|
|
 القضارف:جهة مجهولة تسلمت مليار وربع مليار جنيه تخص المياه
|
الزكاة:الصرف على الفقراء والمساكين 53% من اعتماد موازنة2007 والصرف على الأصول الثابتة 352%!!
جهة مجهولة تسلّمت مليون وربع مليون جنيه (جديد) باسم شريان الشمال!!
المراجعة لا تعرف اجراءات ونتائج تصفية عدد من الشركات!!
المراجعة تطالب بالتحقيق مع وزارة التخطيط بخصوص مياه العزازة!!
(نشر بصحيفة الأخبار)
بلغ الصرف على بند الفقراء والمساكين بديوان الزكاة بولاية القضارف حسب تقرير مراجعة حسابات الولاية عن العام المالي 2007 بلغ 13 مليون و 596 ألف و 913 جنيه (جديد) من جملة 27 مليون و 410 ألف و 110 جنيه بنسبة.49.6% بينما بلغ الصرف على بند العاملين عليها 4 مليون و 704 ألف و 899 جنيه بنسبة 17.2% (المرتبة الثانية من حيث الصرف) يليه نصيب الرئاسة 2 مليون و 288 ألف جنيه بنسبة 8.4% ؛ ثم الغارمين ، والتسيير وإهلاكات الأصول ، والمصارف الدعوية ، وفي سبيل الله ، والأصول الثابتة ، وابن السبيل بنسبة 7.3% ، 6.9% ، 5.8% ، 4.1% ، 0.4% ، 0.3% على الترتيب .
وفي الوقت الذي بلغ فيه الصرف فقط 53% من اعتمادات موازنة 2007 للفقراء والمساكين ، الغارمين 61% ، ابن السبيل 46% ، المصارف الدعوية 78% ، في سبيل الله 69% ، نصيب الرئاسة 91% من اعتماد موازنة 2007 ؛ تجاوزت مصارف أخرى ما تم اعتماده ، فقد بلغت نسبة الصرف الفعلي للعاملين عليها ، وللتسيير ، وللأصول الثابتة نسبة 116% ، 139% ، 352% على الترتيب !!مما يُعد مخالفة للفقرة (2) من المنشور رقم 1/2007 الخاص بموجهات ضوابط تنفيذ موازنة ديوان الزكاة حسب ما نص عليه تقرير المراجع العام .
وفيما يخص الشركات نص التقرير على أنّ شركة سمسم للنقل والبترول ـ تساهم فيها وزارة المالية ب 51% ، واتحاد المزارعين ب 49% ـ نص على أنّ الاستغناء عن خدمات المحاسبين والإدارة السابقة أدى إلى عدم صدور تقرير المراجعة للعام المالي 2002 ، كما أن بيع جميع الناقلات في نهاية العام 2002 وتغيير اسم الشركة إلى "صمصم" بهدف تغيير الناقلات بأخرى جديدة والتي لم تتم بالسرعة المطلوبة أربك عمل الشركة خلال العام 2003 حسب التقرير ، ولم تُقدَّم للمراجعة حسابات الشركة للأعوام 2003 والأعوام التالية ، كما أدى استخدام إيرادات النشاط في الصرف مباشرة دون توريد إلى عدم إمكانية الجزم بدقة وصحة الإيرادات والمصروفات حسب تقرير المراجع ! كما أنّّّّّّّ عدم الاحتفاظ بالمستندات بصورة سليمة أدى إلى تأخر عمل المراجعة ، وقد صدر قرار وزاري بتصفية الشركة بتاريخ 15/7/2008 .
وكشف تقرير المراجع العام أنّّّ شركة القضارف للهندسة والتجارة المحدودة ـ التي تم تأسيسها كشركة مساهمة خاصة بين ولاية القضارف ومؤسسة دان فوديو الخيرية للتجارة والمقاولات في سبتمبر 1995ـ قد تمت اجراءات تسجيلها لدى المسجل التجاري دون اعتماد توقيعات الموقعين على عقد التأسيس بأي خاتم لإثبات التفويض للموقعين ! كما أنه لم تكن هناك جمعية عمومية !! ولم يعقد أي اجتماع عام منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخ كتابة تقرير المراجعة عن حسابات العام 1999م !!! كما لم تُقدّم للمراجعة الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي 2000 والحسابات الختامية اللاحقة ، كما كشف التقرير أن مجلس وزراء حكومة الولاية قد أصدر قرارا بتصفية الشركة بتاريخ 4/7/2005 ولم تفاد المراجعة حتى تاريخه بما جاء في خطابها المعنون للسيد وزير المالية بتاريخ 8/8/2007 والمتمثل في الإجراءات التي اتُّخذت لتصفية الشركة ونتائج التصفية !!!!.
أما فيما يخص شركة دوكة للتنمية والاستثمار المحدودة وشركة خدمات الزراعة المطرية فقد كشف التقرير أنهما لم تقدما أي حسابات للمراجعة بعد العام 1998 ونشاطهما متوقف منذ فترة طويلة ولم تُفاد المراجعة بالإجراءات التي اتُّخذت لتصفية الشركتين ونتائج التصفية !
وأشار خطاب السيد/وزير المالية والاقتصاد المعنون لمدير إدارة المراجعة القومية بالولاية بتاريخ 22/8/2007 ـ ردا على استفسارات ديوان المراجعة ـ بأن شركة ميقات الزراعية ـ التي أُنشئت بقرار من والي الولاية بتاريخ 25/6/2005 ـ انشئت بموافقة ومساهمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبها مجلس إدارة وسيقدم للمراجعة لاحقا ملف مفصّل عن ذلك ؛ إلا أنه ـ حسب تقرير المراجع العام ـ لم يُقدم للمراجعة الملف المشار إليه بما في ذلك الحسابات الختامية للشركة منذ التأسيس ، وعليه لم تتوفر للمراجعة أي معلومات عن : عقد تأسيس الشركة ، والمساهمون ، ورأس المال ونسبة مساهمة الولاية ، وأهداف الشركة ، ومقر الشركة ، والحسابات الختامية للشركة منذ التأسيس!! كما أوضح التقرير أن مطبعة وزارة التربية لم تقدّم حساباتها للمراجعة للأعوام 2003 وحتى العام 2007 .
ونص التقرير على أنّ هيئة مياه القضارف وهيئة مياه الريف لم تقدما حساباتهما للمراجعة منذ إنشائهما بينما قدّمت هيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الحواتة وود العقيلي للمياه حساباتهما حتى 2005 ولا زالت تحت المراجعة .
وكشف التقرير أن هيئة الزراعة الآلية لم تخصص أي مبالغ لحكومة الولاية حسب قانون الهيئة للعام 1999 .
وفيما يخص المنظمة الشعبية للمياه وخدمات التنمية التي أُنشئت بموجب القانون الولائي رقم (24) لسنة 1997 نص التقرير على أن خطاب المراجعة للسيد وزير المالية والاقتصاد بتاريخ 9/7/2008 بصورة للسيد/المراجع العام ومكتب والي الولاية ورئيس الإدارة القانونية يشير إلى عقد تنازل شركة شريان الشمال الوقفية لصالح المنظة الشعبية للمياه وخدمات التنمية عن محطة مياه العزازة مقابل مبلغ 1.26 مليون جنيه (جديد)والذي صاحبته العديد من المناقضات والسلبيات والتجاوزات ـ حسب تقرير المراجع ـ وقد طالبت المراجعة بالآتي:
أ/ التحقيق في كافة الإجراءات التي أدت إلى قيام هيئة مياه الولاية بإبرام عقد اتفاق لتوريد وحدة تحلية مياه وتركيبها بمحطة العزازة مع شركة شريان الشمال الوقفية والموثق لدى الإدارة القانونية في 4/5/2003 .
ب/ التحقيق في كافة الإجراءات التي أدت إلى قيام المنظمة الشعبية للمياه وخدمات التنمية بإبرام عقد تنازل مع شركة شريان الشمال الوقفية في 8/5/2004 على أن يتضمن التحقيق تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التي أدّت إلى اختيار موضع التحلية بمنطقة العزازة علما بأن التحاليل الأولية أشارت إلى عدم صلاحية مياه العزازة للشرب !! كما طالب تقرير المراجع بالتحقيق في دور وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة في مجمل المشروع وبصفة خاصة إقحام المنظمة في المشروع بنسبة 100% بما يتعارض مع الطلب الأساسي للوزارة وقرار المنظمة بالموافقة عليه والمتمثل في نسبة 50% فقط ، كم نص التقرير على ضرورة تحديد الجهة التي قامت باستلام الدفعيات باسم شركة شريان الشمال الوقفية والتي لم يعد لها وجود بعد تعديل الاسم إلى شركة رادح للتجارة والاستثمار1 وأكّد التقرير أنه لم يصل إلى المراجعة أي رد على الخطاب المشار إليه أعلاه !!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: القضارف:جهة مجهولة تسلمت مليار وربع مليار جنيه تخص المياه (Re: جعفر خضر)
|
Quote: إسكان القضارف يستغني عن خدمات 18 عاملا
أصدر مدير صندوق الإسكان والتعمير بولاية القضارف علي الشيخ الضو ـ بعد أربعة أيام من تعيينه مديرا للصندوق ـ قرارا بالاستغناء عن خدمات 18 عاملا ، وأبقى ثلاثة موظفين فقط ، رغم أن هؤلاء العاملين موقعون لعقودات مع الصندوق موثقة لدى وكيل النيابة الأعلى ينتهي أجلها في العام 2010 .
والمدير الحالي قد حل محل المدير السابق الباشمهندس محمد عبد الكريم الهد في التاسع من سبتمبر الجاري ، وقد أكمل الهد ترتيبات تمويل من محفظة التمويل العقاري ببنك الخرطوم بما قيمته 55 مليون جنيه كتمويل كلي لولاية القضارف .
وجدير بالذكر أن البنك العقاري كان قد وقّع عقدا مع شركة سندس لتنفيذ مباني بولاية القضارف ـ ودفع البنك العقاري لشركة سندس مبلغ 700 مليون جنيه ـ استنادا على العقد الموقع بين البنك وصندوق الإسكان إلا أنّ المدير السابق الهد قد رفض تنفيذه لأن شركة سندس قد عجزت عن توفير شهادات مطابقة المباني للمواصفات من الناحية الصحية . |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
جعفر محي الدين
اسعد الريفى
mohmmed said ahmed
بشري الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست