، يأتي أحدهم ويشتري من المواطن بضاعة أو أصول بضعف قيمتها ، ثم يحرر له صكا مصرفيا بتلك القيمة المضاعفة ، على أن يصرف بعد شهر ونيف .. هكذا يشتريها ، ثم يبعها في ذات اللحظة بقيمــــتها الأســـاسية أو بنصفها ، نقدا .. الوسطاء يطلقون على هذا النوع من التجارة غير المشروع بـــــ ( الكسر ).. أهل الفاشر أسموها بـ ( المواسير ) .. غرس بذرتها رجل اسمه آدم إسماعيل ، مرشح المؤتمر الوطني بإحدى الدوائر المحلية هناك ، وربما لذلك لاذت سلطات الولاية بالصمت تجاه بذرة آدم إسماعيل المريبة ، حتى أنبتت بذرته ثم أثمرت ( سوقا كاملا )..ظل يعمل منذ شهر ونيف ،بعلم أجهزة الدولة العدلية والشرطية ..!!
** قبيل الانتخابات بشهر ، صرح البعض النافذ بحكومة الفاشر للصحف طالباً الحكومة بدعم هذا السوق الربوي دعما معنوياً ومادياً ليتطور ، أي طالبوه ب : تطوير الربا.. وذلك لكسب أصوات الناخبين هناك ، سوق المواسير أنعش الحال الاقتصادي للفاشر ، أوهكذا تراءى لهم الربا عندما عمت شهوة السلطة أبصارهم وبصائرهم .. نعم ، طالبوا الحكومة بدعمها وحمايتها على صفحات الصحف بلا حياء ، واستجابت حكومة الولاية لمطالبهم ودعمت سوق الربا والاحتيال بالصمت والتجاهل وبغض الطرف عن محاسبة آدم إسماعيل - مرشح حزبهم - وآخرين ، وكل ذلك لكي لا يغضب المستفيدون من الربا والاحتيال ، وهم قاب قوسين أو أدنى من صناديق الاقتراع .. هكذا كان الحال قبيل الانتخابات ..!!
** ثم ، ظهرت ملامح انهيار السوق مع موعد الاقتراع ، فأبدى بعض المتضررين استياءهم وغضبهم .. ولكي لايعكروا صفو الاقتراع بتظاهرة أو مسيرة ، وعدهم والي شمال دارفور - مرشح المؤتمر الوطني - بتعويضهم .. فتأمل هذا البؤس ..يغيب العدالة في مدينته ويشجع سوق الربا والاحتيال في أسواق رعيته ، ثم يعد المتضررين بالتعويض ، هكذا نهج أمير المؤمنين بالفاشر .. ولم يقل : من أية خزينة سيعوضهم بعد أن خدعهم تجار الربا والاحتيال ..؟.. هل من بيت مـــال المسلمــين أم من خزينته الخاصـــــة ..؟.. لم يفصح عن مصدر التعويض ، فقط اكتفى بالوعــد ، فصدقوه ، وانتظروه ، وربما انتخبوه ليأتي واليا عليهم ، حيث أن منصبا كهذا قد يسهل عليه مهمة تحرير شيك التعويض من أية خزينة ، خاصة كانت أو عامة.. ولا فرق بين هذه وتلك ، وهل لوالٍ يشجع الربا والنصب والاحتيال في سوق مدينته بالصمت وتكبيل أجهزة الشرطة والأمن ، أن يكون له من النهج ما يمكنه التفريق بين الخزينتين ..؟..أشك في ذلك .. المهم ، وعدهم بالتعويض ، ولم يلتزم به ..!!
** طال انتظارهم ، عددهم يقدر بالمئات، خسائرهم تقدر بـــ (240 مليون جنيه )...لم يلتزم تجار الربا والاحتيال بسداد قيمة صكوكهم المصرفية المردودة ، وكذلك لم يلتزم والي ولايتهم بتعويضهم إنابة عن المحتالين والنصابين والمرابين ، كما وعدهم .. تظاهروا أول البارحة أمام نيابة الفاشر ، فتدخلت الشرطة وفضت تظاهرهم بالغاز المسيل للدموع ، فخرج لهم الوالي في ثياب الواعظين ، مخاطبا إياهم عبر إذاعة ولايتهم قائلا : الأموال التي تطالبــونها ربـا وثــــراء حــرام ومشبوه ، ومن دخل فيه له رأس ماله ، فاذهبوا إلى القضاء .. هكذا خاطبهم سيدنا كبر ، والي شمال دافور ، رضي الله عنه .. فتأمل .. راعي سوق الربا قبل الاقتراع، صار مفتياً يحرم الربا بعد الاقتراع ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: Al Sunda)
|
وواصل في عموده بالأمس فيذات القضية تحت عنوان
تلك القضية..ليست جنائية فقط
http://alhagiga.com/news.php?view=530
انتقلت القضية إلى الخرطوم .. قضية سوق الربا والنصب والاحتيال الذي سقى بذرته بعض المحتالين تحت رعاية حكومة الفاشر ، المسمى ب ( سوق المواسير ) .. وليس في الأمر عجب أن تنتقل القضية إلى الخرطوم ، حيث الأصل الذي تتفرع منه القضايا والبلايا والمحن .. لجنة تحريات شكلتها وزارة العدل ، تحرت ثم أوفقت بعض المحتالين بالفاشر والخرطوم بعد الحجز على أرصدتهم وأصولهم .. علما بأن اللجنة – بمعية وزير العدل - كانت هناك في الفاشر في مطلع هذا الأسبوع ، للوقوف على حجم الحدث والخسائر والبلاغات .. ولك أن تتخيل ، صديقي القارئ ، حجم حدث يشرف على فك طلاسمه وزير العدل - شخصيا - ثم لجنة شكلتها وزارته .. لك أن تتخيل ذلك ، فالأمر ليس تصرفا فرديا كما يحدث في (كرينات الخرطوم ) و ( دلالات أم درمان) من بعض ( الجوكية ) .. ولوكان كذلك ، لما تفرغ له وزير العدل بالسفر ولما شكل
( لجنة بحالها )..!!
** فلنقرأ بعض الأرقام التي وقفت عليها اللجنة.. ستمائة وثمانون عريضة جنائية ضد المحتالين ، صرحت منها بمائة وثمانين عريضة في يومها الأول ، ثم خمسمائة عريضة في اليوم الثاني ، هذا حتى نهار أول البارحة ، والله يعلم بما خفي .. وكل هذا لم يحدث سرا ، ولا دون علم عدالة ورقابة ونهج حكومة السيد كبر ، والي شمال دارفور ، بل حدث بعلمه وتحت سمع وبصر عدالتها ورقابتها ونهجها .. ذاكرة الناس والتاريخ لم ولن تنسى خطابه للحشد المحتال عليه ، عندما ذهبوا إليه بعرضحالاتهم الغاضبة (الناس ديل - يقصد المحتالين وآكلي الربا - أولادنا ومن المخلصين للمؤتمر الوطني ، وحقوقكم محفوظة ومابتروح ، أنا ملتزم باسترداد حقوقكم ، بس الشجرة دي - يقصد بها رمزه الانتخبوها - اسقوها كويس محل ما تلاقوها )..!!
** هكذا خاطب والي شمال دارفور بعضا من الجمع المحتال عليه ، عندما قصده لتخفيف وطأة النصب والاحتيال بالقوانين المتفق عليها .. نسب المحتالين إلى حزبه الحاكم ، بل وصفهم بالفئة المخلصة في الحزب الحاكم .. يعني ديل حالتم المخلصين ، طيب الخونة والحرامية بيكونوا كيف ..؟.. فليتأمل كل من يهمه أمر الحزب الحاكم - بالخرطوم - في حديث رئيس حزبهم بشمال دارفور ..!!
** و ثمة أسئلة مهمة في ثنايا سوق الربا والنصب والاحتيال تطرح ذاتها ، وبالتأكيد لن تطرحها لجنة التحقيق والتحري على طاولة الحدث أمام المحتالين ، لأنها ليست بأسئلة نيابية ، بل هي أخلاقية ، وهنا مكمن أهميتها يا ولاة أمر البلد والبلد و ( الأخلاق ) .. كيف لحزب سياسي - يرفع دين الله الكريم شعارا - أن يجمع في عضويته تجار الربا والنصب والاحتيال ، ليحتالوا على رعيته - جهاراً نهاراً - بـــ( احتراف)..؟.. منذ متى هؤلاء المرابون في الحزب ، وهل أجهزة الحزب المحاسبية كانت على علم بهم وبنشاطهم التجاري المحرم شرعاً والمجرّم قانونا والمضر اقتصاديا والساقط أخلاقيا ..؟.. وهل تجارتهم الربوية بالفاشر كانت الأولى ، أم تلك هي التي ظهرت للناس والصحف ..؟.. ولمصلحة من ظلت حكومة الولاية وأجهزتها ترعى - بصمتها المريب - تلك التجارة المحرّمة ، حتى تمددت وقضت على أخضر الناس ويابسهم ..؟.. وبالله عليكم ، كيف لوالٍ لم يراعي حرمة الله في أرزاق رعيته ، أن ينام مطمئناً ..؟.. ولو نـــــام ذاك مطمــــــئنا بالفاشر، كيــــف ينـام الآخــرون بالخرطـــــــوم ، وهم يعلمون بأن صمت واليهم أنشأ للربا والثراء الحرام سوقا رائجاً ..؟.. تلك هي الأسئلة الأخلاقية التي يجب أن تغمر الجميع ، فالقضية ليست جنائية فقط ، أو كما يسوقونها..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: Al Sunda)
|
شكرا السندة
على اضافتك لمقالات الزميل الطاهر ساتى ..
واقول لك رغم ان الامر واضح وهدفه كان سحب السيولة من البسطاء لصالح مجرمين برعاية الوالى الذى استفاد من اموالهم الحرام وفاز بها فى الانخابات .. الا انه اراد ان ياكل اموال الناس بالباطل بالفتوى اى انه اراد استغلال الدين السمح هنا فى هذا الخبوب المكروه من الجميع لم يكن كبر هو الوحيد الذى يستغل الدين السمح فى النفوس لصالح الاجرام السياسى فقد سبقه اخوانه من قبل وكل تاريخ الاخوان المسلمين وفكرهم قائم على استغلال الدين والمشاعر الدينية فى نفوس الناس ولكن هنا الامر بين وواضح للناس ان كبر اراد استغلال الدين ليجد له مخرجا ولكن انكشف كل شىء وحان الان موعد الحساب .. من المظلومين ... اتركوا للدين قدسيته وجماله وعدله وواجهوا قضايا دنياكم بشجاعة ورؤية سليمة وعقل مستنير الدنيا لها قوانينها والدين له حرمته ..
ولكن اخى السندة اضيف لك هنا هذا البيان
بيان تحذيري من حركة/جيش تحرير السودان بخصوص سوق المواسير- الفاشر
السبت, 01 مايو 2010 14:55
لقد ظلت حركة تحرير السودان تراقب و ترصد إختلاقات المؤتمر الوطني الوهمية في سوق المواسير وحذرنا المواطنين من التعامل بهذه الصفقات المشبوه و لقد إتضح مؤخراً بأنها كانت وسيلة خبيثة ورخيصة لجمع أموال المواطنين ليست في الفاشر فحسب ؛ بل من كل أرجاء دارفور.
لقد جمع هؤلاء الفئة الظالمة كل اموال المواطنين في أيدي زبانية المؤتمر الوطني لأفقار شعبنا و بالتالي أذلالهم و قد إستخدموا جزءاً من تلك الاموال في شراء ذمم ضعاف النفوس الذين توافدوا على انتخاباتهم المزورة والجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني قد وعد أصحاب الاموال بأرجاعها لهم حال تصويتهم له وعندما فازوا جميعاً خرج الوالي عثمان يوسف كبر وتلي على المتظاهرون من اصحاب الاموال المسلوبة بياناً حرم فيه مثل هكذا تعاملات.
نحن نحذر والي شمال دارفور من أكل أموال شعبنا المغلوب على امره و ندعوه الان الى ارجاع اموال الناس فوراً و بلا شروط و إلا سوف نأخذ لهم حقهم من قلب الفاشر و بالقوة و إن غداً لناظره لقريب.و لا عذر لمن أنذر
و معاً لوقف الابادة الجماعية
و إنها لثورة حتى النصر
أحمد إبراهيم يوسف
الناطق الرسمي بأسم حركة/جيش تحرير السودان الاول من مايو 2010 م Email: [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وعودة للوراء قليلا لما كتب عن سوق مواسير بالفاشر ...وجدت هذا المقال لكاتبه خالد تارس فى موقع سودانيز اون لاين وان كان اشار اشارات غامضة لمصير هذا السوق الذى اصبح حقيقة الان وعرف الكل بعد زوال الغمامة حقيقته كاحد اهم الاسواق الربوية التى تدار من وراء ستار او قل من وراء حجاب من اناس لا اخلاق لهم او ضمير ..
اقرا مقال خالد تارس
(سوق مواسير)
خالد تارس
هل سمعتم بهذا السوق المحترم ايها الاخوة الكرام نحدثكم ببساطة ولا حرج . ولاغضاضة في مصطلح مواسير اولاً لان العبارة اضحت مصطلحاً مشاع في الشارع السوداني العريض مما لاتجد غرابة في هذا الإسم حتى لو وضع على لافتات مضيئة.. اطلق الأستاذ محمد شريف مقدم برنامج (ضل الضحي) بالاذاعة السودانية على الرئيس الامريكي باراك اوباما مصطلح (ماسورا) واوباما هو الرجل الذي نجح برنامجة الإنتخابي في حشد اصوات الغالبية من الشعب الامريكي.!
سوق مواسير الذي اشير إلية في هذه المساحة من الرأي هو احد المحطات التجارية التي انعشت روح الاقتصاد المحلي بمدينة الفاشر ورفعت مستوى الدخول للسماسرة والعمال وصغار التجار .. وبينما انا في طريقي الي سوق المواشي بالفاشر لاحظت حركة غيرعادية مظهرها يبدوا عشوائياً بما يشبة (سوق القلاجة) فسألت احد الراكبين جواري عن هذا التزاحم البشري فقال لي ديل (ناس الشيكات) طبيعة الرد على السؤال ليس كافياً لقناعتي فسألتة مرة اخرى مستفسراً (شيكات شنوا) سكت الرجل ولم يكن من تصوراتي ان هذا الكم المتلاحم من اصحاب العمائم والطواقي هم تجار (شيكات)..
تختلط عندي المفاهيم بقانون الشيكات والضمان المصرفي للتعامل بها وفق اجراءت دقيقه وبالغة الحساسية فكانت علامة الدهشة .. المظهر الخارجي لسوق مواسير مظهر شعبي ومابداخلة اشهر بورصة تجارية وضعت نفسها علي سوق المنافسة والتداول النقدي بالفاشر .. وبصرف النظر عن المنهج الادراي والتسويقي لهذا المتجر إلا ان إستفهاماتٍ كثيرة تدلل فوائد مايجري بهذا السوق من عوائد مريحة حفزت اللاقتصاد المحلي بولاية شمال دارفور وليس هناك مايستدعي (فك الشفرات )..لان سوق مواسير بكل صراحة شديد الاغراء طالما ان الداخلين إلية يخرجون بفوائدة سريعة ومشجعة للذات. وهو مالا يفسر طبيعة التعاطي العفوي للخروج عن هذا السوق الذي اسال لعاب الجميع .
سوق مواسير بكل المقاييس انعش رؤوس اموال اصحاب الدخول البسيطة والعاطلين عن العمل بحواني الفاشر وبالتالي لانجد سبباً يستدعي النقاش عن مصادر الذين وضعوا الفكرة بلا ضمانات حتى لو ماعندهم (ضهور) .. من السهل ان تتحصل علي عربة بسوق مواسير بالفاشر وبسعر زهيد جداً مقارنة باسعار الخرطوم والإ خوة في الامن الاقتصادي يعرفون كل شئ.. لايسطيع الدراس لهذا النوع من التجارة ان يجد مساحة لفك هذا اللغّز المحير كيف استطاع هؤلاء التجار ان يصمدوا في زمن الازمة المالية وهبط البورصات من ابراجها ولم ترتد شيكة واحدة من امام الصرافة اذاً هناك سيولة تحقق ضمان سداد الشيكات قبيل موعدها..! ان الذين يديرون سوق مواسير علي فكرة ليسوا من خبراء الدراسات التجارية او فطاحلة الاقتصاد الوطني وبرغم ذلك يديرون عملية حققت نجاحات التموسها اهالي الفاشر علي مايقرب من العاميين تقريباً.. سالت بعمق عن كتاب الشيكات وعن طبيعة تفكيرهم ومستوي خطورة استمرار هذا النوع من التعامل فوجد ان الامر مجرد تبسيط لعملية تداول نقدي مقابل شيكات رابحة علي الأجل ومن بين هؤلاء شرطي يسمى (آدم اسماعيل) اصبح رجل خير وبر واحسان ساهم في دعم العديد من الخلاوي والمساجد والشفخانات حسب مايقولون عنة انة ظل يساعد المحتاجين ويدعم الطلاب الفقراء ويوفر فرص عمل للعاطليين عن العمل وكلها اشياء تذكر في حق هذا الرجل بصرف النظر عن جملة فوائدة التجارية.!
وعن منهج التحكم في ذلك السوق بطريقة تحفظ للناس حقوقهم لم اجد شيئا إلا عوائد الثقة التي جناها بعض السماسرة وصغار التجار خلال مغامرة وجيزة اخرجت ثمارها في زمن قطع شك المغامرين في هذا المشروع الهلآمي ..عملية سوق مواسير حركت ركوض السيولة المتهالكة باسواق الفاشر خلال سنة واحدة فقط من بدايتها .. حدثنى احد المواطنين وحينما تضاعفت اسعار الزيت والبطيخ في شهر رمضان المنصرم دخل احد كتاب الشيكات وساهم بتخفيض سعرة البطيخ بنسبة 30% بعد عملية شراء وبيع في آنٍ واحد .! المهم ان سوق مواسير يحتاج الي اكتشافات جريئة حتى يصبح سوقاً محترماً لشركات التأمين والجهات التى تحفظ التوازن في التعاطي النقدي عبر فلسفة ازالة (الإعسارات) المفاجئة حتى يجد هؤلاء التجار ضمانات تحفزهم علي الاستمرار . السؤال لماذا سوق مواسير لم يكن معرفاً إلا على نطاق الفاشر واريافها الفقيرة ومسؤلية الابهام في المساحة الاعلامية ترجع لمن يديرون هذا العمل خارج اضواء (الاعلانات). لان العبقرية التي دير هذا المتجر طالما انها حققت نجاحات مشهودة لا داعي بعد ذلك ان تضع منجوزاتها علي ظلام دامس..عدم ارتداد الشيكات التي يحررها مدراء سوق مواسير تؤكد ان هؤلاء التجار يمتلكون ضمانات غير معلنة للناس حتى ولو خرجت فكرياً عن مضمون الإيطار النظري لمفهوم الإستراتيجية القومية الشاملة تحتاج ان تعرف خارج اسوار الفاشر بما يقطع شك المتسالين عن هذا النشاط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الفاشر تستعين بالدعاة لاحتواء "سوق المواسير" الجمعة, 30 أبريل 2010 17:21 ( الجمعة, 30 أبريل 2010 17:22 ) .
كبر نفى صلة حكومته بسوق (المواسير) وقدم شرحاً للإجراءات القانونية لحماية المتضررين
استعان والي شمال دارفور عثمان كبر وحكومته برجال الدين الإسلامي لتوعية الأهالي بخطورة المعاملات الربوية، بعد تداعيات ما يسمى بسوق "المواسير" في مدينة الفاشر والتي أدت إلى تظاهر مئات المتضررين مطالبين حكومة الولاية بتعويضهم.
وأكد والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أهمية الأدوار التي يضطلع بها أئمة المساجد في تذكير المسلمين بأمور دينهم الحنيف وقيادة مجتمعاتهم إلى آفاق الفوز والصلاح.
ودعا والي شمال دارفور أئمة المساجد والدعاة لاجتماع في أمانة حكومته بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، وبحث الاجتماع تداعيات أزمة سوق (المواسير) بالفاشر التي شغلت الرأي العام هناك.
وحُظي خبر انهيار سوق المواسير بالفاشر بردود فعل واسعة بعد أنْ أقَرّت حكومة الولاية بهذا الانهيار.
ونشأت فكرة السوق باثنين فتحا معرضاً للسيارات ويقوم على مبدأ الدخول في رهونات بالأموال والمنازل والسيارات ودخل الكثيرون السوق لتحقيق مكاسب سريعة.
إجراءات قانونية
وزير العدل زار الفاشر لحل الأزمة
وقدم كبر شرحاً مفصلاً للإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومته لحماية المتضررين ورد أموالهم، مؤكداً حرصه على رد حقوق المتضررين وفقاً للإجراءات العدلية، نافياً وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق.
وكان وزير العدل عبد الباسط سبدرات قد زار الفاشر للوقوف على ملابسات القضية.
وأفاد بأن قضية السوق وتداعياتها تحت السيطرة ولا توجد أية مهددات لأمن الولاية بفضل التدابير التي قامت بها الأجهزة المختصة من أجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، داعياً أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الإسلامي الصريح في المعاملات الربوية.
من جهتهم استعرض كل من مستشار الوالي للشؤون القانونية محمد الطيب زين العابدين والخبير الاقتصادي بحكومة الولاية عبده داؤود سليمان ورئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر عبد الرحمن يعقوب، الجوانب القانونية والاقتصادية لمثل هذه الممارسات الاقتصادية الضارة باقتصاديات البلاد.
وكانت سلطات شمال دارفور اعتقلت العشرات أثناء احتجاجات المتضررين على إغلاق سوق المواسير.
وطالب المتظاهرون بـ 804 ملايين جنيه قالوا إنها مديونياتهم واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة.
وحمّل بيان صادر من المتضررين، المسؤولية للوالي وأصحاب فكرة السوق "آدم اسماعيل وموسى صديق"، واتهم البيان حكومة الولاية برعاية سوق المواسير.
سونا
وهذه تعليقات قراء موقع الشروق
موضوعات متعلقة
كبر: "الوطني" حريص على استقرار دارفور
برلمانيون يهاجمون والي شمال دارفور
أضف جديد
التعليقات (8) |Y-m-d H:i:s سودانى
عالم جهلاء عايزين تغنو باى طريقة وتستاهلو وطالما انتم ماعندكم حرام وحلال
تستاهلورد
|Y-m-d H:i:s يوسف هارون - الفاشر
مرشح المؤتمر الوطني واحد من كبار المتهمين في هذه الخديعة الكبرى. أما السيد
الوالي وعد المواطنين بالتصويت له إذا أرادوا إسترداد حقوقهم أما الآن و بعد إن
ضمن النجاح قال لهم بأن با يطالبون به هو ربى و حرااااااااااااااام.رد
|Y-m-d H:i:s مجهول
ما دام الحكومة دخلت الدعاة والدين معناتوا قروش الهبل ديل طارترد
|Y-m-d H:i:s ود المهدي - الدوحة
العقلة في راسة يعرف خلاصة
رد
|Y-m-d H:i:s أبو هاجر - السعودية
هل هذه هى الحكومة التى تدعى الإسلام ووالى دارفور يشارك فى المهزلة ونواب المؤتمر
الوطنى الفائزين فى الإنتخابات (الإثنين) إحتالو على الناس البسطاء ولغفوا الوراهم
والقدامهم والسوق شغال ليه سنتين وفى الآخر يجى الوالى يقول ده ربا . بالله دى
بشرية تتولى أمور المسلمين؟؟؟؟رد
|Y-m-d H:i:s ودالبيه - دبي
الله يعين الجميع ويكون في عون الجميع
والله ما تستاهلوا .. لانكم فعلا اناس بسطاء
واسال الله لكم التوفيق والهدايا يا ربرد
|Y-m-d H:i:s ابو صالح - السعوديه
كبر واحد نصاب زيو زي ناس المواسير اهو ياناس الفاشر ارو شجره ظليله
وزي ماقال كبر الصوت للديك شيكو عيك عيك
تتبعو المحتالين بتاعين الشجره لمن طيروكم منها اها القو ليكم فرع منها تركو فيه
يا مغشوشين ثوره من اجل حقوق التي ذهبت لدعم الحمله الانتخابيه لكبر رد
|Y-m-d H:i:s ابو صالح - السعوديه
والله اغرب شي كونو ا كبر الان يستعين برجال الدين الغبي ماكان قدمو السوق وهو
وزع اموال شمال دار فور للواشين ورجال الامن الخاصين به الذين يتقلون الظروف
المعروفه بظروف كبر هذا الغبي يريد ان يسوق العبط علينا ويظهر انه لاعلم له بالامر
الان هذا تحلل من المسؤليه وهو المسول الاول وهو يحسب ان الله بغافل عما يعمل
كبر واعوانه هذه المشكله لابد ان تطيح بكبر واعوانه من الضلاليين واكلي الربا ذو
الحاجات الضيقه كبر لقد اذنت للناس بممارسه الربا وانت واليا عليهم والان تتنصل
فاذن بحرب من الله كيف تنكر صلتك بالمواسير وانت الضامن الرئيسي لهذا السوق
الحرام التعامل فيه والبين الحرمه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
صدي
امال عباس
سوق المواسير والشجرة؟؟!!
٭ ظللت كالأطرش في الزفة وأنا استمع الى عبارة سوق المواسير وفي البداية ظننتها مواسير لتوصيل المياه الى بعض أحياء مدينة الفاشر.. ولكن الحديث بدأ يتشعب وينداح الى ان وصل حد المظاهرات كأن دارفور ناقصة.. والغريب في الامر هو الظلال السياسية التي اخذت ترمي بنفسها في الموضوع.. ولما كان المؤتمر الوطني حاضراً في كل مجال وكل سوق من أجل التمكين والهيمنة فأرباب هذه السوق من أعضاء المؤتمر الوطني ويزيد.. وسوق المواسير هذه تشبه لعبة وحيلة الملوص الثلاث ورقات التي كنا نسمع بها في وقت فائت وكانت تمارس في ازقة الاسواق لا سيما سوق الخرطوم الكبير الذي اصبح اليوم (عمارة) أو برج زجاجي شاهق ولعبة الملوص انتلقت الى ساحات السياسة.
٭ الاخ الرزيقي رئيس تحرير صحيفة الانتباهة حمل مسؤولية هذه اللعبة الكبيرة والخطيرة الى والي ولاية شمال دارفور بصورة مباشرة وقال (ماهى صلة كبر بسوق المواسير.. وعرف السوق بقوله: ٭( بدأت قصة هذا السوق منذ فترة طويلة قاربت العامين أو تزيد نشأ سوق غير شرعي وغير قانوني بمدينة الفاشر تمارس فيه أقذر عمليات تبييض وغسيل الاموال والنصب على المواطنين والاحتيال عليهم.. وللاسف من انشأوا هذا السوق لهم صلة قوية ووثيقة وغامضة بالوالي عثمان محمد يوسف كبر).
٭ وفي تناول الرزيقي وهو من أبناء دارفور قدر كبير من الصدق والغيرة واشارته السياسية واضحة مما يجعل المرء يتساءل هل هذا السوق انشأه المؤتمر الوطني لزوم بيع الاماني ومراودة الاحلام والاشواق للباحثين عن الثراء وسوقهم للانتخابات.. أم ماذا؟؟
الناس ديل اولادنا وهم من الاوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو ادوا الشجرة دي.. محل ما تلقوها اسقوها كويس).
٭ وبالفعل فاز الشخصان اللذان زكاهما الوالي بدائرتين جغرافيتين.. وعندما اتسعت دائرة الاحتجاج ومطالبة المساكين بحقوقهم التي قال عنها الوالي انها مسؤوليته.. تنكر لحديثه وعهده وقال للجماهير الغاضية ان نشاط هذه السوق يقود الى الحرام وان أموالها ربوية.. وبالفعل السلطات القضائية القت القبض على أرباب السوق والناشطين فيه.
٭ لكن يظل الجانب السياسي.. لا سيما هؤلاء المساكين أصحاب السلع التي دخلت السوق ولم تخرج من السيارة والى الدجاجة كما قال الرزيقي.
٭ وفي التحقيق الذي أجرته نبوية سر الختم وسارة تاج السر لصحيفة الصحافة جاء (علمت الصحافة ان المتضررين والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف متضرر منهم متضررون من جميع مدن السودان الاخرى قد شرعوا في تكوين رابطة باسمهم ترأسها ضرار عبد الله ضرار الذي تحدث للصحافة عبر الهاتف عن حكاية سوق (المواسير)فقال بدأ العمل بالسوق قبل 11
شهراً تقريباً بمباركة السلطات المحلية بعد ان شاعت فتاوي في بادئ الامر تؤكد فيها شرعية التعامل في السوق حتى ان مسؤولاً مرموقاً بالمركز قال في احدى مخاطباته للجماهير (العايز يغترب يمشي الفاشر) في اشارة للكسب السريع والكبير الذي وجده البسطاء من ما سحي الاحذية وبائعات الشاى، ويضيف عبد الله قائلاً ( كانت الامور تسير على ما يرام لكن حدثت مشكلة أثناء الانتخابات فالكثير من اصحاب المحلات التي كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم مما جعل هناك فرقاً وصل الى مليار جنيه و008 مليون.. ويواصل بعد هذه الواقعة ارتدت الكثير من الشيكات التي حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا عى أثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبديد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل ويشير عبد الله الى ان شروعهم في تكوين رابطة من أجل انتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية او القانون أو العنف.. وحذر من اندلاع اعمال عنف كبيرة اذا لم تتدارك السلطات بالولاية الامر وارجعت للمتضررين حقوقهم المادية).
٭ يعني السؤال الكبير ماذا يخبيء القدر لدارفور الشامخة ولإنسانها النبيل.. وبرضو الكلام مقيد فالامر لدى القضاء وان غداً لناظره قريب.
هذا مع تحياتي وشكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
متضررو سوق المواسير يهدّدون بتنظيم مسيرة بالفاشر
حجم الخط: 2010/05/01 - 10:48
الفاشر ـ محمد زكريا
هدّد المتضررون في قضية سوق المواسير بالفاشر حاضرة شمال بحر الغزال بتنظيم مسيرة سلمية تطوف كل أرجاء المدينة.
وقال عدد من المتضررين لـ «الأهرام اليوم» أمس «الجمعة» إنهم من خلال المسيرة سيتمكنون من توصيل مظلمتهم للعالم. في وقت تعيش فيه الفاشر هدوءاً حذراً في ظل إغلاق معظم المحال التجارية وشل حركة الأسواق عدا بعض النشاط الجزئي.
من جهته أكد عثمان محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور أهمية الأدوار التي يضطلع بها أئمة المساجد في تذكير المسلمين بأمور دينهم الحنيف وقيادة مجتمعاتهم إلى أفاق الفوز والصلاح جاء ذلك لدى لقائه بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر مع أئمة المساجد والدعاة بمدينة الفاشر بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية ، وتناول الاجتماع بالنقاش المستفيض تداعيات ما سمي بسوق (المواسير) بالفاشر والتي شغلت الرائ العام كثيرا بالولاية هذه الأيام ،
حيث قدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ورد أموالهم مؤكدا حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للاجراءت القانونية ، نافيا وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق مؤكدا على إن أمر هذا السوق وتداعياتها تحت السيطرة تماما ولاتوجد أية مهددات لأمن المواطن وذلك بفضل التدابير الترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من اجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم ، داعيا أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الاسلامى الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية ومن جهتهم فقد استعرض كل من الأستاذ محمد الطيب زين العابدين مستشار الوالي للشئون القانونية وعبده داؤد سليمان الخبير الاقتصادي بحكومة الولاية ومولانا عبد الرحمن يعقوب رئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر استعرضوا في تنوير شامل للمجتمعين الجوانب القانونية والاقتصادية لمثل هذه الممارسات الاقتصادية الضارة باقتصاديات البلاد ومواطنيه إلى ذلك فقد تحدث في الاجتماع عدد من ألائمة والدعاة متناولين حكم الدين الاسلامى في المعاملات التجارية عامة والربوية منها خاصة مؤكدين استعدادهم للقيام بدورهم الرسالى عبر منابر المساجد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
Quote: لاخ
محمد عوض
اشكرك على التعليق والمرور
السلطات لم تتحرك لايقاف العبث الذى يجرى بالسوق لانها هى من انشاته وحمت رعاياه وحمت الذين سحبوا السيولة من الاسواق او قل متواطئة معهم ولو قرات مظالم المتضررين لعرفت من يحمى هؤلاء المجرمرين ..
فالذى تاخر هو المواطن فى استرداد حقه ..
وعندما تحرك باحثا عن ماله وحقوقه المسلوبة بالغش قالوا له اموالك هذه حرام وهنا جن الجنون لماذا تكون اموالى حرام وما كسبوه هؤلاء هو الحلال ...؟..
ارجع الى اقوال المواطنيين وفتوى كبر الذى اراد ان يهرب بالدين .. |
تسلم يا الكيك
الفاشر مدينة ولائية والمعروف ان فى كل المدن خارج الخرطوم لا يمكن اخفاء اى شئ..بطبيعة الناس البسطاء
يتحدثون فى كل المنابر الصغيرة الخاصة بهم..كان بامكان الحكومة الولائية التحرك فى المعالجة بسرعة
أما غض النظر بحجة انه لم تصل شكاوى فى حينها لا يعفي من المسئولية..
ولكن للمواطن نصيب ايضا..لان التفكير فى الثراء السريع اصبح هم الكثير ومن الجنسين
ف فى السابق لم نكن نشهد نساء فى جرائم شيكات او تعاملات مالية ربوية الا نادرا
الحكاية تحتاج الى توعية كاملة بداء من منابر المساجد وخصوصا فى الأمور المشتبهه
نهاية الى اجهزة الاعلام الجماهيرية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: جعفر محي الدين)
|
شكرا للجميع بدون فرز
رغم اننى نوهت الى تحالفات عسكرية بدات تتشكل لاسترداد المال الخاص المنهوب وتخوفت من اندلاع النار فى اى وقت الا اننى ما كنت اتوقع ان يصل التهاون الى هذا المدى فى ضياع هذه الارواح العزيزة التى استشهدت من اجل حقها ومالها دون المعالجة العاقلة ..
فالوالى الذى هرب وترك النار خلفه والذى فشل فى ايقاف الامر بالحلال والحرام مستغلا للمشاعر فى موقف لا يثق فيه احد كان عليه معالجة تطمئن اهل المال لا تركهم ليصدقوا فتاواه الفطيرة التى لا يثق فيها احد بعد ان اخذ الجمل بما حمل واراد ان يترك لهم الايمان برايه وفتوته التى هرب بعدها ..ما اغناه وحزبه الفائز بالتزوير عن كل هذا ..لا تلعبوا بالدين من يتلاعب بالدين يجد جزاءه فى الدنيا قبل الاخرة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
حكايات ولا في الأحلام
سوق مواسير الفاشر وقائع وأرقام مخيفة..!
الخرطوم:راقية حسان- عبدالماجد
كشفت متابعات «الوطن» حول ظاهرة سوق المواسير بالفاشر، أن القائمين على أمر السوق لديهم ما يقرب الـ80 موقعاً عبارة عن أماكن لبيع السيارات ومستودعات لتخزين البضائع وساحات خارجية للمحاصيل الزراعية.
وقال عدد من مواطني المدينة استطلعتهم الصحيفة عبر الهاتف أمس إن معاملات السوق الذي عمره 16 شهراً، تتم في كافة السلع الأساسية بما فيها المشغولات الذهبية، مبينين أن معدل الشيكات التي تحررها إدارة السوق وصل الى 10 ألف شيك في الشهر الواحد، أي بمعدل 120 ألف شيك في العام و160 ألف شيك خلال عمر السوق. خبراء اقتصاديون أبانوا لـ«الوطن» انه ووفقاً لطريقة معاملات السوق، فإن حقيقة المبلغ المُعلن عنه والمقدر بقرابة الـ«500» مليار جنيه لا تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه.
د. عبدالماجد عبدالقادر الخبير الاقتصادي والمصرفي السابق، حمّل البنوك والمصارف التجارية بمدينة الفاشر مسؤولية انتعاش سوق المواسير. وقال لـ «الوطن» إن هذه المصارف قامت بتوفير هذا الكم الهائل من دفاتر الشيكات، والتي يرى أنها وصلت إلى2500 دفتر بنكي من فئة الـ50 شيكاً في العام الواحد، مستنداً في ذلك الى عدد الشيكات التي تحررها إدارة السوق في الشهر.
وكشف د. عبدالماجد عن وجود مشكلة مماثلة لمشكلة هذا السوق داخل الخرطوم بسوق السجانة وكرين بحري ولوردات التعامل الربوي المعروفين في وسط الخرطوم، والذين يتعاملون بمقابل هوامش ربوية تصل الى 40% في الشهر، والتي أدت لدخول أكثر من 50 مواطن السجون في غضون الفترة الماضية وبلاغات جنائية تُقدَّر بـ300 ألف بلاغ.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
بيان من الحركة الشعبية لتحرير السودان– قطاع الشمال بمناسبة أحداث الفاشر واليوم العالمى لحرية الصحافة
الأحد, 02 مايو 2010 17:41
الحركة الشعبية لتحرير السودان – القطاع الشمالى
سكرتارية الثقافة و الاعلام و الاتصال
نطالب بالوقف الفورى للقتل والاعتقالات بالفاشر والتحية لليوم العالمى لحرية الصحافة
تدين الحركة الشعبية لتحرير السودان قتل وجرح المواطنين بالفاشر (شمال دارفور) بسبب الممارسات التي ارتكبها ورعاها مسؤلون من المؤتمر الوطني وعلى رأسهم والي ولاية شمال دارفور، وتدعو إلى سحب الثقة و رفع الحصانة عن والى شمال دارفور/ عثمان يوسف كبر وآخرين من عناصر المؤتمر الوطني متورطون في هذه الجريمة البشعة بحق مواطن الاقليم و إحالتهم للتحقيق فى قضية سوق المواسير (سوق الرحمة، حسب تسمية كبر لهذا السوق) التى خلقت زعزعة امنية و أوضاع خارجة عن السيطرة بالولاية و اضرت بالمواطنين مادياً و نفسياً.
و ما تم من اعتقالات و قتل للمواطنين فى أحداث العنف الذى حدث بمدينة الفاشر صبيحة اليوم الأحد الموافق 2 مايو الجاري بأمر من سلطات الولاية شىء مهين و معيب و مضر بأمن و مصالح المواطنين و على حكومة الولاية بدلاً من تأزيم الأوضاع، وممارسة سياسة صب الزيت فى النار، أن تعمل على حل قضية سوق المواسير التى سمحت بها سلطات المؤتمر الوطني بالولاية وضلعت فى أدارتها لأكثر من سنة و هو سوق المؤتمر الوطني للنصب و الاحتيال و أكل أموال الناس بالباطل، مما تسبب فى ضياع أموال المواطنين بولايات دارفور الثلاث و تشريد الأسر و إشعال الخلافات فى الولاية. كما تطالب الحركة الشعبية باطلاق سراح كل المواطنين الذين تم إعتقالهم فى أحداث الفاشر الأخيرة، و تطالب الحكومة الاتحادية و وزارة العدل بفتح باب التحقيق على مصراعيه و تحويل الاضرار و المخالفات الناتجة عن سوق المواسير إلى التحقيق الفورى و معالجة هذا الأمر بصورة عاجلة و عادلة و اعتماد الشفافية و النزاهة فى معالجة هذه القضية لمصلحة المواطنين بإقليم دارفور خاصة و السودان بصورة عامة. كما تدعو الحركة الشعبية إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل و شامل لقضية دارفور.
و من جانب آخر، يتزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي للصحافة كمناسبة سنوية للتذكير بحقوق الصحفيين و الصحافة و الكتاب فى التعبير الحر و نشر المعلومات و حقائق الاحداث و القضايا بحرية كاملة، و حيث ان الحق فى المعرفة و نشر المعلومات حق مركزى بالنسبة لاحقاق سائر حقوق الانسان الاساسية الاخرى و تشجيع الشفافية و العدالة و التنمية و إعتماد الديمقراطية فان الحركة الشعبية لتحرير السودان – القطاع الشمالى تطالب المحكمة الدستورية بإعادة النظر فى قضية رفع الرقابة نهائياً عن الصحف السودانية باعطاء الصحافة السودانية هذا الحق الدستورى و عدم ترك مثل هذه القضايا الاساسية لاهواء من هم بالسلطة يعطوها منحة لحظة شاءوا لخدمة مصالحهم و يسلبونها حين تتضارب مع منافعهم الذاتية، خصوصا ان السودان فى العقدين الاخيرين شهد تدهور كبير جدا فى حرية الصحافة و ازدياد الانتهاكات ضد الصحفيين تجاوز الاعتقالات الى القتل. و كذلك تطالب الحركة الشعبية بمنع تطبيق القوانين السالبة للحرية فى قضايا الراى و النشر و القوانين التى تفسح المجال أمام توجيه التهم الجاهزة للكتاب و للمفكرين وسجنهم و تغريمهم لعدم تحيزهم لسياسات المؤتمر الوطنى و النتيجة من ذلك واضحة صحافة مقيدة و صحفيين عاجزين بفعل فاعل، فالخطوط الحمراء و الصفراء و السوداء كثيرة و فى حالة إزدياد، مما يشكل ممانعة حقيقية لكل عملية إبداع حرة. كما تدعو الحركة الشعبية – القطاع الشمالى، الى حرية نشر و تبادل المعلومات و التزام كافة المنظمات و المؤسسات و الجهات الغير حكومية و الحكومية بصفة خاصة تعميم ما لديها من معلومات و تسهيل الاطلاع عليها لاى شخص يريدها و ذلك إستناداً الى حق الجمهور العام إن يكون على دراية بالامور. و على ابواق المؤتمر الوطنى فى بعض الصحف السودانية ان توقف العمل السلبى الذى تسعى من خلاله الى التشويش و خلق البلبلة وسط جمهور الشعب السودانى و التعتيم على الحقائق و نشر الفتن و الكراهية بين مختلف تنوعات المجتمع السودانى الثقافى و الاجتماعى. و كذلك يدعو القطاع الشمالى - الصحافة السودانية الى لعب دور حقيقى و بارز فى طرح قضايا الوحدة الجاذبة و الوحدة على أسس جديدة لتكوين راى عام أيجابى حول هذه القضايا و رتق النسيج الاجتماعى للسودانيين الذى كان و ما يزال يعانى التمزيق خصوصا إن حق تقرير المصير على الابواب و مطالب مثل حقوق المواطنة المتساوية و العدالة و الحرية و أحترام التنوع و كرامة الانسان اصبح من الضروريات مثل الماء و الهواء لاستمرار حياة السودان.
د.كيجى جرمليلى رومان
الناطق الرسمى باسم القطاع الشمالى للحركة الشعبية لتحرير السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
Quote: مقتل اربعة في احتجاج بدارفور
Sun May 2, 2010 10:04pm GMT
الخرطوم (رويترز) - قال مصدر في مجال المساعدات وشهود عيان ان أربعة أشخاص على الاقل لاقوا حتفهم في اشتباكات وقعت يوم الاحد بين قوات الامن السودانية ومتظاهرين
غاضبين بسبب مشروع استثماري فاشل في دارفور.
وأفاد موظفو مساعدات ومسؤولون في الامم المتحدة بأن نيران أسلحة الية أطلقت بعد أن تحركت مجموعة تتألف من قرابة ألف شخص باتجاه وسط الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال سكان محليون ان المحتجين كانوا غاضبين بعد خسارتهم أموالا في مشروع لتوظيف الاموال كانت فيه أموال المستثمرين الجدد توزع على المستثمرين القدامى على أنها أرباح.
وقال شخصان من الحشد لرويترز ان قوات الامن فتحت النار على المتظاهرين. وقال مصدر في مجال المساعدات الانسانية ان بعض المتظاهرين كانوا مسلحين أيضا وجرى تبادل لاطلاق النار.
وقال مسؤول في مجال المساعدات طلب عدم نشر اسمه "قتل ما بين أربعة وعشرة أشخاص... وأصيب ما بين 30 و40 شخصا بجروح... وقع قتال مكثف. لا نستطيع أن نحدد من قتل من."
واحتمى موظفو المساعدات ومسؤولو الامم المتحدة بمقراتهم خلال المواجهة.
وقال أحد موظفي المساعدات لرويترز هاتفيا "هناك تشوش شديد... لا نعرف ما اذا كانت الشرطة هي التي تطلق النار أم أنهم مدنيون أم ميليشيات عربية في البلدة.
لقد خسروا أموالا طائلة وهم مستاؤون للغاية."
وقال سكان المنطقة ان القتال انتهى بعد الظهر لكن الشوارع خلت الى حد بعيد وأغلقت المتاجر.
وقال ضرار عبد الله ضرار وهو من رابطة ضحايا سوق المواسير التي ساعدت في تنظيم الاحتجاج للمطالبة باعادة أموال المستثمرين "استخدموا البنادق في مواجهة الاحتجاج...
أطلقوا النار على بعض الاشخاص." وتستخدم كلمة المواسير في العامية السودانية للاشارة الى عملية احتيال.
وذكر شاهد اخر من المشاركين في الحشد لرويترز انه رأى أربع جثث في الشارع. وقال "الهدوء يخيم الان على المنطقة لكن المشكلة لم تحل. لم يبلغنا أحد حتى الان كيف سنستعيد أموالنا."
وأصدر قائد شرطة شمال دارفور عبد الرحمن الطيب بيانا في ساعة متأخرة من مساء الاحد قال فيه ان ثلاثة متظاهرين لاقوا حتفهم في المظاهرة دون خوض في التفاصيل بشان كيف توفوا.
واضاف الطيب انه تعين على الضباط استخدام الهراوات وقنابل الغاز بعد ان لاقوا معارضة من الحشد الذي قال انه مدعوم من "حركات مسلحة". واضاف ان 104 اشخاص اعتقلوا.
وأصبحت الفاشر والمدن الرئيسية الاخرى في دارفور مراكز تجارية منتعشة خلال الصراع الدائر هناك منذ سبع سنوات
ومما عزز ذلك الاموال الخارجية التي يجلبها عمال الاغاثة وجنود حفظ السلام وامتداد العمران الحضري.
وأبلغ سكان محليون رويترز أن رجلين أقاما مشروعا في الفاشر قبل نحو عشرة أشهر وأنهما أخذا أموالا وبضائع ووعدوا بأرباح تزيد عن 50 في المئة بعد شهر واحد.
وقال أحد الضحايا ان المستثمرين حصلوا على شهادات مقابل بضائعهم وحصلوا بالفعل على أرباح في الايام الاولى للمشروع.
لكن المشروع أغلق قبل الانتخابات العامة الشهر الماضي دون ان يحصل ألوف من الاشخاص على اي أموال.
وقال علي محمد ابراهيم الامين العام لحكومة شمال دارفور لرويترز الاسبوع الماضي ان الشرطة ألقت القبض على عدة رجال اتهموا باقامة المشروع الاستثماري.
وحمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح في دارفور عام 2003 ضد الحكومة السودانية متهمين اياها بالاهمال. وقامت الخرطوم بتسليح ميليشيات غالبيتها من العرب لسحق التمرد.
من اندرو هيفنز |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: عبد الناصر حسن أحمد)
|
شكرا عبد الناصر
على مشاركتك بخبر رويترز
واضيف لك كمان هذا التقرير عن صحيفة الميدان عن نفس الموضوع
اقرا
سوق المواسير الوجه الآخر لأزمة الاقتصاد السوداني
Updated On May 1st, 2010
بقلم: المحرر الإقتصادي
انهار سوق المواسير بالفاشر، وانهارت معه أحلام المئات الذين ضاعت أموالهم إلي الأبد . ظاهرة سوق المواسير ليست جديدة، وإنما هي تندرج ضمن أخر الأنشطة الطفيلية المتعددة التي يعج بها السودان منذ أن وصلت الرأسمالية الطفيلية إلي سدة الحكم.
الأموال السائلة المهولة التي تعبر عنها تقارير بنك السودان عند الحديث عن الكتلة النقدية تدور في دائرة ضيقة ليس فيها إلا ذو النفوذ وعلاقات المصالح التي تربطهم مع البنوك التي أصبحت لا تمول إلا النشاط الطفيلي. وهؤلاء بدورهم صارت لهم اليد العليا في التجارة والاستيراد والتصدير طالما كانوا يحصلون علي الأموال بسهولة ودون ضمانات.
سوق المواسير بالفاشر واحدا من الأسواق العلنية والخفية الممتدة علي مساحة المليون ميل مربع والذي يمكن أن تجد فيه طلبا سريعا لما تعرضه من سلع وسعرا مناسبا أو عاليا مقابل ثمن يدفع في وقت لاحق.
والذي يشتري السلعة بدوره يبيعها علي نظام (الكسر) للحصول علي سيولة مالية في اقصر وقت، وتدور هذه الدائرة الخبيثة. وتسدد بعض الشيكات الآجلة علي نظام –طاقية دا ………في راس دا.
ولما كانت المطلوبات أقل من الموجودات وهي نتيجة حتمية لبيع السلع بأقل من رقم (الشراء) فإن هؤلاء الذين يتعاملون بالكسر لا يجدون – بعد حين- الأموال اللازمة لتغطية حساباتهم المصرفية وتصبح الشيكات التي في حوزة الآخرين مجرد أوراق لا قيمة لها.
هذا ما حدث بالضبط في سوق المواسير ودهانقته من تجار الكسر الذين يمارسون نشاطهم علي مرمى حجر من رئاسة شرطة ولاية شمال دارفور وقبل انكشاف المستور وتضرر الآلاف كان المصطلح الرسمي لسوق المواسير هو سوق الرحمة. وهي رحمة لم تجد طريقها حتي الآن لأكثر من 680 بلاغا مفتوحا في مواجهة لصوص (الكسر) وربما كانت هنالك آلاف البلاغات الجنائية في طريقها الآن للنيابة.
ظاهرة (الكسر) أي بيع السلعة بأقل من قيمتها، كانت ولا زالت تمارس في ما يعرف بالكرين وهي سوق العربات المستوردة في الغالب (سكند هاند) وعن طريق الكسر رزح الآلاف تحت الديون ., وربما السجون
ومن خلال هذه التجارة يحصل المحتالون علي أموال وفيرة، بينما يحصل (الضحايا ) علي أوراق بيضاء اسمها شيكات بدون رصيد.وفي الغالب يهرب المحتالون إلي خارج السودان أو إن شاء حظهم السيئ أن يقبض عليهم فهم حتما خارجون من التهام . أو السجن بحجة الإعسار والإفلاس وغيرها من ثغرات القانون التي وضعت لحمايتهم.
ربما كان لزاما علي الحكومة تعويض ضحايا هذه الأسواق باعتبارها من …….. الحماية علي هؤلاء الناس الذين أسسوا شركات وهمية ظلت …… علي الناس نهارا جهارا بمختلف الدعاية التي التي تجعل الآخرين مطمئنين لما يجري ، طالما أن المحتالين ذوي علاقات وطيدة بالحزب الحاكم أو أعضاء فيه.
وإن كانت الحكومة قد أرسلت وزير العدل ووفود قضائية إلي الفاشر لمتابعة الإجراءات القضائية ضد(محتالي ) سوق المواسير فهو طريق طويل لن يحصد منه الضحايا سوى الهشيم.
الناس على دين ملوكهم هكذا قيل قبل وقت طويل ، فإن كانت شهادات شهامة والسندات الحكومية هي نفسها أسواق مواسير (مالية) . بضمانات حكومية وهمية ، فإن الآخرين من الباحثين عن الثراء والمحتالين كان لا بد أ، يسلكوا نفس الطريقة وما فيش حد أحسن من حد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
أقتصادالرياضةالاخيرةسياسةقضايامناسباتاوراق الورد
--------------------------------------------------------------------------------
47 قتيلاً وجريحاً في مواجهات بين الشرطة ومتضرري «سوق المواسير»
كبر يعد بتسريع الإجراءات ويتوعد من يسعى لزعزعة الأوضاع الأمنية
الفاشر: عبد الرحمن ابراهيم:
تفجرت الأوضاع بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، أمس، علي خلفية انهيار «سوق المواسير»، ما أدي الي مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 40 اخرين اصابات متفاوتة نقلوا علي اثرها الي المستشفى المدني، عندما اندلعت مواجهات دامية بين مئات المحتجين الغاضبين مع القوات الشرطية والامنية، وطالب المتظاهرون بالتعويض عن أموالهم التي فقدوها، بينما وعد والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، بتسريع الإجراءات وتقديم كافة المساعدات لاسترداد حقوقهم في أسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى ان اللجان العدلية المشكلة من قبل وزير العدل تلقت حتى الآن ( 3) آلاف و(200) عريضة.
وتدفق المئات من المحتجين الذين فقدوا مدخراتهم التي بلغت 240 مليون جنيه أي اكثر من مائة مليون دولار بانهيار «سوق المواسير» جراء عمليات نصب ومراهنات واحتيال جماعية، الي وسط المدينة امس متظاهرين احتجاجاً على ضياع اموالهم برغم التحوطات والتعزيزات الأمنية المشددة علي طرقات ومداخل المدينة والاسواق، واثناء توجه المحتجين إلى دار والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، لتقديم مذكرة بخصوص اموالهم، تصدت لهم قوات الشرطة وفتحت عليهم النار مما ادى لمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 40 آخرين، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للوالي مطالبين باستقالته فوراً، كما طالبوا بتدخل الحكومة المركزية لحل الازمة وهددوا بمواصلة المظاهرات.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الغاضبين لكن عددا كبيرا منهم حاول الوصول الى مقر إقامة الوالي ومقر حكومته فانطلق الرصاص بشكل عشوائي وقال مصدر طبي تحدث لـ «الصحافة» هاتفيا من مستشفى الفاشر ، ان القتلى كلهم من الشباب أصيبوا في الجزء الأعلى من أجسادهم، كما أطلق مسلحون ينتمون إلى «حركة تحرير السودان» بزعامة مساعد الرئيس مني اركو مناوي وقوات حرس الحدود النار من أسلحة ثقيلة وخفيفة في الهواء مما أدى الى إثارة الرعب والفوضى، وظلت أسواق المدينة المتوترة مغلقة منذ الأربعاء الأمر الذي ساهم في نقص الغذاء كما حدثت ازمة في مياه الشرب بعد ما تظاهر لثلاثة أيام مواطنون للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء انهيار السوق .
وعلمت «الصحافة» ان من بين القتلى مواطنون بالاحياء التي انطلقت منها المسيرات ونقل القتلى والجرحى الى المستشفيات، وسمعت أصوات اطلاق النار داخل عدد من الأحياء السكنية، ورفض ذوو القتلى استلام جثامينهم من المشرحة، وتدافع الالاف من أفراد أسر الجرحي للتجمهر امام المستشفى لتفقد اوضاع ابنائهم.
وأدت التظاهرات الى اغلاق الاسواق والمؤسسات الحكومية. واعتقلت السلطات عددا من المشاركين في التظاهرة بجانب موظفين واثنين من الاعلاميين بالاذاعة من امام المستشفى في حين هربت اعداد من المواطنين الى منازلهم وامتنعت السلطات عن التحدث لوسائل لاعلام ومنعت المواطنين من الدخول للاسواق ، كما اغلقت جامعة الفاشر لمدة اسبوع.
وعادت الاحوال الى طبيعتها في هدوء حذر خوفاً من تجدد التظاهرات، ووجه والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، عقب احتواء الموقف بعد توتر امتد لساعات بإحالة ملف «سوق المواسير» إلى نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، كما وجه المواطنين بتدوين بلاغات لاسترداد أموالهم، ودخلت حكومة الولاية في اجتماعات متواصلة أمس، لايجاد السبل الكفيلة بتدارك الموقف في وقت يستعد فيه المتضررون للتظاهر مجددا اليوم.
وكان الوالي اعلن في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاول عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بجانب حجز (120) عربة وعقارات وبضائع مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (11) مليون جنيه ، واعتبر الإجراءات العدلية الطريق الوحيد لاسترداد الحقوق مجددا التأكيد بأن لا تفريط مطلقا في امن الولاية،مبيناً ان حكومته وضعت كافة الاحتمالات لمنع أية تلفتات»ولن تسمح بعودة الاوضاع الى المربع الاول»
وقال إن السلطات رصدت جهات تعمل لتحويل القضية من مسارها التجاري إلى مسار سياسى ، «للملمة آثار الهزيمة التي لحقت بهم في الانتخابات»،رافضاً المزاعم بأن المؤتمر الوطني نجح في الانتخابات من وراء سوق (المواسير).
وشدد الوالي على انه لن يسمح بأن تتحول المسألة إلى قضية سياسية «لينال بها مدمنو الفشل مراميهم»، وجدد التأكيد على براءة الحكومة من الذي جرى بسوق (المواسير.)
وحول حقيقة ما يثار من أرقام كبيرة مفقودة جراء انهيار السوق، كشف كبر عن رصد مبلغ (9) ملايين و(223) ألف و(44) جنيها كمبلغ مدعى به من قبل (1800) عريضة بموجب الصكوك والإيصالات المالية ، بينما بلغ اصل المبلغ (4) ملايين و(521) ألف (900) جنيه ،موضحاً أن الفرق بين الرقمين هو الأرباح الربوية المفترضة .
وقتل في الاشتباكات حسب قائمة مستشفي الفاشر كل من، حمادة آدم حريقة ، خالد جمعة أحمد، الرشيد إسماعيل علي، حمدي آدم حرير، محمد عبد الله، خالد مصطفى، مناهل احمد ورماح خليل تيراب، و المصابون كل من يحي عبد الله صالح، زكريا عوض أبكر، بركة عبد الله بركة، صلاح احمد ،ياسر زكريا، نور الدين إدريس جمعة، عبد الرحمن أبو، احمد عبد الله نهار، محمد سراج يوسف، فخري إسماعيل، محمد زكريا ، أنور التجاني عبد الرحمن، فاروق فرج الله، عبد الرحمن إسحاق خميس، الريح يوسف بشير ، أبوبكر صالح علي، احمد جمعة درع، نور إسماعيل صافي، خالد احمد الصافي، حسب النبي إبراهيم بخت ومختار دقري
-------------------------------------------
اعتقال 104متظاهر وتوقيف 56 متهماً
سبدرات: احتجاز سيارات وأراضي وسلع المتهمين بالاحتيال في الفاشر
الخرطوم: الصحافة:
أعلن وزير العدل عبدالباسط سبدرات، عن اعتقال 56 متهما في قضية «سوق المواسير» بالفاشر وتعهد بالاسراع في تقديم ملف القضية للمحكمة، في وقت قدرت مصادر المحجوزات على ذمة البلاغات المفتوحة بما يقارب الـ «14» مليار جنيه.
وقال وزير العدل سبدرات في حديث تلفزيوني امس ان لجان التحقيق لازالت تتلقى الشكاوي حول قضية «سوق المواسير» بالفاشر، واشار الى ان عدد البلاغات المفتوحة حتى الآن «2500» بلاغ تحت تهم الاحتيال والشيكات المرتدة والثراء الحرام.
وذكر انه بعد الاجراءات تم اعتقال «56» متهما بمن فيهم اصحاب المكاتب التي كانت تدير المنشط التجاري، وشدد على ان القانون سيطال الكل دون استثناء وقال «إن القانون سيطال كل مرتكب جريمة مهما ارتفع اسمه او مكانته او لونه السياسي، منوها الي ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته».
واضاف سبدرات ان مجموعة من العربات والبضائع والسلع والاراضي والاموال تم حجزها تمهيدا لتقديمها للمحكمة ، وشدد علي ان وزارته تعمل على تقديم القضية للمحاكمة بأسرع ما يمكن.
وروت شرطة شمال دارفور، ان عددا من المواطنين مدعومين بعناصر من الحركات المسلحة وبعض المتفلتين ، تسببوا في احداث شغب صباح أمس، بمدينة الفاشر، استهدفوا خلالها الاماكن الاستراتيجية بالمدينة ومنزل الوالي وذلك علي خلفية تداعيات احداث اغلاق «سوق المواسير».
وقال مدير شرطة ولاية شمال دارفور، اللواء عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن الشرطة تصدت للمتظاهرين واستطاعت تأمين المواقع الاسترتيجية، مبيناً أن الشرطة وجدت مقاومة من المتظاهرين مما ادي الي حدوث اشتباكات اضطرت الشرطة لاستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع مما نتج عنه وفاة ثلاثة من المتظاهرين واصابة عدد 25 اخرين اصابات خفيفة تم اسعافهم الي المستشفي لتلقي العلاج، مشيراً الي انه تم القبض علي عدد 104 من المتهمين وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتم، واكد اللواء عبد الرحمن هدوء الاحوال واستقرار الاوضاع الامنية بالولاية.
-------------------------------
مناوي يتوجه إلى الفاشر اليوم لتقصي الحقائق
الخرطوم: جعفر السبكي:
يتوجه رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، رئيس حركة تحرير السودان وكبير مساعدي الرئيس، مني اركو مناوي، الي الفاشر اليوم، للوقوف علي الاوضاع في اعقاب التظاهرات التي راح ضحيتها عدد من القتلي والجرحي.
وادانت حركة مناوي الاحداث ووصفتها بالكارثة وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقديمه للعدالة، وقال الناطق باسم حركة تحرير السودان ذا النون سليمان لـ»الصحافة» ان رئيس السلطة سيتوجه اليوم الي الفاشر للوقوف علي الاوضاع، مبينا ان حركته تدين وتستهجن العنف الذي مورس ضد المدنيين من قبل السلطات. وحمل والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر مسؤولية الاحداث واتهم حكومة الولاية بالتقاعس عن حماية المدنيين واموالهم، وتشكك في دورها وقال ذا النون ان الحركة طالبت بتشكيل لجنة تقصي الحقائق علي اعلي المستويات لاسترداد اموال المواطنين ومحاكمة الضالعين في عمليات « سوق المواسير»، مؤكدا ان رئيس السلطة سيباشر تحقيقاته والوقوف علي الاوضاع الامنية وايجاد معالجات للازمة، وطالب سلطات الولاية باتخاذ الدور الايجابي لحماية المدنين.
الصحافة
3/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الرئيس ونائبه يجتمعان بمناوي و يتوجه إلى الفاشر اليوم
وزير العدل: لا كبير على القانون في قضية (سوق المواسير).. اعتقال (104) متهمين والتحقيق مع ألفي متضرر
الخرطوم: الفاشر: أميرة - رقية - هادية - العسيل
شهدت مدينة الفاشر صباح أمس، مظاهرة احتجاجية لمتضرري سوق (المواسير)، تصدّت لها الشرطة، مما أسفر عن مقتل (3) مواطنين، وجرح (25) آخرين، يتلقون العلاج بمستشفى الفاشر.
وَوَجّه عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور عقب احتواء الموقف بعد توتر امتد لساعات بإحالة ملف سوق (المواسير) إلى نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، ودعا المواطنين لتدوين بلاغات لاسترداد أموالهم.
وقال شهود عيان لـ «الرأي العام» أمس، إنّ عدداً من المواطنين طالبوا بتعويض عن أموالهم التي فقدوها بسوق (المواسير)، خرجوا في مظاهرات طافت الشوارع منذ التاسعة صباحاً.
وأضاف أن الموقف كان طبيعياً ووصل حد الانفجار بعد أن حدث إطلاق نار.من ناحيتها قالت شرطة الولاية، إن مواطنين مدعومين بعناصر من الحركات المسلحة وبعض المتفلتين استهدفوا الأماكن الاستراتيجية بالمدينة ومنزل الوالي على خلفية تداعيات أحداث إغلاق سوق (المواسير). وأكد اللواء عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن مدير الشرطة بالولاية (للمكتب الصحفي) أن الشرطة تصدت للمتظاهرين، وأنها وجدت مقاومة من المتظاهرين مما أدى إلى حدوث اشتباكات اضطرت معها الشرطة لاستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع أدى لوفاة ثلاثة من المتظاهرين وإصابة (25) آخرين، وقال إنه تم القبض على (104) من المتهمين وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم.وكَشَف مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية،
رئيس السلطة الانتقالية لولايات دارفور لـ (الرأى العام) عن لقاء يجمعه اليوم مع الرئيس البشير ونائبه علي عثمان محمد طه لبحث تطورات أحداث سوق (المواسير) الأخيرة التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبيل توجهه غداً على رأس وفد من المسؤولين في السلطة الانتقالية للفاشر للوقوف على الأوضاع على الأرض. وأدان مناوي بشدة استخدام العُنف ضد المواطنين، وطالب مناوي بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الانتهاكات وتقصي الحقائق على أعلى المستويات ومحاسبة الضالعين في سرقة الأموال بالباطل، وتساءل: من المسؤول عن هذا السوق. وشدد مناوي على أهمية تعويض المتضررين.ومن ناحيته أكد مولانا عبد الباسط سبدرات وزير العدل، أن القانون سيطال كل مرتكب جريمة مهما علا اسمه أو مكانته أو لونه السياسي أو وضعه الاجتماعي. وأضاف أن الناس سواسية مع القانون، وقال إن أي متهم برئ حتى تثبت إدانته. وأضاف أن اللجان ما زالت تتلقى حتى يوم أمس عدداً من البلاغات تلخصها وتقدمها بأسرع ما يمكن للمحاكم.
وفي السياق قالت حكومة شمال دارفور في بيان أمس، إن الحكومة لا علاقة لها بما يجري في سوق (المواسير)، وأوضحت أن مظاهرة الأمس التف حولها سياسيون فاشلون في الإنتخابات باستغلال الاطفال والنساء.وفي السياق تعهّد كبر للمتضررين من تداعيات سوق (المواسير)، بتسريع الإجراءات وتقديم المساعدات الممكنة لاسترداد حقوقهم في أسرع وقت ممكنٍ، وأشار إلى أنّ عمليات الحصر وفتح البلاغات تقوم بها اللجان العدلية المشكلة من قِبل وزير العدل تلقت حتى يوم أمس (3) آلاف و(200) عريضة، وأوضح كبر في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، أن تلك الإجراءات أثمرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين، بجانب وضع اليد على (120) عربة وعقارات وعمارات وبضائع مختلفة تُقدّر قيمتها بمبلغ (11) مليوناً من الجنيهات، وكشف كبر عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم في عدد من الولايات، واضاف أن اللجان المعنية والأجهزة المختصة ظلت تتلقى على رأس كل ساعة معلومات عن المطلوب القبض عليهم،
وأضاف أن أفضل تلك المعلومات ظلت تأتي من المتضررين أنفسهم. وقال إنّ الحكومة رصدت جهوداً كبيرة من عدة جهات لتحويل هذه القضية من مسارها التجاري إلى مسار سياسي، كتعبير ومحاولة للملمة آثار الهزيمة التي لحقت بمن وصفهم الوالي بالمتشدقين الذين يدعون أنهم أهل هذه الولاية، وأضاف: لن نسمح لأيِّ مندسين أو سياسيين أدمنوا الفشل في استعادة أوضاعهم التي وصفها بالمهزوزة أو أراضيهم المفقودة على حساب قضية لا صلة لهم بها.وأضاف: تم رصد مبلغ (9) ملايين و(223) ألفاً و(44) جنيهاً كمبالغ مدعى بها من قبل الـ (1800) عريضة بموجب الصكوك والإيصالات المالية، فيما بلغ أصل ذلك المبلغ (4) ملايين و(521) ألفاً و(900) جنيه.واستمرت لجنة التحقيق حتى مساء أمس في التحقيق مع عَدَدٍ من المتهمين في القضية. وقال مولانا بابكر عبد اللطيف رئيس اللجنة المكلف من قِبل وزير العدل بالتحقيق في الملف من الفاشر لـ «الرأي العام» أمس، إنّ اللجنة حَقّقَت مع أكثر من ألفي مواطن متضرر، وخمسين مُتهماً، وأشار لوجود متهمين تَحَفّظت عليهم النيابة في الخرطوم لديهم علاقة بملف البلاغ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
Quote: ربما كان لزاما علي الحكومة تعويض ضحايا هذه الأسواق باعتبارها من …….. الحماية علي هؤلاء الناس الذين أسسوا شركات وهمية ظلت …… علي الناس نهارا جهارا بمختلف الدعاية التي التي تجعل الآخرين مطمئنين لما يجري ، طالما أن المحتالين ذوي علاقات وطيدة بالحزب الحاكم أو أعضاء فيه.
|
تعوض منو ؟؟
ياخ قول كلام غير دا !!
| Quote: وإن كانت الحكومة قد أرسلت وزير العدل ووفود قضائية إلي الفاشر لمتابعة الإجراءات القضائية ضد(محتالي ) سوق المواسير فهو طريق طويل لن يحصد منه الضحايا سوى الهشيم. |
دا التفاعل مع الحدث و سرعة الإجراء ؟؟
Quote:
الناس على دين ملوكهم هكذا قيل قبل وقت طويل ، فإن كانت شهادات شهامة والسندات الحكومية هي نفسها أسواق مواسير (مالية) . بضمانات حكومية وهمية ، فإن الآخرين من الباحثين عن الثراء والمحتالين كان لا بد أن يسلكوا نفس الطريقة وما فيش حد أحسن من حد |
دي حقيقه !!
لكم الله يا شعب سوق المواسير!
بين كُبر وسبدرات !!
هشام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: Hisham Ibrahim)
|
شكرا
هشام على المشاركة
واضيف لك ايضا الخبر كما ورد باجراس الحرية وفيه توسع
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11570
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 03-05-2010
(65) قتيلاً وجريحاً بالفاشر و مطالبة برفع الحصانة عن الوالي
: يوم دامٍ في الفاشر و (أجراس الحرية) تنشر أسماء الضحايا
شهود عيان يؤكدون استخدام أسلحة ثقيلة في مواجهة محتجي سوق (المواسير)
الحركة تطالب بتجريد (كِبر) من الحصانة ومناوي يشدد على التحقيق معه
الخرطوم: الفاشر: سري: سهل
عاشت مدينة الفاشر أمس ساعات من الترقّب الحذر والرعب، إثر تصدي القوات النظامية لمسيرة سلمية لقرابة (1000) من متضرري
سوق الرهن المنهار و المعروف بسوق (المواسير) بإطلاق النار، وتضاربت الأنباء بشأن الحصيلة النهائية لقتلى وجرحى المواجهات، لكن مصادر حددت أن عددهم (22) قتيلاً، وتوقعت أن يرتفع عدد القتلى نسبة للإصابات الخطيرة لمعظم الجرحى الذين تجاوز عددهم (43)، وبحسب روايات شهود عيان فقد استخدمت الشرطة أسلحة ثقيلة شملت الرشاشات والمدرعات، فيما انضم مسلحون ينتمون لمليشيات الجنجويد إلى المحتجين، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة التي اعتقلت العشرات وسرت في المدينة حالة حظر تجوال غير معلنة بعد أن أغلقت المحال التجارية، وخلت الشوارع من المنبر، في وقت حمّل فيه رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، مني أركو مناوي، حكومة الولاية مسؤولية الأحداث، وقال إنه سيخف إلى الفاشر صباح الغد للوقوف على الأوضاع قبل أن يطالب بتكوين لجنة تحقيق طارئة.
وكان عدد من متضرري سوق (المواسير) الذي تقدر جملة خسائره بنحو (240) ملياراً قد سيّروا أمس مسيرة سلمية من سوق الفاشر الكبير باتجاه منزل الوالي (قصر الضيافة) الذي يبعد بمسافة الكيلو ونصف لتسليمه مذكرة للمطالبة بتدخله لاسترداد حقوقهم، وتوضيح الحجم الحقيقي للأضرار، وأبلغ شهود عيان من المشاركين فى المسيرة (أجراس الحرية) أنّ
أعمار الجرحى والمصابين تترواح بين الـ 30 والـ 16 سنة وتركّزت المواجهات في سوق المواشي وجوار رئاسة الشرطة ومدخل منزل الوالي، وقال مستشار الوالي، محمد أبو حريرة لـ (أجراس الحرية) أنّه أمكن سماع أصوات أعيرة وأخرى ثقيلة في كل أرجاء المدينة، وقال إنّ المحتجين كانوا يريدون مقابلة الوالي الذي تدخّل في الأزمة إبان فترة الحملات الانتخابية واعداً بإيجاد حلول عاجلة.
في الأثناء حمّل رئيس السلطة الانتقالية لدارفور ورئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي، وإلى شمال دارفور وحكومته مسؤولية أحداث الأمس، وانتقد ما سمّاه بـ (العنف الذي مورس ضد المدنيين العُزّل)، وانتقد المتحدث باسم الحركة ذو النون سليمان التزام الحكومة الصمت حيال أزمة السوق وتقاعسها عن حماية أموال المواطنين ومراقبة حركة النقد بالولاية بحد قوله، وأبان أنّ موقف الحكومة يدعو للتشكيك في دورها، وقال إنّ رئيس الحركة الذي ينتظر أن يتوجه إلى الفاشر غداً طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أعلى مستوى وتعويض المتضررين ومحاسبة المتورطين في الأزمة.
وطالبت الحركة الشعبية برفع الحصانة عن والي شمال دارفور، يوسف كبير وإحالته للتحقيق مع عناصر المؤتمر الوطني المتورطين في الأحداث والإفراج عن المعتقلين، وأدانت في بيان صادر عن قطاع الشمال قتل وجرح المحتجين، وسمّت السوق بـ (سوق المؤتمر الوطني للنصب والاحتيال).
وقال المدير التنفيذي لرابطة المتضررين من سوق (المواسير)، ضرار عبد الله ضرار إن عدد قتلى مواجهات الأمس بلغ (22) قتيلاً وهم: (صلاح أحمد محمدين- حي المصانع، ياسر زكريا- حي الأمل، نور الدين إدريس جمعة - حي الوحدة، عبد الله ابّو - حي العظمة، حسن البنا عثمان - حي الوحدة، أحمد عبد الله نهار - الوحدة، محمد ضرايو يوسف - الثورة جنوب، فخري إسماعيل- الوحدة، محمد زكريا إدريس- الرياض، أنور التيجاني عبد الرحمن- الوحدة، فاروق فرج الله - حي الوحدة، عبدالرحمن اسحاق خميس- الوحدة، خالد جمعة أحمد-الثورة، أحمد جمعة دريج-الثورة جنوب، محمد منصور ، معاوية ابكر أحمد، يوسف مصطفى، أماني عبد الله، أمام علي آدم علي البشير حي الثورة، حمدي آدم حريقة-الثورة، الرشيد علي- الثورة، محمد عبد الله عرجة.
وقال عضو لجنة المتضررين، عثمان جماع، أنّه تعذر إسعاف عدد كبير من الجرحى بالمستشفيات الثلاثة (التعليمي، الشرطة، السلاح الطبي) نسبة للنقص الكبير في الكوادر الطبية، وتابع (ظل الكثيرون ينزفون داخل المستشفى دون أن يتلقوا المساعدة الطبية اللازمة، وكشف عن استخدام القوات النظامية لأسلحة ثقيلة في المواجهات شملت حتى الدبابات، وأشار إلى رفض عدد من متضرري السوق قبول تسوية منخفضة عرضتها نيابة مكافحة الثراء الحرام.
وفي أحياء (الثورة شمال وخور سيّال) تدخل مسلحون يعتقد أنّهم يتبعون لمليشيا الجنجويد لحماية مواطنين كانت الشرطة تتعقبهم.
وأصدرت قوات حفظ السلام المشتركة بياناً قالت فيه إنّها نصحت أفرادها بالحد من تحركهم في البلدة وفقاً للمسؤل الإعلامي في البعثة المشتركة كمال سايكي الذي قال (سمعنا إطلاق نار متفرق لكن الأمر لا يتعلق بمعارك. ولم تردنا معلومات عن وقوع إصابات. طلبنا من موظفينا البقاء في مكان عملهم والحد من تنقلاتهم)
في الأثناء قال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إنّ اللجنة التي كلفتها وزارة العدل تلقت حتى أمس الأول (3) آلاف و(200) شكوى، وقال إنّه تمّ رصد مبلغ (9) ملايين و(223) ألف و(44) جنيها كمبلغ مدعى بها من قبل الـ (1800) عريضة بموجب الصكوك والإيصالات المالية، فيما بلغ أصل المبلغ (4) ملايين و(521) ألف (900) ج حيث أن الفرق بين الرقمين هو الأرباح الربوية المفترضة و أبان في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بالفاشر أن تلك الإجراءات قد قادت لإلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بجانب تحريز (120) عربة وعقارات وعمارات وبضائع مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (11) مليون جنيه، وجدد كبر التأكيد على براءة الحكومة من الذي جرى بسوق (المواسير ).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: النذير حجازي)
|
شكرا لك يا نذير حجازى
لاحظت اليوم غياب محمد كبر فى صورة اداء القسم للولاة الجدد وهذا يعنى انه لا يزال بالفاشر ولم يات للخرطوم او يهرب اليها كما قيل ..
ولو الحكومة فعلا جادة فى معالجة قضية المواسير لابعدته على الفور عن هذا المنصب لان ما علق بنفوس المواطنيين فى الفاشر ودارفور عموما لا يساعده فى ان يكون واليا ولو ليوم واحد ..فابعاده وتغييره بشخص اخر واجب الساعة لتكون هناك معالجة جذرية للمواسير التى خلقها للناس ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الأوضاع تتفجَّر والمتضررون يحاولون الوصول لقصر الوالي
معلومات عن قتلى وجرحى وجو مشحون بالمخاوف والمخاطر
نقل المتهمين إلى سجن شالا وعددهم تخطى الثلاثين
احتمالات إعلان حالة الطوارئ ومحاسبة السلطات الولائية
التقارير الرسمية تُهوِّن من الأمر وتتحدث عن هدوء الأوضاع
عاشت الفاشر يوم أمس ظرفاً عصيباً ومتوتِّراً بسبب تداعيات أزمة ما عُرف بسوق المواسير الذي يتلخّص في الآتي: منذ أقل من عام بقليل ظهر ما يبدو وكأنه نبت شيطاني في مدينة الفاشر من خلال فتح عدد من المكاتب التجارية التي تعمل في مجال توظيف الأموال والإستثمار والبيع والشراء وفقاً لأساليب الكسر والربا ، بدأت العملية وكأنها تحت رعاية وعناية الدولة ، بل يقول البعض إن الجهات الولائية والرسمية هناك إنْ لم تكن شريكة مباشرة في الأمر وصاحبة مصلحة مادية فهي تغض الطرف وتبدو وكأنها كانت تُشجِّع المواطنين على التعامل مع هذا النبت الشيطاني الذي أصبح حديث المدينة بجانب أنه كان يشحن الناس بأحلام الثراء والثروة بجانب أن بعض الذين يتعاملون في إدارة هذا النشاط ينتمون الى بعض القوات النظامية «معاش أو في الخدمة». وهؤلاء قُبض عليهم الآن وأُودعوا سجن شالا ويُعتقد أن عددهم فاق الـ30 متهماً.
وأمس «الأحد» وبعد أيام من التوتر والغيوم الملبّدة والتهديد والوعيد من جانب المتضررين انفجر الموقف أمنياً وتجمّع الآلاف من الناس وبدأت أحداث عنف وشغب وإطلاق نار من جهات متعددة ، بل إن المتظاهرين حاولوا الوصول الى بيت الوالي محمد يوسف كِبر ومكاتبه ، إلا أن السلطات الأمنية المشتركة استطاعت أن تُشكّل حماية لقصر الوالي الحكومي ومسكنه مع حماية بعض المواقع الحكومية وأهمها مقر بنك السودان وبنوك أخرى كانت مستهدفة من جانب المتظاهرين. ونحو الساعة الواحدة ظهراً هدأ الموقف قليلاً إلا أن التجمعات والتحرشات لازالت تُسيطر على المدينة، حيث بدأ حصر الخسائر البشرية وسط ظروف صعبة، وقد زعم البعض أن الضحايا في«الهياج الصباحي» بلغوا أكثر من «11» شخصاً وإن أعداداً كبيرة من الجرحى تم إسعافهم الى المستشفيات إلا أن بعض المصادر ذكرت بأن ذوي القتلى لم يتحركوا لدفنهم ربما بانتظار أن يتم الدفن من خلال حشود وتظاهرات.
وقالت المصادر إن القوات التي تصدّت للأحداث بمدينة الفاشر صباح أمس كانت قوات مشتركة وتُمثّل كل القوات النظامية وقد تلاحظ أن كميات السلاح في أيدي بعض المتظاهرين كبيرة الأمر الذي خلق بعض الشكوك وأعطى انطباعاًً بأن«الحابل اختلط بالنابل» بمعنى أن بعض الحركات المسلحة المؤيدة للحكومة والمعارضة لها تمكّنت من التسلل للفاشر والتدخل في الأحداث الجارية ، ولعل الخطر في هذا الأمر هو أن ضحايا العمليات الربوية وأنشطة الكسر التي تُقدّر حصيلة ما نهبته وما استولت عليه من المواطنين بنحو«240» مليار جنيه«بالقديم» ، والأخطر هو أن بين الضحايا ضباط وجنود من القوات النظامية الأمر الذي يُهدّد بانحياز بعضهم لإحداث شغب والتظاهرات الهادفة الى استرداد الحقوق ومحاسبة المسؤولين بالولاية ، ووفقاً للتوقعات وبعد أن زارت الفاشر الأيام الماضية لجنة ترأسها وزير العدل فإن المتوقّع هو: إعلان حالة الطوارئ في كل الولاية فوراً إستناداً على المادة 58/أ/ب من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م .
حل أو تعليق أيٌّ من أجهزة الولاية بقرار جمهوري لمحاصرة الأخطار وخلق المناخ اللازم وتعيين حاكم عسكري للولاية بعد إعفاء الوالي الحالي ورفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة، إذ ثبت أن له صلة بالممارسات اللا قانونية التي فجَّرت الموقف بالولاية أو كانت له مصلحة ذاتية أو حزبية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام محاكمته والتحري معه لمعرفة صلته بسوق المواسير بمدينة الفاشر. هذا وتعتبر الفاشر ووفقاً لأوضاع التمرد في دارفور وبعد أن بلغ التمرد مراحل من الضعف والميل للتفاوض مدخلاً جديداً قد يقوي شوكة التمرد أو يتيح لبعض عناصره إمكانية التسلل المسلح إلى الفاشر وما حولها من مدن أو إمكانية الاستيلاء عليها أو ضربها لإخراج التمرد من حالة العنف والهزال والحصار الدولي والإقليمي الذي تتعرض له الفصائل المتمردة والتي كانت تواجه خيارين قبل أحداث الفاشر، أولهما التوقيع على اتفاقية السلام وإنهاء حالة الحرب أو التشرذم والتسليم الفردي والتشتت التنظيمي الذي بدأت معالمه تتضح بوضوح في الدوحة قبل أحداث الفاشر.
ومن جانبها ووسط هذه الاحداث تحدثت الدوائر الحكومية بالفاشر عن هدوء الموقف والسيطرة على الاحداث. والى شمال دارفور يعد بتسريع إجراءات المتضررين بسوق(المواسير) ويتوعد من يسعى لزعزعة الأوضاع الأمنية إلي ذلك وعد الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور المتضررين من تداعيات ما سمي بسوق (المواسير) التي طالتها الشبهات الربوية ، وعدهم بتسريع الإجراءات وتقديم كافة المساعدات الممكنة لاسترداد حقوقهم في أسرع وقت ممكن ، مشيرا في ذلك إلى عمليات الحصر وفتح البلاغات التي تقوم بها اللجان العدلية المشكلة من قبل السيد وزير العدل والتي قال أنها تلقت حتى يوم أمس عدد ( 3) ألف و(200) عريضة و أبان السيد الوالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بقاعة الشهيد مجذوب الخليفة بالفاشر أن تلك الإجراءات قد أثمرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بجانب وضع اليد على عدد (120) عربة وعقارات وعمارات وبضائع مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (11) مليون من الجنيهات تقريبا ، وكشف الوالي عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم في عدد من الولايات الأخرى البعيدة ،
بجانب أن اللجان المعنية والأجهزة المختصة ظلت تتلقى على راس كل ساعة معلومات مفيدة عن المطلوب القبض عليهم ، مضيفا أن أفضل تلك المعلومات ظلت تأتى من المتضررين أنفسهم ، وشدد السيد الوالي بان تلك الإجراءات العدلية وحدها هي الطريق المستقيم الذي سيوصل جميع المتضررين إلى حقوقهم ، مجددا التأكيد بان لا تفريط مطلقا في امن الولاية وفى رده على سؤال من (سونا) حول الاجراءت الاحترازية لمنع أية تلفتات أمنية قال السيد الوالي إن حكومتة قد وضعت كافة الاحتمالات وإنها لن تسمح بعودة الأمور إلى ما وصفه السيد الوالي بالمربع الأول وقال إن الحكومة قد رصدت جهودا كبيرة من عدة جهات لتحويل هذه القضية من مسارها التجاري إلى مسار سيأسى ، كتعبير ومحاولة للملمة آثار الهزيمة التي لحقت بمن وصفهم الوالي بالمتشدقين الذين يدعون إنهم أهل هذه الولاية ، وذلك بعد ان قال أهل دارفور كلمتهم التي سجلوا بها نصرا ساحقا وهزم بها اؤلئك بعدد (220) ألف مقابل (84) ألف صوت كأقرب منافس للوالي ، وسخر كبر من الذين يدعون أن المؤتمر قد نجح في الانتخابات من وراء ما سمي بسوق (المواسير)بالفاشر ، قال :ـ إن الذين سجلوا حتى اليوم كمتضررين من هذا السوق هم العدد المذكر انفا ، وحتى إذا ما تمت مضاعفتهم عشرات المرات فإنهم لم يبلغوا ما حققه المؤتمر الوطني و كذلك قال : إنها فرية لاتقوم على الواقع بل تحكمها أغراض أخرى ، هدفت إلى قتل الفرح في نفوس الذين أيدوا برنامج المؤتمر الوطني ومحاولة كذلك لإثارة الفتنة في دارفور ، بجانب المحاولة للنيل من المؤتمر الوطني والعودة بدار فور إلى مربع الشتات ،
(قبضنا على جمر القضية سبع سنوات كان الناس يصلون فيها المغرب والعشاء جمع تقديم ) لايمكن أن نسمح لمجموعة من المنهزمين نفسيا لإعادة الولاية إلى مربع آخر ونحن معنا تفويض أهل دارفور ، ووجه السيد رسالة إلى المواطنين بأنه وبذات الصدق والأمانة التي ظللنا نتعامل معهم خلال السنوات الماضية هي ذات الثقة التي سنتعامل معها وبصورة اكبر بعد التسلح بتفويض وثقة المواطنين ، ولذلك سوف لن نسمح لهذه القضية التجارية أن تتحول إلى قضية سياسية لينال بها (مدمنو الفشل ) ما يزمعون إنها قضيتهم ، و شدد كبر بان اؤلئك سيفشلون مرة أخرى وسنهزمهم هزيمة جديدة اكبر مما تحقق في الانتخابات ، أما فيما يتعلق بالتدخل الاعلامى في هذه القضية فقد اتهم والى شمال دارفور اؤلئك بأنهم أصحاب هوى ولا يستندون فيها إلى منطق أو معلومات ، بل تقوم على أشواق وأهواء فشلوا في تحقيقها هم أو مناصريهم في الولاية فبدأوا يروجون لقضية خاسرة ، وجدد كبر التأكيد على براءة الحكومة من الذي جرى بسوق (المواسير ) .. ومضى كبر إلى القول لن نسمح لاى مندس اوسياسى أدمن الفشل أن يستيعدوا أوضاعهم المهزوزة أو أراضيهم المفقودة على حساب قضية لا صلة لهم بها وقال الوالي : المتضررون اقبلوا على اللجان العدلية لإثبات حقوقهم ، ولكن تجار السياسية هم من يحاولون التكسب بهذه القضية !.
وحول خلفية العمل بهذه السوق ومدى دقة الحكومة في متابعة ما كان يجرى فيها قال السيد الوالي : لقد بدأ السوق نشاطه منذ العام 2009م ولم ترد إلى الحكومة أية شكاوى حول ما يجرى فيها حتى الثلث الأخير من ذات العام ، حيث بدأت بعض الملاحظات والمذكرات ترد إلى الحكومة من بعض الجهات ، مبينا انه قد تمت مناقشة تلك القضية على مستوى من المستويات الأمنية وتم على ضوء ذلك طلب بيانات أو بلاغات وكان الرد أن لم يتم تسجيل أي بلاغات عن السوق أو عن الممارسات التي تجرى بها حتى ذلك الوقت ، هذا بجانب أن مجموعة من علماء الدين والفقهاء في المدنية ومدير بنك السودان قد ناقشوا هذا الأمر باستفاضة من جهة واستدعوا القائمين على أمر السوق من جهة أخرى ، وأجرت معهم نقاشات فقهية واجتماعية حول أمرهم ، حيث قالت المجموعة الفقهية أنها لم تصل إلى نقاط توضح الرؤيا تماما في هذه الممارسة ،برغم ذلك لم ترد أي شكاوى ضدهم حتى تلك الفترة تستدعى تدخل الحكومة ،
وقال كبر : ( ببساطة لا البائع ولا المشترى تقدما بأي شكوى ضد بعضهما ) واضاف بأنه بعد ورود أول شكوى في اليوم الحادي والثلاثين من مارس الماضي فررنا كحكومة إدارة الأمر بحكمة وحنكة حتى لا يفلت الأمر ويؤدى إلى تداعيات أمنية تؤدى إلى تعطيل مسيرة التحول الديمقراطي بالولاية ، مشيرا إلى الاجراءت التي اتخذتها الحكومة في ذلك الوقت والذي تمثل في تكوين لجنتين قومية وولائية من ذوى الكفاءة العالية لإدارة المعالجات بجانب تكوين ثلاث فرق للمتابعة بالولاية وعدد آخر من اللجان للرصد والحرز والملاحقة علاوة على حزمة من الترتيبات الإدارية والعدلية والأمنية في الولاية حرصا وحفظا على الأمن والاستقرار وعلى ممتلكات المواطنين وأرواحهم وحول حقيقة ما يثار من أرقام كبيرة مفقودة جراء ما يجرى فى هذا السوق قال وانه قد تم رصد مبلغ (9) مليون و(223) ألف و(44) جنيها كمبلغ مدعى بها من قبل الـ (1800) عريضة بموجب الصكوك والإيصالات المالية ، فيما بلغ اصل ذلك المبلغ (4) مليون و(521) ألف (900) ج حيث أن الفرق بين الرقمين هو الأرباح الربوية المفترضة بجانب ما تقوم بها لجان أخرى في كافة مدن السودان من اجل ملاحقة المشتبه فيهم من مدراء معارض السيارات وغيرهم
الوطن
3/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وقالت صحيفة اخباراليوم عن الاحداث ما يلى
التفاصيل والأسرار الكاملة لقضية سوق المواسير بالفاشر ..!!?
تواترت الانباء المزعجة من الفاشر حاضرة شمال دارفور حول قضية سوق المواسير.. وقد رأينا أن نخصص نقطة نظام اليوم بكاملها لهذه القضية الخطيرة والمثيرة حيث اتصلنا هاتفياً بمصادر قانونية عليمة ومأذونة .. وبالصديق العزيز والأخ الكريم وشيخ العرب حاكم شمال دارفور المنتخب الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر كما سنقوم بنشر تقارير من مراسلنا بالفاشر حول الاحداث الدامية بالمدينة أمس والتي اسفرت عن قتلى وجرحى اضافة للبيان الذي اصدره مولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل حول تطورات هذه القضية.
?{? ومن خلال المعلومات التي استقيناها من مصادرنا القانونية العليمة جمعنا هذه التفاصيل الهامة حول تطورات قضية (سوق المواسير).
اولى المفاجأت ان السوق الذي يحمل اسم (المواسير) لا علاقة له .. لا بالمواسير ولا بتجارة المواسير وانه يحمل اسمين : (سوق المواسير) .. و(سوق الرحمة).
المفاجأة الثانية ان المتهمين الرئيسيين كانا يعملان بقوات نظامية وترشحا في الانتخابات الاخيرة للمجلس التشريعي بالولاية وفازا في الانتخابات.
وان احدهما كان يترأس جمعية القرآن الكريم وكانا يعملان بتعاون الجهة النظامية المشار إليها مما جعلهما يتصرفان على عمل السوق فبدأ في العمل في تجارة العربات (الشراء والبيع) وكانت البداية بعربة ثم عربتين وثلاث .. وقاما بعد ذلك بتأجير (دكان صغير) واستخرجا (رخصة تجارية) وسجلا (أسم عمل) ثم توسعا في العمل بسوق العربات قبل شهر رمضان الماضي أي قبل قرابة السنتين.
?{? ويبقى السؤال .. وما الغرابة في ان يعملا بسوق العربات؟! والغرابة تكمن في طريقة عملهما بالسوق عن طريق ما يعرف (بالكسر) – أي انهم على سبيل المثال يقومون بشراء عربة من شخص بمبلغ (40 مليون بالقديم – ألف بالجديد) ويكون ثمن هذه العربة (30 مليون قديم – الف جديد) ويحررون له شيكا بمبلغ الـ(40) مليون (الألف) على ان يتم صرفه بعد (45) يوماً.. كانوا يقومون بالفعل بالإيفاء بسداد الشيك في الموعد المحدد.. على طريقة (طاقية ده في راس ده) – أي المبالغ التي تستلم من الزبون الجديد تسلم للزبائن القدامي وهكذا.
ومن المفارقات انهما حاولا قبل عامين ان ينفذا هذا العمل بمدينة نيالا وتم ابعادهما فاتجها للعمل بالفاشر.
?{? كما قلنا فلقد بدأت تجارتهم في العربات بالصورة التي شرحنا تتطور وتتزايد فقاموا بفتح (80 محلاً بالسوق بيع العربات) بذات الطريقة التي اشرنا لها ثم بدأ هذا السوق يعمل في جميع السلع (مواد البناء
الشاي.. السكر .... إلخ – وكانوا يقومون باستخراج (وصل امانة) لأي شخص لديه استحقاقات اقل من (10 مليون بالقديم – ألف بالجديد) على ان يسدد خلال 45 يوماً ويجمدون شيكات للذين لديهم مبالغ تفوق العشرة مليون – ألف) .
?{? وبناء على هذه التطورات فلقد اكتسبوا سمعة واسعة وبدأ الناس بتدافعون إليهما وتوسعت اعمالهما وتفتحت بصورة كبيرة فتحولوا لشراء (الأموال) عن طريق (الكسر) اي يمكن ان يأخذوا منك (30 مليون بالقديم) ويكتبون لك شيكا بعد 45 يوماً بـ(40 مليون – ألف) .. وهكذا.
?{? بدأت الحملة على هذا السوق صحيفة قبل الانخابات حيث بدأت صحيفة (رأى الشعب) الناطقة بإسم المؤتمر الشعبي تتحدث عن هذا السوق وتتهم المؤتمر الوطني بالوقوف خلفه.
?{? وهنا حدثت المفاجأة الرابعة الداوية اذ بدأ الناس الذين يتعاملون مع السوق يخافون من مآلات هذه الحملة.
?{? وعندما وصلت الامور لهذا التطور والى الولاية يوم 24 ابريل الماضي بالاتصال بوزير العدل مولانا الاستاذ عبدالباسط سبدرات .. وبناء على هذا الاتصال قاد مولانا وزير العدل بنفسه وفدا رفيعا ضم المدعي العام وأربعة من كبار المستشارين بالوزارة وممثلين للشرطة ولجهاز الامن والمخابرات (الاقتصادي) وفور وصوله لمدينة الفاشر قام بتكوين لجنة تحقيق عليا وتم إلقاء القبض على المتهمين والذين بلغ عددهم (56).
?{? وفور شروع لجنة التحقيق في اعمالها بدأت تتوالى عليها البلاغات من المتضررين.
وبلغ عدد البلاغات في اليوم الاول (175).
وفي الثاني (800).
وتواصل عمل اللجنة يوم الجمعة ووصل عدد البلاغات في يوم العطلة الى (300).
والعدد الذي وصل للجنة حتى الآن يفوق الـ(الألفين وخمسمائة وثمانين بلاغاً).
?{? وتفيد المعلومات التي تحصلنا عليها من المصادر القانونية العليمة بأن السيد وزير العدل قد وجه بحجز أية اموال او عربات او عقارات بالفاشر او بأية منطقة بالسودان ذات صلة بهذه القضية او المتهمين.
ومن المفارقات انه تم العثور على عربة امريكية ماركة (همر) لدى شاب صغير عمره لم يتجاوز الـ19 سنة وقد تم الحجز على قطع اراضي كثيرة بولاية الخرطوم كما عثر على اموال كثيرة بناء على معلومات ادلى بها مواطنون وقد عثر على سبيل المثال بأحد المنازل على مبلغ (500 مليون – الف بالجديد) تحت سرير داخل احد المنازل اضافة لكميات كبيرة من مواد البناء من اسمنت وسيخ ومواد تموينية (سكر – عدس – شاي ومواد غذائية اخرى).
?{? ومن المعلومات المتداولة ان عدد كبير من النساء بالفاشر قاموا ببيع مصوغاتهم الذهبية للاستثمار في السوق وهناك قيادات بحركات مسلحة متورطة في هذه العمليات.
?{? وبقى ان نقول ان حجم الاموال الحقيقية المدفوعة لا تصل الى 30% من المستحقة والـ(70%) عبارة عن ربا وفقا لافادات المواطنين المتضررين انفسهم.
بيان من وزير العدل
?{? وكانت قناة الشروق الفضائية قد بثت في نشرتها الرئيسة مساء امس تصريحات هامة لمولانا وزير العدل حول تطورات هذه القضية جاء فيها ما يلي :
اعلن وزير العدل عبدالباسط سبدرات ان اللجنة التي شكلتها الوزارة للنظر في قضايا ما يعرف بسوق المواسير تلقت ألفين وخمسمائة بلاغ، واضاف سبدرات ان اللجنة اوقفت (56) متهما على ذمة التحقيق في القضية. وقال وزير العدل ان القانون سيطال بالحق كل مرتكب جريمة مهما علا اسمه او لونه السياسي، واكد على المبدأ القانوني الذي يقضي ببراءة المتهم حتى تثبت ادانته.
?{? وقال مولانا سبدرات :
وصل عدد البلاغات حتى الآن ألفين وخمسمائة بلاغ اما عن شيكات مرتدة تحت المادة (179) او تحت المادة (78) الاحتيال او تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه او حول غسيل الاموال وبعد الاجراءات التي تمت تم اعتقال حوالي (56) متهما هم اصحاب المكاتب التي كانت تدير هذا النشاط التجاري وتم حجز كمية كبيرة من العربات ومن البضائع ومن السلع ومن الاراضي ومن الاموال واشياء اخرى كثيرة وتم حجزها بمقتضى القانون لتكون على الاقل امام المحكمة حينما تنظر في هذه البلاغات، انا اريد ان اؤكد امام الشعب السوداني جميعا ان القانون سيطال وبالحق كل مرتكب جريمة مهما علا اسمه او مكانته او لونه السياسي او وضعه الاجتماعي فالناس سواسية امام القانون واي متهم برئ حتى تثبت ادانته وان الاموال المحجوزة ستكون محرزة امام المحاكم حتى لا يضار شخص في ماله وحقه وما تزال اللجان وحتى اليوم تتلقى عدد من البلاغات وتلخص هذه البلاغات لتقديمها وباسرع ما يمكن للمحاكم لان العدل هو ان يكون العدل ناجزا وحاسما وقويا ليطمئن الناس اليه.
(انتهى حديث وزير العدل)
حوار ما قبل منتصف الليل عبر الهاتف مع والي شمال دارفور المنتخب حول القضية
?{? وحتى تكتمل الصورة إتصلت قبل منتصف ليلة أمس بالاستاذ عثمان محمد يوسف كبر الوالي المنتخب لولاية شمال دارفور ودار بيني وبينه الحوار التالي الصريح والمباشر حول قضية سوق المواسير.
?{? قلت : السيد الوالي نهنئكم في البداية بفوزكم الساحق بانتخابات الوالي ونتمنى لكم التوفيق ولكن قبل ادائكم للقسم بدأت قضية (سوق المواسير) بالفاشر تتصاعد .. فكيف تقرأون هذه التداعيات؟
والي شمال دارفور : اولا اشكرك يا اخ احمد على التهنئة والشكر ممتد لكل من ساندنا وايضا لمن عارضنا وعهدا ان نكون مسؤولين عن جميع اهل الولاية الذين صوتوا معنا او ضدنا او قاطعوا.
اما بالنسبة لسؤالك حول قضية ما يعرف بسوق المواسير .. فهي قضية واقتصاد وتم تحويلها وتحويرها لستر العورة من قبل مدمني الفشل والسقوط الانتخابي الشنيع الذي تم حيث زعم البعض ان الانتخابات لن تجري في دارفور وكانت المفاجأة الصاعقة بهذا النجاح الساحق للانتخابات بولايات دارفور واكتساحها بواسطة المؤتمر الوطني .. وقد نجح المؤتمر الوطني في الانتخابات بدارفور بصورة خلت تماما من أية مؤثرات قبلية او جهوية وكان اداء حزبنا جيدا.
والسوق المشار إليه سوق عادي .. وهو سوق (للكسر) وهو موجود في كل مدن السودان ومنذ ان كنت تلميذا في المدرسة الاولية كنا نشاهد عمال الصحة والتعليم وهم يشترون (جوز الزراق) – يستخدم كثوب للنساء حتى الآن في بعض مناطق السودان ويطلق عليه ثوب الزراق – من المحرر -.
?{? ويضيف الوالي : كنا نشاهدهم يشترون الجوز بـ(27) ويبيعونه بـ(23) وعندما يقبضوا مرتباتهم الضئيلة يومها يدفع الـ(27) وقد تم استغلال قضية السوق من بعض الذين سقطوا في الانتخابات حيث تم تلاق وائتلاف بينهم وبين القطط السمان من وكلاء المعارض وناهبي اموال الفقراء والمساكين والذين كان هدفهم من هذا الائتلاف مع الساقطين انتخابيا هو طمس معالم جريمتهم النكراء
?{? قلت : وماذا عن الاموال والمنقولات التي وضعتم اياديكم عليها وهل تلبي مستحقات المواطنين المتضررين؟
والي شمال دارفور : المتضررون الذين أقبلوا وسجلوا بلاغاتهم فاق عددهم الألفين والأموال والمنقولات الخاصة بالمتهمين التي تم وضع اليد عليها حتى الآن مطمئنة اذا قارناها بأصل المبالغ المطلوبة بعيدا عن (الكسر والربا) وحقا للاجراءات التي اتخذت حتى الآن والتي مازالت مستمرة.
?{? قلت : طالعنا تصريحات صحفية لكبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية بدارفور قال فيها ان على والي دارفور ان يهتم بمشاكله الخاصة بسوق المواسير مما اوحى للبعض انكم متورطون في هذه القضية؟
والي شمال دارفور : حقيقة نحن نرى ان من لم يحالفه التوفيق في هذا التصريح ويبدو ان البعض قد ضلله وقبل ان يثبت من الحقيقة ادلى بهذا التصريح غير الموفق وغير الصحيح ويبدو انه حريص على الاستمرار في رئاسة السلطة الانتقالية بدارفور فالذين لديهم صلات بالسوق معروفون وتم إلقاء القبض على بعضهم ويجري تتبع الآخرين ونحن نتساءل من هم الذين كانوا يديرون (دكاكين) العربات للمتهمين؟ والى أي حركة ينتمون.. والذين هربوا والذين ينشرون الفوضى والذين استأثروا بأموال الفقراء المساكين ايضا هم معروفون والى أي حركة يتبعون؟!??{? قلت : ما هي اسباب احداث الامس والتي ادت لقتلى ومصابين؟
والى شمال دارفور : كما قلت لك انه ائتلاف بين بعض الساقطين في الانتخابات والهاربين من العدالة والساعين لطمس معالم جريمتهم النكراء بأكل والاستيلاء على اموال المساكين والفقراء وفي اللحظة التي وقعت فيها احداث الشغب المحددة والتي تم احتواءها تماما بواسطة الشرطة خلال ساعتين كان هناك (خمسمائة) من المتضررين يقفون امام خيمة لجنة تحقيق وزارة العدل وحتى الذين سقطوا قتلى وجرحى لم يسقطوا برصاص الشرطة وانما برصاص بعض المسلحين المندسين وسط تلك المظاهرة المحدودة ولقد تم إلقاء القبض على عدد منهم من داخل المظاهرة.
?{? قلت : السؤال المشروع .. اين كانت الولاية حتى تفاقم الوضع بالسوق لهذه الصورة المأسوية والتي أدت لابتلاع وضياع المليارات من حاصل جمع اموال مساكين وبسطاء وفقراء؟
والي شمال دارفور : عندما بدأت معالم انهيار السوق تظهر وأحسسنا ان القضية كبيرة وتحتاج لتدخل منا قمنا بتشكيل لجنة محلية واتصلت بالسيد وزير العدل والذي تفضل مشكورا بزيارتنا على رأس وقد رفيع من الوزارة وقد قاموا بعمل كبير ومقدر واتخذوا قرارات واجراءات قوية.. اما الذين يتحدثون ويتساءلون عن أين كانت السلطات .. فمعلوم ان الاقتصاد السودني حر والتجارة حرة واول شكوى تلقيناها حول ممارسات هذا السوق كانت يوم 31 مارس الماضي ولم نتلق طوال العامين الماضيين أية شكوى أو بلاغ وبمجرد وصول هذه الشكوى قمنا باتخاذ عدة خطوات من بينها استدعاء اصحاب السوق وقمنا بمحاورتهم عبر لجنة برئاسة مدير بنك السودان بالفاشر والمستشار الخاص لوزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية وخمسة من رجال الدين ولم يصلنا من ناحية فقهية ما يثبت وقتها أية ممارسات صريحة سالبة ولقد قمنا بمناقشتهم مناقشة قانونية ورجعنا لمضابط الشرطة ولم نجد أي بلاغ من بائع او مشتري طوال العامين الماضيين يتعلق بالقضية الحالية.
?{? قلت : وما صحة ان المتهمين الرئيسيين كانا يعملان بقوات نظامية وانهما ترشحا في الانتخابات الاخيرة كمؤتمر وطني وفازا بمقاعد في المجلس التشريعي للولاية؟
والي شمال دارفور : نعم لقد خدما لفترة طويلة بالشرطة وكانا موجودين على مستوى الاحياء وجرى ترشيحهما برغبة من المواطنين وبالرغم من ان السوق انهار يوم 9/ مارس الماضي واول شكوى تلقيناها يوم 31 مارس الماضي وان عملية الاقتراع بدأت يوم 11 أبريل وبالرغم من ذلك
فازا وعندما ترشحا للانتخابات لم تكن هناك قضايا ضدهما او مطالبات او شكاوي.
(انتهى الحوار الهاتفي مع الوالي)
ماذا حدث بالفاشر امس :
?{? هذا وكنا قد تلقينا التقارير التالية من مراسل (أخبار اليوم) بالفاشر حول احداث الامس :
وفاة ثلاثة وجرح (27) من المشاركين في مظاهرات بالفاشر شمال دارفور
كبر : لن نسمح لقضية سوق المواسير بأن تنزلق لتصبح سياسية ولن نفرط في أمن الولاية
الفاشر : عثمان خامس
قتل ثلاثة وجرح (27) من المشاركين في المظاهرات التي شهدتها مدينة الفاشر امس والقتلى هم محمد ادم عرجة ورشيد اسماعيل علي وخالد جمعة احمد.
هذا وكانت مجموعة من المتضررين من سوق ما يسمى بسوق (المواسير) بالفاشر قد تقدمت بطلب للجنة أمن المحلية بالسماح لها بتسير مسيرة احتجاجا على فقدها اموالها بسوق المواسير الا ان السلطات رفضت الطلب ومنعت خروج اية مسيرة حفاظاً على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت السلطات ان كل الاجراءات الخاصة بسوق (المواسير) قد تم تحويلها الى نيابة الثراء الحرام التي شكلها وزير العدل وبرغم ذلك الا انه في صبيحة يوم امس تم تحريك مسيرات من بعض احياء مدينة الفاشر الجنوبية وقامت الشرطة بالتصدي لها في شوارع المدينة مما نتج عن ذلك وفاة الثلاثة وجرح (27) من المشاركين من قيادات المسيرة.
ولم يحدث في سوق الفاشر أي عمليات تخريب ولكنها حدثت في بعض الشوارع وبمقر اليوناميد الجانب الجنوبي لمدينة الفاشر وقد عادت الحياة الى طبيعتها الى مدينة الفاشر، ووصف قوات الشرطة في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تطورات اخرى.
ومن جانب اخر اعلن الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور المنتخب حل حكومة الوحدة الوطنية بالولاية وتكليف الاستاذ ادريس عبدالله حسن لينوب عن الوالي في حالة سفره وتم تكليف المعتمدين والمديرين العامين بالوزارت لتسير العمل الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وتحدث الوالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الفاشر، مشيرا الى ان حكومة الولاية الجديدة تشمل عدد من القيادات الشبابية الفاعلة مؤكداً على ان اولويات حكومته الامن والاستقرار والسلام وحل مشكلات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والعودة الطوعية للنازحين واكمال مشروع طريق الانقاذ الغربي وتحريك ملف التعدين بالولاية.
وحول مشكلة سوق المواسير قال كبر تم تشكيل ثلاث لجان عدلية وامنية لمتابعة الامر وتم اتخاذ العديد من التدابير لاسترداد حقوق المتضررين من سوق المواسير، مشيرا الى ان نيابة الثراء الحرام التي شكلها وزير العدل باشرت عملها في اجراءات العرائض المقدمة من المتضررين حيث بلغ عدد المقدمين حتى يوم امس الاول (3200) شخص فيما بلغ المبلغ المرصود المقدر للعرائض، (922364) مليون جنيه الا ان المبلغ المطلوب سداده (452196) مليون جنيه.
وقال كبر ان نتيجة الاجراءات التي تمت في حصر اموال وممتلكات مسؤولي سوق المواسير بلغت (11) مليون جنيه و(120) عربة وعدد من العقارات والممتلكات الآن موجودة لدى الشرطة وسوف تواصل النيابة عملها في استلام العرائض وتوقع في ان تبدأ في صرف استحقاقات خلال الايام القادمة، مؤكدا برأة الحكومة من سوق المواسير وقال (نؤكد بأننا نسعى لرد حقوق كل ذي حق) وهذه القضية لم ولن نسمح بأن (تنزلق) لتصبح قضية سياسية ولا نسمح لكل من يريد تنفيذ اجندته وتهديد امن المواطنين واستقرارهم ولن نفرط في أمن الولاية.
بيان حكومة ولاية شمال دارفور
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية شمال دارفور
رئاسة حكومة الولاية
بيان مهم
قال تعالى في محكم تنزيله (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ? وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) انه في صبيحة الاحد الثاني من مايو 2010م الساعة الثامنة صباحا جرت في مدينة الفاشر مظاهرة محدودة بدوافع سياسية مغلفة بدوافع اقتصادية راح جراء هذه المظاهرة ثلاثة قتلى و(25) من الجرحى (18) منهم جروحهم خفيفة.
تؤكد حكومة الولاية للمواطنين الكرام من خلال هذه الاحداث الحقائق التالية :
ليس لحكومة الولاية اية علاقة بسوق المواسير اذ هي سوق توطأ عليها المواطنون ربحا وخسارة دون تدخل من الحكومة.
ان المخطط الذي تم وبرز من خلال هذه المظاهرة هو مخطط سياسي التف حوله السياسيون الفاشلون الذين خسروا في الانتخابات خططوا لهذه المظاهرة عسى ان يعوضوا خسائرهم وساندهم في هذا المخطط مجموعة من الذين نهبوا اموال المواطنين من خلال سوق المواسير ليغطوا على معالم الجريمة ويفوتوا على المتضررين فرصة اعادة حقوقهم واستغلوا النساء والاطفال القصر لتحقيق هدفهم الذي هو بعيد عن هدف الحكومة الرامي لاعادة حقوق المتضررين عبر الاجراءات القانونية.
تؤكد حكومة الولاية ان الذين اصيبوا في هذه الاحداث انما كانت الاصابات برصاص المتظاهرين وليس من القوات المتصدية للشغب.
تنوه حكومة الولاية بأن الاحداث التي جرت أمس هي تحت السيطرة الكاملة وان مثيري الشغب تحت التحفظ ولم يحدث أي اعتداء او حرق لاي من المنشأت الخاصة والعامة.
تلفت حكومة الولاية نظر المواطنين الى ان هدف هؤلاء المخربين هو المساس بسيادة الدولة وزعزعة استقرار المواطنين ولكن الحكومة تؤكد بأنها قادرة على بسط هيبة الدولة والحفاظ على سيادتها وانفاذ سلطات القانون والقضاء على أي مظهر للفوضى.
تحذر حكومة الولاية الجانحين وتنبه المواطنين الى التزام الهدوء وتفويت الفرصة على المندسين وسطهم من مدمني الفشل السياسي.
تشكر حكومة الولاية المواطنين الذين لديهم اموال طرف سوق المواسير ولكنهم اتبعوا الاجراءات السلمية القانونية والعدلية للوصول الى حقوقهم وتؤكد بأن نهجهم هو الذي يقودهم الى الصواب.
بيان المؤتمر الوطني بشمال دارفور
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية شمال دارفور
المؤتمر الوطني
قال تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )
المؤتمر الوطني الحزب العملاق يمضي في مسيرته القاصدة لله رب العالمين وحمدا لله كانت الانتخابات الرصيد الهائل والمكسب القومي لشعب السودان فان التأييد الشعبي الكاسح والهوة الواسعة بينا والاخرين اكدت سوء القراءة والتقدير لدى المغالطين والمكابرين حين خذل المرجفون وخذل المشردون وتبين الحق الابلج للحالمين والتوهمين فكان ان خسروا الانتخابات بامتياز ولكن ابت نفوسهم المريضة وقلوبهم الصدئة الا ان يواصلوا مسلسل التآمر والكيد فامتطوا حصان اعرج عبر تداعيات سوق المواسير لعلهم يبلغون منيتهم ويحققوا ايضا من احلام يقظتهم وحرصوا على ادارة فشلهم وخبثهم فعمدوا الى محاولة قتل فرحة الانتصار في قلوبنا ولكن هيهات ومتى كانت بغاث الطير تلحق النسر في الاعالي ومتى كان الهر منتفخا يحاكي صولة الاسد.
اهل الرأى والفكر شعب شمال دارفور الاوفياء لقد شاهدتم الفعلة النكراء التي اقترفها الحاسدون الساقطون من الانتخابات باثارة الفتنة والشغب صباح الاحد الثاني من مايو 2010م نحن اذ ندين ذلك المسلك القبيح نؤكد لهم ثباتنا على المبدأ ومقارعتنا لهم وإلحاق الهزيمة بهم كيفما وحيثما كانوا وقد كان اهل مدينة فاشر السلطان كالعهد بهم وفاءا ونقاءا فتركوا الكلاب الضالة تواصل النباح وحدها ولكنهم دفعوا بابرياء لمقدمة الصف واطلقوا الاعيرة النارية بصورة مرتجفة وعشوائية ازهقت ارواح واصابت اخرين ونحن نترحم على الشهداء ونسأل الله لهم الجنة ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين سنظل بإذن الله الرائد الذي لا يكذب اهله والامل المرتجى لاستكمال النهضة وتحقيق النماء والتنمية وخدمة اهل دارفور والسودان و(سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ).
المؤتمر الوطني
ولاية شمال دارفور
شرطة شمال دارفور تحتوي احداث شغب بمدينة الفاشر
الخرطوم : المكتب الصحفى للشرطة
تسبب عدد من المواطنين في احداث شغب صباح امس بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور مدعومين بعناصر من الحركات المسلحة وبعض المتفلتين استهدفو الاماكن الاستراتيجية بالمدينة ومنزل الوالي وذلك علي خلفية تداعيات احداث اغلاق سوق المواسير واكد اللواء عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن مدير شرطة ولاية شمال دارفور في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الشرطة تصدت للمتظاهرين واستطاعت تأمين المواقع الاسترتيجية مبيناً أن الشرطة وجدت مقاومة من المتظاهرين مما ادي الي حدوث اشتباكات اضطرت الشرطة لاستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع مما نتج عنه وفاة ثلاثة من المتظاهرين واصابة عدد 25 اخرين اصابات خفيفة تم اسعافهم الي المستشفي لتلقي العلاج مشيراً الي انه تم القبض علي عدد 104 من المتهمين وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتم واكد اللواء عبد الرحمن هدوء الاحوال واستقرار الاوضاع الامنية بالولاية
انتهى –
?{? نقطة النظام : اثناء الازمة المالية العالمية الخانقة التي مازالت تعاني منها جميع دول العالم ونحن من بينها حيث هبط سعر برميل النفط الذي كاد ان يصل الى 150 دولار الى اقل من (30) دولار وحتى عندما بدأ التصاعد فلم يتجاوز سعره حتى اليوم (84 دولار) .. وعندما تفجرت الازمة المالية كان سعر صرف الدولار ألفان بالقديم و2 جنيه بالجديد .. ووصل اليوم الى (ألفين وسبعمائة بالقديم و(2) جنيه و(70 قرشا) بالجديد.
اثناء تلك الازمة طالعت مقالا هاما بصحيفة الشرق الاوسط اللندنية داخل طائرة اثناء رحلة خارجية حول الازمة المالية العالمية الحالية بصورة مبسطة وان لم تخني الذاكرة التي بدأت تؤثر فيها عوامل الزمن والاحباطات العامة والخاصة فقد قال ذلك الكاتب الاقتصادي :
اننا اذا اردنا ان نعرف حقيقة الازمة المالية الحالية فعلينا ان نتخيل ان تاجرا قد قام بفتح بقالة صغيرة في حي سكني وبدأ في اقراض الناس مقابل سندات مالية وبدأت اعمال هذه البقالة تتسع وتتسع من خلال طلبات زبائنها التي وصلت للعربات ثم العقارات .. الخ وكان التعامل كله بسندات بنكية ورقية وعندما انهارت تلك البنوك اتضح ان هذه السندات مجرد اوراق لا قيمة لها لعدم وجود بنوك مركزية مثل التي عندنا في السودان على سبيل المثال ولكم ان تتصوروا ما حدث لصاحب البقالة وللدائنين والمديونيين.
?{? تذكرت ذلك المقال وأنا اتابع (بيع الترماي) بسوق المواسير بالفاشر لمواطنين بعضهم ساقهم الطمع وبعض آخر التطلع (المشروع) وليس الشرعي لزيادة دخولهم ونرى صادقين ان الدرس الاول الذي يجب ان تستفيد منه الدولة هو اجراء دراسات جادة تعقبها خطوات حاسمة لمعالجة هذه الظواهر السالبة المتمثلة فيما يعرف (بالكسر) والذي ساهم في تخريب وتدمير الكثير من الاسر والاسماء المعروفة ناهيك عن المواطنين البسطاء والفقراء الذين رحوا ضحية انهيار (سوق المواسير).
ونقولها صريحة ان (سوق المواسير) وان اختلفت الاسماء موجود في كل مكان وابحثوا عنه حتى في قلب العاصمة القومية.
(ولنا عودة)
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك ، تحياتي وشكراً على هذا الجهد التوثيقي.
من الواضح أن الأمر لا يخلو من شبهات ، تكاد تكون يقينية ، للاعبين من المؤتمر الوطني ، انكشفت أسماؤهم وبانت أغراضهم . وأجدني أرجح معك بأن الوالي "كبر" لن يطول به المقام في منصبه في التشكيلة الجديدة. لقد أصبح كرتاً محروقاً سيرميه اللاعبون الكبار حالاً في سلة المهملات.
وفي أثناء متابعتي لمجريات الحدث عبر هذا البوست ، مما تناقلته أقلام الصحفيين والصحفيات الذين تابعوا أجواء الحدث الشاغل للرأي العام السوداني في الداخل والخارج ،وبحكم عملي في جريدة اقتصادية متخصصة، قفزت إلى ذهني قصة انهيار سوق مضاربات بالكويت مشابه لسوق المواسير، درجوا على تسميتها هنا بأزمة سوق المناخ. سأحكي لك وللزملاء شيئاً منها هنا للمقارنة، مع التأكيد على أن الفارق ملحوظ بين الأزمتين ، والذي يتمثل في السلع المباعة هنا وهناك ،والطريقة التي عولجت بها الأزمة في الكويت ، والغطاء (السياسي/الديني؟) الذي يوفـّـره "كبر" للمسئولين عن شبيهتها في الفاشر للتملص والمداراة وتحميل الضحية تبعات المصير المأزوم..
فسوق المناخ من الأسواق التجارية القديمة في الكويت، يقال إنه أُنشئ في القرن الثامن عشر. وقد سمي بهذا الاسم لأنه تناخ فيه الإبل القادمة من نجد والشام والعراق والإحساء حاملةً مختلف أنواع البضائع, وكذلك الإبل القادمة من الصحراء محملةً بالحطب والدهن والجلود وغيرها.
وقد تطور سوق المناخ على مر الزمن حتى أصبح البورصة غير الرسمية, أو السوق الموازية لبيع الأسهم المعترف وغير المعترف بها رسميا (بعض المحللين يقولون إنه لم يكن بورصة بأي حال؛ بل عبارة عن مكاتب للدلالة) فتحول هذا السوق إلى مكان يقصده الراغبون في الثراء السريع, حيث كان يتردد عليه آلاف من المواطنين ليجنوا الربح الوفير مما أدى إلى ارتفاع سعر المتر المربع الواحد من أرض هذا السوق إلى مليون دينار (الدينار يساوي نحو 3 دولارات) بعدما كان قديماً لا يتجاوز الألف روبية (عندما كانت الروبية الهندية هي العملة الرسمية للكويت) ، أي75دينارا. وكان يعرض ويباع في هذا السوق السجاد الإيراني والحرير الثمين, يتجول به الباعة على المحلات الموجودة في السوق للمزايدة على أسعاره, وكانت الكميات المباعة تتوقف على نشاط السوق ومزاجية أهله. فعندما كانوا يحققون أرباحاً خياليةً فإنهم كانوا يشترون هذا السجاد كهدية لبعضهم البعض.
ولم يقتصر نشاط سوق المناخ على الأسهم والسجاد, بل كانت هناك أجود أنواع البخور التي يتجول بها الباعة على أهل السوق. وقد تطور هذا الأمر ليشمل كافة الأصناف الثمينة التي يمكن نقلها بسهولة. فقد كان سوق المناخ اسماً على مسمى, إذ أن الجمال عندما كانت تناخ فيه كانت تحمل معها شتى أنواع البضائع.
وقد شهدت الفترة ما بين شهري مايو وأغسطس من عام 1982م انهيار سوق المناخ الذي كان يوصف بأنه أحد أعجب الأسواق المالية في العالم كله.
ويرجع انهيار سوق المناخ وتدهور حالته إلى أنه لم يقم على معايير اقتصادية محكمة تحكم التعاقدات والصفقات التجارية التي تتم فيه, فقد كان مبدأ "الثقة" هو الذي يحكم التعامل المالي فيه , فكانت معظم الصفقات التي تعقد فيه تعرف ب"صفقات الأجل", وكانت البنوك التجارية في ذلك الوقت تعتمد هذه الصفقات بأسلوب غير مباشر, وذلك عن طريق الإقراض الشخصي أو خصم الشيكات المؤجلة المستعملة لشراء الأسهم في سوق المناخ. وبلغ الإقراض الشخصي في ذلك الوقت 25% من محفظة قروض البنوك التجارية العاملة في الكويت, وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في بداية عام 1982م نحو 125%.
والحقيقة أن صفقات الأجل هذه تنطوي على خطورة كبيرة في ظل تدني أسعار الأسهم, فعندما يحل أجل سداد قيمة الصفقات يضطر البعض إلى العودة للشراء بالأصل إذا لم تكن لديه سيولة كافية لتسديد ما عليه من التزامات. وهذا بالفعل ما حدث في سوق المناخ, فعندما حلت قيمة الصفقات بالتزامن مع تدني مستوى أسعار الأسهم, اضطر البعض إلى العودة للشراء بالأصل الذي تدني سعره ولم يف بالتزاماتهم البنكية وذلك لعدم وجود سيولة مالية كافية لديهم لسداد ما عليهم من التزامات.
وهناك أسباب أخرى عَجَّلت بحدوث أزمة سوق المناخ, وهي:
- غياب الرقابة الفعالة من قبل وزارة التجارة للتحقق من مدى تطبيق السوق للقوانين والتشريعات المنظمة لحركة التداول, وعدم قيام لجان الأوراق المالية بدورها بفاعلية, بالإضافة إلى عدم تأدية البنك المركزي لدوره في الرقابة على منح الائتمان المصرفي وعدم استخدامه لأدواته الفعالة في الرقابة المصرفية والنقدية.
- عدم قيام مكاتب تدقيق الحسابات بأداء مسئولياتها المهنية التي تستلزمها معايير المراجعة المتعارف عليها.
- قصور نظام التداول: فقد كان لنظام التداول المتبع أثره في التعجيل بأزمة السوق لأنه كان يقوم على نظام المفاوضة بين البائع والمشتري دون الرجوع أو الاستناد إلى الأنظمة والقوانين.
- المبالغة في الأسعار التي كانت تتم بها صفقات البيع لأجل.
- تأثر السيولة المستخدمة في الصفقات التجارية النقدية بظاهرة إنشاء الشركات المساهمة المقفلة الكويتية وشركات المحاصة التي لجأ الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى تأسيسها كوسيلة للحصول على كميات من الأسهم بتكلفتها الاسمية.
وكنتيجة حتمية لكل العوامل والأسباب سالفة الذكر حدثت أزمة سوق المناخ وجاءت حادةً وقاسيةً وبحجم أكبر مما توقعه الجميع, وبدأت الأقلام المتشائمة تكتب عن هذه الأزمة متنبئة بانهيار الاقتصاد الكويتي ودخول آلاف من الكويتيين السجون لعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم. وقد بلغ حجم التشابك بين الأطراف المرتبطة بشيكات البيع الآجل في سوق المناخ (إجمالي المديونية) حوالي 27 مليار دينار.
وقد تكاتفت السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تطويق الأزمة. فمن جانبه أوصى مجلس الأمة (البرلمان): "بالمحافظة على بيت المفلس ضرورة ... وإبقاء بعض المال له ليعيش بكرامة وشرف من الأمور الملحة ... وتحقيق الحل العادل للجميع دون أطماع بثراء عاجل". .
أما الحكومة فقد اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الأزمة كان أبرزها:
1 - إيقاف تأسيس الشركات المساهمة المقفلة والتي كان قد لجأ إليها الكثير ممن يسمون بالفعاليات الاقتصادية كوسيلة فعالة للحصول على كميات ملموسة من الأسهم بتكلفتها الاسمية, مع أمكانية بيعها في السوق بأسعار مرتفعة نظرا لحدة المضاربة وكثرة الطلب عليها بسبب الآثار التراكمية التي أحدثتها على حجم المعاملات النقدية الفورية في سوق المناخ نتيجة لامتصاصها جزءا كبيرا من السيولة.
2 - تأسيس شركة مقاصة تتولى حصر جميع معاملات البيع الأجل.
3 - تشكيل هيئة للتحكيم تتولى البت في المنازعات الناجمة عن تلك المعاملات.
4 - إنشاء صندوق برأسمال قيمته خمسمائة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقدا أو بموجب سندات صادرة عنه.
..
وبطبيعة الحال، فإن القوانين في السودان غائبة وتكاد تكون معدومة. خاصة حين يتعلق الأمر بالصغار. القانون السوداني ـ في ظل شجرة الإنقاذ ـ خـُـلق لفرض هيمنة المتنفذين ليأكلوا أموال الناس بـ "الرحمة" في سوق الرحمةوالأسواق المجاورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: نزار عثمان السمندل)
|
الاخ نزار عثمان
اشكرك كثيرا على المشاركة بالعلومات الوافرة عن سوق المناخ وان كانت الاحوال متشابهة فى الطريقة ولكن فى المعالجة الامر اختلف عندنا اذ راينا كيف نهب المظلومون واخذت اموالهم ورميت فى مركز الشرطة مع الاموال والذهب دون اهتمام بها كاموال وعوملت كانها اغراض كشة مريسة ترمى قدورها فى حوش مركز الشرطة ..كما نشاهد ونرى كل يوم ...
المواطن فى الفاشر ظلم مرتين فى الممارسة والمعالجة ومن ثم ضرب وقتل وجرح لان المعالجة كانت دينية وليست اقتصادية او سياسية لان الحاكم جاهل بالدين و بابسط قواعد السلوك الاجتماعى وادارة المجتمعات البشرية فهو اخو مسلم منغلق فى الفهم الضيق الذى يكبله فى كل شىء ..
لهذا خرجت قراراته وكانه انسان يعيش فى داخل غابة ..
اشكرك ولك منى تحية خاصة
لكن اضيف لك ما قاله الزميل الطاهر ساتى بالحقيقة
اقرا معى هذا المقال
: لافتة مطر وأشياء غير أخرى
** هناك ، بالفاشر ، نهج عقيم لوالي شمال دارفور يثير الضغائن في نفوس الناس ، ويتسبب في موتهم وهم يبحثون عن حقوقهم التي أهدرها تجار الربا والاحتيال بسوق المواسير .. وهــــنا ، بالخرطوم ، عريس يقــــــــيم حــــفل عرســـه بحـــــي النصـــــر ، ثم يتجاوز الزمن المحـــــدد لإنهاء الحفل بساعة ، ليقتاد إلى مخفر النظام العـــــام ، فيعاقبه بالجلد والغرامة .. تأمل الحدثين ، صديقي القارئ ، لتكتشف بلاعناء بأن المرء في السودان يجب أن يكون واليا أو وزيرا - إذا حدثته نفسه بارتكاب خطأ ما أو فعل جريمة ما، كما تغطية تجارة الربا - لكي لايجازى بالجلد والغرامة.. وما لم تكن واليا أو وزيرا ، فأنت مدان تستحق الجلد والغرامة حتى لو أقمت حفلا في غير ساعات الحكومة الرسمية .. تأمل الجريمتين ياصديق : والٍ يحمي سوق الربا والنصب والاحتيال، ثم مواطن يحتفل بحفل عرسه بعد منتصف الليل .. ثم أحكم بالله عليك بضميرك المتصالح مع ذاته : أيهما يستحق الجلد والغرامة ..؟
** تلك المقارنة جاءت إلى ذاكرتي بإحدى لافتات أحمد مطر ، مع إختلاف الأمكنة والشخوص فقط لاغير ، حيث لاخلاف في المغزى ، تقول لافتة مطر :
في بلاد المشركين ،
يبصق المرء بوجه الحاكمين ،
فيجازى بالغرامة ..!!
ولدينا نحن أصحاب اليمين ،
يبصق المرء دماً تحت أيادي المخبرين،
ويرى يوم القيامة،
عندما ينثر ماء الورد والهيل - بلا إذن - على وجه أمير المؤمنين ..!!
** أحمد مطر يصف بتلك اللافتة حال العـــــدل في العالمين ، الأول المسمى بالغربي والأخير المسمى بالعالم الثالث ، طبعا مع التركيز على بلاد المسلمين والــتي منـها هـــذا الســودان الحبيب .. بقليل ذكاء تستطيع أن تجد العوامل المشتركة بين لافتة مطر والحدثين ، حدث سوق الربا بالفاشر وحدث حفل عريس حي النصر.. بمعنى : الراعي والرعية ليسوا سواسية أمام العدل في بلادي ، وخذ جريمتي والي شمال دافور ومواطن حي النصر نموذجا .. جريمة الوالي هي الأفدح والأفظع ، بحيث غض طرفه عن تجارة الربا بعاصمة ولايته ، حتى أضحت تلك التجارة الملعونة سوقا يدفع ثمنه المواطن روحا ودما ومالا ، وكذلك ولايته تدفع الثمن - حتى نهار البارحة - اضطرابا وارتباكا وغلاءً في أسعار السلع ، ومع ذلك لم ولن تحاسبه أية جهة ذاك الذي غض الطرف عن تجارة الربا ، لأنه ( والي) .. بيد أن عريس حي النصر أخطأ بحيث تجاوز الزمن الرسمي للحفل ، وهذا يسمى بالإزعاج العام تقريبا ، ومخالف للقانون ولاشك في ذلك ، فدفع ثمن الخطأ والمخالفة جلدا وغرامة ، ليس لأنه خالف القانون فقط ، بل لأنه ( مواطن) أيضا .. علما بأن القانون ، أي قانون ، يجب ألا يفرق بين الراعي والرعية ، أوهكذا يقول دستور البلد وكل قوانينه .. يقول ، ويجب أن يفعل ، فالقول وحده لايكفي يا من ترفعون شعار ( القوي الأمين ) .. فالقوة المعنية هنا ليست هي ( العضلات والدبابات ) ، ولا الأمانة المقصودة هنا هي ( الأمانة العامة للحزب)..!!
** وعليه ، يا سادة يا كرام .. غضب السماء لا ينزل على أهل الأرض جمرا أو حجارة من سجيل فحسب ، بيد أنه يتنزل يباسا في الزرع بحيث تستجدي الآخر قوت شعبكم ، وجفافا في الضرع بحيث تسأل الآخر غذاء أطفال شعبكم، وتبخرا في الأمان والسلام بحيث يقتل بعض شعبكم بعضه الآخر ..هكذا غضب السماء .. وما لم يبسط نهـــجكم قيم العدل في أهل بلادي ، بحيث يتساوى الراعي والرعية تحت ظل تلك القيم ، فإن الحال العام - في طول البلاد وعرضها - لن يتجاوز محطة .. ( سوق المواسير)..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
إنفجار (مواسير) الفاشر يغمر الخرطوم
تقرير : علاء الدين محمود
ضربت الأجهزة الشرطية سياجاً أمنياً مكثفاً حول منزل الوالي عثمان يوسف كبر بعد أن حاصره الغاضبون من المتظاهرين في سوق «مواسير» الفاشر التي فيما يبدو قد انفجرت حتى ألقت حمولتها الأمنية أثقالها بالعاصمة أمس لينتقل القلق الذي كان يلازم الفاشر وأوضاعها وأجهزتها الأمنية الى الخرطوم بعد ان وصل انفجار «مواسير» الفاشر ذروته أمس عندما فتحت الأجهزة الأمنية النار بحسب الصحافي محمد الفاتح، على المتظاهرين الذين بلغت أعدادهم المئات، وقال مراسل صحفي لـ»الحقيقة» إن ثمانية متظاهرين لقوا مصرعهم أمام منزل والي ولاية شمال دارفور بالفاشر عثمان محمد يوسف، بينما أصيب مائة شخص بجراح ضاقت بهم مستشفى الفاشر. ويقول مراسلنا إن الذين تأكدت وفاتهم بحسب شهادات صادرة من مستشفى الفاشر ثلاثة أشخاص كلهم من حي الثورة وهم خالد جمعة 14 سنة، والرشيد اسماعيل 14 سنة، ومحمد آدم عرجة 16 سنة. بينما قال شاهد عيان لـ»الحقيقة» إن عدد القتلى والجرحى بلغ 18 شخصاً في الصباح تترواح أعمارهم بين الـ16 والـ 30 سنة وتركزت المواجهات في سوق المواشي وجوار رئاسة الشرطة ومدخل منزل الوالي، وقال إن هناك اشتباكات وأصوات أعيرة نارية في أنحاء متفرقة في أحياء متفرقة من المدينة.
اسماء الشهداء والجرحى الذين تم حصرهم حتى اللحظة
حمادة آدم حريقة (شهيد ) 15 سنة، خالد جمعة أحمد (حي الثورة )، الرشيد إسماعيل علي (خزان جديد)،حمدي آدم حرير( حي الثورة )، محمد عبد الله،خالد مصطفى، مناهل أحمد 18 سنة، رماح خليل تيراب 18 سنة.
والجرحي هم: يحيى عبد الله صالح، زكريا عوض ابكر،
بركة عبد الله بركة، صلاح أحمد (حي المصانع )،ياسر زكريا (حي الأمل )، نورالدين إدريس جمعة ( حي الوحدة )،عبد الرحمن ابو (حي العظمة )،احمد عبد الله نهار (حي الوحدة )، محمد سراج يوسف (حي الثورة).
فخري اسماعيل (حي الرياض )، محمد زكريا (حي الوحدة )، أنور التجاني عبد الرحمن ( حي الوحدة).
فاروق فرج الله (حي الوحدة )،عبد الرحمن اسحاق خميس (حي الوحدة )، الريح يوسف بشير (كبكابية).
أبوبكر صالح علي (التيمانات )، احمد جمعة درع (حي الثورة )، نور اسماعيل صافي (حي الثورة )، خالد احمد الصافي (حي الثورة )، حسب النبي ابراهيم بخت (حي السلام ) 25 سنة، السيد مختار دقري (حي السلام ) 27 سنة..
وقال محمد الفاتح إن الشرطة تصدت للتظاهرة وبدت حملة اعتقالات في المدينة بينما تقول حكومة الولاية إن الصراع أصبح يحمل طابعاً سياسياً، وقالت في تصريحات صحافية أمس إن المتظاهرين هم من الغاضبين الذين خسروا الانتخابات الأخيرة بالولاية فأرادوا خلق فوضى بالفاشر. وفي الأثناء نشرت شرطة الولاية نقاط التفتيش في الشوارع وقامت بإغلاق السوق الذي شهد انطلاقة التوتر طيلة الأيام الماضية
بسبب تعرض البعض لعملية احتيال في مشروع استثماري وهمي في دارفور.
بينما أكد عمال إغاثة ومسؤولون من الأمم المتحدة في تصريحات لوكالات الأنباء هنالك أنهم سمعوا دوي نيران بنادق آلية بعد أن شوهدت مجموعة من نحو ألف شخص وهي تتحرك باتجاه وسط الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور صباح أمس الأحد.
وتعود قصة الغضب التي اجتاحت سوق الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور إلى قضية استثمار وهمي
وطلبت قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي من أفرادها الحد من تحركهم في البلدة. وقال مواطن من المتضررين من العملية الاستثمارية الوهمية لـ»الحقيقة» إن رجال الشرطة بدأوا في إطلاق النار بعد أن اتجه المحتجون إلى وسط المدينة لتسليم خطاب للوالي كبر يطالبونه فيه بالتدخل لاستعادة أموالهم المنهوبة في العملية الاستثمارية.
وتعود قصة الاستثمار الزائف إلى رجال أعمال أقاموا مشروعاً استثمارياً بمدينة الفاشر واستلموا أموالاً وبضائع ووعدوا بأرباح تزيد عن 50 في المئة بعد شهر واحد.
والمعروف أن عبارة «ماسورة» هي اصطلاح محلي يقصد به الاحتيال ويرمز للبضاعة او التجارة المضروبة. وقال علي محمد إبراهيم أمين عام حكومة شمال دارفور في تصريحات صحفية إن الشرطة ألقت القبض على اثنين اتهما بإقامة هذا المشروع الاستثماري.
وقال كمال سايكي مدير الاتصالات في قوة حفظ السلام المشتركة في تصريحات لوكالات الأنباء هنالك «لاحظنا هذا الصباح أنه كان هناك تحرك لأشخاص - يقدر أن العدد كان أقل من ألف- كانوا يعتزمون فيما يبدو التظاهر بسبب انهيار مشروعهم... لاحظنا أيضاً اطلاق بعض النيران بشكل متقطع في الهواء.»
وتحكي واقعة سوق «المواسير» عن جانب من قصص الاستثمار في شمال دارفور بعد انتعاش غشى المدينة نتيجة لوجود البعثات الدولية هنالك بكثافة مما أنعش سوق التجارة والاستثمار وخاصة في مجال العقارات وإيجارات المنازل ومن ثم نشأ سوق المواسير. ويقول موقع حركة العدل والمساواة إن جدلاً عنيفاً دار في المدينة حول طبيعة العملية الاستثمارية ما إذا كانت هذه العملية تعد ربا أم لا، واقتنع عدد منهم بأنها لا تعدو كونها ربا، بينما رأى آخرون أنها ليست كذلك، فأطلق المناوئون للعملية أطلقوا على هذا النوع من السوق بـ (سوق المواسير) لأن من يلج في الماسورة لابد له أن يعاني من ضيقها وصعوبة الخروج بجانب التفاسير المختلفة لمصطلح الماسورة.. فبدأ الشك يدخل في النفوس .. في هذه الاثناء وبينما الجدل دائر وحتى يتم اضفاء الشرعية على السوق وتحليله تم تعيين إمام مسجد الفاشر الكبير رئيساً لهذا المشروع فأصدر إفتاء بتحليل هذه العمليات وأطلقت السلطات المحلية على السوق اسم سوق الرحمة بدلاً من سوق المواسير ومنع تداول لفظ سوق المواسير قانوناً.. فاقتنع به غالب الناس وزاد حجم السوق بشكل مريب..
وتقول الرواية إن أهل دارفور بالخارج علموا بخبر هذا السوق فأرسلوا كل ما جمعوه من مال بالغربة ، لم يكتفوا بذلك فحسب بل قام عدد منهم بإدخال عقاراتهم وممتلكاتهم المقتناة طوال فترة غربتهم. وفي الفاشر قام جميع المواطنين ببيع منازلهم ومحتوياتها وحُلي نسائهم وبناتهم بهذه الطريقة، كما شد الرحال الى الفاشر ابناء الولاية الذين يقيمون بأنحاء السودان المختلفة ومعهم أصحابهم وأصدقاؤهم بعد ان قاموا بتصفية كل ممتلكاتهم.
لكن فيما يبدو أن يد السياسة كانت فوق يد مجرد الاستثمار فكان أن تم تأويل العملية الاستثمارية الفاشلة وما صاحبها من غضب تأويلاً سياسياً، فالمعارضون للوالي كبر يرون أنها هبّة ضد الأوضاع السياسية السائدة والموالون للوالي يرون فيها عملاً تخريبياً قام به الذين خسروا الانتخابات فعمدوا الى إحداث بلبلة وفوضى على حد تعبير معسكر (الموالاة).
الحقيقة
: 03/05/2010
: 246
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
010-05-04
الوطن
بعد التطورات والتوترات الأخيرة
الحياة متعطلةٌ بالفاشر.. واعتقال«10» من المتهمين
ثُكنة عسكرية
أصبحت الفاشر طيلة يوم أمس وكأنها ثُكنة عسكرية حيث تنتشر الدبابات والمدرعات بالشوارع في أعقاب مظاهرات وإضطرابات أمس الأول التي تفجّرت بسبب أزمة سوق المواسير الشهيرة والقائمة على نشاط إقتصادي خطير قوامه الربا والكسر وخداع الناس وأكل أموالهم بالحرام تحت سمع وبصر الحكومة الولائية طيلة ما يُقارب العام ووفقاً لمعلومات «الوطن» من هناك فإن الموقف يبدو على النحو الآتي:
٭ الحياة في المدينة شبه ميّتة ولا حركة ولاحراك.
٭ الأسواق مغلقة وكذلك الدوائر الحكومية ومؤسسات التعليم حيث أوقفت إدارة جامعة الفاشر الإمتحانات وأغلقت الجامعة أبوابها وكذلك البنوك.
٭ تم القاء القبض بواو على «10» من المتهمين في قضية سوق المواسير
الوالي موجود
وتردّد أن الوالي موجود بالفاشر يُتابع الأزمة ولكن مصادر أخرى أشاعت أنه ربما غادر الى الخرطوم لأداء القسم ، بينما تشتط بعض المصادر وتتحدث عن وضع حرج يواجه الوالي وحكومة الولاية بسبب ما يُعتبر« غفلة» عن ماحدث طيلة الأشهر الماضية، بينما يتحدث البعض عن شراكات ومكاسب ذات صلة بعدد من المسؤولين في الحكومة والمؤتمر الوطني بالولاية.
الإنتخابات
ويستند هؤلاء على القول بأن كل من آدم اسماعيل اسحق وينتسب للشرطة ، والصول موسى صديق كانا قد فازا في الإنتخابات الأخيرة في مجلس تشريعي الولاية عن المؤتمر الوطني.
لجان تحقيق
وفيما تُوالي لجان تحقيق أعمالها وتقوم بحصر وتسجيل البلاغات ، فإن بعض المصادر أشارت الى أن هذه اللجان تم تطعيمها بأتيام من وزارة العدل الإتحادية بجانب ، دعم بشري من الشرطة والأمن لضبط الأوضاع هناك.
إزدحام
وفي هذه الأثناء يشهد مستشفى الفاشر ازدحاماً بشرياً كبيراً من الجرحى وذويهم ، كما تمت عمليات دفن ضحايا حوادث الأحد بصورة فردية ودون السماح بتجمعات أو بيوت عزاء تنطلق منها أحداث شغب ومظاهرات أو توترات.
----------------------------------------
التاريخ: الثلاثاء 4 مايو 2010م، 21 جمادي الأولى 1431هـ 42324
حوار ات
عبد الرحيم حمدي في تحليل لما يجري بـ (سوق المواسير):
أزمة الفاشر ستنتقل للخرطـوم
أجراه: سنهوري عيسى
الهزة التي تَعَرّض لها قطاع العقارات بأمريكا جراء تفاقم الفوائد الربوية وتعثر الممولين في الوفاء بالتزاماتهم للبنوك أدت الى أزمة مالية وهَزّة بالاقتصاد الامريكي وانهيار البنوك لتصبح من بعد أزمة ماليّة عالميّة، ومَا يَحدث الآن من أزمة بـ (سوق المواسير) بالفاشر أشبه ببدايات أزمة قطاع العقارات الأمريكي، حيث بدأت الأزمة بممارسة (تجارة الكسر) وانتقلت الى البيع بالكاش، الذي شَجّعَ من بعد على عمليات غسل للاموال، وتعددت طرق البحث عن الكسب السريع جراء جشع التجار لتصبح قضية (سوق مواسير) أزمة حقيقيّة تُهَدِّد الاقتصاد الوطني بعد أن أثّرت على اقتصاد ولاية شمال دارفور وشَلّت الحركة التجارية بالفاشر وأصبحت تُهَدِّد السلم الاجتماعي، بينما تزداد المخاوف من انتقالها الى الخرطوم وتأثيرها مُباشرةً على النشاط الاقتصادى بالبلاد..
حاولنا في «الرأي العام» إجراء قراءة تحليلية لأزمة سوق الفاشر وتداعياتها على الاقتصاد الوطنى وانتقالها الى الخرطوم والبحث عن فرص للحل عبر حِوارٍ مع الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق، الذي طرحنا عليه العديد من الأسئلة، وجاءت إجاباته عليها صريحةً وجريئةً فالى مضابط الحوار:
----
هل ما يحدث فى سوق المواسير بالفاشر عودة للربا والجمود الاقتصادي..؟
ما يحدث بالفاشر ليست عودة للربا أو الجُمود الاقتصادي، وإنما هو احتيال منظم (شغل حرامية) وتجارة كسر، وليس له علاقة بسعرالفائدة، خَاصّةً وإنه يتم التعامل بأرقام خيالية بالكاش وبتخفيضات تصل الى (60%)، والربا أو سعر الفائدة لا يُحَقِّق مثل هذه النسب، ولذلك ما يحدث بسوق الفاشر عملية بلطجة واحتيال.
أليست لديه تأثير على الاقتصاد الوطني..؟
نعم: هنالك تأثير واضح على المواطنين (المساكين)، الذين تَمّ غشهم وخداعهم وأصبحوا ضحايا الآن، وهذا أشبه بما حدث في مصر والسعودية من شركات توظيف الاموال، التي تم اغلاق نحو (25) شركة منها بالسعودية فى يوم واحد من بينها (5) شركات للمستثمر السعودي جمعة الجمعة، ولذلك ما يحدث الآن بـ (سوق المواسير) بالفاشر لديه تأثير مباشر على سوق المدينة والنشاط الاقتصادي بالولاية والمواطنين الضحايا وإثارة الحرابة، لكنه لا يؤثر على المعطيات الاقتصادية بالبلاد، فتأثيراته السالبة مُؤقتة وضيقة ومحلية على السيولة المتداولة بالفاشر، غير أن هذه الأحداث بالفاشر كشفت عن ضعف الرقابة الرسمية للحركة الاقتصادية والتجارية، واضح انها كانت غائبة ولم تتنبأ بالأزمة او تتعامل معها.
هنالك من استخدم الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، وأصبح يبحث عن السداد.. ألا يؤثر ذلك على القطاع المصرفي..؟
بالتأكيد ستتأثر السيولة بهذه البنوك التي تُصرف هذه الشيكات، وحَسب معلوماتي هنالك عميل ببنك مُعيّن أصدر (4) آلاف شيك فى الشهر.
إذاً مَا الحل لهذه الأزمة برأيك ..؟
أجاب: «هذا النوع من المشاكل ما عنده حل»، الحكومة غير معنية بتعويض المتضررين، فهؤلاء استخدموا أساليب فاسدة وليست ربوية فى الحصول على أموال الغلابة، الذين أصبحوا ضحايا الآن، «ويمكن يكون تم تهريب هذه الاموال الى الخارج»!
مقاطعة = على ذكر التهريب، هنالك من يتحدث أن ما يحدث بالفاشر عملية غسل اموال وتم تهريبها من بعد..؟
أجاب قائلاً: التعامل بالكاش يساعد على غسل الاموال، ولذلك هنالك من دخل وأجري عمليات غسل أموال وقام بتهريبها.
كيف يمكن أن يتم تهريب هذه الأموال..؟
الحدود مفتوحة وهذه ليس مشكلة.
إذاً نحن أمام مشكلة لا حل لها..؟
نعم: «ما فى حل كل الناس متضررين، مافي حد كاسب، والخسائر كبيرة بالمليارات»، كما أن الدولة غير مسؤولة عن التعويض فى مثل هذه الممارسات كنت أريد وصفة للحل والخروج من هذه الأزمة..؟
أجاب: الحل في اعتقادى يجب أن تُدرس هذه الحكاية ومعرفة مَن وراءها واسبابها لوضع الحل، واحد من المتحرين فى القضية ذكر لي أنّ هنالك (65) معرضاً للسيارات بالفاشر، وهذا الرقم أكبر من الموجود بالخرطوم، كما ان الفاشر ليس بها سوق يستوعب هذا الحجم من معارض السيارات.
وأضاف: أعتقد أنّ وصفة الحل تكمن فى أن نعي الدرس، وأن تعمل الحكومة على تشجيع استثمارات حقيقية مع تقديم ضمانات حقيقية وارباح معقولة مثل الاستثمار فى الاوراق المالية والصكوك الحكومية وشهادات شهامة، فالاستثمار الحقيقي في نشاط الحكومة يؤدى الى استقرار البلاد وتوسيع الاستثمار المالي والعادي دون مشاكل، بدلاً عن خلق توتر اجتماعي بمثل تلك الممارسات الخاطئة التي تحدث بالفاشر، لا سيما وان بعض الحركات المسلحة في دارفور بدأت الآن تتهم الحكومة بالضُلوع فى أزمة (سوق المواسير)، ولذلك علينا تشجيع التعامل القانوني بتوفير آليات الاستثمار المالي والعادي بأرباح معقولة، وهذا الدرس الرئيسي الذي يُمكن أن نخرج به من أزمة (سوق المواسير)!
هل تتوقع انتقال الأزمة إلى الخرطوم..؟
أجاب: ممكن تحدث فى الخرطوم، فهنالك تعاملات عديدة تتم خارج النظام الاقتصادى، ويجب أن نستوعب الدرس ،فعمليّات توظيف الاموال التي حدثت في مصر والسعودية وما تعرضت له شركات توظيف الاموال التابعة لجمعة الجمعة المستثمرالسعودي، أظهرت التحقيقات فيها أموالاً خيالية وأرقاماً رهيبة مطلوبة للجمهور، ولذلك هذه الأنشطة مثل السرطان تؤثر على النشاط الاقتصادى، ويمكن أن تحدث ببورصة الأوراق المالية بأساليب تضرب الاقتصاد، وبالتالي ممكن تحدث الأزمة أو تنتقل الى الخرطوم فى التعاملات خارج النظام الاقتصادى وعلينا أن نَعي الدرس.
أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 3505 تعليق: 8 طباعة: 83 إرسال: 0)
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ حمادة - (uae) - 4/5/2010
يعني بالضبط كدة الناس ديل عملوا شنو ( شنو يعني سوق المواسير ؟
--------------------------------------------------------------------------------
2/ حسين الصادق - (السعودية - جدة ) - 4/5/2010
المشكلة ليست في المواطنين الذين يبحثون عن الثراء السريع بل في الدولة التي عجزت حتى الان عن فتح مجالات استثمارية حقيقية تمتص الكم الهائل من السيولة المتوفرة في أيدي الناس الباحثين عن زيادة أموالهم " طبعاً بإستثناء زيادة الضرائب والرسوم" فالاسواق ظلت لعشرات السنين كما هي بيع وشراء في السلع المحلية المتوفرة مع قلة العائد نظراً لزيادة المعروض من (النقود) وقلة العرض من (السلع) لماذا لا توجد شركات مساهمة وسوق مالية متطورة تتيح لاصحاب المشاريع الاستثمارية الحصول على السيولة المطلوبة وللمستثمرين ضمان استثمار أموالهم في مشاريع مضمونة تحكمها القوانين واللوائح وتعمل في تحت بصر وسمع الجهات الرقابية المختصة التي تستطيع كشف أي تلاعب والتدخل في الوقت المناسب للحيلولة دون فتح المجال لاصحاب المشاريع الوهمية في الداخل والخارج إذ يبدو أن السيولة المتوفرة وجهل اصحاب الاموال قد أغرى اللصوص خارج الحدود إلى دخول أسواقنا المفتوحة على مصراعيها لكل من هب ودب .. لإغتراف ما يمكن إغترافه من أموال ...سؤال بسيط .. أين الامن الاقتصادي هو هو لتدمير الخصوم فقط ؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
3/ علي عابدون - (السعودية) - 4/5/2010
شكرا" استاذنا الفاضل سنهوري وضيفك الكريم عبد الرحيم حمدي علي هذه التنوير الجيد ، ونتمني أن يكون هناك توعية للمواطنين عن طريق الاعلام بوسائله المختلفة خاصة وأن كثير من الناس بسطاء يمكن يكونوا فريسة لمثل هؤلاء 0
--------------------------------------------------------------------------------
4/ محدي محمد - (السودان) - 4/5/2010
تعليقا علي ((هذا النوع من المشاكل ما عنده حل))...... الحل موجود أذا تم تطوير أداء المصارف الألكتروني عن طريق الدفع الألكتروني وألغاء التعامل بالشيكات التي هي أس البلاءز عندها يمكن التحكم في مثل هذه النوعية من التحيلات. وشكرا
--------------------------------------------------------------------------------
5/ اب الشوش - (المليون ميل) - 4/5/2010
كثرة الفساد فى السودان هنالك بعض المؤشرات التى تسمى السودان ثانى دولة فى القارة الافريقية من حيث الفساد بالله بلد كانت مضرب مثل الحصل شنو سؤل موجه لكل مسؤل امام الله ثم الشعب وكيف سوف يقابلون الله الموت قربب وليس ببعيد.
--------------------------------------------------------------------------------
6/ صلاح حسيب - (مصر) - 4/5/2010
لا شك بأن التعاملات المالية الخارجة عن النظام الاقتصادي ... عادة ما يؤدي الى مثل هذه الازمات المالية التي تتأثر بها الحركة الاقتصادية .... والغريب في الامر ... إن صاحب البضاعة المكسورة هو من يقوم بشراء هذه البضاعة بنصف ثمنها من الزبون الذي باعها له ... فكيف يضمن انسان عودة ماله اليه وقد علم بـأن الشاري سيقوم باعادة بيعها له بنصف ثمنها ... ؟؟؟؟؟؟ كيف يثق في انسان لا يفكر الا في الحصول على الكاش الآن ... وهو لا شك يريدها لغطي بها دين آخر مستحق عليه ... إن الحياة الاجتماعية في السودان والتي يسودها التفاخر والتباهي بين الناس من أكثر الاسباب التي أدت الى انتشار هذه الظاهرة ... عليه يحتاج المواطن السوداني للتوعية من قبل الجهات المختصة لمخاطر هذه الظاهرة (الكسر) .. التي لا رابح فيها البائع خاسر والكاسر خاسر ... ويجب سن قوانين يعاقب بموجبها كل من يمارس هذا النوع من التجارة المدمرة للاقتصاد الوطني .. لأنها أخطر من ممارسة الربا وهو محرم.
--------------------------------------------------------------------------------
7/ أسامة أحمد محمد خالد - (السعودية) - 4/5/2010
نعم الحكومة غير معنية بتعويض المتضررين لكنها معنية بحمايتهم وإسترداد حقوقهم وردع من شارك في الاحتيال كائناً من كان...
--------------------------------------------------------------------------------
8/ توفيق صديق عمر - (الدنمارك) - 4/5/2010
ازمة مواسير الفاشر سوف تنتقل الي الخرطوم. وانا هنا احذر وبشدة اهلي في توتي من ازمة مواسير من نوع اخر قادمة علينا وعليهم يخطط لها من فوق من العلالي. واذا كان جمعة الجمعة احد المواسيرجية الذين اغلغت السلطات السعودية مداخل ومخارج مواسيرهم ويريد الاستاذ حمدي لامر ربما هو يعلم الكثير المثير منه باذات فيما يخص استثمارات جمعة الجمعة, فانا اريد ان اؤكد هنا ان ما توارثناه عن اجدادنا واباءنا من حقوق ملكية شرعية في توتي هي اقدم بكثير من ميلاد عبد الرحيم حمدي وتاريخ ارتباطه بارض السودان وسوف نحافظ علي هذه الحقوق المكتسبة انشاءالله
الراى العام
قضية المواسير .. التحري مُستمر ٌ
تقرير: رقية الزاكي
(القانون لا يحمي المغفلين) عبارة وردت على ذكر قضية «مواسير» الفاشر، ورغم أنّها لا تمثل قاعدة فقهية أو قانونية، إلاّ أنّها ترددت خلال حديث غير مباشر حول قضية «المواسير» ودارت تساؤلات حول مَدَى تطابق العبارة مع الحالة والتصنيف القانوني للقضية وما إذا كان حال العبارة يشابه حالة المتضررين.
إلاّ أنّ مصدراً قانونياً رفيعاً تحدث لـ «الرأي العام» أقر بوجود حقوق للمتضررين من معاملات السوق، رغم نعته له بأنه مجال مفتوح (للاستغفال والاستهبال على حد قوله)، فهو بحسب رأيه القانوني لا يحجب حقوق المتضررين حتى، وإن كان سبب ضررهم (غفلة) تَعَرّضوا لها، لكنه تساءل وهو يتحدث عن الحقوق القانونية بقوله: (هؤلاء لهم حقوق لكن حق علي منو؟).
واضاف المصدر: إن الحديث عن التصنيف القانوني في الوقت الحالي حديث مبتور لان الوقائع الثابتة حتى الآن لم تتكشف بالقدر الكافي ويقفز الى احتمالات وجود (محرض) في القضية وفي هذه الحالة فهو متهم من الدرجة الثانية أو اتفاق بين جهات متعددة تكون مشتركة في هذه الحالة (بالتآمر) وكلها حالات تطالها مواد القانون لأنَّها تتعلق بعمل غير مشروع.
ووجدت قضية «مواسير» الفاشر اهتماما قانونيا على مستوى كبير، حيث يتواجد حالياً في موقع احداث القضية وعلى مقربة من تفاصيل ملفها القانوني وأبعاده العادلية وزير العدل عبد الباسط سبدرات ومولانا صلاح أبو زيد المدعي العام ومولانا بابكر عبد اللطيف رئيس النيابة العامة، رئيس لجنة التحقيق في القضية المكلفة من قبل سبدرات.
اللجنة المكلفة بالتحقيق في وقائع القضية التي يترأسها مولانا بابكر عبد اللطيف انخرطت في إجراء التحقيقات اللازمة التي طالت بحسب تصريح عبد اللطيف لـ «الرأي العام» أعداداً كبيرة من المواطنين المتضررين تجاوزت الالفي متضرر ومتهمين فاق عددهم الخمسين.
وحتي يوم امس دخلت اللجان القانونية في اجتماعات مكثفة طبقاً لما ذكره رئيس اللجنة بجانب التحقيقات التي لم تتجاوز متهمين تم التحفظ عليهم في العاصمة الخرطوم التي فروا اليها بعد تفجر الاوضاع وتم القبض عليهم لصلتهم المباشرة بالملف، وهو أمر اشار اليه رئيس لجنة التحقيق الذي اقر بتحفظ النيابة على متهمين في البلاغ تم القبض عليهم في الخرطوم.
ويسمي قانوني بارز تحدث لـ «الرأي العام» فضّل حجب اسمه قضية «مواسير» الفاشر بأنها عمل جنائي يعاقب تحت طائلة قانون العقوبات او قانون مكافحة الثراء الحرام، لأنها ممارسات لتجارة ربا وكسر، وبالتالي فهي عمل تجاري غير مشروع وتعتبر ممارسة جنائية وليست مدنية.
ولم يستغرب قانونيون من ملاحقة وزير العدل للقضية بنفسه وما ذكره حول عدم تمكن ايّة جهة أو فرد مهما كان كبيراً من الفرار من يد القانون، واكتفى احدهم بقوله: (هذه مليارات) وبالتالي تمثل أبعاداً قانونية في قضية قابلة للتطور والانفجارالأمني وتتطلب الملاحقة والمحاصرة لكل المتهمين ومن يقفون وراءها.
إلاّ أنّ التحذيرات التي دفع بها قانونيون في ملف «قضية المواسير» هي ان تصدق الشائعات بوجود دعم من قبل حكومة ولاية شمال دارفور لما كان يجري من ممارسات في «سوق المواسير»، حينها قالوا (ستكون قضية كبيرة).
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كارثة سوق المواسير بالفاشر ...
بقلم: عبدالقادر محمد ابكر
الثلاثاء, 04 مايو 2010 18:35
فى واحدة من اكبر واغرب عمليات النصب والاحتيال على الاطلاق تعرض مواطنى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لاغرب حالة من تلك فيما يعرف بـ (سوق المواسير ) حيث بلغت خسائر هذا السوق العجيب ما يفوق الـ (240) مليار جنيه سودانى بالقديم اى ما يعادل اكثر من مائة مليون دولار امريكى .
معظم ضحايا هذا السوق من مواطنى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اضافة الى مواطنين من كل من الجنينة ونيالا والبعض الآخر من امدرمان وبعض مدن السودان الاخرى .
وحكاية هذا السوق انه بدأ منذ ما يقارب العام ونيف وطريقة التعامل فيه تتم بصورة غريبة حيث انه تذهب بما لديك من مال وتشترى بضاعة معروضة فى الغالب الاعم تكون سيارة بما يعادل اقل من 35% من قيمتها الحقيقة مقابل ان تدفع نقدا, او تذهب وتعرض ما لديك من بضاعة وغالبا ما تكون سياره نظير مبلغ يفوق سعرها الحقيقى باكثر من 40% ولكن بشيك مؤجل غالبا ما تترواح فترة سدادها شهر او شهر ونصف حسب الحالة والشخص والبضاعة ولا تذهب بذلك الشيك الى المصرف بل تاتى به الى المكتب مكان تمت الصفقة وتجد اموالك حاضرة , وهذا ما زاد من قوة الضمان لدى المتعاملين مع هذا السوق .
لم يلبث السوق ان تطور الى مجال العقارات ومن ثم لمختلف انواع البضائع سكر, دقيق , اسمنت , زيت وحتى الذهب وبعد حين تمدد السوق ليشمل الاثاثات الجديدة والمستخدمة والادوات المنزلية واجهزة الحاسوب والتلفاز والموبايلات والديجيتال وحتى البهائم وكل ما يمكن ان يباع ويشترى .
ثم عم السوق كافة شرائح المجتمع الموظفين , العمال , القوات النظامية بمختلف مسمياتهم لاسيما ان المنطقة قريبة من مناطق العمليات يكثر فيها القوات النظامية وايضا الطلاب والنساء والصبيان وغيرهم واغتنى اهل الفاشر كثيرا من هذا السوق , الامر الآخر اللافت للنظر ان هذا السوق يقوم على امره رجال يعملون فى الشرطه فـ (موسى صديق وآدم إسماعيل) هم من رجال الشرطة اضافة الى انهم ترشحوا فى دوائر انتخابية عن المؤتمر الوطنى والاغرب ان المقرالرئيسى للسوق فى الساحة الواقعة داخل (قشلاق) الشرطة وبجانب مسجد الشرطه نفسه ويروى احاديث المدينة ان القائمين على امر السوق هم مسؤلين كبار فى الدولة مما ضاعف ثقة الناس فى هذا السوق .
والى الولاية نفسه السيد عثمان محمد يوسف كبر فى احدى تجلياته اعلن ان هذا السوق هو سوق (الرحمة) وليس سوق (مواسير) كما درج الناس على تسميته فى المدينة وقام بتغيير اسم السوق الى سوق الرحمه وذكر ان هذا السوق مدعوم وكل من يطلق عليه اسم (سوق المواسير) بعد هذا اليوم سينال عقابا رادعا , ولمن لايعرف معنى (المواسير) فالمأسورة هو الانبوب الفارغ غالبا يكون مصنوعا من الحديد او البلاستيك فالشخص (الماسورة) هو شخص فارغ او كذاب والبضاعة (الماسورة) هى بضاعة فارغة او مكذوبة وقس على ذلك (سوق المواسير) هو سوق فارغ او مغشوش وبهذه الترجمة ان اعدنا صياغة الجملة تصبح سوق الغشاشين او سوق الكذابين , ولكن سيادة الوالى اعاد للسوق اعتباره وهيبته وقوته بعد تسميته بسوق الرحمه ذاك .
بدات ملابسات انهيار السوق قبل الانتخابات بفترة وجيزة حينما تخوف الناس من الانتخابات ومألاتها ولكن تدخل السيد الوالى مرة اخرى ووعد الناس خيرا بانهم سيستردون كافة اموالهم اذا صوتوا للشجرة لان وجود حكومة لمؤتمر الوطنى بالولاية سيكون الضامن لهذا السوق ويحكى طرفة ظريفة انه وصل للمتعاملين مع السوق رسائل smsعلى هواتفهم مفادها (صوت للشجرة تنال قروشك . اذا صوت للديك قروشك عيييك) عليه فقد عمل الناس بجد وسخاءا من اجل ان يفوز مرشح المؤتمر الوطنى للولاية عثمان كبر وبقية المرشحين للمجلس الوطنى وتشريعى الولاية وقد اوفوا .
بعد الانتخابات واعلان نتيجة الفوز واثناء الاحتفال اعلن السيد والى الولاية المنتخب الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر انه سيصدر بيانا فى اليوم التالى يفيد فيه اهل السوق بمألاته ومجريات الامور وفى اليوم المعنى خرج السيد الوالى عبر الاذاعة والتلفزيون المحلى معلنا ان المدعو موسى صديق وآدم إسماعيل تمّ القبض والتحفظ عليهما اضافة لعشرات اخرين من مدراء مراكز السوق واودعوا الحبس فى سجن (شالا) وان كل من لديه مديونة طرفهما عليه التوجه الى النيابة لفتح بلاغ عن مظلمته وان التعامل الذى تم ما هو الا معاملات (ربوية) ووجه ائمة المساجد بتوعية المواطنين فى ذلك وهكذا اعلن انهيار السوق وان الخدعة انطلت على الجميع وان الاموال قد ضاعت والنيابة نفسها حينما تحقق مع الافراد تلقى القبض عليهم وتوجه اليهم تهم تحت (قانون الثراء الحرام)
ازاء هذا الوضع الغريب والخطير تنشأ جملة من الاسئلة المشروعة تبحث عن اجابات منطقية :
• لماذا صمتت نيابة الثراء الحرام والاجهزة الاخرى المعنية كل هذه الفترة فى حين ان عمليات بيع الكسر تتم امام ناظريها وفى وضح النهار لاكثر من عام كامل ؟.
• اين ائمة المساجد من المعاملات الريوية التى امتدت كل هذه الفترة ام ان الامامة والافتاء يجىء حسب الطلب ورغبة الانظمة الحاكمة ووعظ الناس وارشادهم تاتى على هوى السلطان؟
• الاجهزة الرقابية التى تعمل على احصاء انفاس المواطنين واحصاء ومراقبة حركة الاموال لاى مبلغ زاد عن الـ (500) جنيه سودانى يراقب بدقة اين ذهبت ومن اين والى اين لم تقاعست هن مراقبة حركة هذه المليارات طيلة فترة العام هذه وهى عمر (سوق المواسير)؟
• ما هو دور جهاز الشرطة فى هذا السوق علما بان القائمين على امره هم من منتسبيها ويقال ان رعاة السوق هم من النافذين فى شرطة الولاية حسب حديث المدينة؟
• دور السيد الوالى عثمان محمد يوسف كبر فى توجيه السوق والاشراف عليه طالما اطلق عليه سوق الرحمه ؟.
• علاقة المؤتمر الوطنى بالولاية بهذا السوق بفرضية ان اثنين من منتسبيه والمترشحين للانتخابات نزلوا فى الدوائر الجغرافية باسمه هم المدراء المتصرفين لامر هذا السوق ما هو دور التنظيم ورايه فى ذلك .
• علاقة الامر باستهداف انسان دارفور وتجفيف موارده باعتبار انه داعم اساسى للحركات المتمردة كخطة امنية استرتيجة لمحاربة الحركات وتجفيف منابع تمويلها بالنظر لمشكلة دارفور كمشكلة امنية حسب الرؤية القديمة لاجهزة النظام لما يجرى فى دارفور.
هذه بعض من اسئلة حيرى ومشروعة تبحث عن اجابات شافية لكارثة هذا السوق ونحن نتمنى ان تتدخل السلطات الاتحادية لمعالجة الازمة والتى قد تتفاقم وتقود المنطقة الى اتون ازمة جديدة لا قبل لاهل الاقليم بها فقد انهكتهم الحروب والآن هذه الكارثة ستقود لافقارهم والانسان اليائس والمحبط قد يكون مستعدا لفعل اى شىء فهلا يتدارك المسؤلين هذا الموقف ويوقفوا ألة الدمار الجديدة من اهلاك الحرث والنسل والمال والولد .
عبدالقادر محمد ابكر
حركة تحرير السودان
امدرمان 1/5/2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الفاشر قيت .. برأس من ياتري تطيح ؟!! ...
بقلم: محمد عبد الحميد
الاثنين, 03 مايو 2010 16:47
لقد اصبحت الفضيحة التي اطاحت بالرئيس الامريكي نيكسون في اوائل السبعينات من القرن الماضي احد أكبر المحطات الهامة في اختبار العلاقة بين السياسة كفضاء عريض للممارسة والاخلاق بإعتبارها محدد لها ، حتي وإن ضمر العامل الاخلاقي تحت ضغط واشاعة مفاهيم تعطي بعداً سالبا للعملية السياسية بحسبانها " لعبة قذرة" ، فمثل هذه المقولة التي يروج لها البعض من الجهلة والمنتسين جزافا للسياسة ، تبقي هي في حد ذاتها مقولة قذرة ترمي لخلق واجدان فار من السياسة ، كافر بها مستعصم بطهرانية مبهمة لا تني تهرب من شيئ لا وجود له ، ذلك ان السياسة كما يفهمها دارسو العلوم السياسية وعلماؤها تبقي احد ابرز تجليات الحياة الانسانية التي تعمد وتعمل علي ادارة وتدبير شؤون الحياة ضمن حدود الممكن في الحال والمكان ووفق ماهو متاح من موارد مادية و بشرية ،
كما انهم يدركون أنها لعبة تتداخل فيها المصالح وتتقاطع مع بقية مقومات الانسان الخيرة منها والشريرة ، كل بمقدار الانسان الفاعل فيها ونوازعه . فإن كان الانسان الفاعل خيرا ومهذبا وذو وجدان سليم كانت ممارسته لها انعكاسا لتلك الصفات ، وإن كانت نوازعه سيئة ودموية وبها مركبات نقص كانت ممارسته السياسية بذات القدر لا تنضح الا بهكذا خلفية .
فالبرجوع الي الفضيحة التي اطاحت التي اطاحت بنكسون والتي عرفت فيما بعد بووتر قيت نسبة للفندق الذي حدثت فيه ، فإن المنطق الذي اضفته علي ممارسة السياسة يظل نقطة استدراك لكل من يتجاوز حدود الاخلاق في الصراع السياسي وهي بهذا قد اصبحت رمزاً لكل الممارسات الدنيئة التي تمارس في عالم السياسة من رشوة ، تآمر ، إستغلال النفوذ ، تدمير الأدلة ، إستغلال المال العام للصالح الخاص ، الابتزاز ،
تضليل العدالة وما الي ذلك من ممارسات تتسم بالخسة والندالة ، إما لتدمير الخصوم ، أو لتحقيق مكاسب غير مستحقة قانوناً . فحالما تشتم رائحة مثل هذه الممارسات تنتصب في " الديمقراطيات " كل وسائل المراقبة و المساءلة لتتحقق من سلامة تلك الممارسات وكشف ما إذا كانت حقيقة واقعة أم زيف كاده الخصوم لتحطيم سمعة الخصم واغتيال شخصه معنوياً . وهذه معالم النظم الديمقراطية التي تجعل من المساءلة حجر زاوية في كل الممارسات المشبوهة ، او التي تحوم حولها الشبهات .
إن ما حدث في مدينة الفاشر من فضيحة لا يمكن ان يوصف بالشبهة بل هو واقع تم فيه الابتزاز والتغرير والتآمر واستغلال النفوذ ، بل واسوأ من ذلك افقار الخلق وتحريك شهوة الطمع فيهم بالاغراء وخلق سوق وهمية لم ينظر لها دهاقنة علماء الرأسمالية ، فلا حلم بها آدم اسمث في ثروت الامم ، ولا نظر لها ديفد ريكاردو في مبادئ علم الاقتصاد السياسي ، ولا قال بها جون استورت مل في تنظيراته الليبرالية للإقتصاد . حيث لم تكن هذه السوق غير مصيدة لإصطياد احلام الفقراء ومن ثم ركلهم بقوة السلطة ، او سلطان الدين بتحريم كل تعاملاته ، بعد ان فاضت في يدها السيولة والعقار والاصول .
لم تكن هذه السوق الهلامية معلقة في الهواء ، ولم تعقد صفقاتها عبر الانترنت بموجب بطاقات الائتمان حيث لايشاهد اطراف التعامل التجاري بعضهم بعضاً بالضرورة ، وإنما كان هذا السوق في مكان معلوم للحكومة التي روج فيها الحاكم للسوق وسدنته علي رؤوس الاشهاد ، وقدمهم للخلق وزكاهم علي انهم من ذوي القلوب الرحيمة التي تنزل " الرحمة " علي الناس اجمعين ، فتيمن بهذه البركات حتي اسمي السوق بسوق " الرحمة " وقربهم منه نجيا حتي صاروا مرشحين ضمن قائمة حزبه الذي خاض الانتخابات ضد نفسه وفاز وفازوا بدعمه ودعمهم تحت شعار " القوي الأمين " . وهو شعار من ناحية يشير الي نفس تأصيلي لمن يقدم خدمته للناس علي غرار ما حدث مع بنتي شعيب ، ومن ناحية يحيل الي التأكيد علي قيمة الاخلاق في العملية السياسية التي مر ذكرها في صدر هذا المقال ، فالقوي هنا ليس بالصرعة و قوة البدن ، وانما بالتصدي للمواقف الحالكة بالعزم الجرأة الازمتين لتقويم الاعوجاج متي كان ذلك لازماً ، حتي وإن كان علي حساب الشخص نفسه ، او ما يعرف في الادب السياسي بالنقد الذاتي ، حيث لا قوة تفوق ذلك . أما الأمين هنا فليس " من يكذب أهله " وإنما من تتسق أقواله مع أفعاله ، ويؤخر نفسه عندما يقدم الناس أنفسهم ، وأن يقول الحق ولو علي نفسه .
لقد بات الوضع في الفاشر هو وضع تظلل سمائه الفضيحة التي لابد أن تتطيح برؤوس كما اطاحت ووترقيت برأس نكسون السياسي ، فالرئيس الآن مطالب بحكم شعار حزبه " القوي الأمين" أن يثبت لأهل دارفور و الناس أجمعين أنه القوي الامين وأن يقيل كل من تسبب في افقار الناس وارجاع الحق لأهله مع ضمان الا يتكرر ذلك تحت اي ظرف كان ولا كبير علي العدالة كائن من كان حتي وإن كبر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
علي الباغي تدور الدوائر
May 5th, 2010
الجريمة التي ارتكبها المؤتمر الوطني بحق المواطنين الأبرياء والعزل بالفاشر لن يطمس آثارها مؤتمر صحفي لوزارة العدل ووعود بتسويات مالية أو حظر تجول يقيد حركة السكان هنالك.
فالتظاهرة السلمية التي سيرها المتضررون من عمليات النصب والاحتيال في سوق “المواسير” لم تكن تحمل غير مذكرة للسلطات تطالب بالإنصاف ورد الحقوق بعد أن تنكر المسؤولون هنالك لوعود سابقة بحل المشكلة.
والسوق الذي تضرر بسببه المئات بل الآلاف كان تحت سيطرة نافذين بالمؤتمر الوطني ظلوا يمارسون تجارة “الكسر” والشراء عن طريق الدفع الآجل تحت سمع وبصر الحكومة، لذلك كان طبيعياً تسيير مظاهرة سلمية من أجل أن يفي المسؤولون بتعهداتهم.
ولكن المؤتمر الوطني الخارج لتوه من الانتخابات “المضروبة” كان له رأى آخر.
ففي سبيل طمس حقائق ذلك النشاط المشبوه ومصادر تمويله ما ظهر منها وما خفي، ضربت المظاهرة بالرصاص الحي والأسلحة الثقيلة وحدثت المجزرة التي تضاف لسلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام بحق أهل دارفور خاصة والسودان عموماً.
أن العنف لن يولد إلا العنف ، ولا يظن القتلة أنهم في كل مرة سيفلتون من العقاب . فإما تحقيق مستقل ونزيه ينصف الضحايا ويعاقب مرتكبي المجزرة ، أو أن تنتزع الحقوق بالقوة ليأخذ لكل ذي حق حقه بطريقته التي يراها مناسبة .
سينتصر الشعب علي الجلادين ، ولن تذهب دماء الأبرياء هدراً.
وعلى الباغي تدور الدوائر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
هدوء بالفاشر وارتفاع جنوني للأسعار وكبر يصف السوق بـ(الماسورة)
السودانى
الثلاثاء, 04 مايو 2010 08:04
الخرطوم - الفاشر: أحمد دقش - محجوب حسون
ساد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور أمس هدوء نسبي مشوب بالحذر بعد نهار دامٍ أمس الأول قتل فيه (9) وجرح (68) شخصاً، في وقت أكد فيه والي شمال دارفور وفاة ثلاثة أشخاص فقط وهم تلاميذ في مرحلة الأساس، وتعهد باسترداد المطالبات لأهلها عبر الإجراءات القانونية التي تتبع وعبر لجان التحقيق التي تم تشكيلها لحصر المطالبات والممتلكات الخاصة بالمتهمين المتعلقة بالقضية، واتهم من أسماهم بالمهزومين والراسبين في معركة وامتحان الانتخابات بالعمل على تسييس القضية واستغلالها ضد شخصية الوالي، بجانب المجموعة التي لا تريد للقضية أن تدخل إلى القضاء والمحاسبة لضمان الإفلات من العقاب ورد الحقوق لأهلها، وقال إن الصحف تعمل على دعم تلك المجموعات من خلال الترويج للأخبار الكاذبة وغير الصحيحة، واعتبر أن القضية لا تتعدى كونها نشاط تجاري (يكسر فيه كل شيء) - في إشارة للبيع بالكسر- وقال إن الحكومة قررت وضع يدها على السوق في السابع والعشرين من إبريل باعتباره موعداً للوفاء بمديونيات شيكات لدى بعض الأطراف الأخرى بالسوق بإجمالي (29) مليوناً حسب الشيكات، وقال كبر إن سوق المواسير نفسه (ماسورة)، وأكد عدم استقالته أو إقالته عبر رئاسة الجمهورية، فيما شهدت أسعار السلع ارتفاعاً جنونياً مع تواتر أنباء عن عزم المتضررين من سوق المواسير الخروج مجدداً اليوم في مسيرة احتجاجية اليوم، في وقت لا زالت فيه القوات النظامية تكثف انتشارها حول البنوك والمؤسسات التجارية، والطرق المؤدية للمدينة.
ارتفاع القتلى
وأشارت مصادر طبية لـ(السوداني) فضلت حجب اسمها إلى ارتفاع عدد القتلى إلى (11) بعد وفاة اثنين من المصابين أمس بينما هناك العشرات من الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة تستدعي نقلهم للخرطوم لمواصلة العلاج فيما لا زال سوق الفاشر مغلقاً مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة وصفها المواطنون بالجنونية حيث بلغ سعر جوال السكر (200) جنيه والذرة (300) جنيه والبصل (200) جنيه وجركانة الزيت (90) جنيها وكرتونة الصابون (18) جنيها وكيلو اللحم (25) جنيهاً فيما ارتفعت أسعار الخضر بعد سريان شائعة قوية تم تداولها بين المواطنين تشير إلى وجود حركات مسلحة تتمركز خارج المدينة تهدد بدخولها في ساعات متأخرة من الليل انتقاماً من ضياع أموالها في سوق المواسير فيما شهدت المدينة تكدساً ملحوظاً للمواطنين بأحياء المدينة ويسيطر عليهم الرعب والخوف مع تصاعد الشكوى من ارتفاع أسعار السلع
وانقطاع المياه والكهرباء.
ومن جانبه أكد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أن سوق المواسير مستمر لأكثر من عامين من خلال ممارسة كافة أوجه النشاط التجاري به عبر معارض السيارات والذهب ومختلف البضائع والسلع، وشدد على عدم تلقي السلطات أي شكاوى إلا في أواخر مارس الماضي، وقال إن لجنة الأمن بالولاية توجهت لتشكيل لجان مختلفة للتحقيق في القضية وتقصي الحقائق، وأضاف "لم تثبت أي معلومات تستدعي التدخل لإيقاف السوق"، وأكد أن ثقل السوق ليس في الفاشر وإنما في الخرطوم، وقال إن الأصول المقبوضة في الخرطوم كثيرة بجانب المتهمين كثر، مشدداً على أن الإجراءات تسير وأن كثيرين سيفاجأون خلال الفترة المقبلة، وقال إن الحكومة قررت وضع يدها على السوق في السابع والعشرين من إبريل باعتباره موعداً للوفاء بمديونيات شيكات لدى بعض الأطراف لأخرى بالسوق بإجمالي (29) مليوناً حسب الشيكات،
وأن رأس المال الحقيقي المدعى حوله لا يزيد عن (19) مليون جنيه حتى السادسة من مساء الأمس، وقال إن الممتلكات المحتجزة أكثر تكلفة من المديونيات المقدمة من الأطراف الشاكية، وطالب كبر جميع أبناء دارفور وأهل السودان مساعدته خلال الفترة المقبلة، وأبدى عدم ممانعته في مشاركة قوى سياسية أخرى له في الجهاز التنفيذي لحكومته المقبلة حال اعتماد ذلك عبر قيادات حزبه بالمركز بالتشاور مع مؤسساته بالولاية، وأكد أن السلام والأمن من أولى أولوياته خلال المرحلة المقبلة لضمان بسط هيبة الدولة وبسط سيادة القانون بالقدر الذي يجعل المواطن مطمئناً على الحفاظ على حقوقه وأداء واجباته، بجانب الاهتمام بالخدمات والمياه والصحة والتعليم ومعالجة الفجوة الغذائية الناتجة عن سوء فصل الخريف والعمل على تمكين المواطنين من الاستقرار والزراعة، وأكد التزامه بكافة الاتفاقيات التي تم توقيعها بجانب الالتزام بالخطوات الجارية من خلال التفاوض مع بقية الحركات التي لم توقع بعد بالدوحة.
وصول مناوي
في هذا السياق يصل رئيس السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي إلى الفاشر اليوم لمناقشة مشكلة سوق المواسير وآثارها على المواطنين إلى جانب زيارة مرتقبة يقوم بها المبعوث الأمريكي للسودان سكوت غرايشن للفاشر.
من جهته أكد مدير شرطة شمال دارفور اللواء عبد الرحمن الطيب النورابي هدوء الأحوال الأمنية والسيطرة على الأوضاع بالولاية بعد أحداث الشغب التي صاحبت تداعيات مايعرف بسوق المواسير .
وقال اللواء النورابي في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) إن وزير العدل قام بتكوين لجنة قانونية لمتابعة الأمر مناشداً المواطنين بالتزام الهدوء واتباع الخطوات القانونية لإرجاع حقوقهم وعدم اللجوء إلى أي عمل يقود إلى تفلتات أمنية.
------------------------------
قتلى المواسير.. كبر يحرج البشير قبل تشكيل الحكومة!
السودانى
الأربعاء, 05 مايو 2010 07:32
تقرير: محمد المختار محمد
فترة ما بعد الانتخابات التي شهدت هدوءا نسبيا حتى على مستوى التصريحات السياسية بعكس ايام الحملات الانتخابية التي شهدت شدا وجذبا بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني، ولكن يبدو أن رياح السياسة لا تعرف السكون ابدا فقد تصاعدت الاحداث سراعا بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور على خلفية ازمة بسوق "المواسير" والتي القت بظلالها السياسية والاقتصادية على الولاية وعلى كاهل الوالي عثمان محمد يوسف كبر، حيث شلت مسيرات ضحايا سوق المواسير حركة المدينة مما ادى إلى اغلاق الاسواق وشل الخدمة المدنية بعد ان سير المواطنون المتضررون من سوق المواسير بالفاشر مسيرة سلمية انقلبت إلى تظاهرة احتجاجية استخدمت فيها الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع والاسلحة النارية مما اسفر عن مقتل تسعة اشخاص وجرح 68 شخصا جروح بعضهم خطيرة.
وتعود قصة هذا السوق إلى ما يقارب العامين بدون اي غطاء شرعي وقانوني وتحت مرأى ومسمع حكومة ولاية شمال دارفور وبلا اي ضمانات مالية, والذي يثير الشك والتساؤل هو علاقة رئيس شركة سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق بالمؤتمر الوطنى ووالي الولاية شخصيا.
تدخل وزير العدل
تصريحات وزير العدل عبد الباسط سبدرات الاخيرة تشير الى فلتان الامر من يد حكومة ولاية شمال دارفور بعد أن اصبحت ازمة سوق المواسير قضية رأي عام, وقال وزير العدل سبدرات في حديث تلفزيوني ان لجان التحقيق لازالت تعمل وتتلقى الشكاوى حول قضية «سوق المواسير» بالولاية، واشار الى ان عدد البلاغات المفتوحة حتى الآن «2500» بلاغ تحت تهم الاحتيال والشيكات المرتدة والثراء الحرام, واضاف سبدرات ان مجموعة من العربات والبضائع والسلع والاراضي والاموال تم حجزها تمهيدا لتقديمها للمحكمة، وشدد على أن وزارته تعمل على تقديم القضية للمحاكمة بأسرع ما يمكن من وقت. وذكر انه بعد الاجراءات تم اعتقال ما يقارب الـ «56» متهما بمن فيهم اصحاب المكاتب التي كانت تدير المنشط التجاري "آدم إسماعيل وموسى صديق" وقال "إن القانون سيطال كل مرتكب جريمة مهما ارتفع اسمه او مكانته او لونه السياسي، منوها الى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".
الحركات المسلحة
واتهم كبر الحركات المسلحة واحزاب المعارضة بالضلوع في أحداث الفاشر وتأجيج الصراع وإثارة الفتنة بين المواطنين، وكشف كبر عن أن رئيس شركة سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق ينتميان إلى المؤتمر الوطني ولهما شيكات لم تغطَّ بالبنوك ولكنه وعد المطالبين بحقوقهم بردها بعد الانتخابات حسب وعد الرجلين، ولكن بعد الانتخابات لم يف الرجلان بالوعد المطلوب لذلك قام بتسليمهما الى الشرطة.
تناقضات الوالي
وحمل المواطنون المتضررون مسئولية فشل سوق المواسير وضياع اموالهم او اي خطر محتمل منه لحكومة الولاية التي قالوا انها تعلم ما يجري في السوق ولكنها غضت الطرف عنه في بادئ الامر حيث وصف السوق بانه "سوق رحمة للمواطنين". وفي الحملة الانتخابية للمرشحين اصحاب سوق المواسير قال كبر "الناس ديل أولادنا وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني، وإن شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي، بس إنتو أدوا الشجرة دي.. محل ما تلقوها أسقوها كويس"... مستنكرين تناقض تصريحات الوالي بشأن السوق في بدايته وقبل الانهيار، مطالبين الوالي بتحري الصدق في اموالهم وانفسهم، فضلا عن مطالبة الحكومة الاتحادية بسحب الثقة من والي ولاية شمال دارفور عثمان كبر وعمل تحقيق عاجل وسريع على مستوى الوالي وكافة الوزارات التي سمحت بتواجد سوق المواسير "الربوي" الذي تسبب في ضياع اموال وممتلكات المواطنين، وفي نهاية الامر نفض الوالي يده من هذا السوق وقال "نحن بريئون من هذا السوق براءة الذئب من دم ابن يعقوب".
احراج الرئيس
يبدو أن الازمة التي تدخل فيها وزير العدل ستلقي بظلالها على تشكيل الحكومة القادمة وسيجد الرئيس نفسه في وضعيه حرجة بخصوص والي ولاية شمال دارفور المنتخب وعضوي الموتمر الوطني اصحاب سوق المواسير مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية في انتخابات المجلس التشريعي للولاية، بعد تحميل مسؤالية الازمة للوالي وحكومته.
الأبعاد السياسية
وفي ظل ازمات الاقليم المضطرب قال المحلل السياسى عبد الله آدم خاطر لـ (السودانى) ان التجربة على قسوتها ومرراتها تعتبر واحدة من الوسائل المهمة لتقوية المواطن السوداني والوقوف مع حقوقه وان السوق نفسه وسيلة من الوسائل التي اتخذها المؤتمر الوطني لتدمير الاقتصاد السوداني في دارفور ضمن المحاولات المستمرة لتحجيم التمرد والغضاء عليه, واضاف ان محاولات الغضاء على التمرد بهذه الطريقة تقضى على المواطن والحياة اليومية, واشار الى ان العملية متكاملة وليست بحدث مستقل بل هى ضمن عملية طويلة مستمرة منذ زمن طويل ولا يمكن أن تخفيه اي جهود عدلية او قانونية او سياسية, وقال إن الحل الطبيعي والكامل والشامل هو أن تصل الحكومة لتسوية عادلة وشاملة حتى يعود كل المواطنين ويستجموا من جديد لأن دارفور بها موارد ضخمة ولا بد أن يعم مناخ السلام في الدوحة والوصول الى تسوية عادله, وتخوف من أن تحصل كارثة اخرى مثل عملية السوق لان العملية تولد بعضها.
----------------------------------------
مواسير البلد زادت (3)
السودانى
الأربعاء, 05 مايو 2010
07:30
تعيش مدينة الفاشر في حالة اقتصادية أقل ما توصف أنها مشلولة مضطربة، بعد أزمة سوق المواسير، الذي لا مأسورة فيه، بعد أن طارت القروش، وارتفعت أسعار كل السلع أضعافاً مضاعفة، وتوقفت عجلة الإنتاج داخل وخارج المدينة بما فيها العمل الوظيفي، لاعتبار أن المدينة أكبر مستهلك في المنطقة.
هناك ترقب حذر مع تطاير الشائعات المغلوطة ببعض الحقائق (الدعاية الرمادية) من أطراف مختلفة، فيما ظلت اهتمامات الحكومة الاتحادية، ضعيفة جداً، ودون توقعات أهل المنطقة، حيث لم يصدر أي تعليق من وزارة المالية أو بنك السودان المركزي، أو رئاسة الجمهورية حتى لحظة كتابة هذه السطور، وكان يتوقع أن يزور رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أو نائبه ذوي الضحايا الذين هم لا ناقة لهم ولا جمل بسوق المواسير، لأن بينهم أطفال، وكذلك من الجرحى الذين هم بالمستشفى، فيما كانت غالبية الأصوات ذهبت إليه ولحزبه في الانتخابات الأخيرة، وتعاملت مع القضية كأنها وقعت في مثلث برمودا الذي محل رعب وخوف أهل التقنية أنفسهم، فيما عرف عنه عن حميميته في زيارة أهالي المنكوبين حتى في حالات الغرق الطبيعي.
والعجيب أن والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر طفق يحمل الإعلام المسئولية، واتهمه بأنه يروج للأخبار الكاذبة وغير الصحيحة، معتبراً أن القضية لا تتعدى كونها نشاط تجاري (يكسر فيه كل شيء)، وهو يعلم علم اليقين أن تجارة الكسر في ولاية تعيش حالة حرب هو دليل لوجود خطأ ما أو هناك سوء نية.
ويذهب كبر في تبريره للموقف حسب ما جاء في (السوداني) أمس أن سوق المواسير مستمر لأكثر من عامين ممارساً كافة أوجه النشاط التجاري في مختلف البضائع والسلع، ولم تتلق سلطاته أي شكاوى إلا في أواخر مارس الماضي، وإن تحقيقات لجنة الأمن بالولاية لم تثبت أي معلومات تستدعي التدخل لإيقاف السوق، ويضيف أن ثقل السوق ليس في الفاشر وإنما في الخرطوم، وإن الأصول المقبوضة في الخرطوم كبيرة جداً.
وقال إن إجمالي المديونيات (29) مليوناً حسب الشيكات، وأن رأس المال الحقيقي المدعى حوله لا يزيد عن (19) مليون جنيه حتى مساء الإثنين، وأن قيمة الممتلكات المحتجزة أكبر من تكلفة المديونيات المقدمة من الأطراف الشاكية، في تبسيط مخل أن المشكلة يمكن معالجتها ودفع الأموال من الممتلكات المحتجزة، وهو في اعتقادي تفكير فيه إنّ!!! ويعيد ذات الأسئلة القديمة المتجددة عن علاقة كبر بهذا السوق؟ ويضع التحليلات المتداولة حول أسباب قيام السوق.. محل نظر ودراسة.
إن التبعات المتلاحقة جراء هذا السوق لم ولن تقف عند هذا الحد الذي يتخيله كبر والذين يبسطون الأمور معه، فالشأن شأن اقتصادي، وإن البطء في معالجته يؤثر على كل شيء في دارفور عامة ليس في الفاشر فقط، ومن بينها الثقة المفقودة أصلاً، ويعقد الأمور أكثر من ذي قبل ويفقد المصانع العاملة في الخرطوم أسواق رئيسية ومهمة، خاصة وأن التوقعات هو انفتاح أسواق دارفور بعد الانتخابات، مع انتعاش العلاقات مع تشاد التي تعتبر أكبر سوق مستهلك للمنتجات السودانية الصناعية على قلتها بعد إغرق السوق السوداني بالمنتجات المستوردة
--------------------------------------
حكومة المواسير..!!
السودانى
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الثلاثاء, 04 مايو 2010 06:47
* لا يمكن النظر إلى جريمة سوق المواسير بالفاشر بمعزل عن الفساد الرسمي الذي تميزت به الحكومة منذ وقت طويل، بدءاً من احتكارها للنقد ومنع المواطنين من استخدام أموالهم المودعة في البنوك بعد تبديل العملة فى عام 1992 مما أدى لتفشي ظاهرة (الكسر) على نطاق واسع للحصول على (الكاش)، والتي تتمثل فى تداول السلعة بين المشتري والبائع الذي يعرض سلعته للبيع نقداً بأقل من قيمتها الحقيقية ويقبض الثمن ثم يشتريها في نفس اللحظة بقيمة أعلى بشيك آجل يفشل في أغلب الأحيان في الايفاء به، ولكي لا يدخل السجن يضطر لكتابة شيك آخر بقيمة أعلى من الشيك السابق مع دفع جزء من الاستحقاق السابق نقداً وهكذا إلى أن يجد نفسه في آخر الأمر مديناً بمبلغ ضخم مقابل لا شيء، وإما أن يدخل السجن أو يضطر إلى الاستمرار في الجريمة البشعة إلى أن يتحطم!!.
* وقادت هذه الظاهرة إلى ظاهرة أسوأ وهى لجوء الناس إلى أخذ مرابحات من البنوك لتسديد الديون بدلاً عن استثمارها فى الغرض الذي من أجله أخذت، ومرابحة أخرى لتسديد المرابحة القديمة ويستمر الحال هكذا إلى أن يجد الشخص نفسه فى السجن!!.
* وظهرت أيضاً ظاهرة (الكسر المعكوس) وهي أن يبيع الشخص سلعة بأكبر من قيمتها ولكنه يأخذ جزءاً من المبلغ نقداً والباقي بشيك آجل، ويقوم المشتري بإعادة بيع السلعة لشخص ثالث بنفس الطريقة التي اشتري بها السلعة ــ وهو ما كان يحدث في سوق الفاشر تحت بصر وسمع وتأييد الحكومة بل إن كبار المسؤولين كانوا يشجعون الناس على التوجه إلى الفاشر ليصبحوا أثرياء، ويخدعونهم بالقول أنها صارت (مدينة حرة).. إلى أن اكتشف كل من غامر بأمواله في هذه التجارة الفاسدة، أن الشيكات التي يحملها بيده ما هي إلا قصاصات ورق بيضاء لا قيمة لها ووقعت الكارثة التي قادت إلى الانهيار والدمار والسجون والمظاهرات والموت بالرصاص، ولا يدرى أحد بماذا تنتهي خاصة أن بعض حاملي السلاح غامروا بأموالهم بحثاً عن الثراء فضاعت، وهم الآن يهددون بالانتقام..!!
* حدث ذلك وغيره بتشجيع من سدنة الحكومة حسبما هو مثبت في الصحف من إغراءات وتصريحات وأقوال وتعهدات، ولكن كعادتهم كان لا بد أن يبرئوا أنفسهم ويتهموا غيرهم!!
* هب أنهم كانوا صادقين فى اتهاماتهم، وأن كارثة الفاشر يقف وراءها الذين خسروا الانتخابات، فمن المسؤول عن الكسر والمضاربات وعنبر البطاطس وعنبر الصادر وانهيار البنوك والجوكية وآلاف الذين يرزخون فى السجون وتفشي الربا والثراء الحرام والفساد؟! هل هم خاسرو الانتخابات أم مواسير الحكومة؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
Quote: الشرطة السودانية تعتقل 58 شخصا في دارفور في اطار فضيحة مالية
Wed May 5, 2010 8:56pm GMT
الخرطوم (رويترز) - قال وزير العدل السوداني يوم الاربعاء ان الشرطة قامت بتجميع شيكات وايصالات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 27 مليون دولار وألقت القبض على 58 شخصا في اطار تحقيق تجريه في فضيحة لتوظيف الاموال.
وقال مسؤولون في الامم المتحدة وأهالي ان الاف المستثمرين خسروا أموالا في اطار برنامج لتوظيف الاموال ذي طابع هرمي انهار في وقت سابق من هذا العام.
ولقي ثلاثة أشخاص على الاقل حتفهم بعد أن خرج مستثمرون الى شوارع الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الاحد للمطالبة برد أموالهم واشتبكوا مع قوات الامن.
وقال عبد الباسط صالح سبدرات وزير العدل ان الشرطة تبحث عن أصول مفقودة في أنحاء اقليم دارفور وخارجه وتحقق في حوالي 3700 شكوى قدمها مستثمرون.
وشدد بيان أصدره وزير رفيع على مدى الجدية التي تتعامل بها الخرطوم مع الاضطرابات التي أعقبت انهيار سوق "المواسير" بالفاشر وهو الاسم الذي أطلقه السكان على الفضيحة والذي يشير الى الخديعة التي تعرضوا لها.
واتهم المحتجون حكومة ولاية شمال دارفور بالتراجع عن وعودها بسداد الاموال واشتبهوا في وجود صلات بين مديري سوق "المواسير" ومسؤولين في الحكومة.
وأي انهيار للنظام في الفاشر سيوجه ضربة للحكومة التي استخدمت المدينة كقاعدة عسكرية وتشريعية أثناء الحرب في دارفور التي استمرت سبعة أعوام.
وأفادت وكالة السودان للانباء أن السلطات في الفاشر فرضت حظرا للتجول بين الساعة 11.30 مساء الثلاثاء والثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء لمنع "مندسين" يحدثون فوضى في الولاية.
واتهمت الشرطة السودانية "حركات مسلحة" لم تذكرها بالاسم بالانخراط وسط الحشود والتحريض على العنف في مظاهرة الاحد.
وقال سبدرات ان الفضيحة بدأت مع اثنين من ضباط الشرطة في مارس اذار عام 2009 فازا بمقعدين في مجلس ولاية شمال دارفور في الانتخابات العامة التي جرت في الشهر الماضي حيث خاضا الانتخابات كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني الحزب السياسي المهيمن في شمال السودان.
وأضاف أن الرجلين اعتقلا الى جانب 56 شخصا اخرين وأن الشرطة جمدت بالفعل أصول أحدهما المصرفية التي تحوي ستة ملايين جنيه سوداني.
وقال الوزير ان ضباط الشرطة حصلوا على شيكات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 28 مليون جنيه سوداني وايصالات قيمتها 32 مليونا (وقيمتهما معا تقل عن 27 مليون دولار" وعثروا أيضا على 100 سيارة من بينها سيارات هامر لها صلة بالعملية.
وقال سكان في الفاشر ان الرجال أخذوا أموالا وسلعا من المستثمرين ووعدوهم بعائدات كبيرة وبأسعار أعلى من سعر السوق بعد فترة من الزمن. وأضاف السكان أن الرجال أعطوا المستثمرين بعد ذلك ايصالات وشيكات موقعة بتاريخ لاحق كضمان لارباحهم في المستقبل.
وقال سبدرات ان الشكاوى الاولى قدمت عندما حان موعد سداد الشيكات في مارس اذار.
من خالد عبد العزيز |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: عبد الناصر حسن أحمد)
|
رؤى اقتصادية
الصادق الشريف
أكل أموال الناس بالباطل .. سوق المواسير ( 1 من 2 )
× شرعت لجنة شكلتها وزارة العدل برئاسة مولانا صلاح أبوزيد المدعي العام، التحقيق في معاملات ربوية بلغت (240) مليار جنيه، حدثت في سوق «المواسير» وسط مدينة الفاشر. وقال السيد وزير العدل، الذي وصل الفاشر ، إن الوزارة تلقت دعوة من حكومة الولاية للنظر في قضايا مواطنين ضد اثنين من التجار. مشيراً إلى أن العدالة ستأخذ مجراها، ولا يوجد شخص فوق القانون. × أضحى مصطلح مواسير من المصطلحات الشائعة وسط المواطنين . وعندما سمعت كلمة سوق المواسير للمرة الأولى ، ظننت ( وليس كل الظن إثم ) ان الأمر يتعلق بمواسير كرة القدم التى ابتلانا الله بها فى السنوات الأخيرة . × ولكن وجدت الأمر اكبر من ذلك بكثير ، حيث ان سوق المواسير يعتبر أكبر سوق للتعاملات المالية والرهن على مستوى السودان . وقد نشأت فكرة السوق على مبدأ الأخذ من العميل الثاني للدفع للأول . مما دفع الكثيرين إلى دخول السوق وتحقيق مكاسب مادية حقيقية والدخول فى رهونات بأموالهم ومنازلهم وسياراتهم . خاصة وان العائد الذي يدفع أعلى من اى نوع استثمار أخر . ×وسار هذا السوق من نجاح إلى نجاح ، إلى ان أتت الانتخابات الأخيرة .
فأحدثت أزمة فى السيولة انهار معها السوق من أساسه . لان هذا السوق قائم بصورة اساسية على القدرة على الوفاء . ومتى ما انعدمت هذه القدرة ، فان السوق سينهار بشكل تلقائي ، تماما مثل قطع الدومينو . وهذا هو صميم ما حدث لسوق المواسير فى الفاشر . × والملاحظ فى هذا الخصوص ان تداعيات السوق ، قد سارت بصورة دراماتيكية من بدايتها إلى نهايتها ، من غير حسيب ولا رقيب . الأمر الذي يتطلب طرح العديد من التساؤلات عن دور أجهزة الدولة المسؤولة عن التعاملات المالية ، وعن مدى قيامها بدورها . كما انها تطرح نقاط على كامل النظام الاقتصادي المطبق فى السودان .
× واول هذه التسأولات ، كيف يسمح لنظام ربوى ان يسود ولاية كاملة ، لمدة عامين . فى ظل دول تطبق النظام الاسلامى . من غير ان تتحرك اى جهة رقابية لايقافه . بل ان الامر قد وصل الى مرحلة ترشح القائمين على امر سوق المواسير ، فى الانتخابات الاخيرة ضمن قائمة الحزب الحاكم . الا يدل هذا على وجود خلل كامل في النظام الاقتصادي المطبق . × ان هذا الامر يشبه الى حد كبير فتح البارات فى ولاية لمدة عامين من غير حسيب ولا رقيب . فلا فرق من الناحية الإسلامية بين الربا والخمر ، فكلاهما محرم ، وكلاهما ضار . × دعك من النظام الاقتصادي الاسلامى ، اليس من واجب الدولة ( حتى لو كانت دولة علمانية ) الحفاظ على حقوق على المواطنين . فلماذا لم توقف الدولة هذا العبث فى مهده ، وتركته حتى وصل اجمالى الضرر الى ربع ترليون جنيه ( بالقديم ) . × مع العلم بان هذه التجربة لم تبتدى في دارفور ، ولكنها طبقت فى مصر في ثمانينات القرن الماضي . على شكل شركات توظيف الأموال ( الريان والسعد لتوظيف الأموال ). ولم تسترد حقوق المودعين الا قبل سنوات قليلة . فلماذا لم تنتبه الدولة لهذا الأمر فى حينه ؟ .
التيار
------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11635
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 05-05-2010
: الفاشر: المواسير تقطر دما
: تقرير: أحمد علي
دخلت أزمة سوق المواسير مرحلة متأخرة بعد أن سير المتضررين من السوق تظاهرة سلمية مطالبين باسترداد حقوقهم، وتصدت القوات الأمنية للمتظاهرين الذين يقدر عددهم بحوالي الـ (1000) شخص اغلبهم من الشباب.
وكانت التعاملات في سوق المواسير قد بدأت في العام الماضي، بموافقة السلطات ودعمها وأطلقت عليه سوق (الرحمة والبركة)، قبل أن تتطور الأحداث وتسير نحو المواجهة، وإغلاق السوق..
محمد علي كلا احد المتضررين من انهيار السوق، يقول ان الحركة التجارية الواسعة في السوق وازدهاره دفعت بالشباب المغتربين لاستثمار أموالهم في السوق.
يقول متابعين لحركة السوق إن ديون سوق المواسير زادت وتراكمت قبيل الانتخابات بأسبوعين بحيث توقف صرف سداد الشيكات، فيما يقول ملاك السوق إنهم وعدوا الدائنين بسداد الشيكات في يوم 27 من ابريل عقب الانتهاء من الانتخابات.
وقال ابوبكر إسحاق احد المتضررين من انهيار السوق أن احد مرشحي المؤتمر الوطني بالولاية وعدهم بحل مشكلة السوق في حالة التصويت للحزب ورمزه، إلا إننا فوجئنا ببيان بثته إذاعة الفاشر تحدث فيه نفس القيادي وصف فيه أموال السوق بغير الشرعية وطالب المتضررين بفتح بلاغات في نيابة الثراء الحرام ضد تجار السوق.
احد الناشطين الحقوقيين فضل حجب اسمه قال لـ (اجراس الحرية) أن اعتراف الحكومة بالسوق والسماح له بالعمل، ثم وصفه بغير الشرعي اغضب المواطنين وجعلهم ينظمون احتجاجات سلمية، ولكن حكومة الولاية تصدت للمتظاهرين وهو ما أدي لمقتل وجرح العشرات.
الاقتصادي محمد علي يقول أن سوق المواسير غير مرتكز على قاعدة اقتصادية مدروسة وأبان أن سوق المواسير هو عملية احتيال من الحكومة لنصب أموال الفقراء والنازحين، وتابع أن حجم نسبة العجز في السوق جعلت الانهيار يكون كبيرا لدرجة الركود الاقتصادي التام في الولاية بحيث إن معدل عجز اليوم الواحد يقدر بمائة مليون جنيه وهذا يدل على أن السوق يدعم من جهات منظمة كانت تقوم بسداد العجز إلى أن وصلت نسبة العجز أكثر من 250 مليار، ويشير علي إلى أن نازحي المعسكرات في دارفور هم أكثر الفئات ضررا لأنهم ادخلوا كل ما يملكون في السوق لاسيما الإغاثة التي كانت تنساب إليهم من المنظمات.
الخبير القانوني وأمين الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر أوضح لـ (أجراس الحرية) أن المواطنين الذين تضرروا لهم الحق في استرجاع أموالهم حسب القانون. وأشار إلى أن قضية "سوق المواسير" مرتبطة بظروف سياسية مثل الانتخابات التي صرف عليها المؤتمر الوطني في دارفور أكثر من بقية الولايات الأخرى لضمان فوزه، ولفت كمال عمر الانتباه إلى تدهور شامل في البيئة الاقتصادية في دارفور بسبب ضخامة نسبة العجز في سوق المواسير، وقال إن المخرج من الأزمة الحالية في الفاشر تكمن في استقالة الوالي كبر وأضاف (ما في والي يقتل المواطنين) حسب تعبيره.
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11600
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 04-05-2010
: الفاشر.. القصة الكاملة لأزمة سوق المواسير
: تقرير/ سليمان سري
الأحداث التي وقعت في الفاشر مؤخرا أعادت إلي الأذهان أحداث الفاشر في العام (2003م) عندما اندلع اول تمرد لحركات دارفور ومنها تنامت الأزمة التي عجزت عن حلها الحكومة وفشلت في احتوائها، ويتكرر السيناريو أمس
الاول مما ادي لتفجر الاوضاع في المدينة لمقتل العشرات من المواطنين المتضررين من مضاربات سوق (الرحمة) الذي أطلق عليه فيما بعد سوق (المواسير).
ووقعت الأحداث صباح أمس الأول عندما اعلن المتضررون بالسوق يوم السبت الخروج في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة للوالي مطالبين فيها بمستحقاتهم المالية التي فقدوها في سوق ( المواسير) إلا ان قوات من الامن والشرطة تصدت للمتظاهرين وبادرت بإطلاق النار لتفريقهم وسقط علي اثرها عشرات الضحايا. وعاشت المدينة حالة من الشغب والفوضي بعد سقوط القتلي وسيطرت القوات الامنية والشرطة علي الوضع وفرضت حظر تجوال غير معلن ومنعت السلطات الاسر من التشييع الجماعي وامرت بان يتم الدفن دون تجمعات.
واعتبر مصدر تحدث لـ(أجراس الحرية ) من موقع الاحداث في الفاشر ان الاحداث التي وقعت امس اعادت الي الاذهان احداث الفاشر في العام 2003 م عندما وقع اول تمرد الا انها لم تكن كاحداث سوق المواسير وقال ان الاولي وقعت غرب المدينة وان المتمردين ضربوا المطار وحامية الجيش الموجودة خارج المدينة لكن الاحداث الاخيرة التي وصفها بالمأساوية وقعت داخل مدينة الفاشر وان الاشتباكات وقعت بين المدنيين العزل وقوات الامن والشرطة.
من جانبه توقع المدير التنفيذي لرابطة المتضررين بسوق المواسير ضرار عبدالله ضرار ان الاوضاع ربما تدفع بالمواطنين للانتقام من منسوبي المؤتمر الوطني وقال ان ذلك الامر سيدخل المدينة في دوامة من الجرائم ان لم يتم تداركها ومعالجة الازمة بشكل جذري من الجانب الامني هنالك حالة احتقان وتدهور مريع في الوضع المعيشي الذي ازداد سوءا مع انعدام السيولة والمواطن لايملك قوت يومه وقال ربما تحدث فوضي عارمة رغم التواجد الامني الكثيف.
وتعود فكرة انشاء السوق كما يقول ضرار لـ(أجراس الحرية) عندما قام اثنان من قيادات المؤتمر الوطني قبل احدي عشر شهرا تقريبا بافتتاح شركتين باسم شركة ابو القحطان لصاحبها ادم اسماعيل وقوز عجيبة مملوكة لموسي صديق وقاموا بفتح ما يقارب الـ(70) معرضا وقدموا عروضا للمواطنين بشراء الممتلكات والبضائع بزيادة عن سعرها الحقيقي تبلغ نسبتها (40%) وتسليم صاحب البضاعة شيك بالمبلغ يتم صرفه بعد شهرين.
ويقول ضرار ان مدينة الفاشر اصبحت قبلة لكل اهل السودان من الولايات المختلفة البعض باع عربته وممتلكاته والبعض ارسل أموالا لشراء بضائع ليحصل علي فرق السعر علي سبيل المثال اذا كان
لديك عربة سعرها الحقيقي في السوق (40) مليون جنيه فان المتعاملين في السوق يقومون بشرائها بسعر (60) مليون جنيه
أي بزيادة (40%) ويضيف ضرار بان مدينة الفاشر شهدت حركة تجارية نشطة واصبح التعامل في كل انواع السلع من العربات ومواد البناء حتى الخضار والفواكه والأشياء البسيطة التي قيمتها اقل من مئة جنيه يتم تسليم صاحبها إيصال مالي (كمبيالات) وأصبح الوزراء والمسئولين وكبار ضباط الأمن والشرطة من المتعاملين في السوق الأمر الذي أعطي المواطنين الثقة في التعامل في السوق بل ان ضباط الامن كانوا من المشرفين علي المعارض الخاصة بسوق المواسير.كان هنالك تشكيك وتوجس من المواطنين حول مشروعية التعامل مع السوق ان كان ربويا ام لا ؟ وبعدها اصدر أئمة المساجد فتوي تحرم مثل هذا النوع من التعاملات التجارية وأكدوا بأنها معاملات ربوية ولكن الأئمة تعرضوا لاعتقالات وتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية بالولاية وتم منعهم من الحديث عن سوق (المواسير) في المنابر لكن الوالي عثمان محمد يوسف كبر عبر حديثه في اذاعة الولاية في شهر مارس الماضي اطلق علي سوق (المواسير) سوق (الرحمة).
ثم سرت شائعات تؤكد نجاح السوق علي غرار تجارب مماثلة من دول افريقية مجاورة مثل جنوب افريقيا وروندا بعدها تدافع المواطنون دون تردد وبحماس شديد تجاه السوق منهم من باع عربته ومن كان في الخلاء يرعي باع ماشيته والبعض دخلوا في مديونيات من أقربائهم في الخارج وفي الخرطوم وتوافد المواطنون من مختلف ولايات السودان.كل من باع حاجته تسلم شيكا بمبلغ يزيد عن سعرها بنسبة تصل الى 40%.بعد ذلك انتبه المواطنون إلى ان الأمر مرتبط بالانتخابات وعندما ذهبوا للبنك لصرف الشيكات تفاجئوا بعدم وجود رصيد يغطي تلك المبالغ وورفض البنك ان يختم الشيكات الراجعة بالـ (RD) ورفضت النيابة فتح بلاغات.
ويقول ضرار الوالي في حملته الانتخابية أمام حشد جماهيري تعهد باسترداد الأموال وإعطاء كل ذي حق حقه وتعويض المتضررين وحذر المواطنين من محاولة التصويت لمنافسه الفريق إبراهيم محمد سليمان وزير المالية الأسبق بحكومة الولاية.والذي كان رمزه (الديك) وردد الوالي مقولة مشهورة (البدي الديك من ديك وعيك) واضطر المواطنون حفاظا علي مصالحهم للتصويت لرمز الشجرة(رمز المؤتمر الوطني).بعد فوزه جدد تعهداته بتعويض المتضررين في السابع والعشرين من ابريل.قبله بيوم واحد احتفل المؤتمر الوطني بفوز كبر وتوجه الموطنون ليبحثوا عن أموالهم المفقودة واثناء مخاطبة الوالي لمواطني الولاية تعالت الأصوات مطالبة بتعويض المتضررين بسوق المواسير رد عليهم الوالي بان يتابعوا الاذاعة صباح الغد.وفي صبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من ابريل تفاجأ المواطنون بان الوالي اصدر توجيهات بإحالة ملف قضية سوق (المواسير) الي نيابة الثراء الحرام وتم القبض علي كل من موسي صديق صاحب شركة قوز عجيبة وادم اسماعيل صاحب شركة ابو القحطان.وتم ايداعهما في سجن شالا بالفاشر لكن مواطنين تحدثوا إليهما أفادوهما بان الأموال تم تسليمها للوالي لتمويل حملته الانتخابية وإعادتها فور وصول التمويل من الخرطوم الا انه غدر بهما واودعهما في السجن وأنهما يريدان مقابلة المواطنين ليؤكدا أنهما راحا ضحية.
المواطنون خرجوا في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة للوالي للمطالبة بحقوقوهم الا ان الشرطة والامن تصدت للجماهير باطلاق الرصاص.
وكان والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر قد قال إنّ اللجنة التي كلفتها وزارة العدل تلقت حتى أمس الأول (3) آلاف و(200) شكوى، وقال إنّه تمّ رصد مبلغ (9) ملايين و(223) ألف و(44) جنيها كمبالغ مدعى بها من قبل الـ (1800) عريضة بموجب الصكوك والإيصالات المالية، فيما بلغ أصل المبلغ (4) ملايين و(521) ألف (900) ج حيث أن الفرق بين الرقمين هو الأرباح الربوية المفترضة و أبان في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول بالفاشر أن تلك الإجراءات قد قادت لإلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بجانب تحريز (120) عربة وعقارات وعمارات وبضائع مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (11) مليون جنيه، وجدد كبر التأكيد على براءة الحكومة من الذي جرى بسوق (المواسير ).
------------------------------------
بقلم: علي ابراهيم
سوق المواسير... النسخة السودانية للأزمة الاقتصادية العالمية
يبدو لكل مراقب ان ما حدث بسوق المواسير بمدينة الفاشر ماهو إلا عمليات كسر منظم لاسعار سلع مختلفة تشمل السيارات ومواد البناء والمحاصيل والعقارات والمصوغات الذهبية. ويتم استغلال عائد البضاعة المكسورة فى خداع مستثمرين ضحايا جدد ودفع مقدمات لشراء سلع منهم باسعار خرافية يسيل لها لعاب المستثمرين الجدد شريطة ان تدفع لهم بشيكات آجلة، وهكذا يتم تدوير اللعبة باستقطاب مستثمرين جدد للدورة الخبيثة (طاقية هذا فى رأس ذلك).
وحتى تبدو عمليات الكسر موثوقاً بها ، نجد فى الغالب ان من يدير هذا النشاط شخص موثوق فيه ظاهراً ، فهو اما شخص متدين او ان اسرته تمتلك ثروة مقدرة أو انه مسنود قبلياً أو سياسياً ، فالضحايا فى الغالب لا يعطون فلوسهم لمن تبدو عليهم مظاهر الحاجة والفقر، وفى حالة سوق المواسير بالفاشر فقد كانوا اشخاصاً ذوي سمعة طيبة وينتمون لقوة نظامية وبعضهم مرشحون للحزب الحاكم مما عزز الثقة فيهم وجعل آلاف البشر يدفعون لهم اموالهم لاستثمارها.
وهنا يجب ألا نغفل ان الضحايا انفسهم جزء من المشكلة ،فلا يعقل ان يكون ثمن سيارتك عشرين الف جنيه سودانى ويعطيك احدهم ثلاثين الف جنيه بشيك آجل ثمناً لها، حتى وان كان من اشترى تلك السيارة اكثر الناس تديناً، فالآية الكريمة تدعو الناس لذلك (ولا تعطوا السفهاء أموالكم ) والسفهاء هنا هم اولئك التجار. والسفيه فى تفسير هذه الآية هو كل من اسرف فى انفاق مال لديه حتى وان كان شيخاً متبتلاً.
والاخطر من ذلك ان سوق المواسير ولتلهفه المستمر للسيولة اصبح يتعامل بالربا الواضح فيأخذ من المستثمر مبالغ نقدية مقابل شيكات آجلة بارباح خيالية.
إلا ان المتبصر لأزمة سوق المواسير يلحظ بوضوح اثر الازمة الاقتصادية العالمية عليه ، فقد ميزت تلك الازمة العالم كله بصورة واحدة وهى تراجع الطلب العالمى على السلع والخدمات، مما قاد الى شح السيولة وهى المسبب الرئيسى لنشوء ظاهرة الكسر.
فيجب ان لا نغفل اثر انهيار سوق المحاصيل بغرب السودان وتراجع اسعارها كان الدافع الاساسى لتلك الاحداث المؤسفة. وهو ما يدعونا للفت الانظار لتداعيات سوق المواسير نفسه، فحتما هنالك اموال دخلت فيه من اسواق مجاورة واخرى بعيدة. فهل تنتقل الظاهرة بطريقة متتالية لاسواق اخرى ام تستطيع الجهات المعنية ايقاف التدهور. وللتذكير فقط ان الازمة العالمية ماكان لها ان تستفحل لو تم انقاذ بنك ليمان برزر بامريكا وهو الحدث الذى جعل الاتحاد الاوروبى يعمل الآن على انقاذ دولة اليونان تفادياً لتداعيات تلك الاحداث.
ويُبدي الكثيرون الدهشة لرد فعل المتضررين من السوق وما صاحبها من احداث عنف، فعلى الاقل تبدو ظاهرة الكسر منتشرة فى كل انحاء السودان والآلاف من المتهمين بالكسر والشيكات فى السجون، وان من استثمر فلوسه فى ذلك السوق استثمرها بكامل طوعه وارادته، فما هو الجديد بالفاشر حتى تكون ردة الفعل بهذه الضخامة؟
لكن يجب ان لا نغفل ان الفاشر اصلاً هى منطقة ملتهبة سياسياً وكل التحركات تفسر بعكس حقائقها ، فحتى الآن لا يصدق البعض ان ما حدث يحدث فى كل مدن السودان وقراه المنتشرة، بل ان البعض يعزو ذلك لاسباب تتعلق بطبيعة النزاع الموجود بدارفور نفسها، وان الهدف افقار مجموعات محددة وهى حجة ينفيها تنوع المتضررين من سوق المواسير، فلاول مرة بدارفور تتحالف التنظيمات المتقاتلة وتجد نفسها فى خندق واحد، فضحايا السوق من العرب والزرقة.
عموماً تبدو الاجراءات التى ستتخذها الجهات المعنية هى الفيصل لاحتواء اى تداعيات مستقبلية، فلابد من تعويض المتضررين. والتعويض هنا لا يعنى ما كانوا يحلمون به وهو المكتوب على الشيكات الآجلة ولكن تعويضهم فى رأس مالهم الاساسى خاصة وان بعض المسئولين اكدوا ان وزارة العدل وضعت يدها على عقارات واموال وبضائع تغطى الالتزامات ، مع ضرورة ان تولى الحكومة المركزية قضية انعاش الاقتصاد فى دارفور اهتماماً اكبر بضخ المزيد من المال فى التنمية خاصة وان اجراءات السلام مع تشاد ستسهم فى انسياب التجارة الحدودية، وهنا نذكر الحكومة المركزية بأهمية اختيار من يمثلونها فى الاقاليم البعيدة ، ففى عام 2005 وتحديداً فى يناير قتل العشرات فى بورتسودان فى احداث ذات طبيعة اقتصادية. ولكن باختيار الحكومة المركزية للوالي محمد طاهر ايلا نجحت فى احتواء التداعيات ونجح ايلا فى التنمية والتطوير فهلل له من كانوا بالامس اعداء.
تمددت إلى سوق أم درمان والخرطوم
أزمة سوق المواسير تطال ولايات دارفور الثلاث
الخرطوم: عباس أحمد
شهدت الأسواق في الكثير من ولايات السودان حالة من الهدوء والترقب مع تراجع القوة الشرائية والطلب على السلع والخدمات، وعزا التجار الاسباب الى تداعيات أزمة سوق المواسير بالفاشر التي أثرت على الكثير من التجار في مناطق مختلفة، بجانب تخوف التجار من التعامل مع العملاء بسبب تزايد المخاوف من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وفي ولاية جنوب دارفور بالرغم من استمرار حركة السوق إلاّ ان السوق بدأ يتأثر بأزمة المواسير بعد دخول الكثير من التجار في التعامل مع السوق.
ويقول يوسف أبوزيد - التاجر بالسوق الجنوبي نيالا - ان هناك نوعاً من التوجس في حركة السوق أدت إلى حالة من الركود خلال الأيام الماضية. واضاف يوسف: أنه بالرغم من عدم وجود تعاملات مباشرة مع سوق المواسير إلاّ أن الكثير من المواطنين والتجار في الولاية دخلوا في تعاملات مالية مع سوق المواسير بسفر الكثيرين الى الفاشر في الشهور الماضية ما اظهرته الأيام الماضية من تعرض بعض التجار الى أزمات في السيولة.
وفي غرب دارفور شهدت أسواق الجنينة وزالنجي حركة طبيعية هذه الأيام بالرغم من الانباء الواردة عن تعرض بعض تجار الولاية الى خسائر جراء أزمة سوق المواسير.
ويقول إمام اسحق - التاجر بسوق الجنينة - ان حركة الأسواق عادت الى طبيعتها بعد حالة من الارتباك يوم السبت الماضي بعد انهيار سوق المواسير الذي يتعامل معه العديد من التجار، واضاف إمام: حركة التجارة والمبيعات تراجعت بصورة ملحوظة خاصة منذ يوم السبت الماضي لكنها بدأت تعود بصورة تدريجية، وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن أزمة المواسير سيطرت على كافة أسواق ولايات دارفور بجانب أسواق الولايات الأخرى بما فيها أسواق الخرطوم خاصة أسواق أم درمان وليبيا، بعد ان تم احتجاز بعض الممتلكات والاصول لبعض المتهمين في القضية.
الراى العام
5/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الشرطة السودانية تعتقل 58 شخصا في دارفور في اطار فضيحة سوق المواسير المالية
الخميس, 06 مايو 2010 04:50
الخرطوم (رويترز)
قال وزير العدل السوداني يوم الاربعاء ان الشرطة قامت بتجميع شيكات وايصالات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 27 مليون دولار وألقت القبض على 58 شخصا في اطار تحقيق تجريه في فضيحة لتوظيف الاموال. وقال مسؤولون في الامم المتحدة وأهالي ان الاف المستثمرين خسروا أموالا في اطار برنامج لتوظيف الاموال ذي طابع هرمي انهار في وقت سابق من هذا العام. ولقي ثلاثة أشخاص على الاقل حتفهم بعد أن خرج مستثمرون الى شوارع الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الاحد للمطالبة برد أموالهم واشتبكوا مع قوات الامن. وقال عبد الباسط صالح سبدرات وزير العدل ان الشرطة تبحث عن أصول مفقودة في أنحاء اقليم دارفور وخارجه وتحقق في حوالي 3700 شكوى قدمها مستثمرون.
وشدد بيان أصدره وزير رفيع على مدى الجدية التي تتعامل بها الخرطوم مع الاضطرابات التي أعقبت انهيار سوق "المواسير" بالفاشر وهو الاسم الذي أطلقه السكان على الفضيحة والذي يشير الى الخديعة التي تعرضوا لها.
واتهم المحتجون حكومة ولاية شمال دارفور بالتراجع عن وعودها بسداد الاموال واشتبهوا في وجود صلات بين مديري سوق "المواسير" ومسؤولين في الحكومة.
وأي انهيار للنظام في الفاشر سيوجه ضربة للحكومة التي استخدمت المدينة كقاعدة عسكرية وتشريعية أثناء الحرب في دارفور التي استمرت سبعة أعوام.
وأفادت وكالة السودان للانباء أن السلطات في الفاشر فرضت حظرا للتجول بين الساعة 11.30 مساء الثلاثاء والثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء لمنع "مندسين" يحدثون فوضى في الولاية.
واتهمت الشرطة السودانية "حركات مسلحة" لم تذكرها بالاسم بالانخراط وسط الحشود والتحريض على العنف في مظاهرة الاحد.
وقال سبدرات ان الفضيحة بدأت مع اثنين من ضباط الشرطة في مارس اذار عام 2009 فازا بمقعدين في مجلس ولاية شمال دارفور في الانتخابات العامة التي جرت في الشهر الماضي حيث خاضا الانتخابات كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني الحزب السياسي المهيمن في شمال السودان.
وأضاف أن الرجلين اعتقلا الى جانب 56 شخصا اخرين وأن الشرطة جمدت بالفعل أصول أحدهما المصرفية التي تحوي ستة ملايين جنيه سوداني.
وقال الوزير ان ضباط الشرطة حصلوا على شيكات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 28 مليون جنيه سوداني وايصالات قيمتها 32 مليونا (وقيمتهما معا تقل عن 27 مليون دولار" وعثروا أيضا على 100 سيارة من بينها سيارات هامر لها صلة بالعملية.
وقال سكان في الفاشر ان الرجال أخذوا أموالا وسلعا من المستثمرين ووعدوهم بعائدات كبيرة وبأسعار أعلى من سعر السوق بعد فترة من الزمن. وأضاف السكان أن الرجال أعطوا المستثمرين بعد ذلك ايصالات وشيكات موقعة بتاريخ لاحق كضمان لارباحهم في المستقبل.
وقال سبدرات ان الشكاوى الاولى قدمت عندما حان موعد سداد الشيكات في مارس اذار.
-------------------------------
المؤتمر الوطني حول السودان كله إلى سوق مواسير ...
بقلم: جلال بشرى-أبوظبي
الأربعاء, 05 مايو 2010 17:29
المؤتمر الوطني حول السودان كله إلى سوق مواسير تجول فيه التماسيح الكبيرة التي تلتهم كل شئ أمامها ولايهمها الحلال من الحرام .
وماحدث في الفاشر ماهو الا صورة مصغرة ونموذج حي لما يجري في عموم السودان.
والمؤتمر الوطني أشبه بنبات اللبلاب الذي تسلق شجرة السلطة وتقوى بالثروة المنهوبة نهارا جهارا وعلى عينك ياتاجر، وعضويته جلها من الانتهازيين الذين يطبلون للسلطة الحاكمة طمعا في الجاه والمال . وينسون قول الحق عز وجل:" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35) " سورة التوبة .
وقد أعلن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات الاربعاء ان اثنين من اعضاء حزب الرئيس السوداني عمر البشير يقفان وراء عمليات الاحتيال المعروفة ب "سوق المواسير" في دارفور والتي تسببت في صدامات دامية بين مستثمرين مخدوعين ورجال الشرطة. واتهم سبدرات في مؤتمر في الخرطوم ادم اسماعيل اسحق عمر وموسى صديق موسى بشارة بانهما اسسا "سوق مواسير" وهو تعبير يقصد به في دارفور خداع اشخاص من خلال الحصول على اموال منهم او شراء اصول يملكها الافراد مع وعد برد الاموال او قيمة الاصول بفوائد هائلة تصل الى 60% في غضون شهرين.
وتم رد اموال الافراد الاوائل الذين خدعوا بهذه الوعد من اموال اشخاص اخرين انضموا لاحقا الى هذه السوق الى ان انفجر الموقف وانكشفت الخديعة.
والغريبة أن بطلي الفضيحة المدعوان موسى صديق موسى بشارة وآدم اسماعيل اسحق عمر انتخبا حديثا نائبين في برلمان ولاية شمال دارفور . وقد أكد سبدرات أنهم المحتالين المشار إليهما "انتخبا تحت شعار الشجرة" وهو الشعار الانتخابي للرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني.
وهذا مثال حي لعضوية المؤتمر الوطني الذي ترفع شعار القوي الأمين وهي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه وتعمل عكس ماتقول وهو نفاق مكشوف ومفضوح.
وقد بلغ حجم الاموال التي تم الاستيلاء عليهافي الفاشر بهذه الوسيلة الاحتيالية 60 مليون جنيه سوداني (قرابة 25 مليون دولار)، بحسب السلطات السودانية في حين يتحدث الأفراد المخدوعين عن أرقام أكبر من ذلك بكثير.
--------------------------------------
: الغاية غير الشريفة..هذا نموذجا
الطاهر ساتى
** هناك حكم وأمثال وقصص نوبية ، ورثتها عن جـــــدتي ، رحمة الله عليها ، ألجأ إليها بين الحين والآخر لأتكئ عليها حين أشرح أحوال وأهوال ولاة أمر الناس في بلدي .. ومن تلك الحكم والأمثال والقصص التي ترجمَتُها تُضعف لحنها الموسيقي وتفسد نكهة مفرداتها ، ما يلي .. يحكى أن قطا رصد قدح حليب وضعته صاحبته في مشلعيب .. وأنصح البعض الحائر بأن يسألوا حبوباتهم عن المشلعيب ، هذا إن كانت معرفة المشلعيب بذات أهمية معرفة آخر آغاني تامر حسني .. المهم ، بعد أن رصد القط قدح الحليب معلقا، عجزعن الوصول إليه. قفز مرارا وتكرارا حتى وهنت قوته ، ولم يفلح في الوصول إلى حيث القدح المعلق .. فغادر المكان بعد أن وثقت قولته الشهيرة في ذاكرة قاموس أمثالنا النوبية ، حيث قال عند المغادرة : اللبن ده زاتو بيكون حامض .. أو هكذا خدع نفسه بعد أن فشل في تحقيق غايته غير الشريفة ، ( سرقة اللبن)..!!
** الأهل هناك يلطمونك بتلك الحكمة حين تفشل في تحقيق غاية ما ثم تبرر فشلك بتبخيس تلك الغاية.. وليس بالضرورة أن تكون الغاية شريفة .. تذكرتها - الحكمة وقطها وقدح حليبها - حين أتحفنا والي شمال دارفور بحديث يعد هو الأحدث فيما يلي أحداث سوق المواسير .. حيث قال أول البارحة : (سوق المواسير أكبر ماسورة ) .. هكذا تحدث ، والماسورة التي وردت في حديث الوالي هي الاسم الرندوقي للغش والخداع ، أي لغة الرندوق تسمي الخداع بالماسورة .. وطبعا جمعها مواسير ، أي اسم السوق الذي أنشأه نهج والي شمال دارفور بالفاشر .. سوق المواسير لم يكن ماسورة - لا أكبر ولا أصغر - قبل الانتخابات ، بل كان سوقا محميا بنهج الوالي .. ولم يكن سوقا للتجارة الربوية فقط ، بل كان سوقا للسياسية الربوية أيضا ، بحيث تاجر نهج الوالي وبعض أعضاء المؤتمر الوطني بخسائر الرعية هناك ، واستغلوا شيكاتهم المرتدة استغلالا سياسيا رخيصا ، ولم يعد سرا بأن البعض النافذ هناك كـــان ينصــح المتضــررين بأن يصـــوتوا للشجرة ، وذلك لضمان استرداد حقوقهم من تجار الربا ، والأدهى والأمر أن نهـــــــج الوالي كـــان ينصـــــح المتضـــررين قائلا : ( حقكم مابيروح ، الناس ديل أولادنا ومعانا في الحزب ، بس انتو ماتنسوا الشجرة ياجماعة ، محل ما تلقوها أسقوها ) .. هكذا كان يلمح ويصرح ويبتز ، ولم يكن يعلم أن عقول المتضررين وصحف الخرطوم ستوثق تلميحاته وتصريحاته وابتزازه .. لم يكن يعلم ذلك ، وإلى يومنا هذا لا يعلم أيضا ، ولذلك قلب لسوقه الربوي ظهر المجن .. ولو لم يفز في الانتخابات ، ربما لحرق السوق بمن فيه، تاجرا ربويا كان أو مواطنا متضررا .. !!
** ثـــم نأتي إلـــى حيث حكـــمة المقدمة .. قــبل الاقتراع ، تعلقت آمال نهج الوالي بسوق الربا وظنت تلك الآمال بأن هذا السوق الربوي قد ينهض باقتصاد ولايته وينعش الحال الاقتصادي لرعيته ، ولذلك وفر له الحماية اللازمة بالتزام الصمت، ثم بذاك التلميح والتصريح والابتزاز .. ولكنه تفاجأ بأن الربا لا يحمل في جوفه خيرا ولابركة ، فقال قولته الشهـــيرة (سوق المواسير أكبر ماسورة ) .. لقد صدق ، ولكن ليس سوق المواسير فقط ، بل نهجه الذي وفر الحماية لسوق المواسير طوال تلك الأشهر أيضا ، هذا النهج المتصالح مع الربا يجب أن يدخل موسوعة غينيس ك(أكبر ماسورة في حياة الرعية المسلمة).
الحقيقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
مناوي يتوعد كبر بالجنائية
الكاتب/ رفيدة ياسين
Thursday, 06 May 2010
الاخبار
مناوي يتهم خليل بالاصطياد فيالمياه العكرة
توعد كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيسالسلطة الانتقالية بالمطالبة بتقديم والي شمال دارفور المنتخب عثمان يوسف كبرللمحكمة الجنائية الدولية حال عدم إحقاق العدالة بالداخل، واتهم حركة العدلوالمساواة بالاصطياد في الماء العكر باستغلالها لأزمة سوق المواسير ومحاولة تهديدالأمن في الفاشر وتجنيد الشباب.
واتهم "مني أركو مناوي" كبير مساعدي الرئيس ورئيس السلطة الانتقالية في دارفور، ورئيس حركة جيش تحرير السودان، "عثمان محمد يوسف كبر" والي ولاية شمال دارفور المنتخب بالتورط في كافة أحداث سوق المواسير منذ إنشائه وحتى انهياره، على خلفية التظاهرات الأخيرة التي اندلعت في الفاشر حاضرة الولاية. وأكد مناوي في حوار لـ(الأخبار)، يُنشر غداً، أن كبر استخدم أموال سوق المواسير في تنظيم الدورة المدرسية التي أقيمت بالفاشر في يناير الماضي وفي الدعاية لحملته الانتخابية، مشيراً إلى أن والي شمال دارفور أجبر الكثير من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات نصب في السوق على انتخابه قائلاً لهم "أسقوا الشجرة بنديكو حقوقكم".
كما قلل مناوي من نجاح مساعي عبد الباسط سبدرات وزير العدل لحل ما وصفه بالكارثة في شمال دارفور، قائلاً: إن سبدرات غير قادر على الحل، ولا يملك أموالاً لكي يعوض بها المتضررين من هذا السوق. وشدد مناوي على ضرورة اللجوء للقضاء والتحقيق مع والي ولاية شمال دارفور،
مطالباً الحكومة الاتحادية بإقالة كبر على ما حدث في الولاية. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، قال رئيس السلطة الانتقالية في دارفور إنه إذا لم تتم محاسبة كبر في القضاء السوداني، فيجب تقديمه للمحكمة الجنائية في حال ثبوت تورطه، عقاباً على ما اعتبره جريمة إبادة جماعية.
وفي السياق، وجه مناوي أصابع الاتهام لحركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد الدارفورية، بقيادة خليل إبراهيم، بالاصطياد في الماء العكر واستغلال ما حدث في الفاشر بالدخول حتى غرب المدينة بهدف استقطاب الشباب وتجنيدهم في الحركة، علاوة على إجراء اتصالات مع المتضررين من سوق المواسير وتحريضهم على الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم عمليات العنف، بحسب مناوي.
---------------------------------------
سبدرات:ستون ملياراً خسائر سوق المواسير
الكاتب/ لينا يعقوب
Thursday, 06 May 2010
أعلنت وزارة العدل، أن المبلغ الحقيقي لخسائرالمواطنين في سوق المواسير وصل إلى (60) ملياراً، عبارة عن شيكات بمبلغ (28)ملياراً وإيصالات بـ(32) ملياراً، وأشارت إلى ضبط (58) متهماً حتى الآن في ما سمتهبسوق بيع (الوهمة) والثراء. وكشف وزير العدل عبد الباسط سبدرات لأول مرة أن المتهمين،آدم إسماعيل وصديق موسى، كانا يديران أنشطتهما المشبوهة من داخل مباني الشرطة، ثمانتقلا إلى موقع آخر،
وقال إن عدد معارضهم وصلت إلى ثمانية، ثم خمسة وعشرين فثمانين معرضاً، مضيفاً إن الاثنين قدما استقالتهما من الشرطة بعد أن كشفا عن أعمالهما التجارية في لقاء صحفي أجري معهما قبل عدة أشهر، لافتاً أنه تم قبول استقالتهما لممارستهما أعمالاً تجارية مع مهنة الشرطة.
ونفى سبدرات إدعاءات تورط والي شمال دارفور محمد عثمان كبر أو أي من السياسيين في قضية سوق المواسير، وقال إن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها تلقت 3700 عريضة تتراوح بين صكوك مرتدة وإيصالات، مشيراً إلى تسجيل 2000 بلاغ حتى أمس الأول، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء أمس، أن الأموال النقدية المحتجزة لديهم ستة ملايين، بالإضافة إلى (108) عربة في الفاشر، (36) عربة و(25) عقاراً في الخرطوم، وأكد أن كل البلاغات قابلة للتسوية بحيث ستوزع الأموال على جميع المتضررين بنظرية (تلتو ولا كتلتو). ودحض الوزير ما أثير عن شبهة غسيل الأموال في السوق، وقال إن المتهمين، آدم وموسى، وقعا على شيكات مفتوحة، وإن جميع بلاغات المواطنين المفتوحة ضدهما تتلخص في "الاحتيال عليهم".
----------------
رفع حظر التجوال.. وحالة من الرعب تسود الفاشر
الكاتب/ النذير قبلة
Thursday, 06 May 2010
رفعت حكومة ولاية شمال دارفور حظر التجوالالمعلن في الفاشر عند الثالثة من ظهر أمس، فيما سمع دوي انفجارات وأصوات إطلاقنيران في الاتجاه الجنوبي الغربي للمدينة، وسادت حالة من الرعب والخوف وسطالمواطنين في ظل إشاعات أطلقت أن مجموعات مسلحة تنوي دخول الفاشر.
وأبلغت مصادر (الأخبار) أن مجموعة من حركة العدل والمساواة تستغل أكثر من 150 عربة لاندكروزر مرت بمنطقة (كروة) شرق شنقل طوباي. وقال مصدر مسؤول بالفاشر إن حظر التجوال أعلن في المدينة عقب ورود معلومات أن هناك مجموعة من العدل والمساواة رصدت تحركاتها في بعض مناطق الولاية. إلى ذلك، أقامت أسر ضحايا تظاهرات الأحد تأبيناً لفقدائهم في الأحياء الجنوبية للمدينة، واعتصموا في سرادق العزاء احتجاجاً على ما تعرضوا له من ظلم وفقدان لأرواح وأموال في سوق المواسير.
وكان والي شمال دارفور بالإنابة إدريس عبد الله حسن قد أصدر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2010م، قضى بإعلان حظر التجوال بالمدينة الذي امتد من الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأول إلى الثالثة من ظهر أمس، وخلت شوارع المدينة من أي مار طيلة نهار أمس.
إلى ذلك، وصل الفاشر، أمس، وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد بغرض الوقوف على الحالة الأمنية بالمدينة.
-------------------------------
الوالي أكبر ماسورة
الكاتب/ أمل هباني
Tuesday, 04 May 2010
وبدأ العهد الديمقراطي الإنقاذي بتوزيع والي شمال دارفور لأهل الولاية هدايا بطعم الحنظل بعد فوزه في الانتخابات وهم يتظاهرون (سلميا) أمام منزله ويمارسون حقهم في التجمع والاحتجاج على فساد الكبار الذي دفعوا هم ثمنه بعد أن وضعوا أموالهم وممتلكاتهم في أيدي بعض أفراد(العصابة) الحاكمة ،
و الهدايا كانت قمة في الروعة والإحساس بالمواطنين الذي امتطى ظهر أصواتهم للوصول ولو كذباً وتزويراً فقط فتحت فيهم الشرطة التي (تحرس بيت الوالي) نيران أسلحة ثقيلة وخفيفة ،وأزهقت أرواح ثلاثة أو أربعة أو ثمانية (يعني شنو؟ حكومته قتلت من ذات أرض دارفور عشرة آلاف (حسب التوقيت المحلي ) أوثلثمائة ألف (حسب التوقيت العالمي) فأهل دارفور دماؤهم رخيصة وأراوحهم أرخص عند كبر و(حكومته) ،لذلك يتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية في مشكلة هو المتسبب الأول والمسئول المباشر فيها وهي مشكلة سوق المواسير التي (شفطت) أموال المواطن المسكين في دارفور فهو مثل (في البير ووقع فيه الفيل) ...وحسب التقارير والتغطيات الصحفية فإن الوالي عثمان محمد يوسف كبر يقف وراء هذا السوق واستغله في دعايته الانتخابية ،وأسماه سوق الرحمة وأصحاب الشركة التي تدير سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق من مرشحي المؤتمر الوطني ...والجديد والمؤسف في هذه القضية ليس ما يختص بجانب سوق المواسير فأزمة سوق المواسير هي شكل مصغر لأزمة حكم السودان منذ 30 يونيو 89 تاريخ (استباحة الدولة السودانية بكامل مؤسساتها)،
فالمواسير يحكموننا وحشروا كل السودان في ماسورة ضيقة بذات الخطوات التي انتهجوها هناك، فالسلطة الحاكمة حليفة للفساد وهي وكل منتسيبها يركبون القانون ومؤسساتها حماراً يدور بهم أينما أرادوا، والجهاز المصرفي (مطية) يفلسوا بذاك البنك فيرموه، ليدوروا على غيره من البنوك و هي بأموالها وسنداتها ومدرائها تحت رحمتهم ...لكن الجديد ان تنكشف علاقة الفساد بالمسؤول والحزب وأجهزة الدولة عيانا بيانا وفي وضح النهار ،وعندما يتحرك المواطن مطالباً بحقوقه يقتل ويجرح ويعتقل .إن المؤتمر الوطني الآن يسوق لنفسه بفتح صفحة جديدة ،بالاتجاه الى دولة المواطنة وحلحلة مشاكل الحكم في دارفور والجنوب وكل مناطق السودان ،ولو أراد أن يكون صادقا وجادا فإن قضية أهل الفاشر الذين قتلوا وضربوا واعتقلوا لتظاهرهم بحثا عن أموالهم المنهوبة لابد ان تزلزل أركان الحكومة التي قالوا إنها (منتخبة) من الشعب واحتراما لأولئك الناخبين وعقولهم يجب ان تبدأ الحكومة بمحاسبة الوالي وكل من تسبب في إزهاق أرواح الناس من الشرطة ،ولماذا فتحت الشرطة النار على مظاهرة سلمية ؟ ومن الذي أعطى الأوامر ومن نفذ ......هذا لو أرادت الحكومة وفاقا وطنيا أو حلا لمشكلة دارفور أو مصداقية أمام المواطن أولاً وأمام العالم ثانياً. محاسبة كبر وكل حكومته أولاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
المتهمان الرئيسيان وكيل عريف ومساعد في الشرطة وكبر برئ
وزير العدل يتوعد الضالعين في سوق المواسير«مهما كانت أحزابهم أو قبائلهم»
الخرطوم: نهى عمر الشيخ:
الصحافة
6/5/2010
اعلن وزير العدل، عبد الباسط سبدرات، توقيف 50 متهما في قضية سوق المواسير الشهيرة وتدوين 3.700 عريضة وألفي بلاغ تتعلق بالثراء الحرام والاحتيال حتى يوم امس الاول، واكد ان كافة المبالغ التي تم تداولها بالسوق قدرت وفقا للبلاغات الرسمية بـ 60 مليارا، عبارة عن شيكات مرتدة بقيمة 28 مليارا وايصالات امانة بنحو 32 مليارا، فيما تم الحجز على مبالغ مالية وعقارات وسيارات قدرت حتى الآن بـ 6 مليارات جنيه، وذكر ان كافة الاموال المحتجزة ستكون من نصيب المتضررين وفق التسويات بنظرية «المال تلتو ولا كتلتو».
ودحض الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده امس الادعاءات بتورط والي شمال دارفور محمد يوسف كبر في القضية، وقطع بأن اسم الاخير لم يرد لا من بعيد ولا من قريب في اي من البلاغات التي امامه، كما نوه الى عدم ثبوت شبهة غسل اموال او تجارة سلاح حول قضية سوق المواسير الذي اطلق عليه الوزير سوق بيع الوهم، وقال إن تلك القضية اثارت غبارا كثيفا حول التعامل المصرفي والتجاري، وكشف ان حركة حساب المتهم الاول آدم اسماعيل كانت قد وصلت توريداتها الى 155 توريدة في اليوم بعدد من البنوك لتصل في مجملها الى 24 مليارا.
وتوعد وزير العدل كل المتورطين في القضية «مهما كانت مكانتهم واعتصموا بحزب او قبيلة او جاه»، بأن يد العدالة ستطالهم ولن يجد اي منهم ميزة على غيره، بل سيكونون سواسية، واشار الى ضبط 38 متهماً هم داخل السجون الآن الى جانب 12 آخرين ألقي القبض عليهم بعدة مناطق وتجري عمليات ترحيلهم. وقال إن السلطات احتجزت حتى الآن 108 عربة من موديلات مختلفة شملت حتى «الهمر» بالفاشر بجانب 26 عربة بالخرطوم اضافة لضبط سيارات اخرى لم يتم حصرها بعد، كما تم الحجز على «25» عقارا تخص المتهم موسى الصديق بالفاشر، واخرى يمتلكها آدم اسماعيل بالخرطوم،
وتروي «الصحافة» عبر مراسلها في دارفور القصة الكاملة لـ «سوق المواسير» وتنشر تقريرا رسميا بشأن المتهمين الرئيسيين.. تابع صفحتي قضايا ومتابعات للمزيد
-----------------------
المتهمان الرئيسيان وكيل عريف ومساعد في الشرطة
القصة الكاملة لـ« سوق المواسير»
الخرطوم: نهى عمر الشيخ:
اعلن وزير العدل، عبد الباسط سبدرات، توقيف 50 متهما في قضية سوق المواسير الشهيرة وتدوين 3.700 عريضة وألفي بلاغ تتعلق بالثراء الحرام والاحتيال حتى يوم امس الاول، واكد ان كافة المبالغ التي تم تداولها بالسوق قدرت وفقا للبلاغات الرسمية بـ 60 مليارا، عبارة عن شيكات مرتدة بقيمة 28 مليارا وايصالات امانة بنحو 32 مليارا، فيما تم الحجز على مبالغ مالية وعقارات وسيارات قدرت حتى الآن بـ 6 مليارات جنيه، وذكر ان كافة الاموال المحتجزة ستكون من نصيب المتضررين وفق التسويات بنظرية «المال تلتو ولا كتلتو».
ودحض الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده امس الادعاءات بتورط والي شمال دارفور محمد يوسف كبر في القضية، وقطع بأن اسم الاخير لم يرد لا من بعيد ولا من قريب في اي من البلاغات التي امامه، كما نوه الى عدم ثبوت شبهة غسل اموال او تجارة سلاح حول قضية سوق المواسير الذي اطلق عليه الوزير سوق بيع الوهم، وقال إن تلك القضية اثارت غبارا كثيفا حول التعامل المصرفي والتجاري، وكشف ان حركة حساب المتهم الاول آدم اسماعيل كانت قد وصلت توريداتها الى 155 توريدة في اليوم بعدد من البنوك لتصل في مجملها الى 24 مليارا.
وتوعد وزير العدل كل المتورطين في القضية «مهما كانت مكانتهم واعتصموا بحزب او قبيلة او جاه»، بأن يد العدالة ستطالهم ولن يجد اي منهم ميزة على غيره، بل سيكونون سواسية، واشار الى ضبط 38 متهماً هم داخل السجون الآن الى جانب 12 آخرين ألقي القبض عليهم بعدة مناطق وتجري عمليات ترحيلهم.
وتنشر «الصحافة» فيما يلي بيان الوزير في المؤتمر الصحافي:
(بدأ نشاط هذا السوق في مارس 2009م، عن طريق:-
(1) عريف شرطة آدم اسماعيل.
(2) مساعد شرطة موسى صديق.
وهما يعملان في المكتب الخاص برئاسة الشرطة في الولاية، وكان مقر العمل مكتبين بمستشفى الشرطة، ما أعطى انطباعاً أن هذا العمل استثمار للشرطة، لأن العاملين فيه من منسوبي الشرطة وفي الخدمة.
بدأ العمل محدوداً ببيع العربات الصغيرة دون سواها وأكثرها من ماركة الاتوز والفيستو، حيث يتم شراء العربة بثمن أعلى من الثمن الحقيقي بكثير وبأجل (45) يوماً، ويعاد بيع العربة نفسها بسعر أقل من الثمن الحقيقي بكثير.. وليس لديهم ما يمنع من أن ترد العربة لصاحبها بالكاش، وقد يصل هامش الربح (60%) خلال المدة المذكورة..
في يوليو 2009، تم تغيير المعرض من موقع مباني الشرطة لموقعين آخرين يتبع أحدهما للمتهم آدم اسماعيل والآخر لموسى صديق..
في أغسطس 2009، بلغ عدد معارض آدم اسماعيل (8) معارض..
في نهاية شهر اكتوبر 2009م، بلغ عدد معارض آدم اسماعيل وموسى صديق (25) معرضاً، ثم زاد العدد ليبلغ (45) معرضاً..
ثم تحول العمل من معارض السيارات ليشمل كل شيء..
(1) بيع العقارات بشيكات آجلة.
(2) بيع وشراء السلع التموينية بشيكات آجلة.
(3) بيع وشراء مواد البناء بشيكات آجلة.
(4) بيع وشراء المصوغات الذهبية بشيكات آجلة.
(5) بيع وشراء المحاصيل بشيكات آجلة.
(6) بيع وشراء الأواني المنزلية بشيكات آجلة.
(7) بيع وشراء النقد بالنقد بشيكات آجلة.
إثر مقابلة صحفية مع المتهم آدم اسماعيل التي تحدث فيها عن استثماراته ومعارضه، طلب منه مدير شرطة الولاية تقديم استقالته ومعه المساعد موسى صديق وتقدما باستقالتيهما وقُبلتا.. تخوّف الناس في بداية الأمر، ولكن بعد صرف الشيكات لمرة ومرتين أو ثلاث دون ارتداد اطمأن الناس، وبدأوا يدخلون السوق أفواجاً.. وأصبح كل شيء يباع ويشترى.. وبدأت حمى الثراء السريع تصيب الناس إلا من رحم ربك..
يدخل الناس السوق خماصاً ويعودون بطانا.. وفي اليد صك أو ايصال بمبلغ يضاعف الرقم لضعفين.
الغريب أن صاحبي السوق (آدم وصديق) يوقعان شيكات مفتوحة لمديري معارضهما بل دفتر شيكات كامل موقع على بياض.. وكميات مهولة من الايصالات الموقعة على بياض.
الكثير من أهل مدينة الفاشر والولاية تعاملوا مع هذا السوق على الرغم من التعامل الربوي الواضح!!
أصبح المتهمان رقمين كبيرين في الولاية فسارع المواطنون بترشيحهما لمجلس الولاية، حيث ترشحا للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور في دائرة الفاشر الجنوبية الشرقية، والفاشر الجنوبية الغربية، وفازا فوزاً كاسحاً تحت رمز الشجرة.
العد التنازلي:
بدأ العد التنازلي للسوق في مارس 0102م حيث أصبحت الشيكات لا تصرف في مواعيدها، وأصبحا يكتبان الشيكات لأجل (06) يوماً، بدلاً من (54) يوماً، ولأن (جبل الكحل يهدنوا المراويد)، ولأن الخسائر اصبحت كبيرة بدأ العد التنازلي بسرعة فائقة، وبدأت الشكوك تساور المتعاملين مع السوق.. أطلقا اشاعة أنهما حكوميان، ولن تفتح لهما بلاغات.. وحين تم فتح أول بلاغ وقبل اتمام الاجراءات تمت التسوية معه وأعطوه قيمة الشيك.
بدأ الكثيرون ممن لا صبر لهم الحضور للنيابة وفتح البلاغات، وفي بداية الأمر يخرج الشاكي من النيابة بعريضته ولكنه لا يصل الى الشرطة لأنه تتم التسوية معه، وازداد العدد.. وفي الفترة من 13 مارس وحتى 11 ابريل تم فتح (45) بلاغاً ضد المتهمين بلغت القيمة مبلغ (4) ملايين جنيه (4 مليارات)..
في هذه الفترة اختفى المتهمان وتم الاعلان عن احدهما بالنشر كمتهم هارب..
بعدها قام المتهمان بنشر بيان ذكرا فيه بأنهما لم يهربا ووعدا الدائنين بالسداد يوم 72/4/0102م.
بتاريخ 42/4/0102م تم القبض على معظم مديري المعارض (اعتقالاً) بموجب قانون الطوارئ..
بتاريخ 52/4/0102م قمت بزيارة لمدينة الفاشر وكونت لجانا للتحقيق.. (أنظر تقرير بابكر ـ رئيس اللجنة).
هناك عناصر ذات مصلحة تروّج للمواطنين بألا يذهبوا للنيابة وتخوفهم بأنهم سوف يجلدون ـ ويسجنون ـ ويتعرضون لاجراء إلا أن هذا الامر وجد عارضاً من المتضررين.
الموقف الآن..
- العربات المحجوزة على ذمة التحقيق..
- (801) عربات بالفاشر، عربات صغيرة، شاحنات، لاندكروزر وحتى همر و(62) محجوزة الآن بالخرطوم، وأخرى تم الحجز عليها يوم أمس..
- العقارات (52) عقاراً بالفاشر تخص المتهم موسى.. وهناك عقارات لمتهمين آخرين..
- المبالغ المحجوزة (6) ملايين..
- جملة المبلغ للشيكات والايصالات حتى اليوم (06) مليون جنيه..
(8) نرى أن هذه البلاغات قابلة للتسوية من جانب المتهمين والمتضررين والتحلل من الثراء الحرام.
وعليه فنحن نحرص على أن تتم تسوية الحق الخاص من هذه الأموال وأما الحق العام فلا نملك الا ان يتحقق عدلاً.
ونرى أن هذه القضية تثير غبارا كثيفا في التعامل التجاري والمصرفي وان تتم محاسبة من الجهات العليا لأي تواطؤ تم في هذا الشأن.
وارجو أن اؤكد مرة ثانية ان يد العدل وبالحق ايضا ستطال أي فرد مهما علت مكانته، أو تدنت ومهما اعتصم بحزب أو قبيلة أو وجاهة.
وان المال المحتجز هو لصالح كل مضرور ولن يجد أي شخص ميزة على غيره بأي سبب أو وجاهة أو قبيلة كلهم سواسية أمام القسط والعدل والحق..
كما أننا وباتفاق مع الاخوة في نقابة المحامين سنوفر عوناً قانونياً للمتضررين للوصول للتسوية التي تجبر ضررهم من المال المحتجز والمحتجز فقط والذي يخص المتهمين وفيه حق للمتضررين..)
تقرير رسمي عن حركة مالية كبيرة مشبوهة بحساب عريف
شرطة آدم اسماعيل
قام العريف شرطة آدم اسماعيل اسحق عمر التابع لشرطة ولاية شمال دارفور بفتح حساب ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الفاشر بالرقم (495) بالعملة المحلية بتاريخ 2009/9/22 م حركة الحساب منذ افتتاحه وحتى تاريخ 2009/12/31 م بلغت التوريدات في الحساب مبلغ 44.88 مليون جنيه، بينما السحوبات بلغت 44.41 مليون جنيه، برصيد متبقى 472 ألف جنيه.
من خلال رصد الحساب وتحليل التوريدات فيه والسحوبات منه فقد كانت حسب الشهور كالآتي:
/ 1 مايو 2009 كانت التوريدات 13 توريدة تأرجحت ما بين 4 إلى 15 ألف جنيه بجملة مبلغ 63 ألف جنيه ، بينما عدد السحوبات 13.
/ 2 شهر يونيو كانت عدد التوريدات 35 بجملة مبلغ 413 ألف جنيه وقد كانت السحوبات 37 ،السحوبات تقريبا تساوي جملة التوريدات خلال الشهر.
/ 3 شهر يوليو كان عدد التوريدات 28 توريدة بجملة مبلغ 376 ألف جنيه، اقل مبلغ توريد كان 2 ألف واكبرها 35 ألف جنيه، بينما عدد السحوبات كانت 27 عملية سحب ، وجملة مبالغها مساوية لجملة التوريدات.
/ 4 شهر أغسطس كان عدد التوريدات 52 بجملة مبلغ 885 ألف جنيه اقل مبلغ توريد ألف جنيه واكبر مبلغ كان 70 ألف، بينما عدد السحوبات كان 72 سحباً بجملة مبلغ مساوي لجملة مبالغ التوريدات.
/ 5 شهر سبتمبر 2009 كان عدد التوريدات 88 بجملة مبلغ 2.9 مليون جنيه، اقل مبلغ توريد كان بينما كان اعلى مبلغ 178 ألف جنيه، بينما عدد السحوبات كان 220 سحب بجملة مبلغ مساوي لمبالغ التوريدات.
/ 6 شهر اكتوبر 2009م كان عدد التوريدات 109 بجملة مبلغ 9.8 مليون جنيه، اقل مبلغ توريد كان الف جنيه بينما اكبر مبلغ كان 510 الف بينما عدد السحوبات كان 928 سحب بجملة مبلغ مساوي بجملة مبالغ التوريدات.
/ 7 شهر نوفمبر 2009م كان عدد التوريدات 85 توريدة بجملة مبلغ 5.8 مليون جنيه اقل مبلغ توريد كان 6 آلاف جنيه بينما اكبر مبلغ كان 300 ألف جنيه، بينما عدد السحوبات كان 207 ألف جنيه بجملة مبلغ مساوي بجملة المبالغ الموردة في الحساب خلال الشهر.
/ 8 شهر ديسمبر 2009م كانت التوريدات 155 توريدة بجملة مبلغ 24.3 مليون جنيه، اقل مبلغ توريد كان 2 الف جنيه واكبر مبلغ توريد كان 1.55 مليون جنيه، بينما عدد السحوبات كان 1.7 الف بجملة مبلغ مساوي لجملة مبالغ التوريد خلال الشهر.
من خلال التحليل السابق لحركة التوريد والسحوبات في الحساب المذكور ان الحركة المالية بهذا الحساب في تزايد كل شهر من الشهر الاول فقد كان عدد الايداعات 13 في الشهر الاول لفتح الحساب بجملة 63 الف لتتزايد مع الشهور حتى بلغت في شهر ديسمبر وحده 155 توريدة بمبلغ 24.3 .
التعليق:
/1 حجم النشاط المالي في الحساب المذكور لا يتناسب مع مرتب الوظيفة التي يعمل بها صاحب الحساب.
/2 قد يكون صاحب الحساب هو غطاء لأشخاص آخرين مع العلم ان احد الرخص التجارية الصادرة لهذا الشخص يذكر فيها مكان العمل على انه رئاسة شرطة شمال دارفور
------------------------------
حكاوي ومآسي «سـوق المـواسيــر»
الفاشر: عبد الرحمن ابراهيم «عبدوش»:
بدأ سوق المواسير بمدينة الفاشر فى عام 2009م، برعاية كريمة من حكومة الولاية التى فتحت صدرها وسهلت لمهندسى السوق كافة الامكانات للعمل بالسوق، ففتحت لهم مكتبين فى بداية الأمر، وكان السوق يعمل بنظام قريب للمقايضة، لكنه اقرب الى الربا، على سبيل المثال «يأتى شخص للسوق ويقوم بعرض سيارته مثلا «الاتوز» بمبلغ «17» الف جنيه، لكن اصحاب المعرض يعطونه شيكاً أو إيصالاً مالياً بمبلغ قدره «25» الف جنيه، وتتم عملية التنازل عن العربة، ويقوم اصحاب المعرض ببيعها معكوسا بـ «9» آلاف جنيه للذى يدفع نقدا.
وفى شكل آخر للتعامل فى السوق يقوم الشخص بادخال اموال نقدية مثلا «50» الف جنيه مقابل شيك بـ «75» الف جنيه لمدة «45» يوما، ولم يشهد السوق اى ارتداد للشيكات فى البداية، وعندما يحل مواعيد صرف الشيك يأتى الشخص ويجد المبالغ المالية مرصوصة على الأرض بالأمتار داخل المكاتب، فيقولون لك «دى القروش موجودة تصرف قروشك وتمشى ولا ندخل ليك هذا المبلغ الذى تنوى صرفه مرة اخرى مقابل 50% زيادة جديدة.. وتأتى بعد شهر لصرفه»، وفى هذه اللحظة اصحاب النفوس الضعيفة والطماعون يقومون بادخال أموالهم مرة اخرى بغرض الزيادة، وهكذا الى ان وصل بعض الاشخاص الى مئات الآلاف من الجنيهات من سوق المواسير، وسرت شائعة سوق المواسير بمدينة الفاشر وما جاورها من ولايات ودول، مما دفع سكان المدينة جلهم الى إدخال اموالهم ومدخراتهم في السوق، والاتصال بمن يعرفون ويريدون لهم الخير والزيادة داخلياً وخارجياً، ووصلت الانباء للجميع بأن الفاشر أصبحت قبلة للاغتراب.
فتوجه الكل صوب الفاشر، مما دفع بعض رجالات الدين الى الوعظ ووصف السوق بالربوى، وان الاموال التى تجنى كلها حرام، ولكن تدخلت السلطات المحلية لإسكات هؤلاء النفر، ومحاسبة كل من يصف السوق بـ «سوق المواسير» وسرعان ما سكتت هذه الاصوات، وتغير اسم السوق الى «سوق الرحمة»، وتم ذلك بتدخل مباشر من والى الولاية محمد عثمان يوسف كبر الذى قال فى بيانه عقب انهيار السوق، إن السوق لم يشهد فى تعاملاته المالية والصكوك اى رجوع لشيك أو عدم صرفه، مما جعل الحكومة لا تتدخل مباشرة لإغلاق السوق، وبهذا أخذ السوق شهرته بسرعة، وظهرت ملامح الرفاهية والبذخ وأخذت تسيطر على سكان مدينة الفاشر، خاصة في المناسبات العامة التى تنثر فيها القروش كقصاصات الورق، مما أغرى الجميع بالوصول الى الفاشر للدخول فى السوق. ونسبة لكثرة الوافدين للسوق من الولايات الاخرى اضطرت ادارة السوق الى فتح «85» وكالة وأفرع له بالأسواق الاخرى واحياء المدينة.
ونجد أن السوق أصبح يستقبل أي عرض من السلع، حتى قمامات الملابس القديمة، بجانب الاوانى والاثاثات المنزلية، بالاضافة الى المحاصيل الزراعية والماشية وحتى الدواجن، ومصوغات الذهب من النساء، مما دفع بعض النساء الى تجريد منازلهن تماما من الاثاثات وإدخالها في السوق بغرض صرف الشيكات لشراء أوانٍ وأثاثات جديدة، مما أدى إلى أن تدخل اعداد كبيرة من النساء فى مغالطات مع ازواجهن، مما اضطر بعض الازواج الى تهديد نسائهم بالطلاق فى حال عدم عودة مستلزمات البيوت، فاصبح «سوق المواسير» نقطة جدل واسعة، إلا أن الناس لا يستطيعون وصفه بالربوى نسبة لدخول بعض المسؤولين فيه بأموالهم، فى ظل الصمت الاجبارى الذى لازم المرشدين الدينيين والدعاة.
وكان آدم اسماعيل مهندس السوق قد أصبح رجلاً «نمرة ون بالفاشر» وأدخل كبر نفسه فى البهو، من خلال ما أظهره آدم اسماعيل من كرم جيَّاش تجاه المواطنين، بالاضافة الى مساهماته الواضحة فى نجاح الدورة المدرسية التى نظمت بالفاشر هذا العام، مما دفع السلطات المحلية الى تعيين حراسات له بمنزله واماكن أعماله التجارية «شركة قحطان للتجارة» وقام آدم اسماعيل بتعيين موظفين له براتب يومي قدره «150 الى 250» جنيهاً، وهم مسؤولون فقط عن توزيع ما يقارب الـ «4» آلاف جنيه يوميا للفقراء والمساكين، لذلك وصفه اهل المدينة بحاتم الطائي. ونجد رغم عامل التحفظ من بعض الاشخاص بالمدينة وعدم الدخول فى السوق حتى الشهرين الأخرين قبل انهيار السوق، إلا أن ترشح آدم اسماعيل للمجلس التشريعى بالولاية ورفيقه الآخر موسى صديق عن المؤتمر الوطنى وخوضهما للانتخابات وتسيير حملات انتخابية برفقة كبر وخطاباتهما التى اتسمت بالرفاهية والبذخ المالى،
بجانب وصف والى الولاية محمد عثمان كبر للرجلين بأنهما من أبناء المؤتمر الوطنى الخلص، ويجب الوقوف معهم والتصويت لهم، لجهة أن كبر قال للمواطنين «أسقوا الشجرة جنيه عشان تلقوا قروشكم»، بالاضافة الى أن «من صوت للديك حقوا ايك» والديك هذا رمز المرشح المستقل لمنصب الوالى ابراهيم سليمان الذى ابدى مواطنو الولاية اعجابهم به والوقوف معه، فإن هذا الامر ادى الى ان يصدق المواطنون حقيقة «سوق المواسير» والدخول بكل ما يمتلكونه من أموال، ونجد أن خطاب كبر الذى تغير بين الحين واللحظة بعد انهيار السوق والخطابات التى القاها سابقاً مادحا فيها آدم اسماعيل وموسى صديق، موثقة ومحفوظة لدى الجميع فى موبايلاتهم، وأصبحوا يتداولونها فيما بينهم، فاصبحت مضحكة لدى المواطنين ليسخروا منه، فـ «سوق المواسير» خلف اثاراً كبيرة وسط مجتمع الفاشر، يذكر منها بعض المواطنين فى مجالسهم أن هنالك بعض الناس كانوا سابقا لا يمتلكون قوت يومهم، والآن اصبحوا اثرياء لا يمكن الوصول اليهم، بينما هنالك من جُردوا تماما من اموالهم واصبحوا فقراء لا يجدون ما يسد رمقهم.
وقد كشفت الجولة التى قامت بها «الصحافة» بمدينة الفاشر أن «سوق المواسير» جعل من الفاشر محط انظار الجميع، فاصبحت المدينة الاولى بدارفور من حيث الاقتصاد وارتفاع الاسعار فى الوجبات بمطاعم المدينة، وخاصة الفنادق التى امتلأت بالوافدين، لجهة ان الفنادق اصبحت مزدحمة مما اضطر بعد الوافدين الى تأجير منازل لهم باحياء المدينة فى شكل مجموعات. وظهرت بعض المسميات تطلق على الوافدين، ووصوفهم باسماء مناطقهم.. على سبيل المثال أولاد نيالا يطلق عليهم اسم «أولاد القطر»، واتخذ هذا الاسم نسبة لوجود القطر بنيالا. وعندما بدأت رحلتي من نيالا منذ ركوبى لبص السفر الكل يسألنى «هل أنت برضو ركبت ماسورة؟» وقبل ان ارد عليهم يقولون لي «ماسورة الفاشر دى كبيرة، الزول الركب فيها تانى ما بنزل بسهولة» فكلما أحاول ان ابرر لهم بأنى لم اكن من راكبى الماسورة الكل لا يصدق، فواصلت مسيرتى بداخل البص فى جملة من النكات التى خلفها «سوق المواسير»، الى ان وصلنا الفاشر، فوجدت الاوضاع متوترة، والكل متحفظ على نفسه فى منزله، الى ان اندلعت المظاهرات الاخيرة التى شهدتها المدينة، وما خلفتها من آثار حتى الآن لم تبارح مكانها، فقمت بزيارة الى مقر تجمع أبناء القطر اى ابناء نيالا الذين ركبوا مواسير كبر وآدم اسماعيل، ووجدتهم يعضون اياديهم من الحسرة والندم على الدخول فى هذا السوق، ونجد ان ابناء نيالا البحير دائما ما يتميزون بأنهم «متفتحين وجوكية» لكن وقعوا فى فخ وقفص آدم اسماعيل، مما جردهم تماما من اموالهم واصبحوا حيارى بالمدينة لا يستطيعون الخروج منها، لجهة.
ان البعض يتساءل بأن «اولاد نيالا اولاد القطر تفاتيح البلد ركوبو ماسورة والله داء حرام»، وبالمقابل نجد أن هذا السوق يقول اهل المدينة إن ظهوره بالفاشر اوقف كافة المظاهر السالبة التى كانت سائدة بالمدينة، وخاصة قطاع الطرق ومعتادى الاجرام والسطو الليلى، لجهة ان العم آدم الذى جلسنا معه نتجاذب الحديث قال لي: السوق ده استوعب حتى ناس الحركات وقوات حرس الحدود، وفتحوا لهم مكاتب، واصبحوا وكلاء لمعارض مما قلل من ظاهرة المسلحين بالمدينة، والامور اصبحت تسير على ما يرام، ولكن السوق صاحبه نوع من الصرف البذخى والرفاهية الشديدة من قبل وكلاء المعارض، والفوضى عمت المدينة لجهة ان احد اصحاب المعارض عندما يأتى فى الطريق ويجد الفقراء والمساكين يصطفون لا يحترم نفسه وينزل من عربته «البرادو القلبى رادو» ويقوم بتوزيع القروش عليهم، فقط يكتفى بانزال زجاج عربته ويقوم برمى ربطة من القروش، ليتهافت المساكين على القروش، وهو يكون متكيف»، معتبرا ما حدث بسوق المواسير هذا قيض من الله،
والسبب فيه حكومة الولاية التى حرمت الدعاة والمرشدين من القيام بواجبهم تجاه ارشاد المواطنين. ونجد أن المبالغ المالية التى تورد لسوق المواسير حيرت الجميع، ولم يعرف اى انسان اين مصدرها حتى الآن، وان جملة المتضررين من السوق تقدر بالآلاف، من بينهم اطفال ونساء. ونجد ان ركوب المواسير اصبح بالمقاسات التي تقاس بحجم المبالغ التى دخل بها الفرد، وفى هذا الاتجاه، مثلما خلف سوق المواسير من مأساة حقيقية اجزم الكثيرون من المواطنين على تجاوزها، الا ان السوق خلف ايضا جملة من النكات والخرباشات اصبح يتداولها المواطنون فيما بينهم. ومن ابرزها، يحكى أن أحد المتضررين وهو من ابناء نيالا وقد دخل فى السوق بمبالغ تقدر بنصف المليار جنيه، وحين سمع بأن السوق انهار اتصل بالفاشر، وعندما انتهى رصيده طلب من بتاع الاسكراتشات ان يمده بكرت ليتصل مرة اخرى، فوضع الاسكراتش فى جيبه وبدأ يحك فى ظهر التلفون لاظهار الرقم لمتابعة الاتصال، فنبهه من كان حوله، فقام باخراج الاسكراتش من جيبه وادخل الرصيد، ولكنه قام برمى التلفون على الارض ووضع الاسكراتش على أذنه ليخاطب ناس الفاشر للتأكد من مدى صحة انهيار السوق، وواحد مشى للدكتور يشكو من اسهال ووجع فى البطن منذ انهيار السوق، فسأله الدكتور عندك إسهال قال نعم ايصالاتى فى جيبى..!!
ست شاى راكبة ماسورة طلب منها احد زبائنها تجهيز قهوة رصت صينة القهوة ووضعت الجبنة فاضية على الصفرة، وذهبت بها لدكان جارها ووضعتها ومشت، وبعد شوية طالب القهوة وجد الجبنة فاضية ما فيها قهوة.. وواحد طلب شاى فاتصل به زملاؤه بان الصرف بدأ، قام بادخال كباية الشاى فى جيبه وأعطى التلفون لست الشاى، افتكرها قروش مقابل كباية الشاى، وواحدة ادخلت كل ما تمتلكه من اثاثات منزلية فى المواسير بغرض التجهيز للولادة باثاثات جديدة والسوق انهار فولدت فى البلاط، وواحد ركب ماسورة بـ «50» مليون وثلاث عربات شال الابريق عشان يدخل الحمام دخل غرفة النوم وطلع فى السرير، وواحد نايم صحاهو ولده من النوم وقال له أبى الماسورة جات قال ليه: الشيك والايصال فى الدولاب، واحد فقد عقله قام بوضع نمرة العربة على اكتافه وصار يسأل المارة: عربيتى ما جات بجاى، لانو سمع بان كل من وجد عربته بياخذها بالرجالة، الروايات والنكات التى خلفها السوق لا حصر لها، واصبحت متداولة بين الناس، وعندما تأتي للفاشر الكل يقابلك بكفارة قبل السلام.
ويذكر البعض ان هنالك من فقد عقله وجنَّ وهناك من اصبح مريضا بلا مرض ولزم السرير، ومنهم من قرر الذهاب الى ليبيا للاغتراب، ومنهم من يتكلم لوحده، وشوهد من يلعب البلي مع الاطفال فى الشوارع و«يخرطهم» ليعوض نفسه، ومنهم من ينوى الذهاب الى البيت فيمشى من دون ارادته ليدخل الحمام او محل لعب «الضالة». ونجد ان مدينة الفاشر اصبحت نقطة فى ظل القلق والتوتر الذى لازم المواطنين من ضياع اموالهم. وفى ذات الاتجاه حمل مواطنو المدينة حكومة الولاية مسؤولية الامر واى خطر يحدث للمواطنين، مشيرين الى ان هذا السوق خلف عددا كبيرا من الحالات النفسية،
وبعض حالات الاغماء، بجانب ارتفاع ملحوظ فى الاسعار، واسهم فى تدمير البنية الاقتصادية بالمنطقة، ورفض المواطنون كافة المظاهر السالبة والانتشار الكثيف للشرطة والامن بالشوارع وحالة الطوارئ التى اجبرتهم على الابقاء بمنازلهم لاكثر من اسبوع منذ انهيار السوق، والشائعات التى تتسرب الى المدينة وادخلت الرعب فى نفوس الاطفال خوفا من تجدد أعمال العنف، فاصبحت المدينة تترقب كل الاحتمالات فى ظل انقطاع التيار الكهربائى والامداد المائى بالمدينة واغلاق الطرقات والممرات، مما ادى الى عدم دخول بعض المواد الضرورية والخضر للمدينة.
وفى ذات السياق تعيش الفاشر حتى الآن حالة من الرعب والهلع الذى يخلف جملة من النكات، مع تدفق العشرات من بقية الولايات للفاشر بغرض الحصول على اموالهم اذا كانوا احياء او امواتا، رغم التعزيزات العسكرية، فيما منعت السلطات اليوم البصات السفرية من الخروج من الفاشر ومنعت القادمين من الدخول، وفرضت حالة طوارئ نهارا وليلا، وفرضت حظر التجوال فى الطرقات العامة والاسواق. و«ربنا يكضب الشينة».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
(60) مليون جنيه جملة المخالفات بسوق المواسير و58 متهماً قيد التحفظ
الخميس, 06 مايو 2010 07:18
الخرطوم:نزار بابكر: أحلام الطيب
اعلن عبدالباسط سبدرات وزير العدل أن جملة المخالفات المالية في سوق المواسير بمدينة الفاشر بلغت 60 مليون جنيه منها 28 مليون قيمة شيكات مرتده و32 مليون قيمة ايصالات امانات نافيا ما تردد عن أن المبلغ محل المخالفات تجاوز الـ(450 )مليون جنيه . وقال ان 58 متهما قيد التحفظ مشيراً الى ان التسويات هي الخيار الذي يفرض نفسه لاسترداد حقوق المواطنين. وقال فى مؤتمر صحفى امس بمقر مجلس الوزراء ان وزارة العدل قامت بحجز 108 عربة صالون من ماركات (الأتوس والفيستو واللاندكروزر والزد واي وهمر ) في الفاشر في حين تم حجز 26 سيارة بالخرطوم إلي بجانب 25 عقارا تم حجزها بالفاشر تخص المتهم موسي صديق إضافة لوجود عقارات في الخرطوم (شرعنا في اجراءات حجزها) مؤكدا أن المبالغ النقدية التي تم تجميدها بالبنوك وصلت إلي 6 مليون جنيه ليتم التصرف المناسب فى الحجوزات علي المتضررين سواء تنفيذا لحكم قضائي أو من خلال التسويات.
واكد سبدرات أن يد العدالة والحق ستطال أي فرد مهما علت مكانته وأيا كانت انتماءاته الحزبية أو القبلية التي يعتصم بها ثبت تورطه في مخالفات سوق المواسير بمدينة الفاشر وقال أن المبالغ المحتجزة في مخالفات السوق ستوزع بعدالة ودون محاباة وبالطريقة المثلي في اطار التسويات مشيرا إلي أن نقابة المحامين وافقت علي انتداب 12 محاميا للمشاركة في إجراء التسويات بين المتهمين والمتضررين واعلن أن لجنة التحقيق والمتواجدة الآن في مدينة الفاشر تلقت حتي يوم امس الاول 3700 عريضة ما بين صكوك مرتدة وايصالات امانة وان 2 الف بلاغ تم فتحها حتي يوم أمس مبينا أن البلاغات تندرج تحت مواد تتعلق بالثراء الحرام والشيكات المرتدة والأحتيال من القانون الجنائي.
واضاف أن هذه البلاغات قابلة للتسوية وأن الإهتمام سيتركز حول استرداد المتضررين لرؤوس اموالهم بعيدا عن الزيادات الربوية التي وضعت علي أصل المبلغ. واشار الى أن كل البلاغات التي تم فتحها في مخالفات سوق المواسير بالفاشر تندرج تحت مواد القانون الجنائي المتصلة بالشيكات المرتدة وايصالات الأمانة والاحتيال والثراء الحرام ونفي علمه عن تجارة سلاح أو غسيل أموال تدار بها أموال المتضررين وان البلاغات لم تشر إلي أية صلة بوالي الولاية عثمان يوسف كبر بخصوص المخالفات مؤكدا انه(ليس مسؤولا عن همس الراوين وان سلطات وزارته تعمل منذ فتح البلاغ) واضاف أن انتماء المتهمين أدم اسماعيل وموسي صديق للشرطة وهما يمارسان هذا العمل قبل تقديم استقالتها لاحقا اصابت الكثير من أجهزة الشرطة بالخلل مشيرا إلي أن القانون لايسمح لرجل شرطة أن يمتلك رخصة تجارية وعن تأثير اكتساب المتهمين لعضوية المجلس التشريعي بالولاية علي الإجراءات القانونية أكد سبدرات ان عضوية المجلس التشريعي تكتسب بعد أداء القسم والمتهمان لم يؤديا القسم حتي الآن ويتم التعامل معهم كمتهمين عاديين.
واكد وزير العدل أن البلاغات التي فتحت حتي الآن لم يرد فيها ما يتعلق بامور سياسية وإنما قانونية بحتة مشيرا إلي احتمال أن يكون العمل السياسي متعلقا بالمظاهرات التي اندلعت في الفاشر والتي لقي فيها بعض الأشخاص مصرعهم حيث أن تحقيقا يتم الآن في هذا الصدد.
ورفعت السلطات الأمنية بولاية شمال دارفور استعداداتها للدرجة القصوى تحوطاً لحدوث أي تفلتات، وكشفت مصادر (آخر لحظة) عن تشكيل منظومة أمنية من مختلف الأجهزة لمراقبة ومتابعة الوضع الأمني بالولاية عن كثب لا سيما عقب أحداث سوق المواسير. وأكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن الأوضاع الأمنية بكافة أنحاء ولاية شمال دارفور ومدينة الفاشر بصفة خاصة تحت السيطرة الكاملة مبينا أن الترتيبات الأمنية التي تقوم الأجهزة المختصة في الجانب مطمئنة للغاية. وقال في تصريحات صحفية في ختام زيارته إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور عصر امس والتي رافقه خلالها المدير العام لقوات الشرطة ومساعدي مدير الشرطة للمباحث والتحقيقات الجنائية والعمليات حيث عقد السيد الوزير والوفد المرافق له اجتماعين منفصلين مع لجنة امن الولاية برئاسة الأستاذ إدريس عبد الله حسن والى الولاية بالإنابة رئيس اللجنة ، ولجنة التحريات التي شكلها السيد وزير العدل لإجراء التحريات حول تداعيات ما سمي بسوق( المواسير) بالفاشر.
وأضاف الوزير أن زيارته إلى الفاشر جاءت بغرض الوقوف على الأوضاع الأمنية بالولاية والترتيب والتدارس مع لجنة امن الولاية حول احتياجاتها الأمنية التي تمكنها من الاستمرار في تنفيذ مهامها ، بجانب الوقوف على عمل اللجان التي تم تكوينها لمعالجة قضايا سوق ( المواسير) والوقوف على إجراءاتها ودفعها لإنجاز مهامها من خلال حجز ممتلكات المتهمين وتقديهم للعدالة وذلك لمعالجة كافة المشكلات التي نجمت عن هذه السوق باعجل ما يكون.وفي السياق أكدت مصادر (آخر لحظة) وفاة أحد المصابين في تظاهرات أحداث سوق مواسير الفاشر متأثراً بجراحه، وأوضحت المصادر أنه قد شرع ذوو المتوفين الاربعة بإقامة مأتم واحد بحي الثورة.. وأكدت المصادر أنه تم تكوين لجنة ضمت (21) شخصاً لتقديم شكوى للمركز للقصاص من قتلة أبنائهم
اخر لحظة
6/5/2010
----------------------------------
الراى العام
6/5/2010
مع والي شمال دارفور.. عن المواسير
في هذه الحالة (...) لن أنتظر ثانية واحدة لرفع حصانتي!!
حوار: فتح الرحمن شبارقة
لم يكن هناك حديث سواها، فطوال الأيام الفائتة ، ظلت قضية سوق المواسير حاضرة في نقاشات ليس المهتمين فحسب، بل عامة الناس ممن باتوا يتناقلون أخبار السوق وشائعاته، حقائقه وأكاذيبه بصورة تسببت في حالة من الإرباك لدى الكثيرين ممن لا يفهمون ماهيته على وجه الدقة. وعلى خلفية ذلك، جلست (الرأي العام) الى والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بمكتبه في الخرطوم التي جاءها لأداء القسم كوالٍ منتخب لخمس سنوات أخرى، بعد أن قضى مثلها في الولاية، استقبلنا بلطف، ثم قدم لنا قارورة ماء وكوباً من الشاي. الاسئلة لم تخل من إتهام وربما استفزاز احياناً، ولكنه وضع أسفل كل سؤال، ما يتطلب من اجابة. وأسفل كل اتهام، ما يتطلب من مرافعة.. فإلى مضابط الحوار
----
* بشكل محدد السيد الوالي، من المسؤول عن سوق المواسير، والى أي مدى تتحمل مسؤوليته بصورة شخصية؟
- أنا ليست لدى مسئولية شخصية عن سوق المواسير اطلاقاً، ولكن لدى مسئولية عامة بوصفي والياً لولاية شمال دارفور ومسؤول عن كل الناس والاحداث التي تحدث فيها. وما الاجراءات التي اتخذناها لمعالجة الموضوع إلا في إطار مسؤوليتنا تجاه المواطنين.
* البعض يعتقد أن ما نسب اليك من «طبطبة» على الموضوع أيام الحملة الانتخابية كانت من أشد أساليب الانتخابات فساداً؟
- ليس صحيحاً هذا الكلام مطلقاً، والكلام الذي يقال وينسب لى ليس صحيحاً.
* لكن نُقل عنك حديث قلت فيه ان هؤلاء المتهمين هم أولادنا أو اخوانا لا أذكر؟
- الآن أنا أقول ان هؤلاء اخوانا، ومن أخلص اعضاء المؤتمر الوطني ، لكن لا يعني ذلك اني لا أقطع صلتي بهم، لكن أقول ان الكلام المنسوب لي بأننا وعدنا الناس بأن نعطيهم قروشهم هذا كلام كذب وليس صحيحاً ولم نعد أحداً.
* يأخذ عليك البعض سيد كبر أنك تحاول ان تضع الآخرين في قفص الاتهام وتخرج منه نفسك فأنت المسؤول الأول في الولاية أمنياً؟
- أنا المسؤول الأول امنياً وسياسياً نعم، ولكن لا يعني ذلك أن أتحمل جرائم الآخرين لأني مسؤول عنهم في الاطار العام ولكن هناك مسؤولية خاصة يتحملها الاشخاص، فالمجرم هو الذي يتحمل مسؤوليته ولا يجب أن أنوب عن كل قاتل وعن كل سارق وعن كل زانٍ.
* هل أنت مهيأ لتحمل المسؤولية القانونية في قضية سوق المواسير؟
- نعم، فإن كنت أنا طرفاً أو جانياً فسأكون مهيأً جداً لتحملها.
* هل من الممكن ان تقدم مثالاً ديمقراطياً بأن تطالب برفع الحصانة عنك لتبعث برسالة تطمينية بأن لا علاقة لك بهذا السوق؟
- أنا قلت من قبل، وأقول لك الآن على لساني، إذا كان لأي شخص مظلمة تجاهي في أية قضية من القضايا والله لن أنتظر ثانية واحدة لرفع الحصانة فسألتزم وأذهب الى أي موقع.
* كانت هناك اشاعة بأن مجيئك للمركز كان استدعاء من القيادة للمساءلة؟
- ضحك باقتضاب ثم قال:
أنا جئت المركز لاداء القسم وحتى هذه اللحظة التي أحاورك لم أجلس مع الرئيس أو علي عثمان أو أية جهة في هذا الخصوص.
* السيد وزير العدل اشار الى أنه ليس هناك كبير في قضية سوق المواسير، يفهم من هذا ان هناك اسلاميين كباراً متورطين في هذه القضية؟
- ليس بالضرورة ان يكونوا اسلاميين، لأن الوقائع التي أمامنا تؤكد تورط غير الاسلاميين.
* مَنْ مِن الكبار الآن قيد التحري؟
- هناك منسوبون لجهات عديدة ولا أقول كباراً محددين.
* كيف ستتم معالجة قضية سوق المواسير؟
- كما عالجها القرآن
* وكيف عالجها القرآن؟
- «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» ، والحكمة البلدية تقول «المال تلتو ولا كتلتو».
* البعض يأمل في تعويضات حكومة الولاية بشكل محدد؟
- والله لا أحسب ان هذا وارد، فدارفور طالبت في الحرب بتعويضات الذين قتلوا والذين حُرقوا والآن في سوق المواسير تطالب بتعويضات فالقضية غير موضوعية في نظري.
* ألم تشعر بأنك تأخرت في التدخل لتدارك هذه المشكلة؟
- لم أتأخر أبدا، وكل الذي يقال في هذا أنا أحسب أنه محاولة تجريم باطلة.
* من الواضح ان ولاية شمال دارفور صمدت أمنياً في مواجهة تحديات الحرب، ولكن انهارت الآن اقتصادياً مع انهيار سوق المواسير الذي يعمل فيه الجنجويد والحركات المسلحة؟
-أنا لا أتفق معك أصلاً، يا أخوانا قضية سوق المواسير هذه قضية بيع وشراء وولاية شمال دارفور ليست طرفاً فيها وأصل هذه القضية قضية سياسية من ناس رسبوا في امتحان الانتخابات، وآخرون يريدون اخفاء معالم الجريمة، فهي فقط ضجة اعلامية قائمة على جهل بالقضية والوقائع.
* هل شعرت في لحظة ما بأنك خُدعت في موضوع سوق المواسير ثم اكتشفت هذه الخدعة أخيراً؟
- أبداً، أنا لا أشعر بأني خُدعت أو اجرمت أو أذنبت وأشعر بأني الآن أعمل في عمل شريف جداً وهو السعي لرد حقوق المواطنين والحفاظ عليها.
* كيف تنظر الى تخوفات البعض من انحدار القضية من محض قضية اقتصادية أو سياسية الى مستنقع القبيلة؟
- الحديث عن انحراف القضية الى مسار قبلي غير وارد وغير صحيح اصلاً ، فالوجه القبلي غير موجود، كما أن نتيجة الانتخابات بالولاية اثبتت انه لا يوجد أثر جهوي أو قبلي مطلقاً.
* هناك أحاديث مبعثرة عن ضلوع حركة مناوي والحركات المسلحة في قضية سوق المواسير؟
- أنا حتى هذه اللحظة لا أتهم أخانا مناوي مطلقاً باعتباره رجلاً مشاركاً في هذا العمل إذ ليست عندي أية واقعة تؤكد لي ذلك على الاطلاق، لكن لا أنفي، كما ان من عضوية المؤتمر الوطني مشاركين في القضية وهم رهن التحري، فان لمناوي كذلك عضوية مشاركة وهم في الاحتجاز أيضاً.
* هل كنت على علم بأن والي جنوب دارفور رفض التصديق لسوق المواسير بسبب شبهة الربا؟
- طبعاً حكاية انهم تقدموا لولاية جنوب دارفور ليست صحيحة ، وهذه المعلومة روجت وكان القصد منها احداث المقارنة في ان الاجراءات مختلفة، فلا توجد أية علاقة بين هذه المجموعة ومجموعة سوق المواسير والحكومة فهذه ممارسة تجارة كسر عادية شأنها شأن الموجود في أية منطقة أخرى، فهي معارض مفتوحة لمجالات مختلفة فقط. ولعلمك فان وطن هذا السوق الفاشر ولكن مركز ثقله في الخرطوم فالمعاملات والمحجوزات والمتعاملين في الخرطوم أكثر من الفاشر.
* ما هي علاقة الحكومة بسوق المواسير؟ ألا تصدق لهم بالعمل؟
-المحليات المعنية في الفاشر كانت تمنح معارض التصاديق العادية ولكن لم تتقدم طلبات لعمل محدد، وانما معارض افتتحت باجراءات عادية جداً.
* متى بدأ العمل في سوق المواسير؟ وما هي المجالات الموجودة به؟
- بدأ هذا السوق نشاطه في مارس 2009 بدأ بمعرض واحد، وانتهى بـ (45) معرضاً، حيث كان يعمل في بيع وشراء العربات بشيكات آجلة الى جانب بيع وشراء العقارات ومواد البناء والسلع التموينية والمصوغات الذهبية والأواني المنزلية.
* ما هي المبالغ التي تم حصرها بواسطة الاجراءات العدلية؟
- حصيلتها حتى مساء يوم الثالث من مايو الجاري الساعة السادسة مساءً كانت (3660) عريضة ، والمبلغ المدعى به (29) مليون جنيه، والمال الأصلي (19) مليوناً، وهناك محجوزات عديدة من الأماكن والبضائع تزيد عن المبلغ الأصلي المطلوب.
* كم من المتنفذين من مديري المعارض وغيرهم تم القبض عليهم حتى اليوم؟
- الرقم متزايد بشكل يومي، والعدد يكون تجاوز الستين الآن.
* ما هي علاقة الوالي بالشخصين المتنفذين اللذين ثم حبسهما على ذمة القضية؟
- علاقة رئيس المؤتمر بعنصرين نشطين في المؤتمر ظلا يعملان للمؤتمر منذ فترة طويلة، وهما فاعلان في الحزب تم ترشيحهما من القواعد وخاضا الانتخابات رغم الظروف الموجودة وفازا بها، فيجمعنا الاتجاه السياسي ومسائل مربوطة بالعمل.
* ثم ماذا بعد؟
- بعد هذا ليست لدينا أية صلة شخصية بهذا السوق اطلاقاً.
* هنالك اتهام بأنك شكلت حماية لهؤلاء المتهمين بترشيحك لهم؟
- أية حماية؟! هم الآن منتخبون ولكنهم معتقلون والآن في السجن، واذا كان لدينا خيار وفقوس لكنا تركناهم وأنا أكرر للمرة المائة أن هؤلاء الأخوان من أبناء المؤتمر الوطني الخلص والصادقين جداً وهم من الناس الذين عملوا أعمالاً كبيرة فقدمهم الناس حتى قبل الكليات الشورية.
* البعض يتحدث عن تقديمهم دعما ماليا لحملة المؤتمر الوطني؟
-لا .. هم قدموا دعماً للدورة المدرسية.
* ما الذي قاد للانهيار المفاجئ لسوق المواسير برأيك؟
- الانتخابات.. فقد كانت اشاعات مثل أن السوق سيتوقف بعد الانتخابات وأن هذه الأموال للمؤتمر الوطني وسيسحبها بعد الانتخابات، والكثيرون في السوق كانوا متخوفين من نتائج الانتخابات والآثار التي يمكن ان تترتب عليها فحاول الجميع سحب أموالهم من السوق فحدث هذا الانهيار.
* كيف تفسر اهتمام كبير مساعدي الرئيس بهذه القضية؟
- عدد من أعضاء السلطة الانتقالية الذين يتبعون لاخينا مناوي كانوا من المستفيدين في هذا السوق، والسبب الثاني معلومة وصلت مناوي مغلوطة بأني أرى ضرورة ايجاد رئيس جديد للسلطة الانتقالية وهذه معلومة مغلوطة وفيها شئ من التمويه، فتعامل معها بانفعال وصرح بأن كبر ليس ناطقاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية ولا صلة له بالسلطة الانتقالية ونسى أن الاتفاقية التي وقعها تقول إنني رئيس مناوب للسلطة وأصيل فيها.
155) توريدة لآدم إسماعيل في يوم واحد بقيمة (24) مليار جنيه
وزير العدل: القبض على متهميْن رئيسيين في قضية (سوق المواسير)..التحفظ على أموال منقولة وحجز (108) عربات و(25) عقاراً
الخرطوم: مريم أبشر
كشف مولانا عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن قصة نشأة «سوق المواسير» بالفاشر، الى أنه تم القبض على المتهمين الرئيسيين وإيداعهما سجن نيالا بالفاشر، واصفاً «سوق المواسير» بسوق الوهم والثراء السراب.
إلى ذلك قال سبدرات في مؤتمر صحفي أمس، إن حجم الأموال التي رصدت من خلال البلاغات وصلت الى «6» مليارات جنيه، وأكد أن عمليات التحري ما زالت مستمرة. وأوضح سبدرات أنه تم التحفظ على أموال منقولة، حسابات بنوك ومبالغ لدى بعض المواطنين، إضافة لحجز «108» عربات تخص المتهمين، مشيراً الى حجز «25» عقاراً بالفاشر.
وأكد سبدرات على موافقة اتحاد المحامين بابتعاث «12» محامياً اليوم للفاشر لإجراء التسويات وجبر الضرر للمتضررين. وقال إن المبالغ والممتلكات الأخرى التي تخص المتهمين سيتم توزيعها على المتضررين وفقاً للتسويات، أو ما يثبت بالمحاكم. وأكد سبدرات ان التسويات ستتم وفقاً لنظرية (المال تلتو ولا كتلتو).ونفى سبدرات ورود اسم والي الولاية في أي بلاغ، أو التحفظ عليه، مشيراً إلى أن الوالي سيتوجه اليوم الى الفاشر.
وحذر سبدرات من ظهور الشيكات المزورة عقب الحديث عن جبر الضرر عبر التسويات، وأشار إلى أن الجهات المعنية ضبطت أمس عدداً من الشيكات المزورة. وأكد أن وزارة الداخلية كوّنت لجنة للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت تظاهرة الأسبوع الماضي، فضلاً عن الدفع بـ «4» فرق للتحريٍ إلى الفاشر لمتابعة التحقيقات.وقال سبدرات إن الإجراءات المصرفية التي اتبعها المتهمان أثارت غباراً كثيفاً، وأكد أن الدولة ستجري التحقيق اللازم في ذلك، وأضاف أن شائعة مساندة الحكومة للمتهمين حالت في بادئ الأمر من لجوء المتضررين لفتح بلاغات.
وكشف عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن تلقي اللجنة الخاصة بالتحقيق في تداعيات «سوق المواسير» بالفاشر لـ «3700» عريضة بلاغ «صكوك مرتدة وايصالات»، مضيفاً بأن ألفي بلاغ تحت المادتين «179» شيكات و«178» الاحتيال من القانون الجنائي تم فتحها حتى يوم أمس ضد المتورطين، نافياً في ذات الوقت ما أثير عن الاعتقال التحفظي لوالي شمال دارفور بالخرطوم، لافتاً إلى أن الوالي أجرى مباحثات أمس مع وزراء العدل، الداخلية والدفاع كلاً على حدة قبل توجهه اليوم إلى الفاشر. وقال سبدرات إن حجم المبالغ التي رصدت بموجب البلاغات وصلت حتى الآن «60» مليار جنيه، «28» مليار جنيه شيكات و«32» ايصالات، وأضاف أن «58» متهماً تم القبض عليهم حتى يوم أمس، وأن «12» آخرين يجري حالياً ترحيلهم، مشدداً على أن عمليات التحري ما زالت جارية لكشف الآخرين، وأكد أن المتهمين الرئيسيين العريف شرطة آدم إسماعيل والمساعد موسى صديق محتجزان حالياً بسجن شالا بالفاشر، مشيراً إلى أن معظم مديري المعارض التابعة للمتهمين تم القبض عليهم، وكشف سبدرات عن حجز ما قيمته «6» مليارات جنيه وفقاً لمحضر حجز منفصل بموجب المادتين «96» و«98» إجراءات جنائية تخص المتهمين وهي عبارة عن أموال منقولة، حسابات بنوك ومبالغ لدى بعض المواطنين، إضافة الى حجز «108» عربات تشمل «اتوس، لاندكروزر، زد واي وهمر»، منوهاً الى ان «26» عربة اخرى تم حجزها في الخرطوم، اضافة الى «25» عقاراً بالفاشر تخص المتهم موسى وأخرى بالخرطوم، واشار سبدرات الى موافقة اتحاد المحامين بابتعاث «12» محامياً اليوم الى الفاشر لإجراء التسويات وجبر الضرر للمتضررين، منوهاً الى ان المبالغ والممتلكات الأخرى التي تخص المتهمين سيتم توزيعها على المتضررين، وفقاً للتسويات أو ما يثبت بواسطة المحاكم، ونوه إلى أن التسويات ستتم وفقاً لنظرية (المال تلتو ولا كتلتو).وشدد وزير العدل على أن العدالة ستطال أي فرد متهم في القضية مهما علت مكانته أو حزبه أو قبيلته أو وجاهته، وأكد بأن المال المحتجز سيكون لصالح كل المتضررين، وجزم بأن لا يجد أي شخص متضرر ميزة على آخر لأي سبب، مذكِّراً بأن المتضررين سيكونون سواسية أمام القسط، لافتاً إلى أن المحجوزات يجري تقييمها الآن لحصر قيمتها. ونفى سبدرات أن تكون التسوية بديلة للعدالة، وأكد أن المتهمين سيقدمون للمحاكم، ونفى ان يكون للمتهمين الرئيسيين أية حصانة في الوقت الراهن، وقال: رغم اكتساحهما للانتخابات عن دائرتي الفاشر الجنوبية الغربية والفاشر الجنوبية الشرقية عضوية المجلس التشريعي والولائي تحت رمز الشجرة، إلا انهما لم يؤديا القسم، بالتالي ليست لهما حصانة، اضافة الى استقالتهما عن الشرطة بموجب طلب مدير شرطة الولاية قبل أربعة أشهر. ونفى وزير العدل أن يكون والي الولاية قد ورد اسمه من قريب او بعيد في كل البلاغات التي دونت، كاشفاً عن أن البلاغات عبارة عن شيك مرتد أو وصل أمانة في مواجهة المتورطين، وحذر المواطنين من بروز ظاهرة الشيكات المزورة عقب الحديث عن معالجة الضرر عبر التسويات، وأشار إلى أن الجهات المعنية ضبطت أمس عدداً من الشيكات المزورة، وأشار كذلك إلى أن وزارة الداخلية كوّنت لجنة للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت المظاهرات، وقال إن الخرطوم دفعت أمس بأربع فرق تحرٍي أخرى للفاشر لمتابعة التحقيقات، وطالب المواطنين بالابتعاد عن الشيكات المفخخة والإيصالات السراب، واصفاً «سوق مواسير الفاشر» بسوق الوهم والثراء السراب. وقال إن القضية أثارت غباراً كثيفاً حول النظام المصرفي التجاري. وأشار إلى أن المتهم العريف شرطة آدم اسماعيل الذي فتح حساباً تحت رقم الحساب «495» في يوم 22/9/2009م بلغت توريداته خلال اليوم «155» توريدة بما قيمتها «24» مليار جنيه، بجانب حسابات اخرى. واشار الى حيازة المتهم العريف شرطة رخصة تجارية «قطاعي»، وأخرى «إجمالي» صادرتين عن المسجل التجاري بالفاشر، بجانب شهادة صادرة من المسجل التجاري بالرقم «1189» بتاريخ 2/10/2009م. وأوضح سبدرات إلى أن مثل هذه الإجراءات أثارت غباراً كثيفاً، وقال إن الدولة ستجري التحقيق اللازم في هذا الخصوص. ولخص سبدرات إلى أن الممارسات بدأت بفتح المتهمين لمكتبين بمستشفى الشرطة بالفاشر لاغراض بيع العربات الصغيرة على نظام شيكات مدة إيفائها «45» يوماً بفائدة بلغت «60%»، وتطور الأمر لفتح المتهمين لموقعين كلاً على حدة وتطور الامر حتى وصل عدد المعارض «80» معرضاً، ثم توسع العمل ليشمل الى جانب السيارات الإتجار في العقارات، مواد البناء، المصوغات الذهبية، المحاصيل والأواني المنزلية، منوهاً إلى أن شائعة مساندة الحكومة للمتهمين حالت في البداية دون لجوء المتضررين لفتح بلاغات، وذكر بأن المتهمين كانوا يوقعون شيكات وايصالات مفتوحة وعلى بياض لمديري معارضهم لاصطياد مواطني الفاشر، موضحاً بأن معظم المواطنين تعامل مع «سوق المواسير».
دايركت
سوق المواسير.. الدروس المستفادة
تصدرت قضية انهيار سوق المواسير بالفاشر اهتمام اجهزة الاعلام المحلية والاجنبية لتطغى على احداث نتائج الانتخابات ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، واصبح الجميع يسأل عن ما هو (سوق المواسير)؟ وما التجارة التى يمارسها؟ وما تفاصيل الازمة وتداعياتها وتأثيراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ ومن وراءها؟ والى أين تسير الأزمة..؟ وغيرها من الأسئلة ، ولكننى كنت مشغولاً بسؤال من نوع آخر حاولت بل تمنيت ان تكون اجابته من عراب سياسة التحرير الاقتصادى ومهندسها الاستاذ عبدالرحيم حمدى وزير المالية السابق، ولذلك حرصت على ان أطرح هذا السؤال عليه فى أول الحوار الذى أجريته معه أمس الأول حول تحليل أزمة سوق المواسير وما يجرى فى الفاشروامكانية انتقاله الى الخرطوم وخطورته على الاقتصاد الوطنى،هل أزمة (سوق المواسير) بالفاشر أشبه ببدايات أزمة قطاع العقارات الأمريكي، خاصة وان الأزمة بدأت بممارسة (تجارة الكسر) وانتقلت الى البيع بالكاش، الذي شَجّعَ من بعد على عمليات غسل للأموال، وتعددت طرق البحث عن الكسب السريع جراء جشع التجار لتصبح قضية (سوق المواسير) أزمة حقيقيّة تُهَدِّد الاقتصاد الوطني بعد أن أثّرت على اقتصاد ولاية شمال دارفور وشَلّت الحركة التجارية بالفاشر وأصبحت تُهَدِّد السلم الاجتماعي، بينما تزداد المخاوف من انتقالها الى الخرطوم وتأثيرها مُباشرةً على النشاط الاقتصادى بالبلاد،وما فرص الحل؟
وسألت الأستاذ عبد الرحيم حمدي اولاً السؤال الذى كان يشغلنى وكنت ابحث عن الاجابة عليه منه تحديداً وقلت له: هل ما يحدث فى سوق المواسير بالفاشر عودة للربا والجمود الاقتصادي..؟
وأجاب حمدى كعادته بهدوء وصراحة قائلاً: ما يحدث بالفاشر ليست عودة للربا أو الجُمود الاقتصادي، وإنما هو احتيال منظم (شغل حرامية) وتجارة كسر، وليس له علاقة بسعرالفائدة، خَاصّةً وأنه يتم فيه التعامل بأرقام خيالية بالكاش وبتخفيضات تصل الى (60%)، والربا أو سعر الفائدة لا يُحَقِّق مثل هذه النسب، ولذلك ما يحدث بسوق الفاشر عملية بلطجة واحتيال.
ولعل كل قراء (الرأي العام) إطلعوا على ذلك الحوار الذى اردت التعليق عليه هنا فقط من باب الاستفادة من الدروس والعبر التى أشار إليها حمدى فى الحوار صراحة ،واولها أن ما حدث بالفاشر يؤكد ضعف الرقابة الرسمية على النشاط الاقتصادى، وان ما حدث فى الفاشر يمثل عودة للربا رغم نفى حمدى لذلك ، ويمثل فرصة لتبييض الاموال وغسلها فى السودان وتهريب عبر الحدود، كما أشار حمدى للذلك، ويهدد النسيج الاجتماعى والسلم الأهلي الذى ينبغي المحافظة عليه، كما ينبغى ان نعى الدرس بأن تعمل الحكومة على تشجيع استثمارات حقيقية مع تقديم ضمانات حقيقية وارباح معقولة مثل الاستثمارفى الاوراق المالية والصكوك الحكومية وشهادات شهامة، فالاستثمار الحقيقي في نشاط الحكومة يؤدى الى استقرار البلاد وتوسيع الاستثمار المالي والعادي دون مشاكل، بدلاً عن خلق توتراجتماعي بمثل تلك الممارسات الخاطئة التي تحدث بالفاشر، ولعل هذا ما أشار اليه حمدى بقوله لابد من تشجيع التعامل القانوني بتوفير آليات الاستثمار المالي والعادي بأرباح معقولة، وهذا الدرس الرئيسي الذي يُمكن أن نخرج به من أزمة (سوق المواسير).. فهل نعى الدروس المستفادة من أزمة سوق المواسير؟ أم أننا فى انتظار مواسير أخرى ستنفجر فى الخرطوم ..؟ ولعل حمدى لم يستبعد انتقال الأزمة الى الخرطوم، بل حدد من أين تدخل عندما سألناه هل تتوقع انتقال الأزمة إلى الخرطوم..؟
أجاب: ممكن تحدث فى الخرطوم، فهنالك تعاملات عديدة تتم خارج النظام الاقتصادى، ويجب أن نستوعب الدرس، فعمليّات توظيف الأموال التي حدثت في مصر والسعودية وما تعرضت له شركات توظيف الأموال التابعة لجمعة الجمعة المستثمر السعودي، أظهرت التحقيقات فيها أموالاً خيالية وأرقاماً رهيبة مطلوبة للجمهور، ولذلك هذه الأنشطة مثل السرطان تؤثر على النشاط الاقتصادى، ويمكن أن تحدث ببورصة الأوراق المالية بأساليب تضرب الاقتصاد، وبالتالي ممكن تحدث الأزمة أو تنتقل الى الخرطوم فى التعاملات خارج النظام الاقتصادى وعلينا أن نَعي الدرس.. فهل نعى الدرس من مواسير الفاشر..؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
لاتحل هذه المشكلة إلا بإقالة كِبِر
المواسير تنسى الفاشر فرقعة السلاح!!.
صهيب حامد
الصحافة 4/5/2010
صهيبفى النكتة الشهيرة أن الأسد قد استاء من مشاغبات القرد المتكررة له ولبوته والإساءات البالغة التى اعتاد توجيهها لهما كلما مر بهما ،فطارده الأسد هذه المرة على غير العادة حيث جرى القرد متقدما الأسد الى ان دخل عبر احدى مواسير الغابة، وتبعه الأسد الذى حشر داخل الماسورة الى نصفه دون ان يستطيع لا المرور او العودة كى يعود اليه القرد من الخلف مشوها مؤخرته ..وبذا صار الأسد مسكينا لا يعطى بالا لاساءات القرد ، فالتفتت اليه اللبوة قائلة : العواليق دا وداك الماسورة ...مش كدة!!؟.
هل تعنى هذه المقدمة شيئاً لحكومة ولاية شمال دار فور وواليها عثمان كبر !؟.حيث أن كل جنرالات الحرب الدارفوريين لم يرغموا هذه الحكومة لدخول هذه الماسورة ولكن يبدو ان عريفا بقوات الشرطة يدعى الانتماء للمؤتمر الوطنى قد فعلها!!
إن تساؤلى الركيزى هو ما اذا كان الوالى كبر قد كان على علاقة او شجع او رعى هذا السوق ؟؟ ولحين الاجابة عن هذا السؤال يجب ان ينحى الوالى كبر جانبا كى لا يؤثر على مجريات العدالة بالولاية فاما ان يبرأ بعد ذلك فيرجع الى منصبه او يدان فتقام انتخابات جديدة لهذا المنصب ،حيث يجب اللجوء الى الدستور للخروج من هذه المعضلة ،فوجود الوالى كبر فى المنصب فى ظل هذه المشكلة يعد اكبر قدح فى موقف الحكومة التى صارت تستند الى شرعية كبيرة نخشى ان تنتاشها الثقوب فى حال الاصرار على ابقاء الوالى كبر رغم كثرة الشكوك من جانب المواطن العادى الذى طالته الخسارة حيال سلامة موقف واليه من هذه القضية.
لقد ثبت ان الوالى كبر قد اكد فى اكثر من مناسبة رعايته وتشجيعه لهذا السوق رغم المحاذير الكثيرة التى ليس اقلها منافاة اجراءات هذا السوق للمعايير الشرعية تحت سمع وبصر الحكومة، دون أية فتوى من أية جهة معتمدة لاستمرار هذه الممارسة التى لا يتناظر أى شخصين حول اكتناف الشبهة الشرعية حولها ،ذلك ان لم نتحدث عن جملة المخاطر التى تكتنفها والتى تمثل تهديدا مباشرا وكبيرا لمدخرات المواطنين الذين من المفترض ان يكون كبر هو المسؤول الاول عنهم ،اقله ان يقف هذا الاخير موقف والى جنوب دارفور الذى منع هؤلاء من ممارسة نشاطهم بولايته دون وضع وديعة تبلغ الثلاثين مليارا قبل تحرير الشيك الأول فى المداولة!!.
لقد ظل كبر يدافع عن منشأ هذا السوق ولا أدرى عن ماذا يدافع والى شمال دافور حيث كان احرى به ان يشعر المواطن العادى الذى انخرط فى هذه السوق وفقد تحويشة عمره ،اقول ان يشعره والى شمال دارفور بالتضامن بدلا من وصف المتهمين بانهم اعضاء خلص بالمؤتمر الوطنى !!!. ان الأنكى من ذلك انهم ليسوا اعضاء عاديين بل نواب منتخبون عبر الانتخابات الاخيرة وهو ما يرسم آلاف علامات الاستفهام حول طرائق اختيار المرشحين عبر آلية المؤتمر الوطنى!!.
ما الذى دفع بكبر للتدخل فى القضية والدفاع عن المتهمين ان لم يكن احساسه بمسؤوليته الكبيرة فى توريط المواطنين فى هذه المعضلة الشائكة...صحيح انه قد صارت للقضية تداعيات سياسية ان لم نقل انها قد صارت ذات ابعاد امنية لكبر حجم المتعاملين فى هذا السوق ،حيث لم ينحصر التعامل فى الفاشر بحسب بل امتد التعامل الى كامل ارض الولاية ذلك ان لم نقل كامل الارض الدارفورية والدول المجاورة، حيث فقد كل هؤلاء مدخراتهم فى حجم خسارة كلى يقول البعض المتشائم انه يتجاوز النصف ترليون جنيه. ويقول البعض المتفائل من امثال وزير العدل إنها لا تتجاوز الستين مليار!!.
انا لا ادرى كيف لكبر ان ينقذ نفسه من هذه الورطة السياسية وكيف له ان لا يكون مسؤولا عن مثل هذه المشكلة التى حدثت فى ولايته حتى وان افترضنا عدم مشاركته فيها ، فهذه قضية انهيار مالى اقتصادى طالت السوق والمعاملات وسوف تؤثر على البنوك وحركة السيولة والمقدرة الشرائية لقطاع كبير من الناس ،بل على مجمل المؤشرات الاقتصادية بالولاية والولايات المجاورة وعلى المركز ايضا ..حيث لا يمكن له طويلا ان يتمسك بموقفه التكتيكى غير المعنى والمهتم بهذه القضية فهى فى النهاية قضية ذات ابعاد وتداعيات سياسية وامنية كبيرة خصوصا وان اصابع الاتهام العادية والشعبية تشير الى اعضاء بالمؤتمر الوطنى والحكومة التى شجعت السوق. ان على الوالى عثمان كبر اما ان يجد حلا عاجلا للمشكلة وهو الامر الذى لا يبدو فى الافق او ان يفسح الطريق امام شخص آخر لايجاد حل موضوعى للمشكلة اذ ان كبر لايمكنه ان يكون جزء من المشكلة وكذلك جزء من الحل!!!.
أنا لا أدرى حتى الآن كيف لسياسى محنك ككبر ان يورط نفسه فى مثل هذه القصة التى صارت تشبه القصص الصينية بما تحتوى بما لا يصدق ولا يتصوره عقل ،كما كان يسمى اهل امريكا اللاتينية الكثير من الاحابيل رجوعا لروايات ماركيز ...اما الذى جعلنى اكثر حيرة هو الطريقة التى تصدى بها كبر لهذه القضية حيث واجهها بغير طرق السياسيين وكأنه المتهم الحقيقى ،وهو الامر الذى اضعف من صورته وموقفه عبر وسائل الإعلام التى ارادت معالجة هذه القضية ،ولكن يبدو ان كبر قد اعتمد على مقدراته الكبيرة فى مواجهة وسائل الاعلام كما اعتاد دائما ولكن يبدو ان هذه القضية ليست كمثيلاتها من تحدياته السابقة فى بناء المعسكرات او تجفيفها فى لمح البصر !!.
إن المضحك فى هذه القضية هو تذكر الوالى كبر واكتشافه ولتوه ان السيد عبد الرحيم حمدى هو صاحب نظرية مثلث حمدى التى استثنت دارفور من اهتمام الدولة المركزية ...فهو اى كبر بدلا من الرد الفنى والعلمى على ادعاء الخبير الاقتصادى الكبير حمدى فى قوله ان هذه المشكلة لا حل لها ،اذا بكبر ينهال على حمدى عبر الحوار الذى اجراه معه الزميل يوسف عبد المنان بالزميلة آخر لحظة اقول ينهال عليه بكثير من المشاعر التى يبدو انها كانت مكبوتة فى ثنايا السيد كبر، معلنا ان حمدى لا حق له فى التدخل والافتاء فى مشاكل شمال دارفور بجريرة نظريته حول المثلث الذى سمى باسمه ...وكأنى بالسيد كبر انه لم يتذكر مثلث حمدى الا بعد انفجار مياه مواسير الفاشر والتى يغوص فيها السيد كِبِر هذه الأيام وإلى أخمص قدميه!!!.
----------------------------------
العهد المواسيري الثاني
حيدر المكاشفى
4/5/20101
إنه حقا يا صاح العهد المواسيري الثاني على وزن العصر الجليدي الثاني المتوقع مع تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، فالذي حدث في الفاشر تحت عنوان «سوق المواسير» اتضح انه لم يكن إلا عنوان فرعي داخل مجلد كبير عنوانه الرئيس هو «العهد المواسيري الثاني» الذي كان احد الافرازات الاقتصادية السالبة «للعهد المواسيري الاول» الذي حرر التجارة من كل ضابط ورابط وفتح الاسواق على مصراعيها للسماسرة والمضاربين والمرابين والباحثين عن الثراء في اسرع وقت وبأقل جهد ودون تعب او انتاج حقيقي، ووقفت الحكومة من كل ذلك بعيدة تتفرج على صراع الافيال التي تسحق تحتها الضعفاء والفقراء وربما تشجع اللعبة الحلوة، هذا إن لم يكن بعض اعضائها بين زمرة الفيلة، كما فعل والي شمال دارفور الذي بارك سوق مواسير الفاشر وشجعه اول عهده وفاخر وتنبر بمنشئيه الذين اعلن ابوته لهم وكافأهم جزاء ووفاقا على «مواسيرهم» بأن رشحهم لمقاعد مجلس الولاية التشريعي الذي دخلوه محمولين على ظهر المواسير،
لم يبدأ النشاط المواسيري الطفيلي الربوي بالفاشر ولن ينتهي بها ما ظلت فينا الحقبة المواسيرية الثانية التي ضربت البلاد كنتاج طبيعي للحقبة المواسيرية الاولى بمواسيرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الثقافية والفنية والرياضية، ما من مجال الا وكان «ماسورة» فالمواسير لم تكن وقفا على الاسواق الماسورية المنتشرة بطول البلاد وعرضها، ففي الرياضة كذلك تنتشر المواسير وفي الفن هناك مواسير وفي الثقافة ايضا، اما الانتخابات الاخيرة فقد كانت أكبر ماسورة لن تقدم أو تغير من الحال شيئاً حتى على مستوى الشكل وانتظروا التشكيل الوزاري القادم لتروا ذات الاشكال «الما بتغباكم» والتي ظلت تتبادل المواقع الوزارية خلال عقدين كاملين، من الولاية إلى الوزارة أو العكس، ومن وزير دولة إلى وزير، ومن وزير على وزارة ذات تخصص معين إلى وزارة أخرى بينها وبين اختصاص الوزارة السابقة بعد المشرقين، وكما اجزل والي شمال دارفور الوعود لمضروبي ومنهوبي سوق المواسير اثناء الانتخابات ثم راغ عنهم بعد نهايتها، وبعد ان حقق مراده، كما يروغ الثعلب، فإن الآخرين كانوا أيضا ثعالب إذ سرعان ما عادت الامور بعد الانتخابات إلى الحال الذي كانت عليه قبلها بل اشد واقسى، الحكومة ظلت هي الحكومة والشعب ظل هو الشعب وبينهما الجبايات والكشات.
ليست ماسورة الفاشر وحدها التي تحتاج إلى وقفة تزيل عن المخدوع
ين الظلم الذي وقع عليهم وتسوى حقوقهم المنهوبة، إن البلد كلها من اقصاها إلى اقصاها تحتاج إلى إجراء تسوية شاملة تزيل الظلم أين ما وقع والتهميش أين ما كان والغبن من كل من مسه سوء، وقفة للحقيقة والمصارحة والمصالحة، فالذي حدث في الفاشر لم يكن سوى عرض لمرض يخص الاقتصاد، فما بالكم ببقية الأمراض في المناحي الأخرى التي لا تزال تنهش جسد البلد وتنهك أهلها وأفتكها الانفصال، الأمر يحتاج إلى معالجة شاملة تقضي على الشمولية أنّى وجدت.
------------------------------------------
حكاية سوق المواسير!
* بابكر عيسى :
هناك في كل مكان البسطاء والسذج والمخدوعون، وهناك أيضا القساة والحربائيون والمخادعون والسفلة الذين يسرقون عرق الآخرين بالحيلة وبالخديعة والتواطؤ مع جهات نافذة تصور لهم الخديعة وكأنها توافق إرادات بين البائع والمشتري، بل وتلون لهم الخديعة بمسميات إنسانية بأن تطلق على المقايضة الفادحة بأنها «سوق الرحمة» وهو سوق في ظاهره الخير للبسطاء وفي باطنه الجحيم والعذاب لذوي الدخل المحدود الذين سرقت تحويشة عمرهم وكل مدخراتهم في صفقات وهمية كانوا هم ضحاياها، ولم تحمهم الدولة كما لم يحمهم القانون !
القضية باختصار هي تلك التي سمع بها الكثير والمسماة بــ»سوق المواسير» وهو تعبير دقيق لأولئك الذين يبيعون الوهم والهواء للناس، جرت وقائعها بمدينة الفاشر أحد أكبر مدن إقليم دارفور، الذي صار محط اهتمام العالم بعد المجازر الدامية والدموية التي جرت في ربوعه، وتحت سمع وبصر ومباركة سلطات الإقليم كانت تجري عمليات بيع وهمية بسداد مؤجل وعندما يحين موعد السداد يكتشف الناس الخديعة وأن الشيكات التي يحملونها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وتبعثرت ملايين الجنيهات في سماء الوعود الكاذبة والأماني الخادعة بالثراء وبالعائد الوفير من عمليات البيع التي دفعت بالبسطاء أن يرهنوا مصاغ زوجاتهم وقوت أبنائهم وكل ما اختزنوه لقادمات الأيام، وأصبحوا فجأة في العراء بلا مال وبلا حماية وبلا أمل في استرجاع ما ضاع.
والقضية أيضا ليست جديدة فقد حدثت في أكثر من مكان وبأكثر من صورة ولعل أشهرها شركات توظيف الأموال في مصر التي جعلت البسطاء في مواجهة حوائط الوهم والخديعة، والمثير للأسى أنه وفي جميع الأحوال هناك قوى سياسية نافذة تكون دائما وراء تلك الألاعيب، وهدفها الاساسي إلهاء الناس وإفقارهم.. وعندما يصبح المواطن البسيط في مواجهة الريح فإن الصدى الخارج من فوهات المواسير لن يعيد له حقه الضائع، وسيكتشف بعد ضياع أن «سوق الرحمة» هو ذاته «سوق العذاب» الذي روجت له السلطة.
السؤال الذي يطرح نفسه هذه الأيام بحدة النصل المغروز في جرح المحنة الباقية في دارفور.. من سينتصر لهؤلاء الفقراء؟ ومن سيعيد الفرح إلى بيوتهم التي تحولت إلى مآتم وساحات نواح وآسى؟ وإلى متى ستصبح اللعبة الاقتصادية أداة لاذلال الناس وتجويعهم وتشريدهم في بلاد الدنيا البعيدة ؟ ولماذا يتحول الوطن إلى قطة جائعة تأكل أبناءها وتحول الميلاد إلى عدم والوعد إلى خديعة؟
قضية سوق المواسير في دارفور قضية أخلاقية في المقام الأول وعلى الدولة ممثلة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن تتدخل وبقوة لإنصاف هؤلاء الناس خاصة وأن العنصرين الفاعلين في الخديعة هما من عناصر الحزب التي فازت في الانتخابات الأخيرة، وأن لا يكون الوالي بمنأى عن المساءلة.. فهذه الفضيحة إذا أضيفت إلى فضائح النظام على امتداد عشرين عاما فلن يبقى له رصيد من المصداقية وسيوصف النظام بأنه نظام المواسير الذي يشبع الناس بالوعود الكاذبة، ويبيع لهم الوهم.
*مدير تحرير «الراية» القطرية
------------------------------
«مواسير» الفاشر..!!
امنة الفضل
٭ طوال الأسابيع الفائتة كنت أتابع أخبار سوق الفاشر وتجارة الكسر، وما يتبعها من تصريحات ونفي وتبرؤ وانكار «الشينة منكورة»، لكن حديثاً كان يدور بأحد المكاتب حول هذا السوق وأسباب قيامه، مما يعني ان هناك تخطيطاً لقيام هذا السوق حتى تسحب اموال جهة ما فتصبح هذه الجهة مثل الفم بلا أسنان، في مكان آخر تحدثت مجموعة حديثاً تحليلياً حول الظهور المفاجئ لهذا السوق ثم اختفائه بأموال الناس مثل الشبح، حتى اذا ذهب الناس الذين يحلمون بالغنى والثراء يسألون عن أموالهم صدمتهم المفاجأة واختفت اموالهم في فم التمساح.
والوالي عثمان يوسف كبر
لم يتذوق طعم الفوز ولا الاحتفال به، لأنه اصبح بين مطرقة المطالبات وسندان التهديد ممن ضاعت اموالهم سدىً، والاخبار تترى ولا يستطيع احد ان يتنبأ بما يحدث، لكن أستاذي اسحق فضل الله يأتيك بالاخبار طازجة من مطبخها، ويرمي لك بالمعلومة الصحيحة، فتلتفت للآخرين الذين يدعون علمهم ببواطن الأمور وترمي لهم معلوماتهم الفطيرة حول بعض القضايا..
استاذ اسحق هل دخل الاسرائيليون في تجارة الكسر بسوق المواسير؟
وما علاقة القبيلة المعينة بالفاشر بهذا السوق؟ وأين كانت السلطات حينها وهؤلاء المجهولون يدخلون البلاد بأموال طائلة تثير التساؤلات.
لماذا أصبح السودان مكباً لنفايات الآخرين؟ ولماذا اصبح السودان هو المكان المناسب لغسيل الاموال، فكل الذين جاءوا بتلك الاموال يعلمون علم اليقين أنها مغموسة في الحرام، وان الساعين للثراء كثر، وكل شخص يمنى نفسه بالغنى والراحة.. لكن ما لم يكن في الحسبان هو المخطط الدنئ لتدمير الاقتصاد، والبداية كانت شمال دارفور، وبعدها تكر المسبحة بقية ولايات البلاد، ويصبح من الصعب السيطرة على هؤلاء الجرذان الذين يقرضون اقتصاد البلاد من اطرافه.
٭ وبعد كل الذي حدث أين كانت السلطات المختصة والأمن الاقتصادي وهذا السوق يستفحل ويزداد ضحاياه حتى انفجرت الاوضاع بهذا الشكل المخيف.
٭ وبعد هروب المتسببين في الامر لجوبا ويوغندا وتركيا، كيف سيكون الأمر؟ ورغم ما قيل حول بداية السوق بمنتسبي الشرطة آدم اسماعيل وصديق موسى، لكن يبقى أنهما قد يكونا ضحايا لجهات أخرى استغلت طمعهما وموقعهما في هذا الأمر.
٭ والمتهمون الحقيقيون الآن خارج البلاد. ورغم القبض على آدم اسماعيل وصديق موسى، إلا أن وراء هذا السوق قضية خطيرة، فأول الخيط عند المتهمين الاثنين وآخره خارج الحدود عند الذين هربوا بمليارات البلاد.
٭ والاستغلال السيئ للسلطة وللموقع، هو ما يجعل التغاضي عن مثل هذه القضايا جريمة بشعة تقدح في امانة وذمة بعض المسؤولين، ولو تم القدح في أمانة أي مسؤول فمن الطبيعي أن يفتح الباب لكل محتال وكذاب ولص ليعوث فساداً في البلاد.
٭ فقصة «سوق المواسير» لن تنتهي عند حبس متهمين اثنين فقط، لكنها قصة مسلسل تفوق حلقاته الثلاثين، واسألوا استاذ اسحق فضل الله..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الخميس 06-05-2010
: اسئلة حول المواسير..!!
مرتضى الغالى
: سوق المواسير هل هو بدعة..ام هو جزء أصيل من المنظومة الانقاذية الاقتصادية السائدة وعلى كل المستويات والتعاملات ؛ في قلب الخرطوم وفي غيرها؟؟
ما جرى في سوق المواسير هل تم على المستوى الشعبي ولا دخل للمسؤولين والقيادات السياسية فيه؟؟ ام انه جرى تحت سمع وبصر المسؤولين في الولاية، حتى ان قيادات عليا بها استهجنت اطلاق اسم المواسير عليه، وقالت انه سوق جميل ونافع ويجب ان يسميه الناس (سوق الرحمة)..!!
من هم الذوات الذين انخدع بهم بعض البسطاء والطامعين في الثراء حتى قبلوا شيكاتهم وتعهداتهم؟ هل هم أفراد من عامة الناس؟ ام انهم كما ذكرت التقارير قياديون ومرشحون من كنانة المؤتمر الوطني الذين يحملون صفة (القوى الامين) من الذين دفع بهم الحزب الحاكم بأمره لتمثيله في الانتخابات؟ ومنهم كذلك كما ذكرت التقارير المنشورة قيادات معروفة ومنسوبي قوات نظامية ..وقد اشارت تلك التقارير الي حقيقة مهمة وهي ان المستثمرين الجدد لا يمكن ان يثقوا بتبادل المعاملات المالية الا مع متدينين او (متظاهرين بالتدين) أو افراد من عائلات معروفة بالثراء او شخوص مسنودين سياسيأً أو قبلياً..فمن أي صنف من هؤلاء انخدع ضحايا سوق المواسير ؟؟
هل التعامل في سوق المواسير ربا ام هو شئ آخر غير الربا؟ الشاهد ان الامر كله يدور حول (دفع مبالع نقدية مقابل شيكات آجلة بأرباح خيالية)... ولأننا غير متفيقهين بالدرجة الكافية نحيل الامر الي هيئة علماء السودان التي لا تترك مسألة الا وتصدر فيها فتوى.. رغم انها (بلعت الذمّة) ولم تقل رأيها في الانتخابات المزوّرة، بعد ان كانت قد نصحت المواطنين بالجهة اتي ينبغي عليهم التصويت لها، والجهة التي اذا أعطوها أصواتهم دخلوا النار..!!
هل مشكلة سوق المواسير هي المشكلة الفريدة الوحيدة في منظومة الفساد السوداني ولعبة الثروة والشيكات والنفوذ والتحايل المسنود بالسلطة؟ وهل تُدار هذه السوق من الخرطوم؟ وهل هي نموذح مغاير لما حدث في مصر وبعض بلاد الله من التحايل باسم السلطة والدين واطلاق اللحي واتخاذ اسماء مثل النور والرحمة والسعد للتضليل والاحتيال واللعب بالمساكين واستغفال المدّخرين ونصب الفخاخ للمستثمرين وخطف تحويشة العمر وأرزاق اليتامي؟؟
هل يمكن حل مشكلة هذا السوق بالغازات المسيلة للدموع وقتل المحتجين؟ وهل يمكن اعفاء والي الولاية من مسؤولية المباركة والرعاية الصريحة أوالضمنية لهذا السوق؟ ألم يقل ان هذا السوق ظل يعمل لمدة عامين في (أحسن حالة) ولم تصل إليهم أي شكاوي منه؟ وهل يمكن ان تكون حكومته على غير علم بما كان يدور فيه؟ وهل صحيح ان بعض (العضوية المباركة) كان يتم إرسالها من الخرطوم الي الفاشر من أجل نيل حصتهم من الثراء السريع تحت حجة ان سوق المواسير (منطقة حرة)....!!
هل يجوز بعد ذلك ان يستمر الوالي في منصبه ويؤدي القسم على الأمانة وحفظ حقوق الناس وارواحهم وممتلكاتهم؟
وأخيراً: هل الناس فعلاً سواسية أمام العدالة كما يؤكد السيد وزير العدل..؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
رأي أن ما جرى في الفاشر والقضارف (سوبر ربا)
المهدي:الخلافات حول الحدود بين الشمال والجنوب قنبلة موقوتة
الخرطوم:الصحافة:
قال زعيم حزب الامة، إمام الانصار الصادق المهدي ،ان نظام الحكم الذي افرزته الانتخابات « أظهر بطشا بالمدنيين العزل كما حدث في الفاشر، باطلاق النار على من احتجوا على من أكلوا أموالهم برعاية رسمية»، وأعلن عن تشكيل هيئة قومية من محامين واقتصاديين لتحري الحقائق ورسم خريطة طريق للانصاف وتنوير الرأي العام الوطني والدولي بالحقائق حول ما يعرف بسوق المواسير بالفاشر,واعتبر ما جرى في الفاشر ويجري في القضارف (سوبر ربا).
وجدد المهدي، في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الهجرة بودنوباوي امس، رفضه لنتائج الانتخابات باعتبارها مزورة ،وكشف ان خبراء من الحزب عكفوا على جمع وثائق بجميع عمليات التزوير التي تمت ،بجانب اعداد دراسة حول اداء المراقبين «ليعرف غيرنا حقيقتهم وليميزوا بين الغث والسمين».
وتساءل المهدي عن لماذا قبلت « قوى الهيمنة الدولية التي أقامت الدنيا احتجاجا على انتخابات إيران ،بالانتخابات في السودان رغم معرفتها لما فيها من تزوير»؟
واوضح ان الدول الغربية واليمين الاميركي أبدوا ترحيبهم باستمرار المؤتمر الوطني في حكم السودان ولو بالتزوير، لانهم يريدون إضعاف وتفكيك وحدة البلاد، لعلمهم بان السودان سيواجه بعد الانتخابات باستفتاء لانفصال عدائي،وان يقفل الباب أمام سلام دارفور لرفض فصائله لنتائج الانتخابات لأنهم لم يشاركوا فيها.
وحذر المهدي من ان إهمال نقاط الخلاف المعلقة في اتفاق السلام الشامل ستكون نتائجه وخيمة،مشيراً الى ان القتال بين الرزيقات والدينكا في بلبلة ومشيش يعود لخلافات الحدود التي قد تتفجر في مناطق أخرى مثل البرون، وأبيي، وحفرة النحاس. وقال إن مسألة الحدود لها جانب فني وجانب سياسي وتركها بالصورة الحالية معناه الإبقاء على قنابل قابلة للانفجار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
| Quote: صهيب فى النكتة الشهيرة أن الأسد قد استاء من مشاغبات القرد المتكررة له ولبوته والإساءات البالغة التى اعتاد توجيهها لهما كلما مر بهما ،فطارده الأسد هذه المرة على غير العادة حيث جرى القرد متقدما الأسد الى ان دخل عبر احدى مواسير الغابة، وتبعه الأسد الذى حشر داخل الماسورة الى نصفه دون ان يستطيع لا المرور او العودة كى يعود اليه القرد من الخلف مشوها مؤخرته ..وبذا صار الأسد مسكينا لا يعطى بالا لاساءات القرد ، فالتفتت اليه اللبوة قائلة : العواليق دا وداك الماسورة ...مش كدة!!؟. |
العزيز الكيك
سلامات
يسلم قلمك
في الرواية التي سمعتها أن القرد عملها اولا في الأسد!!
لكن في الحالتين المواطن الغلبان هو الضائع..
نسأل الله تعالى أن يقتض من الظلمة سارقي قوت الشعب,,
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
تمت بالخرطوم
السلطات تضع يدها على بعض املاك عصابات سوق المواسير
الخرطوم: الوطن
علمت «الوطن» أن السلطات المعنية بالخرطوم قد وضعت يدها في اليومين الماضيين على «52» عربة من موديلات وماركات مختلفة تابعة لأمراء سوق مواسير الفاشر، الذين تمكنوا من الهرب إلى جنوب السودان وإلى الخارج. كما وضعت السلطات يدها على عدد «12» عقاراً (عمارات ومنازل فخمة» بمدينة المهندسين بأم درمان واحياء أخرى بالخرطوم.
وقد شرعت النيابات المختلفة ومنها نيابة الثراء الحرام والجرائم الموجهة ضد الدولة في التحقيق حول هذه الممتلكات التي يُعتقد أنها ذات صلة بقياديين في حركة مناوي، وهم بدورهم على صلة بكارثة مواسير الفاشر.
إلى ذلك تجري السلطات المالية والبنكية مراجعات واسعة بالتنسيق مع بنك السودان للوقوف على أوضاع وحسابات وتحركات أموال المتهمين أو ذوي الصلة أو المشبوهين في قضايا سوق مواسير الفاشر. يُذكر أن إحدى حملات التفتيش لبعض المتهمين قد أسفرت عن وجود بطاقة تعريف إسرائيلية ضمن متعلقات أحد المتهمين وهو شقيق لمتهم رئيسي هارب في قضية مواسير الفاشر.
الوطن
8/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
ضحايا "سوق المواسير".. المال تلتو ولا كتلتو!
السودانى
الخميس, 06 مايو 2010 07:34
تقرير: طارق عثمان
"سوق المواسير أو سوق الرحمة، وأنا أسميه سوق بيع الوهم وسوق الثراء السراب"... هذه أول عبارة استهل بها وزير العدل عبدالباسط سبدرات مؤتمره الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء أمس لتوضيح الحقائق حسب قوله حول قضية "سوق المواسير" الشهير بالفاشر والذي حصد في الايام القليلة الماضية أرواحا وخلف جرحى بالمستشفيات بعد أن ابتلع أموال ضحاياه في غضون عام على عين حكومة شمال دارفور ومسمع شرطة الولاية التي بدأ السوق نشاطه من داخل رئاستها -بحسب وزير العدل- والذي استمر تماسيحه في التقاف حصاد سنين البسطاء والأغنياء على حد سواء.
بداية القصة
ويبدو أن نيابة الثراء الحرام التي تعلو مبانيها بالخرطوم ليس لها وجود بالولايات وذلك يستشف من حديث وزير العدل بأن نشاط سوق المواسير بدأ في مارس (2009)م، عن طريق عريف شرطة آدم اسماعيل والمساعد شرطة موسى صديق وهما يعملان في المكتب الخاص برئاسة الشرطة في ولاية شمال دارفور، وكان مقر العمل مكتبين بمستشفى الشرطة، مما أعطى انطباعا أن هذا العمل استثمار للشرطة، لأن العاملين فيه من منسوبي الشرطة وفي الخدمة، بدأ العمل محدودا ببيع العربات الصغيرة دون سواها وأكثرها من ماركة الأتوز والفيستو، حيث يتم شراء عربة بثمن أعلى من الثمن الحقيقي بكثير وبأجل خمسة وأربعين يوما إما بشيك أو إيصال أمانة، ويعاد بيع نفس العربة بسعر أقل من الثمن الحقيقي بكثير وليس لديهم مانع ببيع العربة وأن يتم فيها شراء، المقصود منه أن البيع بفائدة تصل إلى (60%)، في يوليو (2009) تم تغيير موقع المعرض من موقع مباني الشرطة لموقعين آخرين يتبع أحدهما للمتهم آدم اسماعيل والآخر للمتهم موسى صديق، في أغسطس (2009) بلغ عدد معارض آدم اسماعيل (8) معارض في نهاية اكتوبر 2009 بلغ عدد معارض آدم إسماعيل وموسى إلى 25 معرضا ثم زاد ليصبح 45 معرضا، وفي تقرير لجنة التحقيق فإن المعارض وصلت إلى (80) معرضا، تحول العمل من معارض للسيارات ليشمل كل شيء.. بيع العقارات بشيكات مؤجلة، بيع وشراء السلع التموينية بشيكات آجلة، بيع وشراء مواد البناء بشيكات آجلة، بيع وشراء المصوغات الذهبية بشيكات آجلة، بيع وشراء المحاصيل بشيكات آجلة، بيع وشراء الأواني المنزلية بشيكات آجلة، وأخيرا أصبح بيع وشراء النقد بالنقد بأن تدفع مائة مليون تأخذ شيكا بمائة وخمسين مليونا.
طمأنينة الغفلة
ولم تفطن أو تنتبه رئاسة شرطة شمال دارفور لما يدور داخل مبانيها إلى أن أجرت إحدى الصحف مع المتهم العريف آدم اسماعيل تحدث فيها عن استثماراته ومعارضه، مما جعل مدير شرطة الولاية يطالبه بتقديم استقالته هو والمساعد شرطة موسى صديق وتم قبولها قبل أربعة أو خمسة أشهر.
سبدرات قال إنه في بداية الأمر تخوف الناس من الدخول في هذا السوق، لكن بعد صرف شيكات للمرة الأولى والثانية وبالتالي اطمأن الناس وبدأوا يدخلوا السوق أفواجا بكل السلع لأنه يباع فيه كل شيء ويشتري حتى "جلابيتك" إذا عايز تبيعها يمكن شراؤها. وبدأت حمى الثراء السريع تصيب الناس إلا من رحم ربك، يدخل الناس السوق خماصا ويعودوا بطانا وفي اليد صك او إيصال بمبلغ يضاعف الرقم رقمين "سراب يحسبه الظمأن ماءً" إلى أن اصطدموا بالحقيقة. الغريب أن الاثنين صاحبيْ السوق آدم وصديق وقعا شيكات مفتوحة لمدراء معارضهم وعلى بياض وإيصالات أيضا موقعة على بياض. وأضاف وزير العدل أن معظم ناس الفاشر والولاية تعاملوا مع هذا السوق على الرغم من التعامل الربوي الواضح فيه، أصبح المتهمان رقمين كبيرين في الولاية، فسارع المواطنون بترشيحهما لمجلس الولاية حيث رشح للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور في الدائرة الفاشر الجنوبية الشرقية وفي الدائرة الفاشر الجنوبية الغربية، وفازا فوزا كاسحا تحت رمز الشجرة.
سند حكومي
بدأ العد التنازلي حسب وزير العدل في مارس 2010 حيث أصبحت الشيكات لا تصرف في مواعيدها وأصبحوا يكتبون الشيكات بأجل ستين يوما بدلا عن خمسة وأربعين يوما ولأن "جبل الكحل يهدنوا المراويد"، ولأن "مال الريح بتاكلوا الزوابع" بدأت الخسائر تتراكم، وبدأت إشاعة بأن هذين مسنودان و"هؤلاء حكومة وانو ما حينفتح عليهم بلاغات" بعد الناس اصبحت في ايديهم الشيكات ترددوا، واول شخص فتح بلاغا واخذ البلاغ وفي طريق للشرطة تمت التسوية معه ولم يات للشرطة لتسجيل البلاغ وبدأ الناس يذهبون لفتح البلاغات، وبدأ الامر في الزيادة إلى الحادي والثلاثين من مارس 2010. وحتى الحادي عشر من أبريل 2010 تلقت النيابة (54) بلاغا ضد المتهمين بشيكات قيمتها اربعة ملايين جنيه (4 مليارات)، في هذه الفترة اختفى المتهمان، النيابة بدورها اصدرت اعلانا بالنشر لمتهم هارب، اول ما رأى المتهمان الإعلان بالنشر اصدرا بيانا ذكرا فيه بأنهما لم يهربا، ووعدا الناس بسداد كل المبالغ في السابع والعشرين من أبريل 2010، بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل 2010 وباتصال مع حكومة شمال دارفور تم القبض على معظم مدراء المعارض بلائحة الطوارئ إلى جانب القبض على المتهمين الاثنين وهما الآن في سجن شالا.
زيارة الوزير
يواصل سبدرات سرده لقصة سوق المواسير بأن الأمر بدأ له واضحا وقرر الذهاب للفاشر يوم خمسة وعشرين بصحبة المدعي العام وكبار المستشارين والشرطة وجهاز الأمن الاقتصادي، مضيفا "اطلعت على الوضع ورأيت أن يتم تكوين لجنة للتحقيق من خارج الولاية وتم تكوين اللجنة، وكان كثير من المواطنين يروجون بعدم الذهاب للنيابة وهددوهم بأن النيابة ستجلدهم وستطالبهم بحق العريضة، اللجنة بدأت العمل واللجنة باشرت تحرياتها فور التشكيل وعقدت عدة اجتماعات والغرض منها كان تلقي الشكاوى من المواطنين المتضررين وإجراء التحريات اللازمة بواسطة فرق الشرطة المتخصصة بهذا الغرض، والتي جاءت من الخرطوم وتم حجز الأموال بموجب أحكام المادة (96) من قانون الإجراءات الجنائية وتم تقييم البلاغات والإجراءات من أجل تكييفها قانونيا وبدأت اللجنة العمل المباشر في تلقي الشكاوى، لأنو نحن لم نكن نعلم أن العمل بهذا المستوى، بدأنا بزيادة الفرق والمكاتب وظلت اللجنة تتلقى الشكاوى على مدى الايام الفائتة من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساءً وأيام العطل".
بلاغات بالجملة
وكشف وزير العدل عن انه حتى امس الاول تلقت لجنة التحقيق (3.700) عريضة تتراوح بين صكوك مرتدة او ايصالات، وتم فتح 2000 بلاغا تتمثل في ثراء حرام تحت المادة (5) من قانون مكافحة الثراء الحرام المشبوه، والمادتين (179 و178) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيكات والاحتيال، وتتلخص كل الشكاوى بقيام المتهمين آدم اسماعيل، وموسى صديق بالاحتيال عليهم واستلام مبالغ مالية وتحرير ايصالات مالية مطبوعة بأسماء المعارض التي يمتلكها المتهمان، وبمبالغ تزيد عن المعاملات التي تتم بين الاطراف، البلاغات التي جاءت عن طريق الشيكات بلغت قيمتها (28) مليون (مليار بالقديم) والايصالات (32) مليونا (مليارا بالقديم) جملتها (60) مليونا (مليارا بالقديم)، واكد سبدرات القاء القبض على (58) متهما، وتم حجز اموال منقولة ومبالغ وجدت مع اشخاص ومبالغ في حسابات واخرى في بيوت إلى جانب فتح محضر حجز منفصل بموجب احكام المادة (96 و98) من قانون الاجراءات الجنائية لمعرفة كيفية التصرف المناسب في هذه الاموال المحجوزة لإرجاعها إلى المتضريين لإيجاد نصيبهم حسب ما يثبت أمام المحكمة بالتسوية التي تتم، إلى الآن الاشياء الموجودة عندنا العربات المحجوزة بالفاشر اليوم (108) عربة من الاتوز إلى اللاندكروزر إلى الزدواي للهمر.. "تخيل في الفاشر هناك همر"؟!!، وحجزت (26) عربة وهناك عربات حجزت بالامس وستأتي تفاصيلها لاحقا، العقارات هناك خمسة وعشرين عقارا تخص المتهم موسى صديق تم الحجز عليها هناك عقارات في الخرطوم في اجراءات تسيير لعقارات متعلقة حتى الآن بإدعاء أنها ذات صلة بها العمل، المبالغ المحجوزة التي وجدت في الحسابات والبيوت حوالي (6) ملايين جنيه (مليار بالقديم).
المال تلتو
وزير العدل لم يخف مساعيه لتسوية القضية وقال "بالنسبة لنا هذه البلاغات كلها قابلة للتسوية ونحن اتفقنا أن ما يهمنا في هذه المرحلة هو ان يجد المتضررون رؤوس اموالهم" واوضح أن هناك اتفاقا تم مع نقابة المحامين بمد اللجنة باثني عشر محاميا للعمل على اجراء التسويات بعد اثبات مبالغ المتهمين للايفاء بحق الناس. واوضح وزير العدل أن هذه القضية اثارت غبارا كثيفا حول التعامل المصرفي والتجاري، ومثل لذلك بحركة حساب العريف شرطة آدم اسماعيل تم فتح الحساب في 22 /9/2009م ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الفاشر بالرقم (4959) بالعملة المحلية حركة الحساب منذ افتتاحه حتى (21/12/2009م) كانت التوريدات فيه (44,880) مليون والسحوبات (44,410) برصيد 472 مليون التوريدات بدأت في الحساب بـ13 توريدة ما بين اربعة إلى خمسة عشر مليونا وبدأت تزيد في اليوم إلى 155 توريدة بمبلغ 24مليون، وهناك حسابات في بنك فيصل وبنوك اخرى بتحويلات، صاحب هذه التوريدات شرطي يعمل بشرطة ولاية شمال دارفور يسكن اشلاق الشرطة بمدينة الفاشر وهو من مواليد 1972 متزوج وله رخصة تجارية وهو في الشرطة صادرة من الفاشر على انه تاجر قطاعي (حتى العربات بقت قطاعي!) مكان عمله الرئيسي ولاية شمال دارفور، وهي صادرة بتاريخ (23/ 4/ 2009) بالرقم (959766) وله رخصة تجارية اخرى بتاريخ (8/10/2009) باعتباره تاجر اجمالي بمحلية الفاشر وله شهادة صادرة من المسجل التجاري بالرقم (1189) بتاريخ (12/10/2009) علي انه المالك المسجل لاسم العمل اعمال دويتس للتجارة والمقاولات. ويمضي سبدرات "أنا اؤكد امامكم أن يد العدل وبالحق ستطال اي فرد مهما علت مكانته ومهما اعتصم بحزب او قبيلة او وجاهة، وان المال المحتجز هو لصالح كل متضرر ولن يجد اي شخص ميزة على غيره بأي سبب او وجاهة او قبيلة كلهم سيكونون سواسية أمام القسط والحق والعدل، وحتى يتم هذا الامر بالطريقة المثلى اصبح موضوع التسويات تتم وينبغي ان تتم لأن الناس لا يستفيدون من أن يأخذ المتهم مائة سنة سجن، ويبقى بنظرية تلتو ولا كتلتو، والآن جار تقييم الاموال المحجوزة".
أدوار مفقودة
هذا ما اورده النائب العام ووزير العدل عبدالباسط سبدرات من شرح قانوني لأبعاد القضية التي استمرت عاما كاملا بكل المخالفات الواضحة لسوق المواسير سواء أكانت تلك المخالفات دينية من باب كون نشاط السوق ربا حرمه المولى عز وجل، أم المخالفات القانونية التي انشئت لها نيابة متخصصة من اجل مكافحة الثراء الحرام، لتبقى الاسئلة التي تظل حبيسة دون ان تجد الاجابة وهي ما هو دور نيابة الثراء الحرام؟.. وما هي مهامها التي تضطلع بها، علما بأن تلك النيابات المتخصصة تنضوي تحت لواء وزارة العدل؟، وكذلك يكون السؤال المشروع اين شرطة شمال دارفور التي تم العمل داخل رئاستها حسب حديث وزير العدل؟.. واليس هناك ادارة للامن الاقتصادي بالولاية؟.. ويأتي السؤال الاهم من المسئول في ولاية شمال دارفور عن تنظيم العمل بالاسواق؟.. هل هي المحليات؟.. وهل يمكن حسب قانون الانتخابات الترشيح لمنسوبي القوات النظامية وهم بالخدمة؟.. كل هذه اسئلة ينتظر المتضررون وغيرهم من المواطنين الاجابة عليها لجهة تطبيق العدالة.
قتلى المواسير.. كبر يحرج البشير قبل تشكيل الحكومة!
الأربعاء, 05 مايو 2010 07:32
تقرير: محمد المختار محمد
فترة ما بعد الانتخابات التي شهدت هدوءا نسبيا حتى على مستوى التصريحات السياسية بعكس ايام الحملات الانتخابية التي شهدت شدا وجذبا بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني، ولكن يبدو أن رياح السياسة لا تعرف السكون ابدا فقد تصاعدت الاحداث سراعا بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور على خلفية ازمة بسوق "المواسير" والتي القت بظلالها السياسية والاقتصادية على الولاية وعلى كاهل الوالي عثمان محمد يوسف كبر، حيث شلت مسيرات ضحايا سوق المواسير حركة المدينة مما ادى إلى اغلاق الاسواق وشل الخدمة المدنية بعد ان سير المواطنون المتضررون من سوق المواسير بالفاشر مسيرة سلمية انقلبت إلى تظاهرة احتجاجية استخدمت فيها الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع والاسلحة النارية مما اسفر عن مقتل تسعة اشخاص وجرح 68 شخصا جروح بعضهم خطيرة.
وتعود قصة هذا السوق إلى ما يقارب العامين بدون اي غطاء شرعي وقانوني وتحت مرأى ومسمع حكومة ولاية شمال دارفور وبلا اي ضمانات مالية, والذي يثير الشك والتساؤل هو علاقة رئيس شركة سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق بالمؤتمر الوطنى ووالي الولاية شخصيا.
تدخل وزير العدل
تصريحات وزير العدل عبد الباسط سبدرات الاخيرة تشير الى فلتان الامر من يد حكومة ولاية شمال دارفور بعد أن اصبحت ازمة سوق المواسير قضية رأي عام, وقال وزير العدل سبدرات في حديث تلفزيوني ان لجان التحقيق لازالت تعمل وتتلقى الشكاوى حول قضية «سوق المواسير» بالولاية، واشار الى ان عدد البلاغات المفتوحة حتى الآن «2500» بلاغ تحت تهم الاحتيال والشيكات المرتدة والثراء الحرام, واضاف سبدرات ان مجموعة من العربات والبضائع والسلع والاراضي والاموال تم حجزها تمهيدا لتقديمها للمحكمة، وشدد على أن وزارته تعمل على تقديم القضية للمحاكمة بأسرع ما يمكن من وقت. وذكر انه بعد الاجراءات تم اعتقال ما يقارب الـ «56» متهما بمن فيهم اصحاب المكاتب التي كانت تدير المنشط التجاري "آدم إسماعيل وموسى صديق" وقال "إن القانون سيطال كل مرتكب جريمة مهما ارتفع اسمه او مكانته او لونه السياسي، منوها الى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".
الحركات المسلحة
واتهم كبر الحركات المسلحة واحزاب المعارضة بالضلوع في أحداث الفاشر وتأجيج الصراع وإثارة الفتنة بين المواطنين، وكشف كبر عن أن رئيس شركة سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق ينتميان إلى المؤتمر الوطني ولهما شيكات لم تغطَّ بالبنوك ولكنه وعد المطالبين بحقوقهم بردها بعد الانتخابات حسب وعد الرجلين، ولكن بعد الانتخابات لم يف الرجلان بالوعد المطلوب لذلك قام بتسليمهما الى الشرطة.
تناقضات الوالي
وحمل المواطنون المتضررون مسئولية فشل سوق المواسير وضياع اموالهم او اي خطر محتمل منه لحكومة الولاية التي قالوا انها تعلم ما يجري في السوق ولكنها غضت الطرف عنه في بادئ الامر حيث وصف السوق بانه "سوق رحمة للمواطنين". وفي الحملة الانتخابية للمرشحين اصحاب سوق المواسير قال كبر "الناس ديل أولادنا وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني، وإن شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي، بس إنتو أدوا الشجرة دي.. محل ما تلقوها أسقوها كويس"... مستنكرين تناقض تصريحات الوالي بشأن السوق في بدايته وقبل الانهيار، مطالبين الوالي بتحري الصدق في اموالهم وانفسهم، فضلا عن مطالبة الحكومة الاتحادية بسحب الثقة من والي ولاية شمال دارفور عثمان كبر وعمل تحقيق عاجل وسريع على مستوى الوالي وكافة الوزارات التي سمحت بتواجد سوق المواسير "الربوي" الذي تسبب في ضياع اموال وممتلكات المواطنين، وفي نهاية الامر نفض الوالي يده من هذا السوق وقال "نحن بريئون من هذا السوق براءة الذئب من دم ابن يعقوب".
احراج الرئيس
يبدو أن الازمة التي تدخل فيها وزير العدل ستلقي بظلالها على تشكيل الحكومة القادمة وسيجد الرئيس نفسه في وضعيه حرجة بخصوص والي ولاية شمال دارفور المنتخب وعضوي الموتمر الوطني اصحاب سوق المواسير مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية في انتخابات المجلس التشريعي للولاية، بعد تحميل مسؤالية الازمة للوالي وحكومته.
الأبعاد السياسية
وفي ظل ازمات الاقليم المضطرب قال المحلل السياسى عبد الله آدم خاطر لـ (السودانى) ان التجربة على قسوتها ومرراتها تعتبر واحدة من الوسائل المهمة لتقوية المواطن السوداني والوقوف مع حقوقه وان السوق نفسه وسيلة من الوسائل التي اتخذها المؤتمر الوطني لتدمير الاقتصاد السوداني في دارفور ضمن المحاولات المستمرة لتحجيم التمرد والغضاء عليه, واضاف ان محاولات الغضاء على التمرد بهذه الطريقة تقضى على المواطن والحياة اليومية, واشار الى ان العملية متكاملة وليست بحدث مستقل بل هى ضمن عملية طويلة مستمرة منذ زمن طويل ولا يمكن أن تخفيه اي جهود عدلية او قانونية او سياسية, وقال إن الحل الطبيعي والكامل والشامل هو أن تصل الحكومة لتسوية عادلة وشاملة حتى يعود كل المواطنين ويستجموا من جديد لأن دارفور بها موارد ضخمة ولا بد أن يعم مناخ السلام في الدوحة والوصول الى تسوية عادله, وتخوف من أن تحصل كارثة اخرى مثل عملية السوق لان العملية تولد بعضها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
أكبر ماسورة ... تربت في عزكم ....
بقلم: عادل الباز
السبت, 08 مايو 2010 15:57
تابعت سيل تصريحات السيد كبر ولقائه الصحفي أمس بهذه الصحيفة، والذي أجراه الصحفي المبدع بكل أقسام التحرير يوسف الجلال، والصحفية النابهة عبيرعبد الله التي عرفت (الحقيقة) وين مؤخرا!! نحمد للسيد كبر أنه لم يلذ بالصمت وخرج مدافعا عن نفسه اختلفنا أو اتفقنا معه. لسان حال السيد كبر يقول يعني شنو ما البلد كلها مشغّلة مواسير تحت بصر الحكومة وأجهزتها . صدق السيد كبر!!.. ولكن هذا لا يعفيه من مسئولية ما حدث.
قبل عشر سنوات كنت قد تعرفت على دقائق سوق المواسير الأكبر الذي يسمى بالكرين حين أهدى لي الاستاذ عبد الماجد عبد القادر الكاتب ورجل الأعمال المشهور كتابه ( أبناء الافاعي)، تعرفت من خلال الكتاب على عالم عجيب، ولم أصدق أن مايرويه السيد عبد الماجد من حكايات تجري في أزقة الخرطوم وشوارعها الرئيسة. شرعت في كتابة سيناريو لتحويل أبناء الأفاعي لمسلسل تلفزيوني، ولكن فجأة تحولت لرئيس تحرير وهذه وظيفة مجففة للإبداع حماكم الله. كم أسفت على تركي كتابة السيناريو بعد أن انجزت مئات الأعمال القصيرة ومسلسلين وفلمين. لو أنني كتبت أبناء الأفاعي لكنت ساهمت في تنوير ضحايا سوق المواسير بالفاشر بالمآسي التي تعرض لها عشرات رجال الأعمال والسماسرة الذين كانوا يتعاملون مع سوق الكرين . هذا السوق الذي ظل يعمل فوق الأرض وأمام أعين السلطات عشرات السنين، ماجرى به أكبر بكثير مما جرى بسوق الفاشر. الآن أعرف أكثر من أربعة رجال أعمال كان لهم شنّة ورنّة يقبعون وراء القضبان بسبب المواسير التي تعرضوا لها بأسواق الكرين المتعددة بالخرطوم، ولكل من هؤلاء قصة عجيبة!!.أحزنتني محاولة السيد كبر لتبريراخطائه بصورة تدينه أكثر مما تبرئ ساحته.
قال السيد كبر إن أجهزة الأمن كانت قد رفعت له تقريرا عن ما يجري في هذا السوق «سوق المواسير» وبناء على ذلك كوّن لجنة لكنها لم تعثر على تعاملات ربوية بالسوق فطوى الملف. الشيء الآخر هو أن أحدا من الضحايا لم يتقدم بشكوى إليه، فعلى أي أساس قانوني يتصرف؟. ثم إن هذه الممارسة معلومة في كافة ارجاء السودان فلم يجد سببا لتجريمها دون أدلة. خطورة هذه الإفادات الساعية لتبرير الجريمة، لا يتوقع صدورها من مسئول صغير ناهيك عن والي ولاية (منتخب)، «كيتن في الطاهر ساتي»!!.
هب ياسيادة الوالي أن حركة العدل والمساواة تخطط لاجتياح سوق الفاشر.. ووصلت المعلومة لأجهزتكم، فهل ستنتظر وقوع الجريمة، ثم تحقق، أم تمضي لتقبض على الأفراد المتهمين قبل وقوعها؟. ثم ماهي مهمة الأمن أصلا؟ منع الجريمة قبل وقوعها.. بعد وقوعها ستشغل الشرطة والقضاء. إذا وصل سيادتكم ان هناك ممارسات تهدد الاقتصاد فالمتوقع منكم هو وقف تلك الممارسات حتى وان لم يفتح احد بلاغ. ليس بالضرورة ان تكون الممارسة ربوية حتى تتصدى لها الحكومة. التهريب ليس ممارسة ربوية ولكنه ممارسة ضارة بالاقتصاد الوطني ولذا تنهض الحكومة لمكافحته. استمرار وقوع الجريمة في إقليم لا يبرر غض الطرف عنها في إقليم آخر!! هذا مثل أن تقول لأن حالات الاغتصاب قد تصاعدت في الخرطوم يعني شنو لو ارتفعت معدلاته في ذاك الإقليم (راجعوا التقارير الطبية)!!.
من أغرب ماسمعت أن سوق المواسير به أكثر من خمسة وستين وكالة عربات وأن عميلا واحدا لبنك من البنوك أصدر أربعة آلاف شيك في غضون شهر، ومن بنك واحد!!. إذا لم يكن سعادة الوالي واجهزته معنيون بمراقبة هذه الظواهر وتحليل أسبابها لمكافحة إعوجاجها فبماذا ياترى هم معنيون؟.
ما سيزيد المسألة تعقيدا الآن هو الإسراع بالإجراءات القانونية وهي في تقديري لن تفيد في هذه المرحلة. لو مضت الولاية في اتجاه حل سلمي أفضل. اقترح تكوين لجنة واسعة للجودية لإجراء تسويات مالية عادلة بين كل الأطراف المتعاملة في السوق، والذي يرفض التسوية بإمكانه أن يمضي للقانون ودهاليز القضاء، ليقضي سنوات عمره دون التوصل لأي حل، بل سيبتلع التضخم رأسماله. أعرف قضية داخت في دهاليز المحاكم خمسة عشر عاما.. ولا زالت تقوم وتقع. في دارفور يتسامح الناس بالديات في الأرواح.. فكيف لا ينزعون لتسوية خلافاتهم المالية في سوق المواسير!!.
9 يناير ..... تبَّتْ يدا المستحيل
يا صبر أيوب، لا ثوبٌ فنخلعُهُ
إن ضاق عنا.. ولا دارٌ فننتقلُ
لكنه وطنٌ، أدنى مكارمه
يا صبر أيوب، أنّا فيه نكتملُ
وأنه غُرَّةُ الأوطان أجمعِها
فأين عن غرة الأوطان نرتحلُ؟!
لو كان لي من أمر الحكومة شيء لأغرقت البلاد من نمولي لحلفا بأمواجٍ من الغناء، ووزعت ملايين الأعلام لترفرف فوق رؤوس المنازل، ولدعوت نسوة السودان ليخرجن بزغاريدهن الرائعة في كل زقاق وحي. كنت سأوزّع حلوى على الأطفال، والأزاهير في حواري السودان، وكنت سأطبع ملايين الصور على أقمصة الشباب والأطفال عليها صور علي عثمان ود. جون قرنق وبينهما غصن مزهر.
لم أفهم كيف جاز للحكومة أن تحتفي بالاستقلال ولا تحتفي بأعظم إنجازاتها على الإطلاق.؟. هل غاب عن المؤتمر الوطني أعظم ما أنجز.؟ الاستقلال ليس إنجازا لهذا الجيل، ثم إنه استقلال تحقق والبلاد تخوض مخاض الدم لأكثر من أربعين عاما كانت النعوش فيها تتناثر في الأحراش، والمآتم في كل بيت، فأيهما ياترى أجدر بالاحتفاء، استقلال محاط ببرك الدماء أم سلام ظللته الأزاهير، وحفظ أرواح الآلاف من الفناء؟ ما لكم كيف تحكمون!!.
في التاسع من يناير 2005وقفت الدنيا تشهد بأننا أمة مُحبة للسلام. خاض مفاضو نيفاشا أطول جولة محادثات شهدتها أفريقيا، فخرجت من أحشائها أعظم اتفاقية طوت تاريخ أطول حرب في أفريقيا. كتب المفاوضون بصبر شديد تاريخا جديدا للسودان، وحقنوا دماء أهله، وهبوا السودانيين فرصة تاريخية لبناء وطنهم على أسس جديدة.
في التاسع من يناير تذكرالآلاف أحبتهم وشهداءهم، وتساءلوا بأسىً ألم يكن ذلك ممكنا قبل نصف قرن؟. فيمَ كانت الحرب أصلا؟ وإذا كانت هناك فرصة لاتفاق لماذا ضللنا طريقنا في تيه الحروب، مهدرين فرصا للتنمية وملايين الأوراح.؟
في التاسع من يناير صمتت المدافع ولا زالت، خمسة أعوام والجنوب آمن ولم يسمع شعبه أزيز المدافع ولا فزع من قصف. خمسة أعوام لم يطلق فيها الجيش رصاصة واحدة جنوبا، ولم يحمل نعش شهيد، لم تُهدر مليارات الدولارات في استدرار الدماء.
بدت يومها سعادة غامرة غرقت فيها البلاد من أقصاها لأقصاها. نامت المناطق الثلاث كما لم تنم من قبل. العاصمة عاشت الحدث في ذلك الصباح بابتهاج لم تعرفه لدهور. تبادل الكثيرون التهانئ وزغردت نساء الخرطوم وبكى آخرون فرحا بالحدث وحزنا على تلك الأيام القميئة. رقص أهل الجنوب وسُمعت في أرجاء السودان إيقاعات شتّى منها الجراري والدليب، النوبة والدلوكة، عَرَض من عرض ورقص من رقص، وأضيئت سماء المدائن والقرى وكأن الزين عرّس لتوّه.
في ذلك اليوم أطلّ من فوق السحاب قائدان عظيمان شاهدهما الناس يقهقهان كأمتع ما يكون الضحك. كان علي عثمان ود. جون يضحكان ضحكتها تلك، فيشع في الوطن ضوء جديد وأمل مزهر، كانا يبعثان بتلك الابتسامات فألا حسنا، ويشيران إلى عهد جديد تتبدل فيه أحزان السودانيين بأفراح، علامتها التجارية هي تلك الضحكة.
اعتقد بعض الواهمين أن مجرد مهر السلام في التاسع الأغر كفيل بإدخال البلاد إلى الجنة مباشرة، فترتاح أنفسهم وتهدأ أرواحهم الحيْرى. كانوا ضيقي صدر أعجزهم الصبر. وأغرب مارأيت في عجلتهم أن الشعب الذي صبر على الحرب قرابة الخمسين عاما استعجلوه ألا يصبر على السلام بضع سنين. أضلهم هذا التنازع الذي خاض فيه بلا مبرر شريكا نيفاشا، ولكن من يدرك أهوال الحرب يعلم أن ذلك بعضا من الثمن الذي يشترى به السلام وهو الصبر على معاناته، والصبر على أوقات التحول الخطرة. كانت معاناتنا تندرج في إطار الصراع السياسي و(هنالك فرق) بين الحوار في صالونات الخرطوم وجوبا المكيفة، وبين أصوات الدانات في الغابات. الذين ضاقت صدورهم بمخاضات التحول الديمقراطي ومنعطفاته لم يعرفوا يوما أهوال الحرب ولا مآسيها، لم يجربوا فقدان الإخوة والأحبة وأجسادهم تنهشها الصقور حين تتعفن وتُنثر في الأحراش. حقا لايعرف معنى السلام إلا من ذاق مرارة الحرب. هؤلاء الابطال الزائفون الذين يتنطعون الآن من على كراسيهم الوثيرة بنقد نيفاشا، عليهم أن يتذكروا في اليوم التاسع من يناير، نعمة السلام التي يستظلون بها هي بفضل الله وبفضل رجال جديرين بالاحترام هم مفاوضو نيفاشا مؤتمر وطني – حركة شعبية، رغم كل شيء، وعليهم أن يكفوا عن محاولة جرّنا للحرب مرة أخرى، فما كسب أحد من الحرب شيئا.
في مثل هذا اليوم بدأ السلام المستحيل ممكنا، وبإذن الله تعالى في مثل هذا اليوم من العام القادم ستبقى الوحدة المستحيلة ممكنة، وسنغنّي جميعا تبت يدا المستحيل... تبت يدا الانفصاليين.... وتبْ.!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
-: «أخبار اليوم» تجدد فتح ملف أزمة سوق المواسير
أرسلت في 25-5-1431 هـ بواسطة admin
بين السطور
أمبراطورية «كبر» فى مواجهة الرياح العاتية فهل تصمد أم ستحنى ظهرها للعاصفة
خفايا وأسرار حول الأبعاد والظلال السياسية لأزمة سوق بيع (الوهم)
الجريمة المدمرة كشفت عن أزمة الضمير والأخلاق قبل الأزمة الأقتصادية والسياسية والقانونية
الحكومة مسؤولة عن فتح مؤسساتها لإدارة هذا النشاط المشبوه ثم صمتها المريب عن الجريمة
بقلم: احمد يوسف التاي
ما من شك أبداًَ أن ازمة سوق (المواسير) هي أزمة مركبة أخلاقية بالدرجة الأولى ثم أنها إقتصادية، وسياسية ، وأمنية ، واجتماعية ، وقانونية أما كونها أزمة اخلاقية لتناقضها وتعارضها الواضح مع القيم الإنسانية والاخلاق ، ولما كشفته من غياب للضمير الإنساني لدى القائمين على أمر السوق وكل الخائضين في نشاطاته المشبوهه ، ومعاملاته الربوية الظاهرة والمكشوفة والسلطات التي رأت أناساً أذنوا بحرب الله ورسوله ولم تحرك ساكناً لأسباب ربما مرتبطة
بظرف سياسي حساس أو هكذا بدت الصورة للكثيرين .. وأما كونها أزمة إقتصادية بعد أزمة الضمير، فالامر لا يحتاج إلى استدلال وشواهد ، فالشواهد الواضحة فقط تحكي عن شعب فقير باع كل مايملك في سوق بيع (الوهم) كما أسماه وزير العدل عبدالباسط سبدرات نعم باع كل ما يملك حتى الأواني المنزلية والأنعام ، وكل شيء حتى النقود باعها في ذلك السوق – سوق الجحيم وليس الرحمة، ولم يقبضوا الا الريح والوعود الجوفاء وأخيراً الموت هدراً ثم أن الشواهد الأكثر جلاءً على كونها أزمة إقتصادية ذلك الأنهيار المدوي لاقتصاد الولاية بعد فقدانها (60) مليار جنيه وفقاً للتقارير الرسمية و (300) مليار جنيه حسب التقارير غير الرسمية. فهل من دليل أكبر من ذلك؟!
ويضاف إلى ذلك – أنه وباتفاق جميع خبراء الإقتصاد أن النشاط المشبوه الذي كان يمارس داخل ذلك السوق يمثل معاول هدم أسياسية لانهيار أي اقتصاد في الدنيا، ولا أدل على ذلك أكثر من الأرتفاع الأسطوري في أسعار السلع وهل نقول أكثر من أن يصل سعر كيلو اللحم (50) جنيها سوداني في بلد تربية الثروة الحيوانية!!!!
الأزمة الأمنية
واما كونها أزمة أمنية، فلاشك أن هذا التوصيف يبدو في الملامح والمؤشرات الآتية:-
مقتل وجرح العشرات من أبناء الولاية المتضررين من عمليات الإحتيال التي تمت على نطاق واسع واعطت الأنطباع لدى الكثيرين بأن هذا النشاط والاحتيال محمي بواسطة الدولة وحزبها الحاكم.
حالة التوتر الآمني السائدة في طرقات المدينة والتعزيزات العسكرية وتشديد القبضة الأمنية وإعمال وتفعيل قانون الطواريء في المنطقة.
تبدو مظاهر الأزمة الأمنية في بقاء والي الولاية في الخرطوم لعدة أيام وهو يباشر طيلة أيام الأزمة إدارة دفة الحكم من المركز هنا.
تسيير المظاهرات والتصدي لها بواسطة الشرطة مع بقاء التوتر والترقب والحذر واليقظة والتحسب لكل شيء.
فتحت هذه الأحداث شهية بعض الحركات المسلحة كحركة العدل والمساواة التي هددت بإجتياح الفاشر.
الأبعاد السياسية للازمة
وأما كونها أزمة سياسية ، فذلك يبدو في عدد من المؤشرات والملاحظات حيث بدأ واضحاً أن لهذه القضية ظلال سياسية تظهر من خلال المعطيات الآتية: وصف الوالي عثمان محمد يوسف كبر لهذا السوق- كما تردد – بـ (سوق الرحمة) في حين أن السوق كان يمارس نشاطاً ربوياً ومعاملات مشبوهة يعاقب عليها القانون، وفي وقت يعلن فيه جهابذة السوق الحرب على الله ورسوله – (فأذنوا بحرب من الله ورسوله).
التطمينات التي دفع بها الوالي بحل الأزمة أثناء الحملة الإنتخابية ووصفه للمتهمين القابعين الآن في سجن شالا بانهم اسلاميين من الدرجة الأولى ، كما جاء في بعض الصحف.
موافقة المؤتمر الوطني على ترشيح المتهمين ودعمه لهما أثناء الحملة الإنتخابية ، فوزهما الكاسح تحت رمز الشجرة.
إدارة المتهمين لهذا النشاط المشبوه وعملياتهما الربوية (سوبر ستار) من داخل مؤسسات الدولة (مباني الشرطة ، ومستشفي الشرطة).
الصمت المريب الذي مارسته السلطات هناك إزاء هذا النشاط المدمر وغض الطرف عنه إلا بعد انفجار الموقف أعطي الأنطباع بأن هذا النشاط محمي من مؤسسات الدولة التي احتضنت ميلاد هذا العمل الربوي الماحق.
الأزمة القانونية
أما كون هذه الأزمة أيضاً أزمة قانونية فذلك يتمثل في غياب القانون خلال الفترة التي نشأ فيها السوق والسؤال الذي يثور بقوة هنا : أين القانون وأين الدولة عندما كان هذا الجنين غير الشرعي مضغة، وعلقة مخلقة وغير مخلقة في رحم المؤسسات الحكومية، وأين كانت الحكومة والقانون عندما تحولت العلقة إلى عظام واكتست لحماً وصارت جنيناً مكتمل النمو، وخرج إلى الدنيا يسعى بين الناس ب(المقالب) و(المواسير)... في كل هذه المراحل أين كان القانون الذي تطبقه الحكومة ومؤسساتها العدلية على رعاياها.
ثالثة الأثافي
وثالثة الاثافي أن المتهمين أعضاء الحزب الحاكم اللذين فازا فوزاً كاسحاً في الإنتخابات تحت رمز الشجرة منحتهما السلطات المسؤولة رخص تجارية جملة وقطاعي رغم انهما في الخدمة العسكرية، والحكومة تعلم أنهما يمارسان هذا العمل من داخل مؤسساتها وبرخص تجارية وهما في الخدمة العسكرية فهل يعقل أن يقال أن الحكومة لا تعلم... ( مافيش حد يعرف أكثر من الحكومة )...!!!
قصة النصح بالاستقالة
وتتجلي الأزمة القانونية في أبهي صورها وحقائقها دون رتوش في الدعوة للمتهمين بتقديم استقالتهما من الخدمة العسكرية، وفي ذلك أشار مولانا عبدالباسط سبدرات إلى ان المتهمين تم نصحهما بتقديم استقالتيهما من الشرطة ففعلا ... إذن وطبقاً لذلك نحن أمام وضع فيه تجاوز كبير للقانون .. هناك أناس في الخدمة العسكرية يمارسون عملاًَ غير مشروع يعاقب عليه القانون، وينفذون جريمة نكراء تدمر الإقتصاد الوطني، ويهلكون الحرث والنسل ويخربون البيوت ويعثون في الأرض فساداً ، ولم يتخذ ضدهما أي إجراء قانوني - آنذاك سوى (نصحهما) بتقديم استقالتيهما !!! الأمر الذي يشير إلى أن القانون طوال تلك الفترة التي سبقت تفاغم الأزمة وبلوغ السيل الزبى كان في (إجازة).
تورط الدولة في الأزمة
أشرنا في سياق هذا الموضوع إلى الظلال السياسية للأزمة، وطبقاً للمعلومات ذاتها لا احد يستطيع أن يبريء ساحة الدولة من هذه الجريمة بشكل قاطع طالما أن هناك مؤشرات تعكس حالة الصمت المريب الذي مارسته الأجهزة الحكومية هناك ، وتعطيل القانون طوال تلك الفترة في وقت لم يتحرك فيه ساكن المؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق القانون وبسط العدل ومنع الجريمة قبل وقوعها.
ثابت ... الإنتخابات على الخط
من خلال كثير من المؤشرات والمعطيات والملابسات التي صاحبت هذه الأزمة تراءى لدى الكثيرين أن حكومة الولاية سكتت عن هذه الجريمة المدمرة للإقتصاد والإنسان، والمجتمع أيام بداية الحملات الإنتخابية ، وقبلها بشكل يوحي بحرص الحكومة على عدم إثارة هذا الملف، وترك الحبل على الغارب حتى لا يؤثر ذلك على الحملات الإنتخابية خاصة وأن (أبطال القصة) هم (مايسترو) العملية الإنتخابية والحملات في تلك الأثناء، وعليه يظهر تورط الحكومة في الصمت الذي مارسته تجاه هذه الجريمة التي وقعت أمام مسمع ومرأي أجهزتها المعنية وعدم التحرك بشأنها لأن الجريمة نفسها (وقعت) في توقيت حساس أرتبط بظرف سياسي دقيق وهو ظرف العملية الإنتخابية... كما يوحي صمت الحكومة عن هذه الجريمة بأن الحزب الحاكم عندما أدرك شعبية المتهمين وعرف حجمهما من خلال ارتباط الجماهير كلها بنشاط الرجلين اراد استغلال هذا الوضع فرشح المتهمين للاستفادة من شعبيتهما في إكتساح الإنتخابات وقد كانت النتيجة كذلك، وإذا صح ذلك يعني أن الحكومة مارست ميكافلية ربما يحسدها عليها (ميكافلي) ذات نفسه وأتخذت وسائل غير مشروعة لتحقيق غايات مشروعة، وعطلت القانون في لحظة من الزمان وسكتت عن جريمة كبرى في ظرف سياسي حساس يمكن أن يقود إلى فشل مرشحي المؤتمر الوطني إذا تعاملت الحكومة مع القضية بالقانون كما حدث مؤخراً بعد أن وقع الفأس في الرأس، أو هكذا بدأ المشهد لكثير من الناس وفقا للمعطيات والمؤشرات التي سبقت الإشارة إليها، إذن تورط الدولة في هذه القضية جاء في مشهد اشبه بالتستر. وعدم تطبيق القانون في الوقت المناسب رغم أن الجريمة كانت تدار داخل بعض مؤسساتها كما ان ارتباط الظروف التي وقعت فيها الجريمة بظرف الإنتخابات وتزامنها معها أعطي الأنطباع بأن القضية اكتسبت ظلال سياسية واضحة.
(برافو) حكومة جنوب دارفور
حدثني من أثق في حديثه وهو استاذ بجامعة أفريقيا العالمية آن دكتور محاضر بجامعة الخرطوم ذهب إلى نيالا لبحث أمر ضمانة لأحد اشقائه الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الشروع في نشاط (سوق المواسير) مؤكداً له أن حكومة جنوب دارفور تعاملت مع هذا النشاط بحسم منذ البداية ورفضت التصديق لهذا السوق والقت القبض على كل من قام بممارسة هذا النشاط غير المشروع والجريمة المدمرة للإقتصاد.
ويضاف إلى حديث الأستاذ الجامعي من رشح من أنباء بأن سلطات ولاية جنوب دارفور تعاملت مع هذا السوق وفق القانون ومنعت ذلك النشاط المشبوه ومعاملاته الربوية بالقانون ورفضت التصديق لمثل هذا النشاط ، رغم أن طلب التصديق باقامة السوق جاء في مواسم الإنتخابات والمساومات وحالات الأبتزاز السياسي، والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا تعاملت ولاية جنوب دارفور بالقانون مع هذا العبث المدمر في حين وفرت له ولاية شمال دارفور الحماية وقتاً من الزمان حتى نما وترعرع ، وأتي بما لا يحمد عقباه... وختاماً نقول برافو جداً يا حكومة ولاية جنوب دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
مناوي يفتح النار من منصة سوق المواسير: كِبر انهار أخلاقيا.. وسبدرات غير قادر على الحل
الأحد, 09 مايو 2010 17:10
"ما عندي وش أسافر الفاشر" دون حلول !!
قانون سبدرات لابد أن يسري على المسئولين قبل المواطنين
يجب أن يحاسب الوطني كِبر إذا أرد أن يكون حزبا شريفا ونظيفا
أزمة المواسير ستشعل النار مرة أخرى في دارفور...!
لا أطمح لمناصب.. وهذا ما قدمته لدارفور منذ توقيع أبوجا..!
اعترف مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس ورئيس السلطة الانتقالية في دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان بتورط أفراد من حركته في قضية سوق المواسير التي اندلعت مؤخراً في الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، موضحاً أن تورط هؤلاء يعتبر أمراً فردياً، كما أكد تقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على ما ارتكبوه، وقلل مناوي في حواره مع (الأخبار) من خطا وزير العدل عبد الباسط سبدرات تجاه حل أزمة سوق المواسير، معتبراً أن سبدرات غير قادر على الحل لأنه لا يملك أموالاً لتعويض المتضررين من هذه الأحداث،
في الوقت نفسه استنكر مناوي حديث سبدرات حول عدم تورط كِبر في هذه القضية، مشددا على أن عثمان يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور المنتخب مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أزمة سوق المواسير، مطالبا الحكومة بإجراء تحقيق معه ومحاسبته، ورأى مناوي أنه إذا لم يقم القضاء السوداني بمعاقبة كبر فيجب أن يقدم للمحكمة الجنائية بتهمة الإبادة الجماعية،
كما اتهم مناوي كبر بالتورط في انهيار الاقتصاد في دارفور الأمر الذي اعتبره هدية كبر لمواطنيه على انتخابه...كما فجر مناوي العديد من القضايا في سطور الحوار...
حاورته بالخرطوم : رفيدة ياسين
R
_بداية؛ ما تعليقك على ما يجري من أحداث في الفاشر فيما يسمى بسوق المواسير؟
صمت برهة ثم قال غاضبا : "أوضاع تعبانة وبطالة" والوضع في الفاشر أصبح صعباً للغاية بعد انهيار سوق المواسير، ومن المعروف أن هذا السوق بدأ منذ عام ونصف واستمر حتى قبل بداية الانتخابات بأيام، واتضح حينها انهياره تماماً، وكان هناك تدافع للمواطنين المتضررين والذين قالوا إنهم دخلوا هذا السوق نسبة لتشجيع السيد والي الولاية عثمان يوسف كبر، كما كان الأشخاص الذين يديرون هذا السوق تحت حماية مباشرة من السيد الوالي، وعلى حسب معلوماتنا أن الأجهزة الأمنية في الفاشر كانت قد أخذت موقفاً وتحركات لإيقاف السوق إلا ان الوالي قام بحمايته الأمر الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد في دارفور، ولم يقتصر تضرر المواطنين على أهل الفاشر فقط ، بل دخل إليه مواطنون كثر من كافة أرجاء السودان، والآن هذه كارثة اقتصادية أكبر من حرب دارفور.
_ماذا تعني تحديداً؟
أعني أن كبر سيكون سبباً في تدمير الاقتصاد واندلاع حرب مرة أخرى ، لأن هؤلاء المواطنين كانوا فقراء والآن تجردوا من القليل الذي كان لديهم لمعايشة حياتهم البسيطة؛ لذلك الآن الوضع خطير جدا في شمال دارفور.
نعم كِبر وراء هذا السوق
_حديثك به اتهام لوالي شمال دارفور؟
نعم لأن كبر وراء هذا السوق ومتورط في كل هذه الأحداث ، وهذا واضح لأن السوق في مسافة أقل من 500 متر من رئاسة الشرطة، كما أن السوق معروف لديه أكثر من سنة وستة شهور واستمر هذه الفترة الطويلة والناس أدخلوا فيه كل ما لديهم من أموال.
_عذراً للمقاطعة ..قلت إن والي ولاية شمال دارفور وراء هذا السوق لكن ما هي أدلتك على ذلك؟
أنا لست صاحب الشأن لكي أتلقى كل الأدلة في ذلك ، لكن الواضح أن كبر رئيس كل الأجهزة في الولاية، وأصحاب هذا السوق عندما قرروا ان ينتقلوا إلى نيالا جنوب دارفور رفض الوالي حينها " علي محمود" إنشاء هذا السوق هناك، وقام بسجن هؤلاء، ومعلوماتنا تقول إنه عندما تم سجنهم تدخل كبر لحمايتهم وإطلاق سراحهم، كما أن كبر في يوم من الأيام قال إن هؤلاء هم أبناء الحركة الإسلامية الشرفاء، و بإدارتهم لهذا السوق قد اطلقنا طاقات الشباب وهلموا إلى ذلك السوق وشجع الناس على ذلك، ليس ذلك فقط بل استخدم كبر أموال هذا السوق في تنظيم الدورة المدرسية في يناير الماضي بالفاشر، وأيضا علمنا في وقت متأخر بأنه عندما بدأت الاضطرابات قبل بداية الانتخابات قال كبر للمواطنين إن الأمر يعد من مسؤوليته، وأنه سوف يقوم بدفع هذه الأموال للمواطنين من مستحقاتهم وكل هذه الأمور إضافة إلى مواقف السيد الوالي تؤكد أن سوق المواسير كان تحت رعايته منذ البداية.
لابد للنقود تعود لأصحابها
_وماذا استفاد كبر من هذا السوق بحسب اتهامك ؟
هذه الأسواق كثيرة في العالم وليست في دارفور فقط، وهذا إذا كان ربا أو حرام أو حلال فلابد للنقود أن تعود لأصحابها ، الوالي كبر استفاد من هذا السوق استفادة قصوى واستخدم هذه الأموال في الدورة المدرسية وايضا استخدمها في حملته الانتخابية، وإلا لماذا يقيم الدورة المدرسية من نقود هؤلاء المواطنين؟.
_وما هو دليلك على أن كبر استخدم أموال سوق المواسير في الدورة المدرسية؟
حسب معلوماتنا فأنا رئيس السلطة الانتقالية في دارفور ومسؤول في الإقليم كما إنني واحد من ابناء دارفور، ولدي شأن في هذا الأمر لأنه وصل لسفك الدماء، وبالتالي لابد أن أهتم وأبحث في الأمر وأتلقى كل المعلومات فيما يخص هذه الكارثة.
_وهل تأكدت من استخدام كبر لهذه الأموال في حملته الانتخابية؟
نعم ، ومن المعروف أن السوق استمر بطريقة ناعمة حتى قبل بداية الانتخابات، وقبل بدايتها بأسبوع السوق بدأ يفشل وتم إعلان انهياره، ومعنى ذلك إن الأموال التي جمعت قد وظفت في اتجاهات مختلفة منها الحملة الانتخابية لكبر ، ومن حوله.
_قلت إن الوالي أجبر المواطنين للتصويت له أريد توضيحا لذلك؟
لقد قال كبر ذلك على الملأ في لقاء جماهيري أثناء تدشين حملته الانتخابية عندما قال للناس " اسقو الشجرة بنديكم حقكم، وكان اديتو الديك حقتكم ايك"، وكان رمز كبر هو الشجرة ورمز المنافس له هو الديك فكان يهدد الناس بأنه إذا صوتوا للديك حقوقهم "إيك" أي سوف تضيع في مهب الريح إذا صوتوا للديك ، كما أن الشخصين المتهمين "موسى صديق" و"آدم اسماعيل" هما ضابطان في الشرطة وذلك معروف ولكنهم عندما تورطوا في هذا السوق لم يكونوا في حماية الشرطة؛ بل كانوا تحت حماية الوالي والمسؤولية الكبرى الآن تقع على كبر.
_وماهي رؤيتك لحل هذه الأزمة؟
الحل هو أولا الجانب القانوني الجاري الآن لتقديم المجرمين للعدالة وهنالك جانبان لابد أن تقف عليهما الحكومة الأول هو الجانب الإنساني لأن كثيراً من الناس الآن دخلوا في أزمة حقيقية في البلد، وأزمة اجتماعية، وارتفعت نسبة الطلاق ونشبت خلافات داخل الأسر بسبب هذا السوق والنسيج الاجتماعي بدأ ينهار ونسبة الفقر بدأت ترتفع، ووصل الأمر لوجود حالات خلل عقلي كثيرة للمواطنين بسبب ضياع أموالهم في مستشفى التيجاني الماحي ، أما الجانب الثاني فهو الجانب الأمني لأن الولاية الآن في حالة طوارئ وجمود واستغلال من قبل قوات حركة العدل والمساواة لهذه الأوضاع في الفاشر.
_وكيف استغلت العدل والمساواة هذا الأمر؟
حركة العدل والمساواة اصطادت في الماء العكر ووجدت الفرصة للدخول الى المناطق حول الفاشر، ووصلت اليوم وأمس إلى غرب الفاشر وتهدد الأمن في الطرقات ، إضافة إلى أنها تقوم بتجنيد الشباب وتضمهم للحركة لتقاتل الحكومة وأيضا تظاهرات المواطنين المتضررين واصطدامهم مع الشرطة هذا كله علاوة على الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى كل هذه الأمور قد تنذر بكارثة أكبر من الحركات المسلحة، وأكبر من الحرب في دارفور.
يجب القبض على المتورطين
_وما هو دور الحكومة لاحتواء هذا الأمر؟
الحكومة الاتحادية لابد وأن تتدخل في دفع مستحقات الناس، كما أن الجهات القضائية يجب أن تستمر أيضا في القبض على المتورطين في هذا السوق وفي هذه الأحداث لكن من ناحية سياسية لابد أن تتدخل الحكومة على الأقل لإنقاذ أرواح الناس ومن ناحية سياسية لابد أن تتخذ الحكومة خطوات واضحة لمحاسبة هذا الوالي كبر.
_أنت طالبت من قبل في تصريحات سابقة بإقالة كبر هل هذا هو الحل؟
هذا شأن المؤتمر الوطني سواء أقالوا كبر أم لم يقيلوه لكن ما يهمني هو الشأن العام المرتبط بأوضاع المواطنين التي تفجرت في دارفور، وما يهمني الآن هو محاسبة كبر لأنه أجرم في حق مواطنيه.
_الملف الآن تحول إلى وزير العدل الذي زار الفاشر وتولى أمر القضية؟
رد مقاطعا : هذا ليس حلاً وسبدرات غير قادر على الحل لأنه في بداية الأمر عندما وعد كبر الناس بأنه سيقوم بدفع مستحقاتهم ما بعد الانتخابات قبل يوم 27 وعندما جاءوا في الموعد الذي حدده لهم ، قام بسجنهم وفي هذا اليوم قال إن هذه الأموال حرام، واعتبر كل من تورط في هذا السوق مجرم ولابد من محاسبته، واعتبر المتورط والمتضرر كليهما مجرماً إلا أنه هو المجرم الحقيقي، وأرهب الناس حتى كان أول انجاز له بعد انتخابه إثارة فتنة في ولايته، وإعلان حالة طوارئ وتهديد السلم والأمن كان ذلك هو هدية كبر لمواطنيه على انتخابه إذا كانوا بالفعل انتخبوه.
_لكن هناك تحقيقات جارية الآن؟
هذا ليس حلاً لأن كبر مسؤول مسؤولية مباشرة ومعنى هذا أن الحكومة مسؤولة أيضا مسؤولية مباشرة، ولذلك لابد ان يكون هناك حل واضح لهذا الأمر بالإضافة غلى ما يقوم به سبدرات.
_ما رأيك في مواقف كبر المتناقضة بداية بالتشجيع وأخيراً باعتباره حرام؟
معناه أن هناك شيء في نفسه خاصة حول المال و السلطة، وهذا يعتبر انهياراً أخلاقياً كبيراً من كبر خاصة إذا ثبت تورطه من ناحية قانونية عبر تحقيق جاد وحقيقي ، فهذه التهمة تعتبر شروعا في إبادة جماعية من حيث نوعها.
_وماذا إن لم يحاكم كبر داخلياً؟
قيمة الجريمة كبيرة وإذا ثبت تورطه ولم يحاكم داخليا فيجب ان تحاكمه المحكمة الجنائية الدولية؛ هذا إن لم يحاسبه القضاء في الداخل لأن تهمته كبيرة ولا يمكن التهاون فيها.
_وهل ترى أن الحكومة من الممكن أن تحاسب كبر أو تضحي به؟
هذا شيء يخص الحزب الذي ينتمي إليه كبر، فإذا كان حزباً شريفاً ونظيفاً ويظهر أمام مواطنيه وشعبه الذين انتخبوه كما يقولون فلابد أن يتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة لإيجاد حلول لهؤلاء المواطنين، وان يحاسب كل المتورطين في هذه القضية وتطبيق العدل والقانون.
_لماذا اعتبرت سبدرات غير قادر على الحل علما بأنه زار الفاشر وقال مؤخرا للمواطنين المال تلته ولا كتلته؟
سبدرات غير قادر على الحل لأنه لا يملك أموالاً، وحديثه على ان المال تلته ولا كتلته؛ هذا صحيح إذا نهب هذا المال حرامي غير مسؤول، لكن مال سوق المواسير نهبه مسؤول لذا لابد أن يقوم بإرجاعه ودفع استحقاقات الناس والمسؤولية الآن تقع مباشرة على كبر بالنسبة لي حتى هذه اللحظة؛ لكن هذا ليس حلاً لأن سبدرات مسؤول عن الجوانب القانونية ولابد أن يسري قانون سبدرات على المسئولين، كما يسري على الشعب.
عليهم ان يتحملوا عواقب الكارثة
_وهل ترى أن سبدرات مؤهلاً لحل ؟
سبدرات ليس لديه أموال؛ بل لديه قانون يحكم الناس، وسبدرات ليس لديه حل لأنه لا يملك أموالاً، وهذه الأموال لدى الحكومة المركزية او الحكومة الولائية ونحن نريد هذه المبالغ ان تقدم للمواطنين تعويضا لكل المتضررين
_وماذا إن لم يحدث ذلك؟
ستكون مسؤولية الجميع ان يتحملوا عواقب هذه الكارثة بعد انفجار الأوضاع وأعداد القتلى التي تخطت 30 ، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحاً ومن الممكن ان تندلع الحرب مرة أخرى في دارفور.
_سبدرات قال إن كبر غير متورط في هذه القضية ما ردك على ذلك؟
لا أريد أن افتح جبهات مع كبر أو سبدرات لكن يجب ان يترك سبدرات الأمر لسير العدالة إلى جانب الحل السياسي في آن واحد، وألا يحكم هو على كبر وحده.
_ولماذا لم تذهب لتسهم في الحل بما انك مسؤول وواحد من أبناء دارفور؟
لن أذهب للفاشر ما لم يكون لدي حل واضح أقدمه للناس فلا استطيع ان أواجه أهلي في دارفور دون حلول.
_لكنك مسؤول ويجب ان تذهب لتشاركهم هذه الأوضاع من موقع الحدث؟
وماذا أقول لهم ؟ الناس مطالبهم واضحة " وما عندي وش اقابلم لو ما عندي حل".
_ولماذا لم تناقش هذا الأمر مع المؤتمر الوطني للوصول إلى حل بهذا الشأن؟
التقيت بنائب الرئيس علي عثمان قبل حدوث الكارثة بأيام وهو يرى أن طريقة الحل تكمن في الطريق الذي سلكه سبدرات، وأنا لدي رأي مخالف لرأي علي عثمان لان هذا الوضع سيفجر المشكلة ويؤزم الأمر لأن الناس غير مرتاحين في وجود الوالي وهو المسؤول أمامهم ، كما التقيت أيضا بلجنة من ابناء دارفور في منزلي قبل أيام للتشاور حول الوصول الى حل في هذه القضية .
_وماذا قدمت أنت لهؤلاء الناس الذين تتحدث باسمهم قبل وبعد أحداث سوق المواسير؟
انا قدمت ما قدمته الدولة لأنني جزء من هذه الدولة الآن ومن المسؤولين المختلفين في الحكومة وكل ما تقدم خلال الأربع سنوات الماضية لدارفور أنا كنت جزءاً منه منذ توقيع أبوجا في 2006 وحتى الآن.
_وهل ترى أن هذا كاف؟
غير كاف بالطبع لأنه لا زالت هناك مشكلات عديدة.
_وماذا ستقدم لهم الآن بعد أزمة سوق المواسير؟
هناك أشياء معنوية ومادية ولا توجد للحكومة أشياء مادية لكي تعطي المواطن نقوداً وبنفس القدر لا توجد حكومة تأخذ أموال المواطنين منهم، وما أقدمه هو برنامج طموح من الممكن أن يؤدي إلى الاستقرار وهدوء الأوضاع والتنمية البشرية والقناعة بين السودانيين بعضهم البعض .
_البعض اعتبر هجومك على كبر بسبب تصريحاته الأخيرة بأنهم كولاة منتخبين سينظروا في أمر استمراريتك في السلطة الانتقالية في دارفور وأن الأمر تحول لأمر شخصي في ملاسنات بينكما ؟
أولاً أنا اتفق مع كِبر في ذلك لأنه موجود بالفعل في اتفاقية أبوجا أن الولاة الثلاثة المنتخبين في دارفور من حقهم ان ينظروا في أمر استمرارية السلطة الانتقالية في دارفور وليفعلوا ذلك اليوم قبل غد فأنا لا أطمح في أي مناصب، كما أنني ليست لدي مشكلة شخصية مع كبر، وإنما حول ما يجري تجاه المواطنين في دارفور وقضية كبر الآن أكبر من أن ينظر في أمر رئيس السلطة الانتقالية فعليه ان يحل مشلكته أولا المتورط فيها فهذه هي القضية الكبرى الآن .
_وماذا ستكون مآلات هذه الأزمة في رأيك؟
أرى أنه إذا لم تقدم حلول سريعة ومرضية للمتضررين من سوق المواسير حالة الطوارئ ستمتد من شمال دارفور وحتى غرب وجنوب دارفور حتى تصل إلى كردفان وغيرها.
_هناك حديث على أفراد من حركتك متورطين في احداث سوق المواسير؟
نعم بالفعل هناك أفراد كثر من الحركة متورطين، ومن السلطة الانتقالية لكن هذه مسؤولية شخصية وأنادي بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة .
_هل أنت راض عن التشكيل الحكومي في دارفور بعد الانتخابات؟
المعروف في أبوجا أنها ستستمر بهذا الشكل وحتى 2011 وفقا لنص الاتفاقية، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك فهذا شيء ستحدده نوايا المؤتمر الوطني في الستقبل والأمور ستتجلى في الفترة القادمة، لكن أنا عن نفسي ملتزم بما ورد في اتفاق ابوجا حتى آخر لحظة ولا أدري هل سيلتزم المؤتمر الوطني ام لا؟.
_وماذا بعد أبوجا هل لديك خطة استراتيجية لوضعك بعد 2011؟
قبل أن أكون جزءاً من الحكومة وقبل أن أكون حركة مسلحة وضعت خططاً حتى آخر يوم في عمري في كل المراحل المختلفة، لأن المؤتمر الوطني غير مضمون للكن خطة أي شخص في الدولة الآن هو التفكير في ماذا بعد استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان؟، وماذا بعد الانفصال؟ هذا ما يشغل كل سياسي الآن في كل السودان.
_قلت من قبل إن انفصال الجنوب سيفتح شهية الانفصال لكل السودان فهل من الممكن ان تنادي انت بانفصال دارفور أيضا في حال انفصال الجنوب؟
نعم، ولا زلت مصرا على ذلك بأن انفصال الجنوب سيفتح شهية كل أقليم في السودان المهمشة للانفصال عن المركز ، لكنني لن أنادي بذلك، وأنا لست الوحيد في دارفور فاللاعبون كثر في قضية دارفور وسوف تظهر مواقف القيادات في المستقبل
_قلت إن العدل والمساواة استغلت اوضاع سوق المواسير كيف تم ذلك؟
هناك اتصالات مكثفة جارية بين العدل والمساواة والمواطنين المتضررين وهم يقومون باستقطاب الشباب بتجنيدهم وانضمامهم للحركة ، فالعدل والمساواة بحاجة لجيش لكي تحارب الحكومة.
_لكن هناك اتفاقاً إطارياً موقعا بين الطرفين؟
والطرفان لم يلتزما به سواء من الحكومة أو من العدل والمساواة.
_العدل والمساواة أعلنت انسحابها من مفاوضات الدوحة كيف ترى مستقبل هذا التفاوض؟
هذا الموقف يرجع لمبررات تخصها هي ، وأنا كان لدي رأي سالب مسبقا في منبر الدوحة عندما اقتصر على العدل والمساواة؛ لكنه بعد ذلك أصبح منبراً جامعاً وهذا هو الأمر الذي جعل العدل والمساواة تنسحب منه؛ لأنها تريد ان تنفرد بالتفاوض وحدها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
146) مليون جنيه من أموال سوق المواسير هربت للخارج...الأموال تم تهريبها إلي تركيا وإثيوبيا ويوغندا
السودانى
الأحد, 09 مايو 2010 06:48
ش
كشف والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر،، عن تهريب (146) مليون جنيه من أموال سوق المواسير الى خارج البلاد في عمليات النصب والاحتيال التي عرفت باسم سوق المواسير في الفاشر. وأوضح كبر ان المبلغ سحبه من السوق خمسة تجار متورطين في القضية خلال الشهر الماضي..
وقال كبر في لقاء نوعي مع قيادات المؤتمر الوطني مساء أمس الاول ان حجم المال المتداول في سوق المواسير في الفترة من يناير الي نوفمبر بلغ (240) الف جنيه فيما بلغت الخسارة (146) مليون جنيه، واضاف ان العمل كان يسير بالسوق بشكل عادي حتي ديسمبر عندما قام (5) اشخاص لا ينتمون للمؤتمر الوطني بضخ (35) مليون جنيه وفتح المزيد من المعارض وقام ذات الأشخاص بضخ مبالغ اضافية بلغت في يناير (53) مليون جنيه وفي فبراير (75) مليون جنيه وفي مارس (185) مليون جنيه، وقام ذات الأشخاص بتهريب مبلغ (146) مليون جنيه الى كل من تركيا واثيوبيا ويوغندا وتم القبض على بعض المتهمين فيما لا تزال القوات الأمنية تطارد بقية المتهمين، وأشار كبر الى ان المتضررين من السوق يتبعون الاجراءات القانونية عبر اللجان القانونية التي شكلها وزير العدل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
مواسير البلد زادت ماسورة ..؟!
صفحات اخر لحظة - تقارير
السبت, 08 مايو 2010 09:04
تقرير: يوسف عبد المنان
في مدينة الفاشر التي تحتفي بالزواج على طريقتها الخاصة طغى على الوجود أصحاب الجلاليب البيضاء والسيارات الفارهة.. أحذية مراكيب فاشرية شهيرة من جلد الثعبان أو جلد النمر الممنوع .. كان العريس شاباً يمتهن تجارة أجهزة الهاتف بسوق المواشي.. دخل عالم تجارة «الكسر» أو سوق «المواسير»، أصدقاؤه بعضهم كان يبيع ويشتري السيارات في الخرطوم.. الدعوة للزواج شملت الجميع زغاريد ومطرب جاء بطائرة من الخرطوم يغني بلسان نساء قاع المجتمع «يمه الزول براي بجيب الزول» في المساء تجمّعت زهرات المدينة في يوم «الحناء» وكعادة قديمة اندثرت ثم عادت لها الحياة مع تنامي الثروة والتجارة في الفاشر أطلت ظاهرة (شوبش).. قالها بصوت جهور.. (زغردن يا بنات) (فلان الفلاني صديق العريس مئتان وخمسون مليون جنيه)!! يا عديلة يا بيضاء حصيلة (شوبش) بلغت «700» مليون جنيه العريس يطير بزوجته لعاصمة الشام دمشق وهناك يتسرّب النبأ المفزع بانهيار سوق المواسير!!
سيّدة شهيرة من نساء مدينة الفاشر كانت تصنع الطعام في السوق.. تُضفي على المكان الذي تمتلكه ألقاً خاصاً بلهجتها نصف العربية ونصف العجمية والأمثال التي تجري على لسانها.. «دابي لو في خشمو جرادة ولا بعضي» و «أبو القدح بعرف مكان بعضي أخوه» غشاها مرض مثل سائر الناس لكن رجالات المال والأعمال بالسوق قرروا بالإجماع المساهمة في علاج السيّدة المريضة.. تبارى رجال المال والأعمال وتنافسوا في دفع نفقات علاج السيد عثمان يدفع «10» ملايين وهارون مليون وأحمد «15» مليوناً تضخم المبلغ وقرر رجالات السوق وليس الأطباء أن يتم علاج السيّدة السعيدة في دولة الدنمارك باعتبارها من البلدان الأوربية المتقدمة في الطب ولا يصل إليها السودانيون إلا عابرين أو لاجئين لأسباب إنسانية..
قصص وحكايات من الواقع لا الخيال عن سوق المواسير في مدينة الفاشر الذي كل يوم تتكشف عنه معلومات جديدة.. في يوم الخميس تم إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في بلاغات بالفاشر.. تم القبض على المطلوبين بمدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال في طريقهما لخارج السودان، المقبوض عليهما من منسوبي إحدى الحركات الدارفورية المسلحة ونصيبهما من مال حكومة السودان مرتب شهري باعتبارهما موظفين في الحكومة وكبار تجّار سوق «المواسير» ضمن خمسة آخرين تم القبض على أحدهم وأودع حراسات الشرطة في الفاشر.. المقبوض عليه قادم من دولة إسرائيل كان ضمن النجوم الخمسة الذين (أغرقوا) سوق الفاشر بمبلغ «35» مليار جنيه تم إيداعها مقابل سحب بلغ «125» مليار جنيه.. مليارات دخلت خزائن المصارف ومليارات نُهبت من مدخرات الأهالي.. الأموال التي ضخت في السوق مصدرها خارجي، اثنان من أعضاء عصابة الخمسة هربوا من السودان عن طريق مصر لدولة تركيا.. حتى يوم الخميس الاتصالات تجري والانتربول أخذ يتلقى المعلومات عن الهاربين لإلقاء القبض عليهم !!
بعد انهيار سوق المواسير وإلقاء القبض على بعض التجّار القائمين على أمر السوق وضبّاط صف الشرطة السابقين آدم إسماعيل وصديق موسى أطل سوق (مواسير) جديد على أنقاض السوق القديم وأخذ بعض مُنتهزي الفرص في شراء الصكوك والشيكات المرتدة التي دونت بموجبها بلاغات والتي لم يدون بموجبها بلاغات «المواسير» الجديدة تشتري الشيك البالغ قيمته «100» ألف جنيه بمبلغ «20» ألف جنيه مقابل تنازل مكتوب وموثق من قبل محامي لصالح «مواسير» جديدة ستنتظر ما تُسفر عنه إجراءات القبض على المتهمين وحجز المنقولات والعقارات!! كل ذلك في مناخ (مغامرات) من أجل المال فهل نشهد قيام سوق مواسير جديد يستفيد منه بعض المغامرين بمالهم من أجل مضاعفة أرباحهم؟؟
وزير العدل عبد الباسط سبدرات تجرّد من ثيابه كسياسي وقيادي في المؤتمر الوطني وأنهمك في أوراق القضية كقانوني ووزير عدل.. قال إن عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور ليس متهماً في القضية وبرأ وزير العدل القوى السياسية كافة من مسؤولية ما حدث في السوق لكن طبعاً وزير العدل لا يستطيع أن ينفي وجود مستثمرين لأزمة سوق المواسير من القوى السياسية التي وجدت ضالتها في السوق لتغطي على أسباب عجزها وفشلها في الانتخابات وتتّخذ من انتماء اثنين من قيادات المؤتمر الوطني لزمرة تجار سوق المواسير؟! فهل التجارة أصبحت نشاطاً معيباً حتى لو أدت بصاحبها إلى غياهب السجون أو الاعتقال وموقف عثمان كبر من قيادات المؤتمر الوطني آدم إسماعيل وموسى صديق الذين تم إلقاء القبض عليهما باعتبارهما المتهمين الرئيسيين يتسم موقف عثمان كبر بصفته رئيساً للمؤتمر بالمروءة والشهامة فالرجل لم ينف صلة المتهمين بحزبه واختار عبارات دقيقة في وصفهما بأبناء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المخلصين ومع ذلك اختار مبدأ المحاسبة حيث قام الوالي بصفته الرسمية بتوجيه الجهات العدلية والشرطية لاتّخاذ تدابيرها لحفظ حقوق الآخرين..
نعم من حق قيادات المؤتمر الوطني دخول السوق والتجارة في العقارات والسيارات والمحاصيل والمصوغات الذهبية يربحون ويخسرون يتم القبض عليهم وإيداعهم السجون وعند خروجهم من السجن يحشدون الناس لصالح المؤتمر الوطني الذي تمثل عضويته الشعب السوداني.. من رجل الدين الذي اعتزل المجتمع ومنهم الصوفي الذي يرقص على أنغام النوبات ويمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهم الراعي في بادية الكبابيش ومنهم المزارع في جبال النوبة الذي لا يزال يعتقد في (الكجور) لكنه سياسي يصوّت للمؤتمر الوطني ومنهم المضارب في الأسواق وتاجر الجملة والقطاعي.. المؤتمر الوطني عضويته ليست ملائكة ولا هم أناس فوق الشبهات عندما كانت حركة الأخوان المسلمين نخبة من خريجي الجامعات وبعض الموظفين في الدولة وعدد محدود من المغتربين وجموع الطلاب كانت الحركة الإسلامية إذا تم إلقاء القبض على عضو في قضية صك مرتد تحاسب العضو وربما جمّدت عضويته ولكن في عهد الانفتاح حتى اكتسح الوطني كل السودان من الشرق للغرب فإن عضو المؤتمر الوطني الذي يتم القبض عليه في جريمة حتى لو كانت أخلاقية يتم توقيع العقوبات عليه كما نصّ القانون الجنائي وحينما يطلق سراحه لا يتم فصله من الحزب ومن قال إن الأحزاب التي تُعيب على المؤتمر الوطني القبض على اثنين من قياداته في قضية تجارة عامة لا يرتكب أعضاؤها الموبقات ومن كان بلا خطيئة فاليرم المؤتمر الوطني وشجرته بحجارة من سجيل لكن قضية سوق المواسير لا تختلف عن قضايا اقتصادية أخرى تغشى أسواق المال ولا تتم محاسبة الناس بألوانهم السياسة.. فهل حركة مناوي التي أبدت اهتماماً كبيراً بالسوق ينبع اهتمامها من حرصها على الاقتصاد الوطني أم لحرصها على مصالحها الخاصة وعدد كبير من رموز الحركة وقياداتها قد تم إلقاء القبض عليهم ضمن آخرين!!
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
تاني صباح الـخير يا والي شمال دارفور
مجاعات ونهب مسلّح وتمرُّد ومواسير . إيه الحكاية..؟!
أنصاريّة.. وتجانيّة ..وقوات دوليّة .. وواقع مُحزن.. ومُهين
أسئلة صعبة للوالي.. وإجابات واضحة وشفّافة جداً
لولا التمرد لكانت دارفور رخاء. وإخاء وتنمية عملاقة
هذا كشف حسابي.. بالأسماء والأرقام والتفاصيل
سيد أحمد خليفة
أيُّ شيطانٍ وأيُّ نحسٍ.. وأيُّ وباء هذا الذي ضرب دارفور ، كل دارفور، ليعيش شعبها الطيب المسالم ثلاث مراحل من العناء والشقاء خلال نحو ربع قرن يزيد.. أو ينقص؟!.
النهب المسلّح كان شقيق.. ولصيق المجاعات التي ضربت دارفور في الثمانينات ، تلك الظروف الصعبة.. حيث «دخل الشيطان».. مع عُيوش الإغاثة.. وأصبح اسم - بوش وعيش بوش- بديلاً لمفردات راتب المهدي و«الوظيفة».. أو الشعارات الدينية للطريقة التجانية التي يرتبط بها ولا نقول يدين بها معظم سكان دارفور كطريقة صوفية ، بينما يرتبطون أيضاً بالثورة المهدية وبالأنصارية التي حكم السودان بإسمها ولنحو 17 عاماً الدارفوري العملاق الخليفة عبدالله الذي منحه كل أهل السودان الولاء.. والوفاء.. دون تمييز عنصري.. أو نَفَس قبلي أو مرض.
٭ ثم جاء التمرد الذي نتفق مع الوالي محمد يوسف كِبر أنه قعد بدارفور وسحبها للخلف وحرمها من النمو الذي كان من الممكن أن يجعل منها واحدة من أغنى وأهم مناطق السودان وجهاته الأربع ..
أما الكارثة الثالثة ونأمل أن تكون الأخيرة فقد كانت بدعة البدع الممثّلة في - سوق المواسير- وماجرًّه على هذا الإقليم المنكوب من مصائب قد تكون من أخطر نتائجها وأد اتفاقية أبوجا مع مجموعة مني أركوي منّاوي؟!.
ولكن لماذا مجموعة مني أركوي منّاوي بالذات ..أليس الكل أو الغالبية الغالبة لاعبة في سوق المواسير..!.
٭ الإجابة عند المحققين في لجان سبدرات والأمن الإقتصادي.. وغيرها من أجهزة الحكومة الإتحادية والولائية..
ذلك أيضاً لأن معظم المتهمين المقبوض عليهم والهاربين والمحتمين بالحركة الشعبية في جوبا أو واو.. هم حسب السلطات الرسمية ينتمون الى مجموعة منّاوي.. والله وحده أعلم ذلك أيضا لأن «المتهم الهارب» حقّه في كرعينو ، ومن حق خصومه أن يقولوا ما يقولونه ما دام قد هرب من العدالة..
إلا في حالة واحدة مثل حالة «المتهم الأبدي » بغسيل الأموال آدم عبدالله الذي اعتبره البعض أعدل وأعقل هارب في تاريخ العدالة لأن القضاء برأه.. والمحقِّق أو المتحري سجنه..!.
في الأسبوع الماضي هاتفني زميل صحفي عزيز هو الأستاذ يوسف عبدالمنّان وباختصار قدّم لي مشكوراً السيد الوالي عثمان محمد يوسف كِبر ليشكرني على مقال - صباح الخير -حول ممتلكاته ومقتنياته من السلطة وسوق المواسير حسب منشور وُزِّع على الجميع ولم يُشِر إليه غيرنا وفقاً لسياسة كل صحيفة وخطّها التحريري..؟!.
٭ الجمعة أمس الأول ولساعة وربع هاتفني السيد الوالي عثمان محمد يوسف كِبر ، ومن البداية وبعد أن حييت عبره فاشر السلطان أبلغته بخطي وخُطتي في الحديث إليه صحفياً.
٭السيد الوالي أنا سأُحاورك على طريقة - خُذ وهات- يعني أسئلة قصيرة وإجابات قصيرة ومضغوطة
٭موافق . تفضل..!.
سؤال: كيف هو حال الولاية الآن أمنياً ومن حيث التمرُّد وأفعاله؟!
٭جواب: فرق كبير جداً.. واستقرار يكاد يتجاوز الـ90% في كل نواحي الحياة..!.
٭سؤال: والنازحون . والعودة الطوعية؟!.
جواب: العودة الطوعية تمت بنسبة 30% والأهم أن النزوح نفسه توقَّف..!.
سؤال: هل هذا بسبب الدوحة..أم العمل العسكري .. أم هذا وذاك؟!.
٭جواب: كل هذه مع بعض .
٭ ماهي قيمة الأطراف المرابطة في الدوحة الآن.. التجاني السيسي.. دريج مثلاً؟!
٭الأول اسم سياسي وعدم جود عسكري له قيمة أو تأثير.. وميوله للسلام عكست الأمل في إلتحاقه بركب السلام والتنمية ومحاربة معاناة أهل دارفور بدلاً من محاربتهم هم أنفسهم.. ودريج إسم تراثي وتاريخي.. ولا دور فاعل له في التمرد..
٭ سؤال: كم تبلغ تكلفة التمرد الذي بدأ منذ العام 2003م وأيُّ أثر كان سيحدث لدارفور وولاياتها الثلاث لولا التمرد.! .
جواب
سؤالٌ جميل.. لولا التمرد وسنواته السبعة تقريباً لتم القضاء على العطش في كل دارفور.. ولاستوعب قطاع التعليم كل التلاميذ ، ولعمّت الخدمات الصحية الولايات ومدنها وقراها ، ولربطت الولايات الثلاث بالطرق وبنهضة دارفور زراعياً .. وصناعياً ؛ فنحن منطقة جوار تجاري عربي وإفريقي ليبيا.. تشاد.. إفريقيا الوسطى.. وحدود أخرى عبر الجنوب والشمال.
سؤال: أي دور لعبه الصراع بين ما يُسميه البعض.. الحُمرة.. والزُرقة؟!.
٭جواب: هذه أكذوبة سياسية متخلفة تُساق دائماً لتعميق الخلافات.. وتأجيج الصراعات ، فدارفور كلها السودان كله بتركيباته وإثنياته وقبائله وبدينه الواحد الذي هو الإسلام،
سؤال.. لماذا إذن نمى وانتشر التمرد وضرب كل الجسد الدارفوري بهذا الحجم؟
٭جواب.. كان ضعف الوجود الحكومي أو لنقُل الشرطي- في بدايات تحول النهب المسلح الى ابتزاز سياسي.. وحركات تمرد.. وهيبة السلطة كانت ضعيفة إن لم نقُل غائبة وبدون آليات .. الوضع اختلف الآن وهذا انعكس على الأرض وأضعف التمرد وجرَّه جراً الى التفاوض والحوار ، ربما الخيار السياسي لحل المعضلات التنموية التي خلّقها التمرد نفسه بدور أكبر على الأقل.
٭ سؤال .. ماذا جنت دارفور من الوجود الأجنبي الممثّل في ما يُسمى- بالقوات الهجين.. أو اليونميد؟!
٭جواب .. مضار عديدة ومكاسب قليلة .. المضار إجتماعية سلوكيات دخيلة.. مخدرات ..خمور .. إنحرافات إستسهال للرزق والكسب على طريق الإغاثات والإعانات والتبرعات.. وأمنياً لا بأس من الدور الأممي ولكن الخسارة الإجتماعية أكبر..!.
٭ سؤال
ماهي باختصار حكاية سوق المواسير- ولماذا حدث كل هذا الذي حدث تحت سمع وبصر السلطة وأنت على رأسها؟
٭جواب.. سوق المواسير بدأ نشاطه التجاري كنظام - كسر - منذ 2009 وهو نشاط تجاري سائد في العاصمة وغيرها من المدن.
من أكتوبر 2009 حتى مارس 2010 تطوّر الأمر.. وضخّت بعض الجهات أموالاً طائلة في هذا السوق ثم فجأة سحبت هذه الجهات الأموال وغابت عن الساحة.!.
سؤال: يعني هربوا..؟!
جواب: نعم..!.
٭سؤال ولكنكم في الولاية أخطأتم مرتين.. مرة بترك النشاط الخطر يتواصل وينمو.. ومرة لأنكم كمؤتمر وطني.. أو كولاية.. أو كأشخاص استفدتم منه..!
بدليل أن إثنين من أبطاله تابعين للشرطة وللحزب.. وفازا في مجلس تشريعي الولاية..!.
جواب: حزبياً أو ولائياً لم نستفد من هؤلاء ..المواسير- إلا نحو 100 مليون جنيه بالقديم- عبارة عن تبرُّع للدورة المدرسية ، وحزبياً ولا مليم.. وشخصياً جاهزون لأي حساب..!.
وبالمناسبة يقول الوالي كِبر أنا قدّمت نفسي للمسؤولين في الدولة مؤكداً جاهزيتي للحساب بالمليم والقرش..!.
سؤال
ولكن المنشور المجهول الذي أشارت له الوطن .. وقرأه تقريباً العديد من الناس تحدث عن ممتلكاتك العديدة.. أنت والأسرة والأقارب..!.
جواب:
أكتب على لساني إن الذين تحدّثوا عن ممتلكاتي هنا أو هناك أنا متبرع لهم بها - تماماً - عينية أو نقدية..!.
٭سؤال.. هل تعني أنك لا تملك شئ؟!
٭جواب: خُذ عندك .. وأنا على قسم بالله . أنا أملك الآتي :
٭ قطعة أرض.. فضاء تحمل الرقم 803 مربع 9 كافوري.. اشتريتها منذ سنوات من السيد إبراهيم محمد عبدالله.. بواسطة وكيله وقيمتها نحو 130 مليون بالقديم.
٭منزل - جالوص- بإسم ولدي محمد وهو عبارة عن إستراحة أو مبرة للأهل والطلاب الذين تأتي بهم الظروف للعاصمة .
٭أملك عربية لاندكروزر إستيشن وأعمل بها للحكومة لوجه الله .. وبوكس وعربة صالون ملكي ولخدمة أهلي وأسرتي الكبيرة.
٭سؤال: والأرصدة المالية؟!
جواب: ليس لدي رصيد في أي بنك بل ليس لدي دفتر شيكات وأُجدِّد عرضي - يقول الوالي- فأنا جاهز للتنازل عن أية ممتلكات أو أموال نقدية أو عينية لمن يجدها..!.
سؤال: ولكن لك منزل بمدينة الرياض بالخرطوم.؟!
جواب: هذا المنزل مؤجر من الأخ عبدالله محمد مختار- وهو من أهالي دنقلا.. وأنا وأسرتي ننزل فيه عندما نأتي للخرطوم حتى نتجنّب الفنادق.. والفواتير الثقيلة..
سؤال أخير..
هل ثمّة خلافات ..وصراعات بينك وبين آخرين داخل الحزب والولاية .. لها صلة بالحملة ضدك..؟!
جواب: نعم بكل أسف...
وسنحكي التفاصيل في مرة قادمة بإذن الله .
شكراً السيد الوالي.
الوطن 10/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
مِن المشرُوع طلع (خازوق)! ....
بقلم: فتحي الضَّـو
الاثنين, 10 مايو 2010 06:58
لست ذاك الفتى المفتون بالغرب لدرجة الوله والحُبّ الأعمى. فلي عليه مآخذ في سلبياته، مثلما له عليَّ واجبٌ في ايجابياته. لا سيما، تلك التي نفتقر إليها في حياتنا، بل نشعر أحياناً بالنقص والتخلف أمامها، فحق عليَّ حينئذٍ الامتثال لها وأنا من القانعين. وعليه انطلاقاً من هذا المفهوم.. ثمة سؤال ظل يراودني باستمرار، واعتقد أنه بالقدر نفسه سجل حضوراً دائماً في أذهان الكثيرين: ما الذي يجعل الناس في الدول (الكافرة) أكثر مثالية وأنبل أخلاقاً فيما يتعلق بدور الفرد في المجتمع، حاكماً كان أم محكوماً. في حين تتراجع هذه القِيم في الدول (المُسلمة) وعلى رأسها دولتنا الفتية صاحبة المشروع الحضاري؟ هذا بالطبع إذا سلَّمنا جدلاً إنها بالفعل دولة (مُسلمة) دفع لها ذِمِّيوها الجزية وهم صاغرون! لماذا الناس في الغرب أكثر صدقاً في تعاملاتهم الدنيوية، والعصبة في بلادي أكثر كذباً في أمور دينهم الأخروية؟ وبصورة أخرى ما الذي يجعل وزير المواصلات في دولة لا دين لها كاليابان، يستقيل من منصبه نتيجة خطأ ارتكبه عامل بسيط وتسبب في اصطدام قطارين، في حين يتأهب (المنتصر بالله) عثمان محمد يوسف كبر لولاية ثانية، وهو الذي يفترض أنه المسؤول رقم واحد في كارثة سوق (المواسير)؟ وطالما أن التجربة اثبتت انه لا يحق لمظلوم أن يطالب بحقوقه في دولة الخلافة الراشدة، فلا مناص من أن يرسل الظالم أرواحاً إلى بارئها مثلما بعثر أحلامهم في الهواء الطلق.. فقد ثبت – يا سادة يا كرام - بما لا يدع مجالاً للشك، أن أرخص شيئين في بلادي الناس والتراب!
لقد استغرب الكثيرون طبيعة السوق القائمة على تعاملات ربوية صريحة وواضحة، أو (السوبر ربوية) كما وصفها السيد الصادق المهدي (الرأي العام 8/5/2010) ظناً منهم أن الشريعة الإسلامية التي ترفع لواؤها حكومتهم السنية تُحرِّم مثل هذه الممارسات. كما استغرب كثيرون أيضاً العنف الدموي الذي بدر من أزلامها حيال الذين طالبوا بحقوقهم، اعتقاداً منهم أن الديانات السماوية والدساتير والأعراف جميعها تتفق في ضرورة تكريم الإنسان وصيانة حقوقه. ومع ذلك لا أجد بأساً من الإقرار بأن ما نجم عنها يعتبر سلوكاً ينسجم مع آيديولوجيتها، ويتسق تماماً مع طبيعة سدنتها. فما حدث في الفاشر الأسبوع الماضي، حدث بذات السيناريو في بورتسودان في العام 2005 وحدث في كجبار في العام 2007 ومدناً أخرى، أما الخرطوم العاصمة، فذلك أصبح سمتاً عادياً في أجندة سلطة يحلو لها إدارة نشاطها المأسوني من وراء حجاب!
لا تستطيع السلطة الولائية ولا المركزية أن تنفي أن هذا السوق تم برعاية كريمة منهما. فوفقاً للمعلومات التي أدلى بها وزير العدل عبد الباسط سبدرات في مؤتمره الصحافي، قال: (إنه تأسس في مارس 2009 بواسطة عريف شرطة آدم اسماعيل، ومساعد شرطة صديق موسى. وكان المذكورين حينها يعملان بالمكتب الخاص لرئاسة شرطة ولاية شمال دارفور، مما أعطى انطباعاً أن الأمر لديه علاقة باستثمارات الشرطة) ثم استطرد سبدرات وافصح عن أسباب طلاق الطرفين (إلى أن حدث شيء جعل رئاسة الشرطة تطلب من آدم اسماعيل أن يتقدم باستقالته، وهو اجراؤه حواراً صحفياً مع إحدى الصحف تحدث فيه عن استثماراته وثروثه وكان ذلك في يوليو 2009) أي بعد بضعة أشهر في كنف الدولة الراشدة. ومع ذلك يشير الوالي القديم/الجديد في حوار له مع صحيفة الأحداث 5/5/2010 إلى تاريخ أبعد في الحضانة (التزامن القدري جعل قضية السوق تثار في هذا الوقت، في حين أن سوق المواسير عمره سنتين، وهو غير مرتبط بالانتخابات. وحينما تأسس السوق لم تكن الانتخابات موجودة في المسرح السياسي، ولم يكن مخطط من سنتين لينهار السوق في مثل هذا التوقيت) فمن نصدق؟ وانظر إليه كيف يبريء نفسه ببراعة الحواة حينما سألته الرأي العام بتاريخ 6/5/2010 حول ما إذا كان يشعر بالخديعة؟ فقال (أبداً، أنا لا أشعر بأني خُدعت أو أجرمت أو أذنبت، أشعر بأني الآن أعمل في عمل شريف جداً، وهو السعي لرد حقوق المواطنين والحفاظ عليها) وللتأكيد يكرر اجابته في موقع آخر حينما سئل حول ما إذا كان قد تأخر في التدخل لتدارك المشكلة؟ يقول واثقاً (لم أتأخر أبداً، وكل الذي يقال في هذا، أنا أحسب إنه محاولة تجريم باطلة)! أكاد أشعر – يا قارئي الكريم - أن المذكور قد يعترض في يوم الحشر إن أؤتي كتابه بيساره!
المعروف أن الانسان يتمرد بطبعه على واقعه إن تم المساس بماله أو عرضه، لكن السيد الوالي في حواره مع الأحداث 5/5/2010 سلبهم هذا العالم الافتراضي ووضع لهم عالماً شريراً صورهم فيه كأشرار خارجون على القانون بنعوت لم تخطر بقلوبهم الحسيرة (الذين تظاهروا مجموعة من الناس، ليس هم المتضررون من سوق المواسير، وهو عمل سياسي يقوده من سقطوا في الانتخابات، وآخرون متورطون في نهب أموال المواطنين من خلال سوق المواسير ويسعون بفعلهم هذا لطمس المعالم) ويكرر الصفات نفسها في حوار آخر، يسبغ فيه على اللصوص الحقيقيين صفات القداسة (هؤلاء الاخوة إسلاميين من الدرجة الأولى، ولهم علاقة بالعمل الخاص منذ السبعينات، وما تعرضوا له هو مؤامرة من العاملين معهم من الفاقد التربوي وعناصر الحركات المسلحة، وهذا خطأهم. وما يحدث الآن في الفاشر من شغب واحتجاج هم الشماسة المدفوعين من الجهات التي فشلت في الانتخابات) ولمزيد من التأكيد يكرر الرأي في الرأي العام 6/5/2010 ويقول (يا أخوانا قضية سوق المواسير هذه قضية بيع وشراء، وولاية شمال دارفور ليست طرفاً فيها وأصل هذه القضية قضية سياسية من ناس رسبوا في امتحان الانتخابات، وآخرون يريدون إخفاء معالم الجريمة، فهي فقط ضجة إعلامية قائمة على جهل بالقضية والوقائع). فتأمل ضجة ضريبتها المال والدم!
ثم يقر السيد كبر للأحداث 5/5/2010 بأن الربا ليس في حدود مملكته فحسب، وإنما انداح إلى معظم مدن السودان بدءً بالعاصمة (سوق الكسر موجود في الخرطوم، تحت سمع كل مواطن ويشارك فيه كل أهل السودان، وسوق المواسير لا يختلف عن الموجود في الخرطوم أو مدني أو بورتسودان أو غيرها من المدن) لكن تلك ليست هي القضية كما يقولون. فإن أردت أن ترى الداء فانظر يا هداك الله وصفه الدواء. ففي سؤال (للرأي العام 6/5/2010) عن الطريقة التي سيتم بها معالجة قضية سوق المواسير؟ قال ببساطة.. كما عالجها القرآن. وكيف عالجها القرآن؟ عالجها بقوله (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) وأضاف الحكمة البلدية تقول (المال تلتو ولا كتلتو) ويبدو أن هذا المثل الدارج أصبح ينضح حكمة بين ليلة وضحاها. فقد ردده وزير العدل أيضاً في المؤتمر الصحافي المشار إليه، مع فارق إنه جعل منه نظرية كاد أن ينسبها لأرخميدس ويقول وجدتها (نوَّه إلى أن التسويات ستتم وفقاً لنظرية المال تلتو ولا كتلتو) فما ضرَّ عصبتهما طالما أنها لن تدفع بالتي هي أحسن!
ولكن هل جاؤكم نبأ كرم الله بن يوسف الثقفي.. هذه عصبة لا تنفك تتحف ناظريها بكل جديد مدهش. لم يفق الناس من كارثة المواسير. فإذا بكرم الله عباس والي القضارف الجديد يحدثهم عن محنة (بواسير) الشعب. إذ قام بتحويل أنظار الناس من الغرب إلى الشرق. ومثلما يفعل الذين افتتنوا بهوى السلطة، اعتلى سيادته منصة الخطابة في ميدان الحرية (تأمل مفارقة التسمية!) وأطلق عدة فرنامات في الهواء، مصحوبة بأمر تطبيق فوري، إذ أعلن عن (فك الاختلاط بين مدارس الأساس للبنين والبنات في مدارس الولاية، وإغلاق عدد من المقاهي بسوق القضارف باعتبارها بؤراً للفساد الأخلاقي، ووجَّه الأجهزة الأمنية بالولاية بإنفاذ القرار فوراً وإمهال اصحابها 72 ساعة كأقصى حد لإغلاقها باعتبارها مقاهٍ لإفساد الأجيال) وأضاف ( لن تكون القضارف أرضاً لقوم لوط) وكرم الله الذي شبَّه مع ذلك العام الأول لولايته (بعام الرمادة وطالب المواطنين من اصحاب المال الإنفاق على الفقراء والتخلص من البخل وشح الأنفس عبر نفرة شعبية ضخمة) كما شكا من (نفاد خزينة المالية ومخازن ديوان الزكاة) وكشف أيضاً عن (معاناة أهل الولاية من وطأة الفقر) لم يجد حرجاً مع كل ذلك من إعلان (تطبيق الحدود الشرعية طبقاً للشريعة الإسلامية) إنه كرم الله بن يوسف الثقفي القائل إن منهجه الجديد (سيحدث زلزالاً ويجرف الناس في منازلهم ومتاجرهم) فلا جناح ولا تثريب!
رأيت فيما يرى النائم أن والي العراق الجديد أبي العباس السفاح.. إعتلى المنبر ووضع عمامته على رأسه، وأزاح القناع عن وجهه، وقال لنا هلا رأيتموني، أنا ابن عصبته وطلاع الثنايا.. فلا رحمكم الله ولا جعل مثواكم الجنة. قوم تُبع نزع الله الشجاعة من قلوبهم، سلالة خُنع الجبن سيدهم. ينبغي أن تُخلع عيونكم، وتُثقب آذانكم، وتجدع أنوفكم. ضيقنا عليكم العيش فافسحتم لنا في المجالس، اضهدناكم وانتهكنا حقوقكم، فقلتم لنا جزاكم الله خيراً، قطعنا أرزاقكم فحمدتم الله على ضنك الحياة، صفعناكم على خدكم الأيمن فأدرتم لنا خدكم الأيسر. ماذا تريدون بحياة كالممات. يرقص الطير مذبوحاً من الألم وأنتم ترقصون طرباً من المحن. فما ضركم إن ولد المشروع خازوقاً جديداً!!
ينشر بالتزامن مع صحيفة (الأحداث) 9/5/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الإثنين 10-05-2010
: المواسير في الفاشر من الخوازيق
ش
: نور الدين بريمة
"من الأبرول أبت تطلع ...
من الواسوق أبت تطلع...
من المدفع طلع خازوق..
خوازيق البلد زادت"..
هذه مقاطع من رائعة (محمد الحسن سالم حميد) التي حملت عنوان: (يا مطر عز الحريق) التي تغنى بها الراحل المقيم (مصطفى سيد احمد)، حيث تذكرنا بخوازيق ومواسير سوق الفاشر، الذي راح ضحيته الأبرياء، وضاعت فيه المليارات من الجنيهات تحت ما عرف بسوق الرهن الخاسر، الذي أطلق عليه بعض الخوازيق سوق الرحمة؛ لأنها نزلت على الكبار وأمطرتهم من مال السحت. بنوا منه العمارات وملئوا منه الخزائن،
لكنها سرعان ما تحولت إلى (سوق المواسير)،وصدق من قال: إن الخوازيق والمواسير طلعت من المدفع.وهو ما يسترجع ذاكرتي إلى المقولة الشعبية في دارفور، القائلة: (البتسويه بايدك يغلب أجاويدك) وهم الآن لا يدرون ماذا هم فاعلون! فالخازوق أشبه بعبارة "الماسورة" التي يطلقها البعض خاصة وسط المجتمعات الشبابية، وإذا قيل "فلان ماسورة" أو "كيسه فاضي"أو "قربة مقدودة" أي بها خرق، يعني أنه لا يعرف أو لا يفقه في الأمر شيئاً، بيد أن الوجه الآخر للماسورة هو أنها تعمل على توفير الماء الذي يوفر الحياة للناس. صدقاً لقوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)،
ولكن ماسورة الفاشر هذه، أو ما عرفت بسوق المواسير جفت عن إدرار المياه النقية لإنسان دارفور، وغيرها من مدن السودان الأخرى، التي تمت (موسرتها)، وأودت بحياة وجرح الكثيرين. وأوقعت البعض بالسجون. وفي ظل هذه المعمعة، التي استمرت لما يزيد عن العام.. مواسير الفاشر الكبار ناموا على عسلهم، ولم يجرؤ أحدهم على إيقاف السوق، وتحريك القضية حتى لا يفسدوا حملاتهم الانتخابية، التي شكلت سوق المواسير إحدى ركائزها ودعائمها الأساسية في الدعاية الانتخابية. ولكن الأيام كشفت أن كبار المواسير كانوا جزءاً من العملية التي وصفها كبيرهم بأنها أكبر ماسورة، الشيء الذي يدفع المرء إلى التساؤل: هل هذا هو مشروع الحكومة الحضاري والرسالي الذي تريد من خلاله استخلاف الله في الأرض؟ وهل أهل دارفور سيلدغون من الجحر مرات ومرات؟ أما كفاك أزمتهم التي هم فيها الآن؟ أم أن المواسير لا يريدون أثراً مما تبقى من دارفور؟ أفيدونا أيها القوم..
وصدق من قال: أن الخوازيق طلعت من المدفع، وها هي المواسير تطلع من ذات الطريق. ربما أرادت بها (قيادات المواسير) أن تصرف بها نظر المواطنين عن الأزمة الحقيقية: أزمة الحرية والديمقراطية، وإرجاع الحقوق؛ أم كان الغرض منها دعم الحملة الانتخابية؟ أم أن له علاقة بغسيل الأموال؟ أم ما هي حقيقة الأمر؟ وكيف يتم التعامل معها؟ ومع (المواسير) الكبار أصحاب النفوذ؟ خاصة الذين فازوا في الانتخابات. والبعض منهم يقبع الآن داخل السجون. والشارع الدارفوري هذه الأيام لا حديث له سوى سوق (المواسير)، ومآلاته وماهية علاقة الدولة به.. وما مدى إمكانية إرجاع ما قيمته حوالي ستين مليار جنيه؟ حسب إفادات وزير العدل، عبد الباسط سبدرات الذي قال: أنهم أوقفوا خمسين متهماً، وتم تدوين ثلاثة آلاف وسبعمائة عريضة، وألفي بلاغ تتعلق بالثراء الحرام.
ثم ما هو مصير الذين تسببوا في الأزمة؟ وهل سيظل دور الحكومة محصوراً فقط في تشكيل لجان التحقيق واستلام التقارير؟ التي ترفع إليها ثم يتم حفظها في أضابير الحكومة، دون أن يتم البت فيها. ويكون مصيرها نفس المصير الذي واجهته العديد من التقارير: أبرزها تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف، الخاص بأزمة دارفور، يبدو أنه أصبح ماسورة أيضاً. تخيل أن تقريرا يتعلق بالقتل والحرق، وأكل مال الناس بالباطل يصبح في خبر كان، ويكون ماسورة! فما بالك بتقرير سوق(المواسير) فلجانه ستتشكل وستنفض وسترفع تقريرها للمواسير الكبار. ولكن تأكدوا أنها ستلقى مصيرها كما لقيت التقارير السالفة الذكر. ثم سينفض سامرها وهكذا دواليك؛ سيما وأن الضالعين في القضية أفاضوا في كيل الاتهامات لبعض الأحزاب، وبعض الحركات المسلحة. وأوسعوها بصفات العمالة والارتزاق على طريقتهم المعهودة؛ بينما وصفوا المتورطين من منسوبي المؤتمر الوطني بالخلص. سبحان الذي سخر لنا حكاماً يأكلون أموالنا بالباطل، وأدركنا للوقوف على هذه المهزلة.
فبدلاً من أن تشوه سمعة الكبار من المواسير بالفاشر والخرطوم ونيالا وغيرها من المدن، بدءوا يصبون جام غضبهم على الآخرين؛ لأنهم أفسدوا عليهم حلمهم، فظلوا يخافون من انتزاع السلطة من بين أيديهم. وأخيراً كبير المواسير قال: أنه لا علاقة له بالسوق و(أي زول يشيل شيلته)، والمحاكم هي الفيصل!! ونفى دعمهم لحملتهم الانتخابية من تلك الأموال.. وقال إنهم دعموها من المال الحلال.. أي والله المال الحلال!! وأنهم سيعملون على محاسبة كل من تورط في سوق المواسير.. نعم فإذا لم تستح فافعل ما شئت!!ولكن عليك أن تتذكر قدرة الله عليك، وكما تدين تدان.. لكن كبير المواسير لم يرفض مثوله أمام المحكمة؛ إذا ما طلب منه ذلك. وهل تعتقدون انه سيطلب منه ذلك؟ بالطبع لا لأنه من أصحاب الحظوة والجاه والسلطان. وقديماً قالوا: (ألفي أيدو القلم ما بيكتب نفسه شقي)، وما أكثر الأشقياء اليوم..
والذي تخول له نفسه قتل أخيه دون وجه حق فسيفعل ما يريد؛ لأن الإخلاص الحقيقي للمؤتمر الوطني هو نهب أموال الناس. ألم يقل كبيرهم إنهم من الخلص. إلا أن الحسنة الوحيدة لهذه الكارثة أنها وحدت بين الجنجويد، والنازحين، والكادحين، والمدنيين، والعسكريين وغيرهم من قطاعات الشعب الدارفوري؛ لأن الأزمات توحد المصابين.. وهو ما يؤكد نهاية الجبروت ونهاية الخوازيق والمواسير..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
: ويحدثونك عن .. الصلة
الطاهر ساتى
الحقيقة
** قضايا النشر أكسبتني هواية الاستمتاع بالمرافعات الذكية التي يقدمها القضاء الواقف أمام القضاء الجالس في قاعات المحاكم .. وكثيرا ما أدخل القاعة لأرصد قضايا الناس لحين موعد قضيتي ، لابغرض النشر ولكن لأستمع وأستمتع بمرافعات المحامين ، فإنهم يترافعون عن موكليهم بذكاء وإبداع .. ولذلك ، أنصحك - صديقي القارئ - بتلك الهواية ، هواية الاستماع والاستمتاع بفن المرافعة وأدب الدفاع .. بجانب الثقافة القانونية ، قد تجد في ثناياها إبداعا متفردا .. أنصحك بتلك الهواية..!!
** وإلى أن تجد نصيحتي هوى في نفسك ، فلنقرأ سويا المرافعة الذكية التالية .. وهي ليست مقتبسة من مرافعات قاعات محاكمنا القضائية ، بل نقلتها نصا من إحدى محاكم الرأي العام .. فلنقرأ .. ( والي شمال دارفور لاصلة له بسوق المواسير وحتى الآن لم يتحدث أي متهم ولا أي شاكي عن صلة للوالي بما حدث في سوق المواسير ) ..هكذا ترافع وزير العدل عن والي شمال دارفور في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء الفائت ، ثم واصل حديثه قائلا : سوق المواسير نشأ داخل مقر الشرطة بالفاشر .. فتأمل هذه المرافعة الذكية التي قدمها وزير العدل لمصلحة والي شمال دارفور أمام محكمة الرأي العام ، وذلك بغرض تبرئته من الاتهامات الموجهة إليه ، وهي كثيرة ، أهمها : الإهمال واللامبالاة تجاه سوق الربا ، حتى تضخم وقضى على أموال بعض رعيته ..!!
** نعم ، سيدي وزير العــدل ، لم تكـــتب صحـــيفة تقريرا مفاده : والي شمال دارفور يصدر قرارا بإنشاء سوق لـ(الربا والتلاف ) .. ولم يذع مذياع خبرا فحواه : والي شمال دارفور يصدر توجيها لوزير ماليته بتمويل تجار النصب والاحتيال بسوقهم الربوي .. وكذلك لم تعكس أية فضائية مشهدا فيه والي شمال دارفور يحرر صكوكاً مصرفية بدون رصيد لبعض رعيته ..كل هذا لم يحدث ، ولم تتحدث به وسائل الإعلام .. وفي هذا تتفق الصحف مع وزير العدل ، وهي لم تختلف معه - أصلا - في هذا .. نعم ، كما قال الوزير ، والي شمال دارفور بريء جنائيا ، ولم يرتكب أية جريمة ذات صلة بالنصب والاحتيال في رعيته .. أها .. اتفقنا في الحتة دي ..؟؟؟.. يلا نمشي لي قدام .. علما بأن أس البلاء دائما في هذا ( القدام )..!!
** والي شمال دارفور له ألف صلة وصلة بسوق المواسير ياسيدي الوزير .. صلة سياسية تجلت حين احتضن حزب - الوالي رئيسه - تجار النصـــــــب والاحـــــتيال ، ورشحــــهم في دوائــر انتخابية ، بل وصفهم إبان حملتهم الإعلامية بأنهم من المخلصين.. وبهذا الفعل غير الرشيد ، وفر رئيس الحزب بالولاية - وهو الوالي ذاته - أكبر غطاء سلطوي لهؤلاء التجار ، بعد أن أبعدتهم الشرطة من صفوفها ، فغطوا به تجارتهم الربوية..وما نالوا ثقة المتضـــررين إلا لأنـهم المخلصين في الحزب الحاكم بالولاية ، أوكما وصفهم الوالي حـــين تظاهــرت رعيته ضدهم ، وليسوا لأنهم ( مرافيت شرطة ) .. لم يوجه رئيس الحزب بالولاية - الوالي - بفصلهم - كـــما فعلت إدارة الشـــــــــرطة - أو حــــتى بمحاسبتهم أومساءلتهم تنظيميا ، بل دعم حملتهم الانتخابية ثم تجارتهم الربوية بقوله الموثق في عقول
المتضررين : ديل أخوانا ومن المخلصين ، وحقوقكم مابتـروح ، بــــس انتو صوتو للشــــــجرة .. إن لم يكن فعلا كهذا أو حديثا كذاك ، جريمة فـي حق الناس والبلد ، فماهي الجريمة ياسيدي وزير العدل ..؟؟ .. ألم تسمع أو تقرأ بأن الفاروق عمر رضي الله توجس ذات يوم من أن يحاسبه الله في بغلة ( قد ) تعثر بالعراق ، لأنه لم يسو لها الطريق ..؟.. لم يكن صاحب بغلة ولا راعيا للبغال ولا مهندس طرق وجسور ، ومع ذلك توجس الفاروق عمر رضي الله عنه من تلك المحاسبة ، ألا يعتبر هذا التوجس النبيل دليلا على إيمانه بأن له صـلة حتى بعثرات البغال ، ناهيك عن آلام الرعية وأحزانها وآهاتها ..؟.. أنت تعلم عــــمق تلك الصــــلة يا سيدي الوزير ، وكذلك عمق صلة أي وال بآلام وآهات وأحزان رعيته ، ومع ذلك تدافع عن والي شمال دارفور .. وهذا ليس بمدهش ، بحيث لم يعد في زمانكم ما يدهش الناس فــي بلدي ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كبر: (5) متهمين أداروا سوق المواسير بمساعدة إسرائيلية
السودانى
الاثنين, 10 مايو 2010 06:49
الفاشر: محجوب حسون
اقر والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بوجود خطأ في سوق المواسير من الجميع ولكن ليس من المهم من هو صاحب الخطأ، متعهدا بمعالجة الخطأ وتعويض المواطنين وفق الاجراءات العدلية المتبعة ولكنها مسألة وقت فقط، وتابع "مالك لو راح عقلم ما يروح" ونفى كبر وجود علاقة للمؤتمر الوطني بسوق المواسير، لافتا إلى وجود خمسة اشخاص أداروا السوق بمساعدين من اسرائيل بضخ اولا 35 مليون جنيه وقفزت بعد شهر الى 185 مليون جنيه في مارس وتم سحب 146 مليون جنيه والهروب بالاموال الى تركيا ويوغندا واثيوبيا، مشيرا الى انه تتم المطاردة حاليا داخل وخارج السودان بالانتربول للمتعاملين في السوق الفارين، وحول مطالبة المواطنين بإقالته والهتاف "والي جديد او مليون شهيد" اشار كبر في برنامج الوضوح والصراحة بإذاعة الفاشر امس الى انه اتى من قبل الجماهير ولن يستقيل ولا يستطيع احد اقالته، مطالبا المواطنين بمساعدته في القبض على الفارين والاموال المنهوبة، وتابع "المال تلتو ولا كتلتو" مؤكدا بأن السوق حدث فيه كيد سياسي وتآمر لزعزعة الاستقرار بمدينة الفاشر. واشار كبر الى أن حكومة الولاية تراقب وترصد تحركات حركة العدل والمساواة حول الفاشر وأعدت كافة ترتيباتها لصد أي هجوم محتمل من "العدل والمساواة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
ضحايا "سوق المواسير"..
المال تلتو ولا كتلتو!
السودانى
الخميس, 06 مايو 2010 07:34
تقرير: طارق عثمان
"سوق المواسير أو سوق الرحمة، وأنا أسميه سوق بيع الوهم وسوق الثراء السراب"... هذه أول عبارة استهل بها وزير العدل عبدالباسط سبدرات مؤتمره الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء أمس لتوضيح الحقائق حسب قوله حول قضية "سوق المواسير" الشهير بالفاشر والذي حصد في الايام القليلة الماضية أرواحا وخلف جرحى بالمستشفيات بعد أن ابتلع أموال ضحاياه في غضون عام على عين حكومة شمال دارفور ومسمع شرطة الولاية التي بدأ السوق نشاطه من داخل رئاستها -بحسب وزير العدل- والذي استمر تماسيحه في التقاف حصاد سنين البسطاء والأغنياء على حد سواء.
بداية القصة
ويبدو أن نيابة الثراء الحرام التي تعلو مبانيها بالخرطوم ليس لها وجود بالولايات وذلك يستشف من حديث وزير العدل بأن نشاط سوق المواسير بدأ في مارس (2009)م، عن طريق عريف شرطة آدم اسماعيل والمساعد شرطة موسى صديق وهما يعملان في المكتب الخاص برئاسة الشرطة في ولاية شمال دارفور، وكان مقر العمل مكتبين بمستشفى الشرطة، مما أعطى انطباعا أن هذا العمل استثمار للشرطة، لأن العاملين فيه من منسوبي الشرطة وفي الخدمة، بدأ العمل محدودا ببيع العربات الصغيرة دون سواها وأكثرها من ماركة الأتوز والفيستو، حيث يتم شراء عربة بثمن أعلى من الثمن الحقيقي بكثير وبأجل خمسة وأربعين يوما إما بشيك أو إيصال أمانة، ويعاد بيع نفس العربة بسعر أقل من الثمن الحقيقي بكثير وليس لديهم مانع ببيع العربة وأن يتم فيها شراء، المقصود منه أن البيع بفائدة تصل إلى (60%)، في يوليو (2009) تم تغيير موقع المعرض من موقع مباني الشرطة لموقعين آخرين يتبع أحدهما للمتهم آدم اسماعيل والآخر للمتهم موسى صديق، في أغسطس (2009) بلغ عدد معارض آدم اسماعيل (8) معارض في نهاية اكتوبر 2009 بلغ عدد معارض آدم إسماعيل وموسى إلى 25 معرضا ثم زاد ليصبح 45 معرضا، وفي تقرير لجنة التحقيق فإن المعارض وصلت إلى (80) معرضا، تحول العمل من معارض للسيارات ليشمل كل شيء.. بيع العقارات بشيكات مؤجلة، بيع وشراء السلع التموينية بشيكات آجلة، بيع وشراء مواد البناء بشيكات آجلة، بيع وشراء المصوغات الذهبية بشيكات آجلة، بيع وشراء المحاصيل بشيكات آجلة، بيع وشراء الأواني المنزلية بشيكات آجلة، وأخيرا أصبح بيع وشراء النقد بالنقد بأن تدفع مائة مليون تأخذ شيكا بمائة وخمسين مليونا.
طمأنينة الغفلة
ولم تفطن أو تنتبه رئاسة شرطة شمال دارفور لما يدور داخل مبانيها إلى أن أجرت إحدى الصحف مع المتهم العريف آدم اسماعيل تحدث فيها عن استثماراته ومعارضه، مما جعل مدير شرطة الولاية يطالبه بتقديم استقالته هو والمساعد شرطة موسى صديق وتم قبولها قبل أربعة أو خمسة أشهر.
سبدرات قال إنه في بداية الأمر تخوف الناس من الدخول في هذا السوق، لكن بعد صرف شيكات للمرة الأولى والثانية وبالتالي اطمأن الناس وبدأوا يدخلوا السوق أفواجا بكل السلع لأنه يباع فيه كل شيء ويشتري حتى "جلابيتك" إذا عايز تبيعها يمكن شراؤها. وبدأت حمى الثراء السريع تصيب الناس إلا من رحم ربك، يدخل الناس السوق خماصا ويعودوا بطانا وفي اليد صك او إيصال بمبلغ يضاعف الرقم رقمين "سراب يحسبه الظمأن ماءً" إلى أن اصطدموا بالحقيقة. الغريب أن الاثنين صاحبيْ السوق آدم وصديق وقعا شيكات مفتوحة لمدراء معارضهم وعلى بياض وإيصالات أيضا موقعة على بياض. وأضاف وزير العدل أن معظم ناس الفاشر والولاية تعاملوا مع هذا السوق على الرغم من التعامل الربوي الواضح فيه، أصبح المتهمان رقمين كبيرين في الولاية، فسارع المواطنون بترشيحهما لمجلس الولاية حيث رشح للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور في الدائرة الفاشر الجنوبية الشرقية وفي الدائرة الفاشر الجنوبية الغربية، وفازا فوزا كاسحا تحت رمز الشجرة.
سند حكومي
بدأ العد التنازلي حسب وزير العدل في مارس 2010 حيث أصبحت الشيكات لا تصرف في مواعيدها وأصبحوا يكتبون الشيكات بأجل ستين يوما بدلا عن خمسة وأربعين يوما ولأن "جبل الكحل يهدنوا المراويد"، ولأن "مال الريح بتاكلوا الزوابع" بدأت الخسائر تتراكم، وبدأت إشاعة بأن هذين مسنودان و"هؤلاء حكومة وانو ما حينفتح عليهم بلاغات" بعد الناس اصبحت في ايديهم الشيكات ترددوا، واول شخص فتح بلاغا واخذ البلاغ وفي طريق للشرطة تمت التسوية معه ولم يات للشرطة لتسجيل البلاغ وبدأ الناس يذهبون لفتح البلاغات، وبدأ الامر في الزيادة إلى الحادي والثلاثين من مارس 2010. وحتى الحادي عشر من أبريل 2010 تلقت النيابة (54) بلاغا ضد المتهمين بشيكات قيمتها اربعة ملايين جنيه (4 مليارات)، في هذه الفترة اختفى المتهمان، النيابة بدورها اصدرت اعلانا بالنشر لمتهم هارب، اول ما رأى المتهمان الإعلان بالنشر اصدرا بيانا ذكرا فيه بأنهما لم يهربا، ووعدا الناس بسداد كل المبالغ في السابع والعشرين من أبريل 2010، بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل 2010 وباتصال مع حكومة شمال دارفور تم القبض على معظم مدراء المعارض بلائحة الطوارئ إلى جانب القبض على المتهمين الاثنين وهما الآن في سجن شالا.
زيارة الوزير
يواصل سبدرات سرده لقصة سوق المواسير بأن الأمر بدأ له واضحا وقرر الذهاب للفاشر يوم خمسة وعشرين بصحبة المدعي العام وكبار المستشارين والشرطة وجهاز الأمن الاقتصادي، مضيفا "اطلعت على الوضع ورأيت أن يتم تكوين لجنة للتحقيق من خارج الولاية وتم تكوين اللجنة، وكان كثير من المواطنين يروجون بعدم الذهاب للنيابة وهددوهم بأن النيابة ستجلدهم وستطالبهم بحق العريضة، اللجنة بدأت العمل واللجنة باشرت تحرياتها فور التشكيل وعقدت عدة اجتماعات والغرض منها كان تلقي الشكاوى من المواطنين المتضررين وإجراء التحريات اللازمة بواسطة فرق الشرطة المتخصصة بهذا الغرض، والتي جاءت من الخرطوم وتم حجز الأموال بموجب أحكام المادة (96) من قانون الإجراءات الجنائية وتم تقييم البلاغات والإجراءات من أجل تكييفها قانونيا وبدأت اللجنة العمل المباشر في تلقي الشكاوى، لأنو نحن لم نكن نعلم أن العمل بهذا المستوى، بدأنا بزيادة الفرق والمكاتب وظلت اللجنة تتلقى الشكاوى على مدى الايام الفائتة من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساءً وأيام العطل".
بلاغات بالجملة
وكشف وزير العدل عن انه حتى امس الاول تلقت لجنة التحقيق (3.700) عريضة تتراوح بين صكوك مرتدة او ايصالات، وتم فتح 2000 بلاغا تتمثل في ثراء حرام تحت المادة (5) من قانون مكافحة الثراء الحرام المشبوه، والمادتين (179 و178) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيكات والاحتيال، وتتلخص كل الشكاوى بقيام المتهمين آدم اسماعيل، وموسى صديق بالاحتيال عليهم واستلام مبالغ مالية وتحرير ايصالات مالية مطبوعة بأسماء المعارض التي يمتلكها المتهمان، وبمبالغ تزيد عن المعاملات التي تتم بين الاطراف، البلاغات التي جاءت عن طريق الشيكات بلغت قيمتها (28) مليون (مليار بالقديم) والايصالات (32) مليونا (مليارا بالقديم) جملتها (60) مليونا (مليارا بالقديم)، واكد سبدرات القاء القبض على (58) متهما، وتم حجز اموال منقولة ومبالغ وجدت مع اشخاص ومبالغ في حسابات واخرى في بيوت إلى جانب فتح محضر حجز منفصل بموجب احكام المادة (96 و98) من قانون الاجراءات الجنائية لمعرفة كيفية التصرف المناسب في هذه الاموال المحجوزة لإرجاعها إلى المتضريين لإيجاد نصيبهم حسب ما يثبت أمام المحكمة بالتسوية التي تتم، إلى الآن الاشياء الموجودة عندنا العربات المحجوزة بالفاشر اليوم (108) عربة من الاتوز إلى اللاندكروزر إلى الزدواي للهمر.. "تخيل في الفاشر هناك همر"؟!!، وحجزت (26) عربة وهناك عربات حجزت بالامس وستأتي تفاصيلها لاحقا، العقارات هناك خمسة وعشرين عقارا تخص المتهم موسى صديق تم الحجز عليها هناك عقارات في الخرطوم في اجراءات تسيير لعقارات متعلقة حتى الآن بإدعاء أنها ذات صلة بها العمل، المبالغ المحجوزة التي وجدت في الحسابات والبيوت حوالي (6) ملايين جنيه (مليار بالقديم).
المال تلتو
وزير العدل لم يخف مساعيه لتسوية القضية وقال "بالنسبة لنا هذه البلاغات كلها قابلة للتسوية ونحن اتفقنا أن ما يهمنا في هذه المرحلة هو ان يجد المتضررون رؤوس اموالهم" واوضح أن هناك اتفاقا تم مع نقابة المحامين بمد اللجنة باثني عشر محاميا للعمل على اجراء التسويات بعد اثبات مبالغ المتهمين للايفاء بحق الناس. واوضح وزير العدل أن هذه القضية اثارت غبارا كثيفا حول التعامل المصرفي والتجاري، ومثل لذلك بحركة حساب العريف شرطة آدم اسماعيل تم فتح الحساب في 22 /9/2009م ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الفاشر بالرقم (4959) بالعملة المحلية حركة الحساب منذ افتتاحه حتى (21/12/2009م) كانت التوريدات فيه (44,880) مليون والسحوبات (44,410) برصيد 472 مليون التوريدات بدأت في الحساب بـ13 توريدة ما بين اربعة إلى خمسة عشر مليونا وبدأت تزيد في اليوم إلى 155 توريدة بمبلغ 24مليون، وهناك حسابات في بنك فيصل وبنوك اخرى بتحويلات، صاحب هذه التوريدات شرطي يعمل بشرطة ولاية شمال دارفور يسكن اشلاق الشرطة بمدينة الفاشر وهو من مواليد 1972 متزوج وله رخصة تجارية وهو في الشرطة صادرة من الفاشر على انه تاجر قطاعي (حتى العربات بقت قطاعي!) مكان عمله الرئيسي ولاية شمال دارفور، وهي صادرة بتاريخ (23/ 4/ 2009) بالرقم (959766) وله رخصة تجارية اخرى بتاريخ (8/10/2009) باعتباره تاجر اجمالي بمحلية الفاشر وله شهادة صادرة من المسجل التجاري بالرقم (1189) بتاريخ (12/10/2009) علي انه المالك المسجل لاسم العمل اعمال دويتس للتجارة والمقاولات. ويمضي سبدرات "أنا اؤكد امامكم أن يد العدل وبالحق ستطال اي فرد مهما علت مكانته ومهما اعتصم بحزب او قبيلة او وجاهة، وان المال المحتجز هو لصالح كل متضرر ولن يجد اي شخص ميزة على غيره بأي سبب او وجاهة او قبيلة كلهم سيكونون سواسية أمام القسط والحق والعدل، وحتى يتم هذا الامر بالطريقة المثلى اصبح موضوع التسويات تتم وينبغي ان تتم لأن الناس لا يستفيدون من أن يأخذ المتهم مائة سنة سجن، ويبقى بنظرية تلتو ولا كتلتو، والآن جار تقييم الاموال المحجوزة".
أدوار مفقودة
هذا ما اورده النائب العام ووزير العدل عبدالباسط سبدرات من شرح قانوني لأبعاد القضية التي استمرت عاما كاملا بكل المخالفات الواضحة لسوق المواسير سواء أكانت تلك المخالفات دينية من باب كون نشاط السوق ربا حرمه المولى عز وجل، أم المخالفات القانونية التي انشئت لها نيابة متخصصة من اجل مكافحة الثراء الحرام، لتبقى الاسئلة التي تظل حبيسة دون ان تجد الاجابة وهي ما هو دور نيابة الثراء الحرام؟.. وما هي مهامها التي تضطلع بها، علما بأن تلك النيابات المتخصصة تنضوي تحت لواء وزارة العدل؟، وكذلك يكون السؤال المشروع اين شرطة شمال دارفور التي تم العمل داخل رئاستها حسب حديث وزير العدل؟.. واليس هناك ادارة للامن الاقتصادي بالولاية؟.. ويأتي السؤال الاهم من المسئول في ولاية شمال دارفور عن تنظيم العمل بالاسواق؟.. هل هي المحليات؟.. وهل يمكن حسب قانون الانتخابات الترشيح لمنسوبي القوات النظامية وهم بالخدمة؟.. كل هذه اسئلة ينتظر المتضررون وغيرهم من المواطنين الاجابة عليها لجهة تطبيق العدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
المواسير).. ما ظهر منها.. وما بطن!
الهندى عز الدين
2010/05/07 - 13:00
{ أزمة سوق «المواسير» بمدينة «الفاشر» كشفت أن (البلد سايبة) من كل الاتجاهات.. و(الحافظ الله)..
{ بالله عليكم كيف يمارس «عريف شرطة» التجارة - على عينك يا تاجر - ومن داخل قسم الشرطة بالفاشر..!! ثم يصبح مليارديراً بين ليلة وضحاها.. ثم يصبح مرشّحاً باسم (المؤتمر الوطني) للمجلس التشريعي.. ثم يفوز كما فاز غيره بعشرات الآلاف من الأصوات..!!
{ ثم يكتشف الناس في بلادي - كل الناس - أن «العريف» السابق (المستقيل) من شرطة شمال دارفور، وعضو المجلس التشريعي (المُنتخب) هو أكبر مجرم محتال في تاريخ السودان، حيث بلغ عدد ضحاياه مع شريكه «مساعد شرطة» حوالي أربعة آلاف مجني عليهم..!!
{ دعكم من قسم الشرطة أو رئاستها بالفاشر الذي انطلقت منه أولى معاملات «سوق المواسير»، وحدِّثوني عن البنك الذي استخرج (4) آلاف شيك لعميل (واحد) خلال شهر (واحد)..!!
{ المتهمان «العريف» و«المساعد» توّجا جرائم (الإبادة المالية الجماعية) بالفوز الكاسح ممثليْن لحزب المؤتمر الوطني لانتخابات المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور.. ورغم ذلك يحاول الوالي المنتخب «عثمان محمد يوسف كبر» أن يقلل من القضية بحجة أن (البلد كلها مفتوحة مواسير)..!!
{ لقد دعمناك وأيدناك إعلامياً أخي «عثمان كبر»، ولكننا نقول لك اليوم (أخطأت ثم أخطأت.. ثم أخطأت).. فإذا تجاوزنا وغضضنا الطرف عن خطئك بعدم باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية لتجفيف نشاط (سوق المواسير)، عملاً بحجتك بأن هناك (أسواق) مواسير مشابهة في الخرطوم ومدني وبورتسودان، رغم أن الوضع مختلف، و(العيار زائد) في «الفاشر»، إلاّ أننا لن نعفيك وأنت رئيس «المؤتمر الوطني» بالولاية الذي اعتمد قائمة مرشحيه للمجلسين «التشريعي» و«الوطني»، فكيف - بالله عليك - تمنح ثقة الحزب لمجرميْن محتاليْن أثريا في غفلة من الزمان بأموال مجهولة المصادر..!!
{ إن الأزمة في دارفور ليست أزمة حركات مسلحة فحسب، بل أزمة قيم وأخلاق في الأصل، فالذين اشعلوا عود الثقاب الأول في دارفور كانوا معتادي إجرام، نهّابين وقطاع طرق تضامنوا لاحقاً مع سياسيين (صغار) برعاية أجهزة مخابرات (إقليمية) فتشكّلت حركات التحرير المسلحة لتطالب بحقوق المهمشين..!!
{ والذين نهبوا مئات الملايين من الدولارات من شيوخ بدولة خليجية معروفة عن طريق الدجل والشعوذة والاحتيال، صاروا بين غمضة عين وانتباهتها كبار رجال المال والأعمال وحاصلين على الأوسمة والأنواط..!! وهم ليسوا سوى مجرمين محتالين يمثلون أكبر (المواسير) في السودان..!!
{ هؤلاء هم تجار السلاح.. تجار غسيل الأموال الذين صبوا المزيد من الزيت على نار الحرب مثلما فعلت دول مجاورة ظلت تمثل دور (حمامة السلام)، وهي في الحقيقة (ذئاب) ضارية التهمت كل أغنام دارفور..!!
{ بالمقابل فإنه ليس من حق ضحايا (سوق المواسير) أن يتظاهروا، لأن القانون لا يحمي المغفلين، والشريعة الإسلامية لا تُبرئ المُرابين، ومعاملات ذلك السوق الإجرامي تدخل في دائرة الربا. قال تعالى: (يمحقُ اللهُ الرِبا ويربي الصدقات والله لا يحبُّ كل كفّار أثيم). صدق الله العظيم.
{ ولكن عليهم الصبر إلى حين قيام الحكومة بواجباتها في إنجاز التسويات المالية العاجلة عبر وزارة العدل وإعادة أصول الأموال إلى أصحابها.
{ حماكم الله وإيانا من شر (المواسير).. ما ظهر منها.. وما بطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
العزيز الكيك
تحياتي - بالله أزمة المواسير دي كشفت عن إختلالات جوهرية في سلوك الحكومة ومنسوبيها وصحفييها ، بالأمس شاهدت كيف أن كبر يلوى عنق الحقيقة لصالح بقاءة في السلطة مهما كان الثمن حتى لو كان ضياع حق الناس بشكل ممنهج ومتستر عليه من قبل الدولة والحزب . وكذلك الصحفي الذي كان يدافع عنه بشكل يجعلك تخجل من حملة أقلام نحسبهم رسل في حمل أمانه الكلمة وتوجيهها نحو الحقيقة لتظل هي المبتغي .
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: هيثم التوم)
|
البحيراوى
هيثم التوم
اشكركما على التعليق على مسرح الربا والتلاف فى دارفور وبقية انحاء السودان .... بقيادة لاخوان المسلمين ممثلين فى حزبهم المسمى المؤتمر الوطنى ..
واوعدكما بفتح بوست يحمل هذا العنوان الجديد الربا والتلاف لنتحدث اكثر عن نفس الظاهرة ومماثل لها يحدث وحدثت من قبل فى عهد القوى الامين الحرامى الذى يؤوى كل سارق ومرابى ويدافع عنه ويعطيه الاوسمة والنياشين ويعينهم بالمجالس التشريعية لحمايتهم
نلتقى هناك فى بوست الربا والتلاف فى سودان الانقاذ ..
اشكركما مرة اخرى ..[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11803
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الثلاثاء 11-05-2010
: تشمير السواعد..!!
مسالة
مرتضى الغالى
: واهمون- ونرجو ان تثبت الأيام عكس ذلك- اولئك الذين يخاطبون المؤتمر الوطني ورئاسته مستشفعين لها بأن تخرج من (جبة الحزب) الي (عباءة القومية) ومنتظرين منها ان تبتدر نهجاً قومياً يؤمن بالمشاركة الحقيقة للقوى السياسية والمدنية في قضايا الوطن، وبروح جديدة تعمل على اطلاق الحريات والغاء القوانين المقيّدة لحركة الجماهير والمجتمع...!!
وبالأمس عندما سأل مذيع القناة التلفزيونية القيادي السياسي الكبير في المؤتمر الوطني عن خطتهم لإلغاء القوانين المقيّدة للحريات كما تطالب المعارضة والحركة الشعبية- حتى بعد أن (قضت هذه القوانين غرضهم) الأكبر بتزوير الانتخابات.. ضحك الرجل وقال: والله لا اعرف عن أي قوانين تتحدثون بعد أن اجاز المجلس الوطني كل القوانين بحضور الجميع...!! هكذا قال (والله العظيم) وكأنه يسخر من كل الناس..أو كأنه لا يعلم بأن عشرات قوانين الشمولية العمياء ما زالت باقية على حالها..!! هذا هو الهزل بعينه.. وهذا هو ما ينتظر كل من يحاول ان يخاطب (وجدان المؤتمر الوطني) راجياً ان يكون مرشحه للرئاسة رئيساً لجميع السودانيين.. ومن أكبر مصائب الدنيا على الانسان ان ينتظر ما لا يمكن ان يأتي، مع ان شاعرنا ود الرضي يقول: (كيف نار تشعل في مناهل؟!)..!!
أفضل من ذلك الا يسعى أي شخص حادب على مصلحة وطنه، عزيزة عليه كرامه شعبه، إلي (تلطيف وتخفيف) ما رآه كل الناس من تزوير، والا يثيب المحتالين على احتيالهم، والا يقبل بخديعة المقترعين، والا يجيز الألاعيب التي تمس القناعة الشعبية.. ولكن كل ذلك لا يمنع الناس، بعد هذه الانتخابات المعطوبة، ان يتعاملوا مع المرحلة القادمة بجدية أكبر، لا تبارك الإستغفال ولكنها تعمل على انشاء جبهة وطنية عريضة لمعالجة قضايا دارفور وتقرير المصير والوحدة، مع ايجاد جبهة للحريات، تطالب بالغاء القوانين الانقاذية الملعونة المناقضة للدستور، وتتصدى للدفاع عن الحريات التي إزداد انتهاكها خلال الانتخابات وقبلها وبعدها.. فقد بدأ العهد الجديد بالتضييق على الصحفييين، بل بدأ حقيقة بسقوط مواطنين قتلى في شمال دارفور، في أعقاب مهزلة أخرى كاملة الدسم والدهن اسمها (سوق المواسير).. وهي مأساة اخرى من حيث موت مجموعة من المواطنين، بعد خراب بيوت كثيرين منهم.. ولكنها لم تكن غريبة في بابها، فلها اخوات في الرضاعة والمأساوية والقهر.. كما ان سوق المواسير ما هو الا (استنساخ) لمجمل حال الاقتصاد والمال والسوق والتمكين في السودان منذ انقلاب يونيو.. حيث ارتبط الثراء العاجل بهضم الحقوق، والإحتيال، واستغلال السلطة، والحماية الكاملة للمنتهكين المنتهبين، مع غياب قيم الانصاف والعدالة، علاوة على خطة للتطبيع مع الفساد (بالصهينة والتطنيش).. بل بـ(التحفيز)..!!
..حقاً كما تذكر بعض الأقوال ان اوضاع بعض الدول أصبحت تقوم عي تحالف بين السلطة، والأغنياء الجدد، والأجهزة الامنية... ومع غياب الرقابة، وغياب النظام الانتاجي، يفضي ذلك الي قيام دولة بيروقراطية ريعية فاسدة، تبيع الخدمات، ولا يهمها ما يتم اقتطاعه من لحم الشعب، مثلها مثل (شايلوك اليهودي).. بل ان شايلوك يكون أكثر (غشامة) منها... لأن الربا الذي كان يتعامل به في فينيسيا، لا يجعله أكثر من (تلميذ خائب) مقارنة بدهاقنة سوق المواسير الفاشري...!!
--------------------------------------------------------------------------------
مَوَاسيرُ الطُّفَيْليَّة! ... بقلم: كمال الجزولي
الثلاثاء, 11 مايو 2010 18:31
الاثنين
إن القلبَ، مهما تحلى بالثبات، ليخفق، أحياناً، عن جزع نستغفر الله عليه كثيراً، وإن اللسان، بالغاً ما بلغت بلاغته، لينعقد، مرَّات، من عِيٍّ عمَّا يفي بذكرى حبيب راحل، أو يكافئ قامة مديدة كما الرجل الذي استقبلنا جثمانه الطاهر بمطار الخرطوم، فجر الاثنين السَّابع والعشرين من أبريل 2010م، لنواريه ثرى الوطن الغالي بمقابر ضاحية بُرِّي؛ ولا غرو، فإن أقلَّ ما يمكن أن يقال في وصف مناقب عبد السلام حسن، عليه رحمة الله ورضوانه، إنه عاش ابناً شديد البرِّ بأهله وعشيرته الأقربين، وعاش صديقاً صدوقاً تهشُّ الدنيا بأسرها، لحضوره ، وتبشُّ، وعاش أخا أخوان موطأ الأكناف، لكلِّ مَن حوله، لدى الرزايا والنائبات بالأخص؛ وعاش إنساناً حسن الطويَّة، نقيَّ السِّيرة، محمودَ السَّريرة، تحفه هالات النبل، أينما حلَّ، وتشعُّ ملامحه الوضيئة بإمارات الزكاوة، ودلائل نكران الذات؛ وعاش مثقفاً نادراً، بكلِّ ما يحتقن به لفظ (الندرة) من رحيق البذل الوافر بلا منٍّ، وما ينشع فيه من أريج العطاء الطيِّب بلا أذى؛ وعاش مناضلاً حُرَّاً، صلباً، متجرِّداً، مبدئيَّاً، ما لانت له، مرَّة، أوان اعتكار الزِّيَم، قناة، ولا بَهْرَجَ، لحظة واحدة، يومَ دُواس.
إختزلت حياة عبد السلام، العامرة بجلائل الفكر والعمل، أقصى ما يستطيع إنسان أن يهب من حقٍّ، وخير، وجمال، لأهله، ولمواطنيه، وللإنسانيَّة جمعاء؛ فقد كرَّس كلَّ ما حباه الله من عِلم رفيع لخدمة المظلومين، وأوقف جميع ما وهبه الخالق من طاقة واسعة لنصرة المقهورين، وسعى، ما وسعته الحيلة، داخل السودان وخارجه، للإسهام في تحويل عالم المقموعين إلى مكان أكثر عدلاً، وفي تمكين المستضعفين من انتزاع حقوقهم التي ما انفكَّ يجحدُها الظالمون، المتجبِّرون، ويَمْحقونها بباطل الإثم والعدوان.
كانت لعبد السلام، منذ سنوات الصبا الباكر، وهو لمَّا يزل، بعدُ، طالباً بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، خلال سبعينات القرن المنصرم، صولات وجولات فكريَّة وسياسيَّة مشهودة في البحث الدءوب عن منصَّة تستوعب طاقاته، وتناسب طموحاته، وتحقق مثاله النضاليَّ الأعلى؛ فجرَّب الانتماء، ردحاً من الزَّمن، إلى صفوف حزب البعث، حتى مطالع الثمانينات، ثمَّ انتقل إلى صفوف الحزب الشيوعي، عام 1982م، حيث عرفناه، وزاملناه، وصادقناه، وأحببناه. ولمَّا أرخت سحابة الثلاثين من يونيو عام 1989م سدولها الداكنة على شمس الديموقراطيَّة الثالثة في بلادنا، وشاعت ممارسات الاعتقال الإداري، والقهر، والتعذيب، والتشريد، والملاحقة، وطاله منها، مع علل الجَّسد، ضغثاً على إبالة، ما طاله، غادر البلاد، مضطرَّاً، يحتقب عزَّة نفس أبيَّة، وهموم وطن سليب، إلى المنافي البعيدة، ضمن أمواج متلاطمة من السودانيين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، حتى استقرَّ به المقام في لندن.
ما لبث الفقيد أن انخرط، هناك، في شتى صور النشاط السِّياسي المعارض. لكنه نشط، أيضاً، في العمل بمنظمة (آفريكا ووتش) الدوليَّة، حيث اكتشف، في خواتيم التسعينات، أن أكثر ما هو مُيسَّر له، وما يتقنه بأفضل ما لديه من فكر وطاقة، هو الدفاع، من خلال منظمات المجتمع المدني، عن حقوق الإنسان والشعوب، وعن سيادة حكم القانون، وعن عدالة التشريع وديموقراطيَّته. وسرعان ما انتخب سكرتيراً عاماً، متفرغاً ومتطوِّعاً، للمنظمة السودانيَّة لحقوق الإنسان، خلال الفترة من1995م إلى1999م؛ ثم انتقل للعمل في منظمة (جستِس آفريكا) حتى 2006م، يبذل من العطاء ثرَّه بشهادة جميع زملائه فيها، وعلى رأسهم البروفيسور أليكس ديوال؛ وذلك قبل أن يلتحق بالعمل مستشاراً لدى منظمة (ريدريس)، ويتولى، منذ أكتوبر عام2007م، مهام المنسِّق العام لبرنامجها الخاص بالإصلاح القانوني في السودان. وعبر تلك السنوات الطوال استطاع عبد السلام أن يحفر اسمه عميقاً، بدأب وصبر وتواضع، في لوح العمل الطوعي على صعيد هذه القضايا النبيلة، حتى لقد اعتبر واحداً من خبرائها المتميِّزين في المستوى الدولي، وشارك في تأليف كتاب ((The Phoenix State, Civil Society and the Future of Sudan, 2001، بالإضافة إلى نشره عشرات الدراسات، والبحوث، والمقالات، والأوراق العلميَّة، ومشاركاته العديدة في مختلف المؤتمرات والندوات والسمنارات العربيَّة والأفريقيَّة والعالميَّة.
في الأثناء واصل الراحل العزيز اهتماماته القديمة بالأدب، وبالأخص في مجال القصة القصيرة والنقد، حيث كان قد نشر طرفاً من أعماله بمجلة (الثقافة السُّودانيَّة) في عهدها الزَّاهي، كما كانت له مساهماته الرفيعة في إطار الكثير من الفعاليات. وواصل، إلى ذلك، اهتماماته على صعيد الفكر، وكانت آخر عطاءاته الثريَّة، في هذا المجال، شروعه، منذ يناير الماضي، بالاشتراك مع صديقه د. محمد احمد محمود، في إنشاء منظمة جديدة تعنى بقضايا التفتح والاستنارة، لولا أن يداً آثمة امتدت لتغتاله، فجر السبت الثالث عشر من مارس 2010م، وتصبغ بدمه الزكيِّ، في خسَّة ووضاعة، أرضيَّة شقته الكائنة في مبنى قديم، بضاحية نائية، هي من أقلِّ المواقع أمناً بالعاصمة البريطانيَّة }وَمَا تَدْري نَفسٌ بأيِّ أرْض تَمُوت{ صدق الله العظيم.
وبعد، اللهمَّ إن عبد السلام لم يهُن إلا عليك، وها هو قد أمسى في رحابك، ضارعاً يتكفف غوثك ببابك، فحاشا أن نزكيه عندك، وأنت المليك المقتدر، وإنما نتوسل بك اليك، لنسألك، بحقِّ عزَّتك وجلالك، أن تسبغ عليه رحمتك، وأنت خير الراحمين، وأن تغفر له، وأنت خيرُ الغافرين، وأن تكرم نُزُله، وأنت خيرُ المُنزلين، وأن تؤنِسَ وَحشتهُ، وأنت خيرُ المؤنِسين، وأن تعيذه من العذاب، وأنت الغنيُّ عن عذابه يومَ الدِّين، فيمِّن، يا ربُّ، كتابه، ويسِّر حسابه، وثبِّت علي الصراط اقدامه، وثقـِّل بالحسنات ميزانه، وافرش قبره من فِراش الجنة مع الصِّدِّيقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
اللهمَّ إن سفراً مقدَّراً قضت به إرادتك التي لا رادَّ لها منذ بَدءِ الخلق، لمِمَّا يَحسُنُ الصبرُ عليه، حتى نعقِل حكمة مشيئتك، سبحانك، في أنفسنا وفي الآفاق، فبدِّل، يا ربُّ، حزننا عليه تسليماً بقضائك، ورضاءً بقدرك، وجمِّل صبرَنا على فقده، وسلواننا على فراقه، واحسن عزاءنا فيه، واجعل البركة في ابنته عزة، وفي أمِّها وفاء محمود حسين، وفي أفراد أسرته وأصهاره كافة، وفينا أجمعين نحن أصدقاءه وزملاءه وسائر عارفي فضله؛ إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعون.
الثلاثاء
رغم المبالغة والتهويل، وربَّما المغالاة (الأيديولوجيَّة) في التعبير، مِمَّا احتشدت به كلمات الصَّحفي السُّعودي تركي الصهيل، إلا أنه، مع ذلك كله، لم يغادر الحقيقة كثيراً، حين كتب يقدِّم للحوار الذي أجراه معي، قائلاً إن مهمَّة إقناعي لم تكن سهلة بقبول الدَّعوة لحضور الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الجَّنادريَّة الثقافي السَّنوي بالمملكة، خلال النصف الثاني من مارس الماضي، ".. فما كان يسمعه (كمثقف شيوعي) عن الرِّياض، وتصويرها بـ (الممارسات الإقصائيَّة)، كان كفيلاً بتفضيله الذهاب إلى (جهنم) بدلاً منها" (الشرق الأوسط، 25/3/10).
يعني .. مُش لدرجة (جهنَّم) طبعاً! لكن كانت لديَّ، بالفعل، ومن بعيد لبعيد، من الانطباعات السَّالبة عن هيمنة (السَّلفيِّين) على ثقافة الرِّياض واجتماعها، وبالأخصِّ قمعهم، بالمطلق، للحرِّيَّات العامَّة والحقوق الأساسيَّة، كحريَّة التعبير والنشر وما إلى ذلك، ما يكفي لإماتة الهمَّة عن زيارتها. مع ذلك قبلت الدَّعوة الكريمة، وإنْ بعد لأي، لسببين رئيسين: أوَّلهما، وأكثرهما حسماً، يتصل بالفكر، إذ قدَّرت أن الزِّيارة قد تتيح لي الوقوف، عن كثب، على مدى الحقيقة في ما ظللت أطالع حول التفكير الجديد الأكثر انفتاحاً لدى القيادة السُّعوديَّة، والتغييرات المجتمعيَّة والثقافيَّة المنهجيَّة الجارية هناك، منذ حين، مِمَّا لا تزال تسير بذكره ركبان الأخبار والتعليقات، ليس في الفضاءات الأسافيريَّة وحدها، بل وعلى صفحات الجرائد الورقيَّة التي تصدر في السُّعوديَّة ذاتها. من ذلك، مثلاً، السَّماح للمحاميات بالظهور أمام محاكم الأحوال الشَّخصيَّة .. والعافية درجات! وكذلك السَّماح للنساء بالعمل في بعض المحلات التجاريَّة؛ وإقدام بعض الكتاب (الليبراليين) على التصدِّي، جهاراً نهاراً، وعبر صفحات الصحف وأجهزة الإعلام السُّعوديَّة نفسها، للمشايخ (السلفيين) الذين وقفوا ضدَّ هذه الخطوة، كما فعل الكاتب مشعل السديري في ردِّه الجريء على خطبة مفتي المملكة العام في صلاة الجمعة (موقع "فراشة حوَّاء" على الشَّبكة، نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السُّعودية)؛ ومن ذلك، أيضاً، افتتاح جامعة مختلطة، لأوَّل مرَّة، باسم جلالة الملك عبد الله، بميزانيَّة تبلغ عشرة مليار دولار! والجدل العنيف بين معارضي هذه الجامعة من (علماء الدِّين)، كالمفتي عبد العزيز آل شيخ، ودفاع آخرين منهم عنها، كوصف الشيخ عائض القرني لها بـ "دار الحكمة والتسامح"، ونعته لمعارضيها بـ "الجهل والغباء"، رغم أن تاريخ الإفتاء في المملكة ظلَّ يشهد أكثر الفتاوى (السَّلفيَّة) تطرُّفاً ضد (الاختلاط)، كالفتوى الشَّهيرة التي كان أصدرها المرحوم الشيخ عبد العزيز بن باز، المفتي العام الأسبق، تحت عنوان "الاختلاط وسيلة لشرٍّ كثير، وفساد كبير لا يجوز فعله" (موقع "السِّجالات السُّعوديَّة" على الشَّبكة)؛ وكذلك الجَّدل حول الدَّعوة المطروحة للسَّماح بسفر المرأة بدون محرم؛ والجَّدل الذي ما يزال دائراً حول التعاون (الفنِّي!)، في أكثر من عمل (غنائي)، بين الشيخ القرني وبين الموسيقار المطرب محمد عبده (المصدر). ولعلَّ آخر ما طالعت، قبل المهرجان، اعتبار بعض كتاب الرَّأي السُّعوديين هذه الظواهر، وغيرها، ضرباً من التوجُّه (الليبرالي) المطلوب، بإلحاح، لتجاوز حالة الاختناق التي بلغت أقصى أمدائها، وقعدت بقدرات المجتمع، وعطلت طاقاته، إلى حدٍّ مقلق، حيث شرح ناصر الصرامي، مثلاً، أن (الليبراليَّة) لا تعني، مطلقاً، نسف معتقدات المجتمع، بل تغيير "الفكرة السائدة التي تجعل من الثقافة العامَّة خطاً مستقيماً واحداً بين نقطتين لا خيار أو إبداع أو حراك بينهما"، وذلك عندما يختطف تيَّارٌ فكريٌّ واحدٌ مجمل الوعي العام، ويحكِم قبضته على ملامح الحياة كلها. فالمطلوب هو المجتمع المنفتح، الأقل عنفاً واحتقانا، والمتسامح مع مكوِّنات ثقافته، ومع تنوُّع خطابه الداخلي، ومع حرِّيَّات أفراده، ومع مشروعيَّة اختلافهم، مع مراعاة حقوق الآخر دائماً، باتجاه المدنية والعلم، وبعيداً عن العصبية أو التشدُّد. في الإطار أشار الصرامي إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإقامة منظمات المجتمع المدني، إنما هي مظاهر (ليبراليَّة) مطلوبة للتجديد؛ وأن الانفتاح الحادث في الإعلام الآن، من تنوُّع وحريَّة تعبير، لهو، أيضاً، من سنخ (الليبراليَّة)، بامتياز، حتى وإن اختلفت الأصوات، أو تعاركت المفاهيم، فالمجتمع (الليبرالي) قادر، دائماً، على تصحيح مساره بنفسه؛ وأن ما تمَّ اتباعه، في الدَّورة الأخيرة لمعرض الرِّياض للكتاب، إنما يمثل، أيضاً، نهجاً (ليبراليَّاً) قلل الرَّقابة، فأتاح المعرفة، وصان حقَّ الاختيار الثقافي، ووفر الإصدارات من مختلف التيَّارات والاتجاهات الفكريَّة). وأكد الكاتب على أن تفعيل القوانين الحامية للحرِّيَّات الشخصيَّة، ووضعَ المجتمع بأسره على الطريق (الليبرالي)، ستنعكس نتائجه على كلِّ الأصعدة الثقافية والإنتاجية والإبداعية. وهاجم، بضراوة، "الراديكاليَّة الإسلاميَّة، ومتشدِّديها، والقوميين الذين بقوا في مواقعهم مدافعين أو متعاطفين مع ثقافة الاستبداد"؛ فهؤلاء هم من يناوئون (الليبرالية)، باسم (الإسلام)، أو باسم (القومية)، أو باسم مناهضة (الإمبريالية)، (صحيفة "الجزيرة" السُّعوديَّة، 14/3/10).
أما السَّبب الثاني الذي حدا بي لقبول الدَّعوة الكريمة فإنساني بحت، وهو تقديري، كمستعرب سوداني قح، للإيماءة اللطيفة التي تفضَّل بها، مشكوراً، السَّيِّد ناصر البرَّاق، الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالخرطوم، وهو شاب واسع الثقافة، ودبلوماسي ذو شخصيَّة آسرة، عندما أصرَّ، بأريحيَّة ونبل، وبعد عدة محاولات هاتفيَّة ربَّما لاحظ، من خلالها، تحفظاتي، أن يتكبَّد مشقة زيارتي بنفسه في منزلي، مضحِّياً بوقت راحته، ذات نهار خرطوميٍّ تدلت شمسه فرناً على رءوس البشر، كما في تعبير طيِّب الذكر الطيِّب صالح، وذلك حرصاً منه على تسليمي، شخصيَّاً، بطاقة دعوتي من سموِّ الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب رئيس الحرس الوطني للشئون التنفيذيَّة، ونائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمرسلة عن طريق سعادة السفير محمد بن عباس الكلابي. لقد صبر أبو نوَّاف، مع كثير من التهذيب ودماثة الخلق، على الاستماع لتحفظاتي، ومناقشتي بشأنها، وإقناعي، في نهاية المطاف، بأن من رأى ليس كمن قرأ أو سمع! وعندما سألته عن المدعوين غيري من السودان، كان الرَّجل لمَّاحاً بما يكفي كي يتعمَّد أن يركز، مبتسماً، على د. منصور خالد والرِّوائي عبد العزيز بركة ساكن، فالتقطت الرمزيَّة الثقافيَّة (الليبراليَّة) الخاصة، والمقصودة، بلا شك، في هذه الدعوة، فحزمت أمري .. وسافرت!
بضعة أيَّام ليست كافية، بطبيعة الحال، لالتقاط ما يكفي من الظاهرات، والحكم عليها. ومع ذلك لم يكن من الصَّعب ألا تلمح العين، ولو خطفاً، بعض الاختراقات الإيجابيَّة الجديدة؛ وهذا، في حدِّ ذاته، وإنْ كان في أولى عتباته، إنجازٌ يستحقُّ الانتباه إليه، والتنويه به. وكانت أبسط تمظهراته تلك الحوارات الصَّريحة، والمناقشات التلقائيَّة الحيويَّة التي كانت تجري، علناً، حول مختلف القضايا السَّاخنة، بين الضيوف وبين المضيفين السعوديين، في قاعة الطعام، أو في بهو فندق ماريوت، والتي كانت تستمرُّ، أحياناً، حتى السَّاعات الأولى من الصَّباح، دون أن يشعر أحد بأيِّ شكل من أشكال الرقابة أو المضايقة! كانت مجموعتنا تضمُّ، أيضاً، د. صديق عمر صديق، ومحي الدِّين الفاتح، ود. سعد عبد القادر، وكنا ما ننفكُّ نتساءل، مندهشين، بين الفينة والأخرى، إن كنا، حقاً، في قلب الرِّياض، وفي عقر دار (السَّلفيَّة)!
بسبب ازدحام برنامج المهرجان، إخترنا، بركة ساكن وشخصي، أن نركز، أساساً، على فعاليَّتين رأينا أن من شأنهما أن تلخِّصا لنا الكثير مِمَّا يهمُّنا بوجه خاص: ندوة (السلفية: المفهوم ـ المراحل ـ التحولات)، بقاعة مكارم بماريوت، نهار الأحد 21/3/2010م، وندوة (الرِّواية السُّعوديَّة: قراءة ومقاربات)، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، مساء الإثنين 22/3/2010م. ولضيق المساحة سأعرض، باختصار، لأهمِّ وقائع ندوة (السَّلفيَّة)، آملاً أن أتمكن، في رزنامة قادمة، من استعراض وقائع ندوة (الرواية).
وإذن، ففي ندوة (السَّلفيَّة) كان الفرق شاسعاً بين طروحات (المحافظين) وطروحات (الاختراقيين)، وإن كانت الغلبة للأخيرة! فقد استهل المساهمات الشيخ الدكتور صالح بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بورقته حول ماهية (السَّلفيَّة)، وتاريخها، ومقوِّماتها المنهجيَّة، فجاءت تقليديَّة، جافة، حذرة، لم تضف جديداً واحداً، حيث عرضت للكثير من تعريفات (السَّلفيَّة)، خصوصاً انقسام المعاصرين ما بين نسبتها، كمنهج، من جهة التاريخ، إلى أهل القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم الرسول (ص) بـ (الخيريَّة)، وبين نسبتها، من جهة المضمون، إلى موافقة الرأي لـ (الأصول) في الكتاب والسُّنة، وابتعاده عن التقليد المذهبي والفقهي. كما أوردت الورقة، أيضاً، نماذج من تعريفات (السَّلفيَّة) في الفكر الغربي. ورغم تفضيله تعريف المنهج من جهة التاريخ، باعتباره الأصحَّ، حيث يقع باطلاً أيُّ اتباع لما لم يكن عليه نهج الرسول (ص) وصحابته، إلا أن بن حميد خلص، مع ذلك، إلى وجوب ألا يشكل هذا المصطلح أو المنهج مدخلاً للتنازع بين جمهور المسلمين؛ وربَّما كانت تلك الالتفاتة هي الحسنة الوحيدة في الورقة!
على أن الندوة شهدت، أيضاً، طرح أوراق أخرى، ومداخلات أكثر حرارة، وحيويَّة، وحفزاً للتفكير في أسئلة الواقع الملحَّة، كورقة د. سعيد العلوي، مثلاً، بعنوان (السلفيَّة والسلفيَّات الأخرى)، والتي عرضت لـ (السلفيَّة الكلاسيكية)، و(السلفيَّة الجهاديَّة)، و(السلف والسلفيَّة بين منظومتين)، ونبَّهت إلى كمون الاختلاف بين كلِّ (سلفيَّة) وأخرى في شروط النشأة، ومن ثمَّ في البرامج والأهداف. وتناولت الفرق الشاسع بين واقع البلاد العربيَّة الإسلاميَّة في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وواقعها خلال الفترة التي شهدت إعدام سيِّد قطب وهزيمة 1967م؛ كما تناولت واقعاً مغايراً لواقع المسلمين في بلاد الإسلام العربيَّة وغير العربية، وهو واقع الشباب المسلم المنتسب إلى الجيل الثالث من المهاجرين المسلمين إلى الدول الغربية، حيث شكلت أحياء المسلمين(الهامشيَّة)، في كثير من مناطق أوروبا وأمريكا، تربة صالحة لظهور الحركات (الجهاديَّة)، ثمَّ انتقالها، في شكل من أشكال (التصدير)، إلى العديد من البلدان العربية والإسلامي. وخلص الباحث إلى أن إعادة قراءة الفكر العربي الإسلامي في عصر النهضة، والذي يُعتبر فكر (السلفيَّة الكلاسيكيَّة) جزءاً منه، يمكن أن تمدَّنا بالأدوات التي نحتاجها لتحليل الواقع العربي الإسلامي المعاصر، ودفعه باتجاه التطوُّر الإيجابي، وتمكينه من فتح آفاق جديدة لحوار مثمر، في عالم لن يكون ممكناً، ولا معقولاً، إلا إذا أصبح التعدُّد الثقافي، والحوار الإيجابي، مجاله، والموجه فيه.
من جانبها سعت ورقة د. عبد الله البريدي، بعنوان (بحث في الإشكاليات الاصطلاحيَّة والفكريَّة للسلفيَّة: معطيات واقعيَّة ومؤشرات مستقبليَّة)، وهي من أميز الأوراق التي قدِّمت، إن لم تكن أميزها طرَّاً، إلى مقاربة الموضوع من زاوية الإشكاليَّات التي يفرزها الواقع، وانعكاساتها، بالضرورة، على تنوُّع مناهج وأنساق الفكر الإسلامي المعاصر، وبالتالي خطل الركون للتبسيط عند التصدِّي بالتحليل لمنظومات هذا الفكر المفاهيميَّة والمنهجيَّة، أو تصنيف مدارسه وتياراته، معتبراً (المصطلح) كائناً ثقافيَّاً ديناميكيَّاً،تتجدَّد دلالاته ووظائفه بحسب تفاعلات البشر في المكان والزَّمان الثقافيَّين المعيَّنين، وأثر ذلك على معتقداتهم وقيمهم وأمزجتهم. وعلى خلفيَّة هذا النظر انتقل البريدي لتحليل الأبعاد المفاهيميَّة والفكريَّة والسِّياسيَّة لـ (السَّلفيَّة)، من حيث إشكاليَّاتها الصَّارخة في جانبها الاصطلاحي، أو ما أسماه بـ (فنائيَّة المصطلح) التي رأى أنها تنعكس على فكرها ومسلكها، في صور مختلفة من (الفنائيَّات) النموذجيَّة، والفكريَّة، والثقافيَّة، والجماعيَّة، والتاريخيَّة. ثمَّ عَمَدَ إلى تحليل التغيُّرات التي وقعت في محيط (السَّلفيَّة) المعاصرة، فصاغت السِّمات الأساسيَّة لرموزها ومبادئها وتطبيقاتها، وحدَّدتها بالارتهان للتاريخ، والتسويف للواقع، وغلبة الفكر الشَّفهي، والاستغراق في المحليَّة المتلبِّسة بالعالميَّة.
في ما يتعلق بـ (الارتهان للتاريخ) أوضح البريدي أن الفكر السلفي يرهن عقله ووجدانه لمفاهيم وممارسات وقوالب (السلف الصالح)، عبر معايشة وجدانيَّة، وتجارب شعوريَّة ولا شعوريَّة، مِمَّا يجعله منتزعاً، تماماً، من اللحظة الرَّاهنة لصالح لحظات تاريخيَّة معيَّنة، ويفقده الرَّغبة، بالكليَّة، في التزوُّد بالأدوات والمهارات اللازمة للتعاطي مع تعقيدات الحاضر.
أما في ما يتعلق بـ (الفكر الشَّفهي)، فقد قال إن العقل (السَّلفي) عادة ما يقوم بعملية ثابتة تستهدف التعاطي المباشر مع أيَّة مسألة أو إشكاليَّة، وذلك في حدود ما يختزن من أفكار ونماذج، لكن الوقت المتاح لا يسمح له بمعايشة كافية مع تلك المسائل والإشكاليَّات، ومن ثم لا يسمح له بتقليب التفكير في الزوايا الممكنة لتفتيت التعقيد حولها. واعتبر البريدي، أيضاً، أن الفكر (السَّلفي) يتسم بـ (المحليَّة)، الأمر الذي أسهمت فيه عوامل كثيرة، من أهمها عدم تعرض الجزيرة العربيَّة للاحتلال الأجنبي، وضعف البنية الاقتصاديَّة قبل اكتشاف النفط.
وخلص البريدي إلى أن أهمَّ تمظهرات الأثر الضخم لـ (السَّلفيَّة) في فضاءاتها الفكريَّة والسِّياسيَّة، خصوصاً في الجزيرة العربيَّة، هو تشكيل (التفكير الجَّمعي)، وهو تفكير (تراكمي) يمثل، في سياقاته التاريخيَّة والجغرافيَّة، مصنعاً لـ (الأجهزة المعرفية) التي يتم تركيبها في العقول، والتي تتكوَّن من منظومات وأخلاط من القيم، والمفاهيم، والمصطلحات، والمعتقدات، والعادات، وطرائق التفكير، وأدوات التحليل، وقواعد السلوك الصحيحة والخاطئة تجاه القضايا، والأحداث، والأشخاص.
تلك بعض ملامح عامَّة من ثلاث أوراق، فحسب، اخترناها كنماذج، لضيق المساحة، من بين جمهرة دراسات وبحوث قدِّمت ونوقشت، طوال جلستين، في هذه الندوة الفريدة. ويجدر بالذكر، هنا، أن النقاش تطرَّق، أيضاً، إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كامتداد لـ (السَّلفيَّة)، وكنسخة أصلية من نسخها المتعدِّدة. وقد طالها نقد منهجيٌّ صارم، حيث تساءل رضوان السَّيِّد، مثلاً، عمَّا قدمت في مستوى القدوة، على صعيد التعليم، أو الإعلام، أو الثقافة، أو خلافه.
مهما يكن من شئ، ورغم الحساسيَّة التي تتسم بها موضوعة (السَّلفيَّة)، تقليديَّاً، وبالأخص داخل مناخاتها التاريخيَّة والفكريَّة في المملكة، إلا أن طرحها، من قِبَل منظمي الجنادريَّة لهذا العام، كمحور نقاش مفتوح، من جهة، والجرأة والشفافية اللتين نوقشت بهما، من جهة أخرى، إلى حدِّ الدَّعوة لإخضاع مفهومها للمراجعة الشاملة، في ضوء التحولات الكبرى التي ما تنفكُّ تجابهها، شكل خطوة نوعيَّة واسعة باتجاه الاختراقات الهائلة التي يشهدها هذا البلد في الوقت الراهن.
الأربعاء
أخيراً، وبعد كثير من المطل واللتِّ والعجن، حزم المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبيَّة والفنيَّة أمره، وأصدر قراره، في 7/4/2010م، بحظر رواية (الجنقو: مسامير الأرض) للرِّوائي عبد العزيز بركة ساكن.
بصرف النظر عن أن القرار داس بحوافره على عمل نعتبره نموذجاً لرواية ما بعد الطيِّب صالح، إلا أن المجلس، قبل ذلك، زنق نفسه في مطبٍّ بالغ الضيق، حين سمح لـ (بيروقراطيَّته الإداريَّة) أن تضع تقديرها فوق تقدير (خبراء) الأدب والنقد الذين كلفتهم مؤسَّسة في قامة مركز عبد الكريم ميرغني بتقييم هذه الرِّواية، لأغراض مسابقتها المخصَّصة للرِّواية باسم الطيِّب صالح، ففازت، لديهم، بالجَّائزة الأولى!
سنعود، يقيناً، إلى الرِّواية والقرار؛ لكن (أفنديَّة) المجلس مطالبون بإقناع الجمهور، أوَّلاً، بأنهم (يفهمون) في (النقد والتذوُّق) بأفضل مِمَّا يفعل (أساتذة) الأدب و(خبراؤه) و(نقاده)!
الخميس
لا رغبة لدينا في التعليق، في هذه المرحلة، قانونيَّاً، على التحرِّيات التي يقال إنها جارية بشأن كارثة، أو فضيحة، سمِّها ما شئت، (سوق المواسير) في الفاشر؛ لا لأننا ليس لدينا ما نقول، فثمَّة صيد قانوني وافر، حتى الآن، في تلك الأحداث؛ ولا لأن ثمَّة تشريع يمنعنا من التعليق، فقد تطرَّقنا لذلك، من قبل، وفنَّدناه، في أكثر من مناسبة؛ وإذن، كلُّ ما في الأمر هو أننا نريد، برغبة ذاتيَّة محضة، توفير أكبر قدر من الأجواء الملائمة لتسيير العدالة في هذه التحقيقات والتحرِّيات، حدباً على مصالح 2500 متضرر، نهبهم (المواسيرجيَّة)، بحسب أصحاب الوجعة حوالي 240 مليار جنيه، أي قرابة 100 مليون دولار، وبحسب السَّيِّد عبد الباسط سبدرات، وزير العدل النائب العام، 60 مليار جنيه، 38 منها شيكات، و22 إيصالات أمانة.
على أننا نرغب، فقط، في إضاءة المسألة التي أثارها السَّيِّد كرم الله عباس، والي القضارف، ربَّما عن غير قصد، من زاوية (الاقتصاد السِّياسي للطفيليَّة)، عندما هاجم المتعاملين بـ (الرِّبا) في ولايته، قائلاً "إن القضارف غارقة في مستنقع المواسير الآسن منذ ثلاثين عاماً " (الأحداث، 7/5/10).
وحتى نعود إلى الأمر، بتمكث، نرجو ألا يقولنَّ كريم: شتان بين الفاشر والقضارف، فكله عند الطفيليَّة (مواسير)!
الجمعة
طبعاَ لا يشترط ، بالضرورة، لكي تعجب بكتاب ما أو مقالة ما أن تتفق، تماما،ً مع الكاتب، في أفكاره، بل يكفي أن يجذبك منهجه مثلاً. وهذا ما يحدث لي كثيراً مع كتابات صديقي د. حيدر إبراهيم علي، فقد أختلف معه في أفكاره أو استنتاجاته، دون أن أمنع نفسي من الإعجاب بمنهجه.
غير أنني وجدت نفسي ، للأسف، أختلف معه، منهجاً واستنتاجاً، في مقالته بعنوان (السودانيون ومرض استوكهولم)! فقد بدا لي أن حيدر لم يستطع إقناعي، ابتداءً، بأن السودانيين، من غير القوى الاجتماعيَّة المستفيدة من الإنقاذ، والداعمة لها، قد أدلوا بأصواتهم، فعلاً، لرئيس الجمهوريَّة مرشَّح المؤتمر الوطني، قبل أن يقنعني بأنهم فعلوا ذلك لأنهم .. مصابون بـ (مرض استوكهولم)!
السبت
بالأمس تحَّدث د. الدرديري محمد احمد، القيادي في المؤتمر الوطني، لإذاعة أم درمان، حديثاً جديداً، واضحاً، ساطعاً، قاطعاً كالسَّيف، لا لبس فيه ولا التواء ولا غموض، مِمَّا درج عليه زملاؤه في قيادة الحزب الحاكم، منذ نهاية الاقتراع، وذلك حول مشروعهم المسمَّى بـ (حكومة القاعدة العريضة)، واصفاً إياها، في صراحة يُحمد عليها، بأنها (حكومة المؤتمر الوطني!) الذي سيأتلف مع من يوافقه (برنامجه!)، باعتباره منتخباً من الشَّعب، وذا أغلبيَّة في البرلمان، و".. الما داير برنامجنا ما عندنا ليهو فرقة!" أو كما قال (برنامج "مؤتمر إذاعي"، 7/5/10).
أما (الانفصال) الذي أضحت مخايله تلوح، الآن، أكثر من أيِّ وقت مضى، باعتباره الاحتمال الأرجح في (استفتاء يناير2011م)، والذي يبدو أن المؤتمر الوطني يحاول تفادي وقوع المسئوليَّة عنه على أم رأسه وحده، بطرحه الناعم، فجأة، لمقترح إشراك (الآخرين) معه في الحكومة القادمة، حرصاً منه على أن يكون هؤلاء (الآخرون) مرتدفين معه، في نفس زورق الحكم، ولو مؤقتاً، ريثما تمرُّ اللحظة التاريخيَّة الثقيلة، وعالقين، مثله تماماً، في طمي مسئوليَّتها اللبيك، فقد قال عنه د. الدرديري، هذه المرَّة: "حزبنا سيتحمَّل المسئوليَّة حال (الانفصال)، باعتبار أن (الانفصال) حدَّده (الاستفتاء)، و(الاستفتاء) آليَّة لممارسة (حقِّ تقرير المصير)، و(تقرير المصير) منصوص عليه في الاتفاقيَّة!" (المصدر).
هذا يشي بأن الحزب الحاكم فشل، حتى الآن على الأقل، في إقناع القوى التي يريدها معه على سطح الزَّورق on board وقت الاستفتاء! ولذا فكلام الدرديري كلام عديل، يضع النقاط في الحروف، ويجنبنا الاضطرار لتحمُّل صداع اللفِّ والدَّوران .. من يوافق على المشاركة في السُّلطة، فليعلم أنه إنما يفعل ذلك ببرنامج المؤتمر الوطني وشروطه! وليس أوضح من هذا، ولا (أعدل)!
لكن دعونا، قبل ذلك، نتبيَّن مواطئ أقدامنا مع د. الدرديري؛ فحين يقول إن (الانفصال) حدَّده (الاستفتاء)، و(الاستفتاء) آليَّة لممارسة (حقِّ تقرير المصير)، و(حقُّ تقرير المصير) منصوص عليه في (الاتفاقيَّة)، فعلينا أن نقول له إنه يستخدم منطقاً شكليَّاً لا يسمن ولا يغني من جوع. ذلك أن الصحيح هو أن نقرَّ، بادئ ذي بدء، بأن حزبه لم يتحمَّل شيئاً من العبء التواثقي الملقى على كاهله، طوال سَّنوات الفترة الانتقاليَّة، من حيث التزامه المفترض بجملة نصوص من (المبادئ المتفق عليها)، ضمن (بروتوكول مشاكوس) المبرم في 20/7/2003م، كالبند/1/1 الذي يجعل الأولويَّة لـ (الوحدة) القائمة على "إرادة الشَّعب الحُرَّة، والحكم الديموقراطي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام، والعدالة"؛ وكذلك البند/1/5/1 الذي ينصُّ على إقامة (نظام ديموقراطي) في البلاد؛ والبند/2/5/1 الذي ينصُّ على أن (السَّلام) لا يكون بمجرَّد إيقاف الحرب، وإنما بالعدالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسّياسيَّة"؛ فضلاً عن البند/1/5/5 الذي يقترن فيه (الاستفتاء) نفسه، كممارسة مستحقة لـ (تقرير المصير)، بشرط العمل على جعل (الوحدة) خياراً (جذاباً)؛ وكذلك البند/2/4/2 من (الجزء ب: عمليَّة الانتقال)، والذي ينصُّ على وجوب عمل الأطراف مع (مفوضيَّة التقويم والتقدير) لجعل الوحدة) خياراً (جذاباً للجنوبيّين!
إغفال تنفيذ تلك الالتزامات من جانب الحزب الحاكم يجعل (الاستفتاء)، في النهاية، معلقاً في فراغ، أي مجرَّد ممارسة شكليّة نتيجتها المؤكدة هي .. (الانفصال)!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الوالي عثمان كبر يسير على خُطى الدكتور علي الحاج محمد ....
بقلم: سارة عيسى
الثلاثاء, 11 مايو 2010 08:55
وصف محقق العزة والكرامة ورمز السيادة الوطنية سوق المواسير بأنه سوق الرحمة ، وقد دعا الجماهير المحتشدة حوله للذهاب إلى (wall street ) دارفور ، وتحقيق طموحات الغنى وزيادة الثروات ، بل هذا السوق تم إعتباره كجزء من إنجازات الإنقاذ ، وكانت فيه رسالة ضمنية للمحقق الدولي أوكامبو ، أن دارفور طلقت الفقر بلا رجعة ، فبدلاً من الإختلاف حول عدد الضحايا فهل هم عشرة آلاف ... أم أربعمائة ألف ؟؟ علينا الآن أن نتفق على الملايين التي تدور في هذا السوق ، فلا تلحظ في سماء مدينة الفاشر دخان المصانع وهو يتصاعد ، او تقاطر المركبات وهي تحمل المواد الخام حتى نصدق أن هناك بالفعل نهضة صناعية جعلت هذا السوق ينتعش ، فكل ما تحتاجه لدخول سوق المواسير هو " مركوب " فاشري وعمامة وجبة بيضاء ، وحول الخصر يلتف شال محلى في حواشيه بالورود ، هذه هي الصورة النموذجية لمنتسبي حزب المؤتمر الوطني ، ولا تنسى رسم علامة الصلاء في اعلى الجبهة ، فالشعب السوداني يسهل خداعه بالتدين ، هؤلاء المضاربين كانوا يحرزون إلى بيت الوالي كما تحرز الحية لجحرها ، فهو كان راضياً عنهم ، لذلك وصفهم بأبناء الحركة الإسلامية ، والمكاسب كانت في بداية الأمر مرتفعة ، بل أنها تفوق ما تقدمه كل مؤشرات المال في العالم ، كما يقول عادل إمام : الباكو بعشرة بواكي ... والحسنة بعشرة أمثالها " ، فهذا السوق قام على المكر والخديعة وسرقة أموال الناس ، وبفضل هذا السوق أكتسح شخصان المقاعد النيابية ، وهذا بفضل الشعار الإنتخابي :
الشجرة تفوز حقك محفوظ ...
تصوت للديك ... حقك " عييييك "
لكن ما حدث أن الذين صوتوا للشجرة ، والذين صوتوا للديك كان حظهم من الغنيمة الفاقة والفقر ، فالشجرة لا تظل إلا من كانوا تحتها بالفعل ، فالوالي عثمان كبر عقّد القضية الآن ، فهو يزعم أن إسرائيل قد أنشأت هذا السوق بمبلغ 35 مليون جنيه ، ومعها شركاء من أبناء دارفور قاموا بالمضاربة حتى وصل مبلغ التداول 150 مليون جنيه ، أي أن قضية سوق المواسير دخلت بوابة الصراع العربي الإسرائيلي ، ولا أعلم هل رفع الوالي كبر ملف هذه القضية للأنتربول أم لا ؟؟ فهذا أمر في غاية الخطورة ، فكيف تكتم الوالي كبر على هذا التورط الإسرائيلي في القضية وهو كان يعلم حتى قيمة المبلغ الذي دخلت به إسرائيل هذا السوق ؟؟،
والآن كيف نسترد هذه المبالغ من إسرائيل والتي من الممكن أن تكون قد صرفتها على بناء المستوطنات ، فعلى دولة إسرائيل أن تُسلم قتلة المبحوح لشرطة دولة الآمارات ، كما عليها أن تضع هذا المبلغ المنهوب في ظرف بريدي وتسلمه للوالي عثمان كبر ، وقد أعطانا الوالي أحد الخيارات العملية وهو " المال تلتو ولا كتلتو " ، وهذا الشعار معروف في السودان ، وهو مثل للتعويض البائس ، وأفضل منه : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علىّ بما هو خير " ،
وهذا يعني سقوط المحاسبة والمسآلة ، ولو أحتاج الأمر يُمكن التضحية بالوالي عثمان كبر نفسه ، تماماً كما فعلوا مع الدكتور علي الحاج محمد ، فالفساد في دارفور يتحمله أهل دارفور ، فلا دخل للحكومة المركزية بذلك ،لذلك توقف العمل في طريق الإنقاذ الغربي بحجة أن الدكتور علي الحاج محمد تصرّف في ميزانية المشروع ،وفي أيام توليه وزارة الحكم الإتحادي أغمضوا أعينهم ولم يطالبوه برد هذا المال ، وبعد خروجه من الحكومة ومعارضته للنظام سارعوا إلى إتهامه ، تماماً كما يفعلون مع دكتور خليل إبراهيم الآن ، يفاوضونه في الدوحة ويعانقونه ويطلقون سراح أفراد حركته من السجون ، لكنه عندما يزور القاهرة يبثون شكواهم لشرطة الأنتربول ، وهم الذين وقفوا ضد العدالة الدولية ، لكنني أرى أن القضاء في عهدهم يتعامل بردات الفعل ، فلماذا لم يطالبوا بإعتقال الدكتور خليل إبراهيم عندما كان في الدوحة ؟؟ وأنا كنت متوقعة أن تهرع مصر وتسحب ملف المفاوضات من قطر ، وهذا ما حدث ، فقد أنقلب المصريون على الإنقاذ وعاتبوها على فصل الجنوب ، فالسياسة لا تقوم على الثوابت ، فهي فن الممكن ، وتتغير حسب الظروف والمناخ .
والان السيناريو المرتقب – كما أسلفنا - هو تنحية الوالي عثمان كبر إن دعت الضرورة وتحميله مسؤولية إنهيار سوق المواسير ، فهذه نظرية ينتهجها حزب المؤتمر الوطني ضد كل أبناء دارفور ،سواء أكانوا في سدة الحكم أو المعارضة ، وهي نظرية تقوم على الضرب بالمتناقضات ، الدارفوري العربي ضد الدارفوري الأفريقي ، والزغاوي ضد الفوراوي ، والزغاوي ضد الزغاوي ، وقد قالها المستشار عبد الله مسار عندما شرعت الإنقاذ في المفاوضات مع حركة العدل والمساواة : أن القصر لا يحتمل إثنين من الزغاوة !!! مع أن القصر الجمهوري أحتمل العشرات من قبائل الشمال النيلي ، وحتى الوالي عثمان كبر عندما أعلن فوزه سارع إلى القول أنه لم تعد هناك ضرورة لوجود أركو مناوي ، فهو أيضاً لم يفطن لضرورة وجود كل أبناء دارفور في السلطة على الرغم من الإختلاف ، فالإنقاذ تُذكي هذا النوع من الصراعات بين أبناء دارفور ، ولا يفرق عن ذلك كونهم داخل السلطة أو خارجها .
سارة عيسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
حتى أنت يا كبر !!! ...
بقلم: حامد جربو/ السعودية
الأربعاء, 12 مايو 2010 05:25
قبيل انفجار الثورة في دارفور في عام 2003م , استفحلت أزمة 50مليون دولار ,(خمسون مليون دولار أمريكي ) هل تذكرون !؟ ..عبارة عن ثمن حصة سكر تموين إقليم دارفور تنازل عنه أهل دارفور دعماً لطريق الإنقاذ الغربي , الذي توقف العمل فيه بعد ما نقل الآليات والميزانية المرصودة لصالح طريق شريان الشمال بأمر من مسئولين منفذين في حكومة الإنقاذ يومذاك , . اختفت أموال الطريق في ظروف غامضة , وتبادلت الاتهامات بين مجموعة القصر برئاسة الرئيس البشير ومجموعة (المنشية )بقيادة الدكتور الترابي , كل يتهم الأخر بالمسئولية عن أموال الطريق ,فوجه أصابع الاتهام إلى الدكتور على الحاج محمد بالمسئولة , ولكنه تحدى على الحاج أن يجرؤ أحد إلى تقديمه للمساءلة , وطلب من اعلي سلطة قضائية في البلد مقاضاته أمام العدالة , حتى يدلى بشهادة كاملة عن الحقيقة موثقة بمستندات ثبوتية عن الأموال , بدلاً من ذلك منعت الحكومة تناول الموضوع في الأعلام , وطوت ملف القضية للأبد, ولما سئل الرئيس عمر البشير عن لغز أموال طريق الإنقاذ الغربي رد معلقاً على السؤال , " خلوها مستورة "
يقول يوسف عثمان كبر , والى شمال دارفور , :" خمسة متهمين أداروا سوق المواسير بالفاشر بمساعدين من إسرائيل , !!..المعروف أن العربان إذا فشلوا يقدمون الأعذار ويتهمون إسرائيل, ..ما بالك أنت يا كبر!!.. ؟ , من شدة ما تفشى الخداع والغش والتزوير في صفوف المؤتمر الوطني’ حتى كبر " ود القوز " "القوازي " يريد أن يخدع و" يدقس" الناس في الفاشر, على غرار جهابذة التزوير والخداع في حكومة المؤتمر الوطني , تصريحات مثل : تدخل إسرائيل في الموضوع – تهريب الأموال إلى خارج البلاد.. نحن نطاردهم بالانتربول , سوف نتعقبهم في تركيا ويوغندا والخ... مثل هذا تصريحات ما هو إلا خطة لصرف المتضررين عن جوهر القضية ... دي قديمة يا كبر! العب غيرها !!! يا كبر مثل هذه العملية لا يحتاج إلى مساعدة إسرائيل ولا غيرها...! , هذا نوع من أساليب الاحتيال والنصب قديمة ومتكررة وتحدث في السودان وعلى نطاق واسع في دول عالم الثالث, .
إليكم بعض الأمثلة
:
شخص ما يدعي أنه لديه دواء لعلاج السكر أو الضغط أو العقم الخ..وان العقار الذي بحوزته يعالج المرض في مدة 45 يوم فقط,(خمسة وأربعون يوماً) إذا التزم المريض وتابع إرشاداته , ويضرب لهم مثلاً برجل سليم البدن , يدعي أمام الملأ أنه شفى من المرض بعد أن تداوى بالعقار طبقاً لإرشادات المدعي والآن يتمتع بصحة جيدة ..! وينصح الناس بشراء العقار مهما كلف الأمر, فيتهافت المرضى في شراء العقار أو الدواء بأسعار عالية , قبيل الفترة المحددة بأيام يختفي المدعي ( صاحب الدواء ) فيكتشف المرضى أن ما شروه ما هو إلا خلطة أعشاب طبيعية لا تنفع ولا تضر , أن العملية كلها حبكة احتيال من تأليف وإخراج شرذمة نصابين محترفين .
شخص ما يدعي أنه صاحب مشروع تجاري ناجح يبحث عن تمويل أو أشياء ثمينة يدعم مشروعه , ويحث الناس على المشاركة والمضاربة بفائدة قد تصل إلى 50% في فترة لا يتجاوز الشهرين أو اقل ويقدم ضمانات وشروط صارمة في البداية كطعم ليطمئن الناس حتى يثقوا ويجمعوا له المال , ثم يبدأ بصفقات وعمليات صغيرة بفوائد كبيرة – زيادة طعم – ( نظرية سوق المواسير ) . في الحقيقة ليس هناك مشروع ولا تجارة إنما نصب واحتيال يعتمد على عامل الزمن وعدد المشاركين , عندما يتهافت الطامعين ويقدمون الأموال والمجوهرات والعقارات مقابل فوائد كبيرة في فترة زمنية محددة , يقوم المحتال ببيع ممتلكات الناس بأسعار زهيدة ويجمع الأموال مع ما تبقى من النقود ويختفي عن الأنظار.
لا تختلف قصة " نصب أموال "سوق المواسير" عن قصة أموال طريق انقاد الغربي" المستورة " أو أموال ترعتي الكنانة والرهد.. , كلها حبكة نصب واحتيال لتمويل مشاريع خاصة أو أمنية أو انتخابية لحزب المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الـوجه الآخر لسوق المـواسيــر
الفاشر: عبد الرحمن ابراهيم:
قد لا يصدق أحد ما خلفه سوق المواسير بمدينة الفاشر من آثار اجتماعية بالغة التعقيد وسط المواطنين وسكان المدينة الذين جاءتهم الكفاوي والبلاوي من حيث لا يدرون،فمدينة الفاشر التى لا تعرف الجوع والمذلة رغم ظروفها البيئية المحيطة بها الا انها الآن اصبحت بقدرة قادر منطقة قاحلة تفتقر الى ادنى الخدمات الاساسية للحياة خاصة مياه الشرب والكهرباء اللتين اصبحتا تمثلان الهاجس الاكبر للمواطنين فى ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى وشح المياه الصالحة للشرب باحياء المدينة علاوة على الكارثة الاقتصادية التى حلت بهم من جراء انهيار سوق المواسير، الامر الذى ادى بكثير من المواطنين الى ابداء استيائهم من جراء سياسات حكومة الولاية التى ادخلتهم فى نفق ضيق يصعب الخروج منه .
فمدينة الفاشر رغم الأحاديث الحلوة التى تحكى عنها وما يرددها واليها محمد عثمان يوسف كبر الا ان عدداً كبيراً من المواطنين يرون ان والى الولاية هو الآمر وهو الناهي بالولاية، ولم يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم وابداء ملاحظاتهم تجاه السياسات الخاطئة واكبر دليل على ذلك وقفته ضد كل من يصف تعاملات سوق المواسير فى بداياته بالربوى. وقال عدد من أعيان المدينة جلست معهم الصحافة وتجاذبت معهم الحديث حول الاوضاع الاقتصادية والامنية بالمدينة وغيرها من القضايا الكل يشتكى من قبضة الوالى الامنية على نفس المواطنين وعدم اعطائهم فرصة للتحدث عن كل ما يخالف حياتهم ،مشيرين الى ان الاعلام بالولاية وخاصة الهيئة الولائية للاذاعة والتلفزيون لم تلعب دورا بارزا فى توعية المواطنين وتناول قضاياهم واصبحت آلة ملكا للوالى لتناول زياراته وبرامجه فقط وهذا ان دل انما يدل على قبضته وتوجيهه حتى للاعلام بالولاية ولم يعطِ حتى الاعلاميين بالولاية فرصة لتناول القضايا التى تخص الجماهير . نجد ان قضية تداعيات سوق المواسير اخرجت جماهير مدينة الفاشر من جلبابها الى الشارع وفك حالة الصمت التى لازمتهم لاكثر من سبع سنوات الى البحث عن وسائل للاعلام لتوصيل آرائهم وبصورة واضحة الى الحكومة الاتحادية ، آملين فى ان تتخذ موقفا محايدا تجاه قضاياهم عقب الحكومة المنتخبة لتجاوز كافة الآثار السالبة التى خلفتها حكومة الولاية فى الفترة الماضية .واعتبروا ان انهيار سوق المواسير اكبر دليل وحجة بينة لتجاوز الوالى باى شكل من الاشكال ، وفى ذات السياق نجد ان مدينة الفاشر الآن تعيش فى جملة من التناقضات من خلال الاحاديث التى يقولها والى الولاية كبر خاصة تجاه سوق المواسير الذى نقل للمواطنين عبر الاذاعة بان هنالك علاقة لخمسة اشخاص بسوق المواسير بدولة اسرائيل،
وانهم لاينتمون لحزب المؤتمر الوطني متورطين في مخالفات فيما يسمى بسوق المواسير بالفاشر قد قاموا بتهريب مبلغ (146) مليون جنيه إلى كل من إثيوبيا ويوغندا وتركيا وقد تم إلقاء القبض على بعضهم فيما لا تزال الجهات الأمنية تطارد الجزء الآخر
قال لدى حديثه فى التنوير الذي قدمه للقيادات النوعية بحزب المؤتمر الوطني مساء أمس بقاعة الشهيد مجذوب الخليفة بالفاشر إن المتهمين الخمسة كانوا قد قاموا في شهر ديسمبر الماضي بضخ مبلغ (35) مليون جنيه بغرض فتح المزيد من معارض السيارات كما قاموا في شهر يناير بضخ مبلغ (53) مليون جنيه لذات الغرض وفى فبراير (75) مليون جنيه وفى مارس الماضي قاموا بضخ مبلغ (185) مليون جنيه وأضاف كبر أن رأس المال الذي جرى تداوله في سوق المواسير بالفاشر منذ يناير إلى نوفمبر 2009م قد بلغ (240) مليون جنيه وان الخسائر قد بلغت ( 46) مليون جنيه بسبب البيع عن طريق ماسمى بالـ (كسر).
وفيما يتعلق بسير الإجراءات القانونية اشار الى أن المتضررين يواصلون الآن إتباع تلك الإجراءات لإثبات حقوقهم عبر اللجان التي شكلها السيد وزير العدل كاشفا في هذا الصدد أن الرافضين أو المترددين من إتباع تلك الإجراءات لإثبات حقهم عن طريق أداء القسم بأنهم ليس أصحاب حق وقد تم منحهم الصكوك المالية دون وجه حق مجددا براءة الحكومة مما جرى في هذا السوق ،مشيرا إلى أن ما يدور من حديث في هذا الخصوص هو حديث سياسي وخالي من الصحة ، ويتساءل المواطنون لماذ ا لم يقل هذا الحديث فى بادى الامر وهو الذى وقف بنفسه بالاشراف على السوق قام بتوفير الحماية لهم ، مشيرين الى انه غير قادر على تجاوز هذه الازمة وان ما يقوله مخالف تماما لحديثه فى بداية قيام السوق مطالبين بالتريس والتركيز فى ما يقوله حتى لا يزيد من عدم الثقة التى انتابت المواطنين تجاهه . ، وفى المقابل ابدى عدد من مواطني الفاشر تذمرهم من عدم توفر الخدمات الاساسية بالمدينة وخاصة المياه التى اصبحت المهدد الاساسى لسكان المدينة وان المياه تشهد ارتفاعا ملحوظا دائما فى فصل الصيف، ولم يكن هنالك اى تحرك واضح من قبل الجهات المعنية لتدارك الموقف ودائما ما تتكرر هذه المعاناة وان المدينة مازالت متخلفة تجاه تنقية المياه الصالحة للشرب وحتى الآن لا يوجد اى مشروع لحل الازمة بجانب الكهرباء التى انعدمت تماما بالمدينة الا ببعض الخطوط الساخنة التي توزع على الاحياء بصورة غير منتظمة ودائما تاتى فى اوقات اقل حاجة لها الانسان وفى ساعات محدودة مشيرين الى ان انعدام التيار الكهربائى اوقف كافة الحرف اليدوية والاعمال الحرفية البسيطة التى يحتاجها الآن واستبعدوا ان تشهد مدينة الفاشر تدفقاً للمستثمرين فى ظل هذه المهددات التى ابعدت الكثير من الاستثمار بالمدينة وهجرت الكثير من ابنائها للعمل بالولايات الاخرى وخراب سمعت المدينة بالاحتيال بعد انهيار سوق المواسير ، فمدينة الفاشر اصبحت مدينة غير جاذبة ، لكن سوق المواسير فى بداياته اعاد بعض الشئ من الحيوية للمدينة ولكن انهياره كان له الاثر الاكبر على اقتصاد الولاية وحياة المواطنين ، ولكن نجد ان اكثر ما يقلق مواطن المدينة ابتعاد الاذاعة المحلية من المواطن والامتناع ان تتناول قضاياهم مطالبين الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون بضرورة التدخل لاصلاح حال الاذاعة والتلفزيون بالولاية حتى تكون حزء من المجتمع وليس الحكومة الامر الذى دفع بالمستمعين للبحث عن اذاعات اخرى تعبر عن حاجاتهم واستحواز راديو دبنقا على آذانهم
الصحافة
12/5/2010
---------------------------------
بتاريخ : الأحد 09-05-2010
: مواسير سوق الرهن السياسي
: تحليل سياسي
خالد فضل
*قبل عدة سنوات كتب د. التجاني عبد القادر احد ابرز القيادات في الحركة الإسلامية الطلابية في عقد السبعينيات، كتب مقالات نشرتها الزميلة الصحافة في حينها خلاصتها أن مكتب التجار قد ابتلع تنظيم الحركة الإسلامية تحت ذريعة أن الحزب القوي لا بد ان يكون ثرياً وثراء الحزب يأتي بإثراء عناصره لذلك فان التاجر من التنظيم الإسلامي عندما يذهب إلى البنك الإسلامي يذهب إليه بهالة التنظيم وليس بوصفه كتاجر في (سوق الله اكبر)، وعندما آلت مقاليدالسلطة للإسلاميين في عهد الإنقاذ انفتحت أمامهم كل الفرص وكل المجالات والسياسات واللوائح والقوانين في إطار ما عرف بسياسة التمكين فكانت النتائج أن من تطاول في البنيان يمط شفتيه (بحرف الثاء) وهو يردد (هذا من استثماااااااراتي)!!
*هذا مشهد أول من مشاهد سوق الرهن السياسي على وزن سوق الرهن المالي الذي اشتهر مؤخراً بالفاشر باسم (سوق المواسير) وكانت نتائجه المؤسفة قتل وضرب واعتقال وسط بعض المواطنين المتضررين من انهيار ذلك السوق.
* مصدر اقتصادي عليم ويشغل موقعاً مرموقاً بالبنك المركزي فضل حجب اسمه لحساسية موقعه أشار إلى أن هذا السوق قد جعل الناس يتركون العمل الاقتصادي المعروف في السوق الحقيقي الدائم والاتجاه للاستفادة العاجلة من هذا النشاط الصوري الذي لم يتوان مصدري من وصفه بالظاهرة التي تنتهي بانتفاء أسبابها. بل هو والحديث عبر الهاتف ما يزال لمحدثي يعتبر صورة من صور الاحتيال وقد اقر بذلك المتهمون الاساسييون من قادة هذا السوق الصوري ثم يمضي المصدر العليم ببواطن ما دار منذ نشأة هذه الظاهرة للقول بأن حجم الأموال التي تم تداولها في شهري أكتوبر / نوفمبر من العام الماضي تتجاوز مبلغ الـ(3) مليار بينما الآن وعند انهياره بلغت الأموال حوالي 400 مليار.
* لكن نجد أن الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل قد أعلن ان جملة المخالفات المالية في سوق المواسير بمدينة الفاشر قد بلغت 60 مليون جنيه منها 28 مليون قيمة الشيكات المرتدة و32 مليون قيمة ايصالات امانة نافياً ما تردد عن ان المبلغ محل المخالفات تجاوز الـ 450 مليون جنيه مشيراً الى ان 58 متهماً قيد التحفظ. قبله كان السيد عثمان محمد يوسف كبر يترافع أمام بعض صحف الخرطوم ويحدد مبلغ 29 مليون جنيه هي مطالبات المتضررين وفقاً للشيكات وتعني ان صافي المبلغ 19 مليون وهذا كلام المتضررين كما قال لكن المصدر الاقتصادي المار ذكره اشار الى ان هذا السوق يقوم به افراد وليس مؤسسات مشيراً الى ان البنك المركزي عجل بانهيار هذا السوق لان ذلك أفضل من إطالة اجله وبالتالي زيادة خسائر المتضررين منه، ولكن محدثي اشار كذلك الى نقطة مهمة في سياق هذا البحث عن (تمويل الرهن السياسي) ذلك بإشارته إلى أن الاحتيال قد بدأ بالفعل بكتابة الشيكات بتاريخ بعد 15 ابريل 2010 هنا نلمح الاثر السياس وراء هذا التاريخ الذي ارتبط بنهاية الانتخابات العامة التي جرت مؤخراً وقد وقع الانهيار فجأة بحسب الخبير الاقتصادي ذلك ففي يوم واحد مثلاً ارتدت شيكات بقيمة 23 مليار!!
*بالعودة للخيط السياسي وراء سوق مواسير الفاشر ومن افادات السيد وزير العدل عبد الباسط سبدرات التي يقول فيها ان هذا السوق بدأ من قيادة شرطة شمال دارفور قبل ان يتمدد ليغطي انحاء واسعة بالاقليم اذ ان المتهمين الرئيسيين العريف ادم اسماعيل والمساعد موسى صديق كانا يعملان بالمكتب الخاص برئاسة شرطة الولاية ونشطاً تجارياً من داخل مقر عملهما وحصلا على رخص تجارية- هذا حديث وزير العدل- ويضيف عليه مصدري الخاص ان هذين الشخصين قد ظهرا في الملصقات الدعائية الانتخابية كمرشحين عن حزب المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي الولائي تحت رمز الشجرة وبصحبة صور مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير ومرشحه للولاية السيد عثمان كبر وبينما اعترف كبر بان هذين الشخصين من ابناء المؤتمر الوطني المخلصين معدداً في لقاء صحفي اجرى معه جزيل عطائهما خلال العام الماضي للمدارس والخلاوي والرياض والمعاقين والمرضى مما ادى لترشيحهما حتى قبل انعقاد كليات الشورى الحزبية ومن ثم فازا بسبب حضورهما الاجتماعي المميز . بيد ان المصدر العليم الذي استهدت (اجراس الحرية) بافاداته في هذا التحليل كان قد اشار الى ان قانون مكافحة الثراء الحرام يجيز ما اسماه التحلل وضرب مثلا رقمياً بذلك انه كان لديك 200 مليون جنيه يمكنك ان تأتي وتعترف بان حلالك من هذا المال هو 50 مليون فقط تأخذها وتتنازل للحكومة عن بقية الـ 150 مليون!!.
ثم يضيف المتحدث بان البنك المركزي هناك قد شعر بان هنالك ثمة اموال مشبوهة منذ اكتوبر/ نوفمبر الماضيين حيث بلغت ارصدة المشبوهين حوالي 3 مليار وهي لا تتناسب مع حقيقة دخلهم فهناك شبهة بغسيل الاموال بصورة او اخرى اذ ان الاحتيال يعتبر جزء من عملية غسيل الاموال ثم يضيف محدثي بان البنك المركزي قد اشار الى خطورة هذا العمل لأنه لا يمثل نشاطا اقتصاديا حقيقيا كما انه يمثل نوعا من أنواع الربا وشغل الطواقي على حد تعبيره، خاصة ان العمل في سوق المواسير قد تطور ليشمل كل السلع والبضائع والأواني المنزلية والذهب بل حتى النقود نفسها اصبحت سلعة . وقد اعترف الاستاذ كبر بنفسه ان ادارة بنك السودان بالفاشر قد اخطرته بالامر.
*شق اخر يمكن النظر اليه من زاوية سياسية غير التوقيت المثير للانتباه ما بين صعود وانهيار هذا السوق ورواده من ابناء المؤتمر الوطني المخلصين بحسب افادات السيد والي شمال دارفور هو ابتداره اساساً من قبل شرطيين ومن داخل قيادة المكتب الخاص هل يمكن ربط ذلك بوضعية الحصانات التي تتمتع بها الاجهزة النظامية وهي احد نقاط الخلاف الجوهري التي تعيق تطبيق العدالة في إقليم دارفور وقادت تداعياتها الى حد طلب مثول رئيس الجمهورية امام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الإقليم خلال فترة الحرب الأهلية منذ 2003 ثم هناك تصريحات السيد كبر والي شمال دارفور التي رد فيها تصعيد القضية وإثارتها الى القطط السمان ومهزومي الانتخابات الذين تبنوا القضية فان مهزومي الانتخابات هم من المنتمين للأحزاب السياسية أصالة او تحت لافتة مستقلين بيد ان وزير العدل عبد الباسط سبدرات من جانبه قد برأ الاحزاب من هذه القضية وقال : ( انهم يتعاملون مع القضية من زاوية عدلية محضة تتعلق بحقوق وضحايا ومشتبه فيهم). هنا يلحظ المراقبون لجلجة سياسية فاقعة يتبناها السيد (الوالي) بمحاولة تعليق قضية حولها علامات استفهام تبدأ ولا تنتهي على مشجب (الاحزاب المهزومة انتخابياً) مع دفاع مستميت عما صار وكأنه حقيقة ثابتة يتداولها الناس في الفاشر تحديداً عن (وعود انتخابية) بحل القضية في حالة (سقاية الشجرة) ويبدو ان فوز المتهمين الاساسيين من ابناء المؤتمر الوطني المخلصين من منسوبي الشرطة واللذين كانا يديران عملهما في داخل مقر قيادة والمكتب الخاص برئاسة شرطة الولاية كل هذه الحيثيات لم تثر او تلفت نظر السيد الوالي (المنتخب) الى وعورة درب: القاء الاتهامات السياسية والتنصل بتعليق الكارثة على رقاب مهزومي الانتخابات..!
* هنالك تمازج سياسي اخر في تلافيف هذه الكارثة التي لم تقف اثارها عند حد حصر الاموال والاثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الضحايا بل تعدتها الى مرحلة (حصد ارواح) بعض المشاركين في مسيرة سلمية تطالب برد الحقوق واذا كانت عمليات سوق المواسير قد اندلعت شرارتها من داخل قيادة ورئاسة المكتب الخاص بالشرطة في الولاية واحيط السيد الوالي علماً بخطورة هذا النشاط الوهمي بوساطة البنك المركزي ولكن أبناء المؤتمر الوطني المخلصين وفاعلي الخير العميم قد توسعوا في عمل الخيرات فان والي جنوب دارفور السابق كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أكذوبة النهضة الزراعية التي حصيلتها صفر في ولايته بينما حظيت ولايات اخرى بنصيب الاسد من الاموال والمعينات.
ثم يأتي السيد عثمان محمد يوسف كبر ليقول رداً على ما نسب للسيد عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق ان قضية سوق المواسير لا يمكن علاجها مطلقاً وان لوبيات كبيرة تقف مساندة لقضية سوق المواسير يقول السيد الوالي (انا لم اطلع على تصريحات عبد الرحيم حمدي ولكن اقول بامانة ان الاخ عبد الرحيم حمدي بينه واهل دارفور بعض المشاغبات والحساسيات الزائدة وكثير من اهل دارفور يعتبرون حمدي متحيزاً ضدهم بسبب مثلث حمدي.
نسأل الله الا يتحدث حمدي كثيراً في الشأن الدارفوري!! هكذا اخذت القضية بعداً اخراً جهوياً هذه المرة بعد اختلاطها المريع بـ( السلطة ، الحصانات، الحزب وابنائه المخلصين ، الوعود الانتخابية، التحلل، الثراء المشبوه ، ثم سؤال الله ان يكف حمدي عن التدخل !! كيف يمكن قراءة الصورة اذاً لانطلاق الرصاص على صدور ووجوه المتظاهرين من ضحايا السوق بغير قراءة تربط وتعيد تركيب الصورة تلك الصورة التي رسمها د. التيجاني عن (مكتب التجار الذي ابتلع التنظيم الاسلامي ثم ابتلع الدولة السودانية وها هو يقضم في ارواح الناس بعد ان حصد اموالهم بشتى الطرق!!
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
هيئة محاميي دارفور تطالب بالتحقيق حول سوق المواسير
Updated On May 11th, 2010
الخرطوم : الميدان
طالبت هيئة محاميي دارفور في بيان صدر في 9مايو الجاري بالتحقيق الفوري مع كبار المسئولين ومحاسبتهم على الأخطاء البشعة بولاية شمال دارفور وإطلاق سراح المعتقلين والمطالبين برد حقوقهم والتعويض العادل والفوري لضحايا سوق المواسير.
وقال البيان أن الكوارث ظلت تهدد إقليم دارفور في فترات متلاحقة، والآن تتجدد الأحداث بسوق المواسير بولاية شمال دارفور، مشيرا إلي أن سوق المواسير يعمل على تدمير اقتصاد دارفور على مرأي ومسمع من السلطات التنفيذية و الأمنية والتشريعية دون أن تحرك ساكنا و أن الممارسات بالسوق عبارة عن عمليات نصب واحتيال وتعامل ربوي فاحش تحت ستار سوق الرحمة.
وأشار إلي أن ضحايا السوق نظموا المظاهرات الاحتجاجية عقب اكتشافهم للنصب مطالبين برد حقوقهم إلا أن السلطات تصدت لهم بالقوة المفرطة مما أدى إلي عشرات القتلى والجرحى وأعربت هيئة المحامين عن أسفها لما وقع من أحداث. وفي سياق متصل أدانت الهيئة الجرائم البشعة التي اقترفتها السلطات في حق المواطنين العزل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وزير الداخلية: (سوق المواسير) لم يبدأ بمكاتب الشرطة
الخرطوم: هادية صباح الخير
نَفَى المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية، علاقة الشرطة بأحداث وقضية (سوق المواسير) بولاية شمال دارفور. وقال الوزير في موتمر صحفي عقده بقاعة وزارة الداخلية أمس، إن السوق تأسس منذ العام 2006م وكان سوقاً عادياً لعملية الكسر، وأردف: معظم التجار الذين يقبعون في السجون الآن بسبب الشيكات في معاملات الكسر. ونفى أن يكون عمل السوق قد بدأ بمكاتب الشرطة. وأضاف محمود: عندما علمت الشرطة بعمل اثنين من أفرادها بهذا السوق منذ العام 2009م تم تشكيل مجلس تحقيق لهما وطالبوهما بالاستقالة أو وقف التجارة، مشيراً إلى أنه تم فصلهما.
19/5/2010
الراى العام[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
هيئة علماء السودان: سوق المواسير ما تشوف!! بنطلون لبنى تشوف!! ...
بقلم: دهب الخزين مأمون
الخميس, 13 مايو 2010 09:32
مسئولية العلماء:
من المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء وهم دعاة إلى الله، يدافعون عن دين الله من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وعدوان الظالمين، وهم أهل الخشية من الله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} (28) سورة فاطر. وهم أهل النصح لعامة المسلمين ولأئمتهم، وهم أهل التجرد من حظوظ النفس وشهواتها، تكشف حججهم الساطعة شبهات الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق، وتلهج ألسنتهم بالصدق عند العدوان فيضعون الأمور في مواضعها. والعالم يتولى الفتوى، ويجيب على أسئلة الناس ويعالج مشكلاتهم بأسلوب علمي رصين ووعظي مؤثر علي هدي الكتاب والسنة. ومن مسؤولية العالم نحو العوام دعوتهم إلى التوحيد و عبادة الله وتعليم الناس أمور دينهم و عدم كتمان شيء مما علمه الله.
هيئة علماء السودان
منذ قيام هيئة علماء السودان تصدت للعديد من القضايا ويلاحظ المراقب لفتاوى هذه الهيئة اختلال ميزان الأولويات لديها فهي أبدا لم تشتغل بنصح الحكام والمسئولين بدء برأس الدولة والوزراء والولاة مروراً بالأجهزة التشريعية والمؤسسات المالية والبنكية والأجهزة الأمنية والعدلية والشرطية للقيام بتحري العدل والإنصاف وتبني قيم المحاسبة والمسائلة والشفافية والإفصاح والرأفة بالشعب السوداني ولم تقم بنصح الأمة فيما يتعلق بمضار الفساد المالي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي ولم تتناول القضايا المهمة للمسلمين حكاماً ومحكومين بل اشتغلت بقضايا تقع فى أسفل سلم أولويات الأمة مثل فتواها المتعلقة بمناشدة الجمهور الرياضي السوداني بعدم مناصرة أي من المنتخبين المصري والجزائري دون الآخر والأخذ بمبدأ الحياد في اللقاء الحاسم في الذي جمع بينهما بملعب المريخ في مدينة أم درمان يوم الأربعاء 18-11-2009، وفتواها المتعلقة بعيد الحب عندما حثت الهيئة شباب السودان على مقاطعة عيد الحب قائلة انه تقليد غربي قد يدفعهم للضلال، ودعا أعضاء هيئة العلماء الشبان من الجنسين إلى تجاهل الحدث الذي يوافق الرابع عشر من شباط/فبراير من كل عام والإحجام عن القيام بأي نزهات عاطفية في الحدائق بهذه المناسبة. كما أفتت الهيئة - برئاسة مجلسها وأمانتها العامة - بعدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر القمة العربية في قطر في ظل الظروف السائدة وقتئذٍ التي كان يتربص فيها – كما زعمت الهيئة - أعداء الله والوطن بسيادته وقد القي السيد البشير رئيس الجمهورية بهذه الفتوى عرض الحائط.
منكرات وممارسات غير مشروعة فى سوق المواسير بالفاشر
مما لاشك فيه أن تطورات الأحداث فى سوق المواسير تضمنت منكرات وممارسات غير شرعية أبرزها ممارسة الربا بشكل واضح واستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مكاسب مادية واستغلال جماهير البسطاء بعمليات مالية يشوبها الغرر والاحتيال والغش وبلغ الأمر قتل وتعذيب ضحايا السوق المغرر بهم. إن سلطات تنظيم السوق بما فيهم الشرطة والمصارف وأكبر المسئولين فى الولاية علي علم بما جري فى سوق المواسير حتى أن المواطنين كانوا يجلدون بموجب القانون والنظام العام إذا حكوا عن سوق المواسير لأن السلطات المسئولة أسمته نظامياً "سوق الرحمة": وأي رحمة هذه؟
هيئة علماء السودان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إن هيئة علماء السودان بالنظر إلى جريمة سوق المواسير تبدو كمن قال فيهم رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" - رواه البخاري، ولكأنهم بالنظر إلي عدم نصح ولاة الأمر نسوا الحديث الشريف: "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم".
نصح الأمراء والولاة
إن من أوجب واجبات العلماء – كما فعل سلفنا الصالح - نصح الأمراء والولاة وعمال الدولة لتحري العدل والإحسان والرأفة بالعباد وإقامة شرع الله بتطبيق الأوامر الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة وعدم الركون إلى القوانين الوضعية مثلما يحدث الآن فى تنظيم الأسواق والنشاط الاقتصادي والمالي.
نصح المؤسسات التشريعية والمالية والعدلية والقضائية والأمنية والشرطية
يرفع المراجع العام تقاريره السنوية المتضمنة حالات الاختلاس والسرقة بمليارات الجنيهات من مال المسلمين والدولة إلى المجالس التشريعية القومية و الولائية التي من المفترض أن تحاسب وتقاضى هؤلاء المختلسين والسارقين وتأمر مؤسسات الدولة العدلية والقضائية والأمنية والشرطية برصد ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله ومع ذلك لم نشهد بيانا من هيئة علماء السودان يدعو هذه المؤسسات لمراعاة حقوق البلاد والعباد.
دور هيئات الرقابة الشرعية فى المصارف والبنوك التجارية والاستثمارية والبنك المركزي
اتضح من كارثة سوق المواسير تسيب النظام المصرفي والمالي حيث لا توجد هناك رقابة بنكية أو رقابة أمنية أو حتى رقابة شرعية حيث أن أحد المتهمين (أحد خريجي جامعة إفريقيا الإسلامية) قام بإيداع ما يتجاوز أربعة آلاف شيك فى شهر واحد مما يعكس عدم إلمام المسئولين فى بنوك الفاشر والقطاع المصرفي بأبجديات إجراءات أعرف عميلك (NYC) المطبقة عالمياً و لا توجد إجراءات الحيطة الحذر (Due diligence) التي يجب ان تطبقها إدارات المخاطر فى البنوك ولا توجد أنظمة لرقابة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا حتى رقابة بنكية عادية بالنظر إلى الحركة غير العادية لحساب احد العملاء، كما لا توجد هناك رقابة شرعية وتدقيق شرعي للمعاملات المالية والمصرفية وكل هذا فى ذمة الهيئات الشرعية التي لا هم لها سوى المكافآت والحوافز والحج والعمرة علي حساب البنوك والحكومة وهو كذلك من مسئولية الجهات الأمنية التي تضيق الخناق علي الصحافة والمواطنين بتقييد حرية التعبير والرأي وتنسى دورها المهم فى رقابة المصارف والقطاع المالي عصب حياة الدولة.
نصيحة لهيئة علماء السودان
نقول لهيئة علماء السودان إن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست أمورا انتقائية بل هي نسيج متكامل فى الدولة والمجتمع المسلم ولذلك ننصحكم بأن تكونوا علماء ربانيين لا علماء سلطانيين وننصحكم بالصدق فى دعوتكم حتى لا يكون الشعب السوداني خصيما لكم أيها العلماء يوم القيامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
: سوق المواسير عنوان فرعي في مرشد الاقتصاد السياسي للنظام
مكي علي بلايل
قارعة سوق المواسير التي ضربت أهل الفاشر مؤخراً وطغت أخبارها على الساحة في الأيام الماضية, ليست بحالٍ ظاهرة معزولة عن التوجه الاقتصادي العام للنظام القائم. ليس ذلك لأن مهندسي ورعاة سوق الاحتيال الربوي من سدنة المؤتمر الوطني بل من أخير وأخلص عناصره بشهادة الوالي يوسف كبر التي ذاع صيتها، ولكن لأن الظاهرة ليست حالة استثنائية بل هي واحدة من عدة ظواهر فساد اقتصادي غدت البلاد تئن تحت وطأتها في السنوات الأخيرة.
إن ظواهر مثل جوكية المصارف، مافيا السكر، أسواق الكتفلي، عقود المعاملات الحكومية المشبوهة وأخيراً سوق المواسير ما هي إلا نظائر تنطلق من قاعدة مشتركة هي الفساد الاقتصادي. ولا يحتاج المراقب المتابع لكبير عناء ليكتشف أن هذه الظواهر يتورط فيها في الغالب نافذون سياسيون أو محاسيبهم. والواقع أن قراءة هذه الظواهر بصورة تجزيئية بدون ردها للقاعدة المشتركة التي تنطلق منها قراءة مضللة لا تساعد على تشخيص أصل الداء. فلا يكفي مثلاً أن نحيط بكل صغيرة وكبيرة عن سوق المواسير الذي نظن أن أمره ينطوي على ألغاز لم تتكشف بعد، بل يجب التحري عن الأصل الواحد الذي يجمعه مع الظواهر السالبة النظيرة التي تتمدد كالسرطان في جسد الاقتصاد الوطني. هذا الأصل الواحد أو القاسم المشترك هو ما أرذل بلادنا لتحتل مرتبة ثالث أفسد دولة حسب معايير منظمة الشفافية الدولية، وكما جاء في تقريرها لعام 2009م.
إن القراءة المتمعنة لهذه الظواهر تفضي بنا إلى أن الرابط بينها ذو صلة وثيقة بالمنطلقات الجوهرية الموجهة للنشاط الاقتصادي بأبعادها المعرفية والأخلاقية. إنها إذاً جزء من إفرازات التوجه الاقتصادي وما كان لها أن تستشري والحديث عن ظواهر الفساد لولا أن هذا التوجه يوفر التربة الصالحة لإنباتها. والذي نود أن نصوب عليه النظر على وجه الخصوص في هذا المقال هو صلة ظواهر الفساد هذه والنفوذ السياسي. والبحث في هذه الجزئية يعني طرح السؤال القديم المتجدد حول علاقة السلطة والثروة, وهو سؤال ظل يحتل مكاناً بارزاً في الفلسفات التي اهتمت بالنظم الاجتماعية منذ وقت طويل. وقبل التفصيل في علاقة ظواهر الفساد هذه بالتوجه الاقتصادي العام تلزمنا إبانة الصلة بينها والنفوذ السياسي ولو بشيء من الإيجاز. وبداية بسوق المواسير موضوع الساعة في هذا الخصوص، فإن الصلة بينه والنفوذ السياسي أوضح من أن تحتاج لإشارة أحد. يكفي في هذا الصدد أن المتهمَين الرئيسيَين الذين برزا على السطح حتى الآن هما من قيادات المؤتمر الوطني, وفائزان في دائرتين بالفاشر للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور، يضاف لذلك أن كثيراً مما نشرته صحف الخرطوم اليومية يؤكد أن الوالي يوسف كبر نفسه هو راعي السوق ومن وجه بتسميته (سوق الرحمة) عوضاً عن سوق المواسير. وبداهةً لا يمكن أن يتم تداول مئات المليارات بآلاف الشيكات في حاضرة ولاية تعيش هاجس الحرب دون معرفة الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي يفترض فيها رصد كل صغيرة وكبيرة. أما جوكية المصارف حسب تسمية السيد محافظ بنك السودان, فإن علاقتها بالنفوذ السياسي أمتن من علاقة سوق المواسير وإن لم تظهر هذه العلاقة في وسائل الإعلام لحساسية الأمر من الناحيتين السياسية والأمنية. وجوكية المصارف تشكلها مجموعة من رجال الأعمال عددهم نحو العشرين أخذوا من المصارف السودانية ما يقرب من الترليون جنيه بالقديم (مليون مليار) بلا ضمانات كافية وكاد ذلك يهير النظام المصرفي. أكثر أولئك إما أنهم أعضاء في حزب الحكومة أو ذوو علاقات قربى أو عمل مع نافذين سياسيين في الحكم. وما كان يمكن أن تتاح لهم فرصة أخذ هذه الأموال الطائلة حتى لو كانت بضمانات لولا النفوذ السياسي. وكان آخر احتيال مصرفي كبير نشرت خبره صحيفة (الانتباهة) قبل شهرين تقريباً, على يد شقيق زعيم سياسي ووزير في الحكومة والذي استولى على 35 مليار جنيه (بالقديم) وهرب خارج البلاد. وكان المحتال قد قدم ـ حسب الصحيفة ـ ضمانات وهمية عبارة عن مستندات لعقارات تخص رجل أعمال عضو بدوره في المؤتمر الوطني, وفائز كمرشح عن الحزب في الانتخابات الأخيرة. والعلاقة كذلك جلية بين النفوذ السياسي وعقود المعاملات الحكومية المشبوهة, كتلك الخاصة ببيع شركة الأسواق والمناطق الحرة وبنك الخرطوم وأسهم الحكومة في سوداتل. هذه الأمثلة غيض من فيض الظواهر المشبوهة ذات العلاقة بالنفوذ السياسي.
وفي الحقيقة فإن عمليات الفساد التي لا صلة مباشرة لها بالنفوذ السياسي التي يقوم بها أفراد أو جماعات يمكن ربطها هي ذاتها بالتوجه الاقتصادى العام. فعمليات النصب والاحتيال في الأسواق والاعتداء على المال في مؤسسات الدولة والرشوة التي استشرت, كلها ممارسات ذات علاقة وطيدة إما بالفقر المدقع للغالبية كأحد أسوأ إفرازات التوجه الاقتصادي أو ثقافة الثراء السريع التي استشرت وكان للسلطة القدح المعلى في ذلك, والناس على دين ملوكهم كما يقال. أجل إن الثراء من السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ظاهرة لا تخطئها عين المراقب. وإحدى الآيات الباهرة في هذا الخصوص أن كل من يتولى منصباً دستورياً ولو في مستوى المعتمد, أو مكاناً تنظيمياً علياً في حزب الحكومة يصبح في وقت وجيز من أصحاب العمارات والأملاك, إلا من رحم ربك. ولا يرتاب أحد في أن المخصصات الرسمية لهذه المواقع الدستورية أو التنظيمية لا يمكن أن تجعل أصحابها من ملاك العمارات والضياع في ظل الواقع المعاش. إن التفسير الواضح والوحيد لهذه الظواهر هو التزاوج بين السلطة والثروة وهذا أحد أبرز ملامح الاقتصاد السياسي للنظام القائم.
أجل فخلافاً للشعارات البراقة التي رفعت لتسويغ ما سمي بسياسة التحرير الاقتصادي، من قبيل تنمية الريف، تحفيز الإنتاج، التنمية المتوازنة وغيرها فإن تركيز الثروة في أيدي فئة محدودة على حساب الأغلبية ظل المبدأ الحاكم للتوجه الاقتصادي. بدأ ذلك بتحلل الدولة عن التزاماتها في دعم السلع والخدمات الأساسية بمختلف الذرائع. تلاه بيع الملكية العامة من مؤسسات دولة وأسهم حكومة في الشركات, لجماعات من أولي الحظوة القادرين على الحصول على التسهيلات البنكية لشراء الممتلكات العامة بأسعار متدنية. ثم منح الإعفاءات الجمركية والضرائبية للمحاسيب بمختلف الذرائع والأساليب الملتوية للسيطرة على السوق. ثم تمكين أولي القربى الرحمية أو الآصرة الحزبية أو المصالح المشتركة من المعاملات الحكومية في المشتروات وتقديم الخدمات والإنشاءات بعقود تفتقر أدنى معايير الشفافية. بكل هذه الممارسات وقع زواج كاثوليكي لا طلاق معه بين الثروة ومن ناحية والسلطة والنفوذ السياسي من ناحية أخرى. لا غرو فإن النفوذ السياسي يجلب المال والمال من ناحيته يحقق النفوذ السياسي وكل منهما يحتاج لحماية الآخر. لا يستغربنَّ أحدٌ إذن إذا كان غالبية أصحاب المال ـ خاصة النبت البروس في السنوات الأخيرة ـ أعضاء في المؤتمر الوطني. ولا يستغربنَّ أحدٌ إذا تبرع بعضهم بالمليارات لحملة المؤتمر الوطني الانتخابية, فإنهم يستردون أضعاف ذلك بجاه السلطة والنفوذ السياسي من خلال التسهيلات من كل نوع. ولنا أن نتساءل عن دلالة كون المؤتمر الوطني حزب الأثرياء في واقع الفقر المدقع الذي ترزح فيه الأغلبية, وما علاقة ذلك بأصل التوجه الإسلامي المزعوم؟!
قلنا في ما سبق إن البحث في العلاقة بين السلطة والثروة أمر قديم اهتمت به الفلسفات الاجتماعية المختلفة. والقارئ لتاريخ البشرية يلحظ أن علاقة التحالف والتعاضد غالباً ما تنشأ بين السلطة والثروة خاصة في المجتمعات التي تطغى فيها القيم المادية. وكانت قوة العلاقة بين السلطة والثروة عبر التاريخ عموماً وفي مجتمعات الرأسمالية الكلاسيكية في أوربا الغربية في القرن التاسع عشر خصوصاً, من الظواهر التي ألهمت فيلسوف الاشتراكية الأشهر كارل ماركس تحليلاته في هذا الشأن. وهي تحليلات ذات صحة نسبية خاصة إذا أسقطناها على المجتمعات التي تطغى فيها القيم المادية. وطغيان القيم المادية في تقديرنا وفي ضوء قراءتنا للتاريخ ليس وقفاً على المجتمعات غير المسلمة. فبتحريف الدين أو انحراف التدين يمكن أن تطغى روح المادية على المجتمعات المسلمة ويستغل الدين كمخدر بواسطة المتنفذين لتبرير ممارستهم. وقد رُوي عن الرسول الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قوله: (والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تقبل عليكم فتلاقفوها فتهلككم). وقناعتنا أن التزاوج بين السلطة والثروة أبعد الأمور عن التوجه الرباني الحق. فلا الثروة من مؤهلات السلطة ومن الذرائع إليها ولا السلطة حامية للثروة. وقديماً عندما قال أحد أنبياء بني إسرائيل لقومه كما يحكي القرآن الكريم في سورة البقرة (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً), قالوا باستفهام يفيد التعجب والاستنكار (أنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال). فقال نبيهم (إن الله قد فضله عليكم وآتاه بسطةً في العلم والجسم).
مغزى الآية أن أهلية السلطة في منظور بني إسرائيل المادي سعة المال ولكنها في منظور نبيهم سعة العلم وصحة الجسم. وأوضح من ذلك دلالة أن إمام المؤمنين الأكبر الرسول الأكرم كان قد خُير بأن يكون نبياً ملكاً كسليمان أو نبياً فقيراً, فاختار أن يكون الأخير وقال قولته المشهورة: (اللهم أحيني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين). وفي عهد دولته في المدينة كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع وكان خاصةُ أحبائه من آل بيته يصومون أياماُ متتالية بلا إفطار. وفيهم نزلت (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً).
وروي عن عمر بن الخطاب (رض) إنه عندما استعمل ابنه عبد الله على الحمى قال له: (آذن فيه لرب الصريمة (الإبل القليلة) ورب الغنيمة (الغنم القليلة) وإياك وإبل ابن عفان وابن عوف فإنهما أن تهلك إبلهما يرجعان لذهب وفضة).
ورُوي عن إمام الحق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله: (إن الله قد أوجب على أئمة الحق أن يزِنوا أنفسهم بفقراء الناس حتى لا يغتر الغني بغناه ولا ييأس الفقير من فقره).
تلك هي القيم الإسلامية الحقيقية في العلاقة بين السلطة والثروة. ولكن وقع الزواج بنيهما منذ العهد الأموي عندما أصبحت السلطة ملكاً عضوضاً وأصبح مال المسلمين ملكاً خاصاً للأمير يتصرف فيه كيفما يشاء. والذي يفعله أدعياء التوجه الإسلامي أو المشروع الحضاري بيننا في هذا الشأن لا علاقة له بقيم الدين الحقة. إنهم الأمويون الجدد كما أسميناهم في مقالات سابقة.
الحقيقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
ادم وموسي يهددان بكشف المستور
تطورات جديدة في قضية سوق المواسير
الفاشر ?الصحافة:
كشفت معلومات أن بعض التجار يسعون إلى استغلال ظروف ضحايا سوق المواسير في الفاشر الذين وصل عدد الذين دونوا اتهامات في النيابات منهم إلى نحو 1300 شخص عبر شراء «الشيكات» التي بحوزتهم بأقل من 30% من قيمتها.
وقال بعض ضحايا سوق المواسير في الفاشر لـ «الصحافة» أن تجار بعضهم وصل من الخرطوم عرضوا عليهم شراء «الشيكات» التي بحوزتهم بأقل من قيمتها واضطر بعض المتضررين إلى القبول نسبة لحاجتهم للمال بعد ما فقدوا مصادر رزقهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن الموقوفين الأساسيين في قضية سوق المواسير في الفاشر وهما آدم إسماعيل وموسى صديق هددا بكشف معلومات خطيرة أمام المحكمة ويتوقع أن يفضحا مسؤولين لهم صلة بالسوق،ورفضت السلطات حتى الآن السماح لمحاميهم من مقابلتهم في سجن شالا حيث يحتجزا.
---------------------------
إمام مسجد الجامعة:بنك السودان يتعامل بالربا
الخرطوم ? الصحافة:
اتهم إمام مسجد جامعة الخرطوم خلال خطبة الجمعة البنك المركزي بالتعامل الربوي عبر سعر الفائدة وطالبه الالتزام بالصيغ الإسلامية.
وانتقد انتشار المعاملات الربوية في البلاد وقال أن بعض القروض التي نشأ بها سد مروي ربوية أباحها علماء في الحكومة ،ودعا الرئيس عمر البشير إلى بسط العدل محذرا من أن البلاد ستلقى مصير هاييتي إذا تفشى الظلم والربا..
15/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 15-05-2010
: ذكرى المواسير...!!
مرتضى الغالى
مسالة
: أنظر اليهم انهم (يكتلون حيلهم) ليجعلوا الناس تنسى فضيحة سوق المواسير، معتقدين بضعف ذاكرة الناس، ويريدون شغلهم بسفاسف أخرى... وهي ليست بفضيحة عارضة.. حيث ان أسواق المواسير هي (عضم ظهر) الانقاذ، وهيكلها العظمي، ونخاعها الشوكي، و(الشاسى) الذي تم عليه تركيب (بودي) عربة الانقاذ، التي هوت وتهوى الآن ببلادنا الي درك سحيق وهاوية ليست لها قرار...!!
قضية سوق المواسير أخطر من كل الظنون، وجماعة المؤتمر الوطني ووالي شمال درفور وحكومته يتمنّون ان تمر الأيام (كالخيال أحلام) ليطويها النسيان.. مع انها فضيحة مكتملة الأركان، تتمثّل فيها كل تجاوزات الحكم التي يمكن ان تحدث في التاريخ، كأبشع ما تكون التجاوزات، وأفدح ما تكون الاختلالات التي تسبح فيها أعتى الدولة فساداً في تاريخ الدنيا.. القضية خلط فظيع بين المال والسياسة، وممارسة الخديعة، وحماية الفساد، والايحاء بالنفوذ، و(التجلبب بالحصانة) والإساءة للبذة الرسمية، ولبس عباءات الدين، وأكل اموال الناس بالربا، وعدم اخضاع المسؤولين للمساءلة، والتكسّب الانتخابي الخاطئ من المال الحرام، واختيار الخوّارين النصابين وتقديمهم للناس تحت شعار (القوي الأمين)، وعدم الانتصاف للمظلومين، واقامة السوق السوداء في وضح النهار، واشتراك الرسميين وشبه الرسميين في أعمال السوق واحتيالاته، وتعطيل وإعاقة المتظلمين عندما يفزعون للشكوى والاحتجاج، ثم اسالة الدماء وازهاق الأرواح، ثم عندما يرهف المكلومون آذانهم للعدالة إذا بهم يسمعون وزير العدل يقول (المال تلتو ولا كتلتو)..!!
هذه هي دولة المؤتمر الوطني... عشرات المليارات بين يدي حفنة من رجالاته المقدمين المختارين، تحت بصر وسمع الوالي، والا كيف يكون والياً اذا لم يكن يعلم عن المليارات (التي تروح وتغدو) في سوق حاضرته، انه يعترف بأنه يعلم ما يجري في السوق ولكن حجته (انو ما في زول جا اشتكا)... ثم عندما تفوح حكاية المليارات حول مجندين في الرتب الدنيا يتم ببساطة مطالبتهما بالاستقالة، ثم ان والي شمال دارفور يقول في دفاعه عن المواسير ان (الفاشر ما براها.. ما هي السوق دي ذاتا بتعمل بنفس الطريقة في الخرطوم وعطبرة وشندي وسنار..الخ)..!!
هل هذا الذي يدور في السوق ربا؟؟ هذا هو الأمر الذي يحتاج الي موقف واضح لأن الجماعة ما جاءوا الا لتحريم الربا... قال العالمون انه (سيوبر ربا) وعلى الوالي ان يوضح كيف يمكن ان تتنامى الأموال في هذا السوق الصغير الي 240 مليار أو قل 60 ملياراً فقط... ونشاط السوق يدور تحت أنف الوالي وحكومته؛ فهل يذهب النصيب الأكبر من هذه المليارات الي (ناس سوق ساكت) ام انه يذهب الي رجال من صميم قلب الحزب؟! ولماذا كان من (المصادفة السعيدة) ان يتم اختيار رجالات هذا السوق بالذات مرشحين في الانتخابات أياها؟ ومن الذي يمكن ان يزكي اختيارهم في الولاية ان لم يكن سعادة الوالي....!!
قالوا للوالي في برنامج تلفزيوني ما معناه :هل تستقيل - حتى ولو من باب المسؤولية العامة- بعد هذه الفضيحة المدوية وبعد الأحداث المؤسفة والموت الأحمر أمام داركم؟ خاصة وان زميلك وزير النقل الياباني استقال من الوزارة لأن (المحلوجي) في محطة ريفية أخطأ وأدى إهماله الي تصادم قطارين... كان رد الوزير ما معناه (السما اقرب)..وحقيقة لماذا يستقيل والدولة حتى الآن راضية عنه؟ كما انه ليس (عويراً) مثل الوزير الياباني..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
أسئلة مشروعة حول قضية مواسير كبر ...
بقلم: محمد الحسن محمد عثمان
الجمعة, 14 مايو 2010 19:38
القضيه التى عرفت (بسوق المواسير) كانت ستكون قضية احتيال عاديه لو كان مرتكبوها ليسوا رجال شرطه مفترض فيهم ملاحقة المحتالين وما كان سيكون لها مردود سياسى لو لم يتورط فيها الوالى والتى اشارت التحقيقات الصحفيه والبرامج التلفزيونيه (النيل الازرق والشروق) الى ان الوالى قام بتزكية المتهمين الرئيسيين ادم اسماعيل وموسى صديق ووصفهم بابناء المؤتمر الوطنى الخلص وهو الذى عدل اسم السوق من سوق المواسير الى سوق الرحمه وجاء فى بعض الصحف انه تم القبض علي المتهمين فى البدايه ولكن الوالى اطلق سراحهم وطالب المواطنين بان يسقوا الشجره لتعود لهم اموالهم الضائعه ! وقد عقد السيد وزير العدل مؤتمرا صحفيا برأ فيه الوالى مبينا ان اسمه لم يرد فى التحريات كما اشار الى انهم يسعون للتسويه والمال تلته ولا كتلته ولدي بعض الاسئله المشروعه
1ـ الايعتقد السيد الوزير انه استعجل فى تبرئة الوالى خاصه وان التحقيقات لم تكتمل بعد وقد ذكر الوالى بعد حديث الوزير ان الناس المتضررين مازالوا يتوافدون على لجان التحقيق وفى يوم بلغ عددهم 1200 فرد والا يتفق معى الوزير انه كان اجدى للعداله التريث لتبرئة كبر لحين اكتمال التحريات والمحاكمات وان تترك الكلمه الاخيره للمحكمه ؟ ان النائب العام (وزير العدل )هو ممثل الحق العام فى هذه القضيه وهو الذى يدافع عن حقوق هؤلاء المتضررين ويمثلهم ويبذل كل الجهد لاسترداد كل اموالهم ومعاقبة المتهمين ولكن ان يصرح الوزير والوالى (من قولة تيت) ان المال تلته ولا كتلته وان التسويات جاريه فهذا يسير فى غير مصلحة الاتهام فبهذه المقوله فمن الواضح ان المواطنيين قد فقدوا ثلثى حقهم وان المطالبات ستكون فى نيلهم الثلث المتبقى وان تصريح الوزير قد اضعف قضية الاتهام لحد بعيد بالاضافه لذلك فان حديث الوالى عن حجز الاموال والعقارات والعربات التى تخص المتهمين لتطمين المتضررين حديث لايسنده قانون فيمكن جدا للمتهمين ان يثبتوا ان هذه الاموال ليس هناك رابط بينها وبين الجريمه او انها تخص آخرين (ولابد للمتهمين ان يكونوا قد تحوطوا لمثل هذا اليوم ) وانه راى متسرع لمن يتكلم عن هذه الاموال التى حجزت فى مرحلة تحرى على اساس انها ستوزع على المتضررين فمن الوارد ان تفك المحكمه حجز كل هذه المحجوزات
2 ـ ماورد فى التحقيات الصحفيه واللقاءات التلفزيونيه مع متضررى سوق المواسير واتهامهم للوالى وما وجهه الاستاذ الرزيقى فى برنامج قناة النيل الازرق والطاهر ساتى فى الشروق من اتهامات مباشره للوالى بالتورط وذكر الرزيقى اسانيده ومنها نقل الوالى لمسئول لانه نبه لما يجرى فى سوق المواسير وكان الرزيقى قوي الحجه والادلة الا يستوجب ذلك على الاقل التحرى مع الوالى واخذ اقواله ليؤكد او ينفى هذه الاتهامات بصوره رسميه؟
3 ـ بنى الوالى دفاعاته على محورين المحور الاول ان المؤامره اسرائيله ولم يقدم لنا الوالى اى اسانيد تسند ادعاؤه ولا اعرف ما ينوب اسرائيل من دفع هذه الاموال الطائله من اجل زعزعة اقتصاد دارفور مع انه اسهل لها ان تقوم بمد الحركات المسلحه باسلحه اسرائيليه فتاكه (وخاصه ان حليفها عبد الواحد ) فتصل لتدمير دارفور نفسها وليس اقتصادها وقول الوالى هذا يطرح سؤالا اين كان الوالى وولايته تخترق حتى النخاع من العدو الاسرائيلى ؟ اما المحور الثانى فى دفاع الوالى فهو ان المواسير مؤامره من الاحزاب المعارضه والحركات المسلحه ...... فالوالى لم يثبت على سبب واحد فهما سببان لااعرف ماجمع بينهما وايضا لم يقدم لنا الوالى دليل واحد على تآمر الحركات او الاحزاب والمتهمان الرئيسيان من صلب المؤتمر الوطنى ولم يثبت لهما اى انتماء لحركه مسلحه او حزب معارض
وسؤال للسيد وزير الداخليه
لقد اتضح ان المتهمين الرئيسيان فى قضية المواسير كانا يعملان فى الشرطه احدهم عريف والآخر مساعد وقد كانوا يديرون تجارتهم الفاسده من مكاتب الشرطه ولفترة شهور مع ان هذا اولا مخالف لقانون الشرطه (حتى لو كانت تجاره شريفه ) فالقانون يمنع ممارسة الشرطى لاى عمل آخر اثناء عمله فى الشرطه فاين كان القانون ؟ واين كانت قيادات الشرطه ومباحثها والقانون ينتهك فى داخل حوش الشرطه ؟ورائحة جريمة الثراء الحرام تفوح من المتهمان فى عقر دار الشرطه؟
وسؤال للامن الاقتصادى
اين كان الامن الاقتصادى وعريف ومساعد يتلاعبان بالمليارات مجهولة الهويه ويهدمون اقتصاد ولايه ويشردون اسر ؟ وكيف لايلفت نظر هذه الحسابات الجاريه فى البنوك للمتهمين وقد تضخمت فى زمن وجيز الى مليارات ؟ مع ملاحظة ان اصحاب هذه الحسابات مساعد وعريف فى الشرطه
وسؤال للمؤتمر الوطنى الذى ظل يؤكد لنا دائما انه حزب مؤسسات وليس كالاحزاب الاخرى اين هذه المؤسسيه اختبات ورئيس الحزب ووالى ولاية دارفور تحاصره الاتهامات من كل جانب فلا الحزب دافع عنه ولا هو حاسبه ! واليس هناك لائحة محاسبه فى الحزب ؟والا يستحق رئيس الحزب والوالى المحاسبه وولايته يخترقها العدو الاسرائيلى (حسب ادعاء الوالى ) ويدمر اقتصادها ومواطنها والا يستحق المتهمان فى هذه القضيه والعضوان الفائزان عن المؤتمر الوطنى المسائله ؟واليس من المفترض ان يبدأ التحقيق الحزبى وان يسمع به الجميع ؟ والا يستحق الشعب السودانى ( الذى شكره الحزب قبل ايام على نتيجة الانتخابات ) بيان من الحزب يوضح لنا فيه ماجرى فى دارفور ؟ وموقف الحزب من الوالى ومن عضوى الحزب ادم اسماعيل وموسى صديق ؟ واخشى ان يكون انطبق على الحزب ماقاله امين بنانى "ان الانقاذ تحاول ممارسة فضيلة الستر فتقع بدون ان تدرى فى جريمة التستر"
لقد ذكر الاستاذ اسحق فضل الله فى احد مقالته ان متهم رئيسى كان مختبىء فى منزل دستورى كبير وحاصره الامن وتم القبض عليه لماذ لم يقدم هذا الدستورى للمحاكمه بتهمة التستر ؟ ومن هو هذا الدستورى اليس من حقنا ان نعرف ؟
من الغريب ان الوالى واصل دفاعه عن المتهمان الرئيسيان ادم وموسى وكان يشير اليهم بالاخوين فى برنامج تحت المجهر بل انه اورد ان جل المال موضوع الاحتيال بحوزة خمسه متهمين هربوا لتركيا وان الاخوين ادم وموسى لم ينوبهم الا الجزء القليل !!!!!
وتتوالى الغرائب فى موضوع المواسير فقد طلب مناوى كبير مساعدى رئيس الجمهوريه ورئيس السلطه الانتقاليه فى اقليم دارفور تكوين لجنه للتحقيق وان ترد اموال المواطنين اليهم والسؤال هو لمن يقدم سيادة كبير المساعدين والمسئول الاول فى دارفور هذا الطلب ؟
وسؤال اخير للسيد كبر والى شمال دارفور واخاطب فيه ضميره
لقد صرح السيد الوالى انه لن يقال ولن يستقيل او لم يستمع الوالى لتلك المرأة المسنه فى برنامج تحت المجهر وهى تقول ان ابنها استشهد وان زوجها رجل كبير السن واعمى وانها مريضه وقد دخلت بمال ابنها الشهيد فى سوق المواسير ليستطيعوا تدبير معايشهم وقد اكلت اموالها بواسطة من اطلق عليهم كبر بانهم من ابناء المؤتمر الوطنى الخلص وكبر هو كبير الولايه الذى لرايه تاثير كبير على هؤلاء البسطاء الا تكفى قصة هذه المراه ليغير سيادة الوالى قراره بعدم الاستقاله ؟
محمد الحسن محمد عثمان
قاض سابق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11974
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 16-05-2010
: توبة يا أحباب..!!
مرتضى الغالى
: وزير داخلية بريطانيا سقط في الانتخابات... معقولة...!! هذه هي هدية إنتخابات (أولاد جون) لمفوضية السيد أبيل الير ولحزب المؤتمر الوطني لا فرق.. فكلاهما من الذين أداروا الانتخابات السودانية بنزاهة وعدالة منقطعة النظير، حتى أدى الأمر الي دهشة ومباركة آخر ندوة صحفية للمتحدثين عنها، حيث باركوها بكثير من (اللف
والدوران) وقالوا ليس هناك (تزوير مقصود) وكل الحكاية ان (الأحزاب ما شدّت حيلها)..!!
عضوية المؤتمر الوطني لا تكاد تصدّق نتائج الانتخابات البريطانية.. لأنها لم تستطع أن تفهم كيف يكون حزب العمال في السلطة ثم يسقط هذه السقطة المدوّية، ويدع حزب المحافظين المعارض يتفوّق عليه؟ بل كيف للحزب الذي يحكم بمفرده (طول وعرض الجزيرة البريطانية) أن يسمح لحزب صغير آخرن لا حول له ولا قوة، مثل الحزب الديمقراطي الحر ان يحرز 57 مقعدا برلمانياً جملة واحدة...؟! ثم يتنازل الحزب الحاكم بسرعة عن لعبة الائتلاف، ويغادر (10 داوننق ستريت) مقر رئاسة الحكومة الذي يحرسه شرطي واحد فقط على مدار اليوم .. ليس هذا فحسب، بل ان وزير الداخلية الذي بيده مقاليد (الضبط والربط) والشرطة بكل فيالقها ووحداتها يسقط هكذا في الانتخابات من غير ان يلفت ذلك نظر أي مواطن (شليق)...!!
إبتهاج المزوّرين بفوزهم أمرٌ طبيعي.. لكن المشكلة في فرح (اللجنة القومية لرعاية تزييف الانتخابات) والمفوضية القومية.. وهو فرح ظاهر على وجنات عضويتها، ولكنه (فرح فرعي) من أجل (فرح أصلي).. أو كما يصفه المثل الانجليزي بـ(الفرح القسري لسائس خيول الملكة بزواج الأميرة) أو هو كما في حكاية (بهلول) وهو من المغفلين والحمقى في الأدب العربي الساخر، حيث كان في مضمار سباق الخيل، فجعل يهلل ويقفز في الهواء عندما فاز أحد الخيول بالسباق، فقالوا له هل الحصان لك؟ قال لا.. ولكنّي صاحب اللجام...أما الأمثال السودانية حول (شكارة العروس المزيفة) وحول المجبورة على الصلاة وغيره...ا فهي أكثر من أن تُروى...!!
ولا تفوتنا هذه المناسبة لنسأل بكل براءة: هل حقاً اعتمدت المحكمة الشريط المصوّر الذي حمل (إدعاء التزوير)؟! اذا حدث ذلك فهو أمر غريب، لأن المتحدّث بإسم المفوضية سبق ان أعلن لكل الدنيا في أول لحظة بأن (الشريط مفبرك).. فهل تمت مساءلة هذا العضو وهو يتحدث بإسم المفوضية بجلالة قدرها..!!
اختلطت علينا الانتخابات بسوق المواسير... وقد قرأنا في هذه اللحظة في الصحف ان إمام مسجد جامعة الخرطوم إتهم خلال خطبة الجمعة البنك المركزي بالتعامل الربوي عبر سعر الفائدة، وطالب الالتزام بالصيغ الاسلامية، كما انتقد انتشار المعاملات الربوية في السودان، وقال إن بعض القروض التي نشأ بها سد مروي ربوية أباحها علماء في الحكومة.. ودعا رئاسة المؤتمر الوطني الي بسط العدل، محذّراً من ان البلاد ستلقى (مصير هاييتي) إذا تفشى الظلم والربا..!!
ولكن مصير هاييتي يا شيخنا ليس خطيراً مثل مصير السودان، فما حدث بها زلزال بكذا درجة من مقياس ريختر سوف يهمد، ويتم التعمير، وليس في ذلك مشكلة..ولكن بلادنا تواجه الأخطر، والمؤتمر الوطني سيكون حاله مثل حال أحد حمقى التراث العربي الذي حكوا انه كان في سفينة، وهبت ريح عاصفة عنيفة، فجعل الناس يتبسملون ويستغفرون، فصاح فيهم: يا جماعة (لا تعجلوا بالتوبة)..إنما هي زوبعة وسوف تسكن..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
مواسير الفاشر والنهب المُنظم
ابراهيم أحمد
هنالك مُدن كثيرة في السُّودان تعرضت إلى محن ونكبات ظلت تُعرف بها على مر الزمن. على سبيل المثال وليس الحصر خراب سوبا... إلخ. ولا أشك في أن فاشر السلطان ومنذ أن أسسها السلطان عبد الرحمن الرشيد في القرن الثامن عشر لم تتعرض إلى محنة كالتي تشهدها اليوم، عبر بوابة ما يُسمى بسوق المواسير أي الرحمة سابقاً والتي تعتبر أكبر حادث نهب منظم في تاريخ السُّودان الاقتصادي الحديث، في حالة عدم التعامل مع هذه القضية بالمسؤولية والجدية اللازمة سوف يضاف اسم الفاشر بلا جدال إلى سجل تلك المدن المنكوبة. كل الدلائل تُشير إلى أن سوق المواسير نشأ وترعرع وازدهر تحت رعاية ومباركة رسمية من قبل حكومة الولاية، ومن خلال تجربتي الشخصية كوزير سابق للمالية بولاية شمال دارفور ـ عندما يبدأ أي نشاط تجاري في السوق بغض النظر عن حجمه، خاصة في المدن الكبيرة، تتصدى له منذ اليوم الأول خمس جهات حكومية، أولها الأمن الاقتصادي ثم الضرائب،الزكاة، محصلي الرسوم المحلية، بالإضافة إلى محصلي دمغة الجريح قبل إلغائها. لكل جهة من هذه الجهات لوائحها ونظمها التي تحكم عمل الأنشطة الاقتصادية في البلد المعني، فلا يستقيم عقلاً أن يبدأ نشاط اقتصادي بحجم سوق مواسير الفاشر -التي زاولت نشاطها لما يزيد عن العام حتى بلغ حجم التداولات المالية ما يزيد عن 800 مليار جنيه- ولا تعلم السلطة الولائية بذلك.
فضلاً عن ذلك، مديرو السوق ضبّاط صف بالشرطة الموحدة، وظلوا عاملين فيها حتى قبيل انهيار السوق بشهور، والمعلومات تُشير إلى أن المشرف العام على هذا النشاط ضابط شرطة برتبة نقيب وهو الآخر إمام لمسجد الشرطة وهو الذي قام بإطلاق اسم الرحمة على هذا السوق تأصيلاً بدلاً عن المواسير. بالتالي أي نفي لعدم علم الحكومة الولائية بهذا السوق ونشاطه نفي لا يسنده واقع. الطامة الكبرى جاءت إلى هذا السوق من بوابة الانتخابات. لا يمكن الفصل بين انهيار سوق المواسير وتمويل الحملة الانتخابية. حيث تم ترشيح مديري السوق في دوائر جغرافية داخل مدينة الفاشر. علماً بأنهما قبل بداية هذا السوق لا يعرفهما إلا الله وذوي القربي والأصدقاء. أي بمعنى آخر لا يعرفهم أهل الفاشر. جاء ترشيحهما على الرغم من أنهما لم يكنا من كوادر الصف الأخير في المؤتمر الوطني وذلك للاستفادة من قدراتهما المالية لتمويل الانتخابات. منذ بداية الحملة الانتخابية أظهرها نوعاً من الصرف البزخي، حيث الصور المضيئة واللافتات الكبيرة اللامعة، تارة يتوسطهما الوالي وتارة أخرى على انفراد.
عندما رأى كثير من الذين يتعاملون مع السوق بالإضافة إلى مديري الفروع ذلك الصرف البزخي في الدعاية الانتخابية، أحجموا عن ضخ مزيد من المال في السوق. تلقائياً بدأ الإيراد اليومي يتناقص تدريجياً، فضلاً عن زيادة السحب لمقابلة الشيكات التي حلّ أجلها، بالإضافة إلى السحب المستمر لمقابلة تكاليف الدعاية الانتخابية. كل ذلك عجّل بانهيار السوق في أواسط مارس. حينئذ لجأ كثير من أصحاب الشيكات المرتدة إلى النيابات لفتح بلاغات ولكن لم يتمكنوا من القبض على المتهمين حينها لأنهما وجدا حماية من الحكومة الولائية ظناً منها بأن سجنهما قد يؤثر سلباً على الأقل على العملية الانتخابية في الدائرتين المعنيتين. اتّضح من خلال انهيار السوق أن الذين تعاملوا معها والمتضررين قد يتجاوز عددهم 20 ألف شخص. هذه قوة صوتية لا يمكن الاستهانة بها. وحتى يتمكنوا من جذب أصواتهم تمّ وعدهم باسترداد أموالهم في حالة تصويتهم للشجرة. وتم إطلاق حملة دعائية مكثّفة على الموبايل في شكل رسائل مفادها (تصوت للشجرة حقك محفوظ تصوت للديك حقك أبيك) (الديك رمز أقوى المنافسين) عندما اشتد وطيس الحملة الانتخابية ولكسب مزيد من ثقة الذين تضرروا من السوق وضمان تصويتهم للشجرة، أصدر آدم إسماعيل أحد مديري السوق بياناً أكد فيه التزامه بسداد المديونية بحلول يوم 27 إبريل أي بعد ظهور نتيجة الانتخابات. بدأ المتضررون يترقبون هذا اليوم. فوجئ الجميع بقبض مديري السوق والحاقهم بسجن شالا يوم 26 إبريل أي قبل اليوم المضروب بيوم واحد. أصدر الوالي بياناً عبر الراديو يوم 27 إبريل يصف سوق الرحمة بالربوية وينفي علاقة الحكومة الولائية بها، ويهيب بالجميع التوبة لله سبحانه وتعالى جراء تعاملهم بالربا وأشار في بيانه إلى تحويل القضية برمتها إلى الأجهزة العدلية لتقصي الحقائق. الجدير بالذكر أنه وحتى ذلك الحين كانت الصور الفاخرة والمضيئة -لزوم الحملة الانتخابية للوجهين، مديرا السوق سابقاً والمتهمان الآن بسجن شالا يتوسطهما الوالي تزيّن شوارع المدينة والبنيات الشامخة.
بالتالي لم يستطيع أحد تصديق البيان بل زاد من وتيرة الاحتقان مما أدى إلى خروج المتضررين في مظاهرات هي الأعنف من نوعها.. حيث خلّفت عدداً من القتلي والجرحى. والمؤسف أنه وبدلاً من بحث السُبل الكفيلة بنزع فتيل الأزمة صب الوالي جام غضبه على القوى السياسية والمرشحين المستقلين الذين خسروا الانتخابات حسب قوله واتهمهم بأنهم قاموا بتحريض المواطنين. ولكن الشاهد أن هذا الاتّهام لا يسنده واقع. استطيع أن أجزم بأن معظم الذين خرجوا في المظاهرات لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بسوق المواسير بل صوتوا للوالي بناء على وعده القاطع إبان الحملة الانتخابية باسترداد حقوقهم بعد الفوز. ولكنهم فوجئوا، بتراجع الوالي من وعده وإخراج نفسه كالشعرة من العجين. فخرجوا في مظاهرات مطالبين بحقوقهم، والحق يُقال طوال الحملة الانتخابية لم أجد مرشحاً واحداً من القوى السياسية، حاول أن يزايد أو يتكسّب سياسياً من خلال أزمة سوق المواسير، باعتبارها مسألة حساسة يتعلّق بأموال النّاس وليس من الأخلاق أو الحكمة الزج بمثل هذه القضية في اتون الانتخابات. ونخلص إلى أن هذه القضية تمس الأمن القومي وذلك من بوابة تخريب وتدمير الاقتصاد حيث إن الفاقد الضريبي المتوقّع من خلال حجم الكتلة النقدية المتداولة بالإضافة إلى أن الصفات التي تمت تتجاوز 30 مليون دولار، فضلاً عن تأثيره المباشر على السوق الرسمي الذي كسد مما أجبر كثيراً من التجار على التعامل مكرهين مع المواسير.
ولا يفوت على كل متابع لقضايا دارفور، أن أثر هذا السوق سوف يؤثر سلباً على أمن ولايات دارفور فضلاً عن الكساد الذي سوف يسود لفترات قد تطول. تؤثر هذه المشكلة مباشرة على اقتصاديات المعايش التي حاصرت الحرب سبل كسب العيش فيها فأصبح ضنكاً فوق ضنك. وأيضاً سوف تلقي بظلال سالبة على مناخ الاستثمار في السُّودان. بالتالي لا يمكن التهاون مع هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس في وضح النهار أمام أعين الجميع يلزم الحكومة أن تقف أمام مسؤولياتها وترد الأمر إلى نصابه. في مثل هذه الكوارث المالية عادة ما تتدخل الحكومات لإنقاذ الموقف وخير دليل على ذلك تجربة دولة ماليزيا عندما تعرضت مؤسساتها المالية لأزمة تدخلت الدولة وأنقذت الموقف. كذلك الأزمة المالية التي تعرّضت لها المؤسسات المالية الأمريكية وبعض دول أوربا الغربية تدخّلت أيضاً الحكومات مما أدى إلى تخفيف الصدمة حتى لا تؤثر بصورة مباشرة على معايش النّاس. الآن الدور الرسمي مطلوب لإنقاذ الموقف، الأجهزة العدلية وحدها لا تستطيع معالجة هذه القضية. بالتالي يتطلب الأمر تدخلاً سياسياً لمعالجة آثار الأزمة ومحاسبة المتورطين والذين قصروا في أداء واجبهم. بما أننا في بداية مرحلة جديدة تتطلب تفعيل مبدأ المحاسبة وأن يكون القانون فوق الجميع. *وزير مالية شمال دارفور سابقاً المرشح المستقل لمنصب الوالي سابقاً
التيار
----------------------------
: مخلصا المؤتمر الوطني في وسوق المواسير
صلاح شعيب
اثنان من أعضاء المؤتمر الوطني فجرا أزمة الفاشر الموسومة بسوق المواسير. بسبب جشعهما. مات مواطنون مظلومون وأبرياء في الوقت نفسه. هؤلاء الاثنان فازا في عملية التمثيل بحقوق الانتخاب، وحجزا مقعدين في المجلس التشريعي الولائي. حاكم الإقليم محمد عثمان كبر يقول عنهما في حوار صحفي إنهما "نائبان منتخبان في المجلس التشريعي لولاية شمال درافور، ومن أبناء المؤتمر الوطني الخلّص ـ وأنا أصر على الخلّص هذه ـ وهم الآن في السجن" (الأحداث، 5 مايو 2010).
خلاف كثير من الناس لم يفاجأ المرء بما أفرزه هذا السوق من أزمة جديدة للسلطة الحاكمة المعطونة بالمشاكل، وهي نفسها (السلطة- المشكلة) المتوقع فيها حلحلة مشاكلها على حساب مشاكل العامة. والشيء الآخر أنني لم أفاجأ بما أحدثه السوق المعني من دمار بالغ لموارد المواطنين، فوقا عما هم عليه من دمار أمني، واجتماعي، وتدن معيشي، وخدماتي.
فكلنا يعلم أن المواطنين المخلصين، كما وصفهما الحاكم كبر، وجدا في فضاء التجارة ما يسهم سريعا في تحقيق رغباتهما الثرائية الحرام. ويعتقد المرء أن كل ما فعله المخلصان هو فقط استغلال الوضع الاقتصادي الذي يستغله، بالمقابل، كل مغامر ينتمي للمؤتمر الوطني، ويريد أن يثري، بين ليلة وضحاها، بغض النظر عن تبعات ذلك الثراء على مجمل حياة الفقراء.
والمعادلة هي أنه (ما كان هناك غنى إلا على حساب الفقر). إذن، فالمسألة تتجاوز التعليقات الفوقية التي نظرت إلى ظاهرة المواسير، ولم ترجعها إلى أصولها العميقة. وضحايا الفاشر لن يكونوا آخر الضحايا، أو أولهم. فسياسة التحرير الاقتصادي التي طبقها الدكتور عبد الرحيم حمدي ظلت تعلي من قيم الثراء الفاحش خصما على حاجات المواطنين الواجبة الدعم، والحرية بالمتابعة. لقد أمسى هذا التحرير الاقتصادي، في ظل غياب الرقابة الحكومية، يتيح الفرص لأهل الولاء والطاعة للسيطرة على مداخيل الإنتاج، والأسواق، وساحات التجارة الداخلية والخارجية، والتعاقدات الحكومية، دون أن يواجهوا بالشفافية التي تمنع استغلال هذه السياسة التي تردت بالتعليم والصحة بقية الخدمات الأخرى.
حين يجزم كبر بهذا التأكيد على إخلاص ابني المؤتمر الوطني، وهما في قبضة حراس السجن، فهو صادق فيما يقول. فمصلحة الحاكم الذي انتخبته آلية الانتخابات الأخيرة هي أن يقول بشكل غير مباشر إن مؤسسي سوق المواسير هم السلطة المنتخبة، ولا داعي لحصر الأمر على مسؤولية الحاكم وحده، وتوجيه الاتهام إليه وحده. لقد أراد كبر أن يفرق دم المأساة على قبائل تنظيمه حتى لا يؤخذ وحده بجريرة المواسير كمتهم أول، أو ثان، أو شاهد ملك.
ولكن كل هذا كوم، ومسؤوليته كحاكم كوم آخر. فالحاكم، في الإسلام ولا نشك إطلاقا في إسلامية كبر، مسؤول أمام الله، والشعب، في حدود سطاته المخصوصة. وهذه المسؤولية السلطوية تبدأ من مراقبة الأسواق، وصدأ المواسير، ومرورا بالأسعار، والأمن، وغذاء الناس، وانتهاء بسلامتهم حتى لا يفجع يوما أن هناك أزمة أنتجتها هذه الأماكن، وأضرت ضررا بليغا برعيته، فيما كلفته أن يكون في هذا الوضع الذي لا يحسد عليه. وليس كافيا أن يلقي كبر مسؤولية سوق المواسير على اثنين من المؤتمرين ثم يجلس هناك ليشير أنه جاهز لأية جهة تنوي التحقيق معه لإثبات جرمه، أو براءته، أو سذاجته.
إن تورط كبر في هذه المأساة من الإبانة ما لا يدعو للشك. فمسؤولية كبر قبل التحقيق معه بانت في إهماله لأمر هذا السوق الذي توسع، وتمدد تحت سمعه، وبصره، ودعمه للاثنين الخلص الفائزين في الانتخابات الأخيرة، وغضه الطرف عن تلقي تقارير دورية عن مسار هذا السوق الذي يدخله الآلاف كل يوم. ولكن الأستاذ كبر كان ينتظر الشاكين الذين يقولون له إن هناك ظلما وقع عليهم، وعندها سيكون للمقام مقال.
إنه أراد ــ بالمثل الرائج ــ أن (تقع الفأس في الرأس) حتى إذا تصايحت الأصوات تحت الأنقاض تحرك للقيام بمهام الولاية الإسلامية. أما أن يتقصى أمر هذا السوق الزئبقي في بدء نشأته، وأن يطلب فتوى من جماعة علماء السودان تؤكد جوازه، أو ربويته، أو ربوبيته، أو أن يقوم بزيارة ليرى بأم عينيه كيف تتوفر لهذا السوق المكتظ دورات مياه تعين النساء، والمرضى، أو أن يختبر مستقبل السوق من خلال وزيره المالي، أو مستشاريه الماليين، أو أن يرى كيف أن السوق بحاجة إلى تطوير كمعلم بارز في فاشر السلطان، فإن هذه الأماني ليست في فقه الوظيفة الإسلامية التي عرفها كبر؛ بدرت وجرى أخبارها في المأثور الإسلامي بدرب آخر.
فالحاكم كبر، وهو عضو بالحزب الإسلامي، لا يعرف تخوم مسؤولية الحاكم في الإسلام. ولهذا يقول لمحرري (الأحداث): (لا يوجد بائع اشتكى لي، وكذلك لا يوجد مشتري تقدم بشكوى ولم يأت مواطن متضرر، خصوصا في ظل سياسة التحرير الاقتصادي وعليه أنا لست مسئولا عن التفاصيل، وليس من حقي سؤال الناس عن دخولهم للسوق) هؤلاء هم حكام الإسلام الجديد الذي انتخبتهم الجماهير، المغمومة إسلاميا، لحماية مكتسباتهم. وهذا هو الفقه الحضاري الذي يسعى المؤتمر الوطني لتبليغه للناس. فالسيد كبر، وهو يستظل بسياسة التحرير الاقتصادي الرمضاء، يعتبر نفسه ليس مسؤولا عن تفاصيل حياة الرعية الذين يغدون ويروحون إلى السوق. وليس في نافوخه فقه إسلامي عن سؤال سيدنا عمر لتلك المرأة عن حال أبنائها، أتعشوا أم لا؟، ولم ير في الفقه الذي نصبه حاكما لدارفور، بالتعيين والانتخاب المشبوه، استنادا صحيحا ليدخل به هذا السوق ليسأل عن مرتاديه إن كانوا قد قضوا فيه حاجاتهم بعسر، أم بأريحية.؟ كان حسب السيد كبر هو أن يجلس في قصره المنيف لينتظر المواطنين وقد تعرضوا للمأساة حتى يتحرك، حينها، ليقول لهم ولنا إن الذين أكلوا أموالكم بالباطل، ووضعوكم في هذا الموقف، هم أخلص المخلصين.!
إن أزمة سوق المواسير، على ما تبعتها من مسؤوليات لأبناء دارفور المخلصين، مع تستر حاكم دارفور، ليست معزولة عن حالة الفشل السياسي للمؤتمر الوطني في إدارة أحوال المواطنين أينما وجدوا. والتجربة بينت لنا أن معظم الأحداث التي جرت في العقدين الماضيين تتعلق بغياب أسس الحكم الرشيد.
فالرابط الأساس وسط مشاكل المحكمة الجنائية، ونذر انفصال الجنوب، والتدني الاقتصادي والأخلاقي، وتدهور القيم، وتنامي العنف، إلخ، هو عدم وجود النظرية، والأشخاص الذين يستطيعون تسييس حيوات الناس بالشكل المطلوب. والسيرة الذاتية للحاكم كبر هي سيرة جميع الأشخاص الذين يشكلون سلطة الدولة، وما فعله كبر يمكن أن يفعله أي واحد منهم إذا تواتت له سانحة لتولي أمر الناس. بل إن القصص المتداولة عن تجاهل رموز الإنقاذ لمسؤولياتهم العامة لا تختلف عما لكبر من قصص تتنوع وتطول، ولكنها في خاتم الأمر تدل على نوع المسؤولين الذين يجب أن يتماشوا مع حالة التوهان الإسلاموي.
يقول السيد كبر للمحررين: "وما يؤكد أن القضية أصبحت سياسية أن المتظاهرين يرفعون شعارات وهتافات على شاكلة «مليون شهيد أو والي جديد» وهناك من يهتف «الشجرة عصرتنا يا الديك افزعنا» فما علاقة هذا بسوق المواسير". والحقيقة لم أفهم مغزى الفصل بين السياسة والقضية محل الخلاف، فعلى السيد كبر الذي ينتمي للمشروع الحضاري الذي لا يفصل بين السياسة والدين، أن يدرك أن الهتاف بضرورة وجود وال جديد أملته تفرطه في حقوق الرعية، وأن المقاربة السياسية التي أقامها المواطنون بين الشجرة والديك هي رد فعل لفشله في القيام بسلطاته العامة.
إن السيد كبر يستنكف من تحول القضية المتقاطعة مع كل أنواع التعاملات التجارية إلى قضية سياسية. وكأنه كان يتمنى ألا يستخدم المتظاهرون المظلومون حق التظاهر السياسي في محاولة لاسترداد حقوقهم المنهوبة. وما الذي لا يجبر المظلومين، وغير المظلومين، من تبني السياسة بوسائلها الكثيرة لفضح ولايته التي فهمت أنه ينبغي لأزمة سوق المواسير أن تكون بمعزل عن السياسة أو تحويلها إلى قضية سياسية.
إن الجماهير التي وظفت السياسة للهتاف بقولها " مليون شهيد أو والي جديد" يا سيدنا كبر أرادت أن تقول لك إن أي فشل للمؤتمر الوطني في تسيير أمور الناس الحياتية ينبغي أن يواجه بإجراء سياسي وسيلته التظاهر السلمي الذي لن يؤذيك في قصر، أو يلحق الذين يدركون في الخرطوم أن سياساتهم عموما، والتجارية خصوصا، هي من بنات تفكير القوي الأمين الذين يرى أن من يهدر أموال المواطنين ويدخل السجن هو من الأبناء المخلصين.
الحقيقة
: 16/05/201
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كِبِر والكير بعد الكَبِر
حيدر المكاشفى
\
أظن أن العنوان أعلاه يحتاج لشيء من الشرح والتوضيح فهو يبدو مثل بيت الشعر الشهير الذي يقال أن الجن هو من قاله «وقبر حرب بمكانٍ قفر وليس قرب قبر حربٍ قبر»، وهو مثله أيضاً بجامع الغرابة في كلٍ، ولا ندري فربما تشابهت النهايات كذلك، بين نهاية سوق المواسير الذي ذاع صيته وتداعت مصيبته والتي لا يعلم أحد أيان مرساها، وبين نهاية قصة قبر حرب التي يقول عنها الرواة أن حرباً هذا وهو جد معاوية بن أبي سفيان خرج ذات يوم مع صاحب له إلى الفلاة وما زالا يسيران حتى بلغا مكاناً فيه نخل كثير فقام حرب «شلاقة ساكت» فأشعل النار في بعض صغار النخل، وهي عند العرب الجد جد وليس «الكدبلاص» ناس الطيب مصطفى، «الصنوان»، قيل أنه خرجت حيّات عظيمة وهربت من النار، بعضها طار ونجا من النار وبعضها عاجله الأجل فاحترق قبل أن يتمكن من الفرار، وبعد يوم من هذه الحادثة أعلنت الجن الحرب على حرب وقتلته إنتقاماً لبني جلدتها وعقاباً له على «عدم الشغلة»، فلم يجد صاحبه مناصاً غير دفنه في تلك البرية المقفرة وحيداً في قبر وحيد، وبعد إنتهاء مراسم الدفن قيل أن أهل مكة في تلك الليلة سمعوا هاتفاً يهتف من تلقاء الجبل بهذا البيت الذي أصبح غلوتية عربية فصحى مثل غلوتيتنا السودانية «البنبر بنبر طندب لو ما بنبر طندب برضو بنبر طندب»، لا يستطيع أي «ماسورة» ترديده ثلاث مرات متتالية دون أن يخطيء.
كِبِر بكسر الكاف والباء هو والي شمال دارفور المثير للجدل، والكير معروف وهو آلة نفخ يستخدمها الحدادون لتزكية نار الحدادة، وأما الكَبِر بفتح الكاف وكسر الباء فهو من أحد وجوهه عملية إجتثاث الاشجار من جذوعها، ومن وجه آخر هو الضرب «في الانكل» الذي يفضي إلى إعاقة المضروب، أما وقد أفاض الناس في شرح عمليات «الكَبِر» والكسر الواسعة التي وقعت في سوق المواسير وانتهت إلى إجتثاث جيوب كثير من الغلابة وامتصاص كامل مدخراتهم، لم نعد في حاجة لاعادة اكتشاف العجلة بقدر حاجتنا للتفكر في «اللولوة» التي ما انفك السيد كبر يمارسها كل ما سئل عن سوق المواسير أو ورد عنه ذكر، ففي آخر تقليعة «ماسورية» نُقلت عنه أنه قال «خمسة أنفار نفخوا السوق بتاع المواسير عشان كدا طرشق»، فالسيد كبر يقول هذا الكلام وبهذه البساطة،
وكأنما هؤلاء الخمسة أنفار قد دخلوا هذا السوق وكل واحد منهم يحمل في يده آلة النفخ المعروفة الكير أو ربما «الكيتا»، وظلوا ينفخون ومرتادي السوق يتراقصون وهو من على دكة الولاية يتفرج على هذا المشهد المسلي من علٍ إلى أن باغته الانفجار المدوي حين بلغ النفخ مداه، فهؤلاء النافخون دخلوا السوق وفي يدهم عشرات المليارات كما إتضح، فهل كان السيد كبر يعلم بآلة النفخ هذه التي أدت إلى طرشقة السوق ام لم يكن يعلم، إن كانت الأولى فتلك مصيبة، وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم، ولو صمت كبر كما صمت عنه كبراء حزبه وكبارهم لكان ذلك أرحم له من هذه اللجلجة التي يحاول عبرها عبثاً إنزال مسؤولية هذا السوق عن عاتقه والتملص من تبعاته فهو في كل الأحوال ذو صلة به، وسيك سيك السوق معلق فيك...
hgwphtm
17/5/2010الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
ندوة «الرأي العام» حول فرص الإنتقال والمحاصرة (2-2)
أزمة المواسير من الفاشر إلى أم درمان
رصد: عبدالرؤوف عوض - بابكر الحسن..تصوير: يحيى شالكا
أزمة سوق المواسير بالفاشر أعادت الى الأذهان أسئلة كثيرة حائرة تتعلق بفرص عودة التعامل بالربا، وتأثير تفاقم تجارة الكسر على الاقتصاد الوطني، وتأثير سياسة التحرير الاقتصادي وإفرازاتها، الى جانب الأسئلة المشروعة عن أسباب هذه الأزمة وتداعياتها وتأثيرها على الاقتصاد وفرص إنتقالها الى مناطق أخرى والحلول لمواجهة هذه الأزمة.. حاولنا في القسم الاقتصادي من خلال منتدى «الرأي العام» الدوري مناقشة الأزمة بتنظيم حلقة نقاش بعنوان «أزمة سوق المواسير.. فرص الإنتقال والمواجهة»، حيث تناول الخبراء والمختصون في مجال الاقتصاد والبنوك والتجارة بالتحليل تشخيص هذه الأزمة وأسبابها وفرص انتقالها ومواجهتها بطرح حلول علمية، وكانت إدارة حلقة النقاش عبر حوار وأسئلة طرحت لها إجابات في محاور عنوان حلقة النقاش. معاً نقف على الحقائق.
...
رقابة الدولة
في هذه الحلقة نستكمل بقية الحوار وافادات الخبراء في ندوة (الرأي العام) حول أزمة سوق المواسير بعد أن استعرضنا أسبابها وفرص انتقالها لنقف على آليات مواجهتها ومحاصرتها ولعل ظهور الأزمة وتفاقمها يطرح سؤالاً ملحاً عن ضعف الرقابة الرسمية حيث تلاحظ هذا الضعف في التنبؤ بالأزمة والتعامل معها من قبل مركز اتخاذ القرار الاقتصادي.
هذا السؤال اجاب عليه بلال موسى المستشار برئاسة مجلس الوزراء حيث قال: أنا لست تنفيذياً بل استشارياً في الدولة، والدولة في كل مؤسساتهالها استشاريون وجهات رقابية وان توصف دولة حكمت لاكثر من عشرين عاماً بعدم وجود مركز لاتخاذ القرار الاقتصادي هذه معلومة غير صحيحة اطلاقاً، بل هنالك مناوشات تحدث في بعض الأحيان بين المؤسسات المختلفة نعتبرها سحابة صيف وتعدى ، أما بخصوص سوق المواسير فهو ليس أول سوق ولا آخره، بل هنالك أسواق كثيرة بعضها تطور وآخر انهار، وسوق الكرين خير مثال بجانب سوق اللساتك كأكبر سوق ربوي، والعمل به واضح، وأكثر سوق به قضايا في نيابة الثراء الحرام، ويعتبر الكرين فيه رحمة مقارنة بسوق اللساتك، وسوق المواسير أسس نهايات عام 2008م بواسطة شخصين متقاعدين عن الشرطة بالمعاش أحدهما رقيب والآخر وكيل عريف، وهذان هما الواجهة كمعلومة أمنية، ولكن يوجد آخرون، واستمرار السوق تسبب فيه اغراء المواطنين بالأسعار العالية ودخول بعض المنظمات فيه، وتقديمها لمواد تموينية كمنحة أو تبرع لسداد جزء من الشيكات المرتدة، وأضاف بلال: سبب الانهيار ان عدداً من الشيكات مكتوبة بتواريخ متقاربة لم يتم سدادها ، وان المجموعة الاساسية في هذا خافوا وفروا خارج البلاد، والناس البسطاء هم الذين تم القبض عليهم ويواجهون المحاكم والسجون .
- البنوك لها دور ومساهمتها فعالة في الانهيار الاقتصادي المسمى بالجوكية او الآخرين خاصة وأن كل الشيكات ترجع ويقفل حسابها، ويظل دفتر الشيكات بحوزة صاحبه يتعامل به مع الآخرين مع عدم وجود رصيد اصلاً، وهنالك من يبيعون هذه الشيكات بمليون أو مليونين ، وأضاف بلال رفعنا شكوى لرئيس الجمهورية بأن التجار يتعاملون مع بعضهم البعض في حين أن الدولة تحمي صاحب البضاعة وصاحب الشيك وتصرف عليه بالسجن، فما هي مصلحة الدولة في حماية شخص في قضية الدولة ليست طرفاً فيها.
وبعد هذه الافادات جاءت فرصة الخبير الاقتصادي المعروف الاستاذ عبد الماجد عبد القادر وهو صاحب تجربة مع تجارة الكسر في الفترات السابقة ليوضح خلاصة تجربته وما هو الحل الذي يمكن ان نواجه به مشكلة ما يحدث في الفاشر الذي امتدت آثاره الى الخرطوم وغيرها مدن السودان؟
أوضح عبد الماجد ان تجربة البنوك الاسلامية في السودان في سبعينيات القرن الماضي كان دورها رسالياً وكانت تجربة ناجحة دعت الرئيس نميري الى اصدار قرار لمحافظ بنك السودان آنذاك فاروق المقبول بأسلمة البنوك واصبح هنالك نوعان من البنوك: اسلامية وأخرى تأسلمت قسراً بقرار نميري، وأوضح أن المال كـ(مال) لا يحقق ارباحاً إلاَّ أن يدخل عليه او يخالطه عمل، وذلك في الشريعة الاسلامية عكس البنوك التقليدية التي تعطي شيكاً ولا تتابع.. وجاءت فترة الانقاذ وافرغت البنوك الاسلامية من كوادرها واصبحوا ولاة ووزراء واختلط الحابل بالنابل وتساوت البنوك وتوسعت دائرة التعامل، وجاءت شعارات (نأكل مما نزرع) وفتحت الحافظة لتمويل المزارعين، وأصبح شيك المرابحة بشيك الضمان، وقامت نيابة المصارف كخصم وحكم في آن واحد، صار الشيك رادعاً قوياً وسبباً في دخول السجن، وهذا جعل الكثيرين يتصرفون خارج نطاق العقل او المعقولية، وصاروا يشترون الزمن حتى لا يصبحون أضحوكة بدخول السجن، واستغل ذلك تجار الكسر الذين زاد طمعهم.
الصكوك المرتدة
وأضاف: إن الخلل الأساسي في المادة (179) التي لم يوجد لها اسم جريمة كغيرها من المواد، إنما قالوا (الصكوك المرتدة)، حيث كان التعامل في الشيك تعاملاً مدنياً حتى عام 1992م وأصبح جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.. والمادة (179) هي معضلة قانونية يجب حلها أولاً ثم الدخول في غيرها، وأشار عبد الماجد الى ندوة التمويل خارج الجهاز المصرفي بـ (الرأي العام) عام 1997م والحديث عن خطورة سوق الكيرن، وسوق القضارف وما يسمى باللبع والقل، وقال: الجهات المختصة اعتمدت على الصك المردود دون الاعتماد على العمليات الحقيقية، وأصبح الجميع يدور في حلقة مفرغة وانفجرت مشكلة الجوكية بالخرطوم، وعددهم (37)، أصغرهم أكبر مما يحدث في سوق الفاشر وبعضهم تصل مبالغه الى (480) مليار جنيه، فالمشكلة هي تعديل القانون الجنائي والمادة (179) .
فرص المواجهة والحل
بهذا السرد لافادات المتحدثين نكون وصلنا لجزء من الذي نبحث عنه، وان الأزمة انتقلت من الفاشر الى مدن أخرى، والآن علينا ان نبحث عن فرص المواجهة، فما هو الحل الذي يمكن ان نواجه به الأزمة؟
وللاجابة على هذا السؤال يقول أمين عبد المجيد مدير البنك الاسلامي السوداني: إن البنوك حُمَّلت كل أوزار الأزمة ولا مبرر لذلك ولا نمانع في اقامة تحقيق يقود الى حل المشكلة، ولكن نناشد بتفعيل القوانين وربطها بالعمل المصرفي والتمويلي وأضاف:لا يوجد موظف بنك لا يخطئ ولكن ان يكون الخطأ في إطار اللوائح، وان لا يكون خارج القوانين كما ان البنوك تعمل لزيادة الانتاج والانتاجية، ولا يمكن ان تشارك البنوك في عملية تصل الى (160) مليار لها الأثر الكبير في اقتصاد البلاد.
وقال امين ان هنالك ضوابط وضمانات للبنوك، ولا يوجد بنك بالسودان حدث به انهيار لم يتمكن من سداد ماعليه، وهنالك صندوق ضمان الودائع حتى يضمن ودائع العملاء وتوجهنا بذات السؤال الى محمد سر الختم عن امكانية المواجهة والحل؟ حيث يقول محمد سر الختم نتخوف من معالجة عرض وليس مرض ولا يستقيم الظل والعود اعوج ولا بد من ربط العلاقة من الاقتصاد والاخلاق في ظل التحول الكبير في المجتمع السوداني والشره نحو الاجرام والغش، وأشار الى تحديد الناس المتعاملين مع البنوك ، وقال لا بد من دارسة الاشخاص المتعاملين، كما ان القضية اكبر من الجهاز المصرفي وهي مشكلة ادارة الاقتصاد الكلي، والدولة عالجت الفساد في مشكلة الجوكية وهذا في ذاته مشكلة اما عن سوق المواسير قام في آواخر 2008م وللدولة اجهزة حكومية قائمة بولاية شمال دارفور، لم يكن هذا على مسمعهم او يلقى على بالهم؟ أياً كان نوعه ببيع وضيعة او سوق رحمة، بجانب جهاز الامن الاقتصادي والاجهزة الرقابية والمجتمعية أين كان كل هؤلاء وناشد بالنظر الى القضية بصورة كلية حتى لا يكون الحل جزئياً، وقال محمد سر الختم يخشى ان تكون مقترحاتنا مربوطة بالجهاز المصرفي وهو جزء من أجهزة متعددة.
التشدد في الضوابط
وللاجابة على سؤال أين يكمن؟ الحل ؟ يقول د. سراج الدين عثمان نائب الأمين العام لاتحاد المصاف ان: المصارف كطرف تعامل مقدور عليها عبر البنك المركزي، ولكن (العلة) تكون في الطرف الثاني «الممول» سواء كان فرداً او مؤسسة والتمويل يقوم على الاطمئنان ، والبنوك لا تمول الكسر اطلاقاً والطرف الثاني يحتاج الى اصلاح ، ولا نرضى أن تكون شماعة وتعلق عليها الأخطاء والمسؤولية هي مسؤولية دولة، من المالية والنائب العام وغيرهم من أصحاب الاختصاص ولا نريد ان نثير النقاش لأن البنوك عندها سرية أيضاً!
واضاف: المسألة تهم الكل، وعلى البنوك التشدد في الضوابط والدولة تلتزم بمعالجة الخلل في الوزارات المعنية بجانب دور أئمة المساجد والاعلام عليهم التنبيه لمثل هذا الخطر وما تفرزه الظاهرة من دور سالب يكون خطره على الاقتصاد وانحراف الاسر لغياب رب الاسرة وعائلها.
مراجعة سياسة التحرير
وحول أين يكمن الحل يقول د. سيد علي زكي وزير المالية الأسبق ارجو ان لا يكون المفهوم ان البنوك هي الاساس في العملية بل هنالك عدة جوانب ولا بد ان ننظر الى نظام الاحتكار في جميع السلع الاستهلاكية ولا بد من ارجاع سياسة التحريرالى اصلها وتحميل كل انسان مسؤوليته وتحديد اخطائه والمحاسبة عليها.
تسوية قضية المسجونين
ويقول حاج الطيب الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان الأزمة تكمن في ان سياسة التحرير الاقتصادي لم تطال السلع الحساسة كالسكر بكل جوانبه، حيث تتحكم فيه شركتان وتحدث اشياء نهتم بها ولسنا طرفاً فيها كارتفاع اسعاره ، واضاف: يجب اجراء تسويات لاصحاب الشيكات بالسجون ووضع أسس جديدة يتحمل فيها الشاكي نفقات الصرف على السجين والبالغة (27) جنيهاً في اليوم وان لاتتحملها الدولة حتى تحدث التسويات ويحرص الجميع على ماله، وان لا يظل كل عائلي الاسر بالسجون؟
عين المراقبة
وفي رؤيته للحل يؤكد بلال موسى المستشار بمجلس الوزراء ان البنوك هي العين المراقبة للاقتصاد، ولا بد ان ترفع تقاريرها عن الاقتصاد سلباً وايجاباً وتخطر الجهات المسؤولة وأي بنك له محفظة ولا بد ان يشارك في السياسة وأوصى بأن يكون للبنوك التجارية والحكومية دور في سياسة وزراء المالية والبنك المركزي وتعيدها وتعدلها وتجزئها وتنزلها الى السوق بموافقة الجميع.
مؤتمر للاصلاحات العدلية
واختتمت فعاليات الندوة بتوجيهات من عبد الماجد عبد القادر الخبير الاقتصادي المعروف والذي دعا لقيام مؤتمر للاصلاحيات العدلية وتحديداً المادة (107) والمادة (243) بدعوة كل الجهات المختصة ولا بد من اتخاذ اجراءات حكومية حتي لا تكون الحكومة خادمة لمصالح المرابين وللبطالين وذلك باثبات شخصية الشاكي فاتح البلاغ، ان يكون تاجراً ومسجلاً في الغرفة التجارية ويحمل رخصة ودافعاً للضريبة، وتقوم بدفع مبالغ مقدرة حتى تتم له الاجراءات القانونية بجانب قيام مؤتمر ثان لاصحاب العمل خاص باصلاح البنك المركزي، وكل البنوك اصبحت دكاكين ونوافذ تأتمر باوامر البنك المركزي، ولا بد من اصلاح مؤسسي والمؤتمر الثالث يكون عن الاخلاق والعرف والدين، وعلاقتها بالاقتصاد ومن ثم يكون مؤتمراً جامعاً لكل المؤتمرات المذكورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
قصة ومسرحية مواسير الفاشر...لعب القُمار مع الشعب!! "2"
السودانى
الثلاثاء, 18 مايو 2010 06:41
الفاشر: محجوب حسون..
ش
في فاشر "الشيكات!" وبعد أحداث الأحد الدامي الذي خلف (14) قتيلا واكثر من (68) جريحا يرقد بعضهم طريح الفراش الآن بمستشفى الفاشر بسبب احداث "سوق المواسير" الذي اطلقت عليه حكومة ولاية شمال دارفور "سوق الرحمة".. المشهد الآن، هناك؛ ينقسم الى ثلاثة فصول؛ الاول اجتماعي ومن خلاله تظهر جملة من الطلاقات والخلافات والانشقاقات بين الاشقاء والاخوان.. أضف الى ذلك سرقات واختطافات وثُلَّة من رِجال يمكن أن تطلق بثقة على كلِّ واحدٍ منهم عبارة (جنَّ وفَقَدْ المحنَّة) بسبب ضياع المال!!.. اما المشهد الاقتصادي فأهمَّ عناوينه فقر مدقع ومجاعة ماثلة وانهيار اقتصادي وحراسات مشددة على البنوك والمؤسسات التجارية خوفا من انتقام المتضررين... اما المشهد السياسي فيظهر فيه فقدان الثقة بين الوالي كبر والمواطنين وتحركات مريبة لحركة العدل والمساواة (هنا وهناك) مهددا بدخول الفاشر مما جعل المواطنين يرددون المثل القائل: "كتلوك ولا جوك جوك"... فيما يناشدهم الوالي كبر بلسان حال يقول "قروشكم لو راحت أبقوا عشرة على عُقولكم".. فيما لاتزال حكومة الولاية تواصل زيادة تعزيزاتها العسكرية على وسط ومداخل المدينة... والمتضررون ينتظرون التعويضات..!!
تذكرة سفر..!
في الحلقة الأولى تناولنا بالحديث قصة "سوق المواسير" عندما كانت مجرَّد نشاط محدود لا يتعدَّى المكتبين فقط وتطرقنا إلى تنبيه مولانا عبدالحليم آدم رحمة بخطورة مثل هذه الانشطة من الناحيتين الدنيوية والاخروية لكن كان جزاؤه الاتهام بالجنون ولمَّا واصل الرجل في نصائحه بمكبرات الصوت تعرَّض لكل وسائل الترغيب والترهيب حسبما قال... في هذه الحلقة عن قضية سوق المواسير ندع مرشح حزب الامة القومي لمنصب والي شمال دارفور اسماعيل كتر، يحكي لنا قصص بعض الضحايا فيقول: "أنا اعرف شيخا كبيرا في السن قام بجلب (20) بقرة إلى سوق المواسير وتم اعطاؤه ايصالا بمبلغ المواشي. وكانت المفاجأة بعد انهيار السوق جاء الرجل إلى تسجيل ممتلكاته في محكمة الثراء الحرام والمشبوه وحينها سأله القاضي اين الايصال يا حاج، فردَّ على القاضي الايصال امامك ياولدي، فقال له القاضي: يا والدي دي تذكرة سفر مليط الفاشر بمبلغ 250 جنيها، فانهار الرجل مغشيا عليه"..!!
وأضاف كتر قائلا: "هذه اشياء بسيطة ناهيك عن فساد اخلاق الشباب والشابات واعطاء شيكات للبنات لاغراض يعلمونها. أيضاً تم منح شابة شيكا بمبلغ "200" مليون جنيه وعندما ارادت ان تسجل حضر ابوها وقال: (والله انا "200" جنيه بس ما عندي عشان كده شيلو شيككم وخلو لي بتي!)".
إذاً ففي فاشر السلطان مشكلة سببها سوق المواسير فما هي النتائج المتوقعة حيالها؟ الامين العام للجنة المتضررين آدم حامد قال ان لم تعالج المشكلة اتوقَّع حدوث النتائج الاتية:
اولا: توقع كارثة بحجم ظلم الفقراء والمساكين والدمع السايل.
ثانيا: الانفلات الامني ونهب البيوت "تُلب" والقتل العشوائي واعتراض العربات في الطرقات والاختطاف واشياء لا حول لنا ولا قوة بها، ولذا أُوجِّه نداءً لرئيس الجمهورية المشير البشير يتمثل في:
1/ المعالجة الفورية للحقوق.. 2/ اعلان والي عسكري او ما تراه مناسباً خلاف الوالي كبر لأنه هو من ألحق بالناس هذه الوعكة والقتل والتشريد.. ولابد من المعالجة حتى لانرجع إلى المربع الاول واملنا كبير!!
إمتصاص سيولة..!
رئيس حزب الامة القومي بدارفور اسماعيل كتر عاد ليقول: "إن ما يسمي بسوق المواسير كان عبارة عن (ماسورة كبيرة) والغريب أن حكومة الولاية أصرت على تسميته بـ (سوق الرحمة) وأنَّ حس المواطنين تفوَّق على حس الحكومة في شأن سوق المواسير". وعن فكرة سوق المواسير قال اسماعيل كتر "انها بسيطة جدا فقد كان القصد من هذا السوق ضرب الاقتصاد وامتصاص السيولة من الشعب في دارفور لاغراض استراتيجية منها تمكين حزب المؤتمر الوطني من الفوز بالانتخابات، ولكن المجموعة التي خططت للسوق لم تتحسب لتداعيات هذا العمل الخطير والضار بكيان المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وامنيا، ولذا فنحن لم نستغرب ما آلت اليه الاوضاع في دارفور وكل السودان بعد سوق المواسير لان العملية بدأت بنصب واحتيال منظم بحماية من السلطات الولائية وغض الطرف من الاجهزة المركزية بالرغم من ان هنالك محاولات من الأمن الاقتصادي وبنك السودان والغرفة التجارية والناشطين في منظمات المجتمع المدني بالفاشر للتنبيه بخطورة الامر ولكن كان الحس السياسي طاغيا واعتقد انه ليس لهم اي مخرج إلا السير في هذا الطريق وتحمل نتائجه كما هو الآن"!!
وذكر اسماعيل كتر "أن المُحيِّر حقاً هو التملص غير المسؤول من قبل والي الولاية عثمان كبر الذي كان يرعى هذا النشاط وفي آخر حملته الانتخابية وعلى رؤوس الاشهاد وصف القائمين على امر سوق المواسير بانهم ابناء المؤتمر الوطني الخلص واعدا باستمرار السوق بعد الفوز فقط المطلوب من المواطنين (سقاية الشجرة) اي بمعني التصويت للمؤتمر الوطني ورمزه الشجرة، ولكن بعد ان (شربت الشجرة)، وتحقيق الفوز وانهيار السوق وصف كبر القائمين على سوق المواسير بالمرابين وانهم (قطط سمان)، ولنا ان نتساءل اذا كان الذين نصبوا على اموال الشعب واحتالوا عليهم وعاثوا في الارض فسادا ومرمطوا اقتصاد الوطن اذا كانوا من ابناء المؤتمر الوطني الخلص فبماذا نسمي الذين لم يكونوا جزءا من هذا العمل"!!
بيان متناقض..!
ومضى كتر يقول: "للاسف الشديد ان هذا العمل الخطير خلق تداعيات كبيرة على مستوى الاسر واقتصاد البلد وكل المجتمع تقريبا دخل في هذا السوق بغرض الطمع والربح الآجل بعدما شعر بان سوق المواسير تحت رعاية حكومية مما جلب الاطمئنان للمواطن البسيط لاسيما بعد الدعاوي المتكررة من قبل المسؤولين بان هذا السوق هو (سوق الرحمة) وعندها حلم البسطاء بتبديل احوالهم الاقتصادية الى الافضل واخيرا خضعوا لإبتزاز من الوالي بضرورة سقي الشجرة، وفي اليوم المضروب 27/4/2010 كان كل الجمهور المتعامل مع السوق اشرأبت اعناقهم وصفت نفوسهم بان يستلموا مبالغهم المستحقة ولكن قبضوا (الهشيم) بالبيان المتناقض المتهالك للوالي كبر بانه تم القبض على هؤلاء المرابين وليست هنالك مبالغ تدفع لهم في الاجل المضروب (27/4/2010) وحقيقة الامر ان بيان الوالي استفز فئات المجتمع وخرجوا في تظاهرة سلمية بطريقة عفوية فتصدت لهم الجهات المسؤولة وقمعت المظاهرة بابشع انواع الصور بل قهروهم بالرصاص الحي وسقط عشرات الشهداء والجرحى، في تقديري هذا امر غير مسؤول لاسيما وان المتظاهرين لم يقطعوا فرع الشجرة، فتم حصد تلاميذ المدارس وهم يحملون شهاداتهم فرحين بها، ولذلك نطالب بتحقيق عاجل عن حصد الارواح في جو التحول الديمقراطي".
أبناء خُلَّص..!
وعن حضور مجموعة من المحامين من الخرطوم للفاشر تساءل مرشح حزب الامة لولاية شمال دارفور عن العلاقة بين نقابة المحامين ووزير العدل وأضاف: "لماذا جاءوا بطائرة واحدة مع الوالي كبر ونزلوا في منزله ومن ثم تحولوا إلى بيت الضيافة.. وطلبوا منا التضامن مع البسطاء متضرري سوق المواسير، ولكن نحن كمحامين بالفاشر نقول بان مرحلة العون القانوني لم تأت بعد والناس لم تقف على حجم المال المقبوض وحتى المتهمين موقوفون بامر الطوارئ مما يؤكد قول المواطنين بان الوالي ضالع في هذا الامر وإلا لماذا استخدم الطوارئ في حق ابناء المؤتمر الوطني الخلص واعتقلهم؟! وهذا هو بيت القصيد ولذلك المواطن في دارفور يطالب رئاسة الدولة بتحقيق عادل ونزيه".
ووصف اسماعيل كتر ما حدث في سوق المواسير بالمسرحية الهزلية وتساءل كيف تم استغفال الاجهزة المركزية؟ وقال اللهم إلا اذا كانوا (مستغفلين او متغافلين)؟ لافتا إلى ان صف الضباط افتتح (80) مركزا وتعامل بالدولار وكل السلع الاستراتيجية مما تسبب في ارتفاع الاسعار وارتفاع جنوني، منوها إلى ان المتعاملين في السوق اخذوا كل مقتنيات البلد بابخس الاثمان وذهبوا من الولاية.
سبدرات.. السجع والشعر!
وقال كتر "هل يتكلم وزير العدل عبدالباسط سبدرات عن (سجع وشعر) ام قانون؟.. وكيف يتكلم سبدرات عن تسوية قبل ان يعرف الاطراف والضرر ومستواه؟.. وهل التسوية تعرض بالمحامين والآليات الحكومية ام برضى الناس؟"...
أمر طوارئ..!
"إنَّ امر "سوق المواسير" لايحل بالقانون لان المال كبير جدا ودخل جزء منه في تبرعات وليالي وانتخابات وعطايا واغلب المتعاملين في السوق هربوا"؛ هكذا واصل اسماعيل كتر المحامي ورئيس حزب الامة القومي بشمال دارفور حديثه واضاف: "إنَّ ما يتم الآن من اعتقالات للمتعاملين في السوق بامر الطوارئ وتسجيل المتضررين في صفوف طويلة ماهي إلا ذر للرماد في العيون، متسائلا: أين المال حتى يجد المواطن الحد الادنى من ماله؟"، واشار كتر إلى ان بعض المواطنين فقدوا حتى الأسِرَّة التي ينامون عليها وملابس اطفالهم، والمزارعين فقدوا كل ممتلكاتهم وحتى العيش في باطن الارض تم استخراجه والدخول به في (سوق المواسير)، مما تسبب في ان تكون دارفور كلها مكشوفة الظهر من الناحية الاقتصادية والامنية تسبب في الارتفاع الجنوني للأسعار".
واقر بدخول دكاترة وائمة مساجد ومسؤولين في القوات النظامية ووزراء ومعتمدين في سوق المواسير لكن الخجل يسيطر عليهم ولايستطيعون الذهاب لتسجيل اسمائهم كما يفعل عامة الناس.
وعن الاجراءات المتبعة حاليا قال كتر انها قد تعقِّد القضية وتزيد زمنها إلى اكثر من سنتين، ضاربا المثل بافتتاح مركز الرباط لتسجيل المتضررين من قبل نيابة الثراء الحرام والمشبوه في يوم 9/5/2010م بالفاشر جنوب فكان عدد المسجلين آلاف المنكوبين حيث بلغ (4000) اربعة الاف متضرر اغلبهم من الشباب، واذا ارادت الدولة السير في الاجراءات كما هي عليه الآن عليها ان تأتي بكل محاكم افريقيا والعالم العربي لحل قضية المواسير قضائيا، لافتا إلى ان ضحايا سوق المواسير اكثر من ضحايا حرب دارفور بل ان ضحايا حرب دارفور اصبحوا ضحايا في سوق المواسير.
التمويه..!
واكد اسماعيل كتر المحامي ان كل الاجراءات التي تقوم بها حكومة الولاية لاتعني شيئا لانها تأتي وفقاً لقانون طوارئ وهي اجراءات ادارية فقط وليست قانونية، وإلا لماذا لم يسمح لآدم اسماعيل مسؤول سوق المواسير من مقابلة ابنائه والمحامين مطالبا الدولة بان تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة من هذا المواطن، وان يوفر الموارد للتعويض وجبر الضرر وإلا فسوف يكون المجتمع مكشوف الظهر امنيا واقتصاديا وعلى الدولة تحمل تبعات ذلك، مشيرا إلى ان القائمين على امر (سوق المواسير) ولاقناع الناس بعدم انهيار السوق قبل الانتخابات جاءوا بمسرحية سيئة الاخراج بايفاد شباب قطريين الى الفاشر واسكانهم في عمارة معروفة ويقوم هؤلاء الشباب بتوزيع الاموال على الناس عند نزولهم من العمارة للدلالة على ثرائهم وان السوق يدعمه القطريون فيقومون بتوزيع الاموال قدرت بحوالي (200) مليون جنيه على الناس في صورة سيئة وفي بعض المرات وزع عربات فتخيلوا كيف كانت مسرحية المواسير!!
سِقاية الشجرة بالمواسير..!
تعددت الروايات حول بداية انطلاق نشاط سوق المواسير لكن الامين العام للجنة المتضررين آدم حامد جار النبي قال ان السوق بدأ قبل سنة ونصف ودخل فيه كل اهل الفاشر بمن فيهم المعلمون والمعلمات وحتى اهل المعسكرات ودخلوا في السوق "العيش، الغنم، الجداد، حلى النساء" وبكل ما يملكون، بل حدثت خلافات شديدة جدا بين الاسر مابين الذين يرفضون الدخول في السوق والراغبين في الدخول، وتم وصف الذين يرفضون الدخول في سوق المواسير بالمتخلفين.
وعزا آدم حامد الدخول الكبير لاهل الفاشر في السوق لأن الوالي عثمان كبر اعطى عناية خاصة لاصحاب سوق المواسير إلى جانب ان كل الشغالين فيه من الشرطة علاوة ان الوالي شخصيا سمى سوق المواسير بسوق الرحمة وسمى العاملين فيه بانهم ابناء المؤتمر الوطني الخلص وسماهم برجال البر والاحسان.
وقال آدم حامد ان الوالي كبر اقام ندوة سياسية في ميدان النقعة قبل الانتخابات دعا فيها المواطنين إلى سقى الشجرة حتى يجدوا حقوقهم، وفي هذا الامر دارت خلافات داخل الاسر فيما يتعلق بالتصويت للشجرة كادت تفضى الى اشتباكات اسرية تم حسمها بالتصويت للشجرة حتى يجد الجميع حقوقهم بل باصرار وتصميم كل المواطنين بالفاشر على ضرورة فوز الشجرة فاصبح الجميع في صف كبر، بل عملوا له بكل قوتهم لفوزه وبالفعل فاز كبر...!
(كَتَّر خيركم..!)
ومضى أمين لجنة المتضررين بقوله: "في يوم 27/4 اخرج صاحب السوق آدم اسماعيل بيانا وعد فيه الناس باعطائهم اموالهم في ذات التاريخ... لكن الوالي عثمان كبر قام بدعوة غداء يوم 26/4 في منزله لكل اهل الفاشر وفيها قدم وفودا من المحليات واكتظ المنزل وخارجه بآلف الناس قدروا بـ (18) الف شخص وفيها خاطب كبر الحشود الجماهيرية شاكرا اياهم للتصويت له والفوز الذي تحقق بفضل مجهوداتهم وقال للحاضرين: (كَتَّر خيركم)، وذكَّرهم انه (عندو بيان بكره) الموافق 27/4 وعندما اصبح المواطنون استمعوا لاذاعة الفاشر الذي اعلن فيه الوالي القبض على اصحاب سوق المواسير بحجة انهم يتعاملون بالثراء الحرام والمشبوه وعلى المواطنين التوجه للنيابة للتسجيل، فقرر المواطنون القيام بمظاهرات صباح الاحد فتم ضرب المواطنين بالسلاح من الشرطة من بني جلدة كبر وكان الضرب (في الرأس، الصدر، والخاصرة) لافتا إلى ان الشهداء والجرحي بعيدون كل البعد من مكان التظاهرة".
حرس الحدود..!
أمين لجنة المتضررين قال "انهم خاطبوا المواطنين في المقابر بان من ارتكبوا هذه الجرائم لايشاهدون المظاهرات اطلاقاً وان هذه المظاهرات تنفع مع من لهم أُفق متقدم يعرفون الديمقراطية مطالبين المواطنين بترك التظاهر بعد ان وصلوا رسالتهم وبعدها تم الاتفاق على عمل صيوان للاعتصام ومنها تكونت لجنة لمتابعة حقوق المتضررين والضحايا".. مشيرا إلى انه اثناء تجوالهم حسب تكليف اللجنة لمتابعة القضية وجدوا البلد خاليا من المسؤولين سوي مدير جهاز الأمن وقائد الفرقة السادسة عشرة مشاه، وبعدها تم اللقاء مع مدير جهاز الأمن بالولاية وطلبنا منه اطلاق سراح المعتقلين الـ (104) ورد المظالم إلى اهلها، واعلان حاكم عسكري لضبط البلد بسبب ان كبر ضالع في قضية المواسير.
وأضاف آدم حامد: لقد علمنا من مصادرنا ان القائمين على امر جهاز الأمن لم يكونوا على اتفاق مع الوالي في موضوع سوق المواسير بل انهم إستنكروا بعض الاجراءات التي تمّت ولكن "لا حياة لمن تنادي" لافتا الى تجاوب ادارة جهاز الأمن معهم باطلاق سراح المعتقلين، منوها الى ان الفاشر معرضة لمجاعة وان هنالك سلبيات ان لم تعالج على جناح السرعة فستكون هناك كارثة لاسيما وان الغالبية العظمي من المتضررين من قوات حرس الحدود وشباب الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية السلام، والفقراء والمساكين وارباب الاستثمار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وقال آدم حامد ان الوالي كبر اقام ندوة سياسية في ميدان النقعة قبل الانتخابات دعا فيها المواطنين إلى سقى الشجرة حتى يجدوا حقوقهم، وفي هذا الامر دارت خلافات داخل الاسر فيما يتعلق بالتصويت للشجرة كادت تفضى الى اشتباكات اسرية تم حسمها بالتصويت للشجرة حتى يجد الجميع حقوقهم بل باصرار وتصميم كل المواطنين بالفاشر على ضرورة فوز الشجرة فاصبح الجميع في صف كبر، بل عملوا له بكل قوتهم لفوزه وبالفعل فاز كبر...!
(كَتَّر خيركم..!)
ومضى أمين لجنة المتضررين بقوله: "في يوم 27/4 اخرج صاحب السوق آدم اسماعيل بيانا وعد فيه الناس باعطائهم اموالهم في ذات التاريخ... لكن الوالي عثمان كبر قام بدعوة غداء يوم 26/4 في منزله لكل اهل الفاشر وفيها قدم وفودا من المحليات واكتظ المنزل وخارجه بآلف الناس قدروا بـ (18) الف شخص وفيها خاطب كبر الحشود الجماهيرية شاكرا اياهم للتصويت له والفوز الذي تحقق بفضل مجهوداتهم وقال للحاضرين: (كَتَّر خيركم)، وذكَّرهم انه (عندو بيان بكره) الموافق 27/4 وعندما اصبح المواطنون استمعوا لاذاعة الفاشر الذي اعلن فيه الوالي القبض على اصحاب سوق المواسير بحجة انهم يتعاملون بالثراء الحرام والمشبوه وعلى المواطنين التوجه للنيابة للتسجيل، فقرر المواطنون القيام بمظاهرات صباح الاحد فتم ضرب المواطنين بالسلاح من الشرطة من بني جلدة كبر وكان الضرب (في الرأس، الصدر، والخاصرة) لافتا إلى ان الشهداء والجرحي بعيدون كل البعد من مكان التظاهرة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
متضررو سوق المواسير يتهمون حكومة الفاشر بمراوغتهم
السودانى
الجمعة, 21 مايو 2010 06:50
الفاشر: محجوب حسون
وصف المتضررون من سوق المواسير بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور اجراءات تسجيلهم لدى محكمة الثراء الحرام المشبوه بأنه نوع من التمويه والمراوغة واللف والدوران من قبل حكومة الولاية للعب على عامل الوقت وضياع قضية اموالهم..
حالة غليان
وقال مسئول الاعلام بلجنة المتضررين المعتصمين سليمان اسحاق امس إن الفاشر تعيش في حالة غليان واحتقان ولا يجد معظم الناس ما يأكلونه والمجاعة تحيط بهم لجهة أن سوق المواسير التهم الاخضر واليابس، واصفا ما حدث بالمحرقة "والناس في ذهول من امرهم"، مضيفا في تصريحات صحفية أن الذين تم تسجيلهم في خيمة المعتصمين فقط بلغ 12 الف شخص بالاضافة الى خمسة مراكز اخرى بالفاشر، مبينا أن هناك وكيل نيابة واحد يقوم في اليوم باستجواب 80 شخصا من جملة 12 الف شخص مما يتسبب في ضياع الوقت وقتل القضية والهمة في نفوس اصحابها، مطالبا بضرورة تقديم آدم اسماعيل وموسى صديق الى محاكمة لمعرفة المتورطين في سوق المواسير من حكومة الولاية وجهات اخرى بالمركز ـ لم يسمها ـ لافتا الى أن كل اهل الفاشر يتساءلون عن لماذا ظل الرجلان في الحبس الانفرادى في سجن شالا ولم تتخذ ضدهما الآن اي اجراءات حتى ولو كانت اولية، مناشدا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بأن لا يولي امر الولاية لرجل مخادع وهم له كارهون- حسب قوله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
واقر بدخول دكاترة وائمة مساجد ومسؤولين في القوات النظامية ووزراء ومعتمدين في سوق المواسير لكن الخجل يسيطر عليهم ولايستطيعون الذهاب لتسجيل اسمائهم كما يفعل عامة الناس.
وعن الاجراءات المتبعة حاليا قال كتر انها قد تعقِّد القضية وتزيد زمنها إلى اكثر من سنتين، ضاربا المثل بافتتاح مركز الرباط لتسجيل المتضررين من قبل نيابة الثراء الحرام والمشبوه في يوم 9/5/2010م بالفاشر جنوب فكان عدد المسجلين آلاف المنكوبين حيث بلغ (4000) اربعة الاف متضرر اغلبهم من الشباب، واذا ارادت الدولة السير في الاجراءات كما هي عليه الآن عليها ان تأتي بكل محاكم افريقيا والعالم العربي لحل قضية المواسير قضائيا، لافتا إلى ان ضحايا سوق المواسير اكثر من ضحايا حرب دارفور بل ان ضحايا حرب دارفور اصبحوا ضحايا في سوق المواسير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كاشا: لا عيب في تظاهر المواطنين للمطالبة بحقوقهم
السودانى
الجمعة, 21 مايو 2010 06:46
نيالا: محجوب حسون
قال والى ولاية جنوب دارفور د. عبد الحميد موسى كاشا إنه لن يسمح لاي كائن من كان باضطهاد النازحين بالمعسكرات ومنع الغذاء والكساء والدواء عنهم، مؤكدا أنه يسعى لتعزيز الثقة بين النازحين والحكومة، واعتبر كاشا أنه لا عيب في خروج المواطنين في مظاهرة للمطالبة بحقوقهم في العلاج والتعليم والطرق، باللسان وليس بالسلاح.
وتعهد كاشا لدى مخاطبته حفل تخريج 153 من النازحين في المعسكرات في ختام دورة التدريب المهني والتحويلي لابناء المعسكرات وقرى العودة الطوعية امس، بحماية النازحين من ابناء دارفور وتوفير الامن بقرى العودة الطوعية من ذات العنصر الامني منهم، معتبرا أن معظم العاملين في اليوناميد والامم المتحدة "عطالة من افريقا وفائض عمالة من اوربا".
واوضح كاشا أن المعارضين من ابناء دارفور في الفنادق اتخذوا المتواجدين في معسكرات النزوح كرهائن او بمثابة الكرت الرابح للحديث عن المعاناة في دارفور، مضيفا أن قضيتهم ليست لها قيمة بدون تواجد النازحين بالمعسكرات، مؤكدا موافقته على العودة الطوعية و فق ما يراه النازحون. ونوه الى عدم تمكن الحكومة من قيام طريق الانقاذ الغربى في الوقت الراهن لجهة أن دارفور غير آمنة ويوجد بها قتل لافراد الشركات العاملة في الطرق والاتصالات، مشيرا الى أنهم يمتلكون 13 برج اتصالات جاهزة للتشغيل بمحليات الولاية ولكن لخوف شركات الاتصالات من عدم توفر الامن توقفوا من العمل.
من جانبه قال عميد كلية نيالا التقنية المهندس موسى إن دورة التدريب المهنى والتحويلي لابناء المعسكرات وقرى العودة الطوعية استمرت ثلاثة اشهر لتمليك المتدربين مهارات تساعدهم لكسب سبل العيش، معتبرا أنها ركيزة اساسية للتنمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
ولماذا كِبِرْ بالذات؟ ....
بقلم: عبد الله علقم
الأحد, 23 مايو 2010 06:19
(كلام عابر)
شاهدت أجزاء من برنامج في قناة النيل الأزرق الفضائية كان من بين ضيوفه،عبر الهاتف، السيد عثمان كبر والي ولاية شمال دارفور الجديد القديم وكان الحديث عن "سوق المواسير" الشهير في الفاشر وما صحبت أزمته من تداعيات معروفة. مقدم البرنامج سأل السيد كبر إن كان يفكر في الاستقالة لأنه مسئول مسئولية سياسية عن القضية. فوجيء السيد كبر بالسؤال فسارع بالرد إنه سيتقدم باستقالته إن كان مسئولا أو متورطا في السوق ، أما غير ذلك فلن يستقيل. كرر المذيع السؤال بصيغة أخرى مؤكدا للسيد كبير إنه ،أي كبر، غير مسئول مسئولية مباشرة، ولكن من منطلق المسئولية السياسية وهي مسئولية اكبر وامشل من المسئولية الفردية المباشرة تحتم الاستقالة في مثل هذه الحالات، لكن السيد كبر أكد انه لن يستقيل وأنه مشغول حاليا بمعالجة كارثة سوق المواسير ورد الحقوق لأصحابها ، ولم ينس أن يقحم إسرائيل في الموضوع، و"يا روح ما بعدك روح".
لا أدري لماذا لاحت تلك الفكرة المجنونة على المذيع..استقالة كبر.. من غيره شبقه في الإستقالة من منصب سياسي في بلادنا؟ تاريخنا مثل تاريخ الكثير من بلدان العالم الثالث خال من أدب الاستقالة. المسئول السياسي لا يغادر منصبه إلا بالموت أو الإقالة وهما حالتان خارجتان عن السيطرة الشخصية. في زمن نميري لم يكن مسموحا لمسئول سياسي أن يستقيل حتى وإن أراد، فنميري وحده هو الذي يعين ويقيل وقتما وكيفما يشاء. يقال إن الدكتور محمد هاشم عوض هو المسئول السياسي الوحيد الذي استقال من المنصب لكن هذه الاستقالة أعلنت كإعفاء من وليس استقالة من المنصب. وفي زمن الديمقراطية الثالثة استقال الدكتور محمد يوسف أبوحريرة من منصب وزير التجارة بعد خلافه مع رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي، وزهد الرجل في المناصب وهاجر إلى دولة الامارات التي يعيش فيها إلى الآن.
الدكتور حسين أبوصالح شغل الحقيبة الوزارية في ثلاثة عهود وخدم ثلاثة رؤساء . بعد انتفاضة 6 ابريل عينوه وزيرا ، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية انضم للحزب الاتحادي الديمقراطي وفاز في دائرة انتخابية في شندي ليواصل شغل منصب الوزير. بعد انقلاب 30 يونيو 1989م انضم لخدمة النظام الجديد وشغل منصب وزير الخارجية،ولكن الرجل فوجيء لما أقيل من المنصب ، فعلق بشكل حزين "سبحان الذي له الدوام" حسبما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، رغم أنه أمضى فترة طويلة في الوزارات. لم تكن الاستقالة واردة فيما يبدو في حسابات الدكتور أبوصالح. أما السيد الفريق عبدالرحيم محمد حسين فقد قدم استقالته من منصب وزير الداخلية لما ارتبط اسمه علنا بمبنى المختبرات الذي انهار في جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، وقيل يومها إنها ليست استقالة من منطلق المسئولية السياسية (أو أي منطلق آخر) ولكنها "استراحة محارب" لا غير، وبالفعل لم تطل هذه الاستراحة وعاد المحارب وزيرا للدفاع.
في الكويت قدم وزير النفط الكويتي استقالته عقب حدوث حريق كبير في آبار النفط قبل بضع سنوات وسبب خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح وقال الوزير إنه مسئول مسئولية سياسية عن هذا الحريق ، وتناقلت الدنيا كلها آنذاك هذه الاستقالة بوصفها حدثا لا يحدث إلا نادرا في الدول العربية. الاستقالة الثانية كانت من وزير المواصلات المصري الذي استقال العام الماضي إثر كارثة اصطدام قطاري ركاب في مصر.
والحال كذلك، فلا يوجد مبرر عقلاني يلزم السيد كبر ، متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر، بالاستقالة من منصبه الوثير لسبب المسئولية السياسية ، كما سماها مذيع قناة النيل الأزرق،أو لأي سبب آخر. لماذا السيد كبر دون سواه؟ لو طبقت معايير المسئولية السياسية وغير السياسية موجبا للإستقالة لما بقي إلا قليلون.
(عبدالله علقم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
: باركوها ياجماعة..ليس عدلا
الطاهر ساتى
* بشــــــار بن بـرد ، الشــــاعر العبـــاسي الأعمـــــى ذو اللــسان السليط ، هجـــــا قوما ، فشكوه إلى والده برد - العجوز البسيط الذي لم يكن فقيها ولا يعرف كثير شيء عن شؤون الدين - فنقل إليه والده شكواهم ، فقال له ناصحا : إذا عادوا بشكواهم فقل لهم : ابني أعمى ، وكما تعلمون ليس على الأعمـــــى حرج .. احتفـظ والده بالرد ، فعاود القوم شكواهم ، فخــــــــاطبهم والد بشـــــــار نصا : لاعلــــيكم ، ابني بشــــار رجل أعمى ، وكما تعلمون ليس علـى الأعمـــــى حـرج .. فغضب القوم ، وصاح كبيرهم قائلا : والله إن هجاء بشار أهون علينا من فقه برد .. فصارت الصيحة مثلا في ديار العرب..!!
* ولو أن كبير القوم ذاك استمع إلى فتاوي وزير العدل ووالي شمال دارفور في قضية سوق المواسير ، لصاح في الناس قائلا : والله إن مواسير آدم إسماعيل أهون علينا من فقه سبدرات وكبر .. أنا استعمت إلى فتاويهما قبل أسبوع ونيف ، وهي الفتاوي المراد بها ( قتل القضية ) ، ما لم يتنبه ضحايا السوق وجهات الدولة العليا .. نعم ، حديثهما غير مطمئن ، وتنفيذه لايحقق العدل المنشود ، بل يغري الآخرين بأن يخدعوا البسطاء ، كما فعل آدم إسماعيل وغيره .. إذ ليس من العدل أن يختزل وزير العدل معالجة أزمة ضحــــــــايا السوق في مثلنا الشعـــــبي : ( المال تلتوا ولا كتلتو ) ..هكذا قال نصا ، وهو قول معـــــناه بالبلدي كدة : باركـــــوها ياجماعة ..!!
* أما الوالي كبر - الذي ساهم في تأسيس سوق الربا والاحتيال بالصمت والدعم السياسي للمرابين - يردد يوميا الآية الكريمة ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلـــــمون ولاتظلمون) .. هكــــــذا صـــــار والــــي المتضـــــررين فقيها ، في محاولة مكشوفة لتغطية سوء نهجه الذي أوجد سوق الربا والنصب والاحتيال في عاصمة ولايته ، ثم في محاولة واضحة لتطبيق نهج : باركوها ياجماعة .. هكذا فقه الوالي .. ولذلك قلت - متكئا على قول كبير القوم ذاك - بأن مواسير آدم إسماعيل أهون على المتضررين من فقه واليهم ..!!
* أركان العدالة التي يعرفها وزير العدل ، وكذلك والي شمال دارفور هي : عش بشرف ، لاتؤذ الغير ، أعط كل ذي حق حقه .. تلك الأركان هي التي تخلق المجتمع الحضاري الذي يحترم فيه الإنسان أخيه الإنسان ، ويحرم عليه ماله وعرضه ونفسه ..وهي الأركان التي لا تتجزأ ، بحيث يطبق الوزير أو الوالي ضلعا ويترك الضعلين ، لا ، فالقانون يحتم على ولاة الأمر تطبيق كل الأضلاع .. وحديث مفاده ( المال تلتو ولاكتلتو ) ، حين يتحدث به وزير العدل ، ما هو إلا تصريــــــح - تشجيــــعي - على ( أكل أمـــــوال الـــناس بالــــباطل ) .. أي ، فلنحــــــتال على الناس ونخـدعهم ، كما فعل بعض المخلصين بحزب والي شمال دافور ، وإذا تقاضينا فلن نضار ، بحيث هناك وزير عدل سيفتي لنا ب ( المال تلتو ولاكتلتو ) ، وعليه سنعيد لمن احتلنا عليهم ثلث أموالهم و (خلاص ) .. أوهكذا يشجع تصريح وزير العدل - الناس في بلادي - على المزيد من ( النصب و الاحتيال ) .. وهنا يتجلى بشكل سافر ( الإهدار الكبير لقيم الأمانة والاستقامة التي ينادي بها دين الله الحنيف ) ، وهي القيم المرفوعة - شعارا - على سارية حكومة ( سبدرات وكبر )..!!
* وعليه ، أموال البسطاء بالفاشر يجب أن ترجع إلى أصحابها بالكامل ، وليس بالثلث كما يفتي الوزير ويشتهي الوالي .. ويجب محاكمة تجار الربا والاحتيال تحت سمع وبصر الرأي العام ، بعد تجريدهم من ثياب الحزب الحاكم ونفوذ مراكز القوى .. وقبل كل هذا يجب مساءلة ومحاسبة حكومة كبر على نهجها السيء الذي كان بمثابة (سماد الحدث)..!!
الحقيقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
توتو ماسورة !
(لم ينشر)
الكاتب الساخر الفاتح يوسف جبرا
عندما قرأت بداية عن (سوق المواسير) بالفاشر ظننت – وليس كل الظن إثم - أنه سوق (للحنفيات)، وأن المسألة ليها علاقة (بالموية وكده) !!
لكن سرعان ما تيقنت أنى زول (طيره ومبارى السيره)، وكما يقول أولادنا (ما ناقش حاجة) ، فقد إتضح لى أن سوق المواسير ما هو إلا سوق للمرابين (ربا عديل كده) !
حيث يقوم فيه (العميل) بتسليم (أصحاب السوق) فلنقل (5 الآف جنيه) ليتم تسليمه المبلغ مضاعفاً (10 ألف جنيه) بشيك آجل (بعد شهرين مثلاً) !!!
وفى الغالب يرتد الشيك عند محاولة الصرف !!
كما يتعامل السوق بشراء السلع التي تتراوح ما بين المنازل والسيارات والتلفزيونات والأجهزة والمعدات والأثاثات المنزلية ، حيث يقدم السوق للبائع أضعاف سعر السلعة شرط الدفع الآجل.
قلت فى نفسى لابد أن يكون هذا السوق سوقاً سرياً يعمل فى الخفاء، فلا يمكن (لحكومة) تداهم المنازل التى يتم فيها لعب (الكونكان والحريق)، أن تسمح بوجود هذا النوع من (القمار) !
لكن لدهشتى علمت أن هذا السوق يمارس عمله ونشاطه في العلن لعدة أشهر خلت، تحت أعين وسمع السلطات الحكومية، وقد توسعت أنشطتة وافتتحت له عشرات المكاتب الفرعية بالمدينة، وكانت الحكاية ماشة عال العال، لولا أن (رائحته النتنة) قد فاحت بعد أن تعثر أصحابه (وهم نفرين بس) في سداد الالتزامات المالية أثناء الصرف على حملتهما الإنتخابية (مرشحين وكده!) ،
ومن ثم ساورت المتعاملين في السوق الشكوك حول مصير أموالهم، إلا أن الطمأنينة أتتهم من (والي المسلمين بالولاية)، الذي قام بتزكية مديري السوق بقوله أمام الأشهاد بأن:
(الناس المسؤولين من سوق الرحمة - وهو الاسم الحقيقي للسوق - هم من أبناء حزب (المؤتمر الوطني) الخلص الأتقياء، وأن السوق سيستمر بعد الانتخابات)
كما أوضح فى حشد جماهيرى تعهده بإسترداد الأموال وإعطاء كل ذى حق حقه !
كانت دهشتى عظيمة بالطبع، ليس لأن (المرابيين) أبناء المؤتمر الوطنى، فهذه لا تستوجب الدهشة مطلقاً، وليس لأنهما (فازا فى الإنتخابات) فهذه أيضاً لا تستوجب الدهشة، ولكن إندهشت لنعت (الوالى) ووصفه لهما (بالتقى والورع) !!
هذه الدهشة التى سرعان ما زالت وحلت بدلاً عنها (دهشة أكبر)، بعد أن أوضح نفس الوالى تبرؤه من الناس (الخلص الأتقياء)، بعد أن إنتهت الإنتخابات، ووصفه لهما بأنهما من المرابين، وأنهما قاما بأكل أموال الناس !
مؤكداً حرمة تلك الأموال لأنها جاءت نتاجاً لثراء حرام ومشبوه، موضحاً ان ممارسة هذا النوع من التجارة ربا .
وقام بالقبض عليهما ليودعا السجن وسط ذهول المواطنين (العملاء)، الذين سلموا كل ما يمتلكون لهذين (المرابيين)، وقعدوا على (الحديده)
مما جعل المواطنون (3200 مواطن) يخرجون فى مسيرة سلمية لتسليم مذكرة للوالى للمطالبة بحقوقهم التى بلغت 9 ملايين و223 ألف و44 جنيها.
إلا أن الشرطة والأمن تصدت للجماهير بإطلاق الرصاص فمات من مات وعاش من عاش بعد أن دخل الإنعاش !
ما يستفاد من الحكاية :
· ما كان يمارسه هذا السوق حلال وليس ربا لأنه كان يتم تحت بصر وموافقة الحكومة لمدة أحد عشر شهراً.
· ما كان يمارسه هذا السوق حرام وربا لأن الحكومة أوقفته وقبضت على الشخصين وأودعتهما السجن.
· الشخصان مرشحان وقد فازا لأنهما خلص وأتقياء وأقوياء وأمناء.
· الشخصان مرشحان وقد فازا لأنهما قاما بأكل أموال الناس و (أٌقوياء بس).
· وعد الوالى المواطنين قبل الإنتخابات بإستمرار السوق ورد أموال المواطنين ، وفاز الوالى لكنه قام (بعد الإنتخابات) بإغلاق السوق و (فك المواطنين عكس الهواء) !
· أى والى ممكن (يلحس كلامو) مفيش أى مشكله أيه يعنى لمن يكون قوى وأمين و (لحاس). !
كسرة :
حرام لى حرام وبدل (القمار التقيل ده) ..
والمواطن يخسر الملايين دى ..
أحسن (توتو كورة) بدل (التوتو ماسورة) دى ،
كووولها جنيه جنيهين (الزول) يملأ بيهم كم (عمود) ..
يثبت هلال كادوقلى .. والمرغنية كسلا .. والأمل عطبره ..
و(يعوم) الباقيين ..
ويا ضربت يا ما ضربت !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
اعتصام متضرري (سوق المواسير) بأحياء جنوب الفاشر
عمران محمد
طالب متضررو حادثة (سوق المواسير) بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بالتحقيق الفوري في قضية ضحايا (سوق المواسير) في أعقاب المظاهرة التي شهدتها الفاشر، وقالوا إنّ شهادات وفاة الضحايا أوضحت أن أسباب الوفاة الضرب بالرصاص، واعتبر المتضررون اجراءات تسجيلهم لدى محكمة الثراء الحرام والمشبوه نوعاً من التمويه والمراوغة من قبل حكومة الولاية لأجل اللعب بعامل الوقت وضياع قضية أموالهم،
وأكد معتصم عبد الله محمد نائب رئيس اللجنة الإعلامية لـ (سوق المواسير)، استمرار الاعتصام من قبل المتضررين بخيمة المعتصمين بالفاشر جنوب حي الثورة الحارة الرابعة بالاضافة الى خمسة مراكز اخرى. وابان ان معظم المواطنين تذمّروا بسبب تدهور البنية الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، الى جانب شبح المجاعة الذي يهددهم، وتوقع وقوع كارثة انسانية في الأيام المقبلة اذا لم يجد المواطنون تعويضاً يعينهم على متطلبات الحياة لان معظم المواطنين لا يملكون قوت يومهم،
ولم يستبعد قيام الشباب بأعمال تخريبية لانعدام فرص العمل والعطالة بعد إدخالهم كل ما يدخرونه من أموال في (سوق المواسير)، واشار الى ان عدد الوفيات في ازدياد مضطرد لتفشي الأمراض ونقص الخدمات بالمستشفيات التي تشهد انقطاعاً للكهرباء والافتقار للنظافة وانتشار الروائح الكريهة التي تسبب الإزعاج للمرضى وعدم توافر العناية للمرضى. وقال ان المتضريين ناشدوا رئيس الجمهورية بالتدخل لرد حقوقهم.
التيار
25/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
عبدالله زكريا القيادي الدارفوري في ضيافة (الوطن)
قضية سوق المواسير أصبحت سياسية بدخول أموال من اسرائيل والغرب
إنقاذ المتضررين من سوق المواسير يكبح جماح الإعتصامات والعصيان المدني
التحدي في إعادة دارفور سيرتها الأولى
مشاركة أهل دارفور في الإنتخابات أكدت أفول نجم التمرد
حوار: لولا نوح
ما تزال الأوضاع على الساحة الدارفورية تراوح مكانها في ظل معطيات كثيرة أهمها أن الحركات المسلحة لا تزال مصرة على مواقفها المتعنتة وهي السلام الدارفوري بشروطه رغم أن هذه الحراكات لا تعترف ببعضها البعض وليس لديها أجندة وسياسات واضحة للمتطلبات مما أدى الى وجود اشكالية كبيرة وهي تغير المفاوض من جولة لأخرى هذا الوضع يقطع الطريق أمام السلام في دارفور، كثرة الفصائل الدارفورية أوجدتها مشكلات كبيرة وهي أن لكل فصيل مطالب تختلف عن الآخر ويظل الوضع الدارفوري والمواطن البسيط ما بين رحمة تضارب المصالح واختلاف الايدلوجيات للحركات المسلحة، هي سانحة التقيت فيها بالاستاذ عبد الله زكريا المهتم بالشأن الدارفوري فإلى مداخل الحوار:
٭٭ حدثنا عن الاوضاع في دارفور في ظل الوضع الراهن؟
ـ وضح من النسبة العالية والاقبال الكبير لأهل دارفور إبان العملية الانتخابية إرادة هذا الشعب الدارفوري الذي أراد لفت الانظار بأنهم حريصون على وجود أمن واستقرار للرجوع لقراهم، حيث كانت نسبة التصويت عالية جداً بمعسكرات النازحين، وهذا يؤكد الرغبة لدى هؤلاء النازحين في العودة لمناطقهم وقراهم.
٭٭ ابان العملية الانتخابية التي وجدت إقبالاً كبيراً من أهل دارفور كانت المعطيات تشير الى أن دارفور أصبحت آمنة؟
ـ إشتراك أهل دارفور في الانتخابات خاصة معسكرات النازحين يعتبر ان دارفور آمنة وهو ما يؤكد نهاية التمرد الذي ليس لديها أي موقف سياسي عبر الصراعات القبلية، نستطيع القول إن اشتراك النازحين في العملية الانتخابية يؤكد رغبتهم الكبيرة في الأمن والاستقرار بعد أن عانوا الامرين سياسة النهب والعنف التي انتهجتها الحركات المتمردة وتؤكد أن معسكرات النازحين أصبحت تعي ما يدور في الساحة الدارفورية.
٭٭ ما هي متطلبات أهل دارفور في اعتقادكم مقابل الدعم الكبير الذي قدم؟
ـ لا بدَّ من بناء القرى النموذجية حتى يتثنى لأهل دارفور العودة الى الحياة الطبيعية بعد المعاناة الكبيرة التي حدثت لهؤلاء المواطنين الذين عملوا على أن تجري العملية الانتخابية بصورة حضارية، دارفور كانت تساهم 33% من مبادرات السودان لذلك لا بدَّ من إعادة بناء القرى وعودة المواطن حتى يكون جزءاً فاعلاً في العملية التنموية للبلاد حتى تعود مناطق دارفور لسابق عهدها وهذا يتطلب القيام بالكثير من أهل دارفور وغير أهل دارفور لأن استقرار دارفور هو استقرار البلاد.
٭٭ رغم الجو الانتخابي الطيب الذي ساد مناطق دارفور إلا أن أزمة سوق المواسير أضرت بهذه البوادر الطيبة؟
ـ بعد تكوين حكومات الولايات الثلاث المنتخبة ومجالسها التشريعية التي كان من المفترض أن تكون عاملاً في الأمن والاستقرار السياسي في دارفور إلا أن ما حدث في سوق المواسير في الفاشر أشعل نيران لا يمكن ان يطفئها احد في شمال دارفور الى ان يتم تغير الوالي ومجلسه التشريعي ولو عن طريق إعادة الانتخابات مرة أخرى لأن مطالب وهتافات المصوتين للمؤتمر الوطني تغيرت بعد أن تبخرت الوعود.
٭٭ ما يزال الصراع محتدماً بسوق المواسير هل تتوقع أن يكون بداية لتمرد جديد في دارفور؟
ـ والي شمال دارفور وعد الجماهير بعودة الحقوق كاملة في حالة التصويت للشجرة من سوق المواسير، السوق الذي دمر اقتصاد شمال دارفور بالكامل، وان الهتافات التي تسمع الآن من أهل شمال دارفور لا تستبعد أن يرحبوا برئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم بدلاً من استمرار الوالي عثمان كبر وهذا الوضع خطير للغاية حتى الآن المواطنين يعانون في ايجاد كيفية لاعادة اموالهم التي نهبت في السوق وهذا الوضع أوجد أزمة كبيرة بين الوالي واهل شمال دارفور.
٭٭ بعد أن تحولت أزمة سوق المواسير من اقتصادية الى قضية سياسية هل أثرت على أمن واستقرار دارفور؟
ـ ما كتب في الصحف عن اسواق المواسير إقتصادي فقط هذا غير صحيح لأن ولاية شمال دارفور التي يحكمها كبر ليس وحدها المتضررة كذلك ولاية جنوب دارفور ولاية غرب دارفور وكذلك دخلت اموال اسرائلية ومن الغرب أي أن الوضع في غاية الخطورة، الآن أهل الفاشر يستعدون لثورة حقيقية تبدأ بالاعتصام وتنتهي بالعصيان المدني والاضرابات، بالاضافة الى أن كل الشباب والفاقد التربوي الذين فقدو اموالهم هم مستعدون لدعم حركة العدل والمساواة مما نتوقع ان تشتعل النيران في جميع أرجاء ولاية شمال دارفور التي يحتكمها عثمان كبر إذاً نستطيع القول إن الاوضاع سيئة للغاية مما ينبئ بانفجار الاوضاع الدارفورية مرة أخرى بسبب سوق المواسير الذي تحول من مشكلة اقتصادية لم تجد الحلول الى أزمة سياسية تهدد الامن الدارفوري.
٭٭ في عودة الاوضاع الدارفورية بعيداً عن سوق المواسير بعد الاقبال الكبير على العملية الانتخابية ماذا ينتظر المواطن الدارفوري في مقبل الأيام؟
ـ في اعتقادي اشتراك المواطن في العملية الانتخابية في حد ذاته انجاز لأهل دارفور وهو مبشر خير على أن أهل دارفور يعملون على ان يكون هناك أمن واستقرار وهذا ما وضح من خلال انخفاض التفلتات الأمنية وتراجع نسبة المؤيدين للتمرد والاقبال المدهش للنازحين للانتخابات وعدم قدرة الحركات المسلحة في اجتذاب النازحين، كلها معطيات على أن المواطن يريد الأمن والإستقرار.
٭٭ ماذا تود أن تقول للحكومة الجديدة بعد أن وجدت شرعيتها الانتخابية؟
ـ على الحكومة أن تبدأ فوراً في تفكيك معسكرات النازحين في الولايات الثلاث وبناء قرى نموذجية حتى يعيش أهل دارفور حياة طبيعية، ولتعيد لإنسان دارفور كرامته عبر حياة كريمة على أن يكون هذا الاولية القصوى للحكومة الجديدة لأن الحركات المسلحة تتخذ من المعسكرات بؤراً لها لذلك لابدَّ من تفكيك هذه المعسكرات ودمج المواطن الدارفوري في الحياة العامة في القرى الطبيعية للاستفادة من خيرات دارفور ولقفل الباب أمام بوادر الازمات والصراعات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
قصة ومسرحية مواسير الفاشر...لعب القُمار مع الشعب!! "5"
السودانى
الاثنين, 24 مايو 2010 09:41
الفاشر: محجوب حسون
في فاشر "الشيكات!" وبعد أحداث الأحد الدامي الذي خلف (14) قتيلا واكثر من (68) جريحا يرقد بعضهم طريح الفراش الآن بمستشفى الفاشر بسبب احداث "سوق المواسير" الذي اطلقت عليه حكومة ولاية شمال دارفور "سوق الرحمة".. المشهد الآن، هناك؛ ينقسم الى ثلاثة فصول؛ الاول اجتماعي ومن خلاله تظهر جملة من الطلاقات والخلافات والانشقاقات بين الاشقاء والاخوان.. أضف الى ذلك سرقات واختطافات وثُلَّة من رِجال يمكن أن تطلق بثقة على كلِّ واحدٍ منهم عبارة (جنَّ وفَقَدْ المحنَّة) بسبب ضياع المال!!.. اما المشهد الاقتصادي فأهمَّ عناوينه فقر مدقع ومجاعة ماثلة وانهيار اقتصادي وحراسات مشددة على البنوك والمؤسسات التجارية خوفا من انتقام المتضررين... اما المشهد السياسي فيظهر فيه فقدان الثقة بين الوالي كبر والمواطنين وتحركات مريبة لحركة العدل والمساواة (هنا وهناك) مهددا بدخول الفاشر مما جعل المواطنين يرددون المثل القائل: "كتلوك ولا جوك جوك"... فيما يناشدهم الوالي كبر بلسان حال يقول "قروشكم لو راحت أبقوا عشرة على عُقولكم".. فيما لاتزال حكومة الولاية تواصل زيادة تعزيزاتها العسكرية على وسط ومداخل المدينة... والمتضررون ينتظرون التعويضات..!!
طُلاب ضحايا..!
البحث عن حقائق سوق المواسير الذي شغل السودانيين في مشارق الارض ومغاربها وكلما حاول (الناس) فكّ طلاسمه وجدوا أنفسهم يذهبون في مُفترق طرق لأنَّ (الحكاية جاطت) والروايات تعدَّدت بل حتى تصريحات الجهات الرسمية لم تشفِ غليل المتضررين الذين إكتفى بعضهم بترديد الدعاء: (اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه) بينما دخل آخرون في نوبات بكاء وحالات هيستريا يصعب الشفاء منها.. هذا الوضع المأذوم جعل (السوداني) تطير الى هناك حيث فاشر السلطان لأن من رأى ليس كمن سمع.. بالفعل لملمنا أطرافنا وخلال ساعات كنا داخل (أرض المعركة) سوق المواسير وقد كتبنا لكم من هناك أربع حلقات وها نحن نصل إلى خواتيم هذه القضية التي شغلت كل أهل السودان..
إذاً معاً الى تفاصيل الحلقة الخامسة...
(السوداني) وفي إطار بحثها عن حقائق سوق المواسير إلتقت بمجموعة من طلاب جامعة الفاشر فأكدوا أنهم تضرروا كثيرا من هذا السوق، لكن يبقى أكثر المتضررين هم طلاب كلية الطب فقد أدخل أحد الطلاب (750) ألف جنيه، بعد أن قام باقناع أهله بضرورة الدخول في السوق، وهو الآن بعد إنهيار السوق منهار نفسياً إلى جانب ان هناك عدد من الطلاب تركوا الدراسة بسبب أنهم كانوا السبب في إقناع أهلهم بالدخول في سوق المواسير والأن ضاعت كل ممتلكات أهلهم لذلك أحسو بالذنب.
سِحْر المواسير..!
تقول الحاجة فطومة "والله يا ولدي سوق المواسير ده تقول عملو لينا فيهو سحر كلنا دخلنا فيهو وكضاب البقول ما دخل في المواسير إلا كان مولانا البخطب في الشمس يومي داك وقالوا الزول ده مجنون" -تقصد مولانا عبدالحليم-، وتمضى في الحديث "والله ياولدي دخلنا كل شئ.. وجارتى سعاد دخلت السراير والكراسي والمفارش والدولايب والعفش وحتى (كوز الموية)، وحسي لما جاها الوضوع (الولادة) وضعت يا ولدي في التراب، حالتها لا تسر العدو غايتو ياولدي المواسير ده.. شيطان ضرب أهل الفاشر.. والمثل بقول: (المال الما بشبه سيدو حرام). المال صابون القلوب، ولكن يا ولدي أنحنا كبرنا في العمر والله يهدينا ولكن السنة دي ناس كُتار إذا ما أدوهم حقهم بمسكم جنون، ونسوان كتار طلقوهن ونسوان كٌتار حارسات الطلاق، وبيوت كُتار خربت وآخرات حارسن الخراب".!!
وفي ذات السياق أشار عدد من طلاب جامعة الفاشر إلى دخلوهم في سوق المواسير كل بما يملك ولكنهم يتحسرون اشد الحسرة على ضياع أموال أهلهم لانهم كانوا السبب لجهة انهم كطليعة متعلمة ومثقفة استشارهم اهلهم في سوق المواسير وأدلو لهم برأي مفاده ان المواسير فيه خبر.. ومنها دخل أهلهم في المواسير وتابعوا: "كيف الخلاص لزول غرق في البحر".. مطالبين الحكومة الاتحادية والمجمع الدولي بالتدخل لإنقاذ أهل الفاشر التى تحولت لاكبر قرية للنازحين، لجهة تضرر أهلها وتضرر النازحين فيها وكلهم أصبحوا فقراء مُعدمين لا يملكون شئ حتى لا تتحول المدينة كلها إلى (لله يا محسنين)، فيما ابان الأستاذ جعفر أن الحياة في الفاشر اثناء قيام سوق المواسير تغيرت تماماً وتم تحويله إلى لغة المال والأعمال تبعه غياب تام للعلاقات الإجتماعية، بل شهدت المدينة حراك عُمراني واضح ولكن بعد إنهيار المواسير توقف البناء في المنازل وعاد الناس إلى ما إنقطع من التواصل الإجتماعي وتابع ساخراً: "أهو عُدنا بعد الفلس نسأل عن الناس"؛ وفي جولة لـ (السوداني)، داخل أحياء المدينة بالفعل وجدنا بيوت قامت ما بعد الاساس ولكنها توقفت تماماً بسبب إنهيار سوق المواسير وأشار بعضهم تحسراً "كسرنا بيوتنا ولكن ما لحقنا نكمل البناء لان السوق إنهار وإلتهم مع معه كل شئ، لعن الله الربا.. والمرابون"!!.
وكشف عدد من المتضررين لـ (السوداني)، عن أن الجنينة بولاية غرب دارفور يوجد بها "سوق مواسير" لكن للسلاح فقط وهو مستمر حالياً مطالبين المواطنين الاقتداء بما حدث في "مواسير الفاشر" وعدم الدخول فيه، فيما أشار عدد من التجار إلى أن حكومة الولاية منعت التجار من سحب أكثر من (50) ألف جنيه منذ 17/3/2010م، حتى ولو كان التاجر في رصيده أكثر من مليون جنيه مما يشير إلى ان الحكومة متورطة في المواسير، لافتين إلى أن تجار الفاشر دخلوا "سوق المواسير" مجبرين لان السكر عندهم بـ (100) جنيه وعند سوق المواسير بـ (50) جنيه، وكذا الحال للسلع الأخرى مما إضطرهم للدخول في السوق مجبرين ومكرهين بعد أن توقف التعامل بينهم وبين المواطنين الذين يسعون إلى المواسير.
الرحلة طويلة..!
يقول الأستاذ (م، ع) أنه رافق (22) من مدراء مكاتب سوق المواسير في رحلة إلى (قولو) وقد كانت رحلة مشهودة بحقٍّ وحقيقة، حيث أن (22) عربة من أحدث الموديلات قادت (الجماعة) الى مكان الحدث وبعد أن إستبدَّ بـ (المُرتحِلين) طرب ونشوة الرحلة قالوا: :أي زول بتكلم عن آدم إسماعيل بسوء حيُقتل، لانه أرجل رجل في الفاشر".. وقد كان ذلك قبل الإنتخابات فقد هتفوا وهم سكاري "مد الشيكات وخليك قاعد"..
وتقول (ف-س) امرأة في الأربعين من عمرها أنها أدخلت كل مدخراتها ومدخرات زوجها وأمانة بطرف زوجها دون إستشارة زوجها والان أطفالها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولا يجدون قوت يومهم.. لافتاً إلى أن زوجها طلقها وهي تشكو أصحاب سوق المواسير للحي الدائم قاهر الظالمين على حد تعبيرها..
شارع المليون بليد...!
عدد من المتضررين تحدثوا عن دخول جُلّ مجتمع الفاشر في سوق المواسير لافتين إلى دخول الأطباء والمهندسين والوزراء والمعتمدين وخبراء الاقتصاد من (التايوانيين) وعندما سالتهم لماذا تطلقون على خبراء إقتصاديون كلمة (تايوانيين) أجابوا عليَّ بقولهم: "إذا كانوا خبراء (يابانيين أصليين) يفهمون في السوق لماذا لم ينبهوا الناس بمخاطر السوق؟!.. بل لماذا دخلوا انفسهم فيه؟؟"... واشاروا بسخرية إلى أن الأطباء والمحامين والوزراء وكل وجهاء الفاشر دخلوا في السوق ولكن (خجلانين) من كشف الموضوع وإظهاره لعامة الناس وتابعوا "والله الخجل كاتلهم والهم خانقهم"، مطالبين إياهم بترك الاستحياء والخجل وتسجيل ممتلكاتهم، أو تقوم حكومة الولاية بتخصيص مكان خاص بهم يسجلوا فيهو"... وأضافوا "ديل خجلانين من الوقوف في الصف وبعدين المواطنين يقولوا لقينا دكتور فلان واقف في صف المواسير".
وفي شارع المليون بليد وجدت امرأة كبيرة تفرش "الترمس"، سألتها كيف يا حاجة البيع كيف ردت عليَّ: "ياولدي المواسير خرب السوق".. فقلت لها إن شاء الله ما تكون دخلتي؟ ضحكت ضحكة كأنها بكاء وقالت لي: "ياولدي حتى جدادي وسريري الراقده فوقو دخلتو، لكن طلع كلو كضعب في كضب، ياولدي أنت شغال شنو.؟!".. قلت لها صحفي.. فقالت "لي قلت شنو.؟!" قلت لها يا حاجة صحفي يعنى بكتب في الجرائد فردت "أيوا.. عليك الله يا ولدي كلم لينا الرئيس البشير يشيف لينا الحراميه الأكلو قروشنا في سوق المواسير.. ودعتك الله يا ولدي.. وما تنسى وصيتى"... وحينها غادرت شارع المليون بليد متجهاً صوب مكان خيمة الإعتصام. وفي قلبي حسرة وهم على مستقبلهم.!!
كلنا في الهمِّ شرق..
أوضح عدد من الحضور في خيمة الاعتصام للمتضررين من مناطق "قوز بينه، طيولة، أبو زريقة وعمار جديد" أنهم دخلوا كل مدخراتهم ومحاصيلهم في سوق المواسير بل أضاف بعضهم: "ياولدي حتى العيش في المطمورة حفرناه ودخلناه السوق... والآن نحن في الفاشر لا يملك ابناؤنا الاكل والشراب وبالواضح كدة خلينا أولادنا جعانين وجينا نطارد أصحاب سوق المواسير البقو لينا ذي الشواطين ما عارفين نلقى منهم حقنا كيف".
وتوقع عدد من الحضور بصيوان الإعتصام وتجار الفاشر حدوث مجاعة بولاية شمال دارفور لجهة إستخراج مخزون العيش والذرة من الأرض وادخاله إلى سوق المواسير وخروجه إلى خارج الولاية وهي ليست بها مخزون إستراتيجي.
بعيونهم..!
يقول مولانا آدم عامر، أمير المدينة الإسلامية بالفاشر لتحفيظ القرآن الكريم ويعلم علومه وخليفة علي بيتاي بدارفور ان الوالي عثمان محمد يوسف كبر، رجل بهلواني ويمكن أن يتفق مع الشيطان ليبقى والياً.. وليس له عهد ولا ذمة ووجوده ممكن، يتسبب في حرق البلد كلها وتابع "كبر داير يكون لاعب كورة وفي نفس الوقت داير يبقى حكمها".
أما مولانا عبدالحليم رحمه فقال: "إن كبر يحيط نفسه بمجموعة من الدجالين والمشعوذين في منزله ويحاول يشترى أي زول، ضارباً المثل بنفسه بان كبر قدم له رشوة ولكنه رفضها وقال له: هذه الأموال أحق بها الأرامل والأيتام ونازحي المعسكرات".
وأجمع مواطنو الفاشر ان منزل كبر يوجد به (250) فكي ويعزمون له، ويومياً في منزله يخرج (100) صينية صُفرة طعام في الفطور ومثله في الغداء والعشاء وكل من دخل دار كبر وأكل من طعامه سواء من الحكومة الولائية أو الاتحادية أو حتى كولن باول والخواجات لا يستطيعون معارضته ولا يستطيعون أن يقولوا له (لا). وهو ما أصطلح على تسميته أهل مدينة الفاشر بان الوالي (زول أمبتاره) -أي بمعنى رجل يستعين بأصحاب الدجل والشعوذة لتثبيت نفسه-، ويطلق عليه في الفاشر أبو الصحفيين وأبو كل شئ، وهو الرجل الذي أقنع كوندليزا رايس وكولن باول وكل الخواجات بأنه على حق وكل العالم على باطل فيما يتعلق بمشكلة دارفور والوضع في الفاشر.
ويواصل مواطنو الفاشر:
* كبر رجل صاحب أرقام فلكية وهمية وإنجازاته على صعيد الإعلام 100% ولكن على الأرض صفر% ضاربين المثل بانهيار مشروع بحيرة الفاشر التى كلفت المليارات بعد إفتتاحه، وإنهيار مشاريع إعمار الدار والذي فيه يقوم حسبما ذكر أهل الفاشر بطلاء المباني القديمة "بالجير الجديد" ويقوم بإعادة فتحه مرة أخرى، ويعمل وزراء حكومته بالسمع والطاعة المطلقة بل يعملون كتلاميذ مع أستاذهم والذي يقوله كبر يمشي حتى ولو كان خطأ، وهنا يحكى أهل الفاشر طُرفة يقولون ان كبر إستدعى أحد وزرائه من منزله بالتلفون فجاءه الرجل لابس جلابية مقلوبة!.
* نصب نفسه سلطان على الولاية بل يريد أن يعامله أهل الفاشر بأنه سلطان وكل ما يقوله صاح وكلام غيره خطأ، ولكن في الفاشر إذا قال لك ان شخص "ده كبر ساكت"، تاكد بانه لن يثق فيك أحد ابداً!!.
* يشير مثقفي وشباب المدينة بان كبر هو مُنفذ "نظرية المواسير"، على أرض الفاشر ولكن أصحاب النظرية الحقيقيين يتوارون خلف الكواليس هنا في الفاشر وهناك في الخرطوم لافتين إلى أن المواسير ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب.
رجال حول.....!
إذا جاز لنا ان نتحدث عن مؤسسي سوق المواسير فسنبدأ بـ "آدم إسماعيل" مدير شركة سوق مواسير الفاشر، عريف شرطة يسكن طويلة وعنه يقول أهل الفاشر انه "رجل المستحيل"، فاقد تربوي خرج من "رحم المعاناة" حاول كما يدعي ان يجعل من الفاشر جنة الله في الأرض أو على اسوأ تقدير أن تكون الفاشر مثل بورصات طوكيو ودبي ومثل مدن لندن وواشنطن وبكين، بدأ في ضخ المال في السوق بهر كل أهل الفاشر جاهلهم وعالمهم وحتى الصغار لا يعرفون رجل في الأرض غير "آدم إسماعيل" أحاطته حكومة الفاشر بحراسة مشددة من كبار القادة (تصوروا عريف يحرسه عقيد)، موكبه في الفاشر لا يقل عن موكب والي شمال دارفور كبر.. بل مرّ على الناس يمنون أنفسهم بالتمتع برؤية الرجل فقط.. على شاكلة (والله أنا اليوم شُفت آدم إسماعيل وسلمت عليه) وأقسم لي عدد من المواطنين بأنهم شاهدوا ألوية وعقداء في الخرطوم يحيون آدم إسماعيل.!! الذي فاز تحت رمز الشجرة للمؤتمر الوطني بل يعد من كبار قيادات المؤتمر الوطني بالفاشر الذين يستعين بهم كبر.!!
الفردوس المفقود..!
الرجل الثاني في سوق المواسير هو "موسى صديق" مساعد شرطة يسكن طويلة (فاقد تربوي) فهو لا يملك حتى شهادة أساس، فاز في الإنتخابات للمجلس التشريعي بالفاشر وخاطب الناس في حملاته الإنتخابية خطاب (الصُم البُكم الذين لا يعقلون)، وقال الذين حضروا خطاباته أنها مكررة وهي ليست خطابات وقال الرجل مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني في حي الفردوس جنوب بالفاشر "يا ناس الحاجة القدرنا نعملوا.. نعملوا.. والما قدرنا.. ما بنقدر.. والسلام عليكم.!!".. فعلق بعضهم ساخراً "خطاب إنتخابي في شكل مسكول"، وبعضهم صاح مُحتجاً "الزول ده قايلنا بهائم ولا شنو؟!!"... ولكن فاز الرجل في الإنتخابات!.
* مدراء مكاتب سوق المواسير معروفين في الفاشر بان أغلبهم من كبار الحراميه في البلد (على تعبير المواطنين)، والذي يجمع بينهم إنهم فاقد تربوي ويميلون "للنساء وحب البهرجة وعدم الفهم والسكر"، وتم إعتقالهم بابسط طريقة تدل على سذاجتهم وأميتهم بأن تم دعوتهم إلى العشاء وان قروش المواسير جات وعند حضورهم قالوا لهم أى زول يضرب للزول الما حضر ليحضر ليستلم قروشه ويجيب معاهو كرتونة للقروش، وبالفعل صدق مدراء المكاتب وقاموا بضرب التلفونات للذين لم يحضروا وإستعجلوهم بالحضور وبالفعل حضروا ومعهم الكراتين والشنط لحمل القروش، وبعد العشاء تم إعتقال الجميع إلا من كان خارج الفاشر، أو أسعفه القدر فهو مطارد الآن من قبل الأجهزة الأمنية.
وأشار المواطنون في الفاشر إلى عودة ظاهرة السرقات والاختطافات والنهب لافتين إلى ان أزمة المواسير إذا لم تحل نهائياً ستحول المتضررين الصادقين إلى كذابين ومنافقين بسبب الحاجة "ولا أمانة لمحتاج".. منوهين إلى أن السواد الأعظم من الداخلين إما أُميين أو شبه أميين بالاضافة للمثقفين ووجهاء الفاشر وأضافوا "تحول ليل الفاشر عند المبيت إلى أهات وانين وأحلام وكوابيس مزعجة في شكل مواسير تحرمهم من النوم".
شجرة آدم..!
آدم إسماعيل خاطب الجماهير المحتشدة في حملته الإنتخابية قائلا "أنه يمثل رئاسة الجمهورية وترشيحه يعنى ترشيح البشير وفوزه يعنى فوز البشير وكبر وسقوط كبر يعنى سقوطه"، داعياً الناس إلى الترشيح للشجرة حتى يجدو حقوقهم وحينها هتفت الجماهير "مد (ناول) الشيك وخليك قاعد".. دلالة على أن كل من له شيك سيصرفه بعد التصويت للشجرة، وفوزه في الإنتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
إذا جاز لنا ان نتحدث عن مؤسسي سوق المواسير فسنبدأ بـ "آدم إسماعيل" مدير شركة سوق مواسير الفاشر، عريف شرطة يسكن طويلة وعنه يقول أهل الفاشر انه "رجل المستحيل"، فاقد تربوي خرج من "رحم المعاناة" حاول كما يدعي ان يجعل من الفاشر جنة الله في الأرض أو على اسوأ تقدير أن تكون الفاشر مثل بورصات طوكيو ودبي ومثل مدن لندن وواشنطن وبكين، بدأ في ضخ المال في السوق بهر كل أهل الفاشر جاهلهم وعالمهم وحتى الصغار لا يعرفون رجل في الأرض غير "آدم إسماعيل" أحاطته حكومة الفاشر بحراسة مشددة من كبار القادة (تصوروا عريف يحرسه عقيد)، موكبه في الفاشر لا يقل عن موكب والي شمال دارفور كبر.. بل مرّ على الناس يمنون أنفسهم بالتمتع برؤية الرجل فقط.. على شاكلة (والله أنا اليوم شُفت آدم إسماعيل وسلمت عليه) وأقسم لي عدد من المواطنين بأنهم شاهدوا ألوية وعقداء في الخرطوم يحيون آدم إسماعيل.!! الذي فاز تحت رمز الشجرة للمؤتمر الوطني بل يعد من كبار قيادات المؤتمر الوطني بالفاشر الذين يستعين بهم كبر.!!
الفردوس المفقود..!
الرجل الثاني في سوق المواسير هو "موسى صديق" مساعد شرطة يسكن طويلة (فاقد تربوي) فهو لا يملك حتى شهادة أساس، فاز في الإنتخابات للمجلس التشريعي بالفاشر وخاطب الناس في حملاته الإنتخابية خطاب (الصُم البُكم الذين لا يعقلون)، وقال الذين حضروا خطاباته أنها مكررة وهي ليست خطابات وقال الرجل مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني في حي الفردوس جنوب بالفاشر "يا ناس الحاجة القدرنا نعملوا.. نعملوا.. والما قدرنا.. ما بنقدر.. والسلام عليكم.!!".. فعلق بعضهم ساخراً "خطاب إنتخابي في شكل مسكول"، وبعضهم صاح مُحتجاً "الزول ده قايلنا بهائم ولا شنو؟!!"... ولكن فاز الرجل في الإنتخابات!.
* مدراء مكاتب سوق المواسير معروفين في الفاشر بان أغلبهم من كبار الحراميه في البلد (على تعبير المواطنين)، والذي يجمع بينهم إنهم فاقد تربوي ويميلون "للنساء وحب البهرجة وعدم الفهم والسكر"، وتم إعتقالهم بابسط طريقة تدل على سذاجتهم وأميتهم بأن تم دعوتهم إلى العشاء وان قروش المواسير جات وعند حضورهم قالوا لهم أى زول يضرب للزول الما حضر ليحضر ليستلم قروشه ويجيب معاهو كرتونة للقروش، وبالفعل صدق مدراء المكاتب وقاموا بضرب التلفونات للذين لم يحضروا وإستعجلوهم بالحضور وبالفعل حضروا ومعهم الكراتين والشنط لحمل القروش، وبعد العشاء تم إعتقال الجميع إلا من كان خارج الفاشر، أو أسعفه القدر فهو مطارد الآن من قبل الأجهزة الأمنية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
مُحَمَّدٍ عِوَضٌ احْمَدُ
احمد محمد بشير
ناذر محمد الخليفة
جعفر محي الدين
عبد الناصر حسن أحمد
Hisham Ibrahim
النذير حجازي
نزار عثمان السمندل
Abdlaziz Eisa
البحيراوي
هيثم التوم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست