سبدرات يتحفّظ على لجنة برلمانية لمحاربة الفساد

Quote: سبدرات: المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة تَحَفَّظ عبد الباسط سبدرات وزير العدل على اقرار المجلس الوطني لجنة برلمانية دائمة يُناط بها مُحاربة الفساد. فيما نفى محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان، رئيس الجلسة أن تكوّن اللجنة اقراراً بوجود فساد، وقال إنها تتحسّب للفساد في المؤسسات المختلفة. ورحّب سبدرات أمام جلسة البرلمان أمس التي أُجيز فيها تَقرير اللجان حول تقرير المراجع العام، لكنه اعتبر إنشاء لجنة يشير لوجود فساد كبير، الأمر الذي نَفَاه، وقال إن حجم المال المعتدى عليه لا يُشَكِّل ظاهرة، وتساءل: هل هناك حجم فساد يحتاج أن تكوّن له لجنة، وهل نريد أن نقول إن هناك فسادا كبيرا. وأردف: هذا ليس صحيحاً، وأكّد تعاون وزارته مع المراجع العام الذي قال إنه يكشف الثغرات التي من خلالها يتم الاعتداء على المال العام، وأشار لصحة الأرقام التي وردت في تقرير المراجع العام. وقال إن قضايا المال العام التي أمام المحاكم المتهم فيها هارب أو غائب في معظمها. وانتقد سبدرات ضعف المراقبة الداخلية، وإعطاء وظيفة المحاسب في أحيان لشخص غير محاسبٍ، وشكا من شح في المعينات والكوادر بنيابة المال العام، وطالب محمد الحسن الأمين تفحيص ومراجعة الذين يتولّون أمر الخزائن. وأكد بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، أنّ اللجنة الخاصة بمحاسبة الفساد ليس اعترافاً بوجوده، بل محاولة ليكون البرلمان قريباً من المراجع العام. وأوْصى تقرير لجان البرلمان بما يقارب الثلاثين توصية في مقدمتها إيجاد المعالجات لإحكام قبضة الدولة على المال العام وضرورة قيام المراجعة بقياس حجم الإنجاز الفعلي للمشروعات القومية والمبالغ التي صُرفت فيها وعدم التخلص من المخلفات المعالجة كيميائياً في مياه النهر ووضع عقوبات صارمة للمخالفات البيئية وضرورة قيام الوزراء المعنيين بمتابعة المخالفات التي حَدَثت في الوحدات التابعة لهم والاهتمام بتنفيذ الإشراف الكامل والرقابة الدورية والفجائية. وأشار تقرير لجان البرلمان حول تَقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2008م إلى تجاوز بند المنح المبالغ المعتمدة بنسبة «7%»، وأن المبالغ المحصّلة من الإيرادات الضريبيّة تقل عن الربط المقدر بنسبة «4%»، وذكر أنّ الضرائب على الملكية والضرائب الأخرى فاقت الربط المقدّر، وأشار إلى انخفاض إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة «6%» وقلة الإيرادات الجمركية بنسبة «4%». وَطَالَبَ تقرير لجان البرلمان بعدم إضافة الإيرادات غير النقدية والإعفاءات الجمركية للإيرادات والمصروفات، وأكّد التقرير على ضرورة مُعالجة بعض التشوهات التي قال إنّ المراجع العام أوردها، المتمثلة في الإعفاءات الصادرة من حكومة الجنوب دون إذن وزارة المالية، ومديونيات الوحدات الحكومية والشيكات المرتدة وضرورة تحريك الإجراءات القانونية لتحصيلها، وطالب المالية باسترداد جملة إعفاءات أصْدرتها حكومة الجنوب بلغت «46» مليون جنيه عبارة عن إعفاءات من الرسوم الجمركية لمنظمات عامّة ولحكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من المالية، وأشار إلى أنّ المبلغ مَازال مُعلّقاً بالسجلات ضمن أرصدة المدينين «العهد» باسم وزارة المالية. وقال التقرير: قانونياً يجب أن تصفي تلك «العهد» من المالية باسترداد المبالغ من موازنة حكومة الجنوب، واشار التقرير لشركات لم تسدّد أي مبالغ من الربط المحدد لها، وطالب بإجراء متابعة دورية عليها والتدقيق في أمرها، ودعا المالية لحل إشكالات شهادات المشاركة الحكومية، وقال التقرير: ربما يحتاج الحل إلى تَعديل قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، وأضاف أن الحساب الختامي لم يظهر أي صرف لرئاسة وزارة الطاقة، وطالب تقرير البرلمان بتحريك قضايا المال العام، وَدَعَا الشرطة والنيابة الإسراع في تكملة التحريات وتحويل ملفات القضايا للمحاكم، وطَالَبَ وزارة العدل والقضائية بإصدار المنشورات التي تجعل المال العام من القضايا المستعجلة، وأشَارَ إلى أنّ «63%» من القضايا ما زالت تحت التحري وهي «20» تهمة.