*** - وقال طه لابد من فتح ملف الأراضي بشفافية ودون حساسية ودون النظر للامبراطوريات، وأن تكون الامبراطورية الموحدة هي الخدمة والعدالة للجميع.
*** - معلناً عن دراسات لاستخدامات الأراضي على مستويات الحكم المختلفة للوصول لصيغة عادلة وعملية، منادياً المجلس القومي للتنمية العمرانية بقيادة زمام المبادرة ودفع مقترحات في هذا الشأن. وكشف وزير البيئة والتنمية العمرانية بابكر أحمد عثمان عن أن التحدي الذي يواجه الوزارة هو ايجاد رؤية واضحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفاقات الاستراتيجية العمرانية القومية. ------------------------------------------------------------- ***- وقال طه لابد من فتح ملف الأراضي بشفافية ودون حساسية ودون النظر للامبراطوريات، ...ونسأل، هل تسـمح لنا الحكومة بفتح ملفات المستثمرين الاجانب الذين دخلوا البلاد لالشـئ الا لغسيل اموالهم الوسـخة التي جمعوها من تجارة المـخدرات والأسلحة والدعارة وغسلوها غسـيلآ نظيفآ بمساعدة بعضآ من كبار رجالات الحكومة والحزب الحاكم?!!
*** - هل يسـمح لنا السيد النائب الثاني ان نسأله عن قصـة الملياردير السعودي جـمعة الجـمعة المشبوه في بلاده ولكنه محـترم ومبـجل في السودان الهامل?!!،
*** - ونسأله ايضآ، لماذا لاتبادر انت وتضـرب ضـربة البداية في الكشف عن الفساد في مـجال الاستثمار بالسودان?!!
*** - ازاح نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه اليوم في احتفال كبير الستار عن لوحة حجر اساس (مدينة النور) بمدينة ام درمان بولاية الخرطوم التابعة لشركة المشروعات الكبرى العقارية الكويتية (جراند) بمساحة اجمالية تصل الي 120 مليون متر مربع وتمتد علي مسافة 47 كيلومترا علي شاطي النيل الابيض.
*** - وشهد الاحتفال عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين ووفد من مجموعة (جراند) واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم ورجال الاعمال وقيادات المجتمع المدني السوداني.
*** - واشاد طه في كلمة القاها في حفل وضع حجر الاساس بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في دعم واقامة مشروعات تنموية مهمة بالسودان ومبادرة القطاع الخاص الكويتي لاقامة مشروعات ضخمة بالبلاد و"التي ستفتح الطريق لمزيد من المستثمرين".
*** - واعتبر ان مشروع مدينة النور لبنة حقيقة لما تخطط له الدولة من نهضة عمرانية ونهضة شاملة بالبلاد اعلن عنها الرئيس البشير اليوم باطلاق اضخم مشروع للاسكان بكلفة اولية تصل الي مليار دولار امريكي.
*** - واكد ان مبادرة شركة جراند الكويتية لاعمار هذا الجزء العزيز من ارض السودان يحفظ لدولة الكويت المعروفة بعطائها واياديها الممدودة بالخير. من جانبه قال والي ولاية الخرطوم عبد الحليم اسماعيل المتعافي ان اهل السودان واصحاب الارض التي اقيم عليها المشروع سعداء بهذا الانجاز ويشكرون اهل الكويت على ما يقدمونه لبلادهم من خير ولاسهام حكومة الكويت وشعبها في دعم الاقتصاد السوداني بمختلف المشروعات الناجحة.
*** - وذكر ان الحكومة عندما اجازت قانون الاستثمار فان الخبير الاقتصادي المعروف مامون بحيري طلب منهم ان تكون اول دولة يعرض لها القانون وتفتح لها فرص الاستثمار بالسودان هي دولة الكويت.
*** - من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى ( جراند ) سامي البدر الجناعي ان اقامة هذه المدينة بالسودان جاء لحرصهم علي اعمار الاراضي العربية والقناعة بالجدوي الاقتصادية بالاستثمار في السودان وكذلك للولوج من السودان الي القارة الافريقية.
*** - واكد الجناعي اكتمال كافة الدراسات لقيام المدينة علي مساحة 120 مليون متر مربع تنفذ المرحلة الاولي منها علي مساحة 17 مليون متر علي طول ثمانية كيلومترات علي طول مسار النيل الابيض بجنوب مدينة ام درمان.
*** - واشار الي ان المدينة ستنفذ علي احدث التصماميم العمرانية بما يتناسب مع البيئة السودانية وسيتوسطها برج مكون من 70 طابقا باسم برج (الصباحية) وحوله منطقة تجارية وسكنية بها قرابة 1500 فيلا راقية و25 الف شقة بجانب عدد من الفنادق تحوي سبعة الاف غرفة فندقية وجناح هذا بالاضافة الي منطقة صحية واخري تعليمية ومناطق سكنية لمحدودي الدخل.
*** - واضاف ان المدينة تشتمل كذلك علي مرفأ للسفن واليخوت وكورنيش مفتوح بطول سبعة كيلومترات واندية رياضية ومراكز لمختلف الخدمات اللوجستية. وعلى صعيد متصل اوضح رئيس مجلس ادارة (جراند) سامي البدر الجناعي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تكلفة انشاء مدينة النور تبلغ سبعة مليار دولار ومن المخطط انجاز المرحلة الاولي منها خلال فترة مابين 6 الى 7 سنوات.
*** - ونسأل النائب الثاني علي عثمان عن حـقيقة ( مـدينة النور )، وماهي قصـتها، ولماذا فشل الاتفاق السوداني - الكويتـي?!!! *** - وهل يستطيع هـو او اخـر بوزارة الاستثمـار وان يقول كل الحـقائق?!!!
تحياتي أخي بكري الشيء الجيد أن المستثمرون الجادون اصحاب المشاريع الضخمة العملاقة والسمعة العالمية ورءوس الأموال النظيفة لن ولم يقتربوا من هذه الحثالة من البشر... فقط اشباه جمعة الجمعة وخلافهم اللذين يرتضون العمل في ظل أنظمة شمولية فاسدة قذرة تؤمن بالمصالح الذاتية الشخصية لا القومية العمومية ... هل يستطيع علي عثمان مراجعة هذه الملفات وفضح وكشف المستور فيها ؟ تحياتي الشفيع إبراهيم
تـحياتي ومـودتي الخالـصـة، وسـررت والله ايما سرور بزيارتك الـمقدرة،
*** - تعرف ياأخ الشفيع، قعدت افكر كيف ارد علي تعليقك القوي ومالقيت كلمات تسـعفني، ....قلت ابث مرة أخري تعليقك الرائع الواعي.
*** - ولك مودتي.
الشيء الجيد أن المستثمرون الجادون اصحاب المشاريع الضخمة العملاقة والسمعة العالمية ورءوس الأموال النظيفة لن ولم يقتربوا من هذه الحثالة من البشر... فقط اشباه جمعة الجمعة وخلافهم اللذين يرتضون العمل في ظل أنظمة شمولية فاسدة قذرة تؤمن بالمصالح الذاتية الشخصية لا القومية العمومية ... هل يستطيع علي عثمان مراجعة هذه الملفات وفضح وكشف المستور فيها ؟
***- ***- ...هل يستطيع علي عثمان مراجعة هذه الملفات وفضح وكشف المستور فيها؟
شركة أجنبية تعرض الأراضي السودانية للبيع بالخارج..إستثمار من الباطن!! -------------------------------------------------------------------------- http://www.nubian-forum.com/vb/archive/index.php/t-7827.htm الـمصـدر: المنتدى النوبـي العــالمــي. منقول من جريدة ( الراي العام ). التاريـخ: 06-10-2009
*** - (لدينا أراضٍ زراعية للإستثمار الزراعي.. مساحات كبيرة.. أسعار مغرية.. إجراءات قانونية - مصادر ري طبيعية - إمكانيات الزراعة لكافة المحاصيل.. مصادر كهرباء - التمتع بحوافز الإستثمار - إعفاء ضريبي.. إستيراد معدات ومستلزمات المشروع بدون رسوم جمركية.. حرية تحويل الأرباح .. تصدير الناتج الزراعي.. أقل مساحة (500) فدان.. للإستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية (تليفون «........» فاكس «.........» .. أو الإرسال على البريد الإلكتروني «...........».
*** - هذه ليست دعاية أو إعلاناً من هيئة الإستثمار السودانية للترويج للأراضي الزراعية السودانية، بل خطاب من شركة أجنبية لتسويق الأراضي السودانية بعثت به الى شركة (الجوف للتنمية الزراعية) بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأس الخطاب كتبت عبارة (فرصة للإستثمار الزراعي بالسودان).. على ضوء هذا الخطاب (الغريب) الذي تحصلت (حضرة المسئول) على نسخة منه.. نتساءل:
*** - منذ متى أصبح إستثمار الأراضي السودانية يتم عبر السماسرة الأجانب؟ هل هو نوع جديد من أساليب الإستثمار أم إستثمار من الباطن؟
*** - وهل فعلاً هولاء السماسرة الأجانب يقومون بعرض المزايا الإستثمارية وقانون الإستثمار السوداني بالصورة الصحيحة؟ أم المهم بالنسبة لهم قبض الثمن والمقابل ممن يسمسرون عليهم لبيع أراضينا السودانية؟
*** - هل تعلم إدارة الإستثمار بهذه الشركة الأجنبية التي تعرض أراضينا الزراعية للبيع والإستثمار خارج حدود الوطن؟
*** - الشركة الأجنبية تقول إنها شركة متخصصة في تسويق الأراضي، وتتعامل مع أفراد مالكين لهذه الأراضي وليس مع الحكومة.. ونتساءل مرة أخرى:
*** - هل لدى هذه الشركة الأجنبية سجل بالسودان حتى تمارس هذا النشاط بالسودان؟ فالشركة تقول إنها لا تتعامل مع الحكومة، بل مع الأفراد المالكين لهذه الأراضي، وهذه (مصيبة كبرى) تعني صراحة أن هناك عصابة سواء داخلية أو خارجية إمتلكت أراضي داخل الوطن بزعم الإستثمار، وبالقيمة الإستثمارية، والآن تعرضها للبيع على الآخرين خارج حدود الوطن، وتعمل الشركة الأجنبية المعنية وسيطاً أو سمساراً لهم لبيع الأراضي الزراعية السودانية، وقبض ثمنها أضعافاً مضاعفة مقارنة مع القيمة التي منحت لهم بها هذه الأراضي تحت قانون الإستثمار!!!
*** - واذا كان لدى الشركة الأجنبية رخصة وسجل إستثمار بالسودان، كشركة إستثمارية فهل هي فعلاً شركة مسجلة لتسويق الأراضي الزراعية؟ أم أنها حصلت على أراضٍ في السودان تحت قانون الإستثمار وتقوم بعرضها حالياً على الآخرين خارج البلاد؟
*** - .. هل هذا الاسلوب يشجع على الإستثمار في السودان؟؟!! وهل يعقل ان تترك حكومة السودان مسئولية العرض والتفاوض على الأرض السودانية بيد السماسرة الأجانب ومكاتب تسويق الأراضي الأجنبية؟
*** - ومن يضمن حماية حقوق المستثمرين في السودان إذا حصلوا على أراضي إستثمارية بواسطة شركات أجنبية؟ هذه الواقعة تحتاج لمراجعة أداء الشركات الأجنبية التي حصلت على رخص إستثمار بالسودان لمعرفة مدى جديتها، فإن كانت جادة فلا غبار على ذلك، وإن كانت خلاف ذلك، فإنها إذن لا تمارس الاستثمار، بل مجرد حجز الأراضي ثم السمسرة فيها، مما يضيع الفرصة على المستثمرين الجادين وأصحاب إمكانيات الإستثمار الحقيقية..
المحرر: --------- اسم الشركة الأجنبية، والهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني وخطابها الذي يروج للإستثمار في الأراضي السودانية والذي بعثت به لشركة الجوف للتنمية الزراعية طرف المحرر...( جريدة الراي العام ). ------------------------------------------------------------------------------------
*** - تاريخ هذا المقال الذي نشر بجريدة ( الرأي العام ) يعود الي خـمسة ايام مضت، وتـحديدآ بتاريخ 10 اكتوبر 2009، وهذا مايعنـي ان الموضـوع ليس قديـمآ او نشر بالجريدة قبل اعوام طويلة ، وعليه، طالما هو موضوع جـديد فـهذا يعنـي ان السودان مازال بلدآ هاملآ بلا اسياد وبلا حكومة او جـهة تحكمه، والا لما استطاعوا الاجانب الاغراب وان يتصرفوا في الاراضـي السودانية بلا حق او من وكلهم من السودانيين ليقوموا بهذا العمل التجاري،
*** - هو موضوع يذكرني بتاريخ السودان القديم عندما كان السودان وقبل قدوم الاحتلال الانجليزي يطلق عليه اسم (الرجل المريض) او (الارض التي لاسيـد لـها)!!!!
*** - من يصـدق اننا وبعـد اربعة وخـمسين عامآ من الاستقلال نجـد انفسنا مرة اخري تحـت سـيطرة اجانب يتصرفون في اراضـي بلادنا تمامآ وكما في سنوات ماقبل الاستقلال?!!!
*** - هـذا النائب الثاني يتكلم عن المطالبة بفتـح كل الملفات الخاصـة بالاستـثمار في السودان وبلا حساسية او خوف، وفي نفس الوقت يصـمت عن مايعرفه عن الفساد الضارب في نخاع الاسـتثمار!!!!
*** - وهنا نسـأل ادارة جـهاز الأمن الاقتـصادي، ... مارأيكم في مقالة جريدة ( الراي العام ) ، التي كتبت عن الاجانب الذين يبيعون ويشتـرون اراضـي البلد?
*** - هل ستـصـمت ادارة جهاز الأمن الاقتصادي كما سكتت من قبل في عـهد صلاح غوش، ام ستباشر عملها علي نهج جـديد في ظل المـدير الجـديد. ام نـهاية الآمر ...............( كله عند العرب صابون )?!!!!
*** - هل هناك جـهة سـودانية سـتهتم بالمعلومات الواردة بجـريدة ( الرأي العام )، وهل سـيهتم النائب الثاني بالموضـوع ويشكل لجـنة تحـقيق ومتابعة له?!!
10-16-2009, 06:44 AM
اسعد الريفى اسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925
Quote: هل هناك جـهة سـودانية سـتهتم بالمعلومات الواردة بجـريدة ( الرأي العام )، وهل سـيهتم النائب الثاني بالموضـوع ويشكل لجـنة تحـقيق ومتابعة له?!!
المهم بالنسبة لهم قبض الثمن والمقابل ممن يسمسرون عليهم لبيع أراضينا السودانية؟ وتتعامل مع أفراد مالكين لهذه الأراضي وليس مع الحكومة تعلم إدارة الإستثمار بهذه الشركة الأجنبية لدى الشركة الأجنبية رخصة وسجل إستثمار بالسودان، كشركة إستثمارية فهل هي فعلاً شركة مسجلة لتسويق الأراضي الزراعية؟ ومن يضمن حماية حقوق المستثمرين في السودان إذا حصلوا على أراضي إستثمارية بواسطة شركات أجنبية؟ _______ الاخ بكرى تحياتى و اشواقى تشريح الخبر و قراءته مرتين .. تعطيك كل الاجابات على تسا ؤلاتك المشروعة .. الدولة السودانية و منذ سنوات .. تفكر بالعقلية التجارية من حيث المكسب و الربح ، الدولة مؤسسة لا تعرف الخسارة .. كما كان دكان اليمانى قديما ، يبيع كل شئ .. و لا يصرف شيئا لا فى لافته على الدكان و لا و لا .. و لم نسمع ان احدهم قد خسرت تجارته من فرط " الشطارة"!! هذه الشركات أو الافراد منتشرون فى جميع انحاء المعمورة .. يبيعون كل شئ من الابرة للدبابة .. الاراضى المزارع .. لكن دائما لهم ايادى متنفذة جدا داخل البلاد لهم عمولاتهم .. و اساليبهم فى الحصول على ما يريدون لصالح تلك الشركات .. التى لا أريد أن أسميها لكن تجدها .. دائما حيث "اللانظام و اللاقانون"، انظر فقط لمدى سلطتهم و نفوذهم.
Quote: مصادر كهرباء - التمتع بحوافز الإستثمار - إعفاء ضريبي.. إستيراد معدات ومستلزمات المشروع بدون رسوم جمركية.. حرية تحويل الأرباح .. تصدير الناتج الزراعي.. أقل مساحة (500) فدان
.. أما مسألة السيادة الوطنية و الوطنية و الوطن و الاوطان و الشعب و الحكومة . فلكم فى اخبار بلادنا اليومية أسوة حسنة .. حيث أن تساؤلكم اعلاه "كالمستجير من الرمضاء برمضاء تانية ".. حيث لا توجد للمفارقة أى نار !! و قديما كتبنا "الشطارة فى إدارة موارد الوزارة" دمت و دام الود دائما.
اسعد الريفى، تـحياتي ومـودتي، وألف ألف شكر علي مساهماتك المقدرة، واهتمامك بهذا البوست )المحبط).
*** - يبدو ان غالبية الكتاب هذه الايام قد ازعجـهم مايجري في البلاد من فساد وتغلغل الاجانب وعصابات مافيا الاراضي وغسيل الاموال في الشأن السوداني، وازعجهم ايضآ، تصرف الحكومة بالخرطوم في التصرف بلا وعي وادراك في توزيع وتقسيم الاراضي للغرباء باسم القانون!!
*** - احد الكتاب والمهموم بالاراضي السودانية واخطاء الحكومة كتب مقالة جديـرة بالاطلاع، ورايت ان ابثها من موقع (سودانايل) لتعم الفائدة:
*** - رغم ان النائب الثاني علي عثمان قد طالب الجميع في السودان بعدم الخوف من فتح ومناقشة وكشف الفساد الموجود في قطاع الاستثمار الا ان كل الصحفيين مازلوا متخوفيين من فتح ملفات الفساد وكشف كل ماعندهم من حقائق حول هذا الفساد الذي نخر كالسوس بجهاز الدولة،
*** - قمت بالاتصال باحد الاخوة الصحفيين ويقيم بالخرطوم وسألته عن سـبب احجام الصحفيين وتخوفهم من الكتابة حول موضوع الفساد في قطاع اراضي والاستثمار خصوصآ وان النائب الثاني بجلالة قدره قد اعطي الضوء الاخضر للصحفيين بالتصدي للفساد وكشفه?، فجابني ضـاحكآ " انت بتصدق يازول كلام النائب التاني?، ده كلام قاله للاستهلاك المحلي وابراز العضلات قبل الانتخابات، لااحدآ في السودان يستطيع ان يفتح ملفات الفساد والرشاوي والعمولات، حتي البشير ممنوع عليه الاقتراب من موضوع الفساد وايضآ اين هي عائدات النفط!!!
*** - يقول صديقي الصحفي في كلامه " ان اي مستثمر دخل السودان وراءه ظهـر قوي بالحكومة او بالقصر يـسنده، اي لص او عضو في (مافيا) تعمل في مجالات بيع وشراء الاراضي السودانية او تجارة السلاح والمخدرات والادوية الفاسـدة عنده ( كفيل ) قوي بالنظام الحاكم يحميه ويبعد عنه الصحفيين والرقباء!!!!
*** - هناك اتفاق بين اعضاء النظام الحاكم ان يطلقوا التصريحات النارية والتحذيرات ويلعلعوا بالخطب الرنانة وادانتهم للكل انواع الفساد، ولكن علي ان يكون كلامهم نظريآ لاعمليآ!!!، ان يهاجـموا الفساد ولكن لايمنعوه، ان يسنوا القوانين الصارمة علي المفـسدين ولكن لاينزل لارض الواقع ويبقي بملفات وزارة العدل!!!!
*** - يقول لي صديقي في نهاية كلامه " سـتسمع من الأن وصاعـدآ الأف التصريحات النارية من البشير وزمرته...وستـسمع العجـب العجاب... ستري وتقرآ وتسمع نفس (اسطوانات) المرشحـيين للانتخابات بتاعت زمان سنوات الخمسينيات والستينيات من نوع: يـلا علينا جاي!!!، عندنا محاربة فساد...والقضاء علي الرشاوي والمحسوبية... واغلاق بيوت الاشباح والزنازين... وتحريم الزواج العرفي والمسيار...وتقليل نسبة اللقطاء!!!
*** - ان انكلام وتصريح النائب الثاني يدخل في اطار الدعاية والظهور بمظهر الحادب علي محاربة الفساد، وانه اعطي الضوء الاخضر للانطلاق والبدء في فتح ملفات العفن، ولكن الكل يعرف انه ولاصـحفيآ سـيجرؤ علي كتابة حرف واحـد يدين السلطة الحاكمة (ومافياتها) المتعددة والمنتشـرة في كل ركن بالسودان الهامل!!!
مرتضى الغالى ----------------- *** - قالت بعض التقارير المنشورة عالمياً ان السودان يتصدرقائمة الدول التي باعت أراضيها لجهات أجنبية.. واذا صدق ذلك فهذه يا مولاي (ريادة جديدة) تُضاف الي بلادنا المحروسة، الي جانب ريادات أخرى ذكرتها منظمات عالمية لا تنطلق من فراغ حول الموقف السوداني من الشفافية وسلامة الادارة المالية.. واذا كانت رياداتنا كلها( من هذا النوع فلن ينفعنا كثيراً الوصول الي منافسات كاس العالم أو الفوز بدورة سيكافا الاقليمية لكرة القدم..!).
*** - المعلومات حول بيع الاراضي غير واضحة سواء كانت هذه التقارير الدولية صادقة بالكامل أو كانت (نصف كاذبة).. وقليلون هم الذين يعرفون الصورة الكاملة لبيع أراضي السودان الزراعية وغير الزراعية للأجانب.. ولكن بعض الموجوعين مباشرة بهذه القضايا في مناطقهم يعرفون ذلك، في بعض مناحي الشمالية ونهر النيل والجزيرة وربما النيل الابيض وبعض المناطق الأخرى، وولاية الخرطوم (في الشاطئ قرب الملتقى)..!
*** - فكم هي ياترى عدد الهكتارات التي تم بيعها من اراضي السودان؟ ولأي جهة؟ وكبف؟ ولماذا؟ وهل هذا البيع (شئ حميد) علينا ان نبتهج به؟ ام انه (أمر خطير) ينبغي علينا ان نقرع له اجراس التنبيه.. اذا كان هناك من يسمع النذارات ويأسى على أراضي السودان التي سوف تُشطر من صميم التراب الوطني وتقع في ملكية اخرين من خارج الحدود، سينصبون عما قريب (أسلاكهم الشائكة) ويقطعون الطريق على المواطنين وهم يقولون لهم: ممنوع الاقتراب- ملكية خاصة...!
*** - ومن الأسلم للسودانيين ان يعرفوا منذ الآن الأراضي التي لم تعد ملكية سودانية خالصة، حتى (يرعي كل عابر بقيده) ويراعي الله في أملاك الغرباء أصحاب الحق الذي منحته لهم الاوراق الرسمية والوثائق الثبوتية..! أذكر انني في العام الماضي قرأت في موقع صحيفة أردنية اخباراً بدت لي غاية في الغرابة حول شراء جهات عربية لأراضي في (وادي المقدم) ونقلت تلخيصاً لذلك التقرير العجيب في هذه الصحيفة -أجراس الحرية- لأني وجدت فيه معلومات (يشيب لها رأس الغراب) عن التنافس حول الشراء بين اطراف استثمارية أجنبية.. وبعض هذه الجهات تتحدث عن ملكيات شاسعة، وعن طبيعة الحيازات وعن أسعار الاراضي، بينما لا نجد (متابعات محلية) حول هذا الامر..
*** - وتصوّرت يومذاك ان (القيامة سوف تندلع) صبيحة نشر ذلك التقرير في صحيفة سودانية، ولكن يا صديقي (وكيلك الله) مرّ هذا الأمر كما يمُر (سحاب الهرع) في نهايات الخريف.. ولم يرفع اي مواطن أو مزارع أو مسؤول حاجب الدهشة...! قلت لنفسي إذن مالك يا صاحبي؟! ولماذا تحاول أن (تعمل من الحبة قبة) ما دامت الاحوال هادئة في جميع أنحاء الجمهورية ...! ------------------------------------------------------
*** - والسؤال يبقي مـطروحآ، هل يستـطيع اي صـحـفي ان يكتب بكل صـراحة وحـرية حول خفايا واسرار بيع الاراضـي السودانية للاجانب والمستثمرين... ..... ودور الحكومة في تفشـي الفساد والعمولات?!!
*** - بعضا من أسئلة كثيرة أثارها الافراج عن الكاردينال، رجل الأعمال المعروف، الذي قيل إنه تم عبر مكالمات هاتفية سريعة بين جهات رسمية أعقبت القبض عليه، بعد أن طالبه مفوض صقر قريش المستثمر العربي السابق في السودان بتسوية ما بينهما من حسابات مالية قديمة لا تزال عالقة، مستثمرون بينهم من لم يعرف له قبل مجيئه إلى السودان والهروب منه لاحقاً- إذا جاز وصف وزارة العدل لصقر قريش بالهارب - أي استثمار أو علاقة ولو كانت خجولة بتجارة أو زراعة أو صناعة، فيما يتهم البعض الآخر منهم بالهروب في الاتجاه المعاكس هذه المرة، فراراً من حظر نشاطهم أو سوء سمعتهم التجارية في دولهم الخليجية، إلى دولة بديلة: السودان. --- القادمون في بواكير الانقاذ إلى السودان من المستثمرين العرب، كانوا مجموعة من الإسلاميين الذين ضاقت بهم دول الجوار العربي القريبة والبعيدة، ووجدوا في خرطوم التسعينيات التي سادها احتفاء منقطع النظير بكل ما تلحق به صفة الإسلامي ملاذاً آمناً لرؤوس أموالهم الصغيرة، وفتح بعض هؤلاء القليل من الكافتيريات والمطاعم على الطريقة الشامية، لكون معظمهم فلسطينيين، عاشوا في الأردن أو لبنان أو سوريا، بيد أن أشهر مستثمر عربي حينها كان السعودي ذا الأصول اليمنية أسامة بن لادن الذي دخل البلاد باعتباره مستثمراً، وغادرها عقب ضغوط سعودية غربية ألصقت به صفة الإرهاب ونزعت عنه الاولى.
*** - قبل ذلك، عرف الاستثمار العربي طريقه إلى كنانة، الكونسيرتيوم السوداني الكويتي السعودي الذي يقارب حجم الاستثمار فيه سبعمائة مليون دولار، وحقق نجاحاً أكثر من غيره، مثال آخر، تجسده الشركة العربية للانتاج الزراعي، التي أسستها أيضاً استثمارات سودانية كويتية سعودية، القاسم المشترك بين رؤوس الأموال العربية التي وفدت خلال حقبة السبعينيات أنها دخلت في قطاعات مؤثرة كصناعة السكر والانتاج الزراعي والحيواني. آخر موجات الاستثمارات العربية يرجعها المتابعون إلى اكثر من سبب، فمن تعافي العلاقة الخليجية مع الانقاذ من آثار موقف الخرطوم من حرب الخليج، إلى الانفتاح السياسي عقب توقيع اتفاقية السلام وما لازم ذلك من استقرار اقتصادي، إلى أزمة الاقتصاد العالمي الاخيرة، إلى جاذبية عروض الاستثمار التي اعتادت السلطات السودانية تسويقها في هذا الملتقى الاقتصادي أو ذاك، تتعدد أسباب ولوج المستثمرين العرب إلى السودان، وتتعدد الأسماء البارزة في هذا الإطار.
*** - جمعة بن فهد الجمعة، رجل الأعمال السعودي الذي يفضل موظفوه والمقربون منه مناداته بلقب الشيخ، يعتبر نفسه أكبر المستثمرين العرب في السودان بلا منازع، بحسب ما قاله في حوار مع مجلة (أصول) الاقتصادية، بدا كما لو كان مفصلاً خصيصاً لبحث ملف استثمارات الرجل في السودان، ومنح الرجل فرصة للرد على اتهامات وشكوك أثارها كثيرون حوله في السعودية والسودان عقب تجميد نشاطه التجاري بالمملكة في وقت سابق وتعيين محكمة إدارية بالمنطقة الشرقية لمراقب (مكتب محاسبة ومراجعة مستقل) على أموال وأملاك الجمعة في الداخل والخارج، الجمعة قال حينها إنه لا (يود) الخوض في المسألة، ونفى أن تكون مشاكله في السعودية قد دفعته للهروب إلى السودان،
*** - وأرجع ولعه بالاستثمار في الأخير إلى المبررات المعتادة من قبيل موارد السودان الكبيرة، وأراضيه البكر، وجاذبية قوانين الاستثمار فيه، وما لمسه هو- الجمعة- من مزايا السودانيين الذين التقى بهم سابقاً في المملكة. إمبراطورية الجمعة الاستثمارية في السودان امتدت من الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة التي امتلك واحداً وأربعين بالمائة من أسهمها، الى فندق قصر الصداقة الذي قال مديره مؤخراً إن مديونيته قد تراكمت، والبنك العقاري الذي سيطر الرجل على جميع أسهمه ضمن برامج الخصخصة، وشركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور التي كان قد امتلك خمسين بالمائة من أسهمها، وأربعين بالمائة من أسهم بنك التنمية التعاوني الإسلامي،
*** - فضلاً عن مشاريع سياحية، ومصنع خيام، ومزرعة في الجيلي، ومشاريع أخرى. المستثمر العربي البارز الآخر الذي طاردته ممارساته الماضية في بلاده كان بدرجة وزير، محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة للمالية والصناعة السابق في الإمارات، الذي اعتاد المجيئ إلى السودان في هذا الإطار الحكومي ليشارك في الملتقيات الاستثمارية، أو يشهد حفلات افتتاح الأعمال التجارية الإماراتية ، قبل أن ينخرط في استثمارات عديدة، أبرزها بنك الإمارات والسودان الذي شارك في تأسيسه، قبل ان يسهم في دمجه مع بنك الخرطوم، ويترأس هو نفسه مجلس إدارة المصرف الجديد، كما ترأس خرباش مجلس إدارة شركة واحة الخرطوم للتنمية العمرانية التي امتلكت مجموعة شركات إماراتية حوالي ستين بالمائة من أسهمها قبل أن يقدم بصورة مفاجئة في يوليو الماضي على إعلان تبرعه لأهل السودان بحصته في مشروع واحة الخرطوم التي تبلغ قرابة الـ«ثلاثين مليون دولار»، في حفل غداء بأبراج الواحة جمعه مع بعض رؤساء تحرير الصحف.
*** - وضعت مجلة (أريبيان بيزنس) في سبتمبر من العام 2004م خرباش في المركز الثاني والأربعين ضمن قائمة الأثرياء العرب، بثروة بلغت أربعمائة وعشرين مليون دولار، وشارك خرباش كرئيس أو عضو مجلس إدارة في عدد من أكبر الاستثمارات العربية في السودان خلال فترات مختلفة، كما ترأس الرجل مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، والمؤسسة الإماراتية للاتصالات التي خصصت إحدى أذرعها الخارجية للاستثمار في قطاع الاتصالات بالسودان، والتحالف مع سوداتل. متاعب خرباش، بدأت في نوفمبر الماضي عندما نشرت الفاينانشيال تايمز تقريراً حول المخالفات المالية لشركة الديار، وعن علاقته بذلك، قبل أن يعلن في الإمارات مطلع العام الحالي عن تحويله إلى المحكمة بتهمة الفساد واختلاس مبالغ تقارب سبعة وعشرين مليون دولار.
***- خرباش، والجمعة، رمزان للاستثمار العربي من وجهتي نظر، فبخلاف المشكلات القضائية التي واجهها كل منهما في بلاده، يمضي البعض إلى أن معظم استثماراتهما لم تكن في القطاعات التي تحتاج إليها البلاد بالفعل، ويبدى على محمد دفع الله - أمين امانة الاستثمار باتحاد اصحاب العمل - استياءه من مستوى الاستثمارات العربية، ويصفه بأنه أكثر من متواضع، ويضيف أن رأس المال العربي بلا دور يذكر في السودان، ولا يتركز حول المشاريع الاستراتيجية في الزراعة وتوابعها، بل يتركز على قطاعات كالمصارف التي يعتبرها مجرد أدوات استثمار لا أكثر، وليست استثمارات في حد ذاتها. بالمقابل، يرى خبراء أن للمستثمرين العرب الذين وفدوا أخيراً بصمة واضحة في الاقتصاد المحلي، ويعتبر د.عادل عبد العزيز الباحث بمركز دراسات المستقبل أن المستثمرين الذين قدموا مؤخراً يمتلكون قدرات مالية هائلة، ولديهم معرفة جيدة بالسودان، وانصبت استثماراتهم على الاقتصاد الحقيقي في مصانع الأسمنت والمدن السكنية والسكر، ويضيف أن الاستثمارات التي دخلت في العامين الأخيرين جاءت على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية بغرض البقاء في السودان لفترات طويلة، لذلك توجهت نحو قطاعات مؤثرة. برنامج الخصخصة الحكومي المكروه لدى البعض -المستحسن عند آخرين- مثَّل بوابة لعدد من المستثمرين والشركات العربية لدخول البلاد، أبرزهم شركة عارف الكويتية التي إشترت جزءاً من سودانير، وكتلة استثمارات كويتية اشترت نصيباً في شركة موبيتل العملاقة للاتصالات، وتنقسم الآراء حوله، ما بين مؤيد لبيع مؤسسات قطاع عام لملاك يديرونها بكفاءة أكبر، وما بين معارضين لا يرون في عمليات الخصخصة غير ممارسات حيكت خيوطها في الظلام.
*** - مستثمر عربي آخر، ارتبط اسمه بالسودان، هو الملياردير السعودي الشيخ صالح عبد الله الكامل، مؤسس مجموعة دلة البركة السعودية العملاقة التي تتبع لها مجموعة مصارف البركة، والعضو المؤسس لبنك فيصل الإسلامي السوداني، كما أشترى أسهماً في أكثر من مؤسسة مصرفية إسلامية في السودان. اعتقاد ساد مؤخراً بقوة، أرجع ملكية أحد الفنادق الجديدة في العاصمة إلى الوليد بن طلال، الملياردير السعودي المنتمي للعائلة المالكة، تم نفيه، وفي واقع الأمر فإن الوليد لا يمتلك مشاريع بارزة في البلاد، واقتصرت علاقاته التجارية المعروفة بالسودان على عقد مثير للجدل وقعته شركة قابضة تابعة له مع الحكومة يقضى باحتكارها تصدير الماشية السودانية إلى المملكة. الاستثمارات العربية ليست خليجية في مجملها، ورغم أن الإماراتيين اتجهوا مؤخراً بكثافة أكثر من ذي قبل نحو الاستثمار هنا، إلا أن المصريين موجودون ايضاً، فالمستثمر المصري أحمد السويدي شريك في جياد للكيبلات، ويتضمن مشروع سكر النيل الأبيض استثمارات مصرية، كما دخلت شركات مصرية مجال الاستثمار العقاري وكثر حديثاً الحديث عن دخول شركات مصرية في مجال الزراعة واقتناء ملايين الأفدنة، وقالت فائزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية لـ(الرأي العام) إن حجم الاستثمارات المصرية بلغ مليارين ونصف المليار دولار.
*** - الاستثمارات العربية بشقيها المصري والخليجي، تعكس بفترات ارتفاعها وانخفاضها صعود وهبوط مستوى العلاقات السياسية بين الخرطوم والعرب، فبينما افتقرت الخرطوم خلال التسعينيات إلى المستثمرين المصريين والخليجيين بفعل تراجع العلاقات السياسية، عاودت معدلات الاستثمار العربي الارتفاع عقب الانفتاح الأخير وترميم الصلات السياسية، ولعل أبرز المؤشرات في هذا الصدد رفع الكويت لعقوبة فرضتها على الخرطوم عقب حرب الخليج، تمثلت في عدم السماح للسودانيين بالحصول على عقود عمل في الكويت. الانطباع السائد أكثر من غيره أن الاستثمار العربي لم يتمكن من الارتقاء إلى مستوى الطموحات، وتدعم الاتجاه القائل بفشل تجربة الاستثمار العربي عموماً رغم نجاحاتها الجزئية هنا وهناك بعض تصريحات قيادات الحكم من وقت لآخر، وآخرها ما قاله علي عثمان نائب الرئيس، عندما أشار إلى أن تضارب الصلاحيات والنزاعات حول الأراضي نفرت المستثمرين.
*** - قبل حوالي عامين، عرضت دراسة على مجلس الوزراء حددت العوائق في وجه الاستثمار كما يقول د.عادل عبد العزيز، ومن بينها عوائق سياسية وتشريعية، وأخرى ذات صلة بالنظام المالي والضريبي، والعمل التنفيذي، ومناخ الاستثمار من الناحية الاجتماعية، والإجراءات الإدارية وغيرها، ويضيف عبد العزيز أن إزالة هذه العوائق ضرورية لجذب الصناديق السيادية في دول الخليج العربي للاستثمار في السودان.
*** - قصص عديدة نصفها وقائع ونصفها خيال تتداولها المدينة عن المستثمرين العرب، وشركائهم في الداخل، والوسطاء في الجهاز التنفيذي.. مستثمرون عرب إشتروا أراضٍ شاسعة بأسعار زهيدة، وآخرون تعرضوا للخداع، وآخرون أصابهم اليأس من عبثية الإجراءات والسعي بين الدواوين الحكومية، في المقابل، يرى سكان الخرطوم وبعض المناطق الأخرى نماذج لاستثمارات عربية في أكثر من قطاع، تختلف دلالاتها بحسب موقع المشاهد، فقد تكون دليلاً على بلوغ مستوى الطموح أو المضي نحوه، أو دليلاً على التواضع والضآلة.
*** - وبعيدآ عن تلميع المستثمرين الاجانب وخاصـة الشيوخ العرب، نسأل كاتب المقالة بجريدة (الرأي العام) المحلية ( لماذا لم تكتب في مقالتك القصة الحقيقية وراء اعتقال جمعة الجمعة الملياردير السعودي بتهمة تبيض امواله القذرة?!!. وزير الداخلية السابق صرح من قبل وصراحة ولا لف او دوران ان عمليات غسيل الأموال قد زادت بعد دخول المستثمرين في السودان، فاين هي الحقيقة حول هـؤلاء المستثمرين،...هل هم افراد عصابة (مافيا) لغسيل اموال المخدرات والدعارة وتجارة السلاح، ام هم مستثمرين جاءوا فعلآ لمصلحة البلاد?. اذا كانت الاجابة بانهم جاءوا لمصلحة البلاد، نسأل مرة اخري ( لماذا هرب المستثمرون الاجانب من السودان وباعتراف النائب الثاني..... ولانري منهم الاقلة تعد علي اصابع اليد الواحدة?).
*** - حـاجـة غـريبة!!!، النائب الثاني علي عثمان يعتـرف ويصـرح بفشـل الاستثـمار في السودان... وجـريدة ( الرأي العام) تحاول اصـلاح ماأفسـده النظام في المجال الاستثماري!!!!
د. صابر محمد الحسن : محافظ البنك المركزي لـ"السوداني": " سنلاحق الذين هربوا خارج البلاد بالانتربول!! " ---------------------------------------------------------------- http://www.alhadag.com/interviews1.php?id=215 المصـدر: موقع (رماة الحـدق). ---------------------------- د. صابر محمد الحسن : محافظ البنك المركزي حوار: سمية سيد
*** - الاسبوع الاخير من رمضان كان يوماً عسيراً على المتعسرين... تحقيقات واعتقالات طالت معظم منسوبي لائحة الـ37 الخطرين ولم تتوقف حتى الآن اخذت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعترض على الاجراءات.. حينها صمت البنك المركزي ولم يدل باي تعليق سوى بقوله انه ينفذ استراتيجيته التي اعلنها سابقاً لمعالجة المشكلة..
*** - الآن(السوداني) اقتحمت صمت المشهد الرسمي بلقاء مطول اجرته مع دكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي... تحدث واسهب في الشرح والتبرير وكشف اشياء جديدة دعونا نطلع عليها معاً عبر الحوار التالي.. الوعيد والتهديد
*** - كثيراً ما اطلقتم تهديدات باتخاذ اجراءات ضد المتعسرين.. الآن لا حديث للوسط المالي والمصرفي غير ما طال البعض من اعتقالات وتحقيقات وضغوط فهل فشلت سياستكم وعندها لجأتم الي جهات اخرى؟ -------------------------------- - في البدء نشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع والاهتمام باستجلاء المعلومة قبل النشر... بداية دعوني اشير الي خلفية اعتقد انها مهمة... اخطر مرض ممكن ان يصيب القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص هو مرض التعسر وهو يمثل سرطاناً للقطاع المصرفي... وما ترونه الآن من ازمة مالية عالمية في القطاع المالي في امريكا واوربا سببه الرئيسي هو التعسر والاخفاق في سداد الالتزامات تجاه المصارف... لذلك من اهم مسئوليات الدولة والسلطات الرقابية في القطاع المالي والمصرفي الحرص على ان يكون التعسر تحت السيطرة صحيح تختلف السلطات الرقابية من دولة الى اخرى.. ففي بعض الدول تمثل البنوك المركزية السلطات الرقابية وفي اخرى توجد سلطات اخرى عبر مؤسسات منفصلة.. لدينا هنا في السودان البنك المركزي هو المسئول عن حماية اموال المودعين.. التعسر يعني اهدار اموال المودعين فمهمة البنك الوساطة المالية تجميع المدخرات خاصة من صغار المودعين والمدخرين وتوفيرها للمستثمرين في شكل تمويل وفي حقيقة الامر الناس الكبار لايسهمون في الموارد التمويلية للبنوك بل انهم يأخذون الاموال بغرض التمويل..
***- هذا امر طبيعي فكيف وصلنا الي هذه النتيجة غير الطبيعية؟ ------------------------------------------------------------ - في كل دول العالم يوجد معيار للتعسر فاذا فاق النسبة المحدودة فهو مهما ضعفت نسبة الزيادة فهو يعتبر انذاراً... عالمياً اذا زاد التعثر عن 6% يدق ناقوس الخطر.
***- كم وصلنا نحن في السودان؟ ------------------------------ - جاييك في الكلام.. فمثلا في عام97 عندما حدثت المشكلة المالية في جنوب شرق آسيا عندما وصل التعسر في ماليزيا 17% الدولة اعلنت حالة الطوارئ لاسترداد الاموال وسنت ثلاثة قوانين لاسترداد الاموال.. الآن في السودان وصل التعسر 26% في المتوسط.
*** - ماذا يعني ذلك؟ ----------------------- - هذا يعني ان اكثر من (ربع) اموال المودعين وموارد البنوك ذهبت في شكل تمويل لبعض الناس ولم ترجع مرة اخرى لذلك نحن في البنك المركزي انزعجنا طبعاً لان الموضوع بدأ ينذر بالخطر...
*** - لكن هل هذا الوضع المزعج حدث فجأة؟ ------------------------------------------- - لم يحدث فجأة وانما كان لعدد من الاسباب.. منها اسباب اقتصادية واخرى قانونية وهناك اسباب تتعلق بالاشخاص نفسهم وتوجد اسباب اخلاقية.. الاسباب الاقتصادية تتمثل في ان الاقتصاد نفسه حدثت به بعض التطورات منها ازمة المالية العامة ففي بعض الاحيان ادى الاخفاق في سداد الالتزام تجاه بعض الافراد الى دخول هؤلاء في ازمة مالية وبالتالي تأخروا في سداد التزاماتهم تجاه البنوك.. الاسباب القانونية تتمثل في ان بعض المقترضين من البنوك كان هدفهم التهرب فعلاً من السداد لذلك رفعوا قضية دستورية ضد قانون بيع الاصول المرهونة والمحكمة علقت العمل بالقانون لحين البت وبالتالي لم تتمكن البنوك من بيع الرهونات وهذا شجع كثيراً من الناس بعدم التسديد.. اما بالنسبة للنواحي الاخلاقية فقد حدث تغيير جذري في سلوك الناس فالنظرة الي اكل المال لم يعد عيباً بل اصبح شطارة وهذا تحول خطير في السلوك الاجتماعي لذلك عندما وصل التعسر هذه المراحل الخطيرة كان لابد من التدخل.. قبل عشر سنوات كانت هنالك سابقة عندما بلغ التعسر24% وفي ذلك الوقت طبقنا استراتيجية وفعلا نجحنا خلال عام من النزول بالنسبة الى حدود دنيا.. الآن حاولنا ان نطبق ذات الاستراتيجية السابقة واستمرينا فيها نحو 8 شهور.
*** - لكن هل الظروف والاوضاع في عام 97 نفس اوضاع اليوم؟ ------------------------------------------------------- - ابدا وعشان كده الاستراتيجية لم تنجح فخلال الـ8 اشهر لم نحصل على نتيجة لذلك احدثنا تغييراً.. في السابق قسمنا البنوك على حسب نسبة التعسر فيها.. فالبنوك التي زادت تعسراتها عن20% تبعوا الي لجنة المحافظة ومن20% الى 15% كانت تتبع للجنة نائب المحافظ ومن 15 الي10% للجنة المدير العام هذه اللجان كانت تجتمع شهرياً مع مجلس الادارة ومدير البنك نناقش فيه بتفاصيل دقيقة عن التعسر وباسماء العملاء ونبحث ونتناقش حول الضمانات والاجراءات والتسويات في هذه المرة حاولنا ان نطبق نفس الاجراءات لكنها لم تأت بنتيجة درسنا الموضوع وجدنا فعلا كما ذكرتي ان الوضع هذه المرة مختلف التعسر هذه المرة له اسباب موضوعية ووجدنا نوعين من هذا التعسر تعسر موضوعي بسبب السياسات او بسبب ما لهم من ديون على الحكومة او موضوع الشاحنات مما ادى الى ضرر القطاع..
*** - لكن يا دكتور هناك من اصحاب هذه الظروف الموضوعية متعسري قطاع النقل مثلاً هم الآن داخل مجموعة الـ37 وهم الآن رهن التحقيق؟ ----------------------------------------------------------- - دقيقة دعيني اشرح لك ولا تستعجلين.. نحن وجدنا فعلاً اسباباً موضوعية ويجب ان نستصحبها في اعتبار المعالجات لكن ايضاً وجدنا في السبب الثاني اناساً متحايلين كانت نيتهم منذ بداية البحث عن التمويل بغرض الهروب وهذه مسالة اخلاقية اصلاً لم تكن موجودة قبل عشر سنوات الآن هناك مجموعة ذهبت إلى البنوك واخذت اموالاً باحجام كبيرة وتحت اسماء ومظلات مختلفة وبتعاون وتنسيق مع عدد من موظفي البنوك وهذا ما جعل البنك المركزي يعيد النظر في الطريقة التي كان يعمل بها فقررنا نوعين من المعالجة.. الاول يختص بالمتعسرين لاسباب موضوعية هم فعلاً رجال اعمال ولديهم تاريخ من الاعمال وتاريخ مصرفي جيد وليس معروفاً عنهم الاحتيال واكل اموال البنوك وهم حريصون على الجلوس مع البنوك لمعالجة الدين وهم معترفون به ومنزعجون له فهؤلاء من العدل ان نجلس معهم ونشترك معهم في المعالجة حتى وان كان عن طريق منحهم تمويلاً جديداً حتى يتمكنوا من التحرك ويسددوا الالتزام القديم, فمثلا ما حدث في دارفور يشكل تعسراً موضوعياً, توجد صناعات تأثرت بالوضع في دارفور وإغلاق الابواب نحو توجهها الى غرب افريقيا والتي تمثل سوقاً رئيسية لها كما حدث مثلاً لحجارة البطارية عندما توقفت حركتها من اسواقها الرئيسية في دارفور وتشاد وافريقيا الوسطي ومات السوق فلم يستطع المصنع ان يبيع السلعة وبالتالي فشل في تسديد التزامه تجاه البنوك فاذا مثلاً اراد فتح اسواق جديدة واحتاج الي دعم فاعتقد انه من الممكن ذلك حتي يتمكن من التحرك مرة اخرى وهذا جزء من الاستراتيجية اما الجزء الاخر فهو يتعلق بالمتحايلين وهم الذين يتحايلون على قوانين العمل المصرفي واستغلال الثغرات وهناك اساليب اخرى يستعملونها للخروج من السجون ويمارسون اعمالهم بشكل عادي وكذلك عند استخدام اجراءات لبيع العقارات المرهونة تجدهم يستخدمون اساليب متخصصين في التحايل فلابد من استخدام سلوك آخر معهم لان الطرق العادية فشلت..
يواصل د.صابر حديثه... - نحن عندما وضعنا هذه الاستراتيجية وقبل تنفيذها طرحناها على كل الجهات ولم تكن سراً ووجدنا المناصرة من كل الجهات.. والاستراتيجية شملت ايضا موضوع الحظر المصرفي وهذه لم نطبقها حتى الآن. كان تصنيفنا للفئتين بمثل ما سميتموه في صحيفة السوداني –بالتعسر الحميد والتعسر الخبيث-.. ونحن نتبع كافة الاجراءات منها اجراءات النيابة والاجراءات المصرفية والامنية وهي كلها اجراءات تتكامل مع بعضها هي قد تعمل ضجة لكن في النهاية هي اجراءات لابد منها. فشل الاجراءات
*** - هناك من يرى ان تطبيق اجراءاتكم المصرفية فشلت لمحاربة الظاهرة فلجأتم الى تدخل الجهات الامنية؟ ----------------------------- - مع المجموعة المتحايلة اقول لك انها فعلاً فشلت.. فماذا نفعل.. رفضوا الجلوس مع البنوك التجارية الدائنة وهي ديون ليست في شهر او شهرين وانما لها سنوات منهم مابين ثلاث الى خمس سنوات وهم يتهربون وليس بينهم من تعسر خلال عام واحد فقط؟
*** - أوليس فترة عام من عدم السداد معقولة في هذه الظروف؟ --------------------------------------------------------- - في النظام الاسلامي ليست معقولة فهنا لاتوجد فوائد.. فمرور اكثر من عام على العملية التمويلية يعني ان الموارد حبست ولم توظف وهي تكلفة عالية على البنك جراء عدم عودة الاموال واعادة استثمارها.. فاذا تكلفة التمويل للبنك12% فمدة عام للتمويل تعني خسارة 12%... في النظام التقليدي عندما يتأخر العميل عن السداد فالدين يزيد بنسبة12%..
***- واين العائد التعويضي؟ ---------------------------- - العائد التعويضي كإسم له معني معين.. نحن نتحدث عن مطل الغني فاذا هناك من يملك المقدرة المالية ولم يسدد ما عليه فيجوز هنا لرب المال ان يأخذ التعويض لكن هذا صعب التحقق.. والطريقة الاولى التي اجازتها هيئة الرقابة الشرعية اعتقد انها عبر عملية تذهب الى المحكمة لتطلب التعويض.. نحتاج الى فتوى شرعية لاتمام هذه العملية لكن في اعتقادي ان الشخص اذا لم يكن معسراً حقيقياً فهو قادر وهذا يجب ان يعوض صاحب المال ما فقده من خسارة وهذا نفسه لم نتمكن من تطبيقه فمثلاً اذا كانت ديون شخص ما 10 ملايين ولم يسدد لمدة 5سنوات فمفترض ان يصبح15 مليوناً وذلك بمبدأ التعويض لكن المشكلة انه اذا لم يكن هناك التزام اخلاقي بالنسبة للنظام الاسلامي فهي مشكلة لان هذا النظام يعتمد بالضرورة على مناخ اخلاقي معين لينجح التزام اخلاقي من كل الاطراف وقاعدة اخلاقية حتي تستمر.. يعني تطبيق اي نظام اسلامي في اي مكان دون وجود الالتزام بالسلوكيات المطلوبة مثل الامانة فلايمكن ان نطبق النظام المصرفي الاسلامي في وسط من مجموعة تعتمد على الغش ويجوز اكل اموال الناس... فاذا كان سؤالك عن فشل الاجراءات المصرفية من هذه الزاوية مع هذا النوع من الناس فاقول لك نعم فشلنا في التطبيق مع المعسرين الخطرين لذلك كان لابد من جرعة اضافية من الاجراءات اذا كان عن طريق الحظر المصرفي او الاعدام المالي كما جاء من وصف عند البعض.
اين الذين ساعدوا؟ -------------------- - قلت للمحافظ.. الاوساط المالية هنا لم تتوقف عن الحديث حول مسئولية البنوك التجارية بل انها المسئول الاول اذ لم يكن بالامكان الحصول على اموال تجاوزت المليارات دون مساعدة وتسهيل من ادارات البنوك؟ طبعاً كان هناك تساهل من بعض الموظفين ونحن لانلغى المسئولية عنهم بل اننا نعتقد ان العملاء الخطرين ما كانوا ليتحصلوا على كل هذه الاموال بهذه الضمانات الضعيفة الهشة الا اذا كان لهم سند داخل المصارف وانا اعترف بذلك ونحن لاننفي مشاركة العاملين في المصارف من هذه العملية ولذلك هؤلاء يجب ان يعاقبوا.
*** - اعلنتم في اكثر من مناسبة باجراءات عقابية ضد الموظفين المتورطين في احداث التعسر غير ان الاجراءات طالت الآن فقط العملاء؟ --------------------------------------------------- - نحن الآن نعد في قائمة باسماء الموظفين المتورطين بذات النهج الذي خرجت به قائمة الـ37 متعسراً رفعنا معايير الى ادارات البنوك وطلبنا منها رفع قائمة باسماء من تنطبق عليهم تلك المعايير وهي تشير الى الموظفين الذين شاركوا وذلك لاننا بصدد عمل قائمة من الموظفين المتورطين بمثل قائمة المتعسرين الخطرين وسنتعامل معهم بنفس الطريقة.
*** - هل تشمل هذه الاجراءات مديرين او مجالس ادارات؟ ------------------------------------------------------ - نعم ستشمل اي شخص ساعد او ساهم في المسألة ولن نفرق بين موظف او مدير نعمل الآن على تجميع هؤلاء لكن من المعلومات الاولية التي وصلتنا ان معظم الموظفين المتورطين اتخذت اجراءات ادارية ضدهم وفصلوا من العمل..
* هل هذا يعني نهاية الاجراءات تجاههم؟ ----------------------------------- - بالتأكيد لا... فبالاجراءات الادارية والفعل لن يكونوا اخذوا العقاب الموازي للفعل لان كل ما يخسره الموظف المفصول هو المرتب فقط وهو بالتأكيد قد يكون اخذ اموالاً من ذلك الشخص الذي استلم التمويل بل قد يضمن له وظيفة بمرتب افضل او قد يتحول هو نفسه الى رجل اعمال وقد حدث ذلك ان بعض الموظفين تحولوا الى رجال اعمال لابد ان يساهموا في رد هذه الاموال.
الانهيار الكامل: ------------- *** - انت تطالب المتعسرين بالجلوس مع البنوك لتسوية وجدولة الديون لكن هناك من غير المحتالين ولا يرغبون في اكل اموال البنوك غير انهم افلسوا تماماً فمن اين يجدولون ليدفعوا ما عليهم؟ * مثل من؟
- هناك البعض من الذين بيعت رهوناتهم ولم تكف للسداد؟ هل يبقى في السجون تحت بند (الى حين السداد)؟ اذا وجد هناك من هذه الفئة فهذا معسر لكن اتضحت لنا معلومات تؤكد ان معظم من هم في القائمة ليسوا معسرين وعندهم اموال يملكون اصولاً في الخارج.
*** - هل هربوا اموالهم في الخارج؟ ----------------------------------- هذا جائز ولدينا احدهم لم يرجع حصيلة الصادر بمبلغ5 ملايين دولار ادخلها البلاد واخرجها مرة اخري بالتنسيق مع احد الموظفين فصل لكن الفصل لايوازي الجريمة وهذا ليس عدلاً.. هل تعتقدين ان هذا الموظف قام بهذه العملية دون مقابل.. نحن نفتكر ان معظم من هم في القائمة لديهم اصول وهذه الاصول اذا تم تسييلها ستسدد كل او حتى جزءاً من المديونية. وبالنسبة للذين رهن الاحتجاز الآن هؤلاء مطلوب منهم ان يتقدموا بمقترح للتسوية وتدخل هذه المقترحات لمناقشتها من البنك المعني فاذا وصل الى اتفاق فهذا جيد وبالفعل هناك من اطلق سراحهم بعد ان قاموا بعمل تسويات يصل عددهم الى خمسة افراد. *** - كم تضم القائمة هل هى كل المجموعة الـ37؟ ------------------------------------------------ - لا.. عدد الذين احتجزوا من قبل السلطات الامنية14 وهناك من هم مع نيابة المصارف.
*** - يقال ان هناك مجموعة هربت خارج البلاد؟ ---------------------------------------------- - نعم هم حوالي ثلاثة الآن نحن شرعنا في اجراءات ضدهم لاستعادتهم عبر الانتربول والتعاون الامني طبعاً هذا اجراء اطول لكن لابد منه. تعديل التشريعات
*** - هناك من ارجع هروب الاموال من البنوك الى ضعف القوانين والتشريعات الرقابية والمنظمة من بنك السودان.. فهل ستلجأون الى تعديلات؟ ---------------------------------------------------------- - بالتأكيد لدينا معالجات من المفترض ان يحدث اصلاح قانوني.. ومنه الآن نناقش في قانون الاصول المرهونة.
*** - لكن رفض التعديل المقترح الخاص باغلاق الرهن؟ ------------------------------------------------- - نعم نحن اقترحنا ان يغلق الرهن بحجم الدين اذا لم يأت الرهن بعد عرضه للبيع باكثر من مرتين الآن في تعديل آخر مقترح بالنسبة للتحكم.. وكذلك الاعفاء فمثلاً من الاشياء السيئة ان الرسوم التي تدفع عند اتمام عملية البيع تصل نحو30% ونحن نفتكر ان الدين اولى بالسداد من الرسوم ونحن نقترح الغاء الرسوم.
شركات التقييم: --------------- *** كانت لديكم ملاحظات حول شركات تقييم الرهن من حيث تضخيم الاصول المراد رهنها فما الاجراءات التي اتخذتموها؟ --------------------------------- - نعم سنجلس مع شركات التقييم الهندسي ونقابة المحامين اتجاهنا ان يصدر البنك المركزي قائمة باسماء الشركات التي يتم التعامل معها سنصنف الشركات بموجب اسس معينة.
*** - هنا انتم تدرون طبعاً بالتضخيم الذي حدث في اراضي الكاملين؟ ---------------------------------------------------------------- - هذه اصبح يطلق عليها (مثلث برمودا) هو المثلث الذي تقع فيه الطائرات وايضاً تقع فيه البنوك, ارض قيمتها لاتزيد عن مليون تُقّيم بنحو50 مليوناً وهذه مؤكد لها اذرع مابين الشركات الهندسية التي تقوم بالتقييم وموظفى البنوك والعميل.. ومن ضمن الاصلاحات سندخل ايضاً تعديلات على قانون تنظيم العمل المصرفي بما يمنح البنك المركزي الحق القانوني في عرض العملاء والموظفين الى المحاكم (الآن طبعاً) الحق للبنك التجاري المتضرر.
*** - * هنا انتم تدرون طبعاً بالتضخيم الذي حدث في اراضي الكاملين؟ ---------------------------------------------------------------------- - هذه اصبح يطلق عليها (مثلث برمودا) هو المثلث الذي تقع فيه الطائرات وايضاً تقع فيه البنوك, ارض قيمتها لاتزيد عن مليون تُقّيم بنحو50 مليوناً وهذه مؤكد لها اذرع مابين الشركات الهندسية التي تقوم بالتقييم وموظفى البنوك والعميل..
المصري:انسحاب القطاع الخاص من الاستثمار في السودان هو شأن داخلي. --------------------------------------------------------------------- http://www.manbaralrai.com/?q=node/49175 المصـدر: ( منبر الرأي). 2009-10-01 عمان - --------------------- اكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان الحكومة لا علاقة لها بانسحاب المستثمرين من مشروع استثمار الاراضي الزراعية في السودان وان اسباب الانسحاب هي شان داخلي بينهم. وبين المصري في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية(بترا) امس الخميس ان الحكومة تتيح للقطاع الخاص الاردني الاستثمار في الاراضي السودانية المفوضة وتحت مظلتها.
----------------------------------------------------------------------- خبر نشر وبث باغلب الصحف العربية والمواقع الألكترونية بتاريخ الاول من اكتوبر 2009، يفيد بان المستثمرين الأردنيين قد انسحبوا من مشروع استثمار الاراضي الزراعية في السودان. وقد علق وزير الزراعة الاردني المهندس سعيد المصري بان ان اسباب الانسحاب هي شان داخلي بينهم.
*** - ولكن الذي طالع الاخبار بالصحف والمجلات المحلية خلال الايام المنصرمة من الشهر الحالي يلاحظ خلو خبر انسحاب وهروب المستثمرين الاردنيين من السودان، ولم تتطرق ولاصـحيفة واحدة او قام مسؤول حكومي بوزارة الاستثمار والادلاء بتصريح حول سـبب الانسحاب!!!
*** - تري هل سـبب الانسحاب يعود للفساد الذي ضرب كل القطاعات الاقتصادية من بنوك ومؤسسات وفنادق ووزارات ومصالح حكومية?، هل يعود سـبب هروب المستثمرين الاردنيين من الخرطوم بسـبب العمولات التي يطلبها كل مسؤول بيده القلم، ام بسبب النسب العالية التي يطلبها الوسطاء والسماسرة، ام اخيـرآ كان هروبهم بسبب "ويـن حـقي? " التي اصـبحـت حـقآ لكل من يقدم خـدمة?!!!
*** - هـل يعود هروب المستثمرين من السودان يعود للفساد الذي ترعاه الحكومة وتحـميه بشـتي القوانييـن واللوائـح?!!!
*** - لماذا لم تعلق سـفارة السودان بالاردن علي الخبـر وعلي تصريح وزير الزراعة الاردني?!!!
*** - عاني السودان كثيراً من مسألة المستثمر الأجنبي في مجال الأنتاج الزراعي ــ ولم يكن لها مردود وأثر أقتصادي كبير. وللضرب علي رأس المسمار أورد هنا بعض الأمثلة التي تدلل علي فشل هذه الأستثمارات في سودان الأنفتاح السودان حينما رفع الرئيس جعفر محمد نميري شعار السودان سلة غذاء العالم ترديداً لمقولة بعض بيوتات الخبرة التي لها مصالح واطماع في إقعاد السودان افتصادياً ...فبدءاً من إتفاق مشروع كنانة وشركة لورنو في استزراع وانتاج السكرعام 1970 بموجب عقد يمنحها حق الأستثمار لمدة ثلاثين عماً تؤول بعدها الشركة للحكومة السودان,عاش السودان أزمة سكرمنقطعة ليس لها مثيل في العالم في الأعوام 1976 وحتى عام 1995 وكان سكر كنانة حينها ينتج بأيدي سودانية ويرحل لزيادة رفاهية الغير ...
*** - مشروع فيصل الزراعي بمنطقة الدمازين(الذي كان مفترضاً أن يوفر انتاج حيواني كبير في مجالي الألبان واللحوم...... لا يغبى علي أحد ما آل اليه من أفلاس للمواطنيين ببنكه الإسلامي وإفقاره للأرض ...
***- مشروع التكامل الزراعي المصري علي الضفة الغربية من النيل الأزرق علي الحدود الأثيوبية لم يفلح في انتاج الهدف المشيد له وقد حولته الإنقاذ لمعسكر لصد هجمات الحركة ولا زالت مشروعات الشركة العربية للإتماء الزراعي بمنطقة أم دوم ومنطقة طيبة الحسناب لم تكلل بالناج في توفير الحضر أو الدواجن بالقيمة المناسبة للواطن ولم تعمل علي تصدير المنتوج الذي لم يستطيع الدخول حيز منافسة بيع الغذاء!!!
*** - مشروعات انتاج الأعلاف بمنطقة تنبول تتنج أعلاف لتسمين حيوانات الرفاهية في دول الخليج ومردودها صفر بالنسبة للمواطن السوداني.
مشروعات الرواسي لأنتاج الحيواني بالسوداني عانى منها الشعب وساعدت علي رفع اسعار اللحوم أكثر مما قدمت لنا من لحوم ذات جودة مناسبة
وهذه فقط للحصر لا غير لا نقول أن الأستثمار غير ضروري ولكن في مجال الأنتاج الزراعي فالسودان يملك الكفاءات ...و علي الدول استدرار رؤوس الأموال للفائدة المواطن وليس لشركات فاتحة أبواب الويل....و تغنينا تجربة البرازيل في ذلك!!
*** - نلاحظ الفرق بعد أن آلت ملكية مصنع سكر كنانة لحكومة السودان ....توفر السكر بالسوق ودخل المشروع في توسعة رأسية بأنتاج الألبان وأخيراً الكحول الإيثانول ولا زال السودان من الدول المصدرة للسكر ــــ فلماذا لا تهتم الدولة بالأنتاج لنفسها أو تشحيع مواطنيها لإنشاء شركات تدخل مجال الأنتاج الزراعي بدلاً عن بيع ثمرة الأرض للمستثمر الأجنبي!!
*** - نحن لسنا ضد الأستثمار بالشروط المشاركة الحقة .....ولكن أن تباع ملكية الأرض للأجني .. فهو سؤال يجب التوقف عنده والترحم علي روح المناضل الخاتم عدلان اولاً ,صاحب السبق في تعرية النوايا الأجنبية في مسألة استغلال موارد الدول الفقيرة ودول العالم الثالث...... ثم التكرار والترديد بأعلي الأصوات: جدودنا زمان وصونا علي الوطن علي التراب الغالي الما ليه تمن
*** - تكمن مـحنة الصـحافة في السودان انها لاتملك حق نقد رجال القصر ولاقراراتها، وانه علي كل صحفي ان يبتعد عن الكتابة حول الكبار بقصر الشعب من نواب ومستشارين والذين هم -بحـسب وجـهه نظر الحكومة- فوق النقد حتي وان كانت قراراتهم السياسية في منتهي الغباء والخطأ. النائب الثاني علي عثمان يعتبر واحدآ ممن لايستطيع احدآ من الصحفيين نقده وقراراته، ولهذا استمرأ علي عثمان وراح ( يـجـوط ) الدنيا بسلسلة من الاخطاء الكبيرة والقاتلة والتي كانت اكبرها تخطيطه محاولة اغتيال الرئيس حسنـي مبارك عام 1995، وخرج منها سليمآ معافيآ وراح ويواصل سيـاسته الرعناء!!!!وفي كل مرة يعترف بالخطأ عن سياساته ويعلنها في مؤتمراته بلا خجـل!!!
الخرطوم: عمار آدم- ---------------- *** - أقر د. عوض الجاز - وزير المالية والاقتصاد الوطنى - بتأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السودانى، واشار د. الجاز لدى افتتاحه فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس ادارة المصرف العربى للتنمية فى افريقيا الى ان تأثير الازمة شمل السودان باعتباره جزءاً من منظومة الاقتصاد العالمى الذى لايمكن الانفصال عنه،
*** - ودعا الجاز ادارة المصرف والمصارف العربية الاخرى لضرورة تقديم المبادرات والافكار والدراسات لجهة النظر فى اسباب التدهور الذى اصاب الاقتصاد، والتحوط للمفاجآت غير السارة فيه وقال:نتطلع ان يكون المصرف مستودع للحكمة بقدر ماهو مستودع مالى كبير،
*** - واكد الجاز وقوف السودان ودعمه للمصرف لجهة خدمة وتنمية الاقتصاد الوطنى وتعزيز التعاون العربى الافريقى، ونفى الجاز ان تكون مشاركة السودان فى الادارة التنفيذية للمصرف لطلب الوظيفة بقدر ماتهدف لفتح آفاق جديدة للتعاون وفتح المزيد من المصارف العربية ، واعرب عن امله فى فى ان يلبى المصرف طموحات افريقيا وتقديم الجديد المفيد فى التنمية لها ،وبشر الجاز المستثمرين بفتح فرص استثمارية جديدة، ودعاهم للاستثمار فى البلاد وقال: إن ابوابنا مفتوحة للمستثمرين بهدف المنفعة المشتركة ولكن ليس لتقديم الهبات والتبرعات.
*** - من جانبه اشاد يوسف ابراهيم البسام رئيس مجلس ادارة المصرف بدعم السودان حكومة وشعبا لمسيرة البنك، مؤكدا استمرار دعم مصرفه لتنمية الدول الافريقية لتعزيز التعاون العربى الافريقى.
************************************
*** - [منذ عام 1995 والحكومة تنادي بفتح فرص الأستثمار للاجانب ودخـول المستثمرين للبلاد، ومنذ ذلك التاريخ وحـتي اليوم لم نجـد مستثمرآ اجنبيآ حقيقيآ دخل البلاد، اغلبهم افاكون ومستهبلون واعضاء في عصابات غسيل الاموال في السودان الهامل!!،
*** - لم نسمع باي مشروع استثماري ووظف العاطلين او در علي البلاد خيرات زراعية او صناعية، مازلنا ومنذ اكثر من 20 عامآ ناكل ونشرب ونكتسي بالمصنوعات الصينية والتايوانية!!!، لم نسمع باي اسم مستثمر اجنبي قد افاد البلاد، وطغت اسماء مشبوهة علي اخبار الاستثمار الحرام وتم تهريب مليارات الدولارات تحت سـمع وبصر الحكومة والأمن الاقتصادي!!!
*** - النائب الثاني يعترف بفشل الاستثمار في السودان، ووزير المالية الذي طالبنا من قبل بربط الاحـزمة علي البطون، ينادي اليوم بفتح الاستثمار للاجانب، ولكنه لم يقل اي نوع من الاجانب المستثمرين، هـل الذين علي شاكلة القدامي الحرامية الذين مازالوا بالبلاد... ام نوع اخـر يوفر لنا الغذاء بعـد ان ضـرب الجوع 38% من مساحـة البلاد?!!!
*** - (ولم يكن موضوع الارض وحيازتها غائبا عن اجندة مفاوضات نيفاشا وانتهى الامر بالاتفاق على تأسيس مفوضية قومية للاراضي على مستوى الحكومة الاتحادية واخرى لجنوب السودان وثالثة لجنوب كردفان ورابعة لجنوب النيل الازرق ووجد القرار طريقه للدستور الانتقالي في المواد 186 – 187 التي نصت على انشاء المفوضية القومية للاراضي كهيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة يعينها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع نائبه الاول وشملت صلاحيات تلك المفوضية التحكيم في حل نزاعات الاراضي بين الحكومة والمجموعات والافراد مستعينة بالقانون والاعراف والممارسات.
*** - وقد نص الدستور على ان السلطة على حيازة الاراضي سلطة مشتركة وليست حكرا للحكومة الاتحادية وان الارض تتبع لمستوى الحكومة المعني بالامر وهذا يعني ان ارض الولاية هي مسؤولية الولاية وارض الجنوب هي مسؤولية الحكومة الاقليمية في المكان الاول، وفي كلا الحالتين ترتبط مسؤولية الحكومة الاتحادية بالمشروعات القومية داخل اي ولاية او اقليم، اما ما هو دون ذلك فامر متروك للولايات والحكومات الاقليمية ورغم ذلك فان وزراء الحكم الاتحادي ما زالوا يعتبرون انفسهم الجهة الوحيدة ذات الصلاحية المطلقة في امر الاراضي ولا يعتبرون للولاية اي دور في ذلك بدليل التصريحات المتواترة عن منح الاراضي لمستثمرين اجانب او محليين دون تشاور مع السلطات الولائية ودون تشاور مع الافراد والجماعات التي تقيم في تلك المناطق وهذا من شأنه ان يواجه اي مستثمر يقدم للمنطقة بصعوبات تؤدي الى هروبه تماما مما يجهض فكرة الاستثمار بأكملها والغريب ان هذه المفوضية على اهميتها لم تنشأ حتى الان رغم انقضاء ثلاثة اعوام على صدور الدستور!!). ---------------------- *** - للاهـمية: رجـاء الاطـلاع عـلي كامل التفاصيل بالرابـط اعـلاه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست